شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۴-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۵
معتبر
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند. الف - شرایط توافق: 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند. 4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: 1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات 5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مودیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد. 6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود. در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود. 7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود. 8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند. 9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد. 10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد. 13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد. 14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، " معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور) قابل کسر است " ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد. 15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود. ج - سایر موارد: 16-مودیانی که طبق بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد. 17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود. اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30-08-1394 فهرست مودیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مودیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد. 18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمنا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود. 21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۷۲۴۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۲۴
نامشخص
14- بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ویژگیهای کنترلی «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامههای طرح جدید»
۹۴٫۷۲۴۰۳ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی و همزما. دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۳۲۵۳۲ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۶ در خصوص ویژگی های کنترلی کارت ملی و به منظور اجرای دقیق ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست تصویر مشخصات و ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ملی و شناسنامه های طرح جدید ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو شایسته به اطلاع واحدهای ذی ربط رسانده شود. بدیهی است مسئولیت احراز صحیح هویت مشتریان و اجرای مقررات مربوط بر عهده آن بانک موسسه اعتباری میباشد. ۲۴۱۴۲۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۹۸در تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ عربات اینترنتی : www.chi.ir مشخصات و ویژگیهای شناسنامه افراد بالای پانزده سال ۱ چاپ برجسته در دو رنگ ۲ برجسته سازی مجازی در زمینه شماره سریال با مرکب ماوراء بنفش ع الیاف ماوراء بنفش کاغذ در کلیه صفحات ه لامینیت حاوی مرکب باطل شونده و هولوگرام پرفراژ شماره مسلسل و سری شناسنامه در قسمت چپ آن کاغذ واتر مارک با طرح نقشه ایران . آرم جمهوری اسلامی و عبارت ثبت احوال دوخت با نخ امنیتی ۹ تغییر ضخامت خطوط (relief) ۱۰ چاپ نامرئی در سه رنگ در صفحات مختلف 11 الگوی کریستالی ۱۲ کیلوش ۱۳ چاپ تکمیل شونده (seethru) ۱۴ چاپ رنگین کمان در زمینه (rainbow) ۱۵ به کار گیری ریز نوشته در خطوط جدول )microtext( مشخصات فرزندان ۱۶ تصویر پنهان در چاپ برجسته در صفحه مشخصات فرزندان (latent image) ۱۷ درج بارکد در صفحه توضیحات ۱۸ نخ امنیتی سه رنگ در بافت کاغذ : تینتیرین:وژ ثتکوومت نمه H ;-۰۰ سامبتنهثادبث واوارثپشیال ر بشین ببردریمت نذدت.« نییتیننبب د نها زاختانبشیمترشتنیو. ند! نزتینزت وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور ۲ ۴ ستت- یه شا هر فبخانلبد ننتسستخغتتیتتنن.ت بن نربرؤینلای ۰ ۰؛ ابههتیب جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور مشخصات شناسنامه جدید مهوری اسلامی ایران کیلوش حلقوی در چاپ استکلیو چاپ برجسته استه و یک بصورت مثبت چاپ برجسته سه رنگ بصورت سیفی چاپ ریز نوشته 5 کیلوس خطی در چاپ است. تغییر ضمانت خطوط در محل درج شماره ملی الحاق هولوگرام استینی بر روی مشخصات جان مندا سونده چاپ تکمیل شونده چاپ رنگین کمان قدر نامردی که ما مور ماورای تنفتر قابل دیدن است. جاب خطوط با ضخامت متغییر ۱۳ کیلوس خطی در چاپ استکلیو عراضی البیتی زمینه طرح آرم جمهوری اسلامی و نام سازمان ثبت احوال کشور بصورت والی مارک در بافت قاعد چاپ مغربی آرم جمهوری اسلامی ایران و کلفات و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران در صفحات ۲ و ۳ که با استفاده از نور ماورای بنفش قابل رویت است. ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی اولویت بندی عمامل 5نترلی کارت شناسیی ملی؛ )1( جمهوری اسلامی ایران نام خانوادگی آت. روی لامینیت که هنگام ر سال ۲۳۶۸ روی لامینیت که هنگام برس کارت به وجود می آید مهدی شقاقی اردهائی ۱۳۵۲٫۰۶٫۲۰ ۴- چاپ امنیتی زمینه کارت - مرکب OVI رنگ طرح مقابل با تغییر جهت کارت از رنگ سبز به رنگ طلایی - پرینت عکس به گونه ای که طرح زمینه | از زیر آن مشخص است. برس کارت به وجود می آید بود ۳۰٫۰۶٫۲۰ - میکرو پرینت: نوشته ( جمهوری اسلامی ایران ) که بسیار ریز چاپ شده است. ۲ - فیبرهای نامرئی الیاف نامرئی داخل کاغذ که با تابش نور ماوراء بنفش به رنگ های سبز، آبی، قرمز قابل رویت است. کیس کات برش هایی که برروی کاغذ ایجاد شده است. *** ۱ - واتر مارک عبارت ( ثبت احوال کشور) در یافت کاغذ ایجاد گردیده و در مقابل نور قابل رویت است. شماره شاستانه : ۲۳۶۸ پرویز کارت شناسایی ملی ۱۶۵-۱۱۷۹۲۵-۵ وزارت کشور سلامان ثبت احوال کشور II ویژگیهای کنترلی در پشت کارت شناسایی ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور ۱ - میکروپرینت . ۱ - میکروپرینت . نوشته (سازمان ثبت احوال کشور که بسیار ریز چاپ شده است. ییی الدیست ۵۷۷۴۱-۱۴۸۱۷ این کارت تا تاریخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۹ اعتبار دارد. اداره ثبت احوال محل اقامت اطلاع دهید ۲۰۰۱۰۰۰۰۰۱ - ۸۶-۷۲۱-۱۰ ۵ - بارکد مندرج در پشت کارت حاوی شماره ملی صاحب کارت می باشد. این کارت تا تا - سیتروا چاپ تکمیل شونده) - سیتروا چاپ تکمیل شونده) آرم جمهوری اسلامی در پشت و روی کارت دقیقا بر هم منطبق هستند. - طرح امنیتی زمینه - طرح امنیتی زمینه در پشت کارت وزارت کشور سازمان ثبت احوال کانور ویژگیهای کنترلی و منحصر روی کارت هوشمند ملی اکلید ورود به دولت الکترونیک) تاریخ تولد ۱۴۰۰٫۰۷٫۳۰ اللهادی 365 nm (front side- yellow and blue) UV مرکب نامرنی که در مقابل نور ماوراء بنفش قابل رویت می باشد. -۱ چاپ با تکنیک رنگین کمانی ( Rainbow ) الگوهای کریستالی با تغییر ضخامت خطوط برجسته سازی خطوط نقشه ایران بصورت ریز نوشته الله اکبر و خلیج فارس (Microprint) تصویر رستر شده مرکب متغیر در نور (OVI) ویژگیهای کنترلی و منحصر پشت کارت هوشمند ملی اکلید ورود به دولت الکترونیک) UV مرکب نامرئی که در مقابل نور ماوراء بنفش قابل رویت می باشد. Emboss ایجاد برجستگی و یا فرو رفتگی بر روی سطح کارت می باشد 1 چاپ با تکنیک رنگین کمانی (ainbow ) -۲ تصویر چند وجهی لیزری (MLI) )Finger print effect( خطوط ایمنی مشابه اثر انگشت گیلوش حلقوی ه خطاهای عمدی میکروتست - چاپ با مرکب مادون قرمز شماره سریال کارت (Sn) )Latent Image تصویر مخفی - الگوهای کریستالی و تغییر تراکم خطوط ( Bump effect) ۱۰ نقش شفاف در زمینه کارت Matt Area
۲۰۰-۹۴-۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۳
معتبر
شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/33 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ موضوع: شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور، آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. بنابراین آستانهای مقدس، قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات اقتصادی که تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آنها متعلق به آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی می باشد در سال 1393 نسبت به سهم اشخاص مذکور نیز مشمول مالیات عملکرد خواهندبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۶۹۶۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۲۰
نامشخص
13- بخشنامه شماره 69643/94 مورخ 20/03/1394; ابلاغ شرح بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394؛ اشاره به برخی تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریتانی سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه شماره ۱۶۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدین وسیله شرح بند (ب) تبصره (۱۱) قانون مذکور جهت استحضار و اجراء ابلاغ می گردد بند (ب) تبصره (۱۱) - برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای کشور بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمین کالاها و خدمات تولید شده بخش غیر دولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در این گونه طرح ها را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق گردد. ۲۳۸۲۹۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir
۹۴-۶۹۳۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۲۰
نامشخص
12- بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394; ابلاغ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)»
۹۴٫۶۹۳۸۳ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره میگردد نحوه رابطه بانک با سپرده گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده میباشد در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات طبق مفاد ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) به استثنای سپرده های قرض الحسنه رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر بانک وکیل سپرده گذاران در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره و اصلاحات بعدی آن میباشد در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و میبایست طی سازوکاری عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر یک از ذینفعان بانک سپرده گذاران و سهامداران از یکدیگر تفکیک گردد. بدیهی است سود متعلق به سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله بانک در صورت زیادت نسبت به سود علی الحساب پرداختی باید بین سپرده گذاران تسهیم گردد. با بذل عنایت به آن چه به صورت اجمالی به استحضار رسید سازوکارهای مقرراتی دقیق علمی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و میتواند در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و نهایتا حرکت به سمت اجرای دقیق تر ضوابط بانکداری بدون ریا بهره) کمک شایانی نماید. چرا که در غیر این صورت ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذینفعان بانک نظام بانکی کشور که بر پایه مبانی شرعی و اسلامی بنا نهاده شده است نیز در نیل به اهداف مورد نظر توفیقی نخواهد داشت. از این رو در راستای تحقق اهداف یاد شده بانک مرکزی از ابتدای دهه ۸۰ اقدام به تهیه سازوکاری جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع نمود لیکن با توجه به اضافه شدن برخی عقود جدید به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) طی ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز لحاظ این مهم که ضوابط و مقررات بانکی در مسیری از بلوغ حرکت میکنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقتضیات و شرایط بیرونی بازنگری آنها را ناگزیر مینماید این بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع را بازنگری نماید لذا در این راستا نسخه جدید «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) به شرح پیوست تهیه گردید. دستور العمل مورد اشاره، مشتمل بر هشت فصل مجزا به شرح زیر میباشد فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم مصارف مشاع فصل سوم سود مشاع فصل چهارم نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار؛ فصل پنجم نحوه محاسبه و تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده فصل ششم گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی فصل هفتم سایر موارد فصل هشتم مجازات در دستور العمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رویکردی متفاوت با ضوابط فعلی، فرایند اجرایی محاسبه و تقسیم سود مشاع به نحو دقیق تری تبیین گردد اهم موارد افتراق دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی مورد اجرا به شرح ذیل میباشد ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل . تبیین هر یک از اجزای محاسبه و تقسیم سود مشاع تعیین حداکثر حق الوکاله بکارگیری سپرده ها سه درصد (۳) خالص منابع سپرده گذار (میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی که بخشی از منابع سپرده گذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است؛ تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری در ابتدای هر دوره مالی و اطلاع رسانی عمومی حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین سازوکارهایی در خصوص سهیم نمودن تمامی سپرده های دخیل در ایجاد سود مشاع اعم از سپرده های مفتوح و بسته شده زمان بندی در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزی و تأیید و یا تعیین مبلغ سود قطعی توسط بانک مرکزی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان دوره پرداخت سهم سود متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب مجمع عمومی تعیین یکی از واحدهای سازمانی مرتبط مؤسسه اعتباری برای اجرایی نمودن مفاد ضوابط ابلاغی ظرف مدت یک ماه و اعلام آن به بانک مرکزی ۱۰ الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی سود مشاع ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل به نحوی که اولا اجزای محاسباتی سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانیا حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به روزرسانی شود و ثالثا: زمینه دسترسی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور را از طریق خطوط شبکه فراهم نماید. با بذل عنایت به جمیع موارد فوق ضمن آن که امید میرود دستورالعمل حاضر گامی کوچک اما مهم برای انطباق بیشتر عملیات بانکی با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد و با اعلام این که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تمامی ضوابط و مقررات مغایر کان لم یکن میگردد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۳۹۳۱۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات.................. ۲ فصل دوم مصارف مشاع ۳۰ فصل سوم سود مشاع... ۴ فصل چهارم نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار ۵ فصل پنجم نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده .......۵۰۰ فصل ششم گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی .............. ۶ فصل هفتم سایر موارد............. 7 فصل هشتم مجازات ۸ «بسمه تعالی» به استناد ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ماده (۱۰) آیین نامه فصل دوم قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و به منظور رعایت حقوق سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد ۳-۱- سپرده سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ریالی ۴-۱- سپرده گذار هر شخصی که نزد مؤسسه اعتباری حساب سپرده افتتاح نموده است؛ ۵-۱- منابع سپرده گذار وجوهی که مؤسسه اعتباری در قالب سپرده از سپرده گذار قبول می نماید؛ ۶۱ خالص منابع سپرده گذار میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده؛ ۷-۱- مصارف مشاع وجوه ریالی که در عملیات موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصرف میگردد. میانگین مانده وجوه مزبور در پایان هفته های دوره ملاک محاسبه می باشد؛ ۸-۱- خالص مصارف مشاع مصارف مشاع پس از کسر سود سالهای آینده سود معوق، وجه التزام تأخیر تادیه دین معوق وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی؛ ۹۱ منابع بانک مابه التفاوت خالص مصارف مشاع با خالص منابع سپرده گذار ۱۰-۱ سود مشاع منافع ریالی حاصل از بکارگیری خالص منابع سپرده گذار و منابع بانک در مصارف مشاع ۱۱-۱- دوره سال مالی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری تعیین شده است؛ ۱ - ۱۲ روز کاری تمامی روزهای هفته به استثنای روز جمعه و تعطیلات رسمی ماده ۲ این دستورالعمل صرفا ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ریالی بوده و نحوه محاسبه سود مشاع ارزی و سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران ارزی از شمول این دستور العمل خارج میباشد. ماده ۳ در تعیین خالص مصارف مشاع و خالص منابع سپرده گذار مانده های آخرین روز کاری هر هفته در دوره مورد محاسبه ملاک عمل قرار می گیرد. تبصره - چنان چه پایان دوره مورد محاسبه منطبق با آخرین روز کاری هفته نباشد مانده آخرین روز تقویمی دوره به عنوان مانده آخرین هفته دوره مزبور در محاسبات لحاظ می گردد. ماده ۴ حداکثر حق الوکاله بکارگیری سپرده ها سه درصد (۳) خالص منابع سپرده گذار برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین می گردد. تبصره ۱ چنان چه میزان خالص مصارف مشاع از خالص منابع سپرده گذار کمتر و نرخ حق الوکاله برای تمامی انواع سپرده یکسان باشد مبلغ خالص مصارف مشاع مبنای محاسبه حق الوکاله میباشد. تبصره ۲ چنان چه میزان خالص مصارف مشاع از خالص منابع سپرده گذار کمتر و نرخ حق الوکاله برای هر یک از انواع سپرده متفاوت باشد جهت محاسبه حق الوکاله ابتدا مبلغ ما به التفاوت خالص مصارف مشاع و خالص منابع سپرده گذار متناسبا از هر یک از انواع سپرده های مزبور کسر و سپس میزان حق الوکاله بر مبنای خالص سپرده های مصرف شده محاسبه می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده را پس از تصویب توسط هیأت مدیره قبل از آغاز هر دوره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم برساند. تبصره - افزایش نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها پس از اطلاع رسانی عمومی مجاز نمی باشد. فصل دوم مصارف مشاع ماده ۶ مصارف مشاع شامل موارد زیر میباشد ۱۶ مانده اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۲۶ سود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین دریافتنی تسهیلات اعطایی ۳۶- سرمایه گذاری در سهام پس از کسر مازاد تجدید ارزیابی و ذخیره کاهش ارزش سهام مطابق با استاندارد حسابداری مربوط ۴۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت ۵-۶ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر مؤسسات اعتباری ۶۶ مطالبات از دولت شامل اصل تسهیلات اعطایی سود دریافتنی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین دریافتنی تسهیلات اعطایی ۷۶ وجوه پرداختی توسط مؤسسه اعتباری در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قبل از انتقال به سرفصل حساب تسهیلات اعطایی از جمله کار در جریان جعاله اموال در جریان ساخت استصناع و بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده تبصره ۱ به منظور محاسبه خالص مصارف مشاع سود سالهای آینده سود معوق وجه التزام تأخیر تأدیه دین معوق وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی از مانده مصارف مشاع کسر می گردد. تبصره ۲ آن بخش از مطالبات از دولت اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که بر اساس توافق انجام شده فی مابین مؤسسه اعتباری و دولت مبلغ آن ثابت و نحوه بازپرداخت آن تعیین گردیده است اعم از این که کماکان در سرفصل حساب مطالبات از دولت منعکس میباشد و یا به سرفصل حساب دیگری منتقل شده باشد از شمول محاسبه در مصارف مشاع مستثنی می باشد. تبصره ۳ وجوه پرداختی توسط مؤسسه اعتباری برای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نبوده و در محاسبه مصارف مشاع لحاظ نمی گردد. تبصره ۴ تسهیلات اعطایی به کارکنان از شمول محاسبه در مصارف مشاع مستثنی میباشد. فصل سوم سود مشاع ماده ۷ سود مشاع شامل موارد زیر میباشد ۱ درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در قالب عقود موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعم از سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین از جمله خالص درآمدهای مکتسبه از سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار اسلامی مشتمل بر درآمد نگهداری خالص درآمد یا هزینه ناشی از تعدیلات پایان دوره و سود یا زبان فروش مطابق با استاندارد حسابداری مربوط ۲-۷- سود حاصل از سپرده گذاری نزد سایر مؤسسات اعتباری تبصره - درآمد حاصل از موارد مذکور در تبصره های (۳) و (۴) ماده (۶) این دستور العمل از شمول محاسبه در سود مشاع مستثنی میباشد. فصل چهارم نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار ماده ۸ سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران به شرح زیر محاسبه می شود خالص منابع سپرده گذار حق الوکاله بکارگیری سپرده ها جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده + (سود مشع خالص مصارف مشاع تبصره - چنان چه نسبت خالص منابع سپرده گذار به خالص مصارف مشاع بیش از یک باشد، سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کماکان وفق مفاد این ماده محاسبه می گردد. فصل پنجم نحوه محاسبه و تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده ماده ۹ حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر دوره ما به التفاوت سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و سود علی الحساب پرداختی به آنان برای دوره مزبور توسط مؤسسه اعتباری مورد محاسبه قرار می گیرد. ا چنان چه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران مساوی با سود علی الحساب پرداختی باشد سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب شده و مابه التفاوتی پرداخت نمی گردد. ۲۹- در صورتی که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب میگردد. در این حالت مؤسسه اعتباری مازاد پرداختی را هبه نموده و مجاز به مطالبه آن از سپرده گذاران نمی باشد. ۳-۹- چنان چه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران بیش از سود علی الحساب پرداختی باشد، مازاد سود بر اساس رویه از پیش تعیین شده در ماده (۱۰) بین آنان تسهیم می شود. ماده ۱۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در ابتدای هر دوره مالی رویه مورد نظر برای تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری را تصویب و حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم می رساند. تبصره رویه موضوع این ماده باید به نحوی باشد که به تمامی انواع سپرده شامل کوتاه مدت عادی کوتاه مدت ویژه بلند مدت یک ساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله سهمی تعلق گیرد. ماده ۱۱ پس از محاسبه سهم هر یک از انواع سپرده از مازاد سود مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هر یک از سپرده ها در دوره مورد محاسبه بین آنها تسهیم می شود. تبصره - به سپرده هایی که طی دوره مورد محاسبه دارای مانده بوده لیکن در مقطع مورد محاسبه پایان دوره مفتوح نمیباشد نیز وفق مفاد این ماده مازاد سود تعلق می گیرد. ماده ۱۲ سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری به ترتیب مقرر در این دستورالعمل به سپرده گذاران پرداخت گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری جهت پرداخت سهم متعلق به سپرده های موضوع تبصره ذیل ماده (۱۱) نسبت به شناسایی سایر حسابهای سپرده گذاران مذکور در همان مؤسسه اعتباری و یا یافتن صاحبان سپرده های مزبور از طریق مدارک مثبته و اطلاع رسانی به آنان اقدام می نماید. فصل ششم گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی ماده ۱۳ نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی هر دوره با ذکر جزییات کامل در خصوص اجزای محاسباتی موضوع این دستورالعمل پس از تأیید حسابرس مستقل به منظور بررسی و تأیید بانک مرکزی باید حداکثر دو ماه پس از پایان دوره مزبور توسط مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارسال گردد. تبصره - بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، جداول و فرم های مورد نیاز جهت ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی و نحوه افشای اطلاعات در یادداشت پیوست صورتهای مالی موضوع ماده (۱۷) را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول اطلاعات مزبور مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباری به صورت کتبی اعلام می نماید. ماده ۱۵ چنان چه بنا به هر دلیلی بانک مرکزی مراتب عدم تایید خود را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباری اعلام نماید مؤسسه اعتباری ذی ربط باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح محاسبات مطابق با نظر بانک مرکزی اقدام و مراتب را جهت اخذ تأییدیه نهایی به آن بانک ارسال نماید. ماده ۱۶ بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول اطلاعات موضوع ماده قبل نظر نهایی خود را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباری به صورت کتبی اعلام مینماید در صورت عدم تایید مجدد محاسبات مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی محاسبات بانک مرکزی در خصوص سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی ملاک عمل می باشد. ماده ۱۷ اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب پرداختی و سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود، پس از تأیید بانک مرکزی باید به عنوان یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشا گردد. تصویب صورتهای مالی مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی قبل از اخذ تاییدیه از بانک مرکزی در خصوص موضوع این ماده ممنوع است. فصل هفتم سایر موارد ماده ۱۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است جهت اجرایی نمودن مفاد این ضوابط ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل واحد سازمانی مرتبط را تعیین و به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید واحد سازمانی موضوع ماده (۱۸) را موظف نماید تا حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی ایجاد نماید که حداقل اطلاعات زیر از سامانه مزبور برای هر یک از دوره های مورد محاسبه به نحو مطلوب و در مهلت مقرر قابل استخراج باشد ۱-۱۹- مانده پایان هفته هر یک از انواع سپرده ها ۲۱۹ مانده پایان هفته سپرده قانونی مربوط به هر یک از انواع سپرده ها ۳۱۹ مانده پایان هفته هر یک از اجزای تشکیل دهنده مصارف مشاع ۴-۱۹- مانده پایان هفته هر یک از موارد مکسور از مصارف مشاع، موضوع تبصره (۱) ذیل ماده (۶) این دستور العمل ۵-۱۹- مانده هر یک از اجزای تشکیل دهنده سود مشاع ۶۱۹ جایزه سپرده قانونی مربوط به هر یک از انواع سپرده ها ۷-۱۹- حق الوکاله بکارگیری سپرده ها برای هر یک از انواع سپرده ها ۱۹ مانده سود علی الحساب پرداختی به انواع سپرده ها ۱۹ - سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی ۱۹ ۱۰ مشخصات و مانده هر یک از سپرده های مفتوح و بسته شده در دوره مورد محاسبه ۱۱-۱۹- سهم هر یک از سپرده ها از مازاد سود قطعی ۱۲-۱۹- مشخصات فردی ،آدرس کدپستی تلفن و سایر حسابهای هر سپرده گذار ۱۹ - ۱۳ سایر اطلاعات ضروری به تشخیص و اعلام بانک مرکزی تبصره ۱ هنگام مراجعه سپرده گذار جهت فسخ قرارداد سپرده و یا بستن حساب سپرده در سررسید، باید اطلاعات مربوط به سپرده گذار از جمله آدرس کدپستی و تلفن وی در بانک اطلاعاتی موضوع این ماده به روز گردد. تبصره ۲ اطلاعات مندرج در سامانه موضوع این ماده باید حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به روز شود و زمینه دسترسی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور از طریق خطوط شبکه فراهم گردد. تبصره چنان چه مؤسسه اعتباری تمهیدات لازم در خصوص ایجاد و پیاده سازی سامانه اطلاعاتی موضوع این ماده را ظرف مهلت مقرر و به نحو مطلوب فراهم ننماید محاسبات بانک مرکزی در خصوص سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی ملاک عمل می باشد. ماده ۲۰ اطلاعات و گزارشهای سامانه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۹) باید طبق مفاد آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانک ها نگهداری شود. ماده ۲۱ تعیین سرفصل حسابهای هر یک از اجزای محاسباتی موضوع این دستور العمل و نحوه تأثیر آنها در محاسبات به تشخیص بانک مرکزی میباشد. فصل هشتم مجازات ماده ۲۲ تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) در ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و از آن تاریخ تمامی ضوابط و مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ میگردد.
۱۰۰۰-۹۴-۲۶۶۸مدیرعامل۱۳۹۴/۰۳/۱۷
معتبر
ساماندهی و پیگیری به موقع مطالبات و چک های دریافتی توسط شعب
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ساماندهی و پیگیری به موقع مطالبات و چک های دریافتی توسط شعب اداره کل استان نظر به اینکه اغلب کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه جاری حقوق و مزایای کارکنان خود و همچنین بدهیهای معوق کارگاه نسبت به ارائه چک اقدام مینمایند و از طرفی با توجه به اینکه تاریخ دریافت چک توسط واحدهای اجرایی به عنوان تاریخ مؤثر در دریافت حق بیمه تلقی و موجب عدم احتساب جرائم تأخیر پرداخت تلقی میگردد و فرایند دریافت چک تا وصول آن و واریز به حساب سازمان طولانی میباشد لذا به منظور جلو گیری از انباشت مطالبات جاری و معوق سازمان از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ارائه به موقع تعهدات قانونی به بیمه شدگان و مستمری بگیران اعمال کنترلهای داخلی ساماندهی و پیگیری چکهای جاری و معوق دریافتی، توجه آن اداره کل و واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید 1از تاریخ صدور این بخشنامه کلیه دریافتیهای سازمان بابت حق بیمه جاری و معوق صرفا به صورت واریز نقدی و یا چک بانکی در وجه حساب متمرکز وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد لذا در راستای دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۲٫۲۳۱۴ مورخ ۹۲٫۷٫۲۳ واحدهای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن اطلاع رسانی مستمر به کارفرمایان از دریافت چکهای عادی بابت حق بیمه جاری و معوق خودداری نموده و این قیبل مطالبات صرفا از طریق چکهای بانکی دریافت شود. ۲ به منظور تسریع در وصول حق بیمه و ایجاد تعادل در منابع و مصارف سازمان ، واحد درآمد شعبه می بایست چکهای بانکی دریافتی را به همراه بور درور طی دو بار در روز ( مرحله اول تا ساعت ۱۱ صبح و مرحله دوم تا پایان وقت اداری هر روز ) به واحد مالی ارائه و واحد مزبور نسبت به ارائه آنها به بانک مرحله اول قبل از ساعت ۱۲ ظهر همان روز و مرحله دوم ابتدای روز بعد اداری ) و اخذ تاییدیه واریز به حساب سازمان اقدام نماید. 3در مواردی که کارفرما با تقسیط بدهی در واحد درآمد شعبه نسبت به ارائه چک در سررسید مشخص بابت هر قسط اقدام می نماید تا شعبه راسا نسبت به پیگیری و وصول اقساط از محل چکهای دریافتی اقدام نماید لازمست ترتیبی اتخاذ گردد که وصول اقساط در سررسیدهای تعیین شده انجام و در صورتیکه به هر دلیلی وصول چک انجام نپذیرد، الزاما در همان روز گواهی عدم پرداخت چک از بانک مربوط اخذ گردد. در اینصورت واحد درآمد ضمن هماهنگی با واحدهای اجرائیات و مالی میبایست حداکثر ظرف یک هفته از طریق اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی آن نسبت به پیگیری و وصول مطالبات مربوطه اقدام نماید . 4با توجه به اینکه تقسیط بدهی های معوقه کارگاههای مشمول در واحد اجراییات در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۲۴ جدید درآمد انجام می پذیرد واحدهای مزبور به منظور اعمال کنترلهای داخلی میبایست در سررسیدهای تعیین شده نسبت به پیگیری و وصول اقساط از طریق چکهای تحویلی و ارائه به بانک مربوط و عند اللزوم اخذ گواهی عدم پرداخت در صورت عدم وصول به هر دلیلی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده بدهی تبدیل به حال شده و می بایست سریعا نسبت به پیگیری و وصول مانده مطالبات سازمان از محل وثایق ارائه شده اقدام نمایند . تبصره در کلیه مواردی که بدهیهای کارگاه در واحد اجراییات و در اجرای ماده ۵۰ قانون و آیین نامه اجرایی آن تقسیط میگردد واحد اجراییات میبایست با هماهنگی واحد حقوقی اداره کل استان نسبت به تنظیم قرارداد رهنی ملک معرفی شده از سوی کارفرما متعلق به کارفرما یا شخص ثالث از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند. لازم بذکر است هزینه تنظیم قرارداد رهنی بعهده کارفرما خواهد بود. 5 در کلیه مواردیکه نسبت به اخذ چک عادی بابت بدهیهای جاری یا معوق اقدام می گردد واحد دریافت کننده چک می بایست در همان روز نسبت به بوردرور نمودن آن و ارائه آن به واحد مالی شعبه اقدام نماید واحد مالی مکلف است در سررسیدهای تعیین شده نسبت به ارائه چکهای مزبور به بانکهای عامل و نتیجه گزارش وصولی را به واحد مربوطه ارسال نماید . تبصره در صورت عدم اقدام هر یک از واحدهای مربوطه در زمان مقرر موضوع از مصادیق نقض مقررات سازمانی تلقی و موجب پیگرد قانونی از مسئول مربوطه خواهد بود. 6در مواردی که کارفرما به دلیل عدم امکان پرداخت یکجای بدهی معوقه با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی نسبت به درخواست گواهی موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ اقدام می نماید واحدهای مالی و درآمد می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمانت نامه مزبور قبل از سررسید آن پیگیری و وصول گردد. 7فرآیند هر گونه عملیات مربوط به دریافت وصول و برگشت چک اعم از تضمینی، چک حق بیمه می بایست در سیستم های مرتبط بگونه ای ثبت گردد که مراتب از طریق سیستم های درآمد مالی و همچنین نحوه پیگیری آن از طریق واحد حقوقی اداره کل استان وصول آن قابل کنترل و نظارت باشد. 8 واحدهای درآمد و اجراییات شعب می بایست نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به چکهای دریافتی قبل از صدور این دستور اداری بابت بدهیهای معوقه اقساط بدهی و یا تضمین اقساط طبق فرم شماره یک پیوست اقدام و سپس در کارگروهی متشکل از مسئولین درآمد اجرائیات و مالی و معاونین و رئیس شعبه بررسی و ضمن تعیین تکلیف و اقدامات مربوطه نتیجه را طی گزارش به صورت ۱۵ روز یکبار به همراه فرم مزبور به اداره کل استان ارسال نمایند. بدیهی است در صورتیکه چکهای دریافتی در واحد مالی شعب ثبت و موجود می باشد فرم یاد شده توسط واحد مزبور تکمیل خواهد شد. 9اداره کل استان نیز میبایست نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد اجراییات بازرسی مالی و حقوقی و معاونین بیمه ای و پشتیبانی جهت نظارت پیگیری و وصول مطالبات و عند اللزوم پیگیری از طریق مراجع قضایی یا اداره اجرای ثبت توسط واحد حقوقی اداره کل استان حسب تفویض اختیار حقوقی اقدام و نتیجه اقدامات انجام گرفته را به صورت ماهیانه به همراه اطلاعات فرم شماره دو به اداره کل درآمد حق بیمه جهت بررسی در کارگروه مشترک معاونتهای فنی و درآمد مالی و حقوقی و امور مجلس اعلام نماید. -۱۰ کارگروه استانی میبایست با برنامه ریزی دقیق ضمن ارائه طریق در خصوص اطلاعاتی که طی فرم شماره دو در خصوص چکهای دریافتی ارسال شده به طور مستمر نسبت به نظارت شعب اقدام و کارگروه ستادی نیز ضمن بررسی و پیگیری، راهکارهای مناسب جهت وصول مطالبات را حداکثر ظرف مدت یک هفته به اداره کل استان منعکس می نماید. -۱۱ روسا و کارشناسان ارشد واحدهای حقوقی استان می بایست به منظور استفاده از توانمندی های واحدهای اجرائیات شعب در وصول مطالبات سازمان از محل چکهای موجود آموزشهای لازم را به همکاران اجرائیات شعب ارائه نموده تا در مواردی که حسب تصمیم کارگروههای یاد شده و یا سایر موارد می بایست وصول مطالبات از محل چکها در مراجع قضایی یا دوائر اجرای ثبت پیگیری شود اقدام لازم را با هماهنگی به عمل آورند. در این خصوص مدیران کل استانها می بایست با لحاظ تفویض اختیار انجام شده از سوی مدیر کل حقوقی سازمان نسبت به تفویض اختیار و معرفی مسئولین واحدهای اجرائیات شعب به مراجع قانونی اقدام نمایند. -۱۲ چنانچه انجام اقدامات حقوقی از طریق چکهای برگشتی حسب تصمیم کار گروههای مذکور در دستور کار واحد اجرائیات شعب یا ادارات کل قرار گیرد این امر مانع از تعقیب عملیات اجرایی از طریق ماده ۵۰ قانون و آئین نامه اجرایی آن نخواهد بود. ۱۳ به منظور تشویق همکاران واحدهای مزبور و واحدهای حقوقی ادارات کل استانها و ستاد مرکزی و کارگروههای اشاره شده جهت اثر گذاری در امر وصول مطالبات با هماهنگی معاونت های فنی و درآمد و حقوقی و امور مجلس از محل حق الاجراء دریافتی شعبه و یا وجوه در اختیار به این افراد پرداخت میگردد. دستور العمل مربوط به نحوه و میزان پرداخت وجوه مذکور توسط معاونتهای یاد شده تنظیم و ابلاغ خواهد شد. ۱۴ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با هماهنگی ادارات کل مزبور سریعا نسبت به تعبیه سیستم مربوطه اقدام به طوریکه کلیه عملیات مربوط به دریافت چک از طریق اجراییات درآمد و اقدامات مطالباتی انجام گرفته قابل کنترل و نظارت دقیق باشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد و اجراییات مالی و حقوقی استانها و رؤسا، معاونین و مسئولین درآمد اجراییات و مالی شعب شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و سایر واحدهای مرتبط میباشند. و من ا... التوفیق مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش
۱۰۰۰-۹۴-۲۶۶۶مدیرعامل۱۳۹۴/۰۳/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره 677 امور فنی بیمه شدگان
مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰ ٫۹۴٫۲۶۶۶ تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۸ پیوست. موضوع بیمه نخبگان و استعدادهای برتر اداره کل تأمین اجتماعی استان ................ در اجرای توافقنامه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱ فیمابین سازمان و بنیاد ملی نخبگان و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به نخبگان و استعدادهای برتر توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید ۱ نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این بخشنامه به افرادی اطلاق میشود که مشمول طرحهای حمایتی بنیاد ملی نخبگان قرار داشته و به عنوان پژوهشگر بدون احراز رابطه مزد بگیری شاغل محسوب گردیده و مشمول هیچ یک از صندوقهای بیمه و بازنشستگی نباشند. -۲- بیمه نخبگان و استعدادهای برتر در مواردی که در این بخشنامه مستثنی نشده است عینا مطابق مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام می شود. - معرفی مشمولین مطابق فرم ضمیمه این بخشنامه که الزاما حاوی مشخصات هویتی، شغل و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشد از طریق واحدهای تابعه بنیاد ملی نخبگان در مراکز استانها صورت می پذیرد. واحدهای اجرائی مکلفند بلافاصله پس از ثبت معرفی نامه و درخواست افراد معرفی شده متقاضیان مربوطه را جهت انجام معاینات پزشکی قبل از انعقاد قرارداد ( در صورت لزوم به کمیسیون پزشکی معرفی نمایند. شعب می بایست بلافاصله پس از وصول نتیجه معاینات مربوطه ، ضمن تعیین نرخ استحقاقی متقاضی ، قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بدون درمان ( موضوع مفاد نامه شماره ۱۵٫۶۸۰۵۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹ ستاد اجرائی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان مبنی بر تقاضای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بدون درمان ) این افراد را در سه نسخه تنظیم و نسبت به ارائه نسخه اول به بیمه شده ، ضبط نسخه دوم در پرونده فنی و ارسال نسخه سوم در پایان هر ماه به مرجع معرفی کننده اقدام نمایند. - ادارات کل استانها مکلفند با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان در هر استان ، یک شعبه تأمین اجتماعی را به عنوان شعبه عامل انتخاب تا به صورت متمرکز امور مربوط به بیمه نخبگان و استعدادهای برتر انجام و مورد پی گیری قرار گیرد. حق بیمه هر یک از مشمولین مربوطه در شعب عامل در مرکز هر استان به طور جداگانه محاسبه و به صورت تجمیعی در قالب لیست منضم به برگ پرداخت حق بیمه بصورت کلی صادر و مراتب طی نامه ای به نماینده آن بنیاد در استان تحویل می گردد. نماینده مربوطه موظف است نسبت به پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر مندرج در برگ پرداخت حق بیمه به حساب سازمان اقدام نماید. ضمنا در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی، قراردادهای منعقده ملغی و مسئولیت بعدی آن به عهده بنیاد ملی نخبگان می باشد. بدیهی است پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد مجدد با رعایت سایر شرایط مقرر منوط به ارائه معرفی نامه از مرجع ذیربط خواهد بود. مشمولین این بخشنامه صرفا می توانند حسب مورد و با توجه به درخواست ، میزان سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین نتیجه معاینات پزشکی بدو قرارداد از حمایتهای موضوع بندهای الف، ب ، و ج ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۶۶٫۷٫۲۹ هیأت وزیران بهره مند گردند. ضمنا ارائه حمایت درمانی به این قبیل از افراد موضوعیت نخواهد داشت. ش ش : ۴۱۰۲۴۰۹ ۱۰۰۰ ٫۹۴٫۲۶۶۶ ۱۳۹۴٫۳٫۱۸ پیوست تذکر در صورت تقاضای بنیاد ملی نخبگان مبنی بر برخورداری مشمولین از خدمات درمانی سازمان، می بایست مراتب توسط مرجع یادشده به معاونت فنی و درآمد منعکس تا در صورت موافقت زمینه بهره مندی افراد موصوف از خدمات درمانی فراهم گردد. - چنانچه هر یک از معرفی شدگان با توجه به اعلام بنیاد ملی نخبگان از شمول طرحهای حمایتی بنیاد مذکور خارج شوند ، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت حق بیمه ، شخصا بیمه خود را طبق مقررات مربوطه ادامه دهند. بدیهی است در صورت انقطاع در پرداخت حق بیمه ابطال قرارداد ادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز اشتغال و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. ۱۰- به منظور تفکیک بیمه نخبگان و استعدادهای برتر و اخذ گزارشات آماری واحدهای اجرائی مکلفند نسبت به ثبت نوع بیمه افراد متقاضی تحت عنوان بیمه نخبگان و استعدادهای برتر با کد ۳۰ در سیستم اقدام نمایند. ۱۱- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت با همکاری واحدهای ذیربط نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، درآمد حق بیمه ، نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین ذیربط در واحدهای اجرائی و نیز دفتر آمار و محاسبات بیمه ای خواهند بود. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۲۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱
۲۰۰-۹۴-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۷
معتبر
تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره: 200/94/32 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ موضوع: تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل باتوجه به سوالات و ابهامات پیش آمده درخصوص مهلت نهایی ثبت نام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای دریافت شماره اقتصادی و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و تشویق آنها برای انجام ثبت نام و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394، بدینوسیله اعلام می گردد: آخرین مهلت ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل خودرو) که تا تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد قبل از 1393/12/29 بوده تا پایان تیرماه سال 1394 (1394/04/31) و اشخاص مذکور که تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد در طی سال 1394 می باشد تا تاریخ 1395/04/31 تعیین می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره های اموزش بلند مدت کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور مصوب شورای راهبردی اموزش سازمان امر مالیاتی
دستورالعمل پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کارکنان سازمان امور مالیاتی موضوع : دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره­های آموزشی بلند مدت کارکنان سازمان ا…
۲۰۰-۹۴-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/27 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 8-2-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-2-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بینامی که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار مینماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/26 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 09-02-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-02-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/29 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال" جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است، لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه، بدین وسیله مقرر میدارد: 1- در اجرای مقررات این بند برای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای موردعمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) و دو میلیارد (2.000.000.000) ریال حسب مورد می باشد. برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، چنانچه بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال باشد مبنای عمل بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که بیست درصد (20%) مذکور بیش از پنج میلیارد ریال باشد مبلغ پنج میلیارد ریال(حد نصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهدبود. 2- منظور از اشخاص حقیقی تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط میباشد. 3- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده ممنوع الخروج شده اند اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/94/28 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 1394/02/30 منتشر گردید ، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده 15- صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1382/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی میشوند. ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تا مدت سهسال: الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و بهتشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاهدرصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران است. تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(16) این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال میشود: ب- سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنجدرصد (55%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد; ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار (که در این ماده بهاختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سهساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین میشود. ماده 27- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف میباشند. ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت مینماید. تبصره 5- فعالیتهای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد. پ- مابهالتفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی میشوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیتهای مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود، حاکم است. ماده 30- متن زیر بهعنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود: ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آوردهنقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد: ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرفوزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 1- در مناطق کمترتوسعهیافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. 2- در سایر مناطق: پنجاهدرصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد (50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود. ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد(5%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد ( 50%) اضافه میشود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنجمیلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد. تبصره 1- کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء میشود. تبصره 2- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده(143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید. ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود: الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه میشود: تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند. تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود. ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود. ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند. ماده 57- تبصره (3) ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق میشود: تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تامالاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تامالاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء میباشد. تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
شماره: 200/94/25 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. باتوجه به رأی فوقالذکر صرفا مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمنا توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۶۲۳۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۱۲
نامشخص
11- بخشنامه شماره 62358/94 مورخ 12/03/1394; تأکید بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394)
۹۴٫۶۲۳۵۸ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ و شماره ۹۴٫۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ در رابطه با سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ علی رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده بررسی های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متاسفانه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده اند از این رو ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه های قبلی اعلام میدارد ۱ تمامی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار اعم از سپرده های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده های افتتاح شده پس از آن مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ بوده و آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور متناسب با نرخ سود علی الحساب سایر انواع سپرده های سرمایه گذاری حداکثر نرخ سود علی الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مشمول نرخهای مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی الحساب مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپرده های سرمایه گذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است امکان پذیر خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که بانکها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکا یک فعالیت های خود ملاحظات هزینه - منفعت را مدنظر داشته باشند مقتضی است؛ اولا، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی اعم از مشارکتی و غیر مشارکتی و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد. در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با توجه به تصریح سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به این که طرحهای با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری میگردد آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به پذیرش طرحهایی با نرخهای بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نمی باشد. علی رغم تأکیدات فراوان این بانک از جمله بخشنامه شماره ۹۱٫۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱۰، حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری مینمایند. شایان ذکر است؛ همان گونه که پیش تر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است از آن جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد. این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای پول و اعتبار میشود از این رو مقتضی است بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت توقف اقدامات مزبور در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. با عنایت به جمیع موارد فوق ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانکها و مؤسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده اند. مقتضی است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق بعمل آید و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۴۰۱۰۱۳ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲
۹۴-۶۲۱۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۱۱
نامشخص
10- بخشنامه شماره 62147/94 مورخ 11/03/1394; ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری (نسخه بازنگری و اصلاحشده)
۹۴۶۲۱۴۷ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار و اجرا ایفاد می شود. ضمن اعلام این که هم راستا با ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست کل محترم بانک مرکزی در این رابطه مقرر شده مؤسسات اعتباری ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ حداقل هر سال ۳۳ درصد از مازاد داراییهای ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستور العمل ۷۵ درصد واگذار نمایند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۳۹۴۵۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱ - ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ربات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ا اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری بسمه تعالی دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در راستای اجرای بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تدوین می گردد. ماده ۱ - گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. -۳-۱- دارایی ثابت مشهود آن دسته از داراییهای غیرپولی دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند. -۴-۱- دارایی ثابت نامشهود آن دسته از داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی باشند که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند. ۵-۱- وثایق تملیکی وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تأدیه مطالبات مؤسسه اعتباری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است. ۶-۱- سود قطعی نشده مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) قطعی نشده» ۷-۱- سود انباشته مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) انباشته» ۸-۱- نسبت نسبت خالص داراییهای ثابت مشهود و نامشهود به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت موضوع این دستورالعمل را به شرح زیر محاسبه نماید ۱-۲- اجزای تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی داراییهای ثابت مشهود، نامشهود، اقلام اجاره های سرمایه ای داراییهای خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک وثایق تملیکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود میباشد. ۲-۲- اجزای تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته میباشد. ۳-۲- در محاسبه میزان نسبت مانده مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود و نامشهود از مبالغ صورت و مخرج نسبت کسر می شود. تبصره - وثایق تملیکی به ارزش کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از گذشت دو سال از تاریخ تملک و انقضای مهلت مقرر در مجوز ذی ربط اخذ شده از بانک مرکزی در محاسبه نسبت منظور می شود. ماده ۳ - حد مجاز نسبت حداکثر به میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵) تعیین میشود. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مذکور ارایه نماید. ماده ۵ تخطی از مقررات این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. ماده ۶ تعیین سرفصل حسابهای اجزای محاسباتی صورت و مخرج نسبت و نحوه تأثیر آنها در محاسبه نسبت به تشخیص بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. این دستورالعمل جایگزین مصوبات یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰ و یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار میشود.
۹۴-۶۰۳۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۱۰
نامشخص
9- بخشنامه شماره 60351/94 مورخ 10/03/1394; ابلاغ نسخهای از قانون "رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور" به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی، مستخرج از قانون مذکور
۹۴٫۶۰۳۵۱ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دولت محترم در سال گذشته در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی گردیده بود برنامه ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آنها ارایه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی بود خوشبختانه لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۹ شورای محترم نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع شد با عنایت به این که تکالیف و مسئولیتهای متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است لذا بدین وسیله یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۷ ریاست محترم جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن به قصد استحضار و اجرا ایفاد می شود. با عنایت به نقش برجسته و مهم نظام بانکی کشور در تحقق اهداف متصور از قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای تکالیف مقرر در قانون مزبور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۲۳۹۲۲۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی کشور در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره ماده شرح ماده و تبصره 1 ماده ۱۲ تبصره ۲ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. ۲ ماده ۱۶ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال: الف سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳) اموال خود اعم از منقول غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیصی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد. واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکت هایی هستند. بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۲۵۰) سهام آن باشند با اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند. سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند. به استنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی، بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه سهامدار آن ها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ۱- معادل صد درصد (۱۰۰) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجود حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معافی است. تبصره ۲ با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاصی می باید. بمیره در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد. نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند. ۳ عاده ۱۷ ت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و با حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۹) این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات های قانونی از حمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۱۳۸) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵) برسد. ب عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین مستغلات سرقفتی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۱۳۸) مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال به واحد درست به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مایه انتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می کند. موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، پر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق ایین نامه اجرانی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. عاده ۱۷ ت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و با حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری محروم می شوند. تبصره ۱ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است. مواردی که بانک با موسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به علمی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن بشده باشد؛ نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری این گونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق ایین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ۴ ماده ۱۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد (۱۵۰) منابع و از سال ۱۳۹۵ صد درصد (۱۰۰) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول میشود. پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزاندداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود. (۱) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطانی سررسید نشده از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اوراق بهادار مبنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. صد درصد (۱۰۰) وجود مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ۵ ماده ۱۹ به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و با تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب ولیده باقیمانده جهت تامین با بانک است. دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده با سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. ب متن زیر به عنوان تیمره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۹ الحاق می شود. تبصره ۴ در راستای تسهیل در وصول مالیات سورسیت گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود؛ بانک و یا مؤسسه مالی و با اعتباری تسهیلات دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس با کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و با اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و با اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است. به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند. در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و با سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد. مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد. به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنان چه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود مال مورد مزایده به بالاترین رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول مال مورد مزایده به فروش برسد. تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد. تملک صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. ۶ ماده ۲۰ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز زمان فروش محصول با زمان تکمیل طرح (حسب مورد نوع کالا (نهایی واسطه ای با سرمایه ای از وجود با نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. تبصره ۱ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و با تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ ایین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود. ۷ ماده ۲۱ دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار که در این ماده به اختصار واحد نامیده می شوند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستور العمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را که به اختصار حساب ویژه نامیده میشود در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) مصوب ۱۳۹۲٫۶٫۸ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: الف - هر واحد تنها می تواند یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مانع از داشتن انواع ماده ۲۱ دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست. بانک موظف است حسب در خواست صاحب حساب، وجود مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید با پرداختهای قانونی مرتبط با تولید با صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکالوی موجودی حساب ویژه واحد به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد. از نوع چه اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ باز برداشت شده قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفا در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره و ایین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجود حاصل از فروش به حساب ویژه واحد انجام شود. حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۱۶۰) میانگین فروش سه ساله اخر فعالیت ان واحد مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال، حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد. تعیین می شود. هر گونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه جرم محسوب می شود و مجرم با رای دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دانم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد. ت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک باره گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. A ماده ۲۲ آورده بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی که متقاضی، سهم خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح با پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد. در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود می باشد. ۹ ماده ۲۳ مدیره برای یک بار و با دوره تنفسی شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معینی نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری دولتی و خصوصی مکنند با درخواست بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و با امهال استفاده نکرده اند با تایید هیات ماده ۲۳ مدیره برای یک بار و با دوره تنفسی شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معینی نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند. ۱۰ ماده ۲۴ قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی خصوصی با تعاونی خریداری با به آن ها کمک زبان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا با خدمات ناشی از اجرای طرح ها و با پروزه ها را در داخل یا خارج به به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با فروش اموال مازاد با افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف سالانه تا دو درصد (۷۳) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی خصوصی با تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند نیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل دی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل دی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۱۲۰) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و با پروژه را تأمین نمایند. دستگاههای اجرای طرح ها و پروژه ها موظفت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد ماده ۲۴ قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی خصوصی با تعاونی خریداری با به آن ها کمک زبان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا با خدمات ناشی از اجرای طرح ها و با پروزه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه با کمک زبان توجیه دار و سود اور نماید رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است. ایین نامه اجرانی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ۱۱ ماده ۲۶ کنیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (سکوک) از قبیل اوراق مرابحه و استاد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس با بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. اوراق مرابحه اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت متباع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعا جایز بوده و پر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل باز خرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها را هم از دولتی و خصوصی به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است. لیمره ۲ - انتشار اوراق بهادار قابل باز خرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود. مجاز است. ۱۲ ماده ۲۹ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معالیتهای مقرر در مواد (۷) (۱۷) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸۰۹٫۲۵ در خصوص اوراق سکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است. ۱۳ ماده ۴۷ سه ماه کلیه بانک های عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطای خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. ۱۴ ماده ۵۱ عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم استاد رسمی تلقی بانک ها مکندند اسناد رسمی مالکیت معروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و استاد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بید برند همچنین کلیه استاد ماده ۵۱ عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم استاد رسمی تلقی می شوند. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۰۵۴۷٫۵۴۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رونوشت معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- دولت موظف است: الف - ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص طبقه دوم مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه طبقه سوم مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها ب جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده به کمیسیون های مذکور ارائه شود. ب دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (ب) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارشهای فصلی گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ میشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۲ دولت موظف است. الف - حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد به صورت جمعی - خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود. ب همه ساله به میزان ما به التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سالانه انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد. ب در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجراء می باشد. تبصره ۱- دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانکها اجراء کند. تبصره -۲ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران جانبازان آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۴ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد. ماده ۳ به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون میباشند تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند. تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند. ماده - به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی با ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است. کمک نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است. ماده ۶ مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری که بعدا سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش می یابد. گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود. ماده ۷ ۱ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعالیتهای مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد. ۲ در مواردی که طرحها پروژه ها و فعالیتهای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه با مزایده درج می شود. - رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها پروژه ها و فعالیتها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها پروژه ها و فعالیت ها الزامی است. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده - دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان برند های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های جهاد کشاورزی ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند: ۱ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی -۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی ۳- ترویج تغذیه سالم جلوگیری از تجمل گرایی ه تشویق تولید کنندگان صادر کنندگان و نشان های برتر محدود سازی تبلیغ کالاهای خارجی ماده -۹ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند. الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی با تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول با ارائه خدمت با صدور مجوز با پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران تولید کنندگان صادر کنندگان وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند. ب در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی با مدت دار یکجا به دستگاههای مذکور اجازه داده میشود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول مینمایند برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند. ماده ۱۰ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی با تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها تعهدات توافقات واگذاری ها مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند با تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد. ماده ۱۱ به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیر نقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۲ به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف یکصد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ( ۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میگردد در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی با داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید صادرات ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات با واردات به قیمتهای صادراتی با وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیر یارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است. کالا یا خدمت تولید شده با صرفه جویی شده و منافع با ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. - اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود. اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد با مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده با صرفه جویی شده و منافع با ارزش حاصله از سرمایه گذاری با اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند. الف - طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی افزایش تولید محصولات پتروشیمی ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیر مشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول با برق تزریق گاز به میادین داخلی رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه سوآپ نفت خام میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید با صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآ
۹۴-۶۰۶۵۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۳/۱۰
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/60651 مورخ 1394/03/10; ابلاغ شیوه نامه اعطای تسهیلات خرید خودرو و کالاهای بادوام تولید داخل
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۹۴٫۶۰۶۵۱ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ دارد سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت همدلی و همزبانی" مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی قرض الحسنه مهر و رسالت موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما پیرو نامه شماره ۹۴٫۴۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۱ موضوع ابلاغ تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ تسهیلات خرد خرید خودرو خرید کالاهای مصرفی بادوام جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه بدینوسیله شیوه نامه اعطای تسهیلات خرید خودرو و کالاهای بادوام تولید داخل که با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شده است جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت جدی به عمل آید. ٫۲۳۹۶۷۶۳ الف - شیوه نامه اعطای تسهیلات خرید خودرو تولید داخل 1 نوع عقد ، فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال و به اقساط مساوی -۲ نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار می باشد. ارائه پیش فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ( بقرار پیوست صدور چک به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولید کننده مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع میشود بعلاوه مبلغ تسهیلات به میزان ۶۰ قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال) وثایق به تشخیص بانک عامل -۶- اطمینان از توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط در مورد خودروهای فرسوده معادل ۸۰٪ قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می باشد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اشتری: www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره : ارائه تسهیلات بابت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده منوط به ارائه گواهی اسقاط و استعلام از سامانه ستاد حمل و نقل سوخت خواهد بود. انتظار می رود با همکاری تولید کنندگان و بانکها از وقوع سوء استفاده های احتمالی ممانعت به عمل آید. روش اجرایی متقاضی پس از مراجعه به بانک و احراز شرایط کافی جهت دریافت تسهیلات خودرو بشرح ذیل اقدام می نماید: مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز خودروسازان تولید داخل نسبت به اخذ پیش فاکتور و ارائه آن به بانک عامل اقدام می نماید. بانک عامل با توجه به ارزش خودرو و با رعایت سقف فردی حداکثر به میزان ۶۰ قیمت خودرو تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال نسبت به اخذ پیش پرداخت از متقاضی به ازای ما به التفاوت مبلغ پیش فاکتور اقدام می نماید. کل مبلغ بهای خودرو صرفا به حساب خودروساز واریز می گردد. ه ارائه رسید پرداخت به متقاضی جهت ارائه به نمایندگیهای مجاز و انجام اقدامات مقتضی جهت تحویل خودرو ب - شیوه نامه اعطای تسهیلات خرید کالای بادوام تولید داخل : نوع عقد فروش اقساطی و مدت بازپرداخت حداکثر سه سال به اقساط مساوی ۲ نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار می باشد. مراجعه متقاضی به بانک و کسب موافقت اولیه جهت تشکیل پرونده - وثایق به تشخیص بانک عامل -۵- سقف تسهیلات خرید کالا حداکثر مبلغ ۸۰ میلیون ریال می باشد. -۶- اطمینان از توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط روش اجرایی متقاضی تسهیلات پس از مراجعه به بانک و احراز شرایط کافی جهت دریافت تسهیلات کالا بشرح ذیل اقدام می نماید: تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی: www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه متقاضی به سامانه فروش واحدهای تولیدی یا مراکز فروش تایید شده از طریق سایت وزارت صنعت معدن و تجارت جهت انتخاب محصول . مراجعه متقاضی به بانک و ارائه پیش فاکتور خرید محصول یا محصولات انتخاب شده و تایید شده از سوی تولید کننده بررسی مدارک و مستندات توسط بانک و واریز مبلغ تسهیلات صرفا به حساب تولید کننده که در پیش فاکتور مشخص شده است و ارائه رسید واریز وجه مذکور به متقاضی تسهیلات (مشتری) ارائه رسید واریز وجه از سوی مشتری به نمایندگیهای فروش جهت دریافت کالای مورد نظر مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ بدیهی است چنانچه سایر تولیدگان نیز معیارهای مورد نظر وزارت صنعت معدن و تجارت را رعایت نمایند، اسامی آنها در لیست شرکتهای منتخب در سایت وزارتخانه مزبور درج می گردد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۷۵۶۷۲ سایت اینترنتی : www.chi.ir
۹۴-۵۷۴۷۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۳/۰۶
نامشخص
8- بخشنامه شماره 57475/94 مورخ 06/03/1394; تأکید بر لزوم اجرای تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن برای تمامی واحدهای سازمانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی
شماره : تاریخ ۹۴۵۷۴۷۵ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی و همزما. جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما حسب اطلاع واصله از مراجع ذی ربط، اخیرا برخی شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی با استناد به معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای آن مناطق اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون رعایت ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مینمایند. این در حالی است که به موجب تبصره یاد شده اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. هم چنین استحضار دارند که به موجب ماده (۷) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق مانع از رعایت مقررات مذکور در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات دانسته نشده است. با عنایت به مراتب اشاره شده مؤکدا یادآور میگردد مفاد ضوابط اجرایی فوق الذکر برای تمامی واحدهای سازمانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از واحدهای مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی و در خصوص تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات لازم الاجرا میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیدات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی مذکور به نحو مؤثر و دقیق اتخاذ شود. ۲۳۸۴۰۲۸٫ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ، سیاست، اشتری: www.cbi.ir
۲۰۰-۹۴-۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۵
معتبر
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394
مخاطبین/ ذینفعان کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" مواد 95و 96 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394 در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954-200 مورخ 07-03-1392 ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به جزء 1 بند( الف) تصویب نامه شماره15400/ت 51813ه مورخ 13-02-1394 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حدنصاب معاملات کوچک برای سال 1394، 000-900-13 ریال اعلام میگرددکه مودیان محترم مالیاتی میتوانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل یاد شده بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۴
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/23 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیمپیرو بخشنامه های شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره های مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه های شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۳/۰۴
معتبر
ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 205/206/207/208 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 205 الی 208 مبنی بر ابطال قسمتی از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 و نامه های شماره 146-259/ص مورخ 03-02-1393 امور مالیاتی شهر تهران و شماره 9084-234/د مورخ 21-03-1393 دفتر خدمات مودیان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. با عنایت به رای یاد شده، اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد و از زمان صدور رای فوق لازمالاجراء است: 1- عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" از دامنه کاربرد دستورالعمل فوق الذکر حذف می گردد. 2- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد: "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 3- اصلاحات فوق از تاریخ 04-03-1394 (تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری) اجرایی می باشد. بدیهی است دیگر تکالیف مندرج در دستورالعمل صادره و ماده قانونی مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۵۲۶۷۳بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۳/۰۳
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/52673 مورخ 1394/03/03; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها)
مدیریت کل اعتبارات شماره: تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۹۴۵۲۶۷۳ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۳ ندارد سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت همدلی و همزبانی مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام احتراما، بازگشت به مکاتبات مختوم به نامه شماره ۱٫۲۸۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ در خصوص اعطای تسهیلات به زوجین خانه اولی با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار مقرر گردید ۱- حساب صندوق پس انداز مسکن یکم خانه اولی ها از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می گردد. ۱-۱- با افزایش دوره تنفس خطوط اعتباری طرح مسکن مهر با نرخهای قبلی قراردادها از ۳ سال به ۱۰ سال (۷) سال بیشتر ) جهت استفاده از منابع حاصل از اقساط وصولی بابت تامین کسری حساب مزبور موافقت می گردد. تبصره اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است. ۲-۱- نسبت سپرده قانونی به منابع سپرده ای این حساب ۲ درصد می باشد. ۳-۱- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها از محل این طرح در شهر تهران» شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری به ترتیب به میزان ۸۰۰ ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد. -۴-۱- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب ۱۴ درصد تعیین می گردد. ۵-۱- با توجه به بکارگیری منابع بانک مرکزی در اجرای طرح صرفا ۳ واحد درصد از سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب متعلق به بانک مسکن بوده و مابقی ( شامل اصل و مانده سودها ) می بایست مطابق با قراردادها به حسابهای بانک مرکزی واریز گردد. ۶-۱- بانک مسکن در پذیرش سپرده گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف حساب می باشد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت دیگری : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷-۱- بانک مسکن موظف است گزارش عملکرد حساب را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارائه نماید . تبصره ۱ : دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره ۲ سقفهای فردی تسهیلات خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم می تواند در صورت بررسی و تأیید بانک مرکزی به سپرده گذاران واجد شرایط خانه اولی حساب صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن تسری یابد . بر این اساس به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال پیش نویس دستورالعمل اجرایی مربوط به این مصوبه و توزیع استانی آن در میان مناطق شهری و همچنین نحوه اولویت دهی به افراد ثبت نام کننده و رعایت سقف تعداد افراد مشمول سالیانه به این بانک اقدام نمایند. ات ۲۳۹۰۴۱۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.chi.ir
۵۰۱۰-۹۴-۶۴۴معاونت بیمهای۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد
شماره:۵۰۱۰/۹۴/۶۴۴ تاریخ:۱۳۹۴/۳/۴ موضوع : قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اداره کل تأمین اجتماعی استان............... سلام علیکم در اجرای بند ۴ یک هزار و پانصد و هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مصوب ۹۴٫۱٫۲۶ در صورتی که بیمه شدگان قالیباف و صنایع دستی شناسه دار پس از انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به علت عدم اشتغال در حرف معرفی شده (موضوع بند ۱۱ مبحث هفتم بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۸ امور فنی بیمه شدگان) قرارداد آنان لغو لیکن فاقد شرایط سن و سابقه برای ادامه بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد میباشند توجه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید: ۱- به منظور فراهم نمودن زمینه تداوم بیمه پردازی این قبیل از بیمه شدگان و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه، اجازه داده میشود متقاضیانی که آخرین سابقه پرداخت حق بیمه آنان از نوع بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار بوده و انقطاع بیمه پردازی آنان تا تاریخ تقاضا بیش از یکسال نباشد بدون لحاظ شرط سن و سابقه و با رعایت سایر شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. ۲-با توجه به اینکه سیستم مکانیزه به طور هوشمند شرایط سن و سابقه متقاضیان را بررسی مینماید و با اعمال کنترل های لازم بعضا امکان پذیرش درخواست آنان به علت عدم احراز شرایط مربوطه میسر نمی باشد بنابراین ضروری است واحدهای اجرائی ذیربط بدوا جهت اخذ مجوز مراتب را به ادارات کل استانها منعکس نمایند. ۳- پس از صدور مجوز کتبی رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها مکلفند باورود به سامانه خدمات بین شعب در منوی بیمه شدگان خاص نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نموده تا زمینه ثبت درخواست افراد موصوف در شعب مربوطه میسر گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ،معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان در ادارات کل استانها و رؤساء و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۰-۹۴-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
شماره: 200/94/20 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور پیرو بخشنامه شماره 12421-200/ص مورخ 08-07-1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31-03-1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی ( تصویر پیوست) ، چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( تصویب نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19-1-1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان«حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی » تعیین می شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
شماره: 200/94/22 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند: مودیانی که فرم "برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی" موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083-200/ص مورخ 23-12-1391 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/21 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866ه مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: حواله های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۵۲۳۶۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۳/۰۲
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/52361 مورخ 1394/03/02; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف های جدید تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانکهای تجاری (دولتی و خصوصی)
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۹۴٫۵۲۳۶۱ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۲ ندارد سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران اقتصاد نوین کارآفرین پارسیان ،سامان ،پاسارگاد، سرمایه سینا دی شهر انصار گردشگری حکمت ایرانیان ایران زمین خاورمیانه آینده قوامین و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما به استحضار میرساند به موجب بند «۲» مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ و تبصره ذیل آن مقرر گردید: ۲ شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک ها ( لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه (۱۳۹۰) موافقت نمود امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک های تجاری دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقفهای ذیل فراهم گردد: شهر تهران ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تبصره نرخ سود این تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می گردد. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانکها حداکثر ۸۰ درصد خواهد بود. بر این اساس خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ۲۳۹۰۴۱۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۷۵۶۷۲ سایت اینترنتی : www.chi.ir
۷۰۷۰-۹۴-۱۸۷مقررات بیمهای۱۳۹۴/۰۳/۰۱
معتبر
افزایش منابع و کاهش مصارف سازمانی از طریق تقویت امور واگذار شده به کارگزاریهای رسمی
شماره:7070/94/187 تاریخ:1394/3/1 اداره کل تامین اجتماعی استان ...... موضوع : افزایش منابع و کاهش مصارف سازمانی از طریق تقویت امور واگذار شده به کارگزاریهای رسمی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما با توجه به اینکه یکی از مهمترین رسالت های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق بین النسلی، حفظ و پایداری منابع مالی برای نسلهای آتی در جهت افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی می باشد، قطعا نقش کاهش مصارف سازمانی و افزایش منابع درآمدی در این راستا غیر قابل انکار بوده و تأمل و توجه بیش از پیش مسئولین اجرایی سازمان را در این زمینه نمایان می سازد، از این رو مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا از تاریخ ابلاغ این دستور اداری ضمن ممانعت از اعمال سلیقه های مختلف در ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه در زمینه محدود کردن امور واگذار شده، زمینه اجرای بهینه و همه جانبه فعالیت کلیه کارگزاریهای سراسر کشور در اموری همانند ابلاغ ، قطع مقرری بیمه بیکاری من غیر حق ، پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید ، پیگیری ماده ۶۶ قانون و ... را فراهم و شرایط تحقق اهداف عالی سازمان را به بهترین نحو ممکن تسهیل نمایند. فلذا با توجه به حساسیت این مهم برای این معاونت و رصد و پیگیری مستمر آن ، مدیران کل و معاونین بیمه ای استانها نسبت به برنامه ریزی هدفمند و اثر بخش جهت دستیابی به اهداف اقدام و نتایج مطابق گزارشات مستمر به این معاونت ارسال گردد. محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد
۲۰۴۴۸روزنامه رسمی۱۳۹۴/۰۲/۳۰
معتبر
ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/2/1
شماره روزنامه رسمی: 20448 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/2/30 ماده ۴۱– اصلاحات زیر در قانون کار، مصوب 1369/8/29 و اصلاحات بعدی آن صورت میگیرد: ۱– دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق میشود: تبصره ۳– قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد. تبصره ۴– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ۲– بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق میشود: ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) ۳– بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود: ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است. ۴– متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود: ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند برمبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری، مصوب 1369/6/26 عمل کنند. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
