شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394
شماره: 353-اقتصادی تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 صادره از سازمان مذکور،بر مبنای دادنامه شماره601-09-12-1389 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری وجوه دریافتی کارکنان دولت، تحت عنوان مهد کودک و یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالاو.... از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج شده است در مفاد رأی مذکور از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد در صورتی که در مورد سایر حقوق بگیران مطابق ماده 34 قانون کار از واژه حق السعی استفاده شده است، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۲۵۴۸-۵۱۶۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۱۰/۱۲
معتبر
تصویب معافیتهای مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه یافته به استناد قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 132548 /ت51618ه تاریخ: 1394/10/12 مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیتهای مالیاتی تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیتهای مالیاتی موضوع بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویبنامه شماره 132548/ت51618ه مورخ 1394/10/12) هیئت وزیران در جلسه 1394/10/06 به پیشنهاد شماره 199360/60 مورخ 1394/09/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1380- تصویب کرد: در جزء (الف) بند (3) تصویبنامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 عبارت «و فهرست مناطق توسعهنیافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویبنامه شماره 10733/ت22957ه مورخ 1379/03/21 و مصوبات مشابه» قبل از عبارت «در مورد» اضافه میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور
۱۹۲۲۲۴سایر بخشنامههای کار۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نامشخص
اعلام مهلت نهایی ارائه طرحهای طبقه بندی مشاغل به دفاتر مشاوره فنی تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱
شماره: 192224 تاریخ: 1394/10/06 موضوع: اعلام مهلت نهایی ارائه طرحهای طبقهبندی مشاغل به دفاتر مشاوره فنی تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام به اطلاع میرساند که آخرین مهلت ارائه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل پیش نویس مجلدات مرحله اول و گزارشات اجرایی به این اداره کل و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ تعیین می گردد. بدیهی است. بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آتی موکول خواهد شد. اسماعیل ظریفی ازاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
۲۰۰-۹۴-۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۰۵
معتبر
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
شماره: 200/94/94 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل ( جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15-8-1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد . سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۴-۱۰۴۰۰مدیرعامل۱۳۹۴/۰۹/۳۰
معتبر
بازنشستگی کارکنان سازمان
شمارد: سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۹۴٫۱۰۴۰۰ ٫ ۱۰۰۰ ۱۳۹۴٫۹٫۳۰ حوزه معاونت اداری و مالی ندارد معاونین محترم اداره کل ٫ دفتر مستقل ستادی . اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ مدیران عامل شرکتها و مؤسسات تابعه ............... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به اصلاح ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان باستناد بند (۶) مصوبه شصت و دومین جلسه هیأت امنای محترم سازمان تامین اجتماعی مورخ ۹۴٫۷٫۱ ، بدینوسیله شرایط بازنشستگی کارکنان مشمول ماده (۲) آئین نامه استخدامی سازمان به شرح زیر اعلام می گردد. الف ) سازمان میتواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید ۱ - داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن. -۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۱۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان با درخواست کارمند داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت برای زنان کارمند بدون شرط سنی با درخواست کارمند. بازنشستگی کارکنان جانباز آزاده معلولین عادی و ناشی از کار شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه در صورت عدم احراز شرایط فوق تابع مقررات بخش عمومی و دولتی و حسب دستور اداری شماره ۲۰۱۰٫۱۰۲۵۹۱ مورخ ۹۰٫۱٫۲۱ می باشد. ب ) سازمان مکلف است کارکنان واجد شرایط زیر را بازنشسته نماید ۱ - داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۱۰ سال سن ۲ - داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه و ۱۵ سال سن ج ) مدارک مورد نیاز ۱ تصویر کلیه صفحات شناسنامه فرم خلاصه اطلاعات بازنشستگی فرم درخواست بازنشستگی در خصوص مشمولین ردیف (۲)، (۳) و (۴) بخش (الف). ا تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و گواهی کسر خدمت سربازی، ایام اسارت مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل مدت معالجه جانبازان گواهی مدت کسر سنوات بازنشستگی ناشی از تقلیل ساعت کار استفاده نشده جانبازان، خدمت ضریب ، خدمت طرح لایحه نیروی انسانی و گواهی پذیرش سوابق ناشی از نقل و انتقال کسورات و غیره ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل ه پرینت خام و تلفیقی سوابق پرداخت حق بیمه غیر سازمانی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل، مدت معالجه جانبازان خدمت نظام وظیفه ایام طرح لایحه نیروی انسانی ضریب ، نقل و انتقال کسورات بازنشستگی ناشی از تغییر صندوق و غیره - تصویر برابر اصل کارت جانبازی و یا تائیدیه درصد جانبازی فرم اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت و زیان آور در مدت اشتغال در سازمان - گواهی کمیسیون پزشکی استان مبنی بر تعیین درصد معلولیت تائیدیه سازمان انرژی اتمی مبنی بر تعیین مدت افزایش سابقه خدمت د توضیحات -۱- کلیه سوابق سازمانی غیر سازمانی سربازی و سایر سوابقی که دارای تاییدیه پرداخت حق بیمه میباشد و در کمیته های ذیربط پذیرفته شده اند. سابقه خدمت محسوب می گردد. رعایت مفاد دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۴٫۸۰۸ مورخ ۹۴٫۳٫۲۱ در خصوص مشمولین ردیف (۲)، (۳) و (۴) بخش (الف) الزامی است. واحد ها مکلفند مدارک کلیه کارکنانی که تا پایان سال جاری مشمول بخش (ب) و ردیف (۱) بخش (الف) و همچنین کارکنان ردیف (1) بخش (الف) که حائز شرایط مندرج در بخش (ب) و ردیف (۱) بخش (الف) میباشند را حداکثر یک هفته پس از صدور این بخشنامه به اداره کل امور اداری ارسال نمایند. مدارک سایر کارکنان مشمول ردیف (۳) بخش (د) نیز که شرایط مزبور را در سنوات آتی احراز می نمایند می بایست دوماه قبل از احراز شرایط به اداره کل اخیر الذکر ارسال گردد. ه در صورتیکه مدیران در شرایط و موارد خاص نیاز به تداوم اشتغال کارکنان مشمول ردیف ۳ بخش (د) را داشته باشند. می بایست مراتب را در قالب گزارشی جامع منضم به مدارک و مستندات مربوطه به معاونت اداری و مالی اعلام نمایند تا در صورت موافقت نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری در ستاد مرکزی مدیر کل امور اداری و در استانها مدیران کل ٫ مدیران درمان خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۴۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۰۰۰ ۱۳۹۴٫۹٫۳۰ پیوست موضوع بازنشستگی کارکنان سازمان ............. معاونین محترم اداره کل ٫ دفتر مستقل ستادی .............. اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................. مدیران عامل شرکتها و مؤسسات تابعه ................ با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به اصلاح ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان باستناد بند (۱) مصوبه شصت و دومین جلسه هیأت امنای محترم سازمان تامین اجتماعی مورخ ۹۱٫۷٫۱، بدینوسیله شرایط بازنشستگی کارکنان مشمول ماده (۲) آئین نامه استخدامی سازمان به شرح زیر اعلام می گردد. الف ) سازمان میتواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید - داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن - داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۱۰ سال سن برای مردان و ۵۰ سال سن برای زنان با درخواست کارمند. - داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت برای زنان کارمند بدون شرط سنی با درخواست کارمند. بازنشستگی کارکنان جانباز آزاده معلولین عادی و ناشی از کار شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه در صورت عدم احراز شرایط فوق تابع مقررات بخش عمومی و دولتی و حسب دستور اداری شماره ۲۰۱۰٫۱۰۲۴۱۱ مورخ ۹۰٫۱٫۲۱ می باشد. ب ) سازمان مکلف است کارکنان واجد شرایط زیر را بازنشسته نماید -۱- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۱۰ سال سن - داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه و ۶۵ سال سن. ج ) مدارک مورد نیاز -1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه - فرم خلاصه اطلاعات بازنشستگی - فرم درخواست بازنشستگی در خصوص مشمولین ردیف (۲)، (۲) و (۴) بخش (الف). تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و گواهی کسر خدمت سربازی، ایام اسارت مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل مدت معالجه جانبازان، گواهی مدت کسر سنوات بازنشستگی ناشی از تقلیل ساعت کار استفاده نشده جانبازان خدمت ضریب ، خدمت طرح لایحه نیروی انسانی و گواهی پذیرش سوابق ناشی از نقل و انتقال کسورات و غیره ۵۷۳۰۸۶۹ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۰٫۹۴٫۱۰۴۰۰ ۰٫۹۴٫۱۰۴۰۰ پوست: ه پرینت خام و تلفیقی سوابق پرداخت حق بیمه غیر سازمانی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل مدت معالجه جانبازان خدمت نظام وظیفه ایام طرح لایحه نیروی انسانی ضریب نقل و انتقال کسورات بازنشستگی ناشی از تغییر صندوق و غیره .. -1- تصویر برابر اصل کارت جانبازی و یا تأئیدیه درصد جانبازی فرم اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت و زیان آور در مدت اشتغال در سازمان گواهی کمیسیون پزشکی استان مبنی بر تعیین درصد معلولیت تائیدیه سازمان انرژی اتمی مبنی بر تعیین مدت افزایش سابقه خدمت د توضیحات -۱- کلیه سوابق سازمانی غیر سازمانی سربازی و سایر سوابقی که دارای تاییدیه پرداخت حق بیمه می باشد و در کمیته های ذیربط پذیرفته شده اند. سابقه خدمت محسوب می گردد. رعایت مفاد دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۴٫۸۰۸ مورخ ۹۴٫۳٫۲۱ در خصوص مشمولین ردیف (۲) ۰ (۳) و (۴) بخش (الف) الزامی است. واحدها مکلفند مدارک کلیه کارکنانی که تا پایان سال جاری مشمول بخش (ب) و ردیف (۱) بخش (الف) و همچنین کارکنان ردیف (۴) بخش (الف) که حائز شرایط مندرج در بخش (ب) و ردیف (۱) بخش (الف) میباشند را حداکثر یک هفته پس از صدور این بخشنامه به اداره کل امور اداری ارسال نمایند. مدارک سایر کارکنان مشمول ردیف (۳) بخش (د) نیز که شرایط مزبور را در سنوات آتی احراز مینمایند می بایست دوماه قبل از احراز شرایط به اداره کل اخیر الذکر ارسال گردد. ه در صورتیکه مدیران در شرایط و موارد خاص نیاز به تداوم اشتغال کارکنان مشمول ردیف ۳ بخش (د) را داشته باشند می بایست مراتب را در قالب گزارشی جامع منضم به مدارک و مستندات مربوطه به معاونت اداری و مالی اعلام نمایند تا در صورت موافقت نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری در ستاد مرکزی مدیر کل امور اداری و در استانها مدیران کل ٫ مدیران درمان خواهند بود. ... التوفیق دکتر سد تقی نوربخش شهرو سازمان تامین اجتماعی مدیر مال جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریج ع ۱۳۹۴٫۹٫۳۰ پوسته .............. معاونین محترم اداره کل ٫ دفتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان...... مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه....... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به اصلاح ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان باستناد بند (۱) مصوبه شصت و دومین جلسه هیأت امنای محترم سازمان تامین اجتماعی مورخ ۹۴٫۷٫۱ - بدینوسیله شرایط بازنشستگی کارکنان مشمول ماده (۲) آئین نامه استخدامی سازمان به شرح زیر اعلام می گردد. الف ) سازمان میتواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید ۱ - داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۰ سال سن برای زنان با درخواست کارمند. داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت برای زنان کارمند بدون شرط سنی با درخواست کارمند. ا بازنشستگی کارکنان جانبان آزاده معلولین عادی و ناشی از کار شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه در صورت عدم احراز شرایط فوق تابع مقررات بخش عمومی و دولتی و حسب دستور اداری شماره ۲۰۱۰٫۱۰۲۴۶۱ مورخ ۹۰٫۱٫۲۱ می باشد. ب ) سازمان مکلف است کارکنان واجد شرایط زیر را بازنشسته نماید ۱- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و ۱۰ سال سن ۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۶۵ سال سن ج ) مدارک مورد نیاز ۱ تصویر کلیه صفحات شناسنامه -۲- فرم خلاصه اطلاعات بازنشستگی ۳ - فرم درخواست بازنشستگی در خصوص مشمولین ردیف (۲)، (۲) و (۴) بخش (الف). ا تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و گواهی کسر خدمت سربازی ایام اسارت مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل مدت معالجه جانبازان گواهی مدت کسر سنوات بازنشستگی ناشی از تقلیل ساعت کار استفاده نشده جانبازان خدمت ضریب ، خدمت طرح لایحه نیروی انسانی و گواهی پذیرش سوابق ناشی از نقل و انتقال کسورات و غیره. سازمان تامین اجتماعی مدیر حال جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه/8/ ندی ۳۹۴٫۹٫۲۰ پیوست پرینت خام و تلفیقی سوابق پرداخت حق بیمه غیر سازمانی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل، مدت معالجه جانبازان، خدمت نظام وظیفه ایام طرح لایحه نیروی انسانی ضریب ، نقل و انتقال کسورات بازنشستگی ناشی از تغییر صندوق و غیره -1 تصویر برابر اصل کارت جانبازی و یا تائیدیه درصد جانبازی فرم اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت و زیان آور در مدت اشتغال در سازمان گواهی کمیسیون پزشکی استان مبنی بر تعیین درصد معلولیت تائیدیه سازمان انرژی اتمی مبنی بر تعیین مدت افزایش سابقه خدمت د توضیحات کلیه سوابق سازمانی غیر سازمانی سربازی و سایر سوابقی که دارای تاییدیه پرداخت حق بیمه میباشد و در کمیته های ذیربط پذیرفته شده اند. سابقه خدمت محسوب می گردد. رعایت مفاد دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۴٫۸۰۸ مورخ ۹۱٫۳٫۲۱ در خصوص مشمولین ردیف (۲) ، (۲) و (۴) بخش (الف) الزامی است. واحد ها مکلفند مدارک کلیه کارکنانی که تا پایان سال جاری مشمول بخش (ب) و ردیف (۱) بخش (الف) و همچنین کارکنان ردیف (۴) بخش (الف) که حائز شرایط مندرج در بخش (ب) و ردیف (۱) بخش (الف) میباشند را حداکثر یک هفته پس از صدور این بخشنامه به اداره کل امور اداری ارسال نمایند. - مدارک سایر کارکنان مشمول ردیف (۲) بخش (د) نیز که شرایط مزبور را در سنوات آتی احراز مینمایند می بایست دوماه قبل از احراز شرایط به اداره کل اخیر الذکر ارسال گردد. در صورتیکه مدیران در شرایط و موارد خاص نیاز به تداوم اشتغال کارکنان مشمول ردیف ۳ بخش (د) را داشته باشند می بایست مراتب را در قالب گزارشی جامع منضم به مدارک و مستندات مربوطه به معاونت اداری و مالی اعلام نمایند تا در صورت موافقت نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری در ستاد مرکزی مدیر کل امور اداری و در استانها مدیران کل ٫ مدیران درمان خواهند بود.
۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
شماره: اقتصادی/338 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 338 مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده به پیوست ،تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی برردخواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزشافزوده، بدین مضمون : «دستورالعمل مورد شکایت درراستای مواد 3 ،13،14، 15، 16و17مالیات برارزش افزوده ، مصوب 17-2-1387 ودر تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده وبنابراین خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است .» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افروده
۱۲۴۸۲۵-۵۲۶۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۹/۲۴
معتبر
تصویبنامه در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۸۷۷۶ مورخ ۲ /۹ /۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخ…
۵۰۶۵۹-۱۲۳۴۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۹/۲۲
معتبر
تصویب نامه۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲(آییننامه جدید تضمین معاملات دولتی )
شماره:۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ ه تاریخ:1394/09/22 موضوع:آییننامه تضمین معاملات دولتی ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصهگران یا داوطلبان و طرفهای قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آییننامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ – از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرمافزاری، امور پیمانکاری در زمینههای احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشینآلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها. ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند. تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمهگر موضوعیت ندارد. ماده۲- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن. ب- ضمانتنامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمونعنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد میکند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمونعنه) است به ذینفع تعهد اصلی (مضمونله) یا به حوالهکرد او بپردازد. پ- سپردن تضمین: انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمونله به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذینفع تعهد (مضمونله) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانتنامه را از ضامن دریافت کند. ت- آزادسازی تضمین: انجام کلیه اقدامات در اختیار مضمونله (دستگاه مناقصهگزار یا کارفرما) به منظور آنکه تضمین یا ضمانتنامه از دسترس وی خارج گردد و مضمونعنه (مناقصهگر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی) قادر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمیباشد. ث- کارفرما: دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- ، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- . ج- اشخاص: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار میگیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد. چ- فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن. ح- تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع کارفرما میسپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد. خ- تضمین انجام تعهدات: تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله، به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند. د- تضمین پیشپرداخت: تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیشپرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما میسپارند. ذ- سپرده حسن اجرای کار: مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم وکیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد میشود. ر- تضمین حسن اجرای کار: تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کاربه کارفرما میسپارند. ز- کالا: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. ژ- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابلتفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهرهبرداری میشود. س- تأمین کالا: تحویل انواع کالا (که ممکن است تأمینکننده کالا تولیدکننده یا فقط فروشنده آن باشد) با مشخصات و نیز در مکان، زمان و شرایط مقرر به مشتری کالا تحویل میدهد. ش- تولید: مجموعه فعالیتهایی که مستقل از درخواست سفارشدهنده خاص، به ایجاد کالا بیانجامد. تولیدکننده، مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولیدشده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده میسازد. ص- پیمانکاری: هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث، پیمانکاری باربری و ترابری، پیمانکاری ساخت، پیمانکاری امور اداری و تایپ، پیمانکاری تنظیف، پیمانکاری طبخ غذا. ض- ساخت: خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازههای پیشساخته، تأسیسات قابلحمل یا ماشینآلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولا تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است. ط- احداث: خدماتی که به ایجاد سازه، ساختمان، تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه، راهآهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع کارخانههای صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد. در ترکیبات سنتی مانند “طرح و ساخت” (صنعتی یا غیرصنعتی) “ساخت” در همین معنای “احداث” بهکار رفته است. ظ- نصب: خدمتی به منظور برپا کردن، جای دادن یا پیوند دادن هر سامانه یا بخش کارکردی مستقل آن، در بخشهایی دیگر یا با بخشهای دیگر به نحوی که امکان بهرهبرداری مناسب آن فراهم گردد. ع- امور ساختمانی: انواع اقدامات لازم برای احداث پروژههای عمرانی یا صنعتی از قبیل انواع ساختمان، ابنیه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه و راه ریلی (راهآهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانههای صنعتی، معدنی، شیمیایی و کشاورزی. غ- بهرهبرداری: خدمت مستمری که جهت استفاده اقتصادی و ایمن از مستحدثات یا تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با کیفیت و کمیت مقرر که باید بر مبنای برنامه مدون و بر اساس دستورالعملها و راهنماییهای فنی مناسب صورت پذیرد. ف- نگهداری: خدمتی شامل مجموعه فعالیتهایی که به طور مشخص و معمولا برنامهریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات، سامانهها، ماشینآلات، تجهیزات یا تأسیسات انجام میگیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش یابد. ق- تعمیرات: خدمتی شامل مجموعهای از فعالیتها که بر روی مستحدثات، سامانهها، ماشینآلات، تجهیزات یا تأسیسات یا وسیلهای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده است انجام میشود تا به حالت قابل بهرهبرداری بازگردند و برای انجام وظیفهای که به آن محول شده است، دوباره آماده شوند. ک- ماشینآلات: مجموعهای از قطعات، تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکی از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهارکننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری، پردازش، عملآوری، حرکت، ساخت، تولید، احداث یا نصب به یکدیگر متصل شدهاند. گ- ماشینآلات سفارشی: ماشینآلاتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد خاصی میسازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آمادهی استفادهی خاص میسازد. ل- ماشینآلات آماده: ماشینآلاتی که به صورت آماده قبلا تولید شده و برای استفادههای عمومی آماده عرضه یا تحویل میشود. م- اعتبار اسنادی: سندی الزامآوری که با تنظیم و مبادله آن، کارفرما (خریدار) از بانک درخواست میکند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد کند. ماده۳- کارکرد تضامین به شرح زیر است: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. ب- تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است: ۱- تضمین انجام تعهدات ۲- تضمین پیشپرداخت ۳- تضمین حسن اجرای کار ماده۴- ضمانتنامههای مقرر در آیین نامه به شرح زیر میباشد: الف- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز. پ- ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمهگر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران. ت- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن. ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. ج- اوراق مشارکت بینام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن. ح- ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند. خ- ضمانتنامههای صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامههای نمونه موضوع تصویبنامههای شماره ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲ه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییسجمهور میرسد. تبصره ۱- برای پذیرش گواهی موضوع بند (ث) این ماده به عنوان تضمین، لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصهگزار نگهداری و در حسابها اعمال گردد. تبصره ۲- اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول (یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند. تبصره۳- اوراق مشارکت مورد تضمین باید به ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذیحساب یا مدیر امور مالی، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت میکند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد. تبصره ۴- اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آنها به عنوان تضمین پذیرفته شود. ماده ۵- در معاملات خرید انواع کالا و ماشینآلات، تضمینها شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات، تضمین پیشپرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (۱) تعیین میشود: جدول شماره (۱)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارخرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی مبلغ برآوردتا( ۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابرسقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد۵۲۱ نوع تضمینتضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار، به صورت یک یا ترکیبی از تضمینهای موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد. ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشینآلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی که موضوع آن خرید ماشینآلات سفارشی (از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را میپذیرند) است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله میباشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳) میباشد: جدول شماره (۲) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشینآلات آماده مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۱۰۵۵ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) جدول شماره (۳)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشینآلات سفارشی (ساخت ماشینآلات) مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۵۵/۲۵/۲ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) مهلتهای مناقصهگر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصهگزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. تبصره ۱- در خرید کالا و ماشینآلات آماده، چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه گارانتیهای لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد. تبصره ۲- در معاملات خرید کالا و ماشینآلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات، از کالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت میشود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید گردد. پ- تضمین معتبر برای پیشپرداخت: معادل مبلغ پیشپرداخت که شامل ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد. ت- نگهداری و آزادسازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات در معامله ماشینآلات، تجهیزات و انواع کالاهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره زمانی مشخصشده در هنگام ارجاعکار یا انعقاد قرارداد لازم است، باید تا پایان آن دوره زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط، تضمین کیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود. تبصره ۱- تسری این تضمین به کالاهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع کار میباشد. تبصره ۲- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) به پیمانکار بازگردانده میشود. حداکثر پنجاه درصد ضمانتنامهها میتواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد. ماده ۶- در فرآیند ارجاع کار و معاملات خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، پیمانکاریهای نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، حمل و نقل مسافر، تعمیر، نگهداری، بهرهبرداری و انواع خدمات پشتیبانی، تضمینها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیشپرداخت و حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره (۴) تعیین میشود: جدول شماره (۴)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری برآورد هزینه اجرای کارتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰ ) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد۵۲۱۵/. نوع تضمینتضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است. ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث (انجام امور ساختمانی) یا استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آییننامه تصریح نشده است ده درصد مبلغ معامله میباشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) میباشد: جدول شماره (۵)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۵۵/۲۵/۲ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) جدول شماره (۶)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و سایر مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۱۰۵۵ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) مهلتهای مناقصهگر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصهگزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. پ- تضمین پیش پرداخت: میزان پیشپرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیشبینی و قید شود. تبصره ۱- مبلغ پیشپرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانتنامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت میشود: ۱- برای پیمانکاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیشپرداخت، پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیشپرداخت، پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیینشده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیشپرداخت، پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. ۲- پس از واریز اقساط اول و دوم پیشپرداخت، معادل هفتاد درصد پیشپرداخت، نسبت مبلغ کل پیشپرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیتهای موقت (به استثنای تعدیل، مابهالتفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر میشود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصد نسبت کل پیشپرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیتها کسر میشود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. ۳- تضمین معتبر برای پیشپرداخت شامل ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد. تبصره ۲- چنانچه مبلغ پیشپرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ناوگان، ماشینآلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاههای اجرایی مجازند به جای تضمینهای تأدیه پیشپرداخت، تا هر مبلغ سفته دریافتکنند. پیمانکار باید ماشینآلات خریداریشده از این محل را بهعنوان وثیقه دریافت پیشپرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیشپرداخت، حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد. تبصره ۳- اقساط پیشپرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمانبندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج شود. تضمین معتبر برای پیشپرداخت شامل ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است. ت- سپرده حسن اجرای کار: بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز میشود. تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) که میتواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار بازگردانده میشود. تبصره – در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژههای تملک داراییهای سرمایهای، مشارکت و سرمایهگذاری نماید، اموال و داراییهای ایجادشده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط میتواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و داراییهای مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمینهای سپرده شده قبلی پروژه نماید. ماده ۷- برای انتخاب مشاور، در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، نظارت، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرمافزاری موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- تضامین بهصورت زیر است: الف- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویلگردد. مهلتهای داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید دراسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. ب- تضمین پیشپرداخت: مبلغ پیشپرداخت درکارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری درصورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) میباشد، که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسرکسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود. پ- سپرده حسن اجرای کار: بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود. مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانتنامه موضوع ماده (۴)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده میشود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار، تابع شرایط قراردادی است. جدول شماره (۷)- مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره موضوع تضمینمیزان تضمین انجام تعهداتپنج درصد تضمین پیشپرداختمطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم افزاریبیست و پنج درصد نظارت عالی و کارگاهیده درصد سپرده حسن اجرای کارده درصد تضامین قابلقبول مشاور میتواند یک یا ترکیبی از ضمانتنامههای ماده (۴) باشد. تبصره- در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانتنامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانتنامه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبلغ ضمانتنامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید. ماده ۸- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) و کارهای ترکیبی به شرح زیر است: الف- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا به تناسب سهمالشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، یک واحد محسوب میشود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط میشود. شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد. ب- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه، حمل، نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خریدکالا خواهدبود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. پ- در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری است (مانند امور پیمانکاری طرح و ساخت، امور پیمانکاری طراحی و نصب، امور پیمانکاری طراحی و ساخت و نصب، امور پیمانکاری طراحی و تامین کالا و احداث) در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. ت- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و خرید کالا یاماشینآلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا است. ماده ۹- تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آییننامه میباشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانتنامههای ارزی بانکی از بانکهای دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در این صورت نیز مبلغ تضمین براساس کل مبلغ برآورد محاسبه میشود. تبصره- اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامههای ارزی، ضمانتنامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانتنامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد. ماده ۱۰- نحوه آزادسازی و ضبط تضمینها به شرح زیر میباشد: الف- پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود. ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید میشود. پ- تضمین پیشپرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد میشود. ت- آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است. ث- در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیهای با ذکر مستندات و دلایل به مضمونعنه اعلام نماید. ج- دستگاههای اجرایی و بانکها باید از کاربرگهای پیوست این آییننامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگهای یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانتنامههای بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود. ماده ۱۱- ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت میگردد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۲- ضوابط مندرج در این آییننامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا وخدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایدهها رعایت گردد. ماده ۱۳- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آییننامه را بر عهده دارد. ماده ۱۴- با تصویب و ابلاغ این آییننامه، همه آییننامهها و ضوابط قبلی تمامی دستگاههای مشمول و دستگاههایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، ازجمله تصویبنامههای شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲، شماره ۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳، شماره ۲۱۲۷۶۵/ت ۳۷۷۷۴ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶، شماره ۱۲۲/ت ۳۸۴۴۹ ه مورخ ۷/۱/۱۳۸۷، شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ﻫ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸، شماره ۱۰۱۰۱۷/ت ۴۸۰۰۲ ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ ﻫ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ لغو میشوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
۱۰۰۰-۹۴-۱۰۱۲۷مدیرعامل۱۳۹۴/۰۹/۲۲
معتبر
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران از سازمان ثبت احوال
موضوع استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران از سازمان ثبت احوال اداره کل تأمین اجتماعی استان................ شعبه با توجه به اهمیت و ضرورت جلوگیری از پرداختهای من غیر حق و با عنایت به تعامل صورت گرفته با سازمان ثبت احوال در حال حاضر امکان استعلام مکانیزه حیات و ممات مستمری بگیران در شعب سازمان فراهم گردیده و در نظر است در ادامه تعامل با سازمان یاد شده امکان استعلام ازدواج و طلاق مشمولین نیز در آینده نزدیک میسر گردد. به منظور بهره برداری بهینه از امکانات مذکور مقتضی است کلیه واحدهای اجرائی ضمن مطالعه دقیق راهنمای نگارش نرم افزاری مربوطه نگارش پاییز (۹۴) به طور منظم نسبت به کنترل و بررسی وضعیت حیات و ممات مستمری بگیران اقدام نمایند. ضمنا در این راستا امکانات ذیل در سامانه مکانیزه شعب تعبیه گردیده است : الف) نمایش فهرست مستمری بگیران متوفی این فهرست از مسیر تعهدات بلند مدت گزارشها و آمارها بررسی حیات و ممات قابل مشاهده است که با توجه به تعامل برقرار شده با سازمان ثبت احوال در مقاطع اول و پانزدهم هر ماه بروز رسانی می شود. بروز رسانی اطلاعات مربوط به فوت مستمری بگیران در مقاطع زمانی مذکور بر عهده دفتر راهبری سیستمها می باشد. واحدهای اجرایی مکلفند با بررسی موارد اعلام شده اقدامات لازم را قبل از محاسبه لیست مستمری هر ماه حسب ضوابط جاری به انجام رسانند. ب استعلام موردی وضعیت حیات و ممات مستمری بگیران این استعلام از مسیر تعهدات بلند مدت - پایگاه اطلاعات مستمری - کلید استعلام حیات و ممات به صورت آنلاین و مستقیما از پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال صورت می گیرد. با توجه به توافقات صورت گرفته و محدودیت ظرفیت استعلام آنلاین از پایگاه سازمان یاد شده این امکان بایستی صرفا در شرایطی که گزارش بند «الف» جوابگوی نیاز نمیباشد مورد استفاده قرار گیرد. (ج) درج تاریخ فوت به هنگام ثبت درخواست برقراری مستمری بازماندگان این پس جهت صدور حکم مستمری بازماندگان تاریخ فوت بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی به صورت خودکار از پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال استعلام و مستقیما در پایگاه اطلاعات شعبه درج شده و مبنای ارائه حمایتها قرار خواهد گرفت. توجه در صورت وجود هرگونه مغایرت بین تاریخ درج شده در سیستم و اسناد و مدارک ارائه شده توسط بازماندگان لازم است ابتدا از درج صحیح اطلاعات هویتی فرد فوت شده علی الخصوص شماره ملی و تاریخ تولد اطمینان حاصل شده و در صورت نیاز بازماندگان جهت رفع مغایرت و اصلاح اطلاعات به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال راهنمایی گردند. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است امکانات نرم افزاری لازم را جهت اجرای این دستور اداری فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری دفتر راهبری سیستمها مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها و مسئولین و کارشناسان مرتبط در واحدهای اجرائی می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل
۲۳۰-۹۴-۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۲۲
معتبر
رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد، همچنین به موجب ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی موظفندپرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولا طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۴-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
معتبر
جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/90 تاریخ: 1394/09/10 موضوع: جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 بدینوسیله اعلام می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 " تاریخ اجرای این قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395می باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند." بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق ( محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا می باشد. ضمنا لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
شماره: 200/94/89 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه" در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند." خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۲۵۸۰۲۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۹/۰۹
نامشخص
38- بخشنامه شماره 258020/94 مورخ 09/09/1394; در خصوص نقطه توقف شناسایی برخی از درآمدهای بانکها و موسسات اعتباری
۹۴٫۲۵۸۰۲۰ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما. دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مقوله زمان و میزان درآمد شناسایی شده همواره موضوعی چالش برانگیز در حسابداری بوده و در این رابطه دیدگاهها و رویکردهای مختلفی در خصوص انواع معاملات و رویدادهای مالی مطرح شده است. به همین دلیل نیز پس از گذشت سالها از آغاز مباحث نظری و تئوریک موضوع کماکان در این خصوص اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد مهمترین دلیل موضوع یادشده نیز گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی و مالا عدم امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده بوده است. با وجود تمامی موارد فوق در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد همواره استاندارد گذاران تلاش داشته اند که قواعد و احکامی هر چند کلی و عام تدوین و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه ای حسابداران نمایند. استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداری تا سال ۱۳۸۲ مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور بر اساس حسابداری نقدی استقرار یافته بود لیکن براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک خرید دین و قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر مبنای روش تعهدی شناسایی و در حسابهای بانک ها منظور گردد که مراتب طی بخشنامه شماره مب ۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پیرو مصوبه یاد شده شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۳۸۴ در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید الف درآمد عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است. تهران - هوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که بینی : ۳۱۱-۱۵۴۹۶۴، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - درآمد عقود مشارکت مدنی مضاربه سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق بر اساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود. ج - طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود: جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون بانک محتمل باشد. مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد بر این اساس در سررسید قسط اقساط با توجه به قابلیت اندازه گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری باید سود قسط سررسید شده صرف نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط صرفا ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید. بنابراین وفق ضوابط و مقررات فعلی در خصوص نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری قضاوت حرفه ای متولیان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به ملاکهای اساسی و کلی تعیین شده در این رابطه باید نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقدام یا شناسایی آنها متوقف گردد. در این ارتباط شایان ذکر است مقصود از قضاوت حرفه ای برخورد سلیقه ای و بدون استدلال و منطق نمی باشد. بلکه باید شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی مدنظر قرار گیرد و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلالهای موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن اتخاذ تصمیم شود. همچنین لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود. با بذل عنایت به جمیع موارد فوق و نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور توزیع آن به ذینفعان و نهایتا تحمیل ریسک بی مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است لذا مقتضی است دستور فرمایند به دلیل وجود تردید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویله دولت ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند از ابتدای دی ماه سال جاری شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد متوقف و هر گونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به رفع کامل ابهام یاد شده وصول وجه نقد موکول گردد. بدیهی است در ارتباط با مطالباتی که قبل از انتقال به طبقه مشکوک الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ نمی باشند مؤسسه اعتباری مکلف است صرف نظر از طبقه ای که مطالبات در آن منعکس شده است شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۵۸۳۶۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
۹۴-۲۵۷۲۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۹/۰۹
نامشخص
37- بخشنامه شماره 257283/94 مورخ 09/09/1394; ابلاغ " دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آییننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور"
۹۴٫۲۵۷۲۸۳ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همزمار ویله دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به پیوست دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب یک هزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۳۱ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۹) جهت استحضار ایفاد میشود. شایان ذکر میداند دستورالعمل یاد شده در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۸) آیین نامه موصوف تنظیم شده و در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای أن نظارت گردد. ۲۶۰۸۱۳۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵۰۲ تهران - بلوار میرداما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ ربات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور آذرماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (18) آیین نامه ایجاد با تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- آیین نامه ایین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۴-۱- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین نامه و دستورالعمل ایجاد میشود و میتواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیات مدیره میرسد انجام دهد. ۵-۱- باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۶-۱- دفتر نمایندگی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین نامه و دستور العمل ایجاد میشود و میتواند صرفا به انجام عملیاتی از قبیل ارایه خدمات مشاوره ای و خدمات بازاریابی مبادرت نماید انجام عملیات مجاز بانکی توسط این واحد امکان پذیر نمی باشد. ۷-۱- جابجایی تغییر مکان شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی در استان محل استقرار شعبه ۱- تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه ۹-۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی ۱۰-۱- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب باجه ها یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف میشود. ۱۱-۱- سامانه سامانه جامع شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از طریق پرتال بانک مرکزی قابل دسترسی میباشد. ماده ۲ ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفاتر نمایندگی توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۳ کد شعب و یا باچه های مؤسسه اعتباری که تا قبل از ابلاغ دستور العمل فعال شده اند، به منزله شناسه اختصاصی تلقی می گردد. ماده ۴ ارتباط هر یک از مؤسسات اعتباری با سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبوری که توسط اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ذی ربط ابلاغ میشود، امکان پذیر است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به ایجاد و تبدیل شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از ارایه درخواست ایجاد و تبدیل هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از ارایه درخواست جابجایی و تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد جابجایی تبدیل و تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را حسب مورد صرفا از طریق درج در سامانه به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد تبدیل و جابجایی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود که در چارچوب مصوبه هیأت مدیره میباشد را به همراه مدارک و مستندات اعلامی از سوی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی شامل تصاویر اجاره نامه مبایعه نامه سند مالکیت (حسب مورد و تاییدیه بلاشرط نیروی انتظامی - که تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می باشد . به اداره مزبور ارسال نماید. ماده ۹ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از تکمیل بودن مدارک و مستندات ارسالی مؤسسه اعتباری و انطباق آنها با درخواست ایجاد تبدیل و جابجایی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی حسب مورد نسبت به اعطا و فعال نمودن شناسه اختصاصی و یا اعلام موافقت با جابجایی شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است صرفا پس از اعلام موافقت اداره مجوزهای بانک مرکزی با درخواست جابجایی یا تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نسبت به اطلاع رسانی مطابق با مفاد ماده (۱۳) ایین نامه اقدام نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ شناسه اختصاصی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب شروع به فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی را به منظور فعال نمودن شناسه اختصاصی به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۱ چنان چه درخواست تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیات مدیره باشد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب اعلام مؤسسه اعتباری مبنی بر خاتمه فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی نسبت به غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ماده ۱۲ چنان چه در خواست مؤسسه اعتباری جهت اخذ فعال نمودن و یا غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی به هر دلیلی مردود گردد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی مراتب را به همراه دلایل رد درخواست از طریق درج پیام در سامانه به اطلاع مؤسسه اعتباری می رساند. ماده ۱۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به درخواستهای ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی مؤسسه اعتباری که نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را رعایت ننموده باشد ترتیب اثر نخواهد داد. تبصره - در خصوص مؤسسات اعتباری که حد مجاز نسبت مندرج در ماده (۱۳) را رعایت ننموده باشند، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی در موارد خاص و در صورتی به درخواستهای ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی مؤسسات اعتباری مزبور ترتیب اثر خواهد داد که درخواستهای مذکور منجر به افزایش نسبت موضوع این ماده و تعداد شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نشود. ماده ۱۴ صرفا شعب مؤسسه اعتباری دارای شناسه اختصاصی فعال در سامانه میتوانند با سامانه های جامع پرداخت از جمله شتاب ،ساتنا پایا و تابا و همچنین سایر پایگاههای اطلاعاتی بانک مرکزی ارتباط داشته باشند. ماده ۱۵ در صورتی که تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد آیین نامه و دستورالعمل توسط معاونت نظارتی احراز و مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد اقدامات ذیل انجام میشود ۱-۱۵- اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تعطیلی و غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی که به واسطه تخلف از مفاد آیین نامه و دستورالعمل ایجاد جابجا تبدیل و یا تعطیل شده اند، اقدام می نماید. ۲-۱۵- اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارتباط شعبی که شناسه اختصاصی آنها غیر فعال شده است را با سامانه های ملی پرداخت قطع می نماید. ماده ۱۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه فهرست شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مجاز مؤسسات اعتباری را از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی می نماید. ماده ۱۷ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۲٫۲۳۹۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۴ موضوع بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منسوخ اعلام می شود. این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۲ تبصره در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۲۶۰-۹۴-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۰۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1390 و تفاهم نامه مورخ 26-08-1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۰۹
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 1392/04/23 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 1394/06/30
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85و87و131و182و242و243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92و91و90و89و88 کل کشور و مواد 117و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.51-27/7 علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۶۲۶۹۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۹/۰۸
معتبر
آییننامه میانجیگری در امور کیفری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «میانجیگری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۹/۸ آییننامه میانجیگری در امور کیفری در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه میانجیگری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است. فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند. الف- میانجیگری: فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههای جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد. ب- میانجیگر: میانجیگر، شورای حل اختلاف شخص یا مؤسسهای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید. پ- جرم: در این آییننامه مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است میباشد. ت- مؤسسه میانجیگر: مؤسسهای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس میگردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده میباشد. ث- فرآیند میانجیگری: مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی ،نهادهای ذیربط رسمی عمومی و یا مردم نهاد برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته در صورت حصول توافق موافقتنامهای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود. ج- جامعه محلی: عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم مسئولیتپذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند. ج- موافقتنامه با صورتمجلس سازش متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف میرسد در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار میگیرد. فصل دوم - تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجیگر ماده ۲- امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد. ماده ۳- ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ماده ۵- در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضیالطرفین آنها میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین مقام قضایی میتواند راسا اقدام کند. ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنها میرسد. فصل سوم - انتخاب میانجیگر و شرایط آن ماده ۷- میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. ماده ۸- مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد. ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه میگردد. تهیه این فهرست صرفا جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمیباشد. ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند: الف- دارای وثاقت ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی پ- نداشتن سوء شهرت ت- دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی فصل چهارم - شرایط مؤسسات میانجیگری ماده ۱۱- افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آییننامه میتوانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجیگری اقدام کنند. ماده ۱۲- افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آییننامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره- کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند. ماده ۱۳- فارغالتحصیلان هر کدام از رشتههای مذکور باید آموزشهای لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند. تبصره ۱- کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده میشود. تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند براساس سرفصلهای مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند. تبصره ۳- میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات، رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند. تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه میرسد. تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها «گواهی میانجیگری» به میانجی داده میشود. تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی بلامانع است. تبصره- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دورههای مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند. ماده ۱۴- به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود. تبصره- مؤسسه میانجیگری صرفا باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد. فصل پنجم - وظایف و اختیارات میانجیگرها ماده ۱۵- میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید. ماده ۱۶- میانجیگر باید اهداف آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید. ماده ۱۷- در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجددا دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند. ماده ۱۸- جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل میگردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصا باید حاضر شود حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است. تبصره- در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد. ماده ۱۹- در صورت ضرورت، میانجیگر میتواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است دعوت به حضور نماید. ماده ۲۰- میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد، حسب مورد مسئول است. ماده ۲۱- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آییننامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسئولیتهای قانونی موجب سلب صلاحیت وی برای میانجیگری میشود. ماده ۲۲- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد. ماده ۲۳- میانجیگر میتواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأسا و یا به تقاضای میانجیگر ارائه دهند عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد. تبصره- ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است. ماده ۲۴- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام مینماید. ماده ۲۵- میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید میشود. تبصره ۱- در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده، مورد اشاره قرار گیرد. تبصره ۲- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند. ماده ۲۶- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید. ماده ۲۷- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام میشود. ماده ۲۸- میانجیگر میتواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیدہ، شخص کمتر از ۱۸ سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است. ماده ۲۹- میانجیگر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاعکننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید. ماده ۳۰ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگری در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد در مورد اشخاص فاقد پروانه کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۳۱- احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود به عمل میآید. تبصره- نحوه تشکیل هیأت و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محلهای استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب میرسد. ماده ۳۲- در صورت ابطال پروانه میانجیگری با خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت میتواند مجددا تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید. فصل ششم - هزینههای میانجیگری ماده ۳۳- پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها میباشد. ماده ۳۴- دستمزد میانجیگر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی برحسب توافق خواهد بود حداکثر دستمزد هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. فصل هفتم - نظارت بر فرایند میانجیگری ماده ۳۵- نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است میباشد. ماده ۳۶- طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند. ماده ۳۷- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری مقام قضایی ارجاعکننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد. ماده ۳۸- این آییننامه در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۱۸۴۱۶-۵۰۱۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۹/۰۸
معتبر
برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی
شماره: 118416/ت 50193ه تاریخ: 1394/09/08 در جلسه 1394/08/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- تصویب کرد: 1- کلیه دستگاه های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده می باشند. 2- کار گروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب نامه به هیأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه های ذی ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند. معاون اول رییس جمهور- اسحاق جهانگیری
۲۵۰-۱۳۴۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معتبر
درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار
شماره: 13498/250/د تاریخ:03/09/1394 جناب آقای علیزاده مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ جناب آقای مهدلو مدیرکل محترم امور مالیاتی مرکز تهران جناب آقای غلامی مدیرکل محترم امور مالیاتی شمال تهران جناب آقای زارعی مدیرکل محترم امور مالیاتی جنوب تهران جناب آقای نیک چهره مدیرکل محترم امور مالیاتی شرق تهران جناب آقای خوشوقت مدیرکل محترم امور مالیاتی غرب تهران جناب آقای مسیحی مدیرکل محترم اداره ارزش افزوده امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای حسینی مدیرکل محترم امور مالیاتی وصول و اجراء شهر تهران جناب آقای شامبیاتی مدیرکل محترم امور مالیاتی شمیرانات جناب آقای سلطانی مدیرکل محترم امور مالیاتی جنوب استان تهران جناب آقای مشفق مدیرکل محترم امور مالیاتی شرق استان تهران جناب آقای مهرکام مدیرکل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران جناب آقای فریدونی مدیرکل محترم ارزش افزوده استان تهران با سلام و احترام پیرو به نامه شماره 4139/250/د مورخ 29/9/1388 که تصویر آن به پیوست ضمیمه می باشد، خواهشمنداست دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه مزبور از ارسال اوراق مالیاتی کمتر از یکصد میلیون ریال جهت درج در روزنامه جدا خودداری گردد. حسین بنی صفار رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران
۹۴-۲۴۹۶۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نامشخص
36- بخشنامه شماره 249601/94 مورخ 02/09/1394; ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ دارد و همزما دوله به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله پیرو نمونه قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغی پیشین فایل الکترونیکی فرم قرارداد مضاربه که در یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفا بر اساس فرم مزبور تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم شود. بدیهی است تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد. ضمنا در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است. . اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ . قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مضاربه، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه متذکر میگردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۲۵۹۶۰۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات انتری : www.cbi.ir شماره بسمه تعالی تاریخ «قرارداد مضاربه» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری. به عنوان مالک که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کدپستی شماره تماس ثابت در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکت های محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لل اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره کدپستی . شماره تماس ثابت که از این پس در این قرارداد عامل نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد) شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت . پست الکترونیک در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکت های کد اقتصادی شماره شناسنامه ...... تاریخ تولد به عنوان شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی روزنامه رسمی شماره محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری به نشانی . شماره تماس ثابت پست الکترونیک . تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری عامل و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش کالاهای مشروحه ذیل با استفاده از سرمایه نقدی مضاربه طبق شرایط و مندرجات این قرارداد ماده - بانک مؤسسه اعتباری مبلغ به عدد) را به عنوان سرمایه مضاربه به صورت یک جا به تدریج در اختیار عامل قرار داد که وی تعهد نمود سرمایه مذکور را به صورت یک جا به تدریج فقط در خرید و فروش کالای مندرج در ماده (۲) و با رعایت شرایط این قرارداد به کار گرفته و مورد استفاده قرار دهد. ماده ۴ - مدت این قرارداد از زمان انعقاد تعیین گردید که در تاریخ خارج لازم حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل ماده ۵ - سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت از ما به التفاوت سرمایه مصرف شده با مجموع وجوه دریافتی حاصل از فروش کل کالای موضوع مضاربه خواهد بود نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد درصد برای عامل و ..... درصد برای بانک مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۶ - عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده (۲) این قرارداد از بابت اقلام زیر مصرف نماید: ۱-۶- خرید کالا ۲-۶- هزینه بیمه کالا و حق ثبت سفارش -۳-۶- هزینه انبارداری -۴-۶- هزینه های بانکی طبق تعرفه های بانکی ۵-۶- حمل و نقل ۶۶ بسته بندی -۷-۶ حق حمایت از صنایع داخلی دریافتی توسط سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان -۸-۶- خالص مالیات بر ارزش افزوده ۹-۶ حقوق گمرکی ۱۰۶ سود بازرگانی تبصره - سایر هزینه های متعلقه به موضوع قرارداد با مصالحه طرفین بر عهده عامل خواهد بود. ماده ۷ عامل قبول و تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد ۱۷ به اجرای مضاربه موضوع این قرارداد مباشرت نماید و هر نوع کار لازم جهت اجرای موضوع این قرارداد را راسا انجام دهد و بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری انجام هیچ یک از عملیات موضوع این قرارداد را واگذار ننماید. ۲۷ مقدمات لازم را جهت نظارت بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه برای بانک مؤسسه اعتباری فراهم سازد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق قوانین مربوط به نحوی ثبت و نگهداری نماید که در مواقع لزوم توسط بانک مؤسسه اعتباری قابل رسیدگی باشد. ۷-۴- کلیه وجوه حاصل از فروش را بلافاصله پس از فروش و حداکثر تا تاریخ انقضای قرارداد طبق مواد (۴) و (۵) این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و قرارداد مضاربه را تسویه نماید. ماده ۸ در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زبان شود عامل با امضای این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم دیگری متعهد گردید؛ اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک مؤسسه اعتباری منظور نماید. تبصره - در صورتی که موضوع مضاربه به فروش نرفته باشد به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری از طرف عامل شخصا خریداری و وجه آن به حساب مضاربه واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک مؤسسه اعتباری و عامل تقسیم و سهم سود عامل به حساب وی منظور خواهد شد. ماده ۹- چنانچه به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد و یا اتمام آن نباشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام نماید. در این صورت عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود پرداخت سهم بانک مؤسسه اعتباری از سود مکتسبه میباشد. ماده ۱۰ عامل متعهد گردید که در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز » نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود مورد انتظار مجموعا معادل . .... درصد میباشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه فواید مترتب بر آن میباشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۱ - در صورت تخطی عامل از مفاد این قرارداد به استثنای استفاده غیر مجاز از تسهیلات از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد از تاریخ اعلام تخلف فسخ می گردد و عامل موظف است از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، مبلغی به عنوان خسارت که طبق دستورالعمل محاسباتی تعداد روز » نرخ خسارت - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال ۱۰۰۰ محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ خسارت معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مورد انتظار، مجموعا معادل ......... درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه فواید مترتب بر آن میباشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید. ماده ۱۲ - در صورتی که عامل از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز استفاده کرده باشد. این قرارداد از تاریخ اعلام تخلف اخیرالذکر فسخ میگردد و عامل موظف است از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر وجوه تادیه نشده خود مبلغی به عنوان خسارت که طبق دستورالعمل محاسباتی تعداد روز نرخ خسارت × مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه میگردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ خسارت معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مورد انتظار، مجموعا معادل . درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری میباشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید. ماده ۱۳ نرخ سود مورد انتظار مندرج در مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۲) این قرارداد معادل .............. درصد می باشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۴ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها توسط عامل و یا بلافاصله پس از فسخ شدن قرارداد باید موضوع را از طریق موارد نشانی در این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) و خسارات مذکور در مواد (۱۱) و (۱۲) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. تبصره - در خصوص فسخ قرارداد ناشی از معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه موضوع مذکور در ماده (۱۱) لزومی به اطلاع رسانی به وثیقه گذار گذاران نمی باشد. ماده ۱۵ عامل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا فسخ شدن قرارداد و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی عامل منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای عامل و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد. تبصره ۱ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به عامل یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. تبصره ۲ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا فسخ این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات فوائد مترتب بر آن و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارت تسهیم بالنسبه می شود. ماده ۱۶ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات عامل منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده عامل است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به عامل به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ماده ۱۷ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و مورد قبول عامل میباشد دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد اعم از سهم الشرکه فوائد مترتب بر سهم الشرکه، وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه زیان وارده و سایر هزینه ها و خسارات ملاک عمل می باشد. تبصره ۱ مفاد این ماده نافی حق اعتراض عامل در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۱۸- هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه عامل بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۹ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد وثیقه وثایق مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط عامل و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لل شماره تلفن همراه ....... در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . کد اقتصادی شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . عنوان شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. به نشانی شماره تلفن همراه . در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۲۰ عامل تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آنچه مورد وثیقه قرار می گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند، هم چنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارائه دهد. در صورتی که عامل تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند موضوع مضاربه و وثائق را وکالتا از طرف عامل به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از عامل مطالبه یا به حساب عامل منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای عامل نخواهد بود. ضمنا عامل مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۲۱ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری عامل و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لل ماده ۲۲ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۲۲- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۲۲- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳۲۲ در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴۲۲ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء استاد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد، بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید عامل متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری به بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵۲۲ قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. ۶۲۲ در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت سناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۲۳ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۲۰ ۲۲ و ۲۵ قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۲۴ عامل و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۵ عامل و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۶ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده عامل است. ماده ۲۷ تخلف عامل از هر یک از مفاد مذکور در این قرارداد حق فسخ مضاربه را به بانک مؤسسه اعتباری می دهد که در این صورت حسب مورد طبق مفاد مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۲) این قرارداد عمل خواهد شد. ماده ۲۸ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها بدون آن که طرفین در مفاد آن اختلافی داشته بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء» میباشد و تمامی امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و عامل ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات عامل در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در (۲۸) ماده و (۱۱) تبصره و در .............. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری و عامل رسید و طرفین ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری
۹۴-۲۴۸۶۴۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۴/۰۹/۰۱
نامشخص
ابلاغیه شماره 94/248648 مورخ 1394/09/01; امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیانی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نموده اند
شماره : تاریخ : ۹۴٫۲۴۸۶۴۸ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ان کے دولت بانکهای اقتصاد نوین پاسارگاد کارآفرین گردشگری ،شهر ،قوامین حکمت ایرانیان آینده و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه با سلام احتراما، با عنایت به لزوم وجود وحدت رویه بین بانکهای فعال در سامانه قرض الحسنه ازدواج خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه متقاضیان مربوطه در مهلت مقرر اسال ثبت عقد ازدواج و سال بعد از آن و مطابق با شرایط مندرج در سامانه نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند شعب مربوطه نسبت به تشکیل پرونده و پذیرش متقاضی حتی در صورت ثبت نام قبلی متقاضی در سایر بانکهای عامل که نسبت به تغییر بانک عامل در سامانه اقدام نموده اند و نیز گذشت مهلت مقرر اقدام نمایند. ضمن اینکه در تعیین شعبه برای متقاضیان به ترتیب اولویت ثبت نام در سامانه نیز تسریع گردد. ٫ ۲۵۹۷۷۶۵ اداره اعتبارات محمدرضا قربانی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۶ محمدرضا قربانی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست ای شرقی : www.cbi.ir
۹۳۳۱۶-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۳۰
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391
شماره: 93316/اق-53 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنجساله در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۳۰
معتبر
ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391
شماره: اقتصادی327 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ موضوع: ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 به پیوست تصویر آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 30-8-1394 مبنی بر رد خواسته آقای عباس نجفی کوپائی درخصوص نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391 و بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392 این سازمان ( تصاویر پیوست) و دادنامه شماره 325 93 /اق/123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک در خصوص نامه شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 این سازمان( تصاویر پیوست) به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درخصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۲۶
معتبر
عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/94/86 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ موضوع: عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و همچنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد: به موجب حکم بند 12 مذکور،"به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارد از محل ردیف 19-520000 در اختیار وزارت مزبورقرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند". بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۲۴۱۷۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نامشخص
35- بخشنامه شماره 241742/94 مورخ 25/08/1394; ابلاغ " آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط"
۹۴٫۲۴۱۷۴۲ ۱۳۹۴٫۰۸٫۲۵ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حئل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. یا سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند به استناد بند (۵) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نمی باشند بیش از آن چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین مینماید به ارکان خود که در ادبیات بین المللی نظارت بانکی اشخاص مرتبط نامیده میشوند تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند. در همین راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن در سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تدوین و پس از تصویب توسط شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال ۱۳۸۹ با عنایت به گذشت چندین سال از ابلاغ آیین نامه مورد بحث و ضرورت به روز رسانی مفاد آن آیین نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت لیکن گذشت نزدیک به پنج سال از اجرای نسخه اصلاحی و تجربیات حاصل از آن و نیز اقتضانات و شرایط زمانی و برخی ابهامات مترتب بر آن بازنگری مجدد ایین نامه را با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویه ها و الگوهای نظارتی بین المللی ایجاب نمود بر این اساس ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و نهمین جلسه مورخ ۸٫۵٫۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. اهم اصلاحات لحاظ شده در آیین نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل میباشد مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات به منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آیین نامه با دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از ۱ به ۵ تعریف صریح تر و واضح تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در این ارتباط تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها به سرمایه پایه و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات انتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشخاص مرتبط به ترتیب از ۱٫۴۳ و ۲۵ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها به ۳ و ۴۰٪ سرمایه پایه حذف قیمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سهام آنها سرمایه گذاری نموده است؛ ملزم نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط پیش بینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آیین نامه جدید بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مرتفع شده است؛ انتظار میرود شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از نقش و جایگاه ویژه ای در ارتقای شفافیت و هدایت سیستم بانکی کشور به ایفای نقش و کارکرد واسطه گری وجوه برخوردار است، نشان دهد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ٫ ۲۵۸۹۱۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵ ۲ عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۲۰۱ ۱۶ تهران - بلوار میرداما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۳۱۱-۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به قالی با صلوات بر محمد و آل محمد آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به استناد بند (۴) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این آیین نامه است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- سرمایه پایه مطابق با مفاد آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب یک هزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶) ۴-۱- آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و شماره مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) ۵-۱- تسهیلات شامل اصل مبالغ پرداختی بابت اقلام ذیل اعم از ریالی ارزی جاری و غیر جاری است تسهیلات اعطایی به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم تسهیلات اعطایی به سایر موسسات اعتباری اسناد و بروات واخواست شده؛ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت بروات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛ بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ پیش پرداخت بابت خرید اموال خدمات معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کار اموال در جریان جعاله استصناع بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان بابت ما به التفاوت نرخ ارز بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار بدهکاران بابت بروات اسنادی مدت دار بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی؛ بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس ریفاینانس و ....). ۶-۱- تعهدات تعهدات اعم از ریالی و ارزی شامل اقلام ذیل است: تعهدات بابت انواع اعتبارات اسنادی تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره تعهدات بابت کارتهای اعتباری تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده؛ تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی مدت دار قبولی نویسی شده تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس، ریفاینانس و ...) تعهدات بابت اعتبار اسنادی سایر مؤسسات اعتباری ۷-۱- اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط شخصی مالکیتی مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری های مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند، به گونه ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. فصل دوم - مصادیق اشخاص مرتبط ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی اشخاص مرتبط اقدام نماید مصادیق اشخاص مرتبط به شرح زیر میباشد ۱-۲- مدیران مؤسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل ۲-۲- حسابرس مستقل اعم از مؤسسه حسابرسی و شریک مسئول کار و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری ۳-۲- شخص حقیقی و اعضای خانواده وی شامل پدر مادر همسر و فرزندان که منفردا یا جمعا مالکیت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا میباشند. ۴-۲- پدر، مادر همسر و فرزندان مصادیق مذکور در ردیف های (۱۲) و (۲۲) ۵-۲- شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به مصادیق مذکور در ردیف های (۱۲) (۲۲) (۳۲) و (۴۲) است به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشند. ۶-۲- شخص حقوقی که اشخاص مرتبط مذکور در ردیفهای (۱۲) (۲۲)، (۳۲) و (۴۲) دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند. ۷-۲- شخص حقوقی که مستقیما، مالکیت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشد. ۸-۲- شخص حقوقی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به مؤسسه اعتباری است. ۹-۲- شخص حقوقی که حداقل بیست درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به اشخاص حقوقی مندرج در بند (۸۲) است. تبصره چنانچه اشخاص حقیقی موضوع بند (۳۲) این ماده به اتفاق اعضای خانواده شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر مجموعا به میزانی از سهام مؤسسه اعتباری را داشته باشند که بتوانند مشترکا حداقل یک عضو هیأت مدیره را در مؤسسه اعتباری تعیین کنند در این صورت تمامی اشخاص ذکر شده شخص مرتبط محسوب می شوند. فصل سوم - حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۳- حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۴ حد جمعی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۵ در محاسبه حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده به اشخاص مرتبط از طریق شعب مؤسسه اعتباری در خارج از کشور لحاظ می گردد. ماده ۶ در محاسبه مجموع خالص تسهیلات اعطایی به هر شخص مرتبط وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی بابت اصل سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از تسهیلات اعطایی به آن شخص کسر میشود برای محاسبه خالص تعهدات لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. ماده ۷ برای محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر شخص مرتبط مبلغ تسهیلات با ضریب یک (۱۰۰) و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند (۵۲) آیین نامه کفایت سرمایه ملحوظ می شود. تبصره - در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر شخص مرتبط تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی و منابع خارجی فاینانس ریفاینانس و ... باید با ضریب تبدیل ۰٫۵ (۵۰) لحاظ شود. ۸ هرگونه تسهیلاتی نظیر تسهیلات مسکن ضروری اضطراری و .... که در راستای برنامه های رفاهی مؤسسه اعتباری به اشخاص موضوع ردیف (۱۲) تعلق میگیرد نیز در حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط منظور می گردد. فصل چهارم - الزامات کنترل داخلی ماده ۹ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این آیین نامه نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و.... اقدام نماید. ماده ۱۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداقل موارد ذیل را در شرح وظایف واحد سازمانی مذکور در ماده (۹) مقرر نماید -۱-۱۰- ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص مرتبط به صورت انفرادی و تجمیعی شامل مشخصات شخص مرتبط نوع ارتباط شخص مرتبط میزان تسهیلات و تعهدات نرخ سود و کارمزد مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس ۲-۱۰- برقراری امکان دسترسی ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری حسب دستور العمل مذکور در ماده (۱۳) و سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری به بانک اطلاعاتی مذکور -۳-۱۰- برقراری امکان دسترسی به فهرست اشخاص مرتبط برای شعب مؤسسه اعتباری که حسب دستور العمل مذکور در ماده (۱۳) اختیار تصمیم گیری در خصوص اعطا ایجاد تسهیلات تعهدات به آنها تفویض نگردیده است. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری را ملزم به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجاد شده برای هر یک از اشخاص مرتبط در بانک اطلاعاتی موضوع بند (۱۰-۱) نماید. ماده ۱۲ تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید قبل از اعطا ایجاد به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره برای اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید بدون حضور اشخاص مرتبط ذینفع آن تسهیلات و تعهدات برگزار شود. ماده ۱۳- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند اختیار تصمیم گیری در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ معادل حداکثر یک درصد سرمایه پایه خود را به سایر ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری تفویض نماید استفاده از اختیارات این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و در آن به مواردی نظیر سازوکار مربوط به تصویب و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات شرایط احراز مراجع تصمیم گیری شرایط اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و مدت تفویض اختیار اشاره میشود. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط - به استثناء موارد مذکور در ماده (۸) از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و انواع وجه التزام را عینا مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط تعیین نماید. ماده ۱۵ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد. ۵ لم ماده ۱۶ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری حداقل هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مشتمل بر میزان و صحت آن - موضوع ماده (۱۳) را به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارایه می نماید. ماده ۱۷ علاوه بر موارد فوق رعایت مفاد ماده (۱۲۹) قانون تجارت نیز الزامی است. فصل پنجم - الزامات گزارش دهی ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط نوع ارتباط آنها میزان تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده به آنها نرخ سود و کارمزد مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور را هر سه ماه یکبار در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نیز برای گزارش دهی تعیین نماید. ماده ۱۹ چنان چه تسهیلات و یا تعهدات در زمان اعطا ایجاد در حدود مقرر باشد لیکن بنا به دلایلی از جمله ایجاد روابط جدید مالکیتی مدیریتی و نظارتی از سوی اشخاص ثالث با مؤسسه اعتباری کاهش سرمایه پایه مؤسسه اعتباری واگذاری قهری شرکتها به مؤسسه اعتباری و نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار حدود مقرر در این آیین نامه نقض شود، مؤسسه اعتباری موظف است از اعطاء ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات جدید به شخص مرتبط مزبور تا زمان تطبیق خود با حدود تعیین شده خودداری نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در گزارش دهی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به بانک مرکزی تسهیلات و تعهدات موضوع این ماده را به طور مستقل گزارش نماید. گزارش یاد شده باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور شخص مرتبط ذی ربط میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. فصل ششم - افشاء ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک اشخاص مرتبط نوع ارتباط آنها میزان تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده به آنها نرخ سود و کارمزد مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی خود، افشاء نماید. فصل هفتم - ضمانت اجرا ماده ۲۱ تخلف از مفاد این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۰۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یک هزار و یک صد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار گردید و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد.
۲۰۰-۹۴-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۲۴
معتبر
ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
شماره: 200/94/84 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ موضوع: ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه شماره 93-93-200 مورخ 24-8-93، به پیوست تصویر نامه شماره 72244-11 مورخ 17-8-1394 معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیتهای دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می گردد. با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال 1393 (به استثنای ردیف های 61 و 352 که تا پایان 31-6-1394) می باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده (9) قانون یادشده در خصوص واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخصدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد نخواهد بود. ضمنا همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۲۳
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 307اقتصادی تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بر رد خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور ، بدین مضمون : «نظر به این که بند هفت بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 14و 17و 18و 22و 23و 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387 و در تبین حکم مقنن بوده و احکام ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسر ی به قانون یاد شده نمی باشد ، لذا بند هفت بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۴-۲۳۲۶۲۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نامشخص
34- بخشنامه شماره 232620/94 مورخ 18/08/1394; ابلاغ " آییننامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور"
۹۴٫۲۳۲۶۲۰ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال میگردد. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند وفق مفاد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دولت مجاز شد در سال ۱۳۹۴ در صورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری و پس از قیمت گذاری طرحها تحت شرایطی خاص به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند. در اجرای حکم قانونی یادشده و به استناد بند (۵) آن هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب مذکور ضمن لزوم ابلاغ آیین نامه یاد شده به واحدهای تابعه ذی ربط خواهشمند است. در صورت تمایل به استفاده از راهکار پیش بینی شده برای افزایش سرمایه آن بانک مراتب با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مورد اجرا گذارده شود. در پایان متذکر میشود که طرح ها باید پس از سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. در غیر این صورت بانک ذی ربط مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد شد. ٫ ۲۵۷۸۷۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۸، تلفن : ۲۹۵ که دیتی: ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۳۵۶۷۲ ، بایت اینتری : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه حیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۷٫۱۲ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ت قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ت بانک بانکهای دولتی ج دستگاه اجرایی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طرح های موضوع این آیین نامه را عرضه می کنند. ج - طرح طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام موضوع تبصره (۲۹) قانون مندرج در پیوست شماره (۱) قانون که توسط دستگاه اجرایی اعلام میشود. ح کارشناس ارزش گذاری شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده ارزش مالی دارایی طرح مشمول واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خ ارزش طرح ارزش مالی دارایی سرمایه ای طرح ماده ۲ دستگاه اجرایی با تأیید سازمان فهرستی از طرح ها به همراه اطلاعات کلی مربوط شامل قیمت تمام شده درصد پیشرفت میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی مطالبات پیمانکاران و سایر موارد میزان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح نرخ بازدهی مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگیهای مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (۲۹) قانون به بانکها اعلام می نماید. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۳ بانک متقاضی پس از انجام بررسیهای لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود با توجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید. تبصره بانک نمی تواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تأمین مالی آن بیش از پنج سال باشد. ماده ۴ در صورتی که برای یک طرح خاص بیش از یک بانک متقاضی وجود داشته باشد، نحوه واگذاری بر اساس تصمیمات و ضوابط مقرر از سوی وزارت با رعایت احکام قانونی خواهد بود. ماده ۵ ارزش طرح توسط کارشناس ارزش گذاری و بر اساس روش ارزش گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تأیید وزارت میرسد. ماده ۶ شرایط تملک طرح و تکمیل آن و نیز حقوق و تعهدات مترتبه وفق قرارداد منعقده میان بانک متقاضی و دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت احکام قانونی مشخص خواهد شد. ماده - بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود. ماده - بانک پس از تملک طرح اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه به میزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد. ماده ۹ طرح در طول دوره تکمیل تا زمان واگذاری مندرج در ماده (۱۰) این آیین نامه از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار مستثنی خواهد بود. ماده ۱۰ بانک موظف است طرح مورد نظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید در غیر این صورت با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بانک حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور میشود. ماده ۱۱ پس از تملک طرح توسط بانک طرح مزبور از پیوست قانون بودجه حذف میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول معاونت امور مجلس رییس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده - بانک متقاضی پس از انجام بررسیهای لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود با توجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید. تبصره - بانک نمی تواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تأمین مالی آن بیش از پنج سال باشد. ماده ۴ در صورتی که برای یک طرح خاص بیش از یک بانک متقاضی وجود داشته باشد، نحوه واگذاری بر اساس تصمیمات و ضوابط مقرر از سوی وزارت با رعایت احکام قانونی خواهد بود. ماده ۵ ارزش طرح توسط کارشناس ارزش گذاری و براساس روش ارزش گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تأیید وزارت میرسد. ماده ۶ شرایط تملک طرح و تکمیل آن و نیز حقوق و تعهدات مترتبه وفق قرارداد منعقده میان بانک متقاضی و دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت احکام قانونی مشخص خواهد شد. ماده ۷ بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود. ماده - بانک پس از تملک طرح اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه به میزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد. ماده ۹ طرح در طول دوره تکمیل تا زمان واگذاری مندرج در ماده (۱۰) این آیین نامه از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار مستثنی خواهد بود. ماده ۱۰ بانک موظف است طرح مورد نظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید در غیر این صورت با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب سال ۱۳۹۴ بانک حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور میشود. ماده ۱۱ پس از تملک طرح توسط بانک طرح مزبور از پیوست قانون بودجه حذف میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور وجایهرنشرمرمتغهبمرنفبعر تننه.خرنبنومهرران
۲۶۰-۹۴-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۸
معتبر
اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394
شماره: 260/94/83 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ موضوع: اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394 نظر به اینکه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 08-06-1394 ابهاماتی توسط ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند (7) دستورالعمل فوقالاشاره میشود: تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مودی،لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی شده مودیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با لحاظ نمودن معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام نمایند. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۷۸۷۴-۵۲۵۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۸/۱۸
معتبر
ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
شماره: 107874/ت52514 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ موضوع: ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791-51001ه مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 ه مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: 1-هتل، متل و مهمانپذیر. 2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. 3-اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. 4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. 6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. 7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9-واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. 10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. 11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. 12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. 13-سفره خانه های سنتی. 14- مناطق نمونه گردشگری. 15-دهکده های سلامت. 16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده (1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
