رعایت حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵

شماره: ۲۳۰/۱۹۹۵۹/د

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

موضوع: رعایت حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵

پیرو بخشنامه شماره ۱۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۶-۳-۱۳۹۵، موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه " رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است."جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد.

به موجب ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب۴-۱۲-۱۳۹۳مجلس شورای اسلامی(موضوع بخشنامه شماره ۱۴-۹۴-۲۰۰ مورخ ۸-۲-۱۳۹۴)، «کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.

شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.»