شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۵-۱۰۸۳۹۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 95/108391 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار با موضوع تاکید بر سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بینبانکی ریالی و عدم شمول سپرده قانونی به سپردههای بین بانکی که صرفا در چارچوب بازار بین بانکی تودیع می شوند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱، ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ این بانک مبنی بر لزوم سپرده گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی مقرر نمود سپرده های بین بانکی که صرفا در چارچوب بازار بین بانکی تودیع میشوند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گردند. ضمنا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نمی باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۶۷۳۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
۱۰۰۰-۹۵-۳۴۲۰مدیرعامل۱۳۹۵/۰۴/۰۷
معتبر
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
شماره:1000/95/3420 تاریخ:95/4/8 موضوع: چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اداره کل استان شعبه به استناد مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۱۰۲۴ مورخ ۹۵٫۳٫۳۱ هیات مدیره سازمان و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳ مورخ ۹۵٫۳٫۲۷ موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و با توجه به مفاد مصوبه مذکور و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل استانها ، توضیحات لازم به شرح ذیل مشروحا اعلام می گردد. ۱- کمیته ستاد مرکزی شامل مدیر عامل با قائم مقام (رئیس)، معاونت فنی و درآمد (نایب رئیس)، مدیر کل درآمد حق بیمه (عضو و دبیر)، مدیر کل امور فنی بیمه شدگان مدیر کل امور مالی و مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی و مدیر کل حراست خواهد بود. ۲- تعریف فعالیتهای تولیدی صنعتی و معدنی (موضوع این بخشنامه) ۲-۱- فعالیت تولیدی: تولید از نظر اقتصادی ایجاد تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل محصولات به کالا به منظور رفع احتیاج است. بنابراین واحدهای تولیدی به کارگاههایی اطلاق میشود که با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی اقدام می نماید. ۲-۲- فعالیت صنعتی: مجموعه فعالیتهایی است که در تولید تکمیل تعمیر نصب راه اندازی و طراحی فعالیت می نمایند و دارای مجوز فعالیت از وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی تعاون کار و رفاه اجتماعی، علوم و آموزش عالی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا اتحادیه های صنفی مربوطه می باشند. ۲-۳- فعالیت معدنی: کلیه فعالیتهایی که عمل استخراج فلزهای پایه قیمتی زغال سنگ آهک ،نمک اورانیوم، نفت، پوتاس و مواردی از این دست را شناسایی و یا استخراج و با فرآوری می نمایند. تبصره یک: با توجه به ماهیت فعالیتهای پیمانکاری صرفا پیمانکارانی مشمول این تسهیلات خواهند بود که دارای کارگاه ثابت بوده و به فعالیتهای سه گانه موضوع قانون مشغول می باشند. تبصره دو: کارگاههایی که فعالیت آنان صرفا خدماتی است مشمول این بخشنامه نخواهند بود لیکن چنانچه فعالیت کارگاه شامل تولید و خدمات به طور همزمان بوده و یا فعالیت کارگاه خدمات معدنی و صنعتی باشد. حسب نظر کمیته و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه مشمول این تسهیلات خواهند بود. ۳- به منظور تسریع در امور و اجرای دقیق آن کارفرمایان مشمول در صورت واجد شرایط بودن اقدام به تکمیل فرمهای شماره ۳ و ۴ حسب مورد نموده و پس از ثبت در دفتر دبیرخانه شعبه وفق ضوابط مندرج در بخشنامه ریاست شعبه صرفنظر از موافقت یا عدم موافقت کمیته مربوطه با واجد شرایط بودن و با تعداد اقساط اعلامی توسط کارفرما (حداکثر ۳۶ قسط) موافقت کلی خود را در ذیل درخواست کارفرما فرم شماره (۳) اعلام و پس از اخذ سایر مدارک وفق فرم شماره یک جهت اتخاذ تصمیمات لازم به کمیته استانی ارجاع می نماید. تذکرات مهم : در صورت عدم احراز هر یک از شرایط مذکور در بند دو این بخشنامه ارجاع مدارک به کمیته استانی و یا ستادی موضوعیتی نداشته و پیگیری مطالبات وفق مقررات انجام خواهد شد. استفاده از این تسهیلات در مورد کارفرمایانی که به تعهدات خود عمل نموده و پس از مدتی مجددا بایت دوره های بعدی واجد شرایط شناخته شوند بلامانع می باشد. کمیته های مربوطه موظفند درخواستهای مجدد کارفرما را با دقت بررسی نموده تا از سوء استفاده های احتمالی از این تسهیلات جلوگیری گردد. در مواردی که بدهی در دوره اجاره کارگاه ایجاد شده و مالک متقاضی پرداخت و استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم بدهی میباشد در صورت احراز سایر شرایط مشمول این بخشنامه خواهد بود. ۴- درخواست بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (مربوط به وقوع دلایل ابرازی قبل از ۹۵٫۳٫۲۷) حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۵٫۶٫۲۷ قابل پذیرش از سوی شعب سازمان میباشند و شعب می بایستی تا پایان وقت اداری تاریخ مذکور اعلام موافقت کلی خود با درخواست را ثبت سیستم دبیرخانه نمایند. ۵- با توجه به محدودیت زمانی مقرر شعبه مکلف است پس از دریافت درخواست و مدارک لازم حداکثر ظرف یک هفته مراتب را به کمیته استانی ارجاع نماید. ۶- کمیته استانی نیز موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نمایند. در مورد پرونده هایی که با توجه به مبلغ کل بدهی می بایست به کمیته ستادی ارجاع گردد نیز مهلت فوق الذکر اعمال خواهد شد. ۷- کمیته ستادی موارد ارجاع شده توسط ادارات کل استان را میبایستی حداکثر ظرف ۱۵ روز تعیین تکلیف نموده و نتیجه را به اداره کل استان مربوطه اعلام نماید. ۸- نحوه اخذ تضامین بابت اقساط بدهیهای اجرایی ۱-۸- چنانچه بابت بدهی اجرایی کارفرما اموال بازداشت شده توسط سازمان در مرحله بازداشت اول باشد. در این حالت چنانچه ارزش اموال بازداشتی معادل و یا بیشتر از مبلغ اصل بدهی باشد. لزومی به اخذ تضامین مجدد نخواهد بود. ۲-۸- در مواردی که ارزش اموال بازداشتی موضوع بند ۱-۸ کمتر از میزان مبالغ بدهی بوده و واحدهای اجرایی موظفند تفاوت آن را با اخذ چک به میزان مابه التفاوت به همراه تعهد رسمی از کارفرما جهت تادیه دیون در سر رسید مقرر دریافت نمایند. ۳-۸- در مواردی که کارفرمایان مدیون مشمول این ضوابط فاقد وثایق موضوع بندهای فوق الذکر باشند. در این حالت حسب اولویت با بازداشت یا رهن اموال منقول غیر منقول ضمانت نامه بانکی و یا یک فقره چک بانکی به مبلغ کل بدهی به همراه تعهد رسمی بابت تضامین بلامانع خواهد بود. تبصره یک : در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۶۶ مورخ ۹۵٫۲٫۱ موضوع خرید دین کارفرمایان مدیون کارفرمایان مدیونی که توانایی ارائه تضامین لازم را نداشته و امکان پرداخت اقساط را به دلیل مشکلات نقدینگی ندارند می توانند از تسهیلات بخشنامه فوق استفاده نموده و واحدهای اجرایی می بایستی نحوه استفاده از این تسهیلات را به کارفرمایان متقاضی ارائه نمایند. تبصره دو: در مواردی که کارفرما نسبت به تقسیط بدهی و ارائه تضامین لازم حسب بندهای فوق الذکر اقدام نماید در این حالت نسبت به رفع بازداشت حسابهای بانکی و سرمایه از طریق اداره ثبت شرکت ها اقدام خواهد شد. ۹- در مورد واحدهایی که بعد از ۹۵٫۳٫۲۷ مشمول این تسهیلات میباشند لازم است حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ وقوع شرایط ابرازی درخواست خود را طبق فرم ۴ به واحد اجرایی ارائه و ثبت دبیرخانه شعبه نمایند. در این موارد واحد اجرائی موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ارائه مستندات مراتب را به همراه میزان بدهی قطعی و جرایم متعلقه جهت اتخاذ تصمیم به کمیته استانی ارسال نماید. تذکرات مهم: شرایط خاص ابرازی موضوع بند ۸ در هر سه ماه یک بار میبایستی طی فرم شماره ۴ توسط کارفرما اعلام و مراحل فوق الذکر مجددا تکرار گردد. چنانچه کارفرما به طور کلی از ارائه صورت مزد کارکنان خود خودداری نماید سازمان طبق ماده ۴۰ قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه متعلقه اقدام خواهد نمود. صورتحساب کارگاههای موضوع بند ۸ میبایستی توسط واحدهای اجرایی هر سه ماه یکبار از سیستم اخذ و به کارفرما ابلاغ گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت فنی و درآمد اداره کل درآمد حق بیمه مدیران کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی، رؤسا و کارشناسان ارشد اجرائیات درآمد بازرسی حقوقی مالی و حراست ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب میباشند. دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل
۹۵-۱۰۷۰۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 95/107016 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶; ابلاغ آییننامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند به موجب بند «و» ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم با نظایر آن به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. بر همین اساس آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها اولین بار در سال ۱۳۵۳ تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. سپس ایین نامه مذکور در سال ۱۳۸۹ و با توجه به تغییر و تحولات فراوان محیطی به ویژه در زمینه فناوریهای نوین اطلاعاتی و مشکلات نگهداری حجم انبوه استاد فیزیکی و تأمین مکان نگهداری آنها مورد بازنگری قرار گرفت و در یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب شد و نسخه اصلاحی جایگزین ویرایش قبلی ایین نامه گردید و طی بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا با عنایت به بازخوردهای واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مشکلات نگهداری حجم انبوه استاد فیزیکی و نیز هزینه های سنگین تهیه میکروفیلم و لزوم پیش بینی روشهای جدید نگهداری اسناد با بهره گیری از فن آوری های نوین اصلاح آیین نامه مذکور با رویکرد تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد کاغذی با امضای دیجیتال با استفاده از توکن نماد نظام مدیریت امنیت داده ها و ملحوظ نظر داشتن تدابیر و ملاحظات امنیتی کافی در دستور کار قرار گرفت و نسخه جدید آیین نامه مزبور تدوین گردید. اصلاحیه آیین نامه یاد شده متضمن هفت فصل و ۱۸ ماده و ۱۰ تبصره در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که نسخه ای از آن به جهت استحضار به پیوست تقدیم است. اهم وجوه افتراق نسخه جدید آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر مؤسسات اعتباری با ویرایش قبلی آن به شرح زیر میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ اضافه نمودن روش نگهداری اسناد به صورت سوابق الکترونیکی مطمئن بر اساس سازوکار مندرج در قانون تجارت الکترونیک در جهت کاهش هزینه نگهداری فیزیکی اسناد و اوراق مذکور توسط مؤسسات اعتباری کاهش حداقل مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم به ترتیب از ۱۰، ۵ و ۳ سال به ۵، ۳ و ۲ سال منوط نمودن امحاء عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم به تبدیل این سوابق الکترونیکی مطمئن افزایش مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم به ترتیب به مدت ۱۲،۱۰، ۱۵ و ۸ سال در صورت عدم تبدیل اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن د مجاز بودن امحاء میکروفیلمها و سوابق الکترونیکی مطمئن پس از گذشت ۲۰ سال از مدتهای مقرر در آیین نامه با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت کافی به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۸۶۷۷۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ r ۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقرات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری بهار ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» به استناد بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و در چارچوب قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ و با هدف ایجاد وحدت رویه در مؤسسات اعتباری آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱- تعاریف ذیل منحصرا محدود به این آیین نامه است بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شرکت کاشف شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف ۴-۱- اسناد اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباری میکروفیلم فیلمی است برای ذخیره اطلاعات نوشتاری در اندازه بسیار کوچک با قابلیت بزرگ نمایی و چاپ رول میکروفیلم رول فیلم ۱۶ میلی متری ۲۱۵ فوتی یک حلقه میکروفیلم، که در صورت نگارش توسط باریکه لیزر بر روی آن امکان ذخیره ۱۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ فریم را در خود دارد. داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره و یا پردازش می شود. سیستم اطلاعاتی (Information System) سیستمی برای تولید اصل سازی ارسال دریافت ذخیره یا پردازش داده پیام» است. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ۱-۱۰- سیستم اطلاعاتی مطمئن ( Secure Information System) سیستم اطلاعاتی است که به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. موافق با رویه ایمن باشد. موافق با الزامات اعلام شده از سوی شرکت کاشف باشد. ۱-۱۱- رویه ایمن (Secure Method رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها کلمات با ارقام ،شناسایی رمزنگاری روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود. ۱-۱۲- امضای الکترونیکی (Electronic Signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد. :)Secure٫Enhanced٫Advanced Electronic Signature( ۱۳-۱- امضای الکترونیکی مطمئن امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید. به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد. به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. - معقول سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله مهارت و موقعیت طرفین حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین هزینه گزینه های پیشنهادی عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود. فصل دوم - مصادیق استاد ماده ۲ اسناد در پنج سطح به شرح ذیل تعیین میشود ۲-۱- استاد سطح اول شامل ۲-۱-۱- اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول مؤسسه اعتباری ۲-۱-۲- اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تأسیس مؤسسه اعتباری ۲-۱-۳- دفاتر سهام مؤسسه اعتباری -۲-۱-۴- صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۲-۱-۵- نسخ اصلی ترازنامه مؤسسه اعتباری و ضمایم مربوطه مصوب مجمع عمومی و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲-۲- استاد سطح دوم شامل ۲-۲-۱- دفتر کل ۲-۲-۲- دفتر روزنامه ۲-۲-۳- دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان ۲-۳- استاد سطح سوم شامل ۲-۳-۱- مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی و نمونه امضای مشتریان و فرم های پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ۲-۳-۲- لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی ۲-۳-۳- گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ۲-۳-۴- کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین مؤسسه اعتباری و اشخاص و قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ۲-۳-۵- اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ۲-۳-۶- استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی مؤسسه اعتباری که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ۲-۳-۷- لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط -۲-۳-۸- مدارک نقل و انتقال سهام؛ ۲-۳-۹- نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده مؤسسه اعتباری ۲-۳-۱۰- کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی ۲-۳-۱۱- کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق ،پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت ۲-۳-۱۲- اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ۲-۳-۱۳- کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۲-۳-۱۴- دفتر خزانه ۲-۳-۱۵- دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ۲-۳-۱۶- ترازنامه اسفندماه هر سال شعب مؤسسه اعتباری به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب ۲-۴- اسناد سطح چهارم شامل -۲-۴-۱- اوراق مربوط به فروش اثات و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده؛ -۲-۴-۲- اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول مؤسسه اعتباری ۲-۴-۳- دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسه اعتباری به مشتریان ۲-۴-۴- پرونده های ملاحظات بازرسی شعب مؤسسه اعتباری با ضمایم مربوطه ۲-۵- استاد سطح پنجم شامل ۲-۵-۱- دفاتر ارسال مراسلات ۲-۵-۲- ته چک های صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری ۲-۵-۳- صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون)؛ ۲-۵-۴- لیستهای عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب تبصره تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی انجام می شود. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد عاده - مؤسسه اعتباری موظف است اسناد موضوع آیین نامه را به شرح ذیل نگهداری نماید ۳-۱- عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نماید. ۳-۲- عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. --- عین اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. -۳-۴- عین اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۲ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. ۳-۵- عین اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. تبصره ۱ نگهداری اسناد به موجب سایر قوانین موضوعه برای مدت زمان معین شده در قوانین مزبور، الزامی است. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نماید. تبصره ۳ شرایط و ضوابط نگهداری عین اسناد باید متناسب با شرایط استاندارد از قبیل قفسه بندی کافی عاری از خاک و رطوبت تجهیز با وسایل اخطار و اطفای حریق و وجود سیستم ایمنی و حفاظتی مطلوب باشد به نحوی که عین اسناد در هنگام تبدیل به میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته از کیفیت لازم برخوردار باشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی دسترسی به عین اسناد را حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم نماید. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را پس از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده (۳) و منوط به تهیه میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن براساس مراحل مقرر در مواد (۸) و یا (۹) آیین نامه در چارچوب مقررات داخلی خود امحاء نماید. در غیر این صورت نگهداری عین استاد پس از سپری شدن ۱۵، ۱۲، ۱۰ و ۸ سال از مدتهای مقرر در ماده (۳) همچنان الزامی است و امحاء آنها پس از گذشت زمان مذکور بلامانع است. ماده ۶ امحاء میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه شده از اسناد سطوح دوم، سوم چهارم و پنجم به ترتیب پس از سپری شدن ۱۵، ۱۲، ۱۰ و ۸ سال از مدتهای مقرر در ماده (۳) آیین نامه بلامانع است. r ۶ ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است دستورالعملهای اجرایی فرآیندهای داخلی امحاء اسناد میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن را تدوین و به تصویب هیات مدیره عامل مؤسسه برساند و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبات امحاء عین اسناد میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن را به نحوی اتخاذ نماید که امکان بازیابی مجدد آنها وجود نداشته باشد. فصل پنجم فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است مراحل زیر را جهت تبدیل اسناد به میکروفیلم طی نماید -۱- تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم ۸-۲- اختصاص مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم». ۸-۳- انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند (۲۸) -۸-۴- آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ۸-۵- تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد. -۸-۶- کنترل و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. -- فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های )Archive writer( آرشیو رایتر --- کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلم خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. ۸-۹- تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیأتی که حداقل حضور تمامی افراد ذیل در آن الزامی میباشد رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل به عنوان رییس هیات رییس یا معاون واحد سازمانی متولی ذی ربط نماینده اداره بازرسی نماینده اداره مبارزه با پولشویی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد انفورماتیک یا فناوری اطلاعات ۸-۱۰- تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند (۸-۹) و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱ در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲- امحاء عین صورت جلسات مذکور در بند (۹۸) پس از گذشت ۱۵ سال از زمان تولید آنها بلامانع است. تبصره ۳ در تبدیل اسناد سطوح چهارم و پنجم نمایندگان رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل و رییس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد می توانند به جای افراد مذکور در بندهای (۸-۹-۱) و (۲۹۸) در جلسات هیأت موضوع بند (۹۸) ایین نامه حضور یابند. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی مؤسسه اعتباری اشخاص یا واحدهای مذکور در بند (۸-۹) وجود نداشته باشند هیأت مدیره عامل آن مؤسسه موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند (۹۸) بر عهده هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است برای تبدیل اسناد به سوابق الکترونیکی مطمئن و نگهداری از آنها سیستم اطلاعاتی مطمئنی را با رعایت الزامات تعیین شده برای مراحل تولید ذخیره سازی دسترسی و به اشتراک گذاری استفاده نماید. ۹-۱- در مرحله تولید سوابق الکترونیکی ۱-۹-۱- کنترل دقیقی از حیث وضوح و خوانا بودن مطالب انتقال یافته روی سوابق تهیه شده صورت پذیرد. ۹-۱-۲- چنانچه عین سند چند رنگ بوده و خوانایی تشخیص اصالت و استخراج اطلاعات معنی دار وابسته به چند رنگ بودن تصویر سند باشد سابقه الکترونیکی تهیه شده نیز لازم است رنگی باشد. ۹-۱-۳- تراکم پیکسلی تصاویر دیجیتال حداقل ۳۰۰ dpi باشد. ۹-۱-۴- تطابق سوابق الکترونیکی تهیه شده با عین اسناد توسط سمتی که به عنوان تأیید کننده از طرف هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری تعیین می شود تأیید گردد. ۹-۱-۵- امضای الکترونیکی مطمئن افراد تهیه کننده و تأیید کننده به همراه زمانهای تهیه و تأیید به سابقه الکترونیکی مطمئن تولید شده ضمیمه گردند. ۹-۲- در مرحله ذخیره سازی سوابق الکترونیکی ۹-۲-۱- از رسانه ذخیره ساز غیر قابل بازنویسی (Non-Rewritable) استفاده شود. ۹-۲-۲- از رسانه ذخیره ساز غیر قابل پاک کردن Non-Erasable ) استفاده شود. -۹-۲-۳- سازوکاری مطمئن برای تصدیق کیفیت و صحت فرایند ضبط وجود داشته باشد. ۹-۲-۴- یک نسخه رونوشت (Copy) از نسخه اصلی سابقه الکترونیکی، تهیه شود و تا زمان الزام شده در ماده (۴) مجزا از نسخه اصلی نگهداری شود. ۹-۲-۵- تمامی اطلاعات نگهداری شده روی رسانه های اصلی و رونوشت، سازماندهی و فهرست گذاری گردند. ۹-۲-۶- از فهرستهای تهیه شده موضوع بند (۹-۲-۵) یک نسخه رونوشت ایجاد شده و مجزا از فهرستهای اصلی نگهداری شوند. ۹-۲-۷- فهرست و رونوشت سوابق الکترونیکی حداقل تا زمان امحاء سوابق الکترونیکی مربوطه نگهداری شوند. ۹-۳- دسترسی و به اشتراک گذاری ۹-۳-۱- تمامی سوابق مرتبط با تولید ذخیره سازی دسترسی و امحاء سوابق الکترونیکی به عنوان سوابق ممیزی ثبت و نگهداری شود. ۹-۳-۲- نحوه نگهداری از سوابق ممیزی به گونه ای باشد که در زمان مورد نیاز در دسترس افراد مجاز قرار گیرد. ۹-۳-۳- مؤسسه اعتباری موظف است امکانات لازم برای بازتولید و مشاهده اسناد را در اختیار افراد مجاز قرار دهد. ماده ۱۰ به منظور اطمینان از حفظ کیفیت و دسترس پذیری اطلاعات مندرج در اسناد، توصیه می شود اسناد در کوتاهترین زمان پس از ایجاد به سوابق الکترونیکی مطمئن تبدیل شوند. ماده ۱۱- میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با ماده (۸) و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه شده مطابق با ماده (۹) آیین نامه پس از مدتهای مقرر در ماده (۳) آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی میگردند و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشند. فصل ششم - اسناد الکترونیکی ماده ۱۲ اسنادی که مطابق با ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می شوند، مشمول احکام خاص خود بوده و منوط به رعایت ماده (۸) قانون مذکور در حکم اصول اسناد می باشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از تمامی اسناد الکترونیکی می باشد به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل هفتم - سایر ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نماید. ماده ۱۵ حداقل مدت زمان طرز نگهداری و امحاء هر یک از مصادیق اسناد معرفی شده در ذیل ماده (۲) در صورتی که بدوا به صورت الکترونیکی تولید شوند تابع احکام خاص خود بوده و در صورت مسکوت بودن تابع ضوابط این آیین نامه میباشد. ماده ۱۶ مدتهای مقرر در مواد (۳) (۵) و (۶) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۱۷ مسئولیت نهایی هرگونه دخل و تصرف در میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن موضوع مواد (۸) و (۹) آیین نامه بر عهده هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است با ایجاد سازوکارهای لازم از انطباق کامل فرآیندهای مؤسسه اعتباری با این آیین نامه حصول اطمینان نماید. آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری در (۱۸) ماده و (۱۰) تبصره در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار از تاریخ ابلاغ این آیین نامه منسوخ میباشد. ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح دوم ۱-۲-۲ دفتر کل از پایان سال مالی ۲-۲-۲ دفتر روزنامه از پایان سال مالی ۳-۲-۲ دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر اسناد سطح سوم ۱-۳-۲ کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حساب های ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ۲-۳-۲ لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه ۲۳۳ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اتر چک های برگشتی از تاریخ صدور ۳۴-۲ کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین مؤسسه اعتباری و اشخاص ٫ قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب از تاریخ تسویه حساب و یک رهن از وثایق ۲۳۵ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده ۲۳۵ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۶ اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی مؤسسه اعتباری که از طریق مناقصه با مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ۲-۳-۷ لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب ۲۳۸ مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ۲۳۹ نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب ۱۰-۳-۲ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۱۱ کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۱۲ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ۲۳۱۲ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات ۲-۳-۱۳ کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۲-۳-۱۳ کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات ۱۳ ردیف نام سند زمان پایه ۱۴-۲-۳ دفتر خزانه از تاریخ بسته شدن دفتر ۱۵-۳- دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ۲۳۱۶ ترازنامه اسفندماه هر سال شعب مؤسسه اعتباری به انضمام گزارشهای حسابرس مستقل از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی استاد سطح چهارم ۱-۴-۲ اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش ۲۴۲ اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول مؤسسه اعتباری از تاریخ خرید ۲۴۳ دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسه اعتباری به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر و یا از تاریخ رسید تحویل ۴-۴-۲ پرونده های ملاحظات بازرسی شعب مؤسسه اعتباری با ضمایم مربوطه از تاریخ اتمام بازرسی و تهیه گزارش مربوط اسناد سطح پنجم ۲۵-۱ دفاتر ارسال مراسلات ۲۵-۱ دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر ۲-۵-۲ ته چک های صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری از تاریخ اتمام دسته چکها ۲-۵-۳ صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) از تاریخ خاتمه عملیات ۲۵۴ لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب از تاریخ خاتمه عملیات ۱۳
۱۰۰۰-۹۵-۳۳۷۹مدیرعامل۱۳۹۵/۰۴/۰۵
معتبر
تعرفه های بخش عمومی غیردولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال 1395
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۷۹ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست وارد موضوع تعرفه های بخش عمومی غیر دولتی خدمات تشخیصی و درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ احتراما به پیوست تصویب نامه شماره ۳۲۵۰۸ ٫ ت ۵۳۰۳۸ ه مورخ ۹۵٫۳٫۲۰ هیأت محترم وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در خصوص نرخ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۹۵ ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل از تاریخ ۹۵٫۱٫۱ برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. ا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل اعلام می گردد: (الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیر دولتی : عنوان دولتی ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ، PHD پروانه دار ۱۴۰,۰۰۰ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ، پزشکان عمومی PHD دار ۲۳۰,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۲۸۰,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۳۲۰,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۱۲۰,۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۱۰۵,۰۰۰ ارقام به ریال تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۳۵۰۱ و سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۷۹ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست وارد تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند الف در صورتی میتوانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره ۲ کارشناسان ارشد و PhD پروانه دار در صورتی میتوانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد با PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳ - متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود. ب ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی : ۱- ضریب تعرفه دندانپزشکی ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بیمارستانها و مرکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برمبنای کای واحد دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال محاسبه می گردد. تبصره : ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به استثنای خدمات که ۷ و ۸) که با علامت () مشخص شده اند اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و چهل و هفت هزار (۱۴۷,۰۰۰) ریال محاسبه می گردد. کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت خدمات کدهای ۷ و ۸) که با ضریب ریالی یکصد و سی هزار (۱۳۰,۰۰۰) ریال محاسبه می گردد. (۲) تعرفه هتلینگ برای کلیه بیمارستانهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی مراکز خیریه و مراکز دولتی غیر دانشگاهی در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر می باشد: بیمارستانهای غیر دولتی ارسالی سمارستان یک یعنی موتختی سه تختی و بیشتر هزینه. همراه نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی روانی تخت بخش POST CCU الحلب بخش CCU احت بخش لان احوال Ped ICU RICU NICU BICU یک ۳۴۷۴ ۲۷۰۲ ۱۹۳۰ ۳۸۶ ۱۱۵۸ ۱۵۴۴ ۵,۷۹۰ ۱۹۲۰ ۲۴۷۴ ۴۴۳۹ ۷,۷۲۰ ۸۶۸۵ دو ۲۷۷۹ ۱,۱۶۲ ۱.۵۴۴ ۳۰۹ ۹۲۶ ۱۲۳۵ ۴,۶۳۲ ۱,۵۴۴ ۲۷۷۹ ۳,۵۵۱ ۶۱۷۶ ۶۹۴۸ سه ۲۰۸۴ ۱۶ ۲۱ ۱۱۵۸ ۲۳۲ ۶۹۵ ۹۲۶ ۳,۴۷۴ ۱,۱۵۸ ۲,۰۸۴ ۶۶۳,۲ ۴۶۳۲ ۵,۳۱۱ چهار ۱۳۹۰ ۱,۰۸۱ ۷۷۳ ۱۵۴ ۴۶۳ ۶۱۸ ۲۳۱۶ ۷۷۲ ۱,۳۹۰ ۱۷۷۶ ۳۰۸۸ ۳,۴۷۴ ارقام به هزار ریال تهران: خیابان آزادی، پاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۲۵۰۱ و سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۷۹ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست وارد سهم سازمانهای بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین میشود : الف - معادل نود درصد (۹۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب - معادل هفتاد درصد (۷۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی -۴- نحوه و زمان پرداخت حق الزحمه کار اضافی (پرکیس) پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۵ پس از تصویب و اخذ مجوز از هیات مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد ... ۵- این تصویبنامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد. و من ... توفیق مدیر عامل نیم و نام خانوادگی بارات کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی پاراف رینی کرده اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران مدیرکل نام و نام خانوادگی بارات معاونت وزیر بلد رونوشت -۱- جناب آقای دکتر همتی معاونت محترم درمان جهت استحضار جناب آقای اردلان معاونت محترم اداری و مالی جهت استحضار جناب آقای نجات امینی معاونت محترم امور اقتصادی و برنامه ریزی جهت استحضار ۲- جناب آقای دکتر درخشان مدیر کل محترم درمان مستقیم جهت استحضار جناب آقای مهندس پور حسینی مدیر کل محترم دفتر راهبری سیستمها جهت استحضار جناب آقای مهندس متین راد مدیر عامل محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت استحضار تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۳۵۰۱
۱۰۰۰-۹۵-۳۳۵۷مدیرعامل۱۳۹۵/۰۴/۰۵
معتبر
یمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست حوزه فنی و درآمد موضوع بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ز ا اداره کل استان : مدیریت درمان استان : دستور اداری با سلام در اجرای مصوبه های شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۲۵۳۸ مورخ ۹۴٫۸٫۱۲ و ۱۱۰۰٫۹۴٫۲۹۶۷ مورخ ۹۴٫۹٫۲۴ هیأت مدیره محترم سازمان موضوع بندهای ۵ یک هزار و ششصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۹۴٫۸٫۶ و ۲ یک هزار و ششصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۹۴٫۹٫۷ مقرر گردید اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از تاریخ ۹۴٫۱۱٫۱ مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این دستور اداری آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می باشند که دارای کارت عضویت معتبر بوده و از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران معرفی و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند و حداکثر سن آنان در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی ۵۰ سال تمام باشد. تذکر در صورتیکه اعضاء سازمان مذکور دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز ( ۵۰ سال) افزوده خواهد شد. ۲- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می بایست قبل از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرایی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف خواهد بود در صورت نیاز متقاضی را جهت اخذ شماره بیمه و استعلام سابقه در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی راهنمایی و پس از اخذ پاسخ و بررسی شرایط متقاضی مراتب را از طریق فرم پیوست شماره ۲ یا ۲٫۱۳ سریعا به سازمان صدر الاشعار اعلام نماید. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به عنوان کارگزار مسئول شناسائی مشمولین، جمع آوری حق بیمه، تنظیم و ارسال لیست پرداخت حق بیمه کامل به سازمان و پاسخگویی به شکایات می باشد. شروع بیمه مشمولین این بخشنامه حداکثر از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه با رعایت مقررات جاری و تا آخرین روز ماه بعد میباشد و پذیرش لیست ماقبل آن به هر دلیل در چارچوب این دستور اداری ممنوع خواهد بود. تذکر: اعتبار هر معرفی نامه حداکثر سه ماه از تاریخ ثبت آن در واحد اجرائی میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به اخذ معرفی نامه جدید اقدام نمایند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ تاریخ : ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ مشمولین این دستور اداری می بایست با معرفی سازمان بر اساس ضوابط مقرر و تغییرات بعدی آن به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان متناسب با کار مربوطه مورد سنجش قرار گیرد. بدیهی است این گروه از بیمه شدگان در صورت احراز شرایط از معافیت انجام معاینات اولیه نیز برخوردار خواهند شد. تذکر: چنانچه مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی آنان به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. -۶- خروج هر یک از مشمولین و عدم درج نام آنان در لیست پرداخت حق بیمه و یا عدم ارسال لیست به صورت کلی هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به منزله انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ارسال مجدد لیست و پرداخت حق بیمه مذکور منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز شرایط مقرر در این بخشنامه میباشد. بدیهی است در هر صورت اخذ لیست متمم یا معوق امکانپذیر نخواهد بود. تذکر: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین مربوطه نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط مطابق فرم پیوست شماره "۳" و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. نرخ حق بیمه مقرر مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن معادل ۲۷ دستمزد تعیین شده موضوع این دستور اداری می باشد. - مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و در چارچوب این بخشنامه اقدام به پرداخت حق بیمه می نمایند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای کسر حق بیمه در آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه، مشروط بر اینکه دستمزد مزبور از یک و نیم برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و یا کمتر از ۴۰ سال سن داشته باشند به انتخاب متقاضی بین یک و نیم برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب می باشد. ۱۰ - دستمزد اولیه مشمول کسر حق بیمه کلیه بیمه شدگان موضوع این دستور اداری در صورت توالی پرداخت حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۱- با توجه به اینکه بیمه شدگان موضوع این دستور اداری مزدبگیر نمی باشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه ) نیز وصول نخواهد شد. ۱۲- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین از تاریخ ارسال لیست منوط به پرداخت حق بیمه کامل به سازمان خواهد بود. شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ تاریخ : ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳ کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ به استثنای بند ج " (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت سایر مقررات و تغییرات بعدی آن به این گروه از بیمه شدگان ارائه خواهد شد. ۱۴ آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه بطور اختیاری میباشند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مندرج در بند ۱ این دستور اداری با ارائه درخواست معرفی نامه و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله معاینات پزشکی موضوع بند ۵ این دستور اداری در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد در زمره مشمولین این بخشنامه قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه پرداخت حق بیمه این افراد از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران قطع گردد ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه همانند سایر مشمولین ۱۵- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این دستوراداری از سایر بیمه شدگان که فعالیت ۹۹۳۰۲ تخصیص می یابد. ۱۶- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این دستور اداری نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و درمانی معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب و واحدهای درمانی خواهند بود. دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: تاریخ : پیوست ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ وارد موضوع بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ر ا اداره کل استان مدیریت درمان استان : با سلام در اجرای مصوبه های شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۲۵۳۸ مورخ ۹۴٫۸٫۱۲ و ۱۱۰۰٫۹۴٫۲۹۶۷ مورخ ۹۴٫۹٫۲۴ هیأت مدیره محترم سازمان موضوع بندهای ۵ یک هزار و ششصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۹۴٫۸٫۶ و ۲ یک هزار و ششصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۹۴٫۹٫۷ مقرر گردید اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از تاریخ ۹۴٫۱۱٫۱ مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این دستور اداری آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می باشند که دارای کارت عضویت معتبر بوده و از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران معرفی و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند و حداکثر سن آنان در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی ۵۰ سال تمام باشد. تذکر: در صورتیکه اعضاء سازمان مذکور دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز ( ۵۰ سال) افزوده خواهد شد. -۲- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می بایست قبل از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرائی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف خواهد بود در صورت نیاز متقاضی را جهت اخذ شماره بیمه و استعلام سابقه در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی راهنمائی و پس از اخذ پاسخ و بررسی شرایط متقاضی مراتب را از طریق فرم پیوست شماره ۲ یا ۲٫۱۳ سریعا به سازمان صدر الاشعار اعلام نماید. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به عنوان کارگزار مسئول شناسایی مشمولین، جمع آوری حق بیمه تنظیم و ارسال لیست پرداخت حق بیمه کامل به سازمان و پاسخگوئی به شکایات می باشد. ۴ شروع بیمه مشمولین این بخشنامه حداکثر از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه با رعایت مقررات جاری و تا آخرین روز ماه بعد میباشد و پذیرش لیست ماقبل آن به هر دلیل در چارچوب این دستور اداری ممنوع خواهد بود. تذکر: اعتبار هر معرفی نامه حداکثر سه ماه از تاریخ ثبت آن در واحد اجرائی میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به اخذ معرفی نامه جدید اقدام نمایند. شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ تاریخ : ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ مشمولین این دستور اداری می بایست با معرفی سازمان بر اساس ضوابط مقرر و تغییرات بعدی آن به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانائی جسمی و روحی آنان متناسب با کار مربوطه مورد سنجش قرار گیرد. بدیهی است این گروه از بیمه شدگان در صورت احراز شرایط از معافیت انجام معاینات اولیه نیز برخوردار خواهند شد. تذکر: چنانچه مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی آنان به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. خروج هر یک از مشمولین و عدم درج نام آنان در لیست پرداخت حق بیمه و یا عدم ارسال لیست به صورت کلی هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به منزله انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ارسال مجدد لیست و پرداخت حق بیمه مذکور منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز شرایط مقرر در این بخشنامه میباشد. بدیهی است در هر صورت اخذ لیست متمم یا معوق امکانپذیر نخواهد بود. تذکر: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین مربوطه نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط مطابق فرم پیوست شماره "۳" دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. نرخ حق بیمه مقرر مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن معادل ۲۷ دستمزد تعیین شده موضوع این دستور اداری می باشد. - مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و در چارچوب این بخشنامه اقدام به پرداخت حق بیمه می نمایند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای کسر حق بیمه در آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه مشروط بر اینکه دستمزد مزبور از یک و نیم برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و یا کمتر از ۴۰ سال سن داشته باشند به انتخاب متقاضی بین یک و نیم برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب می باشد. ۱۰- دستمزد اولیه مشمول کسر حق بیمه کلیه بیمه شدگان موضوع این دستور اداری در صورت توالی پرداخت حق بیمه در هر سال، متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۱- با توجه به اینکه بیمه شدگان موضوع این دستور اداری مزدبگیر نمی باشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه ) نیز وصول نخواهد شد. ۱۲- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین از تاریخ ارسال لیست منوط به پرداخت حق بیمه کامل به سازمان خواهد بود. تهران: خیابان آزادی پاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره پیوست ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ وارو ۱۳ کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ به استثنای بند ج " (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت سایر مقررات و تغییرات بعدی آن به این گروه از بیمه شدگان ارائه خواهد شد. ۱۴ آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه بطور اختیاری میباشند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مندرج در بند ۱ این دستور اداری با ارائه درخواست معرفی نامه و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله معاینات پزشکی موضوع بند ۵ این دستور اداری در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد در زمره مشمولین این بخشنامه قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه پرداخت حق بیمه این افراد از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران قطع گردد ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه همانند سایر مشمولین خواهد بود. ۱۵- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این دستور اداری از سایر بیمه شدگان که فعالیت ۹۹۳۰۲ تخصیص می یابد. ۱۶- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این دستور اداری نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و درمانی معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب و واحدهای درمانی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل نام و نام خانوادگی اپاران نام و نام خانوادگی ، پاران نام و نام خانوادگی ایران کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی اپاران نام و نام خانوادگی ، پاران نام و نام خانوادگی ایران رئیس گروه از اداره نام و نام خانوادگی اپاران نام و نام خانوادگی ، پاران نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات مدیرکل نام و نام خانوادگی و پراف معاونت ویر بط افشین امیری ابراهیم شهابی سهراب صفائی سیروس نصیری محمد حسن زدا
۲۰۰-۹۵-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۰۵
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 200/95/24 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ موضوع: آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که طی تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در رورنامه رسمی شماره 20759 مورخ 1395/03/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال میگردد سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۵-۱۱۶۱معاونت بیمهای۱۳۹۵/۰۴/۰۴
معتبر
دادنامه شماره 21 مورخ 95/2/13 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
شماره:۵۰۱۰/۹۵/۱۱۶۱ تاریخ:۱۳۹۵/۴/۵ موضوع:دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۹۵/۲/۱۳ هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اداره کل استان: باسلام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۹۵٫۲٫۱۳ هیأت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید اقدامات سازمان تامین اجتماعی وفق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ارتباط با بند ۲۰ و تذکر ۲ بند ۲۳ بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان موضوع حادثه ناشی از کار ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی و انطباق آن با موازین قانونی ارسال می گردد. با توجه به اینکه به موجب دادنامه مذکور امکان بررسی حوادث کارگران ساختمانی در مواردی که پس از پایان مدت اعتبار پروانه ساختمانی یا بدون نیاز به پروانه ساختمانی صورت میگیرد منتفی اعلام گردیده. لذا مقتضی است ضمن رعایت این امر، ترتیبی اتخاذ نمایند تا در موارد مشابه و به هنگام تنظیم لوایح دفاعیه مراتب فوق مورد استفاده و استناد قرار گیرد . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و حقوقی استانها و روساء ، معاونین بیمه ای و مسئولین امورفنی بیمه شدگان شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۵۰۱۰-۹۵-۱۱۶۰معاونت بیمهای۱۳۹۵/۰۴/۰۴
معتبر
بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
شماره:۵۰۱۰/۹۵/۱۱۶۰ تاریخ:۱۳۹۵/۴/۵ موضوع: بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما پیرو نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۳٫۳۰۴۴ مورخ ۹۳٫۹٫۱۲ به آگاهی می رساند: در اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و آئین نامه اجرائی مربوطه، مقرر گردید تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسائی و معرفی مشمولین ذیربط به سازمان اقدام نمایند که بعلت عدم شناسائی صحیح افرادی معرفی شدند که بعضا به حرف مورد نظر اشتغال نداشته و صرفا با اخذ گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کارت شناسائی از مراجع مذکور از مزایای قانون فوق الاشعار بهره مند گردیده اند. در این خصوص در سال ۱۳۹۴ بمنظور حفظ حقوق مشمولین واقعی قانون یاد شده مقرر شد تا واحدهای اجرائی با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود ماهیانه بطور متوسط ۱۲ بیمه شدگان قالیباف و شاغلان صنایع دستی شناسه دار را مورد بررسی اشتغال قرار داده و از محل %۵ قطع ناشی از عدم اشتغال نسبت به پذیرش متقاضیان مربوطه اقدام نمایند. لیکن قرارداد برخی از بیمه شدگان به دلیل عدم رعایت مهلتهای مقرر در پرداخت حق بیمه لغو و علی رغم اشتغال در حرف مربوطه پذیرش مجدد آنان از محل ۵ مشکلاتی را برای واحدهای اجرائی ایجاد نموده است. لذا بلحاظ برون رفت از این چالش منبعد ادارات کل تامین اجتماعی استانها میتوانند مطابق شرایط ذیل نسبت به پذیرش متقاضیان و بیمه شدگانی که به علت عدم رعایت مهلتهای مقرر در پرداخت حق بیمه لغو قرارداد گردیده اند اقدام نمایند. الف) در صورتیکه متوسط بررسی اشتغال نسبت به تعداد بیمه شدگان قالیباف و صنایع دستی در هرماه ۱۰ و یا بیشتر باشد، پذیرش متقاضیان به میزان ۱۰ قطع ناشی از عدم اشتغال بلامانع می باشد. ب) در صورتیکه متوسط بررسی اشتغال نسبت به تعداد بیمه شدگان قالیباف و صنایع دستی در هر ماه از ۵ تا ۱۰ باشد. پذیرش متقاضیان به میزان ۷ قطع ناشی از عدم اشتغال خواهد بود. ج ) در صورتیکه متوسط بررسی اشتغال نسبت به تعداد بیمه شدگان قالیباف و صنایع دستی در هر ماه کمتر از ۵ باشد. پذیرش متقاضیان به میزان ۵ قطع ناشی از عدم اشتغال می باشد. ضمنا بررسی اشتغال قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مطابق برنامه عملیاتی سال جاری (۱۲٪ بیمه شدگان مربوطه)و سیاستهای راهبردی این معاونت مورد تاکید بوده و نتایج آن در ارزیابی ادارات کل تامین اجتماعی استانها ملاک عمل خواهد بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۱۰۰-۱۸۷۷۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۴/۰۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت قدر و عید سعید فطر»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۴/۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال تا شش ماه به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۶) محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۳) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال بوده و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه محکومین در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکانپذیر خواهد بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها، قاچاق اسلحه، انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد، هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۳۸۴۶۳-۵۳۲۰۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
شماره: 38463/ت53203ه تاریخ: 1395/04/02 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1395/03/26به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 1395/03/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور : ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند. ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15%) به ازای یک سال تاخیر درپرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. پ-بدهی مسجل : بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیر دولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ت-طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیر دولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد. ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. چ- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران. ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه. خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منعفت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیر ساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند. ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد. ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند. ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده درهر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال خواهد بود. تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد. تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود. ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود. ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید. تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود. ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط به در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود. ماده 6- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده 10- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره – اسناد خرانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 11- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد. ماده 12- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید. تبصره 1- مالیات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد. تبصره 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شمارع 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 مجاز است . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این آیین نامه به موجب تصویبنامه شماره 87777/ت 53508 ه مورخ 1395/07/04 اصلاح شد. شماره: 87777/ت 53508 ه تاریخ: 1395/07/24 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1395/07/18 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 1395/06/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 1395/04/02 به شرح زیر اصلاح میشود: 1- متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه میشود: « و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 به آن تسری مییابد.» 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) میشود: «تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعیشده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع میباشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۵۷۹۰۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۴/۰۱
معتبر
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۱ ماده ۱ - تعریف واژگان: سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مدیران حرفه ای: شامل تمامی عناوین سمت …
۱۰۰۰-۹۵-۳۲۲۳مدیرعامل۱۳۹۵/۰۴/۰۱
معتبر
نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی
موضوع نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ با سلام احتراما در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۲۹۲۸ مورخ ۹۴٫۱۲٫۵ تحت عنوان " ضوابط نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی " و به منظور شفاف سازی ابهامات به وجود آمده و جلوگیری از هرگونه برداشتهای سلیقه ای در نحوه ارسال لیست اسامی کارگران ساختمانی به کارگزاریها، با عنایت به تعیین مهلت یک ماهه جهت ارسال نتایج گزارشات بازرسی کارگران ساختمانی به شعبه طبق فهرست اسامی ارسالی و همچنین برقراری ضمانت اجرایی حسن انجام کار، کلیه واحدهای اجرایی ( شعب ذیربط ( ضمن رعایت بند (۵) قسمت ( ج ) از بخشنامه فوق الذکر ( تعداد نفرات مندرج در هر لیست حداکثر ۱۰۰ نفر و لحاظ نمودن وضعیت و شرایط حاکم بر کارگزاریهای تابعه از نظر توانمندی . تجربه ، نیروی انسانی و سایر مشخصه های تأثیر گذار در اجرای این امر پس از دریافت نتایج گزارشات فهرست ارسالی قبلی میتوانند نسبت به ارسال فهرست اسامی جدید به کارگزاریهای تحت پوشش اقدام نمایند. لذا با فرض رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر در بخشنامه مذکور، هیچگونه محدودیتی در تعداد دفعات ارسال لیست اسامی کارگران ساختمانی به کارگزاری در طول یک ماه وجود نخواهد داشت . و من ا... التوفیق مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش
۲۰۰-۹۵-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
معتبر
ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی بمنظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتیIts) ) ، به پیوست 13کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه بکارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و بصورت پیوست در سامانه درج نمایند. 25-30-3 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/95/22 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ موضوع: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شماره 46378-3949-200 مورخ 1395/03/18 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 1395/01/01 لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. بدیهی است اجرای تبصره (1) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نیز تسری خواهد داشت.-18-14-5-169 سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۳۰
معتبر
ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/95/21 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ موضوع: ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو دستور العمل شماره 20166-200 مورخ 1391/10/11 به پیوست دو فقره فرم گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی و مطالبه جرائم مقرر در تصویب نامه شماره 137974/ت48057 ه مورخ 1391/07/12 هیأت محترم وزیران، ابلاغ میگردد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرائم موصوف از فرم های پیوست استفاده نمایند. ضمنا مراحل پیش بینی و انعکاس فرم های مذکور در سامانه مشاغل، در دست اقدام می باشد. . محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۵-۲۹۷۳مدیرعامل۱۳۹۵/۰۳/۲۶
معتبر
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
Gi مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳ ۹۵٫۳٫۲۷ پیوست موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اداره کل استان شعبه با عنایت به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» و در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی و در جهت حمایت از واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۱٫۵٫۱ موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲ ت ۵۳۱۹۱ ه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ هیئت محترم وزیران ارسال و به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۶۸۵ مورخ ۹۵٫۳٫۲۶ هیئت مدیره سازمان نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد ۱ کارگاههای مشمول عبارتند از واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که در امور تولید کالا تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار، فنآوری و نشان برند فعالیت میکند. - تشخیص شمول فعالیت تولیدی صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی ربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت معاونت فنی و درآمد خواهد بود. دلایل ابرازی ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل برف تگرگ سرمازدگی آتش سوزی غیر عمدی زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تأثیر مستقیم در فعالیتها و تولیدات دارد که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است. - پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی موکول به ارائه مدارک از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و استانداریها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود. تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول این آئین نامه بر اساس نظر کمیته های ذی ربط سازمان و ارائه مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر مراجع ذی ربط خواهد بود. تشخیص آثار نوسانات ارزی منوط به ارائه گواهی بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر مراجع ذی ربط و در مورد واحدهایی است که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته است. ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳ ۹۵٫۳٫۲۷ پیوست سوابق خوش حسابی کارفرما ظرف ۱۸ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه ارسال و پرداخت نموده باشند. - تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیستهای ارسالی واقعی منطبق بر بازرسی کارگاهی و تعهد ارائه دفاتر قانونی در خصوص کارگاههای واجد دفاتر به سازمان می باشد. پذیرش دلایل ابرازی مورد تایید مراجع ذیربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاههای مشمول، صرفا به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره سازمان مذکور خواهد بود. -۱۰ کارفرمایان کارگاههای مشمول در صورتیکه دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این ائین نامه مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در خصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند. ۱۱ کارگاه هایی که پس از صدور این بخشنامه دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی در بند (۳) شوند مکلفند ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات به شعبه اقدام نمایند. بدیهی است. بخشودگی جرایم در این حالت صرفا به بازه زمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می یابد. ۱۲- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده دو قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۷۳٫۵٫۹ و اصلاحیه مورخ ۸۷٫۱٫۲۵ مجلس شورای اسلامی و ۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می شود. ردیف ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ...... ماه از تاریخ توافق با سازمان میزان بخشودگی جرایم ۱ ۱۲ ۱۰۰% ۲ ۱۸ ۸۵ ۳ ۲۴ ۷۵ ۴ ۳۰ ۶۰ ۵ ۳۶ ۵۰ ۱۳ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آئین نامه تقسیط شده یا میشود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سر رسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدل به حال با رعایت تبصره ۲ اصلاحی ماده یک قانون مذکور دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده قابل وصول است و مجددا تقسیط نخواهند شد. -۱۴ مدارک و مستندات ابرازی از سوی کارفرمای مشمول به شعبه مربوطه ارائه و شعبه ضمن بررسی مدارک و مستندات ابرازی نسبت به تکمیل فرم شماره یک اقدام و فرم مزبور را به انضمام مدارک به اداره کل استان ارسال نماید. ۱۵ - اعضا کمیته های ستادی و استانی بررسی کننده دلایل و تایید خوش حسابی کارفرما به شرح ذیل تعیین می گردد. کمیته ستاد مرکزی شامل مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل معاون فنی و درآمد به عنوان نایب رئیس) مدیران کل درآمد حق بیمه به عنوان عضو و دبیر امور مالی دفتر امور حقوقی و دعاوی و حراست به عنوان عضو). ش ش : ۶۸۰۴۲۸۲ (رله جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته استانی شامل مدیر کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی رؤسای ادارات و کارشناسان ارشد اجرائیات درآمد حقوقی مالی و حراست استان ۱۶ صدور احکام کمیته ستاد مرکزی توسط مدیر عامل و حکم مدیر کل استان در کمیته های استانی توسط معاون فنی و درآمد و سایر اعضای کمیته توسط مدیر کل استان صادر خواهد شد. ۱۷ تصمیم گیری در کارگروه استان برحسب اتفاق نظر خواهد بود چنانچه اختلاف نظر در مورد پرونده مطالباتی داشته باشد پرونده و مدارک با اعلام نظرات موافق و مخالف جهت بررسی به کارگروه ستاد ارجاع خواهد شد. ۱۸ جلسات کارگروه ها میبایستی با حضور حداقل پنج نفر تشکیل گردد. ۱۹ دبیرخانه کارگروه ستادی در اداره کل درآمد حق بیمه مستقر خواهد بود و دبیر کارگروه ادارات کل استانها رؤسای ادارات و کارشناسان ارشد درآمد با حق رأی خواهند بود. ۲۰- حق الزحمه اعضای کمیته ها به نسبت عملکرد آنها از محل نیم عشر اجرائی همین طرح بر اساس ضوابطی که متعاقبا اعلام خواهد شد. پرداخت می گردد. ۲۱- اداره کل استان در صورتیکه میزان کل بدهی کارگاه تا پنج میلیارد ریال باشد در کارگروه استانی پس از بررسی فرم شماره یک ارسالی از شعبه و مدارک و مستندات پیوست نظر نهایی خود را طی فرم شماره یک اعلام نموده و به شعبه مورد نظر جهت اقدام ارسال و رونوشت آن را به اداره کل درآمد حق بیمه به انضمام کلیه مدارک و مستندات اعلام می نماید. ۲۲- چنانچه میزان کل بدهی بیش از پنج میلیارد ریال باشد اداره کل استان نسبت به ارسال فرم شماره «یک» منضم به مدارک و مستندات و به همراه نامه حاوی نظر کارشناسی اداره کل استان را به اداره کل درآمد حق بیمه می نماید کمیته ستادی میتواند هر سال اصلاح مبلغ در اختیار کمیته های استانی را پیشنهاد نماید. ۲۳- کارگروه فرعی ستاد مرکزی مستقر در اداره کل درآمد حق بیمه پس از بررسی مدارک و فرم های ارسالی و در صورت نیاز استعلام از مراجع ذیصلاح نظر کارشناسی خود را طی فرم شماره «دو» به کارگروه اصلی ستاد اعلام می نماید. ۲۴- کارگروه اصلی ستاد مرکزی نظر نهایی خود را در فرم شماره دو» اعلام و از طریق اداره کل درآمد حق بیمه به اداره کل استان مربوطه ارسال می نمایند. -۲۵ کارفرمایان مشمول همچنین میتوانند از مقررات بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۶۶ مورخ ۹۵٫۲٫۱ تسهیلات خرید دین نیز همزمان منتفع گردند. -۲۶ کارگاههای ورشکسته در حال تصفیه اعلام انحلال شده و فاقد فعالیت مشمول این بخشنامه نمی باشد. -۲۷ ادارات کل استانها و معاونت فنی و درآمد مکلفند گزارش عملکرد کمیته های مذکور را هر سه ماه یکبار جهت ارائه به هیئت مدیره سازمان ارسال نمایند. -۲۸ کارگاه های خدماتی فعالیت های پیمانکاری حق بیمه ۴ درصد قبل از تصویب قانون سخت و زیان آور (۸۰٫۷٫۱۴ و ۴ درصد مستمری موضوع ماده ۶ قانون مذکور از شمول این بخشنامه خارج خواهند بود. -۲۹ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید. ش ش : ۶۸۰۴۲۸۲ شار: ۹۵٫۲۹۷۳٫ ۱۰۰۰ تاریخ ۹۵٫۳٫۲۷ مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت فنی و درآمد اداره کل درآمد حق بیمه، مدیران کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی رؤسا و کارشناسان ارشد اجرائیات درآمد بازرسی حقوقی مالی و حراست ادارات کل استانها رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذی ربط شعب میباشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش سمه تعالی فرم شماره (۱) بررسی مستندات بخشودگی جرایم در شعبه تاریخ وقوع دلایل. مدارک ابرازی نشان دهنده وقوع دلایل ۱۰ تعداد اقساط مورد نظر کارفرما . ۱۱ کل بدهی قطعی کارگاه به تفکیک با ذکر شماره بدهی در دوره ردیف شماره بدهی مرحله بدهی حق بیمه بیمه بیکاری جرائم تیم عشر جمع کل -۱۲ بازرسی های کارگاهی انجام شده قبل و بعد از دوره وقوع . ۱۳ - پربنت نتیجه عملیات ریاضی وفنی لیستهای ارسالی کارفرما در خصوص ۱۸ ماه قبل از وقوع ۱۴ آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی نظر اداره کل استان : مشمول می باشد نمی باشد. ] ۲ میزان اقساط پیشنهادی............. اعضاء کمیته بسمه تعالی فرم شماره (۲) بررسی مستندات بخشودگی جرایم نظر کمیته فرعی اداره کل درآمد حق بیمه مشمول مقررات مصرح در بخشنامه میباشد - نمی باشد . ..........تعداد اقساط پیشنهادی اعضاء کمیته نظر کمیته نهایی نظریه اداره کل درآمد حق بیمه مورد تأیید است نیست اعضاء کمیته : کبیهنچرمعز8م88888888.8چچ8ججچجیچچچچجبهیچج؟یجنچچبونج؟ پعبجن؛؟مم8*:میجمممععچچ8بیچجحجججمجورچچهچچچچیمچجچجیمرینفجم بسمه تعالی شماره : فرم شماره ۳ » تاریخ : درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مربوط به وقوع دلایل ابرازی قبل از (۹۵٫۳٫۲۷ ریاست محترم شعبه .. احتراما، اینجانب کارفرمای کارگاه. احتراما، اینجانب کارفرمای کارگاه. به شماره کارگاهی فعالیت متقاضی برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۹۷۳ مورخ ۹۵٫۳٫۲۷ به تعداد . اقساط ماهانه بوده و دلایل ابرازی مستدل و مستند اینجانب که مانع از پرداخت حق بیمه در مواعد مقرر قانونی گردیده است به پیوست ارسال می گردد. لازم به ذکر است از تاریخ .... با عنایت به دلایل ابرازی پیوست اینجانب توان پرداخت حق بیمه مقرر در مواعد قانونی را ندارم. نام و نام خانوادگی کارفرما مهر اشخاص حقوقی اثر انگشت و امضاء اشخاص حقیقی 1یثبیههمجچگاججمییچچچججچچجججج؟ججچچچچجججهاجهچجمیجبهجچعملچیهججچییمیچم؟مهچبجحح؛؟ی؟هنوامیجییبیه؟ج؟نممرمزچهشهزنمنراهب؟جیننبببج ۰.۰۰,—۰-~۰-۰۰..-۰"۰۰ء أ بسمه تعالی فرم شماره ۴ » تاریخ : درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مربوط به وقوع دلایل ابرازی بعد از ۹۵٫۳٫۲۷ ریاست محترم شعبه : احتراما اینجانب کارفرمای کارگاه بابت عدم ارسال لیستهای حق بیمه طی بازه زمانی متقاضی برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی" موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳ مورخ ۹۵٫۳٫۲۷ به تعداد اقساط ماهانه بوده و دلایل ابرازی مستدل و مستند مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده اینجانب که مانع از پرداخت حق بیمه در مواعد مقرر قانونی گردیده است به پیوست ارسال می گردد. لازم به ذکر است از تاریخ با عنایت به دلایل ابرازی پیوست اینجانب توان پرداخت حق بیمه مقرر در مواعد قانونی را نداشته ام. نام و نام خانوادگی کارفرما مهر اشخاص حقوقی اثر انگشت و امضاء اشخاص حقیقی رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵٫۳٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۴۴۱۰۹ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۱ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - کارگاه های مشمول واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که در امور تولید کالا ،تجهیزات خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار فناوری و نشان (برند) فعالیت می کند. ب دلایل ابرازی ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل برف، تگرگ، سرمازدگی آتش سوزی غیر عمدی زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیتها و تولیدات کارگاههای مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است. ب - سوابق خوش حسابی کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی صورت مزد با حقوق بیمه شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد. ت قانون قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان - مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن ماده ۲ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است. ماده - کارفرمایان کارگاههای مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی میباشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند میتوانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند. ماده ۴ کارفرمایان کارگاههای مشمول در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یاد شده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. ماده ۵ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه های مشمول صرفا به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره سازمان مذکور خواهد بود. ماده ۶ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه تقسیط شده یا میشود. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجددا تقسیط نخواهند شد. ماده ۷ کارگاههای ورشکسته فاقد فعالیت و برچیده شده از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی شماره ۲۲٫۲۶۰۶۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود. ا طرح (پروژه) عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی طراحی پایه مفهومی تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات تجهیزات و لوازم پیمانکاری عملیات عمرانی اجراء آزمایش راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه بهبود افزایش ظرفیت تولید با بهره برداری یک واحد را موجب گردد. ارجاع کار عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است. شرکت ایرانی عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (۱۰۰) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. ۴ شرکت خارجی عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (۱۰۰) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. - شرکت خارجی - ایرانی عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی با حقوقی ایرانی است. ۶- شرکت ایرانی - خارجی عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. کار در داخل کشور سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید با اجراء می شود. تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات خدمات با محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار فناوری و نشان «برند» است که صد درصد (۱۰۰) آن با طراحی متخصصین ایرانی با به طریق مهندسی معکوس با انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود. - لوازم عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ۱۰- تجهیزات به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگیهای فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود. ۱۱- کالا عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد. ۱۲ محصولات کشاورزی به تولیدات دامی طیور شیلات زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می شود. ۱۳ فرآورده عبارت از هر گونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. ماده ۲ به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی طراحی فنی مهندسی تولیدی صنعتی خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها مؤسسات شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بانکها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف مؤسسات عمومی یا عام المنفعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی سازمانها بنگاهها ،صنایع کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی سازمان هواپیمایی کشوری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاوره پیمانکاری ساختمانی و تأسیسانی تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور با زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند. بر اساس این قانون اقدام نمایند. تبصره - شرکتها صنایع کارخانجات موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳) (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی با ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند. ماده ۳ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها انجمن ها اتحادیه سندیکاهای تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها تجهیرات لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد. ماده ۴ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها تجهیزات لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن تجارت دستگاههای مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند. تبصره - اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده ۵ - دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی ساخت نصب و تأمین کالا، تجهیزات لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون میتوان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره - صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین میشود. ماده ۶ - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها تجهیزات لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند. ماده ۷ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده با قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون ماده ۸ - در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «پنج درصد (۱۵) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز حذف و عبارت به درصد (۳) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می گردد. ماده ۹ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. ماده ۱۰ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنوانی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند. موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده ۱۲ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند. تبصره ۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره ۲ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحیه های بعدی آنها را بیمه نماید ماده ۱۳ تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. ایین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره - در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند. ماده ۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده ۱۶ صندوق حمایت از تولیدات صنعتی از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۷ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و با در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۸ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸٫۹٫۲۵ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده ۱۹ دولت موظف است. ا برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند. ماده ۲۰ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراییهای آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد. ماده ۲۱ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی معدنی موجود، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات با کمکهای فنی اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می کند. ماده ۲۲ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه با شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی اختصاص دهد. ماده ۲۳ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲ لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
۲۰۰-۹۵-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۲۶
معتبر
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395
شماره: 200/95/19 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 با عنایت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156000000) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1-95-200 مورخ 1395/01/18 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود. نحوه محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات به شرح پیوست می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۲۶۷-۵۲۹۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۳/۲۲
معتبر
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
شماره: 33267/ت52982ه تاریخ: 1395/03/23 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/03/19 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 1395/03/04 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور ب-قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 پ-قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)-مصوب 1393 ت- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین ومقررات مربوط به دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند. تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستور العمل مذکورخواهد بود. ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج وفعالیت های دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان واجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت17323 ه مورخ 1376/01/30 و اصلاحات بعدی آن ، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرای به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود ، قابل پرداخت است . ماده 5- درسال 1395 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و با عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است . ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی بزای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت ، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری ، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد. ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122 ه مورخ 1395/10/22 می باشد. ماده 9- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان درمشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است . ماده 10- پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ وتخصیص ردیف های (65-53000)،(66-530000) و(67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389 – را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول ، درمقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید. ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق ومزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل وکارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و صریح نام ) ، بانک ها و بیمه های دولتی پس ازتصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است . ماده 12- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف پرداختی های خزانه ومطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت می باشد . تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است. تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58000) ریال ، ایاب وذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (000-200-1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگا ههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950000) ریال قابل پرداخت است. تبصره3- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب وذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد. ماده 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند وناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد . سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه در صد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد. تبصره 2- کارمندان وزارت راه وشهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهدای، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از جریم شهر محل خدمت خود می باشند ، از قید " خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) ای ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی وموارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه ومفاد موافقتنامه ، مجاز می باشد. ماده 15-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند ، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی ، پیمانی ، قرارداد کارمعین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند . ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و مشابه آن ، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها ومجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند ، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت وسازمان اعلام نمایند. ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژهای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی ، به اسثتنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور ، ممنوع است . ماده 21- به استناد تبره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان وخزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است . تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد. ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دراولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی وتسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند. 24-خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است . خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 1358/06/27 – به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می باشد. ماده 26- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی ، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قرار دادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان ، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود. ماده 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها وموسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد.سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می گردد ، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت(2)- مصوب 1393- هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد. ماده 29- احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید ، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع می باشد. تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2- ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت ودر اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 30- کلیه صندوق ها ، سازمان ها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود. ماده 31- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده(74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد. ماده 32- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدی آن هستند. ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق(2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است. ماده 34- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در الویت تخصیص و پرداخت خواهد بود. ماده 35- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند. ماده 37- پرداخت وتسویه دیون وتعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها ومطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن است. ماده 38- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی ، خرید تجهیزات تخصصی آمادگی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند. ماده 39- الف- تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها وسازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان ودر چارچوب این ماده قابل پرداخت است. ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز نماید. پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد. ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ث- تسهیلات موضوع این ماده صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است . ج- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند. چ-پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیر موظف ممنوع است. ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه وابلاغ خواهد شد. ماده 40-پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه ، افزایش بهره وری، بهبود کمی وکیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امورمالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال کنند. ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۳۲۳۳۶-۵۲۸۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۹
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
جدول
۳۱۸۱۶-۵۳۱۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۳/۱۸
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۳ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۶ /۳۱۲۹ /۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
۲۰۰-۳۹۴۹-۴۶۳۷۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۸
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/3949/46378 تاریخ:1395/03/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 200/3193 مورخ 1395/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی موضوع تبصره(3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 فصل اول : تعاریف ماده 1) در این آئیننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ج) اشخاص حقوقی:کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند. د) صاحبان مشاغل: کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون. ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شود. و) سامانه ثبتنام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود. ز) سامانه معاملات : سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود. ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. ط) فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت. ی) صورتحساب: مطابق فرمهای تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده 95 قانون می باشد. ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی. ل) مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. م) شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) که به صورت مشارکت مدنی اداره میشوند، تخصیص داده میشود. ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می شود. س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود. فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی [1] ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند. تبصره 1- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد. تبصره 2- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی( از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید. ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند. تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند . تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نمایدف تشکیل می شود. ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت {( دائم یا موقت (تعلیق)} تغییرنام، تغییرشغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا ( اختیار یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند. ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید. ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی ماده 8) اشخاص حقوقیو صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند. تبصره 1– چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود. تبصره 2- مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آییننامه شماره 230761 مورخ 1394/12/04 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرفکننده نهایی استفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.[2] فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: الف) کلیه اشخاص حقوقی; ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند; ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده; تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود. ماده 10) اشخاص مشمول ماده 9 این آییننامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند. تبصره 1- سازمان میتواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند. تبصره 2- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز ( نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحسابها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی، قید شود. تبصره 3- سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد. ماده11- مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند. ماده 12 – ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات می باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد. فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات ماده 13 - موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمی باشند: · خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ; · خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ; · سود و کارمزد و جریمههای بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه; · سود سهام و سهم الشرکه; · حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها وتشکلهای غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح; · کمکها، جوائز و هدایای بلاعوض; · مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد; · حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم; · وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی. فصل ششم - سایر مقررات ماده 14- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (9) میتوانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.(3) ماده 15- فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه میباشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد. ماده 16- اشخاصی که در چارچوب آئیننامه موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام مینمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آئیننامه یا دستورالعملهای مرتبط ضرورت ندارد. ماده 17- در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد: · فوت اشخاص حقیقی; · اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی; · انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت; · صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی. ماده 18- عدم انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود. فصل هفتم : جرائم ماده 19- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود. ردیف شرح تخلف نرخ جریمه مأخذ محاسبه جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت 2% مبلغ مورد معامله 2 عدم درج شماره اقتصادی خود 2% مبلغ مورد معامله 3 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 2% مبلغ مورد معامله 4 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 2% مبلغ مورد معامله 5 استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2% مبلغ مورد معامله 6 عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود. این آئین نامه در اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا می باشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهدبود.[4] علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 1. بر اساس اصلاحیه شماره 19487 مورخ 1399/02/20 که طی بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ 1399/02/22 ابلاغ شده است، فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) به شرح فوق اصلاح شد. 2. بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 تبصره ماده 8 به تبصره 1 تغییر و یک تبصره به ماده 8 آئیننامه مذکور الحاق گردید که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ گردید. 3. بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 ،متن فوق جایگزین متن قبلی ماده 14 آئین نامه تبصره (3) ماده (169) شد که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ شد. 4.بر اساس پیشنهاد شماره 200/17710 مورخ 1395/11/04 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ1395/11/11، قسمت اخیر آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/0431 به شرح فوق اصلاح شد که طی بخشنامه 200/95/86 مورخ 1395/11/13 ابلاغ گردید.
۲۰۰-۹۵-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۶
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
شماره: 200/95/18 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب1395/02/27 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 1 د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کلکشور تا سقف پانزدههزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 5 د- به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرائی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیینشده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاهدرصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. ه- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظورتسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1366/06/01 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 13384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. ز - به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد. تبصره 6 الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000)ریال در سال تعیین میشود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید میشود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود. د- دولت میتواند دستگاههای اجرائی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند. ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد. ح- اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/04/31 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 194/02/01 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری میباشد. تبصره 7 الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد(20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفا به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی پاییندستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایهگذاری صورتگرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود. پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000)ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیصیافته توسط خزانهداری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(20%) سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیستمحیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساختهای معدنی میشود. مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود. د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال بهعنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. تبصره 10 الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. تبصره 15 الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برقآبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد. ب- نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد. تبصره 18 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر اینصورت، حسب درخواست مودی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در اینصورت اصل مالیات وصولی به حساب مودی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مودی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداختنشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداختنشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اینصورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسوولیتی نخواهند داشت. تبصره 23 دولت مکلفاست معادل بدهی حسابرسیشده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور بهاستثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال تهاتر کند. تبصره 34 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1395 است. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۵-۷۹۸۰۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۳/۱۳
نامشخص
2- بخشنامه شماره 79805/95 مورخ 13/03/1395; ترجمه گزارش صندوق بینالمللی پول تحت عنوان فواید و هزینههای سرمایه بانک
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دجه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند سرمایه یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک ها به شمار میاید چرا که سرمایه نقشی کلیدی در پوشش ریسکها داشته و در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار جذب هرگونه زبان احتمالی و مراقبت از عدم انتقال آسیبهای وارده به سپرده گذاران حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای بانکها و افزایش ظرفیت اعتباری بانک ها بسیار مؤثر و تعیین کننده میباشد. همچنین نیک مستحضرند مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه ها و استانداردهای نظارت بانکی بین المللی در زمینه الزامات سرمایه ای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحرانهای مالی است با توجه به مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانکها در بحرانهای بزرگ مالی توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی از جمله مقررات الزام اور برای بانکها در زمینه نگهداری حداقل سرمایه به مقابله با نابسامانیهای مالی بین المللی کمک شایانی نموده است. ضمن این که مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در طی سالهای اخیر اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکارتر ساخته است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمایه ای کمیت و کیفیت سرمایه برای مقابله با این تجربه ناخوشایند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانکی و نهادهای بین المللی ذی ربط قرار داشته است. با عنایت به این که لزوم نگهداری سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسایل در دوران پس از بحران است دیدگاه های فراوانی نیز در این باره مطرح شده است. در همین راستا صندوق بین المللی پول مقاله ای را در فوریه سال ۲۰۱۶ تحت تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان فواید و هزینه های نگهداری سرمایه بانک Benefits and Costs of Bank Capital منتشر نموده است. این مقاله موضوع مزبور را از دو دیدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه مورد توجه قرار داده است از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و ناکارآمدی های ناشی از درجه بالای اهرمی و هزینه های سرسام اور بحران مالی اشاره میکنند و از سوی دیگر، مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه اعتقاد دارند این امر میتواند به افزایش هزینه اعتباردهی بانک ها منجر شود. مقاله مورد اشاره پس از تحلیل فواید (منافع) و هزینه های نگهداری سرمایه برای بانک ها و عواقب سیستمی موضوع از حیث تسری مشکلات آسیبها و مخاطرات به سایر بانکها به تحلیل میزان سرمایه کافی از دو جنبه مقدار سرمایه کافی در بحرانهای بانکی گذشته و سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانکها با منابع عمومی پرداخته است و نهایتا با طبقه بندی هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر به هزینه های با ثبات سرمایه و هزینه های گذار به سرمایه بالاتر به طور کامل موضوع را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است. در بررسی مذکور روشهای مختلف تحلیل ظرفیت جذب ،زیان نتایج مشابهی را در پی داشته است که اهم آنها به شرح زیر است: در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته سرمایه ای با دامنه ۱۵ الی ۲۳ درصد داراییهای موزون شده به ریسک برای جذب زبانها کافی بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط این سطح از سرمایه برای جذب زبان در اقتصادهای پیشرفته مناسب بوده است. ضمن این که باید توجه داشت سایر ابزارهای نجات در درون بانک نیز می تواند. توانایی جذب زبان را افزایش دهد. عوامل سازمانی و منطقه ای از عوامل تأثیرگذار بر سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب زبان در کشورهای مختلف به شمار میآیند به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین زبانهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شده اند. نتیجه این که استانداردهای سخت گیرانه تر سرمایه و جذب زبان را باید با بهبود محیط نهادی مقررات نظارت انحلال و تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت شرکتی تکمیل کرد تا زبانهای احتمالی در نظام بانکی به ویژه در بازارهای نوظهور کاهش یابد. هزینه های کوتاه مدت گذار به استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت ان بسیار بیشتر باشد مطالعات مشابه در این زمینه نشان میدهد هنگامی که انطباق سرمایه به آرامی یا هم سو با افزایش چرخه اعتبارات اتفاق می افتد هزینه های گذار کمتر خواهند بود. در اصل میتوان هزینه های دوران گذار را با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد از سوی دیگر حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی معقول اعمال شوند. علاوه بر این ناظران باید بانک ها را تشویق کنند به جای کوچک نمودن حجم داراییهای خود که منجر به کاهش ظرفیت های اعتباردهی نیز میشود با انتشار سهام جدید و یا حفظ درآمدها از جمله عدم توزیع سود سهام)، ظرفیت جذب زیان بانک را بالا ببرند. با عنایت به مراتب فوق گرچه نگهداری سرمایه کافی برای بانکها به دلایلی که در مطلع بحث بیان گردید ضروری است لیکن الزامات سرمایه ای بسیار بالا نیز می تواند هزینه بالایی به همراه داشته باشد. لذا باید حد میانی مطلوبی را برای نسبت سرمایه بانک ها پیدا نمود. هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری مشکل بوده و برای جلوگیری از بروز بحران یا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرهای سرمایه ای میبایست از ابزارها و روشهای دیگری نیز استفاده نمود اما نباید فراموش کرد که بر اساس تجارب به دست آمده برآورد سپرهای سرمایه ای برای جذب زبانها در طول بحرانهای بانکی بسیار اثربخش و مفید خواهد بود. با عنایت به این که اخیرا مباحث مختلفی پیرامون موضوع افزایش سرمایه بانکها مطرح شده است. ضمن ایفاد نسخه ای از سند مذکور امید آن میرود با نظر داشت به دیدگاههای مجامع بین المللی نظارت بانکی و بسط ادبیات نظری موضوع همگام با بومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه افزایش کیفیت سرمایه بانک ها و همچنین تحلیل نکات مورد اشاره در گزارش مزبور بتوان در تدوین سیاستهای آتی از این استانداردها و تجربیات به نحو مقتضی بهره جست پر واضح است همخوانی رویه های مقرراتی با یافته ها و تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای بین المللی و البته مد نظر قرار دادن شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور می تواند در کاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالی راهگشا و بیش از پیش منجر به تقویت ثبات مالی شود. ٫۲۷۷۶۶۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir IMF STAFF DISCUSSION NOTE Benefits and Costs of Bank Capital Jihad Dagher, Giovanni Dell'Ariccia, Luc Laeven, Lev Ratnovski, and Hui Tong □ □ □ □ □ -؛ ا L ا . ) / - ا فهرست مطالب خلاصه مدیریتی ۱. مقدمه پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک . الف فواید (منافع). ب هزینه ها ج عواقب سیستمی . . چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته ب سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانک ها با منابع عمومی الزامات سرمایه ای بالاتر چه قدر پرهزینه است؟ الف هزینه باثبات سرمایه ب هزینه های گذار به سرمایه بالاتر ج درس هایی از مدلهای تعادل عمومی ۵. نتیجه گیری ... منابع . فهرست شکل ها شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰. شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیرجاری در بحرانهای بانکی شکل : سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران کشورهای (OECD) بر اساس ظرفیت جذب ضرر سرمایه بانک . شکل ۴ سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران تمام کشورها بر اساس ظرفیت جذب ضرر توسط سرمایه بانک شکل ۵ وام های غیرجاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو و غیر عضو OECD شکل ۶ سرمایه بانکی قبل از بحران و هزینه مالی تجدید سرمایه در بحرانهای بانکی در سال ۲۰۰۷ به بعد.. شکل ۷ سهم میزان اجتناب شده از تجدید سرمایه از منابع عمومی وابسته به نسبت های فرضی سرمایه بانک در قبل از بحران شکل : سرمایه بانکی قبل از بحران و تزریق سرمایه در طول بحران شکل ۹ نسبتهای سرمایه بانک و ذخایر اعتباری قبل و پس از بحران فهرست جدولها جدول 1 الزامات سرمایه ای بال ۱ ، بال ۲ و بال ۳ جدول ۲: مثال سرمایه لازم برای جذب وامهای غیر جاری معادل ۱۸ درصد دارایی ها جدول ۳ تأثیر سرمایه بالاتر بر نرخهای وام شواهدی از وامهای تجاری و صنعتی در ایالات متحده ..........۲۷ جدول ۴ الف: برآورد تأثیر باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه اعتبارات بانکی جدول ۴ ب برآورد تأثیر دوران گذار الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه و حجم اعتبارات بانکی .................۳۱ گزارش مباحثات IMF فواید و هزینه های سرمایه بانکی جهاد داقر، جیوانی دلاریسیا، لوک لاون لو را تنوسکی و هوی تانگ فوریه ۲۰۱۶ خلاصه مدیریتی سطح مطلوب الزامات سرمایه ای همواره یکی از پر مناقشه ترین مباحث بوده است. طرفداران مقررات سخت گیرانه به ریسکهای مربوط به درجه اهرمی بالای بانکها و هزینه های سرسام آور بحران مالی جهانی اشاره میکنند. مخالفان الزامات سرمایه ای بالا استدلال میکنند این الزامات ممکن است هزینه اعتبارات بانکها را به میزان شدیدی افزایش دهد و مانع فعالیتهای اقتصادی شود. این مقاله با بررسی فواید سرمایه بانک از دیدگاه توانایی جذب ضررها به این موضوع می پردازد. یافته های آن دامنه جذب ضرر را که توسط هیئت ثبات مالی و کمیته بال در مورد بانک های دارای اهمیت سیستمی پیشنهاد شده است تأیید میکند ما این فواید را با استفاده از این معیار بررسی میکنیم که چه مقدار سرمایه لازم بود تا بتوان از تحمیل ضرر بر بستانکاران بانکی یا پناه بردن به تجدید سرمایه از منابع عمومی در زمانهای بحرانهای بانکی گذشته اجتناب کرد همچنین این مقاله با بررسی شواهد مربوط به تأثیر بالقوه مقررات سخت تر سرمایه ای بر اعتبارات بانکی و نرخ وام دهی به هزینه های رفاهی می پردازد. تحلیل ما در زمینه دیگر منافع سرمایه و همچنین اینکه چگونه سرمایه میتواند ظرفیت جذب ضرر توسط بانک ها را افزایش دهد با چندین نکته احتیاطی همراه است. نخست اینکه تحلیل ما بر اساس رویکردی کلان است زیرا داده های بانکی در مورد ضررها در زمان بحران قابل دسترسی نیست. دوم این تحلیل بر مبنای آن قرار دارد که داده های موجود کشوری درباره وام های غیر جاری و نسبتهای ضرر در صورت نکول دقیق و مقایسه پذیر است و از سایر پارامترهای ترازنامه ای برای تبدیل ضرر به نیازهای سرمایه ای بهره میگیرد. خوشبختانه روشهای مختلف ما را به نتایج مشابه میرساند با توجه به چنین موارد احتیاطی مقاله کنونی به نتایج زیر دست یافته است. Financial Stability Board (FSB) -Loss Given Default (LGD) اول روش تحقیق ما نشان میدهد سرمایه ای با دامنه ۱۵-۲۳ درصد از دارایی های موزون به ریسک در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته برای جذب ضررها کافی بوده است. هرگونه افزایش بیشتر سرمایه فقط تأثیراتی حاشیه ای بر پیشگیری از بحرانهای مالی بیشتر داشته است بدان معنا که این سطح از سرمایه برای جذب ضرر به طور متوسط برای اقتصادهای پیشرفته مناسب است. با توجه به این موضوع از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند پایین تر از این دامنه باشد زیرا بانکها تمایل دارند سرمایه ای بیش از مقدار حداقل را حفظ کنند. ضمن اینکه سایر ابزارهای نجات در درون بانک میتواند توانایی جذب ضرر را افزایش دهد. دوم عوامل نهادی و منطقه ای میتواند باعث شود سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب ضرر در حوزه های قانونی مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین ضررهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شدند البته به نسبت داراییهای بانک و نه به نسبت تولید ناخالص داخلی و بنابراین الزامات سخت گیرانه تری اعمال کردند. میزان اینکه اصلاحات مقرراتی نظارتی انحلال و حاکمیت در مؤسسات تا چه اندازه میتواند سطوح سرمایه مورد نیاز برای جذب ضرر را کاهش دهد خود به تحقیق بیشتری نیازمند است. سوم هزینه های کوتاه مدت جهت گیری به سمت استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت آن بسیار بیشتر باشد. بنابراین حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی طولانی اعمال شود. با وجود این تجربه نشان میدهد هنگامی که مقررات گذاران بر اساس مبانی محکم مالی و اقتصادی حداقل الزامات سرمایه ای را تعیین میکنند بازارها حتی قبل از پایان مراحل اولیه با استانداردهای جدید هماهنگ میشوند علاوه بر این ناظران باید بانکها را تشویق کنند به جای اینکه داراییهای خود را کوچک تر سازند از طریق افزایش سهام با انتشار آن یا با درآمدهای حفظ شده ظرفیت جذب ضرر را بالا ببرند به این ترتیب میتوان از کاهش دسترسی به اعتبارات اجتناب کرد. ۱. مقدمه سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسائل در سیاستهای پس از دوران بحران است که دیدگاه های فراوانی درباره آن مطرح شده است. از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و تا کارآمدیهای مرتبط با درجه بالای اهرمی و هزینه های گزاف بحران اشاره میکنند آدمایی و هلویگ (۲۰۱۴)، از سوی دیگر مخالفان الزامات سرمایه ای بالا اعتقاد دارند این کار هزینه واسطه گری مالی را به شدت افزایش میدهد و مانع فعالیتهای اقتصادی میشود مؤسسه مالیه بین الملل، ۲۰۱۵). همچنین آنها استدلال میکنند مقررات سختگیرانه میتواند واسطه گری را به خارج از نظام بانکی و به شرکت های بدون مقررات بکشاند که این خود ریسک سیستمی را بالا می برد. طبق دیدگاه رایج قبل از بحران نسبتهای ثابت سرمایه مقرراتی بانک باعث می شد ریسک های فزاینده ناشی از فعالیتهای زیر خط ترازنامه اوراق بهادار سازی و اعتبارات بخش مسکن پنهان بماند. در پاسخ به این مسئله بال ۳ هنگامی که تمام هزینه ها یا پرداختهای اضافه فعال باشد حداقل الزام سرمایه ای بانکها را از ۸ درصد به ۱۵٫۵ درصد داراییهای موزون به ریسک بالا برد (جدول (۱) بال ۳ همچنین الزام نسبت اهرمی را معرفی کرد و با الزام کردن بخش بزرگتری از سرمایه برای سهام عادی ملموس و تشدید الزامات شایستگی برای ابزارهایی که سرمایه محسوب میشود کیفیت سرمایه را افزایش داد. برخی حوزه های قانونی خواستار استانداردهای بالاتری بودند به عنوان مثال، کشور سوئیس نسبت سرمایه ای ۱۹ درصد را برای بانکهای بزرگ خود اعمال میکند تأثیر این تحولات را میتوان در دگرگونی نسبت های سرمایه بانکهای بزرگ در اقتصادهای پیشرفته آمریکا، اروپا و آسیا مشاهده کرد (شکل ۱) با این پیش زمینه سؤال سیاستی کلیدی برای مقررات بانکی آن است که آیا این اصلاحات به اندازه کافی پیش رفته است یا خیر به عبارت دیگر سطح سرمایه بانکی که از نظر اجتماعی مطلوب باشد چیست؟ پاسخ این سؤال نیازمند تعریف یک تابع رفاه اجتماعی است که تأثیر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و شدت بحرانهای بانکی و تأثیر بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم را برآورد میکند. نتایج این کار که در بخش ۴ توضیح داده میشود میتواند دقیق باشد، اما به شدت به الگوها و پارامترهای انتخاب شده وابسته است. -Admati 2-Hellwig Institute of International Finance -Surcharge این مقاله وظیفه ساده تری را دنبال میکند برآورد اینکه چه سپرهای سرمایه ای برای پیشگیری از ضرر مالی گذشته کافی بوده است به عبارت دیگر چه مقدار سرمایه لازم بود تا ضررهای بانک در سهام را جذب کند؟ این دیدگاه ناقص این مزیت را دارد که تعداد فرضیه ها را به نسبت الگوهای تعادل عمومی کاهش میدهد و به این ترتیب اعتبار و قدرتمندی یافته ها را بالا می برد. جدول ۱ الزامات سرمایه ای بال ۱، بال ۲ و بال ۳ بال ۱ بال ۲ بال ۳ (۱) کمیت سرمایه حداقل سرمایه کل A A A سپر حفظ سرمایه (۲) (۳) n٫a n٫a ۲٫۵ حداقل سرمایه کل به اضافه سپر حفظ سرمایه n٫a n٫a ۱۰٫۵ سپر ضد حلقه ای (۲) n٫a п٫з ۰۲٫۵ هزینه اضافی بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی (۲) n٫a n٫a ۱-۲٫۵ حداقل سرمایه کل ، سپر حفظ سرمایه + سپر ضد حلقه ای + هزینه بانک های دارای اهمیت سیستمی جهانی (G-SIB) A A ۱۵٫۵ ۱۱٫۵ نسبت اهرمی (۴) n٫a n٫a ۳ کیفیت سرمایه حداقل سرمایه سهام مشترک (۵) n٫a n٫a ۴٫۵ حداقل سرمایه لایه اول ۴ ۴ ۶ ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید (۶) واجد شرایط واجد شرایط واجد شرایط منبع: BIS، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ (۱) قابل اجرا از سال ۲۰۱۹ تا آن زمان چندین ترتیبات مرحله ای اجرا می شوند. (۲) شامل سهام مشترک ملموس (۳) غیر کاربردی (۴) نسبت سرمایه لایه اول به کل دارایی ها (۵) سرقفلی و دارایی هایی با مالیات معوق باید از محاسبه سرمایه لایه اول سهام مشترک کسر شوند. (۶) ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید از طریق ویژگی هایی مانند سندهای گام به جلو که قبلا تحت بال ۲ سرمایه لایه دوم محسوب می شدند و تا ۱۵ درصد از سرمایه پایه لایه اول را تشکیل می دادند دیگر سرمایه محسوب نمیشوند. در بال ۳ فقط بدهی فرعی تاریخ دار را می توان سرمایه لایه دوم قلمداد کرد. با استفاده از رویکردهای جایگزین متوجه میشویم در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه در ابتدا زیاد است اما به سرعت و پس از آنکه نسبت سرمایه موزون به ریسک بانک ها به سطح ۲۳-۱۵ درصد برسد کاهش مییابد. دلیل این امر آن است که سطوح سرمایه ای در این دامنه برای جذب ضررها در بسیاری از بحرانهای بانکی اقتصادهای پیشرفته کافی بود محافظت در مقابل بحرانهای وخیم به سرمایه بسیار بالا نیاز دارد؛ در حالی که چنین بحرانهایی در اقتصادهای پیشرفته نادر است. عدم تجانس معنادار نیست و فقط در سطوح بالای سرمایه ای و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روی می دهد؛ جایی که بانکهای بزرگ بیشتر در بحرانهای بانکی متضرر میشوند این عدم تقارن تعجب آور نیست زیرا تفاوتهای ساختاری بزرگی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد. این امر ثابت میکند سرمایه و بهبود مؤسسات از نظر مقررات نظارت انحلال یکدیگر را تکمیل میکنند تا بتوانند در بحران احتمالی بانکی ضررهای مورد انتظار را کاهش دهند. علاوه بر این عدم تقارن یادآور بحث های مرتبط با پایداری بدهیهای حکومتی است و بر رابطه همبستگی بین شدت و تناسب تکانه های اقتصاد کلان و اندازه سپرهای لازم برای مقابله با آنها تأکید دارد. لازم است ارتباط یافته های تجربی ما با مقررات سرمایه ای واقعی به دقت تفسیر شود. ابتدا، نتایج ما به سطوح سرمایه بانک مربوط میشود نه به الزامات حداقل سرمایه بانکها تمایل دارند سپرهایی بزرگ تر از حداقل الزامات سرمایه ای داشته باشند و میتوانند در دوران بحران روی آن سپرها حساب کنند. بنابراین الزامات سرمایه ای میتواند کمتر از دامنه شناسایی شده در تحلیل ما باشد. دوم، با وجود اینکه این مقاله بر سرمایه بانک به عنوان ابزار جذب ضررها تأکید دارد سایر ابزارهای نجات داخلی می تواند ظرفیت جذب ضرر را افزایش دهد. بنابراین از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند از دامنه سرمایه ای برآورد شده کمتر باشد. پیشنهادهای اخیر در مورد ظرفیت کل جذب ضررا بیان میکنند سرمایه بانک میتواند با سایر ابزارهای نجات داخلی مانند اوراق قرضه فرعی که در اختیار سایر بانکها یا مؤسسات سیستمی نباشد تکمیل شود هیئت ثبات مالی (۲۰۱۴) منافع و هزینه های نسبی ابزارهای نجات داخلی در مقایسه با سهام بانک در ایجاد ظرفیت جذب ضرر به بحث های بیشتری نیاز دارد به ژو و دیگران، ۲۰۱۲ و فلانری، ۲۰۱۴ مراجعه شود. این مقاله به این موضوع که کدام ابزارها میتوانند ظرفیت جذب ضرر ایجاد کند کاری ندارد. اگرچه تمرکز بر سرمایه بانک محافظه کارانه ترین رویکرد است، نتایج را می توان در مورد سایر ابزارهای ظرفیت کل جذب ضرر به کار برد. Total loss absorbing capacity -Zhou -Flannery این مقاله همچنین شواهد تجربی موجود در زمینه هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر را بررسی می کند. در این باره مشخص میشود در شرایط باثبات بلند مدت) احتمال دارد مجموع هزینه های الزام سرمایه ای بالاتر اندک باشد. اما مقاله همچنین بیان میکند که احتمال دارد هزینه ها در دوران گذار بسیار بیشتر باشد و در این برآوردها میزان ابهام ها خیلی زیاد است. این مقاله به صورت زیر ادامه می یابد بخش ۲ به بررسی منافع و هزینه های سرمایه بانک می پردازد. بخش ۳ با استفاده از رویکردهای جایگزین نسبتهای سرمایه ای کافی برای جذب ضررها در بحران های گذشته را برآورد میکند بخش ۴ شواهد مربوط به هزینه های سرمایه بانک را بررسی میکند و بخش ۵ به نتیجه گیری می پردازد. شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Advanced America Advanced Europe Advanced Asia Solid lines: Total copital, Dashed lines: Tier 1 capital منبع بانک اسکوپ و محاسبات کارکنان صندوق بین المللی پول. پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک از دیدگاه ثبات مالی الزامات بالاتر سرمایه بانکی چند فایده دارد اما ممکن است هزینه هایی را نیز بر بانک ها و بر جامعه تحمیل کند. در جهان ایدئال مودیگلینانی میلرا (۱۹۵۸ که از این پس آن را MM می نامیم که در آن هزینه های نرخ بهره ورشکستگی با مشکلات عاملیت قابلیت کسر از مالیات را ندارند درجه اهرمی بانک بر رفاه اجتماعی یا سود بانک تأثیر نمی گذارد. در این جهان الزامات سرمایه ای بدون هزینه ولی بی ربط است. اما در عمل وجود اختلافات نشان میدهد پارادایم MM حداقل در مورد بانکها کاربرد ندارد و سرمایه ممکن است بر روش رفتار بانکها و سودآوری آنان تأثیر گذار باشد به ویژه اطلاعات نامتقارن مشکلات بزرگ عاملیتی را به همراه دارد و عواقب بیرونی هزینه اجتماعی ورشکستگی بانک را بسیار بزرگ تر جلوه می دهد. بنابراین سرمایه میتواند نقش مهمی در هماهنگ سازی انگیزه بانکها با رفاه اجتماعی داشته باشد. الف- فواید (منافع) اول، سرمایه به عنوان یک سپر عمل میکند که ضررها را جذب میکند و احتمال ورشکستگی بانک را کاهش میدهد. این وضعیت از بستانکاران بانکها و - در نظام هایی که ضمانت های عمومی پنهان و آشکار دارند از مالیات دهندگان محافظت میکند دوم سرمایه از طریق بهبود انگیزه برای مدیریت بهتر ریسک نقشی بازدارنده دارد هرگاه اطلاعات نامتقارن باعث شود بستانکاران ریسک پذیری بانک را در حاشیه قیمت گذاری کنند بانکهایی که تحت حمایت تعهدات محدود کار میکنند تمایل خواهند داشت. ریسک بیش از حد بپذیرند. سرمایه میتواند با افزایش مشارکت سهامداران و میزان سرمایه مورد ریسک در صورت ورشکستگی بانک از این زیاده روی ها پیشگیری کند میرز) و مجلوف ، ۱۹۸۴؛ مارکوس ۱۹۸۴ کیلی، ۱۹۹۰؛ استی، ۱۹۹۸ ؛ ماتوتس و وایوز ۲۰۰۰؛ هلمن، مورداک و استیگلیتز، -Modigliani-Miller -Myers -Majluf Marcus Keeley -Esty 7- Matutes Vives - Hellmann 10- Murdock Stiglitz ۲۰۰۰؛ رپولوا (۲۰۰۴) همچنین سرمایه بانک در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار که با بیمه سپرده ها و ضمانت دولتی خیلی بزرگ برای ورشکستگی مرتبط است نقش مهمی ایفا میکند. نیروهای بازار بانکها را وادار میکند سطح مثبتی از سرمایه را حفظ کنند به عنوان مثال، سرمایه بیشتر به بانکها در جذب منابع کمک میکند هو لمستروم و تیرول ، (۱۹۹۷)، روابط بلندمدت با مشتری را حفظ میکند آلن، کارلتی و مارکیز، (۲۰۱۱) و ریسکهایی که برای وام دهی ضروری است را بر دوش میگیرد (کالم و راب، ۱۹۹۹؛ پرونی را تنوسکی و والهو ، (۲۰۱۱). با وجود این، همگان پذیرفته اند که این نیروها آنقدر کافی نیست تا اطمینان دهد سطوح تعادلی سرمایه بانک می تواند تخصیص برای رفاه را حداکثر کند این امر توجیهی ایجاد میکند تا مقررات برای افزایش سرمایه بانک ها در مقایسه با حالت تعادلی تدوین شود این مقررات معمولا به شکل حداقلی الزامات سرمایه ای موزون به ریسک و اخیرا به شکل سقف برای نسبتهای اهر می ظاهر می شود. ب هزینه ها هنگام تخمین هزینه های سرمایه بانک لازم است بین تأثیر دوران گذار و تأثیر حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر تمایز قائل شد. این هزینه ها از افزایش سهام خارجی با کاهش رشد دارایی ها ناشی می شود. هزینه تعهد پذیره نویسی سهام معمولا ۵ تا ۷ درصد است. علاوه بر این هزینه های دیگری نیز آشکار می شود. به عنوان مثال انتشار سهام ممکن است در زمانی که سرمایه گذاران و مدیران قدیم به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سرمایه گذاران سهام از آن بی بهره اند مستلزم این باشد که تخفیف های بزرگی داده شود میرز) و مجلوف (۱۹۸۴) بنابراین باید انتظار داشت که هرگونه افزایش سریع و اجباری - Repullo 2-too-big-to-fail - Holmstrom - Tirole - Allen -Carletti 7- Marquez *-Calem Rob 10- Perotti Ratnovski در نسبت های سرمایه در صورتی اتفاق می افتد که حداقل تعدیلاتی در داراییهای بانک صورت گیرد. این امر تأثیرات بالقوه و منفی بر اعتبارات و عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در اصل این هزینه های دوران گذار را میتوان با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد این کار ممکن است بانکها را قادر سازد سرمایه خود را با استفاده از درآمدهای حفظ شده با انتشار بیرونی اوراق در زمان سودآوری بازار افزایش دهند اما این امر ممکن است در عمل دشوار باشد و فشار بازار بانک را مجبور کند به سرعت خود را با استانداردهای جدید سرمایه منطبق سازد. هزینه های حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر هزینه هایی است که پس از یک تغییر دائمی در ترکیب منابع بانکها ایجاد میشود برخی از هزینه های مرتبط با اتکای شدید به سهام برای بانکها و بنگاه های غیر مالی مشابه است به عنوان مثال در بسیاری از حوزه های قانونی اگر به دلیل تفاوت های گوناگون کاهش درجه اهر می نتوان بازگشت لازم در سهام را پایین آورد با بدهی ها در مقایسه با سهام از نظر مالیاتی برخورد مناسب تری صورت میگیرد (دی موجی ، ۲۰۱۱). علاوه بر این برخی از هزینه های مرتبط با سهام مختص به نظام بانکی است. مهم ترین هزینه ها از این حقیقت ناشی میشود که سپرده ها و سایر تعهدات بدهی اغلب مشمول حمایت شبکه ایمنی از جمله بیمه سپرده ها و یارانه خیلی بزرگ برای ورشکستگی میشود و این خود باعث می شود بدهی بانکی بیشتر از سهام بانکی یارانه دریافت کند (کین ، (۱۹۸۹) دارندگان بدهیهای درجه دوم و سپرده گذاران بدون بیمه در طول بحران اخیر ضررهای کوچکی را در مقایسه با سهام داران متحمل شدند. در نتیجه هزینه های کلی تأمین منابع بانک ها ممکن است با تأمین مالی از طریق سرمایه افزایش یابد. با وجود این، باید توجه داشت این افزایش در اصل یک هزینه شخصی برای بانک است و اگر در هزینه ها و دسترسی به اعتبارات تأثیر بگذارد میتواند آثاری در زمینه رفاه داشته باشد. سایر هزینه های زیاد در این حقیقت ریشه دارد که در حالی که اهرم برای یک بنگاه غیر مالی تصمیمی برای تأمین منابع به شمار میرود برای بانکها بدهی نوعی برون داد است. تحقیقات نشان می دهد برخی -De Mooji 2. Kane عاملان اقتصادی که به سرمایه گذاران نقدی مشهورند برای بدهی بانکی ارزش بیشتری قائل اند زیرا نقدشوندگی و امنیت آن بالاست هرگاه بانکها بدهی را با سهام جایگزین کنند این امر ارزش اقتصادی ذاتی بدهی بانکی را از بین میبرد سانگ و تاکور ، ۲۰۰۷ دی آنجلو و استولتز، ۲۰۱۳). این امر مازاد سرمایه گذاران و سود بانکها را کاهش میدهد و میتواند با ایجاد هزینه بیشتر برای اعتبارات به وام گیرندگان بانکی آسیب بزند. مطالعات موجود دلایل زیادی ارائه میدهد که چرا برخی سرمایه گذاران دارایی های ایمن و نقدشونده ای مانند بدهی بانکی را ترجیح میدهند از آن میان میتوان به سهولت و تضمین نقدشوندگی بریانت، ۱۹۸۰؛ دیاموند و دیبویگ ۱۹۸۳؛ گورتن و پناچی، ۱۹۹۰؛ کابالرو و کریشنامورتی ، (۲۰۰۸) هزینه های عاملیت در مدیریت پول شرکتها و حکومت ها که باعث می شود آنها از خطرهای سرمایه گذاری اجتناب کنند کابالرو و کریشنامورتی (۲۰۰۹ با مفید بودن مطالبات پرریسک به عنوان یک واسطه معاملاتی دانگ و دیگران (۲۰۱۴) اشاره کرد مطالعات تجربی نشان دهنده تقاضا برای داراییهای ایمن و نقد شونده است (گورتن ۱۳ ، لولن و متریک (۲۰۱۲) که گواهی بر حضور سرمایه گذاران نقدی در بازارهای مالی است. گرین وود، هانسون و استین (۲۰۱۰) و کریشنامورتی و ویسینگ چور جنسن (۲۰۱۲) برآورد میکنند که حق العمل موزون به ریسک اوراق خزانه در مقابل سایر 1-Song 2-Thakor 3- DeAngelo - Stulz -Bryant -Diamond - Dybvig -Gorton - Pennacchi 10-Caballero -Krishnamurthy 12-Dang Gorton 14- Lewellen 15-Metrick 16. Greenwood 17. Hanson Stein 19. Vissing-Jorgenson اوراق منفی ۵۰ تا ۷۰ نقطه پایه است. این امر خود میتواند برآوردی از مزیت هزینه تأمین منابع باشد که در ذات بدهیهای بانکی ایمن و نقدشونده قرار دارد. سرانجام، موضوع دیگر مرتبط اما جداگانه نقشی است که بدهی کوتاه مدت در نظم دادن به بانک ها ایفا میکند کالومیریس و کاهن، ۱۹۹۱؛ دیاموند و راجان ۲۰۰۰؛ کاشیاپ، راجان و استین (۲۰۰۸). این موضوع بیشتر با ترکیب بدهی بانک ارتباط دارد تا با اهرم آن استدلال بر آن است که بدون وجود بدهیهای پر تقاضایی که باعث میشود بستانکاران به سمت بانکهای ضعیف هجوم آورند، بانکها به رفتارهای پرخطر دست خواهند زد. با وجود این وقوع بحران نقش بدهی کوتاه مدت در محافظت از ثبات مالی را زیر سؤال برد قبل از بحران بدهی کوتاه مدت اندکی انضباط برقرار کرد اما در طول بحران باعث شد هجوم بانک ها به شکل وسیع تری اتفاق بیفتد کریشنامورتی، ۲۰۱۰؛ هوانگ و را تنوسکی ۲۰۱۱ گورتن و متریک (۲۰۱۲) علاوه بر این مشخص نیست چرا نمیتوان انضباط بازار را از طریق مقادیر اندک بدهی بانکی کوتاه مدت برقرار کرد. ج- عواقب سیستمی هنگامی که کانون توجه از ثبات تک تک مؤسسات به ثبات کل نظام مالی تغییر میکند، تحلیل هزینه و فایده سرمایه بانک ابعاد بیشتری می یابد آشفتگی در یک بانک ممکن است از طریق سطح ریسک های مستقیم بین بانکی فروشهای آتشین و سرایت نگرانی ها به بانکهای دیگر انتقال یابد آلن و گیل، ۲۰۰۰؛ گیل و از گور ، ۲۰۰۵؛ آدماتی و دیگران ۲۰۱۰ آدمایی و هلوینگ (۲۰۱۴) بنابراین سرمایه بیشتر بانک احتمال بروز آشفتگی در آن را کاهش میدهد و به اجتناب از سرزیر سیستمی آن کمک میکند. علاوه بر این فشارهای رقابتی ممکن است به عنوان ضریب فزاینده سیستمی تأثیرات مثبت سرمایه بانک ها عمل کند بانکهای ضعیف یا زامبی ممکن است ریسکهای بیش از حد بپذیرند و با کاهش - Basis point -Calomiris -Kahn - Rajan -Kashyap - Huang 7. Ratnovski فروش اموال به جا مانده پس از بروز خسارت Gale 10. Ozgur استانداردهای وام دهی و حاشیه های واسطه گری بانک های سالم را مجبور کنند به اقدامات مشابه دست بزنند تا سهم خود را در بازار حفظ کنند و تا زمانی که سهام داران و بستانکاران بانک نتوانند به طور کامل عملکرد سازگار با ریسک بانک را ارزیابی کنند فشارهای مشابه همچنان ادامه می یابد، زیرا مدیران بانک های سالم سعی میکنند به همان سطح سودآوری بانک های پرخطر برسند (کابالرو هوشی و کاشیاپ ۲۰۰۸). سطح و توزیع سرمایه در یک نظام بانکی نیز اهمیت دارد. وجود سرمایه تجمیعی کافی ممکن است. بانکهای قدرتمند را قادر سازد مؤسسات ضعیف تر را تملیک کنند آچاریا ، انگل و ریچاردسون (۲۰۱۲) با وجود این با حضور عوامل بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی که از تخصیص اعتبارات جلوگیری میکند توزیع سرمایه در بانکها امری حیاتی است. به عنوان نمونه اگر بانک های سالم متوجه شوند به دلیل کاهش عرضه اعتبارات در نتیجه ضعف سایر بانکها ممکن است شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر منفی قرار گیرد وام دهی خود را محدود می که کنند. سپس عملکرد نسبتا ضعیف بخش حقیقی در نتیجه محدود شدن اعتبارات باعث میشود فرضیه آنها تأیید و راهبرد آنها مناسب تشخیص داده شود بب چاک و گلد استاین ، (۲۰۱۱) در همین ارتباط ریسک سرایت از یک بانک سیستمی ممکن است. انگیزه بانک هایی را که با احتیاط عمل میکنند کاهش دهد دل آریسیا و را تنوسکی (۲۰۱۳). از جانب هزینه باید گفت الزامات سرمایه ای بالاتر ممکن است تخصیص فعالیت ها را در میان واسطه گران مالی مختلف تحت تأثیر قرار دهد به ویژه الزامات سرمایه ای بسیار بالا ممکن است مهاجرت فعالیتها را از بانکها به سمت بخشهایی که کمتر تحت مقررات قرار دارند به همراه داشته باشد و به این ترتیب ریسک سیستمی بالا برود گودهارت مارتین و پاریجی، ۲۰۱۳؛ پلانتین، .(۲۰۱۴ -Hoshi - Acharya Engle - Richardson - Bebchuck -Goldstein - Dell Ariccia -Goodhart "-Martin -Parigi بنابراین در مجموع باید گفت اگرچه لازم است بانکها سرمایه کافی داشته باشند، الزامات بسیار بالا نیز میتواند پرهزینه باشد باید حد میانی مطلوبی برای نسبت سرمایه بانکها وجود داشته باشد. بخش بعد به روشهایی می پردازد که قصد دارد حد مطلوب را اندازه گیری کند. این کار از طریق اندازه گیری میزان سرمایه ای که لازم بود تا از بحرانهای بانکی گذشته اجتناب شود صورت میگیرد. چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ تحلیل بخش ۲ نشان میدهد سطوح سرمایه بانکی یک نظام بانکی را در وضعیت بده بستان بین ثبات مالی و هزینه واسطه گری مالی قرار میدهد. آنچه در این بده بستان به طور ضمنی مطرح می شود آن است که سطح مطلوبی از سرمایه وجود دارد که تابع رفاه تجمیعی را حداکثر میکند؛ تابعی که در آن رشد تولید و تلاطمات به عنوان استدلال و اهداف نهایی و ثابت بانکی و دسترسی به اعتبارات به عنوان اهداف واسطه ای مطرح می شوند. اما در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری غیر ممکن و مبتنی بر فرضیات است. این کار مستلزم امور زیر است: تعریف تابع رفاه و برآورد اثر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و قدرت بحران بانکی و تأثیر دسترسی به اعتبارات و بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم تولید (برون داد). این اقدام به ساده سازی و شاید هم فرضیه های نامطلوب نیاز دارد و نتایج آن ممکن است تا حد زیادی مختص به الگو بانک و نمونه تحقیق باشد و نتوان از آنها برای تدوین یک دستور العمل سیاستی قانع کننده استفاده کرد. با این پیش زمینه این بخش وظیفه ساده تری را بر عهده میگیرد و تلاش دارد برآورد کند چه سپرهای سرمایه ای برای جذب ضررها در طول بحران بانکی کافی بودند ما به سایر اقدامات نجات درونی که می تواند نقش بالقوه ای در جذب ضررها داشته باشد نمی پردازیم با وجود این، همان گونه که قبلا بحث شد، یافته های این بخش را میتوان از دیدگاه ظرفیت کامل جذب ضرر دوباره تفسیر کرد. علاوه بر این تحلیل ما به وضوح هزینه های سرمایه بانکی و تأثیر آن بر وام دهی بانکها را در نظر نمی گیرد. این موارد در بخش ۴ بررسی خواهد شد. همچنین ما تأثیر سرمایه بانک بر انگیزه های سهام داران و مدیران را بررسی -Plantin نمی کنیم (لاون و را تنوسکی (۲۰۱۴) هرگاه سرمایه بالاتر باعث شود انگیزه های ریسک پذیری بانک ها کاهش یابد مزایای سرمایه بانک در مقایسه با آنچه ما در تحلیل خود پیدا کرده ایم بیشتر می شود. به عبارت دیگر برآوردهای ما از فواید حاشیه ای سرمایه بانکی محافظه کارانه است زیرا آنها تأثیرات انگیزشی ندارد. با این ملاحظات متوجه میشویم که در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه بانکی پس از رسیدن آن به دامنه ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک به میزان زیادی پایین می آید. یعنی ظرفیت جذب ضرری معادل ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک برای بسیاری از بحرانهای بانکی کافی بوده است اما بحرانهای شدید سمت چپ منحنی به سطوح بسیار بالاتر سرمایه نیاز داشتند. همان گونه که قبلا اشاره شد این برآوردها نقش برقراری انضباط توسط سرمایه بالاتر و پیشگیری از بحران ها، دخالت دادن بازیگران عمده را در بر نمیگیرد. بنابراین مقدار واقعی سرمایه بانکی که برای جذب ضرر لازم است میتواند از این برآوردها کمتر باشد. الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته اولین رویکرد ظرفیت بانکها را برای جذب ضررهای وامی در نظر میگیرد ما ضررهای وامی را در طول بحرانهای گذشته بررسی میکنیم و این سؤال را می پرسیم که بانک ها برای جذب ضررهای وامی و حفظ سهام و دارایی مثبت به چه اندازه سرمایه نیاز داشتند تا ضرری متوجه بستانکاران نمی شد (لا تنوسکی، ۲۰۱۲) ما همچنان از سایر ظرفیتهای جذب ضرر که توسط تعهدات نجات درونی ایجاد می شود اجتناب میکنیم و تفاوتهای بالقوه در الزامات احتیاطی و حسابداری مربوط به وام های غیر جاری در کشورها و زمانهای مختلف را نادیده میگیریم هر چند این کار بسیار دشوار است. رویکرد ما چهار مرحله دارد. اول ما داده های مربوط به نسبتهای وامهای غیر جاری را در طول بحرانهای مالی گردآوری میکنیم شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیر جاری را در طول بحران ها نشان می دهد. گروه A برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه B برای تمام بحران های بانکی از سال ۱۹۷۰ است که بر مبنای داده های لاون و والنسیا (۲۰۱۳) قرار دارد. از دیدگاه لاون و - Laeven -OECD والنسیاء بحران بانکی رویدادی است که دو شرط داشته باشد (۱) نشانه های مهمی از آشفتگی مالی در نظام بانکی مانند هجوم به بانکها ضرر در نظام بانکی یا انحلال داراییهای بانک و (۲) اقدامات بزرگ مداخله جویانه سیاستی که در پاسخ به ضررهای هنگفت در نظام بانکی اجرا می شود. دوم ما وامهای غیرجاری را به ضررهای وامی تعدیل میکنیم برای دستیابی به ضررهای وامی باید. نسبت های وام های غیر جاری با ضرر در صورت نکول سازگار شود. متأسفانه اطلاعات مربوط به ضرر در صورت نکول در کشورهای مختلف ناچیز است ما از برآوردهای مربوط به ایالات متحده به عنوان نماینده داده ها استفاده میکنیم بدان معنا که میانه آن در طول سالهای ۱۹۷۰ - ۲۰۰۳ در زمانهای عادی ۵۰ درصد و در دوران نامساعد ۷۵ درصد بوده است شورمان ، ۲۰۰۴؛ شیبوت و سینگر، ۲۰۱۴؛ جانستون راس و شیبوت (۲۰۱۵ بخشی از این ضررها را میتوان با ذخایر اولیه جذب کرد. در ایالات متحده از قدیم میانگین ذخایر برای ضررهای وامی حدود ۱٫۵ درصد بوده است. در اسپانیا هم تا قبل از بحران سال ۲۰۰۸، ذخایر وامی سپرهای مشابهی ایجاد میکرد سورینا، (۲۰۰۹) بنابراین ذخیره ضرر وام به میزان ۱٫۵ درصد منطقی به نظر میرسد. ستون اصلی در جدول ۲ محاسبات ما را از سرمایه لازم برای پوشش مقدار خاصی از وام های غیر جاری در کل داراییهای بانک فراهم م
۲۹۹۳۱-۵۲۹۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۳/۱۳
معتبر
تصویب نامه هیآت وزیران
شماره: 29931/ت52982ه تاریخ: 1395/03/13 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد: 1. ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود. 2. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3. سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- الزامی است. 4. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000/000/9) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. 5. حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000/000/6 ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 6. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (000/000/9 ) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند. 7. حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000/500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000/000/15) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۵-۷۶۲۲۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نامشخص
مستثنی شدن شرکتهای تعاونی مسکن از شمول جزء های (3) و (4) بند "ج" تکالیف بانک مرکزی در سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران و ونزوئلا بانک بین المللی کیش و بانک تجارتی ایران و اروپا با سلام احتراما پیرو نامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بندهای (۳) (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیر تور می از رکود به استحضار میرساند حسب تصویب نامه شماره ۲۵۰۹۴ت ۵۲۸۴۱ ه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۳ هیئت محترم وزیران شرکتهای تعاونی مسکن از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ مستثنی می باشند. ۲۸۴۱۴۱۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت دیگری : www.chi.ir
۲۰۰-۹۵-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
معتبر
اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)
شماره: ۲۰۰/۹۵/۱۷ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ موضوع: اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09-12-1391 شورای عالی بورس جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس هاو بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فنآوری بورس تهران دریافت می شود. 2- حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می شود. 3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود. 4- حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارها ی خارج از بورس. 5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خودانتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند. 6- کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبد گردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند. 7- کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند. 8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار(پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) 9-کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار(اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می کند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۰۹۶۶سایر بخشنامههای کار۱۳۹۵/۰۳/۰۸
نامشخص
ابلاغ قانون جدید در خصوص عدم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی بر امدادگران و داوطلبان هلال احمر
شماره: 40966 تاریخ: 1395/03/08 موضوع: ابلاغ قانون جدید در خصوص عدم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی بر امدادگران و داوطلبان هلال احمر مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۸۹۱ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ رییس جمهور محترم منضم به مصوبه شماره ۳۰۳٫۳۷۳۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ابلاغ " قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رسانم بر اساس قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده (۲۲) قانون مذکور پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت هلال احمر همکاری می نمایند مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آنان در هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. خواهشمندم دستور فرمایید مفاد این قانون به نحو مقتضی به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شود و این مراجع در رسیدگیهای خود مفاد این تبصره قانونی و نیز نامه شماره ۳۱۶۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۷ این اداره کل را که قبلا در این خصوص صادر شده بود مدنظر قرار دهند. بدیهی است. عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی محسوب می شود. از طرف اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمات
۱۰۰-۱۲۵۴۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۳/۰۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۳/۴ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۱- در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد: الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵٪ محکومبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴٪ محکومبه) است. ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست میباشد: ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است: - آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال - تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال. د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. ه) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۲- درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود. این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۵۶۳۴-۵۲۹۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نامشخص
تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۵۶۳۴ ت ۵۲۹۵۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ هیأت وزیران)
تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۵۶۳۴ ت ۵۲۹۵۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ هیات وزیران)هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۲۹ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ ه مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ اضافه می شود.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری
۲۰۰-۹۵-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۲/۲۹
معتبر
بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 200/95/16 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ موضوع: بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر می دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده شود : 1- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می باشد. 2- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند. 1395/02/22 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
