راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰۰-۹۰-۵۱۸۳۷مدیرعامل۱۳۹۰/۱۱/۱۸

معتبر

نحوه اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

Giv صندوق تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۰٫۵۱۸۲۷ تاریخ ۹۰٫۱۱٫۱۸ حوزه فنی و درآمد و درمان اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان به منظور صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و نیل به اهداف تامین اجتماعی و ضرورت توجه به الزامات قانونی موجود از جمله ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی ماده ۹۲ قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرما و عدم ارجاع شغل متناسب با توانائی جسمی و روحی افراد که در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارتهای جسمی و روحی را برای آنان بدنبال داشته و نیز هزینه های بسیاری را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می نماید بر این اساس به منظور اجرای دقیق ماده مذکور واحدهای اجرائی مکلفند منبعد به ترتیب ذیل عمل نمایند -۱ ادارات کل و شعب مکلفند از طریق تشکلهای کارفرمایی چاپ بروشور مصاحبه با جراید و صدا و سیمای محلی و ارسال فرم شماره «۱» پیوست برای کارفرمایان ضمن آشنایی آنان به وظایف خود در خصوص عواقب عدم اجرای صحیح قانون اطلاع رسانی نموده و لیست کلیه مراکز مجاز انجام معاینات پزشکی قبل از به کار گماردن و تغییرات بعدی آن را از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اخذ و در کلیه واحدهائی اجرائی نصب نمایند. ۲ در مواردیکه کارفرمایان نیروی جدیدی را به کارگمارده و نسبت به ارسال لیست بیمه شده اقدام می نمایند. واحدهای اجرایی مکلفند در زمان دریافت لیست اختصاص شماره ۸ رقمی صدور دفترچه درمانی ارائه تعهدات قانونی کوتاه مدت و زمان معرفی افراد به کمیسیون پزشکی نتیجه معاینات قبل از استخدام بیمه شده را از کارفرما مطالبه و ضمن درج در پرونده فنی طبق فرم شماره «۲» ضمیمه بخشنامه کتبا رسید و نسخه ای از آن را به کارفرمای مربوطه تحویل نمایند. بدیهی است تحویل نتیجه معاینات بیمه شدگانی که قبلا در کارگاه شاغل شده نیز به عهده کارفرما بوده و ضرورت ارائه آن به واحدهای اجرایی بقوت خود باقیست. - در مواردیکه بیمه شده طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کار افتاده کلی تشخیص داده شده و یا بازماندگان بیمه شدگان فوت شده جهت دریافت مستمری بازماندگان مراجعه می نمایند لازم است مدارک مربوط به از کارافتادگی کلی و علت فوت توسط واحد امور فنی مستمریها اخذ و بررسی و به جز مصادیق ذکر شده در بند ۶ این بخشنامه به همراه نتیجه معاینات قبل از استخدام مراتب طی فرم شماره «۳» پیوست تهران، خیان آزادی، پلاک ۳۴۵، که پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۹۰٫۱۱٫۱۸ صندوق تامین اجتماعی مدیر عامل به مدیریت درمان استان منعکس گردد. در مواردیکه بیمه شده فاقد معاینات اولیه در پرونده فنی باشد مراتب را طی فرم شماره «۴» پیوست توسط واحد امور فنی بیمه شدگان از کارفرما استعلام و پاسخ کارفرما به مدارک ارسالی ضمیمه گردد. - مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرائی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانائی انجام کار بطور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانائی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و از کار افتادگی و یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره ۵» پیوست به واحد اجرائی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان در صورت لزوم میتواند نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون را در این زمینه اخذ نماید. - چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده ۹۰ تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نماید. واحد درآمد حق بیمه طی فرم شماره ۶» مراتب را به کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار میگیرد. در صورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی می بایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و بر اساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید. با توجه به اینکه در برخی موارد علت از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده ارتباط مستقیم به عدم انجام معاینات قبل از استخدام نداشته و یا برخی از بیمه شدگان با توجه به نوع بیمه پردازی آنان فاقد کارفرما و یا رابطه کارگری و کار فرمانی می باشند در موارد ذیل نیاز به ارسال پرونده بیمه شدگان به مدیریت درمان نخواهد بود. بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و رانندگان و سایر بیمه شدگانی که دارای کارفرمای مجازی می باشند. پرونده بیمه شدگانی که کارفرمای مربوطه در اجرای ماده ۶۶ قانون در وقوع حادثه ناشی از کار آنان به طور صددرصد مقصر شناخته شده است. بیمه شدگانی که بواسطه حادثه غیر ناشی از کار از کار افتاده کلی شده یا فوت می نمایند. دریافت کنندگان مقرری بگیران بیمه بیکاری که از کارافتاده کلی شده و یا فوت می نمایند. بیمه شدگانی که در اجرای ماده ۹۳ قانون به کمیسیون پزشکی معرفی و در زمان معرفی فاقد کارفرما می باشند. بیمه شدگانی که معاینات قبل از بکار گیری آنان توسط کارفرمای مربوطه انجام گرفته و توانائی کلی انجام کار آنان بدون هیچ گونه قید و شرط تائید شده باشد. واحدهای اجرائی می بایست با بررسی پرونده های مستمری برقرار شده که تاکنون مختومه نشده و از مصادیق این بخشنامه میباشد مورد شناسایی و به تدریج به مدیریت درمان ارسال نمایند. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۹۵ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق تامین اجتماعی مدیر عامل ۱۰۰۰٫۹۰٫۵٫۸۳۷ ۱۸ ۱۱٫ ۹۰ پیوست پرونده آندسته از بیمه شدگانی که طبق دستور العمل شماره ۲۰۴۳٫۱۱۲۰۱ مورخ ۸۲٫۲٫۱۵ مورد بررسی قرار گرفته و کارفرمای آنان مقصر شناخته شده و تاکنون خسارت مربوطه وصول نگردیده است در صورت اعتراض کارفرما با رعایت مفاد این بخشنامه جهت رسیدگی مجدد به مدیریت درمان استان ارسال گردد. نحوه عملکرد ادارات کل و مدیریت درمان استانها در زمینه اجرای صحیح این بخشنامه به عنوان یکی از ملاکهای ارزشیابی واحدها مدنظر خواهد بود. بدین منظور مدیران کل استانها و مدیریتهای درمان مکلفند با برگزاری جلسات مشترک ضمن هماهنگی و توجیه پرسنل و تقسیم وظایف واحدهای ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اقدامات اجرائی در حداقل زمان و به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر این بخشنامه کن لم یکن می گردد. ۱۱ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزار مربوطه را در اسرع وقت تهیه و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل مدیریتهای درمان معاونین و کارشناسان ذیربط ادارات کل استان و مدیریتهای درمان و روسا و کارشناسان واحدهای اجرائی و درمانی خواهند بود. و من ا... التوفیق. سید مجید موسویان سرپرست صندوق تامین اجتماعی ش ش : ۷۳۲۴۱ تهران، خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، که پسی ۱۳۵۷۹۶۵۹۵ .............. شماره تاریخ فرم شماره «1» جناب آقای ٫ خانم . کارفرمای محترم با سلام احتراما نظر به اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت و توانائی افراد ممکن است منجر به حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد لذا در اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی خواهشمند است قبل از به کار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به این شعبه تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده از کار افتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود صندوق تأمین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت مستمریها و سایر حمایتها از کارفرما اقدام می نماید. 1119559 شعبه شماره تاریخ فرم شماره «4» ) استعلام از کارفرما در خصوص انجام معاینات قبل از به کار گماردن موضوع ماده 90 قانون ) جناب آقای ٫ خانم . کارفرمای محترم با سلام نظر به اینکه آقای ٫ خانم در کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی شناخته شده در تاریخ فوت شده لذا به منظور طی مراحل آتی خواهشمند است ضمن اعلام شغل دقیق ایشان نسخه ای از معاینات پزشکی بدو استخدام و ادواری به عمل آمده از نامبرده را ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول این نامه به این شعبه ارسال نمایند. بدیهی است عدم ارسال به موقع مدارک مانع از رسیدگی به پرونده نخواهد بود. شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان 1119559 شماره تاریخ مهو فرم شماره «2» جناب آقای ٫ خانم . کارفرمای محترم با سلام احتراما، بدینوسیله گواهی می شود در مورخ گماردن و ادواری آقای خانم مورخ ..... ثبت دبیرخانه شعبه گردیده است. تحویل واحد امور بیمه شدگان گردید تا در پرونده فنی درج شود. 1119559 شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان شماره تاریخ فرم شماره «3» مدیریت محترم درمان استان با سلام احتراما، با عنایت به اینکه آقای ٫ بیمه شده از کار افتادگی کلی ٫ فوت شده ، خواهشمند است در اجرای ماده 90 قانون در خصوص توانائی انجام کار بیمه شده بطور کلی و یا قابلیت و عدم قابلیت و استعداد جسمانی انجام کار مرجوعه و میزان تأثیر آن در عارضه ایجاد شده که منجر به از کار افتادگی کلی فوت وی گردیده است در فرم پیوست شماره پنج اظهار نظر فرمایند. ضمنا اطلاعات و تصاویر مدارک مشروحه ذیل به پیوست در ....... برگ ارسال میگردد. -1 گزارش چاپی از کل سوابق بیمه پردازی به تفکیک کارگاه در ........... برگ . -2 گزارش حادثه و بررسی آن در ....... برگ . -3 تصویر نتیجه معاینات قبل از به کار گماردن و ادواری در ..... برگ -4 فرم استعلام کارفرما و پاسخ آن در ........ برگ . مدارک درمانی و بیمارستانی در ....... برگ . -6 آخرین محل کار بیمه شده 7 آخرین شغل بیمه شده . و مدت اشتغال در آن به مدت ................. توضیحات : شعبه مسئول امور فنی مستمریها رئیس شعبه فرم شماره «5» شماره تاریخ شعبه با سلام احتراما، در پاسخ به استعلام بعمل آمده به شماره در مورد آقای خانم نظریه کارشناسی اعلام می دارد. با بررسی های به عمل آمده و براساس عدم توانایی انجام کار بیمه شده بطور کلی در بدو بیمه پردازی عدم تناسب شغل بیمه شده با وضعیت جسمی و روحی وی منجر عدم تناسب شغل بیمه شده با وضعیت جسمی و روحی وی منجر بنابراین کارفرما به گردیده (به حروف نمی شود. ) در می شود رضوع مقصر شناخته توضیحات : دیریت استان شماره تاریخ فرم شماره «6» جناب آقای ٫ خانم کارفرمای محترم با سلام با سلام احتراما، نظر به این که طر خانم رسی های بعمل آم بیمه شده شماره با توجه به عدم تناسب شغل وضعیت جسمی و روحی وی و به دلیل که منجربه وی گردیده و به میزان مقصر شناخته شده اید خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه های مستمری و درمانی مربوطه به مبلغ ریال به صورت ماهیانه اقدام نمایید و یا با پرداخت کل خسارات به مدت 10 سال که براساس درخواست شما مورد محاسبه قرار اقدام فرمائید. ضمنا در صورت اعتراض با تقبل پرداخت هزینه های کارشناسی مجدد موضوع با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار میگیرد و براساس نظریه مربوطه اقدام میگردد. عبه مسئول درآمد حق بیمه 1119559

۹۰-۲۷۴۹۳۴بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۱۱/۱۷

نامشخص

ممنوعیت اعطای تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به کارکنان بانکها

شماره : تاریخ : ۹۰٫۲۷۴۹۳۴ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران تجارت ،ملت سپه مسکن و رفاه کارگران با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۰٫۲۰۳۷۸۳ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳۰ در خصوص ابلاغ آئین نامه تأمین مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهداء به استحضار میرساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک اعطای تسهیلات مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا به کارکنان بانکها که از تسهیلات کارمندی استفاده نموده اند امکانپذیر نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را جهت اقدام لازم به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ نمایند. ۱۰۷۱۹۰۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir

۹۰-۲۷۴۹۷۹بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۱۱/۱۶

نامشخص

افزایش نرخ سود علی الحساب کلیه اوراق مشارکت منتشره قبلی به 20 درصد از تاریخ 15/11/1390

۹۰٫۲۷۴۹۷۹ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه مالی و اعتباری توسعه با سلام و احترام بر اساس تصمیمات متخذه مقرر گردیده است نرخ سود. علی الحساب کلیه اوراق که قبلا منتشر گردیده است حسب درخواست ناشرین از ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۵ ۲۰ درصد محاسبه و به دارندگان اوراق پرداخت گردد. خواهشمند است به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ و بر همین اساس اقدام مقتضی معمول گردد. ۱۰۷۷۶۲۱ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir

۲۲۳۳۰۴-۴۷۶۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۱۵

نامشخص

سهام دولتی و متعلق به دولت به

شماره:233304/ت47605ه تاریخ:15/11/1390 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و توسط سازمان خصوصی سازی عرضه و به فروش نرسیده است،پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصدمیلیارد(000/000/000/300/18)ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می شود. 2- هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود. 3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۹۰-۲۷۰۴۹۲بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۱۱/۱۲

نامشخص

شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

۹۰٫۲۷۰۴۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت، ملت، سپه مسکن و رفاه کارگران با سلام و احترام . پیرو نامه های شماره ۹۰٫۲۰۳۷۸۳ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳۰ و شماره ۹۰٫۲۱۵۵۲۹ مورخ ۱۳۹۰٫۹٫۱۲ در خصوص ابلاغ آئین نامه تأمین مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا به پیوست تصویر شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای اجرایی ذی ربط ارسال می گردد ٫۱۰۶۴۶۸۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به آزادگان جانبازان و خانواده شهدا در اجرای ماده (۸) آئین نامه تأمین مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهداء موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ک مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۳ کارگروه مسکن شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به آزادگان جانبازان و خانواده شهدا به شرح ذیل ابلاغ می گردد ۱- با استناد به مفاد ماده (۱) آئین نامه تأمین مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهداء موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۳ کارگروه مسکن افراد ذیل مشمول استفاده از تسهیلات موضوع آئین نامه می باشند: الف - جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر ب - آزادگان ج - خانواده شهدا همسر و فرزندان و والدین د - خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی - مصوب ۱۳۸۰ - تبصره - تسهیلات موصوف به جانبازان زیر (۲۵) صرفا برای تأمین مسکن در قالب مسکن مهر قابل پرداخت است. ۲ با استناد به مفاد ماده (۷) آئین نامه تأمین مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهداء موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۳ کارگروه مسکن مقرر گردید تسهیلات مسکن به آزادگان جانبازان و خانواده شهدا که مشمول ماده (۱) آئین نامه مربوطه هستند با سقفهای ذیل اعطاء گردد: الف در شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر چهارصد میلیون ریال (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ب در مراکز استانها سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در صورتی که کمتر از یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند. ) د روستاها یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ه شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استانها تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات موصوف بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۱ مشارکت مدنی و ۱۲ فروش اقساطی بوده که سهم متقاضی از سود مذکور ۴٪ تعیین می گردد. همچنین مدت بازپرداخت بیست سال و در چارچوب سایر ضوابط و مقررات مربوطه می باشد. تبصره ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخهای مصوب سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی کشور از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به بانک عامل پرداخت و در صورت عدم پرداخت نقدی از سوی دولت تضمین و در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد. -۴- تضمین تسهیلات اعطائی سند ششدانگ پلاک خریداری شده توسط متقاضی می باشد و تنها جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر آزادگان و خانواده شهدای عضو تعاونی های نیروهای مسلح و ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند وثیقه و یا تضمین معتبر ( بدون ارائه سند ملکی رسمی یا ثبتی مورد قبول بانک ارائه نمایند. تبصره ۱ : مرجع تعیین شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد. تبصره ۲ : بنیاد شهید و امور ایثارگران متعهد میگردد برای ایثارگرانی که از بنیاد حقوق مستمری ) دریافت میکنند در شهرهایی که اکثریت املاک آنها فاقد سند رسمی هستند، گواهی کسر از حقوق صادر نموده و در صورت عدم بازپرداخت اقساط توسط ایثارگر بنیاد پرداخت اقساط آنرا تعهد نماید. - اعضای تعاونی های نیروهای مسلح می بایست تائید ستاد محل خدمت خود مبنی بر اینکه تعاونی مربوط متعلق به آن واحد است را ارائه نمایند. ۶- اعطای تسهیلات جدید به افرادی که طبق نظر سازمان ملی زمین و مسکن قبلا از تسهیلات یارانه ای استفاده نموده اند به استثناء موارد اشاره شده در مواد ۱۱ ۱۲ و ۱۳ آئین نامه مربوط، ممنوع می باشد. - تسهیلات اعطائی در هنگام فروش واحد قابل انتقال به غیر نمی باشد. نحوه معرفی متقاضیان به بانک الف - افراد مشمول می بایست ابتدا از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانک عامل معرفی گردند تا بانک عامل از سازمان زمین و مسکن در خصوص وضعیت متقاضی دریافت و یا عدم دریافت تسهیلات) استعلام به عمل آورد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب بانک عامل موظف است در صورت عدم تصویب تسهیلات تا تاریخ مقرر ظرف یک ماه از تاریخ معرفی نامه بنیاد به بانک عامل قسمت ذیل فرم مربوطه را تکمیل و به بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان زمین و مسکن منطقه ارسال نماید . ج - بانک عامل می بایست پس از پرداخت تسهیلات یارانه ای، مراتب را طی فرمهای مربوطه به سازمان ملی زمین و مسکن جهت تأمین منابع یارانه ارسال تا پیگیری آن جهت واریز یارانه به حساب بانکها و یا درج در قوانین بودجه سنواتی بعمل آید. - مراحل پرداخت تسهیلات ساخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف به شرح ذیل پرداخت می شود : ۱ - پایان فونداسیون پایان اسکلت و سقف پایان سفت کاری -۴- پایان نازک کاری ۱۰ در هنگام عقد فروش اقساطی تسهیلات اعطایی بازپرداخت تسهیلات با تایید متقاضی) بصورت پلکانی یا ساده محاسبه خواهد گردید. ۱۱ - زمان استفاده از تسهیلات موصوف برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۰ لغایت پایان تیر ماه سال ۱۳۹۱ می باشد. ۱۲ - مهلت استفاده از معرفی نامه به بانک برای ایثارگران حداکثر یک ماه می باشد. ۱۳ - اعطای تسهیلات بانکی تنها در صورتی مجاز است که ارزش ملک ارائه شده به تشخیص بانک حداقل ۸۰ درصد از هزینه های متعلقه ( اعم از اصل و سود را پوشش دهد. ۱۴ - اعطای تسهیلات مذکور به صورت مشترک در صورت رعایت مفاد بند ۱۳ بلامانع می باشد. صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۵ - تعویض وثیقه صرفا جهت تبدیل به احسن نمودن ملک مشروط به اینکه وثیقه جدید ارزش کمتری از وثایق قبلی نداشته باشد و حداقل پوشش مطالبات بانک و هزینه های متعلقه به تسهیلات را بدهد بلامانع می باشد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir

۲۰۰-۲۵۲۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۹

معتبر

دستورالعمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان امورمالیاتی کشو

به پیوست دستورالعمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان امورمالیاتی کشور که در دوازدهمین جلسه شورای عال مبارزه با پولشوی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب وزرای ع…

۹۰-۲۶۵۷۵۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۱۱/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره 90/265754 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ; امکان قبول حساب یارانه اشخاص به عنوان بخشی از وثایق قابل قبول در تسهیلات اعطایی زیر 100 میلیون ریال

۹۰٫۲۶۵۷۵۴ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ در خصوص استفاده از یک ضامن معتبر در تضمین بازپرداخت تسهیلات زیر سقف ۱۰۰ میلیون ریال بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ بانک ها می توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات با توافق تسهیلات گیرندگان بخشی از وثائق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب ظرف مدت ۵ روز کاری به کلیه واحدها شعب زیر مجموعه آن بانک ابلاغ و رونوشت آن را به این بانک ارسال نمایند. ۱۰۴۱۶۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۲۶۲۷۱۳بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۱۱/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 90/262713 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ; ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، مصوب یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ 20/10/1390

۹۰٫۲۶۲۷۱۳ تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری با سلام احتراما به استناد ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون رباء بدین وسیله سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ به شرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. در خاتمه توجه جناب عالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک موسسه اعتباری را به کنترل و نظارت موثر بر مصرف منابع تلاش مضاعف برای وصول مطالبات معوق و اجرای دقیق بانکداری اسلامی معطوف می نماید. ای ۱۰۶۴۴۷۰ ابراهیم درویشی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بسمه تعالی سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که محور فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند. سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت شرکت تابعه شرکتی که موسسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته با بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است. از دایره این تعریف خارج است. فصل دوم سیاستهای پولی ماده ۲ - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند. ماده ۳- نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. 5 شورای پول و اعتبار و هیات عامل ماده ۴- به بانک مرکزی اجازه داده میشود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده -۵ نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردند. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و باز خرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود. نرخ سود باز خرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن یک سال و بیشتر مشمول ۱۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود. لازم است. شود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره ۱- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود. تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر باز خریدی نزد بانک عامل به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد. ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت موضوع بانک ها شهرداریها و دولتی ها دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود. ماده ۷ در راستای اجرای ماده ۸۳ بند ب ماده ۹۷ و بندق ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تهیه دستور العمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی جهت تامین مالی شرکتهای دولتی شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد. تبصره ۱- نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. باز خرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تنصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود. تبصره ۲ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و با دارای ضمانت موسسات اعتباری است. با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده ۸ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به استثنای بانکهای تخصصی برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف سپرده ۰ • نسبت سپرده قانونی (درصد) قرض الحسنه پس انداز ز۱۰. سپرده های دیداری سپرده های نقدی اعتبارات اسادی ضمانت نامه های بانکی و سایر ۱۷٫۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵۱۵ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱/۰۵ سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله ۱۱٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۰/۱۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۱۰۰ تبصره - کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل اولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت مینمایند موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور العمل صندوقهای قرض الحسنه نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند. ماده ۹ نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین میشود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. تبصره ۱ موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشارکتی اختصاص دهند. تبصره ۲ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. تبصره ۳ - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین می شود. تبصره ۲- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت رود پرداخت توسط مشتری، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت موسسه اعتباری صرفا می تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی بود مستتر در اقساط زود برداخت را تماما به مشتری مسترد کند. اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و تبصره ۵ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره صب ٫ ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می گردد. تبصره - حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیر مشارکتی مندرج در ماده ۹ تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات مصنوع می باشد. فصل سوم: سیاستهای اعتباری ماده ۱۰ - موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال را را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می گردد. مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند. توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی (درصد) بخش سلی کشاورزی و آب ۲۰ صنعت و معدن TV مسکن و ساختمان ۲۵ صادرات و زیر ساختهای بازرگانی ۱۰ بازرگانی، خدمات و متفرقه A جمع ۱۰۰ تبصره ۱ - بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند. تبصره - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند. بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد. تبصره ۳ - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و با پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند. ماده ۱۱ مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و احد تضمین کافی تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند. کزی شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و هیات عامل الف - خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی نادوام تو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال ت تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال ح تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو د تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو ماده ۱۲ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن ممنوع است. تبصره ۱- سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی میرساند معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. تبصره ۲- سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. البصره -- اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد. و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند. ماده ۱۳ پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا ۶۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است. ماده ۱۴ - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند. ماده ۱۵ در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دستگاه های متولی بخشهای اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند. نمه ب. Y نداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل فصل چهارم : سیاستهای نظارتی ماده ۱۶ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می توانند است به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت برج وجه التزام تاخیر تادیه دین مطرح در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط میگردد. بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر میباشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید مشمول بخشش مذکور نمی گردد. تبصره اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود. ماده ۱۷ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر دی نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 1- مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی تبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲- سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند برای سال اول فعالیت نسبت مربور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر است مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد تبصره -- موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد. تبصره - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود. ۱۸- فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند. صرفا بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعشار، شرکتهای لیزینگ صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباری میتوانند در ارایه تسهیلات اعتبارات و سایر خدمات بانکی شرکتهای پذیرفته شده در سورس اوراق بهادار تهران بورس کالای ایران با فرابورس ایران را با توجه به میزان نقد شوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند. ماده ۲۰ - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نماید. ماده ۲۱ - موسسات اعتباری موظفنت قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نمایند. هیئت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. سایر ماده ۲۲ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (تماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند. ماده ۲۳ - بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده ۲۴ این مجموعه ضوابط ۱۵ روز پس از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل مچ، وتی" ج ننه نه ه هدا

۹۰-۲۶۲۳۳۵بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۱۱/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 90/262335 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ; ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکیی مصوب یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1390 شورای پول و اعتبار

۹۰٫۲۶۲۳۳۵ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما به پیوست مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی که در یک هزار و یک صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. شایان ذکر است که با ابلاغ مقررات مذکور مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۳۹٫۱۱٫۲۳ شورای پول و اعتبار در رابطه با عملیات مجاز بانکی، ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۰۶۲۶۹۲٫ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار بسمه تعالی مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. عملیات بانکی دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار سپرده وجهی است که از عموم دریافت میگردد و بازپرداخت آن میتواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می شود سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ سپرده سرمایه گذاری خاص اعتبار تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانتنامه یا موارد مشابه تسهیلات فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی عملیات اعتباری اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار ماده ۲ انجام عملیات زیر صرفا توسط بانک مجاز میباشد ۲-۱- قبول سپرده ۲-۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۲۳ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴-۲- انجام عملیات بین بانکی تبصره ۱ - تشخیص عملیات سپرده گیری موضوع بند ۱-۲ فوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است. تبصره ۲ صندوق های قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده میباشند. ماده ۳ چنانچه هر یک از فعالیتهای زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود عملیات بانکی محسوب میگردد ۳-۱ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ۳-۲- ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۳-۳- دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۳۴ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۳۵ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۳۶ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۳۷ قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان - تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها در قالب انتشار اوراق صکوک ۳۹ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی و ... ۳۱۰ خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۳-۱۱- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۲ ۳ انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۳-۱۳- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ماده ۴ سایر فعالیتهایی که بانک میتواند مبادرت به انجام آن نماید ۱-۴- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ۲-۴- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ..... انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۴۶ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۴۷ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۸-۴- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۴۹ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۰-۴- وصول مطالبات اسنادی ۱۱-۴- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱۲ ۴ فروش تمبر مالیاتی و سفته ماده ۵ انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیتهای مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است. ماده ۶ بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیتهای مندرج در این مقررات را برای انواع بانکها ممنوع سازد. ماده ۷ موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند. ماده ۸ ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است. مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی در هشت ماده و دو تبصره در یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و جایگزین عملیات مجاز بانکی مصوب سیزدهمین جلسه مورخه ۱۳۳۹٫۱۱٫۲۳ شورای پول و اعتبار می گردد.

۹۰-۲۶۳۰۸۸بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۱۱/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 90/263088 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ; ابلاغ بند (3) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ 1390/10/27 شورای پول و اعتبار مبنی بر محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول

۹۰٫۲۶۳۰۸۸ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیاتهای مدرنی است که از اواخر دهه ۵۰ میلادی در دنیا اجرایی شده است دایره گسترش این نوع مالیات سبب گردیده که تاکنون بسیاری از کشورهای جهان به خیل مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان قانون اساسی در تیر ماه ۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ گردید. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش میرسند به استثنای ۱۷ قلم کالای ذکر شده در ماده ۱۲ این قانون میشود طبق ماده ۱ قانون یاد شده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. با عنایت به موارد عنوان شده مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بهای فروش کالا یا خدمات اضافه و از مشتری اخذ میگردد بنابراین خریدار علاوه بر پرداخت بهای کالا یا خدمات ملزم به پرداخت مالیات مزبور نیز میشود لذا مالیات پرداختی به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده کالا یا خدمات خریداری شده تلقی می گردد. از سوی دیگر در ماده ۷ دستورالعمل اجرایی مضاربه که به احصاء هزینه های قابل قبول مضاربه پرداخته علاوه بر قیمت خرید کالا به سایر مبالغ پرداختی در راستای تحصیل کالا از جمله بیمه و حق ثبت سفارش حمل و نقل انبارداری و ... نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مضاربه اشاره شده است. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این راستا شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ خود محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۰۶۳۰۶۱ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۰۰-۲۵۰۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۵

معتبر

درخصوص شکایت شرکت صنایع هوایی ایران (صها) بابت مالیات حقوق سنوات 1379 و 1380

شماره: 200/25042 تاریخ: 1390/11/05 بازگشت به نامه شماره 188495 مورخ 1390/09/20 منضم به نامه شماره 17/186427 مورخ 1390/09/16 جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیات 251 مکرر مراتب را به شرح ذیل به اطلاع می رساند: درخصوص شکایت شرکت صنایع هوایی ایران (صها) بابت مالیات حقوق سنوات 1379 و 1380، با توجه به بخشنامه شماره 98950 مورخ 1386/11/09، تاریخ اجرای آن از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح می باشد، همچنین با عنایت به نامه شماره 7164/17974 مورخ 1388/01/31 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور( تصویر پیوست) و نامه شماره 209/1/27/35/ط مورخ 1381/03/18 رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اساسنامه مورد نظر (تصویر پیوست) ، تاریخ تصویب اساسنامه مورد استناد 1380/12/28 می باشد ​​​​​​​ لذا حکم بخشنامه فوق الاشاره برای سنوات 1379 و 1380 کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) قابل تسری نبوده و حقوق کارکنان آنها با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد و از نظر این سازمان قابل طرح در هیات مذکور نخواهد بود. ضمنا درخصوص شرکت خدمات مهندسی خط و فنی راه آهن موضوع در معاونت مالیات بر ارزش افزوده این سازمان در دست بررسی می باشد که متعاقبا نتیجه حاصله گزارش خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۴۰۳۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۳

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تغییر کارفرمای دولتی

شماره:40313/230/د تاریخ:03/11/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ...... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی احتراما،به پیوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی به شماره 14730/201ه مورخ 30/9/1390 متضمن موافقت رئیس کل محترم سازمان با نظر اکثریت،درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد ، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.)) جهت بهره برداری ارسال می شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۰-۲۶۰۸۱۸بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۱۱/۰۱

نامشخص

بخشنامه شماره 90/260818 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱; ابلاغ بند 2 از یکهزار و یکصد و سی‌ و چهارمین صورت‌جلسه مورخ 1390/10/20 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی (منسوخ)

۹۰٫۲۶۰۸۱۸ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بدین وسیله به پیوست الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در یک هزار و یک صد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری می نماید با ابلاغ الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، مصوبه یک هزار و یک صد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه صدرالاشاره، ملغی اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۳ به کلید واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۵ به این مدیریت کل ارسال شود. ٫ ۱۰۶۲۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ پیوست: ۴ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی جیل الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ت مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و با هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ این شورا و نیز حصول اطمینان از انجام صحیح امور الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که به اختصار اعتبار اسنادی داخلی نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری" (موضوع بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در مراحل مختلف گشایش ابلاغ معامله و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. تبصره - بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است نسبت به راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز (Core Banking ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این الزامات اقدام نماید بعد از زمان مذکور، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از نظام بانکداری متمرکز برخوردار نمیباشند به هیچ وجه مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی نمی باشند. ماده ۲ هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بر حسب میزان اعتبار و نوع وثایق معرفی شده از سوی متقاضی خریدار کارفرما نسبت به گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی از طریق ارکان اعتباری خود تصمیم گیری نماید. ماده ۳- بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی (خریدار کارفرما) است. این اعتبار سنجی حداقل شامل اخذ استعلام تسهیلات و تعهدات و چک برگشتی از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز اعضای هیأت مدیره آن شخص و سهام داران عمده ای که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشند نیز می گردد. بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی خریدار کارفرما که دارای سابقه چک برگشتی و یا تسهیلات و تعهدات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - چنانچه متقاضی دارای سابقه چک برگشتی ناشی از موارد قهری باشد هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده ۳ نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مبادرت نماید. ماده ۵ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به صلاحیت اهلیت و توان اعتباری متقاضی خریدار کارفرما) وثائق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید به گونه ای که در صورت عدم ایفای تعهدات حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۶ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی (خریدار کارفرما) تعهدنامه ای اخذ نماید که طی آن وی متعهد به واقعی بودن معامله قرارداد می گردد و نیز اقرار می نماید که با ذینفع اعتبار فروشنده پیمانکار) ذینفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین تعهد نامه مزبور باید مشتمل بر این موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. ماده ۷ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه شماره درخواست تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره درخواست منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۸ حداقل مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی پیش فاکتور با قرارداد معتبر فروش کالا ارایه خدمت حسب مورد بیمه نامه معتبر کالا با توجه به شرایط تحویل کالا - اینکوترمز به نفع بانک فرم نامه پذیرش بازرسی و همچنین تعهد نامه واقعی بودن معامله قرارداد میباشد. همچنین حداقل مدارک لازم به هنگام معامله استاد سیاهه سیاهه تجاری فروش کالا یا صورت وضعیت انجام خدمت که به تأیید کارفرما یا نماینده قانونی وی رسیده باشد. سند حمل ( حسب مورد بارنامه راه نامه صورت مجلس تحویل و تحول کالا حواله انبار فروشنده یا قبض انبار و گواهی بازرسی کالا میباشد. تبصره - گواهی بازرسی کالا باید توسط شرکتهای بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکت های بازرسی مجاز بانک مرکزی مندرج در پیوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزی قرار دارند صادر شود. انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرایند تحویل کالا به خریدار باشد. ماده ۹ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی خریدار کارفرما) اقدام به اخذ پیش دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۹- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ هنگام گشایش اعتبار -۲-۹- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۵ در زمان گشایش اعتبار حداقل ۱۵ به هنگام معامله استاد. تبصره - چنانچه متقاضی خریدار کارفرما) اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده مینماید باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه نهاد مزبور مصوب شده باشد. ماده ۱۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای مدت بیش از ۳۶۰ روز از زمان معامله اسناد یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. تبصره گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای بیش از مدت مقرر در این ماده صرفا پس از تصویب بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۱۱ پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع فروشنده پیمانکار به صورت پیش پرداخت از منابع متقاضی خریدار کارفرما) صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی مجاز میباشد. ماده ۱۲ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته هر گونه تغییرات بعدی و ابطال آن را با شماره درخواست منحصر به فرد موضوع ماده ۷ این مقررات و در قالب فرم هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است به سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی این بانک ارسال و تأییدیه مربوط را دریافت نماید. ماده ۱۳ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی نمی باشد. الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و مصوبه یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ملغی می گردد.

۱۴۳۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

نامشخص

اجرای بند(47) قانون بودجه سال 1390

شماره: 14344 تاریخ: 1390/10/27 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: اجرای بند(47) قانون بودجه سال 1390 احتراما نظر به اینکه به موجب بند(47) قانون بودجه سال 1390، شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز نمایند، لذا در اجرای تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 203402/55/پ مورخ 1390/10/07 اداره کل خزانه، مقتضی است در صورتی که شرکت های یاد شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1390 به آن اداره کل بدهکار می باشند، مراتب را به تفکیک دوره های مالیاتی، مالیات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذیل به این معاونت اعلام تا در اجرای مقررات فوق الذکر نسبت به وصول بدهی از طریق اداره کل خزانه اقدام گردد. ردیف نام مودی دوره مالیاتی مالیات عوارض جرائم مالیات جرائم عوارض جمع جمع محمد قاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده

۲۰۰-۲۴۴۶۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

نامشخص

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/93/524 تاریخ: 1393/06/22 دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01-01-1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. (عبارت "وقانون مالیات بر ارزش افزوده"از دامنه کاربرد بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 مورخ 4-3-1394 حذف میگردد.) تعاریف: P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود. P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند. P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد. 3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند. 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود. تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. اصلاحی: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. (2-4) اصلاحی و جایگزینی : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.[1] تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. (بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 4-3-94) 1- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد:[2] "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. (الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23-6-1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21-8-1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. بند5/7الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. اصلاحی 4-6 : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد . 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. اصلاحی و جایگزین : بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید. 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.(این بند به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 باطل گردید که دادنامه مذکور طی بخشنامه 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردید.) 8- موارد ابطال کارت اقتصادی: در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقیقی 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468 - 27-10-90 بر اساس دستور العمل 3954- 07-03-92 صورت پذیرفته است ) بند 3-3 دستور العمل شماره 24468 - 27-10- 90 مبنی بر " درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی ، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد "بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29-11-90 حذف و بندهای 4-3 و5-3 به ترتیب به3-3و3-4 اصلاح شد. بند 6-5 بر اساس ذستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14-4-93 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ27-10-90 الحاق گردید) (بند5/7بر اساس دستورالعمل شماره200/93/538مورخ1393/11/07 به دستورالعمل شماره 200/ 24468 مورخ1390/10/27 الحاق گردید (براساس دادنامه های شماره 205الی208مورخ 4-3-1394 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ24-4-1394 اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد. 1-عبارت"وقانون مالیات بر ارزش افروده"از دامنه کار برد دستورالعمل حذف میگردد. 2-بند(1-5)دستورالعمل اصلاح میگردد. ) به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردیده است. شماره:1/95/230 تاریخ: 20/01/1396 بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 درخصوص ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنمه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم [1] - به موجب دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، بند 5-1 از تاریخ تصویب این دستورالعمل ابطال می شود. [2] - اصلاحات فوق با توجه به بخشنامه شماره 210/99/32 مورخ 1399/04/07 از تاریخ 1399/01/01 لازم الاجرا می باشند.

۲۰۰-۲۴۴۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

معتبر

اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه

شماره: 24404-200 تاریخ: 27-10-1390 موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه پیرو بخشنامه های شماره 30171-200 مورخ 21-10-89 و 13284-200 مورخ 6-6-90 ،به منظور اجرای تبصره های 1و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-88 وحسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بها دار طی نامه شماره 337-171 مورخ18-7-90، ابزارهای مالی و اوراق بها داری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بها دار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بها دار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 9 الی 10 به فهرست اوراق بها دار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 9: اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ11-7-90 ردیف 10 : اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ 11-7-90 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۳۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

نامشخص

ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:24389/200 تاریخ:27/10/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، به پیوست فرم اصلاح شده گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل از ابتدای سال 1391 از فرم های اصلاحی(جدید) استفاده نمایند. 1- نسخه های موجود فرم های مذکور صرفا تا پایان سال جاری قابل استفاده می باشد. 2- در صورت کسری فرم های مذکور قبل از پایان سال جاری، مراتب را از حیث تعداد مورد نیاز، کتبا به دفترپژوهش وبهبود فرایندها اعلام نمایند. 3- پس از پایان سال جاری، باقیمانده فرم های قبلی را طبق بند 3 قسمت(ب) بخشنامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. 4- بدیهی است اعتبار گواهی هایی که بر اساس فرم های مورد نظر تا تاریخ 29/12/1390 صادر گردیده طبق مقررات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۰-۱۹۲۹۳۸بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۰/۱۰/۲۶

معتبر

بخشنامه 192938/90 مورخ 1390/10/26 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند

شماره: ۹۰٫۱۹۲۹۳۸ تاریخ: ۹۰٫۱۰٫۲۶ موضوع:عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم ؛ احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۳۹۸۵۲ - ۹۰٫۳٫۲ مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی قبل از هرگونه اقدام ثبتی در خصوص مؤسسات مذکور در تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه اعلام میدارد: با توجه به نامه شماره ۹۰٫۲۱۸۶۷۰ مورخ ۹۰٫۹٫۱۷ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) صرفا در ثبت انحلال صندوقهای قرض الحسنه ، تعاونیهای اعتبار ، شرکتهای لیزینگ و صرافیهای فاقد مجوز نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نمی باشد . بدیهی است موسساتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس گردیده اند ثبت تغییرات و انحلال آنها کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد . سید علی رضا میرشریفی معاون امور اسناد

۴۷۷۰۲-۲۰۹۱۹۰-۲۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۲۵

نامشخص

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی

شماره: 209190/47702/ت213 ه تاریخ: 1390/10/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/04 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۳۹۳۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۵

معتبر

دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها در راستای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 39331/230/د تاریخ: 1390/10/25 سلام علیکم احتراما، در اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد فهرست اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 1389 تاکنون و منبعد به طور پیوسته به صورت ماهانه از ادارات ثبت شرکتهای استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی این معاونت ارسال نمایند. ​​​​​​​حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۸۴۴۸-۴۶۸۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۲۱

نامشخص

تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01

شماره: 208448/ت46898ن تاریخ: 1390/10/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که در جلسه مورخ 1390/09/22به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر به عنوان بند " ح" به بند (1) اضافه می شود: ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2-1- اجزای بند (2) از (3-1) تا (3-14) به ترتیب به (2-1) تا (2- 14) اصلاح و اجزای (2-1) و (2- 2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی دولت الکترونیکی 8 3- متن زیر به عنوان جزء (2- 15) به بند (2) اضافه می شود: 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۲۳۹۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۱

نامشخص

دستورالعمل ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 23980/200 تاریخ: 1390/10/21 دستورالعمل مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره (4) ماده «42» قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می گردد. معانی واژه هاو اصطلاحات بکار رفته در این ضوابط به شرح زیر می باشد. قانون:قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد: منظور از استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون می باشد. متقاضی: معامل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی عدم انجام معامله اعلام نماید. دفتر اسناد رسمی می بایست ضمن تأیید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست، با ضمیمه نمودن اصل رسید(قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید. در مواردی که هر یک ازنسخ رسید پرداخت( قبض بانکی) مخصوص پرداخت کننده یا دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید. در اینگونه موارد، استرداد سی روز پس از اخذ تعهدنامه طیق مقررات امکان پذیر خواهد بود. ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای 2، 3و 4 و با احراز هویت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی های جاری اقدام لازم را به عمل آورند. از آنجائیکه مالیات نقل وانتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی گردد بنابراین استرداد در اینگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون، موضوع تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/07/22 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «اضافه پرداختی مایلات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواه شد» قابل استرداد خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۰-۱۸۹۷۵۱بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۰/۱۰/۱۹

معتبر

بخشنامه شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره:90-189751 تاریخ:1390/10/19 معاونت محترم امور اسناد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سلام علیکم ….پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰ راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری ، به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکتها مقرر می گردد: ۱ . مراجع ثبت مکلفند راهنمایی های لازم جهت ثبت انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور ، نصب اعلامیه در نقاط مناسب ، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم قرار دهند . ۲ . متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا به مرجع ثبت تقدیم نمایند . بدیهی است شروع فرایند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی مدارک ناقص خودداری نمایند . ۳ . ارایه گواهی عدم پیشینه سوء برای مدیران ( مدیرعامل و اعضا هیات مدیره ) و بازرسان شرکتهای تجاری در مرحله تاسیس ضروری بوده و به هنگام تغییرات ، اظهار و تایید عدم پیشینه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی ( سالیانه و یا فوق العاده ) کفایت می نماید. ۴ . درج عبارت ( ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ ، ۱۲۶ ، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد ) در کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و عادی ( سالیانه یا فوق العاده ) و صورتجلسات هیات مدیره و پس از قبولی سمت کفایت نموده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد. ۵ . مدیران و بازرسان شرکتهای دولتی و تعاونی ، هیات نظار شرکتهای با مسئولیت محدود ، مدیران تصفیه شرکتهای منحله ، افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیات مدیره و یا مدیریت عامل شرکتها معرفی می گردند و هم چنین سهامداران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که به تایید سازمان سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج می باشند . احمد تویسرکانی

۱۰۰-۴۸۱۶۷-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۰/۱۰/۱۸

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی

۵۰۱۰-۹۰-۵۰۶۴۱معاونت بیمه‌ای۱۳۹۰/۱۰/۱۷

معتبر

واگذاری درمان وزارت نیرو

شماره:۵۰۱۰/۹۰/۵۰۶۴۱ تاریخ:۱۳۹۰/۱۰/۱۷ موضوع:واگذاری درمان وزارت نیرو اداره کل تأمین اجتماعی استان.............. پیرو دستور اداری شماره ۱۱۹۴۰ ٫ ۵۰۱۰ مورخ ۸۹٫۱۰٫۱۲ به پیوست تصویر قرارداد واگذاری امر درمان شماره ۱۰۰۰٫۹۰٫۵۰۹۷۳ مورخ ۹۰٫۹٫۳۰ منعقده فیما بین وزیر محترم نیرو و مدیر عامل محترم این صندوق در خصوص شرکتها ومؤسسات تابعه وزارت نیرو که نام و شماره کارگاه آنان دقیقا منطبق با اطلاعات مندرج در فهرست مکانیزه شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو که در سایت معاونت فنی و درآمد (MIS) به آدرس آنلاین سام - مستندات - سیستم اطلاعات مدیریتی قرار دارد جهت اقدام لازم ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- باتوجه به اینکه 27/4 حق بیمه مستند به لیست به عنوان پورسانتاژ ادامه خدمات درمانی به شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو واگذار شده است. لذا لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مورد اجرای اینگونه شرکتها و مؤسسات مذکور که حق بیمه مورد نظر محاسبه و مطالبه نگردیده و یا به مرحله قطعی ت نرسیده پورسانتاژ مربوطه وصول شده تلقی و لیستهای مرتبط با هر پیمان به مأخذ ( ۲۷ ٪) به حساب بستانکار پیمان منظور گردد. ۲- شرکتها و مؤسسات تابعه که در فهرست مکانیزه شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو از ۹۰٫۴٫۱ طبق روال قبلی نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخ ۲۷ /5 به عنوان پورسانتاژ اقدام نموده اند کسری پرداخت حق بیمه دوره یاد شده نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخ 27/4 به عنوان پورسانتاژ اقدام نموده اند کسری پرداخت حق بیمه دوره یاد شده بر اساس به عنوان پورسانتاژ محاسبه و ما به التفاوت به همراه جرائم متعلقه از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد. ۳- هریک از شرکت ها و موسساتی که قبلا جزو شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته به وزارت نیرو بوده و هم اکنون در فهرست مکانیزه موجود نمیباشند مکلف به پرداخت حق بیمه کامل کارکنان خود از تاریخ ۱/۳/۹۰ خواهند بود. بدیهی است ارائه خدمات درمانی به این گروه از بیمه شدگان مطابق مقررات تأمین اجتماعی صورت می پذیود ... مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناس ارشد درآمد حق بیمه . امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد

۱۹۷۶۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۷

نامشخص

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره:197618 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد وزارت دادگستری «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:62644/507 تاریخ:07/10/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 245755/ 42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۸۱۶۶۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۷

نامشخص

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره:181664 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد نهاد ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت اطلاعات وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی ودارایی «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ودر تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 57620/11 مورخ 19/9/1390مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57620/11 تاریخ:19/9/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله به فساد مصوب جلسه مورخ17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 07/08/1390 به پیوست ابلاغ می­گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۹۰-۲۴۷۱۵۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۱۰/۱۵

نامشخص

بخشنامه شماره 90/247151 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵; ابلاغ حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال جاری، موضوع ماده (13) دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه

۹۰٫۲۴۷۱۵۱ ۱۳۹۰٫۱۰٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ موضوع «دستور العمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، بدین وسیله به اطلاع میرساند؛ بر اساس مصوبه شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۹٫۹ کمیسیون اعتباری که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است، مقرر گردید تا حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال جاری موضوع ماده (۱۳) دستور العمل مذکور، مبلغ ۴۰ میلیون ریال تعیین گردد. ۱۰۲۷۳۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۰۲۲۷۶-۴۷۴۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۳

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

شماره: 202276/ت47438ه تاریخ: 1390/10/13 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب- برنامه جامعه بهره وری: برنامه ای مدون و لازم الاجرا برای ارتقای بهره وری عوامل تولید مشتمل بر شاخص های استاندارد بهره وری، نظام اجرایی ارتقاء بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری (اندازه گیری،تحلیل،برنامه ریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقش ها و مسئولیت ها در هر یک از بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی. ج- شاخص های استاندارد بهره وری: شاخص های سنجش بهره وری هریک از عوامل تولید و بهره وری کل عوامل تولید. د- شناسنامه: تعاریف، ویژگی ها و مشخصات دقیق شاخص های بهره وری ه- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرای موضوع ماده (222) قانون و- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت رابردی رییس جمهور ز- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر تعیین می گردد: الف- تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور. ب- برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک. ج برنامه‌ریزی و ارایه آموزش‌های تخصصی ارتقاء بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی. د نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاست‌های اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی. و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به‌ارتقاء بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت. ز تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره‌وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ح تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی. ماده3 سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده4- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخش‌های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند. ماده5- معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان می‌باشند. ماده 6- دستگاههای اجرایی موظف‌اند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال نمایند. ماده7- سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور را تهیه و به معاونت ارایه نماید. ماده8- مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی عملیاتی و زمان‌بندی) اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مرکز آمار ایران ارایه نمایند. ماده9-دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد. ماده10- دستگاه‌های اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند. ماده11- به سازمان اجازه داده می‌شود، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۳۶۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۱۳

نامشخص

عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 13655 تاریخ: 1390/10/13 پیوست: دارد موضوع: عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات معاف تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند و به قرار اطلاع واصله، برخی از ادارات امور مالیاتی در راستای جزء 2 بند ج دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02 موضوع خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت های صرفا معاف را مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تلقی و به لحاظ عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خوداظهاری آنان مورد پذیرش واقع نشده است، لذا به منظور رفع ابهام و وحدت رویه مقرر می دارد: فعالان اقتصادی با فعالیت صرفا معاف موضوع ماده 12 این قانون تاکنون جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده اند و تکلیفی جهت ثبت نام و اجرای مقررات این قانون ندارند. بنابر این جزء مودیان موضوع جزء 2 بند ج دستورالعمل فوق الذکر برای عدم پذیرش خوداظهاری مالیات سال 1389 به جهت عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

نمایش:
۱۲...۳۲۵۳۲۶۳۲۸۳۲۹...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران