راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۶۹۳معاونت بیمه‌ای۱۳۹۰/۰۱/۲۲

معتبر

اصلاح سقف سنی جهت پذیزش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری

شماره:۱۳۶۹۳ تاریخ:۱۳۹۰/۱/۲۲ موضوع: اصلاح سقف سنی جهت پذیزش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو متمم بخشنامه جایگزین ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان به موجب بند ۳ سیزدهمین جلسه هیأت امناء صندوق تأمین اجتماعی مورخ ۸۹٫۱۱٫۱۱ تبصره «۱» ماده ۷ آئین نامه اصلاحی ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی اصلاح و حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا تعیین گردیده است لذا از تاریخ صدور این دستور ادرای بند «۲» بخشنامه جایگزین ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان به شرح ذیل اصلاح می گردد " حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی در زمان ثبت تقاضا برای مردان و زنان پنجاه سال تمام می باشد." اضافه می نماید سایر مفاد بخشنامه و آئین نامه مذکور به قوت خود باقی بوده و ضروری است موضوع این دستور اداری در فرمهای مورد استفاده جهت ارائه تقاضا و قرارداد به نحو مقتضی اصلاح گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای معاونین مربوطه روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه ، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها ، روسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر رحمت اله حافظی

۹۰-۹۶۰۱بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۱/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره 90/9601 مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۱; امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارت‌های الکترونیکی و بدون اعطای دسته چک

۹۰٫۹۶۰۱ ۱۳۹۰٫۰۱٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۰ خود و به منظور کاهش هزینه ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چک های بلامحل گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک از طریق ارائه ابزارهای پرداخت الکترونیکی و کاهش هزینه های بانکی مقرر نمود که بانکهای کشور مجازند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بگونه ای که امکان برداشت از آن صرفا از طریق کارتهای الکترونیکی و بدون اعطاء دسته چک به مشتریان میسر باشد اقدام نمایند. بدیهی است ارائه این خدمت بانکی نافی اختیارات قبلی بانکها برای افتتاح حسابجاری و اعطاء دسته چک به مشتریان نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫٫شش ۷۷۰۰۶۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۲۰۰-۴۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۱/۱۷

نامشخص

کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی الحساب

شماره: 493/200 تاریخ: 1390/01/17 پیوست: دارد موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی الحساب با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 1389/12/14 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصویب قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1389 به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1390 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیرالذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 87243/516 تاریخ: 1389/12/25 قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کنند و اعتبارات هزینه ای(جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه های جاری پیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال 1390معدل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید. تبصره1- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره2- با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1390/01/01 اقدام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/25 به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی

۲۱۰-۲۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۱/۱۵

نامشخص

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت از تاریخ 1389/11/23 خورشیدی

شماره: 226/210 تاریخ: 1390/01/15 پیوست: دارد موضوع: لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت از تاریخ 1389/11/23 خورشیدی. قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت و پروتکل مربوطه مصوب 1387/05/06 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/11/23 (مطابق با 2011/02/12 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین 1390(مطابق با 2011/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مورد کویت در خصوص درآمد حاصله یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی ( برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اتباع و مقیمین کویت و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۳۸۶۹-۴۶۱۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۱/۱۴

نامشخص

احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره: 3869/ت46126ک تاریخ: 1390/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1389/11/30 بنا به پیشنهاد شماره 197583/62 مورخ 1389/10/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و با رعایت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 186/10/01 تصویب نمودند: ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/25 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۰-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۱/۰۷

نامشخص

ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10

شماره:20/210 تاریخ:07/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:330 تاریخ:10/08/1389 کلاسه پرونده:87/983 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است،طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27/11/80، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد:« تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید» و بخشنامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 می باشد،که مقرر می داشت:«وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد» ولی در راستای فرمان امام خمینی(ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/3/59،عبارت « به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق» از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف« زیان دیر کرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل5/2% مالیات قسط پرداخت نشده ، به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده« در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.»لذا با تغییر« سود دوران تقسیط» به « جرایم تاخیر دوران تقسیط»حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح« احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد:«هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87،اعلام داشته است، شاکی قبلا نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87، تبادل لوایح شده و نهایتا با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87، دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجددا شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه« چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستندا به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:28974/2596/211 تاریخ:24/07/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد: در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:410 تاریخ:03/06/1387 کلاسه پرونده:86/503 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان. مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/80 «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.» بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.1- چنانچه قانونگذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد. 2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مودیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد. 3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است. 4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم. 4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مودیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مودیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مودیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولا چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244/212 مورخ 2/5/1387 چنین عنوان نموده است،1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24/7/85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15/7/86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد. 2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5/2% نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است. 3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد. 4- با عنایت به اینکه چک مودیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد. 5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

۲۷۹۱۹۱۲-۱۰بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

شرائط ونحوه اعطای تسهیلات ضمانت نامه ای برای ترخیص کالای وارداتی

شرائط ونحوه اعطای تسهیلات ضمانت نامه ای برای ترخیص کالای وارداتی طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:ریاست کلشماره:2791912/10بسمه تعالی بخشنامه : به کلیه حوزه های نظارت وگمرکات اجرائی سطح کشورباسلام به استناد ماده 1 آئین نامه اجرائی جزء 3ماده 12قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت وتبصره 2 ذیل ماده 14 قانون امورگمرکی وبه منظورتسهیل وتسریع درترخیص کالاهای وارداتی وجبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان ، تجاروصاحبان کالا) اجازه داده میشود ضمن رعایت دقیق قوانین ومقررات مربوطه وبراساس شرایط ذیل ،‌حقوق ورودی کالای مربوطه راحسب درخواست صاحب کالایا نماینده قانونی ایشان بااخذضمانت نامه بانکی معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرک ایران اخذنمایند.1- صاحب کالا ، اظهارکننده وحق العمل کاردر فهرست بدهکاران موضوع ماده 14 قانون امورگمرکی نباشد.2- مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوده با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرک شهید رجائی وگمرکات اجرائی تهران بشرح ذیل تعیین میگردد:الف : برای مواداولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله (‌CKD ) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی طبق پروانه بهره برداری معتبرکه واحد مربوطه ارائه می نماید 7 ( هفت ) ماه تعیین میشود .ب : برای لوازم وتجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگ

۳۲۶۰۲-۱۳۰۹۸-۱۰۳-۹۸-۷۱-۴۹دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

اضافه شدن ماده 11 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات

اضافه شدن ماده 11 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:32602/13098/103/98/71/4932602/13098/103/98/71/49 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام به پیوست تصویر مصوبه شماره 11891/ ت 41144 ه مورخ 23/1/902 هیأت محترم وزیران موضوع اضافه شدن متن مصوبه تحت عنوان « ماده 11 مکرر » به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد . بدیهی است در شرایط تغییر مقررات و شرایط صدور کالاها ، لازم است مطابق مفاد مصوبه ابلاغ شده اقدام گردد . لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم ، مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۷۵۷۹-۴۱۴۳-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۴۱دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

اصلاح نام شرکت خوشنام نفتی به شرکت پالایش ...پارس هرمزان

اصلاح نام شرکت خوشنام نفتی به شرکت پالایش ...پارس هرمزان طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:27579/4143/747/859/71/41بسمه تعالی 4143/747/859/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره1101/267615/747/859/71/1 مورخ 10/1/90 موضوع اعلام اسامی 6 شرکت معرفی شده به عنوان شرکتهای خوشنام صادراتی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1023/90/ص مورخ 17/1/90 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می دارد نام شرکت خوشنام مذکور در ردیف 6 لیست ضمیمه بخشنامه پیروی به شرکت «پالایش و پخش فرآورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان» اصلاح می گردد .لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را وفق بخشنامه شماره 322795/883/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایند . سیداحمدپورکیائی مدیرکل دفترصادرات

۱۱۱-۲۲۲-۳۳۳-۱۲۳دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

لغو عوارض صادراتی انواع سیب درختی

لغو عوارض صادراتی انواع سیب درختی طبقه بندی:1390بسمه تعالی 24060/103/98/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه محرمانه شماره 21443/20982/105/912/5/71/م مورخ 26/11/89 به پیوست تصویر مصوبه شماره 508 – 90210 مورخ 10/2/90 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به مصوبه شماره 26540/ ت 46535ک مورخ 8/2/1390 هیأت محترم دولت ( جمعا در 2 برگ ) ارسال و اعلام می دارد طبق مصوبه مذکور عوارض صادراتی انواع سیب درختی لغو می گردد . ضمنا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را وفق بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند . سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۹۰۶۵۰-۱۰۰۵-۵۲۵-۱۰۲بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

ادغام گمرکات اجرایی تهران

ادغام گمرکات اجرایی تهران طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:معاونت حقوقیشماره:90650/1005/525/102ناظر/ مدیرکل /مدیرمحترم گمرک باسلام و احترام باعنایت به ادغام گمرکات اجرایی تهران و اینکه امور ابلاغ و اجراء در معاونت حقوقی گمرک تهران پیش بینی گردیده است دستور فرمایید از تاریخ 15/5/90 کلیه اوراق مربوط به ابلاغ مطالبه نامه ها و درخواست عملیات اجرایی موضوع تبصره ذیل ماده 15 قانون امورگمرکی و پیگیری های مربوط به پرونده های قبلی مرتبط با ابلاغ و اجراء نسبت به اشخاصی که در اظهارنامه آدرس آنان استان تهران قید گردیده است، برابر دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از گمرک تهران ( معاونت حقوقی) به آدرس زیر درخواست گردد و از ارسال این اوراق به گمرک مهرآباد جدا خودداری شود. ضمنا اوراق مربوط به آدرس استان البرز، به گمرک استان مزبور ارسال گردد. باتوجه به اهمیت ابلاغ مطالبه نامه های کسر دریافتی در مهلت مقرر و به منظور پیشگیری از تضییع حقوق دولت ارسال صحیح و به موقع مطالبه نامه ها مورد تأکید می باشد و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه برعهده مدیریت آن گمرک خواهد بود و وصول بخشنامه نیز به دفتر حقوقی و قضایی اعلام شود. 1 – آدرس گمرک تهران : تهران چهارراه چیت سازی، خیابان شهیدرجایی، گمرک جنوب تهران سابق ( معاونت حقوقی ) تلفن : 55060059 – 021 2 – آدرس گمرک استان البرز: کرج – مهرشهر- منطقه ویژه اقتصادی پیام، گمرک استان البرز تلفن : 2-3266031-0261 علی مددی جهرمی

۸۴۰۵۶-۸-۱۲۹بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

تسهیلات پرداخت حقوق گمرکی

تسهیلات پرداخت حقوق گمرکی طبقه بندی:1390شماره:84056/8/129بسمه تعالی84056/8/12927/4/1390ناظرین / مدیران کل / مدیر گمرک اجرائی ...با سلام و احترام نظر به نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به نقش موثر و محوری صادرات و واردات بر اقتصاد و توسعه پایدار کشور ، در راستای اجرای دقیق بسته حمایتی موضوع دستور العمل شماره 42266/90/1 مورخ 2/3/90 ریاست محترم کل و با توجه به تذکر ذیل بند (2-7) بسته مذکور مواردی به شرح ذیل تاکید می گردد:1- اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی :1-1): استفاده از تسهیلات این بند صرفا با رعایت بخشنامه شماره 271912/10 مورخ 28/12/1389 ( پیوست شماره 1) ملاک عمل قرار گیرد .بدیهی است در موارد استثناء هر گونه تمدید صرفا منوط به موافقت گمرک ایران می باشد .1-2): ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه :پس از درخواست واحدهای تولیدی ، مجوز ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به میزان حقوق ورودی در اجرای ماده (3) آئین نامه اجرایی جزء (3) ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا توسط دفتر واردات گمرک ایران ص

۶۲۰۵۵-۲۵۹۷۲-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۹۵دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

خوشنامی شرکتهای آذر روانساز وزرین روغن

خوشنامی شرکتهای آذر روانساز وزرین روغن طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:62055/ 25972/747/859/71/95بسمه تعالی 62055/ 25972/747/859/71/95 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 4824/221049/747/859/71/11 مورخ 20/1/1390 به پیوست تصویر نامه شماره 1213/90/ص مورخ 10/2/90 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع معرفی شرکتهای آذر روانساز و زرین روغن به عنوان شرکتهای خوشنام جهت استفاده از تسهیلات مذکور دردستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می گردند . لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم ، مراتب را مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۵۰۲۴۳-۷۴۷-۵۸۲-۷۱-۷۵دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

فرم طراحی شده جهت ارسال گزارشات زمان سنجی بخش صادرات

فرم طراحی شده جهت ارسال گزارشات زمان سنجی بخش صادرات طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:50243/747/582/71/7550243 /747/582/71/75 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره 85817/273092/747/582/71/166 مورخ 27/4/89 و 121393/85718/747/582/71239 مورخ 13/6/89 موضوع زمان سنجی ترخیص کالاهای صادراتی ، به منظور ایجاد وحدت رویه در ارسال گزارشات زمان سنجی تشریفات صادرات به پیوست یک برگ فرم تنظیم شده ارسال می گردد . لذا خواهشمند است دستور فرمائید مطابق مفاد بخشنامه ابلاغی گزارشات زمان سنجی در رویه صادرات را در مقاطع ماهانه و در قالب فرم ارسالی تنظیم و ارسال نمایند و از ارسال هر گونه گزارش زمان سنجی خارج از فرم مذکور پرهیز فرمایند . ضمنا مراتب را مطابق دستور العمل شماره 322795/883/4/51 مورخ 21/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۳۴۰۲۸-۱۰۳-۹۸-۷۱دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

تعویق در اجرای مصوبه عوارض صادراتی سنگهای خام وکارنشده

تعویق در اجرای مصوبه عوارض صادراتی سنگهای خام وکارنشده طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:34028/103/98/71بسمه تعالی 34028/103/98/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 195876/185796/103/98/71/363 مورخ 17/9/89 به پیوست تصویر نامه شماره 741 – 90210 مورخ 20/2/1390 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به مصوبه شماره 33543/ ت 46399 ک مورخ 18/2/1390 هیأت محترم وزیران موضوع تعیین تاریخ 1/4/1390 جهت اجرای بند 1 مصوبه ضمیمه بخشنامه پیروی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم ، مراتب را طبق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ نموده و برحسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات -- قوانین و مقررات -- بخشنامه ها

۴۱۹۷۴-۹۹۳۸-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۶۱دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

بذر نهای های قابل صادرات

بذر نهای های قابل صادرات طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:41974/9938/747/480/71/61بسمه تعالی ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 204844/195524/747/567/71/302 مورخ 30/7/86 به پیوست تصویر نامه شماره 182 – 90210 مورخ 23/1/90 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 253/57/10889 مورخ 12/11/89 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ( جمعا در 7 برگ ) ارسال و اعلام می دارد : 1-صادرات مواد خوراکی الزام به ارائه گواهی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ندارد وحسب درخواست خریدار یا وقوع شرایط حاد بیماری های واگیر دار اعمال می شود . بدیهی است اقلام مشمول استاندارد اجباری برای صادرات موکول به ارائه گواهیهای لازم خواهد بود . 2-مواردی که استفاده از کالایی به عنوان بذر یا سایر اندامهای تکثیری گیاهان برای گمرک محرز باشد ، اخذ مجوز ماده 10 ثبت ارقام گیاهی برای صادرات آن الزامی است. 3-کلیه دانه هایی که به صورت پودر ، بو داده یا شور هستند و از درختان میوه نظیر هلو ، زرد آلو ، گوجه، سیب ، گلابی ، به ، زالزالک ، ازگیل ، بادام ، پسته ، گردو و فندق حاصل آمده اند و همچنین دانه های گیاهان زراعی که به عنوان ادویه و چاشنی یا به منظور روغنکشی استفاده می شوند و نیز بذر و دانه های گیاهان زراعی و صیفی جات از قبیل گرمک ، دستنبو ، انواع کدو ، خربزه ، طالبی ، خیار چنبر و هندوانه که به صورت پودر ، بو داده یا شور درآمده باشند به هر میزان قابل صادرات هستند . 4-صادرات نهال ارقام نامبرده در فهرست پیوست ، جز ذخائر ژنتیکی بوده و صادرات آنها ممنوع می باشد . همچنین صادرات کلیه اقلام گیاهی که قابلیت کشت و کار داشته و تولید گیاه جدید می نماید نیازمند استعلام از مؤسسه مذکور بوده و به طور خاص برای هر یک از آنها مجوز باید دریافت گردد . ضمنا خواهشمند است مطابق دستور العمل شماره 322795/83/4/51 مورخ 16/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۳۹۴۳۳-۳۲۲۶۶-۳۶۰-۱-۷۱-۴۸دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

معرفی نمایندگان شرکت سهامی باتری سازی نیرو وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح

معرفی نمایندگان شرکت سهامی باتری سازی نیرو وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:39433/32266/360/1/71/48/ الفبسمه تعالی 39433/32266/360/1/71/48/ الف ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 3/90015/103/6428 مورخ 14/1/1390 رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی باتری سازی نیرو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص معرفی نمایندگان آن شرکت به منظور انجام تشریفات گمرکی امور صادرات جهت اطلاع با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد . ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحد های تابعه مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/1/1385 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر نمایند . سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۳۷۴۴۳-۱۱۴۰۴۳-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۵۸دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

اصلاح نام شرکت خوشنام به رادمهر شیمی جهان

اصلاح نام شرکت خوشنام به رادمهر شیمی جهان طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:37443/114043/747/859/71/58بسمه تعالی 37443/114043/747/859/71/58 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 147110/140629/747/859/71/201 مورخ 24/5/86 به پیوست تصویر نامه شماره 1371/89/ص مورخ 31/5/89 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام می دارد : در ردیف 19 اعلامی بخشنامه فوق الاشاره نام شرکت از« راد مهر شیمی » به «رادمهر شیمی جهان » اصلاح و تکمیل می گردد . ضمنا خواهشمند است مطابق دستور العمل شماره 322795/833/8/4/51 مورخ 16/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۳۴۸۹۵-۱۸۰۳۹۹-۱۰۳-۹۸-۷۱-۵۱بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

لغو عوارض صادراتی دام زنده از تاریخ 8/10/90

لغو عوارض صادراتی دام زنده از تاریخ 8/10/90 طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:34895/180399/103/98/71/51بسمه تعالی 34895/180399/103/98/71/51 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1803990/114363/103/98/71/341 مورخ 24/8/89 موضوع تمدید عوارض صادراتی دام زنده ، به پیوست تصویر نامه شماره 65088/ه ب مورخ 1/10/89 دبیر محترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه تصویر نامه شماره 13990 ه / ب مورخ 10/3/89 ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال واعلام می دارد : مطابق قانون ، تداوم اجرای مصوبه موضوع بخشنامه پیروی بعد از گذشت یک هفته از وصول ایراد رسمی مجوز ندارد . لذا با عنایت به تاریخ وصول ایراد توسط وزارت متبوع ( 1/10/89 ) ، اخذ عوارض صادراتی دام زنده ( بز و گوسفند ) موضوع بخشنامه پیروی از تاریخ 8/10/89 فاقد مجوز بوده و لازم است کلیه وجوهی که از تاریخ 8/10/89 بابت عوارض صادرات کالاهای موصوف اخذ گردیده است با رعایت کلیه مقررات مربوطه و پس از وصول درخوات کتبی صادر کنندگان به ایشان مسترد گردد . خواهشمند است ضمن اقدام لازم مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند محمدرضانادری

۳۴۱۵۷-۲۸۳۵۵-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۵۰دفتر صادرات۱۳۹۰/۰۱/۰۱

معتبر

لغو عوارض صادراتی سیب زمینی

لغو عوارض صادراتی سیب زمینی طبقه بندی:1390مرجع صادر کننده:دفتر صادراتشماره:34157/28355/747/480/71/50بسمه تعالی 34157/28355/747/480/71/50 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیروبخشنامه های شماره 721/105/912/5/71/م مورخ 24/1/90 و 21443/20982/105/912/5/71/م مورخ 29/11/89 به پیوست تصویر نامه شماره 598 – 90210 بدون تاریخ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر مصوبه شماره 28449/ت 46602 ک مورخ 11/2/1390 هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می دارد عوارض صادراتی سیب زمینی موضوع بخشنامه مورخ 29/11/89 لغو می گردد . لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم ، دستور فرمایید مراتب را مطابق بخشنامه شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/89 به کلیه گمرکات و واحد های تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

نمایش:
۱۲...۳۳۴۳۳۵۳۳۷۳۳۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران