تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۸۵۵۵-۵۳۱۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۸

معتبر

اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 53122/ت 58555 ه تاریخ: 1395/05/18 اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1395/05/10 به پیشنهاد شماره 200/1927/25212 مورخ 1395/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب ­نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه­ های بعدی آن موضوع­ تصویب­ نامه­ های­ شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/09،شماره 242895/ت48524ه مورخ 1391/12/08 و شماره 62400/ت50217ه مورخ 1393/06/04 به شرح زیر اصلاح می­ شود: 1 در عنوان فصول دوم تا دهم آیین­ نامه مذکور، واژه «معافیت» به عبارت «مالیات به نرخ صفر» اصلاح می ­شود. 2 در ماده (1)، عبارت « معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­ شود، جاری خواهد بود.» به عبارت «بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می ‏شود.» و عبارت «سازمان یادشده» به عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه» اصلاح می­ شود. 3 در ماده (2)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می ­شود. 4 در تبصره (1) ماده (2)، عبارت «معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال» به عبارت «نرخ صفر برای محاسبه مالیات» اصلاح و عبارت «در سال مربوط» پس از عبارت «علوم اسلامی» اضافه می ‎ شود. 5 تبصره (2) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می­ گردد: «تبصره2 استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین­ نامه خواهد بود.» 6 در ماده (3)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می­ شود. 7 در ماده (4) آیین­ نامه، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح و عبارت « (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)» پس از عبارت «صندوق عمران موقوفات کشور » و واژه «برای» پس از عبارت «مشروط بر اینکه» اضافه می­ شود. 8 در ماده (5)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف است» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می­ گردد» اصلاح می­ شود. 9 در بند (ب) ماده (5)، عبارت «اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات­های مستقیم» حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره­ های (1)، (2)، (4) و (5) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره­ قبلی به عنوان تبصره (3) تلقی و در تبصره مذکور واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­ شود: تبصره1 ادارات اوقاف و امور خیریه می­ توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب­هایی که به این طریق دریافت می­ شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می­ باشند. تبصره2 شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن­ها مفاصاحساب صادر نموده­اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. تبصره4 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود. تبصره5 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد. 10 در ماده (6)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­ شود. 11 در بند (ب) ماده (6)، واژه «مصارف» به واژه «مصرف» اصلاح و پس از عبارت«بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27» عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­ شود. 12 متون زیر به عنوان تبصره­ های (1) و (2) به ماده (6) الحاق می­ شود: تبصره1 کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می­ شود. تبصره2 آن قسمت از کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد. 13 در بند (الف) ماده (7)، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به عبارت «ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح می ‎ شود. 14 در بند (پ) ماده (7)، پس از عبارت « مصوب 1380/11/27» عبارت«و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­ شود. 15 در ماده (9)، عبارت «چهار ماه بعد از پایان» به عبارت «پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی»، واژه «موسسه» به واژه «مربوط»، عبارت «مرجع ناظر مربوط» به عبارت «مرجع نظارت ذی­ربط» و عبارت «مرجع ناظر موسسه» به عبارت «مرجع یادشده» اصلاح می­ شود. 16 در ماده (10)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح می­ شود. 17 در ماده (11)، عبارت «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی « اصلاح می ­شود. 18 در ماده (12)، عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» حذف، عبارت «و همچنین فعالیت­های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های ذی­ربط» پس از عبارت «به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و عبارت «مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد» پس از عبارت «انجام می شود» اضافه و عبارت « فعالیت­های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد. » به عبارت « دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. » اصلاح می­ شود. 19 در ماده (13)، عبارت «قانون مالیات­های مستقیم» پس از واژه «اصلاحی» اضافه، عبارت «معافیت مالیاتی» به عبارت «نرخ صفر در محاسبه مالیات» و عبارت «حداقل یکبار در هر» به عبارت «حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» اصلاح و واژه «مربوط» پس از عبارت «سال مالی» اضافه و عبارت «و گواهی نظارت دریافت» حذف و عبارت «مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.» به انتهای این ماده اضافه می­ شود. 20 در ماده (14)، عبارت « و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت « قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27» و عبارت «یا مالیات به نرخ صفر» پس از عبارت «معافیت مالیاتی» اضافه و عبارت «و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون» حذف می­ شود. 21 تبصره (1) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می­ شود: تبصره1 درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک ‎ ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می ‎ باشد. این حکم شامل درآمد شرکت­ های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. 22 در تبصره (2) ماده (14)، عبارت «با رعایت تبصره (1) این ماده» پس از فعل «می‏ باشند» اضافه می­ شود. 23 در ماده (15)، عبارت « و اصلاحیه‏ ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود،» پس از عبارت «قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380» اضافه و واژه «یا» پس از عبارت « سود و زیان» به ویرگول(،) و عبارت «حساب درآمد » به عبارت «صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح می­ شود. 24 ماده (16) به شرح زیر اصلاح می­ شود: ماده16 عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ­های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏ شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت­ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد. ​​​​​​​ 25 ماده (17) الحاقی آیین­ نامه و تبصره‏ آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می­ شود. 26 در ماده (18)، عبارت «اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می‏شود» به عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که آغاز سال مالی آن­ها 1395/01/01 و بعد از آن باشد،» اصلاح می ‎­شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس­ جمهور

۳۹۵۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۷

معتبر

وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

شماره: 39593/و مورخ 1395/05/17 پیرو نامه شماره 50636 مورخ 1387/04/08 و مستفاد از اختیارات موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می گردد: 1- از تاریخ ابلاغ این نامه "، میزان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها( موضوع بند 1 نامه صدرالاشاره ) به میزان چهاردرصد (4%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه گمرکی تعیین می گردد. 2- اشخاص مشروحه ذیل مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی گردند: الف- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین الات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط. ب- کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد. ج- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ا رائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی . د – وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی، شهرداری ها و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور . ه- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد . و- کلیه کالاهایی موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) 3. در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره (4) ذیل بند (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده ، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر، مفاصا حساب مالیاتی دارند کارت بازرگانی نیز اخذ گردد. 4. سازمان امور مالیاتی کشور موظلف است شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند (2) به گمرک را تعیین و طی بخشنامه ای به واحدهای مالیاتی ابلاغ نماید . تاکید می گرددکلیه وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی، با رعایت موارد مستثنی شده در بند (2) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع این نامه خواهند بود . ضمنا با اجرای این بخشنامه، نامه شماره 99134 مورخ 1387/06/30 لغو می گردد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۳۰-۲۰۲۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۷

معتبر

مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 20248-230-د تاریخ: 1395/05/17 بسمه تعالی بخشنامه اداری امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 1395/02/15 اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند در سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است; لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی­ مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط­ دراجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ 1395/05/25 در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد. بدیهی است مودیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنما برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد. مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۱۹۹۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۶

معتبر

رعایت حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵

پیرو بخشنامه شماره ۱۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۶-۳-۱۳۹۵، موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده وا…

۹۵-۱۵۱۷۰۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۵/۱۶

نامشخص

9- بخشنامه شماره 151700/95 مورخ 16/05/1395; ابلاغ بخش دوم ترجمه سند بال II

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ به پیوست بخش دوم ترجمه سند بال 11 جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک ها به عنوان سپر حفاظتی در برابر شوکهای اقتصادی و مالی در جذب زبان و حفظ منافع و منابع سپرده گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور کمیته نظارت بانکی بال استاد سه گانه ای موسوم به اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک ها را منتشر ساخته است. هدف اصلی اسناد مذکور ارایه رهنمودی همگرا در تمام دنیا جهت محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی مقرراتی) توسط بانکها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد میباشد تا بدینوسیله بانکها سرمایه احتیاطی لازم را جهت جذب زبانهای غیر منتظره و جلوگیری از تسری این نوع زبانها به سپرده گذاران در اختیار داشته باشند. نتیجه نهایی چنین رویکردی ارایه نسبت احتیاطی به منظور حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه میباشد که مطابق با سند بال 11 نسبت مذکور با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند باید حداقل ۸ درصد باشد. مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانکها در برابر شرایط بحرانی این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطروح در استاد بال امکان مقایسه و بررسی وضعیت مالی بانکهای مختلف را فراهم می آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانکها یا نظام بانکی دیگر امکان پذیر می سازد. در حال حاضر که بسیاری از کشورها استانداردهای سند بال II را پیاده سازی نموده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخصهای احتیاطی سند بال 111 در برخی از کشورها در حال سپری شدن میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در چارچوب سیاستهای احتیاطی خود به این مهم باور داشته و در همین راستا ترجمه سند بال 11 که مهمترین گام در ارایه و تعمیق مفاهیم و استانداردهای سند مذکور میباشد را سرلوحه برنامه نظارتی خود قرار داده است. شایان ذکر است که انتشار و پیاده سازی سند بال III به معنای انقضای دوره استفاده از اصول و استانداردهای سند بال 11 نمیباشد چرا که سند بال 11 بر محاسبه داراییهای موزون به ریسک مرتبط با تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریسک های اعتباری عملیاتی و بازار تمرکز نموده و بر آن اساس سرمایه پوششی لازم برای جذب زبان از محل ریسکهای مذکور را تعیین مینماید این در حالی است که بعد از وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کمیته بال با هدف افزایش کیفیت مؤلفه های سرمایه ای و در نظر گرفتن و معرفی شاخص های ریسک نقدینگی در بانک ها به منظور تقویت مقاومت بانکها در برابر بحرانهای آتی سند بال III را منتشر ساخت. بنابراین این امر به معنای جایگزین شدن سند مذکور با سند بال 11 نمیباشد همان گونه که فوقا اشاره شد. در کشور ما نیز در اجرای سیاست نظارت بانکی مبتنی بر ریسک ترجمه بخش نخست سند بال 11 طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه روند مذکور بخش دوم ترجمه سند بال 11 که مشتمل بر مباحث باقی مانده در خصوص محاسبه سرمایه پوششی ریسک اعتباری از جمله حداقل الزامات استفاده از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازی و محاسبه سرمایه پوششی این بخش و همچنین نحوه محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک عملیاتی میباشد تکمیل شده است که جهت بهره برداری به پیوست ایفاد است. در خاتمه امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانک ها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل گردد انتظار میرود که آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی محترم نیز توجه کافی و وافی به اهمیت ترجمه حاضر داشته و آن را در ادامه بخش نخست ترجمه مورد استفاده قرار دهد. همچنین چنانچه پیشنهاد سازنده در خصوص تکمیل تسهیل و غنی تر نمودن فرایند انجام کار متصور است. مراتب را به بانک مرکزی منعکس نماید به یاری خداوند متعال بخشهای بعدی ترجمه سند بال 11 نیز تکمیل گردیده و در اولین فرصت در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده می شود. ۲۹۱۷۳۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد دوم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی مریم کشتکار معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی ؤ :( I فهرست H حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی ۱ ترکیب حداقل الزامات تطبیق با حداقل الزامات . طراحی سیستم رتبه بندی (i) ابعاد رتبه بندی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی استانداردها برای تسهیلات و تعهدات خرد (ii) ساختار رتبه بندی استانداردها برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات خرد . (iii) معیار رتبه بندی . انواع تسهیلات ویژه در طبقه دارایی شرکتی iv) افق تخصیص رتبه بندی . (۷) استفاده از مدل ها (vi) مستند سازی طراحی سیستم رتبه بندی ۴ عملیات سیستم رتبه بندی ریسک (i) پوشش رتبه ها . (ii) یکپارچگی فرایند رتبه بندی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک خود (iii) اغماضها . (۷) آزمون بحران در ارزیابی کفایت سرمایه ۵ حاکمیت شرکتی و کنترل (1) حاکمیت شرکتی ل ): ۹ (ii) کنترل ریسک اعتباری (iii) حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل ۶ استفاده از رتبه بندی های داخلی کمی سازی ریسک (1) الزامات کلی برای تخمین ساختار و مشاد. (ii) تعریف نکول (iii) امهال . (۴۷) مدیریت اضافه برداشتها (۷) تعریف زبان برای تمامی طبقات دارایی (vi) الزامات خاص برای تخمین احتمال نکول منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی (vii) الزامات خاص تخمینهای داخلی زبان با فرض نکول استانداردهایی برای تمامی طبقات دارایی استانداردهای بیشتر برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی (viii) الزامات خاص تخمینهای داخلی منابع در معرض نکول استاندارد هایی برای تمامی طبقات دارایی (ix) حداقل الزامات برای ارزیابی تاثیر تضامین و ابزارهای مشتقه اعتباری تایید تخمین های داخلی (1) شرایط املاک تجاری و مسکونی به عنوان وثیقه (ii) الزامات عملیاتی برای حصول شرایط املاک تجاری ٫ مسکونی (iii) الزامات شناسایی اسناد دریافتنی مالی تعریف استاد دریافتی واجد شرایط . الزمات نسناسایی سایر وثیق ۱۰ الزامات به رسمیت شناختن اجاره . ل ): ۱۱ محاسبه پوشش سرمایه ای برای سرمایه گذاری در سهام به قصد انتفاع از فروش (1) رویکرد بازار محور مدل های داخلی (ii) کمی سازی ریسک و پوشش سرمایه ای (iii) کنترل ها و فرایند مدیریت ریسک م (1) تصدیق اعتبار و مستند سازی. الزامات افشا . (۱۷) ریسک اعتباری چارچوب اوراق بهادارسازی گستره و تعاریف معاملات تحت پوشش چارچوب تبدیل دارایی به اوراق بهادار تعاریف و اصطلاحات عمومی ۱ بانک بانی . برنامه انتشار اوراق تجاری با پشتوانه دارایی اختیار بازخرید پیش از سررسید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ۴ ارتقاء اعتباری . ۵ اوراق افزایش اعتبار از طریق جریان پرداختهای بهره تسویه پیش از موعد . مانده حاشیه سود - حمایت ضمنی . نهاد واسط الزامات عملیاتی به رسمیت شناختن انتقال ریسک ا الزامات عملیاتی برای اوراق بهادارسازی متعارف . الزامات عملیاتی برای تبدیل دارایی به اوراق بهادار ترکیبی الزامات عملیاتی و ترتیبات اختیار بازخرید پیش از سررسید. ترتیبات منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی ۱- محاسبه سرمایه الزامی (1) کسورات سرمایه (ii) حمایت ضمنی ... -۲- الزامات عملی برای استفاده از ارزیابی های اعتباری مستقل . رویکرد استاندارد برای منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی (1) گستری (ii) وزن های ریسک . (iii) استثناهایی برای ترتیبات عمومی در خصوص منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی فاقد رتبه ...... ۷۵ (۱۷) ضرائب تبدیل اعتباری در مورد منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه (۷) ترتیبات کاهش ریسک اعتباری منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی (vi) سرعایه الزمی برای ذخایر تسویه پیش از موعد . vii) تعیین ضرائب تبدیل اعتباری برای انواع مخشک تسویه پیش از موعد کنترل شده. (viii) تعیین ضرائب تبدیل اعتباری برای تسویه پیش از موعد کنترل نشده. رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی گستری (1) سلسله مراتب رویکردها . (ii) حداکثر سرمایه الزمی. (۱۷) رویکرد مبتنی بر رتبه بندی . (۷) رویکرد ارزیابی داخلی (i) فرمول نظارتی (SF) (vii) تسهیلات تامین نقدینگی . (viii) ترتیبات منابع در معرض ریسک هم پوشان (x) ارائه دهندگان واجد شرایط تسهیلات پیش پرداخت نقدی (x) ترتیبات کاهش ریسک اعتباری در خصوص منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی (1) سرمایه الزامی برای ذخایر تسویه پیش از موعد . ریسک عملیاتی . تعریف ریسک عملیاتی . روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی . رویکرد شاخص پایه ل ): ۹ رویکرد استاندارد رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (AMA) معیارهای واجد شرایط شدن ....... رویکرد استاندارد . رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (1) استانداردهای عمومی (11) استانداردهای کیفی (iii) استانداردهای کمی (۱۷) کاهش ریسک.. استفاده بخشی ل ): 11. حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۸۷ بخش ح.۳ ارائه کننده حداقل الزامات برای استفاده مقدماتی و مستمر از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی است. حداقل الزامات در ۱۲ بخش جداگانه تقسیم شده است که عبارتند از: (الف) ترکیب حداقل الزامات (ب) تطبیق با حداقل الزامات (ج) طراحی سیستم رتبه بندی (د) فعالیت های سیستم رتبه بندی ریسک (ه) حاکمیت شرکتی و نظارت (و) استفاده از رتبه بندی داخلی (ز) کمی کردن ریسک (ح) تایید برآوردهای داخلی (ط) برآوردهای نظارتی زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول (ی) الزامات شناسایی اجاره (ک) محاسبه هزینه های سرمایه ای برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری و (ل) الزامات افشا ممکن است ذکر این نکته مفید باشد که حداقل الزامات ممکن است در خصوص طبقات مختلف داراییها اعمال گردد. بنابراین بیشتر از یک طبقه از دارایی میتواند در خلال مفاد حداقل الزامات مورد بحث قرار گیرد. ۱ ترکیب حداقل الزامات ۳۸۸ برای اینکه بانکی واجد شرایط رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی باشد باید به ناظران اثبات کند که از همان ابتدا و همچنین به طور مستمر دارای حداقل الزامات مورد نظر میباشد بسیاری از این الزامات به شکل اهدافی هستند که سیستمهای واجد شرایط رتبه بندی ریسک بانک باید آن را دارا باشند. تمرکز بر تواناییهای بانک برای دسته بندی و کمی کردن ریسک باید به نحوی سازگار، قابل اعتماد و معتبر باشد. ۳۸۹ اصل فراگیر در پس این الزامات سیستمهای رتبه بندی و برآورد ریسک و فراهم نمودن فرآیندها برای ارزیابی معنادار قرض گیرنده و خصوصیات تراکنش یک تفکیک معنادار ریسک و برآوردهای کمی دقیق و سازگار ریسک است. علاوه بر آن سیستمها و فرایندها می بایست همسو با استفاده داخلی این برآوردها باشد. کمیته تایید میکند که تفاوت در بازارها روشهای رتبه بندی محصولات بانکی و شیوه ها بانک ها و ناظران را ملزم به سفارشی سازی رویه های عملیاتی شان می نماید قصد کمیته دیکته کردن شکل یا جزئیات عملیاتی شیوه ها و سیاستهای مدیریت ریسک بانک نیست. هر ناظر جزئیات رویه های بازبینی را توسعه میدهد تا اطمینان حاصل کند از اینکه سیستمها و کنترل های بانک ها برای به کار گیری بر مبنای رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی کافی باشند. ۳۹۰ حداقل الزامات تشریح شده در این سند به تمام طبقه های دارایی اعمال میشود مگر آنها که مشخصا استنثنا آن ذکر شود. استانداردهای مربوط به فرایند تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه قرض گیرنده یا رتبه تسهیلات و نظارت مربوطه اعتباردهی و غیره به طور یکسان در خصوص فرایند 1 تعیین تسهیلات و تعهدات خرد در معرض ریسک گروهی از تسهیلات و تعهدات همگن اعمال می شود. مگر مواردی که به طور مشخص ذکر شوند. ۳۹۱ حداقل الزامات تشریح شده در این سند به هر دو رویکرد پایه و پیشرفته اعمال می شوند مگر غیر از این ذکر شده باشد به طور کلی همه بانکهای مبتنی بر رتبه بندی داخلی باید برآوردهای احتمال نکول خود را تهیه کنند و باید با الزامات کلی برای طراحی سیستم رتبه دهی عملیات کنترل و حاکمیت شرکتی پایبند باشند؛ همانند الزامات لازم برای برآورد و تایید معیارهای احتمال تکول بانک های علاقمند به استفاده از برآوردهای خود از زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول باید همچنین حداقل الزامات فزاینده برای این عوامل ریسک ذکر شده در پاراگرافهای ۴۶۸ تا ۴۸۹ را نیز در اختیار داشته باشند. تطبیق با حداقل الزامات ۳۹۲ به منظور واجد شرایط شدن برای اعمال رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی یک بانک باید به ناظر خود نشان دهد که الزامات مبتنی بر رتبه بندی داخلی در این سند را در ابتدا و به طور مداوم دارا می باشد. شیوه های مدیریت ریسک اعتباری جامع بانکها باید همسو با رهنمودهای در حال تکامل منتشر شده توسط کمیته و ناظران ملی باشد. ۳۹۳ ممکن است موقعیتهایی پیش آید که بانک کاملا منطبق با همه حداقل الزامات نباشد. در این حالت بانک باید نقشه ای برای بازگشت به موقع به حالت انطباق تهیه کند به دنبال تایید ناظر خود باشد یا بانک باید نشان دهد که تاثیر آن عدم تطبیق اهمیت زیادی در مورد ریسکهای فراروی موسسه ندارد شکست در تهیه یک برنامه قابل قبول با پیاده سازی رضایت بخش برنامه یا نشان دادن کم اهمیت بودن آن ناظران را به تجدید نظر در مورد واجد شرایط بودن بانک برای رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی وا می دارد علاوه بر این در دوره عدم تطبیق ناظران نیاز بانک برای نگهداری سرمایه اضافی تحت رکن ۲ یا انجام اقدام نظارتی مناسب دیگر را در نظر می گیرند. ا بانک ها ملزم به ارائه برآوردهای خود از احتمال تکول را برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری خاص و تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خاص که در طبقه فرعی تسهیلات ویژه قرار می گیرند، نمی باشند. ل ): ؟۰ . طراحی سیستم رتبه بندی 9 معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۹۴ عبارت "سیستم رتبه بندی در بردارنده همه روشها فرایندها کنترلها و جمع آوری داده و سیستمهای فناوری اطلاعاتی است که از ارزیابی ریسک اعتباری تخصیص رتبه بندی های داخلی ریسک و کمی سازی برآوردهای نکول و زبان پشتیبانی کند. ۳۹۵ در هر طبقه از دارایی یک بانک ممکن است از چندین سیستم روش رتبه بندی استفاده کند. به عنوان مثال یک بانک ممکن است سیستم رتبه بندی ویژه ای برای صنایع یا بخش هایی از بازار خاصی به عنوان مثال بازار متوسط و شرکت بزرگ داشته باشد. اگر بانک استفاده از چندین سیستم را انتخاب کند مبنای منطقی اختصاص یک سیستم رتبه بندی به قرض گیرنده باید مستند سازی شده و به شکلی به کار گرفته شود که به بهترین نحو بازتاب دهنده سطح ریسک قرض گیرنده باشد. بانک ها نباید قرض گیرنده را بین سیستمهای رتبه بندی نامناسب قرار دهند تا بدین وسیله الزامات سرمایه نظارتی را به حداقل برسانند به عبارت دیگر دست چین نمودن از طریق انتخاب سیستم رتبه بندی بانک ها باید نشان دهند که هر سیستم استفاده شده برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی در ابتدا و به طور مداوم منطبق با حداقل الزامات است. (1) ابعاد رتبه بندی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی ۳۹۶ یک سیستم رتبه بندی مبتنی بر رتبه بندی داخلی واجد شرایط باید دو بعد مجزا و متمایز داشته باشد: (i) ریسک نکول قرض گیرنده و (ii) عوامل خاص معاملات ۳۹۷ بعد اول باید در جهت ریسک نکول قرض گیرنده باشد تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک جداگانه به قرض گیرنده مشابه باید به همان رتبه مشابه قرض گیرنده تخصیص داده شود؛ البته صرف نظر از هر تفاوت در ماهیت هر معامله خاص دو مورد استثنا در این خصوص وجود دارد. اول در مورد ریسک انتقال کشور جایی که بانک مجاز است رتبه های قرض گیرنده متفاوتی را بسته به این که تسهیلات بر اساس پول محلی باشد یا ارز خارجی تخصیص دهد. دوم هنگامی که نحوه عمل تضامین مرتبط به یک تسهیلات ممکن است در رتبه تعدیل شده برای قرض گیرنده بازتاب پیدا کند. در هر دو حالت تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک جداگانه ممکن است منجر به چندین رتبه به یک قرض گیرنده شود. بانک باید در سیاست اعتباری خود به تفصیل به رابطه بین رتبه های قرض گیرنده بر حسب 1 سطح ریسکی که هر رتبه نشان می دهد بپردازد. ریسک برآورد شده و ریسک اندازه گیری شده باید سطح ریسکی که هر رتبه نشان می دهد بپردازد. ریسک برآورد شده و ریسک اندازه گیری شده باید همزمان با کاهش کیفیت اعتبار از یک رتبه به رتبه بعدی افزایش یابد سیاست مورد اشاره باید ریسک هر رتبه را به شکل تفصیلی هم از نظر توصیف احتمال ریسک نکول قرض گیرندگان نوعی تخصیص داده شده به هر رتبه و هم از لحاظ معیارها استفاده شده برای تمایز سطح ریسک اعتباری توضیح دهد. ۳۹۸ بعد دوم باید بازتاب دهنده عوامل مختص یک معامله باشد مانند وثیقه اولویت نوع محصول و غیره برای بانک های استفاده کننده از رتبه بندی داخلی پایه این الزام میتواند با وجود یک بعد تسهیلاتی پاسخ داده شود که بازتاب دهنده عوامل قرض گیرنده و هم مختص یک معامله باشد. به عنوان مثال یک بعد رتبه بندی که بازتاب دهنده زبان مورد انتظار با ترکیب توانایی هم قرض گیرنده احتمال نکول و هم ملاحظات شدت زبان زیان با فرض نکول باشد خواهد بود به همین صورت یک سیستم رتبه بندی که منحصرا بازتاب دهنده زبان با فرض نکول باشد نیز واجد شرایط میباشد. در جایی که یک بعد رتبه بندی بازتاب دهنده زیان مورد انتظار بوده و به طور جداگانه کمی کننده زیان با فرض نکول نباشد، برآوردهای نظارتی زبان با فرض نکول باید مورد استفاده قرار گیرد. ۳۹۹ برای بانک هایی که از رویکرد پیشرفته استفاده میکنند رتبه های تسهیلات باید منحصرا بازتاب دهنده زیان با فرض نکول باشد. این رتبه ها میتوانند بازتاب دهنده هر یک و یا همه عوامل تاثیر گذار بر زبان با فرض نکول باشند که مشتمل و البته نه محدود به مواردی نظیر انواع وثیقه محصول، صنعت و هدف می باشد. خصوصیات قرض گیرنده ممکن است در معیارهای رتبه بندی زبان با فرض تکول فقط تا حدی که آن ها در پیش بینی زیان با فرض نکول دخالت داده شوند لحاظ گردد بانک ها مجاز هستند عوامل تاثیر گذار بر رتبه تسهیلات را در بین بخشهای سبد دارایی تغییر دهند؛ البته تا زمانیکه بتوانند ناظر را متقاعد کنند که این تغییر مرتبط بودن و دقت برآوردهایشان را ارتقا می دهد. ۴۰۰ بانک های استفاده کننده از معیارهای دسته بندی نظارتی برای طبقه فرعی تسهیلات ویژه از این الزام دو بعدی برای تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خود معاف هستند با توجه به وابستگی متقابل بین خصوصیات قرض گیرنده معامله در تسهیلات ویژه بانکها میتوانند الزامات تحت این سرفصل را از طریق تنها یک بعد از رتبه بندی که نشان دهنده زبان مورد انتظار با در نظر گرفتن ملاحظات توانایی قرض گیرنده احتمال نکول و شدت زیان زیان با فرض نکول میباشد را برآورده سازند. این معافیت در خصوص بانک هایی که از رویکرد پایه شرکتی عمومی یا رویکرد پیشرفته طبقه فرعی تسهیلات ویژه استفاده می کنند اعمال نمی شود. 1 استانداردها برای تسهیلات و تعهدات خرد ۶ ۴۰۱ سیستم های رتبه بندی برای تسهیلات و تعهدات خرد باید مبتنی بر ریسک قرض گیرنده و ریسک معامله باشد و باید همه خصوصیات مربوط به قرض گیرنده و معامله را در برگیرد. بانک ها باید هر تسهیلات و تعهداتی که در ذیل منابع در معرض ریسک خرد برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی قرار می گیرد را به یک مجموعه ای خاص از ابزارهای مالی مرتبط اختصاص دهند بانک ها باید مشخص کنند که این فرایند یک تفکیک معنادار از ریسک و گروه بندی تسهیلات و تعهدات همگن فراهم می نماید و به برآوردهای دقیق و سازگار خصوصیات زبان در سطح مجموعه منابع در معرض ریسک می انجامد. ۴۰۲ برای هر مجموعه از بانک باید احتمال تکول زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول را برآورد کند. مجموعه های متعددی از میتوانند برآوردهای یکسانی از احتمال نکول زبان با فرض تکول و منابع در معرض تکول را داشته باشند حداقل بانکها باید عوامل ایجاد کننده ریسک زیر را به هنگام تخصیص تسهیلات و تعهدات به یک مجموعه از منابع در معرض ریسک در نظر داشته باشند خصوصیات ریسک قرض گیرنده مانند نوع قرض گیرنده جمعیت شناختی نظیر سن شغل) خصوصیات ریسک معامله شامل محصول یا و انواع وثیقه به عنوان مثال تسهیلات به ارزش داراییهای تامین مالی شده تغییرات انتظاری ریسک تضامین و اولویت در تصرف اولین در مقابل دومین حق تصرف بانکها باید به طور صریح شرایط وثایق متقابل در صورت وجود را مشخص کنند؛ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات از بانکها انتظار میرود که به صورت جداگانه تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک که چه دچار تاخیر در بازپرداخت شده یا نشده اند را شناسایی کنند. ل ): (ii) ساختار رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردها برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی ة ۴۰۳ بانک باید توزیع معناداری از تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک بین رتبه ها بدون تمرکز بیش از حد در هر دو مقیاس رتبه بندی قرض گیرنده و مقیاسهای رتبه بندی تسهیلات داشته باشد. ۴۰۴ برای رسیدن به این هدف یک بانک باید حداقل هفت رتبه قرض گیرنده را برای قرض گیرنده نکول نشده داشته باشد و یکی برای آنها که نکول شده اند بانکهایی با فعالیت تسهیلات دهی متمرکز بر یک بخش خاص بازار مجاز هستند این الزام را با حداقل تعداد رتبه ها پاسخ دهند؛ ناظران ممکن است از بانک ها که به قرض گیرنده با کیفیت اعتباری متنوع تسهیلات می دهند بخواهند که تعداد بیشتری رتبه در خصوص قرض گیرنده داشته باشند. ۴۰۵ رتبه قرض گیرنده به عنوان ارزیابی ریسک قرض گیرنده بر اساس مجموعه ای مجزا و خاص از معیارهای رتبه بندی تعریف میشود که از آن برآوردهای احتمال نکول استخراج میشود. تعریف رتبه باید شامل توصیفی از درجه ریسک نکول نوعی قرض گیرنده مختص یک رتبه و معیارهای استفاده شده برای تمایز سطح ریسک اعتباری باشد. علاوه بر آن تغییرات "" یا "" به رتبه های آلفا یا عددی فقط در صورتی تعیین کننده یک رتبه متمایز هستند که بانک شرحی کامل از رتبه بندی و معیارهایی برای تخصیص آنها تهیه کرده باشد و به صورت جداگانه احتمال نکول را برای این رتبه های تعدیل شده کمی کرده باشد. ۴۰۶ بانک های دارای پرتفوهای تسهیلات متمرکز بر یک بخش خاص بازار و طیف معینی از ریسک نکول باید به منظور پرهیز از تمرکز بی مورد بر قرض گیرنده در یک رتبه خاص رتبه های کافی در آن طیف داشته باشند. تمرکزهای با اهمیت در یک یا چند رتبه باید مبتنی بر شواهد تجربی قانع کننده ای باشد که رتبه یا رتبه ها به طور منطقی پهنای احتمال نکول را محدود نموده و ریسک نکول به وجود آمده توسط قرض گیرنده در یک رتبه از آن پهنا قرار گیرد. ۴۰۷ هیچ کمیته ی مشخصی از تعداد رتبه های تسهیلات برای بانکهای استفاده کننده از رویکرد پیشرفته برای برآورد زبان با فرض نکول وجود ندارد بانک باید برای پرهیز از دسته بندی تسهیلاتی که ل ): زیان با فرض نکول بسیار متفاوتی در یک رتبه دارند؛ به تعداد کافی رتبه های تسهیلات داشته باشد. [ معیارهای استفاده شده برای تعریف رتبه های تسهیلات می بایست ریشه در شواهد تجربی داشته باشد. ۴۰۸ بانک های استفاده کننده از رویکرد دسته بندی نظارتی برای طبقه های دارایی تسهیلات ویژه باید 1 حداقل چهار رتبه برای قرض گیرنده نکول نشده و یکی برای قرض گیرنده نکول شده داشته باشند. ل الزامات برای منابع در معرض ریسک در قالب تسهیلات ویژه که واجد شرایط رویکرد پایه و رویکردهای پیشرفته شرکتی هستند مشابه الزامات ناظر بر منابع در معرض ریسک شرکتی عمومی هستند. استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات خرد ۴۰۹ برای هر مجموعه از تسهیلات و تعهدات شناسایی شده بانک باید قادر به تهیه شاخص های کمی زبان احتمال نکول زیان با فرض نکول و منابع در معرض نکول برای آن باشد. سطح تفکیک برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی باید اطمینان دهد که تعداد تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک در یک مجموعه ی فرضی برای کمی سازی معنادار و تایید اعتبار خصوصیات زبان در سطح این مجموعه کافی باشد لازم است توزیع معناداری از قرض گیرنده و تعهدات در معرض ریسک در سطح مجموعه ها وجود داشته باشد. یک مجموعه منفرد نباید شامل تمرکز بی مورد کل تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خرد بانک باشد. (iii) معیار رتبه بندی ۴۱۰ بانک باید دارای تعاریف فرایندها و معیارهای رتبه بندی خاص برای تخصیص تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک به هر رتبه در یک سیستم رتبه بندی باشد. تعاریف و معیارهای رتبه بندی باید قابل قبول و مبتنی بر ادراک بوده و منجر به تفکیک معنادار ریسک شوند. توصیفات و معیارهای رتبه باید به اندازه کافی تفصیلی باشد تا امکان تخصیص سازگار رتبه های یکسان به قرض گیرنده یا تسهیلات دارای ریسک مشابه را فراهم نماید. این سازگاری می بایست در میان خطوط کسب و کار واحدها و موقعیتهای جغرافیایی وجود داشته باشد. اگر معیار رتبه بندی و رویه ها به دلیل تفاوت نوع وام گیرندگان و یا تسهیلات متفاوت باشد بانک باید امکان ناسازگاری را پایش نموده و معیارها رتبه بندی را در صورت نیاز به منظور ارتقای سازگاری اصلاح نماید. تعاریف مکتوب رتبه بندی باید به اندازه کافی شفاف و دقیق باشند تا به اشخاص ثالث از قبیل حسابرسی داخلی یا عملیات مستقل مشابه و ناظران اجازه درک تخصیص رتبه ها برای بررسی نحوه تخصیص رتبه ها و ارزیابی میزان تناسب رتبه مجموعه تخصیص یافته را بدهد. 1 معیارها باید همسو با استانداردهای تسهیلات دهی داخلی بانک و سیاست های آن برای ل رسیدگی به وام گیرندگان و تسهیلات مشکل دار باشد. ۴۱۱ برای اطمینان از اینکه بانک ها اطلاعات در دسترس را دائما در نظر بگیرند؛ آنها باید از همه اطلاعات مربوط و اساسی در تخصیص رتبه به قرض گیرنده و تسهیلات استفاده کنند. اطلاعات باید موجود و روز آمد باشد. هرچه اطلاعات یک بانک کمتر باشد محافظه کاری بیشتری باید در مورد تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه ها و مجموعه های قرض گیرنده و تسهیلات به عمل آید. یک رتبه بندی بیرونی میتواند عامل اولیه تعیین کننده تخصیص رتبه بندی داخلی باشد؛ با این حال بانک باید اطمینان حاصل کند که سایر اطلاعات مربوط را نیز در نظر گرفته است. انواع تسهیلات ویژه در طبقه دارایی شرکتی ۴۱۲ بانک های استفاده کننده از رویکرد مبتنی بر معیارهای نظارتی برای منابع در معرض ریسک تسهیلات ویژه باید منابع در معرض ریسک را بر اساس معیارها سیستمها و فرایندهای خودشان با هدف انطباق با حداقل الزامات به رتبه های ناشی از رتبه بندی داخلی خود تخصیص دهند. بانک ها سپس باید این رتبه های داخلی را در قالب ۵ دسته رتبه بندی نظارتی ترسیم کنند. جدول ۱ تا ۴ که در پیوست ۶ آمده است برای هر طبقه فرعی از منابع در معرض ریسک تسهیلات ویژه عوامل ارزیابی کلی و خصوصیات نشان داده شده توسط منابع در معرض ریسکی که زیر هر دسته نظارتی قرار می گیرد را تهیه نموده است. هر فعالیت تسهیلات دهی یک جدول منحصر به فردی دارد که تشریح کننده عوامل ارزیابی و خصوصیات است. ۴۱۳ کمیته این را تصدیق میکند معیارهایی که بانک برای تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه های داخلی استفاده میکند کاملا منطبق با معیارهای تعیین کننده دسته بندیهای نظارتی نخواهد بود؛ با این حال بانک باید نشان دهد که فرایند ترسیم آنها منجر به هم ترازی رتبه هایی شده که سازگار با اکثر خصوصیات در دسته بندی نظارتی مربوط است بانکها باید توجه ویژه ای نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اغماضهای ناشی از استفاده معیارهای داخلی آنها فرایند ترسیم را بی اثر نکند. ل ): (iv) افق تخصیص رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۴. هر چند افق زمانی استفاده شده در برآورد احتمال نکول یک ساله است همانگونه که در پاراگراف ۴۴۷ توضیح داده شد؛ با این حال از بانکها انتظار میرود که از افق زمانی طولانی تری در تخصیص رتبه بندی ها استفاده کنند. ۴۱۵ رتبه قرض گیرنده باید نمایش دهنده ارزیابی بانک از توانایی و اشتیاق قرض گیرنده برای عمل کردن وفق قرارداد با وجود شرایط بد اقتصادی یا حادث شدن حوادث غیر مترقبه باشد. به عنوان مثال بانک مجاز است ارزیابی های رتبه بندی را بر اساس سناریوهای مناسب و مشخص بحران انجام دهد. به طور جایگزین بانک باید خصوصیات قرض گیرنده را که بازتابی از آسیب پذیری قرض گیرنده در شرایط بد اقتصادی یا حوادث غیر مترقبه است را بدون به کارگیری سناریوی خاص بحران در نظر گیرد. طیف شرایط اقتصادی که هنگام ارزیابی در نظر گرفته میشود باید همسو با شرایط فعلی و آنهایی باشد. که احتمال رخداد آنها در یک چرخه اقتصادی مربوط به منطقه صنعت جغرافیا زیاد است. ۴۱۶ با در نظر داشتن مشکلات پیش بینی رویدادهای آینده و تاثیری که آنها بر شرایط مالی قرض گیرنده خاص خواهند داشت بانک باید یک دیدگاه محافظه کارانه در مورد اطلاعات پیش بینی شده اتخاذ کند. افزون بر این در جایی که داده های محدود در دسترس قرار دارند؛ بانک باید دامنه خطای محافظه کارانه ای را در خصوص تجزیه و تحلیلش لحاظ نماید. (۷) استفاده از مدل ها ۴۱۷ الزامات این بخش به مدلهای آماری و دیگر روشهای دستی مورد استفاده برای تخصیص رتبه بندی به قرض گیرنده یا تسهیلات یا برآورد احتمال نکول زبان با فرض نکول یا منابع در معرض نکول اعمال می شود. به طور کلی مدلهای امتیازدهی اعتباری و دیگر رویه های رتبه بندی ماشینی تنها از یک زیر مجموعه اطلاعات در دسترس استفاده میکنند هر چند رویه های رتبه بندی ماشینی ممکن است گاهی از برخی خطاهای منحصر به فرد ایجاد شده توسط سیستمهای رتبه بندی که در آنها قضاوت انسانی نقشی مهمی را ایفا میکند پرهیز نماید؛ لیکن استفاده دستی از اطلاعات محدود نیز خود منبع خطاهای رتبه بندی است. مدلهای امتیازدهی اعتباری و دیگر رویه های ماشینی به عنوان مبنای نیمه کامل یا نخستین تخصیص های رتبه بندی مجاز هستند و نقشی را در برآورد خصوصیات زبان ایفا می کنند. قضاوت انسانی کافی و نظارت انسانی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که همه اطلاعات مرتبط [ و اساسی شامل آنهایی که خارج از قلمرو مدل هستند نیز در نظر گرفته شده و این که مدل نیز به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد. 1 بانک باید ناظر خود را متقاعد کند که یک مدل با رویه قدرت پیش بینی خوبی دارد و این که الزامات سرمایه مقرراتی به عنوان نتیجه استفاده اش تحریف نخواهد شد. متغیرهایی که ورودی مدل هستند می بایست یک مجموعه منطقی از پیش بینی کننده ها را شکل دهند. مدل باید به طور میانگین نسبت به طیف قرض گیرنده یا تسهیلاتی که بانک در معرض آن است از صحت عمل برخوردار باشد و هیچ گونه دامنه خطای با اهمیت شناخته شده ای نباید وجود داشته باشد. بانک باید فرایندی برای بررسی دادههای ورودی به مدل آماری پیش بینی نکول یا زبان داشته باشد که شامل ارزیابی دقت کامل بودن و تناسب داده مرتبط با تخصیص رتبه مورد تایید است. بانک باید نشان دهد که داده استفاده شده برای ساخت مدل نماینده جامعه قرض گیرندگان یا تسهیلات واقعی بانک است. هنگام ترکیب نتایج با قضاوت انسانی قضاوت باید همه اطلاعات مرتبط و اساسی در نظر گرفته نشده توسط مدل را لحاظ نماید بانک باید راهنمای مشروح چگونگی ترکیب قضاوت انسانی و نتایج مدل را مستند کرده باشد. بانک باید رویه هایی برای بازنگری انسانی تخصیص رتبه مبتنی بر مدل را دارا باشد. چنین رویه هایی باید تمرکز بر یافتن و محدود سازی خطاهای مرتبط با ضعفهای شناخته شده مدل داشته و همچنین باید در برگیرنده تلاشهای مستمر معتبر برای بهبود عمکلرد مدل باشد. بانک باید از چرخه منظم اعتبار سنجی مدل برخوردار باشد که شامل پایش پایداری و عملکرد مدل بازنگری روابط مدل و آزمون خروجیهای مدل در مقابل پیامدها است. ؤ ): ق ؟۰ (vi) مستند سازی طراحی سیستم رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۸ بانک ها باید طراحی سیستمهای رتبه بندی و جزئیات عملیاتی خود را به صورت کتبی مستند سازی کنند. مستند سازی باید گواهی بر تطبیق بانک با حداقل استانداردها باشد و باید موضوعاتی چون تفکیک پرتفوی معیار رتبه بندی مسئولیتهای طرفهایی که قرض گیرنده و تسهیلات را رتبه بندی ۰ می کنند تعریف اجزای تشکیل دهنده استثناء رتبه بندی طرف هایی که صلاحیت تایید استثنائات را دارند تواتر بازنگریها و مدیریت نظارت فرایندهای رتبه بندی در آن ذکر شده باشد. بانک باید منطق انتخاب معیار رتبه بندی داخلی خود را مستند نموده و همچنین باید قادر به فراهم آوری تحلیل هایی باشد که نشان دهد معیار رتبه بندی و رویه ها منجر به رتبه بندی هایی میشوند که به صورت معناداری ریسک را تفکیک میکنند معیار رتبه بندی و رویه ها می بایست به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرند تا تعیین کنند که آیا آنها کاملا قابل اعمال به پرتفوی فعلی و شرایط خارجی هستند یا نه بعلاوه بانک باید سابقه تغییرات عمده در فرایندهای رتبه بندی ریسک را مستند نموده و چنین مستندسازی ای باید شناسایی تغییرات انجام شده در فرایندهای رتبه بندی ریسک متعاقب آخرین بازنگری نظارتی را پشتیبانی کند ساختار تخصیص رتبه بندی از جمله ساختار کنترل داخلی نیز باید مستند گردد. ۴۱۹ بانک ها باید تعاریف خاص تکول و زیان مورد استفاده داخلی را مستند نموده و همچنین سازگاری با تعاریف مرجع مندرج در پاراگرافهای ۴۵۲ تا ۴۶۰ را نشان دهند. ۴۲۰ اگر بانک مدلهای آماری را در فرایندهای رتبه بندی به کار گیرد می بایست روش های آنها را نیز مستند کند. این مواد باید طرح تفصیلی نظریه مفروضات و یا مبانی ریاضی و تجربی تخصیص برآوردها به رتبه ها، هر یک از متعهدین منابع در معرض ریسک یا مجموعه آنها و منبع (منابع داده مورد استفاده برای برآورد مدل را فراهم نماید؛ یک فرایند آماری خیلی دقیق شامل آزمونهای عملکرد خارج از نمونه و خارج از زمان) برای اعتبار دهی به مدل را ایجاد کند و هر شرایطی که تحت آن مدل به طور موثر عمل نکند را نشان دهد. ۴۲۱ استفاده از مدل خریداری شده از فروشنده ثالث که حق مالکیت فناوری دارد توجیهی برای معافیت از مستند سازی یا هر الزام دیگری برای سیستمهای رتبه بندی داخلی نیست مسئولیت متقاعد کردن (1) پوشش رتبه ها ۴۲۲ برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی باید به هر یک از قرض گیرنده ها و تمامی ضامن های واجد شرایط رتبه تخصیص داده شود و هر یک از منابع در معرض ریسک به عنوان بخشی از فرآیند تصویب تسهیلات باید به یک رتبه وام مرتبط شود به طور مشابه در خصوص تسهیلات خرد؛ هر یک از منابع در معرض ریسک باید به عنوان بخشی از فرآیند تصویب تسهیلات به یکی از مجموعه ها تخصیص داده شود. ۴۲۳ هر شخص حقوقی مستقلی که از بابت آن بانک در معرض ریسک قرار گرفته باید به طور جداگانه رتبه بندی شود بانک باید دارای سیاستهای قابل قبولی برای ناظر خود در خصوص نحوه تعامل با هر موسسه در درون گروه مرتبط مشتمل بر موقعیت هایی باشد که بر اساس آن رتبه های یکسانی جهت همه یا برخی از موسسات وابسته میتواند تخصیص داده شود یا خیر. (ii) یکپارچگی فرایند رتبه بندی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک شرکتی دوامی و بانکی ۴۲۴ تخصیص و بررسی دوره ای رتبه ها باید به نحوی تکمیل یا مورد تایید گروهی قرار گیرد که به طور مستقیم از تمدید رتبه اعتباری منتفع نمی باشند استقلال فرآیند تخصیص رتبه بندی را می توان از طریق طیف وسیعی از روشها بدست آورد که به دقت توسط ناظرین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرایندهای عملیاتی باید در رویه های بانک مستند و در سیاست های بانک گنجانده شود. سیاستهای اعتباری و رویه های ایجاد تعهد باید استقلال فرایند رتبه بندی را تقویت و تکمیل نماید. ۴۲۵ باید رتبه های قرض گیرندگان و تسهیلات حداقل به صورت سالانه تجدید نظر شود. اعتبارات ) خاص به خصوص قرض گیرندگان دارای ریسک بالا و یا منابع در معرض ریسک مشکل دار باید با تناوب بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این در صورتی که اطلاعات مهم در مورد 1 قرض گیرنده یا تسهیلات بدست آید بانک ها باید رتبه های جدیدی به کار گیرند. لآ ۶ ۴۲۶ بانک باید دارای فرآیند موثر در به دست آوردن و به روز رسانی اطلاعات مربوطه و اساسی در مورد شرایط مالی قرض گیرنده و همچنین خصوصیات تسهیلاتی که بر زیان با فرض نکول و منابع در معرض نکول مانند شرط وثیقه تاثیر گذار است؛ باشد. تحت چنین شرایطی بانک باید رویکردی برای به روز رسانی به موقع رتبه بندی قرض گیرنده داشته باشد. استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک خرد ۴۲۷ بانک باید مشخصات زبان و وضعیت تأخیر در بازپرداخت هر مجموعه ای از ریسک را که شناسایی شده حداقل به صورت سالانه مورد بررسی مجدد قرار دهد. همچنین باید وضعیت هر یک از قرض گیرندگان درون هر مجموعه را به عنوان وسیله ای برای تضمین این که همواره تخصیص منابع در معرض ریسک به مجموعه ای صحیح صورت میگیرد حتما مورد بازبینی قرار دهد. رعایت این الزام میتواند با بررسی نمونه معرف منابع در معرض ریسک مجموعه محقق شود. (iii) اغماض ها ۴۲۸ در تخصیص رتبه بندی بر اساس قضاوت حرفه ای بانکها باید به وضوح شرایطی که احتمال می رود کارمندان از خروجی روند رتبه بندی اغماض نمایند را تبیین کنند؛ از جمله چگونه و تا چه حد و توسط چه کسی این اغماضها میتواند مورد استفاده قرار گیرد برای رتبه بندی مبتنی بر مدل بانک باید در جایی که قضاوت انسانی رتبه بندی مدل را نادیده میگیرد، متغیرها مستثنی می شوند یا ورودی ها تغییر می یابند رهنمودها و فرآیندهایی را برای پایش این گونه موارد در نظر بگیرد. این رهنمودها باید شامل شناسایی کارکنانی با

۵۷۲۰۳-۵۳۳۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۶

معتبر

شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره: 57203/ت 53355ه تاریخ: 1395/05/16 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/0 به پیشنهاد شماره 46473 /27515 مورخ 1395/05/02 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می­شود و مبنای استفاده از معافیت­های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره ­برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان­های یاد شده (حسب مورد) اعلام می­ شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۵۷۲۲۵-۵۳۳۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۶

معتبر

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

شماره: 57225/ت 53367 ه تاریخ: 1395/05/16 ​​​​​​​وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی -سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/05/13 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و با توجه به مفاد سیاست­های ابلاغی بخش انرژی، بندهای (12)، (13) و (14) سیاست­های اقتصاد مقاومتی و بندهای (12)، (17) و (18) سیاست ­های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدان­ها/ مخزن­ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح­های توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره­ برداری و اجرای طرح­های صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده1 اصطلاحات زیر در این تصویب­ نامه در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب­ نامه تعریف نشده­ است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب 1366 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می­ باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و اصطلاحات معمول درصنعت جهانی نفت می ­باشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران می­ باشد. الف شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی. ب: نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ­های نفتی و ماسه‏های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات بالادستی به دست می­آید. پ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی مستقل یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست می­ آید. ت میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آب­های داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین­ المللی مجاور مرزهای کشور و آب­های آزاد بین­ المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می­ گردد. ث میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت­های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه­ های مستقیم، غیرمستقیم، بهره­ برداری و تأمین مالی پیش­ بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره­ برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه ‎ های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف­های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص ­های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‏ گردد. ج میدان کشف شده (Green Field) : میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا کشف شده توسط شرکت­ های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران که آماده ورود به مرحله توسعه می­ باشد. چ میدان در حال تولید (Brown Field) : میدانی که قبلا به بهره­ برداری و تولید رسیده است. ح مخزن: هر کدام از تاقدیس­ ها یا ساختمان­های چینه ­ای یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد. خ مخزن در حال تولید (Brown Reservoir) : مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد. د مخزن کشف شده و توسعه­ نیافته (Green Reservoir) : مخزن کشف شده­ ای که تاکنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است. ذ طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ‎­های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب­ نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می­ شود. ر طرف دوم قرارداد: شرکت/ شرکت­ های صاحب صلاحیت نفتی که جهت انجام هریک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره­ برداری و اجرای طرح­های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته همراه با تأمین همه منابع مالی موردنیاز، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب­ نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می­ شود. ز بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می­ باشد. ژ حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation) : حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه­ نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه­ های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد. س برنامه توسعه (Development Plan (DP)) : برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان­ها یا مخزن­های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته­ های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری ‎ می­ باشد. ش تولید اولیه (First Production) : میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/مخزن کشف شده (Green Field) حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می ­گردد. ص هزینه­ های مستقیم سرمایه ­ای (Direct Capital Cost(DCC) ): کلیه هزینه ­های سرمایه ‎ ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه ‎­های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره­ برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه­ اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی­ ها و نوسازی­ های لازم در میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید. ض هزینه­ های غیرمستقیم (Indirect Cost(IDC) ): کلیه هزینه­ هایی که به دولت، وزارتخانه­ ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری­ ها از قبیل انواع مالیات­ ها، عوارض ، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می­ شود. تبصره پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداخت ­های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه­ های ذی­صلاح نیز از تکالیف وی می­ باشد. این پرداخت­ ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت­ کننده عینا به عنوان هزینه­ های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب­ نامه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ط هزینه تأمین مالی (Cost of Money(CoM) ): هزینه ‎ های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می­ شود. ظ هزینه ‎های بهره­ برداری (Operating Costs(Opex) ): کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره­ برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می­ کند. ع دستمزد(Fee ): رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام ) یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان ‎ ها یا مخزن­ های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان ‎ ها یا مخزن­ های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می ‎ شود. غ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) : عبارت است ازخط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح­های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR,EGR,IOR &IGR) که مورد پذیرش طرف­­های اول و دوم قرارداد قرار می­ گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می­ شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ف نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: (Incremental Oil, Gas& Condensate) میزان تولید نفت، گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده (Green Field) یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید (Brown Field) موضوع قرارداد. تبصره در مواردی نظیر میدان­ها یا مخزن­های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می­تواند مبنای محاسبه قرار گیرد. ق عملیات بهبود ضریب بازیافت Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR) ):) مجموعه ­ای از عملیات که منجر به نگهداشت سطح تولید یا بهبود ضریب بازیافت یا سرعت در بهره­ برداری (افزایش نرخ تخلیه) می­ گردد و می­ تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین­ شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرح­های ژئوفیزیک و لرزه ­نگاری­های سه یا چهار بعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه‏ هایی نظیر حفاری­های جدید (infill Drilling) ، به کارگیری فناوری­های پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاری‏های چندجانبه و هوشمند، فرازآوری با گاز (Gas Lift) در میدان­ها یا مخزن­ها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing) ، استفاده از پمپ‏های درون چاهی، بهبود روش­های حفاری و استفاده حداکثر از حفاری­های افقی و نظایر آن). ک عملیات افزایش ضریب بازیافت: افزایش ضریب بازیافت نفت (Enhanced Oil Recovery) : به کارگیری انواع فناوری‏های پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روش­های بهینه مهندسی مخازن و بهره­برداری، به کارگیری انواع تزریق­ ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق گاز، آب، بخار، مواد شیمیایی، پلیمرها، تزریق CO2 و نظایر آن، کاربرد فناوری­های تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت و صیانت از منابع نفت، گاز یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می­ گردد. افزایش ضریب بازیافت گاز (Enhanced Gas Recovery) : به کارگیری انواع فناوری‏های پیشرفته روز دنیا که منجر به فشارافزایی یا تثبیت فشار مخزن یا میدان و همچنین حداکثر جابه­ جایی ( Displacement ) و در نتیجه افزایش ضریب بازیافت گاز از مخزن یا میدان می­ گردد. گ منطقه قراردادی (Contract Area ): منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می­ گردد. ل سقف باز هزینه­ های سرمایه­ ای(Open Capex ): انعطاف­ پذیر بودن میزان هزینه­ های سرمایه­ ای نسبت به رفتار و واقعیت­ های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‏ گذاری­های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره­ وری میدان. م برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه­ای که در چارچوب طرح­های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری­های لازم ناشی از واقعیت‏های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می­ رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می­ گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‏ ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره برداری می باشد. ماده2 قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه به سه دسته تقسیم می ­شوند: الف دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره ­برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره­ برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه­ های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می­ باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت­های پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه­ گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می­ شود. ب دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان­ها یا مخزن­های کشف شده و در ادامه، بهره­ برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. پ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EOR/IOR/EGR/IGR ) در میدان ‎ ها یا مخزن­ های در حال بهره­ برداری ( Brown Field ) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره ‎ برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. ماده3- در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب­ نامه منعقد می­ گردند، اصول زیر حاکم می­ باشد: الف اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران. ب عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک­های دولتی. پ منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه­ های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه ‎ های تأمین مالی و هزینه­ های بهره ‎ برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب­ نامه) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول. تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یامخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می­ باشد. ت کلیه مخاطرات، ریسک­ ها و هزینه ‎­ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می ­باشد. ریسک­های عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می ­باشد. تبصره در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأییدشده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه­ های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی ­تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب­نامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می­ گردد. ث پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش ‎­های بهینه و فناوری­های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره­ برداری. ج تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری­ های نوین و پیشرفته و سرمایه­ گذاری­ های لازم از جمله اجرای طرح­های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی­ های میدان یا مخزن. چ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ‎ ها‏، کالاها، تجهیزات، چاه­ها و تأسیسات سطح­ الارضی و تحت­ الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می­ باشد. ح انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست ­محیطی و اجتماعی در اجرای طرح­­­ ها. خ در صورت وقوع شرایط فورس­ ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره های توسعه و بهره­ برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می­ باشد تا زمان رفع شرایط فورس­ ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‏ پذیرد. د چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان­ ها یا مخزن­ هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می‏ باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد. ماده4- به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح­ های بزرگ و توانمندسازی شرکت­ های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب ­نامه اعمال می­ گردد: الف در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت/ شرکت­ های ایرانی اکتشاف و تولید(E&P) Exploration&Production که صلاحیت آن­ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می­ کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران می­رسد، به عنوان شریک شرکت یا ‏شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می­ گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. در هر قرارداد سیاست­های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره1 هرگاه شرکت / شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید ( E&P ) صلاحیت­دار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرح­هایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره2 طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد. ب طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم مصوب1391 و دستورالعمل ­ها و آیین ­نامه­ های مربوط می باشد. پ طرف دوم قرارداد متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه­ ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به­روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط می­ شود. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EGR/ EOR و IGR/IOR) با توافق شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان­ بندی مشخص متناسب در هر قرارداد ارایه شود. ت در شرکت بهره­ برداری موضوع بند (الف) ماده (11)، سمت­های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می­ باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت­های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می­شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت­های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد. ماده5 قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی­صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می ­گردد. ماده6 نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه به شرح زیر می­ باشد: الف شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه­ ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت­های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می­ نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده یا انجام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته­ های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکت­های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می­ نماید. چنین طرح­هایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت­های نفتی نمی­ باشد. تبصره1 عملیات توسعه میدان یا مخزن یا انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EGR /EOR / /IGR IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله­ بندی (پلکانی) و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می­ شود. تبصره2 تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ب دستمزد پروژه ( Fee )، به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان­ ها یا مخزن­ های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان­ ها یا مخزن­ های گازی می­ باشد. این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (3) این تصویب­ نامه، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش­های بهینه در اکتشاف ، توسعه ، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت ‎ های بین­ المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت­های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می­ شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد ( Fee )، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می­ باشد. پ دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان ‎ ها یا مخزن ­های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان ‎ ها یا مخزن­ های گازی و بازپرداخت هزینه ‎ های مستقیم، هزینه­ های غیرمستقیم و هزینه­ های بهره ‏برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا هفتاد و پنج درصداز گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آنها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می­ شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه ‎ های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی­ گردد. تبصره در صورتی که بخشی از محصولات میدان­ های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود، به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل مورد نیاز باشد، شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه ( swap ) آن­ها اقدام نماید. ت در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری ( Assignment ) تمام یا بخشی از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود. ماده7 در قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ­ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح­های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید ( /EGR EOR / IOR/IGR )، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می ­باشد. در مورد طرح‏های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره­ برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می­ گردد. ماده8 نحوه هزینه­ کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می ­باشد: الف هزینه­ های عملیات اکتشافی یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می­ شود. ب هزینه­ ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره­ برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می­ شود. پ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرایندهای منضم به قرارداد انجام می ­دهد. ت در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می­ شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان­های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می­ نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می­ باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف­های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می­ گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می­باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد. ث تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می ‎ رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت ‎ های صاحب صلاحیت واگذار می ­شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه­ های سرمایه­ ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش ‎ بینی دارد، هزینه­ های واقعی تأیید شده براساس برنامه­ های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می­شود، به حساب طرح منظور می­ گرد. ج انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می‏ گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه­ نامه­ ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به ترتیب مقرر در بند (ت) همین ماده به تأیید کارفرما می­ رسد. تبصره انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه ­های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه­ های مستقیم منظور می­ گردند. ماده9 تمام هزینه­ های مستقیم، هزینه ­های غیرمستقیم، هزینه ­های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه­ های بهره ­برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه ­ای، طرح‏های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می­ گردد. ماده 10 نحوه بازپرداخت هزینه­ ها به شرح زیر می­ باشد: الف از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان­ها یا مخزن­های کشف شده و میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید، بازپرداخت هزینه ‎ های مستقیم سرمایه ‏ای، هزینه­ های غیرمستقیم و هزینه­ های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می ­شود. ب هزینه­ های بهره ­برداری و هزینه­ های غیرمستقیم دوره بهره­ برداری از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می­ گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می­ شود. پ کلیه پرداخت ­ های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (6) از محصولات یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار تحویل یا پرداخت می­ شود. ماده11 بهره­ برداری از طرح­های قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه مطابق بندهای زیر می­ باشد: الف از زمان شروع بهره­ برداری در مورد طرح­های توسعه میدان­های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح­های بهبود ( /IGR IOR) یا افزایش ضریب بازیافت ( /EGR EOR)، تولید و بهره­ برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می ­شود، با حفظ مسئولیت­های طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه­ای به تأیید کارفرما می ­رسد)، انجام می­ گردد. تبصره در مورد میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید و بهره ­برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره­ برداری، انجام عملیات بهره­ برداری را با مشارکت یکی از شرکت­های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می­ شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می ­شود. شرکت تابعه ذی­ربط موظف است در بهره­ برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل­ های فنی، حرفه ­ای و برنامه ­های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید. ب هزینه­ های بهره ­برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر محصولات تولیدی میدان یا مخزن به ترتیب مقرر در این تصویب­ نامه بازپرداخت می‏ گردد. پ پیمانکار در دوره بهره ­برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می ‎ باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره ‎ برداری میدان کسب می‏کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح­های اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود یا افزایش بازیافت نفت یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرح­ها را تصویب نماید، با اعمال همان روش­ها و شیوه­ ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرح­ها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه­ ها، زمان‏بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه ‎ های مربوط دربرنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا در می ­آید. ت در جریان بهره ­برداری، هرگونه اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی باید به تصویب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد موظف به بهره ­برداری با بهترین شیوه­ های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره ­برداری در اختیار وی قرار می­ گیرد. ث نفت، گاز یا میعانات گازی ودیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می­ باشد. ج در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات یا ورود مجدد به چاه­ها و انجام تعمیرات در آنها ( Over Work ) یا هر‏گونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می­ گردد. ماده 12 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می­ شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده (1) (جز بند (ظ) این ماده)، ماده (3) (جز بند (ث) این ماده) تبصره (2) بند (الف) و بندهای (ب) و (پ) ماده (4)، ماده (5)، تبصره ذیل بند (پ) ماده (6) و مواد (8)، (9) و (10) نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند (پ) ماده (6) نسبت به بازپرداخت هزینه ‎ های مستقیم، هزینه­ های غیرمستقیم به همراه هزینه های تأمین مالی و نیز پرداخت حق ‏الزحمه ( Remuneration ) متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده مشابه، در جدول زمانی توافق شده در قرارداد اقدام نماید. ماده13 پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­ هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب­ نامه می­ باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت­ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی ( Confidentiality Agreement ) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت­های تابعه آن­ که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود. ماده14 در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست­های آن ، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب ­نامه بدان­ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت­های طرفین قرارداد در زمینه­ های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش­های اندازه­ گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد. ماده15 قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب­ نامه می­باشند که به طور مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‏برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه­ های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت­های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان­ها یا مخزن­ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت­های خدمات نفتی OSC )مانند شرکت­های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه ­کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می­ شود (اعم از این که پرداخت­ های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی­ باشند. ماده16 این تصویب­نامه جایگزین تصویب­نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 1394/08/11 می­شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور (این مصوبه به موجب مصوبه شماره 69978/ت 53421 ه مورخ 10-06-1395 اصلاح شد.)

۵۳۹۴۴-۵۳۳۱۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۰

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره: 53944/ت53316ه تاریخ: 1395/05/10 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه 1395/05/03 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 1395/04/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند : الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می گیرد. ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند . ت – اشخاص متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ، ث- بدهی های قطعی دولت : بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد . ج- مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد . ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند . تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید . تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد . ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد . تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 1394/05/15 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید . تبصره1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود . تبصره 2- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار ، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند . تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید . ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است . ماده 6- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است . ماده 7-وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه و ب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور "اوراق تسویه خرانه" می باشد . ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود . ماده 9- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 1394/12/02 لغو می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۵۳۹۷۰-۵۲۴۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۰

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره: 53970/ت52406ه تاریخ: 1395/05/10 بسمه تعالی تصویب­نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/04/30 به پیشنهاد وزارتخانه­‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره­های 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 و شماره 136590/ت50976ه مورخ 1393/11/13به شرح زیر اصلاح می­شود: 1- متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه می شود: «مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت­ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال­های 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 2- در ماده (10) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکت­ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان» بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می­شود: «تبصره مهلت ارسال تأییدیه­های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال­های 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 3- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری

۲۳۰-۹۵-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۶

معتبر

ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394

شماره: 230/95/30 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1394/04/31 در اجرای تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به پیوست فرم نمونه اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجوه موضوع تبصره مذکور ، ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۹۵-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۵

معتبر

نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور نظر به اینکه به موجب بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395کل کشور مقرر گردیده ((از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک سیصدو پنجاه (350) ریال و تولید داخل مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه می شود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره «5» این قانون واریز نماید )) ، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره 45406-56 مورخ 17-03-1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی ، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند: 1--با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولیدکنندگان ( اعم از داخلی و مشترک ) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 4001000901013574 بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1395» را به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست)کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند. 2--میزان عوارض مذکور برای هرنخ سیگار تولید داخل یکصد (100) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک سیصد و پنجاه(350) ریال میباشد. 3--تولیدکنندگان سیگار مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب یاد شده ‌واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. 4-- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر ، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند. 5- مأخذ محاسبه عوارض در هر ماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولیدکنندگان می باشد . 6- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند 3 این دستورالعمل ، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند . 7- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «216» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است . 8-- تاریخ اجرای مقررات مزبور از ابتدای سال 1395 می باشد. 9-- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۵

معتبر

ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

شماره: 200/95/29 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵  موضوع: ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3-3-1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود.  سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۵-۱۳۵۸۰۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۵/۰۲

نامشخص

8- بخشنامه شماره 135800/95 مورخ 02/05/1395; ابلاغ ترجمه مقررات مربوط به سیستم‌های داخلی و کنترل داخلی بانک‌ها در کشور ترکیه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند نظام بانکی در کنار آثار و پیامدهای مثبتی که داشته و دارد به دلایل متعدد در معرض انواع مختلف ریسک وقوع بی ثباتی و نهایتا بروز بحران قرار دارد نگاهی به تحولات دهه اخیر و به ویژه بعد از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی ضرورت اتخاذ رویکردهای پیش گیرانه و احتیاطی در خصوص بانک ها را با توجه به وجوه و درجه ریسک پذیری آنها بیش از پیش نمایان ساخته است. از جمله رویکردهای مؤثر در راستای حفظ ثبات و سلامت عملکرد بانکها سیستم کنترل داخلی بانک ها محسوب می شود. سیستم کنترل داخلی که ناظر بر فرایندهایی نظیر ساختارهای سازمانی رویه های حسابداری کنترل فیزیکی دارایی ها و مدیریت ریسک است در صورت عملکرد صحیح و مؤثر میتواند ضمن کاهش انواع مخاطراتی که بانک ها ذاتا با آنها مواجه اند به بهبود عملیات و افزایش سودآوری بانک ها منجر گردد. بر اساس تعریفی که از سوی کمیته کوزو (COSO) انجام گرفته است کنترل داخلی به معنای فرآیندی است. که توسط هیات مدیره مدیریت و دیگر کارکنان یک مؤسسه اجرا میشود و هدف از آن کسب اطمینان از دستیابی به اهدافی نظیر اثر بخشی و کارایی عملیات مؤسسه قابلیت اعتماد به گزارشگری مالی و نیز پایبندی به قوانین و مقررات میباشد. بر این اساس سیستم کنترل داخلی با اثر گذاری بر عملیات بانک و حفاظت از دارایی های بانک که البته به طور غیر مستقیم متعلق به سهام داران و سپرده گذاران است باعث افزایش سلامت و ثبات سیستم مالی گردیده و در صورت رعایت توسط کلیه بانکها به کاهش ریسک سیستمی و در نتیجه افزایش سطح اعتماد عمومی که رکن اساسی عملکرد سالم سیستم بانکی است منجر خواهد شد. به دلیل اهمیت قابل توجه سیستم های کنترل داخلی بر عملکرد با ثبات بانکها کمیته نظارت بانکداری بال نیز در نظارت موثر بانکی تأکیدات بسیاری بر نظام کنترل داخلی داشته به طوری که استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی را لازمه مدیریت اثر بخش و کارای بانک ها می داند. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیستم های کنترل داخلی به لحاظ گستردگی مفهوم در بردارنده وجوه و حوزه های مختلف مدیریت بانکی از جمله مقوله مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی است و لذا به طور دقیق نمی توان بین مفاهیم مذکور در تبیین چارچوب مفهومی و عملیاتی سیستمهای کنترل داخلی مرزهای مشخصی را متصور شد. از سوی دیگر سیستم کنترل داخلی را باید سیستمی پویا دانست که فرآیندهای عملیاتی آن باید به طور مستمر از سوی اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و نیز مدیران ناظر بر نظامهای کنترل داخلی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد و با تغییر شرایط و ساختار قوانین و مقررات مربوط انعطاف لازم را برای تطبیق با شرایط جدید دارا باشد به بیان دیگر اطمینان از وجود سیستم کنترل داخلی مؤثر و کارآمد را باید یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره بانک در نظر گرفت. در صورت خلا وجود چنین سیستمی نه تنها نمی توان از ارزیابی و کنترل ریسکهایی که بانک با آن مواجه است اطمینان حاصل نمود بلکه عدم وجود سیستم کنترل داخلی اثرگذار این تهدید را میتواند متوجه بانک نماید که با عدم اجرای صحیح عملیات بانکی، عدم توجه به حفاظت از داراییها و اموال بانک و افزایش ریسک ،شهرت بانک را با مخاطرات و بحرانهای جدی مواجه سازد. با ذکر این مقدمه به استحضار میرساند با توجه به اهمیت و لزوم توجه بیشتر به موضوع کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانکها در کشور ترکیه مورد ترجمه قرار گرفته که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد چارچوب کلی این مقررات که در چهار فصل تدوین گردیده بدین گونه است که در فصل اول مبانی قانونی و استقرار سیستمهای داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد بیان میگردد. در فصل دوم به هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی و معرفی واحد کنترل داخلی در بانکها پرداخته شده است. فصل سوم با محوریت سیستم حسابرسی داخلی به هدف و دامنه فعالیتهای حسابرسی داخلی و اصول حرفه ای مربوط به عملکرد واحد حسابرسی داخلی می پردازد. در فصل آخر نیز سیستم مدیریت ریسک اندازه گیری و پایش و گزارش انواع ریسک به همراه بیان مسئولیت های واحد مدیریت ریسک مورد اشاره قرار می گیرد. در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ریاست استشراقی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امید است انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نظارت بانکی نوین و افزایش سطح شناخت از اهمیت و مفاهیم اجرایی سیستمهای کنترل داخلی در بانکها و مؤسسات اعتباری بیانجامد. انشاء ا... ٫ ۱۰۷-۲۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با وشویی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با وشویی ادار و مطالعات و مقررات بانکی مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانک ها در ترکیه ترجمه دکتر منصور ملکی تحت نظر الهام چیت سازان تیرماه ۱۳۹۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی . بسمه تعالی فهرست مطالب فصل اول مقررات اولیه . . بخش اول هدف و دامنه مبنای قانونی و تعاریف . . بخش دوم استقرار سیستمهای داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد. فصل دوم سیستم کنترل داخلی . بخش اول هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی بخش دوم کنترلها در محدوده فعالیت های کنترل داخلی بخش سوم واحد کنترل داخلی و کارکنان کنترل داخلی فصل سوم سیستم حسابرسی داخلی .. بخش اول هدف دامنه فعالیت سازمان حسابرسی داخلی و رفتار حرفه ای . بخش دوم فعالیتهای حسابرسی و بازرسی داخلی و اصول کاری فصل چهارم سیستم مدیریت ریسک و سایر موارد. بخش اول هدف و دامنه سیستم مدیریت ریسک . بخش دوم اندازه گیری پایش و گزارش گری انواع ریسکها و مسئولیتهای واحد مدیریت ریسک ... ۴۲ بخش سوم سایر موارد. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه ارائه شده توسط مؤسسه نظارت و مقررات بانکی ترکیه : مقررات مربوط به سیستمهای داخلی بانکها فصل اول مقررات اولیه بخش اول هدف و دامنه مبنای قانونی و تعاریف هدف و دامنه ماده ۱ - (۱) هدف از این مقررات وضع رویه ها و اصول مربوط به سیستمهای کنترل داخلی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک است که باید توسط بانکها پیاده سازی و اعمال گردد. مبنای قانونی ماده ۲ (۱) این مقررات بر مبنای مواد (۲۳ بند (۳) ۲۴ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ و ۹۳ قانون بانکداری مورخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ به شماره ۵۴۱۱ تدوین شده است. تعاریف ماده ۳ - (۱) اصطلاحات و عبارات استفاده شده در این مقررات به صورت زیر تعریف می گردد 1.Banking Regulation and Supervision Agency . این مقررات بر اساس مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷، شماره ۲۶۵۵۲ و مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک های منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۸ شماره ۲۷۰۷۰ و مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۰، شماره ۲۷۵۹۸ مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه ۱-۱ برنامه فوری و احتیاطی برنامه ای که در واقع بخشی از یک برنامه مستمر کسب و کار است که اقدامات لازم جهت مدیریت ریسک و رفع مشکلاتی که میتواند منجر به وقوع وقفه ناگهانی و غیر منتظره زیان شغلی و یا وقوع بحران در فعالیت ها گردد به همراه اقدامات لازم الاجرای اولیه در آن تعیین شده است. ۲-۱ بانک بانکهای تعریف شده در ماده ۳ قانون بانکداری به شماره ۵۴۱۱ ۳-۱ برنامه احتیاطی سیستمهای اطلاعاتی برنامه ای که در واقع بخشی از یک برنامه مستمر کسب و کار است و به منظور خدمات دهی سیستمهای اطلاعاتی به صورت مستمر جهت حصول اطمینان از پایداری فعالیتها در صورت مواجه با وقفه تدوین میشود ۱ ۴ سیستم های اولیه تمامی اجزای یک سیستم شامل زیر ساخت سخت افزار نرم افزار و داده است که از انجام فعالیت های بانکی و نیز ثبت و استفاده از کلیه اطلاعات مورد نیاز در سیستم تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و نیز در دسترس بودن اینگونه اطلاعات در زمان مورد نیاز جهت انجام مسئولیتهای تعریف شده در قانون مقررات تدوین شده بر اساس قانون و دیگر قوانین ذی ربط اطمینان لازم را ایجاد نماید ۵-۱ رخداد نامطلوب رخدادی که توسط عوامل انسانی غیر انسانی یا دیگر عوامل در سطحی شکل گرفته که می تواند. منجر به ایجاد یک وقفه بلند مدت در فعالیتها یا سیستم ها گردد. ۱- عضو هیأت مدیره که وظیفه اجرایی ندارد عضوی از هیات مدیره که مسئولیت واحدی از سازمان که متضمن فعالیتهای اجرایی است را بر عهده ندارد ۱ ۷ واحد سازمانی که عملکرد آن ماهیت اجرایی دارد واحدی که مستقیما در فعالیتهای درآمدزای سازمان ایفای نقش می کند. ۱- سیستمهای داخلی سیستمهای حسابرسی داخلی کنترل داخلی و مدیریت ریسک ۹-۱ سیستم های ثانویه جایگزین سیستمهای اولیه که سیستمهای اولیه را به هنگام ایجاد وقفه در فعالیت ها در طول دوره های زمانی همراه با وقفه که در برنامه مستمر کسب و کار پذیرفته شده اند به صورت پایداری قادر به انجام فعالیت مینمایند در سیستمهای ثانویه در صورت ایجاد وقفه در انجام فعالیتها تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام مسئولیتهای تعریف شده برای بانکها در قانون مقررات زیر مجموعه قانون و دیگر مقررات ذی ربط بدون وقفه قابل دسترس میباشد. مقررات سیستم های داخلی بانک ها در ترکیه ۱۰-۱. تجزیه و تحلیل تأثیر کار جریان تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و اثرات وقفه در فعالیت که می تواند در طی فرآیندهای کاری ایجاد گردد ۱۱-۱ برنامه مستمر کسب و کار تمامی برنامه های مکتوب یا برنامه هایی که در واقع بخشی از مدیریت مستمر کسب و کار است که شامل سیاستها استانداردها و رویه هایی برای انجام فعالیتها در شرایط ایجاد وقفه بر اساس اولویتهای بانک و همراستا با مقررات میباشد ۱۲-۱ مدیریت مستمر کسب و کار فرایند مدیریت یکپارچه شامل سیاستها استانداردها و شیوهها برای انجام اقدامات کارآمد به هنگام وقوع رخداد نامطلوب بحران یا وقفه که از استمرار در اقدامات حمایتی در دوره زمانی هدف برای مراقبت یا محافظت از شهرت ارزش برند فعالیتهای ایجاد کننده ارزش و منفعت برای سهامداران و نیز بازگشت به شرایط قبل از بحران اطمینان حاصل نماید. همچنین این فرآیند در برگیرنده تعیین ریسکهای بالقوه نیز خواهد بود ۱۳-۱ قانون قانون بانکداری به شماره ۵۴۱۱ ۱۴-۱ وقفه ایجاد وقفه در فعالیتهای مستمر یک بانک یا کارکردهای یک سیستم در نتیجه علل غیر مترقبه به استثنای تحولات برنامه ریزی شده ۱ - ۱۵ اعتبار رویدادها و تراکنشهایی که در ماده ۴۸ قانون بیان شده است ۱۶-۱ ریسک اعتباری زبان احتمالی که بانک در نتیجه قصور مشتری در رعایت مفاد قرارداد منعقده و ایفای تمام یا بخشی از تعهداتش در زمان مقرر متحمل میشود. ۱۷-۱ هیأت هیأت مقررات و نظارت بانکی ۱۸-۱ مؤسسه مؤسسه مقررات و نظارت بانکی ۱۹-۱ ریسک نقدینگی ریسکی که در نتیجه آن ممکن است بانک به واسطه عدم تعادل در جریان نقدی ورودی و خروجی و نداشتن سطح مناسبی از داراییهای نقد با کیفیت قادر به ایفای به موقع تعهدات پرداخت خود نباشد اداره مطالعات و مقررات بانگی .. ۲۰-۱ ریسک عملیاتی ریسک عملیاتی طبق تعریف ارایه شده در ماده (۳) مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۶ شماره ۲۶۳۳۳ ۲۱-۱ ریسک بازار ریسک بازار طبق تعریف ارایه شده در ماده (۳) مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها» ۲۲-۱ ریسک احتمال کاهش منفعت اقتصادی در نتیجه وقوع زبان پولی یا هزینه و یا زبانی که مرتبط با عملیات و فعالیتهای بانک است ۱ ۲۳ مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشدی بانک ۲۴-۱ مدیران سطح بالا مدیر عامل و معاونین مدیر عامل یک بانک مدیران واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار دارند و مدیران واحدهای غیر مشاوره ای که بر حسب میزان اختیارات و وظایف در پست های سازمانی هم سطح یا بالاتر از پست سازمانی معاون مدیر عامل خدمت میکنند حتی در صورتی که قبلا با عناوین دیگری استخدام شده باشند بخش دوم استقرار سیستم های داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد استقرار سیستم های داخلی ماده ۴ (۱) بانکها باید با هدف نظارت و کنترل ریسکهایی که در معرض آن قرار دارند سیستمهای داخلی مؤثر و کافی بر اساس محدوده و ماهیت فعالیتهایشان و در چارچوب اصول و رویه های مصرح در این مقررات پیاده سازی و اجرا نمایند. این سیستم ها باید توانایی تطبیق با تغییر شرایط و پوشش فعالیت همه شعب و واحدها، اعم از واحدهای تابعه مشمول تلفیق طبق مقررات تبیین شده در قسمت مبانی قانونی را در بانک ها فراهم آورند. (۲) واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار دارند باید در ساختار سازمانی بانک زیر مجموعه هیأت مدیره باشند. هیأت مدیره میتواند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در ارتباط با سیستم های داخلی را به کارمندان مسئول در این سیستم ها تفویض نماید کارمندان مسئول در سیستمهای داخلی میتوانند در شرایطی که وظایف و مسئولیتهای آنها بر مبنای واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی تفکیک شده است منصوب شوند. اداره مطالعات و مقررات مانگی .. مسئولیت سیستمهای داخلی میتواند تنها به یکی از مدیران غیر اجرایی یا کمیته هایی مرکب از آن مدیران یا کمیته حسابرسی واگذار گردد در صورتی که مدیر مسئول سیستمهای داخلی و یا عضوی از کمیته مسئول سیستم های داخلی استعفا دهد، یا عزل شود به گونه ای که تعداد اعضا کمتر از دو نفر شود یا در مواردی که فرد مذکور صلاحیتهای مورد نیاز را از دست داده است لازم است که ظرف مدت پانزده روز مدیری با صلاحیت به جای وی منصوب گردد. (۳) به منظور اعمال بند دوم لازم به ذکر است در صورتی که مشاور مدیر عامل یا مدیر اجرایی هم سطحی که ارتباط سلسله مراتبی با مدیر عامل در ساختار سازمانی بانک نداشته و سنجش عملکرد و حقوق فردی و مالی وی بوسیله هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی انجام میشود سمت مدیر اجرایی واحدهای فعال در محدوده سیستمهای داخلی را بر عهده داشته باشند این واحدها همچنان مستقیما تحت نظر هیأت مدیره میباشند. (۴) بانکها ملزم به تعیین رویه ها و اصول مربوط به ساختار سازمانی و کارکرد سیستمهای داخلی خود با توجه به محدوده و ماهیت فعالیتهایشان میباشند مشروط بر آنکه رویه ها و اصول مربوطه در تضاد با شرایط مقرر در این مقررات نباشد. مسئولیتهای هیأت مدیره ماده ۵ (۱) مسئولیت نهایی پیاده سازی سیستمهای داخلی منطبق بر رویه ها و اصول بیان شده در این مقررات اجرای مؤثر، کافی و مناسب سیستم ها اطمینان از تهیه و ارائه اطلاعات توسط سیستم گزارش گیری مالی و حسابداری و نیز تعیین سطح اختیارات و مسؤولیتهای درون بانک بر عهده هیات مدیره میباشد. (۲) در چارچوب ماده (۵) اختیارات و مسئولیتهای هیأت مدیره بانک به شرح زیر میباشد ۱۲ پایه ریزی ساختار سازمانی و تعیین سیاست منابع انسانی بانک و نیز تعیین معیار انتصاب مدیران ارشد ۲۲ تعیین صریح وظایف و مسئولیتهای کارمندان مسئول در هر یک از سیستمهای داخلی به صورت مکتوب و نیز نظارت بر فعالیتهای وی ۲ تعیین استراتژیها سیاستها و رویه های مرتبط با فعالیت واحدها به صورت مکتوب شامل تعیین محدوده سیستمهای داخلی اطمینان از اجراء پشتیبانی و هماهنگی مؤثر واحدها با یکدیگر اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۴۲ تعیین وظایف اختیارات و مسئولیتهای واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی و نیز مدیران آنها به صورت شفاف و بدون موازی کاری به منظور تأیید رویه های کاری و اصول تعیین شده برای کارمندان شاغل در این واحدها و نیز حصول اطمینان از تخصیص منابع مورد نیاز ۵-۲ رسیدگی به موقع و انجام اقدامات مورد نیاز برای حذف هر نوع اشتباه یا عدم کارآمدی در رابطه با فعالیت های مربوط به سیستمهای داخلی به جهت ارزیابی اشتباهات و یا عدم کارآمدیهای تشخیص داده شده که توسط مؤسسه یا حسابرسان مستقل تشخیص داده میشود و یا توسط کمیته حسابرسی بانک به استحضار هیأت مدیره می رسد حصول اطمینان از سوق دادن فرایند کنترل داخلی و فعالیتهای حسابری داخلی به سمتی که اشتباهات یا عدم کارآمدیهای مشابه ممکن است اتفاق افتد ۶-۲ تصمیم گیری در خصوص انتخاب و یا برکناری مدیران واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار دارند؛ ۷۲ حصول اطمینان از شرکت کارمندان استخدام شده در واحدهای موجود در محدوده سیستم های داخلی در برنامه های آموزشی فراهم شده در سطح ملی یا بین المللی جهت دریافت گواهی در زمینه های مربوط و اطمینان از رشد و صلاحیت حرفه ای آنها ۸۲ شناخت ریسکهایی که بانک در معرض آن قرار دارد روشهای اندازه گیری ریسکهای مختلف و مدیریت آنها ۹۲ تعیین سیاستها و راهبردهای مدیریت تمامی ریسکها به صورت کلی و نیز هر کدام از ریسک ها به تفکیک به صورت مکتوب سطح ریسکی که بانک با آن مواجه میشود رویه های مرتبط و تعیین حداکثر حدود ریسک برای واحدها و مدیران آنها یا کارمندانی که در این واحدها استخدام شده اند؛ ۲ ۱۰ تصویب سیاستهای مربوط به ریسک پذیری نظارت مدیریت و گزارش گیری انواع ریسک هایی که به طور قابل ملاحظه ای میتواند بر سطح درآمدها یا هزینه های بانک اثر گذار باشد تغییرات مربوط به این سیاستها و همچنین کنترل و نظارت بر استقرار آنها؛ ۱۱-۲، حصول اطمینان از آن که بانک فرآیند مشخصی برای تعیین میزان سرمایه مرتبط با سطح ریسکی که بوسیله بانک مفروض در نظر گرفته شده است دارد و نیز راهبردهای مدیریت سرمایه ۱۲-۲. حصول اطمینان از اینکه مدیریت ارشد گزارشات قابل اتکاء در ارتباط با ریسکهای مهمی که بانک در معرض آنها قرار دارد را به موقع ارائه می نماید؛ داره مطالعات و مقررات بانگی .. ۱۳-۲ نظارت بر کارآمدی سیستمهای مدیریت ریسک سیستمی به منظور رسیدگی به شکایت مشتریان شکل گرفته و نتیجه شکایت به افرادی که مرتبط با موضوع هستند پاسخ داده میشود و نیز چنین شکایتهایی به صورت منظم به هیأت مدیره به همراه موضوعاتی که باید مشخص گردند گزارش میشود. شرایط لازم برای عضویت در کمیته حسابرسی ماده ۶ (۱) هیات مدیره باید در راستای انجام فعالیتهای نظارتی و حسابرسی دو نفر از مدیران غیر اجرایی از میان اعضای خود را به عنوان اعضای کمیته حسابرسی بانک منصوب نماید. این اعضا باید ۱-۱ در دو سال اخیر قبل از انتصاب شرایط زیر را داشته باشند ۱-۱-۱ جزء مدیران اجرایی بانک نباشند ۲-۱-۱ جزء کارمندان بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق نباشند به استثنای کارمندان شاغل در سیستم های داخلی و یا در واحدهای حسابداری و کنترل مالی ۳۱-۱ جزء شرکاء و کارمندان نهادهایی که حسابرسی مستقل یا رتبه بندی یا ارزیابی بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک را انجام میدهند و نیز از کارمندان مؤسسات مستقل در خارج که به صورت قانونی وابسته یا مرتبط با نهادهای ذکر شده باشند نبوده و در فرآیند حسابرسی مستقل رتبه بندی یا ارزیابی مشارکت نداشته اند؛ ۴-۱-۱ عدم همکاری و یا استخدام در نهادهای ارایه دهنده خدمات مشاوره ای یا پشتیبانی به بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک و یا جزء افرادی که چنین خدماتی را ارائه میدهند نیز نباشد؛ ۲۱ نداشتن منافع ویژه در بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک ۱- نداشتن نسبت همسر یا وابستگی نسبی یا سببی تا و شامل بودن دو درجه با شریک ،ناظر مدیران اجرایی و یا مدیر عامل ۴-۱ در کمیته حسابرسی بانک مشابه برای یک دوره زمانی بیش از ۹ سال با یا بدون وقفه مشغول به خدمت نباشد؛ داره مطالعات و مقررات بانگی .. ۵-۱ هرگونه پاداش یا درآمد مشابه تحت هر عنوانی بر اساس سود آوری بانک از بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک دریافت ننموده باشد به استثنای مبالغ پرداختی که بر اساس اساسنامه شرکت یا مصوبه ی مجمع عمومی بانک از محل سود بانک به همه کارکنان تعلق میگیرد؛ ۶۱ حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح لیسانس باشد و حداقل به مدت ده سال تجربه کاری در عرصه بانکداری و تامین مالی داشته باشد؛ و ۷-۱ عدم اشتغال در مؤسسات تجاری دیگر به جز موارد ذیل ۱-۷-۱ واحدهای تابعه بانک مشمول حسابرسی تلفیقی مشروط بر اینکه عضو هیات مدیره باشد. ۲۷۱ سهام داران حقوقی داخلی یا خارجی که به طور مسقیم یا غیر مستقیم سهامدار بانک هستند. ۳۷۱ مؤسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشترکا یا به تنهایی بوسیله سهام داران حقیقی یا سهام داران حقوقی مذکور در بند ۱-۸-۲ کنترل میشوند یا در آن زمینه با مسئولیت نامحدود مشارکت می کنند. (۲) صلاحیت های لازم جهت انتخاب اعضای کمیته حسابرسی برای دوران تصدی سمت نیز مورد نیاز میباشد. حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید دارای مدرک لیسانس در یکی از رشته های حقوق اقتصاد مالی بانکداری مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی یا رشته ای معادل باشد؛ یا در صورتی که دارای مدرک لیسانس در یکی از رشته های شاخه فنی و مهندسی باشد باید تحصیل کرده در یکی از رشته های مذکور در سطح فوق لیسانس بوده و همچنین حداقل یکی از اعضای کمیته نیز باید در کشور سکونت داشته باشد. (۳) در صورتی که بانکی در ترکیه به صورت تک شعبه ای فعالیت داشته باشد یکی از اعضای غیر موظف هیأت مدیره در کمیته حسابرسی منصوب میگردد. این عضو باید از صلاحیتهای لازم وفق تبصره (۳) الی (۷) بند (۱) برخوردار باشد. همسر و فرزند وی نباید عضو غیر موظف هیأت مدیره بانک باشد یا در سمت مدیر معاون مدیر شعبه مرکزی یا سمت های مشابه فعالیت نماید. همچنین عضو مذکور طی دو سال اخیر قبل از تاریخ انتصاب نباید شریک یا کارمند مؤسسات ارایه دهنده خدمات حسابرسی رتبه بندی ارزیابی مشاوره یا پشتیبانی به بانک بوده و یا در فرآیند ارایه خدمات فوق الذکر شرکت داشته باشند. اداره مطالعات و مقررات بانکی .. (۴) در شرایطی که به هر دلیلی تعداد اعضای کمیته حسابرسی به کمتر از دو نفر تقلیل یابد هیأت مدیره باید ظرف مدت پانزده روز تعداد کافی از اعضای خود که واجد صلاحیتهای لازم در این مقررات هستند را در کمیته حسابرسی منصوب نماید. چنانچه هیچ کدام از اعضای هیأت مدیره واجد صلاحیتهای لازم نباشند مدیران غیر اجرایی می توانند موقتا به عضویت در کمیته حسابرسی منصوب شوند برای این انتصاب لازم است که مدیر مورد نظر از زمان انتصاب خود یکی از مدیران غیر اجرایی بوده باشد هیأت مدیره باید ظرف مدت یک ماه اقدامات مورد نیاز را به منظور جایگزین نمودن عضو هیات مدیره با صلاحیتهای مورد نیاز اشاره شده در این مقررات با عضوی که به صورت موقتی در کمیته حسابرسی منصوب شده است انجام دهد. از جمله این اقدامات دعوت به جلسه فوق العاده مجمع عمومی جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره میباشد. اختیارات و مسئولیتهای اعضای کمیته حسابرسی ماده ۷ (۱) کمیته حسابرسی به نیابت از هیات مدیره وظیفه و مسئولیت نظارت بر کارایی و کفایت سیستم های داخلی بانک کار کرد این سیستمها و سیستمهای حسابداری و گزارشگری طبق قانون و مقررات ذیربط و با حفظ یکپارچگی اطلاعات ارایه شده را بر عهده دارد. همچنین این کمیته وظیفه دارد ارزیابیهای اولیه برای انتخاب حسابرس مستقل و مؤسسات رتبه بندی را نیز انجام داده و به صورت منظم فعالیتهای نهادهایی که توسط هیات مدیره انتخاب شده و با آنها قراردادهایی به امضا رسیده است را مورد بررسی و نظارت قرار دهد و علاوه بر این حصول اطمینان از تطابق تداوم و هماهنگی فعالیتهای حسابرسی داخلی واحدهای تابعه مشمول تلفیق با مقرراتی که ذیل قانون بیان شده اند نیز جزء مسئولیتهای این کمیته میباشد. (۲) طبق بند اول فوق الاشاره وظایف و اختیارات کمیته حسابرسی به شرح ذیل میباشد ۱-۲ نظارت بر نحوه تطبیق با مقررات مربوط به کنترل داخلی و سیاستهای داخلی و نیز شیوه های اجرایی که توسط هیات مدیره تصویب شده و ارائه طرحهای پیشنهادی به هیأت مدیره در خصوص اقداماتی که بر حسب نیاز اتخاذ می گردد؛ ۲-۲ نظارت بر اینکه آیا واحد حسابرسی دخلی به تعهدات خود همانطور که در این مقررات و نیز در سیاست های داخلی تعیین شده عمل می نماید؛ ۲ پیاده سازی شبکه های ارتباطی به گونه ای که واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی را قادر سازد مستقیما به کمیته حسابرسی دسترسی داشته باشند؛ اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۴۲ نظارت بر اینکه آیا سیستم حسابرسی داخلی فعالیتهای کنونی و برنامه ریزی شده بانک و ریسک هایی که در نتیجه این فعالیتها حاصل میشود را پوشش میدهد و نیز بررسی مقررات داخلی مربوط به کنترل داخلی که پس از تصویب هیات مدیره نافذ خواهد بود؛ ۵-۲- تهیه و ارایه طرحهای پیشنهادی به هیأت مدیره در ارتباط با انتخاب مدیران واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار داشته و مرتبط با کمیته حسابرسی هستند و نیز اعلام رای در زمان برکناری مدیران مذکور بوسیله هیأت مدیره ۶-۲ دریافت نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد در خصوص سیستمهای داخلی و نیز ارزیابی آنها؛ حصول اطمینان از پایه ریزی شبکه های ارتباطی جهت گزارشگری مستقیم موارد مربوط به قانون گریزی در بانک به کمیته حسابرسی یا واحد حسابرسی داخلی و یا بازرسان ۸۲ پایش این که آیا بازرسان وظایف خود را به طور مستقل و بیطرفانه انجام میدهند ۹-۲ بررسی طرح های حسابرسی داخلی ۱۰-۲ ارائه پیشنهادات به هیأت مدیره در خصوص صلاحیتهای مورد نیاز نیروهایی که باید در واحدهای موجود در سیستم های داخلی استخدام شوند ۱۱-۲ پایش اقدامات تعیین شده بوسیله مدیریت ارشد و واحدهای تحت مدیریت آنها در خصوص موضوعاتی که در گزارشهای حسابرسی داخلی مشخص شده اند؛ ۱۲-۲ ارزیابی سطوح آموزش حرفه ای مدیران و کارکنان استخدام شده در واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار می گیرند؛ ۱۳-۲ ارزیابی میزان دسترسی به روشها ابزارها و شیوه های اجرایی جهت تشخیص اندازه گیری نظارت و کنترل انواع ریسکهایی که بانک با آن مواجه است؛ ۲ ۱۴ مذاکره با بازرسان و حسابرسان مستقل مؤسسه حسابرسی مستقل که حسابرسی بانک را بر عهده دارد در فواصل زمانی منظم و حداقل چهار بار در سال بر اساس برنامه ها و دستورالعمل های تعیین شده دار و مطالعات و مقررات بانکی .. ۱۵-۲ اطلاع رسانی به هیأت مدیره در خصوص نظرات و ارزیابی های صورت گرفته از مدیریت ارشد مربوطه کارکنان حسابرسی و کنترل داخلی و حسابرس مستقل در ارتباط با اقدامات مورد نیاز در خصوص فعالیتهایی که در محدوده وظایف و مسئولیتهای لازم الاجرای وی قرار دارد و حصول اطمینان از کارایی و بهبود این فعالیتها ۲ ۱۶ بررسی ارزیابی های صورت گرفته توسط حسابرس مستقل در خصوص مطابقت عملیات حسابداری بانک با قانون و دیگر مقررات مربوط و دریافت توضیحات لازم از مدیریت ارشد ذی ربط در ارتباط با موارد نقض قانون شناسایی شده؛ ۱۷-۲ ارزیابی نتایج حسابرسی مستقل صورتهای مالی سالانه و فصلی و دیگر مستندات مرتبط و گزارش حسابرسی مستقل همراه با مدیریت ارشد و حسابرسان مستقل و نیز حل و فصل دیگر موضوعاتی که ممکن است در آنها حسابرس مستقل ابهام داشته باشد؛ ۲ ۱۸ ارزیابی سطح استقلال مؤسسات رتبه بندی مؤسسات حسابرسی که حسابرسی مستقل بانک را بر عهده دارد. شامل مؤسساتی که حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی را انجام میدهند و مؤسسات ارزیابی که بانک با آنها قراردادهایی امضا خواهد کرد و نیز روسا مدیران ارشد حسابرسان مدیران و کارمندان موسسات مذکور که فعالیت آنها مرتبط با بانک است بررسی کفایت منابعی که تخصیص داده شده است ارائه گزارش ارزیابیها به هیات مدیره و واحدهایی که خدمات نهادهای مذکور را دریافت میکنند و تکرار این اقدامات به طور منظم طی دوره قرارداد در مقاطع سه ماهه ۱۹-۲ ارزیابی ریسک در خصوص خدمات پشتیبانی که توسط بانک دریافت خواهد شد ارائه نتایج ارزیابی در قالب گزارش به هیات مدیره و واحدهایی که این خدمات را دریافت میکنند تکرار این اقدامات طی دوره قرارداد در مقاطع سه ماهه و همچنین نظارت بر کفایت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات خدمات پشتیبانی ۲۰-۲ نظارت بر اینکه آیا گزارشات مالی بانک به درستی و به طور کامل در برگیرنده اطلاعات مورد نیاز میباشد و اینکه آیا این گزارشات بر طبق قانون و دیگر مقررات ذیربط تهیه شده اند و نیز مشخص کردن ایرادات مربوطه یا موارد نقض قانون که باید اصلاح گردد؛ ۲۱-۲ انجام مذاکره با حسابرسان مستقل در خصوص این که آیا گزارشات مالی به درستی منعکس کننده شرایط مالی نتایج فعالیتها و جریانات نقد بانک میباشد و آیا این گزارشات طبق شیوه ها و اصول تصریح شده در قانون و دیگر مقررات ذیربط تهیه شده است؛ اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۲ ۲۲ تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده در یک بازه زمانی مشخص - مشروط بر آن که این بازه از شش ماه تجاوز نکند و گزارش نتایج فعالیتهای مزبور به هیات مدیره مشتمل بر نظرات ایشان در خصوص اقداماتی که انجام آنها در بانک مورد نیاز است اقداماتی که توجه به آنها ضروری تشخیص داده میشود و دیگر موضوعاتی که از دیدگاه هیات مدیره برای انجام فعالیتهای بانک به نحو صحیح و ایمن مهم تلقی می شوند؛ و ۲ ۲۳ نظارت بر اینکه آیا افراد صاحب اختیار و مجاز برای ارایه وام به خودشان یا همسرشان یا فرزندان صغیر خود یا دیگر افراد حقیقی یا حقوقی که همراه با آنها یک گروه ریسکی را تشکیل میدهند در مراحل ارزیابی و تصمیم گیری مربوط به هر رویداد اعتباری که در آن مشارکت دارند دخالت دارند یا نه؟ و پیاده سازی شبکه های ارتباطی به منظور حصول اطمینان از این که افراد مذکور در خصوص این موضوعات اطلاع یافته اند. وظایف و مسئولیتهای مدیریت سطح بالا ماده ۸ (۱) وظیفه و مسئولیت مدیریت سطح بالا به شرح ذیل میباشد ۱-۱ توسعه طرح های پیشنهادی مربوط به اقداماتی که جهت انجام فعالیتهای محوله در محدوده وظایف و مسئولیتهای ایشان ضروری بوده و حصول اطمینان از کارایی این فعالیتها و توسعه آنها؛ ۲-۱. ایجاد هماهنگی بین کارکنان استخدام شده در واحدهای تحت مسئولیت تقسیم بندی وظایف میان کارمندان بر اساس سطح شایستگی ها و نظارت بر این که آیا کارکنان به نحو مؤثر و کارآمد وظایف و مسئولیتهای محوله را انجام می دهند؛ ۳-۱ تجزیه و تحلیل عدم کارایی ها و یا اشتباهات رخ داده در واحدهای تحت مسئولیت و گزارش این موارد یا اقداماتی که ضروری شناخته میشوند به متصدی مربوطه در سیستم های داخلی ۴-۱ به کارگیری ابتکار عمل بر اساس اختیاراتشان هنگامی که شرایط پیش بینی نشده ای رخ دهد؛ ۵-۱- تهیه گزارشات قبل اتکاء و به موقع برای هیات مدیره درباره ریسکهای مهمی که بانک در معرض آنها قرار دارند ۶-۱ انجام دیگر وظایفی که بوسیله هیأت مدیره به آنها محول می گردد. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه (۲) مدیران ارشد واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار میگیرند وظیفه و مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاستهای ارائه شده توسط هیأت مدیره بانک تحت ماده ۵ بند (۳۲) در خصوص واحدهای ذیربط و نیز ایفای مسئولیت های تعیین شده بوسیله مسئول مربوطه در سیستمهای داخلی را بر عهده خواهند داشت. (10)- اداره مطالعات و مقررات بانکی .. مقررات سیستم های داخلی بانک ها در ترکیه فصل دوم سیستم کنترل داخلی بخش اول هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی ماده ۹ (۱) هدف سیستم کنترل داخلی حصول اطمینان از موارد ذیل است: حفاظت از دارایی های بانک فعالیتهای بانک به طور کارا مؤثر و طبق قانون و دیگر مقررات مربوط سیاستها و قواعد داخلی بانک و نیز بر اساس فرآیندهای اجرایی بانکداری انجام می گیرد قابلیت اتکاء و یکپارچگی سیستم گزارشگری حسابداری و گزارشگری مالی حفظ شود و اطلاعات به موقع در دسترس قرار دارد. (۲) به منظور دستیابی به اهداف تبیین شده برای سیستم کنترل داخلی اقدامات زیر انجام میشود ۱۲ وظایف باید بر اساس کارکردها از یکدیگر تفکیک و مسئولیتها درون بانک تقسیم گردند؛ ۲-۲ سیستم گزارشگری مالی و حسابداری سیستم اطلاعات و شبکه های ارتباط داخلی باید به نحوی پیاده سازی شوند که به طور کارا ایفای نقش کنند؛ ۳-۲ برنامه مستمر کسب و کار و نیز دیگر برنامه های مرتبط باید تهیه شود؛ ۴-۲ فعالیتهای کنترل داخلی باید شکل گیرد؛ و ۵۲ فلوچارتهای مربوط به گردش کار باید به گونه ای باشد که در آن گامها و مراحل مختلف امور و کنترل های لازم مربوط به فرآیندهای کاری در بانک نشان داده شود. (۱۶) اداره مطالعات و مقررات بانکی .. (۳) ساختار سیستم کنترل داخلی باید به گونه ای باشد که تمامی شعبه های داخلی و خارجی بانک دفاتر مرکزی واحدهای تابعه مشمول تلفیق و نیز تمامی فعالیتهای بانک را پوشش دهد. تفکیک وظایف بر اساس کارکردها ماده ۱۰ (۱) به منظور جلوگیری از بروز خطا تقلب تضاد منافع دست کاری اطلاعات و استفاده نامطلوب از منابع در بانک باید اختیارات و مسئولیتهای تمامی واحدها کارکنان و کمیته ها در بانک به طور شفاف و مکتوب به همراه شرح وظایف مربوط به فعالیتهای با موضوع یکسان تعیین گردد. فعالیتهایی که در آن امکان بروز تضاد منافع وجود دارد باید شناسایی شده و به حداقل برسد و کارکردهای مربوط به تصمیم گیری در خصوص انجام رویدادی که متضمن ریسک است، حسابداری مربوط به رویداد مذکور و مدیریت ریسک آن باید به کارکنان مختلف بانک با مسئولیت جداگانه واگذار می گردد. پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی ماده ۱۱ (۱) ساختار سیستمهای اطلاعاتی باید متناسب با اندازه بانک و همچنین ماهیت و پیچیدگی محصولاتی که توسط بانک ارائه میشود ایجاد شود. (۲) سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده باید دستیابی به موارد زیر را امکان پذیر نماید ۱۲ تمامی اطلاعات بانک به نحوی نگهداری شده و از آن سند پشتیبان بک آپ گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرند که دسترسی ایمن و به هنگام نیاز به آنها از طریق اینترنت داخلی فراهم باشد؛ ۲۲ ریسکهای مختلف با استفاده از روشها یا مدلهای مدیریت ریسک اندازه گیری شده به موقع و به شیوه ای مؤثر گزارش شود؛ ۳-۲ جمع آوری داده بر اساس محصولات ارائه شده انواع فعالیتها نواحی جغرافیایی یا گروه های ریسکی؛ صورت پذیرد ۴۲ انحرافات از بودجه و اهداف سالیانه مشخص شود؛ ۵-۲ اطلاعات هشداردهنده در صورت نزدیک شدن به حدود ریسکهایی که از قبل تعیین شده اند، تهیه گردد؛ ۶۲ مواردی که ریسک از سطح حداکثر مشخص شده تجاوز کرده و نیز موارد استثناء به موقع گزارش شود؛ ۷۲ سرمایه مورد نیاز در خصوص خدمات ارائه شده و فعالیتها بر اساس سطح ریسک پذیری تخصیص داده شود؛ ۸۲ آزمونهای بحران و تحلیل سناریو انجام گیرد؛ ۹۲ اسناد حسابداری مستقیما بر اساس عملکرد بدون اقتباس از سیستم حسابداری دیگری تهیه شده و همچنین باید به طور همزمان در سیستمهای اولیه مورد نیاز موضوع بند ۴ مقررات مربوط به ساختار هماهنگ طرح حساب و استانداردهای حسابداری ترکیه " نگهداری شود. (۳) قابلیت اتکای سیستمهای اطلاعاتی باید تضمین گردد. لازم است سیستمهای مذکور مرتبا به روزرسانی شده و تغییرات مورد نیاز در آنها اعمال گردد. (۴) بانک ها موظفند که خود سیستمهای اولیه و ثانویه را به طور داخلی ایجاد نمایند. (۵) هیأت باید اختیار تعیین عناصر سیستمهای اطلاعاتی بانکها و نیز حداقل اصول و رویه های مرتبط با کنترل آنها را داشته باشد. (۶) بدون در نظر گرفتن اینکه خدمات پشتیبانی در محدوده سیستمهای اولیه و ثانویه دریافت میگردد یا خیر؟ لازم است کارمندان از درون سازمان به تعداد لازم و با توجه به صلاحیتهای مورد نیاز به منظور رسیدن به استمرار سیستم های مذکور استخدام شوند. (۷) در مورد اجرای بند ۹۲ که به منظور رعایت مفاد مقررات مربوط به دفاتر قانونی و نیز تمامی شرایط دیگر مورد نیاز در بند مربوطه تهیه شده است بانکها میتوانند تراکنشهای خود را به روش تلفیقی در حسابها منظور کنند. در چنین مواردی لازم است تراکنشهای ثبت شده در هر یک از اسناد حسابداری تلفیقی به صورتی در سیستم اطلاعاتی نگهداری شود که نشان دهنده فرآیند حسابداری مبتنی بر مبنای تراکنش بوده و بررسی فرآیند حسابداری به جزئیات امکان پذیر باشد. استقرار ساختار ارتباطی و شبکه های ارتباطی ماده ۱۲ (۱) به منظور دستیابی سطوح مدیریتی ذی ربط و کارکنان مسئول به اطلاعات و آگاهی کامل مدیران سطوح پایین و نیز کارکنان واحدهای عملیاتی نسبت به استراتژی ها سیاست ها رویه های اجرایی و انتظارات باید از جریان of account Plan and Turkey Accounting Standards. اداره مطالعات و مقررات بانکی .. اطلاعات به صورت افقی و عمودی در ساختار سازمانی بانک اطمینان حاصل شود. همچنین باید از آگاهی کارکنان بانک نسبت به ضوابط حاکم بر وظایف و مسئولیتهایشان و نیز انتقال سریع اطلاعات به کارکنان مورد نظر نیز اطمینان حاصل نمود. (۲) در طول جریان افقی اطلاعات باید از اشتراک اطلاعات میان یک واحد بانک یا یک نهاد مستقل تحت کنترل بانک با دیگر واحدها که به آن اطلاعات نیاز دارند اطمینان حلاصل نمود. (۳) به منظور حصول اطمینان از این موضوع که مشکلات کارکنان بانک به سطوح مدیریتی در واحدهای خود و نیز به واحد کنترل داخلی گزارش میشود باید شبکه های ارتباطی مناسبی پیاده سازی و برقرار شود. همچنین اطمینان حاصل شود که موضوعاتی که در مقایسه با رویه های عادی کارکنان در مورد آنها مردد یا مشکوک هستند به واحد حسابرسی داخلی و نیز به سطوح مدیریتی و واحدی که با آن مشکلات مواجه شده گزارش می گردد. (۴) به منظور حصول اطمینان از عدم نقض الزام ویژگی قابل اعتماد بودن موضوع ماده (۳۷۳) قانون توسط شبکه های ارتباطی که پیاده سازی میشود باید کلیه اقدامات لازم صورت پذیرد. مدیریت و برنامه مستمر کسب و کار ماده ۱۳ (۱) بانکها باید به منظور تضمین استمرار فعالیتها در هنگام بروز وقفه و یا محافظت از بانکها در زمان مورد نیاز در راستای حداقل کردن اثرات منفی عملیاتی ،مالی قانونی و سپرده ای یک ساختار مدیریت مستمر کسب و کار پس از تصویب هیأت مدیره بانک پیاده سازی نمایند. (۲) در چارچوب مدیریت مستمر کسب و کار به منظور تأمین شرایط لازم برای استمرار تجاری فرآیندهای مورد نیاز اجرا و اقدامات ضروری اتخاذ می شود. (۳) تحقیق و مطالعه بر روی تحلیل تأثیر تجاری مرتبط با برنامه ریزی مستمر کسب و کار انجام می گیرد و نیز استراتژیهای بهبود تعیین میشود. با توجه به رهنمودهایی که این مطالعات به دنبال خواهد داشت یک برنامه مستمر کسب و کار شکل گرفته و این طرح بوسیله هیأت مدیره به تصویب می رسد. (۴) در چارچوب تحل

۲۰۰-۹۵-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۲

معتبر

عدم تسری جرایم موضوع مواد 190 و 192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر

شماره: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲  تاریخ: 200/95/27 موضوع: عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و 192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 1387/05/14 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و شماره 23620-170-213 مورخ 1383/03/03 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198-ت 41527 ک مورخ 1388/02/07 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند: نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ1380/11/27 و 1394/04/31 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم موضوع مواد یاد شده نخواهد بود.  سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۲

معتبر

ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 200/95/28 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲  موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 1395/06/01 ابلاغ می گردد. خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون یاد­شده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفا برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش­معاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط ­می­رسد.لذا،مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود. همچنین، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی ­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع ­امور مودیان­ موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی­های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد. همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و ­­­اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق 22گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات­ لازم­ درخصوص ­جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایت­های مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد. ​​​​​​​مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۲۷

معتبر

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/95/26 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷  موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسهکمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد­شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء برای عملکرد سال 1394 ابلاغ می گردد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد. خاطر نشان می سازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27، قبل از اصلاحیه 1394/04/31 می باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۵-۱۲۸۶۶۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۴/۲۶

نامشخص

بخشنامه شماره 95/128669 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶; ابلاغ اصلاح "دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران"

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۸، موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس ،فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانکهایی معتبر برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زبانهای احتمالی وارده پوشش ریسکها تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات دهی کافی باشند مقرر نمود؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یابد. همچنین در همین راستا مقرر گردید؛ انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی شود. با عنایت به مراتب مذکور به پیوست یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل یاد شده جهت استحضار ایفاد می شود. ۲۸۹۸۷۹۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۱۳۹۵ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱ واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. -۷-۱- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستور العمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۸-۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. ۹-۱- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رییس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص عقیم مشتمل بر الف اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. -۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد بانک برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد ۱-۱۰- بانک حداقل یکصد و پنجاه میلیون ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار -۲-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیات وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام می شود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. ۳ لم تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین میگردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی -۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ ۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷- سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۲۷- لغو اجازه نامه تأسیس؛ تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستور العمل ملغی الأثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. ۵ لم

۴۶۴۴۳-۵۱۵۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۲۳

معتبر

آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (‌۶‌)‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مص…

۴۶۴۴۲-۵۱۵۵۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۲۲

معتبر

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: 46442/ت51559ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری- وزارت کشور- معاونت اجرایی رییس جمهور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/04/06 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول- تعاریف و کلیات ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن. ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون. پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب  برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است . تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد. ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند. ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است . ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه . چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه . فصل دوم- سامانه های اصلی الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط ، سامانه " شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتا از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی ، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل ، انبار ، توزیع درون شهری، عرضه، معامله ، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید. تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید. تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد. تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود. ب- سامانه جامع تجارت ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های  تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات ، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد ، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود. تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای  سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند. تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید. تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی  کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت  برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود. تبصره4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید. تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد. تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید. تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند. پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه ، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری "را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد. تبصره 1- دستگاه های ذی ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه  جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی  و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند. تبصره2-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند. ت-سامانه ارزی ماده 5-برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها  و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیراقدام کند. الف-تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط. ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) ومواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود. ت-اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین ومقررات و مقررات مربوط. ث-تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت. ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که : الف-درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود. پ-حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید. ماده 7-دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود ، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید. ماده8- بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند. ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاء ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند. تبصره 1-وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند. تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند. ماده 10- صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند: الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها. ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز. پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست. ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست. ث- سامانه جامع حمل و نقل ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل و نقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید: الف-سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای . ب-سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای . پ-سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری. ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی. ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی. ماده 12-سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که : الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید. ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی ، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید. پ-اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها ، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل ونقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد. ت- اشخاص موضوع بند (پ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند. ث -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل  ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید. تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی ، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار، عبور را به صورت برخط دریافت نماید. تبصره2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید. ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند. ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای. پ-تهیه ، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید. تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی) ، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند. ماده 14- دستگاه ها و سازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند. ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هرنوع بیمه نامه  والحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن ، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید. تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر موظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند. تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامه  و الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند. تبصره5- شرکت های بیمه گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه و الحاقیه های  بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه ، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد. ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی ، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm  را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند. ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی  اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند. تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند. ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های  کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید. ب- انضباط بخشی به تردد ، توقف ، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد. پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق. ت-تجهیز اسکله ها  به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد. ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره. ج-فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای  قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره. تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی ، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود. ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها و اشخاص ذی ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند. تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code  ثبت می گردد. ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند. ماده 21-به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد. ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند. ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا ماده 23-به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال ، تجمیع، تفکیک، ضایعات ، مرجوعی وانتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه ، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید. تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود. تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد. تبصره 3-اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود. تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد. ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها ، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند. تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد. تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde  مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست. ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد ، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند. تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی ، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند. ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد. ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره- وزارت صنعت ، معدن وتجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . ج- سامانه پنجره واحد ماده 28-به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات ، صادرات ، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است : الف-ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید ، حمل ، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهار نامه ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید. ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی ، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید. ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید. ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی ، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید. ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های راه و شهر سازی ، اطلاعات بهداست ، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود. ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی ، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رای وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد. ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی ، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید. تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین نامه باشد. تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی ، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد. فصل سوم- مقررات عمومی ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورموظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند. تبصره – دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور ، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد. ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه ، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند. ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است . ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف                می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است ، ترتیب اثر می دهند. تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی ، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت) ، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه ،قبض انبار ، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه ، صلح نامه ، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند. ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد. ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها ، رعایت موارد زیر در کلیه  سامانه های مذکورالزامی است . الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط. ب-ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط. پ-ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی واحراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی. تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد. ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. ث-ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط. تبصره- سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند. ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده وابلاغ نماید. ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه ها و سازمان های ذیر بط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه  جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند. ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد. ماده 41- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان ، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند. ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه ، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد. ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید. ماده 44- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد ، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، نیرو راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران ، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور ، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای ، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت ، کشاورزی ، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین وابلاغ نماید. تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد. ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.   اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۹۵-۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۲۲

معتبر

تسعیر ارز

شماره بخشنامه: ۲۰۰/۹۵/۲۵ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ موضوع: تسعیر ارز پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد: 1- درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. 2- درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می‌باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۳۴۹۴-۵۳۰۳۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۰۲/۰۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام م…

۴۳۴۵۵-۵۲۸۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 43455/ت52820ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  هیأت وزیران در جلسه 1395/04/02به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد : در ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 83979 /ت 52366 ه مورخ 1394/06/29  عبارت « در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار » جایگزین عبارت « در همان سال » می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۴۳۴۴۹-۵۲۳۲۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شماره:  43449/ت52328 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتاق تعاون ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  هیئت وزیران در جلسه 1395/04/09 به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1393-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ماده1-  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است برحسب پیشنهاد های ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره- در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی ، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- درچارچوب مقررات مصوب سازمان بورس واوراق بهادار می باشند. ماده2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده(1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد. ماده3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار  بورس یا فرا بورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد. تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد. ماده4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید. ماده5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد ، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد. ماده 6- سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یاد شده زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها وبنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه ها  و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه "تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها" مصوب 1392/11/26 هیئت واگذاری و آیین نامه " نظام اقساطی واگذاری ونحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری" مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد. ماده 7- در راستای تبصره ماده(5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور ، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستور العمل" واگذاری سهام با بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره وویژگی های لازم و نحوه  انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق"مصوب 1387/11/19 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیئت مذکور ارایه نماید. ماده 8-سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجودآن بنگاه ها شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ارسال نماید.اتاق یاد شده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.             اسحاق جهانگیری                           معاون اول رییس جمهور

۴۳۴۵۸-۵۱۷۹۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

شماره : 43458/ت51791ه تاریخ : 15-04-1395 رییس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران سازمان میراث فرهنکی ، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 9-4-1395 به پیشنهاد شماره 39780/942100 مورخ 26-11-1394 ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره(45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور ماده 1- سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن وبناهای تاریخی – فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود درآن به شرح زیر اقدام نماید الف- ورود به موزه های ملی ، منطقه ای ، کاخ موزه ها وآثار تاریخی(غیر منقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار ریال (30000) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (200000) ریال. ب-ورود به موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی- فرهنگی (غیر معقول) برای بازدید کنندگان داخلی حد اکثر بیست و پنج هزار ریال(25000)و برای بازدید کنندان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار(150000) ریال تبصره 1- سطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیر منقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود. تبصره 2- بازدید های دانش آموزان ، دانشجویان (به صورت گروهی به همراه معلمان و سرپرستان) ، بازنشستگان (به همراه یک نفر از اعضای خانواده) ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ، آزادگان، جانبازان ، خانواده های شهدا و بسیجیان با ارائه کارت شناسایی و یا معرفی نامه از مراجع ذی ربط به صورت نیم بها می باشد. تبصره3- به تشخیص رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صدور کارت موقت می توانند به صورت رایگان بازدید نمایند. تبصره4- اماکن، محوطه های فرهنگی- تاریخی وموزه هایی که دراجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مصوب 1382- به صورت هیئت امنایی اداره می شود ومحوطه ها ، بناها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- واگذار می شود، مشمول این آیین نامه نمی باشند. ماده 2- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه بر اساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن دراختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه تجهیز، تکمیل ، مرمت، حفاظت، توسعه موزه ها وآماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدید عمومی ، احداث موزه و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط به مصرف برساند. ماده3- تصویب نامه شماره 30310/ت31045 ه مورخ 4-6-1383 با اصلاحات بعدی لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۹۵-۱۱۶۵۹۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۴/۱۴

نامشخص

بخشنامه شماره 95/116595 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴; ابلاغ نرخ‌های جدید سود تسهیلات

شماره : تاریخ: ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله مقرر نمود: نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. ضمن تأکید بر این که مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ لازم الاجرا است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫ ۲۸۸۸۸۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir

۴۱۵۴۴-۵۲۸۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۲

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ما…

۱۰۰-۲۰۶۵۰-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۴/۱۲

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۵/۴/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص بخشنامه «یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی»

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۴/۱۲ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ درخصوص یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵/۵٪ محکوم‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴٪ محکوم‌به) است.» رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۹۵-۱۰۹۹۲۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۴/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره 95/109926 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری (بازنگری شده در سال 1397)

شماره : تاریخ ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستور العمل یاد شده ملغی میشود. بر این اساس ۱ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۱۸) الی (۵۱۸) و همچنین بند (۱۸ (۷) ماده (۱۸) دستور العمل یاد شده امکان پذیر میباشد. با ابلاغ این بخشنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسیها و اعتبار سنجی بعمل آمده رأسا بر عهده بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط میباشد. در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستور العمل حساب جاری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۷۵۹۴۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میروند - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری عنوان فصل اول: کلیات بسمه تعالی فهرست مطالب صفحه فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی . فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ۵ فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری .... فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری . فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ۱۳ فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی. ۱۴ فصل چهاردهم سایر موارد. ۱۴ فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت مینماید و یا تحت عنوان بانک، از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ ۳-۲- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب میتواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛ ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود ۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تاسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛ ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ ۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر؛ عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ ۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۱۰-۲- بدهی غیر جاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ ۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه ۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) - حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری ۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید ۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم ۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ -۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ ۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل) -۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تأمین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چک های مفقودی کنترل چکهای در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل ۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی ۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تایید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگی های مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی؛ ۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام می نماید؛ ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف ۱ اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛ ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ۶-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوء اثر از آن " ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن) تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. ۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛ ۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک ۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب های شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک می تواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستور العمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید ۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۲۷ ۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛ ۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب ۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴ - شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛ ۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی ۱۵-۲۴ - نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تأدیه آن؛ ۱۶-۲۴ - تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ ۱۷-۲۴- ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛ ۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛ ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ ۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛ ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد ۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴-۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛ ۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛ ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند تبصره - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛ ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ - بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حسابهای جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. ۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. ۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ - در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک بر روی برگه چک؛ ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور ۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه ۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک ۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف -۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه ............ به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (§إذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری یا وکیل وی ۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۰ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانک ها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. ماده ۳۱ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ - بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲ - بخشنامه شماره ۱۹۱۳٫ ۳۵ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره تب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶ - بخشنامه شماره نب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵ ۱۷ بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۸ - بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ٫ ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱

۱۰۰۰-۹۵-۳۵۱۶مدیرعامل۱۳۹۵/۰۴/۰۹

معتبر

نحوه پاسخگویی و تعامل با مراجع قضایی

شماره:1000/95/3516 تاریخ:1395/4/9 موضوع: نحوه پاسخگویی و تعامل با مراجع قضایی معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ با عنایت به اینکه نحوه تعامل و پاسخگویی به مراجع قضایی مستلزم آشنایی با کلیه قوانین و مقررات جاری است و ممکن است به سبب عدم اطلاع از مقررات و عدم نظارت واحد حقوقی، آثار و تبعات زیانباری به سازمان وارد گردد لذا ضرورت دارد کلیه مکاتبات سازمان با مراجع قضایی با هماهنگی واحدهای حقوقی بعمل آید و واحدهای اجرایی از برگزاری هر گونه جلسه با مراجع قضایی و امضای صورتجلسات مربوط بدون حضور نماینده واحد حقوقی خودداری نمایند و در صورتی که مکاتباتی از سوی مراجع قضایی به سازمان واصل گردد بلافاصله مراتب به واحد حقوقی اعلام گردد. از طرفی با توجه به اینکه در بسیاری از موارد پاسخگویی به مراجع قضایی مقید به مواعد و مهلت های قانونی و قضایی است لازم است در پاسخگویی به واحد حقوقی سازمان و مراجع قضایی، مواعد تعیین شده در مکاتبه رعایت گردد در غیر اینصورت عواقب احتمالی ناشی از تأخیر در پاسخگویی بر عهده واحد اجرایی است که در انجام مکاتبه و ارائه پاسخ تأخیر نموده است. و من ا... التوفیق مدیر عامل

نمایش:
۱۲...۲۳۵۲۳۶۲۳۸۲۳۹...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران