تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییس‌جمهور)

رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییس‌جمهور)

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۰/۰۲/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰۸:۱۳
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند پیش از تصمیم‌گیری درباره تخصیص تسهیلات، صدور مجوز یا معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان فعال اقتصادی، تجاری یا تولیدی، از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آن‌ها استعلام بگیرند و تنها در صورت احراز کامل شرایط قانونی اقدام کنند. تسامح، تأخیر، اهمال یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع توسط مسئولان استعلام‌کننده یا پاسخ‌دهنده، جرم محسوب شده و طبق قانون قابل تعقیب است. این بخشنامه برای دستگاه‌های اجرایی و مراکز مالی و اعتباری که تسهیلات یا مجوز صادر می‌کنند کاربرد دارد.

متن کامل بخشنامه

شماره: 250945/46832 
تاریخ: 1390/02/21
 

 

رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور


موضوع: رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییس‌جمهور)
مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به  عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذی‌ربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آن‌ها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب می‌گردد.


محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
 

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط