دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه:۹۸۵
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۸/۵
ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران
شماره بخشنامه:۹۸۵
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۰۸/۰۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰۵:۴۹
نام دستهبندی:دیوان عدالت اداری
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۵
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه
۹۸۵
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰۵:۴۹
متن بخشنامه
شماره: 985
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه" قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هـیات وریران به عنوان غایت، محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت، حجت است بنا براین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد 45و47 قانون مالیات های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخلف رای شماره 1969-18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال میشود." برای اطلاع ارسال می گردد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه" قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هـیات وریران به عنوان غایت، محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت، حجت است بنا براین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد 45و47 قانون مالیات های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخلف رای شماره 1969-18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال میشود." برای اطلاع ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بینبانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود:
۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳ ـ قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
۴ ـ وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶ ـ ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
۷ ـ تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برایکشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.
۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳ ـ قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
۴ ـ وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶ ـ ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
۷ ـ تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برایکشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.
مواد قانونی مرتبط
بخشنامههای مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.