شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۰-۱۶۵۶۷۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۰۹/۱۳
معتبر
بخشنامه 165673/90 مورخ 1390/09/13 راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت های تجاری
شماره:90/165973 تاریخ:1390/09/13 موضوع: رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری معاون محترم امور استاد مدیر کل محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها سلام علیکم با عنایت به اینکه مشاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای مدیریت شرکتهای تجارتی نمی باشند بدون رعایت موازین قانونی اسامی آنها به عنوان مدیر عامل و با عضو هیئت مدیره و بازرس پیشنهاد و به ثبت می رسد. لذا در اجرای اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۱۱ ۱۳۶۰ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: 1.برای ثبت شرکت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری رئیس و اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. 2.اقرار نامه رسمی رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد صدر الاسعار برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 3.اقرارنامه رسمی مدیر عامل مبنی بر اینکه هم زمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 4.اقرار نامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سیبی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرتان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور مونیقی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 5.نظارت بر اجرای این بخشنامه به عهده معاون محترم امور استاد مدیر کل محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. احمدتویسرکانی
۹۰-۲-۲۳۴-۱۸۴۰۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۱۲
نامشخص
قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد
شماره: 184053/232/2/90/ه تاریخ: 1390/09/12 دویست و پانزدهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1390/08/28 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاریبه مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4,562,903,561,350 ریال) و با شرایطنقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاهعرضه شد و به فروش نرفت; با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی سازیضروری دانست در قیمت گذاری دارائیها از جمله نیروگاهها که به صورت دارایی واگذار میشود، استفاده از سایر روشهای قیمت گذاری علاوه بر ارزش روز دارائیها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیئت واگذاری ارائه نماید. 4-قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تأمین ابنیه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ1000ریال جمعا معادل مبلغ 2،000،000،000 ریال بر اساس ارزش اسمی و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر ازشرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارایی های شرکت که قابل تفکیک و سهل البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیئت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد70درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خریدقیمت هر سهم به مبلغ 22،066 ریال جمعا معادل مبلغ 5،644،041،480 ریال با شرایط نقدبه بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندر) 7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکتساختمانی و شهرسازی واوان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاریبابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد وپس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22،059،554 ریال جمعا معادل مبلغ 222،360،304،320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست موردتصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی) 8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 591،2 ریال جمعا معادل مبلغ 906،850،000،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد بامهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای رحیمیان سرای) 9-قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمه دانا بابتطرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه مورخ 17/5/1390 هیئت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس درتاریخ 28/8/1390 معادل مبلغ 14,206ریال جمعا به مبلغ 824,107,817,500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 10- موضوع دستوالعمل « تخفیف و نحوه انتقالسهام به دریافت کنندگان سهام عدالت » موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیئت،مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی سازی صورت گیرد و مجددا در دستور کار هفته آتی هیئت واگذاری قرار گیرد. 11-موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی سازی ضمنبررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیئت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذیربط ارسال نماید. این تصویبنامه دراجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ میگردد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۹۰-۲-۲۳۲-۱۸۴۰۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۱۲
نامشخص
قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو
شماره: 184053/232/2/90/ه تاریخ: 1390/09/12 دویست و پانزدهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1390/08/28 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاریبه مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله و طی 10قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت .(نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4,562,903,561,350 ریال) و با شرایطنقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاهعرضه شد و به فروش نرفت; با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی سازیضروری دانست در قیمت گذاری دارائیها از جمله نیروگاهها که به صورت دارایی واگذار میشود، استفاده از سایر روشهای قیمت گذاری علاوه بر ارزش روز دارائیها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیئت واگذاری ارائه نماید. 4-قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساختهپیشروان تأمین ابنیه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازیصنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1000ریال جمعا معادل مبلغ 2،000،000،000 ریال بر اساس ارزش اسمی و با شرایط نقدمطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر ازشرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارایی های شرکت که قابل تفکیک و سهل البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیئت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 70درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خریدقیمت هر سهم به مبلغ 22،066 ریال جمعا معادل مبلغ 5،644،041،480 ریال با شرایط نقدبه بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندر) 7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاریبابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد وپس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22،059،554 ریال جمعا معادل مبلغ 222،360،304،320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست موردتصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی) 8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 591،2 ریال جمعا معادل مبلغ 906،850،000،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد بامهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای رحیمیان سرای) 9-قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمه دانا بابتطرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه مورخ 1390/05/17 هیئت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس درتاریخ 1390/08/28 معادل مبلغ 14,206ریال جمعا به مبلغ 824,107,817,500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 10- موضوع دستوالعمل « تخفیف و نحوه انتقالسهام به دریافت کنندگان سهام عدالت » موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیئت، مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی سازی صورت گیرد و مجددا در دستور کار هفته آتی هیئت واگذاری قرار گیرد. 11-موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی سازی ضمنبررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیئت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذیربط ارسال نماید. این تصویبنامه دراجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ میگردد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴۶۱۶۱-۱۷۸۷۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۱۲
نامشخص
ضوابط تعیینتکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی
شماره178796/ت46161ه تاریخ :12/9/1390 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 42195/020 مورخ 18/10/1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط تعیینتکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1 در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند: الف آییننامه: آییننامه عمران اراضی بایر موضوع تصویبنامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355. ب اصلاحیه آییننامه: اصلاحیه مواد (8) و (11) آییننامه، موضوع تصویبنامه شماره 82737/ت40114ک مورخ 14/4/1389. پ مرحله اول قانون: اولین مرحله از مراحل سهگانه اصلاحات ارضی که همان اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 میباشد. ت املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی: دهات و مزارعی که طبق ماده(2) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب1340 مازاد بر حدنصاب مالکین بوده و مطابق ماده (14) قانون یادشده به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی به دولت انتقال یافته است. ث اراضی بایر: اراضی که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد. ج اراضی بایر مرحله اول اصلاحات ارضی: آن قسمت از اراضی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی در محدوده دهات مورد تقسیم، به زارعین صاحب نسق منتقل نشده است به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع. چ اراضی موات: اراضی بایری که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نمیباشد. ح عمران: عملیات و اقدامات اشخاص بر روی آن قسمت از اراضی بایر و موات که منجر به زیر کشت آبی یا دیم اعم از زراعت یا باغ قرارگرفتن آن میشود. خ متصرف: زارعان یا ساکنان دهات مشمول مرحلهاول اصلاحات ارضی که اراضی بایر و موات را تا تاریخ 1/6/1355 تصرف و تاکنون به امر کشت آبی یا دیم اشتغال دارند. د بهره مالکانه: نسبت مشخصی از معادل پولی محصول زراعی که دولت از متصرف به طور سالانه دریافت مینماید. ذ کمیسیون تشخیص: کمیسیون مقرر در ماده (11) اصلاحیه آییننامه به منظور تشخیص عمران و زیرکشت آبی یا دیم درآمدن اراضی و احراز زمان تصرف و تشخیص متصرف تا تاریخ تصویب آییننامه. ر کمیسیون تقویم: کمیسیون مقرر در ماده (8) اصلاحیه آییننامه به منظور تقویم بهره مالکانه سنوات تصرف و همچنین ارزش روز اراضی بایر و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری. ز سنوات تصرف اراضی: از تاریخ تصرف به تأیید کمیسیون تشخیص تا زمان تعیین تکلیف متصرف. ماده2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین، به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نماید. تبصره در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاک خریداریشده توسط دولت یا سایر املاک که به نحوی به دولت منتقل شده است)، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مبنی بر تأیید مالکیت دولت که در آن میزان سهم مالکیت دولت در باقیمانده پلاک مشخص شده باشد، کفایت مینماید. ماده3 ضوابط موضوع این تصویبنامه، ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی که اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویبنامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ 1/6/1355 خواهد بود. تبصره احداث هرگونه اعیانی و تاسیسات نظیر سکونتگاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روی اراضی موردبحث از شمول این تصویبنامه خارج بوده و در اجرای مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب1346 مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شورای اصلاحات ارضی عمل خواهد شد. ماده4 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویبنامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی که تا تاریخ 1/6/1355 اراضی فوق را تصرف نموده و زیر کشت آبی و یا دیمی درآوردهاند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و ابلاغ به شورای اسلامی محل به اطلاع متصرفین برساند. تبصره1 تقاضای تعیین تکلیف اراضی تصرفی کشت آبی منوط به ارایه گواهی از سوی شرکت سهامی آب منطقهای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر امکان تامین آب لازم جهت کشت مذکور و در مورد اراضی تصرفی دیمی منوط به وجود میانگین بارندگی لازم سالیانه در یک دوره 30 ساله (که حداقل آن سالیانه 250 میلیمتر میباشد) به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تأیید اداره هواشناسی میباشد. تبصره2 سطح اراضی مورد درخواست نباید از حدنصابهای موضوع ماده (45) آییننامه اصلاحات اراضی مصوب1343 تجاوز نماید. ماده5 درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارایه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (1) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، انجام میشود. مدیریت جهاد کشاورزی پس از بررسی، سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع ملی، اداره امور آب به منظور صدور گواهی تامین آب و اداره هواشناسی برای تعیین میزان میانگین بارندگی باتوجه به نقشه اراضی تصرفی ارسال مینماید. ماده6 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف، موضوع را به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید. نظر کمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذکور در این تصویبنامه ملاک عمل میباشد. ماده7 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر کمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف، موظف است تقویم بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری انجام شده توسط متصرف به کمیسیون تقویم ارجاع نماید. کمیسیون تقویم ظرف دو ماه پس از وصول نظریه کمیسیون تشخیص نسبت به ارزیابی اقدام مینماید. مدیریت جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ مینماید. ماده8 پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری عضو کمیسیونهای تشخیص و تقویم، موضوع مواد (6) و (7) این تصویبنامه به عهده متصرف میباشد و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ابلاغ شده (کمیسیونهای تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متصرف) میباشد. تبصره1 متصرف موظف است قبل از انجام کارشناسی ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به واریز دستمزد کارشناس اقدام نماید. تبصره2 در تعیین قیمت اراضی عواملی مانند میزان مرغوبیت اراضی قبل از سرمایهگذاری و عمران، موقعیت اراضی از لحاظ دوری و نزدیکی به شهرها و فاصله آن از جاده اصلی و شرایط تامین آب مصرفی و نوع محصول یا محصولات مورد کشت و با توجه به قیمت منطقهای اراضی (به عنوان یکی از عوامل تصمیمگیری) لحاظ خواهد شد. تبصره3 بهره مالکانه ایام تصرف اراضی مشمول این تصویبنامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعیین تکلیف اراضی براساس نظریه کمیسیون تقویم محاسبه و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز میشود. تبصره4 اعتبار مدت تقویم (ارزیابی بها) اراضی تصرفی پس از ابلاغ به متصرف حداکثر به مدت شش ماه تعیین میگردد و در صورت انقضاء مدت مذکور و یا عدم واریز مبلغ ارزیابی در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است برای یک بار مجددا نسبت به ارزیابی اراضی با هزینه وی و ابلاغ به متصرف اقدام نماید. تبصره5 در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانونی به اداره کل منابع طبیعی استان تحویل نماید. ماده9 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکمیل فرمهای شماره (1) و (2) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است پرونده متشکله را به همراه مدارک زیر به مدیریت امور اراضی استان ارسال مینماید تا پس از بررسی و تأیید آن نسبت به امضاء سند توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام شود. الف گواهی تامین آب که به تأیید اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملک رسیده باشد، یا گواهی اداره هواشناسی محل مبنی بر تأیید میانگین بارندگی موضوع تبصره «1» ماده (5) این تصویبنامه و تأییدیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر کشت مرسوم دیم در منطقه. ب نقشه اراضی با مقیاس (000/10 :1) تحتتصرف مورد تأیید کارشناس نقشهبرداری مدیریت امور اراضی استان. پ نظریه کمیسیونهای تشخیص و تقویم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضی و نیز تعیین بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی. ت فیش واریزی بهره مالکانه ایام تصرف. ماده10 بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه، متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی میشود. ( بر اساس تصویب نامه 104607 - 10/05/92 هیئت وزیران عبارت " نزد خزانه داری کل " بعد از عبارت حساب مربوط اضافه خواهد شد ) تبصره صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصابهای مقرر در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر این صورت اسناد مربوط به صورت مشاعی صادر میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۱۷۸۷۹۵-۴۴۵۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۱۲
نامشخص
آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی
شماره: 178795/ت44586ه تاریخ: 1390/09/12 وزارت آموزش و پرورش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/12 بنا به پیشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 1389/02/06وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب 1387 آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی فصل اول تعاریف ماده1 اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح ذیل به کار میروند: الف قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب 1387 ب وزارت: وزارت آموزش و پرورش ج سازمان: سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی د شورای نظارت مرکزی: شورای نظارت مرکزی موضوع ماده (4) قانون ه صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی و مدارس:واحدهای آموزشی و پرورشی که آموزشهای رسمی را مطابق دورههای تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارایه مینمایند. ز مراکز: مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ح متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی تأسیس مدرسه، مرکز آموزشی یا مرکز پرورشی غیردولتی (اعم از داخل یا خارج از کشور) میباشند. ط مراجع قانونی ذیربط (موضوع بند (2) ماده (5) قانون): نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حراست و گزینش وزارت. ی مجوز تأسیس: مجوزی که مطابق بند (3) ماده (5) قانون توسط شورای نظارت مرکزی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش برای متقاضی صادر میشود. ک مجوز رسمی فعالیت: مجوزی که دارندگان مجوز تأسیس در صورت احراز شرایط قانونی فعالیت و منوط به استمرار شرایط مذکور در ماده (8) قانون در چارچوب ماده (8) این آییننامه از وزارت دریافت مینمایند. ل اداره: اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه م موسس: متقاضی که موفق به اخذ مجوز تأسیس و یا مجوز رسمی فعالیت مدرسه یا مرکز شده است. فصل دوم صدور مجوز تأسیس و مجوز رسمی فعالیت ماده2 مجوز تأسیس مدارس و مراکز حسب درخواست متقاضی به صورت جداگانه و به تفکیک جنسیت صادر میشود. ماده3 به منظور تحقق شرایط مندرج در ماده (9) قانون و تمهید مقدمات فعالیت رسمی مدارس و مراکز، شورای نظارت مرکزی میتواند مهلت معینی را در مجوز تأسیس تعیین نماید. تبصره1 تمدید مجوز موضوع این ماده صرفا برای یک بار و به مدت یک سال امکانپذیر است. تبصره2 موافقتهای اصولی که قبل از ابلاغ این آییننامه صادر شده و تاکنون اجرایی نشدهاند، حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آییننامه اعتبار خواهند داشت و پس از مهلت یاد شده متقاضیان باید مجددا مطابق ضوابط این آییننامه، درخواست صدور مجوز تأسیس نمایند. ماده4 مراجع قانونی ذیربط مکلفند پاسخ استعلام شورای نظارت مرکزی را ظرف یک ماه اعلام نمایند. شورای نظارت مرکزی موظف است در صورت تکمیل مدارک متقاضیان و مثبت بودن پاسخ استعلام، ظرف بیست روز نسبت به بررسی و صدور مجوز تأسیس مدارس و مراکز اقدام نماید. ماده5 اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به اینکه در اساسنامه آنها، تأسیس مدارس یا مراکز جزء موضوع فعالیت آنها پیشبینی شده باشد، برای اخذ مجوز تأسیس مدارس یا مراکز مکلف به ارایه مدارک زیر میباشند: الف درخواست کتبی با امضای مقام مجاز شخص حقوقی ب اساسنامه ج آگهی روزنامه رسمی د معرفینامه نماینده حقوقی واجد شرایط مطابق تبصره (1) ماده (8) قانون ماده6 اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز میتوانند با رعایت مفاد ماده (9) قانون و نیز آییننامه استقرار مدارس غیردولتی و حسب مورد تأیید شورای نظارت مرکزی یا شورای نظارت استان نسبت به تأسیس و راهاندازی مدارس یا مراکز در خارج از استان یا داخل استان اقدام نمایند. ماده7 مجوز تأسیس و مجوز فعالیت رسمی مدارس و مراکز به نام متقاضی صادر میشود و قابل واگذاری به غیر نیست. در صورت تخلف متقاضی از مفاد این ماده، مجوز وی توسط شورای نظارت مرکزی لغو میشود. ماده8 صدور مجوز رسمی فعالیت مدارس یا مراکز منوط به ارایه درخواست کتبی و مجوز تأسیس و نیز ارایه مدارک مربوط به موضوعات زیر به اداره مربوط خواهد بود: الف تأمین نیرو، فضا و امکانات لازم مطابق ضوابط وزارت ب تضمین منابع مالی (در قالب وثیقه ملکی یا تضمین بانکی) جهت تأمین هزینههای مدرسه یا مرکز حداقل برای مدت یک سال پ پیشنهاد دو نفر واجد شرایط مدیریت یا مرکز تبصره1 وزارت مکلف است ضوابط موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده را ظرف سه ماه تهیه و به تأیید شورای نظارت مرکزی برساند. تبصره2 سازمان موظف است برنامه توسعه متوازن تأسیس مدارس و مراکز در سطوح استان، شهرستان و منطقه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه با رعایت آییننامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف موضوع تصویبنامه شماره 57839/42813 مورخ1389/03/16 تدوین و ابلاغ نماید. تبصره3 رعایت مفاد برنامه موضوع تبصره (2) این ماده برای اخذ مجوز تأسیس و مجوز رسمی فعالیت ضروری است. ماده9 موسس موظف است ظرف سه سال پس از کسب مجوز رسمی فعالیت، گواهی درجه کیفیت مدرسه یا مرکز و گواهی صلاحیت حرفهای مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و مراکز را مطابق شاخصهای تعیین شده از سوی وزارت، از مراجع تعیین شده توسط شورای نظارت مرکزی دریافت نماید. تبصره چنانچه موسس موفق به دریافت گواهیهای موضوع این ماده نشود، نحوه استمرار فعالیت مدارس و مراکز در شورای نظارت مرکزی مطرح و تصمیمگیری خواهد شد. ماده10 آموزشگاههای علمی آزاد و آموزشگاههای زبان خارجی برای آموزش افراد زیر بیست سال و نیز مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان پنج ساله که با مجوز سایر دستگاهها و نهادها ایجاد شدهاند، موظفند جهت ادامه فعالیت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه از وزارت مجوز لازم را اخذ نمایند. در غیر این صورت، براساس قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده یا میشود مصوب 1372 و آییننامه اجرایی آن با آنان برخورد خواهد شد. فصل سوم ثبتنام و تعیین شهریه ماده11 نحوه و شرایط ثبتنام در مدارس و مراکز، تابع قوانین و مقررات مربوط و دستورالعملهای شورای نظارت مرکزی و سیاستها و ضوابط ابلاغی وزارت خواهد بود. تبصره ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی و اقلیتهای دینی در مدارس و مراکز داخل و خارج از کشور براساس قوانین و مقررات مربوط انجام میگیرد. ماده12 اداره موظف است همه ساله و قبل از شروع ثبتنام، محدوده جغرافیایی و شرایط پیشنهادی هر مدرسه برای ثبتنام را بررسی و پس از تأیید به مدارس ابلاغ نماید. ماده13 شورای نظارت مرکزی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه، الگوی تعیین شهریه را براساس مفاد قانون و این آییننامه تدوین و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش ابلاغ نماید. ماده14 موسس یا نماینده حقوقی وی با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال میزان شهریه پیشنهادی خود را به شورای موضوع ماده (16) قانون ارایه و شورای یاد شده موظف است تا پایان خرداد همان سال، میزان شهریه مدارس و مراکز را تعیین نماید. ماده15 به منظور تسریع در رسیدگی به تعیین شهریه مدارس و مراکز، شورای موضوع ماده (16) قانون میتواند کارگروه یا کارگروههایی با ترکیب متخصصان امور آموزشی،پرورشی، اداری و مالی تشکیل دهد. کارگروههای مذکور نتیجه بررسی را به منظور تصمیمگیری به شورای یاد شده منعکس مینمایند. ماده16 موسسان در صورت اعتراض نسبت به شهریه تعیین شده، میتوانند مطابقتبصره ماده (16) قانون، اعتراض خود را به صورت مستدل و مستند تا دهم تیر ماه به سازمان آموزش و پرورش استان تقدیم نمایند و این شورا موظف است ظرف یک ماه بهاعتراض رسیدگی و مراتب را جهت تأیید وزیر آموزش و پرورش به سازمان ارسال نماید. تصمیم وزیر آموزش و پرورش در مورد شهریه، قطعی و لازمالاجرا است. ماده17 موسسان یا نماینده حقوقی ایشان مکلفند جهت واریز وجوه دریافتی موضوع ماده (17) قانون نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانکها اقدام نمایند. وجوه مربوط به شهریه مدارس و مراکز با تشخیص موسس یا نماینده حقوقی ایشان، مطابق دستورالعملهای وزارت هزینه میشود. سایر وجوه دریافتی موضوع بندهای « ب» و « ج» ماده (14) قانون زیر نظر شورایی مرکب از نماینده موسسان، مدیر، دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان و نماینده معلمان مدرسه صرفا در جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی هزینه میشود. ماده18 دستورالعمل ساماندهی آگهیهای تبلیغاتی مدارس و مراکز با هماهنگی مراجع مربوط، توسط شورای نظارت مرکزی تدوین و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش، ابلاغ میشود. ماده19 سال مالی مدارس و مراکز منطبق با سال تحصیلی بوده و درآمدها و هزینهها باید در دفاتر رسمی (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالی مدرسه یا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوی ادارات آموزش و پرورش بازرسی میشود. مدیر مدرسه یا مرکز مکلف است تراز مالی هر سال تحصیلی مدرسه یا مرکز را تا پایان مهر ماه سال تحصیلی جدید پس از تصویب موسسان، جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره مربوط تقدیم نماید. اداره پس از رسیدگی و تأیید، مراتب را تا پایان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال مینماید. فصل چهارم امور مالی و تسهیلات ماده20 بانکهای کشور موظفند تسهیلات موضوع ماده (10) قانون را سه ماه پس از تکمیل پرونده توسط موسس معرفی شده از سوی سازمان آموزش و پرورش استان مربوط با رعایت مقررات پرداخت نمایند. ماده21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (10) قانون موظف است هماهنگی لازم را با شورای پول و اعتبار معمول و گزارش عملکرد این ماده و ماده (20) را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده22 مدارس موضوع این آییننامه در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. ماده23 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اعتبارات مربوط به یارانه موضوع ماده (11) قانون را در بودجه سالانه کل کشور پیشبینی مینماید. فصل پنجم مدیریت و نیروی انسانی ماده24 بکارگیری کارکنان مدارس و مراکز موضوع ماده (23) قانون، براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش و منوط به پیشنهاد مدیر و تأیید موسسان یا نماینده حقوقی موسسان و اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش است. ماده25 موسسان باید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، معادل یک و نیم برابر نیروی انسانی مورد نیاز واجد شرایط (اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی) سال بعد مدرسه یا مرکز را برحسب ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش به اداره معرفی نمایند. اداره مربوط موظف است تا پانزدهم خرداد ماه هر سال افراد معرفی شده را به هسته گزینش استان معرفی نماید. هستههای گزینش موظفند تا پانزدهم مرداد ماه هر سال نتیجه بررسیها را به اداره مربوط اعلام نمایند. تبصره شورای نظارت مرکزی موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیتهای علمی کارکنان و همچنین دستورالعمل شرایط سابقه آموزشی یا پرورشی مدیران مراکز و نحوه محاسبه آن، موضوع تبصره (2) ماده (21) قانون را تهیه و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش ابلاغ نماید. نیروهایی که قبل از تصویب دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیتهای علمی کارکنان بکار گرفته شدهاند، موظفند تا سه سال شرایط خود را با دستورالعمل مذکور تطبیق دهند، در غیر این صورت ادامه فعالیت آنان ممنوع خواهد بود. ماده26 ساعات کار تدریس کارکنان آموزشی تماموقت غیررسمی مدارس بیست و چهار ساعت و ساعات کار مدیران، معاونان و کادر اداری و دفتری و خدماتی مدارس، سی و شش ساعت در هفته تعیین میشود. تبصره1 شاغلانی که کمتر از ساعات تعیین شده در این ماده انجام وظیفه مینمایند، پارهوقت تلقی میشوند. تبصره2 آموزگاران پایههای دوره تحصیلی آموزش ابتدایی، تماموقت محسوب میشوند. ماده27 موسس موظف است دو نفر واجد شرایط مدیریت مدرسه یا مرکز را تا پایان خرداد ماه به اداره مربوط معرفی نماید. در صورتی که موسس فرد واجد شرایط مدیریت را از بین مستخدمان رسمی آموزش و پرورش پیشنهاد نماید، وزارت میتواند حسب ماده (24) قانون با مأموریت فرد تأیید شده موافقت نماید. در صورتی که مدیر پیشنهادی از بین نیروهای غیررسمی باشد، رعایت تبصره (2) ماده (22) قانون الزامی است. ماده28 در اجرای ماده (27) قانون، وزارت موظف است همه ساله مطابق قوانین و مقررات مربوط، برنامه دورههای آموزشی تکمیلی، بدو خدمت یا ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز را طراحی و ابلاغ نماید و افراد مذکور موظفند با اعلام وزارت در زمان مقرر، دورههای یاد شده را بگذرانند. هزینه این دورهها توسط موسسان و افراد اشاره شده براساس دستورالعمل وزارت پرداخت میشود. تبصره وزارت، مطابق دستورالعمل ابلاغی وزیر آموزش و پرورش میتواند تمام یا بخشی از هزینههای موضوع این ماده را با اولویت مناطق محروم از محل منابع مصوب مربوط پرداخت نماید. ماده29 ضوابط و مقررات مربوط به ساختار تفصیلی و درجهبندی پستهای سازمانی مدارس و مراکز ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد. تبصره موسسان مدارس و مراکز موظفند سازمان تفصیلی مدارس و مراکز خود را براساس ضوابط و مقررات موضوع این ماده تدوین و تأییدیه اداره مربوط را اخذ نمایند. ماده30 در صورتی که هیچکدام از موسسان واجد شرایط یا اداره مربوط، آمادگی خرید و بهرهبرداری موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (31) قانون را نداشته باشند، موضوع با رعایت قوانین و مقررات مربوط در شورای نظارت مرکزی مطرح و با رعایت آن ماده تعیین تکلیف میشود. ماده31 به وزارت اجازه داده میشود که از محل اعتبارات صندوق و در سقف اعتبارات مصوب، بخشی از حق بیمه کارکنان غیررسمی مدارس را پرداخت نماید. ماده32 سازمان موظف است آییننامه آموزشی و پرورشی مراکز را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند. ماده33 در صورت ضرورت، سازمان میتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای نظارت بر مراکز آموزشی غیردولتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده (20) قانون تأمین نماید. ماده34 نظارت بر حسن اجرای قانون، برعهده شوراهای نظارت مرکزی، استانی و در صورت لزوم شهرستانی و منطقهای میباشد. سازمان مکلف است اقدامات هر یک از ادارات مذکور در قانون را در حدود وظایف و مأموریتهای تعیین شده به شورای نظارت مرکزی گزارش نماید. ماده35 به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد مدارس، مراکز و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه، الگوی مشخصی توسط شورای نظارت مرکزی تدوین و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش ابلاغ میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور
۱۷۷۹۳۶-۴۷۱۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۱۰
نامشخص
قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20،000،000،000،000 ) ریال به منظور تأدیه مطالبات و تعهدات و همچنین تسویه یا تهاتر بدهی قطعی وزارت بهداشت
شماره: 177936/ت47138ه تاریخ: 1390/09/10 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/29 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : 1- اختیار هیئت وزیران موضوع بند (33) با رعایت سقف مندرج در این بند و بند (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20،000،000،000،000) ریال به منظور تأدیه مطالبات و تعهدات و همچنین تسویه یا تهاتر بدهی قطعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محل واگذاری و یا فروش (حسب مورد) اموال و دارایی های آن وزارت و دانشگاه ها ، مراکز ، موسسات ، سازمانهای تابعه و وابسته ، به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور تفویض می شود . 2- اعمال اختیار بند (1) از محل اموال سایر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مشمول بند های (33) (با رعایت سقف مندرج در این بند) و (36) با وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار اموال و دارایی های مورد نظر به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور خواهد بود . 3- تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه یاد شده در خصوص مارد فوق در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است . محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۰۰-۴۱۸۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۹/۰۸
معتبر
اصلاح آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
جناب آقای تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۱۳۹۰/۸/۲۸، ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد اصلاح آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۱۳۹۰/۸/۲۸ اصلاح آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران حضرت آیت.... جناب آقای لاریجانی دامتبرکاته ریاست معظم قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۲۹۴۳۵/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ در خصوص پیشنهاد اصلاح آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار میرساند: نظر به ضرورت پیشبینی مجازات برای وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده ۲۹ آئیننامه مذکور که با طبقهبندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح: بند الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده. بند ب- جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال. بند ج- انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه. بند د- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال. بند ه- انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ مستدعی است موافقت فرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده ۲۹ آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد. بند ب ماده ۲۹: ۸- وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول. بند ج ماده ۲۹: ۱۲- تکرار تخلف وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب. معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - احمد تویسرکانی
۲۰۰-۲۰۶۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۰۷
نامشخص
رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه
شماره: 20642/200 تاریخ: 1390/09/07 موضوع: رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه به پیوست بخشنامه شماره 162966 مورخ 1390/08/15 معاون اول محترم رئیس جمهور که مقرر می دارد : "با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه،کارمندان کلیه وزارتخانه ها،شرکت ها، بانکها،موسسات و نهادهای عمومی دولتی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت،گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاه های اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازررسی های مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابوالجمعی تحت مسئولیت، نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل ، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند . چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس و یا سوء استفاده در حیطه مسئولیت خود مرتکب شوند علاوه بر برخورد با آنان ، با مدیران و سرپرستان مسئول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده اند، مطابق قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد . مسئولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخشنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی بوده و لازم است مفاد آن را در اولین فرصت در کلیه سطوح به واحد های تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند جهت اجرا ابلاغ می گردد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۰-۲۶۹۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۹/۰۶
معتبر
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نامه شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد این معاونت در خصوص تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از تاریخ انقضاء (پایان دی ماه ۱۳۹۰) به مدت یک سال، حسبالامر مقام محترم معاونت حقوقی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت - کریمی معتمد شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۹/۶ تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۲۶۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۹/۵ ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدین وسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۱۷۵۰۷۶-۴۷۲۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۰۶
نامشخص
برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه
شماره: 175076/ت47212ک تاریخ: 1390/09/06 وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد شماره 1377783 مورخ 1390/05/25 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء ( ج ) بند (1) تصویب نامه شماره 158803/ت38854 ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه به شرط عمل متقابل مجاز است . این تصویب نامه در تاریخ 1390/09/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۰-۲۰۶۶۸۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۹/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 90/206687 مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ ; ممنوعیت دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری
۹۰٫۲۰۶۶۸۷ ۱۳۹۰٫۰۹٫۰۳ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند؛ بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۱ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده مقرر گردید به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان بانکها و کاهش هزینه ارایه خدمات بانکی اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۵۹۹۷۰۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۱۷۳۲۶۵-۴۵۶۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۰۲
نامشخص
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
شماره: 173265/ت45676ه تاریخ: 1390/09/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1389/12/01 وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ماده1 علاوه بر اصطلاحات و واژههای تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 که در این آییننامه با معانی مندرج در قوانین یادشده بکار میروند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط میباشند: الف اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصرا عبارتند از: 1 ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام. 2 مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل. ب قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذیصلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آییننامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. ج بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معاملهگران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار میگیرد. د تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد. ماده2 ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم میگردند: الف چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد: 1 تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 2 ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 3 تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 4 تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 5 تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 6 تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 7 عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال. 8 عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال. 9 تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ب چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد: 1 تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارشدهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 2 تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 3 تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 4 تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 5 تخلف از مقررات معاملات در بورسها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سیمیلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 6 تخلف از مقررات سپردهگذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 7 تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 8 افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 9 مبادرت به فعالیتهای مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 10 عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 11 تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ج چنانچه متخلف از تشکلهای خود انتظام باشد: 1 عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. 2 تخلف از مقررات تشکلهای خودانتظام درخصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارشها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 4 تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ماده3 جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمههای مذکور در ماده (2) میباشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمههای تعیین شده کمتر نباشد. تبصره احراز تخلف مدیران ملازمهای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه میشوند. ماده4 تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلا تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر میباشد; الف تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ب تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیههای آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال. ج تخلف مدیران از مصوبات هیئت وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ میشود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال. د تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. ماده5 محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذیصلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود. ماده6 متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم میشود. ماده7 در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم میگردد که اشد است. ماده8 در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد. ماده9 در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ماده10 در تعیین میزان مقطوع جریمههای نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آییننامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار میگیرد: 1 سوء نیت در ارتکاب تخلف; 2 امکان پیشبینی وقوع تخلف توسط مرتکب; 3 میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف; 4 تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن; 5 اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر; 6 میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظاممند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات; 7 تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه; 8 میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی; 9 سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزذ مراجع مربوط. ماده11 سازمان میتواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد: 1 مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف; 2 هرگونه اقدام موثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن; 3 رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی; 4 اطلاعرسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان; 5 اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن; 6 فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۷۲۳۷۴-۴۷۳۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۰۱
نامشخص
سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051،20 و 10051،90 تا 1390/11/15 شش درصد تعیین
شماره: 172374/ت47330 ک تاریخ: 1390/09/01 وزارت صنعت ، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25238/ت24794 ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند : سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051،20 و 10051،90 تا 1390/11/15 شش درصد تعیین می شود . این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۷۲۰۹۶-۴۷۲۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۰۱
نامشخص
انعقاد قرارداد مشارکت به منظور احداث آزاد راه همدان به کنگاور و تاسیسات جانبی
شماره: 172096/ت47268ه تاریخ: 1390/09/01 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/07/14 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشو ر– مصوب 1366 -تصویب نمود : 1- وزارت راه و شهرسازی را مجاز است به انعقاد قرارداد مشارکت به منظور احداث آزاد راه همدان به کنگاور و تاسیسات جانبی خاص آن به نسبت (50%) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت یاد شده (شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل جاده ای)، (17%) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و (33%) درصد بخش خصوصی اقدام کند. 2- وزارت راه و شهرسازی ترتیبی اتخاذ نماید که در احداث این مسیر، گردنه اسد آباد حذف شود و با رسیدن آن به گردنه، مسیر جدید آماده باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۳۲۲۴-۴۵۹۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۰۱
نامشخص
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
شماره: 153224/ت45923ه تاریخ: 1390/09/01 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ 1389/09/20 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ماده1 نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده میشود. ماده2 مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد. ماده3 سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میشود. ماده4 سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال است که از محل آوردههای غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم میشود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است. ماده5 اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی میباشد. ماده6 ارکان سازمان به شرح زیر است: 1 مجمع عمومی 2 هیئت مدیره 3 مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 4 بازرس یا بازرسان قانونی ماده7 هیئت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی میباشد که به موجب تصویبنامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 اختیارات خود را به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. ماده8 وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است: 1 موافقت با تأسیس و انحلال شرکتهای تابع 2 پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3 اعمال نظارت عالی بر فعالیتهای سازمان 4 تصویب برنامههای عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و عملکرد سازمان 5 تصویب آییننامههای سازمان 6 تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا 7 اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 8 نصب و عزل اعضای هیئت مدیره 9 انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حقالزحمه آنها 10 تعیین خط مشی عمومی سازمان 11 تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 12 اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد. 13 اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوختههای سازمان. ماده9 مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل میگردد. ماده10 دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل میآید. ماده11 محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آییننامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. ماده12 سازمان توسط هیئتمدیرهای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره میگردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است. ماده13 اعضای هیئتمدیره برای سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشدهاند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد. ماده14 جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل میگردد. اعضای هیئت مدیره میتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئتمدیره قرار دهند. ماده15 جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازمالاجرا میباشد. ماده16 برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسهای توسط منشی هیئت مدیره تنظیم و به امضای همه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج میگردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد. ماده17 هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر میباشد: 1 تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی 2 چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آییننامههای مربوط 3 چگونگی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی و ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آییننامههای مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار 4 موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم 5 چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدودهمنطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو براساس قانون و آییننامه اجرایی مصوب مجمع عمومی 6 اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آییننامههای مصوب 7 تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب 8 تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب 9 بررسی و تدوین آییننامههای داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب 10 تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانونی با تصویب مجمع عمومی 11 موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آییننامههای مربوط تبصره هیئت مدیره میتواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید. ماده18 مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان میباشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد و در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. ماده19 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئتمدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است: 1 انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان 2 عزل و نصب کارکنان سازمان 3 تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آییننامههای مربوط 4 دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان 5 صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو 6 صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامههای مربوط 7 تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی متصدی مستقیم ندارند. تبصره1 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل میتواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید. تبصره2 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان میباشد. ماده20 مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علیالبدل وظایف وی را عهدهدار خواهد شد. ماده21 بازرس قانونی میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پروندهها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند. ماده22 مهمترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است: 1 تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب 2 رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم میشود. 3 اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی. تبصره اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد. ماده23 سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود. ماده24 اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چکها، براتها و سفتهها همواره با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره با مهر سازمان معتبر میباشد. ماده25 تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئتمدیره تعیین میگردند. ماده26 حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری میشوند. این اساسنامه به موجب نامههای شماره 41467/30/89 مورخ 1389/11/20، شماره 43909/30/90 مورخ 1390/07/03 و شماره 44252/30/90 مورخ 1390/07/27 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۰-۲۰۳۷۸۳بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۰/۰۸/۳۰
نامشخص
ابلاغ آئین نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء
۸۹٫۱۶۶۳۳۹ ۱۳۸۹٫۰۸٫۰۲ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون یاد شده جهت استحضار و صدور دستور هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. ٫ ۶۳۲۹۸۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۹٫۶۵۷۵۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت راه و ترابری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن جهاد کشاورزی ،بازرگانی ،نفت ،نیرو کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب -۱۳۸۸ و با رعایت تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر موافقت نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸ . ب - سازمان سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع ماده (۱۵) قانون ب - منابع : منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ت - حمایتهای ماده (۸) قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی . ث - وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ج - یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری چ کمک بلاعوض وجوهی که از محل منابع ماده (۸) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد. ح کارگروه کارگروه تحولات اقتصادی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ خ بسته حمایتی مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها روشهای حمایت منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه د بانکهای عامل بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است. ماده ۲ در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (۸) قانون بسته های حمایتی زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد الف - بسته حمایتی صنعت و معدن ب - بسته حمایتی کشاورزی پ - بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری ت - بسته حمایتی تولید نان صنعتی ت بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی ج - بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی ج بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها ح - بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب خ - بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون د - بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها ماده - کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد فهرست تمام فعالیتها طرح ها پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخشهای مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات ، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ماده ۴ سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید ارزش صادرات شدت و بهره وری انرژی میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی سهم کالا یا خدمت در سید مصرفی نرخ حمایت موثر تعرفه ای ، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تبصره - تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب محاسبه و چگونگی استفاده از شاخصهای این ماده به عهده سازمان خواهد بود. ماده ۵ سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (۴) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. تبصره - مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان فهرست بانک های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می نماید. ماده ۶ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می پذیرد. ماده ۷ تمام پرداختهای انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده ۸ دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانکهای عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود. ماده ۹ - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل یارانه یا کمک ) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد میشود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۱ - بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد. منابع میباشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود. تبصره ۲ - در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. تبصره ۳ - سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام می شود. تبصره ۴ - در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانکهای عامل اعلام گردد. ماده ۱۰ - بانکهای عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. ماده ۱۱ - بانکهای عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند. ماده ۱۲ - بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان ارایه نمایند. ماده ۱۳ به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه گزارشهای عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره ۱ - عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون می باشد. تبصره ۲ - به منظور شفاف سازی کنترل و نظارت بر کمکها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارشهای مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله سازمان میتواند با بهره گیری از توانایی های دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد. ل( ریاست جمهوری ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ماده ۱۴ - در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده (۸) قانون در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبی دستگاه اجرایی مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها نسبت به تشویق اقدام نماید. ماده ۱۵ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. باسمه تعالی دستور العمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱ - تعاریف : ۱ - ۱ قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ۱-۲ سازمان : سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها) ۱-۳ دستگاه : دستگاههای اجرائی مشمول قانون که با سازمان تفاهم نامه منعقد کرده باشند. ۱-۴ بانک عامل بانکهای دولتی یا غیر دولتی و یا موسسات مالی و اعتباری است که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرائی است. ۱-۵ منابع : منابع قابل تخصیص آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها هر سال شامل منابع موضوع ماده ۸ قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ۱-۶ حمایت های ماده ۸ قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی ۱-۷ وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرائی برای سرمایه گذاری در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۸ قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ۱-۸ یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطائی مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۱-۹ کمک بلاعوض : وجوهی که از محل منابع ماده ۸ قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرائی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تأمین آن از طریق سایر منابع ماده مذکور امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل پرداخت می گردد. ۱-۱۰ قرارداد عاملیت قراردادهای عاملیت منابع موضوع ماده (۸) قانون در برگیرنده نحوه واریز و دریافت وجوه و کلیه شرایط استفاده از منابع شامل مبلغ ، نوع مصرف ، مدت اجرا ، نحوه بازپرداخت وثائق و تضمینهای قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع و سایر موارد از جمله فسخ قرارداد میباشد که بر اساس تفاهم نامه بین سازمان و دستگاه تهیه و بین بانک عامل سازمان و دستگاه منعقد خواهد شد. ۱-۱۱ آئین نامه اجرائی آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع مصوبه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲ - شرایط عمومی : ۲-۱ سازمان می باید در چارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با بانک عامل و دستگاه ) نسبت به واریز وجوه به حساب بانک عامل اقدام نماید. ۲-۲ سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز دستگاهها را برای معرفی متقاضیان به بانکهای عامل معرفی نماید. ۲-۳ مسئولیت تخصیص اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبات سازمان به عهده دستگاه می باشد. ۲-۴ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با منابع واریز شده به بانک عامل در هر بخش توسط دستگاه و براساس تفاهم نامه فی مابین دستگاه و سازمان صورت می پذیرد. ۲-۵ بانک عامل و دستگاه موظف هستند حسابهای مربوط به منابع را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل تسهیلات به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات، کمکهای بلاعوض اقساط معوق و اقساط وصولی به تفکیک هر دستگاه قابل حصول باشد. ۲-۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش مربوط به عملکرد این دستور العمل را پس از دریافت اطلاعات از بانکهای عامل در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارائه می نماید. ۲-۷ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در محل مصرف تعیین شده بر عهده بانک عامل و دستگاه می باشد. این امر مانع نظارت عالیه سازمان بر نحوه هزینه کرد منابع نخواهد بود. ۲-۸- در صورت معرفی متقاضیان بیش از سهمیه تعیین شده از سوی دستگاه به بانک عامل بانک عامل مکلف است ضمن عدم پذیرش متقاضی، مراتب را کتبا به دستگاه و سازمان اعلام نماید. ۲-۹ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات یا سایر وجوه بابت سهم سازمان را ضمن ارائه گزارش عملکرد به سازمان به حساب خاصی که توسط سازمان نزد خزانه داری کل افتتاح میگردد بلافاصله واریز نماید در صورت تأمین بخشی از منابع طرح از محل منابع داخلی بانک عامل اقساط وصولی بابت سهم بانک به حساب بانک واریز می شود. ۲۰۱۰ بانک عامل مکلف است پیگیری لازم برای وصول مطالبات را به عمل آورد چنانچه اقدامات بانک به نتیجه ای منجر نشود مراتب را به سازمان اعلام و پس از اخذ مجوز سازمان اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق بابت وجوه اداره شده کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات اعطانی از محل منابع سازمان را معمول نماید. در این صورت کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و غیره بلافاصله پس از پرداخت از حساب سازمان کسر می گردد. بدیهی است کلیه وجوه دریافتی از متقاضی بابت اصل سود و غیره در رابطه با منابع سازمان به حساب سازمان واریز می گردد. گردش کار و تعهدات طرفین الف - کمکهای بلاعوض 1 الف دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها وثائق و سایر مدارک مورد نیاز و همچنین میزان کمکهای بلاعوض به بانک عامل اقدام نماید. الف بانک عامل موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید و همچنین آزاد سازی وثایق را منوط به ایفای تعهد متقاضی و اعلام دستگاه به بانک نماید. الف چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه میباشد و بانک نیز موظف به پیگیری وصول مطالبات می باشد. - الف بانک عامل موظف است پس از تکمیل مدارک مندرج در بند ۱ - الف این دستور العمل ، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی و اعطای کمکهای بلاعوض به وی پس از کسر درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود اقدام نماید. ب - یارانه سود تسهیلات ۱ - ب تسهیلات موضوع این بند با تلفیق منابع بانک و سازمان برای یارانه ) بر حسب معرفی دستگاه به متقاضیان پرداخت خواهد شد. ۲- ب دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها همراه با ارسال گزارش توجیهی و وثایق قابل ارائه بابت یارانه سود و همچنین تعیین میزان یارانه سود پرداختی به طرح به بانک عامل بر اساس قرارداد فی ما بین اقدام نماید. ب بانک عامل موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و بررسی طرحهای ارسالی از نظر ارایه توجیهات لازم و مطابقت با قوانین و مقررات جاری و مفاد قرارداد عاملیت نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود مبنی بر واجد شرایط و با عدم احراز شرایط باذکر علت جهت دریافت تسهیلات به دستگاه و متقاضی اقدام نماید. ۴ ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل مورد پذیرش قرار گیرد پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و تودیع وثایق مورد نظر بانک بابت وثایق مورد قبول بانک و وثایق معرفی شده یارانه سود از سوی دستگاه از سوی متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز با اخذ وثایق کافی نسبت به عقد قرارداد و پرداخت وجه اقدام نماید در صورت وجود مشکلات و یا عدم همکاری متقاضی ، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی دستگاه موضوع را کتبا با ذکر علت به دستگاه اعلام نماید. ۵- ب بانک موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی علاوه بر شرایط بانک نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه نیز اقدام نماید و در قرارداد پرداخت یارانه سود را منوط به رعایت ضوابط دستگاه اعلام نماید. -۶- ب چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرائی به بانک ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده سود یارانه و جریمه متعلقه می باشد. ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی نباشد، لیکن از نظر دستگاه اعطای تسهیلات به طرح موصوف ضروری باشد دستگاه صرفا از محل وجوه اداره شده می تواند. نسبت به صدور دستور اعطای تسهیلات اقدام نماید. ب نرخ سود : نرخ سود عقود مبادله ای و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی که بر اساس مصوبات سالانه شورای پول و اعتبار مشخص میشود. در صورتی که مقرر گردد به طرح یارانه تعلق گیرد سازمان موظف است نسبت به پرداخت یارانه سود مورد نظر در آغاز دوره بازپرداخت اقساط طرح به بانک اقدام نماید. ج - وجوه اداره شده ۱ - ج تعیین مبلغ ، نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع مطابق قرارداد سه جانبه فی مابین بانک دستگاه و سازمان مشخص خواهد شد. ۲ ج دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها با تعیین نوع وثایق قابل دریافت از سوی بانک از متقاضی و همچنین تعیین میزان تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده به بانک اقدام نماید. ج بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک و تودیع وثایق مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به متقاضی اقدام نماید ضمن آنکه در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید. درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود ) از وجوه اداره شده میباشد که حسب قرارداد عاملیت و متناسب با مصرف وجوه از سازمان یا متقاضی وصول خواهد شد. اب الف - گردش کار اعطای کمکهای بلاعوض بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ه ه ب - گردش کار اعطای تسهیلات بصورت یارانه سود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ج گردش کار اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع حرل
۴۷۴۷۱-۱۷۰۶۳۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۲۹
نامشخص
تصمیمیات شورای عالی اشتغال در استان خراسان جنوبی
شماره: 170634/47471 مورخ: 1390/08/21 جناب اقای شیخ الاسلامی وزیر محترم تعاون ، کار و امور اجتماعی جناب اقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای غضنفری وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای خلیلیان وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای عزیزی معاون محترم جهاد کشاورزی جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام ، تصمیمیات شورای عالی اشتغال در استان خراسان جنوبی به شرح متن پیوست که به مهر " دفتر هئیت دولت " تأیید شده است جهت دستور اقدام مقتضی حسب مورد ارسال می گردد . علی صدوقی
۱۶۹۳۹۰-۳۷۵۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۲۸
معتبر
تلقی شدن وجوه پرداختی توسط شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۹۹۱ / ۶۰ مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۸۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقی…
۸۸۶۲۰-۱مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۰/۰۸/۲۸
معتبر
الحاق بخشهای 14، 15 و 16 به آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
تصویب نامه در خصوص الحاق بخشهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۴۵۱۹۳م مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: بخشهای (۱۴) (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره)، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲، الحاق می شوند: ۱۴ - استصناع ماده ۷۷ - استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۷۸ بانک ها میتوانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند. ماده ۷۹ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۸۰ - در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد. ۱۵ - مرابحه ماده ۸۱ - مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ با درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسبه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ماده ۸۲ - بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی ابزار کار، ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۸۳ - بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می باشد. ماده ۸۴ - اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۸۵ - بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. ۱۶ - خرید دین ماده ۸۶ - خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. ماده ۸۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده ۸۸ - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۸۹ - بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند. ماده ۹۰ دستور العمل اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
۱۶۹۴۶۷-۴۷۲۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۲۸
نامشخص
قراردادهای منعقده طرح مسکن
شماره: 169467/ت47267ه تاریخ: 1390/08/28 وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 1388/08/02 تصویب نمودند: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 1390/11/27 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/21 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. (تصویبنامه شماره12244/ت47267ه مورخ 1391/01/28 جایگزین تصویبنامه فوق گردیده است) محمدرضا رحیمی معان اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۹۷۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۸
نامشخص
رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی
شماره : 19795 /200 تاریخ : 28/08/1390 پیوست : بخشنامه مخاطبین / ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی................................... موضوع رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی بقرار اطلاع برخی ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نامه استعلام بانکها و موسسات اعتباری در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م تا وصول کلیه بدهی های مالیاتی از هر گونه اقدامی خودداری نموده و بانکها و موسسات اعتباری به دلیل عدم دریافت پاسخ بموقع از اداره امور مالیاتی مربوطه ، اقدام به اعطای تسهیلات بانکی می نمایند . از اینرو ضمن تاکید بر رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره مذکور ، مقرر می دارد چنانچه ادارات امور مالیاتی در پرونده ای با بدهی قطعی شده مواجه شدند ، مراتب وجود بدهی و عدم اعطای تسهیلات را مستقیما به بانک یا موسسه اعتباری ذیربط اعلام و سپس در خصوص وصول بدهی ها و صدور گواهی اقدام نمایند . روسای امور ، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه و همچنین کارشناسان ارشد و روسای گروه مالیاتی مربوطه مسئول جبران خسارت وارده احتمالی به حقوق دولت خواهند بود . لازم است این بخشنامه به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مأموران مالیاتی برسد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۳۸۳۶۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۸/۲۵
معتبر
برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای مجلس خبرگان رهبری
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۸۳۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۸/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث « بخشنامه» نظر به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری و در اجرای مواد ۱۶، ۱۷، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی» به ویژه تصریح ماده ۶۷ آن قانون مبنی بر آن که «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیتها و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای ذیربط، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجراء و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرام انتخاباتی معمول دارند. همچنین در شهرستانها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف محوله را انجام دهند. ۲- ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای مرتبط با انتخابات از قوه قضاییه به مسئولیت دادستان کل و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمرا اینجانب را مطلع نماید. ۳- با عنایت به ماده ۱۷ قانون انتخابات که اشعار میدارد: «محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.» لازم است رؤسای محترم دادگستریها عندالاقتضاء با به کارگیری قضات واجد صلاحیت، شعب ویژهای در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تشکیل دهند. ۴- توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازاتهای آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکلها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاههای اجرایی، رؤسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعا نقش مؤثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۳۸۳۹۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۸/۲۵
معتبر
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی ماده ۱۲- هیئت مدیره بنیاد از هفت عضو تشکیل میگردد که با حکم رئیس مجمع منصوب خواهند شد ریاست هیئت مدیره از بین اعضاء توسط رئیس مجمع منصوب میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۳۰-۲۹۶۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۵
نامشخص
بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
شماره :29660/230/د تاریخ:25/08/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادره کل امور مالیاتی................. موضوع بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری احتراما، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز،بدینوسیله به اطلاع می رساند مقررات بند مذکور صرفا ناظر به بانکها و موسسه های غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود . بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۹۲۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۳
نامشخص
وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره : 29257/230/د تاریخ : 23/8/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ...... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای86 ،88، 89 و 90 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر مصوبه شماره102730/ت46920ه مورخ 11/5/1390 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 1386 ، 1388، 1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه،بشرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد: "وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند " و" تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، تبصره جزء "ب" بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء " د" بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،مشروط به هزینه کرد آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . " حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:102730/ت46920ه تاریخ:11/05/1390 پیوست: وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 69384/12900 مورخ 1/4/1390 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود : وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند " و " تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور تبصره جزء " ب " بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء "د" بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد . آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۱۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۲
نامشخص
نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مودیان
شماره: 11237 تاریخ: 1390/02/05 موضوع: نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مودیان احتراما ، با عنایت به درخواست ادارات کل مبنی بر حذف پیش ثبت نام مودیانی که ثبت نام آنان نهایی شده است به اطلاع می رساند ، پیش ثبت نام مودیان مذکور از تاریخ 1390/08/29 قابل نمایش نبوده و دسترسی به تاریخ پیش ثبت نام مودی از طریق فیلد تاریخ پیش ثبت نام در گزارش مودیان ثبت نام شده قابل مشاهده خواهد بود . ضمنا ، مقتضی است ادارات کل از تاریخ 1390/08/30 با سایر مودیان که پیش ثبت نام نموده و ثبت نام نهایی را انجام نداده اند یا پیش ثبت نام آنان تکراری است مکاتبه نمایند ، تا جهت نهایی نمودن وضعیت ثبت نام یا حذف پیش ثبت نام های تکراری حداکثر تا مورخ 1390/10/30 اقدام نمایند . امیرحسن علی حکیم سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۹۵۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۲
نامشخص
نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
شماره: 19595/200 تاریخ: 1390/08/22 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر تهران/ امور مالیاتی استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 1389/07/21 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت 39039 ک مورخ 1388/02/09وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد : درصورت عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر(موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ1389/07/21)، این امر مانع از اجرای مقررات ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مودی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیات های مذکور نسبت به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی باشد، نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 1391/08/17 و رأی شماره های 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
۱۶۵۳۸۹-۴۶۸۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شماره: 165389/ت46849 ک تاریخ: 1390/08/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 1390/02/20 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 151732/ت32565ه مورخ 1388/07/29 آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند : آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده 1- اصطلاحات زیر در این تصویب نامه ، در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه)انجام می شود . سامانه یاد شده در این تصویب نامه به اختصار (ستاد) نامیده می شود . ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد،کالا، خدمات با اموال غیر منقول خود را جهت فروش به خریداران ارایه می کند. ج:مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند . د: اقلام قابل معامله : کلیه اموال منقول و غیر منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی. ماده 2- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط ، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند. ماده 3- دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می باشند. ماده 4- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند. ماده 5- دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار ،ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی نمایند. ماده 6- معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و یا رعایت مقررات مربوطه انجام می شود . این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۹۴۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۱
نامشخص
نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 19494/200 تاریخ: 1390/08/21 نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد : 1- با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2- در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه ، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده 137 ق.م.م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید. 3- چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 ق.م.م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238 ،244 ، 247 و251 مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذیر خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۲۰-۴۲۴۰۶مقررات بیمهای۱۳۹۰/۰۸/۱۷
معتبر
ممهور نمودن گواهی های ساختمانی به مهر برجسته و الصاق هولوگرام
شماره:5020/42406 تاریخ:1390/8/17 موضوع: ممهور نمودن گواهیهای ساختمانی به مهر برجسته والصاق هولوگرا ۳- مسول درآمد می بایست بعد از صدور گواهی ساختمانی نسبت به ممهور نمودن آن به مهر برجسته شعبه و الصاق هولوگرام تحویل شده در سمت راست گواهی مربوطه اقدام نمایند، لازم به ذکر است مسئولیت حفظ و نگهداری هولوگرامهای دریافتی به عهده مسول در آمد و رئیس شعبه خواهد بود. ۴- ادارات کل موظفند به شهرداریها اعلام نمایند گواهیهای صادره بدون مهر برجسته شعبه و هولوگرام از درجه اعتبار ساقط میباشد. ۵- ضمن نگهداری نسخه دوم گواهیهای صادره در شعبه واحد درآمد می بایست کنترلهای لازم را در آخر هر ماه بابت تعداد فیشهای صادره حق بیمه های واریز شده و تعداد گواهیهای صادره انجام و با اخذ صورت پروانه های ساختمانی صادره از شهرداری و تطبیق آن با گواهیهای صادره در مواردیکه بدون واریز حق بیمه پروانه ساختمانی صادر شده باشد با رعایت مقررات پیش بینی شده در بخشنامه های مزبور مراتب را از شهرداری مربوطه پیگیری نمایند. ۶-شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به اصلاح نرم افزار مربوطه اقدام بطوریکه گواهی مربوطه با مشخصات هویتی مالک یا مالکین، مشخصات ملک و متراژ زیربنا و همچنین مبلغ حق بیمه ساختمانی بصورت عددی و حروفی قابل اخذ از سیستم باشد. ۷- داره کل خدمات عمومی و رفاه مکلف است با هماهنگی با اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به تهیه هولوگرام مربوطه جهت واحدهای اجرائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رئیس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابری داده های ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای مسئولین و کارشناسان درآمد و مسئولین امور اداری و مالی فرابری داده های شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند. ۱۱۰۴۵۸۴ مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد موضوع: ممهور نمودن گواهیهای ساختمانی به مهر برجسته والصاق هولوگرام پیرو بخشنامه های ۷ ،۷٫۱ ،۷٫۲ و ۷٫۳ مشترک ۵۰۲۰٫۳۹۱۹۱ مورخ ۹۰٫۵٫۱۵ و در اجرای دقیق ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و مواد ۵، ۶، ۹ و ۱۰ آئین نامه اجرائی مواد ۳ و ۵ قانون یاد شده (موضوع تصویبنامه شماره ۴۳۰۵۳ ه ۴۳۰۴۰ مورخ ۸۹٫۲٫۲۶) نظر به اینکه بعضا مشاهده می گردد افرادی که جهت پرداخت حق بیمه ساختمانی از سوی شهرداریها به شعب تابعه معرفی میشوند پس از دریافت فیش پرداخت حق بیمه ساختمانی از پرداخت آن خودداری و یا بدون اخذ گواهی ساختمانی، جهت مالک از سوی شهرداریها پروانه ساختمانی صادر و یا با تهیه گواهیهای جعلی و ارائه آن به شهرداریها اقدام می نمایند لذا به منظور کنترل و نظارت بر وصول بهنگام حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل صدور، تمدید و یا تجدید پروانه ساختمانی و ارتقاء ضریب امنیت گواهیهای صادره و پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و کنترل عملکرد ماهانه شعب در خصوص گواهیهای ساختمانی صادره با پروانه های صادره از سوی شهرداریها، توجه واحدهای اجرائی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- کلیه شعب مکلف هستند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد. و مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی صاحب ملک را به شعبه تأمین اجتماعی معرفی می نماید پس از ثبت معرفی مربوطه در دفتر شعبه نسبت به محاسبه حق بیمه ساختمانی با رعایت بخشنامه های یاد شده اقدام و فیش پرداخت حق بیمه را به صاحب پروانه جهت واریز آن به حسابی که شعبه تعیین می نماید ارائه نمایند. یاد شده اقدام و فیش پرداخت حق بیمه را به صاحب پروانه جهت واریز آن به حسابی که شعبه تعیین می نماید ارائه نمایند. ۲- پس از واریز حق بیمه متعلقه و کنترل مبلغ واریزی نسبت به تهیه گواهی مربوطه توسط واحد درآمد اقدام گردد.
