تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
حواله­های ارزی که در دوره تحریم

حواله­های ارزی که در دوره تحریم

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۰۲/۱۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۷
نام دسته‌بندی:تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها
وضعیت سند:

معتبر

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

دسته‌بندی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۷

خلاصه کاربردی راوینکس

هیات وزیران تعیین کرده که حواله‌های ارزی که در دوره تحریم به‌عنوان ابزار پرداخت نقدی در معاملات تجاری با خارج از کشور استفاده می‌شده‌اند، مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم (حق تمبر قراردادهای بانکی) نیستند. در نتیجه بانک‌ها و مشتریانی که برای تسویه تجارت خارجی در دوره تحریم از این حواله‌ها استفاده کرده‌اند، بابت آنها مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌شوند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 14981/ت 50866ه
تاریخ: 1394/02/10

در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 به‌پیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۴۷  از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
۱ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
۲ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
۴ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
۷ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!