شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۲۵مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۲/۲۷
معتبر
آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحای اوراق زائد بانک مرکزی
آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحای اوراق زائد (موضوع بند «ب» ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور) ماده 1- تعاریف- واژه‌هایی که در آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحاء اوراق زائد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌کاربرده شده‌اند به‌شرح ذیل تعریف میشوند: آیین‌نامه- درکلیه مواد آیین‌نامه به‌جای عبارت «آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحاء اوراق زائد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از این واژه استفاده میشود. بانک مرکزی- درکلیه مواد آیین‌نامه به‌جای عبارت « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از این واژه استفاده میشود. پرونده‌ها- در کلیه مواد آیین‌نامه به‌جای کلمات «اوراق، اسناد، مدارک» از این واژه استفاده میشود. پروندههای راکد- به پرونده هایی اطلاق میشود که یکسال از تاریخ صدور و یا تسویه آنها گذشته و به مراجعات متعدد نیاز نداشته باشند. اسکن- تصاویری که از پرونده‌ها تهیه میشود تا در مواقع نیاز از جمله طرح در محاکم قانونی، ارائه گردد. ماده2 - پروندههای راکد بانک مرکزی به چهار گروه تقسیم میگردند: گروه یک- پرونده‌هایی که عین آنها در بانک مرکزی نگهداری میشوند و قابل امحاء نمی‌باشند. گروه دو- پرونده‌هایی که به محض وصول توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبت به تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها تا ده‌سال نگهداری میشوند. گروه سه- پرونده‌هایی که به محض دریافت توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبت‌به تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها بلافاصله امحاء میگردند. گروه چهار- پرونده‌هایی که نگهداری آنها بیش از مواعد تعیین شده در آیین‌نامه ضرورت ندارد و پس از انقضای مدتهای مزبور (از تاریخ صدور و یا تسویه) بدون تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی امحاء میگردند. تبصره- در مواردیکه اطلاعات مربوط به پروندههای مطروحه در آیین‌نامه به‌صورت الکترونیکی تولید وجایگزین نسخه‌های کاغذی گردد از حیث مدت نگهداری، تابع مدتهای مقرر در آیین‌نامه خواهد بود. ماده3 - ادارات بانک مرکزی مکلفند هرساله پروندههای راکد خود را پس از انجام بازرسی و حسابرسی دوره‌ای توسط اداره بازرسی و حسابرسی داخلی، درچارچوب مقررات آیین‌نامه و با هماهنگی و نظارت اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد ، پس از تنظیم فهرست ارسال سوابق، به دایره اموراسناد و مدارک ارائه نمایند و اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد موظف است در سررسیدهای مقرر در آیین‌نامه، پس از تنظیم و تکمیل فهرست پروندههای قابل امحاء، نسبت‌به امحای آنها اقدام‌نماید. تبصره1- ادارات بانک مرکزی به‌هنگام ارسال پروندههای راکد خود به دایره اموراسناد و مدارک (برای نگهداری و امحاء) مکلفند، فهرست ارسال سوابق را باتوجه به زمان امحای پرونده‌ها، تکمیل نموده و با امضاء مدیر مربوط، به اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد ارائه نمایند. تبصره2 - چنانچه اداره‌ای با امحاء پروندههای مربوط به سالهای قبل خود (موجود در دایره اموراسنادومدارک) درسررسیدهای مقرر موافق نباشد،اتخاذ تصمیم دراین خصوص با کارگروه مندرج در ماده 4 خواهد بود و اگر کارگروه با نظر آن اداره موافقت نماید، ادامه نگهداری پروندههای موردنظر منوط به ارائه گزارشی توجیهی توسط مدیر اداره مربوط خواهد بود که به تایید عضو هیات عامل ناظر و رئیس کل بانک رسیده باشد. ماده4- چنانچه درانطباق برخی از پروندههای ارسالی ادارات با مندرجات و موازین مقرر در آیین‌نامه ابهام وجود داشته باشد، کارگروهی متشکل از نمایدگان ادارات بازرسی و حسابرسی داخلی، بررسی‌های حقوقی، سازمان و روشها، دبیرخانه مرکزی و اموراسناد و اداره مربوط، موارد اختلاف را با مقررات آیین‌نامه تطبیق خواهد داد. تصمیمات کارگروه که با اکثریت آراء معتبر میباشد در صورتجلسه قید و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری می شود. ماده5- پرونده‌هایی که قابل امحاء تشخیص داده میشوند (با رعایت مفاد ماده 2 و درچارچوب مقررات آیین‌نامه) پس از فهرست برداری و اخذ امضاء مدیر اداره مربوط با حضور نمایندگان ادارات بازرسی و حسابرسی داخلی، حراست و دبیرخانه مرکزی و اموراسناد، نظارت و امحاء میگردند و صورت مجلس امحاء با ذکر تاریخ، محل و چگونگی امحاء، تنظیم و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری میشود. ماده6 - پرونده‌هایی که قابل امحاء نمی‌باشند و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری میشوند عبارتند از: دفاترکل. دفاتر روزنامه. دفاتر ثبت جواهرات ملی و کلیه سوابق و مدارک ساخت و نقل و انتقال جواهرات، ورود و خروج طلا و پروندههای اصلی خزانه جواهرات و اسناد و مدارک مربوط به طلای زیرکلید و پشتوانه اسکناس. صورتهای مالی سالانه به‌همراه گزارشها و پیوستهای مربوط. سوابق مکاتبات و گزارشهای مربوط به تشکیل و تاسیس بانک مرکزی. اوراق سهام و سفته‌های دریافتی. اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول بانک مرکزی و متفرعات آن مانند: آب، برق، تلفن و غیره، تا زمانی که در مالکیت بانک مرکزی باشند. سوابق مربوط به تاسیس و انحلال بانکها و موسسه‌های پولی و مالی غیربانکی و اعتباری. اسناد ملی، تاریخی، فرهنگی و اسناد و احکام بیانیه الجزایر که در بانک مرکزی ایجاد شده و یا به بانک مرکزی واصل شده است. صورتجلسات و مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار، هیات‌عامل، هیات نظارت‌بر اندوخته اسکناس، هیات نظارت‌بر چاپ اوراق بهادار و همچنین کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که به‌موجب تصویب مراجع قانونی تشکیل میگردند. نسخه اول فهرست پروندههای ارسالی ادارات به دایره اموراسناد و مدارک ، نسخه اول فهرست پروندههای قابل امحاء، صورتمجلس امحاء پروندههای مذکور در ماده 5 و صورتجلسه اتخاذ تصمیم درمورد پروندههای زائد موضوع ماده 4. اصل میکروفیلم‌های موجود، اسکن‌ها و یا ثبت‌های الکترونیکی و دیجیتالی تهیه شده از پروندههای موضوع مواد 7 و 8 . تبصره- منظور از دفاتر ردیفهای 1 و 2، همان دفاتر قانونی مذکور در قانون تجارت میباشد که مطابق مقررات تحریر و تنظیم میگردند. ماده 7- پرونده‌هایی که به محض وصول توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبت‌به تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها تا ده سال از تاریخ وصول به بانک مرکزی یا صدور یا انقضای مدت آنها نگهداری میشوند عبارتنداز: قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین بانک مرکزی و بانکها، موسسات بین‌المللی، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ انقضاء مدت آنها. سوابق مربوط به افتتاح حسابهای ارزی در بانکهای خارجی و سوابق وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور از تاریخ انقضاء. سوابق مربوط‌به اوراق اصلی معاملات عمده بانک مرکزی ازقبیل مناقصه، مزایده و حراج و صورتجلسات کمیسیون‌معاملات‌و پرونده‌های‌ساختمانی وتاسیساتی از تاریخ تسویه‌حساب‌آنها. دفاتر معین اداره حسابداریکل و بودجه. چک‌ها و کلیه اسناد حسابداری. نسخه‌های اصلی نمونه امضاء کارکنان بانک مرکزی، از تاریخ حذف آنها. کارتهای نمونه امضاء حسابهای بانکی پس از اینکه از جریان خارج شود. سوابق مربوط‌به حواله‌های وارده و صادره ارزی (پس از پاکسازی و خارج شدن اوراق اضافی) و بروات یا چکهای خارجی که برای وصول به بانک مرکزی ارائه شده است و اسناد مربوط به خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه. صورت دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان اعم از قراردادی، ثابت، غیررسمی و عناوین مشابه که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده است. ماده 8 - پرونده‌هایی که به محض دریافت توسط دایره اموراسناد و مدارک ، نسبت‌به تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها بلافاصله امحاء میگردند عبارتنداز: دستور جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و هیات عامل. سوابق اصلی پرسنلی کارکنان پس از قطع رابطه‌کامل استخدامی و مالی با بانک مرکزی. دفاتر رونوشت نامه‌ها (لیوردوکپی)، تلکس‌ها و بخشنامه‌های صادره، صورتجلسات کمیسیون‌ها وکمیته‌های داخلی بانک مرکزی، از قبیل کمیسیون برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری، شورای آموزش، کتابخانه و شورای بهداشت و گزارشهای بازرسی‌وحسابرسی داخلی از ادارات و واحدهای بانک مرکزی. مجوزهای تخصیص ارز برای سازمانها و وزارتخانه‌ها. دفاتر ثبت وقایع انتظامات. اصل جداول محاسباتی نهایی مربوط‌به حسابهای ملی و شاخص‌های اقتصادی. اصل لیستهای ماشینی روزنامه‌های صادره و وارده. ماده 9 - پرونده‌هایی که نگهداری آنها بیش از مدتهای تعیین شده ذیل ضرورت نداشته و پس از پایان مدت مزبور (از تاریخ صدور و یا تسویه) بدون تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی امحاء خواهند شد: الف- پرونده‌هایی که پس از مدت ده سال امحاء میگردند عبارتند از: مکاتبات عمومی دریافتی خارج از بانک مرکزی شامل: اصل نامه‌ها، دورنویس‌ها، دورنگارها، پیام‌های سوئیفتی و نظایر آنها. فهرستهای حساب مرکز واصله از شعب بانک ملی. دفاتر معین (به استثناء دفاتر معین اداره حسابداریکل و بودجه). سوابق مربوط‌به حواله‌های وارده و صادره ریالی و فهرستهای ماشینی مربوط و فهرستهای وارده و صادره طرح حساب بین بانکها. سوابق مربوط‌به طرح‌ریزی آمارها و دستورالعملهای آن شامل: نقشه شهرهای نمونه آماری و فهرستهای اطلاعات خانوارهای مناطق نمونه. سوابق مربوط‌به هزینه‌های جاری بانک مرکزی اعم از تبلیغات، اجاره، پشتیبانی، تعمیرات، تاسیسات، نگهداری و سوابق مربوط به معاملات متوسط و پرداخت مالیاتهای تکلیفی توسط بانک مرکزی. سوابق مربوط‌به خرید و فروش ارز و طلا و حق برداشت مخصوص (SDR)، سپرده‌گذاری ارز و طلا و سوابق مربوط به تبدیلات ارزی (خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه) بین بانک مرکزی و بانکها و موسسات خارجی و فرمهای مربوط. سوابق مربوط‌به تخصیص و بودجه‌بندی ارزی وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها. سوابق مربوط‌به اصلاح، ابطال یا تمدید فیشهای تخصیص ارز و فهرستهای واریز هزینه یوزانس و اصل واریز نامه‌ها و ثبت سفارش‌ها. گزارشهای بازرسی شعب بانکها. سوابق مربوط‌به بورس تحصیلی‌ودوره‌های مقطعی و آموزشهای داخلی‌وخارجی حین خدمت کارکنان بازنشسته و یا قطع ارتباط استخدامی. نسخه‌های سوم نامه‌های صادره (نسخه بایگانی). فهرستها و سوابق رفع سوءاثر چکهای برگشتی و سفته‌های واخواستی و سوابق مربوط به احکام محکومیت صادرکنندگان چکهای بلامحل. فهرستهای سوابق حقوق، مزایا، پس‌انداز، کسور بازنشستگی و بدهی بهداری شاغلین و بازنشستگان و صورتحسابهای کارمندان از تاریخ صدور. تبصره- درصورت ضرورت، مکاتبات عمومی موضوع ردیف 1 به تشخیص مدیر اداره مربوط پس از تهیه اسکن یا نظایر آن، امحاء خواهند شد. در این رابطه ارائه درخواست کتبی مدیر ذیربط دو ماه قبل از سررسید امحاء به اداره دبیرخانه مرکزی واموراسناد الزامی است. ب- پرونده‌هایی که پس از مدت پنج سال امحاء میگردند عبارتند از: اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و تاییدیه‌های مربوط، ضمانتنامه‌ها و سوابق مربوط‌به پیمانهای واریز شده و بروات ارزی، پس از واریز و تسویه و در صورت طرح آنها در محاکم قضایی، پس از اختتام و صدور رای نهایی و اجرای حکم. دفاتر و صورتمجلس‌های داخلی نشراسکناس مربوط‌به تحویل و تحول موجودی و سوابق مربوط به اهداء، فروش وتعویض مسکوک طلا. سوابق مربوط‌به خریدوفروش اوراق قرضه داخلی‌وخارجی، قراردادهاوجداول مربوط پس‌از تسویه. جداول کلید رمز بین بانک مرکزی و بانکهای داخلی و خارجی پس از تغییر و ابطال. سوابق مربوط‌به ماموریتهای اداری خارج و داخل کشور و صورت مغایرت حسابهای کارگزینی پس از رفع مغایرت. دفاتر اندیکاتور و دفاتر و فهرستهای ثبت و تحویل و تحول مکاتبات وارده وصادره داخل و خارج از بانک مرکزی. مکاتبات مربوط‌به سوابق تحصیلی و دوره‌های آموزشی کارکنان بانک مرکزی. نسخه‌های اضافی واریزنامه، برگ سبز ثبت سفارش و فهرستهای مربوط. سوابق پزشکی کارکنان بانک مرکزی و وابستگان، پس از قطع هرگونه ارتباط با بانک مرکزی. گزارشهای ارزشیابی و نظارت واحدهای آماری. سوابق مربوط‌به خرید و فروش ارزهای قاچاق پس از اجرای حکم قضائی و تسویه. دفاتر حساب کارگزاران، صورتحسابهای کارگزاران و اعلامیه‌های ارزی. ج- پرونده‌هایی که پس از مدت سه‌سال امحاء میگردند عبارتند از: صورت مغایرتهای حسابجاری. دفاتر اداره انتظامات مربوط به ثبت تردد. جداول و آمارهای ماهانه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات رسیده و آمار ماهانه و هفتگی وضعیت پروژه‌های فاینانس و فهرستهای ماشینی ریز تخصیص ارز. تعهدات تسویه شده دریافتی از مشتریان در موقع ثبت سفارش و اعلامیه‌های فروش ارز وارداتی و پروانه‌های گمرکی ورود کالا. گزارشهای پیش‌بینی گردش نقدینگی ارزی کشور و فهرستهای اطلاعات و آمار تعهدات ارزی و سپرده‌گذاری بانکها. نسخه‌های اضافی گزارشهای مالی واحدهای بانک مرکزی و فهرستهای مربوط. نسخه‌های دوم قراردادهای منعقده و بخشنامه‌های اداری. پرسشنامه‌های آماری و جداول، کلیه فهرستها و اطلاعات آماری و فهرستهای تحقیقات آماری. گزارشهای مالی سالانه و ادواری دریافتی از بانکها، شرکتها و سازمانهای مختلف. آمارها و خلاصه حسابهای روزانه و ترازهای دستی و ماشینی ادواری شامل: ترازهای روزانه، ماهانه و ترازهای حسابجاری وخلاصه‌گردش‌های روزانه و ماهانه مربوط و کلیه سوابق مربوط‌به بدهکاران و بستکاران موقت پس از تسویه. د- پرونده‌هایی که پس از مدت دو سال امحاء میگردند عبارتند از: گزارشهای هفتگی کمیسیون ذخایر ارز، دفاتر ثبت انتقال وجوه حسابهای ارزی بانک مرکزی و کارگزاران و دفاتر فروش‌ارز به بانکها. اظهارنامه‌ها و گزارشهای دریافتی از بانکها درمورد تسهیلات اعطایی و سپرده‌های بانکی و رونوشت اعلامیه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد تعهدها و اعتبارهای مشتریان. اسناد داخلی اداره نشراسکناس و خزانه مربوط‌به انتقال وجوه (دریافت و پرداخت) بین دوایر. دفاتر تحویل و تحول اسلحه و مهمات مربوط به اداره انتظامات. کلیه فرمهای اطلاعاتی و سوابق مربوط‌به تهیه و تغییرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای پس از پایان دوره بهره‌برداری سیستم. سوابق اداری کارکنان پس از خروج از خدمت و فهرست ماشینی اضافه‌کار، کشیک و بهره‌وری (کارانه). رونوشت کلیه اسناد حسابجاری ، سوابق تنخواه‌گردان ادارات و معاملات جزیی، برگه‌های ورود و خروج کالا از انبار، درآمدها و هزینه‌های زائرسرا و مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی و پزشکان و موسسات درمانی پس از قطع همکاری. فهرستهای ماشینی بررسی بودجه خانوار. ه- پرونده‌هایی که پس از مدت یکسال امحاء میگردند عبارتند از: نسخه‌های اضافی آمار خرید و فروش ارز، آمار ماهانه کالاهای وارداتی و فهرستهای اطلاعات ثبت سفارش. اعلامیه‌های مربوط‌به سفته و بروات ریالی پس از وصول. نسخه‌های اضافی تلکس و سوئیفت و نامه‌های صادره و تاییدیه‌های سپرده‌گذاری تبدیلات و سپرده‌گذاری وصولی و ارسالی. رونوشت‌های اضافی برگ گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و آگهی بروات دریافتی. آمارپیمانها واعلامیه‌های‌خریدارز،آمارهای‌ماهانه و روزانه‌موجودی ارزی و آگهی‌های روزانه نرخ خرید و فروش ارز و سکه. آمارهای روزانه موجودی اسکناس و مسکوک، آمارهای فروش روزانه بلیط و نشریات خزانه جواهرات‌ملی، صورتهای بسته‌بندی صندوقهای اسکناس‌نو تحویلی از هیات‌نظارت‌بر اندوخته اسکناس و فهرستهای مربوط و رسیدهای موقت دریافت‌وجه از خزائن و برعکس. گزارشهای هفتگی اداره آمار اقتصادی. کروکی و فهرستهای واحدهای نمونه آماری شامل: مسکن ، ساختمانی، تولیدکننده و امثالهم پس از تجدیدنظر. فرمهای درخواست کالا و برگشت کالا به انبار و فرمهای تعمیرات و سرویس وسایل اداری. فرمها و فهرستهای اضافه‌کار و کشیک روزانه و جداول پاداش و معرفی‌نامه برای استفاده از زائرسرا و مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی. رونوشت فرمهای خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی با شبکه بانکی و جداول، فهرستها و آمارهای مربوط، به‌استثناء سوابق و مدارک معاملاتی مربوط‌به خرید و فروش ارز قاچاق. رونوشت مصوبات‌وصورتجلسات هیات‌دولت و شورای اقتصاد و کمیسیون‌ها و جلسات داخلی بانک مرکزی و رونوشت قراردادهای تسهیلات کوتاه‌مدت‌وبلندمدت و رونوشت قراردادهای دریافت وام از بانک جهانی و موسسات مالی بین‌المللی. لیستهای ماشینی روزانه و ماهانه حسابهای جاری و رونوشت‌های اضافی اسناد. دعوتنامه‌های شرکت‌‌درجلسه‌های شورای‌‌پول واعتبار ونسخه‌های اضافی گزارشهای تهیه شده‌در مجمع عمومی بانک مرکزی. برگه‌های مربوط‌به خروج اشیاء از بانک‌مرکزی(جوازخروج)، خلاصه وقایع روزانه، راهنمای مراجعین، وضعیت ترددپرسنل سرویسی، آمار غذایی پرسنل، ثبت ورود وخروج پرسنلی که از کارت تردد استفاده نکرده‌اند، لوحه تامین حفاظت خزانه جواهرات، لوحه نگهبانی، تحویل وتحول پلمپ‌های امنیتی ( سیل‌ها ) و نمودارخدمتی روزانه، لیستهای ورود و خروج افراد به ساختمانهای بانک مرکزی، اتومبیل‌های بانک مرکزی، مدیران، مدیران کل و مشاوران و صورتجلسه گشت و بازرسی روزانه ساختمان و محوطه مربوط به اداره انتظامات. سوابق مربوط‌به تقاضای تسهیلات و شکایات اشخاص و سازمانها از بانکها. سوابق مربوط‌به مددکاری، مکاتبات مربوط به کمک هزینه فوت کارکنان، فهرستهای استفاده کنندگان از زائر سرا و مجتمع آموزشی رفاهی، لیستهای مبالغ پرداختی به پزشکان و موسسات درمانی، نسخه‌های پزشکان و صورتحسابهای واحدهای درمانی، نسخه‌های دوم فرمهای حواله‌های خرید، ورود و خروج کالا، آمارهای غذای روزانه رستورانها و پروندههای امور ورزشی. فهرستهای ماشینی اقساط تسهیلات پرداختی به کارکنان. فهرستها و گزارشهای مربوط‌به حضور و غیاب کارکنان و رونوشت احکام مرخصی. سوابق مربوط‌به صورتحسابهای رستوران باشگاه، فهرستهای کالاهای خریداری شده، رونوشت‌های درخواست مواد اولیه غذایی و قبض‌های انبار رستوران. نسخه‌های اضافی نامه‌ها، گزارشها، آمارها، اخبار اقتصادی، آگهی‌ها و اطلاعیه‌های تغییر ساعت کار، فوت، توزیع خواروبار، جلسات، سخنرانی‌ها، مراسم و آگهی‌های مشابه. تبصره- نسخه‌های کاغذی پروندههای بانک مرکزی که بوسیله سامانه‌های الکترونیکی و رایانه‌ای تولید، ذخیره، پردازش، کنترل و مدیریت میشوند، بلافاصله پس از ارسال به اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد امحاء‌خواهند شد. ماده10- هرگونه تغییر و اصلاح در این آیین‌نامه منوط‌به پیشنهاد کارگروه ماده 4 و تایید و تصویب کمیسیون برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری، هیات عامل و شورای پول و اعتبار میباشد. ماده 11- این آیین‌نامه در 11 ماده و 6 تبصره در یکهزار و یکصدو بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
۲۰۴۱-۸۶۵۹مقررات بیمه‌ای۱۳۹۰/۰۲/۲۷
معتبر
ملغی الاثر بودن کلیه مصوبات سنوات گذشته که منابع مالی آن در بودجه ابلاغی صندوق پیش بینی نشده است
شماره:2041/8659 تاریخ:1390/2/27 موضوع: ملغی الاثر بودن کلیه مصوبات سنوات گذشته که منابع مالی آن در بودجه ابلاغی صندوق پیش بینی نشده است. اداره کل امور مالی اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراما، در اجرای مصوبه شماره ۹۳۳۱۶۶٫۲۰۱٫۲۳۰ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۱۱ هیات محترم مدیره که مقرر نموده آن دسته از مصوبات سنوات گذشته که متضمن بار مالی بوده ولی تامین منابع مالی آن در بودجه مصوب صندوق پیش بینی نشده است ملغی الاثر گردد و همچنین با توجه به بند ۳ بخش کلیات دستور العمل و ضوابط اجرایی مصوب برنامه و بودجه سال جاری که انجام هزینه مازاد بر اعتبار مصوب ، پرداخت خارج از مفاد قوانین و مقررات و ضوابط و ایجاد تعهد مازاد بر تکالیف صندوق را در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال صندوق تلقی و عدم رعایت آن را مستلزم پاسخگویی مدیران دانسته و این مهم را مقرر داشته در رتبه بندی عملکرد واحدها مدنظر قرار گیرد. بدینوسیله آن اداره کل ٫ مدیریت درمان می بایست در طی سالجاری به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا آن مدیریت و واحدهای اجرایی تابعه از انجام هرگونه هزینه یا ایجاد تعهد خارج از چارچوب اعتبارات تخصیص یافته جهت هزینه های اداری و پرسنلی و سرمایه ای اعم از خرید خدمت ، تداوم و بکارگیری نیروی قرارداد ماده ۲۰ ، اضافه کار بگیر و یا جایگزین مرخصی و عقد هر گونه قرارداد و خرید کالا، خدمات و لوازم مصرفی و غیر مصرفی و..... خودداری نماید . مسئول حسن اجرای دستور اداری مزبور مدیران کل ٫ مدیران درمان، معاونین و روسا و کارشناسان ارشد برنامه و بودجه ، امور مالی ، امور اداری و در واحدهای اجرایی روسای مراکز و کارشناسان ذیربط خواهند بود. محمود محمدی معاون اداری و مالی
۲۱۰-۴۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۷
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615
شماره:4530/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبنی بر اینکه: «مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380... و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:615 تاریخ:23/12/1389 کلاسه پرونده:88/746 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولا: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیا: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفا قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفا در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز)بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند . 1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود . طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) . طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود : طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود . درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره615 مورخ 23/12/1389 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر20 ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر84 ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربه به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000 =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید . 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود . 3-راجع به ماده 55 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 بند 3 این ماده ابطال گردیده) الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد . ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود . ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد . 6- راجع به ماده 63 : (بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد.) - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود . یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد . نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت . با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور ) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . 8- راجع به ماده 77 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 ابطال گردیده) الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره7238/64085-211 مورخ 14/11/1381 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت. تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود . در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود . ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه
۲۱۰-۴۵۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۷
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09
شماره: 4529/210 تاریخ: 1390/02/27 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 1389/12/09 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 1389/12/25 مبنی بر اینکه: " نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۹۰-۴۱۴۷۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۲/۲۶
نامشخص
8 - بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390 ; ابلاغ دستورالعملهای مبارزه با با پولشویی در موسسات اعتباری
۹۰٫۴۱۴۷۸ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۱۰۰۶۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱۰٫۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ ت ۴۳۱۸۲ که مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن به پیوست دستورالعملهای مبارزه با با پولشویی در موسسات اعتباری به شرح ذیل ابلاغ می شود : دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری در ۳۷ ماده و ۱۸ تبصره : دستور العمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر در ۱۱ ماده و ۲ تبصره : دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی در ۱۵ ماده و ۴ تبصره : دستور العمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری در ۱۰ ماده و تبصره : دستور العمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی در ۲۱ ماده و ۳ تبصره : دستور العمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای در ۶ ماده و ۴ تبصره ؛ دستور العمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در ۸ ماده و ۱ تبصره ؛ دستور العمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها در ۱۲ ماده و ۶ تبصره : دستور العمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری در ۴ ماده و ۱ تبصره : ۱۰ آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ذکر نکات ذیل ضروری است : الف - با عنایت به اینکه دستورالعمل موضوع بند ۱ ، صرفا ناظر بر نحوه شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری میباشد لازم است این موسسات در شناسایی مشتریان خارجی همچنان برابر ضوابط مذکور در بخشنامه شماره ۵۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و شماره ۵۵۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۱۶ این بانک عمل نمایند. بدیهی است پس از تصویب دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری در شورای عالی مبارزه با پولشویی مقررات جدید مبنای عمل قرار خواهد گرفت. ب - ادارات مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری وظیفه دارند تا تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی را به اجرا در آورند و بر حسن اجرای آن در واحدهای ذی ربط نظارت کنند. پ - بازرسان اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در قالب بازرسیهای موردی و ادواری بر حسن اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در یکایک موسسات اعتباری نظارت نموده گزارش پیشرفت هر یک از موسسات مذکور را به مراجع ذی ربط ارایه می نمایند. نظام کنترل داخلی از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری است. از این رو شایسته است تا موسسات اعتباری در تقویت نظام مزبور اهتمام جدی بورزند. ت - مستند سازی موثر مدارک و اسناد و به خصوص تمامی تراکنشهای مالی به گونه ای که امکان رد و بازسازی تراکنشهای مذکور در هر زمان ممکن باشد؛ از دیگر وظایفی خطیری است که اجرای دقیق آن میتواند به موسسه اعتباری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یاری رساند. ج - موسسه اعتباری باید در تمامی فرمهای مربوط به ارایه خدمات به مشتریان محل لازم برای درج نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی حسب مورد نام پدر شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد و کد پستی را تعبیه نماید. چ بدون تردید آموزش کارکنان نقش موثری در توسعه ادبیات مبارزه با پولشویی و اجرای هر چه موثرتر و سریع تر دستورالعملهای مربوط در موسسات اعتباری دارد از این رو لازم است برای آموزش کارکنان اهتمام لازم به عمل آمده و طی دوره های آموزشی در زمینه مبارزه با پولشویی در سوابق آموزشی کارکنان ثبت و نگهداری شود. در این زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سمینارها و دوره های آموزشی متنوعی را برنامه ریزی کرده است که جزئیات آن به تدریج به شبکه بانکی کشور اعلام خواهد شد. با امید به آنکه اجرای موثر دستورالعملهای پیوست بازتاب دیگری از عزم و اراده نظام بانکی کشور در مبارزه با پدیده شوم پولشویی در هر دو عرصه داخلی و بین المللی باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مجموعه پیوست به قید تسریع در اختیار تمامی واحدهای ذی ربط قرار گیرد. سید حمید پورمحمدی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir پیوست شماره (۱) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری هدف به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی فصل دوم آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۳۹۳۹۵ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات وزیران و نیز مدیریت انواع ریسکهای بانکی به ویژه ریسکهای عملیاتی شهرت و تطبیق؛ «دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری به شرح زیر ابلاغ می شود تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱ قانون قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲ ۳-۱- آیین نامه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن لم -۴-۱- موسسات اعتباری بانکها اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری غیر بانکی تعاونی های اعتبار صندوق های قرض الحسنه شرکتهای لیزینگ شرکتهای سرمایه پذیر و سایر اشخاص حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند. تبصره موسسات اعتباری فوق شامل شعب و نمایندگیهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز می شوند. ۵-۱- مدیریت ارشد اعضاء هیات عامل مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد موسسات اعتباری که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاستهای مصوب هیات مدیره هیات امنا یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۶-۱- ریسک عملیاتی احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری از جمله وقفه های عملیاتی جرایم مشتریان محصولات و عملکرد کاری عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار -۷-۱ ریسک شهرت احتمال بروز زیان در اثر از دست دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی تنزل رتبه اعتباری و یا از دست دادن اعتماد عمومی - تطبیق سازگاری فعالیت موسسه اعتباری با قوانین مقررات و استانداردهای ناظر بر فعالیت های آن موسسه است. -۹-۱ ریسک تطبیق احتمال شمول جریمه ، مجازاتهای قانونی تنبیهات نظارتی، مواجهه با زبانهای حایز اهمیت و یا آسیب وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباری به دلیل عدم رعایت قوانین مقررات و استانداردها است. ۱۰-۱- مشتری ارباب رجوع ه شخص حقیقی یا حقوقی که در موسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی از سوی او حساب بانکی به نام وی افتتاح شود؛ ه هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری و یا ذینفع یا ذینفعان در رابطه با دیگر خدمات بانکی و اعتباری است و از ناحیه وی ممکن است ریسکهای مختلف به ویژه ریسکهای شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود. مشتری به دو نوع مشتری گذری و دایمی - به شرح زیر - تقسیم می شود. ۱۰-۱- ۱ - مشتری گذری مشتری است که به منظور دریافت خدمات غیر پایه به موسسه اعتباری مراجعه کرده و ارائه خدمت به وی مستلزم تشکیل پرونده نمیباشد ارتباط مشتری گذری با موسسه اعتباری فاقد ویژگی "استمرار است. متقاضیان وصول وجه چک حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصادیق مشتریان گذری میباشند. ۲-۱۰-۱- مشتری دایمی مشتری است که ارتباط وی با موسسه اعتباری واجد ویژگی مهم استمرار است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات مورد نیاز تشکیل پرونده جهت درج اطلاعات هویتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای وی ضرورت دارد. ۱۱-۱- شناسایی مشتری: شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و داده های مستقل معتبر و قابل اتکا شناسایی مشتری به دو گروه از اقدامات شامل «شناسایی اولیه» و «شناسایی کامل تقسیم می شود ۱-۱۱-۱- شناسایی اولیه تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ثبت مشخصات اصیل ۲-۱۱-۱- شناسایی کامل شناسایی دقیق مشتری به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در این دستور العمل. ۱۲-۱- خدمات بانکی و اعتباری به انواع خدماتی که توسط موسسه اعتباری به مشتری ارایه می شود اطلاق میگردد خدمات بانکی و اعتباری به دو نوع خدمات غیر پایه و خدمات پایه - به شرح زیر تقسیم می شود. ۱-۱۲-۱- خدمات غیر پایه به خدماتی اطلاق میشود که ارایه آنها به مشتری پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات به وی نیست و یا به ارتباط مشتری با موسسه اعتباری استمرار نمی بخشد. ارایه این خدمات به مشتری فقط مستلزم شناسایی اولیه وی توسط موسسه اعتباری و به شرح مذکور این دستورالعمل است موارد ذیل از جمله مصادیق خدمات غیر پایه است ه حواله وجوه انجام هرگونه دریافت و پرداخت؛ ه خرید و فروش ارز اعم از نقدی حواله ای چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه ه صدور انواع چک های بانکی و چکهای بین بانکی چک رمزدار و پرداخت چک ۲-۱۲-۱- خدمات پایه خدمات بانکی و اعتباری که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط موسسات اعتباری می باشد و ارایه آن به مشتری موجب میشود تا وی برای اخذ خدمات مکرر و متمادی به موسسه اعتباری مراجعه کند موارد ذیل از جمله مصادیق این نوع خدمات می باشد: ه افتتاح انواع حسابهای بانکی ه اعطای تسهیلات و عملیات لیزینگ ه عملیات اعتبارات اسنادی صدور انواع ضمانتنامه های بانکی و ظهر نویسی ه خرید دین وصول یا تنزیل اسناد تجاری و بانکی از جمله بروات چک و سفته و ظهر نویسی آنها؛ ه اجاره صندوق امانات ه صدور انواع کارت دریافت و پرداخت. ۱۳-۱ - شناسه ملی شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد. ۱۴-۱ مشاغل غیر مالی اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند موارد ذیل از جمله مشاغل غیر مالی هستند ه پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو ه طلافروشان ه فروشندگان خودرو ه فروشندگان فرشهای گران قیمت ه فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت ۱۵-۱ واحد اطلاعات مالی واحدی ملی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۶-۱ - سقف مقرر به شرح مندرج در بند از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۷-۱ شورا شورای عالی مبارزه با پولشویی ۱۸-۱- دبیرخانه دبیر خانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ ۱۹-۱- سامانه ساها سامانه احراز هویت اشخاص سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با سازمانهای ذی ربط سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد کشور شرکت پست و سازمان امور مالیاتی پاسخ به استعلام موسسات اعتباری در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آنها را تسهیل می نماید. ۲۰-۱- سهامدار عمده به شخصی اطلاق میشود که سهام وی در یک شخص حقوقی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل شخص حقیقی ۵ درصد و شخص حقوقی ۱۰ درصد است. ماده ۲ موسسه اعتباری موظف است برای تحقق اهداف این دستورالعمل سیاست ها و رویه های شفافی را - در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه - تدوین نموده؛ آنها را سالیانه مورد بازنگری قرار دهد. این سیاستها و رویه ها میبایست موارد زیر را در برگیرند سیاست پذیرش مشتری رویه های شناسایی مشتری نظارت مستمر بر حسابها؛ مدیریت ریسک سیاست پذیرش مشتری ماده ۳ - موسسه اعتباری موظف است برای پذیرش مشتری معیارهای مشخص و شفافی داشته باشد. در این معیارها میبایست موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند ۱-۳- گشایش هر نوع حساب منوط به شناسایی مشتری بر اساس اسناد معتبر است. - موسسه اعتباری موظف است هویت و مشخصات ابرازی از سوی مشتری و نماینده ولی وصی قیم و وکیل وی را از طریق تطبیق با اسناد معتبر شناسایی و برابر ضوابط مذکور در این دستور العمل احراز نماید. -۳-۳- موسسه اعتباری میبایست قبل از افتتاح حساب کنترلهای لازم را اعمال کند تا اطمینان یابد مشخصات متقاضی افتتاح حساب با مشخصات اشخاصی که افتتاح حساب برای آنها مجاز نیست انطباق نداشته باشد. ماده ۴ - موسسه اعتباری موظف است مشتریان حقیقی حقوقی خود را با توجه به ریسکی که احتمال می دهد از ناحیه آنها و به واسطه عواملی همچون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه مشتری موطن اصلی حسابهای مرتبط یا دیگر شاخص های موثر به تشخیص موسسه اعتباری که متوجه موسسه میشود؛ طبقه بندی نماید. ماده ۵ طبقه بندی مذکور در ماده (۴) باید به گونه ای انجام شود که دریافت اطلاعات از مشتریان بر اساس طبقه تخصیص داده شده به آنها انجام شود. بدین ترتیب از مشتریانی که دارای حداقل ریسک میباشند اخذ اطلاعات لازم در چارچوب مقررات این دستور العمل کفایت میکند و در خصوص مشتریانی که در طبقات در معرض ریسک بیشتر قرار گرفته اند اطلاعات می بایست در سطح گسترده تری دریافت شده و در فاصله های کمتری به روز شود میزان دریافت اطلاعات مزبور را بخشنامه های داخلی موسسه اعتباری مشخص می نماید. ماده ۶ موسسه اعتباری موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان بوده و هم چنین لازم است. برای پیشگیری از افشا و استفاده غیر مجاز از آنها تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده ۷ به منظور به هنگام نمودن اطلاعات موسسه اعتباری باید در متن قرارداد منعقده مشتری را مکلف سازد هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت به اطلاع سازمان ثبت احوال برساند. ماده ۸ موسسه اعتباری موظف است در اسرع وقت نسبت به اجرای مفاد ماده ۱۵ آیین نامه مبنی بر شناسایی مشتریان قبلی اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره ۱ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری موظف است موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نماید. تبصره ۲ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید کم اهمیت باشد از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده ۹ در صورتی که موسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارائه اطلاعات غیر واقعی نماید موسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از ارایه خدمات به وی خودداری نماید. ماده ۱۰ موسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی گزارش کند. ماده ۱۱ ارائه خدمات پایه به اشخاص زیر توسط موسسه اعتباری ممنوع است و در صورت ارائه این گونه خدمات قبل از ابلاغ این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف به قطع ارتباط با مشتری است ه اشخاصی که از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ه صرافی های غیر مجاز ه اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب ندارند؛ ه اشخاص ایرانی فاقد شناسه یا شماره ملی؛ رویه های شناسایی مشتری ماده ۱۲ شناسایی مشتری بر حسب نوع خدمات مورد تقاضای وی خدمات غیر پایه خدمات پایه به دو نوع شناسایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم می شود. ۱-۱۲- شناسایی اولیه موسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه تمامی خدمات بانکی و اعتباری اعم از خدمات غیر پایه و خدمات پایه به مشتری اعم از مشتری گذری و دایمی و انجام هرگونه عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارایه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی نسبت به شناسایی اولیه مشتری - به شرح مندرج در این دستور العمل - اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نماید. تبصره پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی مشتری ندارد. -۱-۱-۱۲- شناسایی اولیه شخص حقیقی اطلاعات مورد نیاز نام و نام خانوادگی شماره ملی تاریخ تولد نام پدر نشانی کامل و کدپستی محل سکونت شماره تلفن. موسسه اعتباری موظف است پس از اخذ اطلاعات فوق از مشتری آنها را با مندرجات اصل کارت ملی وی تطبیق داده و مراتب را بر روی سند مربوط تایید نماید. تبصره ۱ موسسه اعتباری موظف است نحوه بازشناسی کارت ملی اصلی از جعلی را طبق بخشنامه شماره ۸۹٫۳۲۵۳۲ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۶ بانک مرکزی در خصوص ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی به کلیه کارکنان ذی ربط آموزش داده مراتب را در سوابق آموزشی آنها ثبت نماید. تبصره ۲ در مورد محجورین لازم است علاوه بر اطلاعات شخص محجور اطلاعات مذکور در خصوص ولی و قیم نامبرده نیز دریافت شود. تبصره : برای محجورین موسسه اعتباری صرفا مجاز به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری و قرض الحسنه پس انداز است افتتاح حساب جاری پرداخت وام و تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی صدور هر گونه ضمانت نامه و دیگر خدمات مشابه به این اشخاص کماکان ممنوع است. تبصره ۴ در صورت امکان ارتباط بر خط موسسه اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان ثبت احوال کشور و برخورداری موسسه مذکور از امکان تطبیق مشخصات اظهار شده توسط مشتری با مندرجات شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر انجام شناسایی اولیه مشتری بر اساس این مدارک نیز بلامانع است. تبصره ۵ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی است. ۳-۱-۱۲- شناسایی اولیه شخص حقوقی با توجه به اینکه برای دریافت خدمات غیر پایه اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی به موسسه اعتباری مراجعه میکنند شناسایی اولیه این اشخاص نیز برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی است. -۴-۱-۱۲- در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری متصدیان شناسایی اولیه در موسسه اعتباری موظف هستند با تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی، اخذ مدارک معتبر - طبق مقررات این دستورالعمل و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی مشتری اقدام نمایند. در این موارد، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد. در صورت اطمینان از غیر واقعی بودن مشخصات موسسه اعتباری موظف است علاوه بر جلوگیری از ادامه خدمات مراتب را بلافاصله به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد. ۲-۱۲ - شناسایی کامل موسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه هر یک از خدمات پایه به مشتری دایمی علاوه بر شناسایی اولیه نسبت به شناسایی کامل و برآورد سطح فعالیت مورد انتظار از وی اقدام نماید. ۱-۲-۱۲- شناسایی کامل شخص حقیقی برای شناسایی کامل شخص حقیقی موسسه اعتباری موظف است علاوه بر شناسایی اولیه اطلاعات و مدارک ذیل را بر حسب مورد از وی اخذ نماید ۱ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد موسسه اعتباری یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه ای رسمی سوابق ارتباط مشتری با هر یک از موسسه های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و استعلام از آن موسسه به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری - جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای مجوز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی اطلاعات در مورد نوع میزان و هدف فعالیت مشتری جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار مشتری در حوزه فعالیت خود. تبصره ۱ شناسایی کامل شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی (اعم از ایرانی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی است. -۲-۲-۱۲- شناسایی کامل شخص حقوقی شناسایی کامل شخص حقوقی برای شناسایی کامل شخص حقوقی ایرانی موسسه اعتباری موظف است علاوه بر شناسایی اولیه وی اطلاعات و مدارک ذیل را بر حسب مورد اخذ نماید نوع موضوع ماهیت و میزان فعالیت شخص حقوقی ه اطلاعات مربوط به رتبه بندی شخص حقوقی از مراجعی نظیر شرکت سنجش اعتبار رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای تبصره در صورت عدم رتبه بندی شرکت موسسه اعتباری موظف است از طریق بررسی صورتهای مالی تائید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شخص حقوقی مستقیما مورد بررسی قرار می گیرد. ه مشخصات فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی نام پدر تاریخ تولد نشانی و کد پستی و سمت آنها همراه نمونه امضای مجاز آنها ه اسامی مشخصات نشانی و کد پستی محل سکونت اعضای هیات مدیره هیات عامل مدیر عامل حسابرس (حسابرسان مستقل بازرس یا بازرسان قانونی و سهام دارانی (شرکایی) که بیش از ۵ درصد سهام سرمایه شخص حقوقی را در اختیار دارند در مورد سایر اشخاص حقوقی از قبیل سازمانهای غیر انتفاعی و بنیادها و .... . مشخصات نشانی و کد پستی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه آنها ه محل اصلی فعالیت نشانی و کد پستی دفتر مرکزی شماره های تلفن و دورنگار آن اسامی صاحبان امضای مجاز و نمونه امضای آنها و اطلاعات مربوط به نحوه رسمیت داشتن کلیه اسناد مالی و مکاتبات مربوط مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل و یا ارکان مشابه موسسه در مورد حسابها ه تعهد از مدیران و صاحبان امضاء در شخص حقوقی مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و تعهد در مورد اینکه هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله به موسسه اعتباری اطلاع می دهند. تبصره در مورد موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند؛ اخذ تاریخ و شماره ثبت آنها فاقد موضوعیت است. در این موارد صرفا اخذ شناسه ملی و استعلام از سامانه ساها و یا پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی و حفظ آن در سوابق کفایت میکند و نیازی به انجام سایر تکالیف مقرر در مورد شناسایی کامل مشتریان نیست. -۳-۲-۱۲- برای شناسایی کامل مشتری موسسه اعتباری باید صحت اطلاعات ارائه شده از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره را حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام کند. فرد استعلام کننده باید زمان اخذ تائیدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید. تبصره صحت اطلاعات ارائه شده را حسب مورد میتوان از پایگاههای اطلاعاتی ذیل استعلام نمود: ه اشخاص حقیقی پایگاه شماره ملی اشخاص حقیقی ه اشخاص حقوقی پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ه نشانی : شرکت پست؛ ه کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی موارد فوق را میتوان از سامانه ساها استعلام نمود. ه که اصناف وزارت بازرگانی ه ایران کد وزارت بازرگانی ه پایگاه روزنامه رسمی کشور -۴-۲-۱۲- در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی وی باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت تصویر برابر اصل است بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگه داری شود. ۵-۲-۱۲- در صورتی که وکیل وصی قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات باشد لازم است موسسه اعتباری علاوه بر شناسایی اصیل نسبت به شناسایی هویت نماینده شخص اشخاص) و مستندسازی مدارک وی نیز مطابق با مفاد این مقررات اقدام نماید. ۶-۲-۱۲- مستند سازی نشانی مشتری در شناسایی اولیه از طریق تطبیق کد پستی اعلامی از سوی مشتری با کد پستی ظهر کارت ملی وی انجام میشود برای مستند سازی نشانی مشتری در شناسایی کامل لازم است کد پستی اعلامی از سوی مشتری با اطلاعات پایگاه کد پستی کشور تطبیق داده شود دسترسی به این پایگاه از طریق سامانه ساها امکان پذیر است. -۷-۲-۱۲- در صورتی که مشتری دارای شماره منحصر به فردی در موسسه اعتباری باشد که بر اساس آن شماره حسابهای متفاوتی ایجاد میشود نیازی به شناسایی کامل وی برای هر حساب نیست. ۲-۱۲- ۸- در صورتی که سهامداران عمده شخص حقوقی جزو اشخاصی حقیقی، حقوقی باشند که برای موسسه اعتباری شناخته شده نباشند لازم است شناسایی مشتریان نسبت به سهامداران عمده آنها نیز اعمال شود. در هر صورت عملیات شخص حقوقی باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد برابر ضوابط مذکور در دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون -۹-۲-۱۲- در خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قوانین و مقررات خاص مستلزم دریافت اطلاعات و مدارک دیگری نیز باشند موسسه اعتباری میبایست علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در این دستور العمل برای شناسایی مشتری مقررات ذی ربط را نیز اعمال نماید. ۱۰-۲-۱۲ موسسه اعتباری باید در مورد اشخاصی که وکالت کلی برای انجام کلیه امور شخص حقیقی یا حقوقی دارند ضمن شناسایی کامل وکیل و اصیل به شرح مندرج در این دستورالعمل) مراتب را به بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی گزارش کنند. ۱۱-۲-۱۲ موسسه اعتباری باید اطلاعات اخذ شده از مشتری را با مندرجات مذکور در مدارک شناسایی معتبر تطبیق داده و از صحت آنها اطمینان حاصل نماید مدارک شناسایی معتبر عبارتند برای اشخاص حقیقی کارت ملی شناسنامه صرفا برای اشخاص زیر ۱۵ سال) شناسنامه یا گواهی نامه رانندگی یا گذرنامه در صورت امکان ارتباط موسسه اعتباری و تعیین صحت اطلاعات آنها با اطلاعات موجود در سامانه ساها تبصره در مورد محجورین لازم است علاوه بر مدارک فوق سند رسمی دال بر تایید سمت ولی قیم و وصی نیز دریافت شود. برای اشخاص حقوقی اصل یا تصویر گواهی نامه ثبت شرکت شرکت نامه اظهار نامه ثبت شرکت یا اساسنامه با توجه به وضعیت شرکت؛ مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز تعهد نامه اشخاص حقوقی مذکور مبنی بر اعلام هر نوع تغییر - بلافاصله پس از وقوع که در شرکت نامه یا اساسنامه و یا بر اساس تصمیمات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضای مجاز ایجاد می شود. ۱۲-۲-۱۲- چنانچه مشتری مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد موسسات اعتباری باید از ارائه خدمت به وی خودداری کرده، مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند. تبصره موسسات اعتباری میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت مشتری را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول قرار دهند موسسات اعتباری میتوانند در دستورالعملهای داخلی میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات مورد نیاز با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار مشتری تنظیم نمایند. ماده ۱۳ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل مشتری و انجام هر گونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است. ماده ۱۴ موسسه اعتباری به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی کامل تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنها اخذ نماید در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات موسسه اعتباری باید از ارائه خدمت به آنها خودداری نماید. ماده ۱۵ موسسه اعتباری موظف است هنگام ارائه خدمات به اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها از طریق بانک مرکزی به آنها اعلام میشود دقت و نظارت بیشتری را به عمل آورند و عملکرد مالی آنها را به طور مداوم زیر نظر داشته باشند. تبصره موسسه اعتباری موظف است در مورد اشخاص زیر دقت و مراقبت ویژه به عمل آورد ه افراد و موسساتی که نام آنها در فهرست جرایم تروریستی یا مرتبط با پولشویی قرار دارد و نام آنها از سوی بانک مرکزی به موسسه اعتباری اعلام می شود؛ ه اصنافی که فاقد که اصناف هستند. ماده ۱۶ موسسه اعتباری باید هنگام ارائه خدمات پایه به مشتری آنها را متعهد نماید که الف - اطلاعات مورد درخواست موسسه اعتباری را که در این دستورالعمل مشخص شده است. ارائه کرده مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند. ب اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام موضوع را بلافاصله به موسسه اعتباری اطلاع دهند نمایندگی قانونی به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد. تبصره تعهدات فوق باید به طور صریح و دقیق برای مشتری بیان شود. در صورت عدم پذیرش این تعهدات از سوی مشتری و یا عدم رعایت آنها توسط وی لازم است ارائه خدمات به مشتری متوقف شود. ماده ۱۷ موسسه اعتباری موظف است در تمامی فرمهای مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر حسب مورد شماره ملی و شناسه ملی و کد پستی را پیش بینی نماید و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود. ماده ۱۸ موسسه اعتباری موظف است در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت میشود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی و شناسه ملی و کد پستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نماید. ماده ۱۹ در صورتی که موسسه اعتباری مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را با پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط تطبیق نداده باشد لازم است مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از ارائه خدمات پایه به مشتری به پایگاه های مذکور ارسال کرده صحت آنها را کنترل نماید. ماده ۲۰ موسسه اعتباری موظف است اطلاعاتی را که قبلا با پایگاههای ذی ربط تطبیق داده است هر ۳ ماه یک بار به روز نماید در صورتی که محرز شود شخص حقیقی طی این مدت فوت شده لیکن مراتب به موسسه اعتباری اعلام نشده باشد لازم است حساب وی بلافاصله مسدود شود و در صورتی که پس از فوت وی تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر انجام شده باشد مراتب به بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی گزارش شود. ماده ۲۱ موسسات اعتباری ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند الف - در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت مشتری تغییرات عمده ای پیدا نموده است. ب در صورتی که موسسه اعتباری بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد مشتری در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است. ماده ۲۲ به منظور مستند سازی اطلاعات مشتریان لازم است پس از استعلام اطلاعات مربوط به آنها از مراجع ذی ربط و اطمینان از صحت اطلاعات تصویر این اسناد توسط صاحب امضای مجاز در موسسه اعتباری برابر اصل شود. ماده ۲۳ شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل لازم است کد پستی محل اقامتگاه قانونی مشتری دائمی با اطلاعات مندرج در پایگاه ذی ربط ثبت احوال و یا ثبت اسناد همخوانی داشته باشد. در مورد مشتریان گذری موسسه اعتباری موظف به تطبیق کدپستی مندرج بر روی کارت ملی با اطلاعات ابراز شده از سوی مشتری است. ماده ۲۴ ارائه خدمات به مشتریان به منزله تائید انجام رویه شناسایی مشتری توسط کارکنان ذی ربط در موسسه اعتباری است و مسئولیت وجود هرگونه نقص در این زمینه - در چارچوب این دستور العمل - متوجه آنها است. ماده ۲۵ موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی را مسدود نماید. به محض ارائه شماره یا شناسه ملی از حسابهای مزبور رفع انسداد میشود نظارت مستمر بر حسابها ماده ۲۶ موسسه اعتباری میبایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد نماید و ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به مشتریان در این سیستم گردآوری و پردازش شده؛ در اختیار واحدهای ذی ربط قرار گیرد. ماده ۲۷ به منظور کنترل موثر ریسکهای ناشی از عدم شناسایی کافی مشتری لازم است حساب وی - متناسب با طبقه تخصیص داده شده - تحت نظارت قرار گیرد. ماده ۲۸ در مورد حسابهای در معرض ریسک بیشتر موسسه اعتباری موظف است سیستمی ایجاد کند که حسابهای یاد شده به طور ادواری نیز تحت پایش قرار گیرند. ماده ۲۹ موسسات اعتباری موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی و در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در پایان هر ماه در اختیار آن واحد قرار دهد. تبصره: خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی ، نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به موسسات اعتباری اعلام خواهد شد. مدیریت ریسک ماده ۳۰ هیات مدیره مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری میبایست از وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند این برنامه ها باید امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم های کنترل ها تفکیک وظایف و آموزش کارکنان را فراهم آورند مسئولیت نهایی تصمیمات اخذ شده در این خصوص بر عهده هیات مدیره یا ارکان معادل آن در موسسه اعتباری است. ماده ۳۱ مسئولیت اجرای سیاستها و رویه های هیات مدیره و مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آنها در موسسه اعتباری در خصوص شناسایی مشتریان و ایجاد سامانه های اطلاعاتی مربوط بر عهده واحد مبارزه با پولشویی آن موسسه است واحد مذکور باید اجرای سیاست ها و رویه های شناسایی مشتریان را در شعب و تمامی سطوح موسسه اعتباری مورد بررسی قرار داده هر گونه انحراف را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری گزارش کند. ماده ۳۲ موسسه اعتباری میبایست در مورد شیوه شناسایی مشتریان برنامه هایی آموزشی برای کارکنان خود تدارک ببیند برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت اهمیت و نحوه اجرای سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان دست یابند برنامه های مذکور باید به طور مستمر به خصوص در مورد کارکنان جدید ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود کارکنان ذی ربط آموزشهای لازم را در این خصوص دیده اند موسسه اعتباری موظف است سوابق آموزشی مربوط را در پرونده کارکنانی که آموزش دیده اند درج نماید. ماده ۳۳ موسسه اعتباری موظف است هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به فعال بودن مشتری را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. همچنین بنا به درخواست مشتری و یا در صورت ایجاد تغییر عمده در وضعیت مشتری موسسه اعتباری موظف است مشتری را به طور مجدد مورد شناسایی کامل قرار دهد. نگه داری سوابق مشتریان و معاملات آنها ماده ۳۴ هیات مدیره موسسه اعتباری میبایست اطمینان حاصل کند که برای نگه داری و پردازش مناسب اطلاعات تدابیر لازم اندیشیده شده و سیستمهای توانمند در موسسه استقرار یافته اند به گونه ای که در مواقع ضروری سیستمهای مذکور بتوانند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی ربط را حداکثر ظرف مدت ۱ روز کاری با سهولت و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۳۵ شیوه نگهداری اسناد و مدارک در موسسات اعتباری برابر آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن است. در سوابقی که از تراکنشهای مالی حفظ میشود باید نوع تراکنش مبلغ و نوع ارز تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش شماره حسابهایی که تراکنش از طریق آنها انجام شده است و مشخصات صاحب صاحبان حساب درج شوند. گستره شمول دستورالعمل ماده ۳۶ این دستورالعمل علاوه بر موسسات اعتباری برای تمامی شعب و نمایندگی بانکها و موسسات اعتباری خارجی در کشور موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم الاجرا میباشد. زمان اجرا ماده ۳۷ زمان اجرای این دستورالعمل یک ماه پس از ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی است. در مدت مذکور موسسات اعتباری موظفند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان امکانات و تسهیلات لازم برای اجرای این دستورالعمل را به گونه ای فراهم نمایند که اجرای آن حتی الامکان موجب اخلال در امور مشتریان نشود. این دستور العمل در ۳۷ ماده و ۱۸ تبصره در هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۰ به تصویب رسید. پیوست شماره (۲) دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر هدف به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز در اجرای موثر آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ ٫ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به ویژه ماده ۲۶ آن دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر به شرح زیر ابلاغ می شود تعاریف ماده -۱ در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- موسسه اعتباری بانک اعم از بانک ایرانی و شعبه و
۳۶۰۲۷مدیرعامل۱۳۹۰/۰۲/۲۶
معتبر
بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد
در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط ..... مصوب ۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی مربوطه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹ ت ۴۱۲۹۷ک مورخ ۸۸٫۱۱٫۴ هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی و ارائه تعهدات قانونی ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ و در خصوص بیمه کارفرمایان اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) به شرح ذیل اقدام نمایند: تعاریف و کلیات ۱ بیمه شده (کارفرما) اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که حقوق دریافت نمی نمایند. ۲- کارگاه کارگاههای موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح میباشند. شرط سنی: حداکثر سن کارفرمایان متقاضی در زمان درخواست ۵۵ سال خواهد بود. تذکر1: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن مقرر خواهد بود. تذکر2 : سوابق پرداخت حق بیمه جزئی و همچنین سوابق منتقله از سایر صندوقها (به استثناء مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در احراز شرایط سنی مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود. نرخ و مبنای پرداخت حق بیمه 4.نرخ پرداخت حق بیمه نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و معادل ۲۷ درصد می باشد. 5. کارفرمایان اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نخواهند بود. 6.دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت و به شرح ذیل خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبه شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد به دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبنای دریافت حق بیمه قرار میگیرد و در حال مبنای پرداخت حق بیمه نبایستی از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیشتر باشد. 7.بیمه شدگانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند دستمزد مبناء محاسبه حق بیمه آنان عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد. 8.بیمه شدگانی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه خواهد بود. 9.دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان کارگاههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون با رعایت بندهای فوق الذکر تعیین میگردد و در هر صورت نباید کمتر از بالاترین رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد. ۱۰- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. بدیهی است مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی لیست و حق بیمه معوق قابل دریافت نخواهد بود. توجه: در ستون شغل بیمه شده می بایست عنوان کارفرما درج و در ردیف اول لیست قید شود. ۱۱- اعضاء هیأت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه میتوانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال بکار در کارگاه و دریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه همانند سایر بیمه شدگان و با نرخ ۲۷ اقدام نمایند. نحوه احتساب و پذیرش سوابق گذشته کارفرمایان -۱۲- کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که تا تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق کارگاههای خود بر اساس ماده ۲۸ قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱) نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل کارگاه اقدام نموده اند سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای آنان محسوب می شود. تذکر: در صورتی که کارگاه طبق لیستهای ارسالی در دوره مذکور موضوع بند ۱۲ دارای بدهی قطعی باشد پذیرش سوابق کارفرما منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت حق بیمه قطعی خواهد بود. ۱۳- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بر اساس دستور اداری شماره ۱٫۳۹۶۶-۵۲ مورخ ۸۶٫۴٫۱۹ موضوع بیمه کارفرمایان کارگاههای صنفی در زمره بیمه شدگان سازمان قرار گرفته اند و قرارداد آنان معتبر می باشد می توانند بدون رعایت شرط سنی با انجام معاینات پزشکی (در صورت عدم انجام معاینات پزشکی با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط این آئین نامه نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمایند. اینگونه افراد می بایست فرم شماره یک پیوست (درخواست تبدیل قرارداد و تغییر نرخ حق بیمه و ارسال لیست را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضور مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه جهت احراز هویت کارفرما و ثبت دفتر نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند. فرم مذکور در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نگهداری می گردد. بدیهی است در مورد بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که متقاضی استمرار بیمه پردازی خود برابر ضوابط این آئین نامه میباشند واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بیمه شده علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بیمه پردازی آنان اطمینان حاصل نمایند تا وقفه در سوابق بیمه پردازی این قبیل متقاضیان ایجاد نگردد. ۱۴ کارفرمایانی که وفق مقررات و پس از احراز شرایط نسبت به عقد قرارداد و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود اقدام مینمایند میتوانند در خصوص سوابق گذشته خویش با تنظیم فرم شماره ۹ پیوست مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز فعالیت که به تأیید اتحادیه مربوطه رسیده باشد. تصاویر اسناد مالکیت، اجاره یا رهن کارگاه و سایر مستندات مربوط به درخواست خود مبنی بر پذیرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمایند که در اینصورت شعبه مکلف است ضمن انجام بازرسی تحقیقی ۲ نفره متشکل از بازرس کارگاه مسئول مطالبات با احراز اشتغال وی در کارگاه نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد اقدام نماید. تذکر ۱ :در صورت تغییر مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده ناشی از مصوبات شورایعالی کار) که عموما در ابتدای هر سال صورت میگیرد و ارائه درخواست احتساب و پذیرش سوابق گذشته اشتغال کارفرما، مبنای محاسبه حق بیمه (موضوع بند (۱۴) دستمزد سال پرداخت خواهد بود. تذکر ۲ :دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه سوابق گذشته با احراز سایر شرایط این دسته از بیمه شدگان دستمزد مبناء قرارداد جاری آنان خواهد بود. نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ۱۵- ارائه درخواست مطابق فرم شماره ۱ پیوست توسط متقاضی و ثبت آن در دفتر شعبه انجام می گیرد. ۱۶- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است پس از اخذ درخواست از متقاضی در صورت احراز شرایط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبنی بر تأیید کارفرمایی متقاضی و فعال بودن کارگاه مطابق فرم شماره ۲ پیوست اقدام نماید. ۱۷ واحد درآمد می بایست نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را مطابق ذیل فرم شماره ۲ پیوست به واحد امور فنی بیمه شدگان اعلام نماید. ۱۸ کلیه متقاضیان می بایست قبل از انعقاد قرارداد توسط کمیسیون پزشکی سازمان مورد معاینه قرار گیرند لذا واحد امورفنی بیمه شدگان موظف است پس از جمع آوری سوابق (در صورت لزوم) و احراز شرایط متقاضی از حیث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفی متقاضی به کمیسیون پزشکی مطابق فرم شماره ۳ پیوست اقدام نماید. -۱۹ کمیسیونهای پزشکی موظف هستند خارج از نوبت ، وضعیت متقاضی را مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت معرفی نامه فرم شماره (۳) نظریه خود را طبق فرم شماره ۴ پیوست به شعبه درخواست کننده ارائه نمایند. ۲۰- چنانچه بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی سازمان متقاضی در بدو قرارداد به علت بیماری یا عارضه خاصی از کار افتاده کلی شناخته شود بیماری با عارضه مذکور موجب استفاده وی از مزایای قانونی از کار افتادگی کلی نخواهد بود مگر اینکه بیمه شده به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در اینصورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. ۲۱- آن دسته از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که برابر مقررات مربوطه با نرخ های ۱۲ و ۱۴ به دلیل از کار افتادگی کلی نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخهای یاد شده اقدام می نمایند در صورتی که مشمول مقررات این بخشنامه قرار گیرند چنانچه به عارضه با بیماری دیگری غیر از بیماری موضوع از کار افتادگی قبلی مبتلا شوند میتوانند از مزایای از کارافتادگی با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند. -۲۲- افراد تحت تکفل متقاضیان به منظور استفاده از خدمات درمانی باید قبلا با معرفی صندوق طبق فرم شماره ۵ پیوست در واحدهای درمانی صندوق مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و صندوق در قبال درمان بیماریهای متقاضی و افراد تحت تکفل وی که مربوط به قبل از دوران بیمه پردازی می باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت . -۲۳ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی نسبت به تنظیم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پیوست شماره ۶ اقدام و کلیه مدارک را در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نسخه ای از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتی کارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوط به متقاضی را تسلیم وی نماید. ۲۴- تاریخ شروع بیمه پردازی مشمولین با توجه به لیستهای ارسالی از تاریخ انعقاد قرارداد و با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. -۲۵ واحدهای اجرائی مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را از لحاظ سن سابقه واخذ نظریه کمیسیون پزشکی بررسی نموده و نتیجه را با استفاده از فرمهای ۷ و ۸ پیوست حسب مورد به متقاضی اعلام و متقاضی نیز موظف است. ظرف مدت یک ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه با رعایت ماده ۳۹ قانون اقدام نماید. ضمنا در صورت عدم رعایت مهلتهای تعیین شده درخواست مورد نظر منتفی و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرایط مندرج در این بخشنامه خواهد بود. تذکر 1: نظر به اینکه ماهیت بیمه این قبیل افراد اختیاری میباشد لذا چنانچه کارفرمایان مذکور به هر نحوی از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود در مهلت مقرر قانونی برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری نمایند در صورتی که انقطاع در پرداخت حق بیمه بیش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغی تلقی و ادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حق بیمه کمتر از سه ماه باشد پذیرش لیست و پرداخت حق بیمه ماه مورد نظر با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بلامانع می باشد. سایر موارد ۲۶- حق بیمه سوابق ایام گذشته در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان طبق ماده ۴۶ قانون و حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط میباشد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت در سررسیدهای مقرر و تبدیل به حال شدن آن پذیرش سوابق اینگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهی حق بیمه می باشد. ۲۷- سابقه ایجادی ناشی از پرداخت حق بیمه های معوقه موضوع بند (۱۴) در احراز شرایط مقرر به منظور برخورداری از حمایتهای قانونی محسوب نشده و صرفا در محاسبات میزان ارائه تعهدات ملاک عمل می باشد. -۲۸- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفا برای ایامی مجاز خواهد بود که کارفرمای متقاضی نسبت به درج نام خود در لیست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بیمه متعلقه به شعبه ذیربط در مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۳۹ قانون تا آخرین روز ماه بعد) اقدام نماید و دریافت لیست معوق قانونا مجاز نیست. ۲۹- بیمه شدگان مذکور حسب ضوابط و شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی از تعهدات ذیل بهره مند خواهند شد. الف - بازنشستگی ب از کار افتادگی کلی ج - فوت د خدمات درمانی ۳۰- با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت هزینه کفن و دفن و وسایل کمک پزشکی پروتز و اروتز با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. ۳۱- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نرم افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت فنی و درآمد تهیه و در واحدهای اجرائی نصب نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین مربوطه روسا و کارشناسان ارشد درآمد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها و روسا و معاونین ذیربط و مسئولین واحدهای اجرائی شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ۶۶۹۳۹۳ و من .... التوفیق. دکتر رحمت .... حافظی
۱۰۰-۶۴۳۶-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۲/۲۴
معتبر
اصلاحیه تبصره ماده ۷ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه تبصره ماده ۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ به شماره ۱۰۰/۶۴۳۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۲/۲۴ جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث اصلاحیه تبصره ماده ۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ در اجرای ماده ۵۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۷۸/۴/۱۸ و با توجه به پیشنهاد شماره ۵۷۰۸۸/۰۲/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ وزیر دادگستری، تبصره ماده ۷ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸، به شرح زیر اصلاح میگردد:» تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل اختلاف که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است.» رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۳۰-۵۱۶۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۴
نامشخص
ارسال آمار
شماره :230/5162/د تاریخ : 1390/02/24 پیوست : دارد دستور العمل مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ... موضوع ارسال آمار با عنایت به ضرورت ایجاد هماهنگی درآمارهای ارسالی توسط ادارات کل امورمالیاتی به دفتر حسابهای مالیاتی مقتضی است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی آمارهای مورد نیاز دفتر مذکور فقط در قالب جداول پیوست تکمیل و با رعایت نکات ذیل تنها از طریق سیستم مکاتبات اداری یا دورنگار شماره 33967437 ارسال شود. 1- حسب تاکیدات رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی و لزوم ارائه به موقع آمارهای وصولی الزاما فرم شماره (02-2332f) موضوع آمار وصولی ده روزه ،بیست روزه و ماهانه حداکثر تا ساعت 12 روز بعد از هر دهه ارسال شود بدیهی است آمارهای ارسالی بعد از زمان مذکور جمع آمار سازمان امور مالیاتی منظور نشده و موجب انحراف در تحلیل های سازمانی خواهد شد. 2- سایر آمار های وصولی بجز موضوع بند فوق حداکثر تا پایان وقت اداری روز اول ماه بعد ارسال گردد. 3- آمار وصولی درآمدهای مالیاتی مستقیم وکالاها و خدمات به تفکیک شهرستانها به ترتیب فرم شماره (02-2333F و 03-2333F) در موعد مقرر تنها از طریق پست پیشتاز و در صورت استفاده از سیستم مکاتبات اداری(دیدگاه ) در محیط EXCEL یا WORD ارسال و از فاکس این دو جدول آماری خودداری گردد. 4-آمارهای اسناد دریافتنی طبق اطلاعات مربوط به گزارش شماره های 10و 17 از گزارشات 22 گانه سیستم درآمدهای مالیاتی اخذ و ارسال گردد. 5- برای جلوگیری از بروز مغایرت درآمارهای اعلامی ، قبل از ارسال از هماهنگی کلیه آمارهای مربوط به وصولی ردیف های درآمدی با فرم 6 خزانه، اطمینان حاصل گردد. 6- جهت تسهیل ارتباط دفتر حسابهای مالیاتی با ادارات کل امور مالیاتی یک نفر از همکاران آگاه به امور آمار به عنوان رابط آماری معرفی گردد. باعنایت به ضرورت ایجاد هماهنگی درآمارهای ارسالی توسط ادارات کل امورمالیاتی به دفتر حسابهای مالیاتی مقتضی است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی آمارهای مورد نیاز دفتر مذکور فقط در قالب جداول پیوست تکمیل و با رعایت نکات ذیل تنها از طریق سیستم مکاتبات اداری یا دورنگار شماره 33967437 ارسال شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۵۰۹۴۵-۴۶۸۳۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۲/۲۱
معتبر
رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییس‌جمهور)
شماره: 250945/46832 تاریخ: 1390/02/21 موضوع: رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییس‌جمهور) مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
۳۵۵۵۵-۴۲۵۴۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۲/۲۰
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اجرای تصمیماتی درخصوص اختلاف با وزارت نفت برای محاسبه مالیات و عوارض فراوردههای نفتی عرضه شده در آبراههای بین‌المللی یا مناطق مرزی به قیمتهای متفاوت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۱۸۳ / ۴۸۳۹ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۸۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وچهارم قانون اساسی…
۳۵۵۴۲-۴۵۹۹۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۲/۲۰
معتبر
نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریتهای دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۷۵۴۸ / ۱۵۱ مورخ ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۹ وزارت امور خارجه موافقت نمود: ۱ - مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرد…
۳۴۸۰۰-۴۴۵۳۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۲/۱۹
معتبر
اختصاص دادن کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری بانک تجارت به نام نهاد کتابخانههای عمومی کشور به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۷۱
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۰۲ / ۱۰۲۵ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷…
۲۱۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۸
نامشخص
ارسال بخش اول فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1390
شماره: 2145 تاریخ: 1390/02/18 پیوست: دارد موضوع: فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال 1390 احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 90/3460 مورخ 1390/01/30 قائم مقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضمام بخش اول فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مربوط به آن استان (موضوع تبصره یک ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده) قابل اجراء در تمام دوره های مالیاتی سال 1390 جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور، فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مشمول دوره های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد، شهریور، آذر) اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۱۰-۳۱۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۳
نامشخص
احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکت های بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 3176/210 تاریخ: 1390/02/13 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تصویر تصویب نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 1390/01/14 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکت های بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۱۸۴۵۷معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۰/۰۲/۱۲
معتبر
پرداخت مستمری از طریق شعب بانک رفاه کارگران
شماره:۱۸۴۵۷ تاریخ:۱۳۹۰/۲/۱۲ موضوع:پرداخت مستمری از طریق شعب بانک رفاه کارگران اداره کل استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) در جهت رفاه بیشتر مستمری بگیران عزیز و با توجه به اعلام آمادگی بانک رفاه کارگران در خصوص ارائه خدمات بهینه و سرویس دهی مطلوب در سطح کشور از تاریخ صدور این دستور اداری لغایت آذر ماه سالجاری ، پرداخت مستمریهای برقراری جدید اعم از بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان با اولویت بانک رفاه کارگران همچنان از طریق بانکهای طرف قرارداد انجام می پذیرد. لذا مقتضی است به واحدهای اجرایی تابعه اعلام فرمایید بنا بر تقاضای مستمری بگیران جدید ضمن معرفی آنان طی مدت تعیین شده به بانک مذکور جهت افتتاح حساب متمرکز قرض الحسنه (همراه) با امکان درخواست و دریافت رفاه کارت و نیز ملحوظ نمودن سایر مقررات جاری نسبت به پرداخت مستمریها اقدام نمایند . توجه: با توجه به اینکه در نظر است عملکرد بانک رفاه کارگران و میزان رضایت مستمری بگیران مورد بررسی قرار گیرد ، لازم است بازخورد رویه مذکور جمع آوری و نتایج آن در پایان مرداد ماه طی گزارشی جامع به اداره کل امور فنی مستمریها منعکس گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. محمود محمدی معاون اداری و مالی
۱۸۵۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۱
نامشخص
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390بین شهرداریها و دهیاریها
شماره: 1855 تاریخ: 1390/02/11 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها احتراما، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بر اساس حکم ماده «123» این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه ریزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند: عوارض موضوع بند«الف» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود. عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود. از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداریها و دهیاریهای آن شهرستان توزیع گردد. عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره«1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای ذیربط واریز گردد. عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر)درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان دربیش ازیک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت را به حساب شهرداریها ودهیاریهای شهرستان های حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید. عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واریز گردد. عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل و عوارض شهرستانهای سایر استانها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استانهای همجوار واریز نماید. ادارات کل امور مالیاتی موظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند«6و 7» دستورالعمل) و همچنین فروشگاههای زنجیره ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند. چناچه در خصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم(شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)اقدام گردد. با توجه به اینکه در استان عوارض خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می گردد،بنابراین در صورتیکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر اینصورت بر اساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع گردد. اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوط واریز نماید. به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند. دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض(به حساب شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی)مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد «37»،«38»و «39» را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداریها،دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند. دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند. عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استانها بابت عوارض موضوع ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذیربط،به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض،صرفا بر اساس ضریب جمعیتی شهرستانهای استان ذیربط، قابل واریز به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان مربوطه خواهد بود. این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حسابهای ارزش افزوده داخل حریم وعوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلایندگی اصلاح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد. ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر بیشتر)،بر اساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست(در هر سال برای اجرا در سال بعد)که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره کل امور مالیاتی مسئول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده «123» در استان خواهد بود. در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده«123» به این معاونت اعلام نمایند. فهرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاترامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعیین می شود. برای واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداریها و دهیاریها اقدام شود. با توجه به اینکه حسابهای رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سیبا توسط شهرداریها و دهیاریها صرفا در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد. در راستای ماده «39» قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۸۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۱
بخشی منسوخ
فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 1833 تاریخ: 1390/02/11 پیوست: دارد موضوع: فهرست عناوین کالا ها وخدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده در قسمت ضمیمه این بخشنامه صفحه ۱۵ بند 9 ردیف 1- 9 عبارت به استثنا مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان برابر بخشنامه ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ حذف می گردد.
۲۰۰-۲۸۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۱
نامشخص
برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/2805 تاریخ: 1390/02/11 مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204مورخ 1389/11/14 جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. بند ز ماده 46: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند. ماده 52:سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود. ماده 82: د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است: 1- تمامی طرح های دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند.زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها،امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون« حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی،صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. 2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می شود. تبصره- استفاده کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند. ماده 93: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهند. بند ب ماده 104: اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. ماده 105: الف- ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی باشد نمی گردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/05/26 عمل می شود. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های آن معاف است. ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود. تبصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. ماده 112: ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود. تبصره2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض ( به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند. ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که: الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به ده درصد (10%) برسد. تبصره1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده(222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید; به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می شود. ماده 119: دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است. ماده 122: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. ماده 123: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد. ماده 156: به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن: شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود. درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند. آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 159: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود: الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می یابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد. ماده 220: به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی ج- واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی د- واگذاری مالیکت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است. تبصره2- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده 224: ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند: 1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود. 2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. ماده 226: احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۹۴۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۱
نامشخص
اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1389 اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، اجاره املاک
شماره:2942/200/ص تاریخ:11/02/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1389 اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل،اجاره املاک در راستای ساده سازی فرآیندهای مالیاتی و تکریم ارباب رجوع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1389 مودیان اشخاص حقوقی،اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 و اجاره املاک موضوع ماده 80 ق.م.م در سراسر کشور به روش الکترونیکی و کاغذی قابل قرائت توسط ماشین اخذ خواهد شد. طرح اظهارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م عینا فرمهای استفاده شده در سال قبل بوده و فرم اظهارنامه اجاره املاک به زودی چاپ و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1390 توزیع خواهد شد. مقتضی است ضمن تشویق و ترغیب مودیان محترم مالیاتی به ارسال اظهارنامه به روش الکترونیکی، به هیچ عنوان از سایر فرم های قدیمی اظهارنامه های مذکور استفاده نشود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۹۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۱۱
نامشخص
اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 2939/200/ص تاریخ : 11/2/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستور العمل شماره 81099/1301/32 مورخ 1386/09/12در ارتباط با ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به انتقال دانش و تجربیات حاصل از اجرای طرح مذکور و تبیین مسائل و مقررات مربوط در قالب اظهار نظر های بعمل آمده و دستور العمل های صادره ، به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و مسئولیت های سازمانی ، از تاریخ صدور این دستور العمل بررسی و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد مذکور به مدیران کل امور مالیاتی محول می گردد . لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند. تشکیل دبیرخانه معافیتهای مالیاتی در اداره کل تشکیل کمیته تخصصی معافیتها با حضور سه نفر از متخصصین مالیاتی که حداقل یک نفر آن رییس امور مالیاتی با تجربه فعالیت در بخش اشخاص حقوقی باشد. کلیه مدارک و مستندات مربوط به درخواست معافیت که در چارچوب فرمها و گزارشات موضوع دستورالعمل صدرالاشاره توسط ادارات امور مالیاتی تکمیل می گردد به دبیرخانه موضوع بند یک ارسال تا در کمیته تخصصی مطرح گردد . نظرات کمیته تخصصی به شرح فرم پیوست صورتمجلس و ضمیمه مستندات گردد. گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب مقررات و دستور العمل های صادره و با عنایت به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 فوق به شرح فرمهای پیوست توسط مدیر کل امضاء و صادر گردد. گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی در سه نسخه تنظیم گردد . یک نسخه از طرف اداره امور مالیاتی ذیربط به مودی تسلیم و رسید اخذ شود ، یک نسخه در سوابق پرونده نگهداری و نسخه دیگر به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال شود. در مورد پرونده هایی که با توجه به اطلاعات ارسالی از سوی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای دستور العمل صدر الاشاره اظهار نظر گردیده است ، چنانچه مدارک جدید از طرف شرکت ارائه گردد موضوع قابل بررسی مجدد در ادارات کل ذی ربط می باشد. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند دو این دستور العمل اسامی کمیته تخصصی معافیتها را حداکثر ظرف یک هفنه از تاریخ صدور این دستورالعمل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال خواهد نمود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۰۵
نامشخص
پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی
شماره: 1530 تاریخ: 1390/02/05 موضوع: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی احتراما، نظر به اینکه پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادی مودیان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدودیت هایی در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه برای اشخاص حقیقی (فاقد شماره اقتصادی) مشمول این نظام مالیاتی گردیده است، لذا به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه و همچنین تکریم مودیان موصوف با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران مقرر گردیده است که فعالان اقتصادی موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده به استثنای کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی دارای شماره اقتصادی، قادر به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه با شماره ملی باشند. لذا بر این اساس مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط نسبت به راهنمایی اشخاص حقیقی فاقد شماره اقتصادی به منظور پرداخت مالیات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادی بر اساس شماره ملی مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۰-۲۲۷۳۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۲/۰۴
نامشخص
7 - بخشنامه شماره 22736/90 مورخ 04/02/1390 ; اصول 18 گانه برای اثربخشی نظام بیمه سپرده‌ها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همانطور که استحضار دارند امروزه بانکها و موسسات سپرده پذیر در سرتاسر جهان به دلایل مختلف چون بحران مالی افزایش مخاطرات اقتصادی و سیاسی و غیره با احتمال هجوم ناگهانی سپرده گذاران برای برداشت سپرده ها مواجه میشوند بانکها اغلب وجوهی را که در قالب سپرده از سپرده گذاران دریافت میکنند به صورت وام و یا تسهیلات در اختیار دیگران قرار میدهند اما در شرایطی که تمام یا قسمت اعظم سپرده ها از سوی سپرده گذاران مورد مطالبه قرار گیرد، «هجوم بانکی» می تواند به ورشکستگی بانک بیانجامد ورشکستگی بانک نیز موجب میشود که بسیاری از سپرده گذاران بخشی و یا تمام پس انداز خود را از دست بدهند حال چنانچه این وضعیت به دلایل مختلف به سایر بانک ها نیز تسری یابد موجب بروز بحران بانکی سیستمی یا نظام مند شده و ثبات تمامی بانکها و به تبع آن نظام مالی یک کشور را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. به این دلیل که بانکها به طور بالقوه در معرض طیف وسیعی از اتفاقات مخاطره آمیز مانند آنچه که پیش از این بدان اشاره شد میباشند دولت و بطور کلی ، مجموعه حاکمیت در هر کشوری علاوه بر تلاش برای کاهش این مخاطرات به منظور کاهش ضرر و زیان وارده به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی بانک و جلوگیری از به وجود آمدن بحران بانکی سیستمی اقدام به راه اندازی نظامی تحت عنوان نظام بیمه ضمانت سپرده ها مینماید در عمل اهداف نظامهای بیمه ضمانت سپرده ها در هر کشور با سایر کشورها متفاوت میباشد و به همین سبب نیز سطح پوشش بیمه (ضمانت) سپرده ها در Bank Run Systemic crisis تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی کشورها کامل یا بسیار وسیع بوده در حالی که در برخی دیگر سطح پوشش بیمه (ضمانت) سپرده ها محدود تر میباشد اما به طور عام هدف نظامهای بیمه ضمانت سپرده در هر کشوری عبارت است از کمک به افزایش ثبات نظام مالی آن کشور و حمایت از سپرده گذاران خرد و کوچک در مقابل ضرر و زیان در جریان ورشکستگی یک بانک نظام بیمه ضمانت سپرده ها میتواند در مواقع حساس اضطراب سپرده گذار را کاهش داده و از بروز پدیده «هجوم» بانکی تا حد زیادی پیشگیری نماید. مجموعه پیش رو ترجمه سندی است که از سوی کمیته نظارت بر بانکداری بال ۳ منتشر شده است. اصول مطروحه در این سند به سیاست گذاران اقتصادی و پولی کمک میکند که با مسائل مختلفی که برای ایجاد سیستم بیمه ضمانت سپرده توجه به آنها ضروری است آشنا شوند این سند به معرفی و تشریح اصول اساسی برای کشورهایی میپردازد که قصد راه اندازی و یا اصلاح نظام های بیمه (ضمانت) سپرده را دارند. این سند بر مبنای تحقیقات انجام شده در انجمن بین المللی موسسات بیمه سپرده و کشورهای عضو آن و با همکاری کمیته نظارت بر بانکداری بال منتشر شده است. این اصول با هدف ارتقای اثر بخشی نظامهای بیمه ضمانت سپرده و برای اجرا در کشورهای مختلف با شرایط امکانات و ساختارهای متفاوت طراحی شده است. این اصول همچنین چارچوبی اختیاری برای رویه های مورد استفاده در یک نظام بیمه (ضمانت سپرده موثر ارائه میکند این اصول به گونه ای نیستند که تمامی نیازها و شرایط هر نظام بانکی را جوابگو باشند از این رو شرایط خاص هر کشور باید به طور متناسب و در جهت پیشبرد اهداف و الزامات نظام بیمه ضمانت سپرده در قوانین جاری همان کشور منظور شود. با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم ایجاد نهادی برای ضمانت سپرده های مردم مجلس محترم شورای اسلامی در ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف نموده است تا نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها در کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید در همین رابطه مقدمات پیاده سازی نظام ضمانت سپرده ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست تهیه بوده و در آینده نزدیک تاسیس و شروع Basel committee on Banking Supervision (www.bis.org) International Association of Deposit Insurers (www.iadi.com) ۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها جهت اطلاع و اتخاذ اقدامات لازم به شبکه بانکی کشور و عموم مردم اعلام خواهد گردید. اصول اساسی ۱۸ گانه برای اثر بخشی نظامهای بیمه سپرده ها که بصورت مشترک توسط دو نهاد سیاستگذار پرنفوذ در این امر مهم کمیته نظارت بر بانکداری بال و انجمن بین المللی موسسات بیمه سپرده تهیه و تدوین شده به نحو روشن و شفاف تصویری از وظایف و اختیارات یک نظام ایده آل بیمه (ضمانت) سپرده ها ارائه میدهد لذا مطالعه آن به تمامی دست اندرکاران و فعالان بازار پول و بانک توصیه می گردد. ۶۸۹۲۶۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۷، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir اصول اساسی برای اثر بخشی نظامهای بیمه سپرده از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده ژوئن ۲۰۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ترجمه : حسین معصومی محمد روشن دل فروردین ۱۳۹۰ فهرست مطالب عنوان خلاصه اجرایی مقدمه و اهداف ........... اصول محوری و پیش شرطها . بخش (۱) تعیین اهداف ... بخش (۲) الزامات و اختیارات (۳) حاکمیت . بخش (۴) روابط با سایر اعضای شبکه ایمنی مالی و مباحث برون مرزی ................ بخش (۵) عضویت و پوشش بخش (۶) تأمین مالی ... بخش (۷) آگاهی عمومی بخش (۸) گزیده مباحث قانونی مورد نیاز .. بخش (۹) اقدامات لازم پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات بخش (۱۰) بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران و ترمیم......... مشروح اصول مقدمه و اهداف.. اصول اساسی و پیش شرط ها..... پیش شرط ها .... اصول اساسی توضیحات به همراه رهنمودهای لازم اصل ۱ اهداف حاکمیتی اصل ۲ کاهش مخاطرات رفتاری اصل ۳ الزامات. اصل ۴ اختیارات ...... اصل ۵ حاکمیت...... اصل - روابط با سایر اعضای شبکه ایمنی مالی اصل - مباحث برون مرزی ........ اصل ۸ عضویت اجباری اصل ۹ پوشش........ اصل ۱۰ تبدیل ضمانت نامحدود به یک نظام بیمه سپرده با پوشش محدود اصل ۱۱ تأمین وجوه ... اصل ۱۲ آگاهی عمومی اصل ۱۳- حمایت قانونی ............. اصل ۱۴ نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگی یک بانک اصل ۱۵ تشخیص سریع دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات لازم پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات ...... اصل ۱۶ فرآیند اقدامات اثر بخش پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات . اصل ۱۷ بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران ................................ اصل ۱۸ بازسازی و دریافت غرامت . اصول اساسی برای اثر بخشی نظام های بیمه سپرده خلاصه اجرایی مقدمه و اهداف ۱ گزارش گردهمایی ثبات مالی (آوریل سال ۲۰۰۸ میلادی در رابطه با ارتقا و انعطاف پذیری اساسی بازار به این نکته اشاره میکند که وقوع آشفتگی های مالی بین المللی اخیر اهمیت وجود ترتیباتی موثر جهت جبران خسارت وارده به سپرده گذاران را نمایان ساخت این گزارش بر ضرورت توافق مقامات پولی در مورد ایجاد مجموعه ای از اصول بین المللی برای نظامهای موثر بیمه سپرده تاکید دارد. ۲ در ژوئیه سال ۲۰۰۸ کمیته نظارت بر بانکداری بال (BCBS) و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده (IADI) تصمیم گرفتند به منظور تدوین و ترویج مجموعه ای از اصول مهم و مورد توافق بین المللی در رابطه با بیمه سپرده ها با یکدیگر همکاری نموده و در این راستا اصول اساسی برای نظامهای بیمه سپرده تهیه شده توسط انجمن بین المللی موسسات بیمه سپرده (IADI) را به عنوان مبنای کار مورد استفاده قرار دهند. در همین ارتباط کارگروهی مشترک جهت گسترش اصول اساسی تشکیل شد تا نقطه نظرات خود را جهت تجدید نظر و تصویب به کمیته نظارت بر بانکداری بال و انجمن بین المللی موسسات بیمه سپرده ارائه کند این کارگروه متشکل از نمایندگانی از گروه مصوبات بانکی برون مرزی کمیته نظارت بر بانکداری بال (CBRG) و گروه راهنمای انجمن بین المللی موسسات بیمه سپرده میباشد. اصول اساسی پیش رو برای اثر بخشی نظام های بیمه سپرده حاصل تلاش مشترک کارگروه های یاد شده است. The Basel Committee on Banking Supervision- International Association of Deposit Insurers. Cross Border Bank Resolution Group اصول محوری و پیش شرط ها سیاست گذاران در مورد چگونگی حمایت از سپرده گذاران و کمک به ثبات نظام مالی گزینه هایی را در اختیار دارند. در این میان بیمه مستقیم سپرده ها در مقایسه با سایر گزینه ها همچون حفاظتهای تلویحی از مزایای بیشتری برخوردار است. یک نظام بیمه سپرده تعهدات مقام پولی یا اگر یک نظام خصوصی است تعهدات اعضای آن به سپرده گذاران را شفاف مینماید حوزه تصمیم گیریها را بنا به مصلحت محدود می کند می تواند اعتماد عمومی را ارتقا بخشیده با مشارکت در تامین هزینه ها به حل مشکلات بانک های ورشکسته کمک کند و برای کشورهایی که فرایند سامان یافته ای برای برخورد با بانک ورشکسته دارند ساز و کاری برای تامین هزینه ورشکستگی فراهم نماید. پیاده سازی یا اصلاح یک نظام بیمه سپرده زمانی میتواند موفقیت آمیز باشد که نظام بانکداری کشور سالم بوده و محیط سازمانی مطلوبی داشته باشد به منظور برخورداری از اعتبار و جلوگیری از انحرافها که ممکن است به مخاطرات رفتاری منجر گردد، نظام بیمه سپرده باید بخشی از یک شبکه ایمنی نظام مالی با طراحی مناسب و ساختارمند بوده و به گونه ای مناسب طراحی و اجرا شود یک شبکه ایمنی نظام مالی معمولا در برگیرنده مقررات احتیاطی و نظارتی آخرین مرجع وام دهنده و بیمه سپرده می باشد. توزیع اختیارات و مسئولیتها بین اعضای شبکه ایمنی نظام مالی موضوعی است که به انتخاب سیاست عمومی و شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. یک نظام بیمه سپرده به دنبال آن نیست که خود به تنهایی درگیر ورشکستگی بانک ها یا بحرانهای سیستمی شود. در این موارد تمامی عناصر نظام مالی باید به طور مؤثر با یکدیگر همکاری کنند علاوه براین هزینه های رسیدگی و برطرف نمودن مشکلات ناشی از ورشکستگی ساختاری نباید منحصرا بر عهده نظام بیمه سپرده باشد، بلکه باید از طریق ابزارهای دیگر همچون کمک دولت تامین شود. Implicit Protection Moral hazard مخاطرات رفتاری اصطلاحی است در بیمه که اشاره به عادات و رفتاری دارد که موجب بروز زبان و خسارت می گردد. مثلا از نظر بیمه گر اتومبیل غیر عادی بودن وضع شخص راننده یک خطر کو منشی رفتاری به حساب می آید. Financial System Safety Net اصول محوری تدوین شده برای بیمه سپرده برگرفته از مقررات طیف گسترده ای از کشورها بوده و برای اجرا در کشورهای مختلف با شرایط امکانات و ساختارهای متفاوت طراحی شده است. این اصول چارچوبی اختیاری برای رویه های بیمه سپرده موثر ارائه می کند. مقامات مختار هستند برای دستیابی به بیمه سپرده موثر در کشور خود معیارهایی را که تصور میکنند لازم است برای تکمیل آن منظور کنند. این اصول به گونه ای نیستند که تمامی نیازها و شرایط هر نظام بانکی را جوابگو باشند. از این رو شرایط خاص هر کشور باید به طور متناسب و در جهت پیشبرد اهداف و الزامات سیاست بیمه سپرده در قوانین جاری همان کشور منظور شود. نظام بیمه سپرده موثر باید برچند عامل بیرونی و یا پیش شرط ها مبتنی باشد. این پیش شرط ها اگر چه اغلب خارج از حوزه اختیارات مستقیم بیمه سپرده قرار دارند ولی بر نظام اثر مستقیمی میگذارند این پیش شرط ها موارد زیر را در بر می گیرند ارزیابی مستمر اقتصاد و نظام بانکی اداره مناسب موسسات تشکیل دهنده شبکه ایمنی نظام مالی مقررات احتیاطی مستحکم و نظارت قوی چارچوب قانونی ، نظام حسابداری و نظام مناسب برای افشای اطلاعات اصول ۱۸ گانه بیمه سپرده موثر به طور عمده به ۱۰ بخش تقسیم می شوند. تعیین اهداف اصول (۱) و (۲) الزامات و اختیارات (اصول ۳ و (۴) حاکمیت اصل (۵) ارتباط با سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی و همکاریهای برون مرزی اصول ۶ و ۷) عضویت و پوشش اصول ۸ تا ۱۰ تامین وجوه (اصل (۱۱) آگاهی عمومی اصل (۱۲) مباحث حقوقی مورد نیاز اصول ۱۳ و (۱۴) اقدامات لازم پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات اصل (۱۵) و (۱۶) و بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران و ترمیم و دریافت غرامت اصول ۱۷ تا ۱۸) بخش (۱) تعیین اهداف اصل ۱ - اهداف حاکمیتی گام نخست در ایجاد یک نظام بیمه سپرده یا اصلاح نظام موجود را می توان تعیین اهداف حاکمیتی مورد انتظار آن دانست. این اهداف باید به طور رسمی تعیین شده و به خوبی در طراحی نظام بیمه سپرده به کار گرفته شوند یکی از اهداف اصلی برای نظام های بیمه سپرده عبارت است از کمک به ایجاد ثبات در نظام مالی و حمایت از سپرده گذاران اصل ۲ - کاهش مخاطرات رفتاری مخاطرات رفتاری باید با حصول اطمینان از این که نظام بیمه سپرده با ترکیب مناسبی طراحی شده و نیز با کمک سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی به پیش شرط های اصل ۱۶ رجوع شود کاهش یابد. بخش (۲) الزامات و اختیارات اصل الزامات : تعیین الزامات برای مؤسسات بیمه سپرده به صورت شفاف و رسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این باید بین اهداف حاکمیتی اختیارات و مسئولیتهای مؤسسه بیمه کننده سپرده سازگاری وجود داشته باشد. اصل ۴ اختیارات : مؤسسه بیمه سپرده باید از اختیارات لازم برای اجرای تکالیفش برخوردار باشد. این اختیارات باید به طور رسمی مشخص شده باشد. تمامی بیمه کنندگان سپرده باید برای تامین منابع مالی جهت بازپرداخت سپرده ها انعقاد قرارداد تنظیم بودجه و رویه های عملیاتی داخلی خود از اختیار کافی و لازم برخوردار بوده و به صورت ادواری به اطلاعات دقیق صحیح و به هنگام دسترسی داشته باشند تا از ایفای به موقع تعهدات خود در قبال سپرده گذاران اطمینان حاصل نمایند. بخش (۳) حاکمیت اصل ۵ - حاکمیت مؤسسه بیمه کننده سپرده باید به لحاظ عملیاتی مستقل، شفاف و پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سیاسی و دست اندرکاران صنعت بانکداری مصون باشد. بخش (۴) روابط با سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی و همکاری های برون مرزی اصل ۶ - روابط با سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی لازم است به منظور ایجاد هماهنگی کامل و به اشتراک گذاردن اطلاعات مربوط به هر بانک میان بیمه کنندگان سپرده و سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی بر اساس یک برنامه منظم چارچوبی تعیین شود. این گونه اطلاعات باید دقیق و به روز مشروط به رعایت اصل محرمانه بودن آن باشد. ترتیبات مربوط به این امور باید به صورت رسمی انجام شود. اصل - مباحث برون مرزی مشروط به رعایت کامل جنبه های مربوط به محرمانه تلقی کردن اطلاعات تمامی اطلاعات مرتبط باید در هر زمان که لازم باشد بین مؤسسات بیمه سپرده در دیگر کشورها و یا حتی مؤسسات بیمه سپرده و سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی مبادله شود. در مواقعی که بیش از یک مؤسسه بیمه مسئولیت پوشش را بر عهده داشته باشد ضروری است که مؤسسه یا مؤسسات مسئول در قبال فرآیند بازپرداخت سپرده ها مشخص شوند در خصوص تعیین حق عضویت یا حق بیمه نظام بیمه سپرده کشور میزبان باید به رسمیت شناخته شود. بخش (۵) عضویت و پوشش اصل ۸ - عضویت اجباری برای پیشگیری از اثرات مخاطره آمیز عضویت به شکل اختیاری باید عضویت در نظام بیمه سپرده ها برای تمامی مؤسسات مالی که به نگهداری سپرده های اشخاص نیازمند به حمایت بیشتر مانند سپرده گذاران خرد و کسب و کارهای کوچک می پردازند اجباری باشد. اصل ۹ - پوشش سیاست گذاران باید انواع سپرده هایی که تحت پوشش بیمه سپرده ها قرار می گیرند را به طور شفاف در قوانین مربوطه مقررات احتیاطی و یا آئین نامه ها تعریف کنند. سطح پوشش باید محدود ولی در عین حال معتبر بوده و امکان تعیین سریع آن وجود داشته باشد. دامنه پوشش باید اکثریت عمده سپرده گذاران را در برگیرد به گونه ای که بتواند اهداف حاکمیتی تعیین شده را تامین نموده و به لحاظ داخلی با دیگر مشخصه های نظام بیمه سپرده، سازگاری داشته باشد. اصل ۱۰ - تبدیل ضمانت نامحدود به یک نظام بیمه سپرده با پوشش محدود هنگامی که کشوری تصمیم به تبدیل یک ضمانت نامحدود به یک نظام بیمه سپرده محدود گرفته باشد یا بخواهد تغییراتی را در نظام ضمانت نامحدود خود ایجاد نماید این فرایندها باید تا جایی که شرایط کشور اجازه میدهد سریع انجام پذیرد اجرای ضمانت های نامحدود برای مدت طولانی میتواند پیامدهای نامطلوبی به ویژه مخاطرات رفتاری به همراه داشته باشند. سیاست گذاران باید به دیدگاه و انتظارات مردم طی دوره انتقال توجه خاص داشته باشند. بخش (۶) تأمین مالی اصل ۱۱ تأمین وجوه یک نظام بیمه سپرده باید تمامی سازوکارهای تامین وجود مورد نیاز از جمله ابزارهای تأمین وجوه پشتیبانی مکمل به منظور تامین نقدینگی را در اختیار داشته باشد تا از بازپرداخت سریع مطالبات سپرده گذاران در مواقع ضروری اطمینان حاصل کند مسئولیت عمده پرداخت هزینه بیمه سپرده ها باید بر عهده بانکها باشد. چرا که آنها و مشتریانشان به طور مستقیم از داشتن یک نظام بیمه سپرده موثر بهره مند می شوند. در نظامهای بیمه سپرده چه آنها که قبل از ورشکستگی بانک وارد عمل میشوند و چه آنها که پس از ورشکستگی بانک وارد عمل میشوند و یا ترکیبی از هر دوی آنها که از نظامهای اخذ حق عضویت بر مبنای ریسک (حق عضویت متغیر استفاده میکنند باید معیار مورد استفاده جهت اخذ حق عضویت های متفاوت برای تمامی اعضاء شفاف باشد علاوه بر این باید تمام منابع لازم برای اجرای مناسب نظام اخذ حق عضویت بر مبنای ریسک مشخص شوند. coverage پوشش تامین زبان ها یا خسارات احتمالی است که به موجب یک بیمه نامه تعهد می شود. ex-ante ex-post hybrid risk-adjusted differential premium system بخش (۷) آگاهی عمومی اصل ۱۲ آگاهی عمومی به منظور اثر بخشی یک نظام بیمه سپرده ضروری است که عموم مردم به طور مستمر در مورد مزایا و محدودیتهای بیمه سپرده آگاهی یابند. بخش (۸) گزیده مباحث قانونی مورد نیاز اصل ۱۳ حمایت قانونی مؤسسات بیمه سپرده و کارکنان آنها باید پس از انفصال از مسئولیت در برابر پیگردهای قانونی که به خاطر اخذ تصمیمات یا اقداماتشان که از روی حسن نیت بوده صورت میگیرد حمایت شوند البته این افراد باید ملزم به رعایت قوانین و مقررات در زمینه تضاد منافع در این خصوص گردند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشند حمایت قانونی باید در چارچوب رویه های قانونی و اداری و تحت شرایط مناسب تعریف شود و در مواقع مقتضی هزینه های مربوط به جبران خسارت را پوشش دهد. اصل ۱۴ نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگی یک بانک یک مؤسسه بیمه سپرده یا سایر مقامات ذی ربط باید اختیار داشته باشند تا از مسببین ورشکستگی بانک، غرامت دریافت نماید. بخش (۹) اقدامات لازم پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات اصل ۱۵ تشخیص سریع دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات لازم پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات مؤسسات بیمه سپرده به عنوان بخشی از شبکه ایمنی نظام مالی باید قادر به تشخیص سریع دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات لازم هنگام ناتوانی بانک در ایفای تعهدات باشند. پیش بینی زمان مورد انتظار برای وقوع مسائل و مشکلات مالی برای یک بانک و یا تشخیص مقطع زمانی که بانک دچار مسائل و مشکلات مالی شده است باید با سرعت و براساس معیارهای مناسب که توسط اعضای شبکه ایمنی تعریف شده است و نیز با استقلال عملیاتی و اختیار عمل صورت گیرد. Conflict of Interest اصل ۱۶ فرآیندهای اقدامات اثر بخش پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات فرایندهای اقدامات اثر بخش پس از ناتوانی در ایفای تعهدات مؤسسات سپرده پذیر باید به گونه ای باشد که مؤسسات بیمه سپرده تعهدات خود را از جمله بازپرداخت به موقع بدون اشتباه و عادلانه سپرده ها ایفا نمایند؛ هزینه ها و آشفتگی بازار را به حداقل برسانند؛ دارایی های خود را ترمیم نمایند؛ در صورت قصور و یا اهمال اقدامات تنبیهی و انضباطی را از طریق راههای قانونی با شدت بیشتری اعمال نمایند. به علاوه مؤسسات بیمه سپرده و یا سایر اعضای مرتبط در شبکه ایمنی نظام مالی باید اختیار داشته باشند تا سازوکار انعطاف پذیری را برای کمک به ابقای وظایف مهم بانکی به وسیله برقراری امکان تملک مجموعه ای مناسب از داراییها و تقبل بدهی های بانک ورشکسته فراهم آورند. به عنوان مثال فراهم آوردن امکان دسترسی دائم سپرده گذاران به وجوهشان و ادامه فعالیت تصفیه و نقل و انتقال بانکی بخش (۱۰) بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران و ترمیم اصل ۱۷ بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران نظام بیمه سپرده ها موظف است امکان دستیابی سریع سپرده گذاران به وجوه خود که بیمه شده اند را فراهم آورد. بنابراین مؤسسات بیمه سپرده باید پیشاپیش از به وجود آمدن احتمالی شرایط بازپرداخت سپرده ها مطلع گردند. همین طور امکان دسترسی مؤسسات بیمه سپرده به اطلاعات سپرده گذاران از قبل باید فراهم شود. سپرده گذاران به طور قانونی حق دارند که سپرده های خود را تا حدود بیمه شده دریافت دارند. در همین راستا موارد ذیل باید به اطلاع سپرده گذاران برسد شرایط و زمان شروع فرآیند بازپرداخت سپرده ها جدول زمانی باز پرداخت سپرده ها شرایط پیش پرداخت یا پرداختهای موقتی در صورتی که چنین برنامه هایی وجود داشته باشد حدود پوشش بیمه ای قابل اجرا Acquisition اصل ۱۸ بازسازی و دریافت غرامت موسسات بیمه سپرده باید در اجرای اقدامات مربوط به بازسازی و اخذ غرامت خود از اموال و داراییهای بانک ورشکسته استفاده کنند. مدیریت دارایی های بانک ورشکسته که توسط مؤسسات بیمه سپرده یا هر نهاد دیگری انجام می شود باید با در نظر گرفتن ملاحظات بازرگانی و صرفه اقتصادی آنها هدایت گردد. مقدمه و اهداف ۱ گزارش گردهمایی ثبات مالی در رابطه ارتقا و بهبود اساسی بازار در آوریل ۲۰۰۸ میلادی به اهمیت جبران مؤثر خسارتهای وارد آمده به سپرده گذاران در رخدادهای اخیر که منجر به نابسامانیهای مالی بین المللی شده است اشاره می نماید. این گزارش توصیه میکند که مقامات باید در مورد مجموعه ای از اصول بین المللی برای نظام های بیمه سپرده مؤثر به توافق دست یابند. این اصول باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند که برنامه های بیمه سپرده میتواند مجموعه ای از طرح های گوناگون بیمه را در برگیرد که اهداف این اصول را تامین نمایند از این رو این اصول باید با دامنه گسترده ای از شرایط کشورها قابلیت انطباق داشته باشند توسعه اصول باید همگام با مشخصه های گسترده برنامه های شبکه ایمنی نظام مالی از جمله چارچوب مقرراتی و نظارتی و دستورالعملهای نحوه برخورد قاطع با مؤسسات ورشکسته باشد. اصول محوری برای نظارت موثر منتشره توسط کمیته نظارت بر بانکداری بال در اکتبر (۲۰۰۶) موید آن است که یک نظام بیمه سپرده با طراحی دقیق می تواند اعتماد عمومی به نظام مالی را تقویت نماید و در مواقع بحرانی از تسری مشکلات بانک ها به یکدیگر بکاهد. اما تاکنون رهنمودی برای نظامهای بیمه سپرده مؤثر ارائه نشده است. انجمن بین المللی مؤسسات بیمه کننده سپرده (IADI) مجموعه ای از اصول محوری برای نظامهای بیمه سپرده مؤثر را در فوریه ۲۰۰۸ تدوین نموده است. اصول اساسی این مؤسسه به منظور ارتقای اثر بخشی نظامهای بیمه سپرده طراحی شده است و با در نظر گرفتن عواملی همچون کیفیت داراییها اندازه کشش و شرایط بازار میزان خبرگی و مهارت در حد الزامات حقوقی ناظر بر ترکیب دارایی ها و اهداف حاکمیتی مبتنی بر تحقیقات مؤسسه یاد شده و رهنمودهای آن میباشد در گسترش اصول اساسی، مؤسسه به طور قابل توجهی از تجارب عملی اعضا، بهره مند شده است. در ژوییه ۲۰۰۸ کمیته نظارت بر بانکداری بال (BCBS) و مؤسسه یاد شده توافق کردند تا با مبنا قرار دادن اصول اساسی IADI در گسترش مجموعه ای از اصول پذیرفته شده بین المللی برای نظامهای بیمه سپرده مؤثر با یکدیگر همکاری کنند. کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان گروه تصمیم گیری بانکی برون مرزی (CBRG) و گروه راهنمای IADI ایجاد شد. سند پیش رو کار مشترک این دو گروه در تدوین اصول اساسی و به همراه آن مجموعه ای از پیش شرط هایی میباشد که عمدتا عناصر متغیرهای خارجی لازم را برای پشتیبانی نظامهای مؤثر بیمه سپرده مدنظر قرار میدهند. اصول اساسی و پیش شرط ها ه سیاست گذاران در مورد این که چگونه میتوانند از سپرده گذاران حمایت نموده و یا در ثبات نظام مالی سهیم باشند انتخابهایی را در اختیار دارند گزینه بیمه سپرده مستقیم در مقایسه با گزینه های دیگر همچون اتکا به حفاظت تلویحی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یک نظام بیمه سپرده تعهدات مقامات و یا اگر نظام مذکور خصوصی است اعضای آن به سپرده گذاران را شفاف مینماید و دامنه تصمیمات احتیاطی را محدود میکند میتواند باعث بهبود اعتماد عمومی شود به کنترل هزینه های حل مشکلات بانکهای ورشکسته کمک میکند و نیز میتواند فرآیند منظمی برای حل ۱ - LADI در سال ۲۰۰۲ میلادی با ماموریت مشارکت در ارتقای اثربخشی بیمه سپرده از طریق ارائه رهنمود و همکاری در سطح بین المللی تاسیس شد. اصول LADI برای کمک به کشورها در پذیرش با اصلاح یک سیستم بیمه سپرده تدوین شد. حفاظت تلویحی سپرده زمانی اتفاق می افتد که سپرده گذاران و شاید سایر بستانکاران در مواقع ورشکستگی یک بانک انتظار دارند به طریقی محافظت شوند این انتظارات معمولا از رفتار گذشته دولت یا بیانیه های مقامات رسمی شکل میگیرد حفاظت تلویحی هرگز به طور رسمی تعریف نشده است. مقرراتی مشخص در مورد واجد شرایط حمایت قرار گرفتن بدهیهای بانک سطح حمایت ایجاد شده یا شکل تامین وجوه احتیاطی است و اغلب بستگی به توانایی دولت در دسترسی به بودجه عمومی دارد. مشکل ورشکستگی بانکها و سازوکاری برای تأمین هزینه ورشکستگی آنها ارائه نمایند. ۱ اجرا یا اصلاح یک نظام بیمه سپرده میتواند در مواقعی موفقیت آمیزتر باشد که نظام بانکداری یک کشور از سلامت برخوردار بوده و محیط سازمانی آن سالم باشد. به منظور کسب اعتبار و اجتناب از اختلالهایی که ممکن است منجر به مخاطره رفتاری گردد لازم است نظام بیمه سپرده بخشی از یک شبکه ایمنی نظام مالی ساختارمند باشد و به طور صحیح طراحی و به خوبی اجرا شود یک شبکه ایمنی نظام مالی معمولا شامل نظارت و مقررات احتیاطی آخرین مرجع قرض دهنده و .... بیمه سپرده میباشد. توزیع قدرت و مسئولیتها بین اعضای شبکه ایمنی نظام مالی به اهداف حاکمیتی و شرایط هر کشور بستگی دارد. از یک نظام بیمه سپرده انتظار نمی رود که خود به تنهایی نواقص اصولی و سیستمی بانک یا یک بحران سیستمی را برطرف نماید در این گونه موارد تمامی اعضای شبکه ایمنی نظام مالی باید به طور مؤثر با یکدیگر همکاری داشته باشند به علاوه هزینه های حل مشکلات ناشی از نواقص و ایرادات سیستمی نباید منحصرا بر عهده نظام بیمه سپرده گذارده شود بلکه باید از طرق دیگر نیز مانند دولت تأمین گردد. این اصول اساسی نشان دهنده طیف وسیعی از شرایط زمینه ها و ساختارهای یک کشور بوده و به گونه ای طراحی شده اند که قابل انطباق با موارد مذکور باشند. هدف از تدوین این اصول ایجاد چارچوبی اختیاری برای برنامه های بیمه سپرده مؤثر است. مقامات ذی ربط میتوانند معیارهای تکمیلی را که در دستیابی به یک نظام بیمه سپرده موثر در کشور خود لازم میدانند به کار گیرند اصول محوری به گونه ای طراحی نشده اند که تمامی نیازها و شرایط هر نظام بانکداری را تحت پوشش قرار دهند. در واقع ویژگیهای خاص هر کشور در زمینه های قوانین موجود قدرت و اختیارات برای دستیابی به اهداف حاکمیتی و عمل به الزامات نظام بیمه سپرده باید لحاظ گردند. سطوح بالای تطبیق با اصول اساسی در هر کشور باید به ثبات نظام مالی کمک کند و سطح حمایت از سپرده گذاران را بهبود و ارتقاء بخشد. ۱ در این متن واژه بانک به مفهوم موسسات مالی سپرده پذیر میباشد. پیش شرط ها ۱۰ لازم است نظام بیمه سپرده مؤثر مبتنی بر چند عامل بیرونی یا پیش شرط باشد. اگرچه اغلب این پیش شرط ها خارج از حوزه اجرای نظام بیمه سپرده ها هستند، اما اثر مستقیمی بر آن دارند این پیش شرط ها موارد زیر را در بر میگیرند ارزیابی مستمر وضعیت اقتصادی و نظام بانکداری حاکمیت صحیح موسسات تشکیل دهنده شبکه ایمنی نظام مالی؛ مقررات احتیاطی و نظارت قوی چارچوب حقوقی حسابداری و نظام افشای اطلاعات کاملا توسعه یافته چنانچه شرایط موجود ایده آل نیست مشخص کردن آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیز اگر برای ایجاد یا اصلاح یک نظام بیمه سپرده لازم است اقداماتی صورت گیرد این اقدامات را میتوان قبل و یا هنگام ایجاد یا اصلاح نظام بیمه سپرده اتخاذ نمود. ۱۱ در مواقعی که مباحث جاری مرتبط با سلامت و ثبات اقتصادی و نظام بانکی مشخص نشده باشند ایجاد یا اصلاح یک نظام بیمه سپرده دشوارتر است. از آن جا که محیط اقتصادی بر نظام بانکی و اثر بخشی نظام بیمه سپرده ها تاثیر گذار خواهد بود سیاست گذاران باید تجزیه و تحلیل موقعیتی از محیط اقتصادی به عمل آورند. ضروری است که سلامت نظام بانکی مشتمل بر ارزیابی تفصیلی وضعیت سرمایه نقدینگی کیفیت اعتبارات سیاستها و الگوهای مدیریت ریسک بانکها و گستره تمامی مشکلات ارزیابی شوند همین طور ساختار نظام بانکی نیز باید مدنظر قرار گیرد زیرا تعداد نوع و ویژگیهای بانکها برای طراحی نظام بیمه سپرده الزاماتی را به همراه خواهد داشت. ۱۲ - اگر قوانین مناسب وجود نداشته باشند یا مغایرتهایی در نظام حقوقی موجود باشد، نظام های بیمه سپرده نمیتوانند مؤثر واقع شوند یک چارچوب حقوقی کاملا توسعه یافته باید نظام قوانین تجاری شامل قوانین مربوط به شرکت ها ورشکستگی قرارداد حمایت از مصرف کننده و مالکیت خصوصی را در برگیرد. این قوانین باید به طور سازگار با یکدیگر اجرا شده و سازوکاری برای حل منصفانه اختلافها ارائه کنند. عوامل دیگری که باید لحاظ شوند شامل موارد ذیل میباشند توانایی نظام حقوقی در امور مربوط به مداخله به موقع یا اخذ تصمیم قاطع در مورد بانکهای در معرض خطر ورشکستگی وجود مواد مشخصی در قوانین در مورد قابلیت نقد شوندگی شفاف و به موقع داراییها و پاسخگویی به مطالبات بستانکاران اینکه اعضای شبکه ایمنی نظام مالی و افراد فعال در آنها تحت حمایت قانونی قرار گیرند. ۱۳ حاکمیت صحیح نهادهای تشکیل دهنده شبکه ایمنی نظام مالی باعث تقویت زیر ساخت نظام مالی میشود و به طور مستقیم در ثبات نظام مالی نیز نقش دارد چهار عامل کلیدی تشکیل دهنده حاکمیت صحیح عبارتند از استقلال عملیاتی " " پاسخگویی"، "شفافیت و افشاء" و یکپارچگی تمامی این عوامل دارای اهمیت یکسان میباشند. این چهار عامل بر روی یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده و در راستای شکل دهی یک حاکمیت مناسب موجب تقویت یکدیگر می شوند. ۱۴ تقویت نظارت و مقررات احتیاطی اثرات مستقیمی بر اثر بخشی یک نظام بیمه سپرده خواهد داشت نظارت و مقررات احتیاطی قوی باید تنها به بانکهای کارآمد اجازه دهند که فعالیت نموده و در نظام بیمه سپرده عضو شوند بانکها باید از سرمایه کافی برخوردار باشند. و از الگوهای مدیریت ریسک مناسب و محتاطانه حاکمیت صحیح و دیگر الگوهای صحیح و مناسب بانکداری تبعیت نمایند. از دیگر ویژگیهای لازم میتوان به برخورداری از نظام موثر اعطای مجوز به بانکهای جدید بازرسیهای دقیق منظم و کامل ارزیابی ریسک هر بانک و وجود چارچوبی برای شناسایی به موقع مشکلات و مداخله برای رسیدگی به مسائل بانک های دارای مشکل اشاره نمود. ۱۵ برای اثر بخشی یک نظام بیمه سپرده ، پاسخ گویی مناسب و نظام افشای اطلاعات لازم است. اطلاعات صحیح قابل اتکا و به موقع که توسط این نظامها گزارش میشوند می توانند توسط مدیریت سپرده گذاران بازار و مقامات ذی ربط برای تصمیم گیری در خصوص مختصات ریسک یک بانک به کار گرفته شوند که نتیجه آن عبارت خواهد بود از افزایش انضباط بازار مقررات و نظارت یک نظام پاسخگو و برخوردار از افشای مناسب اطلاعات باید از مقررات و اصول پذیرفته شده و جامع حسابداری که در سطح بین المللی و در سطح گسترده ای قابل قبول میباشند برخوردار باشد. در شرکتهای بزرگ برای اینکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی از جمله بانکها اطمینان حاصل نمایند که حساب های ارائه شده چشم اندازی بی طرفانه و واقعی از وضعیت مالی شرکت را ترسیم می نمایند و نیز اینکه این حسابها مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری و توسط حسابرسانی تهیه شده اند که نسبت به کار خود پاسخ گو هستند ضروری است که از یک نظام حسابرسی مستقل برخوردار باشند. ۱۶ یک شبکه ایمنی نظام مالی با طراحی مناسب ، نقش بسزایی در ثبات نظام مالی دارد. در همین حال طراحی ضعیف این شبکه میتواند ریسکها را افزایش داده و خصوصا مخاطرات رفتاری در پی داشته باشد. علاوه بر در نظر گرفتن مخاطرات رفتاری در طراحی نظام بیمه سپرده مخاطرات رفتاری باید از سایر اجزای شبکه ایمنی نظام مالی به وسیله ایجاد و بهبود روشهای مناسب از طریق حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک صحیح هر یک از بانکها نظم مؤثر بازار و چارچوبهایی برای قوانین نظارت و مقررات احتیاطی قوی (شامل حداقل کردن ریسک زبان (بانک و از طریق ورود به موقع برای رسیدگی به مسائل بانک های دارای مشکل نیز کاهش یابد این اجزاء با یکدیگر ارتباط داشته و زمانی بیشترین اثر بخشی را دارند که با یکدیگر به صورت هماهنگ فعالیت نمایند. اصول اساسی توضیحات به همراه رهنمودهای لازم تعیین اهداف اصل ۱ - اهداف حاکمیتی گام نخست در ایجاد یک نظام بیمه سپرده یا اصلاح نظام موجود را می توان تعیین اهداف حاکمیتی مورد انتظار آن دانست. این اهداف باید به طور رسمی تعیین شده و به خوبی در طراحی نظام بیمه سپرده بکار گرفته شوند یکی از اهداف اصلی برای نظام های بیمه سپرده عبارت است از کمک به ثبات نظام مالی و حفاظت از سپرده گذاران توضیحات و رهنمودها اهداف حاکمیتی عموما شامل انتخاب اهداف و ابزارهای دستیابی به آنها در یک زمینه خاص می باشد. اهداف حاکمیتی جزئی از سیاستهای حاکمیتی هستند و به طور طبیعی شامل بیان رسمی و غیر رسمی مقاصد بوده و اهداف و نقاط تمرکز را مشخص مینمایند. اهداف بیمه عمومی باید به طور رسمی مشخص شوند برای مثال از طریق مجلس قانون گذاری به طور عمده حمایت باید از سپرده گذارانی صورت گیرد که ارزیابی چندانی از ریسک بانک و به تبع آن وجوه سپرده گذاری شده خود در بانک ندارند به عنوان مثال سپرده گذاران خرد و مؤسسات تجاری کوچک بنابراین هدف بیمه حمایت از کسانی است که اغلب نیازمند این حمایت میباشند و به هیچ ترتیبی نمیتوانند وجوه از دست رفته خود را مجددا تأمین نمایند). اگر چه موارد اشاره شده جزء شاخص ترین و کاربردی ترین اهداف برای نظام های بیمه سپرده ها هستند ولی اهداف دیگری نیز وجود دارند که از اهمیت و کاربرد کمتری برخوردار هستند برای مثال ارائه سازوکاری برای بانکها جهت تأمین هزینه های مشکلات احتمالی در آینده بهبود رقابت پذیری در بخش مالی از طریق کاهش موانع رقابت سالم در صنعت بانکداری و تسهیل تبدیل ضمانت نامحدود سپرده ها به ضمانت محدود. اصل ۲ - کاهش مخاطرات رفتاری مخاطرات رفتاری باید با حصول اطمینان از اینکه نظام بیمه سپرده با ترکیب مناسبی طراحی شده و نیز با کمک سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی به پیش شرطهای اصل ۱۶ رجوع شود کاهش یابد. توضیحات و رهنمودها مخاطرات رفتاری اشاره دارد به انگیزه ریسک پذیری بیش از حد و خطرناک توسط بانکها و مؤسساتی که از مزایای برنامه های حمایتی برخوردار میشوند این رفتار زمانی رخ می دهد که به عنوان مثال سپرده گذاران و سایر بستانکاران در برابر زبانها مورد حمایت قرار گیرند یا فکر کنند که در برابر زبانها از مصونیت برخوردارند و یا نظام حمایتی اجازه نخواهد داد که یک بانک ورشکست گردد. در نظر گرفتن ویژگیهای مناسبی مانند تعیین محدودیت در خصوص میزان وجوه بیمه شده مستثنی کردن طبقات خاصی از سپرده گذاران از حمایت و اخذ حق بیمه بر حسب ریسک می تواند مخاطرات رفتاری را کاهش دهد در کنار طراحی صحیح نظام بیمه سپرده مخاطرات رفتاری را باید از طریق سایر اجزای شبکه ایمنی نظام مالی به وسیله ایجاد و بهبود مشوقهای مناسب حاکمیت شرکتی صحیح و مدیریت مناسب ریسک برای هر یک از بانک ها نظم مؤثر بازار و در آخر چارچوبهایی برای قوانین نظارت و مقررات احتیاطی قوی کاهش داد. الزامات و اختیارات اصل - الزامات : تعیین الزامات برای مؤسسات بیمه سپرده به صورت شفاف و رسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است علاوه براین باید بین اهداف حاکمیتی و اختیارات و مسئولیتهای مؤسسه بیمه سپرده سازگاری وجود داشته باشد. اصل ۴ اختیارات مؤسسه بیمه سپرده باید از اختیارات لازم برای اجرای تکالیفش برخوردار باشد. این اختیارات باید به طور رسمی مشخص شده باشد. تمامی مؤسسات بیمه سپرده برای تامین منابع مالی جهت بازپرداخت سپرده ها انعقاد قرارداد تنظیم بودجه و رویه های عملیاتی داخلی خود باید از اختیار لازم و کافی برخوردار بوده و به صورت ادواری به اطلاعات دقیق صحیح و به هنگام دسترسی داشته باشند تا از ایفای به موقع تعهدات خود در قبال سپرده گذاران اطمینان حاصل کنند. توضیحات و رهنمودها الزامات یک سازمان مجموعه ای از دستورالعملها یا بیانیه های رسمی است که هدف سازمان را بیان میکنند. در این مورد مجموعه ای واحد از الزامات که برای تمامی مؤسسات بیمه کننده (مؤسسات بیمه سپرده مناسب باشد وجود ندارد در حال حاضر دامنه الزامات مؤسسات بیمه سپرده شامل گستره ای از اختیارات و مسئولیتهای محدود تا اختیارات و مسئولیت های گسترده و پیچیده تر و یا ترکیبی متنوع در فاصله این دو طیف میباشد. مؤسسات بیمه سپرده که به روش صندوق پرداخت عمل مینمایند، عموما مطالبات سپرده گذاران را پس از توقف فعالیت یک بانک پرداخت میکنند در نتیجه آنها معمولا در حوزه مقررات احتیاطی یا وظایف نظارتی مسئولیتی نداشته و اختیار مداخله نیز ندارند. با این وجود این نوع مؤسسات بیمه سپرده باید دارای اختیارات قانونی مناسب بوده و به اطلاعات سپرده ها و نیز وجوه کافی به منظور بازپرداخت اثر بخش و به موقع به سپرده گذاران بیمه شده در صورت ورشکستگی بانکها دسترسی داشته باشند. مؤسسات بیمه کننده سپرده که وظیفه مدیریت به حداقل رسانیدن ریسک بانک دارای مشکل را بر عهده دارند دارای اختیارات و الزامات گسترده تری میباشند. این اختیارات شامل کنترل ورود به نظام بیمه سپرده و خروج از آن ارزیابی و مدیریت ریسک مربوط به هر بانک و انجام بازرسی از بانکها یا درخواست جهت انجام بازرسی از بانک ها میباشد. این گونه نظام ها ممکن است به بانکهای در معرض ورشکستگی کمکهای مالی نیز ارائه دهند. حاکمیت اصل ۵ - حاکمیت مؤسسه بیمه کننده سپرده باید به لحاظ عملیاتی مستقل، شفاف و پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سیاسی و دست اندرکاران صنعت بانکداری مصون باشد. توضیحات و رهنمودها حاکمیت به مجموعه فرآیندها ساختارها و اطلاعاتی اطلاق میگردد که برای مدیریت و نظارت بر مدیریت یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرند موضوع حاکمیت مربوط میشود به نظام های بیمه سپرده با اختیارات و مسئولیت محدود که صرفا شامل پرداخت مطالبات سپرده گ
۹۰-۲۱۳۵۸بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۲/۰۳
نامشخص
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال 1390
مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه کشاورزی مسکن رفاه کارگران قرض الحسنه مهر و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۹٫۲۹۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۸ در خصوص ابلاغ سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ به استحضار میرساند با عنایت به مفاد ماده ۱۲ سیاستهای ابلاغی ، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۵ میلیون ریال برای هر یک از زوجین )جمعا به مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای زوجین) تعیین گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید تا مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ تا تسهیلات یاد شده به هر یک از متقاضیانی که در سال جاری موفق به دریافت آن میگردند )بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت نام( با اعمال سقف جدید مورد اقدام قرار گیرد. ۷۸۹۸۷۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۹۰-۱۹۷۷۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 90/19773 مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱; ابلاغ تصویبنامه شماره 3874/ت46115ک مورخ 1390/01/14 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) (منسوخ)
۹۰٫۱۹۷۷۳ ۱۳۹۰٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۱۶۳۵۷۰ مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ در خصوص آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ھ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ بدین وسیله به استحضار میرساند؛ بر اساس تصویب نامه شماره ۳۸۷۴ ت ۴۶۱۱۵ک مورخ ۱۳۹۰٫۱٫۱۴ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردید؛ به انتهای بند (الف) ماده (۱۱) آیین نامه مذکور عبارت در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین مؤسسه و مشتری پیش بینی شده باشد الحاق گردد بنابراین متن کامل بند (الف) ماده یاد شده به شرح زیر تغییر می یابد دریافت وجه التزام جریمه تاخیر تادیه به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانگی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ - در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین مؤسسه و مشتری پیش بینی شده باشد.» خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی جهت اجرا به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد. ۷۹۴۹۷۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۱/۲۹
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1389
شماره: 980 تاریخ: 1390/01/29 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(زمستان) سال 1389 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد«10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره زمستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای 1390/01/30 لغایت 1390/01/31 صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات،پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای(1390/01/30 لغایت 1390/01/31)،از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل،نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 1390/01/131 اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم( که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی ( که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان فروردین ماه 1390 به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۳۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۱/۲۸
نامشخص
شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق
شماره:1393/200 تاریخ:28/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق با توجه به نظریه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور(تصویر پیوست) از آنجاییکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(4) قانون بودجه سال 1389 شرکت های توزیع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:228655/722 تاریخ:12/10/1389 پیوست: جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای نامجو وزیر محترم نیرو سلام علیکم; با احترام،با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم الاتباع بودن نظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام میدارد: نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده(19) قانون یاد شده مودیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند. از طرفی طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «4» قانون بودجه سال 1389 شرکتهای توزیع برق مکلف گردیده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. در نتیجه مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی باشد این نظر می تواند طبق بند «19» ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد. فاطمه بداغی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
۹۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۱/۲۸
نامشخص
دستورالعمل موضوع بند «4» بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 1389/06/28
شماره:925 تاریخ:28/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل موضوع بند «4» بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/6/89 احتراما، پیرو بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/06/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه، بدینوسیله دستورالعمل موضوع بند «4» بخشنامه مذکور در خصوص نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه های عمر و پس انداز تهیه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:19087/200 تاریخ:28/06/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مودیان محترم مالیاتی از جمله شرکتهای بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران،سندیکای بیمه گران و شرکتهای بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: شرکتهای بیمه در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت زمستان سال 1388 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 تسلیم نمایند،با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 خواهند بود. 1- شرکتهای بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 2- شرکتهای بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر اینصورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده«33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 3- شرکتهای بیمه ای که تاکنون در صورتحساب یا بیمه نامه های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده اند،مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و بیمه نامه های صادره اقدام نمایند. 4- نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفا وجوه دریافتی شرکتهای بیمه گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد،در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهای بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکتهای بیمه ای جهت اجراء ابلاغ نماید. 5- با توجه به ماهیت بیمه های اتکائی،شرکتهای بیمه گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند.در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفا 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهای بیمه گر اتکائی قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاری مجدد، بیمه گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید. 6- در صورتی که شرکتهای بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش(کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مودیان اظهارنامه های دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای بیمه نهایی نماید. 7- شرکتهای بیمه گر مکلفند حسب مقررات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیتهای اقتصادی شرکت باشد،مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 8- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرایی بند (4) بخشنامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه» به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389 در اجرای بند (4) بخشنامه چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه، ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور،دستورالعمل نحوه شناسایی،ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه های عمر و پس انداز به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- کلمات و عبارات این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل کاربرد دارد: مالیات بر ارزش افزوده: منظور مالیات ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در تاریخ 2/3/1387 به تأئید شورای نگهبان رسیده و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می شود. بخشنامه: منظور بخشنامه«چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه» است که به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389 از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. بیمه های عمر و پس انداز:منظور از بیمه های عمر و پس انداز کلیه بیمه های عمر مختلط پس انداز به شرط حیات و بیمه عمر تامین خطر فوت از قبیل; عمر و پس انداز، عمر و سرمایه گذاری، تامین آتیه و جامع می باشد. شرکتهای بیمه: منظور کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی یا خصوصی است که مبادرت به صدور بیمه نامه عمر و پس انداز می کنند. 2- با عنایت به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفا وجوه دریافتی شرکت های بیمه گر مستقیم بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد مشمول مالیات مذکور نمی باشد. 3- وجوه دریافتی در هر بیمه نامه مختلط به شرط فوت و حیات اقلام زیر تشکیل شده است: الف)حق بیمه عمر شامل، حق بیمه خطر فوت و هزینه های اداری، کارمزد،بیمه گری و وصول. ب) حق بیمه حوادث. ج) حق بیمه امراض. د) حق بیمه سایر پوشش های اضافی. ه) سود اقساط حق بیمه(در صورتی که بیمه نامه به صورت اقساطی صادر شده باشد). و) وجوه سرمایه گذاری یا پس انداز(اندوخته قانونی) و سود مربوطه به آن. از اقلام فوق، اقلام مندرج در بندهای«الف»، «ب»،«ج»،«د» و «ه» مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و وجوه بند «و» یعنی وجوه سرمایه گذاری یا پس انداز ( قانونی) و سود مربوط به آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. شرکت های بیمه مکلفند در زمان فروش بیمه نامه سهم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه گذاران دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. تبصره: شرکت هایی که در عملیات خود از اصطلاحات و مفاهیمی غیر از موارد مندرج در بندهای فوق استفاده می کنند، موظفند،شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عملیات خود را قبلا از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند. 4- شرکت های بیمه مکلفند گزارش عملیات مربوط به وجوه بند «و» فوق را به تفکیک از سایر وجوه دریافتی بابت بیمه نامه مختلط به شرط فوت و حیات، تهیه و در اختیار مراجع مالیاتی،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع و ناظران ذیربط قرار دهند و از ابتدای سال 1390 وجوه مذکور را در سر فصل یا کدینگ مستقل ثبت و نگهداری کنند، به گونه ای که دسترسی و بررسی آن توسط مراجع مذکور به سهولت امکان پذیر باشد. تبصره: بهره مندی شرکت های بیمه از امتیازات بخشنامه در خصوص بیمه های عمر و پس انداز منوط به اجرای دقیق مفاد این بند در ثبت، نگهداری و گزارش عملیات مالی می باشد.
۹۰-۱۳۸۵۳بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۱/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره 90/13853 مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ ; ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور
۹۰٫۱۳۸۵۳ ۱۳۹۰٫۰۱٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام احتراما، بدینوسیله به پیوست آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر، کلیه موارد مغایر با مفاد این آیین نامه مندرج در آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در خارج از کشور مصوب هجدهم آبان ماه ۱۳۵۵ شورای پول و اعتبار ملغی اثر می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۷۸۳۵۵۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور بخش اول - تعاریف ماده ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بانکی دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان ارائه انواع ابزارهای پرداخت و یا سایر فعالیتهایی که در کشور میزبان به آنها عملیات بانکی اطلاق گردد. بانک متقاضی بانک ایرانی که قصد تأسیس شعبه در خارج از کشور را دارد. کشور میزبان کشور خارجی یا حوزه قضایی که بانک متقاضی قصد تأسیس شعبه در آن سرزمین را دارد. شعبه واحد عملیاتی از بانک متقاضی که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان مبادرت می نماید. سرمایه اعطایی وجوهی که بانک متقاضی به منظور فعالیت در اختیار شعبه قرار میدهد. مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک ها در کشور میزبان موافقت اصولی موافقت مکتوب بانک مرکزی با تأسیس شعبه در کشور میزبان موافقت نهایی موافقت مکتوب بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه در کشور میزبان بخش دوم نحوه تأسیس الزامات تأسیس شعبه ماده ۲ بانک متقاضی که حداقل ۵ سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته و دارای مجوز کامل عملیات ارزی باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در کشور میزبان مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک متقاضی در ۳ سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر ۳ سال باشد. تبصره - بانک مرکزی میتواند در شرایط خاص برخی از بانکها را از شرایط فوق مستثنی نماید. ماده ۳ بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم و ساز و کار کنترل داخلی موثر برخوردار باشد . ماده ۴- مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک متقاضی نباید از حداقل سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار کمتر باشد. ماده ۵ سرمایه اعطایی بانک متقاضی به هر شعبه نبایستی از ۵ درصد سرمایه پرداخت شده بانک متقاضی بیشتر باشد. مجموع سرمایه های اعطایی بانک متقاضی به شعب خود در خارج از کشور نباید از ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده بانک متقاضی تجاوز نماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقتها ماده ۶ بانک متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارائه دهد ۶-۱- تصویر تأییدیه وزارت امور خارجه مبنی بر بلامانع بودن تأسیس شعبه در کشور میزبان ۶-۲ میزان سرمایه اعطایی بانک متقاضی به شعبه ۶-۳- تصویر اساسنامه بانک متقاضی ۴۶ برنامه عملیاتی بانک متقاضی مشتمل بر عملیاتی که شعبه قصد انجام آنها را دارد. ۶-۵- ساختار سازمانی شعبه ۶۶- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته بانک متقاضی ۶-۷- اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصصهای حرفه ای اشخاصی که قرار است به مدیریت شعبه منصوب گردند. ۶- تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانکهای فرعی شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور ۶-۹- تأییدیه مدیر عامل بانک متقاضی در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری مدیران ارشد اجرایی شعبه در شرف تأسیس ۶-۱۰- سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تأیید درخواست تأسیس شعبه کمک کند. شرایط و نحوه صدور موافقتها ماده ۷ موافقت اصولی بانک مرکزی بعد از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۶ و در صورت احراز الزامات تأسیس شعبه و هم چنین حصول اطمینان از رعایت شرایط زیر صادر می شود -۱-۷- نظام بانکی کشور میزبان از ثبات و سلامت مالی مکفی به تشخیص بانک مرکزی برخوردار باشد. -۲-۷ مدیران شعبه شرایط احراز و خوشنامی مورد نیاز جهت تصدی مدیریت شعبه را دارا باشند. تبصره صلاحیت مدیران شعبه باید در زمان تأسیس و یا در صورت هرگونه تغییر قبلا به تأیید بانک مرکزی برسد. ۳۷ مقررات کشور میزبان نباید مانع انجام نظارت مؤثر و یا دریافت اطلاعات مورد نیاز از شعبه توسط بانک مرکزی باشد. تبصره ۱ صدور موافقت اصولی هیچ گونه تعهدی را برای بانک مرکزی جهت صدور موافقت نهایی ایجاد نمی نماید. تبصره ۲ اعتبار موافقت اصولی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۴ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به ارائه تصویر برابر با اصل تأییدیه مرجع نظارتی برای تأسیس شعبه اقدام کند در صورت درخواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه بانک مرکزی در صورت صلاحدید نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی اقدام می نماید. ماده ۸ در صورت ارایه تأییدیه مرجع نظارتی برای تأسیس شعبه بانک مرکزی نسبت به انعقاد تفاهم نامه نظارتی با مرجع نظارتی و صدور موافقت نهایی اقدام خواهد کرد. ماده ۹ اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۶ ماه از تاریخ صدور میباشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به ثبت شعبه و شروع فعالیت اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۱-۹ آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت ذی ربط در کشور میزبان ۲-۹- معرفی صاحبان امضای مجاز شعبه ۳۹ مشخصات کامل کارکنان شعبه ۹-۴- نشانی کامل محل شعبه تبصره در صورت درخواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد. دلایل عدم اعطاء موافقت ماده ۱۰ بانک مرکزی از اعطاء موافقت اصولی یا نهایی جهت تأسیس شعبه خودداری می کند اگر ۱-۱۰- شرایط ذکر شده در ماده ۷ محقق نشده باشد. ۲۱۰ نادرست یا مخدوش بودن اسناد و مدارک دریافتی محرز گردد. ماده ۱۱ حصول اطمینان بانک مرکزی از مخدوش یا نادرست بودن مدارک و اطلاعات ارسالی توسط بانک متقاضی جهت تأسیس شعبه عند الزوم و به تشخیص بانک مرکزی منجر به ابطال کلیه موافقت های صادره خواهد گردید. بخش سوم نحوه فعالیت ماده ۱۲ صلاحیت و تخصصهای مورد نیاز جهت احراز سمتهای مدیریتی شعبه توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره: مدیران شعبه بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی و ۱۰ سال تجربه کاری در امور بانکی باشند که حداقل ۵ سال آن در سمت مدیریت اجرایی شعبه سپری شده باشد. ماده ۱۳ محکومین به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت پولشویی کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده باشد یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی سمت های مدیریتی شعبه ممنوع میباشند. ماده ۱۴ بانک متقاضی میتواند به یکی از طرق ذیل نسبت به افزایش سرمایه شعبه اقدام نماید: ۱۴-۱- اعطاء سرمایه توسط بانک متقاضی ۱۴-۲ از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته های شعبه عاده ۱۵ شعبه موظف به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده به زبان فارسی در پایان سال مالی به بانک مرکزی می باشد. ماده ۱۶ شعبه موظف به رعایت قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. بخش چهارم - نظارت ماده ۱۷ نظارت بانک مرکزی بر شعبه در چارچوب تفاهم نامه منعقده با مرجع نظارتی صورت می پذیرد. ماده ۱۸ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت شعبه اعزام می نماید. ماده ۱۹ بانک مرکزی و مرجع نظارتی میتوانند نسبت به تبادل یافته های نظارتی خود در خصوص شعبه اقدام نمایند. ماده ۲۰ مدیران شعبه موظفند کلیه استاد مدارک و دفاتر خود را به نحوی که بانک مرکزی تعیین می کند به بازرسان بانک مرکزی ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را فراهم نمایند. ماده ۲۱ بانک مرکزی میتواند در مواردی که مقتضی بداند با توجه به مقررات کشور میزبان و مفاد تفاهم نامه نظارتی شعبه را از مبادرت به پاره ای از فعالیتهای بانکی منع و یا عملیات شعب در شرف تأسیس را منحصر به یک یا چند فعالیت مشخص نماید. بخش پنجم تعطیلی شعبه ماده ۲۲ در موارد زیر با رعایت تفاهم نامه نظارتی ممکن است شعبه تعطیل شود ۱-۲۲- در صورتی که بانک مرکزی به لحاظ سیاست عمومی کشور ادامه فعالیت شعبه را در کشور میزبان به مصلحت نداند. ۲-۲۲- در صورت احراز تخلف بانک در ارایه مدارک و اطلاعات نادرست و مخدوش برای تاسیس شعبه ۳-۲۲- در صورت عدم نظارت مؤثر مرجع نظارتی بر عملیات شعبه به تشخیص بانک مرکزی ۲۲- در صورت دستور مرجع نظارتی ۵-۲۲ در صورت درخواست بانک متقاضی ۶۲۲ در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک متقاضی ماده ۲۳ در صورتی که به هر دلیل بانک متقاضی قصد تعطیلی شعبه خود را داشته باشد باید قبلا تأییدیه کتبی بانک مرکزی را در این خصوص اخذ نماید. ماده ۲۴ بانک متقاضی موظف است تاریخ تعطیلی شعبه خود را ظرف حداکثر ۱۵ روز به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۲۵ در صورت ورشکستگی و تصفیه بانک متقاضی تصمیمات ناظر بر تعطیلی شعبه در چارچوب تفاهم نامه نظارتی فیمابین بانک مرکزی و مرجع نظارتی اتخاذ خواهد شد. آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به استناد بند و ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ در ۲۵ ماده و ۶ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید کلیه موارد مغایر با مفاد این آیین نامه مندرج در آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در خارج از کشور مصوب هجدهم آبان ماه ۱۳۵۵ آن شورا ملغی الاثر می شود. ٫ ۶۶۲۵۵۰
۹۰-۱۲۰۰۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۱/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/12002 مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳; ساز و کار مربوط به برداشت مبلغ جریمه از حساب بانک متخلف در اجرای حدود مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
شماره : تاریخ ۹۰٫۱۲۰۰۲ ۱۳۹۰٫۱٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۱۷۳۷۷۲ مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۱۰ در خصوص آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره گذار به منظور انطباق وضعیت آن بانک مؤسسه اعتباری با مفاد بخشنامه مذکور ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق بخشنامه یادشده به استحضار می رساند؛ در صورت عدم رعایت حدود مقرر در ماده (۴) آیین نامه موصوف مطابق نص بند (۹۲) آیین نامه صدرالذکر، بانک مؤسسه اعتباری متخلف مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲ در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف میباشد. بر همین اساس سازوکار مربوط به برداشت مبلغ جریمه از حساب بانک مؤسسه اعتباری متخلف تدوین و به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است لذا در صورت احراز تخلف بانک مؤسسه اعتباری توسط این بانک مبلغ جریمه مطابق رویه تبیین شده در سازوکار مربوطه از حساب بانک مؤسسه اعتباری متخلف برداشت می گردد. برخی از مواد سازوکار فوق الاشاره به شرح زیر جهت استحضار اعلام می گردد (۱) بانک مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۹ ردیف ۳۶ ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نوع ارتباط و نسبت آنها با بانک مؤسسه اعتباری را پس از طی دوره گذار (۶) ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور و در هربار تغییر برای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. (۲) بانک مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از دستورالعمل اجرایی داخلی موضوع بند ۲ ماده ۷ آیین نامه را برای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال نماید. بانک مؤسسه اعتباری مکلف است هر سه ماه یکبار در صورت لزوم کمتر از سه ماه اطلاعات مورد نظر را در قالب فرمهای مشخص به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ع) در صورت تخطی بانک مؤسسه اعتباری از حد جمعی مقرر در ماده ۴ آیین نامه، مبلغ جریمه نسبت به مبلغ مورد تخلف توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری محاسبه و مراتب به بانک مؤسسه اعتباری ذی ربط ابلاغ خواهد شد. ه بانک مؤسسه اعتباری متخلف مکلف است ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز پس از ابلاغ نامه اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مستندات و ادله لازم را جهت بررسی به آن اداره ارسال نماید عدم ارایه پاسخ ظرف مدت مقرر از سوی بانک مؤسسه اعتباری مورد نظر به منزله تایید مفاد نامه اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری میباشد. (۶) اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری گزارش لازم را به همراه توضیحات اخذ شده از بانک مؤسسه اعتباری ذی ربط جهت طرح و تصویب به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد نمود. در صورت تأیید مبلغ جریمه محاسبه شده توسط کمیسیون اعتباری، مصوبه مذکور جهت اجرا توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مؤسسه اعتباری ذی ربط و اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد. اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ جریمه را از حساب بانک مؤسسه اعتباری متخلف نزد خود برداشت و به حساب خزانه واریز می نماید. در پایان خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۷۸۶۴۴۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۵۰۳۰-۱۷۸۰۹مقررات بیمه‌ای، معاونت بیمه‌ای۱۳۹۰/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه شماره 58/1 مستمریها
شماره:5030/17809 تاریخ:1390/1/23 موضوع: بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی اداره کل استان ..... شعبه .... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند لذا لازم است واحدهای اجرایی به نکات ذیل توجه نمایند: ۱- مفاد ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها مؤسسات با نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی بانکها و بیمه های دولتی قابل تری است. تذکر: با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون مذکور، زنان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای آئین نامه استخدامی خاص بوده و مشمول قانون کار نمی باشند از شمول این تبصره خارج می باشند. ۲- نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی مشمولین این بخشنامه مطابق با مفاد ماده ۷۷ و تبصره ذیل آن خواهد بود. ۳- بخشنامه شماره ۵۸ مستمریها از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان برنامه پنجم توسعه قابلیت اجرا نخواهد داشت. ۴- به منظور شناسایی و تفکیک اطلاعات این قبیل افراد لازم است در زمان صدور حکم برقراری مستمری فیلد و مستند قانونی ، با محتوای قانون برنامه پنجم توسعه تکمیل گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند. دکتر رحمت اله حافظی
نمایش:از ۱۴٬۹۹۲ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰
