شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۶۲۹۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۱۵
معتبر
ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل (بخشنامه شماره 162966 مورخ 1390/08/15 معاون اول رییسجمهور)
شماره: 162966 تاریخ: 1390/08/15 ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل (بخشنامه شماره 162966 مورخ 1390/08/15 معاون اول رییسجمهور) با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه، کارمندان کلیهی وزارتخانهها، شرکتها، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداق، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابواب جمعی تحت مسؤولیت نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس، و یا سوءاستفاده در حیطهی مسؤولیت خود مرتکب شوند، علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نمودهاند، مطابق قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد. مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخشنامه بعهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی بوده و لازم است مفاد آنرا در اولین فرصت در کلیهی سطوح به واحدهای تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور
۹۰-۱۹۲۲۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۸/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 90/192201 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ ; الزام بانکها به ارائه گزارش عملکرد ماهانه کارت اعتباری میزان به بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال (منسوخ)
۹۰٫۱۹۲۲۰۱ ۱۳۹۰٫۰۸٫۱۵ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ در خصوص دستور العمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران و بازگشت به بند ۶ از چهل و هفتمین مصوبه جلسه شورای عالی اشتغال که مقرر می دارد با توجه به ابلاغ دستور العمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عند مرابحه، مقرر گردید کلیه بانک های عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایند گزارش عملکرد اجرایی کارت اعتباری میزان در آن بانک موسسه اعتباری را به طور ماهانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۹۷۰۳۶۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۰-۱۹۱۳۲۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۰/۰۸/۱۵
نامشخص
دستورالعمل اجرایی بند (28) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه کشاورزی مسکن، صنعت و معدن توسعه صادرات ایران رفاه کارگران، شرکت دولتی پست بانک اقتصاد نوین ،کارآفرین پارسیان سامان پاسارگاد، سرمایه، سینا قرض الحسنه مهر توسعه تعاون ،تات دی شهر ،انصار ،گردشگری حکمت ایرانیان ، ایران زمین و موسسه مالی و اعتباری توسعه با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۰٫۹۵۴۲۵ مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در خصوص تقسیط بدهی واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده اند به پیوست دستور العمل اجرایی بند مذکور برای استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ضمنا لازم است عملکرد آن بانک در این خصوص بصورت هفتگی در اختیار این مدیریت قرار گیرد. ٫۹۸۵۱۷۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی دستورالعمل اجرایی بند (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بدهی بدهی سررسید گذشته و معوق ایجاد شده تا تاریخ ۱۳۹۰٫۰۴٫۲۸ ماده ۲ در بررسی تقاضای مشتریان اولویت با اشخاص فعالی است که بواسطه موارد ذیل قادر به پرداخت بدهی های خود به مؤسسات اعتباری نمی باشند . الف - مشکلات حادث شده بواسطه اعمال تحریمهای بین المللی خارج از اختیار شخص ب طلب کاران از دولت با ارائه مدارک لازم برای اثبات طلب ج اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه د حوادث طبیعی در برخی از استانها ماده ۳- تقسیط بدهیهای موصوف فقط برای یکبار با موافقت هیات مدیره بانکها میسر می باشد. ماده - بدهی واحدهای تولیدی مربوط به تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی و زود بازده با توجه به اینکه مدت استفاده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده تابع دستورالعمل اجرایی خاص میباشد نیز مشمول بند مورد نظر نخواهد بود. ماده ۵ تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی نیز تابع ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹ ٫ ت ۳۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۰۶٫۱۰ میباشد و مشمول بند مذکور نمی باشد. ماده ۶ - به منظور سهولت در تصمیم گیری و تعیین تکلیف بدهیها توصیه می گردد هیات مدیره موسسه اعتباری اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستیها و شعب تنفیذ نمایند. ماده ۷ -دنرخ سود قرارداد جدید به اشکال ذیل محاسبه می گردد ۱ برای آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای اسناد تجاری مبتنی بر معاملات واقعی می باشند. بانک با خرید اسناد مذکور در قالب خرید دین نسبت به قرارداد جدید اقدام نماید. ۲- به پیشنهاد متقاضی دارایی شرکت در قالب اجاره به شرط تملیک از سوی بانک به میزان بدهی خریداری شده و سپس با توجه به پرداخت اقساط در اختیار متقاضی قرار می گیرد. با توجه به معاملات سلف بانک پیش خرید نقدی محصولات تولیدی واحد بدهکار را انجام میدهد. ماده - موسسه اعتباری مکلف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به اداره اطلاعات بانکی ارائه نماید. ماده ۹ با توجه به میزان عملکرد موسسه اعتباری از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار می گردد. این دستورالعمل در ۹ ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۷ کمیسیون اعتباری تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء خواهد بود.
۱۶۲۷۲۷-۴۲۳۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۱۵
نامشخص
آییننامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره: 162727/ت47315ه تاریخ:15/08/1390 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 کارفرمایان کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت میکنند و با توجه به قوانین و مقررات ثبتی با ارایه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیدهاند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن میباشند. تبصره1 هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور میباشد. تبصره2 کارفرمایان موظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبههای صندوق تأمین اجتماعی ارایه نمایند. ماده2 کارفرمایان میتوانند نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاههای موضوع این آییننامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت میکنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند. ماده3 کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد. تبصره در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبههای صندوق تأمین اجتماعی ارایه شود. ماده4 کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر میباشند و در کارگاه اشتغال دارند، میتوانند با رعایت مفاد این آییننامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند. ماده5 در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آییننامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آییننامه محروم خواهد شد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۹۰-۱۹۰۹۵۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۸/۱۴
نامشخص
اشخاص(حقیقی، حقوقی) مشمول بخشنامه 90/173029 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴
شماره : ۱۳۹۰٫۰۸٫۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۶) مبنی بر توقف حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره های یاد شده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانکها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار میرساند مقاد بخشنامه یاد شده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی در مورد شماره ملی و نیز اشخاص حقوقی در مورد شناسه ملی است که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت میرسند. از این رو بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها سازمانهای دولتی شهرداریها و نیز دانشگاها مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی شود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال شود. ٫ ۹۸۴۳۴۲ اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۲۳۲۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۱۲۲۳۶-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۱۱
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
شماره: 12236-201 تاریخ: 1390/08/11 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 1181 مورخ 1396/10/09 و 219 مورخ 1387/04/09 در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه تصمیمات و نظرات متفاوتی بین شعب اول، چهارم، هفتم با شعب دوم و هشتم شورای عالی مالیاتی اتخاذ و ارائه گردیده لذا در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی، هیات عمومی شورا در ساعت 10 صبح روز 1390/07/18 با حضور رئیس شورا و روسای شعب مربوطه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی موضوع مورد اختلاف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای اکثریت: هرچند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1181 مورخ 1386/10/09 بخشنامه شماره 211/876/31209 مورخ 1381/05/30 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور تحت استدلال اینکه مفاد آن مفهم شمول نرخ صدور ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به مطلق کارکنان حقوق بگیر و قسمت اخیر ماده مذکور بوده ابطال و منجر به صدور ابلاغ بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 سازمان مبتنی بر محاسبه درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون به نرخ مقطوع 10% و سایر حقوق بگیران که مشمول قانون مزبور نیستند به شرح قسمت ذیل ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. معهذا با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده: "کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات قانون مزبور خواهند بود" که موضوع اخیرالذکر بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 1387/04/09 مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و با اینکه وفق ماده 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای موضوع ماده 12 قانون یاد شده مکلف به تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون موصوف و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای آن در سازمان خود شده اند لیکن از آنجا که در قانون نظام هماهنگ و نیز آیین نامه اجرایی مربوطه هیچگونه تصریحی مبنی بر خروج اشخاص مشمول ماده 12 قانون مزبور از دایره شمول نظام هماهنگ در صورت استنکاف از انجام تکالیف مقرر در قانون مارالذکر و آیین نامه مورد اشاره بعمل نیامده لذا مستنبط از مفاد دادنامه شماره 219 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هدف مقنن از قید عبارت « ... و یا شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.» در قسمت اخیر ماده 12 قانون موصوف همانا تعمیم احکام آن قانون یه مطلق واحدهای دولتی (منجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه از آن جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب) میباشد، بنابر این کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود. نظر اقلیت: اگرچه اشخاص احصاء شده در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی مشمول قانون موصوف قلمداد گردیده اند ولی از آنجا که طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 57350/ت273ه مورخ 1370/11/08 هیات وزیران کلیه دستگاههای مشمول ماده مذکور مکلفند به منظور تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون و آیین نامه از تاریخ 1371/01/01 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در سازمان خود را حداکثر ظرف مدت پنج (5) ماه تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسانند. بنابر این اشخاص موضوع ماده 12 صدرالاشاره مادامی که به تکلیف قانونی عمل ننماید از لحاظ نرخ مالیات حقوق مشمول قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهند بود.
۱۰۰۰-۹۰۵۴۸۳مدیرعامل۱۳۹۰/۰۸/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 60 مستمریها
موضوع نحوه اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اداره کل تامین اجتماعی جتماعی استان ... شعبه.. محمد (ص) و آل محمد (ص) نظر به اینکه ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده و در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. لذا در راستای اجرای ماده قانونی مذکور لازم است از ابتدای سال ۱۳۹۰ برقراری مستمری بازنشستگی با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه شده در ۲ سال آخر با سالهای قبل انجام گردد، بدین منظور مقتضی است واحد امور فنی مستمریها دستمزد بیمه شده متقاضی برقراری مستمری بازنشستگی را از سیستم مکانیزه استخراج و کنترل نماید در صورتیکه رشد دستمزد طبیعی و متعارف باشد برقراری مستمری بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون (آخرین ۲ سال) و در مورد افرادی که این رشد غیر طبیعی باشد میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۵ سال ، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. تذکر ۱ : ارتقاء شغلی بیمه شدگان مشمول قانون کار بر اساس ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه شدگان غیر مشمول قانون کار بر اساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت میگیرد. رسیدگی به اعتراض بیمه شده به اعمال ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه بود که متعاقبا از سوی معاونت فنی و درآمد تهیه و اعلام خواهد شد... تذکر ۲ در صورتیکه سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه کمتر از ۵ سال باشد ، نرخ رشد نسبت به مدت سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه بعلاوه کمبود مدت آن در سایر کارگاهها، مبنای محاسبه و تعیین نرخ رشد دستمزد دو سال آخر قرار خواهد گرفت. تذکر ۳ : در مواردی که تفاوت دستمزد دو سال آخر با دستمزد سالهای قبل از آن حسب مورد خارج از ضوابط و مصوبات شورایعالی کار و در مورد کارکنان دستگاههای اجرایی دارای مقررات استخدامی غیر از قانون کار، خارج از مقررات و مصوبات دولت بوده و یا به دلیل تغییر نحوه پرداخت حق بیمه ( بیمه اختیاری یا حرف و مشاغل آزاد به اجباری نباشد میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۵ سال مبنای محاسبات و تعیین میزان مستمری قرار می گیرد. تذکر ۴ : بیمه شدگانی که طی آخرین ۵ سال اشتغال و پرداخت حق بیمه تماما دارای دستمزد مقطوع بوده ، یا میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه آنان حداقل و یا حداکثر دستمزد باشد و یا پرداخت حق بیمه آنان به روش بیمه اختیاری و یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده است نیازی به کنترل نرخ رشد دستمزد نخواهند داشت. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است در اسرع وقت نسبت به طراحی و ایجاد امکانات لازم نرم افزاری جهت کنترل دستمزد سنوات قبل و نیز تمهیدات لازم جهت مقایسه دستمزد سایر بیمه شدگان در لیستهای وصول حق بیمه با ماههای قبل را پیش بینی نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها ، امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب می باشند. ۱٫۱۶ ۹۰۵۴۸۳ دکتر رحمت اله حافظی جناب آقای محقق زاده معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار و اقدام لازم جناب آقای محقق زاده معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار و اقدام لازم جناب آقای مسعودی اصل معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت استحصالی و اقدام لازم جناب آقای محمدی معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار
۲۰۰-۱۸۵۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۰۸
نامشخص
برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره : 18560/200 تاریخ : 8/8/1390 پیوست : بخشنامه مخاطبین / ذینفعان اداره کل امور مالیاتی .... موضوع برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد . ب- جزء الف بند 1 - «در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89 ، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) ، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده(229) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود . وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید . مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره( 38 ) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.» جزء پ بند 1 – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانهداری کل کشور واریز نماید. خزانهداری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سهماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. مابهالتفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(بهجز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت(خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویهحساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. جزء پ بند 40 - در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزیر ذیربط و با حضور رئیسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأتمدیره بهجای اعضاء قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند. جزء ت بند 40 - مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد. تبصره – مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت می گردد. بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی » و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می یابد. بند 62 -به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاههای کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70.000) ریال به دویستو پنجاه هزار(250.000)ریال افزایش مییابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار میگیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید. بند 71- به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض ، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)،(202) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید. تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا ء می باشد نیز جاری است. تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأء های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند. بند 76- در صورت عدم اجرای ماده44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم ، سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید . جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می شود . جزء ب بند 78 - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. جزء پ بند 78 - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست . بند 117 : در اجرای ماده( 6 ) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده( 17 )آئین نامه اجرائی آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه های عمومی کشور رأسا توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید . بند 136 : احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۹۰-۱۸۴۴۱۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۸/۰۷
نامشخص
32- بخشنامه شماره 184418/90 مورخ 07/08/1390 ; ابلاغ بند (26) از قانون بودجه سال 1390 کل کشور
۹۰٫۱۸۴۴۱۸ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما بدین وسیله توجه آن بانک مؤسسه اعتباری را به مفاد بند (۲۶) از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح ذیل جلب مینماید بند ۲۶ بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. ۹۶۴۱۷۱ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۱۵۶۴۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۰۵
نامشخص
قانون نظارت بر رفتار قضات
شماره: 156451 تاریخ: 1390/08/15 پیوست: دارد وزارت دادگستری «قانون نظارت بر رفتار قضات » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/07/27به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 1390/08/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد . محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۱۰۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۰۴
نامشخص
ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی ، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان های بین المللی
شماره: 10482 تاریخ: 1390/08/04 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی ، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان های بین المللی دستور العمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها و دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای مقیم جمهوری اسلامی ایران آنان که بر اساس موافقت شماره 35542/45996 مورخ 1390/02/20 هیأت محترم وزیران تهیه و در تاریخ 1390/07/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد . امیر حسن علی حکیم سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۸۳۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۰۴
نامشخص
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 18384 /200 تاریخ: 04/08/1390 پیوست :دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای تصمیم جلسه مورخ 1389/04/07 کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضوع نامه شماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظوراتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده«38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد. اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود. واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا .... از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون. عوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است. مودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند. 2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده «38» قانون نخواهد بود. 3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حقالتدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینههای انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 4- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «96» اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27حسب مورد میبایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد. 5- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «38» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود. 7- هزینههای هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود. 8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینههای انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده «38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد. 9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند. 10- مودیان مکلفند هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. 11- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینهها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند. 12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینهها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینهها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینهها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت " از مشوق تبصره (2) ماده «38» برخوردار گردیده است " به مودیان برگشت داده می شود. 13- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید. 14- عوارض قابل استرداد بابت هزینههای ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. 15- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دورههای سنوات 87 ، 88 ، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیدهاند میتوانند هزینههای انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دورههای فوقالذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد. 16- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دورههای مالیاتی سنوات مذکور در بند 15 ، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود: مودیان می بایست هزینههای موضوع بند(3) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینههای مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینههای مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند. ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «251»مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می باشند. 17- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینههای انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور ( بر اساس دستورالعمل شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل شماره 18384 /200 مورخ 1390/08/04 از مدت 15 روز به یک ماه اصلاح می گردد )
۹۰-۱۸۱۳۴۷بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۸/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/181347 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳; ابلاغ مصوبه مورخ 1390/07/26 شورای پول و اعتبار درخصوص ممنوعیت اعطای تسهیلات توسط تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه در غیر از محدوده فعالیت یا محل ثبت آنها
۹۰٫۱۸۱۳۴۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع کلیه تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۱۰ یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردیده است. تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه میبایست صرفا در مناطقی که به ثبت رسیده و در آن محدوده فعالیت میکنند تسهیلات خود را اعطاء نمایند. در این ارتباط مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای تابعه تاکید گردد از هرگونه اقدام خارج از تکلیف فوق جدا خودداری بعمل آورند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه فوق الذکر متوجه مدیران آن تعاونی صندوق خواهد بود. ۹۷۴۱۸۱ اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۰-۱۸۱۲۲۰بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۸/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/181220 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ; ابلاغ شرح بند 2 از یکهزار و یکصد و سیامین صورتجلسه مورخ 1390/7/26 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی (منسوخ)
۹۰٫۱۸۱۲۲۰ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رجتان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد بخشی از یک هزار و یک صد و سی امین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار به شرح زیر ابلاغ می گردد شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به مشتریان اقدام نمایند گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا در شرایطی امکان پذیر میباشد که ذی نفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۴ به این مدیریت کل ارسال شود. ۹۷۳۷۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱ - ۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۰-۱۸۱۱۸۷بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۸/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/181187 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ; الزام بانکها و موسسات اعتباری به اعطای تسهیلات زیر 100 میلیون ریال فقط با یک ضامن معتبر
۹۰٫۱۸۱۱۸۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۶ مصوب نمود که : بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف ۱۰۰ میلیون ریال، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردد. ۹۷۳۷۴۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۰-۱۸۱۲۹۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۰/۰۸/۰۳
نامشخص
افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال به 30 میلیون ریال برای هریک از زوجین
مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه، کشاورزی مسکن رفاه کارگران قرض الحسنه مهر و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۰٫۲۱۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳ بدین وسیله به استحضار میرساند، بر اساس بند ۳ از یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار، از تاریخ ۱۳۹۰٫۸٫۱ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ۲۵ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین افزایش می یابد. خواهشمند است. دستور فرمائید تا مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ تا تسهیلات یاد شده به هر یک از متقاضیان ثبت نام کننده با اعمال سقف جدید مورد اقدام قرار گیرد. ۹۷۳۶۵۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۱۰۰۰-۱۰۶۱۹۳۰مدیرعامل۱۳۹۰/۰۸/۰۲
معتبر
بخشنامه شماره 56/2 مستمریها
اداره کل استان. شعبه .... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) در اجرای بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و تصویب نامه شماره ۱۲۰۸۳۳ ٫ ت ۴۷۲۱۴ ه مورخ ۹۰٫۶٫۱۵ هیات محترم وزیران ( تصاویر پیوست) در خصوص نحوه بازنشستگی بیمه شدگانی که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تامین اجتماعی را احراز نمی کنند توجه واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید . ۱ - مشمولین این قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگی عبارتند از : الف ) آندسته از بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل ۶۰ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند. ب ) بیمه شدگانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون مزبور از کار افتاده کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد. ۲- چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از ۱۰ سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهره مند گردند. تبصره - حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۰ از طریق سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصول به صورت یکجا ، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و با قطع بیمه پردازی وجود خواهد داشت. میزان مستمری با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل ۱۰ سال) محاسبه و تعیین شده و از شمول ماده ۱۱۱ خارج می باشد. تبصره ۱- مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال ۱۳۹۰ و در صورت کسری مدت آن تا ۲۴ ماه باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد. تبصره ۲ - مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت می گردد. تبصره ۳ در خصوص شمول و میزان وجوه مربوط به موضوع ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مکاتباتی با مراجع ذیصلاح صورت پذیرفته که پس از حصول نتیجه ، چگونگی اقدام در این ارتباط ، متعاقبا اعلام خواهد شد. - در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته مشمول این بخشنامه بازماندگان حائز شرایط وی عینا از مستمری حین القوت و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند. د واحدهای اجرایی مکلفند درخواست بیمه شدگان متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را طبق فرم پیوست تا پایان سال ۱۳۹۰ از ایشان اخذ و بر مبنای آن اقدام نمایند. به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان لازم است واحدهای اجرایی نحوه تعیین مبلغ مستمری و میزان مزایای جنبی قابل پرداخت را به آنان یادآور شده تا در صورت تمایل و اعلام کتی ایشان حکم بازنشستگی آنها صادر و به مرحله اجرا در آید. ۶- کد اساس برقراری مستمری بازنشستگی و فوت مشمولین این بخشنامه بدین ترتیب می باشد : الف ) که اساس برقراری ۱۰۶۲۳ با عنوان بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور - بخشنامه ۵۶٫۲ مستمریها . ب که اساس برقراری ۱۵۶۲۳ با عنوان « بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور شد ۴ بخشنامه ۵۶٫۲ مستمریها : شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، در آمد حق بیمه در ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق. دکتر رحمت اله حافظی فرم درخواست بازنشستگی در اجرای بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ریاست محترم شعبه . با سلام اینجانب...فرزند...دارنده شناسنامه شماره...صادره از .............. متولد ٫ ٫ ۱۳ و شماره ملی....بیمه شده شماره.... که در حال حاضر دارای سال من بوده و به مدت ....... سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل میباشم با اطلاع کامل از ضوابط و مقررات بازنشستگی بر اساس قانون فوق الذکر به ویژه آگاهی از تعیین میزان مستمری و مزایای جانبی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و عدم شمول ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی عدم رعایت حداقل مستمری قابل پرداخت متقاضی بازنشستگی طبق قانون یاد شده و مفاد بخشنامه شماره ۵۶٫۲ مستمریهای آن صندوق میباشم . سکونت : استان ضمنا با توجه به اینکه سنوات پرداخت حق بیمه اینجانب کمتر از حداقل مقرر (۱۰ سال) میباشد مایل به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه مربوطه طبق اعلام آن شعبه و بصورت یکجا می باشم. نام خانوادگی : اثر انگشت : توجه : بیمه شده محترم ؛ تکمیل جدول سابقه پرداخت حق بیمه ، ارائه امضاء و اثر انگشت الزامی است .. شماره ۱۲۰۸۳۳ ت ۴۷۲۱۴ه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مور مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بند. بی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ماده ۱ کلیه مشمولان بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که از تاریخ ۱۳۹۰٫۱٫۱ تا تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۹ حائز شرایط زیر باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند: الف - افراد دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه شدگان زن ب - افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر ر از موارد فوق از کار افتاده شده اند مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر ر از موارد فوق از کار افتاده شده اند مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند. ماده ۳ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شدگان موضوع این آیین نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۰ می باشند. ماده ۴ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می باشد. الف - میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره مندی | از مفاد این آیین نامه با رعایت مفاد ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می گردد. . ب - مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی خارج میباشند. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور : سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند : متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند میتوانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند . آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲۰۰-۱۷۸۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۲۷
نامشخص
"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "
شماره : 17839/200 تاریخ : 27/7/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان ... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیروسیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388،به پیوست دستورالعمل جدید"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض میشود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200مورخ2/6/1390،مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم " ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران" که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13042/200 تاریخ:2/6/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین رئیس امور مالیاتی شهر تهران /رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان .... موضوع "ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " همانگونه که آگاهی دارند، پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی درچارچوب دستورالعمل "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر واستان تهران"موضوع پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388 به آن اداره کل تفویض گردید. با توجه به اینکه بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی جهت اجرای مطلوب دستورالعمل مذکور در دستور کار سازمان قرار دارد، بر این اساس مقتضی است دستورفرمایند نتایج ارزیابی کارکنان آن واحد که در اجرای این دستورالعمل به مشاغل سطوح مدیریتی انتصاب یافته اند را در قالب فرم پیوست حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به دفتر ریاست سازمان متبوع ارسال دارند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۶۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۲۶
نامشخص
ابلاغ صورت جلسه مورخه 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
شماره:17689/200 تاریخ:26/7/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 27/11/1380 به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی ( شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50 % سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده ) می باشد ، جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰-۱۷۳۰۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۷/۲۵
نامشخص
لزوم توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی از تاریخ 1390/05/26
۹۰٫۱۷۳۰۲۹ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۵ ندارد بد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) کلیه حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ دستور العمل یاد شده تاریخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۶) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حسابهای مزبور رفع اثر شود. از این رو به عنوان آخرین تذکر یادآور میشود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک موسسه اجرایی شود. شایان ذکر است بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ کلیه آئین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا بوده و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. همچنین یادآور میشود برابر ضوابط مندرج در دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات اعتباری عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله شرایط سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری میباشد. ۹۵۷۳۱۶ سید حمید پورمحمدی
۵۰۱۰-۱۸۲۲۹معاونت بیمهای۱۳۹۰/۰۷/۲۴
معتبر
اصلاح فرآیند پرداخت تعهدات کوتاه مدت
شماره:۵۰۱۰/۱۸۲۲۹ تاریخ:۹۰/۷/۲۴ موضوع:اصلاح فرایند پرداخت تعهدات کوتاه مدت اداره کل استان : شعبه : با سلام در راستای ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، افزایش سطح رضایتمندی مخاطبین ، ارائه خدمات غیر حضوری با بهره گیری از خدمات نوین الکترونیکی و با هدف تسهیل امور و صرفه جویی در هزینه های اداری صندوق ، مقرر میگردد منبعد پرداخت هزینه تعهدات کوتاه مدت از طریق واریز به حساب بانکی مشمولین صورت پذیرد لذا به منظور حسن انجام امور توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات زیر جلب می نماید: ۱- نظر به اینکه سیستم بگونه ای طراحی گردیده که اطلاعات بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران را بترتیب از پایگاههای هویتی نامنویسی و حسابهای انفرادی و مستمری بگیران فراخوان می نماید لذا در صورت مراجعه متقاضی جهت دریافت تعهدات کوتاه مدت، چنانچه شماره حساب متمرکز بیمه شده اصلی یا مستمری بگیر قبلا در سیستم مکانیزه ثبت نشده باشد، واحد امورفنی بیمه شدگان شعبه می بایست نسبت به ارائه فرم اعلام شماره حساب (فرم پیوست ) به مشمولین و معرفی آنان به بانکهای عامل جهت افتتاح حساب متمرکز اقدام نماید. ۲- بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران پس از افتتاح حساب متمرکز و اخذ تأییدیه بانک عامل . مراتب را جهت ثبت شماره حساب در سیستم مکانیزه حسب مورد به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی با امور فنی مستمریها اعلام می نمایند. ۳- پس از طی فرآیندهای مربوط به ارائه تعهدات کوتاه مدت ، سند توسط کارشناس امور فنی بیمه شدگان صادر و با تائید مسئول امور فنی بیمه شدگان از طریق آیتم " تائید مسئول فنی " در منوی " صدور سند به صورت سیستمی به واحد حسابداری ارجاع خواهد شد. بنابر این منبعد چاپ سند کاغذی موضوعیت نداشته و صرفا سریال سند می بایست بر روی مدارک مربوط به تعهد ارائه شده درج و بایگانی گردد. ۴- واحد حسابداری از طریق آیتم تهیه دیسکت بانکی در منوی ویرایش اسناد کوتاه مدت به صورت دوره ای مبادرت به تهیه دیسکت واخذ لیست اسناد تأیید شده منطبق با اطلاعات دیسکت نموده و پس از تأیید لیست توسط مسئولین امور فنی بیمه شدگان و مالی نسبت به صدور چک و ارسال آن به بانکهای عامل اقدام می نماید. ۵- واحدهای اجرایی می بایست با بانکهای عامل هماهنگی لازم را معمول نمایند تا حتی الامکان افتتاح حساب متمرکز بدون دریافت وجه صورت پذیرفته و همچنین پس از واریز وجوه مربوط به تعهدات کوتاه مدت به حساب مشمولین، اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و ... توسط بانک عامل صورت پذیرد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین . رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها . رؤسا و معاونین و مسئولین ذیربط واحدهای اجرایی خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درآمد
۲۰۶-۳۵۸۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۷/۲۴
نامشخص
به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور
شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/07/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/06/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، به منظور یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور تصویب نمود: 1 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود. 2 نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر مییابد. 3 رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییسجمهور منصوب میشود. 4 کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، معاونت برنامهریزیو نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تشکیل میشود تا برای تعیینتکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور ارایه نماید. 6 رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید. محمود احمدینژاد رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری
۹۰-۱۷۱۳۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۷/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/171317 مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳; ابلاغ ممنوعیت اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه جاری
۹۰٫۱۷۱۳۱۷ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است. در حال حاضر اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر شکل امکان پذیر نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت بعمل آید. ۹۵۷۴۲۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۰-۱۷۰۹۹۴بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۷/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/170994 مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳; ابلاغ موضوع ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۹۰٫۱۷۰۹۹۴ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی واگذار شده غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارند؛ بر اساس اصول حاکمیت شرکتی لازم است هیأت مدیره بانک مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تایید رویه های استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز بر عهده بگیرد. به عبارتی هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف برنامه های راهبردی دستور العملهای مربوط به درستی اجراء می شود. از سوی دیگر مدیر عامل بانک که با انتخاب و تأیید هیأت مدیره معرفی می گردد نیز مسئول اصلی عملیاتی نمودن و اجرای صحیح برنامه ها سیاستها و دستورالعملهای مصوب هیات مدیره است. با توجه به این که در اغلب موارد روسای هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری کشور تصدی سمت مدیر عاملی را نیز بر عهده میگیرند لذا این امر موجب میشود؛ اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیر عامل در برابر هیأت مدیره تحت شعاع قرار گیرد؛ به گونه ای که هیأت مدیره عملا نمی تواند نظارت موثری بر عملکرد مدیر عامل بانک مؤسسه اعمال نماید. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۲ خود ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانکهای خصوصی بانکهای دولتی خصوصی شده صادرات ایران ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور حسن اجرای مصوبه مذکور در اسرع وقت هرگونه اقدام لازم و شایسته در این زمینه در آن بانک مؤسسه انجام پذیرد. ۹۵۹۸۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۶۱۷۴-۰۲-۹۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۷/۱۹
معتبر
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به موجب نامه شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۲ حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (۶۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال) و در ماه حرام نهصد میلیون ریال (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لازمالاجرا میباشد، مراتب اعلام میشود نسبت به درج آن در روزنامه رسمی کشور اقدام فرمایید. وزیر دادگستری - سیدمرتضی بختیاری شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۷/۱۲ از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری نامه شماره ۲۴۹۲۷/۰۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ درخصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند: با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد. مبلغ تعیین شده از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لازمالرعایه است. لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۲۳۰-۲۴۱۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۸
نامشخص
دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه
شماره: 24104/230/د تاریخ: 1390/07/18 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه با عنایت به اینکه مفاد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 117 و 118 قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردیده است و با توجه به اینکه بموجب تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه ای ممنوع می باشد ، لذا هرگونه پرداختی در قالب هزینه توسط بخش دولتی و سایر بخش ها به ورزش حرفه ای به هر عنوان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از شمول هزینه های قابل قبول خارج می باشد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که مراتب جهت اطلاع و بهره برداری به مودیان مربوطه که در سنوات قبل این قبیل هزینه ها را محتمل شده اند ابلاغ گردد . حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم
۴۳۵۰۵-۱۴۱۶۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۷
نامشخص
وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود .
شماره: 141602/43505 تاریخ: 1390/07/17 نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور خارجه – وزارت اقتصاد و دارایی وزارت راه و شهر سازی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - معاونت امور بین الملل رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 1390/07/10 موافقت نمود : 1- به منظور پیگیری اجرای به موقع موافقتنامه ها و تعهدات با کشورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع و پیشبرد امور کمیسیون ها و اجلاسهای مشترک و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی کارگروهی با مسئولیت معاون و بین الملل رئیس جمهور و با عضویت وزیران امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و سفیر جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد) تشکیل می گردد . 2- وظایف و مأموریتهای ستادهای عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود . 3- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 59398 / 42505 مورخ 1390/03/21 می شود . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۲۰-۲۳۴۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۶
نامشخص
ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
شماره: 23486/220/د تاریخ: 1390/07/16 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی احتراما، در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ، موضوع تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 1389/03/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، به پیوست تفاهم نامه شماره 13984/90/210 مورخ 1390/06/16 منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 16350/220 مورخ 1390/07/09 بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ، به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها )ارسال می گردد. ضمنا لازم به ذکر است حسب نامه شماره 108081 /19/10/90 مورخ 1390/06/30 دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست) ، ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد . محمد رضا عبدی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل
۵۰۲۰-۴۱۳۹۸مقررات بیمهای۱۳۹۰/۰۷/۱۳
معتبر
نحوه کسر حق بیمه از اضافه کاری دریافتی کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی
شماره:5020/41398 تاریخ:1390/7/13 موضوع:نحوه کسر حق بیمه از اضافه کاری دریافتی کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اداره کل استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) نظر به اینکه برخی واحدهای اجرائی تابعه در خصوص نحوه کسر حق بیمه از اضافه کاری دریافتی کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی سوالاتی را مطرح می نمایند، لذا جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه دریافت حق بیمه مربوط به اضافه کاری کارکنان یاد شده به استناد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام می دارد. با عنایت به نامه شماره ۲۳۱٫۹۰٫۲۳۸۷۶ د مورخ ۹۰٫۵٫۳ رئیس محترم امور حقوقی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که اعلام نموده است حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ در ارتباط با کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی وارد بر حکم مذکور در ماده ۱۰۶ قانون یاد شده میباشد و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۹۰٫۱٫۱) فوق العاده اضافه کار دریافتی کارکنان شاغل کارمندان موصوف طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه است، لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحوی مقتضی به اطلاع دستگاههای اجرائی رسانده و حق بیمه اضافه کار دریافتی کارکنان شاغل نیز به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از کارگاه مطالبه گردد. همچنین فهرست آندسته از دستگاههای دولتی که از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۸۸٫۱٫۱) لیست افراد شاغل را بدون کسر حق بیمه از اضافه کار دریافتی کارکنان تنظیم و ارسال نموده اند شامل نام دستگاه ، که کارگاه تعداد افراد شاغل ، دوره الیکه لیست بدون اضافه کار ارسال نموده اند و میزان مبلغ اضافه کاری در دوره مزبور حداکثر لغایت ۹۰٫۷٫۲۷ به این اداره کل اعلام و ارسال نمایند. ۱۰۷۹۰۱۱ مهرداد محقق زاده رونوشت : دفتر محترم مدیر عامل بازگشت به نامه شماره ۷۲۰۰٫۱۳۷۸۳ مورخ ۹۰٫۶٫۲۶ جهت اطلاع دفتر حقوقی و امور مجلس بازگشت به نامه شماره ۷۲۰۰٫۱۳۷۸۳ مورخ ۹۰٫۶٫۲۶ جهت اطلاع
۲۰۰-۱۶۷۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۳
نامشخص
عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
شماره: 16767/200 تاریخ: 1390/07/13 پیوست: دارد موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع ) با توجه به بند (3) مصوبه شماره 106055/ت /41630 ه مورخ 1388/05/25 هیأت محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینکه « شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی ، نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی ، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه ی مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید . » و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655/722 مورخ 1389/10/12و 33418/772 مورخ 1390/05/10 معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره 94175/54 مورخ 1390/06/15 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، در راستای اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای پالایش نفت در سال های 1387 ، 1388 و 1389 مقرر می دارد : 1- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده های نفتی شامل (بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) ماده « 17 » قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود . 3- با توجه به آیین نامه های اجرایی موضوع بند ( 7 ) قانون بودجه سال های 1387 و 1388 و بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 ، در سال های 1387 و 1388 مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال 1389 مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است . بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی - قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد . 4- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دوره چهارم سال 1389 (زمستان) ، مطابق مقررات ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظریه شماره 3622/72/د مورخ 1389/01/29 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره 1808/10/د مورخ 1389/01/29 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تایید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محسوب گردیده است ، لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت های ایجاد شده از طریق واحد های مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . 5- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
