تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
اختصاص دادن کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری بانک تجارت به نام نهاد کتابخانه­های عمومی کشور به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب ۱۳۷۱

اختصاص دادن کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری بانک تجارت به نام نهاد کتابخانه­های عمومی کشور به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب ۱۳۷۱

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۰/۰۲/۱۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه ۹ بهمن ۱۳۸۹ به استناد ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ تصویب کردند که کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره ۷۸۲۶۱۸۵۰۵۱ بانک تجارت، شعبه کشاورز-فلسطین، به نام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به‌عنوان وجوه موضوع همان ماده تلقی شود. این کمک‌ها که صرف تعمیر، نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سالی که مؤدی انتخاب می‌کند کسر خواهد شد.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۳۴۸۰۰/ت۴۴۵۳۲ک

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۹

موضوع: اختصاص دادن کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری بانک تجارت به نام نهاد کتابخانه­های عمومی کشور به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب ۱۳۷۱

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۰۲ / ۱۰۲۵ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۷۱- و با رعایت جزء "و" بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ ت۳۸۸۵۵ه مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶ تصویب نمودند:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (۷۸۲۶۱۸۵۰۵۱) بانک تجارت "شعبه کشاورز- فلسطین، کد (۳۲۲) " به نام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای تعمیر، نوسازی و روز آمد سازی تجهیزات و فناوری کتابخانه‌های عمومی و تکمیل، تجهیز و احداث کتابخانه‌های عمومی (توسعه و ایجاد کتابخانه‌های جدید) و تأمین و افزایش منابع مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی از قبیل کتاب، نشریه و اقلام چند رسانه ای به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۷۱- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط