شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۵-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
نامشخص
وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی
شماره: 200/95/516 تاریخ: 1395/06/15 پیوست: دارد دستورالعمل 516 95 علیالحساب مالیات واردات کالا م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع وصول مالیات علیالحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامههای گمرکی به پیوست تصویر نامه شماره 39593/و مورخ 1395/05/17 وزیر محترم اموراقتصادی ودارائی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره 191/144/183094/94123 مورخ 1395/06/02 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می گردد. 1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند. 2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی ( واردکنندگان کالا ) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم میشود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود. 3- اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند. 4- مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند : 1-4- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد. 2-4- در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی (واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند مشمول خوش حسابی نمی باشند . 3-4- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد .[1] 5- در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص واردکننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند. 6- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۰۷۰۵-۵۳۴۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۱۳
معتبر
پرداخت مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده ازمحل یارانه ها توسط شرکت های توزیع برق و توانیر
شماره: 70705/ت 53418ه تاریخ: 13-06-1395 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت نیرو-وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 07-06-1395 به پیشنهاد شماره 15079/722 مورخ 25-05-1395 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه – مصوب 1389- تصویب کرد: مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده ازمحل یارانه ها توسط شرکت های توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۲۳۷۸۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۱۱
معتبر
صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم
پیرو دستورالعمل شماره ۲۳۰/۹۵/۵۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۰۲۴۸/د مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مش…
۲۳۰-۲۳۸۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۱۱
معتبر
صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 1395/2/15 درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است
شماره: 23783-230-د تاریخ: 1395/06/11 امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 512-95-230 مورخ 1395/5/27 و بخشنامه شماره 20248-230-د مورخ 1395/5/17 راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 1395/2/15 درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است، مقرر می دارد: 1- برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش های سیستم مشاغل تولید، بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه یادشده نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذی ربط در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند. در صورت عدم انجام توافق با اتحادیه ذی ربط نیاز به بررسی های بعدی برای مودی مورد نظر بشرح بندهای زیر نبوده و در این صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگردیده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 2-در صورت انجام توافق با اتحادیه ذی ربط، ضمن بررسی درآمد مشمول مالیات، معافیت و مالیات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل های شماره 506-95-200 مورخ 1395/2/15 و 512-95-230 مورخ 1395/5/27 (مشمولین نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش {سامانه های فروشگاهی} مقررات مواد 137 و 172 و ...) چنانچه مالیات محاسبه شده در برگ قطعی مالیات تولید شده از طریق سامانه، مورد تایید باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتی که با توجه به شرایط مذکور درآمد مشمول مالیات یا معافیت نیاز به اصلاح و ویرایش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دلیل در سامانه مشخص نمایند. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بررسی های لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت یک هفته پس از صدور برگ قطعی نسبت به ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند. 4-با توجه به بند دو این دستورالعمل مسئولیت بررسی صحت محاسبه درآمد مشمول مالیات/ معافیت و مالیات تعیین شده با رعایت دستورالعمل 506-95-200 مورخ 1395/2/15 و 512-95-230 مورخ 1395/5/27 با ادارات امور مالیاتی ذی ربط می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۶۹۹۷۸-۵۳۴۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۱۰
معتبر
اصلاح شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 1395/5/16
شماره: 69978/ت 53421 ه تاریخ: 10-06-1395 وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 7-6-1395 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 16-5-1395 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (غ) ماده (1) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می شود. 2 متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه می شود: تبصره قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدوده های زیر اجرایی می شوند: الف قراردادهای توسعه مخازن مشترک. ب قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است. پ قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%) ت میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. 3 متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه می شود: تبصره3- جهت حمایت از شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانکها برای آنها اولویت قایل خواهد شد. 4 ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده7 در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرحها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرحهای پیوسته اکتشاف توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد. 5 بند (ث) ماده (11) به شرح زیر اصلاح می شود: ث نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه درخصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می باشد. 6 ماده (15) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 15 قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدماتی نفتی (osc ) (مانند شرکت های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب ( EPC/E&C ) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می شود (اعم از این که پرداختهای به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF ) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۱۰
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 1395/06/10 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 1395/10/13 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 1393/16/22
شماره:116/95/230 تاریخ: 28-12-1395 موضوع:ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 1395/06/10 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 1395/10/13 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200//93/524 مورخ 1393/06/22 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 1395/10/13 درخصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز این سازمان به شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۵-۵۹۳۵مدیرعامل۱۳۹۵/۰۶/۰۹
معتبر
دستورالعمل شماره 2 پرونده الکترونیک
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۵ ٫ ۵۹۳۵ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ پیوست موضوع تصویر برداری از اوراق پرونده فنی بیمه شدگان و نحوه بهره برداری از آن اداره کل تأمین اجتماعی استان................ اداره کل درمان استان .............. پیرو دستورالعمل شماره یک پرونده الکترونیک ( موضوع نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۴۲۱۶ مورخ ۹۴٫۰۴٫۲۹ ) و در اجرای تصمیمات متخذه در کارگروه اصلی پرونده الکترونیک مبنی بر توسعه و تکمیل پروژه مذکور به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات ، تسریع در پاسخگوئی، حذف گردش کاغذی اوراق. دسترسی آسان به اسناد و مدارک پرونده های فنی بیمه شدگان، ایجاد رضایتمندی بیشتر در مخاطبین و .... با رویکرد حذف نقل و انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان بین شعب توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید : بخش اول : نحوه اسکن اوراق پرونده های فنی بیمه شدگان : اسکن اوراق پرونده فنی بیمه شده شامل مراحل ذیل خواهد بود خارج نمودن پرونده فنی از ردیف بایگانی -۲ برگ شماری پرونده فنی - ثبت در سیستم و الصاق بار که چاپی تولید شده آماده سازی پرونده فنی ) شامل : باز کردن گیره، ترمیم اوراق ، مرتب سازی و .... ) انجام عملیات تصویر برداری کنترل و اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویر تهیه شده و عنداللزوم تصویر برداری مجدد آن تأیید اسناد تصویر برداری شده و تطبیق آن با اصل اوراق توسط مسئولین مربوطه جمع آوری مجدد اوراق مربوطه در پرونده فنی و الصاق برچسب روی پرونده فنی - کنترل تعداد اوراق پرونده فنی ۱۰ قرار دادن مجدد پرونده فنی در قفسه های مربوطه ۱۱ بارگذاری تصاویر پرونده روی سامانه متمرکز مدیریت محتوی ۱۲ - شناسه گذاری و طبقه بندی سیستمی اسناد اسکن شده ) حسب نوع سند و گروههای تعریف شده ) تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵ که پتی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیر عامل بخش دوم : تکمیل تصویر برداری در جریان ارائه خدمت ) افزودن اسناد جدید به پرونده ) -۱ از زمان آغاز عملیات تصویربرداری در شعب مربوطه، افزودن هرگونه اوراق جدید به پرونده کاغذی بیمه شدگانی که فرآیند تصویر برداری پرونده آنان انجام گردیده، مجاز نخواهد بود و واحدهای اجرائی مکلفند هنگام دریافت مدارک و ارائه انواع خدمات مربوطه کلیه اسناد کاغذی ( شامل فرمها ، گواهی ها، تعهد نامه ها، درخواست ها ، مکاتبات ، مدارک پزشکی و....) را تصویر برداری ) اسکن ) و پس از شناسه گذاری در سرفصلهای مربوطه و ممهور نمودن مدارک به مهر "اسکن شد، نسبت به اعاده آنها به استثناء موارد اشاره شده در تذکر ذیل این بند به بیمه شده اقدام نمایند. تذکر اصل مدارک زیر می بایست توسط واحد امور فنی بیمه شدگان در کلاسورهایی که به همین منظور به ترتیب تاریخ ثبت در دفتر شعبه تشکیل خواهد شد نگهداری گردد و از تحویل آن به بیمه شده نیز خودداری شود الف) قراردادهای مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخهای ۱۲-۱۴ نسخه مربوط به سازمان (ب) آراء کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که منجر به از کار افتادگی کلی جزئی و یا نقص عضو بیمه شده یا افراد تحت تکفل وی میگردد. بدیهی است سایر آرای صادره در کمیسیون پزشکی پس از تصویر برداری در شعبه امحاء گردیده و از تحویل آنها نیز به بیمه شده خودداری گردد. (ج) نتیجه معاینات پزشکی انجام شده متقاضیان گروههای خاص در بدو قرارداد و یا نامنویسی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه مندرج در فرمهای مربوطه صرفا در مواردی که نتیجه معاینات دال بر از کار افتادگی کلی آنان باشد. د) نظریه مراجع پزشکی به همراه گواهی های پزشک معالج مربوطه در مواردی که تمام یا بخشی از دوره استراحت توسط مراجع یاد شده تأیید نمی گردد. ۲ در خصوص مکاتبات و مستندات مربوط به پرونده فنی بیمه شده که از طریق سیستم اداری به دبیرخانه شعبه واصل می شود واحدهای تخصصی ذیربط مکلفند پس از کنترل مدارک واصله نسبت به ممهور نمودن مدارک مطابق «مهرنمونه» و تصویر برداری اوراق مربوطه و شناسه گذاری آن اقدام نمایند. بدیهی است پس از اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویر تهیه شده و همچنین کنترلهای لازم در صورت نبود دسترسی و عدم مراجعه بیمه شده جهت تحویل مدارک مزبور، می بایست هر شش ماه یکبار توسط کارشناس اسناد و اوراق از طریق امور اداری نسبت به امحاء اوراق مورد نظر اقدام گردد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ تاریخ: ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ پیوست ندارد در فرآیند تشکیل و یا افزودن اسناد جدید به پرونده تصویر برداری شده مسئولین واحدها و متصدیان امر حسب وظایف محوله و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ، می بایست در کنترل و تطابق تصاویر اسکن شده با اصل مدارک نهایت دقت را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تغییر و یا جعل احتمالی در هنگام اسکن اسناد و مدارک متوجه کاربران و مسئولین ذیربط شعب خواهد بود. ۴ لازم است اسناد مربوط به هر فرآیند حسب مورد در سرفصلهای مربوطه به طور دقیق شناسه گذاری گردند. مسئولیت بررسی و تأیید مدارک اسکن شده در فرآیند ارائه خدمات توسط کاربران دفاتر کارگزاریهای رسمی به عهده شخص مسئول کارگزاری می باشد. بخش سوم نحوه بهره برداری از استاد اسکن شده ۱ از تاریخ آغاز عملیات تصویربرداری در واحدهای اجرائی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : (الف) تصاویر ذخیره شده در سامانه مبنای ارائه تعهدات و خدمات سازمان به بیمه شدگان و مخاطبین خواهد بود و مراجعه به پرونده کاغذی فاقد موضوعیت می باشد . ب ) در صورت مراجعه بیمه شده جهت دریافت خدمت یا ضرورت انتقال پرونده به سایر شعب می بایست پرونده این قبیل بیمه شدگان خارج از نوبت تصویر برداری شود. (ج) دفتر راهبری سیستم ها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلفند نسبت به تجهیز واحدهای اجرایی به سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز اقدام و همزمان با آغاز عملیات تصویربرداری ترتیبی اتخاذ نمایند تا دسترسی کاربران کلیه واحدهای اجرایی اعم از درمان و بیمه ای و کارگزاریهای رسمی به سامانه متمرکز مربوطه جهت مشاهده، بهره برداری و بروز رسانی اسناد الکترونیکی بیمه شدگان فراهم گردد. -۲- ارائه اصل یا تصویر کاغذی اسناد پرونده های تصویر برداری شده به سایر واحدهای اجرایی درون سازمانی نظیر کمیسیون پزشکی و .... ) مجاز نمی باشد. بخش چهارم : سایر موارد ۱ در خصوص پرونده های فنی که عملیات لاغر سازی آنها در اجرای دستورالعمل ساماندهی انجام نگردیده ضروری است. قبل از انجام عملیات تصویر برداری به صورت موردی نسبت به لاغر سازی آنها مطابق دستور العمل مذکور اقدام گردد. ۲ جزئیات مربوط به وظایف مسئولیتها و همچنین نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی طرح مطابق شیوه نامه اجرائی خواهد بود که از سوی معاونتهای فنی و درآمد و اداری و مالی تهیه و ابلاغ می گردد. تهران : خیابان آزادی پاک ۲۴۵ که پتی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ پیوست مسئول حسن اجرای این دستورالعمل حوزه معاونتهای فنی و درآمد اداری و مالی و درمان اداره کل امور استانها اداره کل حراست دفتر راهبری سیستم ها، ادارات کل و مدیریتهای درمان استانها و رؤسا و مسئولین شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل موضوع تصویر برداری از اوراق پرونده فنی بیمه شدگان و نحوه بهره برداری از آن حا ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ پیوست اداره کل تأمین اجتماعی استان................ اداره کل درمان استان ............. پیرو دستورالعمل شماره یک پرونده الکترونیک ( موضوع نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۴۲۱۶ مورخ ۹۴٫۰۴٫۲۹ ) و در اجرای تصمیمات متخذه در کارگروه اصلی پرونده الکترونیک مبنی بر توسعه و تکمیل پروژه مذکور به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات ، تسریع در پاسخگوئی، حذف گردش کاغذی اوراق، دسترسی آسان به اسناد و مدارک پرونده های فنی بیمه شدگان ، ایجاد رضایتمندی بیشتر در مخاطبین و .... با رویکرد حذف نقل و انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان بین شعب توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید : بخش اول : نحوه اسکن اوراق پرونده های فنی بیمه شدگان : اسکن اوراق پرونده فنی بیمه شده شامل مراحل ذیل خواهد بود. خارج نمودن پرونده فنی از ردیف بایگانی ۲ برگ شماری پرونده فنی - ثبت در سیستم و الصاق بار که چاپی تولید شده آماده سازی پرونده فنی ) شامل : باز کردن گیره، ترمیم اوراق ، مرتب سازی و ..... ) انجام عملیات تصویر برداری کنترل و اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویر تهیه شده و عنداللزوم تصویربرداری مجدد آن تأیید اسناد تصویر برداری شده و تطبیق آن با اصل اوراق توسط مسئولین مربوطه - جمع آوری مجدد اوراق مربوطه در پرونده فنی و الصاق برچسب روی پرونده فنی کنترل تعداد اوراق پرونده فنی ۱۰ قرار دادن مجدد پرونده فنی در قفسه های مربوطه ۱۱- بارگذاری تصاویر پرونده روی سامانه متمرکز مدیریت محتوی ۱۲ - شناسه گذاری و طبقه بندی سیستمی اسناد اسکن شده ) حسب نوع سند و گروههای تعریف شده ) بخش دوم تکمیل تصویر برداری در جریان ارائه خدمت ) افزودن اسناد جدید به پرونده ) ۱ از زمان آغاز عملیات تصویربرداری در شعب مربوطه افزودن هرگونه اوراق جدید به پرونده کاغذی بیمه شدگانی که فرآیند تصویر برداری پرونده آنان انجام گردیده، مجاز نخواهد بود و واحدهای اجرائی مکلفند هنگام دریافت مدارک و ارائه انواع خدمات مربوطه کلیه اسناد کاغذی ( شامل فرم ها گواهی ها تعهد نامه ها درخواست ها ، مکاتبات ، مدارک ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ ندارد پزشکی و....) را تصویر برداری ) اسکن ) و پس از شناسه گذاری در سرفصلهای مربوطه و ممهور نمودن مدارک به مهر اسکن شد. نسبت به اعاده آنها به استثناء موارد اشاره شده در تذکر ذیل این بند به بیمه شده اقدام نمایند. تذکر اصل مدارک زیر می بایست توسط واحد امور فنی بیمه شدگان در کلاسورهایی که به همین منظور به ترتیب تاریخ ثبت در دفتر شعبه تشکیل خواهد شد نگهداری گردد و از تحویل آن به بیمه شده نیز خودداری شود: الف) قراردادهای مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخهای ۱۲-۱۴ نسخه مربوط به سازمان) ب آراء کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که منجر به از کار افتادگی کلی جزئی و یا نقص عضو بیمه شده یا افراد تحت تکفل وی میگردد. بدیهی است سایر آرای صادره در کمیسیون پزشکی پس از تصویر برداری در شعبه امحاء گردیده و از تحویل آنها نیز به بیمه شده خودداری گردد. (ج) نتیجه معاینات پزشکی انجام شده متقاضیان گروههای خاص در بدو قرارداد و یا نامنویسی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه مندرج در فرمهای مربوطه صرفا در مواردی که نتیجه معاینات دال بر از کار افتادگی کلی آنان باشد. د) نظریه مراجع پزشکی به همراه گواهی های پزشک معالج مربوطه در مواردی که تمام یا بخشی از دوره استراحت توسط مراجع یاد شده تأیید نمی گردد. ۲ در خصوص مکاتبات و مستندات مربوط به پرونده فنی بیمه شده که از طریق سیستم اداری به دبیرخانه شعبه واصل می شود واحدهای تخصصی ذیربط مکلفند پس از کنترل مدارک واصله نسبت به ممهور نمودن مدارک مطابق «مهرنمونه» و تصویر برداری اوراق مربوطه و شناسه گذاری آن اقدام نمایند. بدیهی است پس از اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویر تهیه شده و همچنین کنترلهای لازم در صورت نبود دسترسی و عدم مراجعه بیمه شده جهت تحویل مدارک مزبور، می بایست هر شش ماه یکبار توسط کارشناس استاد و اوراق از طریق امور اداری نسبت به امحاء اوراق مورد نظر اقدام گردد. مهر نمونه » اسکن شد نام شعبه : نام و کد کاربر تاریخ اقدام: در فرآیند تشکیل و یا افزودن اسناد جدید به پرونده تصویر برداری شده مسئولین واحدها و متصدیان امر حسب وظایف محوله و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، می بایست در کنترل و تطابق تصاویر اسکن شده با اصل مدارک نهایت دقت را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تغییر و یا جعل احتمالی در هنگام اسکن اسناد و مدارک متوجه کاربران و مسئولین ذیربط شعب خواهد بود. لازم است اسناد مربوط به هر فرآیند حسب مورد در سرفصلهای مربوطه به طور دقیق شناسه گذاری گردند. ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ پیوست ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۰ ندارد ۵- مسئولیت بررسی و تایید مدارک اسکن شده در فرآیند ارائه خدمات توسط کاربران دفاتر کارگزاریهای رسمی به عهده شخص مسئول کارگزاری می باشد. بخش سوم : نحوه بهره برداری از استاد اسکن شده از تاریخ آغاز عملیات تصویربرداری در واحدهای اجرائی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : (الف) تصاویر ذخیره شده در سامانه مبنای ارائه تعهدات و خدمات سازمان به بیمه شدگان و مخاطبین خواهد بود و مراجعه به پرونده کاغذی فاقد موضوعیت می باشد . ب ) در صورت مراجعه بیمه شده جهت دریافت خدمت یا ضرورت انتقال پرونده به سایر شعب می بایست پرونده این قبیل بیمه شدگان خارج از نوبت تصویر برداری شود. (ج) دفتر راهبری سیستم ها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلفند نسبت به تجهیز واحدهای اجرایی به سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز اقدام و همزمان با آغاز عملیات تصویربرداری ترتیبی اتخاذ نمایند تا دسترسی کاربران کلیه واحدهای اجرایی اعم از درمان و بیمه ای و کارگزاریهای رسمی به سامانه متمرکز مربوطه جهت مشاهده، بهره برداری و بروز رسانی اسناد الکترونیکی بیمه شدگان فراهم گردد. ۲- ارائه اصل یا تصویر کاغذی اسناد پرونده های تصویر برداری شده به سایر واحدهای اجرایی درون سازمانی (نظیر کمیسیون پزشکی و .... ) مجاز نمی باشد. بخش چهارم : سایر موارد ۱ در خصوص پرونده های فنی که عملیات لاغر سازی آنها در اجرای دستورالعمل ساماندهی انجام نگردیده ضروری است قبل از انجام عملیات تصویر برداری به صورت موردی نسبت به لاغر سازی آنها مطابق دستور العمل مذکور اقدام گردد. - جزئیات مربوط به وظایف مسئولیتها و همچنین نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرانی طرح ، مطابق شیوه نامه اجرائی خواهد بود که از سوی معاونتهای فنی و درآمد و اداری و مالی تهیه و ابلاغ می گردد. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل حوزه معاونتهای فنی و درآمد اداری و مالی و درمان اداره کل امور استانها اداره کل حراست دفتر راهبری سیستم ها، ادارات کل و مدیریتهای درمان استانها و رؤسا و مسئولین شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند . مازانتاینابتگ مرعال موری اسرای ایان وزارتتعاون،گرورفاهابتی ژاره: ۱۰۰۰/۹۵/۵۹۳۵ ترینخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ پورت: نرارو ومزئا...التوفت وکریتی زتنش هرمال مونمنازاگاپران: ک ث ی ترکه م ونام نازا ک اپران: رفنکورااواره مونمنازاگکایپران: معاولنیل مونمنازاگاپان: میل بمویمنزااکاپان دن*.?، تران:نبنآزاویپالد؟۳کمپت: ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵"?،: ۶۴۵۰۱ Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ ۹۵٫۶٫۱۰ پیوست اداره کل تأمین اجتماعی استان ................ اداره کل درمان استان .............. پیرو دستورالعمل شماره یک پرونده الکترونیک ( موضوع نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۴۲۱۶ مورخ ۹۴٫۰۴٫۲۹ ) و در اجرای تصمیمات متخذه در کارگروه اصلی پرونده الکترونیک مبنی بر توسعه و تکمیل پروژه مذکور به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات ، تسریع در پاسخگونی، حذف گردش کاغذی اوراق، دسترسی آسان به اسناد و مدارک پرونده های فنی بیمه شدگان ایجاد رضایتمندی بیشتر در مخاطبین و ... با رویکرد حذف نقل و انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان بین شعب توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید : بخش اول : نحوه اسکن اوراق پرونده های فنی بیمه شدگان اسکن اوراق پرونده فنی بیمه شده شامل مراحل ذیل خواهد بود خارج نمودن پرونده فنی از ردیف بایگانی برگ شماری پرونده فنی - ثبت در سیستم و الصاق بار کد چاپی تولید شده - آماده سازی پرونده فنی ( شامل : باز کردن گیره، ترمیم اوراق ، مرتب سازی و .... ) انجام عملیات تصویر برداری کنترل و اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویر تهیه شده و عنداللزوم تصویر برداری مجدد آن تأیید اسناد تصویر برداری شده و تطبیق آن با اصل اوراق توسط مسئولین مربوطه جمع آوری مجدد اوراق مربوطه در پرونده فنی و الصاق برچسب روی پرونده فنی - کنترل تعداد اوراق پرونده فنی ۱۰ قرار دادن مجدد پرونده فنی در قفسه های مربوطه -۱۱- بارگذاری تصاویر پرونده روی سامانه متمرکز مدیریت محتوی ۱۲ - شناسه گذاری و طبقه بندی سیستمی اسناد اسکن شده ( حسب نوع سند و گروههای تعریف شده ) ش ش : ۷۱۷۳۱۸۲ شود ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ ۹۵٫۶٫۱۰ ندارد بخش دوم : تکمیل تصویربرداری در جریان ارائه خدمت ) افزودن استاد جدید به پرونده ) -۱ از زمان آغاز عملیات تصویر برداری در شعب مربوطه، افزودن هر گونه اوراق جدید به پرونده کاغذی بیمه شدگانی که فرآیند تصویر برداری پرونده آنان انجام گردیده، مجاز نخواهد بود و واحدهای اجرائی مکلفند هنگام دریافت مدارک و ارائه انواع خدمات مربوطه کلیه اسناد کاغذی ( شامل فرمها گواهی ها تعهد نامه ها درخواست ها ، مکاتبات ، مدارک پزشکی و....) را تصویر برداری (اسکن ) و پس از شناسه گذاری در سرفصلهای مربوطه و ممهور نمودن مدارک به مهر اسکن شد، نسبت به اعاده آنها به استثناء موارد اشاره شده در تذکر ذیل این بند به بیمه شده اقدام نمایند. تذکر اصل مدارک زیر می بایست توسط واحد امور فنی بیمه شدگان در کلاسورهایی که به همین منظور به ترتیب تاریخ ثبت در دفتر شعبه تشکیل خواهد شد. نگهداری گردد و از تحویل آن به بیمه شده نیز خودداری شود الف) قراردادهای مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخهای ۱۲-۱۴ نسخه مربوط به سازمان) (ب) آراء کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که منجر به از کار افتادگی کلی جزئی و یا نقص عضو بیمه شده یا افراد تحت تکفل وی میگردد. بدیهی است سایر آرای صادره در کمیسیون پزشکی پس از تصویر برداری در شعبه امحاء گردیده و از تحویل آنها نیز به بیمه شده خودداری گردد. (ج) نتیجه معاینات پزشکی انجام شده متقاضیان گروههای خاص در بدو قرارداد و یا نامنویسی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه مندرج در فرمهای مربوطه صرفا در مواردی که نتیجه معاینات دال بر از کار افتادگی کلی آنان باشد. د نظریه مراجع پزشکی به همراه گواهی های پزشک معالج مربوطه در مواردی که تمام یا بخشی از دوره استراحت توسط مراجع یاد شده تأیید نمی گردد. -۲ در خصوص مکاتبات و مستندات مربوط به پرونده فنی بیمه شده که از طریق سیستم اداری به دبیرخانه شعبه واصل می شود واحدهای تخصصی ذیربط مکلفند پس از کنترل مدارک واصله نسبت به ممهور نمودن مدارک مطابق «مهر نمونه و تصویر برداری اوراق مربوطه و شناسه گذاری آن اقدام نمایند. بدیهی است پس از اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویر تهیه شده و همچنین کنترلهای لازم در صورت نبود دسترسی و عدم مراجعه بیمه شده جهت تحویل مدارک مزبور، می بایست هر شش ماه یکبار توسط کارشناس اسناد و اوراق از طریق امور اداری نسبت به امحاء اوراق مورد نظر اقدام گردد. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ندارد در فرآیند تشکیل و یا افزودن استاد جدید به پرونده تصویر برداری شده مسئولین واحدها و متصدیان امر حسب وظایف محوله و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می بایست در کنترل و تطابق تصاویر اسکن شده با اصل مدارک نهایت دقت را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تغییر و یا جعل احتمالی در هنگام اسکن اسناد و مدارک متوجه کاربران و مسئولین ذیربط شعب خواهد بود. -۴- لازم است استاد مربوط به هر فرآیند حسب مورد در سرفصلهای مربوطه به طور دقیق شناسه گذاری گردند. ۵- مسئولیت بررسی و تأیید مدارک اسکن شده در فرآیند ارائه خدمات توسط کاربران دفاتر کارگزاریهای رسمی به عهده شخص مسئول کارگزاری می باشد. بخش سوم : نحوه بهره برداری از استاد اسکن شده از تاریخ آغاز عملیات تصویر برداری در واحدهای اجرائی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : (الف) تصاویر ذخیره شده در سامانه مبنای ارائه تعهدات و خدمات سازمان به بیمه شدگان و مخاطبین خواهد بود و مراجعه به پرونده کاغذی فاقد موضوعیت می باشد . ب ) در صورت مراجعه بیمه شده جهت دریافت خدمت یا ضرورت انتقال پرونده به سایر شعب می بایست پرونده این قبیل بیمه شدگان خارج از نوبت تصویر برداری شود. (ج) دفتر راهبری سیستمها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلفند نسبت به تجهیز واحدهای اجرایی به سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز اقدام و همزمان با آغاز عملیات تصویر برداری ترتیبی اتخاذ نمایند تا دسترسی کاربران کلیه واحدهای اجرایی اعم از درمان و بیمه ای و کارگزاریهای رسمی به سامانه متمرکز مربوطه جهت مشاهده، بهره برداری و بروز رسانی استاد الکترونیکی بیمه شدگان فراهم گردد. ۲ ارائه اصل یا تصویر کاغذی اسناد پرونده های تصویر برداری شده به سایر واحدهای اجرایی درون سازمانی نظیر کمیسیون پزشکی و ... ) مجاز نمی باشد. بخش چهارم : سایر موارد ۱ در خصوص پرونده های فنی که عملیات لاغر سازی آنها در اجرای دستور العمل ساماندهی انجام نگردیده ضروری است قبل از انجام عملیات تصویر برداری به صورت موردی نسبت به لاغر سازی آنها مطابق دستورالعمل مذکور اقدام گردد. ۲ جزئیات مربوط به وظایف مسئولیتها و همچنین نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی طرح، مطابق شیوه نامه اجرائی خواهد بود که از سوی معاونتهای فنی و درآمد و اداری و مالی تهیه و ابلاغ می گردد. ش ش : ۷۱۷۳۱۸۲ ۱۰۰۰٫۹۵٫۵۹۳۵ تاریخ ندارد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل حوزه معاونتهای فنی و درآمد اداری و مالی و درمان اداره کل امور استانها اداره کل حراست دفتر راهبری سیستم ها ادارات کل و مدیریتهای درمان استانها و رؤسا و مسئولین شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند .
۶۹۳۴۸-۵۳۴۱۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
شماره: 69348-ت53410 ه تاریخ: 09-06-1395 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 3-6-1395 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 24-5-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- دراین آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ب- خزانه: خزانه داری کل کشور. پ-قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور. ت- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7) ،(8)،(9) و پیوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند. ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه منتشر می نماید تا براساس تخصیص های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) این آیین نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می باشند. ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. چ- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد. ح-بازار ثانویه: بازارهای موردتأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران . خ-ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد. ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی ودارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامی را دارد. ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000 )ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال شده است ، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می شود. تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است. ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور میرسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید. تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود. ماده 5- نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود . ماده 6- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده 9- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفا از طریق بازار ثانویه امکانپذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص واگذاری، پذیرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره – اسناد خزانه اسلامی میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید، اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد. ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید. تبصره- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاههای اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد. ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود. تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید وهزینه حق عاملیت را از محل تخصیصهای ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید، این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. تبصره 2- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سر رسید توسط دستگاههای اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۰۴۷۷۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۸
معتبر
ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 104771 تاریخ:08/06/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای تبصره ماده (13) و با رعایت حکم مقرر درماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی، در صورت احراز شرایط و رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود. الف- تعاریف: در این ضوابط اجرایی اصطلاحات ذیل در معانی مشروحه زیر به کار می روند. قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت 1387. اشخاص: مسافران تبعه کشورهای خارجی. مودیان مالیاتی: اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که دارای گواهی ثبت نام می باشند. کالاهای مشمول: کالاهایی که به موجب قانون، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و از مصادیق بندهای ماده (12) قانون نمی باشند. اداره امور مالیاتی: اداراتی که در سطوح مختلف مالیاتی در مبادی خروجی مستقر می باشند. ب- شرایط استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده: -1خرید کالاهای مشمول از مودیان مالیاتی صورت گرفته باشد. -2تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مودیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. -3مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص، مربوط به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد. -4اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده (13) قانون باید از مودیان مالیاتی، صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبعه کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره 3 پیوست دریافت نمایند. -5مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد. ج- اسناد و مد ارک مورد نیاز جهت استرداد: -1ارائه درخواست کتبی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده توسط اشخاص، طبق فرم شماره (1) پیوست. -2ارائه اصل صورتحساب مطابق نمونه (فرم شماره 3 پیوست). -3ارائه اصل و تصویر گذرنامه معتبر، روادید (ویزا) ، بلیط و سایر مستندات خروج حسب مورد. د- تکالیف اداره امور مالیاتی: -1اداره امور مالیاتی موظف است تصاویر گذرنامه، ویزا و بلیط مربوط به اشخاص را با اصل آنان تطبیق داده و پس از ممهور به مهر «با اصل تطبیق داده شد» ضمیمه مدارک نماید. -2اصل صورتحساب پس از مهمور به مهر «مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است» توسط اداره امور مالیاتی، تحویل اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود. -3اداره امور مالیاتی موظف است از طریق سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، بخش «مدیریت» منوی «ثبت نام» قسمت «اطلاعات مودیان ثبت نام شده» مشخصات مودیان مالیاتی را درخصوص هر صورتحساب، مبنی بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده احراز نماید. -4چنانچه ارزش کالاهای مشمول همراه اشخاص بیش از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال باشد اداره امور مالیاتی موظف به رویت و تطبیق کالاهای مزبور یا صورتحساب مربوط می باشد. -5اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرایی، مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تأیید شده را به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد نماید. -6در اجرای تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت ارائه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه داری کل کشور از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص، تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذیحسابی در اختیار مأمور مالیاتی ذیربط قرار دهد و مأمور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذیحسابی مربوط نسبت به تسویه آن اقدام نماید. -7سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره (1) پیوست، از طرق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حساب های اعلام شده اشخاص ذیربط اقدام نماید. -8اداره امور مالیاتی موظف است گزارش لازم طبق فرم شماره (2) پیوست را تهیه و تنظیم نماید. -9اداره امور مالیاتی مکلف است مشخصات آن دسته از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده را که فاقد گواهی ثبت نام بوده و بابت عرضه کالاهای معاف، مالیات و عوارض ارزش افزوده اخذ و همچنین مشخصات مودیانی که ثبت نام ننموده و یا مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند لیکن بابت عرضه کالا اعم از معاف و غیر معاف اقدام به اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده نموده اند، طبق فرم شماره (5) پیوست در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده بخش «مدیریت» منوی «نظارت بر معاملات مودیان» در زیر منوی «مودیان مشمول فاقد ثبت نام و غیر مشمول که مالیات و عوارض وصول نموده اند» درج نماید. -10اداره مور مالیاتی مکلف است اطلاعات جدول پیوست فرم شماره (2) را در سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده بخش «مدیریت» منوی «گزارشات استرداد و وصولی و انتقال» زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» درج نماید. -11اداره امور مالیاتی مکلف است اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی را طبق فرم شماره (4) پیوست، حداکثر ظرف مدت پنج 5 روز پس از پایان هر ماه در سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، بخش «مدیریت» منوی «نظارت بر معاملات مودیان» در زیر منوی «فهرست معاملات مربوط به استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده 13» درج نماید. ه - موارد عدم استرداد: -1مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی درخصوص صورتحساب هایی که از تاریخ صدور آنها تا تاریخ خروج اشخاص بیش از 2 ماه گذشته باشد. -2مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به انواع بنزین،سوخت، سیگار و محصولات دخالی. -3مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت دریافت انواع خدمات. -4مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف. -5اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه. -6مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای انجام شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی. -7عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارائه شده مطابق با فرم نمونه (صورتحساب ویژه مسافران تبعه کشورهای خارجی) -8مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مودیانی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند. -9عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص(مسافران تبعه کشورهای خارجی) -10کالاهای ممنوعه طبق فهرست اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران . مفاد این آیین نامه از تاریخ 01/07/1395 به بعد قابل اجرا خواهد بود. ضوابط اجرایی تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ..... به تصویب رسید.[1] علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 1 . به موجب دادنامه شماره 140109970906010630 مورخ 1401/09/09 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت مبنی بر ابطال بندهایی از این دستورالعمل رد شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/21253/ص مورخ 1401/09/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۶۷۷۰۱-۵۳۱۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۶
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ه مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ [با موضوع تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری]
جزء ۲۲ بند ۲ ۲- بند های زیر به تصویب نامه مذکور الحاق می شود : ۲۲- وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کشور به ویژه کلان…
۶۷۳۱۳-۵۳۲۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق یادشده
بند ل تبصره ۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد ۸۹۹ /۱۰ /۹۵۲ مورخ ۱۸ /۰۳ /۱۳۹۵ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استنا…
۶۷۳۲۳-۵۳۲۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۶
نامشخص
اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن
شماره:67323/ت53224 ه تاریخ: 6-6-1395 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 27-5-1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18-3-1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- با اصلاحات بعدی ، تصویب کرد: دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویبنامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: در بند (5) بعد از عبارت " عوارض سالانه انواع فعالیت ها " عبارت "(فضای مسقف و غیر مسقف )" اضافه میشود. متن زیر جایگزین تبصره (2) بند (8) میشود: تبصره 3-به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و برای توسعه بازار و تسهیل عرضه محصولات آنها در سایر مناطق یادشده ، واردات کالاهای تولید یا پردازششده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت عوارض این بند معاف میباشند. گواهی صادره توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالای تولید شده ملاک عمل خواهد بود. جدول ذیل بند (د) شیوهنامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی( عوارض صدور مجوز ساخت و پایان کار ) موضوع بند (1-11) به شرح زیر اصلاح می شود: الف – در بند (3) جدول عوارض صدور مجوز ساخت – پروانه ساخت وذیل عنوان برای زمینهای با تراکم پایه کوچکتر و یا مساوی (50%) عبارت " بیش از تراکم پایه (50%)" به عبارت " تا (50%) بیش از تراکم پایه " اصلاح میشود. ب- جدول زیر به عنوان بند (1-3) به جدول عوارض صدورمجوز ساخت – پروانه ساخت اضافه می شود: 3-1 برای کلیه کاربری ها به جز خدماتی، نمایشگاهی و اداری ، تجاری و بانک تراکم قابل واگذاری نرخ واگذاری تراکم جدید تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمینهای با تراکم 50% %10نرخ روز زمین مصوب سازمانی تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمینهای با تراکم 100% %25 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 50% تا 100% بیش از تراکم پایه زمین %30 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 100% تا 150% بیش از تراکم پایه زمین %50 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 150% تا 200% بیش از تراکم پایه زمین %75 نرخ روز زمین مصوب سازمانی بیش از 200% تراکم پایه زمین %100 نرخ روز زمین مصوب سازمانی پ- در جزء (پ-3) بند(ب) ردیف (5) جدول عوارض صدور مجوز ساخت و ساز- پروانه پایان کار، واژه " هشت " بعد از عبارت" مساحت عرصه" اضافه میشود. 4- متن زیر به عنوان بند (9-11) اضافه میشود: " 9-11حق الزحمه ارایه خدمات کارشناسی خدمات شهری به شرح جدول پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود ." 5- متن زیر به عنوان بند (12) اضافه میشود: " 12- عوارض مربوط به ارایه خدمات در فرودگاه های متعلق به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد: 1-12 - به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاههای متعلق به سازمان های مزبور عبور مینمایند، وجوه تعیینشده به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. 2-12 - به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال ارز معتبر حسب مورد براساس ضوابط مقرر و جداول و میزان تعیین شده به شرح جدول پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. 3-12 - به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می شود از هر مسافر که توسط هواپیما از فرودگاه های متعلق به سازمانهای مزبور عازم خارج از کشور هستند، معادل مبلغ تعیین شده به شرح جدول پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد های سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جدول شماره 1 جدول هزینه های کارشناسی خدمات شهری ردیف شرح خدمات 1 بازدید و مشخص نمودن بر و کف زمین متقاضی 300000 ریال 2 بازدید از زمین یا ساختمان متقاضی جهت صدور پروانه احداث بنا یا پروانه پایان کار 300000 ریال 3 بازدید جهت اعلام نوع کاربری زمین متقاضی 150000 ریال جدول شماره 2 (تعرفه خدمات در پاویون) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 مقامات ومیهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی(پاویون ) دولت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی استفاده می کنند . هر نفر 50 دلار یا معادل ریالی آن هرگروه سالن 300 دلار یا معادل ریالی آن --- جدول شماره 3 (تعرفه خدمات در پاویون) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پیشنهادی توضیح واستثناء پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویسهای مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده می نماید . برای هر تن وزن هواپیما در یک کیلومتر 0/004دلار معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده -محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط براساس نقشه های هوا نوردی درنظر گرفته می شود . - حدافل بهای خدمات برای هر پرواز بین المللی 100 دلار و پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن تعیین می شود . - هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم مشمول 70% تخفیف خواهند شد . - هواپیماهای عبوری خارجی که جهت اخذ سرویسهای خاص در ایران توقف نمایند مشمول 50% تخفیف خواهند شد . 2 نشست و برخاست برای هر دفعه (LANDHNGFEE) برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای بین المللی 6 دلار معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده -بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی20% بهای خدمات اضافه دریافت و برای پروازهای داخلی 20% تخفیف داده می شود. -حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین المللی 100 دلار و برای پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن و برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم معادل 30% ریالی آن می باشد . -حداقل بهای خدمات در ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم آموزشی معادل 30% ریالی با نرخ ارز اعلام شده می باشد. -در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاهها 25% بهای خدمات نشست و برخاست اضاه دریافت می گردد. - در فرودگاههایی که سرویس راداراپروج ارایه میشود یک دلار به تعرفه های مصوب اضافه می گردد. -از کلیه پروازهای غیر برنامهای و یا فوق العاده 25% خدمات اضافه دریافت می گردد. -درصورتی که بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبدا به دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه های نشست معاف خواهد بود . برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج و تقرب پرواز است 5 دلار برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج مراقبت میباشد 4 دلار برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای باباند اسفالت و سرویس رادیویی3دلار 3 توقف هواپیما (PARKING FEE) برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 صبح الی 21 به وقت محلی 5% بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی 10% بهای نشست و برخاست معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده مدت توقف اولیه معاف از پرداخت در فرودگاههای کشور 2 ساعت میباشد.ازهر هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیر عادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمیشود و در محاسبه ساعات توقف کمتر از نیم ساعت معادل 30 دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد . 4 تسهیلات روشنایی LIGHTING FEE)) برای هر بار استفاده ازتسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاههای بینالمللی کشور 60 دلار معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود از هرهواپیمای خارجی 30 دلار و از هر هواپیمای ایرانی معادل ریالی آن دریافت می گردد . 5 برای توقف در آشیانه (HANGER CHARGE ) یک ساعت اولیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی تا 24 ساعت برای هر تن وزن هواپیما 0/2دلار معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارزاعلام شده در صورتی که آشیانه مجهز به تاسیسات برودتی و حرارتی باشد علاوه بر نرخهای مقرر 50% اضافه دریافت می گردد . از 24 ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن هواپیما 3/2 دلار از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن 2/9 دلار از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن 2/5 دلار 6 هزینه سر و صدا NOUSE & GAS) (EMLSSTON CHARGE %50 بهای خدمات نشست و برخاست در روز معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده از ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی علاوه بر نرخهای مقرر 1/5دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و برای پرواز های داخلی معادل ریالی آن دریافت می گردد. 7 هزینه خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پروازی و ساختمانهای اصلی و فرعی فرودگاههای اختصاصی مربوط به شرکت فرودگاههای کشور %2بهای برآورد شده %2بهای برآورد شده 8 هزینه ارایه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه %2 بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما %2بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما 9 هزینه استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی (AIRPORT SERVICEC CHARGES) از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین المللی 100 دلار معادل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده هواپیماهایی که نسبت به سوار یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننمایند از پرداخت هزینه های این بند معاف هستند. 10 هزینه حفاظت از هواپیما برای محافظت از هواپیماهای خارجی در صورت درخواست ذینفع در فضای ایرون (پارکینگ فضای باز) برای هر ساعت 60 دلار برای محافظت از هواپیماهایی داخلی برای هر ساعت معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده **از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE CERTTIFCAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد . جدول شماره 4( تعرفه بلیط هواپیما) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 کلیه مسافرانی که با تهیه بلیط هواپیما از خدمات سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی استفاده می کنند. هر نفر 10 دلار یا معادل ریالی آن با درج در بلیط هواپیما هر نفر 70000 ریال با درج در بلیط هواپیما
۶۷۱۶۷-۵۳۲۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۴
معتبر
الحاق مواد 5 تا 7 به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10-2-1373
شماره: 67167/ت 53223 ه تاریخ: 1395/06/04 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/27 به پیشنهاد شماره 952/10/899 مورخ 1395دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- با اصلاحات بعدی، تصویب کرد: متون زیر عنوان مواد (5) تا (7) به آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 16449/ت254ک مورخ 1373/02/10 و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود: ماده 5- سازمانها مکلفند در اجرای بند (خ) ماده(2) این آیین نامه از شروع فعالیتهای بدون مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمینمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیینشده به بهرهبرداری نرسند، جلوگیری به عمل آورند و مجوزهایی را که موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره برداری نرسیده است، برابر مقررات ابطال نمایند. تمدید مدت مجوزهای منقضیشده با اخذ عوارض مربوط برای یک بار و با تصویب هیئت مدیره سازمان مجاز است. تبصره – فعالیتهای کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود. ماده 6- سازمانها مجازند از کلیه ارایهدهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی وپیمانکاری ( از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری ) که محل اجرای آن درمناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حسابهای مربوط واریز نمایند، مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قرار دادهای مذکور معتبر میباشد. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده ، کل عوارض متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیئت مدیره سازمانها مشمول تا (30)درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد. تبصره 2- کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمانهای ذیربط، با مبادله تفاهمنامه فیما بین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرفهای قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند. ماده 7- سازمانها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاعرسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض ، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی با ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمانها خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاول اول رییس جمهور
۲۶۰-۹۵-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۳
نامشخص
فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده
شماره:515-95-260 تاریخ: 03-06-1395 پیوست: دارد دستورالعمل 515 95 ماده «18» قانون مالیات بر ارزشافزوده الف مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده پیرو دستورالعمل شماره 539-93-200 مورخ 18-12-1393 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله ، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه های یادشده مشکلاتی را برای برخی از مودیان ایجاد نموده است،لذا به منظورتکریم مودیان و تسهیل درصدورگواهینامه ثبتنام مقرر می گردد: 1.در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی،با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند. 2- چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه(در صورت اعلام مسئول پرونده)اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند. 3- در مواردیکه برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح ازجمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات امورمالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سهماهه اقدام نمایند. 4- در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبتنام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان ازنظر ثبتنام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امورمالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم ازجمله چک(از حسابهای بانکی معتبر و فعال مودیان)ودرصورت عدم امکان دریافت چک، اخذتعهدپرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبتنام حداکثر سهماهه را برای این دسته ازمودیان فراهم نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذیربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده دامنه کاربرد: 1 داخلی: * 2 خارجی: مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی ارزشافزوده تلفن: 88806053 تاریخ اجراء: مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: معاونت مالیات بر ارزشافزوده نحوه ابلاغ: فیزیکی شماره:539-93-200 تاریخ: 18-12-1393 پیوست: دستورالعمل 539 93 ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامههای شماره 2815 مورخ 05-02-1388، 4936 مورخ 30-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال 1394 صدور گواهینامه مذکور صرفا از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکانپذیر خواهد بود. شرایط صدور گواهینامه ثبتنام 1. ثبتنام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ; 2. درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره 4697-260/د مورخ 01-11-1392; 4. ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است; 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده. نحوه صدور گواهینامه ثبتنام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود. 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود. 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6. گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد; 7. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 8. مودیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند; 9. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۰۰-۹۵-۳۳۶۰مدیرعامل۱۳۹۵/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد ( تنقیح و تلخیص) با اصلاحات بعدی
۱۰۰۰٫۹۵ ٫۳۳۶۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان اداره کل استان با سلام در راستای تنقیح تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری شفاف سازی مقررات تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاء امور ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگری به عمل آمده در ضوابط مربوط به نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه ومدت حضور در جبهه بیمه شدگان عادی جانباز و به منظور رضایت مندی ذینفعان توجه ادارات کل استانها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید. بخش اول - احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان عادی قوانین و مقررات مرتبط : الف - ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳٫۱٫۳۰ مجلس شورای اسلامی ج قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵٫۳٫۲۸ مجلس شورای اسلامی د آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳٫۴٫۸ هیأت وزیران ه - دادنامه های شماره ۱۱۳۰ مورخ ۸۶٫۱۰٫۲، ۱۰۵۱ مورخ ۸۶٫۹٫۲۷، ۱۶۷ مورخ ۸۹٫۵٫۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۸۶٫۱۱٫۲۸، ۴۲۰ مورخ ۸۶٫۶٫۱۸ و ۴۱۲ مورخ ۸۸٫۵٫۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و شرایط احراز آن : الف - ماده ۹۵ قانون : مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد ". ب - به موجب ماده قانونی مورد اشاره و با توجه به قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۳ قانون کار ..... و دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۸۶٫۱۰٫۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بیمه شدگان و دریافت کنندگان مستمری های تهران : خیابان آزادی، پاک ۲۴۵ که پسی : ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست: ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ دارو بازنشستگی و از کارافتادگی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون استفساریه قانون مذکور (۱۳۸۵٫۵٫۷) در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزد بگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجددا در مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال یافته و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند. چنانچه مراحل یاد شده تماما قبل از تاریخ ۱۳۸۵٫۵٫۷ انجام پذیرفته باشد در این صورت متقاضیان موصوف صرف نظر از اینکه در تاریخ تقاضا بیمه پرداز باشند یا نباشند مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی بوده و از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف خواهند بود. تذکر 1 : ماده قانونی مذکور صرفا ناظر بر مدت خدمت وظیفه میباشد که مدت آن در کارت پایان خدمت درج گردیده است. تذکر ۲ : احتساب مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که فاقد شرایط لازم در ماده قانونی مذکور می باشند در صورت احراز شرایط قانونی مقرر در بند ۳ بخشنامه با پرداخت حق بیمه امکان پذیر خواهد بود که این امر به موجب دادنامه های شماره ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ مورخ ۸۶٫۱۱٫۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است . سوابق قابل قبول در احراز شرایط متقاضیان مشمول ماده ۹۵ قانون عبارتند از : الف - سوابق کارگاهی ناشی از صورت مزد و حقوق (لیست فرمهای ۳٫۱ و ۶ بازرسی دفاتر قانونی ب - سوابق ایجاد شده ناشی از توافقنامه نفت و گاز حوادث غیر مترقبه آراء دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و قانونی در ارتباط با اشتغال افراد در کارگاههای اجباری کارگزاران و پیمانکاران دفاتر مخابرات روستائی و همچنین سوابق مورد ادعا ناشی از هیأت سه نفره موضوع بخشنامه های شماره ۵۱۵ و ۵۱۵٫۱ فنی سابق و دستورهای اداری شماره ۵۰۰۰٫۴۷۱۱۲ مورخ ۸۳٫۵٫۳۱ و ۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱ تذکر : در خصوص افرادی که با احتساب سوابق جزئی تبدیل شده به کامل و سایر سوابق ناشی از اجرای توافقنامه ها و مجوزهای ستادی ( مشروط بر اینکه قبل از تاریخ ۸۵٫۵٫۷ سوابق مربوطه قطعیت یافته باشد ( شرایط مقرر در ماده ۹۵ قانون را احراز می نمایند لازم است مدارک و مستندات مربوطه برای بررسی و اظهار نظر به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس گردد. نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل متقاضیان مشمول و شرایط احراز آن در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳٫۱٫۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵٫۳٫۲۸ کلیه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی شامل بیمه شدگان اجباری گروه های خاص بیمه ای دریافت کنندگان مقرری بیکاری و ....) و همچنین مستمری بگیران اعم از بازنشسته از کار افتاده و بازمانده صرفا با دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. ) اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱۰) تهران: خیابان آزادی، پاک ۲۴۵ که پتی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکرا : احتساب مدت خدمت نظام وظیفه با شرکت داوطلبانه در جبهه متقاضیان منوط به اشتغال به کار و یا بیمه پردازی آنان در تاریخ تقاضا نیست ) اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱۰ ) تذکر ۲ به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و همچنین ماده ۴ آئین نامه اجرایی آن بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ، به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان بر اساس قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد "۷۲" و "۷۷" و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۹٫۱۱٫۳۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۸۰٫۷٫۱۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده به عنوان سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود. -۵- مواردی که لازم است در خصوص کارتهای پایان خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان مورد توجه قرار گیرد الف - با توجه به اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر ضرورت اخذ کارتهای پایان خدمت الکترونیکی ( هوشمند برای افراد کمتر از ۵۰ سال منبعد انجام امور و تشریفات مربوطه برای احتساب سوابق مدت نظام وظیفه این قبیل افراد صرفا با ارائه کارتهای پایان خدمت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود. لیکن برای افراد ۵۰ سال به بالا کارتهای پایان خدمت قدیمی کما کان معتبر بوده و میتواند ملاک اقدام قرار گیرد. تذکر در صورت مشاهده هر یک از موارد ذیل در کارتهای پایان خدمت قدیمی متقاضیان بالای ۵۰ سال سن . واحدهای اجرایی باید جهت تأیید اصالت کارت یا رفع ابهامات موجود مراتب را از نیروهای مسلح ( یگان صادر کننده کارت استعلام نمایند. مخدوش یا ناخوانا بودن کارت عدم ذکر تاریخ شروع و خاتمه خدمت : تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ که پسی : ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۵ ٫۳۳۶۰ مغایر تاریخ شروع و خاتمه خدمت انجا شده با جمع مدت ذکر شده در کارت عکس کارت ارائه شده ب بازه زمانی قابل قبول برای احتساب مدت خدمت نظام وظیفه کلیه متقاضیان مشمول ، تاریخ شروع و خاتمه مندرج در کارتهای پایان خدمت الکترونیکی خواهد بود. ج در مواردی که مدت خدمت نظام وظیفه مندرج در کارتهای الکترونیکی غیر متعارف باشد ( بیشتر از ۳۰ ماه احتساب سوابق مستلزم استعلام از سازمان وظیفه عمومی ناجا خواهد بود و گواهی سایر رده های وظیفه عمومی استانی در سراسر کشور و همچنین نیروهای مسلح در این ارتباط ملاک عمل نمی باشد. د در مواردی که متقاضی مدعی احتساب سابقه بیش از مدت مندرج در کارت الکترونیکی صادره جدید باشد ) به علت مغایرت با اطلاعات مندرج در کارت پایان خدمت قدیمی ( بیمه شده میتواند مراتب را از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار دهد. در هر حال ملاک اقدام تاریخ شروع و پایان خدمت مندرج در کارتهای الکترونیکی خواهد بود. -۶- موارد قابل توجه در خصوص گواهی حضور در جبهه و مراکز مجاز صادر کننده آن : در راستای یکنواختی و یکسان سازی گواهیهای حضور در جبهه و بر اساس دستور العمل صادره از سوی معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ ۹۳٫۷٫۱ به شرح زیر میباشند که لازم است با توجه به اهمیت موضوع ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام گردد. الف - در ارتش جمهوری اسلامی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه نزاجا - بداجا - نهاجا نداجا صرفا با امضای معاون نیروی انسانی نیروها ب - در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه نیروهای ۵ گانه نزسا - ندسا - هوافضا نیروی قدس سازمان بسیج با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفا با امضای فرمانده سپاه استان گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست ج - در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی وزارت مذکور د در ناجا گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی ناجا تذکرا : گواهی های حضور در جبهه صادره از سوی مراجع یاد شده منحصرا در ارتباط با نیروهای مسلح بوده بنابراین گواهی های حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جهاد گران وزارت جهاد سازندگی سابق و همچنین گواهی های حضور در جبهه صادره از سوی تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) برای طلاب و روحانیون کماکان معتبر خواهد بود. لازم به ذکر است مراجع صادر کننده مجاز گواهی جبهه در وزارت جهاد کشاورزی برای جهادگران سابق مدیر کل امور ایثارگران وزارت و در استانها " مدیر امور سازمان جهاد کشاورزی استان " می باشند. ۱۰۰۰٫۹۵ ٫۳۳۶۰ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پوست: دارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر ۲ : مراجع مجاز در خصوص صدور گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در راستای مفاد دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۸۸٫۵٫۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبیین گردیده است . تذکر : گواهی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی ۵۹٫۶٫۳۱ تا ۶۷٫۵٫۲۷ ( تاریخ شروع و خاتمه جنگ تحمیلی ( قابل قبول خواهد بود که لازم است دوره فوق مبنای بررسی و اقدام واحدهای اجرایی قرار گیرد. تذکر :۴ بازه زمانی دوران دفاع مقدس از تاریخ ۱۳۵۹٫۶٫۳۱ تا تاریخ ۱۳۶۷٫۵٫۲۷ بوده و حضور افراد در مناطق جنگی و عملیاتی در این ایام به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل محاسبه بوده لیکن حضور افراد در مناطق امنیتی درگیر و عملیاتی مراقبت از مرز خارج از تاریخ های ذکر شده ) به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل احتساب نمی باشد. بدیهی است در صورت نیاز به احراز اصالت گواهی ارائه شده می بایست مراتب بدوا از مرجع صادر کننده گواهی و در صورت ضرورت از رده بالاتر مرجع اولیه صادر کننده گواهی استعلام و از انعکاس موضوع به معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خودداری گردد ) اصلاحیه مورخ ۱۳۰۰٫۶٫۱۰ ) - چگونگی محاسبه حق بیمه به موجب ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳٫۳٫۸ هیأت وزیران میزان حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و یا حضور داوطلبانه مشمولین بند "۴" این بخشنامه مطابق فرمول زیر محاسبه و تعیین خواهد شد : ( نرخ) ۳۰ مدت - میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا - میزان حق بیمه متعلقه ۲۳ آن سهم بیمه شده و ". سهم دولت می آن سهم بیمه شده و ". سهم دولت می تذکر ۱ : در صورت واریز حق بیمه سهم بیمه شده در مهلت مقرر و تأیید آن در سیستم بانک درآمد ( به صورت ۲۳ یکجا یا اقساط سیستم به طور هوشمند معادل مبلغ پرداختی را به عنوان بدهی سهم دولت منظور و در یکجا یا اقساط سیستم به طور هوشمند معادل مبلغ پرداختی را به عنوان بدهی سهم دولت منظور و در گزارش وصولی ماهانه درآمد اعمال خواهد نمود. تذکر : انطباق ماده ۳ آئین نامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۸۹٫۵٫۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین شرعی و قانونی مورد تأیید قرار گرفته است . نحوه و مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و چگونگی پذیرش سوابق : الف نحوه پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده برای بیمه شدگان مشمول براساس روش انتخابی متقاضی در " فرم پیوست شماره ۱ " (اعم از یکجا یا تقسیط خواهد بود که اعلامیه حق بیمه متعلقه آنان طی فرمهای پیوست شماره ۲ و ۲٫۱ " ( حسب مورد ) صادر می گردد. Gi سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل ب مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در صورت پرداخت یکجا حداکثر تا پایان ماه بعد از زمان محاسبه و در صورت پرداخت به صورت اقساط ( حداکثر ۱۲ قسط ماهانه مطابق مهلتهای تعیین شده در تقسیط نامه می باشد. ج پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تأثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود. نحوه تجدید محاسبه با توجه به وضعیت پرداخت متقاضیان احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه نحوه تجدید محاسبه حق بیمه برای بیمه شدگان و همچنین مستمری بگیران واجد شرایط حسب مورد به شرح ذیل خواهد بود : الف - برای افرادی که حق بیمه متعلقه مطابق فرم پیوست شماره ۲ به صورت یکجا به آنان اعلام لیکن مبادرت به پرداخت حق بیمه در خارج از مهلت مقرر نموده یا مینمایند و یا اساسا پرداخت نمی نمایند تجدید محاسبه به روش ذیل می باشد. مبلغ حق بیمه پرداختی در خارج از مهلت )- مدت خدمت X نرخ X میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۷۳۰ روز قبل از تقاضای جدید = ( میزان حق بیمه ب برای آن دسته از متقاضیان که حق بیمه متعلقه سهم خود را تقسیط لیکن برخی از اقساط را در خارج از مهلت های مقرر پرداخت و یا تعدادی از اقساط مربوطه را پرداخت نمی نمایند چنانچه پس از اعمال جابجایی تاریخ های پرداخت اقساط با مبالغ یکسان که این امر به صورت سیستمی انجام می پذیرد اقساط خارج از مهلت یا پرداخت نشده باقی بماند در این صورت نحوه تجدید محاسبه مطابق فرمول زیر خواهد بود جمع مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت - مجموع تعداد اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت و اساسا پرداخت نشده X تعداد اقساط مقرر قبلی )+ عدت خدمت X نرخ لا میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۷۳۰ ) - روز قبل از تقاضای جدید کسر حق بیمه آخرین ۷۳۰ ) - میزان حق بیمه برای روشن شدن بیشتر موضوع به ذکر یک مثال در این ارتباط پرداخته می شود : مثال چنانچه وضعیت پرداخت اقساط حق بیمه مدت خدمت سربازی و یا حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شده ای طبق جدول زیر باشد شماره اقساط مبلغ هر قسط به (ریال) مهلت پرداخت تاریخ پرداخت وضعیت پرداخت مهلت پرداخت تاریخ پرداخت وضعیت پرداخت مهلت پرداخت تاریخ پرداخت وضعیت پرداخت وضعیت پرداخت با اعمال فرمول جابجایی تاریخ پرداخت قسط ۱ ۲.۱۵۰,۰۰۰ ۹۴٫۲٫۱ ۹۴٫۱٫۳۱ در مهلت در مهلت قسط ۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۴٫۳٫۱ ۹۴٫۳٫۴ خارج از مهلت خارج از مهلت قسط ۳ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۴٫۴٫۱ ۹۴٫۴٫۵ خارج از مهلت در مهلت قسط ۴ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۴٫۵٫۱ ۹۴٫۵٫۱۰ خارج از مهلت در مهلت قسط ۵ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۴٫۶٫۱ ۹۴٫۷٫۷ خارج از مهلت در مهلت قسط ۶ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۴٫۷٫۱ ______ پرداخت نشده پرداخت نشده ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۶۰ در این صورت ملاحظه میگردد که قبل از اعمال فرمول جابجایی براساس تاریخ های پرداخت توسط سیستم بیمه شده دارای ۴ قسط خارج از مهلت و یک قسط پرداخت نشده می باشد. با توجه به اینکه در فرمول جایجانی رعایت مهلت و تاریخهای پرداخت برای اقساط با مبالغ یکسان در سیستم مبنای اقدام قرار میگیرد بنابراین با در نظر گرفتن تاریخهای پرداخت اقساط شماره ۲، ۳ و ۴ برای مهلت های اقساط شماره ۳ ، ۴ و ۵ ، اقساط اخیرالذکر در مهلت تلقی و تجدید محاسبه در صورت ارائه درخواست جدید توسط بیمه شده صرفا برای یک قسط خارج از مهلت ( قسط شماره (۲) و یک قسط پرداخت نشده ) قسط شماره (۶) توسط سیستم انجام می پذیرد. تذکر ۱ با توجه به اینکه مبلغ قسط شماره یک با مبالغ سایر اقساط متفاوت است. لذا در صورت پرداخت مبلغ این قسط در خارج از مهلت تعیین شده تاریخ واریز آن برای سایر اقساط در نظر گرفته نخواهد شد و عملا اعمال جابجایی اقساط پرداختی برای قسط شماره یک منظور نمی گردد. تذکر : اعمال جابجایی تاریخهای پرداخت در فرآیند مذکور صرفا برای اقساط پرداخت شده ( اعم از در مهلت یا خارج آن ( صورت میگیرد بنابر این اقساط پرداخت نشده اساسا در فرمول جابجایی منظور نخواهد شد. ) وضعیت این قبیل اقساط پرداخت نشده بدون تغییر خواهد ماند. ) ج - نحوه تجدید محاسبه برای دریافت کنندگان مستمری که در زمان بیمه پردازی بخشی از حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده اند به صورت زیر می باشد پذیرش درخواست تجدید محاسبه برای آن دسته از دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و فوت که قبلا با ارائه درخواست احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه شرایط مقرر را احراز و متعاقبا به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه سوابق مورد نظر ایجاد نگردیده بلامانع خواهد بود. ضمنا دستمزد ملاک محاسبه حق بیمه و اعمال آن در فرمولهای مندرج در قسمت الف و ب بند ۹ ) حسب مورد ( برای این قبیل افراد میانگین آخرین دستمزد ۷۳۰ روز پرداختی قبل از برقراری مستمری مشروط بر اینکه از مبلغ مستمری دریافتی سال تقاضا کمتر نباشد خواهد بود. بخش دوم - نحوه احتساب مدت خدمت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز ۱۰- قوانین و مقررات مرتبط : الف - قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴٫۳٫۳۱ مجلس شورای اسلامی ب - قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب ۹۱٫۱۰٫۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ تعریف جانباز : مطابق بند «ب» ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند «ج» ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران جانباز به کسی اطلاق میشود که سلامتی خود را در راه تهران: خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ که پسی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵ ٫۳۳۶۰ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پوست: دارو تکوین شکوفایی دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران استقلال و تمامیت ارضی کشور مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص های جسمی یا روانی دچار شود. مشمولین قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ، شرایط احراز آن و مدارک لازم با توجه به ماده ۳ و تبصره ماده ۶ قانون مذکور کلیه بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه های دولتی و یا غیر دولتی که متقاضی احتساب مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه میباشند. در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاههای تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی مشمول این قانون می باشند که به منظور انجام امور لازم است مدارک مشروحه ذیل ارائه تا برهمین اساس زمینه اقدام و احتساب سوابق مورد نظر فراهم گردد. اصل گواهی جانبازی که به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده باشد. اصل گواهی مدت حضور در جبهه ) با رعایت مراجع مجاز ذکر شده در بند "" این بخشنامه ) اصل گواهی مدت معالجه جانباز که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده باشد. ) در صورت وجود مدت معالجه ) تذکر ۱ : منظور از بیمه پردازی برای احراز شرایط بیمه شدگان جانباز متقاضی آخرین صورت مزد و حقوق یا لیست پرداخت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما میباشد مشروط بر اینکه از ۲ ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد. تذکر ۲ : با توجه به تصریح قانونگذار در ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مورد نظر قرار دادن بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاههای دولتی و غیر دولتی پذیرش درخواست احتساب مدت حضور در جبهه ٫ مدت معالجه سایر بیمه شدگان جانباز ) با ماهیت غیر اجباری منجمله بیمه شدگان گروه های خاص بیمه ای در اجرای این قانون امکان پذیر نخواهد بود. ۱۳ دستگاهها و کارگاههای مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت کننده حق بیمه : الف - دستگاههای دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دستگاههای زیر به عنوان دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته میشوند که به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه ها و مؤسسات زیر بر عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. " کلیه وزارتخانه ها سازمانها و دستگاههای اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند. قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها کانون وکلای دادگستری کانونهای کارشناسان رسمی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۴۵، که پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل دادگستری، قوه مقننه نهاد ریاست جمهوری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان های وابسته و تابعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نظامی و انتظامی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد. بانک ها مؤسسات بیمه ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران شرکتهای هواپیمایی سازمان انرژی اتمی اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی". ب کارگاههای غیر دولتی دستگاهها و کارگاههای غیر دولتی مشمول قوانین مذکور شامل آن دسته از واحدهای تحت پوشش قانون کار بوده منجمله شرکتها و مراکز تولیدی توزیعی و خدماتی که به طور مستقیم وغیر مستقیم وابسته به هیچ یک از دستگاههای مورد اشاره در قسمت الف نباشند. به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان حق بیمه مربوط به احتساب سوابق مدت حضور در جبهه و با مدت معالجه بیمه شدگان جانباز مشمول به عنوان بدهی سهم دولت منظور خواهد شد تا بر اساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود. تذکر ۱ : در خصوص نحوه تشخیص دولتی دارای مدیریت دولتی و یا غیر دولتی بودن شرکت های مشمول لازم است در موارد ابهام واحدهای اجرایی بدوا نسبت به اخذ اساسنامه به ویژه ترکیب سهامداران شرکت مربوطه در آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و در دوره بررسی تقاضا اقدام تا چنانچه مشخص گردد مؤسسات و یا نهادهای مورد اشاره در قسمت الف در ترکیب سهامداران شرکت مورد نظر قرار دارند در این صورت باید نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه مدت حضور در جبهه و با مدت معالجه بیمه شدگان جانباز شاغل از شرکت مورد نظر اقدام شود. ضمنا در صورت عدم امکان تصمیم گیری در تشخیص این موضوع از سوی شعب واحدهای اجرایی میتوانند با ارسال مستندات یاد شده مراتب را از اداره کل استان ذیربط استعلام نمایند. تذکر ۲ : با توجه به اینکه بحث شمول ماده ۳ قانون مذکور صرفا به دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت ها و مؤسسات مربوط نمیشود بنابراین استعلام از سایر واحدها منجمله واحد درآمد شعبه در این ارتباط موضوعیت نداشته و لازم است رهنمود فوق مبنای اقدام واحدهای اجرایی قرار گیرد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ که پسی : ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل ۱۴ نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز شاغل در مؤسسات و شرکتهای دولتی ٫ دارای مدیریت دولتی نحوه محاسبه حق بیمه به روش زیر خواهد بود فوخ X حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا X مجموع مدت حضور در جبهه و مدت معالجه = میزان حق بیمه ضمنا نرخ مبنای محاسبه حق بیمه در فرمول فوق برای متقاضیان مشمول شاغل در مؤسسات دولتی و یا دارای مدیریت دولتی عبارتند از : الف - نرخ حق بیمه برای متقاضیان شاغل غیر مشمول قانون کار ۲۷ درصد می باشد. ب - نرخ حق بیمه متقاضیان شاغل مشمول قانون کار برای بازه زمانی قبل از تاریخ شمول قانون بیمه بیکاری (۱۳۶۶٫۵٫۶ ) ۲۷ درصد و برای بعد از آن ۳۰ درصد خواهد بود. تذکر با توجه به اینکه به محض محاسبه حق بیمه توسط سیستم ، سابقه مورد نظر برای بیمه شده جانباز تولید و بدهی مربوطه نیز همزمان برای کارگاه محل خدمت متقاضی به صورت قطعی منظور میگردد. لذا شعب موظفند برابر مقررات نسبت به وصول حق بیمه از کارفرما اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی پیگیری مطالبات ایجاد شده به همراه جرائم تأخیر تأدیه از سوی واحدهای اجرایی باید مورد نظر قرار گیرد. ۱۵ نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز و شاغل در شرکتها و کارگاه های غیر دولتی : الف - نحوه محاسبه حق بیمه مطابق فرمول مندرج در بند ۱۴ می باشد. ب - نرخ حق بیمه برای متقاضیان مشمول که در کارگاههای غیر دولتی مشمول قانون کار اشتغال به کار دارند برای بازه زمانی قبل و بعد از تاریخ ۱۳۶۶٫۵٫۶ به ترتیب ۳۰ و ۳۳ درصد می باشد. ج نرخ حق بیمه برای تمامی متقاضیانی که در کارگاههای غیر دولتی و غیر مشمول قانون کار اشتغال به کار دارند ۳۰ درصد خواهد بود. اضافه می نماید به محض محاسبه حق بیمه توسط سیستم، سابقه مورد نظر برای این قبیل بیمه شدگان جانباز به صورت هوشمند ایجاد و حق بیمه مربوطه نیز به عنوان بدهی دولت منظور خواهد شد. ۱۶- نکاتی که لازم است در خصوص احتساب سوابق مدت حضور در جبهه ٫ معالجه بیمه شدگان جانباز مورد توجه قرار گیرد الف - مدت حضور در جبهه قابل پذیرش به منظور اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان شامل حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل و همچنین مدتی از دوره خدمت نظام وظیفه است که در جبهه ها سپری گردیده باشد. بنابراین چنانچه بیمه شده جانباز تمام یا بخشی از مدت خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه ها آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده باشد سوابق مورد نظر بدون پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده جانباز قابل احتساب بوده لیکن پذیرش سوابق خارج از مدت حضور در جبهه با رعایت ضوابط مقرر و وصول حق بیمه متعلقه امکان پذیر خواهد بود. ب کلیه دوره های حضور در جبهه بیمه شدگان جانباز مشمول صرف نظر از تاریخ مجروحیت و جانبازی ) قبل و یا بعد از جانبازی مبنای اقدام و پذیرش قرار می گیرد. به منظور تبیین بیشتر موضوع به ذکر یک مثال می پردازیم : مثال - بیمه شده ای از تاریخ ۶۴٫۱٫۱۸ تا ۶۶٫۱٫۱۸ به مدت ۲۴ ماه خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده لیکن در بخشی از مدت مذکور و براساس تأیید نیروی اعزام کننده به مدت ۹ ماه در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته از تاریخ ۶۴٫۱۲٫۱ لغایت ۶۵٫۳٫۳۱ و از ۶۵٫۶٫۱ لغایت ۶۵٫۱۰٫۳۰ ) لذا چنانچه بیمه شده مذکور در تاریخ ۶۵٫۷٫۲۵ به عنوان جانباز از سوی مرجع ذیصلاح معرفی شده باشد در این صورت نحوه احتساب سوابق خدمت دوره های مذکور به شرح زیر قابل پذیرش خواهد بود مدت حضور در جبهه از تاریخ ۶۴٫۱۲٫۱ لغایت ۶۵٫۳٫۳۱ و از تاریخ ۶۵٫۶٫۱ لغایت ۶۵٫۱۰٫۳۰ ) صرف نظر از تاریخ جانبازی با رعایت مفاد بخش دوم این بخشنامه قابل بررسی و پذیرش خواهد بود. احتساب مدت خدمت نظام وظیفه ایام) خارج از حضور در جبهه ) از تاریخ ۶۳٫۱٫۱۸ لغایت ۶۳٫۱۱٫۳۰، از ۶۵٫۳٫۱ لغایت ۶۵٫۵٫۳۱ و از ۶۵٫۱۱٫۱ تا تاریخ ۶۶٫۱٫۱۸ در صورت احراز شرایط ( مطابق بندهای ۲ یا ۴ این بخشنامه حسب مورد ) امکان پذیر میباشد. ۱۷- نحوه اقدام شعب پیرامون احتساب سوابق مورد اشاره در اجرای قوانین مربوط به بخشهای اول و دوم بخشنامه واحدهای امور فنی بیمه شدگان مکلفند به هنگام مراجعه متقاضیان احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه ، فرم درخواست احتساب سوابق مدت مزبور را فرم پیوست شماره ۱ ) در اختیار آنان قرار داده تا پس از تکمیل و ثبت در دفتر شعبه با اخذ مدارک مرتبط و تطبیق آن با اصل ) در خصوص کارت پایان خدمت ) نسبت به بررسی شرایط مقرر در بندهای ۲، ۴ و ۱۲ بخشنامه ) حسب مورد اقدام نمایند. الف- چنانچه بیمه شده مستمری بگیر متقاضی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه در اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی باشد و شرایط مقرر در بند «۲» این بخشنامه را احراز نماید لازم است واحد اجرایی ذیربط نسبت به ثبت اطلاعات درخواست و تأیید آن در سیستم مکانیزه اقدام تا زمینه ایجاد سابقه مورد نظر فراهم گردد. ب در مواردی که بیمه شده متقاضی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و یا حضور داوطلبانه در جبهه دراج رای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۳ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و قانون استفساریه قانون مذکور باشد و شرایط لازم در بند ۴ این بخشنامه را احراز نماید لازم است واحد امور فنی بیمه شدگان نسبت به ثبت اطلاعات تهران: خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۵ ٫۳۳۶۰ درخواست محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حسب مورد مطابق فرم پیوست شماره ۲ پرداخت به صورت یکجا و یا فرم پیوست شماره ۲٫۱ ) پرداخت به صورت تقسیط ) و تسلیم آن به بیمه شده اقدام نماید. تذکر ۱ : با توجه به اینکه مقرر است متناسب با درخواست تکمیل شده از سوی بیمه شده، اعلامیه بدهی در یک مرحله ( اعم از پرداخت یکجا و یا تقسیط صادر و انجام پذیرد لذا ضرورت دارد تا منبعد واحدهای اجرایی با دقت به این امر صرفا نسبت به صدور یک اعلامیه بدهی ) فرمهای پیوست شماره ۲ و یا ۲٫۱ - حسب مورد ) اقدام نمایند. ج در مواردی که بیمه شده جانباز متقاضی احتساب مدت حضور در جبهه و با مدت معالجه خود در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان باشد و شرایط لازم در بند ۱۲ این بخشنامه را احراز نماید واحد امور فنی بیمه شدگان باید ضمن دقت در تشخیص نوع دستگاه محل اشتغال بیمه شده از حیث دولتی ٫ دارای مدیریت دولتی و یا غیر دولتی نسبت به ثبت اطلاعات درخواست و گواهیهای مربوطه و تأیید آن در سیستم مکانیزه اقدام تا زمینه ایجاد سابقه مورد نظر و همچنین تولید بدهی مربوطه و پیگیری آن فراهم شود. تذکر ۲ : واحد اجرایی ذیربط باید مراتب پذیرش و یا عدم پذیرش سابقه مورد نظر هر یک از مراحل یاد شده ) قسمت های الف، ب و ج ) را مطابق فرم های پیوست شماره ۳ و ۳٫۱ حسب مورد به متقاضی اعلام نماید. بخش سوم - استرداد حق بیمه های پرداختی : ۱۸ نحوه استرداد حق بیمه پرداختی ( سهم بیمه شده مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی در اجرای بند ۴-۲ یک هزار و ششصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۹۴٫۸٫۲۰ هیأت مدیره سازمان مبنی بر کاهش دعاوی شاکیان در دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به نظریه شماره ۷۱۰۰٫۹۲٫۹۲۱ مورخ ۹۴٫۲٫۲۹ شورای حقوقی نظر به اینکه برخی بیمه شدگان قبل از فراهم شدن اجرای ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی در فاصله زمانی ۸۵٫۶٫۱۴ تا تاریخ ۹۱٫۴٫۲۷ بر اساس ضوابط وقت اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت نظام وظیفه خود اعم از تقسیط یا پرداخت (یکجا نموده اند. لذا صرف نظر از ایجاد یا عدم ایجاد سابقه مورد نظر در سیستم مکانیزه مربوط حسب تصمیمات متخذه واحدهای اجرایی مکلف خواهند بود تا در صورت ارائه تقاضا از سوی مشمولین یاد شده و احراز شرایط لازم در ماده ۹۵ قانون ( موضوع بند ۲ این بخشنامه نسبت به بازپرداخت حق بیمه های دریافت شده در وجه متقاضی با رعایت ترتیب مراحل زیرین اقدام نمایند : الف اخذ درخواست از متقاضی طبق فرم پیوست شماره ۴ توسط آخرین شعبه. ب بررسی احراز شرایط مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و انجام کلیه مراحل آن از طریق سیستم مکانیزه مربوط ( تا قبل از تأیید مسئول فنی ) توسط شعبه مذکور. ۱۲ تهران: خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ که پسی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۵ ٫۳۳۶۰ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پوست دارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکرا : با توجه به اینکه در صورت اعمال کلید تأیید مسئول فنی سابقه مورد نظر در سیستم تولید می گردد لذا ضروری است به جهت جلوگیری از ایجاد سابقه مضاعف از تولید سابقه در این مرحله خودداری شود. ج در صورت احراز شرایط مقرر و تأیید سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و مؤثر توسط مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی لازم است حسب مورد به شرح ذیل اقدام شود چنانچه شعبه دریافت کننده حق بیمه سربازی با شعبه محل ارائه درخواست یکسان باشد واحد امور فنی بیمه شدگان باید نسبت به ثبت درخواست مذکور اصلاح سابقه ایجاد شده از طریق سیستم مکانیزه و همچنین بازپرداخت حق بیمه دریافت شده به متقاضی اقدام نماید. چنانچه شعبه دریافت کننده حق بیمه سربازی غیر از شعبه محل ارائه درخواست باشد. در این صورت لازم است واحد امور فنی بیمه شدگان مراتب را به انضمام پرونده فنی بیمه شده طبق فرم پیوست شماره ۵ به شعبه ذیربط منعکس تا ضمن مسترد نمودن حق بیمه دریافت شده از متقاضی و اصلاح سابقه مورد نظر با هماهنگی واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نتیجه را با اعاده پرونده فنی به شعبه درخواست کننده اعلام نماید. ضمنا ضروری است شعبه محل ارائه تقاضا پس از وصول پرونده نسبت به استعلام مکانیزه سوابق از شعبه مربوطه اقدام نماید. د پس از تحقق مراتب فوق مبنی بر بازپرداخت حق بیمه های دریافتی و اصلاح سابقه متقاضی، واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه محل تقاضا که قبلا نسبت به انجام مراحل مربوط در سیستم مکانیزه مشمولین ماده ۹۵ قانون نموده باید با اعمال کلید تأیید مسئول فنی اقدام به تولید سابقه مدت خدمت نظام وظیفه در اجرای ماده قانونی مذکور نماید. تذکر ۲ سیستم مکانیزه بازپرداخت حق بیمه متقاضیان موصوف با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به گونه ای طراحی شده که مبلغ قابل برگشت توسط سیستم محاسبه و تعیین می گردد. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود تا واحد امور فنی بیمه شدگان نسبت به انجام امور یاد شده صرفا از طریق سیستم مربوطه اقدام نمایند. تذکر ۳ : برای آن دسته از متقاضیان مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی که وضعیت آنان با شرح پیشگفت منطبق می باشد لیکن در زمان ارائه تقاضای استرداد حق بیمه در زمره مستمری بگیران سازمان قرار دارند چنانچه سابقه مورد نظر قبلا مبنای ارائه تعهدات بلند مدت قرار گرفته باشد اصلاح نوع سابقه خدمت نظام وظیفه به ماده ۹۵ قانون مدنظر نبوده لذا بر همین اساس باید نسبت به بررسی احراز شرایط قانونی متقاضیان و همچنین باز پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه به صورت غیر مکانیزه اقدام شود. ضمنا بررسی درخواست و ۱۳ Gi سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل احراز شرایط قانونی و اعلام آن به شعبه دریافت کننده حق بیمه سربازی در صورتیکه شعبه مزبور غیر از شعبه محل ارائه درخواست باشد توسط واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه پرداخت کننده مستمری صورت می پذیرد لیکن بازپرداخت حق بیمه دریافتی لزوما توسط شعبه دریافت کننده حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه انجام گیرد. تذکر :۴ با توجه به اینکه اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق... و قانون استفساریه آن علاوه بر امکان احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مدت حضور در جبهه بیمه شدگان را نیز شامل میشود در حالیکه ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی صرفا امکان پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان مشمول را مجاز دانسته لذا مسئولین ذیربط در شعب باید به هنگام بررسی تقاضای استرداد حق بیمه به این امر توجه و از باز پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه مشمولین مورد اشاره خودداری نمایند. ۱۹ بازپرداخت حق بیمه های دریافتی سهم بیمه شده مشمولین قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و قانون استفساریه قانون مزبور در مواردی که منجر به تولید سابقه نشده است : از آنجائیکه ایجاد سابقه و ارائه تعهدات قانونی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلتهای مقرر می باشد لذا در مواردی که متقاضیان احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواست و صدور اعلامیه بدهی اقدام به پرداخت کامل حق بیمه در مهلتهای تعیین شده ) به طور یکجا یا تقسیط ) نمی نمایند با توجه به عدم تولید سابقه ، چنانچه متقاضی ( اعم از بیمه شده ٫ مستمری بگیر ) تمایل به ارائه درخواست جدید به منظور تجدید محاسبه و پرداخت حق بیمه نداشته باشد و تقاضای انصراف از درخواست احتساب سوابق و استرداد حق بیمه های پرداختی را با تکمیل فرم پیوست شماره ۶ و قبول شرایط مندرج در آن را داشته باشد. واحدهای اجرایی مکلفند در صورت اطمینان از عدم تولید سابقه ، نسبت به مسترد نمودن حق بیمه های درد افتی سهم بیمه شده در وجه متقاضی اقدام نمایند. بدیهی است پس از تحقق این امر اصلاح حق بیمه سهم دولت نیز در سیستم مکانیزه مربوط اعمال خواهد شد. ۲۰ بازپرداخت حق بیمه دریافتی سهم بیمه شده مدت حضور در جبهه مشمولین قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی : چنانچه بیمه شده جانباز در زمان ارائه تقاضای احتساب مدت حضور در جبهه ( موضوع قانون یاد شده ) مستندات لازم از جمله گواهی های مراجع ذیصلاح مجاز در خصوص وضعیت جانبازی و مدت حضور در جبهه خود را به شعبه ارائه ننماید و واحد اجرایی ذیربط بر همین اساس اقدام به محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه بابت سوابق مدت حضور در جبهه نموده باشد در صورت ارائه درخواست به همراه مدارک یاد شده و احراز شرایط مقرر در بند "۱۲ بخشنامه بازپرداخت حق بیمه های دریافتی صرفا بابت مدت حضور در جبهه در وجه بیمه شده جانباز بلامانع خواهد بود. ضمنا به منظور احتساب سوابق دوره مورد نظر لازم است با توجه به درخواست ارائه شده از سوی متقاضی نسبت به انجام تشریفات مقرر در بخش دوم این بخشنامه اقدام شود. سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۶۰ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ پوست: دارو بخش چهارم - سایر موارد : ۲۱- نظر به اینکه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه در اجرای قوانین مرتبط و همچنین نحوه پرداخت حق بیمه ) به صورت یکجا یا اقساط در قالب فرم پیوست شماره یک تجمیع گردیده لذا واحدهای اجرائی مکلفند پس از دریافت درخواست احتساب سوابق مزبور با دقت نظر نسبت به بررسی
۲۰۰-۹۵-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نامشخص
معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 41-95-200 تاریخ: 02-06-1395 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم پیروبخشنامه های شماره2916-804-211مورخ2-3-1383و شماره23400-200/ص مورخ 21-12-1392 نظر به اینکه ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده اند لیکن پروانه بهره برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه های موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد: کارخانه هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ 1-1-1395 تأسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرکهای صنعتی مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 آمادگی خود را برای شروع بهره برداری در محل جدید کتبا به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم را حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نامشخص
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394
شماره:40-95-200 تاریخ: 02-06-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 و در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میگردد. 1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال 1394 توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 ق.م.م واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل، حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی(zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. 5- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش وبرنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)
شماره: 39-95-200 تاریخ: 02-06-1395 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی،به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. 2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرایمقررات تبصره 3 ماده 154قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراءهیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۵-۱۷۰۹۳۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 95/170939 مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱; ممنوعیت تخصیص منابع سپردهگذاران به شرکتهای تابعه و فرعی بانکها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت
۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ ۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ ندارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا بانک تجارتی ایران و اروپا بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همانطور که مستحضر هستند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله تشریح صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به طور صحیح و دقیق در شبکه بانکی کشور اجرا گردد. در همین ارتباط و به منظور جلوگیری قاطع از شائبه ربوی بودن فعالیتهای بانکی دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع" تدوین و پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. به موجب دستور العمل مزبور بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند کلیه منابع حاصل از سپرده گیری را در چارچوب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده ۳ از قانون مزبور و ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند یکی از مواردی که ممکن است مانع اجرای کامل دستور العمل مزبور گردد. درگیر شدن بخشی از منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت و بکارگیری وجوه سپرده گذاران به شرکتهای تابعه و فرعی بانک مؤسسه اعتباری است. رسوب بلند مدت منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت نه تنها با مفاد آیین نامه ها و دستورالعملهای ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) منافات دارد بلکه مانع از تخصیص بهینه منابع به بخشهای مولد و تولیدی می گردد و در نهایت بانک ها را از رسالت اصلی خود ) واسطه گری وجوه ) دور می نماید. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینتری : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق الذکر تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکتهای تابعه و فرعی آن بانک مؤسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع میباشد ضمن آنکه هرگونه خرید و فروش اموال غیر منقول ما بین بانکها مؤسسات اعتباری با شرکتهای تابعه و فرعی خود بانکها مؤسسات اعتباری با یکدیگر بانکها مؤسسات اعتباری با شرکتهای فرعی و تابعه سایر بانکها مؤسسات اعتباری و همچنین شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها ٫ مؤسسات اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد اکیدا ممنوع است. در صورت انجام اینگونه معاملات درآمدهای شناسایی شده در سود و زبان بانک مؤسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۹۲۳۴۹۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ علی اکبر عابدینی ۸۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱، ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ بیات اینتری : www.chi.ir
۹۵-۱۶۸۸۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 95/168811 مورخ 28/05/1395; ابلاغ سقف اعتبار در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و به استناد ماده (۱۱) دستورالعمل یاد شده بدینوسیله به استحضار می رساند. کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی خرد خانوارها و هم راستا با برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت محترم در سال جاری مبنی بر ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، مقرر نمود بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند بر اساس ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام نمایند ۱ کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال -۲- کارت اعتباری نقره ای رنگ تا سقف سیصد (۳۰۰) میلیون ریال - کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد (۱۰۰) میلیون ریال استحضار دارند که گسترش و فراگیر شدن کارتهای اعتباری مرابحه علاوه بر آن که میتواند طیف گسترده ای از نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی را پوشش دهد در عین حال موجب تسهیل و تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی پیشگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد و جلوگیری از معاملات صوری و نهایتا اجرای صحیح بانکداری بدون ربا و همچنین ارتقای رضایتمندی شهروندان از نظام بانکی کشور خواهد شد. در این میان آن چه اهمیت دارد و مورد تأکید موکد این بانک میباشد اجرای صحیح این تمهید و تدبیر از طریق ارزیابی و اعتبار سنجی دقیق و صحیح متقاضیان و بالتبع اعطای اعتبار بر مبنای رتبه اعتباری اشخاص میباشد. در این راستا ضروری است در صورتی که شناخت کافی از پیشینه ظرفیت اعتباری و توانمندی مالی متقاضی برای بازپرداخت اعتبار تخصیصی وجود ندارد فرآیند اعطای اعتبار بر مبنای شاخص های قابل احراز از جمله میزان درآمد ماهیانه متقاضی و با ارایه کارتهای اعتباری با مبالغ حداقلی آغاز شود و به تدریج با احراز اهلیت عملکرد تعهد و تقید دارنده کارت به ایفای تعهدات خویش سقف اعتبار وی افزایش یابد. نکته شایان ذکر دیگر در این رابطه آن که مقرر است این کارتها به مرور جایگزین تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود؛ لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید تمهیدات و شرایط لازم را برای اجرایی شدن این راهبرد بانک مرکزی ظرف یک بازه زمانی مشخص و محدود فراهم سازند. تهران - بلوار میردل و - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سیاست اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه و سازوکار مورد نظر بانک مرکزی چنین مقرر شده که بیش از یک کارت اعتباری به هر متقاضی واجد شرایط اعطا نگردد. ضمن آن که چنانچه اعتبار تخصیصی حداکثر تا پایان دوره تنفس به صورت دفعی و یکجا تادیه نشود بنا به تقاضای دارنده کارت و موافقت مؤسسه اعتباری ذی ربط بازپرداخت به صورت اقساطی طی بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماه انجام پذیر میباشد. خاطرنشان می سازد در حال حاضر دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع بخشنامه صدرالذکر در چارچوب سازوکار و شرایط جدید پیش بینی شده در حال بازنگری است و پس از سیر تشریفات قانونی تصویب آن جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. بدیهی است پس از ابلاغ دستور العمل مزبور تمامی کارتهای اعتباری باید صرفا بر مبنای آن صادر و راهبری گردند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اتخاذ تدابیر و تمهید مقدمات لازم در واحدهای ذی ربط، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱ عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف که متعاقبا ابلاغ خواهد شد امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۹۴۵۶۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir
۲۳۰-۹۵-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۲۷
نامشخص
ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380
شماره: 512-05-230 تاریخ: 27-05-1395 پیوست: ندارد دستورالعمل 512 95 تبصره 5 ماده 100 م امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380 پیرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پیرو نامه شماره 20248/ 230/ د مورخ 17-5-1395راجع به تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات صدور برگ های قطعی مالیات مودیان مذکور موضوع بند 4 دستورالعمل یادشده را به شرح زیر اعلام می دارد: 1- صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1394براساس توافق موضوع مقررات یادشده صرفا در خصوص مودیانی انجام خواهد شد که دارای شرایط زیر باشند: 1-1-تسلیم به موقع اظهارنامه الکترونیکی. 1-2-تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی ، لذا کلیه اظهارنامه های الکترونیکی امکان برخورداری از توافق را دارند) 1-3- انجام توافق با اتحادیه ذیربط. 1-4 - قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه. 2- اعضای اتحادیه هایی که در رسته های شغلی موضوع گروه های الف و ب ماده 96 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود . 3- مبنای صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1394 براساس توافق یادشده و با رعایت شرایط بند (1) فوق ، قطعیت مالیات عملکرد سال 1392یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه با توجه به بند های 4 ، 5 ، 6 و 7 این دستورالعمل و بندهای 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره می باشد. 4- مودیانی که برای عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و پرونده مالیاتی عملکرد مذکور رسیدگی ولیکن تا زمان تسلیم اظهارنامه به قطعیت نرسیده است ، مشمول توافق نخواهند بود. 5- در صورتی که مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بیشتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 باشد، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بر اساس رقم ابرازی مودی صادر می گردد. 6- در صورت عدم قطعیت مالیات عملکرد سال 1393 تا زمان تسلیم اظهارنامه ، مالیات قطعی عملکرد سال1392 ، با رعایت درصد رشد های موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبنای توافق می باشد. همچنین درصورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1394مودی بیش از درصدهای رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، مالیات ابرازی ملاک صدور برگ قطعی مالیات خواهد بود. 7- در خصوص مودیان مشمول توافق که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی عملکرد سال 1394 آنها کمتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 و یا کمتر از درصد های رشد مالیات قطعی عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، این امر مانع از صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بارعایت بند (2) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود. 8- ملاک قطعیت مالیات عملکرد سال های 1392 یا 1393 حسب مورد ، تاریخ قطعیت مالیات می باشد. ( تاریخ صدور یا ابلاغ برگ قطعی مالیات مبنا قرار نمی گیرد.) 9- برگ قطعی مالیات برای کلیه صاحبان مشاغلی که دارای شرایط دستورالعمل صدرالاشاره باشند از طرف مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات تولید و طی لیست های مشخص به شرح زیر در کارتابل ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد: 9-1- لیست عادی مودیان مشمول توافق. 9-2- لیست سایر مودیان با ذکر شرایط مربوط (بندهای 6 ،7 ، 8 و 9 دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395). 10-ادارات کل امور مالیاتی پس از تولید برگ های مالیات قطعی مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط این معاونت اعلام می شود، موارد عدم شمول توافق و یا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند . همچنین برای بقیه موارد پس از بررسی برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد. 11- ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (10) روز پس از تاریخ صدور ابلاغ گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۳۵۴-۳۵۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۵/۲۶
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-1392/06/03 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۵۴ و ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۵۴-۳۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۵۳، ۲۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- شرکت پتروشیمی لاله با وکالت خانم صدیقه نعیمیان ۲- آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند. متن شکایت آنها به قرار زیر است: « الف: شکایت شرکت پتروشیمی لاله: ۱- در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی، با قیود و شرایطی، به مدتها و با درصدهای مشخص، معاف از مالیات اعلام شده است. به موجب این ماده برخورداری از معافیت منوط به تحقق و وجود شرایط و وضعیتهای آتی است: الف: پروانه بهره برداری واحدها از اول سال ۱۳۸۱ به بعد صادر شده یا با آنها قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد. ب: در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند که در این صورت به میزان صد درصد و به مدت ده سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. پ: اگر در مناطق دیگر واقع شده باشند به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. ت: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و تهیه می کنند و به تصویب هیات وزیران می رسانند. ث: واحدهایی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و پنجاه کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها یا شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت واقع هستند از این معافیت استفاده نمی کنند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و شهرکهای صنعتی واقع در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت، داخل در این استثناء نیستند یعنی واحدهای اخیر مشمول معافیت می شدند. البته در ماده ۶۶ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ استثنای مذکور حذف و صدور پروانه تاسیس فقط برای مواردی که معاف از مالیات هستند مجاز اعلام شد. ملاحظه می فرمایند شرایط کلی برخورداری از معافیت روشن است و مصادیق آن را، به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت صنایع و معادن، هیات وزیران تصویب می کند. ۲- هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹ه-۱۳۸۲/۴/۳۱ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سالهای ۱۳۸۳- ۱۳۸۲-۱۳۸۱) اعلام کرده و فهرست مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۲۲۹۰/ت/۳۳۰۵۱ه-۱۳۸۴/۳/۲۴ برای دوره برنامه چهارم توسعه یعنی سنوات ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نیز تمدید شده است. ۳- متعاقباً هیات وزیران مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ را تصویب کرده و در بند الف ردیف ۳ آن مقرر داشته بود « واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست مصوبه مورخ ۱۳۸۲ که نام آنها در مصوبه ۱۳۸۸/۴/۱۰ نیامده در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار خواهند بود». واضح است که مصوبه اخیر (شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵-۱۳۸۸/۴/۱۰) محدوده اجرای فهرست را به نوعی مضیق و محدود کرده است. ۴- پیرو وصول شکایت به هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مزبور، دادنامه شماره ۹۲۸- ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ در پرونده کلاسه ۸۸/۹۲۹ صادر و طبق آن رای به ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم ویران صادر شد. ۵- با ملاحظه متن شکواییه و استدلال هیات محترم، مشخص می شود که علت ابطال ایجاد مضیقه و محدود کردن دایره شمول قانون ( یعنی ماده ۱۳۲ مزبور) به وسیله تصویب نامه ابطال شده بوده، لاجرم پس از ابطال آن واحدهای تولیدی که نامشان در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ ذکر نشده با عنایت به ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تاپایان دوره ده ساله کماکان می توانند بدون قید تاریخ شروع بهره برداری از ۱۳۸۸/۴/۱۰ از معافیت مالیاتی کامل برخوردار شوند. ماده ۱۴۶ می گوید: « کلیه معافیتهای مدت مدار که به موجب قوانین و مقررات قبلی مقرر شده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است». یعنی اگر نام محلی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته درج و معافیت برای آنها برقرار شد، حذف بعدی نام آنها از فهرست، باعث حذف معافیت یا تقلیل مدت آن نمی شود. ۶- علیرغم وضوح شان صدور دادنامه مزبور، معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ رای هیات محترم عمومی را تفسیر به رای و مصادره به مطلوب و استدلال کرده که با توجه به ابطال قید بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸، از تاریخ ابطال یعنی ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ واحدهای تولیدی و معدنی مورد بحث، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را نخواهند داشت. استخراج چنین معنایی از رای پیش گفته بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور است. ۷- در یک مورد، اداره کل مالیاتی خوزستان قبلاً طبق نامه شماره ۴۴۸۸/۱۱۰ص-۱۳۹۱/۶/۱۲ به علت وجود بند ۳ مصوبه هیات وزیران، شرکت موکل را فاقد استحقاق در خصوص استفاده از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها دانسته بود. پس از صدور دادنامه هیات محترم مبنی بر ابطال بند ۳ مزبور، شرکت موکل با خوشحالی از رفع مانع و مضیقه از دایره شمول قانون، مراتب را به اداره کل مالیاتی ماهشهر اعلام کرد و طبعاً انتظار داشت که از مزایای دادنامه مزبور، بهره مند شود. اداره مزبور نیز طی نامه شماره ۱۳۸۲/۱۰/د- ۱۳۹۲/۲/۱۱ مراتب را از اداره کل مالیات اهواز استعلام کرده ولی اداره کل مالیاتی خوزستان طی نامه مشاره ۵۶۷۱/۱۱۰/ص-۱۳۹۲/۷/۲۷ با استناد به بخشنامه مورد تقاضای ابطال، کماکان با افزایش مدت و میزان معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مخالفت کرده و متعاقباً هم هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستند به بخشنامه و نامه فوق الذکر، معافیت مالیاتی شرکت مذکور را صرفاً به میزان ۸۰% و به مدت چهار سال پذیرفته و در نهایت شرکت موکل به پرداخت مبلغ ۷۱۰/۰۶۱/۵۷۹/۱۲ ریال طبق برگ مالیاتی قطعی عملکرد محکوم شده است. ۸- به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، بند الف ردیف ۳ مصوبه هیات وزیران را نوعی امتیاز و استثنای ارفاقی پنداشته که اینک با ابطال آن دیگر هیچ گونه موجبی برای برقراری معافیت مندرج در قانون وجود ندارد و با بخشنامه ای که ابطال آن، استدعا شده است، عملاً نه تنها تضییقات دایره اجرای شمول قانون که رفع و نفی آن مورد نظر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری بوده- رفع نشده بلکه تضییقات بیشتری برای مشمولین معافیت برقرار و مانعی برای اجرای رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و حتی مصادیقی از ماده ۱۳۲ قانون، عملاً نسخ و الغاء شده است. در خاتمه با توجه به مدلول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه صادره از هر جهت مغایر با رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و سالب و نافی حقوق افراد ذی نفع و بلکه به گونه ای دخالت در محدوده اختیارات و صلاحیت قوه قضاییه و حتی قوه مقننه- است بدین وسیله به منظور احترام به حاکمیت قانون، درخواست طرح موضوع در هیات محترم دیوان را به صورت خارج از نوبت و نیز ابطال و لغو بخشنامه مزبور را بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون دارد.» ب: شکایت آقای بهمن زبردست: « همان گونه که مستحضرید، رای آن هیات محترم به شماره دادنامه ۹۲۸ و کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۹، اصولاً با هدف حذف قید « بهره برداری تا پیش از پایان تیر ماه ۱۳۸۸» جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ده ساله موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول این معافیت به شرکتهای تولیدی و معدنی که پس از این تاریخ اقدام به فعالیت می نمایند صادر گردیده، نه عدم شمول شرکتهایی که پیش از این تاریخ آغاز به فعالیت نموده اند. علاوه بر این ضرورت « حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند» نیز مورد تایید سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) در لایحه دفاعیه شماره ۲۵۵۵۶۵/۱۰۴۱۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۷ در همین ارتباط قرار گرفته. اما با تمام این اوصاف، در بخشنامه فوق الذکر معاون مالیاتهای مستقیم عنوان شده « به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.» بدین طریق شرکتهای تولیدی و معدنی که سالها پیش و به علت معافیت مالیاتی مناطق محروم، اقدام به فعالیت در این مناطق نموده اند، بدون توجه به اصل عدم امکان عطف به ماسبق قانون و نیز آن که در صورتی که قوانین جدید موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و ضرر و زیان آن گردد، دستگاههای اجرایی موظف به جبران این خسارات هستند، عملاً موجب زیان این شرکتهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم شده لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم. » متن بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ مورد اعتراض به قرار زیر است: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ رای شماره ۲۹۸-۱۳۹۲/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران به پیوست دادنامه شماره ۹۲۸- ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آن جا که به موجب بند ۵ تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۳۱ که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت ۴ سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یافته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. در پاسخ به شکایات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب نامه های شماره ۲۲۰۰۲/۲۱۲/د-۱۳۹۳/۶/۲۶ و ۳۸۲۷۰/۲۱۲/د-۱۳۹۳/۱۱/۵، تصویر نامه شماره ۱۸۹۰۰/۲۳۲/د- ۱۳۹۳/۶/۴ را فرستاده است که به قرار زیر می باشد: « ۱- بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت ۴ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند». ۲- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مذکور « فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد». ۳- بر اساس بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.» بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ تنها به ابلاغ رای شماره ۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران اقدام نموده و در این خصوص لازم به ذکر است که به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد لذا با توجه به ابطال بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع همین بخشنامه، واحدهای تولیدی و معدنی که در فاصله زمانی مورد نظر در بند الف ردیف ۳ مذکور به بهره برداری رسیده اند بر اساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران و با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را دارا خواهند بود. همچنین بخشنامه مورد نظر منافاتی با مقررات موضوع ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نداشته و همان گونه که این سازمان در بند ۱۹ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ خود نیز تاکید نموده است «چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود.» که این موضوع بیانگر رعایت کامل ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به بهره برداری تا پایان تیر سال ۱۳۸۸ مقید شده بود و این مقرره به لحاظ تضییق دایره شمول حکم مقرر در ماده قانونی مذکور به موجب رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به مراتب مذکور، بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که با برداشت ناصواب از رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت دیگری برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده و در آن علیرغم این که محدودیت مصرح در بند الف ردیف ۳ مصوبه صدرالذکر هیات وزیران ابطال شده است. مقرر گردیده که « از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.» مغایر رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸- ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۱۱۱-۵۱۰۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۲۵
نامشخص
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها
شماره: 62111/ت 51052 ه تاریخ: 25-05-1395 تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 20-05-1395 به پیشنهاد شماره 36365 مورخ 29-03-1395وزارت کشور و تأیید وزیران و روسای سازمانهای ذیربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات دستگاه های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها واگذار می شود: الف وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی. ب وزارت جهادکشاورزی 1 اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راهاندازی شرکتهای تعاونی تولید روستایی. 2 تأیید نهایی زمانبندی خریدهای تضمینی با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی. 3 صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان. 4 تعیین حریم گلخانه ها. 5 اعمال تخفیف قیمتهای اراضی ملی و دولتی برای طرحهای تولیدی توسط کمیسیون واگذاری استان با رعایت دستورالعمل شماره 2626/20 مورخ 03-02-1387وزارت جهاد کشاورزی. 6 صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامی سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی. 7 صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور. 8 تعیین سقف واگذاری اراضی ملی و دولتی بیش از یکصد (100) هکتار برای مصارف کشاورزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان. 9 واگذاری زمین تا یکصد (100) هکتار در کمیسیون ماده (2) واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی. 10 مجوز واگذاری اراضی بیش از یکصد (100) هکتار از منابع ملی برای احداث شهرکهای صنعتی با رعایت اسناد بالادستی. 11 مجوز واگذاری اراضی دولتی برای شهرکهای صنعتی تا یکصد (100) هکتار. 12 واگذاری مستقیم اراضی مجتمعهای شیلاتی به بخش خصوصی. 13 صدور مجوز تکثیر ماهیان گرمابی و سردابی. 14 صدور موافقت اصولی برای طرحهای تولید داروی دامی و مکمل. پ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1 صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 1390 با رعایت دستورالعمل مربوط و با تشخیص روسای سازمان استانها. 2 حذف و آزادسازی محدودههای اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی. 3 تعیین قیمت گذاری اراضی محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی جدید. 4 تملک اراضی جهت ایجاد شهرک های صنعتی جدید و توسعه شهرکهای صنعتی موجود. 5 صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات توسط گمرک استان. 6 اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین آلات توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به شرح زیر : الف در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به نسبت خاصی بیشتر باشد به میزان (50) درصد. ب در صورت ایجاد فرصت های جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد میلیون (500000000) ریال. 7 صدور مجوزهای اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور به انضمام سهم یارانه تخصیص یافته توسط کارگروه توسعه صادرات استان. 8 صدور مجوزهای معافیت گمرکی ماشینآلات مستعمل خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعیین سال ساخت و ایفای نقش در اشتغال زایی در صادرات استان توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. ت وزارت نیرو 1 تغییر کاربری چاههای کشاورزی به صنعتی و جابهجایی آنها در همان دشت.(محدوده مطالعاتی) 2 انعقاد قراردادهایی که با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود توسط شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب در قالب مجوزهای قانونی به صورت خودکفا و بدون ایجاد بارمالی جدید برای دولت. 3 صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک ( CHP ) به شرکتهای توزیع برق در استانهای فاقد برق منطقهای درچارچوب دستورالعمل های وزارت نیرو. 4 صدور مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی. ث وزارت راه و شهرسازی انجام کلیه مراحل اجرایی پروژههای ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از پانصد میلیارد (500000000) ریال در استان. ج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال پاداش افزایش تولید توسط استانها چ سازمان حفاظت محیط زیست 1 واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع. 2 اختیار تعیین محل استقرار صنایع موضوع رده های (4) تا (7) ماده (3) تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15-4-1390 راجع به ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی توسط کارگروه موضوع ماده (8) تصویب نامه یادشده. ح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1 تصمیم گیری و تعیین تکلیف جواز تأسیس بهره برداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان. 2 صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری. 3 صدور مجوز طرحهای سرمایه گذاری با رعایت سیاستهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۱۰۰-۲۹۸۸۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۵/۲۵
معتبر
آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۲۹۸۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۵/۲۴ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب- سامانه رایانهای: مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانهای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی به یکدیگر متصلاند. پ- سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ت- سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است. ث- سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است. ج- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد. چ- واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور. ح- سامانه ابلاغ: سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. خ- حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولا یک شناسه کاربری و گذرواژه است. د- سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. ذ- پست الکترونیکی: پیامنگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام میکنند. ر- پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد میکند. ز- ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ. ژ- ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق دادرسی اعتراض یا اجرای حکم است. ماده ۲- مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا ارجاع پرونده احضار متهم ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی سامانه رایانهای لازم را ایجاد نماید واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظفاند در فرایندهای تحقیق رسیدگی و اجرای احکام از سامانههای مزبور استفاده کنند. تبصره- ضابطان دادگستری موظفاند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیتهای مربوط را از طریق سامانههای مذکور انجام دهند. ماده ۳- صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثر انگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنشهای مالی، نشانی و مانند آن کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد. ماده ۴- در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه با شرایط مقرر در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی جایگزین اقدامات غیرالکترونیکی خواهد شد اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است. فصل دوم: طرح شکایت و دعوا ماده ۵- مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند. ماده ۶- واحدهای قضایی موظفاند مطابق این آییننامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال میگردد رسیدگی کنند عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال میگردد استنکاف از رسیدگی محسوب میشود. ماده ۷- چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است. فصل سوم: ارجاع پرونده ماده ۸- مقام ارجاع شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول فورا از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع میدهد پس از ارجاع پرونده شماره یکتای کشوری ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیمکننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد. تبصره- مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را براساس نوع و تعداد پروندهها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید. فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی ماده ۹- مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند. تبصره- پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود. ماده ۱۰- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیما یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبتنام، نیازمند احراز هویت است احراز هویت میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روشهای مطمئن دیگر صورت گیرد. تبصره ۱- اختصاص حساب کاربری برای حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود. تبصره ۲- در صورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد. ماده ۱۱- اشخاص ذیسمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقهگذار، کفیل شاهد و داور موظفاند نسبت به ثبتنام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی باید ایشان را برای ثبتنام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأسا نسبت به ثبتنام آنان اقدام نمایند. تبصره- در حوزههای قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راهاندازی نشده است ثبتنام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام میشود. ماده ۱۲- در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفاند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود. ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است. تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی میتواند اظهار بیاطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میگردد. تبصره ۳- در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظفاند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوستهای آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند. تبصره ۴- در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود. ماده ۱۴- مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی نماید. ماده ۱۵- در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ میشود و در ابلاغنامه مقرر میگردد مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی صرفا از طریق سامانه ابلاغ انجام میشود. در هر صورت پیوستهای ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ میگردد. تبصره ۱- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آییننامه اقدام شود. تبصره ۲- در موارد فوق واحد ابلاغکننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است. ماده ۱۶- در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود و مقرر میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱- در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمیشود. تبصره- در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است. ماده ۱۷- در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه پست، الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذیربط در پرونده را در اختیار دارند موظفاند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۸- در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند. تبصره- برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود. ماده ۱۹- در صورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند. تبصره ۱- در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوقالذکر موظفاند برای او حساب کاربری ایجاد کنند. تبصره ۲- مراجع مذکور موظفاند با رعایت اصول امنیتی امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید. ماده ۲۰- در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیشبینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۲۱- اداره ثبت شرکتها موظف است با همکاری مرکز در زمان ثبت اولیه یا تغییرات نسبت به ثبتنام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید. ماده ۲۲- مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد. ماده ۲۳- مرکز میتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ سامانه ثنا و اطلاعرسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانهها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین میگردد. فصل پنجم: نیابت قضایی ماده ۲۴- درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی مورد نظر ارسال میشود مقام ارجاع پس از دریافت نیابت با رعایت تخصص، آن را فورا به یکی از شعب ارجاع میدهد مجری نیابت موظف است در هر مرحله اقدامات انجام شده را در سمپ ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابتدهنده ارسال کند. تبصره- مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند. ماده ۲۵- در صورت فراهم بودن امکانات لازم مقام نیابت دهنده میتواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد. تبصره- انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق میشود. فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی ماده ۲۶- ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود. ماده ۲۷- مرکز موظف است در ثبتنام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ ساز و کارهای امنیتی لازم را تأمین نماید. ماده ۲۸- مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است. ماده ۲۹- کاربران سامانههای مندرج در این آییننامه موظفاند کلیه اطلاعات مربوط به پروندههای قضایی را به طور کامل صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی مربوط ثبت کنند. ماده ۳۰- معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آییننامه عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید. ماده ۳۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آییننامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۳۲- این آییننامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۵-۱۶۲۲۳۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 95/162233 مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳; ابلاغ ”قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت“ به شبکه بانکی کشور
شماره : تاریخ ۹۵٫۱۶۲۲۳۳ ۱۳۹۵٫۰۵٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، بدینوسیله قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ایفاد می شود. ماده واحده - ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود ماده ۲۴۱ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااتر است. تبصره ۱ شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ می باشند. تبصره -۲ هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت با نهادها با مؤسسات عمومی تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود». ۲۸۶۰۷۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir
۹۵-۱۶۲۲۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نامشخص
11- بخشنامه شماره 162253/95 مورخ 23/05/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول 23 گانه ارایه شده در "رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی"
۹۵٫۱۶۲۲۵۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین ریسکهای فراروی بانکها و مؤسسات سپرده پذیر ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی داراییها و بدهیهای آنها میباشد. این موضوع از آن چنان اهمیتی برخوردار است که میتواند بانکها را تا استانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد لذا ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری برای برخورداری از توان و ظرفیت مناسب نقدینگی جهت ایفای مؤثر نقش واسطه گری وجوه از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند به نحوی که علاوه بر انجام فعالیتهای عادی دارای توان کافی جهت رفع مشکلات نقدینگی و گذر از شرایط حساس و بحرانی احتمالی باشند تجربه بحران جهانی اخیر نیز نشان داد که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی با مشکلاتی روبرو شده اند که عمدتا ناشی از عدم مدیریت مناسب نقدینگی بوده و در واقع برخی از مشکلات پدید آمده برای آنها ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. مستحضرند که مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانکها و مؤسسات اعتباری برای ایفای تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاریهای بلند مدت آنها در طول زمان بوده و در مقاطع زمانی مختلف روزانه هفتگی، ماهانه و ... صورت می پذیرد بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور ایفای تعهدات خود از قبیل اعطای تسهیلات بازپرداخت سپرده ها و همچنین افزایش داراییها نیاز به نقدینگی دارند بنابراین نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی آنها را با ریسک با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده مواجه میسازد. از طرفی نگهداری مقادیر بیش از حد نقدینگی نیز نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوری بانکها و مؤسسات اعتباری و کاهش سود پرداختی به سپرده ها و در نتیجه از دست دادن بازار می شود. با توجه به علل پیدایش ریسک نقدینگی که همانا خروج سپرده ها قابلیت پایین تبدیل داراییهای غیر نقد به نقد، حجم سرمایه گذاریها و شکاف زمانی داراییها و بدهیها میباشد متداول ترین روشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک ها و مؤسسات اعتباری در تعیین منابع و مصارف نقدینگی را باید محاسبه نسبت های ترازنامه تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تأمین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن و اندازه گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه دانست مدیریت ریسک در ترازنامه تابعی از مدیریت دارایی و بدهی است. لذا، مهمترین اقدام در مدیریت داراییها و بدهیها تخصیص منابع تجهیز شده بانکها و موسسات اعتباری به دارایی های درآمدزا به نحوی که ریسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش یافته و ریسک نقدینگی ناشی از خروج سپرده ها حداقل گردد. می باشد. با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات اعتباری و به منظور کمک به ارتقای دانش مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور ترجمه سند اصول ۲۳ گانه ارایه شده در رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) و طرح های سرمایه گذاری جمعی اسلامی مارس (۲۰۱۲) که توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مارس ۲۰۱۲ تهیه شده در دستور کار قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار تقدیم است. در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. ۲۹۳۱۵۷۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل و طرح های سرمایه گذاری جمعی اسلامی مارس ۲۰۱۲ گروه مترجمین: شیوا شهام دکتر حسین صدقی محمد خدایاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.chi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی باسمه تعالی بخش اول پیشینه و مقدمه ۱-۱ پیشینه و اهداف ا به دلیل اهمیت چهار چوب مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برای هر مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی که از کار کرد مؤثر برخوردار میباشد این موضوع در برخی از انتشارات قبلی و اقدامات اولیه هیأت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به علت محدودیتهای متعدد در اجرای مدیریت ریسک نقدینگی توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در کشورهای مختلف مدیریت ریسک نقدینگی غالبا به عنوان بخش چالشی عملیات آنها به حساب میآید این چالشها می تواند در تمامی سطوح و لایه های چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی اعم از سطح مؤسسه بین بانکی و بانک مرکزی وجود داشته باشد. بر همین اساس نحوه مدیریت برون مرزی ریسک نقدینگی توسط این مؤسسات مبهم و غیر شفاف میباشد. بحرانهای مالی جهانی که منجر به طیف گسترده ای از بحرانهای اقتصادی گردیده اند. تعداد زیادی از مؤسسات مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرارداده است. علیرغم این که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به طور گسترده ای از اثرات اولیه بحرانهای مالی به دلیل ممنوعیت سرمایه گذاری در محصولات مالی شدیدا اهر می شده مبتنی بر بدهی و سرمایه گذاری بلند مدت مبتنی بر ربا به دور این مقالات عبارتند از: 1-FSB رهنمود مدیریت ریسک منتشر شده در ماه دسامبر ۲۰۰۵؛ - IFSB-IRTI-HD : توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی راهبرد و چهارچوب ده ساله منتشر شده در ماه مه سال ۱۲۰۰۷ یادداشت فنی شماره یک مباحثی در تقویت مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی توسعه بازارهای پول اسلامی منتشر شده در ماه مارس ۲۰۰۸ و - IFSB-IRTI-IDB: گزارش تامین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی منتشر شده در آوریل ۲۰۱۰ برای جزییات بیشتر به بخش 1-1 رجوع شود. از بین سایر اقدامات اصلی ترین اینکار توسط شورای عالی سیاست گذاری هیات خدمات مالی اسلامی استقرار کارگروه ویژه مدیریت ریسک نقدینگی در ماه مارس ۲۰۰۹ است که عامل اصلی تاسیس شرکت بین المللی اسلامی مدیریت ریسک نقدینگی (IILM) در نوامبر سال ۲۰۱۰ میباشد. شرکت بین المللی اسلامی مدیریت نقدینگی، اوراق صکوک با کیفیت بالا، که در جهان قابل مبادله بوده و منجر به ایجاد همگرایی منطقه ای و جهانی در بازارهای اسلامی پول و سرمایه می گردد را منتشر خواهد کرد. این محدودیت ها عبارتند از ناکافی بودن ابزارهای منطبق بر احکام شریعت فقدان بازار پول فعال برای این ابزارها کمبود سازوکارهای منطبق با احکام شریعت به منظور کاهش ریسک نقدینگی کمبود ابزارهای در اختیار مقامات نظارتی به منظور فراهم سازی حمایت های نقدینگی در شرایط عادی و بحرانی بازار مجاز نبودن مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از فعالیت در بازار آزاد به منظور تحقق اهداف سیاست های پولی و غیره بوده اند ولی کاهش نقدینگی و اعتبار در بازارهای مالی جهانی تعداد زیادی از مؤسسات مالی از جمله مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داد. به دلیل این که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در بسیاری از کشورها سهم بازار روبه رشدی را به خود اختصاص داده اند و با توجه به اهمیت بالقوه آنها برای ثبات و سلامت سیستمی کل نظام مالی، نیاز به چهارچوب محکم مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی موضوعی است که هنوز نیاز بیشتری به بررسی دارد این پدیده منجر به رشد ارتباط سیستمی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و تعامل فزاینده آنها با سایر مؤسسات مالی مهم در کشورها شده است. با توجه به اهمیت این موضوع شورای سیاست گذاری هیات خدمات مالی سلامی در پانزدهمین جلسه خود در کوالالامپور تشکیل کارگروهی به منظور ایجاد رهنمودی در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را که از این پس به طور اختصار رهنمود نامیده میشود مصوب نمود. هدف این رهنمود فراهم آوردن اصول راهنمایی برای مؤسسات در خصوص حوزه های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی آنها بوده است. همچنین این رهنمود ارزیابی مقامات نظارتی از کفایت چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و سطوح نقدینگی در حوزه نظارتی آنها را تسهیل می نماید. . این رهنمود در تلاش است تا با در نظر گرفتن ویژگیهای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با لحاظ بهترین روشها و شیوه عمل موجود و جدید بین المللی به منظور مدیریت پایدار ریسک نقدینگی نظارت و پایش آن توسط مقامات نظارتی مجموعه ای از اصول را ارایه نماید این سند شامل ۲۳ اصل راهنما پیرامون مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) و پروژه های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی میباشد. این سند، علاوه بر تبیین رهنمودهایی در خصوص ابعاد احتیاطی مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی اصول مهم و اساسی مدیریت ریسک نقدینگی موثر در صنعت خدمات مالی اسلامی را عنوان مینماید. -۲-۱- دامنه و کاربرد استاندارد مدیریت ریسک نقدینگی ه هدف اولیه این رهنمود ارایه اصول راهنما برای مؤسسات بانکی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میباشد. این مؤسسات شامل بانکهای تجاری کاملا اسلامی شرکتها بانکهای سرمایه گذاری اسلامی بانکهای اسلامی زیر مجموعه بانک های متعارف بانکهای اسلامی که به عنوان شعبه بخش و یا واحدی از بانک های سنتی فعالیت میکنند که از این بعد بخش اسلامی نامیده میشود و سایر مؤسسات تعیین شده توسط مقامات نظارتی با فعالیتهای شرعی مرتبط با نقل و انتقال وجوه می شود. البته دایره شمول استاندارد مذکور صرفا محدود به موارد فوق الاشاره نمی باشد. مقامات نظارتی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی را متناسب با اندازه و پیچیدگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در بازارها به کار خواهند گرفت. همچنین اصل تناسب در خصوص اندازه صنعت بانکداری اسلامی در کشورهای مرتبط با آن نیز مصداق دارد. رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی هم راستا با اهداف هیات خدمات مالی اسلامی به منظور تحقق اهداف زیر تهیه و تدوین شده است: الف ترویج و توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی مبتنی بر رویه های احتیاطی و شفاف از طریق معرفی و توصیه استانداردهای جدید یا پذیرش استانداردهای بین المللی فعلی منطبق با احکام شریعت ب ارایه رهنمودهایی برای نظارت مؤثر و تدوین مقررات مرتبط با مؤسسات ارایه دهنده محصولات خدمات مالی اسلامی و ترویج معیارهایی برای شناسایی اندازه گیری مدیریت و افشاء ریسک صنعت خدمات مالی اسلامی در نتیجه این رهنمود به دنبال ایجاد مقررات جدیدی نمیباشد ولی در تلاش است تا استانداردهای شناخته شده بین المللی موجود و بهترین روشها و شیوه عمل مدیریت ۵۴ IFSB بخش اسلامی را به صورت قسمتی از مؤسسات مالی سنتی تعریف می نماید که ممکن است به عنوان شعبه واحد با بخشی از یک مؤسسه مالی سنتی، مدیریت وجوه حساب های سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی و سرمایه گذاری منطبق با احکام شریعت را بر عهده داشته باشد. بنابراین این بخش به طور بالقوه چنان چه وجوه خلق شده را در دارایی های منطبق با احکام شریعت سرمایه گذاری نماید یک واحد مستقل و واحد شرایط محسوب می شود. مقامات نظارتی می توانند حسب صلاحدید خود بکارگیری این رهنمود را به سایر مؤسسات مالی که توسط مقامات نظارتی تحت عنوان بانک طبقه بندی نشده اند و لیکن همانند بانک ها منطبق با احکام شریعت مبادرت به نقل و انتقال وجود می نمایند نیز تعمیم دهند. انواع مؤسسات مالی توسعه ای که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند. از این قبیل می باشند. ریسک نقدینگی را با لحاظ ویژگیهای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی تکمیل و اجرایی نماید. هیات خدمات مالی اسلامی از تلاشهای بین المللی در خصوص بازنگری مقررات در سطح گسترده تری از جمله حوزه های مرتبط با مقررات کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی آگاه بوده و از این اقدام تقدیر مینماید این رهنمود مطالب متعددی را که مرتبط با مدیریت ریسک نقدینگی بوده و بسیاری از آنها پس از بحرانهای مالی تجدید نظر شده اند و توسط کمیته نظارت بانکی بال کمیته ناظران بانکی اروپا و کمیسیون های سازمان اوراق بهادار بین المللی منتشر شده اند را تکمیل مینماید قابل توجه است که اقدامات اولیه انجام شده در این زمینه توسط کمیته نظارت بانکی بال به منظور توسعه دو استاندارد نقدینگی بین المللی به عنوان بخشی از یک بسته مقرراتی یک گام مهم محسوب می شود. هیأت خدمات مالی اسلامی در تلاش است تا برای مؤسسات مالی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی یادداشت راهنمای جداگانه ای در خصوص ابزارهای کمی اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی با لحاظ اقدامات انجام شده در صنعت بانکداری و سایر فعالیتهای جهانی از قبیل استانداردهای نقدینگی بال 111 فراهم نماید. هیأت خدمات مالی اسلامی آگاه است که شیوه های خاص مدیریت ریسک مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است با توجه به ماهیت گستره فعالیت اندازه و محصولاتی که توسط مؤسسات ارایه میگردد و شرایط مقرراتی مؤسسات متفاوت باشد. از زمان بحرانهای مالی برخی از مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات خود را بهبود بخشیده اند با این وجود انتظار کمیته ناظران بانکی اروپا به عنوان یک گروه مشاوره ای نظارت بانکی در اتحادیه اروپا توسط مقامات بانکی اروپا از اول ژانویه ۲۰۱۱ تشکیل شده است. اولین استاندارد نقدینگی نسبت پوشش نقدینگی" نامیده می شود که هدف آن ارتقای انعطاف پذیری مشخصه های ریسک نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت، از طریق اطمینان از وجود منابع کافی با قابلیت نقد شوندگی بالا برای گذراندن یک سناریوی بحرانی شدید طی یک دوره یک ماهه می باشد. استاندارد دوم که نسبت خالص تامین مالی پایدار » است ساختار باثباتی را برای سررسید دارایی ها و بدهی ها طی دوره یک ساله ارایه می نماید. بر اساس نظر کمیته نظارت بانکی بال، نسبت های پوشش نقدینگی» و «نسبت خالص تامین مالی پایدار» به ترتیب از اوایل ژانویه ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی خواهند شد. بررسی انجام شده توسط هیات خدمات مالی اسلامی همزمان با تهیه و تنظیم این دستور العمل نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی طی سه سال گذشته تغییراتی در راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی خود اعمال نموده اند که شامل متنوع سازی منابع تامین مالی مشارکت فعال تر مدیران اجرایی بازنگری در حدود ریسک مبادلات بین بانکی افزایش سیر نقدینگی و غیره می باشد.. می رود که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس این رهنمود ارزیابی کاملی از شیوه های مدیریت ریسک نقدینگی خود به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به اعمال تغییرات و یا اصلاحاتی در جهت بهبود روشهای خود اقدام نمایند. همچنین انتظار میرود که مقامات نظارتی و مقرراتی نیز در صورت نیاز قوانین و مقررات و دستورالعملهای موجود در رابطه با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را بر اساس اصول تعیین شده در این رهنمود مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. . همچنین مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید تشخیص دهند که ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی بدهی مؤسسه همانند سایر حوزه های مدیریت ریسک با سیستم های مدیریت ریسک و آزمون بحران کل مؤسسه یکپارچه باشد. برای این منظور انتظار میرود که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی شیوه های پیشرفته مدیریت داده را که قابلیت ارایه بینش صحیحی از ریسک به مدیریت ارشد و واحدهای تجاری مختلف در سراسر مؤسسه را دارد به کار گیرند. همچنین به عنوان بخشی از چهارچوب مدیریت ریسک مؤسسه همزمان با ارایه به موقع گزارش برای ذی نفعان مختلف باید تعامل و رابطه ریسک نقدینگی با انواع ریسکها توسط مؤسسه پایش گردد. بعلاوه کارکنان مرتبط در بخشهای مختلف تجاری که امکان ایجاد ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را دارند باید از تأثیر تصمیمات خود بر وضعیت نقدینگی مؤسسات مطلع باشند. ۳-۱- برنامه زمانی ۱۰ انتظار میرود مقامات نظارتی با استفاده از این رهنمود و با در نظر گرفتن زمان کافی برای لحاظ مفاد آن در رهنمودها و مقررات نظارتی ملی مؤسسات مالی اسلامی و همچنین اعمال آن در شیوه های نظارت و پایش مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی از سال ۲۰۱۳ نسبت به پیاده سازی و به کارگیری این اصول در حوزه های مختلف اقدام نمایند به کارگیری این اصول باید با لحاظ انطباق با احکام شریعت و در چهارچوب قانون و مقررات محل فعالیت مؤسسه اجرا شود کاربرد این اصول باید متناسب با ماهیت اندازه و پیچیدگی حوزه های مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باشد. ۴-۱- انتشارات پیشین و اقدامات اولیه هیأت خدمات مالی اسلامی 1-IFSB) اصول راهنمای مدیریت ریسک برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی) ، منتشر شده در دسامبر ۲۰۰۵ مجموعه ای از رهنمودها و بهترین شیوه های عمل برای پیاده سازی مدیریت مؤثر ریسک را در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ارایه می نماید. این استاندارد ریسک نقدینگی را به عنوان یکی از شش ریسک مهمی که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با آن روبرو هستند دانسته و دو اصل را در این خصوص به طور اجمالی توضیح داده است. این مجموعه همچنین شامل اصولی برای مقامات نظارتی است تا به این ترتیب اطمینان حاصل نمایند که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از سیاستها نظامها و کنترلهای نقدینگی مناسب به منظور مدیریت ریسکهای نقدینگی برخوردارند به طور همزمان این مجموعه بر نقش مقامات نظارتی در ارایه تسهیلات به عنوان آخرین مرجع وام دهنده (LOLR) به مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس مبانی منطبق با احکام شریعت تأکید دارد. ۱۳ هیأت خدمات مالی اسلامی در همکاری با بانک توسعه اسلامی (IDB) و مؤسسه آموزش و تحقیق اسلامی (IRTI) مطالبی تحت عنوان توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی راهبردها و چهارچوب ده ساله را که از این پس چهارچوب" نامیده می شود در ماه مه ۲۰۰۷ منتشر نمود. هدف این چهار چوب کمک به مقامات نظارتی ملی در طراحی اقداماتی برای توسعه مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و همگرایی و یکپارچه سازی این اقدامات با سیاستهای ملی توسعه ای بخش مالی آنها بوده است. این چهارچوب که به طور جداگانه ای موضوعات مرتبط با بانکها، مؤسسات مالی غیربانکی مؤسسات مالی کوچک مؤسسات بیمه اسلامی بازارهای سرمایه اسلامی و طراحی ساختارهای مالی اسلامی را بیان میکند یادآوری مینماید که بخش بانکداری اسلامی سریعا نیازمند ابزارهای منطبق با احکام شریعت به منظور مواجهه با برخی نیازهای ضروری از قبیل تأمین وجوه در کوتاه مدت مدیریت نقدینگی و عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهیها مدیریت ریسک مالی و پوشش ریسک نقل و انتقال منابع با بهای رقابتی و مدیریت ترازنامه از طریق تبدیل به اوراق بهاردار نمودن دارایی ها می باشد. این چهارچوب پیشنهاد مینماید که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به منظور معرفی ابزارهای جدید منطبق با احکام شریعت باید به میزان بیشتری در فعالیتهای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نمایند. همچنین این چهارچوب طرح کلی نیاز به توسعه بازارهای پولی اسلامی با عملکرد مطلوب را ارایه میدهد این چهارچوب به منظور عملیات پولی بانکهای مرکزی مقامات پولی و مدیریت نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی تکرار اقدامات موفق بازارهای سرمایه متعارف در تبدیل به اوراق بهادار نمودن داراییها به منظور ایجاد ابزارهای قابل خرید و فروش جدید و ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت با قابلیت نقد شوندگی را به منظور عملیات بازار پولی بانکهای مرکزی و مقامات پولی و همچنین مدیریت نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی پیشنهاد می نماید. ۱۳ همچنین در ماه مارس ۲۰۰۸ هیأت خدمات مالی اسلامی یادداشت فنی پیرامون یکی از موضوعات تحت عنوان مطالعه در خصوص تقویت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی توسعه بازارهای پول اسلامی یادداشت فنی شماره یک را منتشر نمود یادداشت فنی شماره یک مباحث کلیدی در تقویت مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را در نظام بانکداری دوگانه اسلامی و متعارف شناسایی و مطرح میکند این مباحث شامل شیوه های بانکهای مرکزی در اجرای عملیات پولی با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و اقدامات بانک مرکزی در حمایت از نقدینگی بازار پولی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و بانکهای متعارف میباشد. همچنین یادداشت فنی شماره یک برخی از حوزه های مهم و حساس در توسعه را مطرح نموده و یک راهبرد جامع با هدف توسعه بازارهای اوراق بهادار دولتی و بازار پولی اسلامی به عنوان مبنایی برای توسعه بیشتر بازارهای مالی اسلامی را پیشنهاد میدهد. ۱۴ در اکتبر ۲۰۰۸ بانک توسعه اسلامی برای بررسی عوامل کلیدی تأمین مالی اسلامی کارگروه ویژه ای مرکب از هیأت خدمات مالی اسلامی بانک توسعه اسلامی و مؤسسه م آموزش و تحقیقات اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی و با هدف کمک به پایداری و انعطاف پذیری تأمین مالی اسلامی و بازنگری در پیشرفت مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در مواجهه با چالشهای موجود در فضای جهانی فعلی تشکیل داد. این کارگروه گزارشی پیرامون تأمین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی در آوریل ۲۰۱۰ تهیه نمود که طی آن هشت عامل اصلی برای تقویت بیشتر مبانی نظام مالی اسلامی را توصیه و عنوان نموده است. در این گزارش سه عامل اصلی در میان این عوامل مشخص شده است که با توسعه استانداردهای احتیاطی و چهارچوب های نظارتی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در ارتباط است و موضوعات مدیریت ریسک نقدینگی را مطرح مینماید این سه عامل عبارتند از: توسعه استانداردهای جامع میان بخشی و احتیاطی و همچنین چهار چوب نظارتی که بانکداری اسلامی بیمه اسلامی و بازار سرمایه را با لحاظ ویژگی های مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در برگیرد. افزایش و ارتقای انعطاف پذیری و ثبات مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق توسعه زیر ساختهای ملی و بین المللی نقدینگی که امکانات سیاست پولی و عملیات بازار پولی را شامل میشود؛ و تقویت مکانیزم مربوط به شبکه ایمن مالی از قبیل تسهیلات آخرین مرجع وام دهنده و مکانیزم های تأمین مالی فوری و بیمه سپرده ها که همه این مکانیزم ها باید منطبق با اصول شریعت باشد. ۱۵ - در ماه مارس ۲۰۰۹ هیأت خدمات مالی اسلامی کارگروه عالی رتبه ای با موضوع مدیریت نقدینگی تشکیل داد فعالیت این کارگروه عالی رتبه بر اساس یکی از توصیه های کلیدی ارایه شده در یادداشت فنی شماره یک تحت عنوان تجربیاتی که کشورها باید مدنظر قرار دهند و برنامه ای عملیاتی برای بکارگیری راهبرد توسعه بازار پول در کشورهایی که باید توسعه یابند استوار است. یکی از موضوعات تعیین شده در این رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی خصوص عدم وجود داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار به میزان کافی برای تعیین ذ دقیق موضوعاتی که مدیریت موثر نقدینگی توسط مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی را محدود مینماید تشخیص داده شده است. ۱۶ شرکت بین المللی مدیریت نقدینگی اسلامی تلاش خواهد نمود تا اهداف زیر را محقق نماید: الف: تسهیل مدیریت نقدینگی بین کشوری میان مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق در دسترس قرار دادن ابزارهای منطبق با احکام شریعت مختلف به منظور تأمین نیازهای نقدینگی مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی؛ ب تقویت همکارهای منطقه ای و بین المللی به منظور ایجاد زیر ساخت نقدینگی مستحکم در سطوح بین المللی و منطقه ای شرکت بین المللی مدیریت نقدینگی اسلامی داراییها و اموال منطبق با احکام شریعت را از اعضای خود دریافت خواهد نمود و منبعی را به منظور کمک و تسهیل انتشار صکوک یا دیگر ابزارهای مالی منطبق با احکام شریعت که خود تسهیل کننده مدیریت نقدینگی توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میباشد را ایجاد می نماید و بازارهای داخلی و خارجی پول که در حال فعالیت میباشند را نیز تقویت می کند. بخش دوم ریسک نقدینگی و الزامات مورد نیاز برای مدیریت مؤثر آن در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ۱-۲- ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی ۱۷ ریسک نقدینگی ضرر و زیان بالقوه مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به دلیل عدم توانایی آنها در ایفای تعهدات یا تأمین منابع مالی به منظور افزایش دارایی ها می باشد که بدون تحمل هزینه ها و زبان غیر قابل قبول سررسید می شوند. ریسک نقدینگی را می توان به دو دسته اصلی ریسک نقدینگی تأمین مالی و ریسک نقدینگی بازار طبقه بندی نمود. ریسک نقدینگی تأمین مالی زمانی ایجاد میشود که مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی نتوانند نیازهای مورد انتظار و غیر منتظره جاری و آتی و وثایق مورد نیاز را بدون تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیتهای روزانه یا شرایط مالی خود ایفا نمایند ریسک نقدینگی بازار ریسکی است که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به دلیل عمق ناکافی یا اختلال موجود در بازار به آسانی قادر به حذف و خنثی سازی یک وضعیت موجود خرید یا فروش با قیمت بازار نمی باشند. ۱۸ ریسک نقدینگی میتواند از ریسک تأمین مالی ریسک بازار یا سایر عواملی که مرتبط با ترکیب این دو نوع ریسک و تغییر در رفتارهای سیستمی و نهادی باشد، ناشی شود. مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل برداشت غیر منتظره وجوه و یا انتقال پیش بینی نشده منابع مالی توسط صاحبان حسابهای سرمایه گذاری و سپرده گذاران بنا به دلایل مختلفی چون کاهش رتبه اعتباری ریسک تجاری منتقل شده، ریسک عدم تطبیق با احکام شریعت و یا ریسک شهرت با ریسک تأمین مالی مواجه گردند. در سمت داراییها مؤسسات مالی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل مسایل و مشکلات تأمین مالی و سرمایه گذاری خود و مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش در داراییهای قابل معامله نگهداری شده برای فروش یا در دفاتر بانکی فقدان بازارهای نقد شونده برای فروش صکوک و یا دیگر ابزارهای نگهداری شده منطبق با شریعت کاهش در ارزش داراییهای مالی اسلامی به دلیل تغییر در وضعیت مشتریان و برداشتهای نقدی کلان به موجب توافقات خطوط اعتباری تعهد شده با محدودیت نقدینگی روبرو شوند مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل مشکلات سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی طرفهای تجاری خود یا به دلیل مشکلاتی در نظام های پرداخت و تسویه که منجر به تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی می گردد با ریسک نقدینگی مضاعف مواجه شوند. ۱۹ این رهنمود با در نظر گرفتن ارتباط قوی میان ریسک نقدینگی تأمین مالی و نقدینگی بازار دیدگاههای متفاوتی را در خصوص ریسکهای مزبور و میزان وابستگی آنها با یکدیگر در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ارایه مینماید. این رهنمود همچنین نقش مقامات نظارتی را در ایجاد و استقرار چهارچوبهای لازم و تکمیل آنها با استفاده از رهنمودهای مقرراتی به منظور افزایش نقدینگی بازار برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با جزییات کامل تشریح مینماید به منظور جبران کمبود نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میتوانند دارایی های خود را در بازارهای پولی اسلامی به فروش برسانند به این ترتیب ریسک نقدینگی تأمین مالی از طریق تأمین وجوه نقد از محل فروش داراییها کاهش می یابد عمق ناکافی بازار به دلیل تعداد ناکافی فعالان و نیز حجم و مقادیر ناکافی ابزارها در بازار ایجاد وجوه نقد از محل فروش داراییها را برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی دشوار می نماید که این امر ریسک نقدینگی تأمین مالی را افزایش میدهد در شرایط بحرانی و خامت اوضاع نقدینگی بازار ممکن است نقد شوندگی نوع خاصی از ابزارها یا دامنه ی وسیعی از دارایی ها را در بازار تحت تأثیر قرار دهد. ۲۰ سایر ریسکهای مرتبط با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی قبل از وقوع ورشکستگی به بحران نقدینگی منتهی میشود چنان چه جریانات نقدی ورودی مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی از محل حسابهای سرمایه گذاری جدید و سپرده ها تأمین مالی مجدد و فروش داراییها و انتقال وجوه جدید، نتواند تعهدات جریانات نقدی خروجی همچون ذخایر نقدی اجباری برداشت از حساب های سپرده و سرمایه گذاری هزینه های عملیاتی و پرداخت به بستانکاران را پوشش دهد، ممکن است مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی ورشکست شوند. از منظر ریسک نقدینگی تامین مالی دسترسی به دو منبع اصلی ایجاد وجوه که بانکهای متعارف به آن دسترسی دارند برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میسر نمی باشد. مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی نمیتوانند وامهای مبتنی بر بهره از بازارهای بین بانکی و دیگر منابع دریافت کنند و همچنین در بیشتر کشورها نمی توانند بدهی خود را به مبلغی غیر از بهای اسمی آن واگذار نمایند. علاوه بر این مشکلات، مسأله کمبود و عدم دسترسی به اوراق بهادار منطبق بر احکام شریعت در بسیاری از کشورها وجود دارد که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را مجبور به نگهداری میزان بیشتری از وجوه نقد و داراییهای نقد غیر درآمدزا در قیاس با مؤسسات غیر اسلامی می نماید. این عوامل عملکرد و قابلیت رقابتی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را در مقایسه با مؤسسات مالی غیر اسلامی در حوزه ها و بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد. -۲-۲- عوامل ضروری مدیریت موثر ریسک نقدینگی در صنعت خدمات مالی اسلامی ۲۱ واژه زیر ساخت های نقدینگی به مجموعه ای از ترتیبات عملیاتی و سازمانی کلیدی اطلاق میگردد که میتواند در هر جایی فضای مساعدی را به منظور مدیریت نقدینگی مؤسسات مالی در شرایط عادی و بحرانی ایجاد کرده و همچنین پشتیبانی نقدینگی بازار در کل سیستم را فراهم سازد. اجزای زیر ساختهای نقدینگی متوازن به طور وسیعی به مؤسسه یا نهاد مربوطه بستگی دارد ممکن است عوامل تشکیل دهنده این زیر ساخت در حیطه اختیارات مقامات نظارتی باشد با این وجود مقامات نظارتی باید پیامدهای منفی واقعی و بالقوه ناشی از عدم فراهم سازی فضای مساعد برای مدیریت نقدینگی اثربخش و رقابتی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را به اطلاع مقامات دولتی و مؤسسات برسانند تا از ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی و همچنین کل بخش مالی اطمینان حاصل نمایند. همچنین مقامات نظارتی میتوانند با فراهم نمودن پشتیبانیهای فنی ضروری و مشارکت در ارایه راه حلهای دقیق به صنعت خدمات مالی اسلامی با مقامات دولتی و نهادهای مربوطه در ارتباط باشند. ۲۲ وجود زیرساختهای مستحکم مدیریت نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به عنوان یک عامل اساسی توسعه بازارهای مالی اسلامی و ثبات کل نظام مالی بیش از پیش مد نظر قرار میگیرد زیر ساختهای نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از اجزاء زیر تشکیل شده است نظام قوانین تجاری مشتمل بر قوانین اوراق بهادار بازار سرمایه اتحادیه ها بدهی دولتی قراردادها، ورشکستگی و اصلاح ترکیب دارایی ها نظارت احتیاطی کلان مناسب به منظور پایش اثرات بالقوه شوکهای کلان اقتصادی بر سلامت مالی و عند اللزوم اصلاح سیاستهای کلان و مالی نظام پرداخت و تسویه کارا و ایمن نظام افشای اطلاعات به موقع و مربوط به ذینفعان مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از قبیل صاحبان حسابهای سرمایه گذاری به منظور تضمین شفافیت و نظم مؤثر بازار چهارچوب گسترده حاکم بر مبادلات مالی اسلامی مشتمل بر وجود حاکمیت مناسب به منظور اطمینان از تطبیق با اصول و قوانین شریعت بازار پول اسلامی با کارکرد مناسب و تعداد کافی ابزارهای منطبق با احکام شریعت فعالان و روشهای انجام مبادلات سازوکار طراحی شده با دقت مناسب به منظور تأمین امنیت سیستمی شبکه امنیت عمومی)؛ دسترسی به ابزارهای سیاست پولی و سازوکارهای منطبق با اصول و قوانین شریعت بازار اوراق بهاردار و ارز فعال و به خوبی مدیریت شده برای ابزارهای منطبق با شریعت دولت و شرکت ها؛ چهارچوبی برای مدیریت ناتوانی مالی اعسار مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و مقررات حقوق و تعهدات مرتبط به منظور بهبود تأمین مالی مؤسسات و اشخاص طرف مبادله همچون سرمایه گذاران تأمین کنندگان مالی ذینفعان و سپرده گذاران دسترسی به مبنای مناسب اسلامی برای معامله و قیمت گذاری محصولات مالی ارایه شده توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس روشهای مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری منطبق با احکام شریعت به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی به گونه ای که اطلاعات افشا شده به وسیله مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از ویژگی هایی چون صحت قابلیت اطمینان قابلیت مقایسه و به موقع بودن برخوردار باشند؛ و دسترسی به مؤسسات اعتبار سنجی خارجی مستقل و سایر واسطه گران اطلاعاتی از قبیل مشاوران سرمایه گذاری شرکتهای تحقیقاتی سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اعتبار سنجی روزنامه نگاران مالی و .... به منظور تسهیل افشای مؤثر و ارتقای نظم بازار مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی همانند دیگر همتایان بین المللی خود بانک های متعارف با قبول حسابهای سپرده کوتاه مدت و سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات میان مدت و بلند مدت با انتقال زمان سررسیدها سروکار دارند. فرایند انتقال سررسید برخی از ریسکها همچون ریسک نقدینگی را در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ایجاد مینماید عموما ریسکهای اصلی که مؤسسات و نهادهای مالی غیر اسلامی با آنها مواجه هستند با استفاده از ابزارهای ذیل مدیریت می گردد ابزارهای پوشش و انتقال ریسک؛ بازارهای مالی که توسط سایر طرفهای تجاری موقعیتهای متعدد تامین نقدینگی را با سررسیدهای مطلوب و مورد نظر فراهم می کند؛ سامانه های نظام پرداخت و تسویه که شرایط مناسبی را برای تسویه و عملیاتی نمودن پرداختها میان مؤسسات مالی فراهم مینماید؛ همان طور که قبلا نیز اشاره شد صنعت خدمات مالی اسلامی با برخی نقایص و ایراداتی در خصوص اجزای مختلف زیر ساختهای نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی روبه رو میباشد. در بسیاری از کشورها کمبود یا عدم دسترسی به زیر ساختهای حمایت نقدینگی از قبیل فعالان بازار ابزارهای منطبق با احکام شریعت بازار بین بانکی بازار پول و بازار ثانویه وجود دارد. همچنین ممکن است شرایطی برای حصول اطمینان از اثر بخشی تسهیلات آخرین مرجع وام دهنده و بیمه سپرده ها منطبق با احکام شریعت وجود نداشته باشد. بعلاوه عموما نظامهایی کارا و مناسب برای شرایط ناتوانی مالی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی وجود ندارد. ۲۲ دسترسی به عناصر زیر ساختهای نقدینگی در سطح کشور که در پاراگراف ۲۲ توضیح داده شده است نه تنها سطح جدی تری از فعالیتها را برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی فراهم مینماید یعنی آنها را سالم تر و رقابتی تر نموده و در فضایی هماهنگ با قوانین و مقررات بین المللی قرار میدهد بلکه راه های همکاری بین المللی و توسعه مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را تقویت می نماید. همچنین به مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی کمک میکند تا هزینه های واسطه گری پولی خود را کاهش داده سطح نقدینگی خود را در نظام بانکی افزایش دهند سودآوری خود را از طریق حذف موانع موجود برای مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی و بکارگیری وجوه نقد بازارها بهبود بخشند. از دیدگاه ثبات احتیاطی کلان این زیر ساختارهای ضروری توانایی مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی را در مواجهه با تعهدات جریانات نقدی منتظره و یا غیر منتظره افزایش خواهد داد. بنابراین احتمال کسری های نقدینگی و سرایت آن به طور سیستمی در بازارهای مالی را کاهش می دهد. ۲-۳- خلاصه مدیریتی رهنمود اصول کلی اصل ۱ مؤسسه ارایه کننده خدمات مالی اسلامی باید به منظور حفظ نقدینگی کافی برای تأمین احتیاجات نقدی روزانه خود و پوشش انحرافات پیش بینی شده و پیش بینی نشده از فعالیتهای عادی مؤسسه طی یک دوره منطقی از چهارچوبی جامع و دقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی همگرا با فرایندهای ریسک مؤسسه برخوردار باشد. مؤسسه ارایه کننده خدمات مالی اسلامی باید به منظور شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و کنترل ریسک نقدینگی بر اساس مقررات اصول ابزارها و بازارهای منطبق با احکام شریعت دارای فرایندهای حاکمیتی مناسب مشتمل بر نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد باشد. مقامات نظارتی باید دارای فرایندی دقیق به منظور ارزیابی وضعیت و چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و الزام آنها به اقدامات اصلاحی فوری برای شرایط کمبود نقدینگی باشند. اصول راهنمای مربوط به مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی نقش هیأت مدیره اصل ۲ هیأت مدیره مسؤلیت غایی و نهایی تعیین سطوح و حد قابل پذیرش ریسک نقدینگی و چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین دامنه نوسانات ریسک نقدینگی متناسب با توانایی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در تأمین منابع کافی منطبق با شریعت به صورت نقدینگی برای کاهش ریسک نقدینگی باید توسط هیأت مدیره تعیین گردد. متناسب با تعیین دامنه قابل پذیرش نوسانات ریسک نقدینگی هیأت مدیره باید سیاست های مهم و راهبردهای مدیریت ریسک نقدینگی را هر چند یک بار ،بررسی تصویب و اعمال نماید. این موضوع باید با در نظر گرفتن الگوی تجاری ساختارهای قانونی خطوط کلیدی و مهم تجارت پیچیدگی ها و شرایط و فضای مقرراتی و کلان اقتصادی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی انجام پذیرد. ساختار حاکمیتی و نقش مدیریت ارشد اصل ۳ ساختار حاکمیتی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید وظایف و اختیارات مدیران ارشد هیأت نظارت بر شریعت و همچنین واحدهای مختلف تجاری و عملیاتی مؤسسه از قبیل اداره مدیریت ریسک را با تفکیک مناسب وظایف عملیاتی و نظارتی تعیین نماید مدیریت ارشد مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی مسولیت اجرای راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک نقدینگی مصوب هیأت مدیره را به صورت یکپارچه و هماهنگ بر عهده دارد؛ به گونه ای که اطمینان حاصل نماید، نقدینگی مؤسسه به صورت منظم و به هنگام و به شکل مؤثر مدیریت شده و همچنین از اجرای سیاست ها و فرایندهای مناسب برای محدود نمودن و کنترل عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک نقدینگی مطمئن شود. شناخت ریسک نقدینگی اصل : مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید قادر باشند که تمام منابع ریسک اولیه و ریسک ثانویه ایجاد کننده ریسک نقدینگی در مؤسسه اعم از غیر سیستماتیک بازاری یا بین المللی را شناسایی نماید مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید قادر باشند ویژگیهای رفتاری و قراردادی صاحبان حساب های سرمایه گذاری صاحبان حسابهای جاری و سایر تأمین کنندگان وجو
۶۰۲۶۲-۵۲۴۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۲۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۵۰۱۳ /۲۶۴۹۶ مورخ ۳۱ /۰۶ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی چهارم قانون اساسی جمهوری اسل…
۲۳۰-۹۵-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۹
معتبر
ارسال فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰٫۹۵٫۱۳ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۹ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تأیی…
۵۹۱۲۱-۵۲۹۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2)
شماره : 59121 /ت52912ه شماره انتشار : 20809 تاریخ: 19/05/1395 تاریخ روزنامه رسمی : 26/05/1395 هیأت وزیران در جلسه 13 /4 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سابق ) و به استناد بند ( ح ) ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :ن نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ز مقررات مالی ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط زیر به کار می روند : الف - قانون تنظیم ( 2 ) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - . ب - شرکت : شرکت ملی نفت ایران . پ - شرکت پالایش و پخش : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران . ت - خزانه : خزانه داری کل کشور . ث - سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور . ج - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . چ - نفت : نفت خام و میعانات گازی . ح - پنج فرآورده اصلی : بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ، نفت کوره و گاز مایع . خ - خالص گاز طبیعی صادراتی : ارزش گاز صادراتی پس از کسر هزینه های گاز طبیعی وارداتی . د - سهم شرکت : سهم شرکت ملی نفت ایران معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود . ذ - خوراک معادل : میزان میعانات گازی معادل ارزش فرآورده های نفتی تحویلی مجتمع های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش . ر - بورس : بورس های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار . ماده 2 -(اصلاحی 21/06/1395) به منظور اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه ) و شرکت ، معادل سهم شرکت از ارزش نفت صادراتی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و نفت تحویلی به مجتمع های پتروشیمی موضوع ماده ( 3 ) و نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی موضوع ماده ( 4 ) این آیین نامه بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) و انبارداری و هزینه های عرضه نفت در بورس تعیین می شود و این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود . شرکت مکلف است مابقی ارزش نفت را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه منظور و به شرح مفاد این آیین نامه با دولت ( خزانه ) تسویه حساب نماید . شرکت موظف است از محل سهم خود ، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند و در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند . ماده 3 - قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت پایه نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . ماده 4 - تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند ، برای تسویه حساب بین دولت ( خزانه ) و شرکت پالایش و پخش ، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388 - هر ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه به صورت حسابداری در دفاتر خزانه به بدهکار حساب پالایش و پخش ثبت و همچنین رقم مذکور در حساب بستانکار دولت ( خزانه ) در دفاتر شرکت پالایش و پخش نیز ثبت شده و این رقم مبنای تسویه حساب نهایی با خزانه خواهد بود . ماده 5 - وزارت نفت قیمت هر بشکه نفت تحویلی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به هر یک از پالایشگاه های داخلی با توجه به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه بر مبنای ماده ( 3 ) این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پالایشگاه ها با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش ابلاغ می کند . به همین ترتیب وزارت نفت موظف است در پایان ماه بعد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی ماه قبل توسط شرکت پالایش و پخش از هر پالایشگاه را محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند . همچنین وزارت نفت موظف است مطابق این ماده ، قیمت خوراک معادل را تعیین و برای اقدام به شرکت و شرکت پالایش و پخش ابلاغ کند . وزارت نفت قیمت هر بشکه میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به شرکت با توجه به کیفیت نفت تحویلی بر مبنای ماده ( 3 ) این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پتروشیمی با ذکر نام هر مجتمع پتروشیمی به شرکت اعلام می کند . شرکت و شرکت پالایش و پخش حسب مورد موظفند بر پایه قیمت های ابلاغی وزارت نفت برای قیمت نفت و فرآورده های نفتی یاد شده صورت حساب موقت / قطعی را برای پالایشگاه ها و پتروشیمی ها حسب مورد صادر کند و در مورد خوراک معادل نیز به قیمت مذکور در جزء ( 2 ) بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) و ماده ( 4 ) این آیین نامه محاسبه و به خزانه واریز می شود . مبنای محاسبه سهم شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و خوراک معادل یاد شده ، قیمت مذکور در ماده ( 4 ) این آیین نامه خواهد بود . تبصره - قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی ، متوسط ماهانه قیمت محموله های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود . ماده 6 - مسئولیت وصول مبالغ موضوع مواد ( 3 ) و ( 4 ) این آیین نامه حسب مورد بر عهده شرکت و شرکت پالایش و پخش می باشد . شرکت پالایش و پخش بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به پالایشگاه ها با احتساب پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروش داخلی و فرآورده های صادراتی تحویلی به شرکت ، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه اخذ و شرکت بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به شرکت های پتروشیمی با احتساب خوراک معادل ، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه دریافت می کند . شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی موظفند تمام وجوه صورت حساب های موقت / قطعی را که حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد بر عهده آنان صادر می شود در مهلت مقرر تعیین شده در قانون تنظیم ( 2 ) به حساب این شرکت ها نزد خزانه واریز کنند در صورت عدم واریز بهای خوراک از سوی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند . در هر صورت پیگیری موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) رافع مسئولیت شرکت و شرکت پالایش و پخش برای وصول مطالبات از پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی نخواهد بود . درصورتی که هریک از شرکت های پالایش نفت و یا شرکت های پتروشیمی نسبت به صورت حساب های صادره توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش در خصوص ارزش نفت تحویلی به آنها و یا ارزش فرآورده های دریافتی از آنها شکایت داشته باشند می توانند این شکایت را به وزارت نفت تسلیم کنند . این شکایت با فوریت در هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت ( رئیس هیأت ) ، سازمان و خزانه و در صورت لزوم با حضور نماینده واحد شاکی و نماینده شرکت و شرکت پالایش و پخش ( بدون حق رأی ) حسب مورد رسیدگی و در خصوص آن تصمیم گیری می کند . وجود اختلاف نظر و نیز رسیدگی به شکایت ها در مورد صورت حساب ها به هیچ وجه مانع از پرداخت علی الحساب صورت حساب ها نخواهد بود . ماده 7 - سهم شرکت بابت نفت تحویلی به شرکت پالایش و پخش و خوراک معادل مستقیما به حساب های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می شود . مبالغی که بابت خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی وصول می شود ، مستقیما به حساب های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می شود و متعاقبا طبق قانون ، شرکت موظف است سهم دولت را از منابع مذکور به حساب خزانه و سایر حقوق دولتی را به حساب های مربوط واریز کند . ماده 8 - شرکت مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه از وجوه حاصله به طور متناسب نسبت به پرداخت سهم شرکت ، با احتساب باز پرداخت های بیع متقابل ، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی مذکور در قوانین بودجه سنواتی را با فروش مبالغ ارزی به نرخی که بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار تعیین می شود به حساب های مربوط نزد خزانه واریز و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید . شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود ، حساب دولت را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمی که هر ساله در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود را از خالص گاز طبیعی صادراتی کسر و به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند . مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه می شود . ماده 9 - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی و همچنین فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها ، هزینه های توزیع و فروش ، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض قانونی طبق جداول موضوع ماده ( 12 ) این آیین نامه محاسبه و در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت پالایش و پخش ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه ) نیز ثبت می شود . معادل این رقم در دولت ( خزانه ) به حساب بستانکار شرکت پالایش و پخش ، منظور و عملکرد مالی این ماده به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از دریافت گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کار گروهی متشکل از وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان به صورت علی الحساب با خزانه تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود و در هر حال مبنای تسویه حساب های نهایی بین دولت ( خزانه ) با شرکت پالایش و پخش ، مفاد ماده ( 4 ) این آیین نامه خواهد بود . همچنین شرکت هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی ، صادراتی و تحویلی به شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی های داخلی و عرضه شده در بورس و سایر شرکت ها را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه علی الحساب به کار گروه مذکور ارایه می نماید و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود . دبیرخانه این کار گروه در وزارت نفت می باشد . مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به شرکت های پالایش نفت ، پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی دریافتی از شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ها وزارت نفت است . ماده 10 - شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده های دریافتی از پتروشیمی ها ، فروخته شده به شرکت پالایش و پخش / شرکت های پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت ( خزانه ) منظور و به شرکت های یاد شده منتقل می نماید . شرکت پالایش و پخش / شرکت های پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت به شرح فوق حساب دولت ( خزانه ) را در دفاتر خود بستانکار کنند . شرکت پالایش و پخش موظف است از طرف شرکت های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام کند . ماده 11 - باز پرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می شوند ( به جز تعهدات موضوع بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - ) و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) و انبارداری به عهده شرکت می باشد . باز پرداخت تعهدات موضوع - بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عهده دولت می باشد و بر اساس ساز و کار تبصره ذیل ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 67573 /ت52099ه مورخ 27 /5 /1394 انجام می شود و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد شرکت منظور می گردد . ماده 12 - هزینه های انتقال داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام معادل آنها و توزیع ، فروش ، مالیات و انواع عوارض قانونی از جمله عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ( 16 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - و بند ( 2 ) تبصره آن ماده و بندهای ( الف ) ، ( ج ) ، ( د ) ماده ( 38 ) و ماده ( 39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فرآورده های نفتی و واحدهای مربوط ( حسب مورد ) به شرح جداولی خواهد بود که هر ساله به تأیید کارگروه موضوع بند ( ک ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) خواهد رسید . نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض با رعایت بند ( و ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) خواهد بود . ماده 13 - مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده های نفتی وارداتی و تولیدی و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده گاز مندرج در صورت حساب ( قبوض ) مصرف کنندگان فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و فروش آنها توسط شرکت پالایش پخش / شرکت های پالایش نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود و حسب مورد توسط شرکت های فوق الذکر / شرکت ملی گاز ایران به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه پرداخت می گردد . بدین ترتیب شرکت های موجود در زنجیره مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب فروش ، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول در صورتحساب ، اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول ( به استثنای دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات فوق الذکر حسب مورد فی مابین شرکت های فعال در زنجیره مشمول حکم یاد شده ) می باشند . مالیات و عوارض ارزش افزوده هر حلقه به حلقه بعد منتقل و به عنوان اعتبار حلقه بعد با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود . در تعیین مالیات بر ارزش افزوده هر حلقه مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات برابر مقررات قابل پذیرش می باشد . مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در حلقه آخر با توجه به سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده هر کدام از شرکت های حاضر در زنجیره به عنوان مالیات و عوارض حلقه های قبلی قابل تخصیص خواهد بود . در صورت عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حلقه آخر فوق الذکر طبق حکم ماده ( 4 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) ، خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب های تعیین شده سازمان مذکور نزد خزانه واریز نماید . فهرست اشخاص قبل و انتهای زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و فروش از جمله شرکت ملی نفت ایران به تفکیک توسط وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد . تبصره 1 - نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهایی تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، ازشمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.[1] تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- مطابق حکم این ماده و تبصره (1) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (1) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور(اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است .[2] ماده 14 - وزارت نفت با رعایت این آیین نامه مکلف است به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اقدام و با مراعات بند ( ح ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) آن را به تصویب هیأت وزیران برساند . دستورالعمل حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۵-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۸
معتبر
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، «اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام»، «اوراق گواهی سپرده کالایی»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق منفعت» و «اوراق خرید دین»
شماره: ۲۰۰/۹۵/۳۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، «اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام»، «اوراق گواهی سپرده کالایی»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق منفعت» و «اوراق خرید دین» پیرو بخشنامه شماره 119-93-200 مورخ 20-10-1393، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 8187-122 مورخ 24-3-1395، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 14 الی 19 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 24-30-3 ردیف 14: اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 15: اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 16: اوراق گواهی سپرده کالایی، به استناد صورتجلسه 12-3-1393 ردیف 17: اوراق گواهی ظرفیت، به استناد صورتجلسه مورخ 17-6-1393 ردیف 18: اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 ردیف 19: اوراق خرید دین، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
