راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۰/۰۲/۲۱
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰۸:۱۳
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه وزرا و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی را مکلف میکند پیش از تصمیمگیری درباره تخصیص تسهیلات، صدور مجوز یا معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی بهعنوان فعال اقتصادی، تجاری یا تولیدی، از وضعیت مالیاتی، بیمهای و بانکی آنها استعلام بگیرند و تنها در صورت احراز کامل شرایط قانونی اقدام کنند. تسامح، تأخیر، اهمال یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع توسط مسئولان استعلامکننده یا پاسخدهنده، جرم محسوب شده و طبق قانون قابل تعقیب است. این بخشنامه برای دستگاههای اجرایی و مراکز مالی و اعتباری که تسهیلات یا مجوز صادر میکنند کاربرد دارد.
موضوع: رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییسجمهور)
مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آییننامههای اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمهای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد.
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
