شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۴-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
معتبر
ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/94/64 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ موضوع: ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31-04-1394 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 07-05-1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در روزنامه رسمی شماره 801 مورخ 29-05-1394 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است وفق ماده 281 قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون مذکور، به استثنای مواردی که در قانون یادشده ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 01-01-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۱۰۰۱-۷۵۷۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۶/۱۱
معتبر
ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
شماره: 75791/51001ه تاریخ: 1394/06/11 هیأت وزیران در جلسه 1394/06/04 به پیشنهاد شماره 932/21402 مورخ 1393/09/24 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها فصل اول تعاریف ماده 1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. ب قانون: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 و اصلاح بعدی آن. ج تأسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تأسیس یا فعالیت مینمایند: 1 هتل، متل و مهمانپذیر. 2 مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمانها، زایرسراها و خانه مسافرها. 3 اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاههای سنتی. 4 مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5 مجتمعها، اردوگاهها و محوطههای گردشگری. 6 مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمعهای سلامت تندرستی و آبدرمانی و هتل بیمارستان. 7 محیطها و پارکهای طبیعتگردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8 مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9 واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوریهای منفرد بینراهی موجود. 10 تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی. 11 واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاهها، پایانههای مسافربری زمینی برونشهری، دریایی و ریلی. 12 واحدهای پذیرایی واقع در پایانههای مسافری مرزی کشور. 13 سفرهخانههای سنتی. 14 مناطق نمونه گردشگری. 15 دهکدههای سلامت. 16 دفاتر یا شرکتهای خدمات سیاحتی[1] و جهانگردی. د دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . فصل دوم ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری ماده 2 متقاضی ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است پس از کسب موافقت اولیه سازمان مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به سازمان ارایه کند. تبصره مراجع استعلامشونده موظفند ظرف یک ماه به استعلامهای سازمان پاسخ دهند. عدم ارایه پاسخ در مهلت یاد شده در حکم موافقت تلقی میگردد. ماده 3 تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری این تأسیسات منحصرا از وظایف و اختیارات سازمان میباشد. تبصره کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت ملاحظه و رعایت آنها به سازمان اعلام نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود. ماده 4 شهرداریها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمان تأسیسات گردشگری موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات اعلام شده توسط سازمان را نیز رعایت نمایند. تبصره مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تأسیسات گردشگری قبل از اعلام موافقت سازمان نمیباشند. ماده 5 دارنده مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید سازمان به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به سازمان اطلاع دهد. تبصره علل قهری و اضطراری (از قبیل وقوع جنگ، سیل، زلزله و ... ) به تشخیص سازمان شامل تأخیر نمیباشد. فصل سوم ضوابط صدور پروانه بهرهبرداری ماده 6 دارنده مجوز احداث تأسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهرهبرداری موقت به اطلاع سازمان برساند. سازمان باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید. در این مدت دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شدهاند، پروانه بهرهبرداری صادر نماید. تبصره 1 سازمان صرفا برای محلهای تأیید شده، پروانه بهرهبرداری صادر خواهد کرد و پروانههای صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمیباشد. تبصره 2 مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق سازمان منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری است. تبصره 3 پروانه بهرهبرداری صادر شده برای هر واحد تأسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیتهای آن واحد میباشد. در صورت واگذاری هر یک از فعالیتها به اشخاص غیر، مسئولیت حسن اداره آنها صرفا با دارنده مجوز میباشد. تبصره 4 کلیه متقاضیان تأسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند. سازمان مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نماید. ماده 7 بهرهبردار تأسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد: الف دارابودن گواهی صلاحیتهای حرفهای لازم به تأیید مراجع ذیربط. ب داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذیصلاح برای اتباع خارجی. ج داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. تبصره 1 هرگاه متقاضی پروانه بهرهبرداری شخص حقوقی باشد، باید در اساسنامه آن، زمینه خدمات گردشگری پیشبینی شده باشد. تبصره 2 در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهرهبرداری فقط بهنام وی صادر خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بین ذینفعان و عدم معرفی نماینده ذیصلاح، پروانه بهرهبرداری صادر و تمدید نخواهد شد. تبصره 3 در صورتی که دارنده پروانه بهرهبرداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تا یک سال با رعایت تبصره (2) این ماده تقاضای صدور پروانه بهرهبرداری مجدد نمایند. در این مدت پروانه بهرهبرداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 8 انتقال پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت سازمان میباشد. ماده 9 تبدیل و تغییر نوع بهرهبرداری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید با موافقت سازمان باشد. فصل چهارم ضوابط درجهبندی ماده 10 تأسیسات گردشگری حسب نوع، براساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت ارایه خدمات به شرح زیر درجهبندی میشوند: الف هتلها به پنج درجه یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره. ب سایر تأسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه یک، دو و سه. تبصره 1 شرح مشخصات، ضوابط و درجهبندی تأسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط سازمان تعیین و پس از تأیید رئیس سازمان اجرا خواهد شد. تبصره 2 سازمان میتواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارایه میکنند، طبقه ممتاز اعطا نماید. ماده 11 درجهبندی، سلب و تغییر درجه، تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری بر عهده کمیسیون درجهبندی است که با عضویت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان، نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در استانها تشکیل میشود. کمیسیون یادشده موظف است بر طبق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری مصوب، ضوابط و دستورالعملهای ابلاغ شده سازمان، تأسیسات گردشگری را در چارچوب این آییننامه درجهبندی، سلب و تغییر درجه دهد. سازمان میتواند از شرکتهای صاحب صلاحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری استفاده نماید. تبصره 1 شیوهنامه درجهبندی، شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکتهای عامل تطبیق توسط سازمان تدوین و پس از تأیید رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 درجهبندی آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از اعضای کمیسیون درجهبندی و مطابق مفاد شیوهنامه درجهبندی تأسیسات گردشگری انجام خواهد شد. تبصره 3 درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع نهایی تعیین درجه، کمیسیون درجهبندی است. در صورت اعتراض بهرهبردار به رأی صادره موضوع وفق مفاد شیوهنامه درجهبندی تأسیسات گردشگری بررسی خواهد شد. تبصره 4 بهرهبردار تأسیسات گردشگری میتواند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ رأی به صورت کتبی به آن اعتراض نماید. اعتراض به رأی کمیسیون درجهبندی به کمیسیون عالی تجدیدنظر مرکب از نماینده معاون گردشگری سازمان، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، مدیرکل حقوقی سازمان و نماینده تشکل صنفی مربوط مورد رسیدگی و رأی صادره، قطعی و لازمالاجرا است. ماده 12 در هر یک از تأسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شدهاند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهرهبردار پیشنهاد شده و پس از تأیید تشکل صنفی گردشگری و تأیید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهرهبرداری ارسال میگردد. نرخ آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهرهبردار ابلاغ میشود. تبصره بهرهبرداران تأسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ نامههای ابلاغی میباشند و در صورت تخطی مطابق تبصره (1)ماده (17) با آنها برخورد خواهد شد. ماده 13 سازمان باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهرهبرداری موقت نسبت به درجهبندی و صدور پروانه بهرهبرداری جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. فصل پنجم - شرایط ادارهکنندگان تأسیسات گردشگری ماده 14 مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آییننامه به عهده مدیری خواهد بود که واجد شرایط زیر باشد: الف متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب دارابودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در حدود مقرر در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 . ج دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. د اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی. ه دارابودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و دارای مدرک تحصیلی متناسب با تأسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تأیید رئیس سازمان میرسد. ز دارابودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور و یا موفقیت در آزمون فنی و تخصصی سازمان. ح تسلط به یکی از زبانهای خارجی توسط مدیران هتلهای سه، چهار و پنج ستاره و تأسیسات گردشگری ویژه به تناسب درجه واحد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان. ماده 15 سازمان برای مدیران تأسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار این کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به سازمان میباشد. تبصره 1 هر شخص فقط میتواند در یک زمان مدیریت یک واحد از تأسیسات گردشگری را عهدهدار شود. تبصره 2 مدیران تأسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگری داشته باشند. ماده 16 دارندگان پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبی سازمان، نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط اقدام نمایند. جانشین، حداکثر سه ماه میتواند اداره واحد گردشگری را عهدهدار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میتواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) رفتار نماید. فصل ششم نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری ماده 17 نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری موضوع این آییننامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجهبندی و نرخهای تعیین شده به عهده سازمان است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تأسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آییننامه به شرح زیر عمل خواهد شد: الف تذکر کتبی با درج در سابقه واحد. ب اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی. ج کاهش درجه تأسیسات گردشگری موضوع ماده .(10) د تعلیق مجوز بهرهبرداری تا رفع اشکال و نارساییها (درخصوص تأسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه). ه لغو پروانه بهرهبرداری. تبصره 1 در صورت وقوع گرانفروشی، کمفروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان میتواند برابر بند (د) این ماده اقدام نماید. تبصره 2 سازمان میتواند مدیر یا بهرهبردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهرهبرداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. تبصره 3 کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری، صرفا با تأیید کمیسیون درجهبندی امکانپذیر خواهد بود. ماده 18 در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهرهبردار موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (15) اقدام نماید. در صورت عدم اقدام، سازمان میتواند واحد مزبور را تعطیل نماید. ماده 19 چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تأسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذیصلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود. ماده 20 چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانه بهرهبرداری آن رأسا توسط سازمان لغو و برای شروع بهرهبرداری مجدد رعایت کلیه مواد این آییننامه الزامی است. تبصره 1 تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با سازمان است. تبصره 2 تأسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان مشمول این ماده نخواهند بود. ماده 21 مدیران تأسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنیها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگهها و اندازههای استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب نموده و متعهد به رعایت آن باشند. تبصره تأسیسات گردشگری موظفند صورتحسابها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونههایی که به زبان فارسی و یکی از زبانهای خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه نمایند. ماده 22 مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطلاعات آماری مورد نیاز سازمان را طبق دستورالعملهای صادره سازمان تهیه و بهسازمان ارایه نماید. تبصره سازمان میتواند در صورت عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست برابر ماده (17)با واحدهای مستنکف، رفتار نماید. فصل هفتم متفرقه ماده 23 ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان، رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که بر خلاف این آییننامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت مینمایند، جلوگیری و نتیجه را کتبا به سازمان اعلام نمایند. تبصره1 جلوگیری از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری متخلف و غیرمجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص سازمان و در صورت لزوم همراه با لاک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد صورت گیرد که حدود آن به اعلام سازمان میباشد. تبصره2 در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری، مراجع مذکور در این ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و مانند آن اقدام نمایند. ماده 24 تأسیسات گردشگری سازمانهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آییننامه میباشد. سازمانهای دولتی مشمول این آییننامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آییننامه که براساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمیباشند. ماده 25 سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای تأسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعملهای مورد نیاز در اجرای این آییننامه را تهیه و با تأیید رئیس سازمان ابلاغ مینماید. ماده 26 این تصویبنامه، جایگزین تصویبنامه شماره 7408 /ت141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 107874/ت 52514ه مورخ 1394/08/18، واژه «مسافرتی» به واژه «سیاحتی» اصلاح شد.
۱۰۰۰-۹۴-۶۲۴۵مدیرعامل۱۳۹۴/۰۶/۱۰
معتبر
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت اداری
معاونت ها ...... ادارات کل ستاد ...... ............... اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان............... با توجه به اینکه رعایت قوانین و مقررات توسط سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان قانونمدار و پیشرو یکی از اهداف و برنامه های کلی و مهم این سازمان است لذا در راستای رعایت اصل مذکور در خصوص اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت اداری رعایت نکات ذیل ضروری است (الف) آراء شعب دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰٫۹٫۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۹۲٫۳٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای آرای قطعی به نید فوریت می باشد و.... محکوم علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید بر این اساس اجرای آرای صادره با تحقق دو شرط ابلاغ دادنامه به واحد مربوطه و قطعی بودن دادنامه به قید فوریت باید اجرا گردد همچنین در صورت عدم اجرای رای با شرایط مذکور و سپری شدن یک ماه از ابلاغ دادنامه قطعی قانونگذار به موجب ماده ۱۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای خاص برای افراد مستنکف از اجرای رای پیش بینی نموده است. در نتیجه ضروری است واحدهای مربوطه که آرای قطعی دیوان به آنها ابلاغ میشود مطابق قانون نسبت به اجرای دادنامه قطعی اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نمایند همچنین در خصوص دادنامه هایی که بنابر نظر واحد مربوطه اجرای آنها با موانع قانونی و یا ابهام روبرست لازم است حتی الامکان قبل از انقضای مهلت یک ماهه قانونی از واحد حقوقی استعلام و بر اساس آن اقدام گردد. ب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب مواد ۹۵ و ۱۰۹ وتبصره ذیل ماده ۹۷ قانون صدر الذکر آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد پس از ابلاغ یا انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشند. برای عدم اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قانونگذار طی ماده ۹۳ و قسمت اخیر مواد ۹۵ و ۱۰۹ ضمانت اجراهای خاصی پیش بینی نموده است . لذا با توجه به موارد فوق ضروری است. معاونت ها و ادارات کل ستادی مربوطه اقدامات لازم را جهت اجرای آرای هیات عمومی معمول دارند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش
۲۶۰-۹۴-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
معتبر
نحوه تحویل فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهینامه های مفقودی و غیر قابل استفاده
شماره: 260/94/60 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ موضوع: نحوه تحویل فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهینامه های مفقودی و غیر قابل استفاده پیرو بخشنامههای شماره 2815 مورخ 05-02-1388، 4936 مورخ 30-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 موضوع گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به پیگیریهای ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت فرم مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده رعایت موارد ذیل جهت صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی میباشد. 1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند جهت دریافت فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت درخواست فرم های مخصوص گواهینامه" فرم تقاضای مربوط را توسط راهبر سیستم تکمیل نمایند. (پیوست شماره 1) 2- دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ضمن بررسی درخواست ادارات کل امور مالیاتی ذیربط، نسبت به تخصیص فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام با درج تعداد و شماره سریال در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تحویل آن به نماینده معرفی شده ادارات کل امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. (پیوست شماره 2) 3- در صورتیکه فرم های مخصوص تخصیص یافته یا گواهینامه های صادره به دلایل مختلف از جمله پارگی، مخدوش شدن و.... غیرقابل استفاده گردد یا مفقود شود ادارات کل امور مالیاتی موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم های مخصوص/ گواهینامه های مخدوش شده و ... موضوع را با حضور نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست با ذکر تعداد و شماره سریال، صورتمجلس و توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت فرم های امحا شده قبل از صدور گواهینامه" و "ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی" درج نموده و نسخهای از صورتمجلس را به انضمام گواهینامه های باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال نمایند. (پیوست شماره 3) 4- در صورتیکه فرم های مخصوص یا گواهینامه های الکترونیکی ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی یا مودیان مفقود شود اشخاص یاد شده موظفند نسبت به تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمایند. صدور گواهینامه جدید منوط به تکمیل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت فرم های امحا شده قبل از صدور گواهینامه" و "ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی" خواهد بود. (پیوست های شماره 4 و 5) تذکر: در صورتیکه مودی گواهینامه الکترونیکی ثبت نام خود را مفقود نماید موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین مسئولیت هرگونه سوء استفاده از گواهینامه الکترونیکی مفقود شده بر عهده مودی خواهد بود. 5- تجدید گواهینامه الکترونیکی ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه های صادره قبلی خواهد بود و در صورت عدم تحویل گواهینامه های قبلی به هر دلیل رعایت بند (4) این بخشنامه ضروری خواهد بود. 6- در صورتیکه آدرس و یا سایر اطلاعات مودی در گواهینامه الکترونیکی ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مودی جهت اصلاح گواهینامه الکترونیکی ثبت نام میتواند مطابق بند(2) قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و بر اساس مفاد بند (5) این بخشنامه اقدام نماید. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
معتبر
ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
شماره: 200/94/61 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ موضوع: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش یرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پیوست تصویر دادنامه شماره 460 مورخ 22-4-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد بنابراین عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجرای بخشنامه اخیرالذکر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی از سال 1392 و بعد از آن نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۹۵۲۸۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۴/۰۶/۰۸
معتبر
بخشنامه 94/95282 مورخه 94/6/8 راجع به پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شماره:94/95282 تاریخ:94/6/8 موضوع: پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرپرست محترم مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ............. سلام علیکم با احترام، در راستای عملیاتی سازی دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیک شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استحضار می رساند : با عنایت به هدف گذاری و ضرورت خودکارسازی فرآیندها در تولید پیش نویس انواع سند در ثبت تأسیس و تغییرات انواع اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها ، مدیریت و نظارت بر ثبت تصمیمات و اشخاص توسط متقاضیان بسیار ضروری و حائز اهمیت میباشد. بنابراین برابر ساختار سامانه جامع ثبت شرکتها تصمیمات انتخاب شده در انواع جلسات پس از طی تشریفات قانونی و ثبت نهایی بصورت الکترونیک در ذیل آگهی ها درج می گردد لذا در گام بعدی بر اساس همین تصمیمات و اشخاص وارد شده و پایگاه داده هر شخصیت حقوقی متون اسناد در تأسیس و تغییرات بطور خودکار و بدون قابلیت ویرایش تولید خواهد گردید. علیهذا بمنظور مدیریت تصمیم ها و عنداللزوم انصراف متقاضی از یک یا چند تصمیم در منوی بخش کارشناسی و پس از گزینش تصمیمات صورتجلسه و در قسمت انصراف از تصمیم امکان انصراف از تصمیم یا تصمیمات بدون قابلیت الحاق مجدد پیش بینی شده است که در این خصوص چنانچه متقاضی تصمیمی را انصراف و یا از طریق کارشناسی بنا بر هر دلیلی این تصمیم قابلیت آگهی و ثبت نهایی را نداشته باشد کارشناس با ارشاد و راهنمائی مدیر بخش نسبت به انصراف از تصمیم برابر انصراف مکتوب متقاضی و یا دستور سرپرست مرجع ثبت شرکتها اقدام و این تصمیم از ردیف دستورات صورتجلسه ابرازی خارج و در پایان سند تنظیمی بدون تصمیم مورد انصراف نهائی ، جهت درج به روزنامه رسمی ارسال خواهد شد . بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استانها
۱۰۶۹۱۶سایر بخشنامههای کار۱۳۹۴/۰۶/۰۸
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل های جدید آموزشی ایمنی برای طرحهای طبقه بندی مشاغل در راستای اجرای قانون کار
شماره:106916 تاریخ:8/6/1394 موضوع: مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام در راستای اجرای مواد (۸۵) (۹۱)، (۱۹۳) و (۱۹۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده (۷) آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار که اشعار می دارد در کارگاههایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می باشند گذراندن دوره های آموزشی ایمنی منطبق با این آیین نامه می بایستی در شناسنامه شغل کارگران مربوط لحاظ شود " مقتضی است در شناسنامه های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل، طی دوره های آموزشی ایمنی مربوط مطابق با آیین نامه مذکور و دستورالعمل اجرایی آن لحاظ گردد. در ضمن به پیوست آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار و دستورالعمل اجرایی مربوط ارسال می گردد. اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
۲۶۰-۹۴-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۸
معتبر
ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش
شماره: 260/94/58 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ موضوع: ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده به موجب مواد 17 و 25 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل اصلاحی « رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تدوین شهریور ماه 1394 » به همراه ضمائم پیوست آن جهت اجراء ابلاغ میگردد در همین راستا مأموران مالیاتی مکلفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دورههای مالیاتی رسیدگی نشده مودیان را براساس مفاد دستورالعمل یادشده رسیدگی نمایند. ضمنا «ضوابط اجرائی و فرم های استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده » و « راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده مخصوص اعمال در دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 » و همچنین «دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه مخصوص رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز 1387 لغایت تابستان 1388 » به ترتیب موضوع بخشنامههای شماره 14813 مورخ 11-12-1387، شماره 8715 مورخ 09-04-1388، شماره 9485 مورخ 21-10-1387، شماره 51465-200/ص مورخ 30-04-1388 و شماره 29807 مورخ 10-12-1388 از تاریخ اجرای دستورالعمل فوق الذکر لغو میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۸
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه های شماره 402و403 مورخ8-4-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به پیوست تصویر دادنامه شماره 402 و 403 مورخ 8-4-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند یک ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و مقرر داشته " نظر به اینکه اولا:در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امورمالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند"جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۷
معتبر
نصب صندوق مکانیزه فروش
شماره: 200/94/57 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ موضوع: نصب صندوق مکانیزه فروش پیرو بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 موضوع تعیین مشاغل دارای اولویت نصب صندوق فروش، با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص «فروشندگان آهن آلات» یادآوری می شود; مطابق بند 2 بخشنامه مذکور صرفا فروشندگان آهن آلات مطابق اولویت تعیین شده مرحله اول موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از سال 1392 موظف به نصب صندوق فروش می باشند و الزام نصب صندوق های فروش مطابق بند یاد شده شامل فروشندگان فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و ... نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۹۳۵۵۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۴/۰۶/۰۴
معتبر
بخشنامه 94/93554 مورخه 1394/06/04 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی
شماره: 94٫93554 تاریخ: 1394٫06٫04 موضوع: بخشنامه 94/93554 مورخه 4/6/94 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام بمنظور استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتهای تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی به استحضار می رساند : ۱- در اجرای ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی و آیین نامه های مربوطه، ثبت تاسیس و برخی از تغییرات اشخاص حقوقی حوزه تعاون، قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از ادارات ذیربط تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. ۱-۱- اطلاق شرکتهای تعاونی شامل تمامی انواع شرکتهای تعاونی کشاورزی، سهام عدالت ، سهامی عام . مسکن ، خدماتی، توزیعی ، دامداری دامپروری، صنعت، معدن عمران شهری و عشایری و نظایر آن بوده تنها مرجع صدور تاییدیه ثبت تاسیس شرکتهای تعاونی مذکور ، ادارات تعاون حوزه مربوطه می باشد . ۲-۱- شرکتهای تعاونی روستایی و فرش دستباف با توجه به مکاتبات به عمل آمده نیازی به ارائه مجوز از ادارات تعاون ندارند و مشمول مقررات مربوط به خود میباشند و همچنین در خصوص شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر ارائه مجوز ادارات تعاون ، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. ۳- تاییدیه و مجوز از ادارات تعاون بمنزله بررسی مدارک توسط مرجع متولی مرقوم بوده و بر طبق قوانین و مقررات مربوطه ممیزی مدارک توسط آن دستگاه صورت می پذیرد و مراجع ثبت شرکتها پس از تطبیق کامل مفاد مستندات ابرازی با اطلاعات وارد شده در سامانه جامع ثبت شرکتها و احراز انطباق آن ، نسبت به تعیین تکلیف قانونی درخواست واصله اقدام می نمایند. ۴- از آن جا که مجوز تنظیمی و ارسالی از ادارات تابعه وزارت محترم فوق الاشعار به دلیل این که به عنوان مستند اصلی ثبت و ملاک اقدام مراجع ثبت شرکتها میباشد می بایست به صراحت ضمن اعلام مشخصات کامل مستندات ابرازی شخصیت در شرف تاسیس برای تاسیس یک شرکت تعاونی و مشخصات دقیق صورتجلسات ابرازی برای تغییرات یک شرکت تعاونی مراتب بدون هیچگونه قید و شرط و فاقد هرگونه خدشه و با ابهام اعلام گردد. ۵- با توجه به تکلیف دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری و در اجرای ماده تکمیل بانک اطلاعاتی متقاضیان میبایستی مشخصات کامل اشخاص و تصمیمات مورد اتخاذ را منطبق با مجوز صادره از اداره تعاون در سامانه جامع درج نمایند. ۶- نمونه اساسنامه های انواع شرکتهای مورد تائید حوزه تعاون وزارتخانه ذیربط، در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جهت دسترسی تمامی متقاضیان در دسترس می باشد. ۷- در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی اعتبار لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی و ادارات تعاون الزامی می باشد و تنها در خصوص انحلال تعاونیهای اعتبار که در زمان تاسیس فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند در زمان پذیرش و ثبت صورتجلسه متضمن تصمیم انحلال نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی را ندارد. ۸- در خصوص چگونگی ثبت صورتجلسات مربوط به ختم تصفیه در شرکتهای تعاونی با توجه به مقررات مربوطه از جمله مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بخش تعاونی به بعد انحلال شرکتهای تعاونی به موجب تصمیم ادارات تعاون و یا مجمع عمومی امکان پذیر میباشد و لزومی به معرفی همزمان هیات تصفیه و محل تصفیه با پذیرش انحلال نمی باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۶۷۵۷۳-۵۲۰۹۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره:67573/ ت52099ه تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۲۷ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار "قانون" نامیده میشود میتوانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت تلفات و هزینه ها افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزایش درآمد با کاهش هزینه گردد در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی با تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون صرفا از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود. ماده ۲- خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی صرفا در مواردی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت میداند تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته انجام می شود. در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود. بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین میگردد. در سایر موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون سرمایه گذار میتواند طبق قرارداد یا مجوز صادره راسا به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید. ماده ۳- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی و آب و کالاهای یارانه ای حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری بکار رفته تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته و با دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد هر کدام که کمتر باشد به یکی از صورتهای زیر به ترتیب اولویت انجام میشود. الف - در خصوص سوختهای صرفه جویی شده و آب تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب پس از کسر بهای داخلی آن و اجازه فروش و صادرات ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده های نفتی و گار در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و انرژیهای نو و تجدید پذیر در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود. د- در خصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاهها وزارت نفت مکلف است با درخواست. سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده با قیمت صادراتی را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و با وجه آن را به رعایت ماده (۶) این آیین نامه به سرمایه گذار پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب های فی مابین منظور نماید. ماده ۴- صلاحیت حرفه ای توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاههای مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد. ماده ۵- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه دستگاههای اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت می گیرد نباید قیمت قرارداد و با مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه بالاتر باشد. ماده ۶- در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و با پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می گردد، بازپرداخت با پیش بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفا پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه و از محل ردیفهای مصوب مربوط صورت می گیرد. تبصره - در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده های نفتی و گاز طبیعی صورت میگیرد وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه پس از پرداخت به سرمایه گذار طبق جداول مصوب شورای اقتصاد مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می نماید. ماده ۷- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)، امکان پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. اسحاق جهانگیری رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۲۰۰-۹۴-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۲۶
معتبر
ابلاغ نظریه شماره 90962 مورخ 18-09-1393 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر
شماره: 200/94/55 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ موضوع: ابلاغ نظریه شماره 90962 مورخ 18-09-1393 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر به پیوست نظریه های شماره 90962 مورخ 18-09-1393 و 123730-23925 مورخ 28-11-1393 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری راجع به مصوبه شماره 30562ت/49128 ه مورخ 15-02-1392 هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر که مقرر» می دارد: «با توجه به اینکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هیئت محترم وزیران مقرر گردیده «هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به پروژه های مسکن مهر تعلق نمی گیرد» و با عنایت به اینکه معافیت مزبور بابت پروژه های مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پیمانکاری مسکن مهر را نیز در بر می گیرد و با لحاظ اینکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسی تا زمانی که مورد ایراد مراجع مقرر قانونی قرار نگرفته اند لازم الاجراء می باشند . لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهی بابت مالیات بر ارزش افزوده به جز مورد تعیین شده در مصوبه مجاز نمی باشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد نظریه های مذکور ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۴-۱۸۳۴معاونت بیمهای۱۳۹۴/۰۵/۲۵
معتبر
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدوتی )
شماره:۵۰۱۰/۹۴/۱۸۳۴ تاریخ:۱۳۹۴/۵/۲۶ موضوع:سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری(رزیدنتی) معاونین محترم مدیر عامل اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان مدیران کل دفاتر مستقل ستادی با سلام نظر به اینکه به موجب بند ۱ یک هزار و پانصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۹۳٫۱۱٫۱ هیات مدیره محترم سازمان و توجه به مفاد دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۸۸٫۳٫۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۷۵۰۰٫۹۳٫۴۱۵ مورخ ۹۳٫۷٫۲۰ دفتر امور قوانین و مقررات با احتساب سوابق اشتغال پزشکان سازمان بصورت قراردادی (تمام وقت ) طی دوره دستیاری در واحدهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراکز ذیربط پس از پرداخت حق بیمه متعلقه توسط مشمولین موافقت گردیده لذا به منظور نحوه احتساب سوابق اشتغال ، واحدهای اجرایی می بایست موارد ذیل را مد نظر قرار دهند: ۱- لازم است بدوا متقاضیان درخواست احتساب سوابق دوره اشتغال خود را طبق فرم پیوست به همراه تصویر قرارداد مربوطه به امور اداری محل خدمت ارائه نمایند. تذکر: حسب اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دوره تخصصی دستیاری پزشکان از جمله دوره های آموزشی و تحصیلی پزشکان میباشد و بابت این ایام کمک هزینه تحصیلی به آنان پرداخت می گردد و از آنجائیکه کمک هزینه مذکور مشمول کسور بازنشستگی نبوده ، جزو سوابق خدمتی این افراد نیز محسوب نمی گردد. بنابراین احتساب و پذیرش دوره تحصیل پزشکان به عنوان سوابق اشتغال نزد سازمان فاقد موضوعیت خواهد بود و از مفاد این دستور اداری خارج می باشد. ۲- واحد امور اداری محل خدمت پس از اخذ استعلام در خصوص صحت قرارداد و تائید دوره اشتغال و نوع خدمت آنان به صورت قرارداد تمام وقت از واحدهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی ، می بایست مراتب را به واحد درآمد شعبه دریافت کننده لیست حق بیمه منعکس تا زمینه بررسی موضوع ، محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه و نیز پذیرش سوابق مربوطه نزد سازمان فراهم گردد. ۳- حق بیمه متعلقه متقاضیان مشمول بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا با نرخ ۲۷ محاسبه و تعیین می گردد، مشروط بر اینکه کلیه اقدامات و تشریفات مقرر در سال تقاضا محقق شود. بنابراین چنانچه انجام امور مذکور به سال با سالهای بعد منتهی گردد حق بیمه مربوطه بر اساس سال پرداخت قابل محاسبه خواهد بود . بدیهی است چگونگی و ترتیب پرداخت حق بیمه دوره فوق برابر ضوابط و مقررات جاری حوزه معاونت فنی و درآمد صورت می پذیرد. ضمنا پس از وصول حق بیمه متعلقه می بایست نسبت به ثبت سوابق مزبور از طریق منوی کار برگ با موضوع سوابق گذشته اقدام گردد. ۴- حق بیمه های وصول شده می بایست توسط واحد مالی شعبه ذیربط در که حساب شماره ۰۰۰۰۰۳ ۶۱۴۴ تحت عنوان " حق بیمه سوابق اشتغال در دوره دستیاری پزشکان سازمان " اعلام و لازم است با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت آن در حسابهای سازمان اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران ، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد اداری و مالی ، درآمد حق بیمه و امور فنی بیمه شدگان استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و درمان و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی ودرامد
۹۴-۱۳۰۳۷۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۵/۲۴
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/130371 مورخ 1394/05/24; ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره «11» ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور
۹۴٫۱۳۰۳۷۱ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام احتراما، پیرو نامه شماره ۹۴٫۳۰۸۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۵ در خصوص ابلاغ بند (د) تبصره «۱۱» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به پیوست تصویر مصوبه شماره ۵۶۲۴۳ ت ۵۲۱۳۴ ه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۶ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند مذکور جهت استحضار ارسال می گردد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در چارچوب ضوابط بانکی به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ۲۴۷۱۷۳۲ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست ای شرقی : www.cbi.ir ورود به دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار بیات حال ۹۴۱۱۴۲۳۷ شماره شماره «له ا رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت جهاد کشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - ذی نفعان مشمول کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از بانکهای عامل و صندوق های حمایتی تسهیلات بخش کشاورزی شامل ،زراعت باغبانی پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگلداری و مرتعداری دریافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه به تأیید کار گروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه رسیده باشد. ب حوادث غیر مترقبه : خشکسالی سیل ،برف تگرگ سرمازدگی آتش سوزی غیر عمد زلزله آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذینفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده است. ج بانک عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. د حق بیمه اجتماعی مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۵۶۲۴۳ ٫ ت ۵۲۱۳۴ه شماره تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۶ ماده ۲ در سطح ملی فهرست استانها و مناطقی که از سال ۱۳۹۳ تحت تأثیر حوادث غیر مترقبه قرار داشته اند توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداریها جهت تشکیل کار گروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه اعلام خواهد شد. ماده ۳ در سطح منطقه ای تأیید خسارت وارده به ذینفعان مشمول این آیین نامه برعهده کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان رییس کارگروه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دبیر کارگروه نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک عامل یا صندوقهای حمایتی در شهرستان خواهد بود. در خسارات موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نمایندگان ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی به ترکیب کار گروه اضافه می شوند. تبصره -۱ تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده متناسب با میزان خسارت وارده نوع فعالیتهای کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذینفعان مشمول این آیین نامه بر عهده کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه است. تبصره -۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی با شهرستانی اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است، به عمل خواهد آورد. مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال ۱۳۹۳ تعیین میشود. تبصره - آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه بر اساس نوع فعالیت کشاورزی خسارات وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تامین و پرداخت شده است. مشمول حکم این ماده نمی شوند. تبصره ۴ دبیر کارگروه فهرست اسامی ذینفعان مشمول این آیین نامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط به بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی اعلام می نماید. ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اطلاعات مالی مربوط به ذینفعان مشمول این آیین نامه از طریق بانکهای عامل نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید. تبصره بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند. ماده ۵ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق های غیر دولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیلات سر رسید شده سال ۱۳۹۴ ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید. ۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۶ بار مالی مواد (۴) و (۵) این آیین نامه پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود. ماده ۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداری ها روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۴-۱۲۸۹۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۲۱
نامشخص
25- بخشنامه شماره 128925/94 مورخ 21/05/1394; ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور؛ در خصوص استفاده از تسهیلات فروش اقساطی (کالایی) به جای دریافت وام ازدواج به صورت نقدی
۹۴٫۱۲۸۹۲۵ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۱ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت دولتی پست بانک ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مطابق تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند به جای دریافت وام به صورت نقدی از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند تسهیلات مزبور توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی ارایه میشود و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفا موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین میباشند. در اجرای تکلیف مقرر در تبصره یاد شده هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۴ «آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین نامه صدر الذکر مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۴۶۵۵۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir ۵۴۵۳۳ ٫ ت ۵۲۱۴۴ ه رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۲۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - آیین نامه آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ت سامانه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ت بانک عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه ج کالای با دوام داخلی کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام میشود. ج فروشنده تولید کنندگان و فروشندگان مورد تایید وزارت که عرضه کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و بر اساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می نمایند. ح متقاضی هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده میباشند. خ - تسهیلات کالایی فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی ماده ۲ قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانکهای عامل هر یک از فروشندگان از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می شود. ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. ماده ۴ بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی یا تسهیلات کالایی فراهم نمایند. رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۵۴۵۳۲ ٫ ت ۵۲۱۴۴ ه تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۲ ماده ۵ فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت موضوع ماده (۲) این آیین نامه درج شده است باید به صلاحدید خود با یکی از بانکهای عامل صرفا به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین نامه قرارداد عاملیت منعقد نمایند. ماده ۶ متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا قیمت فروش کالا شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید. ماده ۷ متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی به بانک عامل پرداخت نماید. ماده - بانک عامل پس از دریافت نسخه ای از پیش فاکتور از متقاضی مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می نماید. تبصره - درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد (۶) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است. ماده ۹ بانک عامل پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید برای فروشنده تضمین می نماید. ماده ۱۰ نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهوره دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. دره چاپ و انتشار مطالوت تدوین اطبع و انتشار قوالی و مقررات نننأزنوقزرمنررات
۹۴-۱۲۸۸۰۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۱۹
نامشخص
24- بخشنامه شماره 128809/94 مورخ 19/05/1394; ابلاغ آییننامه اجرایی بند «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۹۴٫۱۲۸۸۰۹ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۹ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت دولتی پست بانک ارسال می گردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۱۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اهتمام و توجه کافی به مفاد آیین نامه فوق الذکر در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۲) آن که مقرر میدارد بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیتهای بانکی و غیربانکی که به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ و در سالهای مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام نماید دستور فرمایند اقدامات لازم معمول و مستندات اشاره شده به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۲۴۶۶۶۰۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۵۳۱۰۱ ات ۵۲۰۹۸ه ۵۳۱۰۱ ات ۵۲۰۹۸ه تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۱۰ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده -۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج سازمان سازمان امور مالیاتی کشور د املاک غیر منقول مازاد ،زمین مستغلات سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ه - عایدی املاک غیر منقول مازاد ما به التفاوت قیمت بازار املاک غیر منقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی . ماده -۲ بانکها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیتهای بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ در سالهای مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند. تبصره بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانکها و موسسه اعتباری در بنگاههایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند به استثنای موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده - ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام میگیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه اعتباری مربوط است. تبصره - قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد. ماده ۴ بانکها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند. ماده ۵ در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانکها و موسسات اعتباری سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام میکند. ماده ۶ نحوه رسیدگی مطالبه حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده - عایدی املاک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانکها و موسسات اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام میدهند مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زبان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود. ماده - مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده - بانکها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیر منقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را بصورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند. ماده ۱۰ سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور / صه* رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۴-۱۲۷۴۲۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۱۸
نامشخص
23- بخشنامه شماره 127428/94 مورخ 18/05/1394; ابلاغ دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۹۴٫۱۲۷۴۲۸ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی عسکریه و نور ارسال میگردد. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند در حال حاضر یکی از اولویتها و ضروریات نظام اقتصادی کشور برای نیل به اهداف و مقاصد توسعه ای کشور جلب و جذب سرمایه های خارجی میباشد بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور میتوانند ایفاگر نقش و کارکردی مؤثر و راهبردی در این خصوص باشند. شاید به همین دلیل نیز بوده که یکی از رئوس و محورهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج معطوف شده است. لیکن توسعه مناطق آزاد و امکان نقش آفرینی اثرگذار و فعال ان مناطق مستلزم تمهید شرایطی است که از جمله آن وجود مقرراتی جامع و متناسب با مقتضیات و شرایط روز در زمینه های گوناگون و به ویژه در خصوص امور پولی و بانکی است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگام با تدابیر و توفیقات اخیر دولت محترم در حوزه تعاملات بین المللی دستور العمل ناظر بر واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب هیات محترم وزیران تدوین و برای تصویب نهایی به شورای محترم پول و اعتبار تقدیم نمود همچنان که استحضار دارند بانکداری برون مرزی به انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران اطلاق میشود که از طریق واحد بانکی مستقل یا ایجاد شعبه قابل انجام است. دستورالعمل مذکور در یک هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۶ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود. امید است مقررات یاد شده زمینه مناسبی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی و به تبع آن ارتقاء و توسعه مناطق آزاد کشور فراهم سازد. انشاءا...٫۲۴۶۷۱۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مردادماه ۱۳۹۴ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱- واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر مؤسسه اعتباری برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۷-۱- مؤسسه اعتباری برون مرزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. -۹-۱ بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل رئیس و معاون رئیس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص مقیم مشتمل بر الف اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس مؤسسه اعتباری برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر میباشد. ماده ۵ اساسنامه مؤسسه اعتباری برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ مؤسسه اعتباری برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد. مؤسسه اعتباری برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام مؤسسه اعتباری برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام مؤسسه اعتباری برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد. ۱-۱۰- بانک حداقل ۲۵ میلیون ۲۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی -۲-۱۰- مؤسسه اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ میلیون (۱۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی -۳-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیات وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام میشود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود بکار برد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود، می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی ۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی -۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷ سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیتها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۸-۲۷- لغو اجازه نامه تاسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تاسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستور العمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستورالعمل ملغی الاثر می شود. دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یکهزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
۲۶۰-۹۴-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۸
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر(تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۶۱۲۳۴-۵۲۱۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۵/۱۷
معتبر
محسوب شدن کالاهای اهدایی موضوع نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از مصادیق بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۰۶ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده -…
۵۲۲۳۰-۶۱۲۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۵/۱۷
معتبر
تصویب نامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه مورخ ۹۴/۵/۱۷(آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور)
شماره:۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه تاریخ:۹۴/۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ماده۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ . ب بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی. پ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ث دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ج طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند: ۱ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص ۲ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه ۳ طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری چ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. ح بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. خ مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری. د بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری. تبصره۱ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود. تبصره۲ بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود. ماده۲ دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. تبصره۱ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود. تبصره۲ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند. ماده۳ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود. ماده۴ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره۱ در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود. تبصره۲ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود. ماده۵ وزارت مجاز است رأسا با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. ماده۶ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. تبصره پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳ه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می شود. ماده۷ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۰۰-۹۴-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
شماره: 200/94/53 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394 به پیوست، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52101-ت52098ه مورخ 29-4-1394 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 31-4-1394 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۲۲۶۷۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۱۳
نامشخص
22- بخشنامه شماره 122679/94 مورخ 13/05/1394; ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۹۴٫۱۲۲۶۷۹ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همز نا . دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۳ و همچنین یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شرف تأسیس و نیز موجود اساسنامه های نمونه ای را تصویب نمود که طی بخشنامه های شماره ۹۲٫۳۷۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ و شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پس از ابلاغ نمونه اساسنامه های مذکور همکاری و همراهی کم نظیری از سوی قریب به اتفاق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول معمول شد که بدین وسیله از اهتمام و احترام شبکه بانکی کشور به مصوبات فوق الذکر قدردانی میشود حال شورای پول و اعتبار با ملغی الاثر نمودن مصوبات پیش گفته و به استناد اختیارات مقرر در بندهای ج د و ه ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ت ۵۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیات وزیران ماده ۱۹ ایین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ت ۵۴۸۳۶۷ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیأت وزیران و اصلاحیه های پس از آن اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را که بانکها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح نظر داشته باشند در قالب مجموعه پیوست مورد تصویب مجدد قرار داد. از این رو ضمن اعلام منسوخ شدن بخشنامه های شماره ۹۲٫۳۷۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ و شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ و سایر بخشنامه های مغایر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری از جمله هیات مدیره سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی ابلاغ شود. تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود مراتب را ملاک عمل قرار دهند. ۲۴۶۶۳۰۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی ٫ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ........... تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده می شود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد: ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴۳ انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶۳ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۹-۳ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱-۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان -۱۲-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳-۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴۳ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۵-۳ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷-۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۱۹-۳ - سرمایه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۲۰۳ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۱۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۲۲-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۳۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۴۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۵۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۶-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۷۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک .... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان واقع است. هر گونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. 3 تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود. مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده ۸ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و ورات و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد ممنوع می باشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم ۵ مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود هیأت مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است -۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل میشود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره ۱-۲ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها؛ ۱-۳ انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن -۱-۴- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل ۱-۵- استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ۱-۷ تصویب میزان سود قابل تقسیم : ۱۸ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ۱۹ تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای بانک ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده -۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲ تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور -۵-۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲ ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رأی برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک ۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری می شود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیات عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در ۱۴ چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیات مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳۶۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانکها ۷۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸-۶۳- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۹-۶۳- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی، تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۲۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب میشوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیأت مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسیارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رییس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود. ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رییس هیأت مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. ۱۹ لم صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیات مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱ رئیس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸۳ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۳ باشند. وظایف و اختیارات هیأت عامل ماده ۸۴ هیات عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرا
۲۳۰-۹۹۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۳
معتبر
مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور
شماره:9982/230/ص تاریخ:1394/05/13 موضوع: مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور به موجب نامه شماره 94236 مورخ 14-4-1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور طی نامه شماره 91763-94 مورخ 1394/4/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و میتواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامههای صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید. ینابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسه مذکور، احکام مقرر در بند(4) ماده(24)، مواد(104) و (145) و بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم ازتاریخ صدور مجوز در مورد موسسه یاد شده از تاریخ 11-4-1394 با رعایت مقررات اجرایی می باشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۴-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۳
معتبر
نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام براساس تبصره (6) الحاقی به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد . با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر موکدا یادآوری می گردد : 1- طبق بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد . این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود». همچنین بر اساس بند (9) ماده (1) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) تشکیل شده باشد». بنابراین صرفا شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور میباشند . 2- با توجه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینههای برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالراس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۲
معتبر
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393
شماره: 200/94/50 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتها در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میگردد. 1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل، حداکثر تا تاریخ 15-06-1393، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند،تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیتهای پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است، لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکان به ویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی، نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند. 5- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. 6- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۲
معتبر
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)
شماره: 200/94/51 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد: 1- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیتهای پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است. لذا، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکی بویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند. 2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. 3- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۲
معتبر
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 200/94/49 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1393 ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۰
معتبر
رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
شماره: 200/94/47 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ موضوع: رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388 نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد: از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت مینمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب میگردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. خاطر نشان میگردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۱۱۶۳۶۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۵/۰۷
نامشخص
21- بخشنامه شماره 116364/94 مورخ 07/05/1394; تاکید بر لزوم اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی مطابق قوانین مربوط
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزبانی دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای صنعت و معدن و مسکن شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی عسکریه و نور ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ طبق بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر گردیده است به طور متوسط حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید. همچنین بر اساس ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک های عامل غیر تخصصی موظف شده اند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به آن بخش اختصاص دهند. با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مقتضی است بانک های غیر تخصصی در چارچوب قانون اخیرالذکر و بانکهای تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۴۲۵۱۲۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir
