شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۹۴۱۱۰۵-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۱۱/۰۵
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره هزینه های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. ۲ مالیات های بر درآمد عبارت است از کل مالیات های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد ب : در مورد جمهوری چک: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید: الف : (۱) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. (۲) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به موجب قوانین چک و طبق حقوق بین الملل اعمال می شود. ب : اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می شود. پ : اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد ت : اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث : اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می شود. ج : اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل نیز می شود. چ : اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ح : اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود به: (۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛ (۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد. خ : اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. د : اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. (۲) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. ۲ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارایه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف : او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ : هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت : هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ درصورتی که به موجب مفاد بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف : محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : کارخانه، ث : کارگاه و ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی ۳ اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر می شود: الف : کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب : ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به کار گمارده شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفا درصورتی که فعالیت های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردایم» شامل موارد زیر نخواهد بود : الف : استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت : نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزیهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود. ۲ با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مقررات بند(۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی های فعالیت های بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ درصورتی که: الف : مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۳ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را معین خواهند کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ صرف نظر از مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد: الف : در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛ ب : نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطای شده باشد؛ پ : به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ ت : به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد. ۴ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می گردد، نخواهد شد. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردایمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه های مالی بابت آن پرداخت می شود و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقردایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. ۲ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۵ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴ درآمد حاصل از استخدام ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایرحق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد: الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ در محاسبه دوره های مذکور در جزی (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهد شد: الف : تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و ب : روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است. ۴ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزی (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد. ۵ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۵ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. ماده ۱۶ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ماده ۱۷ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده ۱۸ خدمات دولتی ۱ الف : حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود. ب : مع ذلک، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که: تابع آن دولت بوده، یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ الف : صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب : مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد. ۳ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود. ماده ۱۹ محصلین وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ماده ۲۰ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱ روش حذف مالیات مضاعف ۱ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذلک، این گونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۳ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده ۲۲ عدم تبعیض ۱ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ مالیاتی که از مقردایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. ۴ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیات های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد. ماده ۲۳ آیین توافق دوجانبه ۱ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. ۳ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. ماده ۲۴ تبادل اطلاعات ۱ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲ هر نوع اطلاعات دریافتی به موجب بند (۱) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مذکور در بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ۴ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد. ماده ۲۵ اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۶ لازم الاجرای شدن هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجرایکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجرای خواهد شد و مقررات آن لازم الاجرای خواهد بود: الف : در مورد مالیات های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرای شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛ ب : در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرای شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می شود. ماده ۲۷ فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که
۷۰۷۰-۹۴-۱۴۰۶مقررات بیمهای۱۳۹۴/۱۱/۰۵
معتبر
نحوه صدور و چاپ برگه پرداخت های اینترنتی یمه شدگان خاص
شماره:7070/94/1406 تاریخ:1394/11/5 موضوع: نحوه صدور و چاپ برگه پرداخت های اینترنتی یمه شدگان خاص اداره کل استان سلام علیکم احتراما در راستای اجرای بند ۴ دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۳٫۵۳۵ مورخ ۹۳٫۲٫۲۴ و به منظور افزایش ضریب صحت عملکرد کارگزاریهای رسمی سازمان در انجام فرآیند صدور و چاپ برگه پرداختهای بیمه شدگان خاص از طریق درگاههای اینترنتی و همچنین به منظور عدم تضییع حقوق بیمه شدگان و جلوگیری از آثار و تبعات ناشی از آن مقتضی است ضمن رعایت دقیق مفاد دستور اداری شماره ۷۰۷۰٫۹۱٫۶۸۲ مورخ ۹۱٫۸٫۱۷ ، چنانچه اقدامات اولیه جهت صدور برگه پرداخت های مذکور در کارگزاریهای رسمی تحت پوشش ، از طریق درگاه اینترنتی صورت می پذیرد، مراحل چاپ آن نیز صرفا از طریق همان درگاه صورت پذیرفته و پس از کنترلهای لازم و اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در برگه پرداخت صادر شده و همچنین کنترل درج تاریخ مهلت پرداخت ، به بیمه شده جهت پرداخت حق بیمه مربوطه تحویل گردد . محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد
۲۰۰-۹۴-۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
معتبر
اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی
شماره: 200/94/103 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به مبدأ شروع معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحیه مصوب 6-3-1388 آن در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی درخصوص اشخاصی که قبل از ایجاد یا توسعه مناطق آزاد در مناطق مذکور فعالیت داشته و مجوز خود را از مرجع ذیربط اخذ نموده اند، به پیوست نظریه شماره 98250-27672 مورخ 30-8-1394 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز اصلاحیه شماره 134941-27672 مورخ 21-10-1394 آن که در این خصوص به شرح ذیل صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. " با توجه به اینکه در تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مجلس شورای اسلامی تصریح نموده است : «معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون مواد یاد شده نیز قابل اعمال می باشد » و با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از قانون یاد شده ایجاد و طبق ماده (11) قانون مزبور مسئولیت صدور مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی را عهده دار شده است و قبل از آن مراجع ذیربط مسئولیت صدور مجوز داشته اند از طرفی ملاک اصلی برقراری معافیت «فعالیت در منطقه» می باشد و فعالیتهایی که قبل از ایجاد منطقه صورت می گرفته ملاک نبوده است. کمااینکه تفسیر قانونی یاد شده موید همین امر است به خصوص که در تفسیر نیز مرجع صدور مجوز و تاریخ آن مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین در مواردی که مجوز قبل از تصویب قانون یاد شده توسط مراجع ذیصلاح صادر شده همچنین در زمانی که تاریخ بهره برداری قبل از ایجاد منطقه بوده است چون ملاک اصلی «فعالیت در منطقه» می باشد لذا دوره بیست ساله معافیت از زمان تشکیل منطقه ملاک عمل خواهد بود ولو آنکه مجوز را مراجع ذیصلاح قبل از تشکیل منطقه صادر نموده باشند. بدیهی است ممکن است طبق ماده (11) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجوزهای جدید توسط سازمان منطقه نیز صادر شود معهذا شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است." سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۴-۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410/232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره 24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی این سازمان بدین مضمون که " در محاسبه مالیات متمم باید درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی جمع جبری و مالیات بر اساس نرخ مربوط (ماده 131 قانون) محاسبه گردد، بعد از محاسبه مالیات نسبت به کل درآمد مشمول مالیات، مبلغ مالیات مطالبه شده در برگ تشخیص یا قطعی صادره قبلی حسب مورد از مالیات تعیین شده به شرح فوق کسر و مابه التفاوت به عنوان مالیات متمم از مودی مطالبه خواهد شد" جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۵۷۲مدیرعامل۱۳۹۴/۱۱/۰۳
معتبر
دستورالعمل شماره 6 خدمات نوین
'^۱۱۵۱/^۱۹/"\ تاریخ: ۳ - ٫۱۳۹۴٫۱۱ پیوست پیرو دستور اداری شماره ۸۸۰۱ مورخ ۷۲٫۲٫۱۸ و با عنایت به اینکه سامانه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی ۷۲٫۴٫۱ لغایت ۸۰٫۶٫۳۱ سیستم تحت وب ( راه اندازی گردیده است. لذا کلیه دستورالعملهای قبلی در ارتباط با نحوه درخواست و احتساب سوابق مذکور لغو و تمامی واحدهای اجرایی از تاریخ صدور این دستور العمل موظف به رعایت نکات ذیل می باشند الف نحوه درخواست سابقه پرداخت حق بیمه رانندگان واحدهای اجرایی می بایست فرآیند درخواست سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی ذکر شده را از طریق سامانه خدمات بین شعب و طبق مفاد راهنمای پیوست راهنمای سامانه استعلام سوابق رانندگان مبتنی بر وب ) انجام دهند و این مهم لازم است توسط آخرین شعبه محل بیمه پردازی صورت پذیرد. واحدهای اجرایی موظفند در صورت مراجعه رانندگان و یا بازماندگان آنان و عدم آگاهی از آخرین محل بیمه پردازی و یا شماره بیمه هشت رقمی با استفاده از سامانه اطلاعات هویتی بیمه شدگان، نسبت به ارائه اطلاعات بیمه ای و راهنمایی لازم در خصوص درخواست سابقه پرداخت حق بیمه رانندگان وفق ضوابط و مقررات جاری اقدام نمایند. واحدهای اجرایی مکلفند به هنگام مراجعه متقاضیان سوابق پرداخت حق بیمه رانندگی با بررسی پرونده فنی و سایر مدارک مرتبط نسبت به احراز شغل رانندگی در بازه زمانی مربوطه اقدام و در صورت لزوم درخواست سوابق پرداخت حق بیمه رانندگی برای بیمه شده انجام پذیرد و حتی الامکان از ارسال درخواستهای غیر ضروری و یا درخواست سابقه برای بیمه شدگانی که فاقد سوابق پرداخت حق بیمه رانندگی میباشند خودداری گردد. تهران: خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی '"^۱۱۵۱/^/^۱ تاریخ ۳ - ٫۱۳۹۴٫۱۱ پوست با عنایت به بند ۲ بخش سایر موارد از دستور العمل ۲۷٫۱ ساماندهی و از تاریخ ابلاغ این دستور العمل در صورت برخورداری بیمه شدگان از تعهدات بلند مدت سازمان می بایست مجددا سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان از طریق سامانه یاد شده استعلام و سوابق قبلی که بصورت دستی ایجاد شده است حذف گردد. از طریق دفتر غیر مکانیزه ، سوابق قبلی از حالت استخراج و تائید خارج گردد.) ب بهره برداری از سوابق اعلام شده : تمامی درخواستهایی که توسط واحدهای اجرایی و از طریق سامانه موصوف ثبت گردیده اند به ستاد مرکز اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ) واصل و پس از کنترل و تطابق شماره بیمه و اطلاعات هویتی مندرج در درخواستها با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات سوابق رانندگان ، سوابق مرتبط با بارنامه ها صورت وضیتها نیز مورد بررسی و پالایش قرار گرفته و پس از رفع خطاها و مغایرتهای احتمالی ، سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان بشرح مندرج در راهنمای سوابق رانندگان بندهای ب و ج ) به واحدهای اجرایی ارسال می گردد. در این مرحله واحدهای اجرایی می بایست مطابق مفاد مندرج در راهنمای ارائه شده نسبت به دریافت سوابق اعلام شده و بهره برداری از آن اقدام نمایند. نحوه رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان به سوابق اعلام شده : در صورت اعتراض بیمه شده به سوابق اعلام شده، ارائه یک نسخه از اسناد بارنامه صورت وضعیتهای مسافربری که در همان دوره به شعبه ارسال گردیده، توسط بیمه شده الزامی بوده و بشرح ذیل اقدامات لازم انجام پذیرد : واحد های اجرایی می بایست از وجود اسناد بارنامه صورت وضعیتهای مسافربری که در مهلت مقرر وقبل از مهر ماه سال ۸۰ توسط موسسات حمل و نقل بار و مسافر به شعب سازمان ارائه گردیده و نسخه ای از آن نزد بیمه شده می باشد نسخه مخصوص رانندگان اطمینان حاصل نموده و سپس به منظور تطابق اسناد نزد بیمه شده و اسناد ارائه شده به سازمان در دوره مهلت مقرر قانونی مزبور نسبت به دریافت ریز اسناد از ستاد مرکز اقدام نمایند. دقت شود که اسناد ارائه شده مربوط به بازه زمانی ۷۲٫۴٫۱ لغایت ۸۰٫۶٫۳۱ و تماما ممهور به مهر راننده، خوانا و غیر مخدوش باشد. شماره تاریخ : ۱۳۹۴٫۱۱٫ - ۳ پیوست واحدهای اجریی پس از بررسی و تطابق اسناد ارائه شده توسط بیمه شده با استاد نزد سازمان صورت ریز اعلام شده توسط ستاد مرکز از طریق سامانه مذکور ( در صورتی که مغایرتی از لحاظ تعداد اسناد و مبالغ حق بیمه های مندرج در اسناد مذکور مشاهده نشد مراتب را به بیمه شده اعلام نمایند، و لیکن چنانچه برخی از اسناد ارائه شده در سوابق بیمه شده منظور نشده باشد پس از تائید واحد درآمد شعبه مبنی بر وصول حق بیمه های مربوط به اسناد مذکور در همان دوره می بایست مراتب را از طریق ادارات کل استانها به ستاد مرکز اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ( منعکس تا وفق مقررات اقدام لازم صورت پذیرد. در خصوص بررسی اقلام حق بیمه و مبالغ کرایه مندرج در ا دستور العمل مد نظر قرار گیرد. د مواردی که در رسیدگی به فرآیند اعتراض بیمه شدگان به سوابق اعلام شده می بایست مد نظر قرار گیرد - میزان کسر حق بیمه از هر بارنامه تا پایان سال ۷۳ برای کرایه حمل تا ۵۰۰۰ ۱۵۰۰ برای کرایه حمل ریال و بالاتر، مبلغ حق بیمه معادل ریال می باشد. - از تاریخ ۷۴٫۱٫۱ لغایت پایان طرح (۸۰٫۶٫۳۱) مبالغ حق بیمه معادل ۴ درصد کل کرایه حمل می باشد. - میزان کسورات از هر صورت وضعیت مسافربری ۵ درصد کل صورت وضعیت میباشد که در صورت دو راننده بودن حق بیمه به صورت مساوی بین دو راننده تقسیم می گردد. مبالغ حق بیمه مکسوره از بارنامه ها ٫ صورت وضعیتهای محاسبه شده مطابق بندهای فوق ، نسبت به دستمزد روزانه مصوب هر سال، تبدیل به روز کارکرد و سابقه می گردد. تبصره : لازم بذکر است مبالغ کسر حق بیمه می بایست در همان دوره و با رعایت بخشنامه ها و دستورهای اداری صادره به حساب سازمان واریز می گردید. نکته در راستای اجرای مفاد بخشنامه ۲۶۱٫۱ فنی، برخی از بیمه شدگان راننده قبل از تاریخ ۷۲٫۴٫۱ از طریق اوراق دفترچه های مخصوص رانندگان و کمک رانندگان که بر اساس بخشنامه مذکور تهیه و تنظیم و توسط بانک رفاه کارگران و واحدهای سازمان وصول میگردید اقدام به پرداخت حق بیمه می نمودند از اینرو در خصوص نحوه بررسی و احتساب سابقه این قبیل بیمه شدگان ، الزامیست بیمه شده و یا بازماندگان آنان دفترچه حاوی ته برگهای پرداخت حق بیمه دوره مورد نظر را به واحدهای اجرایی ارائه و متعاقب آن واحدهای اجرایی نیز طی مکاتبه با اداره کل سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ: ۲ - ٫۱۳۹۴٫۱۱ تاریخ: ۲ - ٫۱۳۹۴٫۱۱ وارو مدیر عامل نامنویسی و حسابهای انفرادی و ارسال دفترچه مذکور و عند اللزوم تصاویر مدارک شناسایی شناسنامه کارت ملی. گواهینامه رانندگی و دفترچه کار رانندگی نسبت به استعلام سوابق یاد شده اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور العمل مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای، مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین دفتر راهبری سیستمها و اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی می باشند .
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۵۷۰مدیرعامل۱۳۹۴/۱۱/۰۳
معتبر
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۱۵۷۰ ۱۳۹۴٫۱۱٫ - ۲ پیوست موضوع الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی اداره کل استان................ در اجرای بند یک مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۹۳٫۱۲٫۱۹ هیات امناء سازمان مبنی بر افزودن بند " ز " کارفرمایان مکلف به رعایت درج عناوین شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی میباشند) به ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و با توجه به حساسیت موضوع و همچنین به منظور وحدت رویه در بررسی و کنترل شغل افراد در لیستهای ارسالی از سوی کارفرمایان بخصوص تاثیر شغل در احراز شرایط تعهدات و خدمات مقرر در قانون تامین اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با دستمزد مشمول کسر حق بیمه کلیه واحدهای اجرائی از فروردین ۹۵ میبایست ضمن هماهنگی با کارفرمایان محترم از دریافت لیستهایی که فاقد شغل و یا دارای مغایرت در عناوین یا کد شغل با جدول مشاغل سازمان میباشند خودداری و نسبت به رعایت دقیق مفاد این دستور العمل اقدام نمایند. بخش اول : تعاریف شغل : مجموعه ای از وظایف مشابه مشخص که مرتبط با فعالیتهای کارگاه بوده و شخص بطور مستمر به منظور کسب درآمد یا اخذ دستمزد انجام می دهد. عنوان شغل : عبارتی است که شغل مورد نظر را توصیف می کند. جدول مشاغل : جدولی است که در آن کلیه عناوین شغلی با شناسه ای یکتا ذخیره شده است. مشاغل کارگاههای صنفی دارای دستمزد مقطوع آندسته از مشاغلی که با توجه به نوع فعالیت صنف مربوطه بطور مشخص تعریف و دستمزد آنان در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی بطور سالانه تعیین میگردد. جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش دوم : نحوه کنترل شغل مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالی بیمه شدگان : الف لیستهای کاغذی شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان مکلفند به هنگام دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان بصورت کاغذی ضمن بررسی دقیق مندرجات آن در صورت تکمیل بودن کلیه اقلام اطلاعاتی خصوصا عنوان شغل نسبت به دریافت آن اقدام و در صورت عدم درج عنوان شغلی ، لیست مزد یا حقوق مربوطه را جهت رفع نواقص به کارفرما ٫ نماینده وی عودت نمایند تا کارفرما سریعا نسبت به رفع نواقص و تحویل آن اقدام نماید. واحد دریافت کننده صورت مزد یا حقوق می بایست هنگام ثبت و ذخیره سازی ریز اطلاعات بیمه شدگان در صورت عدم مشاهده عنوان شغلی مندرج در جدول مشاغل ( به غیر از مشاغل دستمزد مقطوع ) مراتب را طی فرم پیوست شماره یک تکمیل و به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نماید. واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است وفق دستور العمل شماره "" خدمات نوین به شماره ۵۰۱۱٫۹۲٫۱۲۸ مورخ ۹۲٫۰۳٫۰۵ ) موضوع نحوه درخواست که جدید از طریق سامانه مدیریت جداول پایه نسبت به درخواست کد جدید از سامانه مربوطه و اعلام آن طی تکمیل ذیل فرم مربوطه به واحد درخواست کننده ٫ متقاضیان اقدام نمایند. تذکر بدیهی است پس از دریافت فرم موصوف و تعیین کد عناوین شغلی درخواست شده امکان ثبت و ذخیره سازی لیست مزبور فراهم خواهد شد. واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست به هنگام عملیات " کنترل لیست " علاوه بر بررسی مراتب قبلی شامل : نام، نام خانوادگی، شماره بیمه شماره ملی، روزهای کارکرد، جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول ، آیتم عنوان شغل را نیز کنترل و در صورت یکسان بودن اطلاعات عنوان شغلی مندرج در لیست با جداول مشاغل سازمان نسبت به تخصیص شماره کلاسور و تائید آن اقدام نمایند و در صورت عدم تطبیق عنوان شغلی ثبت شده در لیست با اطلاعات موجود در سیستم شعب ، لیست دارای اشکال را به باجه دریافت جهت اصلاح، اعاده و بعد از رفع مغایرت مربوطه برابر ضوابط و مقررات " صورت دستمزد ٫ حقوق و مزایا " اقدام نمایند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۶۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۹۴٫۱۱۵۷۰ ٫ ۱۰۰۰ ۹۴٫۱۱۵۷۰ ٫ ۱۰۰۰ ۱۳۹۴٫۱۱٫ - ۳ پیوست ب لیستهای اینترنتی - لوح فشرده و ..... ۱ آندسته از کارفرمایانی که از نرم افزارهایی غیر از نرم افزار ارسال لیست حق بیمه سازمان جهت اعلام صورت مزد و حقوق کارکنان خود استفاده مینمایند میبایست به منظور ثبت عنوان و کد شغلی بیمه شدگان از جدول مشاغل سازمان در لیستهای ارسالی استفاده نمایند. -۲ لازمست جهت اطلاع کارفرمایان محترم از نحوه دریافت و بهره برداری از جدول که مشاغل " پیوست شماره دو در شعب و کارگزاریها در محل رویت ایشان الصاق گردد. همچنین کارشناسان فرآبری داده های شعب مکلفند به هنگام مراجعه و درخواست کارفرمایان در خصوص ارائه جدول مربوطه نسبت به اخذ آن از سیستم بیمه ای شعب از آدرس دریافت حق بیمه و مطالبات ٫ باجه دریافت ٫ دریافت دیسکت کارکرد ماهانه کارگاهی تهیه دیسکت و تسلیم آن به متقاضیان اقدام لازم معمول نمایند. از آنجائیکه در صورت وجود هرگونه مغایرت در آیتمهای شغل بیمه شدگان در لیست های پرداخت حق بیمه امکان دریافت لیستهای مذکور از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۰۱ سلب می گردد لذا واحدهای اجرائی میبایست گزارش خطاهای مربوطه را از سیستم اخذ و به نحو مقتضی بمنظور اصلاح در اختیار کارفرمایان قرار دهند. ضمنا در خصوص لیستهای اینترنتی گزارش مغایرت شغل برای کارفرمایان همانند خطاهای معمول به اطلاع کارفرمایان خواهد رسید. واحدهای اجرائی مکلفند در صورت مراجعه کارفرمایان به دلیل عدم مشاهده شغل درخواستی در جدول مشاغل مطابق بند ۲ و ۳ قسمت الف بخش دوم این دستور العمل به موضوع رسیدگی نمایند. ه با توجه به زمانبر بودن فرآیند تخصیص کد شغلی جدید واحدهای اجرائی مکلفند قبل از پایان یافتن مهلت ارسال لیست نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف درخواستهای واصله و اطلاع رسانی موضوع به کارفرمایان محترم اقدام نمایند . سایر موارد : شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است اقدامات لازم در خصوص تغییر، اصلاح و ساخت نرم افزارهای مورد نیاز و بروز رسانی مستمر جدول مشاغل مانند سایر جداول پایه سیستم واحدهای اجرائی را معمول دارد. تهران، خیابان آزادی پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۲۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰ ٫۹۴٫۱۱۵۷۰ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۳ پیوست ۱۰۰۰ ٫۹۴٫۱۱۵۷۰ مسئول حسن اجرای این دستور العمل، مدیران کل و معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد حق بیمه امور فنی مستمری ها و روسا و کارشناسان ارشد فرابری داده ها، مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی، درآمد، مستمری ، بازرسی، کارشناسان فرآبری داده های شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش ش ش : ۵۳۵۲۴۵۷
۲۰۰-۹۴-۱۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س ) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقا بت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب گرذیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد .60-10/9 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
معتبر
دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/94/101پ تاریخ: 1394/11/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند «س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند. دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 1- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد (5/000/000/000 ) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه بخشوده می شود. 1) شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد. 2) قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد. تبصره 1- چنانچه مجوز قطعی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد. 3) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود.[1] تبصره 2- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که بیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است، نخواهد بود. 4) گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقات مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد. 5) فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد. 6) هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد. ماده 2- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا درخصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرای آنها آغاز گردیده است، نخواهد بود. ماده 3- معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدرالذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده 4- وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف اند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند. ماده 5- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می گردد. ماده 6- بخشودگی موضوع این بند صرفا درخصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از 50% سهام یا سهم الشرکه آنها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، تسری ندارد. ماده 7- با توجه به بند «ت» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهار نظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد. علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی محمد فرهادی-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سید حسن قاضی زاده هاشمی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمد رضا نعمت زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت [1] . با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 ، بند (3) ماده (1) دستورالعمل اصلاح شد. این اصلاحیه طی بخشنامه 200/98/81 مورخ 1398/09/10 ارسال گردید. متن قبل از اصلاح بند 3 ماده 1:«قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود. »
۹۴-۳۱۴۹۳۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نامشخص
44- بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394; ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علیالحساب برای انواع سپردههای سرمایهگذاری
شماره : تاریخ ۹۴۳۱۴۹۳۱ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند در کشورمان که بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تأمین مالی در آن معطوف و متوجه بانکها میباشد و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی بانک محور» یاد می شود صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه های اقتصادی شناخته میشود از این رو ضروری است تمامی راهبردها سیاستها و برنامه ها با نظر داشت شرایط آتی اقتصادی معیارهای ریسک پذیری و ظرفیتهای موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست گذاری باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر نهایتا به بهبود و تنظیم رویکردها و فرایندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد. مختصر فوق صرفا مقدمه ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده های سرمایه گذاری موضوع ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی سیاست گذاری در تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیلهای منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن میتواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک مؤسسه اعتباری به شمار می رود. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ و مواد ۵-۱۳، ۱۵-۱-۱۶، ۲۲ ۲۳ ۲۴ و ۲۵ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ مقتضی است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موارد ذیل را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم گردد. (الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه التفاوت آن به سپرده گذاران پرداخت شود. ب مبنای انجام محاسبات نباید صرفا بر اساس مبانی و شاخصهای گذشته نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده تورم انتظاری نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت میزان منابع داخلی قابل مصرف تلاش شود سود پیش بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره گردد. ب نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین گردیده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقفهای مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی منتشر و نسخه ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود. ت محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام نموده و از طریق مجاری مذکور در بند «ب» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده ت از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک میباشد چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن در صورتهای مالی پایان دوره تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام نماید. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید گردد. ت مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی الحساب اعلام می شود باید به صورت مدون در سوابق بانک مؤسسه اعتباری نگهداری شود. بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمیتواند از سقفهای تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز نماید. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور متوجه هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری خواهد بود. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫۲۶۲۹۶۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۴۶۶مدیرعامل۱۳۹۴/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه 14/9 جدید درآمد
۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل I جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۱۴۶۶ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸ وارو موضوع اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید اداره کل استان با سلام برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ تبصره ای به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید. مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند لذا در اجرای ماده قانونی فوق توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید ۱- تعاریف ۱-۱- کارگاه ثابت کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده . اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می شود. ۱-۲- کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در محل همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید. تذکر ۱ محل های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محلهای متعلق به پیمانکار که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و.... صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده . جمع آوری و تعطیل میگردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند. تذکر ۲ کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی با فنی مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارا بودن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذیصلاح ، دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند. وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان ۲-۱- در خصوص قراردادهای مشمول قانون مذکور واگذارندگان کار مکلف میباشند برابر مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نسخه ای کامل از قرارداد منعقده را همزمان با انعقاد آن منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند. تهران: خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، کریسی : ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰ ٫۹۴٫۱۱۴۶۶ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸ -۲-۲- پیمانکاران مکلف میباشند همزمان با انعقاد پیمان ضمن ارسال نسخه ای کامل از قرارداد منعقده و گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه به شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند. -۲-۳- با توجه به نشانی محل کارگاه ثابت پیمانکار قراردادهای مشمول قانون مذکور در شعبه مربوط به کارگاه فوق متمرکز شده و ضمن تخصیص ردیف پیمان ذیل شماره کارگاهی ثابت و تشکیل پرونده پیمانکاری مجزا . مفاصا حساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد واحدهای اجرایی مکلف میباشند در صورت ارائه قرارداد در دوره اجرای عملیات و با در نظر گرفتن فعالیت عمده و عملی کارگاه و مجوز فعالیت معتبر ، جهت احراز انجام عملیات موضوع قرارداد در کارگاه ثابت و نیز امکان اجرای کل عملیات پیمان در محل مذکور ظرفیت کارگاه ، امکانات موجود، کارکنان شاغل و .... ) نسبت به انجام بازرسی کارگاهی اقدام نموده و در صورت عدم احراز ، مراتب را در اسرع وقت به پیمانکار ابلاغ نمایند. -۲-۴- چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد، بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار در خارج از کارگاه ثابت انجام گیرد، لازم است پس از تفکیک کار کرد عملیاتهای انجام شده در داخل و خارج از کارگاه ثابت توسط واگذارنده کار حق بیمه متعلقه به عملیات اجرایی بخش خارج از کارگاه برابر مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه گردد. نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب ۳-۱- اشخاص حقوقی در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفاتر و استاد قانونی مورد تائید سازمان میباشند، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری آنان طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قراردادها بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون صادر می گردد. واحدهای اجرایی مکلف میباشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و بمنظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی ، لازم است در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه پیوست توسط پیمانکار نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند ۳-۱-۱) چنانچه پیمانکار طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاهی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود. ۳-۱-۲) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاه دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۴۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د: ۹۴٫۱۱۴۶۶٫ ۱۰۰۰ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸ پیوست تقسیط نماید ، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع میباشد. ۳-۲- اشخاص حقیقی ۳-۲-۱) چنانچه پیمانکاران حقیقی دارای کارگاه ثابت نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود وفق مقررات اقدام نموده و از محل کارگاه بازرسی بعمل آمده و طبق پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی باشند، صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود . ۳-۲-۲) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود. شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح نرم افزار مربوطه اقدام نماید. این بخشنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در تاریخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۰ جایگزین بند الف از بخش سوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد گردیده و مقرر میدارد در خصوص تشخیص مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب قراردادهای حائز شرایط ماده قانونی مذکور که تاریخ انعقاد آنها پس از تاریخ مذکور میباشد بشرح فوق و برابر مقررات اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ،معاونین کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه بازرسی و فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا ،معاونین مسئولین درآمد بازرسی و فرابری داده های واحدهای اجرایی و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود. بسمه تعالی سازمان تامین اجتماعی شعبه موضوع : تعهد نامه سلام علیکم احتراما بدینوسیله اعلام میدارد این شرکت به شناسه ملی شرح مندرج در جدول ذیل میباشد و متعهد میگردد بهنگام مراجعه بازرسان سازمان، دفاتر قانونی را به انضمام مدارک و اسناد مربوطه ارائه و در اختیار بازرسان قرار دهد و چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی بدهکار گردد پس از قطعیت نسبت به واریز آن اقدام نماید و در صورتیکه دفاتر مزبور به هر دلیل مورد تأئید سازمان قرار نگیرد و یا این شرکت از ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوطه خودداری نماید ، متعهد و ملتزم می گردد حق بیمه قرارداد شماره مقررات و ضوابط قانونی مربوطه پرداخت نماید. مشخصات دفاتر قانونی طی ده سال آخر فعالیت شرکت شرکت » ردیف سال مالی شماره پلمپ دفتر روزنامه دفتر روزنامه تاریخ شماره پلمپ دفتر کل تاریخ ا تعداد جلد دفاتر 1 ۲ و ۴ ۵ زو Y ۸ با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد مذکور اقدام نمائید. نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقوقی امضاء و مهر اشخاص حقوقی تاریخ تنظیم
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۴۵۹مدیرعامل۱۳۹۴/۱۰/۲۸
معتبر
آراء دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 19 قانون تأمین اجتماعی
حوزه فنی و درآمد حقوقی و امور مجلس درمان موضوع آراء دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ............... احتراما در راستای حفظ و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری و به منظور افزایش رضایتمندی ، کاهش بار مراجعات بیمه شدگان و طرح شکایات غیر ضرور در دیوان عدالت اداری توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات ذیل جلب مینماید : ۱ مطابق رأی شماره ۶۱ مورخ ۷۷٫۰۳٫۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اذعان می دارد: «نظر کمیسیون پزشکی در باب بیماری و نوع و تاریخ امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضائی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد » لیکن از آنجائیکه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۸۵٫۰۲٫۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید تاریخ از رأی مورد اشاره حذف و ورود قضات دیوان عدالت اداری به مبحث تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کارافتادگی مجاز گردیده است لذا در صورت شکایت بیمه شده و ابلاغ دادخواست از طرف دیوان عدالت اداری به واحد اجرائی ، لازم است بدوا دلایل و مستندات تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کار افتادگی از کمیسیون پزشکی اخذ و به همراه لایحه دفاعیه ( حاوی ذکر نحوه معرفی به کمیسیون پزشکی ، نوع بیمه پردازی ، نحوه اشتغال و یا پرداخت بیمه بطور اختیاری و ... ) به شعبه دیوان عدالت اداری ارسال گردد. -۲- چنانچه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رأی کمیسیون پزشکی از حیث تاریخ نقض و حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرائی به رأی صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی همعرض ارجاع گردد. کمیسیون پزشکی همعرض مکلف است مدارک و مستندات مربوط به بیماری شاکی را مجددا بطور دقیق بررسی و اظهار نظر قانونی لازم را حسب موازین علمی و پزشکی بعمل آورد. بدیهی است به منظور اطمینان از اجرای دادنامه صادره . نظریه کمیسیون پزشکی همعرض به همراه مستندات مربوطه از طریق اداره کل تامین اجتماعی استان به دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری ( شعبه صادر کننده رأی ) ارسال خواهد گردید. ۴- از آنجائیکه در موارد ذیل امکان شرکت مجدد بیمه شده در کمیسیون پزشکی و یا بهره مندی از تسهیلات قانونی مربوطه فراهم میباشد لذا لازم است مراتب به نحو مقتضی به بیمه شدگان تفهیم و عدم ضرورت مراجعه و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اطلاع رسانی و همینطور در تنظیم لایحه دفاعیه نیز لحاظ گردد : الف) مطابق بند ۴۴ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان امکان شرکت مجدد آندسته از بیمه شدگانی که در کمیسیون پزشکی شرکت و از کار افتاده کلی شناخته نمی گردند، وجود دارد . ب مطابق بند ۴۵ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان امکان معرفی مجدد بیمه شده ای که قبلا در کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی گردیده و فاقد شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی میباشد در صورت ابتلاء به بیماری دیگری غیر از بیماریها و یا عوارضی که قبلا بر اساس آن از کار افتاده کلی شناخته شده ، وجود دارد. ج ) با عنایت به قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند " مصوب ۹۲٫۰۷٫۱۷ مجلس شورای اسلامی ( موضوع بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها ، افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و دارای سنین کمتر از ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان میباشند و به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون از کار افتاده کلی شده اند ولی بدلیل عدم احراز شرایط قانونی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، در صورت تمایل میتوانند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل ۱۰ سال ) ، از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیر کل مدیریت درمان، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، رؤسا و کارشناسان ارشد حقوقی ادارات کل و رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار، رئیس، معاونین و مسئولین امور فنی بیمه شدگان شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل
۱۰۰-۷۳۰۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف قوی باشد. ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی. پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار. ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی. ث) خانواده، اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم. ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آییننامه چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی. تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران موقت یا دائم قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد. تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید. ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آییننامه ایجاد میشود. تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام وظیفه نماید. فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد با مطلع با شاکی یا متهم ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی میتواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید. تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور. ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست. ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشهای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمیآورد طرفین دعوی یا وکلای آنها میتوانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسشها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید. ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت میشود. ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آییننامه باید در تمامی جلسات رعایت شود. فصل سوم: عدم افشای اطلاعات ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگیکننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند. ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی میشود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر. ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت میگیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید. ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود. ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آییننامه اعلام نموده و برگهای با کد مخصوص دریافت میدارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت میگیرد. تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب میگردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ماده ۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید. ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید. ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگیکننده از شاهد یا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آییننامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل میباشد: ۱- گشتهای منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مدار بسته در محل کار یا سکونت ایشان یا نصب دربهای ایمنی با رضایت کتبی آنان. ۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. ۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان. ۵- تغییر مکان. تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانههای دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۳۳۰۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد، به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف، قوی باشد. ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی. پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار. ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی. ث) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم. ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آییننامه. چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد. تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید. ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آییننامه ایجاد میشود. تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام وظیفه نماید. فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی با متهم ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر مقام قضایی میتواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید. تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور. ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست. ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشهای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمیآورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها میتوانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسشها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید. ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت میشود. ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آییننامه باید در تمامی جلسات رعایت شود. فصل سوم: عدم افشای اطلاعات ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگیکننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند. ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی میشود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر. ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت میگیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید. ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود. ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آییننامه اعلام نموده و برگهای با کد مخصوص دریافت میدارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت میگیرد. تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب میگردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ماده ۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون، مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید. ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید. ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگیکننده از شاهد یا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آییننامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل میباشد: ۱- گشتهای منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مدار بسته در محل کار یا سکونت ایشان با نصب دربهای ایمنی با رضایت کتبی آنان. ۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. ۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان. ۵- تغییر مکان. تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانههای دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همهساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۳۳۰۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست میآید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذیمدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف میشود. ماده ۲- در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقهبندی میشوند: ۱- اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک ۲- مواد مخدر و روانگردان ۳- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی ۴- اسناد و مدارک ۵- اسناد و ادله الکترونیکی و دادهها و سامانههای مخابراتی و رایانهای ۶- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها ۷- اموال تاریخی و فرهنگی ۸- وسایل نقلیه ۹- مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی ۱۰- احشام، طیور و گونههای حیوانی حفاظت شده ۱۱- کالای قاچاق ۱۳- سایر موارد ماده ۳- اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری میشوند: ۱- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریعالاشتعال یا سریعالانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده میشود. ۲- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بیحسکننده، بیهوشکننده و اشکآور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل میگردد. ۳- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل میگردد. ۴- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده میشود. ماده ۴- مواد مخدر و روانگردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری میشود. ماده ۵- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال میشود. ماده ۶- اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بستهبندی و با ذکر مشخصات ظاهری، اسناد و تعداد برگها و ذکر کلاسه پرونده در قفسهها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگیکننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده میشود. ماده ۷- نگهداری تجهیزات رایانهای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آییننامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۸- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی میباشد برای نگهداری تحویل میگردد. تبصره- ارز و مسکوکات و اسکناسهایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بستهبندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد نگهداری گردد. ماده ۹- اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزشهای ویژهای است که نشاندهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل میگردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید. ماده ۱۰- کلیه وسایل نقلیه توقیف شده به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی به پارکینگهایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین میشود منتقل میگردد وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام میگردد: نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس دربهای خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد. تبصره ۱- پارکینگهای مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین میگردد. تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد. تبصره ۳- نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونهای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد. ماده ۱۱- مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود. مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش میرسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز میگردد. ماده ۱۲- احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش میرسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز میگردد. تبصره- گونههای حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار میگیرد. ماده ۱۳- در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ اقدام گردد. ماده ۱۴- مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونهبرداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم میگردد. ماده ۱۵- در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط میشوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان میباشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری میشود. ماده ۱۶- اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینههای مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آییننامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۸۰۰۰-۹۴-۱۹۰۷مقررات بیمهای۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
نحوه اعزام بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به سفر عتبات عالیات
موضوع: نحوه اعزام بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به سفر فرهنگی و اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در راستای نیل به اهداف سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارائه خدمات اثر بخش در حوزه فعالیت های فرهنگی و رفاهی و در اجرای بند (ج) مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۲۱۲۱ مورخ ۹۴٫۷٫۱۱ هیات مدیره محترم سازمان (تصویر) پیوست مبنی بر تخصیص ۱ درصد از محل سر جمع اعتبارات ابلاغی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه به منظور تشرف بازنشستگان و مستمری بگیران به سفر معنوی عتبات عالیات و با عنایت به تفاهم نامه منعقده فیمابین معاونت فرهنگی و اجتماعی به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر عتبات عالیات به نمایندگی از طرف سازمان حج و زیارت و کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور ضروری است ادارات کل تامین اجتماعی استانها جهت اعزام منظم و در خور شان بازنشستگان عزیز نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول نمایند: 1-ادارات کل موظفند ضمن تشکیل و نشست مشترک با حضور مدیریت حج و زیارت استان سرپرستی بانک رفاه و رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان هماهنگی های لازم به لحاظ نحوه ارائه تسهیلات و انجام ثبت نام نهایی از متقاضیان را به عمل آورند. 2- ادارات کل موظفند با هماهنگی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان نسبت به اطلاع رسانی نحوه ثبت نام از متقاضیان به هر طریق ممکن اقدام نمایند. 3-ادارات کل موظفند وفق جدول پیوست نسبت به ارسال لیست نهایی اعزام شوندگان به اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان این معاونت اقدام نمایند. تبصره: شایان ذکر است کلیه مراحل اعزام اعم از اطلاع رسانی ثبت نام از متقاضیان و ... می بایست به گونه ای برنامه ریزی شود که اعزام ها قبل از پایان سال جاری آغاز گردد. 4-حداکثر تسهیلات وام پیش بینی شده توسط سازمان تامین اجتماعی در این خصوص ۱۰ میلیون ریال می باشد و هرگونه هزینه های مازاد بر آن بر عهده سازمان نخواهد بود. 5-ادارات کل موظفند ضمن هماهنگی لازم با کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان به منظور صدور معرفی نامه متقاضیان، نسبت به تنظیم لیست نهایی و ارسال آن به بانک رفاه کارگران اقدام نمایند. 6-ادارات کل موظفند با اخذ تعهد نامه از بازنشستگان متقاضی مبنی بر ضرورت ثبت نام در دفاتر و یا نمایندگی های تعیین شده از سوی سازمان حج و زیارت پس از دریافت تسهیلات مزبور نظارت و کنترل لازم در این خصوص را به عمل آورند. 7-ادارات کل موظفند با هماهنگی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان نسبت به رعایت اولویت اعزام متقاضیان به شرح ذیل اقدام نمایند : الف) بازنشستگان و یا مستمری بگیران محترم عضو خانواده شاهد مفقودین آزادگان و یا ایثارگران ب) بازنشستگان و یا مستمری بگیران رزمنده جانباز و یا آزاده در دوران ستم شاهی و یا دفاع مقدس ج) بازنشستگان و مستمری بگیرانی که حداقل مستمری را از سازمان دریافت می نمایند. د) بازنشستگان و مستمری بگیرانی که حداکثر سن آنها ۶۰ و یا بیش از ۶۰ سال باشد. ه) بازنشستگان و یا مستمری بگیرانی که تاکنون از سوی سازمان به سفر زیارتی اعزام نگردیده اند. 8- ادارات کل موظفند ضمن انجام هماهنگیهای لازم با کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان ، با دعوت از مسئولین استانی نسبت به انجام مراسم بدرقه از اعزام اولین گروه زائرین به عتبات عالیات اقدام و گزارش تصویری و توصیفی آن را به اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ارسال نمایند. منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی رونوشت : برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی ، به پیوست تفاهم نامه مزبور جهت استحضار. برادر ارجمند جناب آقای اردلان معاون محترم اداری و مالی ، جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد ، جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای امینی معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی ، جهت استحضار. برادر ارجمند جناب آقای امینی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل امور استانها ، جهت استحضار. برادر ارجمند جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی، جهت استحضار و اقدام لازم به لحاظ اطلاع رسانی مقتضی برادر ارجمند جناب آقای نخستین مدیر کل محترم امور فرهنگی بازنشستگان جهت اطلاع و اقدام لازم جناب آقای بیات رئیس محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور جهت استحضار و اقدام لازم
۹۴-۳۰۹۴۷۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۲۶
نامشخص
43- بخشنامه شماره 309476/94 مورخ 26/10/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی"
۹۴٫۳۰۹۴۷۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی تجاری غیر دولتی ،تجاری شرکت دولتی پست بانک بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ همان گونه که استحضار دارند؛ در ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ، آمده است: کلیه بانکهای عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی مذکور دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مشتمل بر ۷ ماده و یک تبصره تهیه و در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد است. ضمن اعلام این که بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور موضوع تبصره ذیل ماده (۵) دستورالعمل مزبور به میزان ۹٫۳ درصد میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به حوزه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ۲۶۵۳۵۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینتری : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دی ماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» به استناد ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- بانک عامل بانک غیر تخصصی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مشتری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده تسهیلات در بخش کشاورزی ماده ۲ - بانک عامل مکلف به اعطای تسهیلات به مشتری در چارچوب مفاد این دستور العمل با رعایت تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان اعطای تسهیلات می باشد. ماده ۳ - بانک عامل موظف است پس از اعتبار سنجی مشتری و اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به پرداخت تسهیلات به مشتری اقدام نماید. ماده ۴ - بانک عامل مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نماید. ماده ۵ بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت نماید. تبصره - بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می نماید. عاده ۶ - بانک عامل موظف است ضمن احراز توجیه پذیری اقتصادی موضوع قراردادهای منعقده این دستورالعمل بر حسن اجرای آن اعم از نحوه مصرف و بازگشت به موقع تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی را به عمل آورد. ماده ۷ - بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد موضوع ماده (۵) این دستورالعمل را به تفکیک بانکهای عامل در مقاطع شش ماه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در (۷) ماده و (۱) تبصره در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می گردد.
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۳۴۹مدیرعامل۱۳۹۴/۱۰/۲۶
معتبر
نحوه رسیدگی به دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
موضوع نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تأمین اجتماعی استان ............ شعبه با سلام نظر به اینکه قانونمداری و حرکت در چارچوب قانون سرلوحه فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی بوده و انتظار می رود در کلیه فرآیندهای اجرایی حقوق قانونی بیمه شدگان به طور کامل رعایت گردد لذا به منظور ارتقاء رضایتمندی مخاطبین و کاهش طرح شکایات در زمینه اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زبان اور توافقاتی با دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. در این راستا مقرر است از این پس دادخواستهای ارائه شده به مرجع مذکور ابتدا به اداره کل تامین اجتماعی استان مربوطه منعکس و بر اساس مفاد بند (۳) ماده (۱۳) آئین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵ ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۱٫۲٫۵ هیات محترم وزیران و مفاد دادنامه های شماره ۹۰ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۱۰ و ۹۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست با قید فوریت بررسی و در صورت عدم احراز شرایط قانونی )عدم تطبیق مشاغل مورد تائید کمیته استانی با مشاغل مورد تصدی عدم درج عناوین شغلی در لیست های پرداخت حق بیمه عدم احراز سابقه مورد نیاز و ....) مراتب سریعا با ذکر مستند قانونی و علت عدم احراز شرایط به مرجع محترم فضائی اعلام گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، رؤسا و کارشناسان ارشد حقوقی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۰۶۳مدیرعامل۱۳۹۴/۱۰/۱۹
معتبر
اجرای قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/7/10 مجلس محترم شورای اسلامی
موضوع اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ مجلس محترم شورای اسلامی معاونین محترم .... اداره کل تأمین اجتماعی استان .... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان .... با سلام در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۱۴ هیات محترم وزیران ) تصویبنامه شماره ۴۸۷۷۳ ت ۵۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۰) از آنجائیکه مطابق قانون مذکور فرزند خوانده ) طفل تحت سرپرستی ) در حکم فرزند حقیقی اشخاص تلقی و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهند شد، لذا در راستای قانون تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و اجرایی شدن قانون موصوف به این دسته از فرزندان توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد ذیل جلب می نماید. بخش اول : تعاریف ۱ دادگاه صالح : دادگاه صادر کننده قرار با حکم قطعی سرپرستی . سرپرست منحصر دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه ، سرپرستی کودک یا نوجوان انات بی سرپرست و بد سرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند . سرپرستان : زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه سرپرستی کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بد سرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند. ۴ قرار سرپرستی آزمایشی: تصمیم دادگاه صالح مبنی بر واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه . بخش دوم : مدارک و شرایط پذیرش الف - مدارک : تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه پیوست " . ارائه رای دادگاه صالح مبنی بر حکم سرپرستی کودک یا نوجوان ( آزمایشی و قطعی ) . اصل شناسنامه و کارت ملی فرزند ٫ فرزندان تحت سرپرستی و تصاویر مربوطه . اصل شناسنامه بیمه شده اصلی ) سرپرست منحصر ٫ سرپرستان ) . یک قطعه عکس ۳۴ از فرزند ٫ فرزندان تحت سرپرستی . معرفی نامه معتبر ( ب - شرایط پذیرش و نحوه شناسایی : بیمه شده زن در صورتیکه بیمه شده زن فاقد همسر و مطابق رای دادگاه صالح ، سرپرستی کودک یا نوجوان انات بی سرپرست بر عهده وی محول و عینا مشخصات هویتی طفل در شناسنامه ایشان ثبت یا توسط مراجع قانونی سازمان ثبت احوال ٫ دادگاه صالح ) اعلام گردد . بدیهی است در صورت ازدواج ( بیمه شده زن ( ارائه حکم سرپرستی مشترک از مراجع ذیصلاح جهت زوجه به منظور تداوم بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی الزامی می باشد . بیمه شده مرد در صورتیکه بیمه شده مرد متاهل و مطابق رای دادگاه صالح سرپرستی کودک یا نوجوان بی سرپرست ، مشترکا بر عهده آنان ( زن و مرد ) محول و از طرفی اطلاعات هویتی کودک یا نوجوان بی سرپرست در شناسنامه زوجین ثبت یا توسط مراجع قانونی دیصلاح ( سازمان ثبت احوال ٫ دادگاه صالح ) اعلام گردد ... کودک یا نوجوان تحت سرپرستی همانند افراد تحت تکفل سرپرست منحصر با سرپرستان محسوب گردیده و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی ٫ حکم سرپرستی دایم و در صورت ارائه درخواست و ثبت آن در دبیرخانه شعبه ( با رعایت سایر مقررات و ضوابط ( میتوانند از کلیه مزایای قانونی تبیین شده در قانون تامین اجتماعی برای افراد تبعی بیمه شده بهره مند گردند . واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است در صورتیکه در قرار ٫ حکم سرپرستی اطلاعات و مشخصات کامل فرزند خوانده ) شامل : نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، شماره ملی، تاریخ تولد ، محل تولد ، محل صدور و نام پدر ) اعلام نگردیده باشد، مراتب را از مراجع ذیصلاح قانونی ) سازمان ثبت احوال ٫ دادگاه صالح ) استعلام نمایند . - در صورت اطلاع و اعلام گزارش از دادگاه صالح مبنی بر فسخ قرار آزمایشی ٫ حکم سرپرستی دایم کودک یا نوجوان ، فرزند تحت سرپرستی بیمه شده از شمول حمایتهای قانون تامین اجتماعی خارج خواهد شد . تذکر : مطابق ماده "" قانون موصوف متقاضیان مورد نظر نمیتوانند بیش از دو کودک یا نوجوان را تحت سرپرستی خود قرار دهند، مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند . بخش سوم تامین اعتبار دفاتر درمانی ۱۰ مدت تامین اعتبار دفاتر درمانی فرزندان اناث و ذکور ( موضوع این بخشنامه ) به ترتیب مطابق مفاد بند "۲" از دستور اداری شماره ۵۰۱۱٫۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۷ و بند ۲۹ از بخشنامه ۱۴ مشترک فنی و درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۴۲۲۱ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ و با رعایت سایر مقررات مربوطه انجام می پذیرد. -۱۱ مدت تامین اعتبار دفاتر درمانی آندسته از فرزندان تحت سرپرستی بیمه شدگانی که دارای قرار سرپرستی آزمایشی ) حداکثر شش ماه ) میباشند، با رعایت سایر قوانین و مقررات تا پایان مدت قرار مربوطه انجام خواهد پذیرفت. بدیهی است پس از انقضاء مدت یاد شده ارائه حکم سرپرستی دایم به منظور تداوم بهره مندی از حمایتهای قانونی الزامی می باشد . ۱۲ بیمه شدگان مشمول این قانون موظفند ، در صورت خروج هر یک از فرزند ٫ فرزندان تحت سرپرستی ، نسبت به تحویل و ابطال دفاتر درمانی آنان به یکی از شعب سازمان اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت امتناع از تحویل دفاتر درمانی به واحد اجرایی ذیربط و استفاده پس از آن تخلف محسوب و وفق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی رفتار خواهد گردید . ۱۳ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است به منظور جلوگیری از هرگونه پرداخت من غیر حق ، به محض تحویل دفاتر درمانی افراد یاد شده مراتب را به واحد امور فنی مستمریها اطلاع دهند ... بخش چهارم نحوه ارائه تعهدات بلند مدت ۱۴ در اجرای ماده ۱۹ قانون مذکور افراد تحت تکفل سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از سوی سازمان بهزیستی ( موضوع ماده ۷ آئین نامه اجرایی) در صورت احراز شرایط از کلیه مزایای قانونی بهره مند می گردند. در این ارتباط شعب می بایست ضمن انجام کنترل های لازم به منظور اطمینان از احراز شرایط افراد یاد شده جهت ارائه حمایتهای بلند مدت مطابق رویه های فعلی مراتب را تا تعیین سرپرست جدید به صورت مستمر و در بازه های زمانی حداکثر شش ماهه از سازمان بهزیستی پیگیری نمایند. بدیهی است از تاریخ تعیین سرپرست جدید، پرداخت مستمری و سایر مزایای متعلقه بواسطه فوت سرپرست قدیم موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵ با عنایت به مفاد تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه شدگان و مستمری بگیران جزو عائله تحت تکفل آنان محسوب شده و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی از کلیه حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی همانند سایر فرزندان تحت تکفل بیمه شدگان و مستمری بگیران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید . ۱۶ با توجه به مفاد ماده ۱۸ " قانون ، صدور حکم سرپرستی مانع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بد سرپرست تعلق گرفته نخواهد گردید. بنابراین چنانچه در راستای قانون تامین اجتماعی و .... مستمری به کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بد سرپرست ) همانند مستمری بازماندگان بواسطه فوت پدر یا مادر اصلی ) تعلق گرفته باشد صدور حکم سرپرستی منجر به قطع آن نخواهد گردید . تذکر (۱) : پرداخت مستمری متعلقه به کودک یا نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست به شرح پیشگفت، مانعی جهت پرداخت حق اولاد یا عائله مندی ( حسب مورد که بر اساس مقررات جاری به سرپرست تعلق خواهد گرفت، نمی باشد . تذکر (۲) : در صورتی که سرپرست در زمره بیمه شدگان سازمان بوده و بواسطه فوت وی، فرزند محق به دریافت دو مستمری به صورت همزمان گردد موضوع مشمول ماده ۹۴ قانون بوده و مستمری که مبلغ آن بیشتر است پرداخت خواهد شد . بدیهی است در صورت تعیین سرپرست جدید دیگر ، پرداخت مستمری اولیه ) به واسطه فوت پدر ٫ مادر اصلی ) در صورت احراز شرایط قانونی استمرار و در صورت فوت سرپرست دوم ( بیمه شده قانون تامین اجتماعی ) اعمال ماده ۹۴ قانون بشرح پیشگفت ضروری می باشد . شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است در اسرع وقت امکانات نرم افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریها ادارات کل استانها و روسا و مسئولین اجرایی ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود . مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش و من ا... التوفیق
۱۰۰۰-۹۴-۱۱۰۵۸مدیرعامل۱۳۹۴/۱۰/۱۹
معتبر
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 59 قانون تأمین اجتماعی
موضوع استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۳۹۷۵ مورخ ۹۱٫۴٫۲۷ و در اجرای بند ۴-۲ یک هزار و ششصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۹۴٫۸٫۲۰ هیأت مدیره محترم سازمان مبنی بر کاهش دعاوی شاکیان در دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به نظریه شماره ۷۱۰۰٫۹۲٫۹۲۱ مورخ ۹۴٫۲٫۲۹ شورای محترم حقوقی سازمان اعلام می دارد: نظر به اینکه برخی بیمه شدگان قبل از فراهم شدن اجرای ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی ( موضوع دستور اداری فوق الذکر در فاصله زمانی ۸۵٫۶٫۱۴ تا تاریخ ۹۱٫۴٫۲۷ بر اساس ضوابط وقت بخشنامه شماره ۶ مشترک فنی و درآمد مبادرت به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت نظام وظیفه خود ( اعم از تقسیط یا پرداخت یکجا نموده اند ، لذا صرفنظر از ایجاد یا عدم ایجاد سابقه مورد نظر در سیستم مکانیزه مربوط، حسب تصمیمات متخذه واحدهای اجرایی مجاز خواهند بود تا در صورت ارائه تقاضا از سوی مشمولین یاد شده و احراز شرایط لازم نسبت به استرداد حق بیمه های پرداخت شده با رعایت ترتیب مراحل زیرین اقدام نمایند : اخذ درخواست از متقاضی طبق فرم پیوست شماره ۱ توسط آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه . -۲- بررسی احراز شرایط مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و انجام کلیه مراحل آن از طریق سیستم مکانیزه مربوط ( تا قبل از تأیید مسئول فنی ) توسط شعبه مذکور. تذکر با توجه به اینکه در صورت اعمال کلید تأیید مسئول فنی سابقه مورد نظر در سیستم تولید میگردد لذا ضروری است به جهت جلوگیری از ایجاد سابقه مضاعف از تولید سابقه در این مرحله خودداری شود. - در صورت احراز شرایط مقرر و تأیید سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و مؤثر در احراز شرایط قانونی توسط مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست حسب مورد به شرح ذیل اقدام شود الف - چنانچه شعبه دریافت کننده حق بیمه سربازی با شعبه محل ارائه درخواست ( آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه ( یکسان باشد واحد امور فنی بیمه شدگان می بایست نسبت به ثبت درخواست مذکور استرداد حق بیمه پرداختی و همچنین اصلاح سابقه ایجاد شده در اجرای بخشنامه شماره ۶ مشترک از طریق سیستم مکانیزه اقدام نماید. ب - چنانچه شعبه دریافت کننده حق بیمه سربازی غیر از شعبه محل ارائه درخواست باشد در این صورت لازم است. واحد امور فنی بیمه شدگان مراتب را به انضمام پرونده فنی بیمه شده طبق فرم پیوست شماره ۲ به شعبه ذیربط منعکس تا ضمن استرداد حق بیمه پرداختی و اصلاح سابقه مورد نظر با هماهنگی واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نتیجه را با اعاده پرونده فنی به شعبه درخواست کننده اعلام نماید. ضمنا ضروری است شعبه محل ارائه تقاضا پس از وصول پرونده نسبت به استعلام مکانیزه سوابق از شعبه مربوطه اقدام نماید. پس از تحقق مراتب فوق مبنی بر استرداد حق بیمه های پرداختی و اصلاح سابقه ، واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه محل تقاضا که قبلا نسبت به انجام مراحل مربوط در سیستم مکانیزه مشمولین ماده ۹۵ قانون اقدام نموده مجاز خواهد بود با اعمال کلید " تأیید مسئول فنی " مبادرت به تولید سابقه مدت خدمت نظام وظیفه در اجرای ماده قانونی مذکور نماید. -۵ سیستم مکانیزه استرداد حق بیمه متقاضیان موصوف با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به گونه ای در حال طراحی است که مبلغ قابل استرداد توسط سیستم محاسبه و تعیین میگردد لذا می بایست ترتیبی اتخاذ گردد تا انجام امور یاد شده صرفا از طریق سیستم صورت پذیرد. - پرداخت وجوه مالی این گروه از بیمه شدگان از محل اعتبارات فصل چهارم تعهدات قانونی ماده (۲۰) دیون ) تأمین و به کد حساب تعدیل سنواتی ۶۱۹۹۶۱۵۲۰۰ تحت عنوان "استرداد حق بیمه سربازی مشمولین ماده ۹۵ قانون " منظور می گردد. تذکر با توجه به اینکه اجرای بخشنامه شماره ۶ مشترک فنی و درآمد علاوه بر امکان احتساب مدت خدمت نظام وظیفه ، مدت حضور در جبهه بیمه شدگان را نیز شامل میشود در حالیکه ماده ۹۵ قانون صرفا امکان پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان مشمول را مجاز دانسته ، لذا مسئولین ذیربط در شعب می بایست به هنگام بررسی تقاضای استرداد حق بیمه به این امر توجه و از استرداد حق بیمه مدت حضور در جبهه مشمولین مورد اشاره خودداری نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین . رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان . نامنویسی و حسابهای انفرادی و مالی استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل
۲۰۰-۹۴-۱۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391
شماره: 200/94/100 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنجساله در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 1394/08/04 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا
شماره: 200/94/99 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت تولید اتومبیل سایپا درخصوص ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18-3-1393 موضوع بخشنامه شماره 40-93-200 مورخ 26-3-1393 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۲۹۸۹۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 298908/94 مورخ 17/10/1394; اصلاح تبصره (2) ماده (6) دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۸۹۰۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ مقرر نمود تبصره (۲) ماده (۶) دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۳۷۵۹۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن به شرح زیر اصلاح شود چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۶۴۱۰۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع تبصره های ۱ ، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۰ دا هی بسمه تعالی مقدمه: به منظور اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵، دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۳- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری -۱-۴- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری، مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی مقرر در این دستورالعمل ۱-۵- تأییدیه مجوزی که پس از تأیید صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء می گردد. فصل دوم شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای الف - شرایط عمومی ماده ۲ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۲-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران تبصره - در خصوص هیات مدیره بانکها شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران صرفا برای رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی میباشد. هی -۲-۲- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور ۲-۳- التزام عملی به قانون اساسی ۲-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات تبصره - مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی میباشد. -۲-۶- عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان -۲- عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ -۲-۸- عدم محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند ۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور ۲-۹- عدم داشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری تبصره - منظور از نداشتن بدهی غیر جاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد بدهی غیر جاری شخصی به سیستم بانکی باشد. -۲-۱۰- عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ب - شرایط تخصصی ماده ۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۳-۱- حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره تبصره - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات مدیره الزامی است. موضوع مصوبه اصلاحی سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه اصلاحی دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ۳-۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل به نحوی که دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد. تبصره - دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می گردد. ۳-۳- تسلط به قوانین و مقررات بانکی ۳-۴- تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها ۳-۵- اشنایی با مدیریت انواع ریسک های بانکی ۳-۶- اشنایی با عملیات ارزی بانکها - توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی -۳-۸- اشنایی با زبانهای خارجی فصل سوم ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای ماده ۴ - تصدی سمت به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط به صدور تاییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ - برای صدور تأییدیه موضوع این دستور العمل کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری تشکیل می شود. تبصره - مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی لازم الاجرا است. ماده ۶ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت به عنوان رئیس کمیسیون؛ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نائب رئیس کمیسیون و در غیاب وی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیر کل نظارت بر بانکها و در غیاب وی مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی موضوع مصوبه اصلاحی پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری هی مدیر کل حقوقی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیهای حقوقی مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات مدیر کل اقتصادی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی تبصره ۱ - مدیر اداره اطلاعات بانکی نیز به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. تبصره ۲ - چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ۳ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. ماده ۷- رئیس کمیسیون میتواند از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد. ماده ۸ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حصول دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۹ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. در این رابطه نماینده آن اداره بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۱۰ - هیأت مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۱ - رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۲ - رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل را به منظور اخذ تاییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بانکهای دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهند شد. ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد. موضوع مصوبه اصلاحی نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ماده ۱۵ - دبیرخانه کمیسیون فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید. تبصره ۱ - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. تبصره ۲ - چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص باشد یا شرایط عمومی شخص یا اشخاص پیشنهادی احراز نگردد، دبیرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مذکور با ذکر دلایل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام مینماید. در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تایید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود. تبصره - در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیمات کمیسیون موافقت بعمل نیاورد کمیسیون موظف است مجددا اقدام به بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نماید. فصل چهارم ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۱۷ - در صورت حصول شرایط ذیل کمیسیون میتواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید: تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانک ها گردد؛ شخص برای اخذ تاییدیه اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد. تبصره - پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی بانک مرکزی به منزله سلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد. ماده ۱۸ - در صورت وقوع موارد موضوع ماده ۱۷ با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می نماید. تبصره - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. 8ا لی ماده ۱۹ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود. ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد. صفحه ۱ از ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء گردد. 1- مشخصات نام خانوادگی: شماره شناسنامه تاریخ و محل صدور شناسنامه: شغل فعلی شماره تلفن تماس: ۲ مشخصات مؤسسه اعتباری و سمت پیشنهادی نام مؤسسه اعتباری سمت پیشنهادی میزان تحصیلات ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام مؤسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ -۵ میزان آشنایی با زبانهای خارجی ردیف نام زبان خارجی ضعیف متوسط خوب ۱ ۲ ۳ ۴ سوابق فعالیت حرفه ای ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ توضیحات متقاضی تصدی سمت مدیر عامل ٫ عضو هیأت مدیره بدین وسیله اعلام مینمایم که ملتزم عملی به قانون اساسی میباشم و تا این تاریخ هیچ نوع سابقه محکومیت موضوع بند ۲۷ ماده ۲ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را نداشته و تصدی هیچ یک از مشاغلی که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای محدودیت است را عهده دار نمی باشم. ضمنا تایید می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد میباشد. امضاء مدارک و مستنداتی که باید به انضمام فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه گردند (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) ۱ تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر پشت و روی کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه تصویر مدارک تحصیلی ه تصاویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات تصاویر مدارک مربوط به سوابق فعالیت حرفه ای تصویر مستندات حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره و حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل
۲۰۰-۹۴-۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
معتبر
عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که « نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه "به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظریه شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که "در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبضمالیاتی صورت میپذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوضمالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیاتهای مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد." و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه "در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت میپذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت." در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریههای یادشده)، صادر میشود.» برای اطلاع، ارسال میگردد. 101-23/6 سید کامل تقوینژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
معتبر
بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی
شماره: 200/94/97 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ موضوع: بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگی جرایم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، به آگاهی می رساند: 1-درخصوص بخشودگی جرایم: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده ] ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 [ محاسبه، مطالبه و وصول می شود، بنابراین باتوجه به اینکه در ماده اخیر الذکر موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن می باشد. 2-درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی: با عنایت به اینکه در تبصره 6 فوق صرفا محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته و درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم، حکم جدیدی پیش بینی نگردیده است، بنابراین درصورت عدم پرداخت جرایم فوق در ماده اخیرالذکر مربوط به سنوات 1391 لغایت 1394 ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مودی معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران
شماره: 200/94/96 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه" قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حوالههای ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حوالههای ارزی تعلق میگیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969 18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دورهتحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال میشود." برای اطلاع ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴-۲۹۶۴۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نامشخص
41- بخشنامه شماره 296429/94 مورخ 15/10/1394; ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا
شماره : تاریخ: ۹۴٫۲۹۶۴۲۹ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دوله به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام ایده نظام بیمه سپرده ها اولین بار با تأسیس شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در سال ۱۹۳۳ و در پی ورشکستگی بانکهای متعدد در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا به منصه ظهور رسید. هدف اصلی از تأسیس چنین نهادی ایجاد اطمینان از تأمین امنیت سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی آمریکا بوده است. از آن پس کشورهای مختلف با توجه به کارکرد این نهاد مهم با تأسیس آن سعی در ایجاد حفظ و ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بانکها و نهادهای سپرده پذیر داشته تا به عنوان یکی از سازوکارهای اثربخش از این رهگذر به ثبات در نظام مالی دست یابند. همان گونه که مستحضر میباشند صندوق ضمانت سپرده ها در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۹۱ و در اجرای ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تشکیل و شروع به فعالیت نمود. لیکن با توجه به بدیع بودن موضوع تضمین سپرده ها در کشور و مشخص نبودن حدود ثغور و ابعاد آن همکاری با صندوق ضمانت سپرده ها با ابهامات و چالشهایی مواجه و همراهی نهادهای ذی ربط از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با این صندوق را با موانع و مشکلاتی روبه رو ساخت در نتیجه ایجاب می نمود جهت افزایش آگاهی و اطلاعات در این خصوص استانداردها و تجارب کشورهای مختلف در این رابطه به زبان فارسی ترجمه و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گیرد. در همین راستا و در گام اول اصول اساسی برای نظامهای موثر بیمه سپرده که در سال ۲۰۰۹ میلادی به صورت مشترک از سوی کمیته بال و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده منتشر گردیده بود ترجمه و از طریق تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اختیار علاقه مندان قرار گرفت http:٫٫web.cbi.net٫datedlist٫3518.aspx ایران به آدرس تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که یقی: ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیکن همان گونه که اشاره شد برای حصول اطلاع از کم و کیف نظام بیمه سپرده ها، ضروری بود با تجربیات سایر کشورها در این زمینه نیز آشنایی حاصل شود. از همین رو تجربیات کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان پرچم دار نظام بیمه سپرده ها در جهان در قالب کتابی تحت عنوان نظام بیمه سپرده ایالات متحده آمریکا و اصلاحات آن از تأسیس تا سال ۲۰۰۹ گردآوری شده و به پیوست جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد. امید است با ارایه این تجربیات باب ترجمه و پژوهش پیرامون نهادهای بیمه سپرده در سایر کشورها گشوده و به تعمیق و بسط ادبیات نظری این موضوع در کشور بیانجامد در خاتمه خاطرنشان می سازد مطالعه و بهره برداری از کتاب تقدیمی و دریافت نظرات پیشنهادات و انتقادات سازنده در خصوص مفاد آن مورد استقبال بوده و به نحو مقتضی از آن بهره برداری خواهد شد. ۲۶۳۸۲۰۰ پیوست: ۵ جلد کتاب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir
۹۴-۲۹۶۳۴۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نامشخص
40- بخشنامه شماره 296348/94 مورخ 15/10/1394;ابلاغ بخش نخست ترجمه سند بال2
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زبانهای غیر منتظره نقشی بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زبانها و در عین حال تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند. لیکن میزان و نحوه تعیین حداقل سرمایه مناسب و کافی برای بانکها همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم ناظران بانکی به شمار می رود. افزون بر آن وقوع بحرانهای مالی بین المللی به خوبی آشکار ساخت که به دلیل در هم تنیدگی و بهم پیوستگی نظامهای بانکی و مالی کشورها، وقوع بحران در نظام بانکی یک کشور به صورت بالقوه میتواند به نظام بانکی سایر کشورها نیز سرایت کرده و در نهایت به بروز ریسک های سیستمی در سطح جهانی و به تبع آن به بحرانهای مالی و حتی اقتصادی جهانی منجر گردد. لذا اتخاذ رویکرد یکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخصهای نظارت بانکی به ویژه در ارتباط با سرمایه بانکها ضرورت دارد. بر همین اساس کمیته نظارت بانکی بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوین اولین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانکها موسوم به توافقنامه بال یک نمود. توافقنامه بال یک با استقبال جهانی روبرو شد و در سطح وسیعی در حوزه نظارت بانکی کشورهای جهان به اجرا در آمد که از این حیث یک موفقیت بزرگ برای کمیته بال به شمار می رفت لیکن توافقنامه مذکور به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضیان تسهیلات معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انواع وثایق و تضمینات به عنوان عوامل کاهنده و تعدیل کننده ریسک اعتباری تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظور نشدن سایر ریسک های فراروی مؤسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی دارای نقایص و کاستیهایی بود که موجب شد کمیته بال سند دیگری را تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها موسوم به توافقنامه بال دو جایگزین آن نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس توافقنامه بال دو نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی سرانجام از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مرحله اجرا درآمد. مستحضرند که توافقنامه مزبور دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسکهای مترتب فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار می باشد که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چهارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفایت سرمایه بانکها بیان نمود. همچنین اعلام شد که سند مذکور موجب میشود روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت گردد و در واقع این امر یکی از مزیتهای مهم سند مذکور به شمار می رفت در جریان تدوین سند بال دو کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه ای از الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد و در عین حال ویژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین کمیته بال عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهار چوب بازبینی شده مزبور حفظ کرد ضمن آن که در موافقتنامه بال دو مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شد تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیت ها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس سند مذکور در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز در نظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لذا ویژگیهای مزبور ایجاب میکرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. گرچه به لحاظ حقوقی اجرای توافقنامه ها و استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال برای کشورهای غیر عضو کمیته مذکور الزامی نیست؛ لیکن با توجه به محتوای فنی و مزیتهای اجرای آنها برای مدیریت بهینه ریسک در نظام بانکی یک کشور و نیز مقبولیت جهانی استانداردهای مورد نظر تا جایی که تطبیق با آنها به معیاری مهم برای احراز سلامت و ثبات نظام بانکی یک کشور و به تبع آن برقراری تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراودات بانکی بین المللی مبدل شده است حرکت به سوی بومی سازی و اجرای استانداردهای نظارتی کمیته بال حتی برای کشورهای غیر عضو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس همین رویکرد توافقنامه سرمایه بال دو در نظام بانکی کشور از همان اوایل نسخه نهایی انتشار سند مذکور از دغدغه های حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لیکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زیر ساختها و شرایط و تمهیدات لازم این مهم تاکنون عملی نشده است. با این وجود حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در صدد برآمد در گام صفر ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقبا و پس از درک نسبی از محتوای سند و بومی سازی آن ضوابط و مقررات نظارتی حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوین یا بازنگری شود و در گام بعدی زمینه های لازم برای اجرای کامل توافقنامه فراهم گردد. گرچه از همان بدو امر قابل پیش بینی بود که سند بیش از ۳۳۰ صفحه ای بال دو ( با احتساب ضمانم آن بسیار پیچیده تخصصی و مملو از اصطلاحات و مفاهیم و ابزارهای فاقد مشابه در نظام پولی و بانکی کشور است و به همین دلیل نیز ترجمه آن زمان بر خواهد بود لیکن پس از ورود جدی به آن مشخص شد که خیلی بیشتر از آن چه تصور می شده است متن تخصصی و متکلف است. به طوری که گاها برای درک یک جمله بیش از چندین ساعت وقت صرف شد. نهایتا با اهتمام و عزم اعضای کارگروه مربوط بخش نخست ترجمه سند به انجام رسیده است. البته ترجمه انجام شده نیز با وجود همه تلاش ها و تدقیق ها، عاری از ضعف و نقص و ابهام نیست که امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی کشور و نیز سایر متخصصین این حوزه ایرادات و ابهامات آن به نحوی مطلوب مرتفع گردد. البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر توافقنامه بال دو خیلی دوام نیاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع توافقنامه سرمایه بال سه را در سال ۲۰۱۱ منتشر ساخت لیکن باید توجه داشت که انتشار توافقنامه بال سه هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال دو نمیباشد زیرا در سند بال سه بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مؤلفه آورده نقدی سهامداران را که از قابلیت بیشتری برای جذب زبان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه تقویت نماید به گونه ای که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴٫۵ درصد افزایش داده است. به علاوه با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه ای به نامهای سیر احتیاطی (۲٫۵ درصد) و سپر سرمایه ای ضد دوره ای (۲٫۵ درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشیده است. ضمن آن که تلاش تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده شاخص هایی نیز برای پوشش ریسک نقدینگی معرفی نماید و نهایتا آن که برای بانکهای به لحاظ سیستمی با اهمیت نیز الزامات سرمایه ای جداگانه ای وضع کرده است. این در حالی است که در توافقنامه بال دو تمرکز بر مخرج کسر کفایت سرمایه بوده و در موزون نمودن داراییها به ریسک اولا تمامی ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی را مورد نظر داشته و ثانیا روشهای دقیق و متفاوتی را برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فراروی بانک ها معرفی نموده است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت. که بازه زمانی اجرای کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا باید اذعان داشت که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است. در خاتمه خاطرنشان میسازد فایل الکترونیکی سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http:٫٫www.cbi.ir - بخش نظارت بانکی قابل دسترسی و بهره برداری بوده و انتشار آن نیز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد. امید است این اثر و بخشهای تکمیلی آن بتواند نقشی موثر هر چند اندک در توسعه و تعمیق ادبیات نظارت بانکی و در نهایت بومی سازی و پیاده سازی مفاد آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. انشاءا... ۲۶۳۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ ک پتی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲، بات اینترتی : www.cbi.ir همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد یکم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا) فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی ل ۶۲ ۹ فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سند حاضر بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه ۲ بانک ها مؤسسات اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی تابعه سرمایه گذاریهای خرد با اهمیت در مؤسسات بانکی مؤسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی . مؤسسات بیمه ۵ سرمایه گذاریهای با اهمیت در مؤسسات تجاری کسورات سرمایه گذاری مرتبط با این بخش بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای . ۱ محاسبات حداقل سرمایه مور نیاز الف سرمایه نظارتی . ب دارایی های موزون به ریسک . ب ترتیبات دوره گذار . الف اجزای سرمایه الف سرمایه اصلی حقوق صاحبان سهام پایه یا سرمایه لایه ۱ ب سرمایه تکمیلی - لایه ..... ا اندوخته های افشا نشده ۲ اندوخته تجدید ارزیابی داراییها . ذخایر عمومی اندوخته های عمومی زبان وام... ۴ ابزارهای دوگانه بدهی - سرمایه بدهی های تبعی مدت دار ل ۶۲ ۹ پ ابزارهای تبعی کوتاه مدت برای پوشش ریسک بازار سرمایه لایه (۳) ت. کسور از سرمایه ۲ ریسک اعتباری رویکرد استاندارد (الف) انواع مطالبات ۱ مطالبات از دولت. مطالبات از مؤسسات و نهادهای بخش عمومی غیر دولتی (PSES) مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (MDBS) . مطالبات از بانک ها ۵ مطالبات از شرکتهای کارگزاری اوراق بهادار مطالبات از شرکتها مطالبات مشمول پرتفوی های خرد نظارتی مطالبات دارای تضمین املاک مسکونی مطالبات دارای تضمین اموال غیر منقول تجاری ۱۰ تسهیلات سررسید گذشته ۱۱ طبقات از مطالبات دارای ریسک بیشتر ۱۲ سایر دارایی ها . ۱۳ اقلام زیر خط ترازنامه ب ارزیابی مستقل اعتباری ۱ فرآیند به رسمیت شناختن . معیارهای واجد شرایط بودن. ب ملاحظات اجرایی فرآیند تطبیق وزن ریسک ل ۶۲ ۹ ۲ تعدد ارزیابی ها . ارزیابی ناشر در مقابل ارزیابی ابزار منتشره ۴ ارزیابی تسهیلات و تعهدات با واحد پول ملی و ارز ۵ ارزیابی کوتاه مدت بلند مدت . سطح کاربرد ارزیابی رتبه های غیر درخواستی ت رویکرد استاندارد کاهش ریسک اعتباری ۱ کلیات (۱) مقدمه.. (۲) ملاحظات کلی (۳) پشتوانه قانونی ۲ بررسی اجمالی تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) معاملات دارای وثیقه چهارچوب کلی و شرایط حداقلی رویکرد ساده رویکرد جامع (۲) خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه (۳) ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (۴) عدم تطابق سررسید (۵) سایر موارد وثایق وثایق مالی واجد شرایط . (۲) رویکرد جامع . محاسبه سرمایه مورد نیاز. ل ۶۲ ۹ برآورد داخلی برای تعیین مقدار تعدیل احتیاطی ..... معیارهای کمی معیارهای کیفی تعدیل دوره های متفاوت نگهداری در غیاب تجدید نظر روزانه در میزان ودیعه و ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار ترتیبات معاملات بازخریدی دارای پوشش با قرارداد اصلی خالص سازی استفاده از مدلها (۳) رویکرد ساده شرایط حداقلی . استثنائات برای حداقل وزن ریسک (۴) معاملات اوراق مشتقه فرابورس دارای وثیقه .۴ خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (الف) الزامات عملیاتی الزامات عملیاتی مشترک در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری . الزامات عملیاتی بیشتر برای ضمانت نامه ها الزامات عملیاتی بیشتر برای اوراق مشتقه اعتباری.......... (۲) طیف ضامنین ( ضامنین (متقابل و پوشش دهندگان واجد شرایط (۳) اوزان ریسک پوشش بخشی پوشش طبقه ای... (۴) عدم تطابق ارزی (۵) ضمانت نامه های دولتی و ضمانت نامه های متقابل سایر اجزای مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) ترتیبات مربوط به مجموعه ای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری . (۲) اوراق مشتقه در معرض اولین ...کول (۳) اوراق مشتقه اعتباری در معرض دومین نکول ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) الف مرور کلی ب نحوه عملکرد رویکرد IRB (۱) تعریف تسهیلات و تعهدات شرکتی تامین مالی پروژه . تامین مالی کالاهای سرمایه ای تامین مالی کالاها. املاک درآمدز (PRE) املاک تجاری پرتومان (ii) تحریف تسهیلات و تعهدات دونی (iii) تعریف تسهیلات و تعهدات بانکی (۱۷) تحریک تسهیلات و تعهدات خرد ماهیت قرض گیرنده یا ارزش پایین تسهیلات انفرادی . تعداد زیاد تسهیلات و تعهدات . (۷) تعریف تسهیلات و تعهدات خرد گردان واجد شرایط (vi) تعریف مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (vii) تحریف استاد دریافتی خریداری شده واجد شرایط استاد دریافتی خرد استاد دریافتی شرکتی (ii) محاسبه موازی (ii) تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی بانکی و خرد ل ۶۲ ۹ (iii) مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری قواعدی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی . دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک ناشی از زبان غیر منتظره برای سایر تسهیلات و تعهدات ویژه ۱۲۰ وزن های ریسک برای املاک تجاری پرنوسان دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک زبان غیر منتظره برای املاک تجاری پرنوسان (1) احتمال نکول (PD) (1) زبان با فرض نکول (LGD) LGD در رویکرد پایه ترتیبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثیقه احصاء نشده . وثیقه در رویکرد پایه روش شناخت ولایق مالی واجد شرایط در رویکرد پاید. الگویی از رویکرد جامع روش شناسایی ولایق واجد شرایط در رویکرد IRB . حداقل LGD برای بخش تضمین شده تسهیلات و تعهدات دارای اولویت روشی برای ترتیبات مربوط به مجموعه وثایق LGD در رویکرد پیشرفته . ترتیباتی برای معاملات مشخص بازخریدی . ترتیبات مربوط به تضامین و اوراق مشتقه اعتباری شناسایی در رویکرد پایه شناسایی در رویکرد پیشرفته الزمات عملیاتی برای شناسایی نکول مضاعف (ii) منابع در معرض نکول (EAD) اندازه گیری تسهیلات و تعهدات برای موارد بالای خط تو از نامه . - EAD در رویکرد داده EAD در رویکرد پیشرفته اندازه گیری منابع در معرض ریسک برای معاملاتی که بانک ها را در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد . (۱۷) سررسید موثر (۸) . لا ترتیباتی برای عدم تطبیق سررسیدها م قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات خرد ا دارایی های موزون به ریسک برای تسهیلات و تعهدات خرد (1) تسهیلات و تعهدات با پوشش وثیقه ای واحد مسکونی (ii) تسهیلات و تعهدات خود گردان واجد شرایط (iii) سایر تسهیلات و تعهدات خرد ۲. اجزاء ریسک قواعدی برای سرمایه گذاری در سهام روش ساده وزن ریسک . روش های مبتنی بر مدل های داخلی. . قواعدی برای اسناد دریافتنی خریداری شده. ا دارایی های موزون به ریسک برای ریسک نکول ترتیبات مربوط به رویکرد IRB پایه رویکرد IRB پیشرفته ۲ دارای های موزون به ریسک برای ریسک ترقیق ترتیبات مربوط به تمرین قیمت خرید برای استاد دریافتی ۴ شناسایی کاهندههای ریسک اعتباری. ترتیبات مربوط به زبانهای مورد انتظار و شناسایی میزان ذخایر ا محاسبه زبان مورد انتظار (۱) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک به غیر از تسهیلات ویژه موضوع معیارهای دسته بندی توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی... ل ۶۲ ۹ (ii) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک ناشی از تسهیلات ویژ موضوع معیارهای دسته بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲. محاسبه ذخایر . ترتیبات مربوط به زبان مورد انتظار و ذخایر استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ل ۶۲ ۹ مقدمه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ در این سند ما حصل تلاشهای سالهای اخیر کمیته نظارت بانکی بال که از این پس در این متن "کمیته نامیده میشود برای حفظ همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی ارایه شده است. در پی انتشار اولین دور پیشنهادات برای بازبینی چهارچوب کفایت سرمایه در ژوئن ۱۹۹۹ بررسیهای گسترده ای در تمامی کشورهای عضو آغاز شد و پیشنهادات بسیاری نیز در اختیار مراجع نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت. متعاقب آن در ژانویه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۳ کمیته پیشنهادات تکمیلی را برای بررسی و اظهار نظر منتشر کرد و افزون بر آن نسبت به انجام سه مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی اثر کمی در ارتباط با پیشنهادات خود مبادرت نمود نتایج این تلاشها منجر به اعمال اصلاحات متعدد و ارزشمندی در پیشنهادات اولیه شد. سند حاضر در واقع بیانیه کمیته است که مورد موافقت تمامی اعضای آن قرار گرفته است. در این سند جزئیات چهارچوب مورد توافق اعضای کمیته در زمینه اندازه گیری کفایت سرمایه و استانداردهای حداقلی قابل اعمال ارائه شده است که مراجع نظارتی ملی کشورهای عضو کمیته برای اجرای آنها در کشورهای متبوع خود تلاش خواهند کرد. این چهارچوب و استانداردهای مندرج در آن مورد تأیید روسای بانکهای مرکزی و روسای مراجع نظارت بانکی کشورهای عضو گروه ۱۰ قرار گرفته است. کمیته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روشهای مناسب در کشورهای متبوع خود در جهت اجرای مفاد چهارچوب مزبور حرکت کنند در برخی موارد روشهای مزبور در بردارنده انجام ارزیابی های بیشتر درباره اثرات ناشی از اجرای چهارچوب کمیته خواهد بود و نیز فرصت بیشتری برای طرفهای ذی نفع فراهم خواهد کرد تا نظرات خود را در اختیار مراجع ملی قرار دهند. هدف کمیته این است که چهارچوب ارایه شده در اینجا تا پایان سال ۲۰۰۶ اجرایی شود. لیکن کمیته احساس میکند در پیشرفته ترین روشها نیز انجام مطالعات اثر سنجی یا ۱ کمیته نظارت بانکی بال (The Basel Committee on Banking Supervision کمیته ای متشکل از مراجع نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ (10) تاسیس شده است. نمایندگانی از مراجع نظارت بانکی و بانک های مرکزی کشورهای بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ایتالیا، ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این کمیته عضویت دارند. جلسات کمیته مزبور در محل بانک تسویه بین المللی ( Bank for International Settlements در شهر سوئیس که محل استقرار دبیرخانه کمیته نیز است تشکیل می شود. محاسبات موازی به یک سال زمان نیاز دارد و از این رو چهارچوب مورد نظر در پایان سال ۲۰۰۷ به اجرا در خواهد آمد. در بندهای ۴۵ تا ۴۹ جزئیات بیشتری درباره گذار به سوی چهار چوب بازبینی شده و ارتباط آن با رویکردهای خاص بیان شده است. 3 سند حاضر برای تمامی مراجع نظارتی سراسر جهان ارسال شد تا آنها تشویق شوند در صورت انطباق چهارچوب بازبینی شده با اولویتهای نظارتی آنها اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که چهارچوب مزبور به گونه ای طراحی شد که گزینه های اختیاری برای بانک ها و نظامهای بانکی سراسر جهان در آن لحاظ شده است کمیته تایید میکند که حرکت به سوی اجرای چهارچوب مورد نظر در آینده نزدیک برای تمامی مراجع نظارتی غیر عضو گروه ۱۰، در اولویت نخواهد بود به لحاظ این که آنها اولویتهای دیگری برای تقویت نظارت خود دارند. در این گونه موارد هر ناظر ملی به هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا باید با دقت مزیتهای این چهارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی کمیته از بازبینی توافق سال ۱۹۸۸ این بود که چهارچوب مناسبی برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی ایجاد شود ضمن آن که تضمین شود تا در پرتو اعمال یک رویکرد هماهنگی در میان کشورها مقررات کفایت سرمایه منشأ اصلی نابرابری در رقابت در میان بانکهای فعال در عرصه بین المللی نباشد. کمیته بر این باور است که چهارچوب اصلاحی موجب خواهد شد روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و این امر یکی از مزیتهای مهم چهارچوب مزبور به شمار میرود کمیته اذعان می دارد که بانک ها و سایر طرفهای ذی نفع در اظهار نظرات خود درباره پیشنهادات کمیته از مفهوم و منطق رویکرد مبتنی بر سه رکن حداقل الزامات سرمایه ای ارزیابی نظارتی و نظم بازار که ارکان چهارچوب اصلاحی را تشکیل میدهند استقبال نمودند به طور کلی آنها در ارتباط با بهبود مقررات ناظر بر سرمایه به منظور لحاظ کردن تغییرات بانکداری و روشهای مدیریت ریسک همراه با حفظ مزیت های چهارچوبی که میتواند تا حد ممکن به طور یکنواخت در سطح ملی اعمال شود حمایت خود را اعلام کردند. 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision (July 1988) as amended. .۵ در جریان تدوین چهارچوب بازبینی شده کمیته به دنبال آن بود که به الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد که به لحاظ مفهومی منطقی و معقول باشد و در عین حال ویژگی های خاص نظامهای نظارتی و حسابداری فعلی هر یک از کشورهای عضو را با دقت بسیار مورد توجه قرار دهد کمیته بر این باور است که هدف فوق الذکر حاصل شده است. همچنین کمیته عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانکها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چهارچوب اصلاحی استفاده بیشتر از ارزیابیهای داخلی ریسک است که در محاسبات سرمایه توسط نظامهای داخلی بانکها ارایه میشوند کمیته در این مرحله مجموعه مفصلی از الزامات حداقلی را نیز ارائه میکند که برای حصول اطمینان از یکپارچگی این گونه ارزیابی های داخلی از ریسک طراحی شده است. قصد کمیته این نیست که قالب یا جزئیات عملیاتی سیاستها و رویه های ارزیابی ریسک را به بانکها دیکته کند. هر مقام ناظر مجموعه ای از روشهای ارزیابی را تدوین خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند نظام ها و کنترلهای بانک ها برای این که به عنوان مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد استفاده قرار گیرند کفایت می کند. ناظران به هنگام تعیین میزان آمادگی یک بانک به ویژه در طول مرحله اجرای چهارچوب باید قضاوتهای درستی داشته باشند کمیته انتظار دارد مقامات نظارتی کشورها بر روی موضوع انطباق با الزامات حداقلی نه به عنوان غایت اصلی بلکه به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از توانایی بانکها در امر ارایه ورودیهای احتیاطی برای محاسبات سرمایه تمرکز داشته باشند. . در چهارچوب اصلاحی مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شده تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیتها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس این چهار چوب در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ل ۶۲ ۹ ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لیکن ویژگیهای مزبور ایجاب میکنند مراجع ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات چهار چوب تضمین شود. کمیته قصد دارد به لا منظور دستیابی به میزان بالاتری از تطبیق وضعیت اجرای این چهارچوب را در دوره پیش رو مورد پایش و ارزیابی قرار دهد به طور اخص گروه اجرای توافق موسوم به AIG تشکیل شده است تا با تشویق ناظران به تبادل اطلاعات در زمینه رویکردهای اجرایی میزان انطباق در اعمال چهار چوب را تقویت کنند. همچنین به زعم ،کمیته ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر لازمه اجرای موثر چهارچوب خواهد بود. گروه اجرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی است تا از این طریق مسؤلیت اجرایی بانکها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند. کمیته بر اساس فعالیتهای گروه مزبور و تعاملات آن با ناظران و صنعت بانکداری مجموعه ای از اصول کلی برای اجرای فرامرزی چهارچوب اصلاحی و نیز اصولی متمرکزتر برای شناسایی هزینه های سرمایه ای ریسک عملیاتی در روشهای اندازه گیری پیشرفته برای ناظران کشور متبوع و کشور میزبان منتشر کرده است. . باید تاکید شود که چهارچوب اصلاحی برای ایجاد حداقل میزان سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی طراحی شده است. طبق موافقتنامه سال ۱۹۸۸ مراجع ملی در اتخاذ ترتیباتی که سطوح بالاتری از حداقل سرمایه را مقرر مینمایند از آزادی عمل برخوردار خواهند بود. به علاوه مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانکهای تحت نظارت خود آزاد هستند مراجع نظارتی میتوانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کنند برای این که از این طریق به عنوان مثال عدم اطمینان احتمالی نسبت به صحت محاسبه میزان ریسک که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه مورد نیاز وجود دارد را پوشش دهد و یا برای این که میزان تجهیز منابع مؤسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود سازند. در مواردی که یک ناظر در ارتباط با تدابیر مقرر در این چهارچوب شاخص سرمایه تکمیلی مرتبط با سرمایه نظیر نسبت اهرمی یا حد تسهیلات و تعهدات کلان اتخاذ مینماید بعضا میزان سرمایه مقرر معاونت نظارتی بانک وفق تدابیر تکمیلی ممکن است از الزام بیشتری برخوردار باشد به طور کلی بر اساس رکن دوم ناظران باید از بانکها انتظار داشته باشند با سرمایه ای بیش از حداقل سرمایه نظارتی فعالیت نمایند. مرکزی جمهوری اسلامی ایران تر ۱۰ چهارچوب اصلاحی حاضر در مقایسه با موافقتنامه ۱۹۸۸ نسبت به ریسک حساس تر است. لیکن کشورهایی که میزان ریسکها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالا است، ضرورت دارد این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانکها باید ملزم شوند سرمایه بیشتر و بالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال داشته باشند یا خیر؟ چنین وضعیتی به خصوص در مورد رویکرد استاندارد صدق میکند اما حتی در ارتباط با روش مبتنی بر رتبه بندی داخلی ریسک ناشی از رخدادهای دارای زبان عمده ممکن است بیش از میزان مجاز مقرر در چهار چوب اصلاحی باشد. ۱۱ همچنین کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانکها و ناظران به رکن دوم ارزیابی نظارتی و رکن سوم نظم بازار مذکور در چهارچوب اصلاحی را مورد تاکید قرار دهد. این امر بسیار مهم است که حداقل الزامات سرمایه ای در رکن اول با اجرای قوی رکن دوم از جمله تلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. افزون بر آن لزوم افشای اطلاعات مقرر در رکن سوم این چهارچوب در تضمین این امر که نظم بازار مکمل موثری برای دو رکن دیگر است بسیار حائز اهمیت میباشد. ۱۲ کمیته آگاه است که تعاملات میان روشهای نظارتی و حسابداری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میتواند پیامدهای بسیار مهمی برای قیاس نتایج محاسبات کفایت سرمایه و هزینه های مرتبط با اجرای این گونه روشها به دنبال داشته باشد کمیته بر این باور است که تصمیماتش در ارتباط با زبانهای منتظره و غیر منتظره نشان میدهد گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است کمیته و اعضای آن قصد دارند به ایفای نقش فعالانه خود در گفتمان با مراجع حسابداری ادامه دهند تا در صورت امکان ناهمخوانی میان استانداردهای نظارتی و حسابداری کاهش یابد. ل ۶۲ ۹ ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته در آوریل ۲۰۰۳ داشته است. برخی از این تغییرات قبلا در بیانیه های مطبوعاتی کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۳ ژانویه ۲۰۰۴ و می ۲۰۰۵ تشریح شده است. تغییرات مورد نظر تغییر رویکرد در لا ارتباط با زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و نیز در مورد منابع در معرض ریسک مرتبط با تبدیل داراییها به اوراق بهادار را شامل میشود. به علاوه تغییرات در ترتیبات ناظر بر کاهش ریسک اعتباری و تسهیلات و تعهدات خرد گردان از جمله دیگر تغییرات مهمی هستند که در این چهارچوب اعمال شده اند. همچنین کمیته در پی آن است که انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانکها از رویکرد پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای لحاظ کردن اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی در پارامترهای زبان با فرض نکول (LGD) را به وضوح بیان نماید. ۱۴ به باور کمیته این امر بسیار حائز اهمیت است که کمیته اهداف خود در ارتباط با سطح کلی حداقل الزامات سرمایه ای را تبیین کند این اهداف باید در سطح وسیعی، مجموع چنین الزاماتی را در بر گیرد ضمن آن که مشوقهایی را برای اتخاذ رویکرد پیشرفته حساس به ریسک مندرج در سند چهارچوب اصلاحی حاضر ارایه نماید برای دستیابی به این هدف کمیته ضریبی را در مورد میزان داراییهای موزون به ریسک برای ریسک اعتباری تحت رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال میکند بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با استفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی ۱٫۰۶ است. ناظران ملی پایش الزامات سرمایه را در طول دوره اجرای چهار چوب اصلاحی ادامه خواهند داد همچنین کمیته تجارب ملی در ارتباط با چهارچوب اصلاحی را مورد پایش قرار خواهد داد. ۱۵ کمیته چهارچوب اصلاحی را به گونه ای طراحی کرد که رویکرد آینده نگرتری در ارتباط با نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. این ویژگی تکامل پذیری برای حصول اطمینان از این که چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پیشرفتها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش نموده و حسب نیاز چهارچوب مزبور را اصلاح کند در این خصوص کمیته به میزان زیادی از تعاملات خود با فعالان صنعت بانکداری بهره برده و به فرصتهای گفتگو با آنان چشم دوخته است. همچنین کمیته قصد دارد فعالان صنعت مذکور را از برنامه های کاری آتی خود مطلع کند. ۱۶ در جولای سال ۲۰۰۵ کمیته سند راهنمای تکمیلی تحت عنوان «اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف» منتشر کرد. سند مزبور به صورت مشترک و با همکاری سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) تدوین گردید که ظرفیت چهارچوب اصلاحی برای توسعه در طول زمان را نشان میدهد. در این سند موضوعات ریسک اعتباری طرف مقابل آثار نکول مضاعف تعدیل سررسید کوتاه مدت و تراکنشهای نکول شده اصلاح گردید و نظام دفتر تجاری بهبود یافت. ۱۷ یکی از حوزه هایی که کمیته قصد دارد اقدام تکمیلی با ماهیت بلند مدت انجام دهد به تعریف سرمایه واجد شرایط مربوط میشود یکی از انگیزه ها برای اقدام مزبور این واقعیت است که تغییرات در نحوه مدیریت زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و تغییرات در ترتیبات ناظر بر ذخایر مذکور در این چهارچوب عموما گرایش به کاهش الزامات سرمایه لایه اول نسبت به الزامات کل سرمایه دارد. به علاوه اجماع بر سر یک استاندارد بین المللی متحد الشکل برای سرمایه تحت این چهارچوب در نهایت به تعیین مجموعه ای از ابزارهای سرمایه برای جذب زبان پیش بینی نشده با فرض تداوم فعالیت نیاز دارد کمیته قصد خود برای بازنگری در تعریف سرمایه به عنوان اقدامی متعاقب اصلاح رویکرد در مورد شرایط سرمایه لایه اول که در اکتبر سال ۱۹۹۸ با عنوان «ابزارهای واجد شرایط برای درج در سرمایه لایه اول» منتشر شد را اعلام کرد کمیته مسایل دیگری که در خصوص تعریف سرمایه نظارتی وجود دارد را شناسایی می کند لیکن قصد ندارد تا پیش از اجرای مفاد چهار چوب حاضر تغییراتی را در این مورد پیشنهاد کند. در عین حال کمیته به تلاشهای خود برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات سال ۱۹۹۸ خود در ارتباط با ترکیب سرمایه نظارتی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. ۱۸ همچنین کمیته در صدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روشهای غالب در مدیریت ریسک از جمله آن دسته از روشهایی که هدفشان تولید شاخص های کمی ریسک در سند راهنمای تکمیلی تعریف دفتر تجاری مندرج در چهارچوب بازبینی شده حاضر تعدیل نشده است، بلکه تمرکز این سند بر روی سیاست ها و روش هایی است که بانک ها باید برای ثبت منابع در معرض ریسک در دفتر تجاری خود از آنها برخوردار باشند. لیکن دیدگاه کمیته این است که در حال حاضر حقوق صاحبان سهام در صندوق های پوششی مشارکت حقوقی در بخش خصوصی و سهام مربوط به املاک و مستغلات به دلیل محدویت های قابل توجه در توانایی بانک ها برای نقد کردن وضعیت ها مذکور و ارزش گذاری صحیح آن ها به صورت روزانه مشمول تعریف دفتر تجاری نمی شوند. و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری با اهمیت خود هزینه کردند. هدف مدل های مزبور آن است که در کمیسازی تجمیع و مدیریت ریسک اعتباری در ارتباط با لا مناطق جغرافیایی و محصولات بانکی به بانکها کمک کنند. در عین حال که در چهارچوب حاضر پا تصمیم گرفته شد نتایج این گونه مدلهای ریسک اعتباری برای اهداف سرمایه نظارتی مورد استفاده قرار نگیرد کمیته تایید میکند که تداوم گفتگوی فعال درباره کارکرد این گونه مدلها و قابلیت مقایسه آنها در بانک ها بسیار حایز اهمیت است. همچنین کمیته بر این باور است که اجرای موفقیت آمیز چهارچوب اصلاحی تجربه ارزشمندی برای بانکها و ناظران در مواجهه با چالشهای موجود فراهم میکند کمیته درک میکند که رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی نقطه ای در حد فاصل شاخصهای نظارتی محض در ارتباط با ریسک اعتباری و رویکرد مبتنی بر مدل های داخلی ریسک اعتباری را نشان میدهد. اصولا تغییر رویکرد در طول این طیف در صورت وجود توانایی در بررسی کافی ملاحظات مرتبط با قابلیت اعتماد قابلیت قیاس اعتبار و سرمایه رقابتی قابل پیش بینی میباشد. در عین حال کمیته بر این باور است که توجه بیشتر به نتایج مدلهای داخلی ریسک اعتباری در فرایند ارزیابی نظارتی و در افشای اطلاعات توسط بانک ها به میزان زیادی برای گردآوری اطلاعات درباره مسایل مرتبط سودمند خواهد بود. ۱۹ همان گونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده شد این سند به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش اول که دامنه کاربرد نام دارد جزییاتی درباره این که چگونه الزامات سرمایه در درون یک گروه بانکی باید اعمال شود ارایه شده است موضوعات محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار در بخش دوم ارایه شده است. در بخشهای سوم و چهارم به ترتیب انتظارات درباره ارزیابیهای نظارتی و نظم بازار تشریح شده است. ۱۹(۱) سند رهنمودی تکمیلی که در گزارش جولای ۲۰۰۵ کمیته تحت عنوان « اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف»، «اصلاحیه توافقنامه سرمایه برای درج ریسکهای بازار ژانویه ۱۹۹۶ و نیز عناصر توافقنامه ۱۹۸۸ که همچنان نافذ ل ۶۲ ۹ خواهند بود نیز در این نسخه جامع چهارچوب اصلاحی گنجانده شده است. هدف این نسخه در )( وهله اول ارایه یک دیدگاه جامع به بانکها درباره استانداردهای بین المللی در زمینه پرمایگی می باشد. اسنادی که در متن حاضر گنجانده شده اند یعنی توافقنامه ۱۹۸۸، اصلاحیه توافقنامه لا سرمایه برای درج ریسکهای بازار و اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف به تنهایی نیز لازم الاجرا و نافذ خواهند بود. توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی ... ل ۶۲ لمن ساختار سند حاضر بخش اول گستره اجرا بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای بخش سوم رکن دوم فرایند ارزیابی نظارتی بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ۱ محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز الف اجزای سرمایه ریسک اعتباری رویکرد استاندارد ۵ ریسک عملیاتی ۶ ریسک بازار ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی های داخلی ۴ ریسک اعتباری چهار چوب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ل ۶۲ ق ؛ بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه 3 ۲۰ این چهارچوب به صورت تلفیقی در مورد بانکهای فعال در سطح بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهارچوب حاضر بهترین ابزار برای حفظ یکپارچگی سرمایه در بانک ها و مؤسسات تابعه از طریق حذف پوشش مضاعف سرمایه * خواهد بود. ۲۱ گستره اجرای این چهارچوب بر اساس تلفیق کامل همه شرکتهای هلدینگ که به عنوان شرکت مادر در یک گروه بانکی قرار دارند را در بر میگیرد تا اطمینان حاصل شود که ریسک کل گروه بانکی پوشش داده شده است. گروه بانکی گروهی هستند که عمدتا در فعالیت های بانکی وارد میشوند و در برخی کشورها ممکن است گروه بانکی به عنوان یک بانک ثبت شوند. ۲۲ همچنین چهارچوب حاضر در خصوص همه بانکهای فعال در سطح
۹۴-۲۹۶۲۷۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نامشخص
39- بخشنامه شماره 296273/94 مورخ 15/10/1394; ابلاغ « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی »
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ پس از وقوع سوء استفاده مالی سنوات قبل در شبکه بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری به موقع از بروز وقایع مشابه، نسبت به آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمود. با توجه به شناخت حاصله در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا مقرر گردید مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مورد بازنگری قرار گیرد در این راستا با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم در آن مقطع زمانی مقرراتی جامع در ارتباط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تحت عنوان دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار مراتب طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۴۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب دستور العمل مزبور و در راستای تکمیل سایر حلقه های مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مجموعه ضوابطی تحت عناوین ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» و «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح طی بخشنامه هایی جداگانه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای ضوابط و مقررات مورد اشاره بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و فعالین اقتصادی کشور بازنگری ضوابط مذکور انجام و نهایتا نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست تدوین گردید. در نسخه جدید دستور العمل مزبور تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلی ضوابط قبلی با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی تا حد ممکن با رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاههای تجاری بالاخص تولید کنندگان تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صورت پذیرد. نسخه جدید «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است با ضوابط قبلی دارای نقاط افتراقی میباشد که اهم آنها به شرح زیر به استحضار میرسد .۱ کاهش میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و نیز اعمال پاره ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش دریافت از متقاضیان دولتی تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به هیأت مدیره بانکهای گشایش کننده؛ اعمال اصلاحاتی در رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز اجازه گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب قرارداد جعاله .۴ اصلاح و تبیین شفاف تر نقش بانکهای مختلف از جمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه الحاق تعریف عبارت مؤسسه اعتباری غیربانکی به بخش تعاریف دستور العمل اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور؛ اعمال پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی امید است اجرای دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور گامی رو به جلو در راستای ایجاد تسهیل در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به ویژه تولید کنندگان در فرآیند تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز از داخل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باشد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۴۳۶۸۱ پیوست: ۱۹ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۲ فصل اول: تعاریف ۲ فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی ه فصل سوم مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی A فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ۱۰ فصل پنجم اصلاح اعتبار استادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد ۱۱ فصل هفتم تنزیل ۱۳ فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ۱۴ فصل نهم سایر ۱۵ ببن دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه: شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ ت ۲۰۰۳۵ ه مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیات محترم وزیران و به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هر گونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد؛ ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذی نفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی» نامیده می شود؛ ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستور العمل میباشد؛ سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد؛ ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق وجه اسناد را پرداخت نماید ۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه استاد را در سررسید پرداخت بپردازد ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد؛ ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد ۱۱-۱ ذی نفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد؛ ۱۲-۱ - بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می نماید ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱ - بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید؛ ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت اسناد و یا بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذی نفع می گردد ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستورالعمل و بنا به درخواست ذی نفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید؛ ۱۷-۱- پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- « پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد با ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد؛ ۳ ۱۸-۱ - خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر می شود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱- قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذی نفع و متقاضی میرسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدأ و مقصد حمل کالا شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱ سیاهه تجاری سندی که توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور با قرارداد فروش کالا توسط ذی نفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱ - صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذی نفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تایید و دلالت بر این دارد که ذی نفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱- بارنامه راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می گردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین میباشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تایید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذی نفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. ۲۵-۱- گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱ - بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر، بیمه گذار و ذی نفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا، مبدأ و مقصد حمل کالا، نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل می باشد، قید می گردد. ۲۷-۱ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ۲۸-۱- آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار ۲۹-۱ - اینکوترمز (INCOTTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع حمل و تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (CP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی تدوین گردیده است. ۳۱-۱ مؤسسه اعتباری غیربانکی مؤسسه ای که تحت همین عنوان به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی است به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۴- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۴- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۰ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل ۱۰ درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. ماده ۵ - چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب شود و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد. بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی موضوع این ماده تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. تبصره ۱ گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضیان موضوع این ماده که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، لیکن اجرای پروژه های آنها به صورت تدریجی یا به طور یک جا در سالهای بعد انجام میگیرد بدون اخذ پیش دریافت صرفا با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط و نیز تضمین پرداخت آن توسط سازمان یاد شده مجاز میباشد. تبصره ۲ بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. ماده ۷ مسئولیت تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با ریسک اعتباری هر یک از متقاضیان بر عهده هیأت مدیره بانک گشایش کننده میباشد. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده (۴۵) این دستور العمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت؛ ۳-۱۱ - بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا تبصره ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز مورد توافق بر عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد. بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذی نفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. ۴-۱۱- اظهار نامه اقرارنامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی ذی نفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین اظهارنامه اقرارنامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره (۱) این دستور العمل ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذی نفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده (۴) این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع مجاز میباشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه موضوع این ماده توسط بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده مجاز نمی باشد. تبصره ۲ با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی تامین یا عدم تأمین مالی) و توافق به عمل آمده با وی در این رابطه از یکی از عقود مذکور در این دستورالعمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضی استفاده نماید. ماده ۱۴ - چنان چه بانک گشایش کننده صرفا قصد ارائه خدمت به متقاضی در قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی داشته باشد میتواند صرف نظر از موضوع اعتبار با متقاضی قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید در این صورت تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نمی باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب متقاضی بانک گشایش کننده مجاز به پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی از محل منابع وکالتی نبوده و میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد علاوه بر دریافت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی، وجه التزام تأخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقود غیر مشارکتی بعلاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر از وی مطالبه نماید. تبصره - بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ماده مبلغی را تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد از متقاضی مطالبه نماید. ماده ۱۵ - در مواردی که بانک گشایش کننده بر اساس درخواست متقاضی قصد تأمین مالی وی را نیز داشته باشد، مکلف است حسب مورد از یکی از عقود مرابحه و استصناع استفاده نماید. چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه و چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می گردد. تبصره ۱ در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نسیه یا استصناع نسیه بین بانک گشایش کننده و متقاضی نرخ سود معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی مقرر توسط شورای پول و اعتبار خواهد بود. در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی سود بانک گشایش کننده حداکثر برابر یا ما به التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت میباشد. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بانک گشایش کننده میتواند طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را برای مدت تعهد از تاریخ ارائه استاد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت از متقاضی مطالبه نماید. تبصره ۳ چنانچه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد شود لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست تأمین مالی نماید در صورت موافقت بانک گشایش کننده طرفین می توانند نسبت به اقاله قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی اقدام و قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل منعقد نمایند. تبصره ۴ چنانچه متقاضی در مواعد مقرر به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد مرابحه با استصناع عمل ننماید، بانک گشایش کننده میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد بر مبنای نرخ سود مرابحه نسیه یا استصناع نسیه در زمان انعقاد قرارداد به علاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۶ سود ناشی از عقود مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه و استصناع درج نماید که تحویل کالا و یا ارائه خدمت به متقاضی منوط به انجام آن از سوی ذی نفع میباشد. ماده ۱۸ بانک گشایش کننده باید در قرارداد مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذی نفع است و بانک مزبور به صرف ارائه اسناد مطابق از سوی ذی نفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام می نماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. ماده ۱۹ - سایر موارد ناظر بر عقود مرابحه و استصناع تابع دستورالعمل اجرایی مربوط به عقود یاد شده مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۰ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد مذکور در این فصل اخذ هر گونه وجه دیگر تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۱ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرایند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره (۲) نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار استادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذی نفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هر گونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تامین وثایق و تضامین کافی، اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنانچه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذی نفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و تضامین و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا، حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار استادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، صرفا با تصویب بالاترین رکن اجرایی بانک گشایش کننده ممکن می باشد. ماده ۲۸ مفاد مواد (۲۱) و (۲۲) این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ می باشد. فصل ششم - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی سیاهه تجاری بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی و در اعتبار اسنادی داخلی خدماتی صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت میباشد. تبصره ۱ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی میباشد بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی حسب توافقات فی مابین اینکوترمز مورد استفاده در حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی تحویل در محل کار فروشنده (FXW) باشد به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع گواهی تحویل و تحول کالا که به امضا و تأیید ذی نفع متقاضی و شرکت بازرسی رسیده است، می تواند جایگزین بارنامه راه نامه شود. تبصره ۳ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل) باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذی نفع ۱-۳۲ - بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تایید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده می باشد؛ ۳-۳۲- چنانچه بانک تعیین شده حسب مجوز قبلی بانک گشایش کننده مجاز به پذیرش پرداخت باشد، قبل از ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می تواند نسبت به پذیرش پرداخت اقدام نماید در صورتی که بانک تعیین شده حسب توافقات قبلی صرفا مجاز به دریافت اسناد باشد موظف به ارسال اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده جهت بررسی و پذیرش پرداخت میباشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی اسناد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)»، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذی نفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر استاد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در قالب عقد خرید دین و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز می باشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده (۳۵) این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید، مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنانچه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستورالعمل تطبیق ندهد، مشمول مجازاتهای ماده (۵۸) خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار استادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. ماده ۴۳ - سایر موارد ناظر بر تنزیل اعتبار اسنادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۴ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العملها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۴۵ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذی نفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۶ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ نماید. ماده ۴۷ تمامی بانکهای مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی موظف به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) بوده و باید تبادل تمامی پیامهای فی مابین از جمله پیام گشایش ابلاغ و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی طبق شیوه نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرفا از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد. ماده ۴۸ بانک گشایش کننده موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل میباشد به نحوی که سایرین از جمله بانک های دیگر با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد اعتبار اسنادی داخلی و شماره ملی ذی نفع به سایر مشخصات اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته از جمله کد حسابگری و نام اداره شعبه بانک گشایش کننده و ابلاغ کننده مبلغ تاریخ گشایش سررسید نوع اعتبار اسنادی داخلی و نام ذی نفع و متقاضی دسترسی داشته باشند. فصل نهم - سایر ماده ۴۹ در صورت درخواست و با اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری میتواند تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی بیافزاید. ماده ۵۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی قابل معامله مجاز نمی باشد. ماده ۵۱ بانک گشایش کننده موظف است در گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت متقاضیان دولتی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به منظور اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی را نیز ملحوظ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری غیربانکی نیز میتواند در چارچوب این دستور العمل نسبت به انجام امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۵۳ اعتبار اسنادی داخلی جهت ورود کالا و خدمت از مبداء مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی تابع بند «ز» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بوده و از شمول این مقررات خارج است. ماده ۵۴ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی داخلی تابع مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) حاکم در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۵۵ در مواردی که در این دستور العمل به مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) و اینکوترمز (INCOTERMS) اشاره گردیده متن ترجمه شده مقررات مذکور توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ملاک عمل می باشد. ماده ۵۶ در این دستورالعمل اینکوترمز (INCOTERMS) حاکم در زمان صدور پیش فاکتور یا عقد قرارداد فروش کالا، مبنای عمل میباشد. ماده ۵۷ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. ماده ۵۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۳) و (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی می گردد. شماره: پیوست شماره (۱) فرم نامه پذیرش بازرسی فنی ریاست محترم شعبه شرکت بازرسی تعیین شده آمادگی خود را بدین وسیله تأیید میگردد؛ قرارداد بازرسی طبق ضوابط ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران منعقد گردیده و بازرسی فنی و صدور گواهی بازرسی نیز بر اساس قرارداد بازرسی و ضوابط مربوط انجام می شود. نام و نام خانوادگی....... مدیر عامل شرکت............... اعضاء: شماره: تاریخ : پیوست شماره (۲) شرکت سازمان آقای خانم . موضوع گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره ..... احتراما به پیوست متن اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده شماره اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره جهت استحضار ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ به موجب مقررات موجود شرکت سازمان آقای خانم موظف می باشد؛ مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی یاد شده شرایط بسته بندی بارگیری و حمل آن را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده که ذیلا نام و آدرس آن درج می گردد، ارائه نماید. ضمنا تأکید می دارد مسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم ارائه به موقع اطلاعات لازم در این خصوص با شرکت سازمان آقای خان............. نام متقاضی میباشد. نام شرکت بازرسی تعیین شده........ آدرس شرکت بازرسی تعیین شده. بانک شعبه.. رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور اخذ اطلاعات و مدارک لازم برای انجام بازرسی کالا
۳۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385
شماره: اقتصادی356 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ موضوع: دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13-10-1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 مشعر بر اینکه " چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام وبرگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
