رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ 1390/12/21 معاون اول رییس‌جمهور)

شماره: 250893
تاریخ: 1390/12/21
 

مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به  عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذی‌ربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آن‌ها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب می‌گردد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی