شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۲۹۲۶۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۷/۱۲
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۷/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها در راستای بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت راهاندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی در ارائه خدمات اداری و فراهم شدن موجبات این امکان از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مقتضی است از این پس کلیه مکاتبات اداری از طریق سیستم مذکور انجام و از هرگونه مکاتبه به طریق دیگر خودداری شود. ضمنا کلیه واحدهای قضایی و ستادی که تاکنون موفق به راهاندازی سیستم مذکور نگردیدهاند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۴۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۱
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390
شماره:9404 تاریخ:11/07/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «9» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره تابستان سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است ، ضروری است کلیه امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند : 1- جهت تسهیل امور مودیان ، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده ، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند . 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ) تأمین وپس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند . 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی ، در روزهای 13/07/90، 14/07/90، 16/07/90 صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت . ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن ، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره ، ضمن رعایت سایر مقررات ، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت . 4- جهت تسهیل امور مودیان ،ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای(13/07/90، 14/07/90/،16/07/90)،از ساعت 8 صبح لغایت 18خواهد بود . بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد شد . 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل ، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحد های اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند . - هرگونه سوال ، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد . 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان،نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد ، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برساند . 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهار نامه های دستی خودداری نمایند . البته 2ساعت پایانی روز 13/07/90 اظهار نامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم ( که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 16/07/90 به این معاونت ارسال می گردد . مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع ، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۲۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۰
نامشخص
سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 9273 تاریخ:1390/07/10 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو دستور العمل های شماره 1855 مورخ 1390/02/11 و شماره 8170 مورخ 1390/6/15 و به منظور اجرای مفاد بند (6) دستور العمل اخیر ، به پیوست تصویر نامه شماره 40/47/58531 مورخ 1390/6/28 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را که در اجرای مقررات ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اعلام سیاست های توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحد های تولیدی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده واصل گردیده ، جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می نماید . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 1855 تاریخ:1390/02/11 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها احتراما، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بر اساس حکم ماده «123» این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه ریزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند: 1- عوارض موضوع بند«الف» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود. 2- عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود. 3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداریها و دهیاریهای آن شهرستان توزیع گردد. 4- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره«1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای ذیربط واریز گردد. 5- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر)درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان دربیش ازیک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت را به حساب شهرداریها ودهیاریهای شهرستان های حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید. 6- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واریز گردد. 7- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل و عوارض شهرستانهای سایر استانها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استانهای همجوار واریز نماید. 8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند«6و 7» دستورالعمل) و همچنین فروشگاههای زنجیره ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند. 9- چناچه در خصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم(شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)اقدام گردد. 10- با توجه به اینکه در استان عوار خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می گردد،بنابراین در صورتیکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر اینصورت بر اساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع گردد. 11- اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوط واریز نماید. 12- به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند. 13- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض(به حساب شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی)مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد «37»،«38»و «39» را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداریها،دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند. 14- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و اداراتکل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند. 15- عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استانها بابت عوارض موضوع ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذیربط،به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض،صرفا بر اساس ضریب جمعیتی شهرستانهای استان ذیربط، قابل واریز به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان مربوطه خواهد بود. 16- این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حسابهای ارزش افزوده داخل حریم وعوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلایندگی اصلاح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد. 17- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر بیشتر)،بر اساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست(در هر سال برای اجرا در سال بعد)که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. 18- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره کل امور مالیاتی مسئول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده «123» در استان خواهد بود. 19- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده«123» به این معاونت اعلام نمایند. 20- فهرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاترامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعیین می شود. 21- برای واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداریها و دهیاریها اقدام شود. 22- با توجه به اینکه حسابهای رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سیبا توسط شهرداریها و دهیاریها صرفا در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد. 23- در راستای ماده «39» قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد. 24- ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :8170 تاریخ : 1390/6/15 پیوست : دستور العمل مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند: 1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود . 2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود. 3- دبیر خانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله ،درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید. 4- ترکیتب اعضای کمیته استانی عبارتند از 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته)،2.مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیر کمیته)،3.مدیر کل محیط زیست استان (عضوکمیته)،4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد) 5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود. 6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات ،نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد. 7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد. 8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت. 9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیزبا رعایت شاخص جمعیت«123»قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۲۲۶۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۹
نامشخص
ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
شماره:22677/230/د تاریخ:9/7/1390 پیوست:دارد پیروبخشنامه های شماره 5441/210 و 5821/200 مورخ 10/3/1390 به پیوست فهرست شرکتهای واگذار شده از تاریخ 17/5/1387 در اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت سهام کنترلی می گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات ، بشرح زیراقدام نمایند: 1 - با عنایت به جزء "ط" بند 8 قانون بودجه سال 1389 مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان سال 1389 بر اساس قبل از واگذاری می باشد . 2- مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای موضوع بند فوق از ابتدای سال 1390 به دلیل فقد هر گونه حکم قانونی مبنی بر محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مقررات قبل از واگذاری ، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود 3- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای (1390) بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه وپرداخت می شود . لذا در ادارات امور مالیاتی ضمن امعان نظر به فهرست ارسالی مذکور با بررسی زمان واگذاری شرکت های فوق قبل یا طی سال 1390 با رعایت مقررات بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است سایر شرکتهای واگذار شده فاقد سهام کنترلی با رعایت مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مشمول مالیات به نرخ مقرر مربوط خواهند بود . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم فهرست شرکتهای واگذار شده سهام کنترلی ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت 1 مطالعات طرحهای جامع فلزات 24 هواپیمائی ایران ایرتور 2 ریل ابریشم پاریس 25 مدیریت تولید برق شهید منتظری اصفهان 3 بازرکانی پتروشیمی 26 مس مزرعه 4 گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی 27 توسعه پترو ایران 5 مشانیر 28 گروه ملی صنایع فولاد ایران 6 پالایشگاه نفت لاوان 29 بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیکدو ) 7 مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران – مترا 30 کشت و صنعت جیرفت 8 پتروشیمی ارومیه 31 صنایع تجهیزات نفت 9 آهن و فولاد ارفع – حق تقدم 32 موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن 10 ماشین سازی اراک 33 هلیکوپتری ایران 11 پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی 34 کشت و صنعت شهید رجائی 12 پتروشیمی شیراز 35 پایساز 13 بین الملی بازرسی کالای تجاری 36 سازمان توسعه راههای ایران 14 ماشین سازی لرستان 37 کشتی سازی اروندان 15 خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن 38 صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران 16 راهبران پتروشیمی 39 سردخانه زراعی تهران –عاجکو 17 مهندسین مشاور صنعتی ایران 40 لوله گستر اسفراین 18 نیروگاه قم 41 برق آبادان 19 نیروگاه خوی 42 برق بیستون 20 نیروگاه مشهد 43 نیروگاه خلیج فارس 21 نیروگاه گیلان 44 ماشین سازی پارس 22 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 45 شرکت قطارهای مسافربری رجا 23 تولید نیروی برق بینالود
۹۲۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۹
معتبر
ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است
شماره:9253 تاریخ:1390/07/09 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی ، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند ، سئوالاتی مطرح گردید ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد : وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی ، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد ;از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها ، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند ، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری ، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد ، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف ، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.[1] محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] . سطر آخر این بخشنامه به موجب دادنامه 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/96/97 مورخ 1396/07/03 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.نکته قابل توجه این که دادنامه یادشده بعدا به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و رأی بر عدم ابطال فراز پایانی این بخشنامه صادر شد. تصویر دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بخشنامه شماره 210/99/13 مورخ 1399/01/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۲۳۰-۲۲۴۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۶
نامشخص
ارسال قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
شماره: 230/22449/د تاریخ: 1390/07/06 پیوست: دارد موضوع: تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی پیرو بخشنامه شماره 210/51043 مورخ 1388/04/27، به پیوست قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1388/04/10 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۲۵۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۶
نامشخص
هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ...
شماره:22555/230/د تاریخ:06/07/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ... به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 98516/ت46742 ه مورخ 12/5/90 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه "هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از اجرای قوانین بابت امور زیر ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد " جهت اجرا ابلاغ می شود : 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده . 2- کمک های پردذاختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گاز رسانی به روستاها . 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه های CNGبه اشخاص خصوصی و تعاونی ها . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:98516/ت46742ه تاریخ:13/05/1390 پیوست : وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /4/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای – مصوب 1366- تصویب نمود : هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر ، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد : 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده . 2- کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها . 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها . محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۰۷۶۵۲۹-۱۰۰۰مدیرعامل۱۳۹۰/۰۷/۰۵
معتبر
صدور گواهی ضمانت و تعهد کسر اقساط جهت مستمری بگیران صندوق
موضوع : صدور گواهی ضمانت و تعهد کسر اقساط جهت مستمری بگیران صندوق اداره کل تامین اجتماعی استان باسلام پیرو دستور اداری شماره ۵۳۸۰۹ ٫ ۲۰۲۰ مورخ ۸۷٫۵٫۶ و با توجه به درخواستهای مکرر بازنشستگان و کانونهای بازنشستگی مبنی بر صدور گواهی تعهد کسر اقساط تسهیلات دریافتی افراد درجه یک آنان پدر مادر، همسر و فرزند ) مقتضی است در راستای پاسخگوئی به نیاز این عزیزان دستور فرمائید در صورت مراجعه حضوری مستمری بگیران و سپردن تعهد کتبی نمونه فرم پیوست (۱) مبنی بر اعلام رضایت و وکالت کسر اقساط و بدهی اعلام شده از سوی بانک عامل از مستمری دریافتی آنان به هر میزان و پس از احراز هویت نسبت به صدور گواهی تعهد کسر اقساط مزبور با قید اینکه در صورتیکه وام گیرنده اقساط خود را پرداخت ننماید و تا زمانیکه مستمری بگیر از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می نماید نمونه فرم پیوست (۲) اقدام مقتضی بعمل آورند. رونوشت : برادر ارجمند جناب آقای محقق زاده معاون محترم فنی و درآمد برای اقدام.. برادر ارجمند جناب آقای دکتر تدین مشاور و دستیار اجرایی محترم مدیر عامل برای آگاهی ... برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست برای آگاهی ... برادر ارجمند جناب آقای دکتر زارع نژاد مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل برای آگاهی برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعودی اصل معاون محترم حقوقی و امور مجلس برای آگاهی حرین در ارجمند جناب آقای محمدی معاون محترم اداری و مالی برای اقدام . برادر ارجمند جناب آقای حسینی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی برای آگاهی . موضوع : صدور گواهی ضمانت و تعهد کسر اقساط جهت مستمری بگیران صندوق اداره کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۲۸۰۹ ٫ ۲۰۲۰ مورخ ۸۷٫۵٫۶ و با توجه به درخواستهای مکرر بازنشستگان و کانونهای بازنشستگی مبنی بر صدور گواهی تعهد کسر اقساط تسهیلات دریافتی افراد درجه یک آنان پدر، مادر، همسر و فرزند ) مقتضی است در راستای پاسخگوئی به نیاز این عزیزان دستور فرمائید در صورت مراجعه حضوری مستمری بگیران و سپردن تعهد کتبی نمونه فرم پیوست (۱) مبنی بر اعلام رضایت و وکالت کسر اقساط و بدهی اعلام شده از سوی بانک عامل از مستمری دریافتی آنان به هر میزان و پس از احراز هویت نسبت به صدور گواهی تعهد کسر اقساط مزبور با قید اینکه در صورتیکه وام گیرنده اقساط خود را پرداخت ننماید و تا زمانیکه مستمری بگیر از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می نماید نمونه فرم پیوست (۲) اقدام مقتضی بعمل آورند. و نوشت : برادر ارجمند جناب آقای دکتر تدین جهت آگاهی . برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی جهت آگاهی . برادر ارجمند جناب آقای دکتر زارع نژاد جهت آگاهی . برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعودی اصل جهت آگاهی . برادر ارجمند جناب آقای محقق زاده معاونت محترم فنی و درآمد جهت اقدام .. برادر ارجمند جناب آقای محمدی معاونت محترم اداری و مالی جهت اقدام . برادر ارجمند جناب آقای حسینی مدیر کل دفتر بازرسی جهت آگاهی . فرم شماره ۱ ریاست محترم شعبه احتراما ، نظر به اینکه اینجانب ...فرزند....شماره شناسنامه.... مستمری بگیر آن شعبه به شماره مستمری... میخواهم ضمانت وام دریافتی خانم / آقای....فرزند..... شماره شناسنامه ....به مبلغ .... ریال از بانک ....بنمایم بدینوسیله به آن شعبه وکالت میدهم در صورتیکه خانم ٫ آقای.... وام گیرنده از پرداخت اقساط خود به بانک عامل خودداری نماید آن شعبه مجاز خواهد بود با اعلام بانک وام دهنده به هر میزان از مستمری اینجانب کسر و به حساب مربوطه حواله نماید و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهم داشت. نام و امضاء مستمری بگیر فرم شماره ۲ ریاست محترم بانک احتراما ، بدینوسیله گواهی می شود آقای ٫ خانم ....فرزند......مستمری بگیر این شعبه به شماره مستمری ....می باشد و ماهیانه مبلغ .....ریال مستمری دریافت می نماید. این گواهی طبق درخواست نامبرده جهت ارائه به آن بانک جهت ضمانت وام آقای ٫ خانم ....تا سقف مبلغ.....ریال صادر گردیده است. ضمنا چنانچه وام گیرنده اقساط وام دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید طبق اعلام کتبی از طرف آن بانک و تا زمانیکه مستمری بگیر از این شعبه مستمری دریافت می نماید اقساط معوقه برابر مقررات از مستمری نامبرده کسر و در وجه آن بانک حواله خواهد گردید. شعبه تامین اجتماعی
۹۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۵
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
۹۰-۱۵۴۱۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۷/۰۴
نامشخص
25- بخشنامه شماره 154172/90 مورخ 04/07/1390 ; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
۹۰٫۱۵۴۱۷۲ ۱۳۹۰٫۰۷٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی مصوب سی و هشتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۵۷۳۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۷ ملغی الاثر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۹۳۲۸۱۳ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی شهریور ۱۳۹۰ به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۹ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. ه ماده ۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیات ه تبصره ۲ بند ۲۲ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۱۹۶۸ مورخ -۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت میکنند هستند نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. ۱-۲- تسهیلات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می شود. ۱۳ قرارداد تسهیلات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد میشود و متضمن تعهدات و مسئولیت های ۱۴ متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی می باشد. ۱-۵- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای ۶-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که بر اساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. ۱-۷- اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد می کنند. -۱-۸ قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت -۱-۹- حساب ویژه حسابی است نزد بانک عامل که بابت اعطای تسهیلات سندیکایی افتتاح می شود سرفصل و سایر مشخصات این حساب توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به ۱-۱۰- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا ۲-۱- ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت هزینه های مرتبط ۲۳ شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ی ۵۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹) به ویژه در میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی : حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۴-۲- ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و نیز اخذ تاییدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل ۲۵ ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۲۶ اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و ۲۷ همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به ۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ۱- ایجاد حساب ویژه برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات ۳۲ اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات ، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک ه دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده؛ ۶-۳- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص ۳۹ بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحران های اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی ۱۰ ۳ پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای ۱۱- انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و ۱۲ ۳ بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر ۱۳ ۳ دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذیربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری ۱-۴- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیات مدیره ۲-۴- واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده به حساب ۳-۴ کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد ۵۴ تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل هه نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب ویژه ۶-۵- نحوه انتقال وجوه از حساب ویژه به حساب متقاضی تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تامین آن و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و ۵-۱۰ چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا ۱۱ ۵ رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات ۱۲ ۵ چگونگی لغو عاملیت موسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین ۱۵ ۵ سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ۲-۶- تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام ۶۳ اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد ۴-۶- جزییات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید؛ ۶۵- سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه توسط -۶-۶- پیش شرط ها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از ۷-۶- شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرایند اعطای تسهیلات سندیکایی حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان ۶۸ تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به ۶۹ تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف . ۱۰-۶- تعیین قانون حاکم (Applicable law) در شرایطی که متقاضی ٫ یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است. ۱۲-۶ قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ۷-۱ مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد، لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا می باشد. تفویض اختیارات مذکور نافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. ۷-۲- مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضاء مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها می بایست در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا معاملات مهم متقاضی و یا هرگونه تغییرات مالکیتی موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات تصمیم گیری در خصوص تغییر موسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا - مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد. کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری ، یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم ه اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان ۶-۷- در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری ،عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است موارد ذیل از مصادیق فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط تاخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد. مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. ۱ ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آن ها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع می شود. ۲- به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از استاد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. - مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنشها و تضمینها در داخل گروه به دفعات انجام شود اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود - در متن قرارداد هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک ه چنانچه متقاضی خارجی باشد اعطای تسهیلات سندیکایی به آن منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می ۹۱ هزینه های کارشناسی طرح ( از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح بر اساس بخشنامه های تبصره با توجه به اینکه لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط موسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسیهای مجدد است ، مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و یا بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه ۹۲ کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت برمبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با موسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آن ها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه ، متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹۳ کارمزد قبول تعهدات در چهارچوب بخشنامه های مربوط توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنانچه اعضا ، خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می شود. در صورت ارجاع به داوری فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. تبصره در صورت موافقت اعضا ، مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهار چوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا این دستور العمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ کمیسیون اعتباری مورد تایید واقع شد.
۱۳۲۱۲۴-۴۷۱۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۷/۰۳
نامشخص
آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری
شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، به هنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000 اصلاحیه: براساس مصوبه شماره 89880/ت47139ه مورخ 08/05/1391 تبصره (3) به ماده (3) الحاق می گردد: شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، بهنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000
۱۴۴۷۵۱-۴۷۰۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۷/۰۲
معتبر
آییننامه اجرایی بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کل مصوبه به انضمام قرارداد مربوطه به اجرای جزء ج بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور…
۴۴۸۴۴۹۴۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۰/۰۷/۰۲
نامشخص
ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
رأی شماره های: 450، 449، 448 تاریخ: 03/07/1391 کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که: وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است: ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصا موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملا مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.» همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است: «با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامه مالیاتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است. در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.» - در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که: «با احترام،عطف به نامه های شماره ه ع/88/472- 18/06/1388 و ه ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواستهای ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود. 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت «تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366 ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی «تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.» «ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.» 2- بیان شکایت: در دادخواستهای یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالیاتی تعیین کرده است. 3- پاسخ: 3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است. در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقا در بند 1 آمده) به طور صریح اولا: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیا: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثا: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است. یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد. بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساسا استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافا این که مطابق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد. بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است. 3-2-صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود. از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
۹۰-۱۵۰۹۱۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 90/150919 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ; ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 1390/06/16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (منسوخ)
۹۰٫۱۵۰۹۱۹ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما همانگونه که مستحضر میباشند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بر اساس این دستورالعمل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگانی از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی وزرات صنعت معدن و تجارت؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی از بانکها از جمله بانک ملی ایران و رفاه کارگران تشکیل و در خصوص تدوین دستور العمل جدیدی از کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تحت عنوان "میزان" بحث و بررسی شد و نتایج حاصله به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع و مورد تصویب قرار گرفت. در دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، نکات جدیدی به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق تولیدات داخلی فراهم گردد و به تبع آن زمینه بهبود وضعیت اشتغال جوانان را مهیا سازد یکی از اهداف مهم این دستور العمل حمایت از اقشار زحمتکش کارگران و کارمندان جامعه میباشد تا به تسهیلات مناسب مرابحه جهت خرید کالاهای مورد نیاز دست یابند و بدین ترتیب رفاه اجتماعی آنان بهبود و عدالت اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۹۴۶، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط متمایز کارت اعتباری میزان را میتوان خرید کالاها و اجناس ایرانی دانست که با بکارگیری وسیع آن توسط شبکه بانکی در سطح جامعه کمک شایانی به فروش محصولات تولید کنندگان ایرانی خواهد کرد و زمینه اشتغال پایدار را ایجاد خواهد نمود. بر این اساس سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به منظور حمایت از کارگران و کارکنان خود با ایجاد تفاهم نامه ای با بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی بازپرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون ریالی آنان با نرخ چهار (۴) درصد را ضمانت مینمایند وزارت صنعت معدن و تجارت نیز آن دسته از تولید کنندگان ایرانی که خواهان فروش سریعتر محصولات خود هستند و حاضر به ارائه تخفیف حداقل هفت (۷) درصدی در محصولات خود میباشند را به موسسات اعتباری اعلام خواهد کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طریق فروشگاههایی که این محصولات را به فروش میرسانند اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود نمایند. بنابراین نرخ سود تسهیلات مرابحه ای که از طریق کارت اعتباری میزان به متقاضیان اعطا می شود برابر با یازده (۱۱) درصد میباشد که چهار (۴) درصد آن را دارنده کارت در صورت خرید نسیه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعیین شده در متن دستورالعمل پرداخت خواهد کرد و هفت (۷) درصد آن را موسسه اعتباری از طریق خرید با تخفیف هفت (۷) درصدی و براساس عقد مرابحه فروش کالا به بهای تمام شده سود متعارف تجاری دریافت خواهد کرد خاطر نشان می سازد نرخ سود مرابحه در این دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله ای در سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ میباشد و این نرخ ممکن است در سالهای آتی توسط مراجع ذیربط با توجه به شرایط اقتصادی تغییر پیدا کند که به هر حال نرخ سود چهار (۴) درصد دریافتی از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفیف از تولید کنندگان متغیر خواهد بود. از دیگر شرایط حمایتی این دستورالعمل میتوان به مدت زمان بازپرداخت ۲۴ ماه بدهی ناشی از خرید کالاها اشاره کرد و در صورت خوش حسابی دارندگان این نوع کارتها در بازپرداخت به موقع تسهیلات مرابحه زمینه برای تمدید اعتبار ۱۵ میلیون ریالی به آنان از سوی شبکه بانکی لحاظ شده است تا بیش از پیش کارگران و کارکنان اقدام به تامین نیازهای ضروری خویش از طریق کارت اعتباری میزان نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۹۴۶، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق بدینوسیله یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران جهت استحضار و طرح در مراجع ذیربط ایفاد می گردد. ۹۳۷۱۸۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir حچ چ) <f چ) I چ)1> <چ ا) حچ حچ ا) حا چ) حا ا) حا چ) حا چ> <1 i> حچ چ) حا چ) <ا حا حا ا) I حا 1> <چ 1> چ) حچ حا حا ا) ا) حچ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران شهریورماه ۱۳۹۰ محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه : به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تصویب می گردد ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. کارت اعتباری میزان کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه و دستور العمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتریان خود اعتبار اعطاء نماید. تسهیلات میزانی از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت که پس از دوره تنفس بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب تسهیلات مرابحه به وی اعطاء می گردد. سقف اعتبار اعتباری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده کارت قرار میدهد تا صرفا برای پرداخت مبلغ خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد. دارنده کارت کارکنان دولت و کارگران که کارت اعتباری میزان به نام آنها صادر می شود. پذیرنده کارت شخصی که با پذیرش کارت اعتباری میزان وجوه حاصله از فروش کالا را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می نماید. کارفرما سازمانها و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی که بازپراخت تسهیلات اعطائی به دارنده کارت اعتباری میزان را نزد موسسه اعتباری ضمانت مینمایند. سازمانها و شرکتهای دولتی موظف به ارائه تضمین به موسسه اعتباری برای واریز بدهی غیر جاری مشتمل بر سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین دارندگان کارت از محل کسر حقوق و مزایای آنها میباشند. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری مانده کارت میزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهیلات. صورتحساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری باید مطابق با این دستور العمل برای دارنده کارت ارسال نموده و در آن خلاصه عملکرد کارت اعتباری میزان در یک دوره زمانی یک ماهه را به وی اعلام مینماید. مهلت تنفس مهلت ۱۰ روزه ای که مؤسسه اعتباری پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت می دهد تا برای تأیید صورتحساب و تعیین نحوه بازپرداخت میزان اعتبار استفاده شده اقدام نماید. تاریخ اعتبار کارت تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری میزان که دارنده آن میتواند حداکثر تا آن تاریخ از امکانات کارت مذکور استفاده نماید. تراکنش عبارت است از فعل و انفعالات مالی که در آن وجهی از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری میزان تمهیدات لازم برای استفاده از کارت مزبور را برای دارندگان آن فراهم نماید. ماده ۳ - صدور کارت اعتباری میزان صرفا بر مبنای قرارداد مرابحه بین مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می باشد که به موجب آن مؤسسه اعتباری به وسیله کارت اعتباری میزان کالای مورد تقاضای دارنده کارت را به صورت نقد از پذیرنده کارت خریداری کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار می کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد بدهی ناشی از خرید کالا را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا میتواند اقدام به فروش کالاهای تولید کنندگان داخلی نماید که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. ماده ۵ - اعتبار کارت اعتباری میزان پانزده (۱۵) میلیون ریال می باشد. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است شرایط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت اعتباری میزان با دارنده کارت قید نماید. ماده ۷ به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهیلات مرابحه از طریق کارت اعتباری میزان مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات مذکور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری نگهداری نماید. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده چنانچه دارنده کارت زودتر از تاریخ مقرر در سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید مشمول جدول تخفیفات خواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در قرارداد کارت اعتباری میزان جدول تخفیفات مربوط به خرید کالا را تعیین و به اطلاع دارنده کارت برساند. ماده ۹ - در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارنده کارت مؤسسه اعتباری نباید هیچ گونه سودی از دارنده کارت اخذ نماید. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری نمیتواند کارت اعتباری میزان را برای متقاضیانی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی بوده و یا بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری کشور دارند و یا جزو مشتریان بدحساب موضوع ماده ۲۴ این دستورالعمل هستند، صادر نماید. ماده ۱۱ - دارنده کارت صرفا میتواند تا میزان مانده کارت نسبت به خرید کالا اقدام نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور کارت اعتباری میزان از برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل کند. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه با دارنده کارت موارد ذیل را ذکر نماید سقف اعتبار نرخ سود تسهیلات مرابحه جدول تخفیفات تاریخ اعتبار کارت مهلت تنفس دوره بازپرداخت تسهیلات نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط روشهای ارسال صورتحساب زمان بندی و نحوه تنظیم آن؛ نحوه اعتراض به صورتحساب و شیوه رسیدگی و داوری در خصوص آن ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری میزان مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۱۴ - نرخ سود تسهیلات اعطایی مرابحه در چارچوب کارت اعتباری میزان یازده (۱۱) درصد می باشد که پرداخت چهار (۴) درصد آن بر عهده دارنده کارت بوده و الباقی از محل تخفیفات دریافتی از عرضه کننده کالا تامین خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر و اعلام نرخ سود تسهیلات مرابحه موضوع این ماده به موسسات اعتباری، اقدام نماید. ماده ۱۵ - وزارت صنعت معدن و تجارت ترتیباتی اتخاذ مینماید که حداقل ۷ درصد تخفیف از پذیرندگان کارت جهت انعقاد کارت اعتباری میزان اخذ گردد. ماده ۱۶ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود کارفرما ملزم به بازپرداخت آن طبق مفاد قرارداد میباشد. تبصره - چنانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت ۲ ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود کارت اعتباری میزان باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید. موسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به کارفرما اعلام نماید. ماده ۱۷ - بازپرداخت اقساط از سوی دارنده کارت به صورت ماهیانه و حداکثر طی ۲۴ قسط میباشد. ماده ۱۸ - صورتحساب ارسالی به دارنده کارت باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱ سقف اعتبار مبلغ اعتبار استفاده شده مبلغ تسهیلات مانده کارت ه مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین میزان تخفیف اعطایی تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی کارت اعتباری میزان را برای حسابرسی و کنترل از طریق روشهای متعارف به دارنده کارت اعلام نماید. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۱۹ - مؤسسه اعتباری باید کلیه استانداردها و مشخصات فنی و اجرایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آنها را به هنگام صدور کارت اعتباری میزان رعایت نماید. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری موظف است صورتحساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای دارنده کارت ارسال نماید. تبصره ۱ - دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا ۷ روز پس از پایان هر دوره یک ماهه دریافت نکرده باشد، مراتب را شخصا از مؤسسه اعتباری پیگیری نماید. تبصره ۲ - در صورت تأخیر در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباری دوره تأخیر به مهلت تنفس افزوده می شود. ماده ۲۱ مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر ۱۰ روز پس از صدور آن میباشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف ۳ روز کاری انجام می پذیرد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. ماده ۲۲ در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از صدور صورتحساب مطالبات مؤسسه اعتباری از دارنده کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میزان میباشد. تبصره - در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در این ماده کارت اعتباری میزان دو بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت ۱۲ ماه از اعتبار کارت اعتباری میزان مطابق با مفاد قرارداد نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت اعتباری میزان اقدام نماید. ماده ۲۴ - در صورتی که کارت اعتباری میزان به دلیل عدم ایفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباری باطل شود، مؤسسه اعتباری مکلف است دارنده کارت را به عنوان مشتری بدحساب به بانک مرکزی معرفی نماید. ماده ۲۵ - اعطای مجدد کارت اعتباری میزان پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت منوط به سپری شدن ۶ ماه در مورد کارتهای اعتباری میزان مسدودی و ۵ سال در مورد کارتهای اعتباری میزان ابطال شده میباشد. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۲۶ - مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هزینه یا کارمزد از دارنده کارت به ازای هر تراکنش یا به صورت نسبتی از مبلغ هر تراکنش نیست. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند هزینه های صدور و تمدید کارت اعتباری میزان را در مفاد قرارداد قید نماید. دستور العمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
۱۰۰-۲۷۶۰۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۶/۲۹
معتبر
بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۶۰۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه حسب گزارشهای واصله، برخی از کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی در دانشگاههای خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه شمالی و جنوبی، اشتغال به تحصیل دارند که این امر احتمال بروز مشکلاتی به جهت کیفیت آموزش، اخلال در روند دادرسی و عدم رعایت شئونات قضائی، حرفهای و سازمانی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضی است در این خصوص ضمن رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامات حاکم بر رفتار قضات و کارمندان، موارد ذیل توسط مراجع مربوطه و کارکنان دستگاه قضائی رعایت و اجرا گردد: ۱-کلیه سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه، منوط به تصویب در کمیته مسافرتهای خارجی قوه قضائیه میباشد و در صورت ضرورت، قبلا از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد. ۲- به منظور ارتقاء امر آموزش و پیشگیری از اخلال در روند دادرسی به جهت غیبت طولانی قضات شاغل به تحصیل در خارج از کشور، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امکان ادامه تحصیل کارکنان در داخل کشور و با کیفیت مناسب فراهم شود. ۳- ارزشیابی و اعمال مزایای مدارک تحصیلی که از دانشگاههای خارج از کشور توسط کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه و سازمانهای وابسته کسب میشود باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات تأیید گردد. مقتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۰۰-۱۵۳۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۲۸
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط
شماره: 15304/200 تاریخ: 1390/06/28 پیوست: دارد موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده ، که قبلا در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده ، طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 1390/03/02 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان ، در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد ، مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104 قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است ، مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت ، در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls و یا ایستگاه بازبینی که اخیرا در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰-۱۴۶۴۱۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۴
نامشخص
بخشنامه شماره 90/146410 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴; ابلاغ مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها- مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/1390 شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله به پیوست مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۹۳۳۲۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مرداد ماه ۱۳۹۰ بسمه تعالی مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها را به شرح ذیل تصویب نمود. بخش اول - تعاریف ماده ۱ در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ ایران جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ بانک بانک غیر دولتی که در داخل ایران به ثبت رسیده باشد؛ ۱-۴- بانک خارجی بانکی که در خارج از ایران به ثبت رسیده است. ۵-۱ اتباع خارجی شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ۱-۶- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی هستند که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند ۱- اشخاص حقوقی خارجی دولتی اشخاصی حقوقی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم در تملک دولتهای خارجی است ۸۱ اشخاص حقوقی ایرانی اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده اند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد؛ بخش دوم کلیات ماده ۲ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی میتوانند در چارچوب این مقررات در تاسیس بانک در ایران مشارکت نمایند و یا سهام بانکهای موجود را خریداری کنند. ماده ۳- خرید سهام بانکها توسط دولتهای خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی دولتی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران ممنوع است. ماده ۴ خرید سهام بانکها توسط بانکهای خارجی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور ذیربط و تایید بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ بانک ها نمیتوانند بدون اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی واگذار نمایند. ماده - تاسیس بانک توسعه ای با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و طرف خارجی، موضوع بند یک ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشمول ضوابط خاص خود بوده و از شمول این مقررات مستثنی می باشد. بخش سوم سهم مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها ماده ۷ سقف تملک سهام بانکهای موجود توسط اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی و همچنین حداکثر میزان مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران به شرح ذیل تعیین میشود ۱ تا سقف ۴۰ درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی ۲ بیش از ۴۰ درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی بخش چهارم شرایط عمومی اشخاص خارجی متقاضی مشارکت در سهام بانکها ماده ۸ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود باید مدارک یا تعهداتی دال بر برخورداری از شرایط ذیل ارایه نمایند الف دارای حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه ای باشند. ب فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند. ب سهم الشرکه آنها از نظر منشأ شفاف باشد. ماده ۹ چنانچه طرف خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود شخص حقوقی باشد مکلف است یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد. سود و زبان حسابرسی شده خود در سه سال گذشته به ضمیمه اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارایه دهد. بخش پنجم - مقررات خاص ناظر بر اعضای هیات مدیره مدیر عامل و اعضای هیات عامل بانکهایی که از سهامداران خارجی برخوردارند ماده ۱۰ مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثر اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانکهایی که دارای سهامدار خارجی هستند باید از اتباع ایرانی باشند. بخش ششم سایر ماده ۱۱ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی که متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانکهای موجود میباشند در صورت اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیات موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از کلیه تسهیلات و حمایت های قانون مذکور از جمله در زمینه انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از عملیات بانک ذیربط به خارج از کشور برخوردار می شوند. مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها در ۱۱ ماده ، در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
۹۰-۱۴۶۴۰۵بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۶/۲۴
نامشخص
بخشنامه شماره 90/146405 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ ; ابلاغ آییننامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور- مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1390/5/25 شورای پول و اعتبار
۹۰٫۱۴۶۴۰۵ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست « آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۹۳۲۲۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مرداد ۱۳۹۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نفوذ موثر توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی بانک فرعی از طریق انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره بانک فرعی شخصیت حقوقی که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسیده ، در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی مبادرت نموده و بانک متقاضی حداقل بر آن نفوذ موثر داشته باشد. عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت. بانک متقاضی بانک ایرانی که در بانک فرعی سرمایه گذاری می نماید. کشور میزبان کشور خارجی که بانک فرعی در آن به ثبت رسیده است. سرمایه تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی که توسط بانک متقاضی تامین می گردد. سرمایه گذاری تامین مالی تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی در قالب مشارکت حقوقی مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک ها در کشور میزبان موافقت اصولی : موافقت اولیه بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان . موافقت نهایی موافقت نهایی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان بخش دوم سرمایه گذاری الزامات سرمایه گذاری ماده -۲ بانک متقاضی که حداقل ۵ سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به سرمایه گذاری مبادرت نماید عملکرد مالی بانک متقاضی در ۳ سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر ۳ سال باشد. ماده ۳ بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک متقاضی نباید از معادل ۵۰ میلیون یورو کمتر باشد. ماده ۵ سرمایه گذاری بانک متقاضی با رعایت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری صورت می پذیرد. تبصره افزایش میزان سرمایه گذاری بانک متقاضی در بانک فرعی نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است. ماده ۶ بانک متقاضی موظف است قبل از سرمایه گذاری اطمینان حاصل نماید که مطابق با قوانین و مقررات کشور میزبان ، میزان مسئولیتها و تعهداتش در بانک فرعی تحت هر شرایطی حداکثر معادل مبلغ سرمایه گذاری در همان بانک می باشد. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت ها ماده ۷ بانک متقاضی موظف است به همراه درخواست خود، اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۷-۱ گزارش توجیهی مشتمل بر شناسایی و بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور میزبان و سطح روابط تجاری بین دو کشور ۷-۲- میزان و درصد سرمایه گذاری بانک متقاضی ۷-۳- تصویر اساسنامه بانک متقاضی ۷۴ صورتهای مالی سه سال گذشته بانک متقاضی ه تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانکهای فرعی شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور ۷۶ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید در خواست سرمایه گذاری بانک متقاضی کمک کند. ماده ۸ موافقت اصولی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی پس از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۷ این آیین نامه و حصول اطمینان از رعایت ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری توسط بانک متقاضی صادر می شود. ماده ۹ اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه پس از صدور میباشد بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید در غیر این صورت موافقت اصولی ابطال می گردد ۹۱ موافقت مرجع نظارتی و یا سایر مراجع ذیربط با سرمایه گذاری بانک متقاضی ۹-۲ اسامی مشخصات و میزان سهم الشرکه سهامدارانی که دارای نفوذ موثر بر بانک فرعی می باشند؛ اساسنامه بانک فرعی موجود یا اساسنامه پیشنهادی بانک فرعی در شرف تاسیس اسامی مشخصات و اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصص های حرفه ای اعضا هیئت مدیره ، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل بانک فرعی موجود یا در شرف تاسیس ۹-۵ برنامه عملیاتی بانک فرعی در شرف تاسیس و یا صورتهای مالی سه سال گذشته بانک فرعی موجود؛ ۹۶ ساختار سازمانی بانک فرعی ۹۷ آگهی ثبت بانک فرعی موجود در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان تبصره: در صورت درخواست بانک متقاضی و ارایه دلایل موجه مدت اعتبار موافقت اصولی تمدید خواهد شد. ماده ۱۰ بانک مرکزی ظرف مدت ۳ ماه از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۹ آیین نامه عنداللزوم نسبت به صدور موافقت نهایی اقدام خواهد نمود. ماده ۱۱- اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی مدت ۶ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به سرمایه گذاری در بانک فرعی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۱۱-۱ آگهی ثبت بانک فرعی در شرف تاسیس در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان ۱۱-۲ مدارک و مستنداتی دال بر خرید سهام بانک فرعی موجود ۱۱-۳ نشانی کامل اداره مرکزی بانک فرعی تبصره: در صورت در خواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه ، مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد. ماده ۱۲ سرمایه گذاری بانک متقاضی در شرایطی که منجر به ایجاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضوابط این آیین نامه نمی باشد. این گونه سرمایه گذاریها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری انجام می پذیرد. فعالیت و انحلال ماده ۱۳ - عملیات بانک فرعی در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات کشور میزبان انجام می پذیرد. ماده ۱۴ بانک متقاضی موظف است یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده بانک فرعی به همراه گزارشات منضم به آن را بلافاصله پس از تصویب در مجامع قانونی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۵ بانک مرکزی و مرجع نظارتی میتوانند نسبت به تبادل یافته های نظارتی خود در خصوص بانک فرعی اقدام نمایند. ماده ۱۶ بانک متقاضی موظف است تصمیمات مرتبط با انحلال بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۱۷ بانک متقاضی موظف است در صورت انحلال و تصفیه بانک فرعی ، چگونگی برگشت منابع حاصل از سرمایه گذاری در بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس ،فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
۱۲۵۷۲۱-۴۶۱۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۶/۲۲
نامشخص
گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است .
