شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۴-۱۱۴۹۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۰۶
نامشخص
20- بخشنامه شماره 114985/94 مورخ 06/05/1394; ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (نسخه بازنگری و اصلاحشده)
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۱۴۹۸۵ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود به استحضار میرساند دستورالعمل مزبور در یک هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۹ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت و مواد (۱۴) و (۱۵) آن حذف گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطابق با آخرین اصلاحات مصوب شورای پول و اعتبار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن دقت و نظارت کافی به عمل آورند. ۲۴۴۷۸۷۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲، بات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مردادماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مقدمه به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده می شود. تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ ۲ بند ز ماده (۱۰) و بند الف و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷) ه ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲؛ لم مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛ بند ب ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹؛ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن ب - تعاریف ماده ۱- اصطلاحاتی که در این دستور العمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- سازمانهای مشمول وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند. ۱-۴- خدمات بانکی عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلا به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود -۱ ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۱ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... ۱۲ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۴ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۱۵ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۶ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۷ وصول مطالبات اسنادی ۱۸ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱-۵- سامانه های ملی پرداخت عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب) به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانکها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساننا) عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه نا خالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های برداشت مستقیم (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد. ۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا) این سامانه وظیفه صدور انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا باز خرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد. ۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد بانکی عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانک ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند. ۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking) عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. -۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token) -۱- شناسه امنیتی ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیطهای مجازی نظیر اینترنت به کار می رود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند ۱ امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل انکار رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ - بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید. ماده ۳ تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ۱ - آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین میگردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانکها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده ۴ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد. ماده ۵ - مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند. ماده ۶ جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ برنامه زمان بندی، نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط و چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد. تبصره - شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید. ماده ۷ تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. تبصره تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد. ماده ۸ - سازمانهای مشمول موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفا از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد. لم ماده ۱۰ - سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاههای اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند. ماده ۱۱ - سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه می نمایند، مراجعه نمایند. تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۱۲ - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د نظارت و کنترل ماده ۱۳ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور میباشد. دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۳ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و در یک هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۹ آن شورا اصلاح گردید.
۹۴-۱۱۲۳۳۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نامشخص
19- بخشنامه شماره 112339/94 مورخ 04/05/1394; ابلاغ آییننامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۹۴٫۱۱۲۳۳۹ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه ، کوثر مرکزی ، عسکریه و نور ارسال می گردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در جزء «ب» ذیل تبصره یک از بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۷ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد لذا خواهشمند است. ضمن توجه به مفاد آیین نامه فوق الذکر در اجرای تکلیف مندرج در ماده ۳ آن که مقرر میدارد: «کلیه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سی روز پس از ابلاغ این آیین نامه هر سه ماه یکبار فهرست اموال و داراییهای ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند دستور فرمایند اقدامات لازم معمول گردد. ٫ ۲۴۴۸۹۰۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۳٫۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند الف - قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. د اموال و داراییها اموال منقول غیر منقول و سهام موسسات اعتباری ماده ۲ مصادیق تملک قهری اموال و داراییها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود. الف - تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت ب تملک اموال و داراییها به استناد قرادادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه مشکوک الوصول ۱۸۴۲ ۴ ا ت ۵۳۰۳۷ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده - کلیه موسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه هر سه ماه یکبار فهرست اموال و داراییهای ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۴ بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۴-۱۱۱۳۶۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نامشخص
18- بخشنامه شماره 111364/94 مورخ 04/05/1394; ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (منسوخ)
۹۴٫۱۱۱۳۶۴ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ پوست و همزمان کے جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای بانکهای قرض الحسنه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه سابقا در این بانک تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس بازخوردهای واصله و همچنین با هدف رفع برخی ابهامات و ایرادات موجود انطباق بیشتر مفاد دستور العمل مورد اشاره با مقتضیات و شرایط فعلی جامعه ترویج استفاده از کارتهای اعتباری در بین مشتریان بانکی و نیز فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای نرم افزاری و سخت افزاری کارت اعتباری مرابحه این بانک اقدام به بازنگری مفاد دستور العمل صدر الاشاره نمود. در این راستا ضمن بررسی موضوع نقاط قوت و ضعف شناسایی و با توجه به نظرات مأخوذه از شبکه بانکی کشور و سایر مراجع ذی ربط دستور العمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه به شرح پیوست تدوین گردید. در تدوین نسخه جدید دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه تلاش شده است با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی تبیین ابعاد مختلف موضوع و نیز رعایت توالی و نظم منطقی فرایندهای انجام کار رویکردی متفاوت اتخاذ گردد. دستور العمل ابلاغی مشتمل بر (۳۵) ماده و (۶) تبصره در (۶) فصل مجزا به شرح زیر تدوین شده است. فصل اول تعاریف ( یک ماده فصل دوم کلیات پانزده ماده فصل سوم ضوابط ناظر بر قرارداد کارت مرابحه ( پنج ماده فصل چهارم ضوابط ناظر بر صورت حساب دو ماده فصل پنجم سایر الزامات بازده ماده فصل ششم موارد منسوخ یک ماده تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان دولت اهم تغییرات دستورالعمل ابلاغی در مقایسه با مقررات قبلی به شرح ذیل میباشد اصلاح تعاریف با هدف تبیین بهتر متن دستورالعمل از جمله تعریف عبارات تسهیلات و مانده کارت رفع ایرادات و اشکالات ماهوی و شکلی مقررات قبلی تفکیک کارت اعتباری مرابحه به دو کارت مرابحه کوتاه مدت و بلند مدت احتساب سود مؤسسه اعتباری از تاریخ استفاده از کارت مرابحه کاهش مدت دوره تنفس از ۱۰ روز به ۵ روز تقویمی اختصاص دوره تنفس به کارت مرابحه کوتاه مدت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای نرم افزاری و سخت افزاری کارت اعتباری مرابحه الزام مؤسسه اعتباری به اعتبار سنجی اخذ وثایق و تضامین کافی و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی الزام مؤسسه اعتباری به عضویت در سامانه مکنا و اخذ کد منحصر به فرد قبل از صدور کارت مرابحه تعیین سررسید بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه کوتاه مدت حداکثر پایان دوره تنفس تعیین سررسید بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه بلند مدت حداکثر دو سال از تاریخ صدور صورتحساب استفاده از عقد مرابحه دفعی جهت استفاده از مبالغ کارت مرابحه و الزام مؤسسه اعتباری به ارائه تخفیف متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید در صورت بازپرداخت پیش از موعد امکان انعطاف مؤسسه اعتباری در طراحی و سازوکارهای تشویقی به مشتریان خوش حساب مدنظر قرار دادن کارمزد صدور و تمدید کارت مرابحه و حذف اخذ آبونمان تعیین دقیق حداقل موارد لازم جهت درج در قرارداد کارت مرابحه تعیین ضوابطی معین در خصوص انسداد تمدید و ابطال کارت مرابحه تعیین دقیق حداقل موارد لازم جهت درج در صورتحساب تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir و همزمان کے تعیین مجازاتهای موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف شایان ذکر است همان گونه که در متن دستور العمل ابلاغی نیز تصریح شده است، از تاریخ لازم الاجراء شدن دستور العمل مزبور مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، در خصوص دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منسوخ میگردد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۴۴۶۳۰۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ پیوست: ۹ صفحه تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۵٫۴۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، «دستور العمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳۱ مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند؛ ۴-۱- کارت مرابحه کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید. ۵-۱- کارت مرابحه کوتاه مدت کارت مرابحه ای که سررسید پرداخت صورت حساب آن حداکثر تا پایان دوره تنفس می باشد. ا کارت مرابحه بلند مدت کارت مرابحه ای که سررسید پرداخت صورت حساب آن حداکثر دو سال میباشد. ۷-۱- مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت مرابحه به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید. ۱ پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری مینماید. ا سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص می دهد تا در چارچوب قرارداد فی مابین برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت مرابحه مورد استفاده قرار گیرد. ۱ ۱۰ تسهیلات مبلغ اصل تسهیلات مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط مشتری که بر اساس شرایط مقرر در این دستور العمل در قالب مرابحه به وی اعطاء می گردد. ۱۱-۱- مانده کارت مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری از تاریخ صدور تا تاریخ اعتبار کارت مرابحه ۱۲-۱ صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستور العمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت مرابحه در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد. ۱۳-۱ دوره تنفس مهلت پنج روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب جهت تأیید و پرداخت مبلغ صورت حساب در کارت مرابحه کوتاه مدت ۱۴-۱- تاریخ اعتبار کارت مرابحه تاریخ قید شده بر روی کارت مرابحه که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری می تواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید. ۱۵-۱ قرارداد کارت مرابحه قراردادی که در زمان صدور کارت مرابحه فی ما بین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت مرابحه می باشد. فصل دوم کلیات ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستور العمل نسبت به صدور کارت مرابحه اقدام نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت مرابحه تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۴ حداقل استانداردها مشخصات فنی و امنیتی کارت مرابحه مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت مرابحه بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا را فراهم نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور تمدید و استفاده از کارت مرابحه توسط مشتری تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت مرابحه نسبت به اعتبار سنجی دقیق مشتری اقدام نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای سقف اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت مرابحه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت مرابحه اقدام نماید. ۹ - صدور کارت مرابحه توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ کد منحصر به فرد از مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت مرابحه با استفاده از کد مأخوذه موضوع این بند مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا ثبت نماید. ماده ۱۰ هر مؤسسه اعتباری مجاز به صدور و اعطای بیش از یک کارت مرابحه کوتاه مدت و یک کارت مرابحه بلند مدت به هر مشتری نمی باشد. ماده ۱۱ حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه توسط بانک مرکزی اعلام می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص سازوکار اجرایی کارت مرابحه کوتاه مدت به شرح ذیل اقدام نماید ۱-۱۲- تسهیلات به صورت نسیه دفعی به مشتری اعطاء می گردد؛ ۲-۱۲- سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت مرابحه و متناسب با مبلغ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا پایان دوره تنفس محاسبه می شود؛ ۳-۱۲- حداکثر مهلت پرداخت صورت حساب توسط مشتری پایان دوره تنفس تعیین می شود. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکار اجرایی کارت مرابحه بلند مدت را به شرح ذیل به اجرا درآورد ۱-۱۳- تسهیلات به صورت نسیه دفعی به مشتری اعطاء می گردد؛ ۲-۱۳- سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت مرابحه و متناسب با مبلغ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیلات اعطایی محاسبه می شود؛ ۳-۱۳- حداکثر مهلت پرداخت صورت حساب توسط مشتری دو سال تعیین می شود. ماده ۱۴ چنان چه مشتری پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید به مشتری تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. تبصره ۱ تخفیف مذکور در این ماده حداقل تخفیف لازم بوده و مؤسسه اعتباری میتواند حسب مورد، به مشتریان خود بیش از میزان تعیین شده در این ماده نیز تخفیف دهد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری میتواند سازوکارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نماید. ماده ۱۵ چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید های مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مکلف است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۶ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حسابهایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. فصل سوم ضوابط ناظر بر قرارداد کارت مرابحه ماده ۱۷ صدور کارت مرابحه بر مبنای قرارداد کارت مرابحه بین مؤسسه اعتباری و مشتری میسر می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد ذیل را در قرارداد کارت مرابحه درج نماید ۱-۱۹- سقف اعتبار ۱۹ ۲ نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) ۱۹ ۳ مدت اعتبار کارت ۴-۱۹- دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات؛ ۱۹ ۵- دوره تنفس ۱۹ ۶ نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۱۵) ۱۹ ۷ نوع و میزان وثایق ۱۹ ۸ زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۱۹ ۹- روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۱۹ - ۱۰ - الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه ۱۱-۱۹ نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب ۱۹ - ۱۲ چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله ۱۳-۱۹- ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت مرابحه ۱۴-۱۹ ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت مرابحه وفق مفاد این دستور العمل ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری تاریخ اعتبار کارت مرابحه را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند در صورت توافق بر تمدید کارت مرابحه مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری تعدیل وثایق و .... اقدام نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری در صورتی مجاز به تمدید تاریخ اعتبار کارت مرابحه میباشد که درخواست مشتری قبل از پایان تاریخ اعتبار کارت مرابحه به مؤسسه اعتباری تسلیم شده باشد. تبصره ۲ - تمدید تاریخ اعتبار کارت مرابحه در دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل کارت مزبور با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع میباشد. ماده ۲۱ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت مرابحه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری می تواند تا پس از انقضای تاریخ اعتبار کارت مرابحه ادامه یابد. در این صورت چنانچه پس از انقضاء تاریخ اعتبار کارت مرابحه مشتری مجددا درخواست اخذ کارت مرابحه نماید حداکثر مبلغ اعتبار کارت مرابحه جدید پس از کسر مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی قبلی به عنوان مانده کارت مرابحه جدید در اختیار مشتری قرار می گیرد. فصل چهارم ضوابط ناظر بر صورت حساب ماده ۲۲ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱-۲۲- مشخصات مشتری ۲-۲۲- سقف اعتبار ۳-۲۲- دوره زمانی صورت حساب ۴-۲۲- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه ۵-۲۲- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید ۶-۲۲- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۷-۲۲- دوره تنفس در خصوص کارت مرابحه کوتاه مدت؛ ۲۲ مهلت اعتراض ۹-۲۲- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۱۰۲۲ مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده می شود. فصل پنجم سایر الزامات ماده ۲۴ - چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود مؤسسه اعتباری موظف است. کارت مرابحه را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت مرابحه میباشد. ماده ۲۵ - در صورتی که مشتری طی مدت تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری از مانده کارت مرابحه استفاده ننماید مؤسسه اعتباری میتواند مطابق با مفاد قرارداد کارت مرابحه نسبت به انسداد و یا ابطال آن اقدام نماید. ماده ۲۶ - چنانچه کارت مرابحه سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۲۷ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت مرابحه حسب مورد به شرح ذیل اقدام می گردد ۱۲۷ در خصوص کارت مرابحه مسدود یا ابطال شده به دلیل عدم استفاده بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی مشتری ۲-۲۷- در خصوص کارت مرابحه مسدود یا ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت مرابحه پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت مرابحه مسدودی و دو سال در مورد کارت مرابحه ابطال شده ۳-۲۷- در خصوص کارت مرابحه ابطال شده به هر دو دلیل عدم استفاده و عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری وفق مفاد بند (۲۲۷) ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری میتواند مبلغی را تحت عنوان کارمزد صدور و یا تمدید کارت مرابحه وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی از مشتری مطالبه نماید. تبصره - بانک مرکزی کارمزد صدور و یا تمدید کارت مرابحه را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به تعهدات کارت مرابحه تسهیلات مرابحه اعطایی مربوط به هر صورت حساب و تغییرات بعدی آنها را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۰ - مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستور العمل تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ماده ۳۱ - مانده اعتبار کارت مرابحه صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنشهای مالی دیگر نظیر واریز وجه برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از طریق کارت مزبور مجاز نمی باشد. ماده ۳۲ - در خصوص کارتهای مرابحه که قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا پایان تاریخ اعتبار آنها مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. تمدید کارتهای مزبور باید وفق مفاد این دستور العمل انجام شود. ماده ۳۳ به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت مرابحه تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. ماده ۳۴ تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. فصل ششم موارد منسوخ ماده ۳۵ از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله ضوابط ذیل منسوخ اعلام می گردد ۱-۳۵- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، در خصوص دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ۲۳۵ بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه» در (۳۵) ماده و (۶) تبصره در ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
۹۴-۱۱۱۲۲۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۰۳
نامشخص
17- بخشنامه شماره 111222/94 مورخ 03/05/1394; تاکید بر لزوم استفاده از فرمهای مصوب هیات وزیران در صدور ضمانتنامه برای تضمین معاملات دولتی
۹۴٫۱۱۱۲۲۲ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۳ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضر میباشند وفق ماده (۴۴) دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)»، موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ این بانک در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذی نفع آنها دستگاهها و شرکتهای دولتی می باشند. مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشند. در همین راستا ماده (۸) ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶ ت ۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۱ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۹۰٫۲۷۵۵۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۸ این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است نیز مقرر داشته است دستگاههای اجرایی باید از برگهای فرم های پیوست این آیین نامه نمونه یک تا چهار برای تضمینهای نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند. همچنین بر اساس تبصره (۲) همین ماده بانکها مکلف شده اند که از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کلیه ضمانت نامه ها را بر طبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارایه نمایند. یا عنایت به مراتب فوق و همچنین با توجه به این که مکاتبات متعدد برخی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای نظارتی با این بانک حاکی از تغییر مفاد ضمانت نامه های صادره بابت تضمین معاملات دولتی می باشد. علی رغم صراحت ماده (۴۴) دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) بار دیگر در این خصوص تأکید می دارد متن ضمانت نامه های صادره برای تضمین معاملات دولتی که ذی نفع آنها وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی سازمانها و شرکتهای دولتی میباشند الزاما میبایست منطبق با متن نمونه فرم های ضمانت نامه پیوست «آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب هیات محترم وزیران بوده و از هرگونه تغییر در متن تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمانی این ضمانت نامه ها جدا خودداری گردد. بدیهی است سایر مواد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مشتمل بر مواردی چون اعتبار سنجی ضمانت خواه لزوم ثبت ضمانت نامه های یادشده در سپام اخذ شماره منحصر به فرد از این سامانه و درج آن به عنوان شماره ضمانت نامه های مزبور فراهم نمودن امکان بررسی و تأیید اصالت ضمانت نامه توسط ذی نفع از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و .... که موجب ایجاد تغییر در متن و شرایط ضمانت نامه های صادره برای تضمین معاملات دولتی نمی گردند، کماکان برای این قیبل ضمانت نامه ها نیز لازم الاتباع میباشد. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن دقت و نظارت کافی به عمل آورند. ۲۴۳۹۱۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir
۵۳۸۴۵-۵۲۱۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۵/۰۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۴ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور …
۶۳۲۷۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۰۴/۳۱
معتبر
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند. ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: ۱- وزارتخانهها و موسسات دولتی ۲- دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود. ۳- شهرداریها و دهیاریها تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور میباشد. مالیاتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیشود. -4بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری. تبصره 1- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره2 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 3- حذف شد. ماده 3- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 4- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 5- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 6- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 7- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 8- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 9- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 10- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 11- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 12- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 13- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 14- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 15- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 16- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 17- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%) ۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۳- نسبت به حقالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10٪) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2٪) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۶- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. ماده 18 وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند: 1 وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. 2 وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 3 وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها. ماده 19 - حذف شد. ماده 20 - حذف شد. ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود. ماده 22 - حذف شد. ماده 23- در تاریخ 1371/02/07 حذف شد. ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: ۱. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمهگزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد. ۲. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. .3اموالی که برای سازمانها و موسسههای مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسههای مذکور. .4اثاثالبیت محل سکونت متوفی ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد. ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی 2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. 3- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه 5- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد. ب در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده(17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد. ج در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) این قانون بهعنوان مراجع ذیربط صادر نماید. تبصره1 در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره2 آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 27- حذف شد. ماده 28- حذف شد. ماده 29- حذف شد. ماده 30 - حذف شد . ماده 31- حذف شد. ماده32 - حذف شد. ماده 33 مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. تبصره آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند: -1 بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. -2 ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند. -3دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند. -4 شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد. -5شرکت های کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی -6 صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره 2- آییننامه اجرائی این ماده بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 35- حذف شد. ماده 36 - حذف شد. ماده 37 - حذف شد. ماده 38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند. تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. ماده 40 - حذف شد. ماده 41 - حذف شد. ماده 42 - حذف شد. ماده 43 - حذف شد. ماده 44 از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ میشود. ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود: برات، فتهطلب (سفته) و نظایر آنها. تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود. ماده 46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسههای حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود: 1-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(10,000) ریال. 2- از هرگونه گواهی نامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال. 3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (200,000) ریال. 4-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال. 5-از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال. 6-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ریال. 7-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال. 8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال. 9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال. 10-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال. 11-از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال . ماده 47 از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بینبانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(10000) ریال حق تمبر اخذ میشود: 1 برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. 2 قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند. 3 قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری. 4 وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند. 5 قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود. 6 ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها. 7 تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد. 8 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برایکشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد. ماده 48- سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود. تبصره- حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. ماده 49 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 ، 46 ، 47 و 48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصیکه اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ماده 50 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25٪) بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتیکه چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. تبصره 2- املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می شود. تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود. تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشینآلات به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشینآلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود. تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50٪) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد. تبصره 6- هزینههایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتیکه عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مالالاجاره غیر نقدی به جمع اجارهبهای سال انجام هزینه اضافه می شود. تبصره 7- در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مالالاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8- در صورتیکه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقالدهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. تبصره 9- وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. تبصره 10- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادامکه در تصرف خریدار میباشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره 11- مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر اینصورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره 1- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره 3- در مواردیکه درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مودی باشد، در اینصورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود. مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می شود. سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. تبصره 4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. ماده 55 هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مالالاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد. ماده 56- حذف شد. ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. تبصره 1- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود. تبصره 2- در صورتیکه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ماده 58- حذف شد. ماده 59- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود. تبصره 2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. ماده 60- حذف شد. ماده 61 در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکیکه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد. ماده 62- حذف شد. ماده 63 نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود. ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2٪) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20٪) میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: -1برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. -2برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیینشده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک بهوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد. ماده 65 نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. ماده 66 در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده67 فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بهعنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. ماده 68- املاکی که در اجرای ماده (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است. ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد. ماده 70- هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به پنجاه درصد (50٪) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. ماده 71- زمینهایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداثشده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهدشد مشروط بر اینکه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. ماده 72- در مواردیکه پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصولشده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود. ماده 73- حذف شد. ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. ماده 75- از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود. تبصره 1- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بهجای تاریخ تملک منظور خواهد شد. تبصره 2- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود. ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد (10٪) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. تبصره 2- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره 3- شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. تبصره 4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. تبصره 5- آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 78- در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ماده 79- حذف شد. ماده 80- مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده (74) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. تبصره 1- در مواردیکه معاملات موضوع ماده (52) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیاتهای مندرج در ماده (187) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد. تبصره 2- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 82- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. ماده 83- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود: الف- مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25٪) و بدون اثاثیه بیست درصد (20٪) حقوق و مزایای مستمرنقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10٪) و بدون راننده معادل پنج درصد (5٪) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداختکننده حقوق. ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود. ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10٪) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20٪) است. ماده 86 – پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند . تبصره 1- در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید،پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10٪) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهندبود. تبصره 2- پرداخت های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10٪) و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5٪) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود. ماده 87- اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوقبگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتیکه درخواستکننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. ماده 88- در مواردیکه از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافتکنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند. ماده 89- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانیکه طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است. ماده 90- در مواردی که پرداختکنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود. ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است : 1. روسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند. 2. روسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3. کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا موسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بینالمللی مذکور. 4. کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 5. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده. 6. هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل. 7. حذف شد. 8. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می¬گیرد. 9. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. 10. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون. 11. خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آییننامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود. 12. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوقبگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون. 14. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. ماده 92- پنجاهدرصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود. ماده 93 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد. تبصره درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد. ماده94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آییننامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ماده 96- حذف شد. ماده97- در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. ماده 98 - حذف شد. ماده 99 قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود. تبصره قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدیکه پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی بهسال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره 1- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون میشود. ماده 102 در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیفکسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامههای خود رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5٪) آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5٪) حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب- در مواردیکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله. ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده. د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (5٪) تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (4٪) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (3٪) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (5٪) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی. تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمیباشند. تبصره 2- وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (5٪) آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4- در مواردیکه دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد. ماده 104- حذف شد. ماده 105 جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهایانتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود. تبصره 1 در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعیآنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود. تبصره 2 اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگیاز قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند. تبصره 3 در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاصحقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلا پرداخت شدهاست با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. تبصره 4 اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایهپذیر مشمولمالیات دیگری نخواهند بود. تبصره 5 در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25٪) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره7- به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین میشود. ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که بهعنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(10٪) تا چهل درصد(40٪) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد. پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداختکردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافتکنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود. تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی بهعنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. تبصره 3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود. ماده 108 اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقالبه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیاتسال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوختههای سود ناشی از فعالیتهای معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیههای بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود. ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از: 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها. 3- حق بیمه بیمههای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها. 4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمههای اتکایی واگذاری. 5- بهره سپردههای بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذارکننده. 6- سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینههای پزشکی بیمههای زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمههای اتکایی واگذاری. 5- سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمههای غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمهگران در سود معاملات بیمههای اتکایی قبولی. 9- بهره متعلق به سپردههای بیمههای اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی در آخر سال مالی. 11- سایر هزینهها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1 - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده (61) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری) برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره 2 - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد. تبصره 3 - در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود. تبصره 5 - موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2٪) حقبیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2٪) آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند. ماده 110 اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخصحقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایرانکه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. تبصره اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند. ماده 111 - شرکتهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمولمقررات زیر میباشند: الف - تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است. ب - انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در اینقانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. د - استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد. ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده112 حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود. ماده 113 مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بهطور مقطوع عبارت است از پنج درصد(5%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علیالرأس تشخیص خواهد شد. تبصره در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد(5٪) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابعکشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. ماده 114 آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. ماده 115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. تبصره 1 - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیینمیشود. تبصره 2 - چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر می گردد. مالیاتمتعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد. تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود. ماده 116 مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه میگردد. ماده 117 اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعیتلقی میگردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد. ماده 118 تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست. تبصره آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. ماده 119 درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود. ماده 120 درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. تبصره در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (63) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است. ماده 121 صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود. ماده 122 در مورد صلح مالی که منافع آن مادامالعمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. تبصره در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقالدهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقالگیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است. ماده 123 در صورتی که منافع مالی بطوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید. ماده 124 – حذف شد. ماده 125 انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود. ماده 126- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود. ماده 127- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: الف - کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است. ب - وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر. ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید. د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری تبصره - ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد. ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. ماده 129- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 130- بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون (10,000,000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد. ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است: 1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (٪15) -2نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20٪) -3نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) تبصره- به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 1- در مناطق کمترتوسعهیافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. 2- در سایر مناطق: پنجاه درصد (50٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50٪) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد (100٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود. ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنج درصد (5٪) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد (10٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداختشده و حداکثر تا پنجاه درصد (50٪) اضافه میشود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست درصد (20٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هرحال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صد درصد (100٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد. تبصره 1- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء میشود. تبصره 2- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده 133- صد درصد (100٪) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیاتمعاف است. تبصره - دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمععمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید. ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالیغیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 135- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 136- وجوه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است. ماده 137- هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد. ماده 138- حذف شد. ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است ماده 139 – الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانهحضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. ب - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد. ه - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد. و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است. تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می شود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. ط - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره – کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد. ی - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمیشود، از پرداخت مالیات معاف است. ک - موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل - فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط) ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 1 - وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد. تبصره 3 - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد. تبصره 5 درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. اینحکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. ماده 140- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد. ماده 141- صددرصد (100٪) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازمالاجراء میشود. ماده 142 - درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. ماده 143- معادل ده درصد (10٪) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (10٪) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (5٪) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند. تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4٪) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره 2- در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰.۵٪) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند. ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد (۰.۵٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود. تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد. تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 144 جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد بهطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای ذیصلاح میباشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است: -1سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامیمربوطه. -2 سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هممی گذارند نخواهد بود. 3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. 4- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. تبصره - در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد. ماده 146 - کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است. تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود. ماده146 مکرر معافیتهای مذکور در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) بهعنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود. تبصره1 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید بهجز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره2 معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همهساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است. ماده 147- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره 2- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند. تبصره 3- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده. 2- هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر: الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمامشده برای کارفرما). ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهرهوری، پاداش، عیدی، اضافهکار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد. ج- هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون 3- کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف. 4- اجارهبهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتیکه اجاری باشد. 5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. 6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه. 7- حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد.) 8- هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 9- هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که: اولا- وجود خسارت محقق باشد. ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 10- هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر. 11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه: اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانیکه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 12- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاکپذیر است. 13- هزینههای جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. 14- هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتیکه ملکی باشد. 15- مخارج حمل و نقل. 16- هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. 17- حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل- دلالی- حقالوکاله- حقالمشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز موسسه، سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حقالزحمه بازرس قانونی. 18- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداختشده یا تخصیص یافته باشد. 19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میروند. 20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بهعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21- هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد. 22- هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه. 23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. 24- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی. 25- ضایعات متعارف تولید. 26- ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. 27- هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد. 28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر. 29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی. تبصره 1- هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوبخواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود. ماده 149- آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آییننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) بهتصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است. ماده 150- حذف شد. ماده 151 - حذف شد. ماده 152 - حذف شد. ماده 153 - حذف شد. ماده 154 - حذف شد. ماده 155 سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد. ماده 156 اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. ماده 157 نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود. تبصره در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحلهای که باشد کان لم یکنتلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. ماده 158- حذف شد. ماده159- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداختمیشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافهپرداختی مسترد خواهد شد. تبصره - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید. ماده 160- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود. ماده 161- در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود. ماده 162- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود. ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. ماده 164- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجههای بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند. ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یاسازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (50٪) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره - مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد: الف- پنجاه درصد (50٪) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد. ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود. ج- مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۰ لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد. د- در مواردی که مودی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی هایموصوف مودی بخشوده خواهد شد. ماده 166- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (2٪) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد. ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. ماده 168- دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلسشورای اسلامی گزارش نماید. ماده169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دودرصد(2٪) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمهای معادل یکدرصد (1٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد. تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرفکننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (10٪) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دودرصد (2٪) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام میشود. تبصره5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره6 - جرائمی که مودیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود. ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف اطلاعات هویتی: 1 اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2 مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1 معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات) 2 تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3 قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری 4 قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5 اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6 اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی 7 بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص: 1 جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار 2 جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3 جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها 4 تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن ت اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات دارایی های مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره 4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بهموجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد. تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید بهگونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. تبصره 8 1 وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهرهبرداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 2 سرپرستان خانوارهای تکنفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمیشوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آییننامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانههای کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. 3 دانشجویان، طلاب، دانشآموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید. 4 واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند. 5 واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمهای معادل بیست درصد(20٪) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند& در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشوند. در صورت عدم اعلام بهرهبردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود. سامانه باید به گونهای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر اینصورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است. 6 کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون میشود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند. 7 پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمکمعیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درجشده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند. 8 وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکردهاند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. 9 کلیه دستگاههای اجرائی و خدمترسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان میباشد. 10 ثبت اطلاعات اشخاص بهعنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند. 11 وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آییننامههای اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5٪) مالیات متعلقه و سایر آییننامههای مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند ماده 170- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیأت حلاختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. ماده 171- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنوان وکیل یانماینده مودیان مراجعه نمایند. ماده 172- صد درصد (100٪) وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد. ماده 173- این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است. تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است. ماده 174- مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 1 - مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورتگرفته است درصورت فوت انتقالدهنده بعد از اجرای این قانون به سهمالارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پساز وضع سهمالارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد. ماده 175- کلیه نصابهای مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأتوزیران قابل تعدیل است. ماده 176- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود ماده 177 مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود. تبصره 1 هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد. تبصره 2 تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود. تبصره 3 صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد (10٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است، نخواهد بود. ماده 178 در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. ماده 179 در صورتی که مودی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محلهای سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید. ماده 180 هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر: 1 در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد. 2 در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا درایران سکونت داشته باشد. 3 توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد. تبصره اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود. ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر ا حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید. تبصره1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره2- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود. تبصره3- مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند. تبصره4- آییننامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) مشترکا بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد. ماده 182 کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد. ماده 183 در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود. ماده 184 ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتهاو موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رساندهاند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارههای آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند. ماده 185 در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند. ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلهای صنفی و مجامع حرفهای که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سهسال خودداری کند. تبصره4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند. ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیلمالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابهالاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد. تبصره 2 - در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولاندر موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است. تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت. آییننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1/1/1395) بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده 188 متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود. ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوشحسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ماده 190 - علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (%2/5) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. تبصره 1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتیکه این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعیشدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (%2/5) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ماده 191- تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد. ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. ماده 193- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود. تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. ماده194 مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد. ماده 195 جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد(2%) و یک درصد (1%)سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. ماده 196 جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل بیست درصد(20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد. ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ماده 198- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، دراین صورت جریمه دو و نیم درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده 200- در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20٪) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به «مجازات حبس تعزیری درجه شش» نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده 201- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد. ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد(20٪) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد(10٪) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال»بیشتراست از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد. ماده 203 اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره 1 هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگهااستنکاف نمایند یا در صورتی کههیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود. تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدینترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب میشود. ماده 204 مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد. ب نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد. ج نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) این قانون. ماده 205 اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد. ماده 206 اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. تبصره مقررات ماده (203) این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است. ماده 207 در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محلدیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است. ماده 208 در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامهکثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود. این آگهی درحکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد. تبصره 1 در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد. تبصره 2 در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد. ماده 209 مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد. ماده 210 هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. تبصره 1 در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد. تبصره 2 آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. ماده 211 هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد(10%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد. ماده 212 توقیف اموال زیر ممنوع است: 1 دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه. 2 لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی. 3 ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برایتأمین حداقل معیشت مودی لازم است. 4 محل سکونت به قدر متعارف. تبصره 1 هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. تبصره 2 هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن کهخلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره 3 توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتیدر مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد. ماده 213 ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند باتودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید. ماده 214 کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول بهعهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط ازاداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است. ماده 215 در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی کهپس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادلکل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید. تبصره 1 در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد(10٪) بدهی و هزینههای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید. تبصره 2 در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است. ماده 216 مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقیکه طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازمالاجراء است. تبصره 1 در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است. تبصره 2 در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازمالاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود. ماده 217 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع اینقانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویقکارکنانوکسانی کهدر امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماهگزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بینطبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 218 آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره2- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره3- درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره(5) ماده (109)، ماده(126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود. ماده 220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود: 1- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد: مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186)، ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصرههای (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230). 2- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهای«مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصرههای (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) و تبصرههای (1) و (2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249). ماده 221- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 222- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 223- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 224- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 225- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 226 عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیانآنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. تبصره به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیانتسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد. ماده 227 در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکورتعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ( 157) اینقانون مطالبه شود. ماده 228 در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. ماده 229- اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند. ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها وسایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود. تبصره- در مورد بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ماده 232 -اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد. ماده233- حذف شد. ماده 234- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 235 اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند. ماده 236- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در اینخصوص بخواهد به او بدهند. ماده 238 در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. تبصره 1 - دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تبصره 2 - در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد. ماده 239-در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. تبصره در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد ماده 240 در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامهکند و توضیحات لازم را بدهد. ماده 241- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱.۵٪) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیاتهای تکلیفی و علیالحسابهای پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود. ماده243 در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی بهعمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ( 242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود. ماده 244 مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر بهشرح زیر تشکیل می شود: 1 یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 2 یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان 3 یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده یک نفر انتخاب می شود. تبصره 1 جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره 2 هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این مادهبه عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند. تبصره 3 تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود. تبصره 4 سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده را بهعنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید. تبصره 5 اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد. تبصره 6 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید. تبصره 7 هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید. تبصره 8 به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود. تبصره 9 پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود. تبصره 10 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید. تبصره 11 عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ممنوع است. ماده 245 نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. ماده246 وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط. تبصره عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد. تبصره 1- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. تبصره 2- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند. تبصره 3- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. تبصره 4- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید. تبصره 6 - در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1٪) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. ماده 248 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود. ماده249 هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند. ماده 250 در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید. ماده 251 مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ماده 251 مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاریخواهد بود. ماده 252 شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشتههای مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند. تبصره1 حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند. تبصره 2 جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود. ماده 253 دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر بهتقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب میشود. ماده 254 شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند. ماده 255 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آیین نامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند. 2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور. 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. 4-رسیدگی به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد. ماده 256 هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. ماده 257 در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی ولازمالاجراء است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود. تبصره در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید. ماده 258- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حلاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازمالاتباع است. تبصره حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است. ماده 259 هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. ماده 261- حذف شد. ماده 262- حذف شد. ماده 263 دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود. تبصره دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها. ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور. پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی. ت - اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است. ماده 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی. پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود. ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی. تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود. ماده 266 – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» میشود. ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازمالاجرا است. ماده 268 در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید. ماده 269- تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد. ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: 1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 2-در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیشبینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. ماده 271 - حذف شد. ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ماده 273 تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ واستفساریه مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. اینحکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد. ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: 1 تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2 اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3 ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4 عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده 5 تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6 خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی 7 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد. ماده 275- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود: 1 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 2 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد. ماده276- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. ماده277- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند. ماده278- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید. ماده279- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود. ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد(70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد (۳۰٪) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد. ماده281- تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند. ماده282 از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود: 1 مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ 2 ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 3 ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۴ 4 استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 5- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
۴۰۱۰-۹۴-۳۴۷۲مقررات بیمهای۱۳۹۴/۰۴/۲۹
معتبر
اخذ هزینه انجام معاینات اولیه از متقاضیان بیمه های خاص ) اختیاری غیر اجباری ( مراجعه کننده به کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز درمانی ملکی در سال
شماره:4010/94/3472 تاریخ:1394/4/29 موضوع : اخذ هزینه انجام معاینات اولیه از متقاضیان بیمه های خاص (اختیاری غیر اجباری ) مراجعه کننده به کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز درمانی ملکی در سال ۹۴ سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما پیرو بخشنامه شماره ۴۰۱۰٫۹۳٫۳۱۶۴ مورخ ۹۳٫۴٫۱۵ در خصوص اخذ هزینه انجام معاینات از متقاضیان فوق الذکر در کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص به استحضار میرساند ، مبلغ مذکور طبق آخرین تعرفه مصوب دولتی در سال جاری معادل ۴۳۷,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست پس از اخذ از متقاضیان مربوطه در قالب فرایند مشخصی به حساب مدیریت درمان استان واریز گردد. شایان ذکر است به منظور یکسان سازی فرآیند انجام کار در اینصورت مبالغ مذکور جزو عملکرد بیمارستان ، درمانگاه و سایر مراکز درمانی مربوطه محسوب نخواهد شد لذا خواهشمند است دستور فرمائید برابر ضوابط اقدام لازم معمول فرمایند. دکتر مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم رونوشت : - 1 - مدیر کل محترم امور مالی جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی -۲- گروه محترم مدیریت بیمارستانی جهت استحضار و اقدام مقتضی در سیستم HIS
۵۲۱۰۱-۵۲۰۹۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
شماره: 52101/ت52098ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394 به پیوست، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52101-ت52098ه مورخ 1394/04/29 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 1394/04/31 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء: مدت اجراء: ------- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
۱-۹۰۲۰۵-۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران
شماره: 1/90205ت92 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1390 و تفاهم نامه مورخ 26-08-1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۴-۱۰۵۰۳۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۴/۲۴
نامشخص
16- بخشنامه شماره 105034/94 مورخ 24/04/1394; ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
۹۴٫۱۰۵۰۳۴ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما، همان طور که استحضار دارند در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر برخی ضرورت ها و اقتضانات در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار میشدند که این امر از آن حیث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و بعضا ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین میشد نمی توانست وافی به مقصود باشد. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند دولت محترم در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمود که در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقبا تحت عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب گردید و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. در این زمینه شایان ذکر است که برخی از مواد این قانون به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد میتوان به ماده (۳) آن اشاره نمود که مقرر می دارد: شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند. در این ارتباط هر چند تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اعلام آن از طریق رسانه های رسمی به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای تمامی دستگاه ها از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا است علی ایحال با توجه به تکالیف و مسئولیتهای متعددی که در قانون مذکور بر عهده شبکه بانکی کشور نهاده شده است و همچنین نظر به اهمیت جایگاه نظام بانکی کشور در زمینه اجرای مفاد قانون یاد شده بدین وسیله یک نسخه از قانون مزبور موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۶۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ ریاست محترم جمهور، جهت استحضار و اجرا ایفاد میشود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی مدخل در ان بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و جهت نظارت بر حسن اجرای تکالیف مربوط مندرج در این قانون اقدامات لازم را معمول دارند. ٫ ۲۲۳۶۰۸۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رونوشت: - معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ماده ۱ - الف - به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط معادل سهمی از ارزش نفت نفت خام میعانات گازی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید. ۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود. که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که ما به التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید. -۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح میشود. تبصره - وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند. ۱ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی -۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰) با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی میشوند از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند. در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط مکلف است دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میشود پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. ج شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی الحساب برداشت میکند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند. تبصره به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند. د بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکتهای یاد شده می باشد. ه در راستای اجرای بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است. موافقتنامه های طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید. تبصره ۱ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها درآمد دولت نبوده و صددرصد ۱۰۰) آن بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهای ذی ربط واریز می شود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب گزارش وصول درآمد دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. ز شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود. واریز کنند. ح آیین نامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات ،نفت گاز پالایش و پخش منعقد میکند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود. ط - تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸٫۱۰٫۵ شورای انقلاب اسلامی نسخ می شود. ی دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سهم برداشت ایران از نفت خام میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است. طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ک ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی با وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع ،فروش مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت خزانه داری کل کشور نیز ثبت میشود معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ماده ۲ شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند. ماده ۳ شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند. اقدام کنند. ماده ۴ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم عوارض و مالیات برارزش افزوده بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. ماده ۵ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود. واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی تعاونی شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده بر اساس ردیفهای درآمد هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی میشود به دستگاههای اجرائی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۶ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استانهای ذی ربط ارسال کنند کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش کنند این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۳) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. تبصره واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی میباشد. ماده ۷ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند. نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد (۳۰) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید. ماده ۸ به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میشوند در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید. ماده ۹ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به وزارتخانه مذکور اجازه داده میشود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهای توسعه ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کند. ماده ۱۰ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیر دولتی اجازه داده میشود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند. ماده ۱۱ هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید. ماده ۱۲ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود. مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. ماده ۱۳- فضاهای اصلی مساجد حسینیه ها مؤسسات قرآنی دارالقرآنها حوزه های علمیه گلزارهای شهدا، امامزاده ها خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب فاضلاب برق و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست. اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می شود. ماده ۱۴ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز مؤسسات صنعتی کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده آخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. ماده ۱۵- محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلتهای قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت میباشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال با حساب جایگزین اقدام کند. تبصره پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی میتواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حسابهای محکوم علیه اصلی اقدام نماید. ماده ۱۶ افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تا معادل ده درصد (۱۰) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه میتواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. ماده ۱۷ - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود. ماده ۱۸- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند تسهیلات اعطائی توسط خیرین تضمین میشود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرحهای خاتمه یافته ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۹ معاونتهای امور زنان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیتهای قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی ربط آخذ و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. ماده ۲۰ به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده میشود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستور العمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند. ماده ۲۱ به منظور تنظیم مناسب بازار افزایش سطح رقابت ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند. تبصره - دستور العمل نحوه تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی نیرو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. ماده ۲۲- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند. ماده ۲۳ پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است. الف عناوین اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و ۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی حجم کار و زمانبندی اجراء اقتصادی مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد، به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خود اعلام نماید. ب مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح شرح عملیات اعتبارات مصوب پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج میشود. تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور میشود. ج موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند. جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است. د مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستور العملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید هیأت وزیران می رسد. ه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه ای از گزارشهای توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی میشود به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و تصویب طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح بر حسب سال کمتر نشود. تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۲۴ الف تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود. خواهد بود شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد. ب هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استانها با دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میشود. ج در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ماده ۲۵ شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین میشود مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی کارآیی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند. تبصره ۱- شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه بندی میباشند. از شمول این ماده مستثنی می شوند. تبصره ۲ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۲۶ ۱ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور تدوین شده توسط سازمان حسابرسی در چهارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه نمایند. تبصره نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه سال طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هر گونه بدهی بابت حق اشتراک برق آب هزینه های پستی مخابرانی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل تعهدات زائد بر اعتبار بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است. افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (۳۰) در چ
۲۰۰-۹۴-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۴
معتبر
ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/94/45 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ موضوع: ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 205 الی 208 مبنی بر ابطال قسمتی از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 و نامه های شماره 146-259/ص مورخ 03-02-1393 امور مالیاتی شهر تهران و شماره 9084-234/د مورخ 21-03-1393 دفتر خدمات مودیان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. با عنایت به رای یاد شده، اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد و از زمان صدور رای فوق لازمالاجراء است: 1- عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" از دامنه کاربرد دستورالعمل فوق الذکر حذف می گردد. 2- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد: "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 3- اصلاحات فوق از تاریخ 04-03-1394 (تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری) اجرایی می باشد. بدیهی است دیگر تکالیف مندرج در دستورالعمل صادره و ماده قانونی مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۰۳۳۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۴/۲۳
نامشخص
15- بخشنامه شماره 103332/94 مورخ 23/04/1394; ابلاغ دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی
۹۴٫۱۰۳۳۳۲ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در سال گذشته طی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۰) دستور العمل مورد اشاره مقرر شد رویه های حسابداری مربوط به عملیات سندیکایی توسط بانک مرکزی تدوین گردد لذا در راستای تکلیف یاد شده و با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آنها مستند به ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و نیز مصوبات پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به شرح پیوست اقدام گردید. در تهیه «دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده است همانند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی رویکردی فرآیندی اتخاذ و رویدادهای مالی مربوط به عملیات سندیکایی به ترتیب وقوع در قالب ثبتهای حسابداری در دفاتر مالی اعضای سندیکا به تصویر کشیده شود همچنین با هدف تبیین هر چه بهتر و مطلوب تر مفاد دستور العمل انواع رویدادهای مالی مذکور در آن در قالب جداول مقایسه ای حاوی ثبتهای حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت های حسابداری در دفاتر سایر اعضای سندیکا به شرح پیوستهای شماره (۱) و (۲) دستور العمل ابلاغی ارائه شده است. شایان ذکر است؛ با عنایت به تنوع انواع و اقسام تسهیلات و تعهدات موضوع عملیات سندیکایی نسخه پیوست دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی با رویکرد ارائه نمونه ثبت های حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سندیکایی در دو بخش عملیات حسابداری تسهیلات تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات سندیکایی در قالب عقد مرابحه و نیز عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی با فرض ایجاد تعهدات سندیکایی در قالب ضمانت نامه تهیه و روابط مالی فی مابین اعضای سندیکا در هر یک به طور مجزا تبیین شده است. بنابراین در صورت اعطاء ایجاد سایر انواع تسهیلات و تعهدات سندیکایی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد در چارچوب دستورالعمل حسابداری تسهیلات یا تعهدات مزبور و با نظر داشت به چارچوب و رویه های حسابداری اعلامی در دستورالعمل پیوست نسبت به ثبت و ضبط رویدادهای مالی مربوط در دفاتر خود اقدام نماید. با توجه به فراز پایانی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی مبنی بر لازم الاجراء بودن مفاد آن در خصوص تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ به بعد اعطاء ایجاد گردیده اند آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبتهای حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۴۳۰۰۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی گروه مطالعاتی حسابداری و مالی فهرست مطالب مقدمه : بخش اول عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی ۱ ثبت های حسابداری ارایه خدمات مربوط به شناسایی اعتبار سنجی و ارزیابی وثایق ثبت های حسابداری زمان انعقاد مشارکت نامه ثبت های حسابداری افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم الشرکه سایر اعضای سندیکا در حساب های افتتاح شده و نیز اخذ پیش دریافت از مشتری ثبت حسابداری تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز به حساب جاری آنها ه ثبت های حسابداری وثایق ما خوده ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد با مشتری و اعطای تسهیلات: ثبتهای حسابداری بازپرداخت با فرض اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه نسبه اقساطی ۱۳ ثبتهای حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی: ۱۵ ۹ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین: ۱۶ ۱۰ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۷ ۱۱ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: ۱۹ ۱۳ ثبت حسابداری واریز باقیمانده وجه سپرده های اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به حساب جاری آنها ۲۱ ۱۳ ثبت های حسابداری در زمان تسویه قرارداد با مشتری ۲۱ بخش دوم عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی ۲۳ -۱ ثبت های حسابداری ارایه خدمات مربوط به شناسایی اعتبار سنجی و ارزیابی وثایق ۲۳ ثبت های حسابداری زمان انعقاد مشارکت نامه ۲۳ ثبتهای حسابداری افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم الشرکه سایر اعضای سندیکا در حساب های افتتاح شده و نیز اخذ سپرده نقدی از مشتری ۲۲ ثبت حسابداری تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز به حساب جاری آنها ۲۴ ه ثبت های حسابداری و ثابق ما خونه ۲۴ ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد با مشتری و صدور ضمانت نامه: ۲۵ ثبت های حسابداری اخذ کارمزد ضمانت نامه ۲۶ ه ثبت های حسابداری پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع ۲۷ ۹ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین: ۲۹ ۱۰ ثبت های حسابداری وصول وجه ضمانت نامه از متقاضی ۱۱ ثبت حسابداری واریز باقیمانده وجه سپرده های اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به حساب جاری آنها ۳۱ ۱۳ ثبت های حسابداری در زمان تسویه قرارداد با مشتری ۳۱ ۱۳ ثبت های حسابداری برگشت تعهدات در زمان تسویه قرارداد با مشتری در صورت عدم پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع ۳۱ «بسمه تعالی» دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی مقدمه : کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آنها به استناد ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز تبصره ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی موضوع شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس به اختصار «دستور العمل نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی عملیات حسابداری مربوط به تسهیلات سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه به شرح ذیل می باشد: ا ثبتهای حسابداری ارایه خدمات مربوط به شناسایی اعتبار سنجی و ارزیابی وثایق اسا به استناد ماده (۴۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری پیشگام می تواند بابت ارایه خدمات مربوط به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مشتری وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرف نظر از تشکیل نهایی سندیکا، مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید در صورت دریافت مبلغ مزبور رویداد مالی یادشده به شرح ذیل در دفاتر مؤسسه اعتباری پیشگام ثبت می گردد بد صندوق یا حساب مشتری کد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) ۲۱ به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی تمامی هزینه های مترتب بر موضوع فعالیت سندیکا نظیر شناسایی کامل و اعتبار سنجی نهایی مشتری کارشناسی طرح ارزیابی وثایق، اعطا ایجاد و وصول و تسویه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی که بر عهده مشتری یا ذی نفع میباشد، وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری عامل اخذ و به ترتیبات مقرر در این دستورالعمل متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضا و یا عضو سندیکایی که خدمت مزبور را حسب توافقات فی مابین انجام داده است پرداخت میگردد. همچنین طبق ماده (۳۱) دستور العمل مورد اشاره مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید. لذا در این ارتباط رویدادهای مالی ذیل ثبت می گردد ۱-۲-۱- ثبت دریافت وجه از مشتری توسط مؤسسه اعتباری عامل و واریز آن به حساب مشترک سندیکایی در دفاتر مؤسسه اعتباری مزبور ید صندوق حساب مشتری اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب مشترک سندیکایی کد حساب های ۰۴۸۵ و ۱۳٫۳٫۰۴۸۰ ۲-۲-۱- ثبت شناسایی کارمزد سهم مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب آنها در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل بد حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) بس حساب سپرده جاری بانکها أکد حساب ۳٫۲۰۱۷۰) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ سهم سایر اعضای سندیک از کارمزد واصله بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) NEX به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عام از کارمزد واصله ۳-۲-۱- ثبت وصول و شناسایی کارمزد در دفاتر سایر مؤسسات اعتباری ید حساب جاری نزد بانکها اکد حساب ۱۳٫۱٫۰۱۳۰ توضیح بدیهی است چنان چه دریافت وجه نقد از مشتری توسط مؤسسه اعتباری عامل مقدم یا مؤخر بر زمان ارائه خدمات باشد مؤسسه اعتباری عامل و نیز هر یک از مؤسسات اعتباری ذی ربط موظف میباشند طبق فرض تعهدی درآمد مربوط را پس از ارائه خدمات موضوع این بند شناسایی و ثبتهای مرتبط با دریافت وجه را در زمان وصول حسب مورد در دفاتر خود اعمال نمایند. ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد مشارکت نامه ۱۲ به استناد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی اعضای سندیکا موظفند قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی در چارچوب مفاد دستور العمل مزبور اقدام به انعقاد مشارکت نامه نمایند. پس از امضای مشارکت نامه هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) موظفند به میزان تعهدات خود در قبال تسهیلات و تعهدات سندیکایی ثبت حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نمایند بد طرف تعهدات بانک بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۱۷۶ و ۵٫۳٫۱٫۰۱۷۵) بس تعهدات بانک بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۱۷۶ ۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۱۷۵) ثبت های حسابداری افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم الشرکه سایر اعضای سندیکا در حساب های افتتاح شده و نیز اخذ پیش دریافت از مشتری ا با توجه به ماده (۲۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی و قبل از انعقاد آن برای هر یک از اعضای سندیکا نزد خود یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به تفکیک ریالی و ارزی به منظور دریافت وجه سهم الشرکه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری به تفکیک ریالی و ارزی جهت واریز وجوه دریافتی از مشتری بابت منظور نمودن سهم هر یک از اعضای سندیکا از اصل سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر عواید وصول شده افتتاح نماید ثبت افتتاح حسابهای مزبور در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل برای هر یک از اعضای سندیکا به شرح زیر میباشد ۱۳ - ۱- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بد صندوق حساب مؤسسه اعتباری ...... اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده بس حساب بین بانک ها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۴۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده ۲-۱- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بد صندوق حساب مؤسسه اعتباری اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب ۳٫۲٫۰۱۷۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده ۲۳ با توجه به ماده (۲۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی سایر اعضای سندیکا نیز موظف می باشند هم زمان با افتتاح حساب نزد مؤسسه اعتباری عامل ثبتهای حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نمایند: ۱-۲-۳- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ید حساب بین بانکها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۲۳۰) یس صندوق حساب نزد مؤسسه اعتباری عامل اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده به مبلغ سپرده افتتاح شده. ۲-۲-۳ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ید حساب جاری نزد بانک ها اکد حساب: ۳٫۱٫۰۱۳۰) بس صندوق حساب نزد مؤسسه اعتباری عامل احد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) توضیح 1 به موجب ماده (۲۴) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی اعضای سندیکا مکلفند پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی در کمیته سندیکایی با اعلام مؤسسه اعتباری عامل به منظور فراهم شدن زمینه امضا و اجرای قرارداد سندیکایی در اسرع وقت سهم الشرکه خود را بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. در این صورت به مبلغ واریز شده به حساب سپرده سرمایه گذاری ثبتهای ردیف ۳-۱-۱) و (۳-۲-۱) به ترتیب در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا اعمال خواهد شد. توضیح ۲ متناسب با واریز وجوه تعهد شده توسط هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد مؤسسه اعتباری عامل ثبت ردیف (۱۲) که در زمان انعقاد مشارکت نامه توسط هر یک از اعضای سندیکا اعمال گردیده بود، برگشت می شود. ۳-۳- با توجه به ماده (۲۷) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت سپرده نقدی ضمانت نامه پیش دریافت و میان دریافت را متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع ماده (۲۳) واریز نماید. بنابراین در صورت دریافت وجوه مزبور ثبتهای حسابداری دریافت و واریز به حسابهای اعضای سندیکا به شرح ذیل خواهد بود ۱-۳-۳- ثبت دریافت وجه از مشتری و و واریز به حساب مشترک سندیکایی در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل با فرض اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی مرابحه ید صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) یس حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از مشتری ۲-۳-۳- ثبت تسهیم مبلغ وصولی بد حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۱۳٫۲٫۰۴۸۰ بس پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۴۲۰ و ۳٫۳٫۰۴۱۰) بس حساب بین بانکها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی أکد حساب: ۳۲٫۰۷۴۰) به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ سهم سایر مؤسسات اعتباری عضو سندیکا از پیش دریافت ماخوذه از مشتری ۳-۳-۳- ثبت در دفاتر سایر اعضای سندیکا بابت واریز وجه به حساب سپرده سرمایه گذاری آنها توسط مؤسسه اعتباری عامل با فرض اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی مرابحه ید حساب بین بانکها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۲۳۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۴۲۰ و ۳٫۲٫۰۴۱۰) توضیح با توجه این که فرض شده است؛ مبلغ دریافتی بابت پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی بوده است بدیهی است چنان چه دریافت مزبور بابت سایر موارد باشد در ثبت های ردیف (۲-۳-۳) و (۳-۳-۳) متناسب با نوع تسهیلات یا تعهدات و نیز بخش دولتی یا غیر دولتی سرفصل حساب های مزبور جایگزین حساب پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) (کد حسابهای ۰۴۲۰ و ۳٫۲٫۰۴۱۰) می شود. ۴ ثبت حسابداری تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز به حساب جاری ۱۴ ثبت حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ید حساب سود پرداختی اکد حساب: ۳٫۱٫۱۲۷۰) بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب: ۳٫۲٫۰۱۷۰) و به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ۲-۴- ثبت حسابداری در دفاتر سایر مؤسسات اعتباری عضو سندیکا ید حساب جاری نزد بانکها اکد حساب: ۳٫۱٫۰۱۳۰) بس حساب سود دریافتی از محل سپرده گذاری ها اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۹۰) =} به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ه ثبت های حسابداری وثایق مأخوذه ۱۵ قبل از انعقاد قرارداد فی مابین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل باید حداقل میزان و تایق تعیین شده طبق ضوابط و مقررات مربوط از مشتری اخذ شود. پس از اخذ وثایق از مشتری چنان چه وثایق مزبور از مواردی نظیر اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام و سایر اوراق بهادار باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل متناسب با سهم هر یک از اعضای سندیکا از تسهیلات و تعهدات سندیکایی در دفاتر تمامی اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا ثبت می شود بد حساب های انتظامی - وثایق تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی أکد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ توهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ توهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خونه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار ۲۵ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ثبت میشود بد حسابهای انتظامی برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال توضیح ثبتهای مربوط به نحوه محاسبه شناسایی و اخذ کارمزد وثایق مطابق با مفاد ردیف (۲۱) از بند (۱) این دستور العمل صورت می پذیرد. ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با مشتری و اعطای تسهیلات ۱۶ حسب مفاد دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی انعقاد قرارداد با مشتری و اعطای مبلغ تسهیلات یا تعهدات از جمله تکالیف مؤسسه اعتباری عامل میباشد در این راستا وفق ماده (۳۰) دستور العمل مورد اشاره مؤسسه اعتباری عامل مکلف است هنگام پرداخت تمام ٫ بخشی از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار آنها نزد خود برداشت و به بستانکار حساب مشترک سندیکایی منظور و در همان روز از حساب اخیرالذکر، حسب مورد به مشتری یا ذی نفع پرداخت نماید در این صورت با فرض اعطای تسهیلات مرابحه نسیه دولتی غیر دولتی ثبت های حسابداری زیر در زمان انعقاد قرارداد با مشتری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل اعمال می گردد ۱-۱۶- ثبت حسابداری انعقاد قرارداد بد حسابهای انتظامی - قراردادهای تسهیلات تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال ۲-۱-۶- ثبت حسابداری ابطال تمبر مالیاتی بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمبر مالیاتی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمیز به مبلغ تمبر ۳-۱۶- ثبت تعهدات مؤسسه اعتباری به منظور تهیه کالا و با ارائه خدمات بد طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۰۶۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۷۰) بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۰۰۶۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۷۰) به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از کسر پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از کسر پیش دریافت ماخوذه از مشتری توضیح هم زمان با اعمال ثبت فوق در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل تعهدات مؤسسه اعتباری مزبور در قبال مفاد مشارکت نامه موضوع ثبت ردیف (۱۲) برگشت می گردد. ۲۶ ثبت های حسابداری پیش پرداخت به فروشنده ۱-۲۶- ثبت برداشت از حساب اعضای سندیکا و واریز به حساب مشترک سندیکایی در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل بد حساب بین بانکها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۴۰) به مبلغ سهم هر یک از اعضای سندیکا از پیش پرداخت به فروشنده بد بدهکاران موقت ریال اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش پرداخت به فروشنده بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به مبلغ پیش پرداخت به فروشنده ۲-۲-۶- ثبت پرداخت وجه پیش پرداخت به فروشنده در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ید حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۰ بس حساب فروشنده حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) به مبلغ پیش پرداخت به فروشنده به مبلغ پیش پرداخت به فروشنده ۳-۲-۶- ثبت پیش پرداخت سهم مؤسسه اعتباری عامل بد پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) پس بدهکاران موقت ریال انند حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش پرداخت به فروشنده به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش پرداخت به فروشنده ۴-۲-۶- ثبت های حسابداری پیش پرداخت به فروشنده در دفاتر سایر اعضای سندیکا بد پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) بس حساب بین بانکها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۲۳۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عضو سندیکا از پیش پرداخت به فروشنده به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عضو سندیکا از پیش پرداخت به فروشنده ۳۶ ثبت های حسابداری پرداخت مابقی وجه به فروشنده و خرید اموال و یا خدمات موضوع قرارداد در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل: ۱-۳-۶- ثبت برداشت از حساب اعضای سندیکا و واریز به حساب مشترک سندیکایی بد حساب بین بانکها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۴۰) به مبلغ سهم هر یک از اعضای سندیکا ید بدهکاران موقت ریال اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به مبلغ باقیمانده قیمت اموال قابل پرداخت به فروشنده ۲-۳-۶- ثبت پرداخت مابقی وجه به فروشنده در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل بد حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۳٫۰۴۸۰) بس حساب فروشنده حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب (۳۲٫۰۳۱۰) به مبلغ باقیمانده قیمت اموال پرداختی به فروشنده به مبلغ باقیمانده قیمت اموال پرداختی به فروشنده ۳-۳-۶- ثبت حسابداری تحصیل اموال موضوع قرارداد بد اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۸۷۵ و ۱۳٫۱٫۰۸۸۵ به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات سهم مؤسسه اعتباری عامل XXXXبه مبلغ پیش پرداخت سهم مؤسسه بس پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) XXXXبه مبلغ پیش پرداخت سهم مؤسسه بس پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - اعتباری عامل بس بدهکاران موقت ریال اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) ر به مبلغ بهای تمام شده سهم مؤسسه اعتباری عامل پس از کسر پیش پرداخت وی ۴-۳-۶- ثبت حسابداری برگشت تعهدات مؤسسه اعتباری به منظور تهیه کالا و یا ارائه خدمات ید تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۰۹۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۷۰) تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۰۶۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۷۰) ۵-۳-۶ ثبت حسابداری اعطای تسهیلات به مشتری بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) ۴-۶- حسب مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی هر یک از مؤسسات اعتباری عضو سندیکا موظف میباشند متناسب با سهم الشرکه خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی، عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر خود ثبت و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه دارایی های موزون به ریسک اتخاذ نمایند. در این صورت با مفروضات بند (۱۶) سایر اعضای سندیکا باید برگشت سهم خود از پیش دریافت ماخوذه و نیز سهم خود از تسهیلات اعطایی مرابحه دولتی غیر دولتی را به شرح ذیل دفاتر خود ثبت نمایند ۱-۴-۶- ثبت حسابداری تحصیل اموال موضوع قرارداد بد اموال ٫ خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۸۷۵ و ۱۳٫۱٫۰۸۸۵ به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات سهم مؤسسه اعتباری بس پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) به مبلغ پیش پرداخت سهم مؤسسه اعتباری بس حساب بین بانک ها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی أکد حساب ۳٫۱٫۰۲۳۰) به مبلغ برداشت شده از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جهت اعطای تسهیلات ۲-۴-۶- ثبت حسابداری اعطای تسهیلات به مشتری بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های: ۰۵۴۵، ۰۵۵۵، ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۴۳۰ و ۳٫۳٫۰۴۱۰) بد سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از تسهیلات اعطایی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از پیش دریافت ماخوذه از مشتری به میزان سود سهم مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) ثبت های حسابداری بازپرداخت با فرض اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه نسبه اقساطی طبق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید لذا وصول تسهیلات در سررسید هر قسط به شرح ذیل در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ثبت میشود ۱-۱۷- ثبت وصول وجه و واریز به حساب مشترک سندیکایی بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به میزان قسط وصولی به میزان قسط وصولی ۲-۱-۷- تسهیم وجه وصولی و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب جاری هر یک از آنها بد حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به میزان مبلغ قسط وصولی منظور شده به حساب مشترک سندیکایی بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۵۴۵، ۰۵۵۵، ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب ۳٫۲٫۰۱۷۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از اصل قسط به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود قسط به میزان سهم سایر اعضای سندیکا از اصل و سود قسط وصولی ۳-۱-۷- ثبت شناسایی درآمد سهم مؤسسه اعتباری عامل بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های: ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) وفق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی پس از واریز سهم اعضای سندیکا از قسط وصولی توسط مؤسسه اعتباری عامل هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند سهم خود از اصل و سود قسط وصولی را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت نمایند ۱-۲-۷- ثبت وصول وجه اقساط بد حساب جاری نزد بانکها اکد حساب: ۳٫۱٫۰۱۳۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از قسط بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حسابهای ۰۵۴۵ ۰۵۵۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به میزان سهم موسسه اعتباری از اصل قسط به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود قسط ۲-۲-۷- ثبت شناسایی درآمد سهم مؤسسه اعتباری بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری از قسط بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری از قسط چنان چه تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه اقساطی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد در سررسید تسهیلات یا هر قسط درآمد مربوط توسط مؤسسه اعتباری عامل و هر یک از سایر اعضای سندیکا شناسایی و به شرح ذیل در حسابهای آنها ثبت میشود بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکه حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) یس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی ۱۸ در صورتی که زمان سررسید قرارداد به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره دوره «الف») و بخشی دیگر مربوط به دوره آینده دوره «ب») باشد در این صورت در پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است ثبت زیر در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا صورت می پذیرد ید سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره «الف» اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره «الف» ۲۸ در زمان سررسید که در دوره آینده دوره «ب» خواهد بود دو حالت به شرح ذیل محتمل میباشد ۱-۲-۸- حالت اول در صورتی که تسهیلات در سررسید وصول شود علاوه بر ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات نسیه اقساطی به ترتیب به شرح ثبتهای ردیف (۱۱۷) (۲۱۷) در دفتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت ردیف (۱۲۷) در دفاتر سایر اعضای سندیکا ثبت حسابداری زیر نیز در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) انجام می شود بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکه حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره (ب) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) =} XXX به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره «ب» ۲-۲-۸- حالت دوم در صورتی که تسهیلات در سررسید وصول نشود صرفا ثبت حسابداری زیر در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) انجام میشود بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ۹ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین ۱۹ در مورد تسهیلاتی که در سررسید وصول نشده است در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است از تاریخ سررسید یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه محاسبه و به شرح زیر متناسبا در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) ثبت خواهد شد به میزان سهم مؤسسه اعتباری از وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) } ۲۹ هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) موظف میباشند در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبتهای حسابداری زیر را برای تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات و انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر خود اعمال نمایند ۱-۲-۹- ثبت تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات ۲-۲-۹- ثبت انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین توضیح بدیهی است پس از تحقق معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی تمام اعضای سندیکا موظف میباشند ثبت شناسایی درآمد مرتبط با بند (۲۹) را در دفاتر خود اعمال نمایند. ۱۰ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۱۰ در صورتی که تسهیلات اعطایی مرابحه نسبه اقساطی پس از سررسید و قبل از انتقال تسهیلات مذکور به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل انجام می شود ۱-۱-۱۰- ثبت وصول وجه اقساط و واریز به حساب مشترک سندیکایی ۲-۱-۱۰- تسهیم مبلغ وصولی و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب جاری هر یک از آنها ۲-۱۰- وفق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی پس از واریز سهم اعضای سندیکا از قسط وصولی توسط مؤسسه اعتباری عامل هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند سهم خود از اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین قسط یا اقساط وصولی را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت نمایند بد حساب جاری نزد بانکها اکد حساب (۳٫۱٫۰۱۳۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه ٫ دولتی غیر دولتی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۵۵۵,۰۵۴۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳۲٫۰۷۵۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین قسط با اقساط وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از اصل قسط یا اقساط وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از سود قسط یا اقساط وصولی Xxxx به میزان سهم مؤسسه اعتباری از وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده به میزان سهم مؤسسه اعتباری از ما به التفاوت کل وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین شناسایی شده ۱۱ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید ۱۱۱ در صورت بازپرداخت تسهیلات قبل از سررسید ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل انجام می شود: الا - ثبت وصول وجه و واریز به حساب مشترک سندیکایی بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به میزان مبلغ وصولی بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) ر به میزان مبلغ وصولی ۱۹ ۲-۱-۱۱- تسهیم مبلغ وصولی و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب جاری هر یک از آنها ید حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی (غیر دولتی) به میزان مبلغ وصولی منظور شده به حساب مشترک سندیکایی اکه حساب های ۵۶۰ و ۳٫۳٫۰۵۵۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود تسهیلات وصولی بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۵۵۵،۰۵۴۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵ بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب: ۳٫۲٫۰۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از اصل تسهیلات وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود تسهیلات وصولی به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود دریافتی به میزان سهم سایر اعضای سندیکا از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین قسط با اقساط وصولی ۲-۱۱- وفق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی پس از واریز سهم اعضای سندیکا از تسهیلات وصولی توسط مؤسسه اعتباری عامل هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند سهم خود را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت نمایند بد حساب جاری نزد بانکها اکد حساب ۳٫۱٫۰۱۳۰) بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ وصولی کد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود تسهیلات وصولی بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۵۵۵,۰۵۴۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵ بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از اصل تسهیلات وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از سود تسهیلات وصولی Xxx به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود دریافتی ۲۰ ۱۲ ثبت حسابداری واریز باقیمانده وجه سپرده های اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به حساب جاری آنها ۱-۱۲- طبق مفاد ماده (۳۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است. پس از انقضای مدت ضمانت نامه سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید آنها در صورت عدم استفاده از تعهدات مزبور و نیز عدم تمدید
۲۰۰-۹۴-۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۳
معتبر
حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی پیرو بند3 دستورالعمل شماره 27359-200 مورخ 2-12-1390 درخصوص حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، بدین وسیله مقرر میگردد: مادامیکه حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، توسط کارگروه انتخاب حسابرس تعیین و اعلام میگردد، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20-3-1387 درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی، برای اینگونه شرکتها جاری نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۰۰۸۴۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/100845 مورخ 1394/04/22; ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای ایثارگران
مدیریت کل اعتبارات شماره تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۴٫۱۰۰۸۴۵ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۲ دارد ب عالی سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی قرض الحسنه مهر و رسالت موسسات اعتباری عسکریه و کوثر شرکت دولتی پست بانک و صندوق کارآفرینی امید با سلام احتراما، مفاد بند «۶» از تصمیمات متخذه در یکهزار و دویست و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ شورای پول و اعتبار را به شرح ذیل به استحضار می رساند: شورا به استناد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای خانواده شاهد جانبازان آزادگان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانکی موافقت نمود. بر این اساس ضمن ارسال تصویر دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط جهت اقدام لازم ابلاغ و ظرف یک هفته از تاریخ دریافت این نامه یک نسخه از ابلاغیه آن بانک به شعب استانی خود را به این بانک ارسال نمایند. الف ۲۴۱۳۲۵۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سیاست اینتری : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران ماده ۱- تسهیلات موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی پرداخت می شود. ماده ۲ متقاضی ایثارگری می تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نماید که همانند سایر متقاضیان ازدواج ازدواج اول وی بوده و حداکثر از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد نسبت به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نماید. ماده ۳- با توجه به ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در این دستورالعمل افراد ایثارگر شامل خانواده شاهد جانبازان آزادگان و فرزندان آنان می باشند. ماده ۴ متقاضیان موضوع این دستور العمل میباید علاوه بر مدارک مورد درخواست بانک نسبت به اخذ و ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر انطباق وضعیت متقاضی با اشخاص موضوع ماده ۵۰ قانون جامع ایثارگران نیز به بانک عامل اقدام نمایند. ماده ۵ مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف همانند سایر متقاضیان حداکثر ۳ سال (۳۶) ماه) می باشد. ماده ۶ پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد. ماده ۷ رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای این تسهیلات الزامی می باشد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۷۵۶۷۲ سایت اینترنتی : www.chi.ir
۲۰۰-۹۴-۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۲
معتبر
اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها
شماره: 200/94/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ موضوع: اعمال معافیت موضوع ماده101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر میدارد: عدم نصب و استفاده از سامانههای فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیتهای قانونی نخواهدشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۴/۲۲
معتبر
ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
شماره: 460 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ موضوع: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش پیرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پیوست تصویر دادنامه شماره 460 مورخ 1394/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 1391/06/28و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد بنابراین عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجرای بخشنامه اخیرالذکر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی از سال 1392 و بعد از آن نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۱۵۶-۵۲۰۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تبصره ۳ ماده ۴ تبصره ۳- اجرای این آیین نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازد…
۲۰۰-۹۴-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۱۵
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره اول( فصل بهار) سال 1394
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره اول( فصل بهار) سال 1394 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1394 روز دوشنبه مورخ 15-04-94 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مودیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند. 3.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخشمالیات بر ارزش افزوده در روز دوشنبه مورخ 15-04-94 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 4.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا مودیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۱۴
معتبر
اظهارنامه های برداشت نشده عملکرد 1392
شماره: 200/94/41 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ موضوع: اظهارنامه های برداشت نشده عملکرد 1392 بااستناد به مفاد ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدی آن و پیرو بخشنامه شماره 5568-230/د مورخ 28-2-94 در خصوص اظهارنامههای مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1392 که تاکنون نسبت به برداشت آن ازکارتابل ادارات کل اقدام نشده است، مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 15-4-94 مکلفند نسبت به برداشت کلیه اظهارنامههای عملکرد مذکور از سامانههای مالیاتی الکترونیکی و رسیدگیهای مقرر قانونی اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت رسیدگی به اظهارنامههای برداشت نشده تا تاریخ مذکور برعهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بودکه اظهارنامه به نام آنها در سامانه باقی مانده است.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورر
۲۰۰-۹۴-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
معتبر
موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/40 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 23997-200/ص مورخ 27-12-1392 موضوع موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در راستای ایجاد وحدت رویه و شفافیت در رسیدگیهای مالیاتی به اطلاع میرساند "سود سهام و سهم الشرکه" در شمول اجرای دستورالعملهای صادره موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۱۴۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۰۹
معتبر
گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات کل امور مالیاتی در بعضی از گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم م…
۴۰۲-۴۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۴/۰۸
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 402و403 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ موضوع: ابلاغ دادنامه های شماره 402و403 مورخ8-4-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به پیوست تصویر دادنامه شماره 402 و 403 مورخ 8-4-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند یک ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و مقرر داشته " نظر به اینکه اولا:در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امورمالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند"جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۴-۳۵۷۳مدیرعامل۱۳۹۴/۰۴/۰۷
معتبر
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
۱۰۰۰٫۹۴٫۲۵۷۳ تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۸ پیوست دستور اداری موضوع بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری حوزه فنی و اداره کل تأمین اجتماعی استان................ برابر تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آئین نامه مربوطه تعیین خواهد شد در همین راستا بعضا با بیمه شدگانی مواجه میباشیم که به اعتبار سوابق تأمین اجتماعی مربوط به قبل از بیمه پردازی آنان نزد سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی مبادرت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده و یا بنمایند لیکن از آنجائیکه با عنایت به مقررات موجود ، قرارداد آنان ملغی تلقی و این موضوع نیز به سبب عدم پذیرش سوابق ایجادی موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می نماید. لذا به منظور ممانعت از تضییع حقوق بیمه شدگان و افزایش رضایتمندی آنان و همچنین به استناد نظریه شماره ۷۱۰۰٫۹۴٫۳۷۶ مورخ ۹۴٫۲٫۵ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس سازمان مقرر می گردد: بیمه شدگانی که نزد سازمان دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول بوده و سپس با قطع ارتباط بیمه ای با سازمان، مشمول صندوق بیمه ای دیگر قرار گرفته و یا میگیرند و پس از مدتی از آن صندوق خاص نیز خارج و متعاقبا به اعتبار سوابق موجود در تأمین اجتماعی ( مشروط به عدم انتقال حق بیمه دوره مورد نظر به صندوق مربوطه ( اقدام به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده یا بنمایند چنانچه در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری از ردیف بیمه شدگان سازمان خارج و همچنین تحت پوشش هیچیک از صندوق های بازنشستگی نباشند. در این صورت قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنان معتبر و به تبع آن پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه ایجادی ناشی از آن نیز با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع می باشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان . امور فنی مستمریها ، درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی در ادارات کل استانها و رؤسا و مسئولین ذیربط در شعبه و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ش ش : ۴۶۳۱۳۵۴
۲۰۰-۹۴-۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۰۳
نامشخص
تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
شماره: 38-94-200 تاریخ: 3-4-1394 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14980/ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای، جهت اجراء ابلاغ میگردد: مطابق تصویب نامه مذکور، زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای که به استناد بند (1) مقرره شماره 286912-46015-2 مورخ 14-12-1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده، در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن، مستهلک خواهد شد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورتی که هر یک از شرکت های برق منطقه ای در سال 1388 دارای زیان تأیید شده توسط ادارات امور مالیاتی باشند، آن بخش از زیان مذکور که مربوط به شناسایی هزینه سوخت به نرخ آزاد می باشد تا میزان ما به التفاوت نرخ آزاد و یارانه ای که در سنوات بعد به حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است ( فارغ از ابراز یا عدم ابراز درآمد مشمول مالیات)، از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن قابل استهلاک می باشد. در ضمن در مواردی که شرکت های مورد نظر در سال 1388 دارای زیان تأیید شده نبوده و یا در صورت دارا بودن زیان، زیان مذکور از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مستهلک گردیده باشد، مصوبه یاد شده در این خصوص موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است این مصوبه صرفا در خصوص استهلاک زیان ناشی از محاسبه هزینه سوخت به نرخ آزاد به میزان مابه التفاوت نرخ آزاد و یارانه ای سوخت مصرفی بوده و قابل تسری به مازاد زیان مورد تأیید سال 1388 نبوده و این زیان (مازاد زیان مورد تایید سال 1388) با رعایت مقررات بند یک بخشنامه شماره 28345-2401-232 مورخ 18-07-1385 قابل استهلاک خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۰۳
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره23-94-200 مورخ 4-3-1394، شماره 3-94-200 مورخ18-1-1394، شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 316515-121 مورخ 21-3-1394 و همچنین6 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 317447-121مورخ 27-3-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تاییده مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نامشخص
ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393
شماره:506-94-200 تاریخ:30-3-1394 پیوست: دستورالعمل 506 93 تبصره 5 ماده 100 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393 پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15-4-1393 انجام پذیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا : --- مدت اجرا : --- مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:505-94-200 تاریخ: 25-3-1394 پیوست: دستورالعمل 505 94 تبصره 5 ماده 100 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند. الف - شرایط توافق: 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند. 4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: 1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات 5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مودیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد. 6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود. در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود. 7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود. 8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند. 9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد. 10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد. 13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد. 14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، " معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور) قابل کسر است " ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد. 15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود. ج - سایر موارد: 16-مودیانی که طبق بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد. 17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود. اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30-08-1394 فهرست مودیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مودیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد. 18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمنا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود. 21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۴-۳۱۳۳مدیرعامل۱۳۹۴/۰۳/۲۷
معتبر
بخشنامه شماره 53/5 مستمریها
موضوع اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ اداره کل استان............. سلام علیکم با استناد به بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می توانند با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه با مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی تقاضای بازنشستگی نمایند. بنابراین کلیه دستگاههای مشمول قانون می بایست ضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بر بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی موافقت خود را با بازنشستگی وی و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه بصورت یکجا، صریحا اعلام و مراتب را جهت بررسی سوابق و شرایط احراز به شعب سازمان ارجاع نمایند. الف) شرایط لازم -۱- دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ۲۵ سال برای مردان و حداقل ۲۰ سال برای زنان بدون لحاظ شرط سنی. ۲ ارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی و اعلام موافقت بالاترین مقام از سوی دستگاه متبوع در مهلت قانونی با اشاره به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ب) نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه ها ۱ پس از وصول درخواست بازنشستگی بیمه شده از طریق دستگاه اجرایی مربوطه و انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال کار کرد بیمه شده قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی فرم خلاصه وضعیت از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج در آن کنترل و پس تائید ضمیمه پرونده خواهد شد. -۲ با ایجاد تعامل سیستمی پس از وصول مطالبات مربوطه از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مکانیزه امکان صدور و چاپ حکم برقراری مستمری مهیا می گردد. ۳ صدور احکام بازنشستگی مشمولین مذکور با اساس برقراری ۱۰۶۲۷ با عنوان «بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استانها و روسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب سازمان خواهند بود. مجلس شورای اسلامی -۲- برای مشمولان متأهل پنج درصد (۲۵) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (۵) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. تبصره ۱۷ :درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای دیل ۱۳۸ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل در صد (40٪) اعتبارات هزینه ای و شصت درصد (۶۰٪) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به باز نوچه ها گردد. آیین نامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد تبصره ۱۸ الف) افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی کارکنان کشوری و تشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی ماند انجام می پذیرد ب( در تمامی دستگاههای اجرائی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۱۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می شود. ج) بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۹۷۷۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دوشی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه با مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (04) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسیده قابل تأمین و پرداخت است. د) هر گونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و یاداشی نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عصر هیأت مدیره غیر موظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند. ممنوع است. تبصره ۱۹ الف) مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههای اجرایی مکلفند طرحها و پروژه های مذکور را مطابق برنامه زمان بندی اولیه به اتمام برسانند. دستور العمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تعیین می شود. ب) اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. حداقل هشت درصد (۱۸) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می یابد. ح - در اجرای بند (ش) ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص می باید.
۲۰۰-۹۴-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نامشخص
معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شماره:34-94-200 تاریخ: 26-3-1394 پیوست: بخشنامه 34 93 143--227 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 23-6-1393، بدینوسیله به آگاهی میرساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفا ناظر بر فعالیتهای اقتصادی دارای مجوز مودیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7-6-1372 برخوردار میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: --- مدت اجرا: --- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:524-93-200 تاریخ:22-6-1393 پیوست: دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد: کلیات بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود. 2- تاریخ ترازنامه : صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد . نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافتها ( صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت)یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود: الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود. اتخاذ یک روش یکنواخت: منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد. انواع ارز سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390 ü ___ ü 1391 ü ü (از مهرماه 91 به بعد ) ü 1392 ü ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۴-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نامشخص
اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393
شماره: 35-94-200 تاریخ: 26-03-1394 پیوست: بخشنامه 35 94 95 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393 پیرو بخشنامه 32-94-200 مورخ 17-3-1394 و با توجه به اینکه سامانه اخذ الکترونیکی اظهارنامه های عملکرد 1393 در منابع اشخاص حقوقی، مشاغل(بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) و املاک از تاریخ 30-2-1394 جهت بهره برداری در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار گرفته و یکی از شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه، ثبت نام در سامانه صدور شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری می باشد. بدین منظور مودیان مالیاتی مکلفند با مراجعه با سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نمایند، لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا به تمامی اتحادیه ها و مجامع صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی نمایند که ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بدون ثبت نام و دریافت کد رهگیری امکان پذیر نخواهد بود. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه ثبت نام و ارسال اظهارنامه های مالیاتی نیز اطلاع رسانی لازم را خواهند نمود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
