شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۹۴-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۱۳
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
شماره: 260/94/71 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 . به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مودیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند (الف) بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. 2- بر مبنای ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۷۰۷۰-۹۴-۹۰۳مقررات بیمهای۱۳۹۴/۰۷/۱۲
معتبر
اجرای بخشنامه " وصول مطالبات معوق از کارفرمایان مدیون " از طریق کارگزاریهای رسمی
شماره:7070/94/903 تاریخ:1394/7/12 اداره کل تامین اجتماعی استان موضوع : اجرای بخشنامه وصول مطالبات معوق از کارفرمایان مدیون از طریق کارگزاریهای رسمی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما ، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۷۳۷۰ مورخ ۹۴٫۷٫۷ تحت عنوان وصول مطالبات معوق از کارفرمایان مدیون و با عنایت به زمان تعیین شده در مرحله اول اجرای این طرح از تاریخ ۹۴٫۷٫۱۰ لغایت ۹۴٫۸٫۳۰ و با توجه به ضرورت بهره گیری از پتانسیل کارگزاریهای رسمی تحت پوشش طبق بند ۱ بخش دوم بخشنامه مربوطه ، مقتضی دستور فرمائید ضمن ملحوظ نظر قرار دادن کلیه مفاد بخشنامه مذکور موارد ذیل در اسرع وقت در دستور کار قرار گرفته و مراتب جهت تصمیم گیری و سایر اقدامات مقتضی حداکثر لغایت ۹۴٫۷٫۲۰ به اداره کل امور کارگزاریها اعلام گردد : 1 برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تشکیل جلسه کمیته استانی با حضور کلیه اعضاء و همچنین کلیه مسئولین کارگزاریهای رسمی تحت پوشش 2 ابلاغ بخشنامه به کلیه کارگزاریهای تابعه و تفهیم اهداف مربوطه در این راستا به صورت صریح و واضح . 3 تعیین و معرفی کارشناسان ویژه عملیات اجراییات و معرفی آنان به کارشناس کارگزاریها ( رابطین استانی ) و کلیه کارگزاریهای مربوطه. 4 تهیه فهرست و خلاصه اقدامات اجرایی انجام شده در خصوص پرونده های دارای بدهی معوق و تحویل به کارشناس کارگزاریها 5 تهیه مقدمات و برقراری تمهیدات اولیه جهت شروع کار و توزیع پرونده ها به طور متناسب بین کارگزاریهای تابعه . 6 دریافت مستمر گزارش پیشرفت کار در بازه های زمانی ۵ روزه از کارگزاریها و ارائه نتایج و مراحل پیشرفت کار به اداره کل امور کارگزاریها حداکثر تا تاریخ فوق الذکر. 7 انجام اقدامات مقتضی در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالی . ضمنا با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در مراحل اجرایی این فرآیند رعایت موارد ذیل از ضروریات اجرای طرح خواهد بود : ۱- حضور شخص کارگزاری در جلسات کمیته استادی الزامی است . ۲- پیگیری مستمر از طریق کارشناس کارگزاریها (رابط استادی و نظارت بر اجرای صحیح فرآیند) تا زمان حصول تا 3 نتایج حاصل از اجرای این بخشنامه در ارزیابی اداره کل استان و کارگزاریهای رسمی تحت پوشش موثر خواهد بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد رونوشت : -۱- برادر ارجمند جناب آقای دکتر راعی قائم مقام محترم مدیر عامل جهت استحضار ... -۲- برادر ارجمند جناب آقای اردلان معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار . -۳- برادر ارجمند جناب آقای دکتر امینی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل امور استانها جهت استحضار -۴- برادر ارجمند جناب آقای میرزایی مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحضار . -۵- برادر ارجمند جناب آقای جنایی مدیر کل محترم امور کارگزاریها جهت آگاهی و پیگیر های لازم -۶- برادر ارجمند جناب آقای قریب مدیر کل محترم درآمد حق بیمه جهت آگاهی
۸۹۶۰۴-۵۲۳۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۷/۱۱
معتبر
آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
مواد ۹ و ۱۱ ماده ۹- هزینه های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده ۱۱- به م…
۸۹۴۷۸-۵۲۳۱۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۱۱
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
شماره: 89478/ت52319ه تاریخ: 1394/07/11 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد[1] و کاسپین[2] و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه[3])،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.[4] ب شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود. پ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ایجاد شده یا میشود. ماده 2 ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است: الف چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. ب در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. ماده 3 در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود. ماده 4 ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ماده 5 - واحدهای تولیدی و معدنی[5] که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 989/ت 55625ه مورخ 1399/01/09 عبارت «و اشتهارد» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره /29710ت55625ه مورخ 1399/03/25عبارت « و کاسپین» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [3] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» به بند الف ماده 1، الحاق شد. [4] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23، یک تبصره به شرح فوق به بند الف الحاق شد. توضیح آنکه تبصره ذیل بند ب تصویبنامه شماره 4531359549ت/ه مورخ 1401/03/23 به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره /210/23324ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [5] . به موجب تصویبنامه شماره 36169/ت 53384ه مورخ 1396/03/29، ماده5 به این آیین نامه الحاق گردید و به موجب تصویب نامه 71090/ت54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران، در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور،عبارت "واحدهای صنعتی " به " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد.
۹۴-۱۸۷۲۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۷/۰۹
نامشخص
31- بخشنامه شماره 187253/94 مورخ 09/07/1394; ابلاغ آییننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد بر همین اساس اولین نسخه آیین نامه مذکور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید آیین نامه یاد شده در سال ۱۳۹۱ به دلیل آن که دیگر متناسب و همگون با تحولات و اقتضائات روز نبود با رویکرد استفاده از زیر ساختها و ظرفیتهای بانکداری الکترونیکی و جایگزینی مجوز الکترونیکی با مجوزهای کاغذی پیشین مورد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره ۹۱٫۳۳۲۵۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۸ و شماره ۱۳۹۱٫۳۵۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا بنا به احراز برخی ابهامات و کاستیها در خصوص ویرایش دوم ایین نامه مزبور از جمله عدم تبیین شرایط و سازوکار ایجاد با تعطیلی دفاتر نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور و همچنین تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در ابتدای سال جاری توسط شورای محترم پول و اعتبار اصلاح و بازنگری آیین نامه موصوف ضرورت یافت. لذا با رویکرد رفع ابهامات و ضعفهای آیین نامه و هماهنگی هر چه بیشتر مقررات مرتبط با یکدیگر آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۳۱ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی مقررات و ضوابط مغایر در این رابطه کان لم یکن میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۵۳۶۷۷۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور شهریور ماه ۱۳۹۴ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند «و» ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها یا نمایندگی ها آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود، تدوین می گردد. ماده ۱- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این آیین نامه است ۱-۱- آیین نامه آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۴-۱- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آیین نامه ایجاد میشود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیات مدیره می رسد انجام دهد. ۵-۱- باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. -۶-۱- دفتر نمایندگی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آیین نامه ایجاد می شود و می تواند صرفا به انجام عملیاتی از قبیل ارایه خدمات مشاوره ای و خدمات بازاریابی مبادرت نماید. انجام عملیات مجاز بانکی توسط این واحد امکان پذیر نمی باشد. ۷-۱- جابجایی تغییر مکان شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی در استان محل استقرار شعبه ۸-۱- تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه ۹-۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی ۱۰-۱ شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا باجه ها یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف میشود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تراز کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد و یا تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی منوط به رعایت حد مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری مطابق با مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار و تغییرات بعدی آن میباشد. تبصره - چنان چه نسبت مندرج در ماده (۴) مؤسسات اعتباری بیش از حد مجاز باشد در موارد خاص ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی منوط به عدم افزایش نسبت مذکور و تعداد شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی به تأیید بانک مرکزی و پس از کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۵ تملیک شعب استیجاری توسط مؤسسه اعتباری منوط به رعایت نسبت مذکور در ماده (۴) و اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد. ماده ۶ ایجاد و یا جابجایی شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی توسط مؤسسه اعتباری مسلزم اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۷ استفاده از شناسه اختصاصی هر شعبه باجه یا دفتر نمایندگی خارج از نشانی تأیید شده برای فعالیت شعبه باجه یا دفتر نمایندگی مذکور توسط بانک مرکزی ممنوع میباشد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به ایجاد و تبدیل شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرمهایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه باجه و یا دفاتر نمایندگی و تبدیل باجه به شعبه نیز باید حسب مورد در محاسبه حد موضوع ماده » این آیین نامه لحاظ شود. ماده ۹ محل فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلاشرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ شناسه اختصاصی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب شروع به فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی را به منظور فعال نمودن شناسه اختصاصی به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است، حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرمهایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۲ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه باجه یا دفتر نمایندگی پایگاه اطلاع رسانی روزنامه کثیرالانتشار و یا محلی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۴ بانک مرکزی میتواند در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه، حسب مورد نسبت به تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی و قطع ارتباط با سامانه های ملی پرداخت و سایر سامانه های بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه عواقب و تبعات ناشی از اجرای موضوع این ماده بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری میباشد مؤسسه اعتباری موظف است تدابیر لازم جهت اطلاع رسانی به مشتریان را اتخاذ و آنان را به نزدیک ترین شعبه مربوط هدایت نماید. ماده ۱۵ در صورت تعطیلی و یا جابجایی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۲) و (۱۳) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۶ بانک مرکزی مجاز است بنا به تشخیص خود مهلتهای مقرر در مواد (۸)، (۱۱) و (۱۳) این ایین نامه را حسب مورد و ضرورت تغییر دهد. ماده ۱۷ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۴) عند اللزوم منجر به اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می شود. ماده ۱۸ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۸ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۳۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین « آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب یک هزار و یک صد چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار شد.
۹۴-۱۸۴۸۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۷/۰۷
نامشخص
30- بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 07/07/1394; ابلاغ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) (اصلاحشده در سال 1398)
۹۴٫۱۸۴۸۴۷ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و مالا با عنایت به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متاسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش گیرانه و مؤثر این مهم تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (۱۲) تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲٫۴۹۵۱۵ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی) با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاههای اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاشها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیر جاری و وصول هر چه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ باست اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزما دوله رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیات محترم وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. اهم اصلاحات انجام شده در آیین نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل میباشد اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هر چه بیشتر با سایر مقررات افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیر جاری ؛ امهال بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شرایط کشور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ امهال بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتی که مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید؛ رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیر جاری در صورتی که مشتری حداقل ۱۰ یا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود بسته به نوع بنگاه اقتصادی را پس از امهال طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید؛ حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات شامل سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول در دامنه شش الی چهارده درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی و تعیین نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد؛ حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری در خاتمه ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوقهای کم نظیر مقرر در آیین نامه موصوف تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیر جاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیر جاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم وضعیت فعلی مطالبات غیر جاری بانک ها را که به هیچ وجه در تراز و شان نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی باشد، بهبود بخشند. ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۲۵۲۸۳۳۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۴ برگ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی بسمه تعالی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی به استناد بند (ب) از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که از این پس به اختصار آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱ مشتریان اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی تا زمان تصدی سمت به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛ ۴-۱- مشتریان خوش حساب مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی غیر جاری اعم از ارزی و یا ریالی نداشته باشند؛ ۵۱ مطالبات اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و ... . مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (۶۱) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی می باشد؛ ۶۱ ارز تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛ ۱ مطالبات جاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی؛ ۱ مطالبات غیرجاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیر جاری مشتریان شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیت های داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره ۱ کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت. ماده ۸ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند ۱۱۰ در اولویت قرار دادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ۲-۱۰- تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید ۱-۱۱- دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ - مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین نامه ۲-۱۱- عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی ۳-۱۱- عدم گشایش اعتبارات استادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین نماید؛ ۴-۱۱- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱) (۴) این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نماید. تبصره ۲ مشتریانی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۱۱) (۲) الی (۱۱) این ماده نمی شوند. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند بدهی غیر جاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیر جاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد. تبصره - صرفا واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی غیر جاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۰۷۲۰ه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفا برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیر جاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی اصل و سود تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است نمی باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید. ماده ۱۶ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱) ذیل ماده (۱۱) این آیین نامه نمی شود. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید ۶ و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید. تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید. ماده ۲۲ ارقام مندرج در مواد (۸) (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۹۴-۱۸۳۹۹۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۷/۰۷
نامشخص
29- بخشنامه شماره 183991/94 مورخ 07/07/1394; ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران با موضوع سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپردهها برای سالهای ۱۳۹۳ و 1394
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۸۳۹۹۱ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضر میباشند بر اساس تبصره ذیل بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۱ این بانک و اصلاحیه های پس از آن سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران میبایست به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیأت محترم وزیران برسد. در این راستا هیأت محترم وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۶۷۵۷۴ ت ۵۲۲۲۴ ه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۲۷) (تصویر پیوست سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را تعیین و مورد تصویب قرار داده است که جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. در همین رابطه و بر اساس مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها مصوب هیأت محترم وزیران تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند در زمینه ارایه اطلاعات و آمار درخواستی صندوق ضمانت سپرده ها و پرداخت به موقع حق عضویت ها به آن صندوق همکاری لازم را معمول دارند. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اتخاذ هرگونه اقدام لازم به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای ضوابط جاری در این خصوص نظارت کافی به عمل آید. ۲۵۰۰۹۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir فله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه حیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۵٫۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴٫۱۰۵۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد 1- سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰) ریال تعیین می شود. ۲ استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری از ظرفیتهای قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلتهای تعیین شده توسط صندوق میباشد. تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانکها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۱۰۰۰-۹۴-۷۳۱۱مدیرعامل۱۳۹۴/۰۷/۰۶
معتبر
بخشنامه شماره 19/1 امور فنی بیمه شدگان
موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ سلام به منظور ایجاد تسهیلات لازم در خصوص آندسته از متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی که شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان را احراز ننموده لیکن درخواست بهره مندی از مزایای بازنشستگی مقرر در قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند ) مصوب ۹۲٫۷٫۱۷ مجلس شورای اسلامی موضوع بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها را دارند. نحوه اقدام واحدهای اجرائی در مورد آنان به ترتیب ذیل خواهد بود : (۱) بررسی و اعلام احراز و یا عدم احراز شرایط قانونی به متقاضی حسب بند ۷۲ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان با توجه به مدارک و سوابق پرداخت حق بیمه ... (۲) اخذ درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی به منظور برخورداری از مزایای قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. مطابق فرم نمونه شماره ۱٫۱ پیوست. (۳) استعلام از کمیسیون پزشکی مطابق فرم نمونه شماره ۱۰٫۱ پیوست. (۴) اظهار نظر اعضاء کمیسیون پزشکی صرفا در خصوص از کار افتادگی کلی متقاضی و یا عدم آن بدون درج تاریخ شروع و یا ابتلاء به بیماری در فرم شماره ۱۴٫۱ و ۱۴٫۲ پیوست و ارسال به واحد اجرائی مربوطه لازم به یادآوری است چنانچه متقاضی حسب معاینات انعقاد اولین قرارداد موارد خاص بیمه ای و یا به هر دلیلی ( فاقد هرگونه سابقه بیمه پردازی معتبر برای از کار افتادگی قبل از ورود به نظام بیمه ای ) از کار افتاده کلی شناخته بخشنامه خارج خواهد بود. (۵) در صورتیکه اعضای کمیسیون پزشکی حسب بررسی های بعمل آمده پرونده متقاضی را مشمول بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان تلقی نماید. مراتب به واحد اجرائی کتبا اعلام تا حسب مقررات مربوطه نسبت به معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی اقدام گردد مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل تامین اجتماعی استانها ، معاونین بیمه ای ، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار روسا و معاونین شعب و مسئولان و کارشناسان ذیربط و نمایندگان فنی ( مشاور ( سازمان در کمیسیونهای پزشکی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل
۱۰۰-۴۶۹۸۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۷/۰۱
معتبر
آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است. فصل اول – تعاریف ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجهداران، نیروی انتظامی آموزش دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند. ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان میباشد و معرف آن است که صاحب کارت مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری میباشد. پ- دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار میشود. ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان. ماده ۲- فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهای انتظامی با یک برنامهریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخشها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دورههای آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند دریافت کنند. ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول این آییننامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود میباشند. ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد دادستانهای حوزههای قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند. فصل دوم: آموزش ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دورههای آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی مینماید: ۱- ارتقاء دانش حقوقی. ۲- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی. ۳- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری. ۴- کمک به سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری. ۵- آموزش مهارتهای رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص. ۶- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی ماده ۶- از طریق دورههای آموزشی مربوط، دانشآموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: ۱- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی. ۲- شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمانهای کیفری. ۳- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود. ۴- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود. ۵- توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان. ۶- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری. ۷- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن. تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصلهای آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان براساس آییننامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ماده ۸- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید دادستان میتواند دورههای آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید. ماده ۹- هر یک از دستگاهها در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی مینماید. تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص محل آموزش آنان میتواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد. ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه میتواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید. ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری ماده ۱۲- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود. ماده ۱۳- نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود. تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره میباشد. تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استمرار انجام وظایف ضابطین منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد. تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت حسب نظر سازمان متبوع و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد. فصل چهارم - مسائل اجرایی ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آییننامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونهای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیشبینی و ایجاد مینماید. تبصره- ارسال اطلاعات، گزارشها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد. ماده ۱۸- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاههای متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آییننامه دستورالعملی که تأمینکننده جنبههای حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاههای متبوع آنان باشد، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میکنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد. ماده ۱۹- هزینه دورههای آموزشی نظیر حقالتدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۲۰- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاههای ذیربط در خلال اجرای این آییننامه با موارد اختلافی مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آییننامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام میکند. ماده ۲۱ این آییننامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۵۲۴۴۲-۸۵۰۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۶/۳۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
شماره: ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ه تاریخ: 1394/06/31 تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه 1394/06/29 در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می گردد: الف هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد ب دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن ها ج گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها د اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور ه اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب ز شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر ح ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود تبصره۱ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می شود. کارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رئیس جمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل می شود. تبصره۲ به منظور پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می شود. ۲ به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش گیری، اطلاع رسانی و آموزش دست اندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل می شود. ۳ به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می شود. ۴ استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری برعهده استانداران می باشد. ۵ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه ، شاخص های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی می رسد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۰۰-۹۴-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
معتبر
نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381
شماره: 200/94/512 تاریخ: 1394/06/31 موضوع: نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 به مالیاتهای و عوارض کالا و خدمات و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی 1377 تا 1381 مصوب 6-5-1394 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: «حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 حسب مورد نسبت به مانده جریمهها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهیهای قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22-10-1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 پرداخت نمودهاند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید» با عنایت به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده میشود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند: الف: تقسیط بدهی با توجه بهاینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیاتوعوارض)، 13/6/1395 تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مودی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» خواهد بود. ب: بخشودگی جرائم مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مودیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر دراین بند خواهند بود. مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال 1394 پرداخت نمایند حداکثر تا هشتادوپنج درصد (85%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال 1395پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. مودیان مالیاتی که بدهی خود را( اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13-6-1395) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای «2 و 3»و«4» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض میگردد.در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد. اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرمهای نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند. جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود. ج:اقدامات ادارات کل ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پروندههای مالیاتی یاد شده با کلیه مودیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مودیانی که صرفا بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهرهمندی از تسهیلات منظور شده درقانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مودیان یادآوری نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مودیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مودیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند. چنانچه پرونده مودیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مودیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلتهای تعیین شده در ردیفهای «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» (بخشودگی جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85و87و131و182و242و243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92و91و90و89و88 کل کشور و مواد 117و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.51-27/7 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۷۲۶۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۶/۲۹
نامشخص
28- بخشنامه شماره 172670/94 مورخ 29/06/1394; به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور (موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)) تا پایان سال 1394.
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۷۲۶۷۰ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در سال گذشته دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) به منظور یکسان نمودن رویه های صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور لزوم اعتبار سنجی متقاضیان صدور ضمانت نامه (ضمانت خواه بود که در همین راستا به موجب ماده (۵) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع اعلام شده بود پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور مکاتبات و درخواستهای بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آن اعلام شده بود. ممنوعیت مورد اشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی از بنگاههای اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده شان طی سالیان اخیر دارای بدهی غیر جاری شده اند ایجاد نموده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاشها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی کنترل تورم خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور مضایق ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بنگاههایی که دارای بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشند را به اعضای محترم تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبیر آن شورا مشکلات و موانع بنگاههای مزبور از این بابت حتی المقدور مرتفع شود. بر این اساس موضوع در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاههای اقتصادی مقرر نمود؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده (۵) دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۴ به حالت تعلیق درآید. انتظار میرود بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین تکلیف بدهیهای غیر جاری خود به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص واکنش مثبت و درخوری نشان دهند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت شایسته به عمل آید. ۲۵۲۲۶۴۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضاغنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ ، سایت ایترنتی : www.cbi.ir
۸۳۹۷۹-۵۲۳۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۶/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 83979/ت52366ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ هیئت وزیران در جلسه 1394/06/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ب - اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی د - دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع مواد ( 2 ) و ( 3 ) قانون محاسبات عمومی کشور ه - بدهی های قطعی دولت : بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد . و - مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد . ماده 2 - وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند . ماده 3 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون ) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه اقدام نماید. ماده 4 - در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( 2 ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[1] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 43455/ت52820ه مورخ 1395/04/15، در ماده 4 آیین نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.
۲۰۰-۹۴-۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
معتبر
تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۰۲۲۸ مورخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۱٫۱۳۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۱۰ معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی ا…
۹۴-۱۶۸۸۳۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۶/۲۵
نامشخص
27- بخشنامه شماره 168831/94 مورخ 25/06/1394; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1393
۹۴٫۱۶۸۸۳۱ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق سنوات اخیر و با هدف ارایه مجموعه ای منسجم و یکپارچه از ضوابط و مقررات ابلاغی توسط این حوزه در سال ۱۳۹۳ و فراهم شدن امکان دسترسی سهل و سریع آحاد جامعه و به طور خاص دست اندرکاران و کارشناسان شبکه بانکی کشور به مجموعه ضوابط و مقررات ابلاغی در سال گذشته اقدام به گرداوری بخشنامه های صادره در قالب لوح فشرده و همچنین درج نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نموده است. لذا بدین وسیله ضمن تقدیم ۱۰ حلقه لوح فشرده مجموعه بخشنامه های مزبور و با اعلام این که نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی WWW.CBI.IR زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت بخشنامه های نظارت موجود است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی در دسترس واحدهای ذیربط قرار گیرد. ۲۴۳۵۶۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست ۱۰ حلقه لوح فشرده تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۳ «بسمه تعالی» پیش گفتار سالیان درازی است که حوزه بانکداری - همانند دیگر حوزه های فعالیت بشری بستر خلق مفاهیم نو و تجلی فناوریهای پیشرفته ای است که زندگی را برای نوع بشر آسان ساخته است. این محیط دائما در حال تغییر عرصه تکاپو و تغییرات مداوم عوامل مختلف اثر گذاری است که گاه خود دستاورد علوم و فناوریهای دیگر هستند. حضور عوامل اثر گذار فراوان در این عرصه محیط بانکداری را به محیطی پیشرفته و پیچیده بدل ساخته است. محیطی که باید دائما تحت پایش و نظارت باشد تا بتوان به موقع نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در آن واکنشی در خور نشان داد و حتی گاه برای پیشگیری از وقوع رخدادهای نامطلوب تدابیر پیشگیرانه لازم را به کار بست. هدایت و راهبری امری چنین خطیر البته که مستلزم تلاشی گسترده و همتی سترگ از سوی تمامی فعالان عرصه بانکداری است تا در نهایت کار کرد مناسبی را که از این حوزه انتظار میرود شاهد بود در این میان یکی از مهمترین عواملی که میتواند به ارتقای شفافیت و هدایت دست اندر کاران این عرصه بیانجامد، اطلاع رسانی سیاست ها و اصول راهبری بازار پولی کشور است تا فعالان این حوزه اهداف تجاری خود را در آن چارچوب پیگیری نمایند. به منظور تحقق هدف یاد شده مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق چند سال اخیر اقدام به تهیه مجموعه بخشنامه های صادره ادارات این مدیریت کل در قالبی واحد و منسجم نموده است تا عموم شهروندان و به ویژه مدیران کارشناسان و دیگر دست اندرکاران بازار پولی کشور بتوانند با رجوع به آن از سیاستهای ابلاغی اطلاع یابند. در خاتمه بر خود فرض میدانم تا از زحمات صادقانه همکاران بزرگوارم که در تهیه این مجموعه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند متواضعانه تشکر و قدردانی نمایم. تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید عبد المهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۱۳۹۴ فهرست مطالب بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی . بخشنامه شماره ۹۳٫۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ ابلاغ لزوم اتخاذ و اعلام سازوکار مناسب توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه بخشنامه شماره ۹۳٫۲۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۵۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیات محترم وزیران . بخشنامه شماره ۹۳٫۳۷۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ و تتاکید بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ...۱۱ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰ ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی مطابق با بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ و ابلاغ لزوم سپرده گذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی . بخشنامه شماره ۹۳٫۷۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده ها توسط بانک ها و موسسات اعتباری . بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ ابلاغ دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ ابلاغ دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۱ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار ............ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۶ و ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۹ ابلاغ نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ و ابلاغ اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی ۵۹۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ و ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای فروش اقساطی مسکن فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات توسط موسسات اعتباری .......... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۱ و ابلاغ اصلاحیه دستور العمل حساب جاری موضوع تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۶۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲ ) الحاق مواردی به آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها بر اساس مصوبه هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۱۵۸۴۶۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۲ : حسابرسی داخلی در بانکها ترجمه سندی از کمیته نظارت بر بانکداری بال در سال ۲۰۱۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۰۴ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۲۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰ و اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۷۰۵۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۴ ابلاغ نحوه استفاده از روش بازپرداخت پلکانی در فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل به استثنای خودروی سواری و تاسیسات ۲۶۸ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۵ اعلام ممنوعیت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی توسط شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۹ ابلاغ نرخ سود سپرده ها. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۶۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۸ اعلام لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی از جمله عقد جعاله . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۵۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۶ اعلام نحوه محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ..... بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۳۷۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ و تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۹) قانون معادن موضوع پذیرش معادن داراری پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷؛ ابلاغ تکالیف شبکه بانکی در راستای اجرای سیاست های دولت برای خروج غیر تور می از رکود اقتصادی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۳۸۹۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۴ استفاده از صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۵۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷ اعلام امکان سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۹۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ و اعلام ممنوعیت اخذ سود مازاد بر حداکثر سود تعیین شده برای عقود مرابحه و استصناع . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ و لزوم واریز سهم مالیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد بخشنامه شماره ۹۳٫۳۰۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۱ ارسال کتاب ترجمه قانون صرافی ها در کشور مالزی به بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۰۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۹ و ابلاغ ترجمه سند اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی موثر به شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۹۶۹۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۷ : ابلاغ اصلاحیه دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ۲۹۳ بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۳۹۳۴ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۰ : اعلام لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ و ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه ........... ۲۹۷ بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۹۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ و اعلام پذیرش هزینه های مرتبط با ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ۳۱۱ بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ در خصوص اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری پدیده مخرب و مذموم خرید و فروش تسهیلات در سطح جامعه بدون اخذ مجوز . بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی. بخشنامه شماره ۹۳٫۹۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۹ در خصوص تدوین فرهنگ تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۵۴۸۶۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۵ در خصوص انتشار سند با عنوان مدیریت مؤثر ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . بخشنامه شماره ۹۳٫۱۵۳۱۹۱ مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۸؛ در خصوص انتشار سند با عنوان رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم..... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۸۵۲۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۰۸؛ در خصوص شناسایی مشتریان بخشنامه شماره ۹۳٫۱۹۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۵؛ در خصوص انعکاس اقدامات موسسات اعتباری در زمینه مبارزه با پولشویی به زبان انگلیسی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۵۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۴؛ در خصوص پارامترهای ضد پولشویی سامانه ها و نرم افزارهای مبارزه با پولشویی..... بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۹؛ در خصوص تمدید اعتبار کارت آمایش اتباع خارجی..... بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۶۹۷۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۴؛ در خصوص تمدید اعتبارات کارت آمایش اتباع خارجی.............. بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ در خصوص لزوم اتخاذ سازوکار مناسب توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای بند «الف» ماده (۸۶) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شبکه بانکی کشور به تفکیک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری برای حسابهای پس انداز قرض الحسنه و تخصیص منابع تجهیز شده این حساب ها به اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز با عنایت به ماده (۱۲) نسخه اول سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰»، بدین وسیله به استحضار می رساند آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند با ایجاد صندوق قرض الحسنه مستقل از بانک مؤسسه اعتباری دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک مؤسسه اعتباری و یا هرگونه سازوکار دیگری که مشخصا منابع و مصارف قرض الحسنه را در آن بانک مؤسسه اعتباری تفکیک نماید؛ ضوابط ماده (۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح پیش گفته را به اجرا گذارد. لذا ضرورت دارد آن بانک مؤسسه اعتباری ترجیح خود در این زمینه را با رعایت ضوابط و مقررات موجود به این بانک اعلام داشته تا در صورت لزوم مجوز لازم صادر شود. ۱۹۵۵۳۳۷ ق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۵۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیأت محترم وزیران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۸۳۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۰۲۶۱ ه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیأت محترم وزیران متضمن اصلاح بند ه ماده یک آیین نامه یاد شده جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۹۶۴۱۲۲٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: دارد بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استاد جزه (۱۳۶۴) بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد. در بند (ه) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ تا ۴۹۸۱۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶، عبارت قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و تعیین چگونگی بازگشت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری جایگزین عبارت مشارکت کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیر دولتی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور، دفتر رئیس قوه النابیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهوره معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دوایی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. بخشنامه شماره ۹۳٫۳۷۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ در خصوص تأکید بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آن که ماده (۵) قانون مزبور اشعار می دارد؛ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا از مهم ترین خصیصه های بانکداری بدون ربا میتوان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیت های موصوف بین بانک و سپرده گذار نام برد. ضمن آن که ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه ی جذب سپرده های اشخاص نیز میباشد علی القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده میتواند تأثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه های اشخاص به سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد. در این رهگذر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستور العمل مزبور سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود دستور العمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستور العمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. از این رو بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید به استحضار میرساند مفاد «دستور العمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها که پیشتر و طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود - با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرالذکر در مصارف مشاع و درآمدهای حاصل از آنها در سود مشاع - همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراء می باشد. از این رو خواهشمند است مراتب به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۹۶۶۴۱۸٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰ در خصوص ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی مطابق با بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانکهای صادرات تجارت ملت و رفاه کارگران ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند وفق بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آنها متعلق به دولت می باشد با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد که تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفاء شود. ٫ ۱۹۹۴۸۶۱ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ در خصوص لزوم سپرده گذاری مدت دار بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی موجب ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده های مزبور شده به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن می انجامد. علاوه بر این سازوکار مزبور شفاف تر شدن حسابها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی بانک مرکزی می شود. از این رو خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا سپرده گذاری مدت دار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر صرفا از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام پذیرد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۹۷۳۴۲۴٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد مرتضی ستاک ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ در خصوص تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده ها توسط بانکها و موسسات اعتباری جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید. با سلام احتراما در سالی که به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نام گذاری شده است و دولت محترم برنامه ها و سیاستهای خطیر و سرنوشت سازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر تکالیف و مسئولیتهای قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که میتواند موجب بی ثباتی، التهاب رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود به جد احتراز نمایند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه میتواند مخل برنامه ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرحها و برنامه های سپرده گیری کوتاه مدت اغواء کننده و توجیه ناپذیر است که متأسفانه طی ماه های گذشته به وفور شاهد آن بوده ایم از این رو ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۳ در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن موارد ذیل را متذکر می گردد مقتضی است مدیران و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرحها و محصولاتی که علی الظاهر منطبق با نرخهای مورد توافق بوده لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن فراتر از نرخهای توافق شده است به جد جلوگیری شود. ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه و مبتکرانه بانکها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه میگردند لازم است طرحهای جدید سپرده گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن برای تأیید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند. همچنان که قبلا نیز به انحای مختلف به استحضار رسید بانکها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هرگونه طرح سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال امتناع ورزند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی خویش و با هدف انتظام بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسکهای نامتعارف به شبکه بانکی کشور به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخ های سود مورد توافق مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود در مقابل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات همراهی و همکاری خود را نشان دهند به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت ٫ ۱۹۷۶۹۶۵٫ حمید تهرانفر بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ در خصوص ابلاغ دستورا عمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین وسیله به استحضار میرساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هر چه بیشتر و استفاده روز افزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواستهایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدید نظر در مبلغ کارتهای مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت لذا با امعان نظر به موارد مذکور دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی تدوین شد دستورالعمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۲۸۰۸۷ چ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: دارد ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ۱۸ «بسمه تعالی» دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرایند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی می باشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارتهای هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده ۳ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید. در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هر گونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است ۱۵ اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲-۵- دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵-۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال میباشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد - در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد. مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب ٫ م ٫ ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میشود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ میگردد. این دستورالعمل در هجده ماده و یک تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستور لعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت لیکن با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان بانکها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور تمدید ابطال مطالبه پرداخت وثایق مفقودی جعل و .... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها رویه های جدیدی را نیز برای هر یک از موارد فوق الذکر از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر به منظور یکسان نمودن رویه های صدور، اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و .... ضمانت نامه های بانکی تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه بیش از پیش ضرورت یافت در اجرای این مهم آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد آیین نامه یادشده» نکته نظرات بانکها مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی» آخرین نسخه مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها (URDG758) و نهایتا ظرفیتهای موجود در حوزه فن آوریهای نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) دستور العمل جدیدی تحت عنوان «دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به تصویب رسید. دستور العمل حاضر در مقایسه با ضوابط قبلی دارای نکات جدید و حائز اهمیتی است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد -۱ اعتبار سنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پول شویی در این دستور العمل مؤسسات اعتباری موظف شده اند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. لازم به توضیح آن که به موجب مفاد دستور العمل جدید صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع میباشد. ۱ مدیریت مطالبات بانکی جهت جلوگیری از غیر جاری شدن مطالبات بانک ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی این دستورالعمل مقرر نموده است؛ چنان چه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثایق وی میباشد. ۲ پیش گیری از بروز تخلفات احتمالی به منظور کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی در دستور العمل جدید الف - صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. ب از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع میباشد. پ صدور ضمانت نامه برای اشخاص ذی نفع و ضمانت خواه غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر کننده شده است. ت ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است تمام نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. - مدیریت زمان ارایه درخواستها در دستورالعمل جدید در خصوص زمان ارایه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به نحوی که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار واصل میگردد ممنوع اعلام شده است. همچنین صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد در این دستور العمل ممنوع شده است. استقلال ضمانت نامه این دستور العمل با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده (۶) این دستور العمل، تصریح شده است: «مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع موثر نخواهد بود. ۵- سامانه سیام در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی مؤسسات اعتباری موظف شده اند الف به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نمایند. ب هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم میسازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره عبارت است از اختصاص یک شماره منحصر به فرد به هر یک از ضمانت نامه های بانکی صادره ممانعت از صدور ضمانت نامه های جعلی کانالیزه کردن صدور ضمانت نامه و الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات مربوط به آن و حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات لازم به توضیح آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل ضمانت نامه هایی که خارج از این سامانه صادر شده و شماره اختصاصی برای آن اخذ نگردیده باشد از درجه اعتبار ساقط و مسئولیت تمامی پیامدها و عواقب ناشی از آن بر عهده مؤسسه اعتباری است. مقابله با جعل ضمانت نامه به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوء استفاده از این ابزار و خدمت بانکی مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خو
۲۰۰-۹۴-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
معتبر
پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/511 تاریخ: 1394/06/25 موضوع: پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 برای عملکرد سال 1393 مقرر می دارد: مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه های مودیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 قطعی و اظهارنامه مالیاتی آنها با رعایت شرایط توافق ( بندهای 1، 2 و 3) دستورالعمل یاد شده تسلیم گردیده و نیز فاقد اطلاعات در سامانه های اطلاعاتی سازمان باشند و یا مبلغ درآمد / فروش ابرازی آنها بیش از مبلغ اطلاعات موجود است را استخراج و به منظور صدور برگ مالیات قطعی در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد .ادارات کل مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاری نسبت به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی مودیان فوق الذکر اقدام نمایند. در مورد مودیانی که مبلغ درآمد یا فروش ابرازی آنها کمتر از مبلغ اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان باشد، این مودیان به عنوان نمونه انتخاب و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد. مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه مالیاتی مودیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی قطعی نگردیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 آنها با رعایت شرایط توافق و همچنین بند (6) توافق به عمل آمده تسلیم شده است را استخراج و در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد. این مودیان، در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 تا پایان سال جاری، مشمول توافق خواهند بود. در این صورت چنانچه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان، کمتر از درآمد مشمول مالیات مشخصه طبق توافق باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با توجه به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 و رشد مذکور در بند 5 توافق نامه اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی بیش از درآمد مشمول مالیات طبق توافق باشد، درآمد مشمول مالیات ابرازی، مبنای صدور برگ مالیات قطعی خواهد بود. همچنین در مواردی که درآمد مشمول مالیات مودیان طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان ، بیش از مبلغ درآمد مشمول مالیات مطابق توافق باشد، پرونده به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد. مرکز فن آوری اطلاعات موظف است، فهرست مودیان قابل رسیدگی در اجرای بندهای 1 و 2 این دستورالعمل را در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار دهد. علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۶/۲۴
معتبر
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ
شماره: 785/786/787 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ موضوع: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 با توجه به ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24-6-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، مقرر می دارد: با عنایت به رای مذکور در اجرای مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده(25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند. لذا از تاریخ صدور رأی فوق (24-6-1394)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را بابت طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم (25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است، پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. . علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۶۵۵۰۳بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۶/۲۳
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/165503 مورخ 1394/06/23; تغییر در برخی شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان
۹۴٫۱۶۵۵۰۳ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۳ ندارد سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جناب آقای محمد هاشم بت شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام احتراما، بازگشت به . مکاتبات مختوم. به نامه شماره ۷۹٫۹۲ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۲ مدیریت محترم امور طرح و برنامه آن بانک در خصوص تغییر در برخی شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان ، به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۴ این بانک مقرر گردید ضمن موافقت با جدول پیشنهادی بانک مسکن مربوط به حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۴ ) حداقل مبالغ واریزی ۲۰۰۰۰۰ ریال در سال اول و افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن جوانان به مبالغ ۴۵۰ ، ۴۲۰ و ۴۰۰ میلیون ریال در پایان سال پنجم به ترتیب در شهر تهران شهرهای بزرگ و سایر شهرها و افزایش سقف تسهیلات مزبور به مبالغ ۸۰۰، ۷۶۰ و ۷۴۰ میلیون ریال در پایان سال پانزدهم به شرح شهرهای فوق آن بانک مکلف است تا در ارائه درخواستهای بعدی مشابه گزارش کاملی از شاخصهای عملکرد حساب طی ۱۵ سال اجرا و نیز ارزیابی از روند آتی تعادل منابع بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ نمایند. ات ۲۴۹۶۶۵۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت دیگری : www.chi.ir
۲۰۰-۹۴-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138
شماره: 200/94/68 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق /138 به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ18-01-1388 این سازمان، بدین مضمون که: "بر مبنای ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون مارالذکر بوده بنابراین براساس جزء (ب5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون یادشده می شوند احصاء نموده است و در قوانین فوق الذکر اشاره ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود." جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۲
معتبر
دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: ۲۰۰/۹۴/۵۱۰ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه مقرر میدارد "سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید." لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند. 1- تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی ”ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده" به نشانی www.evat.ir توسط مودی; 2- ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند. 3- تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... مشروط به ارائه کلیه اسناد و مدارک درخواستی و دفاتر تحریر شده، مبنای محاسبه برای مهلت مقرر در ماده (34) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعیشده دوره یا دورههای قبل خواهد بود. 4- اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده: ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریر شده مربوط به سال صدور کالا ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینههای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد. تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار میگیرد، مأموران مالیاتی میبایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر "برگ خروجی در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید" به مودی عودت دهند. 5- ادارات امور مالیاتی میبایست پس از دریافت مدارک فوقالذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و ...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثرظرف مدت مقرروبارعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد. 6- در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ...، بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت میپذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/ دورههای مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند. 7- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مهلت مقرر (یکماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند. ضمنا در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی تسلیمی، استعلام ادارات امور مالیاتی از گمرک مربوطه در مهلت پیش بینی شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود. 8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ...، صرفا در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود. 9- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبتنام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات برارزش افروده خواهد بود. 10- ادارات امور مالیاتی میبایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهادههای کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجامشده نیز اقدام نمایند. 11- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی میباشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترلهای لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید. 12- هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعیشده دوره یا دورههای قبل میباشد. 13- ادارات کل امور مالیاتی میبایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۶۴۰۵۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۶/۲۱
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/164058 مورخ 1394/06/21; ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت شرکت ناشر انواع صکوک در بازار پول
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی ۹۴٫۱۶۴۰۵۸ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۱ دارد سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه با سلام احتراما، همانطور که مستحضرند نهاد واسط شرکت) ناشر از ارکان اصلی در فرایند انتشار صکوک است که توسط عامل تاسیس میگردد. از این رو به پیوست دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت شرکت ناشر انواع صکوک در بازار پول جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. ۲۴۷۷۲۲۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت شرکت ناشر انواع صکوک در بازار پول در اجرای ماده ۸۳ و جزء به ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل های انتشار صکوک اجاره ریالی و انتشار صکوک استصناع ریالی مصوب شورای پول و اعتبار دستور العمل اجرایی نحوه فعالیت شرکت ناشر انواع صکوک در بازار پول در ۱۱ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۸ به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسید. ماده (۱) اصطلاحات و واژه های به کار رفته در ماده ۱ دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره ریالی و انتشار صکوک استصناع ریالی به همان معانی در این دستور العمل به کار رفته اند. ماده (۲) شرکت ناشر در قالب حقوقی شرکت با مسئولیت محدود توسط عامل موسسه اعتباری) تعیین تاسیس و جهت تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی می گردد. ماده (۳) عامل موسسه اعتباری میتواند از خدمات شرکت ناشر که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاسیس میگردد در بازار پول استفاده نماید. ماده (۴) موضوع فعالیت شرکت ناشر عبارت است از خرید فروش اجاره سفارش ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار صکوک برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی مدیریت وجوه حاصل از انتشار صکوک و انعقاد قراردادهای لازم در راستای انتشار صکوک و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت که با کسب مجوز از بانک مرکزی انجام خواهد شد. تبصره شرکت ناشر جز در موارد تعیین شده در این ماده مجاز به هیچگونه فعالیت دیگری نمی باشد. ماده (۵) شرکت ناشر در یک زمان نمیتواند برای تأمین مالی بیش از یک طرح صکوک منتشر نماید. شرکتی که قبلا نسبت به انتشار اوراق موضوع این دستور العمل اقدام نموده است، به شرطی مجاز به انتشار اوراق جدید میباشد که تمامی تعهدات مربوط به اوراق قبلی را ایفا و موافقت بانک مرکزی را از قبل اخذ نموده باشد. ماده (۶) امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد اور شرکت ناشر از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها در قالب عقود اسلامی اوراق عادی و افتتاح حساب نزد بانکها با امضای مدیر شرکت و تهران بلوار میرداماد - شماره ۱۲۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست امری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیر عامل موسسه اعتباری به عنوان یکی از شرکا و سایر نامه های اداری با امضای مدیر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ماده (۷) شرکت ناشر وجوه ناشی از انتشار و عرضه صکوک را صرفا نزد عامل موسسه اعتباری) واریز می نماید. وجوه فوق با خاتمه عرضه صکوک و ارائه گزارش آن از سوی عامل موسسه اعتباری شامل مبلغ عرضه میزان فروش و ترکیب خریداران با مجوز بانک مرکزی به حساب معرفی شده بانی منتقل می گردد. ماده (۸) مصرف وجوه حاصل از فروش صکوک در موردی غیر از موضوع انتشار از سوی بانی ممنوع می باشد. ماده (۹) در صورتی که فروش صکوک در مدت زمان تعیین شده به حد نصاب های مورد نیاز نرسد. شرکت ناشر موظف است از طریق عامل موسسه اعتباری و با اعلام بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش صکوک را طی مدت حداکثر یک هفته به خریداران بازگرداند. هزینه های مالی ناشی از این امر به عهده بانی خواهد بود. ماده (۱۰) شرکت ناشر موظف است حداکثر سه ماه پس از پایان دوره صکوک از طریق عامل موسسه اعتباری نسبت به ارایه گزارش خاتمه کار و تصفیه حساب نهایی با مالکان صکوک به امین و بانک مرکزی اقدام نماید. ماده (۱۱) مواردی که در این دستور العمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری ذی ربط و دستورات و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی میباشد. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اشتری: www.chi.ir
۹۴-۱۶۲۶۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۶/۱۹
نامشخص
26- بخشنامه شماره 162644/94 مورخ 19/06/1394; در خصوص نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی
۹۴٫۱۶۲۶۴۴ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای صنعت و معدن و مسکن شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی عسکریه و نور ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با عنایت به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور بدین وسیله به استحضار می رساند؛ وفق ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ما به التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد. لذا با امعان نظر به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است چنان چه در نظر است. تسهیلات اعطایی آن بانک مؤسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک مؤسسه اعتباری پرداخت گردد لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد. ٫ ۲۴۸۱۲۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir
۲۳۰-۱۲۶۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 67-94-200 مورخ 16-6-1394 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوطه به تاییدیه 19 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 3 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران از تاریخ 27-5-1394 لغایت 11-6-1394 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 327691-121 مورخ 16-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد. محمدتقی پاکدامن سرپرست معاونت مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۴-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۶
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای شماره 37-94-200 مورخ 3-4-1394، 23-94-200 مورخ 4-3-1394، 3-94-200 مورخ 18-1-1394، 146-93-200مورخ 18-12-1393، 120-93-200 مورخ 21-10-1393 و 87-93-200 مورخ 7-8-1393 درخصوص اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوطه به تاییدیه 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 2 شرکت پذیرفتهشده در فرا بورس ایران از تاریخ 19-3-1394 لغایت 27-5-1394 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 326924-121 مورخ10-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامههای مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۳۳۰۸سایر بخشنامههای کار۱۳۹۴/۰۶/۱۵
نامشخص
ابلاغ دستورالعملهای جدید برای ارجاع پروندههای طبقهبندی مشاغل به کارشناسان انجمن کارشناسان طبقهبندی مشاغل ایران
شماره:113308 تاریخ:15/6/1394 موضوع: مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱۲۲٫۳۰۴ مورخ ۹۴٫۵٫۲۴ انجمن کارشناسان طبقه بندی مشاغل ایران ارسال می گردد خواهشمندم دستور فرمایید در ارجاع پرونده ها به موجب قرار کارشناسی به کارشناسان مزبور نکات زیر رعایت شود. ۱- با عنایت به مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار مرجع رسیدگی کننده در صورتی که به تشخیص خود و یا با تقاضای طرفین ارجاع پرونده را در خصوص موضوعات مربوط به طبقه بندی مشاغل به کارشناس و با بیان استدلال، ضروری تشخیص دهد با صدور قرار کارشناسی نسبت به تحصیل نظر کارشناسی از طراح طبقه بندی مشاغل با تعیین مهلت و پس از پرداخت هزینه کارشناسی به شرح مواد ۹۸ و ۹۹ آیین دادرسی کار، اقدام می نماید. ۲- بدیهی است هزینه کارشناسی بر مبنای تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و پس از کارسنجی فعالیت های مشابه از سوی کانون مذکور و با استعلام از کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید مطابق مواد اشاره شده پرداخت شود. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید مراتب را به هیاتهای رسیدگی کننده در آن اداره کل اعلام نمایند. اسماعیل ظریفی ازاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
۲۰۰۰-۹۴-۱۷۷۰معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۴/۰۶/۱۴
معتبر
اجرای قانون استفساریه تبصره 3 ذیل ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
شماره:۲۰۰۰/۹۴/۱۷۷۰ تاریخ:۱۳۹۴/۶/۱۴ موضوع: اجرای قانون استفساریه تبصره ۳ ذیل ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اداره کل امور اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان .......... مدیریت درمان استان .......... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۳٫۱۶۴۴ مورخ ۹۳٫۸٫۵ هیات محترم مدیره موضوع اجرای قانون استفساریه تبصره ۳ ذیل ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۹۲٫۱۲٫۲۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد پست سازمانی ستاره دار همطراز جهت جانبازان مشمول بدینوسیله مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف - جانبازان مشمول : ۱- جانبازان شاغل (رسمی - پیمانی) که قبل از تاریخ اجرا تنزل پست یافته و پس از آن نیز در پست پایین تر مشغول بکار بوده و یا می باشند و نیز جانبازانی که از این پس تنزل پست خواهند یافت. ۲- جانبازانی که از ایام حالت اشتغال اعاده به خدمت گردیده و یا می شوند. ۳- جانبازان بازنشسته که مطابق قانون اعاده خدمت داشته یا خواهند داشت. ب- نحوه پرداخت : ۱- حقوق و مزایای جانبازان مشمول در کلیه رتبه های شغلی بر اساس آخرین حکم کارگزینی قبل از تنزل پست به استثنای امتیاز سرپرستی به علت عدم وجود زیر مجموعه تشکیلاتی بر اساس احکام اصلاحی تعیین و پرداخت خواهد شد. ۲- فوق العاده های بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس شهر محل اشتغال و فوق العاده های سختی کارو کار با اشعه بر مبنای پستی که فرد عملا در آن اشتغال دارد تعیین و قابل پرداخت خواهد بود . ۳- حق مسئولیت کارانه موقت کمک هزینه موبایل کمک هزینه سوخت معادل مبالغ پرداختی به متصدیان پستهای هم نام ثابت قابل پرداخت می باشد. ۴- پرداخت مزایای انگیزشی بر اساس عملکرد فرد در پستی که عملا در آن اشتغال دارد با رعایت ضوابط مربوطه بر اساس ارزیابی عملکرد خواهد بود. ۵- ما به التفاوت مزایای غیر مستمر و انگیزشی مانند اضافه کار و جبران عملکرد که مبنای محاسبه آنها حکم کارگزینی فرد می باشد از تاریخ اجرا قابل پرداخت خواهد بود. ج - ملاحظات : ۱- نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی تنزل عبارت است از ارجاع پست سازمانی یا سطح شغلی پائین تر به کارکنان بر اساس ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل از اینرو انتصاب در عناوین شغلی مشابه که به دلیل تغییر درجه تیپ واحد سازمانی موجب تقلیل حقوق و مزایا گردیده است. در حیطه شمول تعریف تنزل پست نخواهد بود. ۲- انتصاب جانبازان در پست پایین تر پس از اتمام مرخصی بدون حقوق با ماموریت آموزشی تمام وقت به منزله تنزل پست محسوب نمی شود. ۳- چنانچه تنزل پست فرد بنا به درخواست کتبی وی (انتقال انتصاب در پست پایین تر و ماموریت برون سازمانی ) یا رای هیأت تخلفات اداری صورت پذیرفته باشد مشمول مفاد این دستور اداری نخواهد بود. د - فرایند اجرا : ۱- ایجاد پست سازمانی ستاره دار همتراز با آخرین سمت قبل از تنزل پست و با نام در زیر مجموعه تشکیلات ستاد مرکز ستاد اداره کل مدیریت درمان استان ذیربط توسط اداره کل بودجه و تشکیلات پس از اعلام اداره کل اموراداری با استان ذیربط تبصره: آمار افرادی که در بازه زمانی محدودی مشمول بوده و در حال حاضر در سمت همتراز یا بالاتر اشتغال بکار دارند نیز جهت تعیین تکلیف اعلام گردد. ۲- تعیین و اعلام محل خدمت مشمولین درستاد مرکز توسط اداره کل امور اداری و در استانها از سوی اموراداری ستاد استان بشرح جدول ذیل. تبصره تعیین محل خدمت هر یک از مشمولین که منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت (شهر) آنان گردد به جز در مواردی که با رضایت فرد باشد. ممنوع خواهد بود. ۳- صدور حکم کارگزینی بر اساس پست ستاره دار ایجادی و حکم انشایی بر اساس واحد تعیین شده محل اشتغال . حوزه عناوین پست های سازمانی مقام تعیین کننده محل اشتغال ستاد مرکز معاون مدیر عامل، مدیر کل و مشاغل همتراز مدیر عامل معاون مدیر کل ، رئیس گروه اداره و متصدیان سابریستهای کارشناسی معاون اداری و مالی استانها مدیر کل مدیریت درمان استان با پیشنهاد مدیر کل امور استانها معاون مدیر عامل در امور درمیان (حسب مورد) و تائید مدیر عامل معاون مدیر کل مدیریت درمان رئیس واحد اجرایی اعم از بیمه ای و درمانی، رئیس و کارشناسی ارشد با پیشنهاد مدیر کل مدیریت درمان استان (حسب مورد) و تائید معاونت اداری و مالی متصدیان سایر پستهای کارشناسی به تشخیص و تایید مدیر کل مدیریت درمان استان (حسب مورد) ۴- با عنایت به اینکه حسب ماده ۲۷ آیین نامه استخدامی سازمان موظف است در صورت برکناری کارکنان از پست سازمانی به (جز حکم مراجع ذیصلاح مبنی بر تخلف اداری)، بلافاصله نسبت به انتصاب آنان در پست سازمانی دیگری اقدام نماید لذا به منظور حفظ شان و مقام این عزیزان قبل از صدور حکم تنزل پست می بایست نسبت به ایجاد پست و تعیین محل اشتغال آنان اقدام گردد. ۵- پستهای ستاره دار ایجادی با نام صرفا تا زمان بازنشستگی انتصاب در پست بالاتر تغییر سمت و..... برقرار بوده و به محض جابجایی مراتب جهت حذف پستهای ایجادی به اداره کل بودجه و تشکیلات اعلام گردد. این دستور اداری جایگزین دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۱٫۲۷۹۹ مورخ ۹۱٫۸٫۲۷ گردیده و از تاریخ ۹۳٫۳٫۲ (۱۵ روز پس از انتشار قانون تفسیر به شماره ۳۹۹٫۴۷۱۵ مورخ ۹۳٫۲٫۱ در روزنامه رسمی کشور) قابل اجراست. مسئول حسن اجرای این دستور اداری در ستاد مرکز ادارات کل بودجه و تشکیلات اموراداری و مالی استان ها" مدیران کل مدیریتهای درمان معاون معاون اداری و مالی و رئیس و کارشناس ارشد مالی و اداری واحدهای اجرایی روسای واحدها و مسئولین امور مالی و اداری می باشند. معاون اداری و مالی رحیم اردلان ررونوشت: -جناب آقای دکتر همتی نماینده محترم تام الاختیار مدیر عامل در امور ایثارگران جهت استحضار -جناب آقای میرزانی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر مد بر عامل جهت استحضار -جناب آقای ضیغمی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار -جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضان -جناب آقای دکتر حریر چی رئیس محترم هیات نظارت جهت استحصان -جناب آقای دکتر یوسفی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار -جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی جهت استحضار
۲۰۰-۹۴-۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۴
معتبر
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده132 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصویرپیوست)در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با معافیت درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند(موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور) در مواقعی که تأسیسات مذکور به صورت اجاره در اختیار غیر قرار میگیرد، جهت اجراء ابلاغ میگردد: "صرفا درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافیت مذکور میباشد." بنابراین درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافیت مزبور نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۹۸۵-۷۵۵۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۶/۱۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور
شماره: ۷۵۵۹۹/ت۵۰۹۸۵ه تاریخ: 1394/06/11 تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ملی بهره وری ایران هیأت وزیران در جلسه 1394/05/25به پیشنهاد شماره ۵۸۱۲۷ مورخ 1393/05/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: کلیه دستگاه های مقرر در برنامه جامع بهره وری کشور به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری برنامه جامع بهرهوری کشور ۱ مقدمه چالشهای اساسی اقتصاد ایران نظیر نرخ بالای تورم، نرخ بالای بیکاری بهویژه در گروه جوانان و زنان، پایین بودن بازده سرمایه گذاری، کم بودن میزان سرمایهگذاری خارجی، پایین بودن درآمد صادراتی کشور بویژه درآمدهای غیرنفتی نسبت به توان بالقوه کشور و پایین بودن رتبه ایران در حوزه شاخص رقابتپذیری از جمله دغدغههای اقتصاد کشور است که ارتقای بهره وری می تواند کمک کننده به رفع بسیاری از مشکلات مطرح شده باشد. مطابق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه، میبایست یک سوم از رشد (۸) درصدی اقتصاد۱ از محل ارتقای بهره وری تأمین گردد. در این راستا، سازمان ملی بهره وری ایران مکلف شده است با تدوین برنامه جامع بهره وری کشور زمینههای حصول این امر را فراهم نماید. همچنین در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع بهرهوری اشاره شده و جایگاه بهرهوری را به عنوان یکی از اصلی ترین ساز و کار حصول اهداف مطرح شده، بیش از پیش برجسته نموده است. برنامه جامع بهرهوری کشور سندی دراز مدت است که با اتکاء به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرآیندی طراحی شده است. مبنای تدوین این برنامه برخی از آموزههای قرآنی و دینی، اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه ای است. این برنامه مبنای فعالیت سازمان ملی بهرهوری ایران است. ۱ در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار ۸ درصدی باشد در برنامه جامع بهره وری کشور که افق ده ساله را مد نظر دارد و در آن جهش بهره وری مدنظر است. حداقل ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی می بایست از طریق رشد بهره وری تأمین گردد. ۲ تعاریف و اختصارات: در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف سازمان : سازمان ملی بهرهوری ملی ایران ب بهره وری: نسبت ستانده به داده یا به صورت دقیق تر، حاصل ترکیب کارایی و اثربخشی. پ شاخص بهره وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش داده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چندعامله، نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ارزیابی و پایش می کند. ت بهره وری سبز: راهبردی برای رسیدن به پیشرفت، توسعه اقتصادی و اجتماعی که هم دارای توجیه اقتصادی و هم زیست محیطی است. ث فعالیت اقتصادی: فعالیت هایی که شامل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در همه سطوح جامعه است. ج چرخه مدیریت بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و بهبود بهره وری که در یک دوره بلندمدت زمانی و مستمر انجام می گیرد . چ شاخص های بهره وری اختصاصی: نسبت ستانده به داده در یک سازمان یا دستگاه اجرایی معین است. شاخصهای اختصاصی در ارتباط مستقیم با مأموریتهای خاص هر سازمان تعریف می شوند و حالت عمومی و عام نداشته و ویژه آن سازمان یا دستگاه اجرایی خاص می باشند. از شاخصهای بهره وری اختصاصی می توان برای بررسی، پایش، ارزیابی و مقایسه عملکرد سازمان یا دستگاه اجرایی در یک زمینه خاص طی سالهای مختلف و یا بین واحدها، سازمانها یا دستگاه های اجرایی مشابه استفاده نمود. ح شاخص های بهره وری سبز: شاخص هایی که بهره وری فعالیت ها را مبتنی بر رویکردهای معتبر بین المللی و در قالب نگاه همزمان به بهره وری و عملکرد زیست محیطی در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی مورد نظر قرار می دهد. این شاخص ها امکان پایش، نظارت و ارزیابی وضعیت بهره وری، عملکردها، ابزارها و فن آوری های مناسب مدیریت زیست محیطی در جهت کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت ها، تولیدات و خدمات سازمان ها و دستگاه های اجرایی را فراهم می آورد. خ تولید ناخالص داخلی: کل ارزش محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد. د شاغل: طبق تعریف کار، تمام افراد (۱۰) ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغلان بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می شود. ذ ارزش ستانده کل: مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در سطح کل اقتصاد تولید می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود برسد. ر نفر ساعت اشتغال: میزان ساعات کار انجام شده توسط شاغلان در سطح کل اقتصاد. ز ارزش موجودی سرمایه ثابت: ارزش کل کالاهای سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کالاهایی که به عنوان مصارف واسطه مورد استفاده قرار می گیرد. ژ ارزش خدمات سرمایه: جریان خدمات مولد ایجاد شده توسط کالای سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در سطح کل اقتصاد. س جبران خدمات کارکنان: کل اجرت نقدی و غیرنقدی قابل پرداخت توسط بنگاه به کارکنان خود برای جبران کار انجام شده در یک دوره حسابداری معین ، اعم از اینکه این اجرت قبل از انجام کار یا همزمان با آن یا بعد از آن پرداخت شده باشد. جبران خدمات کارکنان ، کار داوطلبانه را که در مقابل آن پرداختی صورت نگرفته باشد دربرنمی گیرد. ش ارزش مصارف واسطه: ارزش کلیه کالاها و خدمات به استثنای مصرف دارایی های ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت ثبت می شوند و به صورت داده در یک فرایند تولید، تغییر شکل داده یا مصرف می شوند. ص مقدار انرژی مصرف شده: میزان کل انرژی مصرف شده در فرآیند تولید کالا و خدمات برحسب مقادیر وزنی حامل های انرژی. ض مقدار آب مصرف شده: میزان کل آب مصرف شده در فرآیند تولید کالا و خدمات. ط توسعه پایدار: توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد. توسعه پایدار استفاده از منابع و محیط زیست در زمان کنونی را به گونه ای که هیچ آسیبی به دورنمای استفاده نسل آینده وارد نسازد تضمین می نماید و با مشارکت همگانی در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل می شود. ۳ شاخص های استاندارد بهره وری شاخص های استاندارد بهره وری، به شاخصهایی اطلاق می گردد که بهره وری فعالیتهای اقتصادی را مبتنی بر رویکردهای معتبر بین المللی ارزیابی می نماید. شاخص های ارائه شده با توجه به مفاهیم اشاره شده و با بهره گیری از رویکرد مورد استفاده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) و سازمان بهره وری آسیایی ( APO ) تعریف و مورد استانداردسازی قرار گرفته است و عبارتند از نسبت ارزش ستانده به ارزش داده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چندعامله، نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ارزیابی و پایش می کند و در دو سطح کلان و خرد قابل محاسبه می باشد. ۴ اصول و ارزشهای هویتی نظام مدیریت بهرهوری کشور بهرهوری به بیان ساده به صورت نسبت حجم ستانده به حجم داده تعریف میگردد. همچنین با تعریفی دقیق تر، بهرهوری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و می توان گفت که بهرهوری آمیزهای از «درست انجام دادن کار» و «کار درست را انجام دادن» است که مورد پذیرش بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان بهرهوری آسیایی می باشد. اصول و ارزشها از الزامات حاکم بر نظام مدیریت بهرهوری در کشور سخن می گوید و هر یک از الزامات تعریف شده مبنای تدوین سیاستها و راهبردهای ارتقای بهرهوری قرار میگیرد. اصول و ارزشهای حاکم بر نظام مدیریت بهرهوری کشور به شرح زیر است: الف توسعه پایدار ب برقراری عدالت پ گسترش کارآفرینی ت رشد اقتصادی ث توسعه اجتماعی ج پژوهش محوری چ نوآوری ح رقابتپذیری خ بخش خصوصی پویا و پایا د پایاسازی (استمرار حفظ) قدرت خرید در جامعه ۵ بیانیه مأموریت۱ نظام مدیریت بهرهوری کشور با استناد به اصول و ارزشهای نظام مدیریت بهرهوری کشور، بیانیهی مأموریت این نظام عبارت است از:
۲۰۰-۹۴-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
معتبر
پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/508 تاریخ: 1394/06/11 موضوع: پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه اتحادیه هایی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 یادشده، نسبت به انجام توافق اقدام ننمودهاند، صاحبان مشاغل مربوط به این اتحادیهها مشمول توافق نخواهندبود، لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است ترتیبی اتخاذگردد تا با دعوت از اتحادیه های مذکور نسبت به انجام توافق حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری و با رعایت دستورالعمل شماره506-94-200 مورخ 30-3-1394 اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام توافق تا مهلت تعیین شده، درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه ذیربط، با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
