شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۳۳۰۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۱۱
نامشخص
تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
شماره: 33003/200 تاریخ: 1390/10/11 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467/ت47267ه مورخ 1369 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر: قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 1390/11/27 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می باشند. قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/11/27 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۸۸۲۷-۴۶۰۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۱۰/۱۰
نامشخص
معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است،لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۸۸۸۲۷-۴۶۰۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۱۰/۱۰
نامشخص
اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است، لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۰۰۰-۹۰-۵۱۱۹۴مدیرعامل۱۳۹۰/۱۰/۱۰
معتبر
نحوه محاسبه حق بیمه واحدهای مسکونی که در قالب طرح های ساختمانی مسکن مهر احداث می گردند
موضوع نحوه محاسبه حق بیمه واحدهای مسکونی که در قالب طرحهای ساختمانی مسکن مهر احداث می گردند اداره کل استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه اجرائی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویبنامه شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹٫۲٫۲۶ هیات محترم وزیران و پیرو بخشنامه ۷ مشترک فنی و درآمد در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه واحدهای ساختمانی که در قالب مسکن مهر احداث می گردند و با عنایت به تفاهم نامه تکمیلی مورخ ۹۰٫۹٫۱ مسکن مهر منعقده فیمابین وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نحوه پرداخت حق بیمه ساختمانی و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگران فصلی و غیر دائم شاغل در طول انجام پروژه های مسکن مهر، توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱ کلیه پروژه های مسکن مهر که از تاریخ ۸۸٫۱٫۱ به بعد اجرا شده و تاکنون گواهی عدم بدهی (مفاصا حساب) خود را از شعب صندوق تأمین اجتماعی دریافت ننموده و یا نسبت به اخذ پایان کار واحدهای خود اقدام ننموده باشند و در قالب تعاونیها و سازندگان مسکن مهر تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه ) احداث می گردند مشمول این تفاهم نامه میباشند. ۲ طبق تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۳۱۷۸۲ت ۴۴۵۴۸ ن مورخ ۸۹٫۲٫۱۳ مرجع تشخیص و اعلام واحدهای مسکن مهر سازمان راه و شهرسازی استانها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتهای عمران شهرهای جدید نارائه مدارک و مستندات مربوطه می باشد. ۳ مطابق مصوبه شماره ۳۱۷۸۲ت ۴۴۵۴۸ ن مورخ ۸۹٫۲٫۱۳ هیأت محترم وزیران موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اینکه واگذاری واحدهای مسکونی مسکن مهر در قالب تشکلهای تعاونی و یا از طریق سازندگان مسکن مهر ) تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه ( انجام می گردد. لذا مجموع حق بیمه سهم کارفرمایان پروژه های طرح مسکن مهر شامل حق بیمه سهم کارفرمایی پیمانکار، پیمانکاران فرعی و دسته دوم) موضوع تفاهم نامه های سه جانبه چهارجانبه و تعاونی های مسکن مهر بر اساس مفاد پروانه ساختمانی به ازاء هر متر مربع ناخالص مسکونی مفید و مشاعات مسکونی ۵۲٫۰۰۰ (پنجاه و دو هزار ریال است. ۴ طول دوره ساخت پروژه مسکن مهر ۲۴ ماه بوده و پیمانکاران مسکن مهر اعم از پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند نسبت به ارسال لیست کارگران فصلی و غیر دائم شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر به استناد ماده بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و با پرداخت ۷ سهم بیمه شده اقدام نمایند. تبصره نیروی انسانی شاغل به ازای هر ۱۰۰ متر مربع مسکن مهر ۱٫۵ نفر ماهیانه در طول ۲۴ ماه ساخت پروژه می باشد. ۵ حق بیمه متعلقه بر اساس لیستهای ارسالی از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی محاسبه و پس از کسر سهم کارفرما از محل پرداختی مبلغ مندرج در بند ۳ فوق الذکر و نیز حق بیمه پرداختی بابت ۷ سهم بیمه شده، مانده آن با توجه به گردش حساب لیستهای ارسالی از پیمانکار مطالبه و وصول می گردد. ۶ کارکنان دائم و ثابت سازندگان از شمول این تفاهم نامه خارج بوده و کارفرما می بایستی لیست و حق بیمه اینگونه افراد را با رعایت مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی با ۲۷ درصد کامل به اضافه بیمه بیکاری متعلقه ارسال و پرداخت نماید. هر گونه ارسال لیست اینگونه افراد در پروژه مسکن مهر خلاف مقررات خواهد بود تبصره (۱) پیمانکاران جنبی ساختمان شامل آهنگری درب و پنجره ساز کابینت ساز لوله کشی برق کاری از شمول این تفاهم نامه خارج می باشند. تبصره (۲) واحدهای مسکونی مسکن مهر احداث شده توسط خود مالکین مسکن مهر ملکی اضافه اشکوب و یافت فرسوده مشمول این تفاهم نامه نمی باشد. ۷ در صورت ارسال لیست کارگران خارج از دوره پروژه و عدم رعایت بند ۴ فوق الذکر و تبصره ذیل آن، حق بیمه متعلقه بطور کامل خارج از پروژه مسکن مهر حق بیمه سهم کارفرمایی و حق بیمه سهم بیمه شده ) محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول خواهد شد. ۸ حق بیمه سهم کارفرمایی مسکن مهر طبق بند ۴ مصوبه ۱۴۰۲۸۳ ت ۴۵۲۵۰ مورخ ۸۹٫۶٫۲۴ در سه قسط به ترتیب در زمان صدور پروانه ساختمانی شش ماه و یکسال پس از صدور پروانه ساختمانی پرداخت خواهد شد. واحدهای اجرائی تابعه میبایستی با اخذ اولین قسط به هنگام ارائه گواهی ساختمانی و دریافت ضمانت کافی جهت دو قسط بعدی چک سفته ضمانت نامه معتبر بانکی ( که جنبه علی الحساب خواهد داشت به هنگام پایان عملیات ساختمانی گواهی عدم بدهی بابت واحدهای احداث شده را صادر نمایند. تبصره: ارائه هر گونه تسویه حساب به واحدهای مذکور منوط به گزارش نهایی با پایان کار شهرداری و پرداخت کل حق بیمه با رعایت مقررات جاری خواهد بود. ۹ هر گونه توافق و مصوبه در شورای تأمین مسکن استانها و با سایر مراجع استانی که مغایر با مفاد تفاهم نامه مزبور باشد ملغی و بلا اثر می باشد. ۱۰ تفاهم نامه مزبور از تاریخ ۹۰٫۹٫۱۰ لازم الاجرا بوده و شامل مفاصا حساب نه ایی صادر شده نمی گردد و صرفا جهت اقدام در پروژه های فاقد مفاصا حساب و همچنین سایر پروژه های آتی خواهد بود. ۱۱ واحدهای اجرائی تابعه موظفند با توجه به اینکه پروژه های مسکن مهر از ۸۸٫۱٫۱ به بعد اجرا شده سریعا نسبت به محاسبه مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و همچنین اقساط انجام شده وفق مقررات اقدام لازم را بعمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای معاونین مربوطه رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد استانها و رؤسا و معاونین ذیربط و مسئولین درآمد واحدهای اجرائی شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق. دکتر رحمت اله حافظی
۱۳۳۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۷
نامشخص
چگونگی محاسبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه های عرضه گاز CNG
شماره:13328 تاریخ: 1390/10/07 نظر به اینکه در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط جایگاه های عرضه گاز CNG سوالاتی مطرح می باشد. لذا با توجه به نامه های شماره 13465مورخ 1390/08/27 و 73955 مورخ 1390/04/08 دبیر محترم کارگروه تحول اقتصادی و با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با مراجع ذیربط در خصوص عرضه و قیمت گذاری تکلیفی گازCNG (صورتجلسه مورخ 9/8/1390 معاونت مالیات بر ارزش افزوده) و به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی ارزش افزوده شرکت ملی گاز ایران و جایگاه های عرضه گاز CNG مقرر می دارد: 1. با توجه به اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده در قیمت فروش تکلیفی گاز CNG لحاظ شده است بنابراین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده، قیمت فروش تکلیفی پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق خواهد بود. مثال: فروش تکلیفی گاز CNG توسط شرکت ملی گاز در سال 1390 به جایگاه ها مبلغ 2600 ریال تعیین شده ، و همچنین قیمت فروش گاز مزبور توسط جایگاه به مصرف کننده 3000 ریال تعیین شده است بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر محاسبه می گردد: الف- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت ملی گاز ریال 100=(4×104÷2600) ب-مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه ها ریال 4/115=(4×104÷3000) مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور شده در قیمت فروش تکلیفی شرکت ملی گاز به عنوان اعتبار مالیاتی جایگاه های عرضه سوخت CNG قابل احتساب خواهد بود. 2. مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله مالیات و عوارض ارزش افزوده اعمال شده توسط شرکت ملی گاز ایران در قیمت فروش تکلیفی گازCNG به جایگاه های عرضه گاز CNG که طبق مقررات این قانون توسط اشخاص مذکور از جایگاه ها دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می گردد قابل کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به فروش می باشد. 3. جایگاه های عرضه گاز CNG در صورت احراز شرایط هر ی از فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت موظف به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود. 4. ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با آن دسته از جایگاه هایی که مشمول اجرای قانون می باشند و تا پایان سال 1390 اقدام به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مالیاتی گذشته و نیز پرداخت مالیات و عوارض متعلق می نمایند، بنابر اختیار حاصل از ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بخشودگی جرائم مساعدت نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷۰۷۵۶-۳۹۷۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۱۰/۰۶
نامشخص
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 170756/ت 39730ه تاریخ: 1390/10/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/13 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 1390/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تصویب نمود: متون زیر به ترتیب به عنوان تبصره(3) ماده(12) و ماده(37) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران، موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت 39730ه مورخ 1390/05/12 الحاق می شوند: الف - تبصره (3) ماده (12): «تبصره 3 چنانچه براساس گزارش هیئت عالی نظارت هر یک از اعضای هیئت مدیره در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های مربوط قصور و یا تخلف نماید، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند لزوم برکناری عضو مذکور از عضویت هیئت مدیره جامعه را به رییس شورای عالی اعلام دارد. شورای یادشده موظف است در اسرع وقت (حداکثر دو هفته) نسبت به تعیین جانشین وی طبق شرایط مقرر در این اساسنامه اقدام نماید. عضویت شخص موردنظر در هیئت مدیره جامعه پس از انقضای مدت یادشده لغو شده تلقی می گردد.» ب - ماده (37) مکرر: «ماده 37 مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات انتظامی (حرفه ای) و مالیاتی کلیه اعضای جامعه از جمله اعضای شورای عالی جامعه را به هیئت ویژه رسیدگی با ترکیب زیر ارجاع نماید: 1- رییس هیئت عالی نظارت (رییس هیئت). 2- یک نفر متخصص در امور مالی و محاسباتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص در رشته حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت یاد شده به تخلفات اعضای جامعه مذکور اعم از موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شریک یا شاغل در موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و حسابدار رسمی غیرشاغل رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبیه های انضباطی شش گانه مقرر در ماده(36) این اساسنامه صادر می نماید. رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیف های (5) و (6) ماده(36) مذکور پس از موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسیدگی هیئت رسیدگی، تعیین انواع تخلفات انتظامی و تنبیهات متناسب با آن و سایر موارد مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره یادشده به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. هیئت یاد شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار می یابد. تبصره1- در صورتی که به تشخیص هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حقوق عمومی تضییع شده باشد، موضوع توسط رییس هیئت یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود. تبصره 2- هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده و همچنین هیئتهای انتظامی موضوع مواد (33) و (34) این اساسنامه می توانند تنبیه های انضباطی شش گانه مذکور در ماده (36) این اساسنامه را در مورد موسسه حسابرسی متخلف و شرکای موسسه حسابرسی که طبق بند (4) ماده (25) این اساسنامه در مقابل فعالیتهای موسسه، مسئولیت تضامنی دارند، تواما اعمال نمایند. محمدرضا رحیمی…. معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۳۵۹۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۵
نامشخص
آیین نامه اجرایی جزء"ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره:35962/230/د تاریخ:05/10/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی .... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع آیین نامه اجرایی جزء"ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به پیوست تصویب نامه شماره 189120/ت 47548ه مورخ 27/9/1390 هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی جزء "ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره 19458 مورخ 30/9/1390 درج شده است،جهت اجراء ارسالو ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:189120/ت47548ه تاریخ:27/09/1390 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمدمشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلامنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههایاقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۲۰۰-۲۲۶۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۵
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 22626/200 تاریخ: 1390/10/05 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل. 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1391 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2012 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1و2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰-۲۳۵۲۷۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۱۰/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 90/235275 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ ; امکان اعطای فرش دستبافایرانس به عنوان جایزه سپردههای قرضالحسنه
فاقد متن
۹۰-۲۳۵۰۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۱۰/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 90/235003 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴; ابلاغ دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرضالحسنه پسانداز بانک قرضالحسنه/صندوق قرضالحسنه موسسات اعتباری
۹۰٫۲۳۵۰۰۳ ۱۳۹۰٫۱۰٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای ماده ۱۶ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار و به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بدینوسیله به پیوست دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری مصوب سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۵ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تایید مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. شش ۱۰۱۱۳۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری «بسمه تعالی» دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری در اجرای ماده ۱۶ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری در ۱۱ ماده و یک تبصره در سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۵ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. ماده ۱- اهداف به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری، تدوین می گردد. ماده ۲- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستور العمل است. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند؛ -- :صندوق صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری موضوع مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۴٫۰۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ آن بانک -۴-۲- بانک قرض الحسنه بانک قرض الحسنه ای که در چارچوب مصوبات دولت یا مصوبات شورای پول و اعتبار تاسیس می گردد؛ ۵-۲- تبلیغات: تبلیغات اعطای جوایز به سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) -۶-۲- دستور العمل: دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری ماده ۳ تبلیغات باید با رعایت کامل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی انجام پذیرد. ماده ۴ بانک قرض الحسنه صندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی نماید. ماده ۵ تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد. ماده ۶- تبلیغات باید در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری فداکاری ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت مابین آحاد جامعه باشد. ماده ۷ بانک قرض الحسنه ٫ صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض الحسنه بیش از مشوقهای مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بپردازد و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عام المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید نماید. ماده ۸ بانک قرض الحسنه صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگی توزیع منابع قرض الحسنه در مناطق مختلف جغرافیایی را به عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۹ حداقل نیمی از هزینه تبلیغات موضوع بند الف ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی باید مصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه در مسیر تسهیلات قرض الحسنه شود. تبصره - بانک قرض الحسنه صندوق مکلف است در تیزرهای تبلیغاتی خود به چگونگی تخصیص منابع قرض الحسنه بیش از اعطای جوایز بپردازد. ماده ۱۰ بانک قرض الحسنه ٫ صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای این دستورالعمل را حداکثر یک ماه پس از انجام قرعه کشی به بانک مرکزی گزارش دهد. ماده ۱۱ تخلف از مفاد این دستور العمل عند اللزوم موجب اعمال محدودیت موضوع ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور یا مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور میشود.
۲۰۰-۲۴۷۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۳
نامشخص
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی
شماره:24773/200 تاریخ:03/10/1390 پیوست:دارد بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 7/9/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (53)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند، با استناد به ردیف (5)بند "ب" ماده (116)قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نمود: 1- چنانچه در انتقال افراد موضوع این مصوبه شغل آنان تغییر یابد سوابق آنان در شغل قبلی به عنوان تجربه قابل قبول تلقی می گردد. 2- امتیازات مربوط به دوره های آموزشی مصوب که توسط این قبیل کارمندان و در شغل قبلی بر اساس نظام آموزش کارمندان دولت کسب شده است با رعایت مقررات مربوط محفوظ خواهد ماند. تبصره - دوره های آموزشی فوق برای گواهینامه نوع دوم با رعایت قسمت اخیر ماده (12)نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی ( موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390) و سایر مقررات مربوط قابل احتساب می باشد. 3- رتبه شغلی کسب شده توسط آنان حفظ می گردد. 4- در انتقال کارمندان وزارتخانه های ادغامی به دستگاه مقصد حقوق و مزایای آنها در دستگاه جدید با رعایت موارد زیر تعیین می گردد: الف- چنانچه دستگاه مبدأ و مقصد انتقال، هر دو مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند در صورتی که کارمند تنزل پست نداشته باشد حقوق و مزایای مستمر وی (به استثنای فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف که بر اساس شرایط کار در دستگاه مقصد تعیین می گردد) نباید کاهش داشته باشد. ب- در صورتی که دستگاه مبدأ مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و دستگاه مقصد، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه مقصد حکم کارگزینی وی را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در انطباق با احکام کارگزینی کارمندان نظیر صادر می نماید. لطف ا... فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره:13923/200 تاریخ:16/06/1390 پیوست: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 7/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد انگیزه در کارمندان و مدیران برای طی آموزش های مبتنی بر نظام آموزش کارمندان با حذف تبصره (2) ماده (6) فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 31/2/1388(دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری)موافقت نمود. لطف ا... فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۲۰۰-۲۲۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۳
نامشخص
انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی
شماره:22412/ 200 تاریخ:03/10/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 17839/200 مورخ 27/7/1390 موضوع تفویض اختیار و انتصاب به مشاغل مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانی، به لحاظ اهمیت حفظ استقلال نمایندگان سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، فرآیند انتصاب آنان کماکان بر اساس دستورالعمل شماره 6941/200 مورخ 24/3/1390 انجام پذیرفته و از شمول بخشنامه موصوف خارج است. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره : 17839/200 تاریخ : 27/7/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین / ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران /رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان .... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388، به پیوست دستورالعمل جدید "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200مورخ2/6/1390، مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم" ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران"که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پشماره:6941/200 تاریخ:24/03/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان.... موضوع انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی(فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۲۳۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰
نامشخص
عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز
شماره: 22366/200 تاریخ: 1390/09/30 پیوست: دارد موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز نظر به اینکه به موجب نامه شماره 123244/722 مورخ 1390/09/01 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست)، یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و بهای گاز با عنایت به نظریه های شماره 140312/722 مورخ 1389/06/24 و شماره 33418/722 مورخ 1390/05/10 معاونت مذکور،از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج اعلام شده است. بنابراین مقرر می دارد: 1- یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و بهای گاز ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده«17» قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای موضوعه قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. 3- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۱۴۷۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰
نامشخص
گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران
شماره: 14730/201 تاریخ:30/09/1390 پیوست: گزارش شماره 21662/230/د مورخ 3/7/90 معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22/8/90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 8/9/90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است. 1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند. 2- مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظر اکثریت: با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662/220/د مورخ 3/7/1390 معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای(کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی نظر اقلیت: با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی(کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد. اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری
۲۳۰-۳۵۲۴۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰
نامشخص
دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م
شماره:35243/230/د تاریخ:30/09/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی... امور مالیاتی شهر استان تهران موضوع دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م به پیوست ویرایش اول دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای ماده 272 ق.م.م که در قالب فایل PDF در 132 ردیف تهیه گردیده است، ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید موارد مذکور به تمامی ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م ابلاغ گردد ماموران ذیربط در بررسی پرونده های مربوطه نکات مورد نظر را بررسی نمایند لازم به ذکر است این معاونت آمادگی دارد در صورت درخواست هر یک از ادارات کل امور مالیاتی نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اقدام نماید.ضمنا ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورتی که هر یک از ماموران مالیاتی نکاتی در خصوص الحاق، اصلاح و یا تغییر هر یک از موارد پیشنهادی دارند،نکات مذکور به این معاونت اعلام گردد. حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم
۹۰-۲-۲۴۴-۱۹۵۱۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۲۸
نامشخص
دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت»
شماره: 195121/244/2/90/ه تاریخ: 1390/09/28 دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت»، موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- مجلس شورای اسلامی – اتاق مرکزی تعاون مجلس شورای اسلامی- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هیئت واگذاری در جلسه 1390/09/19، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت» را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل«تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت» ماده1- به منظور محاسبه مبلغ، مدت اقساط و تخفیفات واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی، در مورد شرکتهای سرمایه پذیری که انتقال حقوق مالکیت در مصوبات مراجع قانونی تصریح گردیده است، تاریخ ابلاغ مصوبات و در مورد سایر شرکتها، تاریخ انعقاد قرارداد سازمان خصوصی سازی، مبنای احتساب اقساط، تخفیفات و سایر حقوق مالکیت در نظر گرفته می شود. ماده2- سازمان خصوصی سازی مکلف است به طور سالانه اطلاعات مربوط به میزان سود مصوب و دریافت شده، میزان و مبالغ تخفیفات اعمال شده، اقساط باقیمانده آتی و مبالغ اقساط معوق را در مورد هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی به این شرکتها اعلام نماید. تبصره:اطلاعات موضوع این ماده توسط شرکتهای سرمایه گذاری استانی، به تفکیک هر یک از مشمولان سهام عدالت،به ذینفعان ارائه خواهد شد. ماده3- طول دوره اقساط کلیه مشمولان ماده (34) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی معادل ده سال تعیین می شود. تخفیفات مشمولان بند "الف" ماده یاد شده نیز متناسب هر سال اعمال خواهد شد. ماده4- میزان اقساط سالیانه معادل حاصل تقسیم کل بدهی شرکت سرمایه گذاری استانی به سالهای باقیمانده از ابتدای سال 1390 خواهد بود.چنانچه شرکت مذکور هر مبلغ از اقساط باقیمانده خود را قبل از موعد به سازمان خصوصی سازی پرداخت و تسویه نماید، به تناسب مبلغ پرداخت شده و مدت زمان تسریع در پرداخت اقساط از دوازده درصد تخفیف سالیانه برخوردار خواهند بود. ماده5- سازمان خصوصی سازی مکلف است متناسب با اقساط پرداخت شده و با در نظر گرفتن تخفیفات موضوع این دستورالعمل و تخفیف مربوط به مشمولان دو دهک پایین درآمدی موضوع بند (الف) ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف مدت سه ماه نسبت به آماده سازی وانتقال سهام اقدام نماید. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۸۹۰۹۸-۴۶۵۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۲۷
نامشخص
نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها
شماره: 189098 /ت46517ه تاریخ: 1390/09/27 وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها در شهر تهران (9%)، مراکز استانها (7%) ودر سایر شهرها و کلیه روستاها (4%) تعیین می شود. تبصره-مابه التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال های 1389 و 1390 و سنوات قانونی باقی مانده، توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود. 2- در بند(1) تصویب نامه شماره 186729/ت45618ه مورخ 1389/08/19 عبارتهای "نرخ علی الحساب (17%) و" در سایر مناطق تا نرخ (17%) " به ترتیب جایگزین" عبارتهای " نرخ علی الحساب (16%)" و "در سایر مناطق تا نرخ (16%)" می گردد. تبصره-مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند (1) تصویب نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری وروستایی (در شهر تهران 9%، مراکز استانها 7% و در سایر شهرها و کلیه روستاها 4%) تا نرخ 17% توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود. 3- سهمیه موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 66162/ت46517ه مورخ 1390/03/29، به میزان (400) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1389و (200) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1390 تعیین می شود. تبصره- اصل،سود و مابه التفاوت نرخ سود تهسیلات پرداختی بانکهای عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال های 1389 و 1390 و سنوات باقی مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود. 4- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند (م) تصویب نامه شماره 194648/ت45718 ه مورخ 1389/08/30 توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود. 5- این تصویب نامه به منزله تضمین دولت تلقی می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۸۹۱۲۰-۴۷۵۴۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۲۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 1390/08/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ابلاغ : 189120/ت47548ه شماره انتشار : 19458 تاریخ ابلاغ: 27/09/1390 تاریخ روزنامه رسمی : 30/09/1390 آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استناد جزء « ب » بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند . ب دارایی ها : دارایی های ثابت مشهود و نامشهود . ج مالیات : مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ( 48 ) ، ( 105 ) و ( 131 ) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن . [1] ماده 2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه ، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود . تبصره 1 در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ( 106 ) و ( 161 ) قانون تجارت می باشند . تبصره 2- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال 1393 ، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، تا پایان سال 1393 منظور نمایند . [2] ماده 3-حذف شد.[3] ماده 4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد . ماده 5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ( 151 ) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است . ماده 6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد . تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده ( 59 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 143 ) قانون یادشده خواهند بود . ماده 7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ( 115 ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده ( 106 ) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد . ماده 8 - تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد . تبصره- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد . [4] ماده 9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است . ماده 10 - بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند : الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 . ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی . تبصره –شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) می باشند . [5] الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 ( صرفا برای سال تجدید ارزیابی ) ماده 11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود . ماده 12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود . ماده 13 - این اصلاحیه از تاریخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا می باشد . [6] محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 23754/ت50110ه مورخ 04/03/1393 در بند ( الف ) ماده ( 1 ) عبارت "و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است . " حذف می شود . 2. به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 23754/ت50110ه مورخ 04/03/1393 در تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) ، عبارت "پایان سال 1391" جایگزین عبارت "سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی" می شود و به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 در تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) عبارت "تا پایان سال 1393" جایگزین عبارت های "تا پایان سال 1391" و "طی سال 1391" می شود . 3. به موجب بند 2 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 ماده 3 حذف گردید. متن ماده 3 قبل از حذف:« با توجه به بندهای ( 34 ) و ( 35 ) استاندارد حسابداری شماره ( 11 ) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد ، الزامی است .» 4. به موجب بند 3 و 4 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 یک عبارت از متن ماده 8 حذف گردید و تبصره ماده مذکور اصلاح شد. 5. به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 23754/ت50110ه مورخ 04/03/1393 متن ماده 10 جایگزین شد که مجددا به موجب بند 5 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393 متن ماده 10 تغییر نمود. 6. به موجب بند 6 تصویب نامه 136587/ت50976ه مورخ 13/11/1393، ماده 13 الحاق گردید.
۱۵۶۹۹۴-۴۷۲۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۲۶
نامشخص
سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود،
شماره: 156994/ت47257ه تاریخ: 1390/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/30 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد. 2- میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می باشد، حداکثر سه میلیارد(000/000/000/3) دلار در سال خواهد بود. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۲۶۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۲۶
نامشخص
لزوم استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:12637 تاریخ:26/09/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع لزوم استفاده ازشناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده احتراما، در اجرای قوانین و مقررات کشور و با عنایت به دستور رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور طی نامه شماره 12446/200 مورخ 25/05/1390، مبنی بر لزوم استفاده از شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی، بنابراین به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، دریافت و ثبت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیان در سامانه الکترونیکی بدون درج شناسه ملی برای اشخاص حقوقی امکان پذیر نخواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با اطلاع رسانی مناسب قبل از دریافت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مرحله سوم سال 1390، مودیان محترم را در خصوص اجرای دستورالعمل فوق مطلع نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:12446/200 تاریخ:25/05/1390 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع:ضرورت به کارگیری کامل آخرین نسخه سیستم های مالیاتی و ارسال به موقع اطلاعات ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی در این ماه عزیز، نقش فوق العاده تأمین اطلاعات از روند اجرای فرآیندهای مالیاتی و همچنین وجود اطلاعات به روز وضعیت مالیاتی مودیان در اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریت عملیات مالیاتی بر همکاران پوشیده نیست. به همین لحاظ در سالهای اخیر سازمان سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در توسعه سیستم های کاربردی نموده و هم اکنون نیز سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی(ITS) به عنوان برنامه بلند مدت در حال طراحی و پیاده سازی می باشد. در این چارچوب بهره برداری صحیح از سیستم های نرم افزاری موجود سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. گزارش های دریافتی حاکی از این است که بعضا: 1- آخرین نسخ سیستم های موجود در ادارات کل به درستی و به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد. 2- اطلاعات به صورت منظم تجمیع نگردیده و به موقع به ستاد سازمان ارسال نمی گردد. بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل حصول اطمینان نمایند: 1- آخرین نسخه کلیه سیستم های عملیاتی اصلی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه سیستم های اشخاص حقوقی(شرکتها)، اشخاص حقیقی(مشاغل)، دبیرخانه ممیز کلی، قبض بانک،وصول و اجرا، هیأت های حل اختلاف در کلیه ساختمانها و مراکز عملیاتی اداره کل به صورت ثابت مورد استفاده قرار می گیرند. 2- نسخ پشتیبانی اطلاعات سیستم های اصلی مالیاتی، برابر بخشنامه های صادره قبلی، بلافاصله پس از پایان هر ماه در ستاد ادارات کل امور مالیاتی تجمیع گردیده و حداکثر تا روز دهم ماه بعد به طریق مقتضی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تحویل گردد. 3 هر گونه تغییر در کدها و اطلاعات پایه سامانه های اصلی عملیاتی صرفا پس از اعلام درخواست به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب مجوزهای لازم در این سامانه صورت پذیرد. همچنین لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و کادر محترم مالیاتی ادارات کل، در کلیه سطوح، حصول اطمینان نمایند فرآیند کلیه عملیات مالیاتی در رابطه با کلیه پرونده های مالیاتی مودیان به دقت، به طور کامل و به صورت به روز در آخرین نسخه سامانه های اصلی مالیاتی درج و صدور اوراق اصلی عملیات مالیاتی، به ترتیب فرآیند معمول، صرفا پس از ثبت اطلاعات مربوطه در این سامانه ها صورت می پذیرد. ضمنا در اجرای قوانین و مقررات کشور و با توجه به اهمیت فوق العاده، بایستی اقلام اطلاعاتی شماره شناسایی مودیان حقیقی و شناسنامه ملی اشخاص حقوقی مودیان حسب مورد در پرونده های مودیان محترم در کلیه سیستم ها درج گردد. با عنایت به اهمیت موضوع ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی اطمینان حاصل نمایند بخشنامه حاضر به رویت در کلیه کارکنان مالیاتی و همچنین کلیه کارکنان حوزه فناوری اطلاعات ادارات کل رسانیده شده و به دقت در حوزه مربوطه رعایت می گردد. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و مسئولین واحدهای فن آوری اطلاعات ادارات کل خواهد بود.همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر نظارت و بازرسی سازمان خواهد بود که به لحاظ نظارت تخصصی و فنی در حوزه فن آوری اطلاعات از همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برخوردار خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۱۸۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۲۶
نامشخص
تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
شماره: 21875/200/ص تاریخ: 1390/09/26 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند(ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02 نظر به سوالات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص تفاهم نامه مورخ 1390/07/07وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم اصناف(موضوع بررسی وچگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) و پیرو بخشنامه شماره 11544/200 مورخ 1390/05/12 موضوع دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02 خوداظهاری در اجرای مقررات ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم، بنابراین اعلام می دارد: آخرین مهلت موضوع جزء (2) بند «ج» دستورالعمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی گذشته صرفا برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال 1389 مودیان مزبور تا تاریخ 1390/07/30 می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۰مدیرعامل۱۳۹۰/۰۹/۲۳
معتبر
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
موضوع اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان اداره کل استان .... ...شعبه با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) نظر به اینکه ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کار فرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد با حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. و بیمه شده در حالات مختلفی می تواند بصورت پاره وقت خارج از ساعات انجام کار موظف و یا ایامی در طول هر ماه را برای کارفرمایان مختلف کار کرده و بیمه پردازی داشته باشد و با توجه به مشکلات و ابهامات قانونی بوجود آمده برای برخی از این قبیل افراد که شاغل در حوزه های دولتی و غیر دولتی (اعم از دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی جهت احتساب دستمزد در زمان برقراری مستمری شده اند، لذا به منظور یکسان سازی رویه در مورد تمامی بیمه شدگان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در پرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند، با استناد به مواد ۷۲، ۷۵ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد با حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز میباشند به شرح ذیل تعیین می گردد. ۱ ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه باهم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد. ۲ میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود. ۳ میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای پشتیبانی روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین مربوطه در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ۹۵۹۸ و من ا... التوفیق. دکتر رحمت اله حافظی موضوع اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان اداره کل استان .... ...شعبه با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) نظر به اینکه ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کار فرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند و بیمه شده در حالات مختلفی می تواند بصورت پاره وقت خارج از ساعات انجام کار موظف و یا ایامی در طول هر ماه را برای کارفرمایان مختلف کار کرده و بیمه پردازی داشته باشد و با توجه به مشکلات و ابهامات قانونی بوجود آمده برای برخی از این قبیل افراد که شاغل در حوزه های دولتی و غیر دولتی (اعم از دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی جهت احتساب دستمزد در زمان برقراری مستمری شده اند لذا به منظور یکسان سازی رویه در مورد تمامی بیمه شدگان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در پرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند، با استناد به مواد ۷۲ ۷۵ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد با حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز میباشند به شرح ذیل تعیین می گردد. (۱) ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد. ۲ میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود. ۳میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای پشتیبانی روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین مربوطه در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر رحمت اله حافظی رونوشت جناب آقای دکتر تدین مشاور و دستیار اجرایی محترم مدیر عامل برای آگاهی . جناب آقای محقق زاده معاون محترم فنی و درآمد برای آگاهی و دستور اقدام لازم . جناب آقای مسعودی اصل معاون محترم حقوقی و امور مجلس برای آگاهی جناب آقای محمدی معاون محترم اداری و مالی برای آگاهی جناب آقای دکتر ادیب نیا معاون محترم درمان برای آگاهی جناب آقای امینی معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی برای آگاهی جناب آقای دکتر زارع نژاد مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل برای آگاهی جناب آقای دکتر احمدی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست برای آگاهی جناب آقای بستان منش مدیر کل محترم دفتر بازرسی مدیر عامل برای آگاهی. جناب آقای علایی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل امور استان ها برای آگاهی جناب آقای دلگشا رئیس محترم گروه حسابرسی داخلی برای آگاهی اداره کل استان .... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) نظر به اینکه ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کار فرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد با حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد با حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند و بیمه شده در حالات مختلفی می تواند بصورت پاره وقت خارج از ساعات انجام کار موظف و یا ایامی در طول هر ماه را برای کارفرمایان مختلف کار کرده و بیمه پردازی داشته باشد و با توجه به مشکلات و ابهامات قانونی بوجود آمده برای برخی از این قبیل افراد که شاغل در حوزه های دولتی و غیر دولتی (اعم از دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی جهت احتساب دستمزد در زمان برقراری مستمری شده اند، لذا به منظور یکسان سازی رویه در مورد تمامی بیمه شدگان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در پرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند، به استناد به مواد ۷۲، ۷۵ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد با حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز میباشند به شرح ذیل تعیین می گردد. (1) ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه باهم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد. ۲) میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود. )۳میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای پشتیبانی روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین مربوطه در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
۱۲۵۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۲۳
نامشخص
اجرای عملیاتی نرم افزار رسیدگی، مطالبه و وصول
شماره: 12586 تاریخ: 1390/09/23 مخاطبین: مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: اجرای عملیاتی نرم افزار رسیدگی،مطالبه و وصول نظر به اینکه سیستم رسیدگی مودیان مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرای آزمایشی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده می باشد و پایان اجرای آزمایشی آن حداکثر تا تاریخ 1390/09/30 خواهد بود و سیستم به منظور آماده سازی جهت اجرای عملیاتی و حذف تمامی اطلاعات آزمایشی وارد شده و همچنین تعیین ساختار سازمانی تا تاریخ 1390/10/10 غیرفعال خواهد شد. بنابراین راهبر سیستم در هر اداره کل موظف است از تاریخ 1390/10/11 ضمن معرفی تشکیلات اقدام به تعریف کاربران سیستم مذکور نماید و از تاریخ 1390/11/01 تمام عملیات رسیدگی شامل صدور حکم، صدور برگ دعوتنامه، صورت مجلس، گزارش رسیدگی، برگ مطالبه و همچنین ثبت نتایج هیئت حل اختلاف،هیأت بدوی،اعتراض به هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر از طریق سیستم مذکور می بایست انجام گردد. شایان ذکر است درخواست ایجاد کاربران سیستم می بایست از سوی واحدهای مالیاتی مطابق فرم نمونه (پیوست) وپس از تأیید معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، توسط راهبر سیستم ایجاد گردد. لذا مقتضی است جهت تخصیص نام کاربری راهبر سیستم، اطلاعات فرد مذکور تا تاریخ 1390/09/30 مطابق فرم (پیوست) به دفتر توسعه سامانه های این معاونت اعلام گردد. همچنین نام کاربری و رمز عبور مدیر کل، معاون مالیات بر ارزش افزوده و راهبر سیستم متعاقبا اعلام می گردد. لازم به ذکر است پرونده هایی که احکام رسیدگی آنها قبل از تاریخ 1390/11/01 صادر گردیده است، کماکان سایر مراحل پرونده های فوق را می توان به صورت دستی پیگیری نمود و صرفا نتابج آن در بخش ثبت نتایج رسیدگی ثبت گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷۱۱۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۲۲
نامشخص
قانون زکات
شماره:171116 تاریخ:22/09/1390 پیو.ست:دارد وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی «قانون زکات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد ونود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53815/222 مورخ 30/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:53815/222 تاریخ:30/08/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زکات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/8/1390 وتأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون زکات ماده1- به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امورمربوط در صورت اذن ولی فقیه واعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون «شورای مرکزی زکات»با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده ولی فقیه در شورا(رئیس شورا) ب- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،( قائم مقام و دبیر شورا) پ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ت- وزیر کشور ث- وزیر جهاد کشاورزی ج- وزیر امور اقتصادی و دارائی چ- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خ- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور د- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ذ- یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تبصره- دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی(ره)تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد. ماده2- وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از: الف- تعیین خط مشی های اساسی در خصوص جمع آوری ومصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه. ب- سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات پ- برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت موثر استانداران، فرمانداران،بخشداران،شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون. ماده 3- هر گونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد. ماده 4- دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد(10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد. تبصره1- کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند. تبصره2- کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید. ماده5- شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند: 1- شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکزی استان به عنوان رییس شورا، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به عنوان دبیر،استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلغیات اسلامی 2- شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس،رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره)به عنوان دبیر، فرماندار،رئیس اداره بهزیستی،مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. 3- شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دبیر ودو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه ماده6- سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد. هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد. مسئول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها وروستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناءبه دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کنند. ماده7- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۱۸۰۵۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۲۲
نامشخص
قانون امور گمرکی
شماره: 180531 تاریخ: 1390/09/22 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/09/02 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 1390/09/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. محمود احمدینژاد رئیس جمهور
۹۰-۲۲۱۱۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۹/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 90/221158 مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ; ملغی شدن بخشنامه شماره نب/5696 مورخ 1381/12/11 درخصوص عدم اخذ گواهی های مقرر در تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اعطای تسهیلات جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
۹۰٫۲۲۱۱۵۸ ۱۳۹۰٫۰۹٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کختان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ۲۰۰٫۱۹۵۲۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۲۱ عینا به شرح ذیل میباشد با عنایت به بند ۶ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که طی بخشنامه شماره ۳۵۱۵۱-۲۱۱ مورخ ۸۲٫۱۰٫۶ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور به استثناء موارد مذکور در بند ۶ ضوابط اخیرالذکر در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورتهای مالی موضوع بند (۴) ضوابط مورد اشاره امکان پذیر خواهد بود. ضمنا مفاد نامه شماره ۲۱۱-۵۳۶۶٫۴۰۰۴۴ مورخ ۸۱٫۹٫۳ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ۱ و ۶ آن لغو گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ۵۳۶۶٫۴۰۰۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۳ پیوست شماره (۱) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رئیس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده بدین وسیله بخشنامه شماره تب ٫ ۵۶۹۶ مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۱۱) پیوست شماره (۲) این بانک منسوخ اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۰۰۶۸۰۷ پیوست: دو برگ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir Dec. 27 2022 11:11AM P1 ۱۳۸۱٫۹٫۱۲٫۳۰ تاریخ اه ٫ ۱۲۸۱۹ رئیس کل جناب آقای فرشچیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن . ا: دد عطف به نامه شماره ۵۷۶٫٫۱۴ مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۱۰ به آگاهی میرساند: نظربه اینکه با اجرای مواد ۵۹ و ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ از مشمولین مواد مذکور بایت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال ۱۳۸۱ مالیات دیگری وصول نمی شود و عملا اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل : آوز ا. واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت. عیسی شهسوار خجسته رونوشته دفتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع تملت جهت السلام دفترنتی بانیانی بهمراه سابقه دفتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی شماره شب ۵۶۹۶ تاریخ :- ۱۳۸۱٫۱۲ ۱۱ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکها ارسال می گردد. پیرو بخشنامه شماره ۳۶۰۸ ٫ تب مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۱۵ این اداره در خصوص ابلاغ ضوابط اجرایی بند دوم تبصره ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ ، بدینوسیله به اطلاع میرساند که بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور (کپی پیوست ) اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی منتفی گردیده است . خواهشمند است مقرر فرمائید مراتب فوق به کلیه واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد. از اداره نظارت بر بانکها مجید حاجی نوروز ۳۷۱۶ ۳۷۲۱-۲ رونوشت اداره کل اعتبارات بانک ملت - بازگشت به نامه شماره ۸۰۶۲ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۲۸ جهت اطلاع واقدام لازم رونوشت : سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نامه شماره ۴۰۰۴۴ ٫ ۵۳۶۶ ۱۱ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۳ بعنوان مدیر عامل بانک مسکن جهت اطلاع رونوشت : اداره مطالعات و تدوین مقررات بانکی جهت اطلاع تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۴ نشانی تلگرافی مرکز بانک تلفن ۲۹۹۵۱ تلکس ۲۲-۲۱۶۳۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ نمونه من ۴ G:Secdept@CBLIR پست الکترونیک ۲۵۰ ۱۰۰ ی ۱۳۸۱٫۹ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ ا کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۹۶ و اصلاحیه مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانگ با موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد. و پانصد میلیون ریال با بیشتر و برای اشخاص حقیقی بکنند و پنجاه میلیون ریال با بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند. ۲- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل با اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی می شود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. -- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید. الف در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات با عدم تعلق مالیات در همان روز مراجعه ، گواهینامه ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ب در صورت تعلق مالیات ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت . گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ج در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد. صادر و به مودی تسلیم و با به بانک و با موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 69 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زبان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور، حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج أن ماده صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد. و هزینه با استاد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود. گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری مکلفه مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۱۹۸۰ مورخ ۱۳۷۱٫۵٫۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی وطی بخشنامه شماره نسب ۲۹۰۸۷ مورخ ۱۳۷۱٫۵٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است ، می شود. ۲۲۴۲ کلف وه ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵۰۲۰-۹۰-۵۰۲۲۹مقررات بیمهای۱۳۹۰/۰۹/۲۰
معتبر
نحوه صدور گواهی تمدید کارت بازرگانی
شماره:5020/90/50229 تاریخ:1390/9/30 موضوع:نحوه صدور گواهی تمدید کارت بازرگانی اداره کل استان با سلام پیرو بند ۳ قسمت (ب) بخشنامه ۱۹ جدید درآمد و بند ۲۰ دستور اداری شماره ۱٫۱۱۳۰۴۵-۵۲ مورخ ۸۳٫۱۱٫۴ به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۱۳۱۹۴۴ ٫ ت ۴۶۴۴۳ ک مورخ ۹۰٫۷٫۳ هیأت محترم وزیران منضم به پیشنهاد شماره ۳۵۷۹۵٫ ص ٫ ۸۹ مورخ ۸۹٫۱۲٫۹ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر رعایت مفاد ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در خصوص تمدید کارت بازرگانی و نحوه ارائه گواهی مربوطه ارسال و بشرح ذیل خواهد بود: ۱- کارفرمایانی که درخواست صدور گواهی جهت تمدید کارت بازرگانی را می نمایند واحدهای اجرائی مکلفند سریعا موضوع درخواست را بررسی و چنانچه کارفرما لیست و حق بیمه کارکنان خود را بطور مرتب ارسال و پرداخت نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی به صندوق باشند با دریافت تعهد کتبی مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت انجام حسابرسی نسبت به صدور گواهی مربوطه ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست اقدام نمایند. ۲- کارگاههائیکه بر اساس محتویات پرونده دارای بدهی قطعی حق بیمه و متفرعات آن بوده در صورتیکه نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای متعلقه اقدام نمایند، با دریافت تعهد پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده و ارائه دفاتر و اسناد قانونی نسبت به صدور گواهی تمدید کارت بازرگانی مدت مذکور نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد. ۳- کارگاههائیکه دارای پرونده مطالباتی بوده و فاقد لیست و بازرسی می باشند با دریافت تعهد پرداخت حق بیمه و ارائه دفاتر قانونی صدور گواهی مربوطه به ترتیب فوق الذکر اقدام شود. بدیهی است هر گونه مسئولیت تأخیر و یا عدم اعلام نظر ظرف مدت تعیین شده در تصویبنامه یاد شده بعهده مسئولین واحد درآمد معاون بیمه ای و رئیس شعبه خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد درآمد استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحد درآمد شعب خواهند بود. ۲۷۹ مهرداد محقق زاده تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۷۹۵ ص ٫ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ت ۳۷۲ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۱۰ تصویب نمودند. متن زیر به عنوان بند (۳۰۳) به تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶ات ۲۲۷ ۴۰ ک مورخ ۱۳۸۹٫۶٫۶ الحاق می شود. ۳-۳- ارائه مفاصا حساب حق بیمه : در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمین اجتماعی طرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مقاضا حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری- دفتر رئیس جمهور- دفتر رئیس قوه قضاییه- دفتر معاون اول رئیس جمهور- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت حقوقی رئیس جمهور- معاونت امور مجلس رئیس جمهور- دیوان محاسبات کشور- دیوان عدالت اداری- سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی- اداره کل قوانین و مقررات کشور-اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی- نهادهای انقلاب اسلامی -روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران -دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۱۷۸۴۱۴سایر اطلاعات۱۳۹۰/۰۹/۱۹
نامشخص
قانون اصلاح قانون معادن
شماره:178414 تاریخ:19/09/1390 پیوست:دارد وزارت صنایع و معادن «قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:56773/440 تاریخ:12/09/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ 22/8/1390 وتأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی
۱۸۰۵۸۹-۴۷۳۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۹/۱۶
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره: 180589/ت47316ه تاریخ: 1390/09/16 پیوست: دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/07/06 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور" ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- آثار هنری: آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان، تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع دستی که منحصرا تولید هنرمندان داخل کشور می باشد. 2- آثار هنری غیر منقول: آثاری که در محل بنا و ساختمان به واسطه عمل انسان (هنرمند) تولید و اجرا می شود اساسا جزء ساختمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خوداثر یا محل آن شود و غیر قابل نقل و انتقال است. 3- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سه گانه. 4- اعتبارات عمرانی ساختمانی: اعتباراتی که در قالب بودجه عمومی دولت و در فصل اول(فصل ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاه های اجرایی است. ماده2- آثار هنری مشمول این آیین نامه صرفا از طریق یکی از روش های زیر انتخاب و خریداری می شوند: الف- سفارش ساخت، تولید و خرید به شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب- انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور، فهرست نگارخانه های مجاز از طریق پایگاه (سایت) دفتر هنرهای تجسمی برای دستگاه های اجرایی قابل دسترس می باشد. پ- انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه های (اکسپوهای) هنری که در تهران یا مراکز استانها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. ت- سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور. فهرست این هنرمندان از طریق پایگاه (سایت) htto://honarmand.ichtor.ir در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد. ث- انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی شده از اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور از طریق پایگاه (سایت) www.fihu.org ج- سفارش ساخت،تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری. ماده3- قیمت گذاری آثار هنری بر حسب توافق طرفین صورت می گیرد و کارگروهی در مرکز به استانها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر آن نظارت خواهند نمود. ماده4- دستگاه مجری طرح های عمرانی در انتخاب، خرید و نصب آثار هنری باید با نظر دستگاه بهره بردار مربوط اقدام نماید. ماده5- آثار هنری خریداری شده در محل همان ساختمان و بنایی که بودجه خرید اثر از محل اعتبار آن تأمین شده است،نصب و به عنوان اموال (منقول یا غیر منقول) به ثبت رسیده و نگهداری می گردد. ماده6- دستگاه های اجرایی در انتخاب و خرید آثار هنری باید به نحوی اقدام نمایند که: الف- به یک یا چند رشته یا هنرمند خاص حدود نشود و تنوع موضوعی و بصری آثار مورد توجه قرار گیرد. ب- خرید آثار موضوع بندهای (الف)،(ب) و (پ) و بندهای (ت)،(ث) و (ج) ماده (2) این آیین نامه به نسبت مساوی صورت گیرد. ماده7- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در دستگاه متبوع بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و فرمهای شماره (1) و (2) پیوست این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است با تأیید ذیحساب دستگاه در دوره های شش ماهه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (حسب نوع اثر) برای جمع بندی و ارایه گزارش سالانه به دولت ارسال می شود. ماده 8- اعتبار تخصیصی برای اجرای این آیین نامه به عنوان اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت محسوب می گردد و در هر میزان تخصیص اعبتار برای دستگاه اجرایی، به صورت صد درصد تخصیص می یابد. ماده9- ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این آیین نامه ممنوع است. ماده10- ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مواد (8) و (9) این آیین نامه می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۱۱۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۱۶
نامشخص
ارائه رسید به مودی در همان روز دریافت مدارک
شماره:21117/200 تاریخ:16/9/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان بقرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی پس از دریافت مکاتبات و مدارک مودیان محترم مالیاتی ، از جمله لیست یا دیسکت حقوق به دلایل مختلف از تسلیم رسید یا اعلام شماره ثبت دبیرخانه به مودی ، خودداری می نمایند نظر به آنکه اهمال در ارائه رسید به مودیان به ویژه در خصوص مدارکی که در مهلت قانونی مقرر باید به ادارات امور مالیاتی تسلیم گردند،می تواند زمینه ساز مشکلات متعددی برای مودیان محترم شود، مقتضی است مطابق ماده ( 47 ) ایین نامه اجرائی ماده ( 219 ) قانون مالیاتهای مستقیم ،ادارات امور مالیاتی هر گونه مدارک و مکاتبات دریافتی از مودیان را در همان روز دریافت در سیستم رایانه ای دبیرخانه ثبت نموده و رسید آن را با قید شماره ثبت و اسناد ضمیمه به مودی ارائه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهده روسای امور،معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهند بود . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