شماره: 125721/ت46159 ه تاریخ: 1390/06/22 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 1082386/722 مورخ 1389/10/12 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی – مصوب 1353 – تصویب نمود : گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۰-۱۴۳۵۶۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 90/143561 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ ; الزام بانکها به مجزا کردن عملیات قرضالحسنه درچارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه موسسات اعتباری
۹۰٫۱۴۳۵۶۱ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه موسسات اعتباری، بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ که بر اساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۰۲ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تایید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است. مقرر گردید که انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه موسسات اعتباری منصوب ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مجاز میباشد. لذا بانکها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستور العمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ مصوبه فوق الذکر خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۲) سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۱۴۶۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۲۱
نامشخص
تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (نامه اداری)
شماره: ۲۰۰/۱۴۶۵۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ مدیران کل محترم استان ها بنا به اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۲۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ ابلاغ شده است، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهیهای معوقه و همچنین انجام اقدامات اجرایی، درخواست نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل به جنابعالی تفویض اختیار می شود تا در چارچوب سیاستهای کلی سازمان و به مسئولیت خود اقدام نمایید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰-۱۴۱۷۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 90/141763 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۰; ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ 1390/05/09 و 1390/06/16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (منسوخ)
۹۰٫۱۴۱۷۶۳ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما همانگونه که مستحضر میباشند به موجب مصوبه شماره ۱۹۸۲۹۷ ت ۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۲ هیات محترم وزیران عقد مرابحه به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردیده است. دستورالعمل اجرایی این عقد نیز در جلسه یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. بر همین اساس و در جهت اجرایی کردن هرچه بیشتر عقد مرابحه متناسب با نیازهای جامعه و همگام با توسعه فناوریهای نوین بانکداری الکترونیک دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. کارت اعتباری مرابحه که مبتنی بر عقد مرابحه میباشد از توانمندیهای منحصر به فردی برخوردار است که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه فاقد آن میباشد. یکی از ضعفهای کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد که تاکنون آنگونه که شایسته است توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما از آنجاییکه منابع مورد نیاز برای این نوع کارت اعتباری از محل سپرده های مدت دار بانک یا موسسه اعتباری تامین میگردد، لذا مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها مرتفع خواهد شد. یکی دیگر از امتیارات کارت اعتباری مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش یافته و شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز میشود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حیطه وسیع استفاده از خدمات در کارت اعتباری مرابحه کمک شایانی به رونق بخش خدمات در کشور خواهد کرد و نیاز بسیاری از متقاضیان را در حوزه های مختلف از جمله خدمات رفاهی درمانی و غیره، پوشش خواهد داد. در این دستور العمل تلاش شده است تا اجرای عقد مرابحه در قالب ابزارهای الکترونیکی جلوه بیشتری پیدا کند و تبادل فیزیکی پول را در جامعه کاهش داده و هزینه ها و خطرات جابجایی پول نقد جهت خرید کالا و خدمات را برای متقاضیان تنزل دهد نگرش قالب در این دستورالعمل استفاده هر چه بیشتر افراد جامعه از منابع شبکه بانکی کشور جهت رفع نیازهای گوناگون خویش میباشد به گونه ای که بانک یا موسسه اعتباری با ارائه جدول تخفیفات به دارندگان کارت آنها را ترغیب به بازپرداخت زودهنگام تسهیلات اعطایی مرابحه نموده و زمینه استفاده مجدد از منابع بانک را برای سایر اشخاص جامعه فراهم سازد. تردیدی نیست که مهیا کردن بسترهای استفاده از این قبیل کارت ها در جامعه و شناخت عموم مردم از آن زمینه رونق فروش محصولات تولید کنندگان داخلی را ایجاد کرده و بهبود فعالیت های بخش خدمات را در کشور به همراه خواهد داشت و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی را همراه با افزایش رفاه خانوارها را به وجود خواهد آورد. با عنایت به مطالب یاد شده ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ٫ ۹۱۸۹۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir حچ چ) <f چ) I چ)1> <چ ا) حچ حچ ا) حا چ) حا ا) حا چ) حا چ> <1 i> حچ چ) حا چ) <ا حا حا ا) I حا 1> <چ 1> چ) حچ حا حا ا) ا) حچ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه شهریور ماه ۱۳۹۰ مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه : به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه و دستور العمل اجرایی عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود. تصویب می گردد: ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. کارت مرابحه کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتریان خود اعتبار اعطاء نماید. سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده کارت قرار میدهد تا صرفا برای پرداخت مبلغ خرید کالا و خدمت مورد استفاده قرار گیرد. تسهیلات میزانی از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت پس از دوره تنفس که بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب تسهیلات مرابحه به وی اعطاء می گردد. دارنده کارت شخص حقیقی که کارت مرابحه به نام وی صادر میشود. پذیرنده کارت شخصی که با پذیرش کارت مرابحه وجوه حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می نماید. مانده کارت : میزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهیلات صورتحساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با این دستور العمل برای دارنده کارت ارسال نموده و در آن خلاصه عملکرد کارت مرابحه در یک دوره زمانی یک ماهه را به وی اعلام مینماید. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری مهلت تنفس مهلت ده روزه ای که مؤسسه اعتباری پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت می دهد تا برای تایید صورتحساب و تعیین نحوه بازپرداخت میزان اعتبار استفاده شده اقدام نماید. تاریخ اعتبار کارت تاریخ قید شده بر روی کارت که دارنده آن میتواند حداکثر تا آن تاریخ از امکانات کارت مذکور استفاده نماید. تراکنش : عبارت است از فعل و انفعالات مالی که در آن وجهی از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت مرابحه تمهیدات لازم برای استفاده از کارت مزبور را برای دارندگان آن فراهم نماید. ماده ۳ - صدور کارت مرابحه صرفا بر مبنای قرارداد مرابحه بین مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می باشد که به موجب ان مؤسسه اعتباری به وسیله کارت مرابحه کالا و خدمت مورد تقاضای دارنده کارت را به صورت نقد از پذیرنده کارت خریداری کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار می کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد بدهی ناشی از خرید کالا و خدمت را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نماید. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است شرایط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت مرابحه با دارنده کارت قید نماید. ماده ۵ - به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهیلات مرابحه از طریق کارت اعتباری میزان مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات مذکور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری نگهداری نماید. ماده ۶- چنانچه دارنده کارت زودتر از تاریخ مقرر در سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید مشمول جدول تخفیفات خواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در قرارداد کارت مرابحه جدول تخفیفات مربوط به خرید کالا و خدمت را تعیین و به اطلاع دارنده کارت برساند. ماده ۷ در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارنده کارت مؤسسه اعتباری موظف است. مجموع تخفیف تعیین شده در قرارداد را برای دارنده کارت اعمال نماید. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری نمیتواند کارت مرابحه را برای متقاضیانی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی بوده و یا بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری کشور دارند و یا جزو مشتریان بدحساب موضوع ماده ۱۹ این دستور العمل هستند، صادر نماید. ماده ۹ - دارنده کارت مرابحه صرفا میتواند تا میزان مانده کارت نسبت به خرید کالا و خدمت اقدام نماید. ماده ۱۰ – مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور کارت مرابحه از برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل کند ماده ۱۱ – مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه با دارنده کارت موارد ذیل را به روشنی ذکر نماید سقف اعتبار : نرخ سود تسهیلات مرابحه جدول تخفیفات مدت اعتبار کارت مهلت تنفس دوره بازپرداخت تسهیلات نرخ و روش محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین مطابق با ضوابط نوع و میزان وثایق حق اشتراک سالیانه روشهای ارسال صورتحساب زمانبندی و نحوه تنظیم آن نحوه اعتراض به صورتحساب و شیوه رسیدگی و داوری در خصوص آن؛ ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت مرابحه ماده ۱۲ - صورتحساب ارسالی به دارنده کارت باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد: ۱ سقف اعتبار ۲- مبلغ اعتبار استفاده شده؛ -۳ مبلغ تسهیلات -2 مانده کارت نوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ه مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین میزان تخفیف اعطایی تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی کارت مرابحه را برای حسابرسی و کنترل از طریق روشهای متعارف به دارنده کارت اعلام نماید. ماده ۱۳ - حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه در شبکه بانکی کشور به صورت سالیانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباری باید کلیه استانداردها و مشخصات فنی و اجرایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آنها را به هنگام صدور کارت مرابحه رعایت نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری موظف است صورتحساب را در پایان هر دوره یک (۱) ماهه و به روش توافق شده برای دارنده کارت ارسال نماید. تبصره ۱ - دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا هفت (۷) روز پس از پایان هر ماه دریافت نکرده باشد مراتب را شخصا از مؤسسه اعتباری پیگیری نماید. تبصره ۲ - در صورت تأخیر در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباری دوره تأخیر به مهلت تنفس افزوده می شود. ماده ۱۶ مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر ده (۱۰) روز پس از صدور صورتحساب می باشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف سه (۳) روز کاری انجام می پذیرد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. ماده ۱۷ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو (۲) ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشده یا توافقی برای وصول آن حاصل نشود کارت مرابحه باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به دارنده کارت اعلام کند. تبصره ۱ - در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از صدور صورتحساب مطالبات مؤسسه اعتباری از دارنده کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت مرابحه و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات خود میباشد. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری تبصره ۲ - در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در این ماده کارت مرابحه دو (۲) بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت شش (۶) ماه از اعتبار کارت مرابحه مطابق با مفاد قرارداد نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت مرابحه اقدام نماید. ماده ۱۹ - در صورتی که کارت مرابحه به دلیل عدم ایفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباری باطل شود مؤسسه اعتباری مکلف است دارنده کارت را به عنوان مشتری بد حساب به بانک مرکزی معرفی نماید. ماده ۲۰ - اعطای مجدد کارت مرابحه پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت منوط به سپری شدن شش (۶) ماه در مورد کارتهای مرابحه مسدودی و پنج (۵) سال در مورد ماده ۲۱ - مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هزینه یا کارمزد از دارنده کارت به ازای هر تراکنش یا به صورت نسبتی از مبلغ هر تراکنش نیست. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند هزینه های صدور و تمدید کارت مرابحه را در مفاد قرارداد مرابحه قید نماید. دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
۹۰-۱۴۱۶۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 90/141696 مورخ 1390/06/20; ابلاغ دستورالعملهای اجرایی عقود سهگانه استصناع، مرابحه و خرید دین، مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1390/05/25 شورای محترم پول و اعتبار
۹۰٫۱۴۱۶۹۶ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع ابلاغ دستور العملهای اجرایی عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار با سلام احتراما، همانگونه که مستحضر میباشند امروزه بازارهای مالی اسلامی در عرصه جهانی با توسعه روز افزونی مواجه شده است به گونه ای که بکارگیری انواع ابزارها و تلاش برای ایجاد انواع ابزارهای مالی جدید مبتنی بر شریعت مقدس جهت جذب و تخصیص منابع جزو اولویت های اصلی بانکداری اسلامی قلمداد شده است. از آنجاییکه نظام بانکداری کشور بر احکام عالیه اسلام استوار گشته است و کلیه فعالیتهای بانکی باید غیر ربوی باشد لذا ضروری است تا از حداکثر ظرفیت های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی استفاده شود. امروزه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را میتوان در عدم تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به تولید کنندگان و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی دانست. در راستای رفع این گونه مشکلات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بانکداری اسلامی و بر اساس تکلیف مقرر در ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. شورای محترم پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی فوق الذکر در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ خود دستور العمل های اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین را تصویب نمود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عقد استصناع عمدتا به منظور ساخت تولید تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد استفاده قرار میگیرد شبکه بانکی میتواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخشهای صنعت و معدن مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. عقد مرابحه نیز از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. به موجب این عقد بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی به فروش میرساند. این عقد از توانمندیهای بالایی به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارتهای الکترونیکی اعتباری برخوردار است به گونه ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش میدهد بانکها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد. عقد خرید دین نیز از جمله عقودی است که هر چند تاکنون دارای دستورالعمل اجرایی بوده ولیکن به شکل یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است با اجرای ضوابط جدید این عقد در شبکه بانکی کشور مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد. بر اساس عقد خرید دین بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث میتواند دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحدها را فراهم نماید. با عنایت به مطالب یاد شده به پیوست سه نسخه از دستورالعمل های اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۹۸۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مرداد ماه ۱۳۹۰ )3( مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ بسمه تعالی ماده ۱- استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت تولید تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۲ بانک ها می توانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند. ماده ۳ بانک ها نمیتوانند در خصوص محصولات کشاورزی مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمایند. تبصره - فرایند تبدیل محصولات کشاورزی به محصولات دیگر از شمول این ماده مستثنی میباشد. ماده ۴ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۵ - استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد میگردد و به موجب آن بانک متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد. تبصره در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال مورد نظر به غیر تصریح گردد. ماده ۶ - در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد مشخصات اموال دوره زمانی و شرایط ساخت و تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات قید گردد. ماده - بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک تعیین کند. ماده ۸ در عقد استصناع اول مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و در هنگام انعقاد قرارداد مشتری باید درصدی از مبلغ اموال مورد نظر را به بانک پرداخت نماید. ماده ۹ در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال مورد نظر اعم از نقدی و اقساطی قید شود. سه- ماده ۱۰ بانک ها در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصناع اول در قبال مشتری متعهد میباشند. ماده ۱۱ پس از تکمیل اموال مورد نظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول مشتری ملزم به تحویل گرفتن آن بوده و در صورت امتناع مسئولیت عواقب آن بر عهده مشتری خواهد بود. ماده ۱۲ بانک ها موظفند هنگام انعقاد عقد استصناع اول جهت اطمینان از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتری مبادرت به اخذ وثائق و تضمینهای مناسب نمایند. ماده ۱۳ بانک ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق مربوطه همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول حداقل به میزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بیمه شوند. ماده ۱۴ بانکها باید در عقد استصناع اول تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک خسارت ناشی از امتناع مشتری از تحویل گرفتن اموال مورد نظر لحاظ نمایند. ماده ۱۵ استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری بین بانک و سازنده منعقد می گردد و به موجب آن سازنده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد. تبصره ۱ در عقد استصناع دوم مشتری و سازنده نمیتواند شخص واحد باشد. تبصره ۲ بانک ها نمی توانند پیش از انعقاد عقد استصناع اول عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمایند. تبصره - بانکها میتوانند به مشتری اختیار دهند اموال مورد نظر را مستقیما از سازنده تحویل گیرد. ماده ۱۶ در عقد استصناع اول بانک باید با مشتری شرط نماید که اجرایی شدن این قرارداد موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهد بود. ماده ۱۷ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد استصناع دوم اموال مورد نظر را از لحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. ماده ۱۸ مدت اجرای عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیین میشود. در صورت موافقت هیات مدیره بانک مدت زمان مورد اشاره با توجه به توجیهات مالی و امکان بازپرداخت قابل تمدید میباشد. ماده ۱۹ در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن مشخصات اموال مورد نظر شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کالا قید گردد. ماده ۲۰ در عقد استصناع دوم مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین بوده و با توافق طرفین بخشی به صورت پیش پرداخت قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسب پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود. تبصره ۱ مبلغ اموال مورد نظر نباید به طور کامل در ابتدای عقد استصناع دوم پرداخت شود. تبصره ۲ در عقد استصناع دوم بانکها میتوانند بخشی از بهای اموال سفارش داده شده را پیش پرداخت کنند. ماده ۲۱ در عقد استصناع دوم سازنده متعهد میشود مواد اولیه و اقلام مورد نیاز برای ساخت اموال مورد نظر را راسا تهیه نماید. ماده ۲۲ بروز هرگونه خسارت معیوب بودن و عدم تطابق اموال با ویژگیهای مقرر در عقد استصناع دوم بر عهده سازنده میباشد. ماده ۲۳ بانکها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در عقد استصناع دوم اموال در جریان ساخت، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد حداقل به میزان پرداختی بانک بیمه کامل شود. ماده ۲۴ بانکها باید در عقد استصناع دوم تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک عدم تحویل و عدم مطابقت اموال مورد نظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمایند. ماده ۲۵ بانک ها موظفند به منظور اطمینان از حسن اجرای عقد استصناع دوم در طول مدت قرارداد نظارت لازم و کافی را بعمل آورند. تبصره بانکها میتوانند به منظور نظارت بر حسن اجرای عقد استصناع دوم مشتری را به عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نمایند. ماده ۲۶ در صورتی که اموال مورد نظر در موضوع عقد استصناع با ویژگیهای مورد تقاضا از جمله کیفیت حجم اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشد بانک یا نماینده وی میتواند از تحویل گرفتن آن خودداری نماید. ماده ۲۷ بانکها میتوانند در طرحهای بلند مدت قراردادهای استصناع را در چندین مرحله با مشتری و سازنده منعقد نموده و در آن قراردادها شرط نمایند که با توافق طرفین قراردادهای بعدی استصناع منعقد می گردد. ماده ۲۸ بانکها باید هنگام انعقاد عقد استصناع دوم جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده مبادرت به اخذ وثائق و تضمین های مناسب نمایند. مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ ماده ۲۹ طرفین عقد استصناع میتوانند قبل از شروع فرآیند ساخت اموال مورد نظر با تقبل خسارات احتمالی قرارداد را فسخ نمایند. ماده ۳۰ بانک ها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهند شد. دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مشتمل بر ۳۰ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ه3 ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مرداد ماه ۱۳۹۰ © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © چ © © © © © © © © © و 1 @ © چ © «بسمه تعالی» مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ ماده ۱- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند. تبصره - اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد. ماده ۲ بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تاسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۳ بانک ها میتوانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نمایند. ماده ۴ بانکها میتوانند در عقد مرابحه اختیار انتخاب اموال و خدمات مورد نظر را به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۵ بانک ها موظفند اطمینان حاصل نمایند عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد. ماده - قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی میرسد. ماده ۷ - بازپرداخت تسهیلات مرابحه به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین مجاز میباشد. ماده ۸ - در صورتی که دریافت کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانکها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © © © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ ماده ۹ - بانک ها مکلفند از تسهیلات اعطایی به متقاضیان بیش از سررسید سه سال مبلغی به عنوان پیش دریافت حداقل ده درصد از وی اخذ نمایند. ماده ۱۰ بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند. ماده ۱۱ بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت میباشد. ماده ۱۲ - مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. تبصره - در عقد مرابحه قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود خواهد بود. ماده ۱۳ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید. تبصره مدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. ماده ۱۴ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال میباشد. تبصره ۱ این مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. تبصره - مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز نماید. تبصره ۳ مبنای محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. ماده ۱۵ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوارها حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسکن حداکثر پنج سال تعیین می گردد. ماده ۱۶ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات مورد نیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می گردد. ماده ۱۷ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ تبصره مقررات ناظر بر اجرایی کردن این ماده توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۸ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند. ماده ۱۹ بانک ها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش اثرات آنها اتخاذ نمایند. ماده ۲۰ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه در طول مدت قرارداد نظارت لازم و کافی بعمل آورند. ماده ۲۱ بانکها میتوانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق دریافتی همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات آنها بیمه شوند. ماده ۲۲ بانکها مکلفند در عقد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه3 ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مرداد ماه ۱۳۹۰ © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © چ © © © © © © © © © و 1 @ © چ © «بسمه تعالی» مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ ماده ۱ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. تبصره مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین میباشد. ماده ۲ بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۴ بانک ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند. ماده ۵ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کنند. ماده - خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری توسط بانکها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید. تبصره بانکها در موارد خاص و با موافقت هیات مدیره خود مجاز به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید حداکثر تا دو سال می باشند. ماده ۷ - بانک ها میتوانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین فروشنده دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید وی متعهد به پرداخت آن باشد. ماده ۸ در صورت تقاضای متقاضی بانکها میتوانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به صورت نقدی به وی به فروش رسانند. ماده - بانک مرکزی میتواند عنداللزوم اسناد و اوراق تجاری خریداری شده توسط بانک ها را به صورت نقدی خریداری نماید. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ ماده ۱۰ - بانکها میتوانند هنگام انعقاد عقد خرید دین جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائه شده توسط متقاضی مبادرت به اخذ تضامین لازم نمایند. ماده ۱۱ بانک ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت لزوم مطالبات خود از این بابت را بیمه نمایند. ماده ۱۲ بانک ها مکلفند در عقد خرید دین قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم استاد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @
۲۱۰-۹۰-۱۳۹۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۶/۱۶
نامشخص
تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
شماره : 13984/90/210 تاریخ : 16/6/1390 پیوست : دارد تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 رئیس جمهور محترم به منظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدیهای دولت و اجرای مواد مرتبط در فصول دوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 24/7/1386 و کاهش تقاضای سفر با توجه به ماده 2 آئین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی تفاهم نامه زیر منعقد می گردد. تفاهم نامه حاضر را سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه خدمات دهنده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرایط و ضوابط تعیین شده امضا و مبادله می نمایند. ماده 1- موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور با نظارت دستگاه خدمات دهنده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور با نظارت کارگروه های استانی. تبصره 1- مدت تفاهم نامه نامحدود و اجرای طرح با استعداددفاتر پیشخوان خدمات دولت اعم از شهری و روستایی خواهد بود که در فاز اول دراستان های تهران و آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و پس از آن در مقاطع زمانی بعدی قابل تسری به سایر استان ها خواهد بود. تبصره 2- دستگاه خدمات دهنده می تواند در صورت عدم پوشش نقاط موجود نسبت به اعلام نقاط مورد نیاز به کارگروه استانی اقدام نماید. انتخاب دفاتر با رعایت مفاد این تفاهم نامه به عهده کارگروه استانی خواهد بود. تبصره 3- خدمات واگذار شده در دفاتر تعیین شده و توسط کاربران آموزش دیده مورد تایید دستگاه خدمات دهنده به مردم عرضه خواهد شد. ماده 2- تعهدات الف- دستگاه خدمات دهنده وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است: 1- بررسی گزارشات و شکایات واصله از شاکیان و پیشنهادات مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی و عنداللزوم تعقیب شکایات در مراجع صالح قضایی توسط دستگاه خدمات دهنده پس از تصویب تخلف در کارگروه استانی. 2- متن قرارداد پیشنهادی قبل از اجرای مفاد این تفاهم نامه باید به تصویب کمیته اجرایی، کارگروه راهبری رسیده و به کارگروه های استانی از طریق دبیرخانه کارگروه راهبری ابلاغ گردد. تبصره- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیرخانه کارگروه استانی. 3- تحویل آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی، فرمهای اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری (به استثنای مهرهای مربوط به مأمورین تشخیص مالیات) و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه. 4- آموزش رایگان دارنده پروانه و کارکنان مربوط. 5- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه. 6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه، ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد. 7- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر مرتبط با خدمات سازمان برای اجرا به دارنده پروانه و کارگروه استانی. ب- تعهدات دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه خدمات موضوع تفاهم نامه در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت با رعایت موارد ذیل بلا مانع است. 1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع. 2- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و پیوست های آن و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده. 3- الزام به نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف سازمان، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع ذیربط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها. 4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وجوه مربوط به دستگاه خدمات دهنده. 5- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان. 6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. در صورت عدم اجرای مقررات این بند و در صورت وقوع بزه مراتب از طریق محاکم صالحه قضایی تعقیب خواهد شد. 7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی. 8- ارایه خدمات موضوع پروانه به مشتریان در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی که به طور مناسب در محل قابل رویت مراجعه کنندگان باشد. 9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایتها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 10- تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع تفاهم نامه را ارائه می کنند. 11- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز. ماده 3- امور مالی بخش اول- تعهدات مالی دارنده پروانه 1- دارنده پروانه موظف است تعرفه های خدمات قابل ارایه را با توجه به آخرین تغییرات مصوب و با ذکر تاریخ اجرای تعیین شده مطابق ابلاغیه های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید. تبصره1- دریافت وجوه بیش از تعرفه های اعلام شده و کارمزد به شرح پیوست تفاهم نامه تخلف محسوب میگردد و با دارنده پروانه دراین خصوص برابر مفاد این آیین نامه برخورد خواهد شد. تبصره2- ارائه رسید به مشتریان در قبال دریافت هرگونه وجوه ازآنها الزامی است. 2- دارنده پروانه در هنگام دریافت هرگونه وجهی از مودیان به نمایندگی از دستگاه خدمات دهنده موظف است در خصوص واریز کلیه وجوه دریافتی در مهلت مقرر در قرارداد منعقده به حساب های تعیین شده از طرف دستگاه ارائه دهنده خدمات اقدامات لازم را بعمل آورد. 3- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی در خصوص جبران خسارت وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعیین شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر اینصورت دستگاه خدمات دهنده می تواند در خصوص جبران خسارت برابر مفاد قرارداد منعقده عمل نماید. بخش دوم – سایر موارد 1- ارایه خدماتی که در چارچوب پروانه به صورت موردی(به جزء مواردی که در قرارداد درج شده است) از سوی دستگاه خدمات دهنده به کارگروه استانی منعکس می شود باید با تنظیم الحاقیه قرارداد انجام شود. 2- در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیین نامه و پیوستهای آن و یا به دلیل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفین موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسویه حساب مالی در کارگروه استانی و با حضور نماینده سازمان اقدام کنند. تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعیین شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهیلات دریافتی (در صورت وجود) تسویه حساب نماید. 3- در خصوص مقررات مالی تصریح نشده در آیین نامه و پیوستهای آن برابر قوانین و مقررات مربوطه و قرارداد فی مابین رفتار خواهد شد. 4- فهرست عناوین و شرح خدمات و کارمزدهای آن به پیوست این تفاهم نامه می باشد. تغییر در مفاد آن با پیشنهاد مشترک طرفین و تصویب کارگروه استانی امکان پذیر است. تبصره 1– الزامات قانونی آتی از این امر مستثناست و برابر قانون اقدام بایسته صورت می پذیرد. 5- کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه خدمات این تفاهم نامه در دفاتر می باشند. 6- رسیدگی به تخلفات و شکایات موضوع این تفاهم نامه برابر پیوست شماره 4 آئین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط دبیرخانه کارگروه استانی انجام و پس از تایید کارگروه، به اجرا گذاشته خواهد شد. 7- حل اختلاف ناشی از اجرای این تفاهم نامه بدوا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع موضوع به کارگروه استانی و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه اقدام خواهد شد. ماده 4-کلیات این تفاهم نامه در سه نسخه متحدالشکل که دارای ارزش یکسان است در تاریخ 23 /5/1390منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور فهرست شرح خدمات و کارمزد (پیوست تفاهم نامه) نام خدمات ردیف شرح فعالیت کارمزد(به ریال) گواهی پرداخت مالیات 1 کنترل مدارک و احراز هویت 48000 2 ورود اطلاعات 3 استعلام از سیستم و اخذ تاییدیه 4 اسکن مدارک 5 صدور قبض بانک 6 ثبت تاییدیه قبض بانک پرداخت شده 7 دریافت تاییدیه مالیاتی اینترنتی 8 صدور گواهی پرداخت مالیات+مهر برجسته 9 صدور رسید 10 4% مالیات بر ارزش افزوده نام خدمات ردیف شرح فعالیت کارمزد(به ریال) اظهارنامه 1 کنترل مدارک و احراز هویت 40000 2 ورود اطلاعات 3 استعلام از سیستم و اخذ تاییدیه 4 اسکن مدارک 5 اسکن اظهارنامه 6 صدور قبض بانک 7 صدور رسید 8 4% مالیات بر ارزش افزوده
۹۰-۱۳۷۵۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۰/۰۶/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 90/137593 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ ; ابلاغ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری (منسوخ)
۹۰٫۱۳۷۵۹۳ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۵ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند به موجب تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. از طرف دیگر مفاد قانون مزبور تصریح دارد که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشخاص فوق الذکر از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. شایان ذکر است طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار صندوق های قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای تکالیف مقرر در تبصره های ۱، ۳ و ۴ مذکور بدین وسیله دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری که پس از طرح در دوازدهمین سیزدهمین بیست و سومین سی و یکمین و چهلمین جلسه مورخ ۹۰٫۲٫۱۴ ۹۰٫۲٫۲۸، ۹۰٫۴٫۱، ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بهایت اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید در موارد آتی انتخاب اشخاص برای تصدی سمت مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد این دستور العمل صورت پذیرد. ۹۲۰۳۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تران بلوار میرداد، شماره ۱۹۴، تلفن : ۱۹۸۵ صندوق پسی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع تبصره های ۱ ، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۰ دا هی بسمه تعالی مقدمه: به منظور اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵، دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۳- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری -۱-۴- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری، مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی مقرر در این دستورالعمل ۱-۵- تأییدیه مجوزی که پس از تأیید صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء می گردد. فصل دوم شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای الف - شرایط عمومی ماده ۲ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۲-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران تبصره - در خصوص هیات مدیره بانکها شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران صرفا برای رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی میباشد. هی -۲-۲- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور ۲-۳- التزام عملی به قانون اساسی ۲-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات تبصره - مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی میباشد. -۲-۶- عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان -۲- عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ -۲-۸- عدم محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند ۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور ۲-۹- عدم داشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری تبصره - منظور از نداشتن بدهی غیر جاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد بدهی غیر جاری شخصی به سیستم بانکی باشد. -۲-۱۰- عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ب - شرایط تخصصی ماده ۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۳-۱- حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره تبصره - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات مدیره الزامی است. موضوع مصوبه اصلاحی سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه اصلاحی دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ۳-۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل به نحوی که دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد. تبصره - دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می گردد. ۳-۳- تسلط به قوانین و مقررات بانکی ۳-۴- تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها ۳-۵- اشنایی با مدیریت انواع ریسک های بانکی ۳-۶- اشنایی با عملیات ارزی بانکها - توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی -۳-۸- اشنایی با زبانهای خارجی فصل سوم ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای ماده ۴ - تصدی سمت به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط به صدور تاییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ - برای صدور تأییدیه موضوع این دستور العمل کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری تشکیل می شود. تبصره - مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی لازم الاجرا است. ماده ۶ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت به عنوان رئیس کمیسیون؛ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نائب رئیس کمیسیون و در غیاب وی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیر کل نظارت بر بانکها و در غیاب وی مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی موضوع مصوبه اصلاحی پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری هی مدیر کل حقوقی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیهای حقوقی مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات مدیر کل اقتصادی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی تبصره ۱ - مدیر اداره اطلاعات بانکی نیز به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. تبصره ۲ - چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ۳ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. ماده ۷- رئیس کمیسیون میتواند از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد. ماده ۸ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حصول دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۹ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. در این رابطه نماینده آن اداره بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۱۰ - هیأت مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۱ - رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۲ - رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل را به منظور اخذ تاییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بانکهای دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهند شد. ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد. موضوع مصوبه اصلاحی نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ماده ۱۵ - دبیرخانه کمیسیون فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید. تبصره ۱ - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. تبصره ۲ - چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص باشد یا شرایط عمومی شخص یا اشخاص پیشنهادی احراز نگردد، دبیرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مذکور با ذکر دلایل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام مینماید. در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تایید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود. تبصره - در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیمات کمیسیون موافقت بعمل نیاورد کمیسیون موظف است مجددا اقدام به بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نماید. فصل چهارم ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۱۷ - در صورت حصول شرایط ذیل کمیسیون میتواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید: تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانک ها گردد؛ شخص برای اخذ تاییدیه اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد. تبصره - پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی بانک مرکزی به منزله سلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد. ماده ۱۸ - در صورت وقوع موارد موضوع ماده ۱۷ با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می نماید. تبصره - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. 8ا لی ماده ۱۹ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود. ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد. صفحه ۱ از ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء گردد. 1- مشخصات نام خانوادگی: شماره شناسنامه تاریخ و محل صدور شناسنامه: شغل فعلی شماره تلفن تماس: ۲ مشخصات مؤسسه اعتباری و سمت پیشنهادی نام مؤسسه اعتباری سمت پیشنهادی میزان تحصیلات ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام مؤسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ -۵ میزان آشنایی با زبانهای خارجی ردیف نام زبان خارجی ضعیف متوسط خوب ۱ ۲ ۳ ۴ سوابق فعالیت حرفه ای ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ توضیحات متقاضی تصدی سمت مدیر عامل ٫ عضو هیأت مدیره بدین وسیله اعلام مینمایم که ملتزم عملی به قانون اساسی میباشم و تا این تاریخ هیچ نوع سابقه محکومیت موضوع بند ۲۷ ماده ۲ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را نداشته و تصدی هیچ یک از مشاغلی که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای محدودیت است را عهده دار نمی باشم. ضمنا تایید می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد میباشد. امضاء مدارک و مستنداتی که باید به انضمام فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه گردند (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) ۱ تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر پشت و روی کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه تصویر مدارک تحصیلی ه تصاویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات تصاویر مدارک مربوط به سوابق فعالیت حرفه ای تصویر مستندات حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره و حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل
۱۰۰-۲۴۹۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۶/۱۵
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴، ناظر به اصلاح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه فوق انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۸۱۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۱۵
نامشخص
وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی
شماره : 8170 تاریخ : 1390/6/15 پیوست : دستور العمل مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند: 1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود. 2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود. 3- دبیرخانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله، درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید. 4- ترکیب اعضای کمیته استانی عبارتند از: 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته) 2.مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیر کمیته) 3.مدیر کل محیط زیست استان (عضو کمیته) 4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد) 5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود. 6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات، نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد. 7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد. 8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت. 9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیز با رعایت شاخص جمعیت «123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۱-۸۹۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۱۳
معتبر
عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
شماره 8993-201 تاریخ: 1390/06/13 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1390/02/19 جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 230/2201/د مورخ 90/1/30 معاون محترم مالیات های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شرکتهایی که سرمایه آنها کلا با بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ 90/02/24 شورای عالی مالیاتی مطرح است . اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می نماید: از آنجا که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی، صرفا به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می شوند و با مد نظر قراردادن مفاد بند (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتا چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 منحصرا ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می گردد، خواهد بود. لذا معافیت های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود. علیرضا طاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی
۷۷۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۰۷
نامشخص
نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته
شماره : 7773 تاریخ : 7/6/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای معافیت های بند«17»ماده«12» و حسابرسی ماده«27»در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سازمانها و شرکتهای وابسته احتراما ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند «17» ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» وحسابرسی ماده«27» قانون مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیاتهای مستقیم تفاهم نامه موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» و حسابرسی ماده «27» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4/120/3340 مورخ 1/2/1390وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «17» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد . 1- وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند . 2- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود . 3- سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند . 4- سازمان ها و شرکت های وابسته که عرضه کننده کالا ها یا ارائه خدمات صرفا معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبعا تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت . 5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط وزارت دفاع ، سازمان ها و شرکتهای وابسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالیاتی ندارند بابت خرید اقلام با مصارف صرفا دفاعی موضوع مصوبه شماره 235371/ت41958 ه مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود . 6- سازمان و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع می توانند در راستای ماده «27» قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «27» این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد . 7- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره «2» ماده «27» این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید . 8- پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود. 9- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید. 10- کار گروه مشترکی نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود . مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجید بکائی معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۲۰۰-۱۳۴۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۰۷
نامشخص
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک ، یارانه غذا ، و ایاب و ذهاب ، بن کالا
شماره : 13428/200 تاریخ : 07/06/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان ... موضوع معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یاد آور می گردد . بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه 15/8/84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود . بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری(9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:4529/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبنی بر اینکه: "نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:601 تاریخ:09/12/1389 کلاسه پرونده:88/951 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958/88/202 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق( مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است:« وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.» در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان« مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلا تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است: 1- طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد. 2- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه ...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. 3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون. چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین« مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی»و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافا مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعا باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافا در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)،(ب)،(ج)، جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیما هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفا به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالا چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره33553 تاریخ: 12/04/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک هزینه های رفاهی کارکنان چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 این بخشنامه ابطال گردید. شماره : 166380/53 تاریخ: 29/8/1384 پیوست: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 - ماده 38 : به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط ، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند(3)قسمت(ب)ماده (1)قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل می گردد ، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید . - ماده 39 : حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند ، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد . دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند . - ماده 40 : اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد ، استفاده شود . -ماده 41:هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده(160)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات
