اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۵/۰۴/۱۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۱۰:۱۹
نام دستهبندی:تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند:
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۵/۰۴/۱۵
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۱۰:۱۹
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این تصویبنامه اصلاحی، ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید را تغییر میدهد: در مواردی که مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی یک شرکت دولتی به همان اشخاص تهاتر میشود، شرکت دولتی که جایگزین شخص بدهکار شده دیگر مکلف نیست مبلغ مربوط را «در همان سال» به حساب درآمد عمومی واریز کند، بلکه باید آن را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط و با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار پرداخت نماید. در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به وصول طلب دولت از آن شرکت اقدام خواهد شد.
متن کامل بخشنامه
شماره: 43455/ت52820ه
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
هیأت وزیران در جلسه 1395/04/02به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد :
در ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 83979 /ت 52366 ه مورخ 1394/06/29 عبارت « در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار » جایگزین عبارت « در همان سال » می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
معاون اول رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
شماره: 83979/ت52366ه
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
هیئت وزیران در جلسه 1394/06/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب - اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د - دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع مواد ( 2 ) و ( 3 ) قانون محاسبات عمومی کشور
ه - بدهی های قطعی دولت : بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد .
و - مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد .
ماده 2 - وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند . ماده 3 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون ) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 4 - در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( 2 ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید.
در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[1] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد .
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
1. به موجب تصویب نامه شماره 43455/ت52820ه مورخ 1395/04/15، در ماده 4 آیین نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
هیئت وزیران در جلسه 1394/06/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب - اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د - دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع مواد ( 2 ) و ( 3 ) قانون محاسبات عمومی کشور
ه - بدهی های قطعی دولت : بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد .
و - مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد .
ماده 2 - وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند . ماده 3 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون ) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 4 - در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( 2 ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید.
در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[1] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد .
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
1. به موجب تصویب نامه شماره 43455/ت52820ه مورخ 1395/04/15، در ماده 4 آیین نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور: به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخ... |
بخشنامههای مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام...
83979-52366۱۳۹۴/۰۶/۲۹آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ن...
200-95-53۱۳۹۵/۰۸/۰۵الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای م...
147979-54586۱۳۹۶/۱۱/۲۱آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ن...
67573-52099۱۳۹۴/۰۵/۲۷43- بخشنامه شماره 309476/94 مورخ 26/10/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ...
94-309476۱۳۹۴/۱۰/۲۶33- بخشنامه شماره 225878/94 مورخ 11/08/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ...
94-225878۱۳۹۴/۰۸/۱۱
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 83979-52366 | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام... |
| 200-95-53 | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ن... |
| 147979-54586 | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای م... |
| 67573-52099 | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ن... |
| 94-309476 | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | 43- بخشنامه شماره 309476/94 مورخ 26/10/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ... |
| 94-225878 | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | 33- بخشنامه شماره 225878/94 مورخ 11/08/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ... |
مقالات مرتبط
نظرات
0هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!