تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۰۶/۲۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰۸:۵۶
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه رأی دیوان عدالت اداری را ابلاغ می‌کند که خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶-۲۱۰ را رد کرده است. طبق این رأی، هرچند سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، اما در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ فقط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی، قضات و اعضای هیأت علمی به‌عنوان مشمولان نرخ صدر ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم برشمرده شده‌اند، نه نهادهای عمومی غیردولتی. بنابراین این بخشنامه تنها در تبیین همین حکم قانون بوده است.

متن کامل بخشنامه

شماره: 200/94/68
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ 
 

تأیید قانونی بودن بخشنامه ۲۵۴۶-۲۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ توسط دیوان عدالت اداری


موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388
موضوع دادنامه 91195-ا ق /138 به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ18-01-1388 این سازمان، بدین مضمون که:
"بر مبنای ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون مارالذکر بوده بنابراین براساس جزء (ب5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است.
در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون یادشده می شوند احصاء نموده است و در قوانین فوق الذکر اشاره ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود." جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط