شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۲-۹۳۱۲۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۲/۲۹
معتبر
رد درخواست ابطال بخشنامه کنترل صورتحسابهای غیرواقعی توسط دیوان عدالت اداری
شماره: 93127/اق/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مؤدیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. 2- بر مبنای ماده(25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۳۱۲۷-۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۲۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
شماره: 93127/اق/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 . به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی (اعتبار) مودیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. 2- بر مبنای ماده(25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۴۰۲۲۳-۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۰۲/۲۳
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام؛ که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. ۲ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ب: در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام: مالیات بر درآمد شخصی، و مالیات بر درآمد کسب و کار ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف ۱ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲ «ویتنام» به جمهوری سوسیالیستی ویتنام اطلاق می شود و به هنگام کاربرد در معنای جغرافیایی ناظر است بر قلمرو خشکی آن، جزایر، آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقه هوایی مافوق آنها، مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی از جمله بستر دریا و زیر بستر آن، که جمهوری سوسیالیستی ویتنام طبق قانون ملی و حقوق بین الملل نسبت به آن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت را اعمال می نماید. ب: «شخص» اطلاق می شود به: شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. پ: «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به ایران یا ویتنام اطلاق می شود. ت: «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد. ج: «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ: «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح: «مقام صلاحیتدار»: در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. و خ: «تبعه» اطلاق می شود به: هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛ هر شخص حقوقی، مشارکت و انجمنی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ۲ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی) ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ در صورتی که به موجب مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل ثبت آن از جمله دفتر مرکزی ثبت شده در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه، ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی؛ ۳ اصطلاح «مقر دایم» همچنین مشتمل است بر: الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب: ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای، توسط یک مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده اند، اما صرفا در صورتی که فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط) در داخل کشور برای دوره یا دوره هایی که در مجموع بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد از حیث معنای این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود که مرتبط باشد با: الف: مقر دایم مذکور؛ یا ب: فروش اجناس یا کالاهای نظیر اجناس یا کالاهای فروخته شده از طریق مقر دایم مزبور در آن دولت دیگر ۲ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ از لحاظ مقررات بندهای پیشین این ماده، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ کشتیرانی و حمل و نقل هوایی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مقررات بند (۱) در خصوص درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه موقتی، تجارت مشترک یا آژانس فعالیت های بین المللی نیز قابل اجرای خواهد بود، لکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ در صورتی که: الف: مؤسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طورمؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر در ارتباط با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸ ٪) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی به هر شخص، به جز وجوه پرداختی مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای هر نوع خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الزحمه خدمات فنی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد مجری خواهد بود. ۵ الف: حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت این حق الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب: در صورتی که وفق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نگردد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد شد. ۶ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ پرداختی حق الزحمه خدمات فنی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این صورت، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۵ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۶ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه: الف: این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ب: جمع دوره یا دوره هایی که وی در دولت متعاهد دیگر به سر برده در مجموع معادل یا بیش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد؛ در این صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیت های صورت گرفته در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ۲ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که: الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی ۱ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ۳ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ الف: حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب: مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم: تابع آن دولت بوده؛ یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۳ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ مدرسان، محصلان و محققان ۱ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا مؤسسه آموزشی یا مؤسسه تحقیقات علمی دارای مجوز دولتی از دولت متعاهد نخست برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۲ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد. ۳ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل می گردد، در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۳ آیین حذف مالیات مضاعف ۱ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده ۲۴ عدم تبعیض ۱ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. ۵ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۶ مقررات این ماده فقط نسبت به مالیات های موضوع این موافقتنامه اعمال می شود. ماده ۲۵ آیین توافق دوجانبه ۱ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قانون داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به
۱۳۹۴۰۲۲۳-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۰۲/۲۳
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ اجرای ماده (۲۵) موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد. ۲ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:الف در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد مالیات بر داراییب در مورد جمهوری کنیا، مالیات بر درآمد مشمول مالیات طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد، فصل ۴۷۰ قوانین کنیا ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس، مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. «کنیا» به تمامی قلمرو کنیا در مرزهای کشوری از جمله آبهای داخلی و سرزمینی و نیز منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره و تمامی تاسیسات بنا شده در آن به شرح مذکور در قانون فلات قاره که کنیا مطابق با حقوق بین الملل، حقوق حاکمیتی خود را از حیث بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیربستر دریا و آبهای محاذی آنها اعمال می کند، اطلاق می شود.ب «شخص» اطلاق می شود به:- شخص حقیقی شرکت یا هر مجموعه دیگری از افرادپ «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.ت «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.ث «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است اطلاق می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.ج «مقام صلاحیتدار»: در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود، در مورد جمهوری کنیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت مؤثر، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:الف او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)ب هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.پ هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.ت هرگاه نتوان وضعیت او را به موجب مقررات جزی (پ) تعیین نمود، مقامهای صلاحیتدار دو دولت از طریق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود. ۳ در صورتی که به موجب مفاد بند (۱) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر انجام می شود. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:الف محل ادارهب شعبهپ دفترت کارخانهث کارگاهج انبار مربوط به شخصی که تسهیلات انبارداری را برای دیگران انجام می دهد.چ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی ح تاسیسات یا سازه های مورد استفاده برای اکتشاف یا بهره برداری از منابع طبیعی ۳ اصطلاح «مقردایم» همچنین شامل موارد زیر است:الف کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.ب ارایه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارکنان یا سایر افرادی که در دولت متعاهد دیگر به کار گمارده شده اند، مشروط بر آنکه این فعالیت ها برای همان پروژه یا پروژه های مرتبط طی دوره یا دوره هایی صورت گیرد که مجموعا از یک صد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه بیشتر باشد. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد شد:الف استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسهب نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایشپ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگرت نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسهث نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.ج نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعالیت های زیر که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد:الف در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت چنانچه این فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور این محل ثابت کسب و کار را به مقردایم تبدیل نخواهد کرد؛ یاب چنین اختیاری نداشته باشد اما به طور معمول در دولت نخست دارای انبار کالا یا اجناس باشد که از آن به طور مرتب کالا یا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحویل دهد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هر گاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار می باشد، از حیث مفاد این ماده، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم یا خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دایم باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر هیچ یک از مفاد این بند یک دولت متعاهد را ملزم به کسر هرگونه هزینه ای که به دلیل ماهیت خود تحت قوانین مالیاتی آن دولت، مجاز به کسر نمی باشد، نخواهد نمود. ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۲ چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی بر روی عرشه کشتی قرار داشته باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت عدم وجود بندر اصلی مزبور، محل مدیریت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصله از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعالیت های بین المللی نیز جاری خواهد بود لیکن فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ در صورتی که:الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یاب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۳ یک دولت متعاهد پس از انقضای مهلتهای مقرر در قوانین ملی خود، درآمد یک مؤسسه را در شرایط موضوع بند (۱) این ماده محاسبه نخواهد نمود. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۲ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقردایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصله در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر یا وزارتخانه ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامهای محلی یا شهرداری ها، سایر مؤسساتی که کلا متعلق به آن دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کنیا می باشند کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارها یا لوحهای فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده۱۳ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، قایقهای مورد استفاده در حمل و نقل آبراههای داخلی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکت یا هرگونه شخصیت حقوقی دیگری که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۵ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال دهنده مقیم آن است. ماده ۱۴ خدمات شخصی مستقل ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به جز در شرایط زیر که درآمد مذکور در دولت متعاهد دیگر نیز می تواند مشمول مالیات گردد:الف چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مرتبط با آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود؛ یاب چنانچه جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت بالغ بر یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی یا سال درآمدی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد یا از آن بیشتر باشد. در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از فعالیت های انجام شده در آن دولت دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ۲ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، متخصصین، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۵ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر که استخدام در آن انجام شده است خواهد بود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:الف جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی /سال درآمدی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، وب حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، وپ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر در آن واقع است. ماده ۱۶ حق الزحمه مدیرانحق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا در سمت خود به عنوان مقام رسمی در جایگاه مدیریتی سطح بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۷ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۸ حقوق بازنشستگی ۱ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مع هذا، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ۳ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۹ خدمات دولتی ۱الف حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.ب مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر پرداخت های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۳ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود. ماده ۲۰ مدرسین، محصلین و محققین ۱ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند مجری نخواهد بود. ماده ۲۱ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد. ماده ۲۲ سرمایه ۱ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ سرمایه متشکل از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است. ۴ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده ۲۳ آیین حذف مالیات مضاعف ۱ در مورد جمهوری اسلامی ایران اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:الف در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری کنیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد: مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری کنیا، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری کنیا از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.مع ذلک، در هر یک از دو مورد اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته بیشتر باشد.ب در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ۲ در مورد جمهوری کنیا، اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:الف در صورتی که مقیم کنیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، کنیا مبلغی معادل با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اعتبار در مقابل مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم منظور خواهد کرد.مع ذلک، اعتبار مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از اعطای اعتبار حسب مورد به آن درآمد یا سرمایه متعلقه که مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران می شده، بیشتر باشد.ب در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم کنیا از مالیات آن دولت معاف باشد، کنیا می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده ۲۴ عدم تبعیض ۱ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه از حیث اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. ۵ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ماده ۲۵ آیین توافق دوجانبه ۱ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود. ۲ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را
۱۰۰-۱۱۵۶۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۲/۲۳
معتبر
آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۲ آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز ماده ۱- در اجرای ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است. ماده ۲- واژههای اختصاری به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز. ب) سامانه: سامانه ثبت پروندهها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی. ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز .د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء مینمایند. ه) محکومیت: محکومیتهای قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز. ماده ۳- انتقال اطلاعات از سامانهها میبایست مطابق شرایط زیر انجام شود: الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد. ب) علاوه بر مشخصات فردی محکومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء، علت آن مشخص باشد. ج) تولید و توسعه نرمافزارهای کاربردی گزارشی، اطلاعرسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی براساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آییننامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد. د) دسترسی مراجع ذیصلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانههای الکترونیکی باشد به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذیربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد. ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد. و) ذخیرهسازی این اطلاعات در سایر پایگاهها به صورت موقت یا دائم ممنوع است. تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیتهایی که در پایگاه ثبت نشدهاند یا اطلاعات آنها کامل نیست در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود. ماده ۴- دسترسی شعب به پایگاه، صرفا محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد. ماده ۵- مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر میباشد: الف) دادستان کل کشور. ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه. ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. د) وزیر دادگستری. ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی. و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی. ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز. ماده ۶- مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد دسترسی دارند: الف) رئیس کل دادگستری استان. ب) رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان. ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان. د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان. ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان. ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز. ماده ۷- هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه با بهرهبرداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیتهای کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط میباشد. تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهلانگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهد بود. ماده ۸- در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریتهای خاص که به یک مرجع داده میشود دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه با مقام مجاز از سوی او تغییر نماید. ماده ۹- این آییننامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۴-۴۱۹۳۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۲/۲۱
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/41932 مورخ 1394/02/21; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ تسهیلات خرد خرید ( کالاهای بادوام-خودرو-جعاله-کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه)
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۹۴٫۴۱۹۳۲ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۱ ندارد سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت همدلی و هم زبانی" مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی قرض الحسنه مهر و رسالت موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند موضوع افزایش مبلغ تسهیلات خرد خرید کالاهای بادوام خودرو - جعاله - کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت : الف: خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال ب : تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال ج : تسهیلات خرید خودرو سواری تولید داخل معادل ۶۰ درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان ۱۵۰ میلیون ریال د: تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال ه : تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل ۸۰ درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال اضافه می نماید شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت در دست تهیه میباشد متعاقبا ارسال خواهد گردید. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ٫ ۲۳۸۱۶۵۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد - شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ : صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷: فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سیاست امری : www.cbi.ir
۹۴-۳۸۸۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۲/۱۹
نامشخص
7- بخشنامه شماره 38868/94 مورخ 19/02/1394; ابلاغ ترجمه سند اصول چهاردهگانه برای بهبود حاکمیت شرکتی
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شماره : تاریخ ۹۴٫۳۸۸۶۸ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند بانکها به عنوان واسطه گر وجوه همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده اند لیکن ایفای این نقش در کنار " حفظ منافع سپرده گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمینان به بانکها از یک طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسات مالی را در امر هدایت و راهبری امور با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آنها یاری می نماید. حاکمیت شرکتی نظام راهبری شرکتی به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزمهای مناسب توسط هیأت مدیره هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر سپرده گذاران مشتریان کارکنان و به طور کلی آحاد جامعه میباشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکانپذیر می نماید. با عنایت به ضرورت بکارگیری شیوههای موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سالهای اخیر از یک سو پیشرفت های قابل ملاحظه ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذیرفته و از سوی دیگر سپرده گذاران و دیگر ذینفعان بانکها نیز آگاهی تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سیاست او شرقی : www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شماره : تاریخ ۹۴٫۳۸۸۶۸ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام علاقه مند شده اند لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی می تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع جلوگیری از مواجه شدن بانکها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تاثیر گذار باشد . در این راستا مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به منظور آگاهی از آخرین توصیه های نهادهای مالی و نظارتی بین المللی اقدام به ترجمه " اصول ۱۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی نموده است. متن حاضر ترجمه یکی از اسناد مهم منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال است که در اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی انتشار یافته است. پیش از این و در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶ کمیته بال اقدام به انتشار سندی با همین عنوان نموده بود لیکن متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ و طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد ناکامیها و مشکلات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل مدیریت ناکارآمد انواع ریسکها و ساختارهای بانکی پیچیده یا میهم پدید آمد. از اینرو کمیته با در نظر گرفتن این مسائل تصمیم به بازنگری رهنمود قبلی خود گرفت سند حاضر شامل ۵ بخش میباشد بخشهای اول و دوم به ترتیب شامل مقدمه و مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانکها میباشد و در بخش سوم موارد کلیدی در رابطه با شیوه های کاری هیات مدیره هیات عامل مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی جبران خدمات کارکنان ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و افشاء و شفافیت در قالب ۱۴ اصل بیان گردیده که به اعتقاد کمیته بایستی مورد بیشترین توجه قرار گیرند. علاوه بر موارد فوق که در قالب " اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی " بیان شده است. در بخش چهارم به تفصیل به مهمترین وظایف ناظران بانکی که عبارت است از حصول اطمینان از اجرای موثر نظام حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که دپستی : ۳۱۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اشتری: www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعته شماره : تاریخ ۹۴٫۳۸۸۶۸ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق بخش پنجم مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی موثر بر عهده هیات مدیره و هیات عامل بانک میباشد لیکن علاوه بر آن ناظران بانکی سهامداران سپرده گذاران حسابرسان مستقل انجمنهای فعال در صنعت بانکداری موسسات و دفاتر مشاوره ای موسسات رتبه بندی اعتباری دولت ناظران بازار سرمایه و کارکنان نیز میتوانند حاکمیت شرکتی مطلوب را بهبود بخشند. امید آنکه سند حاضر بتواند بخشی از ابهاماتی را که در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد. برطرف نموده و در آینده ای نزدیک شاهد اجرای نظام حاکمیت شرکتی مطلوب مطابق با استانداردهای روز دنیا توسط نظام بانکی کشور باشیم مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مطالعه کامل این سند را به اعضاء محترم هیأت مدیره هیأت عامل و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی توصیه می نماید. ۲۳۴۵۸۴۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سیاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اصول ۱۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظارت بانکی بال (بازل) کمیته بین المللی تسویه - اکتبر ۲۰۱۰ مترجم نرگس احمدی بهار ۱۳۹۴ این نوشتار از طریق ذیل قابل دسترسی می باشد. Bank for International Settlements Communications CH-4002 Basel, Switzerland E-mail: publications@bis.org Fax: +41612809100٫+41612808100 نوشتار در وب سایت بانک بین المللی تسویه نیز موجود است. www.bis.org حقوق این اثر متعلق به بانک بین المللی تسویه در سال ۲۰۱۰ میباشد. تمامی حقوق محفوظ است. تکثیر و ترجمه بخش های مختصر و منتخب از این نوشتار با ذکر منبع بلامانع است. گروه کاری کمیته نظارت بانکی بال در زمینه حاکمیت شرکتی رئیس گروه مقام نظارت احتیاطی فرانسه Ms. Daniele Nouy اعضاء گروه : کمیته بانکداری سرمایه گذاری و بیمه بلژیک Mr. Hein Lannoy کمیته مقررات بانکی چین: Mr. Liao Min Mr. Jean-Christophe Cabotte, Mr. Fabrice Mace مقام نظارت احتیاطی فرانسه Ms. Kathrin Schulte-Sudhoff بانک فدرال آلمان Ms. Heike Berger-Kerkhoff :آلمان : )BaFin( مقام نظارت مالی فدرال Ms. Diana Capone بانک مرکزی ایتالیا بانک مرکزی ژاپن Mr. Jun Iwasaki Mr. Hideaki Kamei آژانس خدمات مالی: ژاپن کمیته نظارتی بخش مالی : لوکزامبورگ Ms. Nadia Manzari Ms. Annick Teubner بانک مرکزی هلند Mr. Oleg Letyagin بانک مرکزی روسیه Mr. Abdullah Alsoyan آژانس پولی عربستان سعودی Mr. Francisco Ovelar بانک مرکزی اسپانیا Ms. Cecilia Wennerholm مقام ناظر بازار مالی سوئد Mr. Gabe Shawn Varges مقام ناظر بازار مالی سوئیس Mr. Chris Hibben مقام خدمات مالی انگلستان Ms. Melinda West شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا Ms. Kristin Malcarney قدرال رزرو نیویورک: آمریکا Mr. Kirk Odegard هیات مدیره فدرال رزرو آمریکا Ms. Karen Kwilosz دفتر بازرسی ارزی؛ آمریکا Mr. Elies Massaoudi کمیته اروپایی Mr. Grant Kirkpatrick سازمان همکاری و توسعه اقتصادی Ms. Laura Ard, Ms Katia D'Hulster بانک جهانی Mr. Denis Sicotte موسسه ثبات مالی دبیر کمیته نظارت بانکی بال بانک بین المللی تسویه : Mr. Toshio Tsuiki فهرست مطالب پیشگفتار مترجم 1- مقدمه -۲- مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانک ها اصول حاکمیت شرکتی موثر (الف) شیوه های کاری هیات مدیره ب هیات عامل (ج) مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی د جبران خدمات ه ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و) افشاء و شفافیت نقش ناظران بانکی ایجاد و توسعه محیطی برای پشتیبانی از حاکمیت شرکتی موثر پیشگفتار مترجم طرح موضوع حاکمیت شرکتی در دهه های اخیر محصول مطالعاتی است که در خصوص علل ناکامی شرکتها و بانکهای بزرگ و بویژه بحرانهای مالی میباشد که در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکمیت شرکتی را بدین گونه تعریف نموده است: «مجموعه روابطی که میان مدیریت هیأت مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود داشته و تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. لذا حاکمیت شرکتی مطلوب بایستی مشوقهای مناسبی را برای هیأت مدیره و مدیریت فراهم نموده به گونه ای که آنها بتوانند به پیگیری اهدافی که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد بپردازند. در واحدهای بانکی حاکمیت شرکتی را شیوه اداره امور تجاری دانسته اند که این امر شامل تدوین اهداف و ترسیم وضعیت ریسک یک بانک و نیز اولویت بندی فعالیتها آنها با توجه به وضعیت ریسک واحد بانکی و صیانت از منافع سپرده گذاران و سایر افراد ذینفع میباشد. از اینرو هدف آن است که با چیدمان صحیح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبیین دقیق اختیارات و مسئولیتها در سازمان منابع را به گونه ای کارا به کار گیرد، اهداف را به شیوه ای اثر بخش محقق سازد و از همه مهمتر منافع افراد ذینفع را به بهترین شکل ممکن تامین نماید. شاید به جرات بتوان گفت که هدف غایی حاکمیت شرکتی موثر یافتن نقطه بهینه ای است که در آن منافع اشخاص ذینفع به طور همزمان در بهترین وضعیت خود قرار گیرد. در حاکمیت شرکتی علاوه بر طرح مباحث نظری تاکید فراوانی بر تدوین و حفظ ارزشهای عالی اخلاقی و حرفه ای در محیط کار میشود تجویز این راه کارهای ارزشی با این هدف صورت میگیرد که فرآیند کنترل و صیانت از منافع کلیه افراد ذینفع در گفتار و کردار تمامی کارکنان سازمان - از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل تا کارکنان جزء - نهادینه شود. بدیهی است اتخاذ روشهای عملی در این زمینه باید در چارچوب نظام ارزشی جوامع صورت پذیرد. برای عبارت لاتین " corporate governance معادل های متعددی در زبان فارسی بکار رفته است از جمله حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی راهبری شرکتی لیکن در ترجمه حاضر از عبارت رایج تر " حاکمیت شرکتی استفاده شده است. "Organization for economic cooperation and development: OECD کمیته نظارت بانکی بال نخستین رهنمود خود را در خصوص اصول بهبود حاکمیت شرکتی در سال ۱۹۹۹ منتشر و در سال ۲۰۰۶ رهنمود خود را مطابق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بازنگری نمود. متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ و طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد ناکامی ها و مشکلات بسیاری که در زمینه حاکمیت شرکتی پدید آمده بود، آشکار گشتند. از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل مدیریت ناکارآمد ریسکها و وجود ساختارهای بانکی که بی جهت پیچیده یا مبهم بودند. از اینرو کمیته تصمیم گرفت رهنمود خود را مورد بازنگری قرار دهد لذا با بازنگری و اصلاح اصول مربوطه تداوم پذیرش و اهمیت بکارگیریشان توسط بانکها و ناظران را به منظور اطمینان از اجرای موثر حاکمیت شرکتی تثبیت نمود. نوشتار حاضر ترجمه سند اصول ۱۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی » کمیته نظارت بانکی بال می باشد که در اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی انتشار یافته است. پیشنهاد ترجمه این سند به مترجم از سوی جناب آقای امین آزاد مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و علاوه بر پیشنهاد ترجمه پیگیری و تشویق ایشان و همچنین ویرایش دقیق متن همراه با ارائه پیشنهادات سازنده از نظر محتوایی و نگارشی سبب گردید ترجمه متن سلیس تر از نسخه اولیه تقدیم شود. از اینرو به تأسی از حدیث " کسی از بنده خدا تشکر و قدردانی نکند شکرگزار خداوند نیز نخواهد بود از تشویقهای و پیگیریهای صمیمانه و برادرانه ایشان کمال تشکر را دارم لازم به یادآوری است : (1) در ترجمه متن پاورقیها عینا بر اساس متن اصلی شماره گذاری و ترجمه شده است. در متن اصلی پی نوشت ها بصورت متوالی میباشد (۲) اسناد منتشره توسط کمیته بال که تاکنون متن آنها توسط همکاران محترم حوزه مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و یا مدیریت کل محترم مطالعات مقررات بانکی و مجوزهای بانکی ترجمه گردیده است. در انتهای پاورقی مربوطه با عبارت " ترجمه فارسی این سند را میتوانید در سایت بانک مرکزی ج... به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی مطالعه فرمائید اضافه گردیده است. (۳) به جهت رعایت حفظ توالی پاورقیها معادل انگلیسی برخی عبارات با علامت ستاره (*) به صورت پی نوشت درج شده است. (۴) در ترجمه بند ب ذیل ماده ۶ بخش اول ) هیأت عامل و نیز ماده ۱۴ بخش دوم مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی مطابق با توضیحات مربوط به پاورقی شماره ۷ متن اصلی، از عبارت تحمل تمایل به ریسک به جای عبارت ریسک پذیری استفاده گردید لیکن در دیگر بخش ها، عبارت " ریسک پذیری بکار رفته است. امید آنکه سند پیش رو بتواند بخشی از ابهاماتی را که در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد بر طرف نموده و از این رهگذر به ادبیات موجود " حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور کمکی ناچیز نموده باشد. ٫ ۲۳۴۴۷۰۵ نرگس احمدی رئیس گروه بازرسی بانکها risk tolerance٫appetite اصول بهبود حاکمیت شرکتی ۱. مقدمه ۱ با توجه به نقش مهم بانکها در اقتصاد هر کشور به عنوان واسطه های مالی و اثر پذیری نظام مالی از مشکلات ناشی از فقدان حاکمیت شرکتی در بانکها این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. از آنجاییکه حاکمیت شرکتی رابطه تنگاتنگی با واحدهای بانکی به صورت جداگانه و نیز نظام مالی بین المللی بطور کلی دارد از اینرو باید تحت یک رهنمود نظارتی هدفمند انجام پذیرد. کمیته نظارت بانکی بال کمیته) از مدتها قبل خود را متعهد به بهبود شیوه های حاکمیت شرکتی موثر برای واحدهای بانکی میدانسته است. این کمیته نخستین رهنمود خود را در سال ۱۹۹۹ منتشر و سپس در سال ۲۰۰۶ اصول مربوطه را بازنگری نمود رهنمود کمیته ضمن یاری رساندن به ناظران بانکی مرجع اصلی واحدهای بانکی در جهت بهبود بکارگیری شیوه های موثر حاکمیت شرکتی در کشورهایشان محسوب می شود. اصول مذکور همچنین به عنوان مرجع اصلی اقدامات بانکها در زمینه حاکمیت شرکتی به شمار می رود. رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ از اصول حاکمیت شرکتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ منتشر نموده برگرفته شده است. هدف سازمان مذکور از انتشار این اصولی که مقبولیت جهانی *targeted کمیته نظارت بانکی بال، مرجعی را به منظور همکاری منظم در خصوص موضوعات مربوط به نظارت بانکی تشکیل داده و در پی بهبود و تقویت شیوه های نظارت و مدیریت ریسک در سطح جهانی میباشد کمیته مذکور متشکل از نمایندگانی از کشورهای آرژانتین، استرالیا بلژیک برزیل کانادا ،چین فرانسه آلمان هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا ژاپن کره لوکزامبورگ مکزیک هلند، روسیه، عربستان سعودی سنگاپور، آفریقای جنوبی اسپانیا سوئد سوئیس ترکیه انگلستان و آمریکا میباشد. جلسات کمیته معمولا در بانک بین المللی تسویه (Bank for International settlements BIS) در شهر بال واقع در کشور سوییس - مقر دائمی دبیرخانه آن تشکیل می شود. مراجعه شود به رهنمود بهبود حاکمیت شرکتی برای واحدهای بانکی کمیته نظارت بانکی بال که در سپتامبر ۱۹۹۹ و فوریه ۲۰۰۶ منتشر شد. و در نشانی www.bis.org٫publ٫bcbs122.htm موجود است. ترجمه فارسی این سند را میتوانید در سایت بانک مرکزی جا به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی قسمت گزیده اصول کمینه بال برای نظارت بانکی موثر، زیر مجموعه سایر اصول" مطالعه نمائید. مراجعه شود به اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری )Organization for Economic Co-operation and Development-OECD( و توسعه اقتصادی که ابتدا در سال ۱۹۹۹ منتشر و سپس در آوریل سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفته و در این نشانی موجود است. یافته اند آن بود که به دولت ها کمک کند ضمن ارزیابی چارچوب حاکمیت شرکتی خود آن را بهبود بخشیده و همچنین رهنمودی را برای قانون گذاران و فعالان *** بازارهای مالی ارائه نماید. - سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکمیت شرکتی را به شرح زیر تعریف نموده است. مجموعه روابط میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت میباشد که تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت و ابزار دست یابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آنها مشخص میگردد حاکمیت شرکتی خوب باید انگیزه های مناسبی را برای هیات مدیره و هیات عامل به منظور دنبال نمودن اهداف سازمان و در راستای منافع شرکت و سهامداران آن فراهم نموده و نظارت موثر را تسهیل نماید وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی موثر در یک شرکت یا گروهی از شرکت ها یا به طور کلی در عرصه اقتصاد به ایجاد اطمینان لازم برای عملکرد صحیح اقتصاد مبتنی بر بازار کمک می نماید. د از جمله نکات اصلی در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود : . لازم است هیات مدیره در زمینه تصویب استراتژی بانک مشارکت نماید؛ . وظایف آنها باید به وضوح تعیین و در کل سازمان اجرا شود؛ . سیاستهای مربوط به جبران خدمات بایستی مطابق با اهداف بلند مدت بانک باشد؛ ریسکهای بوجود آمده ناشی از عملیاتی که فاقد شفافیت هستند باید بطور مناسب مدیریت شوند. این اصول یکی از دوازده استاندارد مهمی هستند که از سوی مجمع ثبات www.oecd.org٫dataoecd٫32٫18٫31557724.pdf مالی ( Financial Stability Forum برای نظامهای مالی استوار، تدوین گردیده اند. *-regulators **-participants سازمان همکاری و توسعه اقتصادی واژه نامه ای را برای اصطلاحات مربوط به حاکمیت شرکتی در سند تجارب حاصل از میزگردهای منطقه ای حاکمیت شرکتی در سال ۲۰۰۳ گردآوری نموده که در این نشانی قابل دسترسی است. بایستی توجه داشت که بکارگیری دقیق این اصطلاحات در کشورهای www.oecd.org٫dataoecd٫19٫26٫23742340.pdf مختلف، ممکن است متفاوت باشد. متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ و طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد ناکامی ها و مشکلات بسیاری که در زمینه حاکمیت شرکتی پدید آمده بود آشکار گشتند. از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل مدیریت ناکارآمد ریسکها و وجود ساختارهای بانکی که بی جهت پیچیده یا مبهم بودند. از اینرو کمیته تصمیم گرفت رهنمود سال ۲۰۰۶ خود را مورد بازنگری قرار دهد. بنابراین با بازنگری و اصلاح اصول مربوطه تداوم پذیرش و اهمیت بکارگیریشان توسط بانک ها و ناظران را به منظور اطمینان از اجرای موثر این اصول تثبیت نمود. موارد کلیدی که به اعتقاد کمیته باید مورد بیشترین توجه قرار گیرند به شرح ذیل مشخص شده اند: (الف ) شیوه های کاری هیات مدیره . لازم است هیات مدیره مسئولیت خود در قبال بانک را که شامل تدوین راهبرد تجاری استراتژی مقابله با ریسک اطمینان از سلامت مالی و اداره مطلوب سازمان می باشد تمام و کمال و بطور موثر انجام دهد. هیات مدیره همچنین بایستی امکان نظارت موثر بر عملکرد هیات عامل را فراهم نماید. برای انجام این مسئولیت هیأت مدیره باید قضاوتی بی طرفانه را اعمال و از صلاحیتها و شایستگیهای فردی و جمعی مناسبی برخوردار بوده و آنها را حفظ نماید: شیوه های مناسب حاکمیتی را برای عملکرد خود بعنوان هیات مدیره دنبال نماید بسیاری از ناکامی های سازمانهای بزرگ جهانی ارائه کننده خدمات مالی در گزارش گروه ناظران ارشد راجع به بررسی شیوه های مدیریت ریسک طی آشفتگی اخیر بازار که در مارس ۲۰۰۸ منتشر شد بیان گردیده و در نشانی www.newyorkfed.org٫newsevents٫news٫banking٫2008٫rp080306.htm گروه درباره آموزه های مدیریت ریسک حاصل از بحران بانکی جهانی سال (۲۰۰۸) که در اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شد، در نشانی .در دسترس می باشد www.newyorkfed.org٫newsevents٫news٫banking٫2009٫ma091021.htm سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصول خود را با تجربه حاصل از بحران مالی اخیر تکمیل نموده است. رجوع شود به حاکمیت شرکتی و بحران مالی نتایج و شیوه های موثر و نوظهور به منظور بهبود اجرای اصول حاکمیت شرکتی سال ۲۰۱۰ که در نشانی .موجود است www.oecd.org٫dataoecd٫53٫62٫44679170.pdf از پشتیبانی شایسته قدرتمند و مستقلی به منظور مقابله با ریسک و کنترل آن برخوردار بوده و نظارتی موثر بر آن داشته باشد. (ب ) هیات عامل لازم است هیات عامل مدیریت ارشد از تطابق فعالیتهای بانک با راهبرد تجاری استراتژی تحمل تمایل به ریسک و سیاستهای مصوب هیات مدیره اطمینان حاصل نماید. (ج ) مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی . یک بانک بایستی دارای واحد مدیریت ریسک" شامل یک کارمند ارشد یا فردی معادل وی در بانکهای بزرگ و بانکهای فعال در عرصه بین المللی، واحد تطبیق عملکرد" و واحد حسابرسی داخلی باشد که هر یک از آنها از اختیارات جایگاه استقلال و نیروی انسانی کافی برخوردار بوده و نیز قابلیت دسترسی به هیات مدیره را داشته باشند؛ . ریسک ها بایستی بطور مداوم شناسایی اندازه گیری و نظارت شوند لازم است نظام کنترلهای داخلی که از طراحی و عملکرد موثری برخوردار است در بانک اجرا گردد. زیر ساختهای واحد مدیریت ریسک تطبیق و کنترل داخلی یک بانک بایستی با تغییرات ایجاد شده در وضعیت ریسک آن شامل میزان رشد و نیز دورنمای بیرونی آن همگام باشد. برخی از بانک ها و ناظران بانکی اصطلاح تحمل ریسک را برای بیان میزان ریسکی که بانک مایل به پذیرفتنش است بکار می برند. بانکها و ناظران بانکی دیگر از اصطلاح تمایل به ریسک برای ایجاد تمایز بین ریسکهای مطلقی که بانک پذیرای آن است تمایل به ریسک) در مقابل محدودیتهای واقعی موجود در شیوه تمایل به ریسک که بانک آنها را دنبال میکند استفاده میکنند تحمل ریسک) تمایل به ریسک دیدگاه گسترده تری از ریسکهای قابل قبول را ارائه مینماید در حالی که تحمل ریسک ریسک های خاصی را مشخص می کند که بانک آنها را خواهند پذیرفت. از آنجاییکه بانک ها و ناظران بانکی در این خصوص به توافق نرسیده اند. در این سند از عبارت " تحمل تمایل به ریسک استفاده شده است. مدیریت موثر ،ریسک نیازمند ایجاد ارتباطات داخلی نیرومند و به موقع در داخل بانک میباشد که در کل سازمان با گزارش دهی به هیات مدیره و هیات عامل انجام می پذیرد. (د) جبران خدمات لازم است بانک اصول شیوه های موثر جبران خدمات هیات ثبات مالی (FSB که در گذشته مجمع ثبات مالی نام داشت و استانداردهای اجرایی مربوط به آن (FSB Standards) یا قوانین ملی حاکم را که مطابق با اصول و استانداردهای هیات مذکور میباشند. بطور کامل اجرا نمایند. (ه) ساختارهای شرکتی مختلط یا پیچیده است هیات مدیره و هیات عامل نسبت به ساختار کلی شرکت و نحوه ارزیابی آن شناخت و آگاهی داشته و پس از حصول اطمینان از اینکه این ساختار و نهادهای تشکیل دهنده آن مورد تایید بوده و فاقد پیچیدگی غیر ضروری و بی مورد هستند. هدایت کنند؛ هیات عامل و هیات مدیره باید ساختارهایی را که مانع از شفافیت میشوند مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ریسکهای خاصی که اینگونه ساختارها ممکن است ایجاد نمایند مطلع گردیده و در صدد کاهش آنها برآیند. (و) افشاء و شفافیت شفافیت ابزاری کلیدی برای کمک به تحکیم و اجرای اصول اساسی حاکمیت شرکتی مطلوب محسوب می گردد. *FSB Principles رجوع شود به اصول مجمع ثبات مالی (FSF) در زمینه شیوه های مناسب جبران خدمات منتشر شده در آوریل سال ۲۰۰۹ که در نشانی و استانداردهای اجرایی سپتامبر ۲۰۰۹، که در نشانی www.financialstabilityboard.org٫publications٫r_0904b.pdf www.financialstabilityboard.org٫publications٫r_090925c.pdf هدف این رهنمود کمک به واحدهای بانکی به منظور بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی شان و یاری رساندن به ناظران بانکی برای ارزیابی کیفیت این ساختارها میباشد. در عین حال این رهنمود قصد ندارد چارچوب مقرراتی جدیدی را در صدر قوانین و مقررات ملی موجود بوجود آورد. طبیعتا انتظار می رود بکارگیری و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی در هر کشور مطابق با قوانین، مقررات و الزامات قانونی آن کشور باشد. ناظران بانکی بر آن هستند تا در فواصلی معین ساختارها و استانداردهای کشور خود را برای مطابقت هر چه بیشتر با رهنمود کمیته بررسی نمایند. اجرای اصول بیان شده در این سند بایستی متناسب با اندازه پیچیدگی ساختار اهمیت و جایگاه اقتصادی و وضعیت ریسک بانک یا گروهی که بانک به آن تعلق دارد در صورت وجود باشد. در عین حال کمیته به این موضوع واقف میباشد که برخی کشورها به فواید چارچوبهای قانونی بطور مثال برای شرکتهای تجاری پذیرفته شده در بورس و نیز استانداردهای حسابداری و حسابرسی پی برده اند. چارچوبها و استانداردهایی که جامع تر و الزام آورتر از اصول بیان شده در این سند می باشند. این چارچوب ها و استانداردها به ویژه برای بانکهای بزرگ تر یا بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس یا موسسات مالی مناسب می باشند. بسیاری از کاستیها و نارساییهای مربوط به حاکمیت شرکتی در بخشهای بانکداری و بیمه طی بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد آشکار گردیدند. از این رو کمیته بازنگری اصول خود را با انجمن بین المللی ناظران بیمه هماهنگ نمود این انجمن در حال حاضر مجموعه کاملی از اصول اساسی بیمه را که شامل اصول حاکمیت شرکتی میباشد به نحوی بازنگری مینماید که بتواند توسعه های اخیر صورت پذیرفته در بخش مالی را لحاظ نماید کمیته و انجمن مذکور در پی همکاری با یکدیگر به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی میباشند. *banking organisations واژه های بانک و واحد" بانکی در این نوشتار بطور کلی به بانکها هلدینگ های بانکی با دیگر شرکتهایی اطلاق می گردد که ناظران بانکی بر اساس قوانین لازم الاجرای کشورشان آنها را یک موسسه اصلی و مادر برای یک گروه بانکی میدانند درست همانگونه که ناظران کشور مبدا چنین فرضی را در مورد آن موسسه دارند. در این متن هیچ نمایزی در بکارگیری واژه های بانک" و "واحد بانکی" وجود ندارد مگر آنکه بطور آشکار به آن اشاره شده با متن خلاف آن را نشان دهد. **IAIS: International Association of Insurance Supervisors ۱۰ این سند بر تحکیم عوامل کلیدی اصول حاکمیت شرکتی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده تاکید می ورزد و هدف آن را هدایت اقدامات هیات مدیره هیات عامل و ناظران بانکی در کشورهای مختلفی که دارای نظامهای قانونی و مقرراتی متفاوت هستند میداند اعم از اینکه عضو کمیته بال باشند یا خیر با آنکه حقوق واقعی سهامداران یکی از موضوعات اساسی حاکمیت شرکتی در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس محسوب میشود لیکن تمرکز اصلی این رهنمود بر این موضوع نبوده بلکه حقوق مذکور در اصول منتشره توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. ۱۱ صرف نظر از آنکه کشوری چارچوب کمیته بال ۲ را پذیرفته باشد یا خیر اصول تدوین شده در این نوشتار میتواند به مرحله اجرا گذاشته شود. با این حال کمیته بال هنگام انتشار چارچوب بال ۲ اهمیت حاکمیت شرکتی را مدنظر داشته است. از این رو هیات مدیره و هیات عامل هر موسسه ای متعهد هستند تا علاوه بر شناخت وضعیت ریسک موسسه ، حاکمیت شرکتی موثر را نیز اعمال نمایند. ۱۲ این رهنمود به ساختاری از حاکمیت شرکتی که متشکل از هیات مدیره و هیات عامل است. اشاره دارد. کمیته به تفاوتهای اساسی موجود در چارچوبهای قانونی و مقرراتی کشورهای مختلف در زمینه وظایف هیات مدیره و هیات عامل اذعان دارد. برخی کشورها از ساختار دو لایه ای بهره می گیرند که در آن وظیفه نظارتی هیات مدیره توسط واحدی جداگانه بنام هیات نظارتی انجام میگردد. این واحد فاقد هر گونه عملکرد اجرایی است. بر خلاف کشورهای گروه نخست برخی دیگر از کشورها ساختار یک لایه را بکار می گیرند که در آن هیات مدیره از نقش گسترده تری برخوردار است با این وجود کشورهای دیگری هم هستند که رویکردی را اتخاذ کرده اند که اعضای موظف را از فعالیت در هیات مدیره باز داشته یا تعدادشان را محدود مینمایند این رویکردی است که هیات مدیره را ملزم می نماید؛ ریاست کمیته بال در جولای سال ۲۰۰۹ به منظور رسیدگی به ضعفهای اساسی موجود در زمینه حاکمیت شرکتی و شیوه های مدیریت ریسک چارچوب بال ۲ را توسعه داد که شامل استانداردهای تقویت شده رکن ۲ برای فرآیند بررسی نظارتی میباشد. رجوع شود به سند بهبود بال ۲ منتشر شده در جولای ۲۰۰۹ توسط کمیته نظارت بانکی بال که در نشانی www.bis.org٫publ٫bcbs157.htm موجود است. کمیته های نظارتی حسابرسی و ... را به اعضای غیر موظف هیات مدیره محول نماید با عنایت به تفاوت های ذکر شده این سند از یک ساختار خاص برای هیات مدیره جانبداری نمی کند. بطور کلی واژه های هیات مدیره و هیات عامل صرفا برای اشاره به وظایف نظارتی و مدیریتی بکار رفته اند و در نوشتار حاضر نیز باید مطابق با قوانین هر کشور تفسیر گردند. این سند ضمن توجه به تفاوت موجود میان رویکردهای ساختاری کشورهای مختلف در زمینه حاکمیت شرکتی به ترویج شیوه هایی می پردازد که بتواند نظارت تطبیق و حاکمیت شرکتی مطلوب را در ساختارهای مختلف تقویت نماید. مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی ۱۳ شیوههای موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی ضروری هستند. این مسئله برای عملکرد مناسب بخش بانکی و نیز کل اقتصاد بسیار مهم می باشد. حاکمیت شرکتی ناکارآمد میتواند منجر به ورشکستگی بانک شود. این رویداد به دلیل اثرات احتمالی آن بر نظام بیمه سپرده ها و یا تبعات گسترده تر آن در اقتصاد کلان مانند ریسک سرایت با متاثر ساختن نظام های پرداخت میتواند هزینه ها و عواقب مهمی را برای آحاد جامعه در پی داشته باشد. چنین رخدادی را میتوان طی بحران مالی که در اواسط سال ۲۰۰۷ به وجود آمد مشاهده نمود. علاوه بر آن حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است منجر به از دست رفتن اعتماد بازار نسبت به توانایی یک بانک برای مدیریت داراییها و بدهی هایش از جمله سپرده های آن گردد. این امر میتواند موجب هجوم مردم برای برداشت گسترده سپرده ها و مواجه شدن بانک با بحران نقدینگی شود. در حقیقت بانک ها علاوه بر وظایفی که در قبال سهامداران خود دارند مسئولیت خطیری را نیز در برابر سپرده گذاران و دیگر ذینفعان عهده دار میباشند. نظام قانونی یک کشور تعیین کننده وظایف رسمی یک بانک در قبال سهامداران سپرده گذاران و دیگر ذینفعان میباشد. از اینرو سند حاضر واژه های مذکور را ضمن تائید آنکه وظایف بانکها در زمینه امور سهامداران سپرده گذاران و دیگر ذینفعان در هر کشوری متفاوت است ، بکار خواهد گرفت. ناظران بانکی دولتها سهامداران سپرده گذاران و تضمین کنندگان ضمنی و علنی سپرده ها به دلیل نقش منحصر به فرد بانک ها در زمینه اقتصاد ملی محلی و سیستم های مالی جزء افراد ذینفع محسوب می شوند. ۱۴ از منظر صنعت بانکداری حاکمیت شرکتی توزیع اختیارات و وظایف هیات مدیره و هیات عامل و شیوه اداره امور یک بانک توسط آنها است که شامل چگونگی انجام امور زیر میباشد تعیین راهبرد و اهداف بانک تعیین استراتژی تحمل تمایل به ریسک بانک انجام فعالیت های روزانه بانک حمایت از منافع سپرده گذاران ایفای تعهدات بانک در قبال سهامداران و در نظر گرفتن منافع دیگر گروههای ذینفعی که به رسمیت شناخته شده اند؛ هم سو ساختن فعالیتها و شیوه های کاری به منظور اطمینان از انطباق عملکرد بانک مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا. ۱۵ از آنجایی که حاکمیت شرکتی عاملی ضروری برای عملکرد مطمئن و صحیح بانک به شمار می رود. ناظران بانکی علاقه زیادی به مقوله حاکمیت شرکتی داشته فلذا در صورتیکه بطور موثر بکار گرفته نشود میتواند اثرات منفی را بر وضعیت ریسک بانک بر جای گذارد بعلاوه حاکمیت شرکتی ضعیف نامطلوب در واحدهایی که نقش مهمی را در نظام مالی ایفاء میکنند مانند سیستمهای تسویه حساب و نقل و انتقالات بانکی میتواند منجر به انتقال مشکلات به دیگر بخشهای بانکداری گردد. برخورداری بانک از یک حاکمیت شرکتی موثر منجر به حفظ یک سیستم نظارتی مقرون به صرفه و کارآمد می گردد. همچنین حاکمیت شرکتی خوب به حفظ منافع سپرده گذاران کمک نموده و به ناظران این امکان را میدهد تا به فرآیندهای داخلی بانک اعتماد بیشتری داشته باشند. تجارب نظارتی در این خصوص بر اهمیت برخورداری بانک از سطوح مناسب پاسخگویی و اعمال نظارت و تطبیق صحیح تاکید می ورزند. علاوه بر آن هنگامی که یک بانک با مشکلاتی مواجه میگردد حاکمیت شرکتی موثر می تواند مفید واقع شود. در چنین مواقعی احتمالا ناظران بانکی بیش از هر چیز نیازمند مشارکت هر چه بیشتر هیات مدیره یا مسئولان نظارتی به منظور جستجوی راه حلهای مناسب جهت برون رفت از مشکلات حادث شده و نظارت بر انجام اقدامات اصلاحی میباشند. ۱۶ زمانی که ساختار مالکیت بانک دارای پیچیدگی و عدم شفافیت نظارت و تطبیق مناسب باشد. چالشهای خاصی بوجود می آید. همچنین اعمال نفوذ نامناسب اشخاصی که دارای اطلاعات داخلی بانک بوده یا سهامداران کنترلی سبب بروز چالشهایی در فعالیتهای بانک میگردد از نظر کمیته بال این بدان معنا نمیباشد که وجود سهامداران کنترلی فی نفسه نامطلوب است در واقع وجود آنها در بسیاری از بازارها و بانکهای کوچک الگوی مالکیتی رایجی شناخته شده که حساسیت ناظران بانکی را بر نمی انگیزد و می توان آنها را منابع موثری برای یک بانک به شمار آورد. با این وجود بسیار مهم است که ناظران بانکی اطمینان یابند چنین ساختارهای مالکیتی باعث عدم اجرای حاکمیت شرکتی موثر نمی گردد. به ویژه ناظران بانکی بایستی قادر به ارزیابی صلاحیت و شایستگی مالکان و نیز اعضای هیات مدیره و هیأت عامل بانک ها باشند. ۱۷- حاکمیت شرکتی مطلوب مستلزم برخورداری از بسترهای مناسب و موثر قانونی مقرراتی و سازمانی است. عوامل متعددی همانند مقررات تجاری قوانین بورس و استانداردهای حسابداری می توانند بر انسجام بازار و ثبات آن اثرگذار باشند هر چند این عوامل اغلب خارج از حیطه نظارت بانکی قرار دارند. با این حال ناظران بانکی ترغیب میشوند تا با آگاهی از موانع قانونی و سازمانی پیش رو . اقدامات لازم را به منظور تقویت مبانی موثر بر اجرای حاکمیت شرکتی مطابق با اختیارات قانونی خود انجام دهند در صورتی که این اقدامات در حیطه اختیارات قانونی آنها نباشد میتوانند با بکارگیری اقدامات قانونی پشتیبان نقش مستقیم تری را در پیشبرد یا اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب بر عهده داشته باشند. *Insiders برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون صلاحیت و شایستگی به سند " اصول اساسی برای نظارت بانکی موتر و مندلوژی" مربوط به این اصول مراجعه نمایید که توسط کمیته نظارت بانکی بال در اکتبر سال ۲۰۰۶ منتشر و در نشانی .موجود است www.bis.org.publ٫bcbs130.htm و www.bis.org٫publ٫bcbs129.htm میانی حاکمیت شرکتی اثر بخش را میتوان با پیش شرطهای لازم برای نظارت بانکی موثر که در سند اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر درج گردیده، مقایسه نمود پیش شرطهای مذکور نیز همانند مبانی حاکمیت شرکتی موثر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده ولی اغلب خارج از حوزه اختیارات قانونی ناظران بانکی هستند. ۱۸ - نظام حاکمیت شرکتی و نیز نظامهای قانونی و مقرراتی کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. با این وجود مادامی که چند وظیفه مهم در یک واحد بانکی به اجرا در میآید میتوان صرف نظر از روش مورد استفاده توسط آن واحد به حاکمیت شرکتی مطلوب دست یافت به منظور حصول اطمینان از انجام بازبینی و تطبیق مناسب ساختار سازمانی هر بانکی باید شامل شیوه های نظارتی ذیل باشد . اعمال نظارت عالیه از سوی هیات مدیره و هیأت عامل . اعمال نظارت مستقیم توسط واحدهای کاری مختلف و مدیریت مستقل واحدهای ریسک تطبیق و حسابرسی -۱۹ اصول کلی حاکمیت شرکتی موثر بایستی توسط بانکهای دولتی و بانکهایی که توسط دولت حمایت می شوند حتی اگر حمایت دولت از آنها موقتی باشد نیز اجرا شود. بطور مثال طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد دولتها یا بانکهای مرکزی در برخی موارد به بانکها در زمینه تامین سرمایه یاری رساندند (۱۴) در چنین مواردی سرمایه گذاری دولت یا مالکین آن حتی بطور موقت ممکن است. سبب بروز چالشهای جدیدی در زمینه حاکمیت شرکتی گردد. اگر چه سرمایه گذاری دولت در یک بانک یا مالکیت یک بانک توسط آن ممکن است راهبردها و اهداف بانک را تغییر دهد. لیکن چنین بانکی بواسطه حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است با ریسکهایی مشابه ریسک های بانک های غیر دولتی مواجه شود. از سوی دیگر سیاستهای مربوط به خروج از مالکیت یا حمایت دولت می توانند چالش های دیگری را بوجود آورند که نیازمند اطمینان از اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب در این زمینه می باشند. به همین ترتیب این اصول را میتوان برای بانکهایی با ساختارهای مالکیتی متفاوت بطور مثال بانکهایی که ساختار حاکمیتی آنها خانوادگی است یا بخشی از یک گروه غیر مالی بزرگ تر هستند و یا بانکهایی که غیر بورسی میباشند بطور مثال واحدهای بانکی تعاونی به کار گرفت. برای مطالعه بیشتر در زمینه اعمال وظایف مالکیتی از سوی دولت به سند رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره حاکمیت شرکتی .موجود است www.oecd.org٫dataoecd٫46٫51٫34803211.pdf موسسات دولتی که در اکتبر سال ۲۰۰۵ منتشر شده و در نشانی رجوع گردد. * Non-listed اصول حاکمیت شرکتی موثر ۲۰ همانطور که گفته شد ناظران بانکی تمایل زیادی به حصول اطمینان از این موضوع دارند که بانک ها شیوه های حاکمیت شرکتی موثر را پذیرفته و اجرا نمایند رهنمود پیش رو مبتنی بر تجربه ناظران بانکی در رابطه با بانکهایی است که در زمینه حاکمیت شرکتی با مشکلات رو به رو هستند. بنابراین هم به جهت تقویت اصول پایه به منظور به حداقل رساندن این مشکلات و هم به منظور شناسایی شیوه هایی که میتوان آنها را برای اجرای این اصول بکار برد طراحی شده اند. اصول مذکور بطور کلی عناصر مهم یک فرآیند حاکمیت شرکتی موثر را تشکیل می دهند. (الف) طرز کار هیات مدیره مسئولیتهای کلی هیات مدیره اصل ۱ : هیات مدیره از مسئولیتی جامع در قبال بانک شامل تصویب و نظارت بر اجرای اهداف استراتژیک بانک، استرانزی ،ریسک حاکمیت شرکتی و ارزشهای شرکتی برخوردار میباشد. همچنین هیات مدیره مسئول نظارت بر عملکرد هیات عامل است. مسئولیتهای هیات مدیره ۲۱ مسئولیت نهایی عملیات استراتژی ریسک سلامت مالی بانک و نیز چگونگی سازماندهی و اداره سازمان بر عهده هیات مدیره است. -۲۳ از این رو هیات مدیره باید . راهبرد کلی بانک را در زمینه امور تجاری با در نظر گرفتن منافع مالی دراز مدت وضعیت ریسک و توانایی مدیریت موثر ریسک تصویب و نظارت نماید و اجرا و بکارگیری موارد زیر در بانک را تصویب و نظارت نماید راهبرد کلی مقابله با ریسک شامل استراتژی تحمل تمایل به ریسک خط مشی های کلی مربوط به تشخیص ریسک و مدیریت آن نظام کنترلهای داخلی چارچوب حاکمیت شرکتی اصول و ارزشهای شرکتی که در برگیرنده یک منشور رفتاری یا سند قابل قیاس با آن باشد و سیستم جبران خدمات ۲۳ هیات مدیره ضمن انجام این وظایف باید منافع قانونی سهامداران سپرده گذاران و دیگر
۱۸۱۲۴-۵۰۷۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۹
معتبر
ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهای وارده ازطریق پست
شماره: 18124/ت50710ه تاریخ: 1394/02/19 هیئت وزیران در جلسه 1394/02/13 به پیشهاد شماره 42271 مورخ 1393/03/20 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (131) قانون امور گمرکی مصوب 1390 تصویب کرد: در اجرای ماده (195) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775ه مورخ 29/12/1391، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهای وارده ازطریق پست موضوع صدر ماده (39) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 و نمونه های وارداتی (با ارز متقاضی) درصورتی که به تشیخص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند، توسط شرکت های پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است: 1. داشتن نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی درخارج از کشور 2. داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران 3. داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله های ترانزیتی 4. مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی 5. تایید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۴-۳۶۵۷۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۲/۱۶
نامشخص
6- بخشنامه شماره 36573/94 مورخ 16/02/1394; اعلام نحوه تعیین نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی دورههای مختلف زمانی کمتر از یکسال (پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394)
۹۴٫۳۶۵۷۳ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ در خصوص دستور العمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ و با عنایت به سوالات مطروحه از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی با سررسید کمتر از یک سال به استحضار می رساند برای تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف زمانی کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال و با در نظر داشتن عوامل مؤثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسکهای غیر منطقی و فاقد توجیه تعیین و اعلام نماید. ۲۳۷۵۵۴۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که یتی: ۳۱۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربیات اینترنی : www.cbi.ir
۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر(تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۴-۳۴۲۱۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۲/۱۴
نامشخص
5- بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/02/1394; ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394
شماره: تاریخ: ۹۴٫۳۴۲۱۵ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همزنا . وبله جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی مستلزم اتخاذ سیاستهایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس از این رو مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا درآورند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی - نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند. پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانکهای کشور میباشد. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۸ برگزار شد سیاستهایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخهای غیر متعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را تهران ، بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریتی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ربات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتقاء دهد و هم این که با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات - ضمن ایجاد هماهنگی بین مجموعه شاخص های اقتصادی از یک سو و اقتصادی کردن تولید کالاها و خدمات برای تولید کنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر - روند کاهشی نرخ تورم را تداوم بخشد. موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانکهای مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات تأمین مالی شوند از بروز بسیاری از انواع ریسکها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات تر را برای کشور فراهم می آورد. البته همان گونه که در مجموعه سیاستهای مزبور ملاحظه میشود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل تنظیمات لازم به طور هوشمندانه مستمر و متناسب با شاخصهای اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدف گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح های اقتصادی با سودآوری حداکثر ۲۴ درصد طرحهایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است محقق شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاستهای کلی خروج غیرتورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همت والای مدیران شبکه بانکی کشور به اجرا درآمده است خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعه سیاستی پیوست به تمام واحدها و شعب آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود. ۲۳۷۱۶۳۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶، فاس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینتری : www.cbi.ir دستور العمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ ) سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری با حداکثر سررسید یک سال معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد. . بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه نمایند. شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص میزان انتشار نرخ سود علی الحساب، سررسید و ......) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می گردد. . نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن عقد فروش اقساطی معادل ۱۶٫۰ درصد خواهد بود نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین میشود. . نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱,۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می شود. نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد. سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین میشود این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین میشود نسبت سپرده قانونی سپرده های بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰,۰ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد. نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۱۰,۰ درصد تعیین میشود. مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای به صورت موجودی نقد موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد بود. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمیباشد لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد. سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک موضوع بانکها شهرداریها و شرکتهای دولتی دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمیباشد لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد. نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید. مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم به هیأت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد. لم
۲۶۰-۹۴-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۴
معتبر
لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/02/24 و عبارت مرتبط
شماره: 260/94/17 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ موضوع: لغو صدر بخشنامه شماره 691-260/د مورخ 24-02-1392 و عبارت مرتبط باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691-260-د مورخ 24-02-1392، یادآور میشود، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 17665-200 مورخ 9-10-1392 رئیس کل محترم سازمان، بخشنامههای شماره 16218-200 مورخ 10-08-1391 و 21016-200 مورخ 25-10-1391 موضوع " احراز شرایط اعمال معافیت صادرات"کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامههای فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن میگردد. بدیهی است سایر مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره:15-94-200 تاریخ: 13-2-1394 پیوست: بخشنامه 15 94 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24-12-1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28-12-1393 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 2 ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد (5% ) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 3 ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3 ) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3 ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5 ) این قانون منظور میکند. تبصره 6 ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50% ) دولت و پنجاهدرصد (50% ) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20 ) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1-6-1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میباشد. تبصره 9 الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000 ) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ دهدرصد (10% ) و مازاد بر این به نرخ بیستدرصد (20% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میشود. ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود. ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و تبصره (2 ) ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست. د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، درصورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150 ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000 ) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. ی - در ماده (202 ) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20% ) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنجمیلیارد (5.000.000.000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد (10% ) سرمایه ثبتشده و یا دومیلیارد (2.000.000.000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000 ) ریال» جایگزین عبارت «دهمیلیون ریال» میشود. م - آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیتهای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. تبصره10 الف : 4-مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود. 5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده(48 ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. ب - کلیه استخراجکنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداری پرداخت کنند. میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از بهرهبرداری افراد استخراجکنندهای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمیکنند ممانعت بهعمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق میگیرد. تبصره 14 ب - به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یکهزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500 ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. د - شرکتهایبیمهای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف میشود. تبصره 24 شرکتهای دولتی سودده (بهاستثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یکدرصد (1% ) و دو درصد (2% ) از هزینههای خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینههای اداری و عمومی صرفهجویی کنند. درآمد حاصله از پنجاهدرصد (50%) سود ویژه و یکدوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفدههزارمیلیارد (17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. تبصره 30 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1394 است. جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1394) ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) 1 عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف 110504 عوارض خروج هوایی برای هر نفر 750,000 عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر 250,000 عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. مبلغ یکصد هزار( 100,000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (000, 000, 000, 400) ریال اختصاص می یابد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۴۰۰-۵۱۸۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره: 15400/ت51813ه تاریخ: 1394/02/13 در جلسه 6-2-1394 به پیشنهاد شماره 5448-56 مورخ 25-1-1394 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 تصویب کرد: الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعین میگردد: 1. معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (000-000-139) ریال باشد. 2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون(000-000-390-1) ریال تجاوز نکند. 3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000-000-390-1) ریال باشد. ب) نصاب معاملات موضوع بند(الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۴-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/94/16 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 13-12-1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(10) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانهها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد(34) و(35) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد; نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/503 تاریخ: 139/02/13 موضوع: اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 502-94-200 مورخ 1-2-1394 موضوع تفویض اختیارتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان وسائط نقلیه مسافری، باری ، ماشین آلات راه سازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 قانون مالیاتهای مستقیم ، بدینوسیله بند 13 دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد: " اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده و یا با اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی اداره امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آنها مورد قبول واقع گردد در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد شد. "در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۳۱۶۱۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۲/۱۰
نامشخص
4- بخشنامه شماره 31614/94 مورخ 10/02/1394; لغو بخشنامه شماره 238329/93 مورخ 05/09/1393 در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایهگذاری مدتدار شامل حسابهای دومنظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی (کان لم یکن)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ موضوع اعلام ممنوعیت افتتاح و نگهداری حسابهای سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی و طرح برخی پرسشها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاه های دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجددا در دستور کار این بانک قرار گرفت و پس از بررسیهای بیشتر و استعلام از مراجع ذی صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع مالا با استناد به ظرفیتهای موجود در بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل نمایند؛ مقرر گردید شبکه بانکی کشور در زمینه افتتاح حساب بانکی برای دانشگاهها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون یاد شده برابر قوانین مقررات و ضوابط جاری همکاری لازم را با مؤسسات مزبور تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، سیاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمول دارند از این رو ضمن اعلام لغو بخشنامه صدرالذکر این بانک خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود. ٫ ۲۳۵۳۹۷۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلور میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ که دینی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، سایت اینترنی : www.cbi.ir
۹۴-۳۱۵۹۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۲/۱۰
نامشخص
3- بخشنامه شماره 31595/94 مورخ 10/02/1394; تأکید بر استفاده از سامانه سپام در عملیات مربوط به ضمانتنامههای بانکی ریالی
۹۴٫۳۱۵۹۵ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آنها در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک در این زمینه نسبت به بازنگری کلی و اصلاح آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها اقدام نمود و نهایتا نسخه جدید آیین نامه یاد شده تحت عنوان دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید همان طور که در بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۴٫۱۰٫۱۳۹۳ این بانک موضوع ابلاغ دستور العمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید، به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت نامه های بانکی ریالی مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نموده و هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر در حال حاضر استفاده از سامانه سیام برای ثبت هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی ریالی مطابق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی میباشد. در همین راستا به استحضار میرساند این بانک ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۱ نسبت به اعلام رسمی بی اعتبار بودن ضمانت نامه های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶، بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری از سیام» از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. از این رو، ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی به عمل آید. ٫ ۲۳۵۴۲۹۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترتی : www.cbi.ir
۱۴۹۸۱-۵۰۸۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۰
معتبر
حوالههای ارزی که در دوره تحریم
شماره: 14981/ت 50866ه تاریخ: 1394/02/10 در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 بهپیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۴۹۸۰-۵۰۵۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۰
معتبر
تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
شماره ابلاغ: 14980/ت50535ه شماره انتشار: 20437 تاریخ ابلاغ: 1394/02/10 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/16 مستهلک شدن زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ( 1388 ) در شرکتهای برق هیئت وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 100 /30 /13171 /93 مورخ 1393/02/09 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکتهای برق منطقه ای که به استناد بند ( 1 ) مقرره شماره 286912 /46015 /2 مورخ 14 /12 /1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده ، در اجرای بند ( 12 ) ماده ( 148 ) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن ، مستهلک خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۵۸۸-۵۱۸۰۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 14588/ت51801ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 1394/02/09 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۴-۱۰۶۵مدیرعامل۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
موضوع ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان................ با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۸۱۶۴ مورخ ۱۳۸۱٫۱۱٫۶ و با عنایت به اجرای آزمایشی سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران. در سایت رسمی سازمان به نشانی tamin.ir و رفع اشکالات و بهبود فرآیند مربوطه و در راستای ارتقاء رضایتمندی مستمری بگیران گرامی و توسعه ارائه خدمات غیر حضوری از این پس اطلاع رسانی در خصوص میزان مستمری و کمکهای جنبی و کسورات قانونی مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان صورت خواهد گرفت در راستای تحقق این امر واحدهای ستادی و اجرایی سازمان مکلف به اجرای موارد ذیل می باشند. (۱) اداره کل روابط عمومی می بایست با استفاده از کلیه امکانات داخلی و تعامل با رسانه های عمومی منجمله رسانه ملی، نسبت به اطلاع رسانی جامع و کامل در خصوص سامانه مذکور و نحوه استفاده از آن اقدام نماید. (۲) با توجه به اینکه اطلاعات هویتی مستمری بگیران علی الخصوص شماره ملی و شماره سریال شناسنامه مبنای شناسائی هویت مستمری بگیران جهت ورود به سامانه مزبور میباشد لازم است واحدهای اجرایی دقت لازم را بهنگام ثبت اطلاعات مذکور بعمل آورده و عنداللزوم نسبت به تکمیل و با اصلاح آنها اقدام نمایند. (۳) از تاریخ صدور این دستور اداری تهیه فیش بصورت کلی و ارسال به مبادی پرداخت جهت ارائه به مستمری بگیران متوقف خواهد شد ولیکن تا زمان اطلاع رسانی کامل و آشنایی مستمری بگیران از نحوه بهره برداری از سایت مذکور حداکثر شش ماه از تاریخ صدور این دستور اداری واحدهای اجرایی می بایستی در صورت مراجعه مستمری بگیران ضمن راهنمایی آنان در خصوص اخذ فیش مستمری از طریق سایت سازمان نسبت به تهیه و ارائه فیش بصورت موردی اقدام نمایند. (۴) دفتر راهبری سیستمها می بایست بر زیر ساختهای لازم و همچنین به روز رسانی اطلاعات مندرج در سامانه نظارت کامل داشته باشد. (۵) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف به ارائه خدمات پشتیبانی لازم در اینخصوص خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و فرابری داده های ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین و کلیه مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرائی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۴۲۴۷-۵۱۸۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 14247/ت51802ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 1394/02/08 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. به موجب بند (الف) ماده (1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند." علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می باشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی
شماره: 200/94/14 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ موضوع: احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4-12-1393 مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) که طی روزنامه رسمی مورخ 26-12-1393 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. ماده1 الف بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفتخام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتمزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود. و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید. تبصره1 وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده بهصورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود. تبصره2 سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتیها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. ک مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده بهمصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایشنفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ماده2 شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند. ماده4 کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده27 به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را بهعمل آورد: الف واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ب واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ج واگذاری مالکیت، حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری تبصره1 درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل اختصاص است. تبصره2 کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده28 ج شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده37 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال بهعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. ماده58 به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود بیست درصد (20%) از سهم شهرداریها و دهیاریها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ماده64 یک تبصره بهشرح زیر به ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب 17-12-1382 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود: تبصره در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانههای عمومی همان شهر اقدام کند. ماده65 دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیینشده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمیها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. الف هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود. تبصره وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید. ب بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد. تبصره منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. ماده78 بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، به استثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفاجهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نماید. ماده85 متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2-10-1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، بهمنزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی میشود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، بهمنزله اظهارنامه مالیاتی خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۲/۰۷
معتبر
عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم اداره وصول و اجرا موضوع عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 65 مورخ 07-02-1394 (تصویر پیوست) مبنی بر عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده و النهایه رد شکایت شاکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
معتبر
ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18/12/1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18-12-1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18-12-1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838-200/ص مورخ 27-12-1392 و نامه های شماره 24292-200 مورخ 28-12-1392 و شماره 55990-210/ص مورخ 9-6-1388 و شماره 1254-51-148 مورخ 1-3-1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۷۲۹-۵۱۲۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۰۶
معتبر
اجرای طرح احداث آزاد راه همدان- کرمانشاه
بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
۱۵۸۸۳سایر بخشنامههای کار۱۳۹۴/۰۲/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره (۳) روابط کار
شماره:15883 تاریخ:5/2/1394 موضوع:بخشنامه شماره (۳) روابط کار مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام متعاقب صدور دستور العمل شماره (۳۸) روابط کار به شماره ۲۲۶۴۴۷ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲ و نظر به وجود پاره ای ابهامات در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل موارد ذیل را برای اطلاع و اجرا ابلاغ می نمایم ۱- مسئولیت تضامنی مندرج در بند (۳) دستور العمل مذکور عبارتست از مسئولیت مستقل هر یک از بدهکاران مشترک در پرداخت دین واحد به گونه ای که طلبکار بابت دریافت طلب خود میتواند به هر یک از بدهکاران مراجعه کند؛ ضمنا چنانچه طلبکار طلب خود را از هر یک از بدهکاران دریافت نماید، دمه سایر بدهکاران بری می شود. بر اساس تعریف فوق منظور از مسئولیت تضامنی پیمانکار و پیمان دهنده در مقابل کارگران پیمانکار آن است که کارگر بابت طلب خود میتواند به هر یک از پیمانکار با پیمان دهنده مراجعه نماید به عبارت دیگر در صورت وجود شرایط ایجاد مسوولیت تضامنی کارگر مخیر است دعوای خود را علیه هر یک از پیمانکار یا پیمان دهنده طرح نماید. ۲- بر طبق قاعده کلی پیمانکار به عنوان کارفرمای طرف قرارداد کارگران مسوول اصلی پرداخت حقوق آنان و انجام تعهداتی است که ضمن قرارداد بر عهده گرفته است؛ لیکن در صورت حصول شرایط ذیل این مسئولیت به طور تضامنی بر عهده پیمان دهنده نیز قرار می گیرد و دعوای کارگران علیه وی در مراجع حل اختلاف مسموع خواهد بود. این شرایط عبارتند از: الف- کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند. ب- فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه باشد و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده به شرح مندرج در قسمت تعاریف دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار اقدام نماید. ج- در قرارداد پیمان دهنده با پیمانکار تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران در قالب تعهد به نفع شخص ثالث پیش بینی نشود و حقوق کارگران تضمین نگردد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت پیمان دهنده با پیمانکار تسویه حساب نماید. از جمله مهمترین تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما در صورت وجود شرایط مقرر در ماده (۲) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار می باشد که در صورت اخیر کارفرمایان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۴۶۱۸ مورخ ۹۳٫۷٫۱۶ بخشنامه شماره (۱) روابط کار مکلفند تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده یا عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی می شود از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها را در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط پیش بینی نمایند. شایان ذکر است تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران صرفا مورد فوق الذکر نیست و سایر تکالیفی که کارفرمایان به موجب قانون در مقابل کارگران خود بر عهده دارند نظیر بیمه نمودن کارگران برابر ماده (۱۴۸) قانون کار پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورت انجام کار مازاد بر ساعات کار قانونی موضوع ماده (۵۹) قانون کار را نیز در برمی گیرد. ۳- در صورت عدم وجود شروط (الف) و (ب) هر چند پیمان دهنده در مقابل کارگران مسوول است؛ لیکن مرجع رسیدگی به این اختلافات مراجع حل اختلاف نخواهند بود و کارگران باید حقوق خود را از مراجع دادگستری مطالبه نمایند. ۴- جز در خصوص قسمت اخیر بند (ج) یعنی تسویه حساب پیمان دهنده با پیمانکار قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت کارگران هم در حین اجرای قرارداد و هم پس از اتمام آن میتوانند در صورت وجود شرایط فوق الذکر علیه پیمان دهنده طرح دعوا نمایند. ۵- در صورت طرح دعوای کارگر علیه پیمان دهنده مراجع حل اختلاف ابتدائا مکلفند وجود شرایط فوق را احراز نمایند و در صورت وجود تمامی شرایط سه گانه فوق الذکر نسبت به صدور حکم محکومیت پیمان دهنده اقدام نمایند؛ در غیر این صورت باید نسبت به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت اقدام نمایند. ۶- مفاد این دستور العمل باید به اطلاع تمامی مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط رسانده شود و این مراجع مکلفند در رسیدگیهای خود مفاد دستور العمل شماره (۳۸) روابط کار و این بخشنامه را مدنظر قرار داده و رای مقتضی را صادر نمایند. بدیهی است عملکرد خارج از چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید، موجبات ایجاد مسوولیت های انتظامی این مراجع و ادارات کل را فراهم خواهد ساخت. سیدحسن هفده تن معاون وزیر
۱۰۰۰-۹۴-۸۷۰مدیرعامل۱۳۹۴/۰۲/۰۵
معتبر
تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی
موضوع تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ سلام علیکم پیرو دستور العمل شماره ۷۰۷۰٫۹۱٫۱۰۷۷ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ در خصوص تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی در قالب دستور العمل فوق الذکر و همچنین دستور اداری شماره ۷۰۷۰٫۹۲٫۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ در زمینه دریافت لیست پرداخت حق بیمه اینترنتی کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی حداکثر حق الزحمه تعیین شده جهت اقدام لازم از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل اعلام میگردد. ا حداکثر حق الزحمه ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمه شدگان : پرینت سابقه هر برگ : ۱۰۰۰۰ ریال حداکثر حق الزحمه ارائه فیش مستمری بگیران : . به ازاء هر فیش : ۵۰۰۰ ریال حداکثر حق الزحمه تخصیص رمز اینترنتی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خاص : به ازاء تخصیص رمز : ۵۰۰۰ ریال ۴ حداکثر حق الزحمه جهت صدور و تحویل برگ پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی : به ازاء هر برگه پرداخت : ۱۰۰۰۰ ریال حداکثر حق الزحمه ثبت و تنظیم اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و تهیه و ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی : به ازاء هر کارگاه : ۹۰۰۰۰ ریال حداکثر حق الزحمه ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ( لیست توسط کارفرما تهیه و تنظیم شده و جهت ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه می شود تبصره : کارگزاری موظف است نسبت به درج و نصب راهنمای حداکثر حق الزحمه های تعیین شده فوق الذکر در معرض دید مراجعین اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد رابطین ) کارگزاریهای ادارات کل ، روسای شعب ، کارشناسان ) رابطین ( امور کارگزاریهای شعب و مسئولین کارگزاری ذیربط می باشند. ضمنا ارسال گزارش عملکرد ماهانه به تفکیک پارامترهای مختلف و آنالیز شده تا دهم ماه بعد به معاونت فنی و درآمد اداره کل امور کارگزاریهای رسمی ) الزامی است. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
