تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۰۷۰-۹۵-۱۰۳۳مقررات بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۸/۰۱

معتبر

نحوه اقدام در خصوص درخواستهای واحدهای برون سازمانی مربوط به درگاههای خدمات رسانی

شماره:7070/95/1033 تاریخ:1395/8/1 موضوع: نحوه اقدام در خصوص درخواستهای واحدهای برون سازمانی مربوط به درگاههای خدمات رسانی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در اجرای سیاستهای کلان سازمان مبنی بر لزوم حفظ نظم و یکپارچگی در خدمات رسانی به مخاطبین سازمانی نظر به اینکه برخی واحدهای خدمات رسان غیر مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی درخواستهای انجام امور مربوط به خدمات رسانی توسط واحدهای اجرایی تابعه و کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی را داشته و این موضوع مشکلاتی را در اجراء بوجود می آورد و از طرفی با عنایت به توسعه و گسترش ارائه خدمات سازمانی به صورت الکترونیک و غیر حضوری، تعدادی از فعالیتها و فرآیندهای مربوطه در بستر خدمات برخط (آنلاین) قابل انجام بوده و محدودیتی نیز برای انجام آن از طریق سایر درگاههای خدمات رسان با اختیار ذینفعان سازمانی وجود ندارد. لذا با توجه به عدم عقد هر گونه تفاهم نامه با مراجع ذیمدخل درگاههای خدمات رسان برون سازمانی( اتحادیه ها ، انجمن ها دفاتر پیشخوان و....) جهت انجام سایر فعالیتها و فرآیندهای سازمان که صرفا از طریق مبادی رسمی و قانونی سازمان ( شعب و کارگزاریهای رسمی ) قابل انجام است. مؤکدا تأکید می نماید از واگذاری هر گونه فعالیت یا فرآیندهای سازمانی و با اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری فرآیندهای اجرایی سازمان خودداری و ضمن دقت عمل و حساسیت در اینخصوص در صورت ابهام مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد

۱۰۰۰-۹۵-۷۸۱۲مدیرعامل۱۳۹۵/۰۸/۰۱

معتبر

بازرسی ویژه از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی

اداره کل استان با سلام در اجرای مواد ۵ ۳۹۰۲۸ ، ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۲۰ قانون کار و با توجه به اهمیت شناسایی اتباع خارجی شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و فراهم نمودن امکان بهره مندی آنان از مزایای مندرج در قانون مزبور به پیوست تصویر تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در حوزه اتباع خارجی و همچنین نامه شماره ۵۶۳۸۶ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۳۱ وزارت متبوع و نامه شماره ۷۴٫۷۹۵۹ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۹ وزارت کشور مبنی بر همکاری کلیه ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور با این سازمان ارسال و نظر ادارات کل استان را به موارد ذیل جلب مینماید ۱ - بر اساس تفاهم نامه مذکور از این پس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار و اطلاعات اتباع خارجی که طبق مقررات پروانه یا کارت کار دریافت نموده اند موضوع مواد ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون کار شامل نشانی دقیق کارگاه نوع فعالیت کارگاه نام کارفرما نام تبعه خارجی نوع شغل تابعیت و تاریخ شروع و پایان اعتبار پروانه یا کارت کار آنان و ... را بصورت ماهانه از واحدهای تابعه خود در سراسر کشور جمع آوری و به اداره کل اتباع ارسال می نماید. ۲ - اداره کل اتباع آمار و اطلاعات اخذ شده را بصورت استانی تفکیک نموده و به کلیه ادارات کل استانها ارسال خواهد نمود. ادارات کل نیز میبایست آمار مذکور را بر اساس نشانی کارگاه بین شعب ذیربط توزیع نمایند. توجه در ارسال آمار و اطلاعات به ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی رعایت ملاحظات امنیتی الزامی است. - واحدهای اجرایی میبایست با برنامه ریزی دقیق به منظور بازرسی از کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که - چنانچه بر اساس آمارهای دریافت شده اتباع خارجی در کارگاههای بیش از ۵۰ نفر اشتغال داشته باشند که لیست و حق بیمه آنان به سازمان ارسال نمیگردد لازم است به منظور شناسایی افراد موصوف نسبت به انجام بازرسی از کارگاههای مزبور وفق برنامه بازرسی الکترونیک اقدام لازم بعمل آید. ه - چنانچه طبق آمارهای مذکور اتباع خارجی در پروژه های پیمانکاری اشتغال داشته باشند لازم است لیستهای ارسالی کارفرما از حیث درج اسامی اتباع خارجی کنترل شده و جهت احراز اشتغال یا عدم اشتغال افراد موصوف از پروژه های مذکور بازرسی بعمل آمده و مراتب رعایت ماده ۳۹ قانون سریعا از طریق شعبه به کارفرما متذکر و در خصوص ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اتباع خارجی همانند سایر کارکنان شاغل ایرانی اطلاع رسانی گردد. ضمن اینکه گزارشات مذکور اثر محاسباتی در اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون را نخواهند داشت. ۶ - در خصوص حق بیمه اتباع خارجی شاغل در کارگاههای بیش از ۵۰ نفر که بر اساس بازرسی شناسایی میشوند صرفا حق بیمه افرادی که در گزارش بازرسی درج می گردند محاسبه و مطالبه میگردد. بدیهی است در خصوص مطالبه حق بیمه بیمه شدگان شاغل در کارگاههای بیش از ۵۰ نفر که لیست و حق بیمه آنان ارسال و پرداخت میگردد مقررات بخشنامه شماره یک بازرسی به قوت خود باقی خواهد بود. - به استناد تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی اتباع خارجی که کشور آنان عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار (پیوست) بوده و طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا سایر کشورها کلا یا بعضا بیمه شده باشند نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار آنان ۳ درصد حقوق و دستمزد پرداختی ماهانه خواهد بود. بنابراین چنانچه در حین بازرسی از کارگاه افراد موصوف مدعی بیمه پردازی خود در کشور متبوع باشند میبایست نسبت به درج نام و مشخصات کامل آنان در گزارش بازرسی اقدام گردد. بدیهی است در صورت ارائه مدارک مربوطه و تایید آن کارفرما می بایست طبق مقررات درصد از حقوق و مزایای پرداختی ماهانه به آنان را کسر و طی لیست جداگانه به سازمان ارسال و پرداخت نماید. - اداره کل استان میبایست آمار اتباع خارجی غیر مجاز را طبق جدول پیوست شماره (۱) بصورت ماهانه از واحدهای اجرایی اخذ و به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط و اداره کل اتباع ارسال نماید. - ادارات کل استانها میبایست نتیجه گزارش بازرسی کارگاهها را بصورت ماهانه از واحدهای اجرایی اخذ و پس از تجمیع تا پانزدهم ماه بعد طبق جدول پیوست شماره (۲) به اداره کل اتباع ارسال نمایند. ۱۰ - اداره کل استان میتواند به استناد نامه شماره ۷۴٫۷۹۵۹ مورخ ۹۵٫۴٫۲۹ وزارت کشور از همکاری دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ها بهره مند گردد. ۱۱ - اداره کل استان میبایست ضمن مکاتبه با مراجعی نظیر شهرداریها شرکتهای آب و فاضلاب منطقه ای پایانه های حمل و نقل بار و مسافر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی پارکهای علم و فناوری و ... به منظور اطلاع رسانی و توسعه پوشش بیمه ای در این حوزه نسبت به آگاهی بخشی موثر و ایجاد تعاملات اقدام لازم معمول نماید. ۱۲ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است ظرف مهلت یکماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و ارسال نرم افزار بازرسی اتباع خارجی به کلیه واحدهای اجرایی اقدام لازم بعمل آورد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیر کل اتباع و مدیر کل درآمد حق بیمه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد بازرسی کارگاهها و درآمد و نمایندگان معرفی شده به اداره کل اتباع در ادارات کل استانها و روسای شعب معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل

۲۰۰-۱۲۳۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۲۶

معتبر

تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم

تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم، تکریم مو…

۲۰۰-۹۵-۵۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۲۶

نامشخص

دستور العمل نحو ه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 519/95/200 تاریخ: 26/07/1395 دستورالعمل 519 95 ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستور العمل نحو ه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور که مقرر میدارد«سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد ومدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مستردنماید.»لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند. 1-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww.evat.ir توسط مودی; 2-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیقصورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند. 3-­ حذف شد.[1] 4-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده: ü ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها; ü « ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)»[2] ü ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده; ü ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده; ü ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها. تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر « این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید» به مودی عودت دهند. 5-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و ...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد. 6-­ در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند. 7-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می­بایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند. لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مودی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند. 8-­­ استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ... صرفا در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مودی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود. 9-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. 10-­ « ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل،معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»[3] 11-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی،یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می­باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید. 12-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد. 13-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفا تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود. 14-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد،در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. 15­-­ در صورت همکاری مودی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید ...(یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد،مدیران کل امورمالیاتی موظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید. 16-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد،وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW.evat.ir/admin ثبت نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۲۶

نامشخص

آیین ­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

شماره: 48-95-200 تاریخ: 26-07-1395 بخشنامه 48 95 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع آیین ­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) آیین­ نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب­ نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 19-05-1395 هیئت محترم وزیران(تصویر پیوست) با ملحوظ نظر قراردادن احکام مالیاتی مواد (6)،( 9)، ( 12) و ( 13) آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­ گردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۵۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۲۴

نامشخص

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در رابطه با عرضه آب و برق

شماره: 518-95-200 تاریخ: 24-07-1395 دستورالعمل 518 95 قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ب-الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در رابطه با عرضه آب و برق به منظور هماهنگی واتخاذ رویه واحد توسط ادارات کل امورمالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی دررابطه با عرضه آب و برق حسب مورد مقرر می گردد. 1-­ تعاریف: الف- احکام قانونی­: منظور از احکام قانونی دراین دستورالعمل، احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می ­باشد. ب- کالاهای حلقه آخر: منظور از کالاهای حلقه آخر دراین دستورالعمل آب و برق وخدمات انتقال کالاهای مزبور می­ باشد. ج- اشخاص انتهای زنجیره: منظور از اشخاص انتهای زنجیره، شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی است که مشمول احکام قانونی می ­باشند. د- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره: منظور از اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی است که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید و یا عرضه کالاهای حلقه آخر اشتغال داشته و تمام یا بخشی از کالاهای حلقه آخر آنها توسط شرکتهای انتهای زنجیره به فروش می­ رسد. ه - اشخاص زنجیره: منظورا شخاص ماقبل انتهای زنجیره و اشخاص انتهای زنجیره می­ باشد. و- سایر درآمدها: منظور از سایر درآمدها دراین دستورالعمل،کلیه درآمدها به استثنای درآمد حاصل از فروش کالاهای حلقه آخر می ­باشد. 2- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ضمن رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، صرفا از بابت فروش کالاهای حلقه اخر به اشخاص زنجیره، درراستای اجرای احکام قانونی الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب و وصول آن ندارند. 3-­ درمواردی که اشخاص ماقبل انتهای زنجیره اقدام به فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص(اشخاصی که نام آنها توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو اعلام نگردیده) می­نمایند نسبت به فروش مذکور مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب،درج، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده و انجام سایر تکالیف پیش بینی­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می­ باشند. 4- اشخاص زنجیره می­بایست در اظهار نامه تسلیمی، کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، اشخاص انتهای زنجیره، سایر اشخاص و سایر درآمدها و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاها و خدمات مشمول به استثناء مالیات و عوارض کالاهای حلقه آخر را ابراز نمایند. لازم به ذکر است اعتبارات مالیاتی مربوط به خرید سایر نهاده­ها پس از کسر سهم یارانه­ها قابل اعمال در اظهارنامه خواهد بود. 5-­ باتوجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دوره­ های مشمول اجرای احکام مزبور می­بایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستور العمل در گزارش رسیدگی درج و ضمن اظهار نظر در خصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفا بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق وهمچنین اعتبار مالیاتی(اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده­ ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه / استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند. در همین راستا درمواردی که کالاهای حلقه آخر مشمول یارانه می­ باشند، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر نهاده­ های مشمول نیز به نسبت به سهم یارانه اشخاص زنجیره حسب مورد قابل پذیرش نخواهدبود. 6-­ اشخاص انتهای زنجیره می­توانند اعتبارات سایر نهاده­ های مربوط به خود را از مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی کسر و مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت علی ­الحساب در پایان هرماه به حسابهای تعیین شده واریز نمایند. 7-­ درخصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه گردیده درصورت اعتراض مودی نسبت به موضوع ، روسای امور مالیاتی ونمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره، با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. 8-درخصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلا به قطعیت رسیده است ، از طریق سایر مراجع قانونی از جمله هیئت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن قابل طرح می­باشد. 9-­ در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به یارانه پرداختی دولت و همچنین اعتبارات مربوط می بایست بر اساس بخشنامه­ های صادره توسط سازمان متبوع از جمله بخشنامه­ های شماره 1393-200 مورخ 28-01-1390، 12080-200 مورخ 22-5-1390 و 22366-200 مورخ 30-9-1390 در رابطه با یارانه آب و برق به اشخاص زنجیره حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود. 10-­ فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو به معاونت مالیات برارزش افزوده اعلام می­ گردد ودر صورت هرگونه تغییر درفهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ، شرکت توانیر/ وزارت نیرو مکلف است مراتب را حداکثر تا پایان دوره مالیاتی تغییرات به عمل آمده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید، اشخاص مزبور از تاریخ شروع یا پایان فعالیت در زنجیره موصوف حسب مورد مشمول این دستورالعمل خواهند بود. 11-­ در مواردی که اشخاص زنجیره بر اساس برگ قطعی بابت عرضه کالاهای حلقه آخر بستانکار بوده و درخواست استرداد نموده باشند ادارات کل امورمالیاتی تقاضای خود را همراه با تصویر برگ قطعی به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال تا حسب مورداز محل وصولی­ های جاری مربوطه نسبت به تامین منابع استرداد اقدام گردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۲۴

نامشخص

ابلاغ تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 ه مورخ 21-05-1395 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 47-95-200 تاریخ: 24-07-1395 بخشنامه 47 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع ابلاغ تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 ه مورخ 21-05-1395 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 ه مورخ 21-05-1395 که مقرر نموده: « با توجه به اینکه طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرح­های تملک دارایی­های مربوط نهادهای یادشده قیدگردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح­های مندرج در بند یادشده، ارائه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1387- نمی­باشد.» جهت اطلاع و بهره­برداری ارسال می­گردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۲۴

نامشخص

اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 46-95-200 تاریخ: 24-07-1395 بخشنامه 46 95 77 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات ­های مستقیم نظر به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم­­ مصوب31-4-1394تازمان ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می­ دارد: 1-­ طبق مقررات ماده یاد شده،درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان،حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می­ باشد. 2-­ به موجب تبصره (2) ماده مذکور،شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. 3-­ وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور،شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان­ های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر،منتفی می­ باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق،اولین نقل و انتقال ساختمان­ های ساخته­ شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره ­های (2) و (4) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی ­الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می­ باشد. مالیات قطعی مودیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط ، تعیین می ­گردد. سید کامل تقوی­ نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۷۷۷۷-۵۳۵۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۲۴

معتبر

اصلاح آیین­نامه اجرایی بند(ه) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 1395/04/02

شماره: 87777/ت 53508 ه تاریخ: 24-07-1395 بسمه تعالی تصویب­نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 18/07/1395 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 21/06/1395 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی بند(ه) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 2/04/1395 به شرح زیر اصلاح می­شود: 1-­ متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می­شود: « و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده(4) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/1394 به آن تسری می­یابد.» 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می­شود: « تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی­شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان­های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می­باشد.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۸۷۱۵۸-۵۳۵۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۱۹

معتبر

انعقاد قرارداد وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان

شماره: 87158/ ت 53526 ه تاریخ: 19-07-1395 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه 12-7-1395 به پیشنهاد شماره 02-100-30163 مورخ 24-6-1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد: 1-­ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می­شود مجاز است با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در قالب بند (ب) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و برای تأمین مالی هزینه­های تکمیل پروژه «ترمینال سلام» شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، اجاره به شرط تملیک و انتقال، نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان که از این پس به اختصار«شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور، اقدام نماید. 2-­ تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی مربوط تا مرحله تحویل دایم پروژه و تسویه حساب کامل، بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد. 3-­­ به وزارت اجازه داده می­شود با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- نسبت به واگذاری انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی آن، در صورت احراز صلاحیت­های مربوط به شرکت­های واجد صلاحیت معرفی­شده ­از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری شرکت­های معرفی­شده از مراجع ذی­ربط اخذ و مورد تأیید وزارت قرار گیرد. تبصره 1- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای ترمینال را به همراه تجزیه و تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست بهای ابلاغ­شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را به وزارت تحویل نماید. تبصره 2- حداکثر ضریب پیشنهادی سرمایه گذار (ضریب بالاسری پیمانکاری) معدل (09/1) تعیین می­گردد. 4-­ دوران واگذاری معادل (96) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره احداث وتکمیل و (84) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری – دوره پرداخت اقساط اجاره ( شامل اصل سرمایه و سود مصوب) – به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 5-­ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد معادل نرخ­های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – درزمان انعقاد قرارداد- برای سپرده های بلند مدت یک ساله بانک­های دولتی به علاوه (3%) درصد تعیین می­شود. تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی­شده بیش از مدت تعیین­شده به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (9) این تصویب­نامه انجام می­شود. 6-­ مرجع تأیید هزینه­های « احداث- تکمیل و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی (ره) » و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد،حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی می­باشد. 7-­ درآمد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) جزو درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی­حساب وسایر مقامات و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره ماهیانه) از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز وصرفا برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می­شود. اضافه و یا کسری درآمدهای « ترمینال سلام» در هر ماه نسبت به مبلغ اجاره ماهیانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول اجاره با توجه به شرایط قرارداد تأثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت. 8-­ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی می­باشد. 9-­­ وزارت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۶۰-۹۵-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نامشخص

عوارض آلایندگی شرکت­های تابعه شرکت ملی نفت ایران

شماره: 45-95-260 تاریخ:17-07-1395 بخشنامه 45 95 اجرای صحیح مقررات تبصره(1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیر کل محترم وصول واجرا شهر واستان تهران موضوع عوارض آلایندگی شرکت­ های تابعه شرکت ملی نفت ایران به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666-24896 مورخ 9-10-1394 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست)،«شرکت­ های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت­ خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف­ های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یادشده، توجها به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی­ شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می­ دارند و عملا از یک طرف شرکت­ های مزبور به امر فروش خدمات(نه کالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی­ گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد از قیمت فروش(کارمزد) خدمات ارائه­ شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­ ها صرفا بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکان­ پذیر است.» چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکت­ های تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت گردد و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفا از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش( خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهدبود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۵-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۱۳

نامشخص

عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی

شماره: 44-95-200 تاریخ: 13-07-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم­ نامه­ های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییرنموده است، اقدام به مطالبه مالیات می­ نمایند; لذا پیرو بخشنامه 56861-210 مورخ 17-6-1388 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19-1-1386 در خصوص ابطال نامه­ های شماره 20-2036-34792 مورخ 1-9-1366 و شماره 20-2560-48260 مورخ 3-11-1366 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکدا یادآور می­ گردد: باتوجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه­ التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی­ شود. بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهدبود. سیدکامل تقوی­ نژاد رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۶۰-۹۵-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۱۲

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره دوم(فصل تابستان) سال 1395

شماره:517-95-260 تاریخ: 12-07-1395 دستورالعمل 517 95 ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین اصلی/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهار نامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 15-7-1395 می­ باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع­ رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مودیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند. 3.جهت تسهیل امور مودیان،ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات برارزش افزوده در روز پنج­شنبه مورخ 15-7-1395 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و ... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 4.ضروری است همکاران در حوزه­ های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور دراوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی اقدام نمایند. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا مودیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهار نامه باشند و از دریافت اظهارنامه­ های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند. 6.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده ویا ترتیب نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استجضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمدمسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۹۱۰۰-۹۵-۴۷۲معاونت امور استانها۱۳۹۵/۰۷/۱۲

معتبر

پرسش و پاسخ در حوزه اتباع خارجی

شماره:۹۱۰۰٫۹۵٫۴۷۲ تاریخ:۱۳۹۵/۷/۱۲ اداره کل استان .... موضوع: دستور اداری پرسش و پاسخ در حوزه اتباع خارجی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما با عنایت به سؤالات و موارد مطروحه از سوی برخی ادارات کل در خصوص دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵، بدینوسیله توجه واحدهای اجرائی را به پرسشهای برگزیده و پاسخهای آن در حوزه اتباع خارجی به شرح ذیل جلب می نماید : سؤال ۱- نحوه شناسائی افراد تبعی و تحت تکفل اتباع خارجی بیمه پرداز و ارائه تعهدات قانونی به آنان چگونه می باشد؟ به منظور شناسایی افراد تحت تکفل بیمه شده خارجی رعایت نکات ذیل الزامی می باشد. -دریافت تصویر و کنترل اصل کارتهای اقامت اندسته از اتباع خارجی که در آمایش مرحله یازدهم صادر گردیده و شماره خانوار یکسان جهت شناسایی افراد تبعی بر روی کارت اقامت آنان درج شده است. -دریافت و کنترل اصل گذرنامه معتبر خانوادگی آندسته از اتباع خارجی بیمه شده که مشخصات افراد تبعی در آن درج شده باشد و چنانچه بیمه شده اصلی فاقد گذرنامه خانوادگی باشد و یا نام و مشخصات افراد تبعی بطور کامل در آن قید نشده باشد میبایست نسبت به دریافت گواهی مبنی بر مشخصات کامل افراد تحت تکفل یا تبعی خود از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یا پلیس مهاجرت و ارائه آن به سازمان اقدام نماید. همچنین به استناد بند ۲۲ بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد ارائه تعهدات قانونی به استثنای مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان اتباع خارجی و افراد تحت تکفل آنان با رعایت موارد فوق، تابع مقررات عام تأمین اجتماعی می باشد. سؤال ۲- با توجه به ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی صرفا اتباع خارجی دارای پروانه یا کارت کار مشمول این قانون می شوند نحوه اقدام جهت بازرسی و نامنویسی و اختصاص شماره بیمه به آن دسته از اتباع خارجی شاغل که فاقد مجوز اشتغال میباشند چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی برای بکار گماردن اتباع خارجی مکلف به رعایت ماده ۱۲۰ قانون کار و ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی می باشند بر این اساس بازرسین کارگاهها موظفند هنگام بازرسی از کارگاه کلیه افراد شاغل در محل را صورت برداری نمایند. در صورت مراجعه اتباع خارجی صورت برداری شده مذکور به شعبه و ارائه مشخصات کامل هویتی به همراه مدارک مورد نیاز از جمله پروانه یا کارت کار معتبر واحدهای اجرائی میبایست طبق ضوابط ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی و دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ نسبت به نامنویسی و دریافت لیست آنان اقدام نمایند. ضمنا چنانچه اتباع یادشده فاقد مدارک مذکور باشند لازمست توسط شعبه جهت دریافت مدارک مورد نیاز به مراجع ذیربط از جمله دفاتر کفالت اقامت و اشتغال راهنمایی شوند. سؤال ۳- نحوه محاسبه حق بیمه اتباع خارجی شاغل در کارگاههای مشمول کمک دولت چگونه میباشد؟ آیا حق بیمه آنان می بایست کامل پرداخت گردد یا مشمول معافیت حق بیمه سهم کار فرما میباشند؟ معافیت سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر در کارگاههایی که مشمول کمک دولت می باشند ( به استثنای شرکتهای خارجی)در صورت بکارگیری اتباع خارجی که دارای پروانه یا کارت کار معتبر می باشند با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به قوت خود باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر صرفا کارخانجات معادن پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول معافیت خارج می باشند. سؤال ۴- نحوه اقدام در خصوص کارگاههائی که ماهیت بازرسی ندارند از جمله شهرداریها و کارگاههای بیش از ۵۰ نفر و ... که اتباع خارجی در آنجا مشغول بکار هستند چگونه خواهد بود؟ در خصوص کارگاههایی که ماهیت بازرسی ندارند : الف) در صورت ادعای هر یک از کارکنان میتوان نسبت به بازرسی از اینگونه کارگاهها اقدام نمود. ب ) میتوان از طریق مکاتبه با اینگونه کارگاهها و ارسال بروشور بیمه اتباع خارجی نسبت به اطلاع رسانی به کارفرمایان جهت پرداخت حق بیمه کارکنان خارجی اقدام نمود. ضمنا می بایست تبعات قانونی عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اتباع موصوف به کارفرمایان مربوطه یادآوری گردد. سؤال ۵- نحوه عمل شعب در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکنند و پس از رسیدن به سن بازنشستگی درخواست برقراری مستمری مینمایند چگونه میباشد؟ چنانچه اشتغال و بیمه پردازی اتباع خارجی طبق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی صورت گرفته باشد، ارائه تعهدات قانونی ( اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ) به آنان با لحاظ سایر شرایط مقرر قانونی بلامانع می باشد. سؤال ۶- از آنجائیکه نام اتباع خارجی عراقی در سه قسمت نام نام پدر و نام پدربزرگ در مدارک سجلی آنان ثبت شده نحوه درج نام آنان در گزارشات بازرسی ) که فقط حاوی ستونهای نام و نام خانوادگی میباشد چگونه است ؟ در خصوص آن دسته از اتباع عراقی که اسامی آنان در گذرنامه با مدارک هویتی مربوطه صرفا شامل نام و نامهای پدر و پدرجد میباشد جهت نامنویسی و یا ثبت نام در گزارشات بازرسی میبایست به همان ترتیب که در مدارک هویتی آنان درج گردیده اقدام گردد. در قسمت نام بیمه شده نام فرد و در قسمت نام خانوادگی نامهای پدر و پدرجد به ترتیب و باهم درج گردد سؤال ۷- نحوه شمول ملوانان خارجی شاغل در شناورهای صیادی و باری که فاقد پروانه فعالیت بوده و نام آنان در مانیفست قید گردیده یا اتباع خارجی که اسامی آنان از سوی کارفرما یا واگذارنده کار به عنوان افراد شاغل در پروژه پیمانکاری معرفی میگردند و فاقد مجوز اشتغال هستند چگونه میباشد؟ به استناد ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه اتباع خارجی که طبق قوانین و مقرارت در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات قانون یاد شده میباشد بنابراین ملوانان خارجی شاغل در شناورهای صیادی و باری یا اتباع خارجی شاغل در پروژه های پیمانکاری که فاقد مجوز اشتغال میباشند مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نبوده و لازمست جهت اشتغال و برخورداری از مزایای بیمه تأمین اجتماعی نسبت به اخذ پروانه یا کارت کار اقدام نمایند . سؤال۸- نحوه محاسبه میزان حق بیمه اتباع خارجی که کشور آنان عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار میباشد چگونه است و لیست و حق بیمه آنان چگونه باید دریافت گردد؟ آن دسته از اتباع خارجی که کشور آنها عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار می باشد و طبق قوانین و مقررات ایران در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل میباشند و طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع در کشور خود یا سایر کشورها نیز از تمامی مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار بوده صرفا مشمول پرداخت حق بیمه حوادث ناشی از کار به میزان ۳ درصد مزد با حقوق بدون رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه میباشند. همچنین کارفرمایان مربوطه می بایست لیست و حق بیمه آنان را جداگانه تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. یادآور می شود اتباع خارجی که طبق قوانین و مقررات ایران در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل بوده و در کشور خود یا سایر کشورها از هیچ یک از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار نمی باشند مشمول پرداخت حق بیمه کامل سهم بیمه شده و کارفرما به میزان ۲۷ درصد می باشند. سؤال ۹- نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق نشده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار مانند کشور عمان و همچنین نحوه ارائه تعهدات قانونی به آنها در زمان بروز حادثه ناشی از کار از جمله کمکهای پزشکی چگونه می باشد؟ اتباع خارجی شاغل در ج. ایران که در کشور خود یا سایر کشورها از تمامی خدمات بیمه ای برخوردار بوده و کشور متبوع آنها نیز عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار نمی باشد، مشمول قانون تأمین اجتماعی نبوده و سازمان نیز هیچگونه تعهدی جهت ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به آنان ندارد. سؤال ۱۰- با توجه به اینکه نام شهر محل اشتغال از مندرجات پروانه یا کارت کار می باشد آیا جهت بیمه پردازی اتباع خارجی الزاما می بایست در همان شهر شاغل باشند یا کارت مذکور قابل پذیرش در شهرهای دیگر نیز می باشد؟ مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۵ به منظور نامنویسی و بیمه نمودن اتباع خارجی علاوه بر مدارک هویتی افراد ارائه پروانه با کارت کار معتبر از شروط لازم بوده و می بایست اتباع موصوف نسبت به اصلاح محل اشتغال مندرج در کارت کار خود از طریق مبادی ذیربط اقدام نمایند. حسین جودکی مدیر کل اتباع رونوشت: -برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار.

۲۶۰-۹۵-۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۱۲

معتبر

نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

شماره: 43/95/260 تاریخ: 12/7/1395 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره­برداری لازم ارسال گردیده;نظر به اینکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مودیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می­نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر می­دارد: با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر« مالیات­هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت­های اقتصادی خود به استناد صورتحساب­های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند حسب مورد از مالیات­های وصول­شده توسط آنها مسترد میگردد»، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت­نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده،داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی( فروشنده) در فهرست «مودیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی» در زمان انجام معامله،شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۹۵-۲۱۸۵۴۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۷/۱۱

نامشخص

بخشنامه شماره 95/218546 مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱; ابلاغ انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی)

۹۵٫۲۱۸۵۴۶ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به مالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا بانک تجارتی ایران و اروپا بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «۱» یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست حداکثر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل خدمات بابت انواع حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز ضمانت نامه ها حواله ها صندوق های اجاره ای کارت اعتباری مدیریت اوراق بهادار و بروات جهت اجرا ابلاغ میگردد. بانکها و موسسات اعتباری می توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ های کمتری را اعمال نمایند. دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است دریافت نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۵ مجاز بوده و مفاد بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۰۴٫۰۵ در مورد خدمات متناظر در جداول ابلاغی از آن زمان منسوخ خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط، بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۲۹۶۰۱۵۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۸۴۱۶ ردیف شناسه مربوط نوع وثیقه اقدام حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱ در مقابل ۱۰۰ درصد وجه نقد مقطوع ۵۰۰,۰۰۰ بال ۱۳ در مقابل سپرده مدت دار (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳-۱ در مقابل سپرده مدت دار (ارزی) ۱۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۴ در مقابل طلاء ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵ در مقابل ضمانت نامه های موسسات اعتباری داخلی ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال در مقابل ضمانت نامه های اعتباری ارزی ریالی صادره توسط صندوق I ۱۰۶ ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند. ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۷ در مقابل ضمانت نامه های بانک های خارجی معتبر ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال و ۱-۸ در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک .. ۱۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶ ۱-۹ در مقابل سایر اوراق بهادار شده ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰-۱ در مقابل سهام پذیرفته شده در بورس 000 ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ .3 ۱۱-۱ در مقابل اموال غیر منقول سهل البیع ( ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ - ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱ - ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها در مقابل سایر اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال 3- ج ۱۳-۱ در قبال توثیق سند کشتی و هواپیما دارای بیمه نامه معتبر ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۴ در مقابل سفته معتبر ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال 1 ۱-۱۵ در مقابل رسید انبارهای عمومی ۳ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال 2: ذ ۱۱۶ تمدید و تجدید ضمانت نامه کارمزد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمدید حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال و و ۱-۱۷ تقلیل ضمانت نامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۵۰۰,۰۰۰ ریال) غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت ۱-۱۸ ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال خداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۵۰۰,۰۰۰ ریال) غیر قابل برگشت می باشد. ۱۱۹ صدور المثنی ضمانت نامه های بانکی مقطوع ۵۰۰,۰۰۰ ریال توضیحات ه سکه طلا شمش طلا و ... (حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش روز) انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت بانک مرکزی و موسسات اعتباری مجاز اوراق گواهی سپرده خاص و عام ( با انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی نهادهای عمومی صکوک اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و ...... حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش بازار نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه بر اساس بالاترین سهم وثائق و در صورت برابری سهم وثائق بر اساس بالاترین ریسکهای مترتب بر وثائق مطابق ترتیب وثائق در جداول فوق) محاسبه گردد. ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۲-۱ صدور چک بانکی هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال ۲-۲ صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری) هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال ۲-۳ صدور حواله یک در هزار مبلغ حواله، حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۲-۴ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۳۰۰۰۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. حواله ها ۲-۵ اعلام منع پرداخت چک های بانکی ، بین بانکی مفقودی مقطوع ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶ صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره ۵۰۰۰۰۰ ریال ۲-۷ صدور المتنی چک بانکی هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال ۲۸ ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۰.۰۰۰ ریال ب ۲-۱ صندوق اجاره ای اجاره بها سالانه ، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم ۱۰۰ ریال حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ) همچنین ودیعه اجاره بهاء ۸ برابر مبلغ اجاره بها حداقل مبلغ ۴۰۰۰۰,۰۰۰ ریال ژ: لا، ۲-۳ هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد صندوق های اجاره ای صندوق های اجاره ای 0 ۳-۳ مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفلها و کلیدها + ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۰ لآ ۳۴ تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد. صال ۱-۴ نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال حداقل ۵۰,۰۰۰ ریال و S ۴۲ پرداخت سود اوراق بهادار بدون کارمزد پ ۴۲ استرداد قسمتی از اوراق امانی بدون کارمزد ا 1 ۴۴ استرداد تمامی اوراق امانی بدون کارمزد مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرده، صکوک و .... مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرده، صکوک و .... ۱ ه ۴-۵ باز خرید اوراق بدون کارمزد ۴۶ استرداد اصل اوراق در سررسید بدون کارمزد ۴۷ انتقال هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات ۲۵,۰۰۰ ریال ۴-۸ صدور هر برگ اوراق المثنی اوراق حق تقدم اعطای تسهیلات ۱۰۰,۰۰۰ ریال <3 ۵-۱ سفته برات و قبوض تینی وصولی هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال هزینه پست ۵ - وصول بروات ۵-۲ ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت ۳۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست ۵۰۳ واخواست سفته برای هر برگ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱-۶ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲-۱-۶ صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۰۰۰۰۰ ریال ۶۱۳ رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴-۱-۲ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب ۱۰۰۰۰ ریال ۵-۱-۶ انتقال وجه از حسابهای جاری بوسیله تلفن بانک ۱۰۰۰ ریال ما ؟ ۶-۱-۶ صدور چک آمنیوس ۵۰,۰۰۰ ریال — حساب قرض الحسنه جاری ۶ ۷-۱-۶ انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر اینا به درخواست مشتری ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و 1 ۸-۱-۶ اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک) ۵۰۰۰۰ ریال ۹-۱-۶ چک های وصولی اواگذاری چک های عهده سایر بانک ها ۱۰۰۰ ریال ۱۰-۱-۶ انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک حساب از هر حساب ۵۰,۰۰۰ ریال ۱۱-۱-۶ صدور دسته چک هر برگ چک ۲۰۰ ریال هزینه تمیز چک ۱۲-۱-۶ ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده بدون کارمزد ۱۳-۱-۶ اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری ۳۰,۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۶-۲-۱ افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد ؟ ؤ ۶-۲-۲ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز بدون کارمزد ۶-۲-۳ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب ۱۰,۰۰۰ ریال ؛ 21 ۶-۲-۴ واریز به حساب فرض الحسنه پس انداز و با کوتاه مدت متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر) بدون کارمزد ؟ ۶-۲۵ صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۴۰,۰۰۰ ریال ۴-۳-۱ صدور هر گونه گواهی حساب ۷۰,۰۰۰ ریال مل ۳- صدور گواهی 3 ۶۳۲ صدور گواهی حساب به لاتین ۱۵۰,۰۰۰ ریال - انواع حساب ها ۳- صدور گواهی - انواع حساب ها ق ۳-۳-۶ صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت ۵۰,۰۰۰ ریال ب 3 ؟ ۶۴-۱ ارائه صورت حساب سال جاری (جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۵۰۰۰۰ ریال ۶۴۲ ارائه صورت حساب سالهای گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری هر صفحه ۶۰۰۰۰ ریال ۶۵۱ ارتباط هر حساب جدید با کارت پس از صدور کارت) ۱۵۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات ۶۵۲ فعال سازی حساب های راکد هر حساب ۲۰,۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵-۳ انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث ۵۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۴ مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری ۲۵,۰۰۰ ریال

۷۰۷۰-۹۵-۹۴۲معاونت بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۷/۱۰

معتبر

صدور کارت شناسایی کارکنان کارگزاری های رسمی

شماره:۷۰۷۰/۹۵/۹۴۲ تاریخ:۱۳۹۵/۷/۱۰ موضوع: صدور کارت شناسایی کارکنان کارگزاری های رسمی اداره کل تأمین اجتماعی استان............. احتراما با عنایت به اهمیت و ضرورت رعایت ضوابط و مقررات جاری در حوزه عملکرد کارگزاری های رسمی و بمنظور ایجاد وحدت رویه و اعتماد سازی بیشتر و تعامل لازم با شرکای اجتماعی سازمان ، مقرر است با هماهنگی و مساعدت دفتر مرکزی حراست از ابتدای آبان ماه سالجاری نسبت به صدور کارت شناسایی ویژه کارکنان کارگزاری های رسمی که در امور میدانی شاغل میباشند اقدام مقتضی بعمل آید؛ لذا ضروریست ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اهتمام به موضوع، کلیه ضوابط و مقررات مشروحه ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد: الف : نحوه صدور کارت شناسایی ۱ - مسئول کارگزاری موظف است بمنظور صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی (اعم از پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدی، بازرسی و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و بررسی اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری، ابلاغ، بازاریابی و ...) نسبت به معرفی حداکثر دو فرد مجرب به امور میدانی و متعهد از میان کارکنان کارگزاری مطابق فرم شماره ۱ تصویر (پیوست) به شعبه ذیربط اقدام نماید. ۲- شعبه موظف است ضمن اعلام نظر کتبی پیرامون معرفی شدگان مطابق فرم مورد نظر درخواست و مدارک اخذ شده از کارگزاری را حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ارائه درخواست ، به اداره کل استان ارسال نماید . ۳- اداره کل استان موظف است با محوریت کارشناس ارشد رابط امور کارگزاریهای رسمی ، پس از بررسی مدارک و فرم های ماخوذه از شعب تابعه و اخذ نظر مسئولین حراست استان کلیه مدارک مربوطه را به انضمام اعلام نظر نهایی استان، حداکثر طی مدت ۲۰ روز به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی ارسال نماید. ۴ - اداره کل امور کارگزاریهای رسمی موظف است نتایج مستندات را به انضمام مدارک ماخوذه از ادارات کل ، به دفتر مرکزی حراست جهت صدور کارت شناسایی ارسال نماید بدیهی است که پس از صدور کارت شناسایی و انجام تشریفات اداری امور مرتبط با کارت (منجمله اخذ رسید و ...) کارتهای صادره تحویل صاحبان کارت خواهد شد. ب : تمدید اعتبار کارت شناسایی : ۱- ارائه درخواست تمدید کارت از سوی مسئول کارگزاری به انضمام مدارک و مستندات لازم حداقل بایستی دو ماه قبل از اتمام مدت اعتبار کارت شناسایی به شعبه مادر صورت پذیرد . ۲- ارائه گزارش پیرامون عملکرد معرفی شدگان و اعلام نظر از طرف شعبه به همراه درخواست تمد و به اداره کل استان حداکثر طی مدت ۵ روز .. ۳- ارائه موارد مذکور به انضمام اعلام نظر اداره کل استان با محوریت مسئول حراست و کارشناس ارشد امور کارگزار های (رابط کارگزاری ) استان به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حداکثر طی مدت ۱۰ روز. ۴ - بررسی درخواست تمدید اعتبار کارت افراد مطابق با نتایج عملکرد گذشته ایشان توسط اداره کل امور کارگزاریهای رسمی که در صورت رضایت از نحوه عملکرد ایشان مدارک بهمراه ضمائم مربوطه جهت تمدید کارت به دفتر مرکزی حراست ارائه می گردد. ج تذکرات : ۱ - کارت شناسایی مورد نظر برای افرادی صادر خواهد شد که شغل موظف آنان صرفا انجام امور میدانی اعم از پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید بازرسی و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی ، بررسی اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری، ابلاغ ، بازاریابی و .... می باشد . ۲ - مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارتهای مورد نظر به عهده صاحب و مسئول کارگزاری میباشد که می بایست در حفظ و نگهداری آن دقت شود. ۳- در صورت مفقود شدن کارت صاحب کارت موظف است مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به اطلاع مسئول کارگزاری و مسئولین حراست استان رسانیده تا مراتب قانونی مورد نظر صورت پذیرد . ۴- در صورت ترک کار اتمام قرارداد انتقال افراد از کارگزاری به کارگزاری دیگر و .... لازم است کارت شناسایی از افراد صاحب کارت اخذ و به مسئولین حراست استان تحویل و در قبال آن رسید دریافت نمایند. ۵- در صورتی که مسئول کارگزاری در نظر داشته باشد فردی اقدام به جمع آوری کارت و تحویل آن به مسئولین حراست استان جهت ابطال کارتهای مذکور نموده و سپس درخواست صدور کارت را وفق بخش الف این دستور اداری برای افراد حائز شرایط نماید. ۶- در صورتی که مشخصات کارت شناسایی با اطلاعات فرد صاحب کارت مغایرت داشته باشد، صاحب کارت مکلف است در اسرع وقت موضوع را به مسئول کارگزاری جهت صدور مجدد کارت منعکس نماید. ۷- اعتبار کارتهای صادره شده یکساله است و مسئول کارگزاری موظف است پیش از انقضاء اعتبار کارت وفق بخش ب این دستور اداری اقدام نماید. ۸- در موارد تمدید کارت ، مسئول کارگزاری موظف است کارتهای منقضی شده کارکنانی که مجددا کارتشان تمدید گردیده را جمع آوری و به مسئولین حراست استان تحویل و رسید اخذ نماید. ۹- کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا مراتب فوق و لزوم ارائه کارت شناسائی معتبر در مواقع انجام وظایف محوله به نحو مقتضی به مخاطبین سازمان اطلاع رسانی گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین، مسئولین حراست ، کارشناسان ارشد ٫ رابطین امور کارگزاری های رسمی ادارات کل استانها، رؤسای شعب و مسئولین کارگزاری ها خواهند بود. بدیهی است که عین این دستور اداری می بایست به واحدهای کارگزاری تحت پوشش جهت اجرا ابلاغ گردد. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد

۹۵-۲۱۶۱۲۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۷/۰۸

نامشخص

بخشنامه شماره 95/216122 مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن"

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند نظام تأمین مالی بخش مسکن در کشور با چالش هایی از جمله کمبود منابع اعتباری پایدار پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزارهای مالی کافی در بخش مسکن مواجه است. بر این اساس اتخاذ روشهای نوین و بهره گیری از رویکردهای اثرگذار در تأمین مالی مسکن به همراه ایجاد نهادهای جدید میتواند راهکار مطلوبی برای برون رفت از این شرایط باشد. از جمله نهادهایی که میتواند نقش مؤثری در توسعه نظام تامین مالی بخش مسکن ایفا نماید می توان به مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای اشاره نمود. مؤسسات مذکور میتوانند از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تأمین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک نمایند. مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها تحت عنوان مؤسسات پس انداز و وام و یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند در واقع نوعی از نهادهای مالی )Savings and Loan Associations( هستند که سپرده های پس انداز خرد را دریافت کرده و وامهای مسکن ارائه میکنند هدف اصلی تأسیس این گونه مؤسسات ارائه وامهای رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است. با فراهم نمودن بستر تأسیس مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن میتوان انتظار داشت که یکی از زمینه های شکل گیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخشهای اقتصادی فراهم گردد. البته سابقه تأسیس اینگونه نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس انداز مسکن در سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۸ تعداد ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن در تهران و ۱۴ استان کشور تأسیس گردیده بود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸ کلیه ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانکهای ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند. با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تأمین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۷۲ تا ۴۸۳۲۸ ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۴ هیأت محترم وزیران دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را تدوین نمود که پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در چارچوب مفاد دستور العمل مزبور می توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت نمایند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و در سایر کلان شهرها و مراکز استانها نیز ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن امید است با شکل گیری این نهاد جدید در نظام تامین مالی بخش مسکن شرایط برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد. ۲۹۸۵۲۰۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن ب تالی دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن مقدمه : با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۷۲ ت ۴۸۳۲۸ه مورخ ۱۴٫۱۳۹۳٫۱۰ هیأت وزیران و آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ٫ ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- تمامی اصطلاحات و عناوین بکار رفته در ماده (۱) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی عینا در همان معانی و سایر اصطلاحات و عناوین بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ ۳-۱- مؤسسه مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی که در چارچوب مفاد این دستور العمل با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص اقدام می نماید؛ ۴-۱- تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۲ درصد سرمایه پایه مؤسسه باشد. ماده ۲ فرآیند تأسیس ثبت فعالیت و نظارت بر مؤسسه وفق آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ٫ ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۱٫۴٫۱۳۹۳ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی که سهام یا سرمایه دارای حق رای آنها به طور مستقیم و به هر میزان متعلق به مؤسسه اعتباری است مجاز به تأسیس و یا تملک سهام مؤسسه نمی باشند. تبصره - بانک مسکن از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و حداکثر مجاز به تملک ۲۰ درصد سهام مؤسسه به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط مؤسسه در محدوده استان ثبت شده در اساسنامه در چارچوب آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور و منوط به افزایش سرمایه مؤسسه به میزان حداقل ۲۰ درصد حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه امکان پذیر است. فصل دوم - سرمایه ماده ۵ حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سایر کلان شهرها و مراکز استان ۳۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. تبصره -۱ بانک مرکزی میتواند در مقاطع دو ساله و حسب مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار نسبت به تغییر و افزایش حداقل سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید. تبصره -۲ در صورت تغییر میزان سرمایه موضوع این ماده مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب میزان سرمایه خود را با حداقل سرمایه مورد نیاز مصوب تطبیق دهد. فصل سوم - فعالیت ماده ۶ مؤسسه صرفا مجاز به انجام عملیات ذیل حسب مورد پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات میباشد ۱-۶- قبول سپرده سرمایه گذاری مدت دار ۲-۶- صدور گواهی سپرده عام و خاص -۳-۶- دریافت تسهیلات بلند مدت از مؤسسات اعتباری -۴-۶- دریافت کمک و وامهای خارجی از مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی -۵-۶- دریافت کمک و تسهیلات از دولت شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات -۶-۶- صدور ضمانت نامه به درخواست سپرده گذاران مؤسسه صرفا در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه نامه فعالیت ۷-۶- اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی صرفا در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه نامه فعالیت -۸-۶- سپرده گذاری در بانک مسکن -۹-۶- انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت اوراق رهنی مسکن و صکوک -۱۰-۶ ارایه خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی به سپرده گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن -۱۱-۶ صدور کارت برداشت برای سپرده گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن ۱۲-۶ ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه ساخت و توسعه مسکن -۱۳-۶ خدمات مربوط به وجوه اداره شده در حوزه مسکن -۱۴-۶ افتتاح حساب امانی در حوزه پیش فروش مسکن -۱۵-۶- ارایه خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن حداکثر معادل ۵۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه؛ -۱۶-۶- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای مؤسسه نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه -۱۷-۶- سایر عملیات مرتبط به تشخیص بانک مرکزی تبصره - انجام عملیات موضوع بند (۶۶) حداقل پس از گذشت یک سال از صدور اجازه نامه فعالیت و منوط به اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۷ حد فردی و حد جمعی موضوع ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغی بانک مرکزی به ترتیب ۱ و ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه میباشد. ماده ۸ حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه در چارچوب ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغی بانک مرکزی به برای هر ذی نفع واحد به ترتیب حداکثر معادل ۵ درصد و ۱۰۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه میباشد. ماده ۹ حداقل نسبت کفایت سرمایه مؤسسه مطابق با ضوابط و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت کفایت سرمایه میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه مجاز به سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نمی باشد. ماده ۱۱ حد مجاز تملک داراییهای ثابت توسط مؤسسه موضوع دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری حداکثر معادل ۲۰ درصد میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه موظف است همواره حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد مانده سپرده های خود را به صورت ترکیبی از وجه نقد و سایر داراییهای نقد که به سرعت سهولت و با حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد میباشند نظیر سپرده مدت دار نزد بانک مسکن اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نگهداری نماید. ماده ۱۳ نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های مؤسسه معادل ۲ درصد تعیین می شود. ماده ۱۴ نحوه محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران مؤسسه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع میباشد. ۱۵ پذیرش سپرده تسهیلات خواه ارایه هر گونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات در قبال گذاردن سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط مؤسسه فراتر از آن چه بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، ممنوع است. ماده ۱۶ میزان تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعطایی توسط مؤسسه بنا به سیاست های بانک مرکزی تعیین میشود. فصل چهارم - سایر مقررات ماده ۱۷ به جز احکام خاص که در این دستورالعمل تصریح شده است مؤسسه موظف به رعایت تمامی قوانین آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط میباشد. ماده ۱۸ در صورت اشتغال به هرگونه عملیات بدون رعایت مقررات این دستور العمل بانک مرکزی مکلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط در مورد مؤسسات و افراد متخلف خواهد بود. این دستور العمل مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

۲۰۰-۹۵-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۷/۰۷

نامشخص

ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 ه مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 42-95-200 تاریخ: 07-07-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 ه مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 ه مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران، موضوع واگذاری اختیارات دستگاه­ های اجرایی به واحدهای استانی مربوط، بدین وسیله اختیارات قانونی این سازمان موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات­ های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396، به رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و سایر مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­ گردد. بدیهی است پس از پایان مهلت تفویض اختیار بخشنامه موصوف، متعاقبا در خصوص چگونگی تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تصمیم ­گیری خواهد شد.  سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۵۴۶۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۰۷

معتبر

اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 1395/5/4 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 754660 تاریخ: 07-07-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت راه و شهرسازی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22-6-1395 درخواست شماره 02-100-32732 مورخ 20-5-1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد . - وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل­ و نقل جاده ­ای) مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ایمن ­سازی، نگهداری وبهره­ برداری شبکه راه­های کشور هزینه نماید. - سایر مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 به قوت خود باقی است. محمدباقر نوبخت شماره:638914 تاریخ:04-05-1395 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28-2-1395 درخواست شماره 02-100-49263 مورخ 4-9-1394 وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در کشور از شرکت­های حمل و نقل بین المللی به مبلغ دویست (200) ریال به ازای هر تن – کیلومتر راه به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بعنوان عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان ایرانی و خارجی جاده ای مشروط به رعایت موارد ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد: 1. اخذ نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت­های حمل و نقل بین­ المللی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال به ازای هر تن- کیلومتر به استثناء جاده های روستایی و عشایری توسط وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین میگردد. 2.وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه، ایمن سازی،نگهداری و بهره برداری شبکه راه های کشورهزینه نماید . 3.در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه الزامی است. 4.دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و سایر مراجع ذیربط ارسال نمایند. محمدباقر نوبخت

۷۸۸۵۶-۵۳۳۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۰۳

معتبر

آیین­نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور هیأت وزیران در جلسه‌‌های ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ س…

۹۵-۲۰۷۱۰۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نامشخص

بخشنامه شماره 95/207107 مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱; ابلاغ اصلاحیه "دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی ارزی)" (ویرایش‌شده طی بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395)

۹۵٫۲۰۷۱۰۷ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ مقرر نمود یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴) دستور العمل الحاق گردد تبصره - در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستور العمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ضمنا مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی آن بانک مؤسسه اعتباری به واحدهای زیر مجموعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۲۹۸۴۶۵۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی شهریورماه ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱- نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی می باشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. دل تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام میشود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید تعداد ماه های دوره متوسط حجم سپرده ماههای دوره مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری منافع سهامداران تأمین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد: الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور ب حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری تبصره در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری پانصد میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین میگردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ث ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده این دستور العمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. موضوع بند (۵) از یکهزار و دویست و بیست و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار ماده ۷ - توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در یک هزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، کان لم یکن تلقی می گردد.

۹۵-۲۰۷۰۳۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نامشخص

بخشنامه شماره 95/207036 مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱; ابلاغ "دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام)" - تعیین "کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری" و "آبونمان سالانه کارت اعتباری"

۹۵٫۲۰۷۰۳۶ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)» طی بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. یکی از حلقه های متصل به دستورالعمل اجرایی مذکور که میتواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستور العمل یاد شده مؤثر باشد عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است. بدیهی است این مهم میتواند موجب ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به شرح پیوست تدوین و در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. همان گونه که در متن دستور العمل مزبور نیز تصریح شده است آن صرفا در خصوص کارتهای اعتباری که در چارچوب دستور العمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه صدرالذکر صادر میگردد لازم الاجرا بوده و لذا ان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل در دفاتر خود اعمال نماید. در دستورالعمل یاد شده تلاش شده است اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستور العمل به شرح ذیل تبیین شود: ۱ رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛ رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛ رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید؛ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقفهای تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری علاوه بر این در جلسه موصوف کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری و آبونمان سالانه کارت اعتباری موضوع ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تاکید مینماید و خاطر نشان میسازد که عملکرد بانکها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود همچنین متذکر میشود نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرنده ها از آن حیث که موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن میشود مطلقا ممنوع بوده و لذا لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری با اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم امکان عملی شدن این مخاطره را به ویژه نزد مؤسسات پولی و اعتباری که فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز را طی میکنند به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است با بانک ها و مؤسسات اعتباری که در این رابطه اهتمام جدی نداشته و قصور نمایند برابر مقررات برخورد خواهد شد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۹۸۳۸۴۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه گروه مطالعاتی حسابداری و مالی شهریور ماه ۱۳۹۵ فهرست مطالب مقدمه: ا ثبتهای حسابداری وثایق و تضمینات مأخوذه ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه و اعطای کارت مرابحه به مشتری ثبت های حسابداری واریز وجه نقد به کارت مرابحه توسط مشتری ۴ ثبت های حسابداری زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتری ۵ ثبت های حسابداری مؤسسه اعتباری در زمان سررسید تسهیلات اعطایی ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبتهای حسابداری بازپرداخت مرابحه در قالب نسبه اقساطی ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین 11 ۹ ثبت های حسابداری بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسید مقرر و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۲ ۱۰ ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی اقساطی قبل از سررسید ۱۳ ۱۱ ثبت های حسابداری زمان تسویه قراردادهای مرابحه و صدور کارت مرابحه الله ESI «بسمه تعالی» دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به کارت اعتباری در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری موضوع یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده می شود را به شرح زیر تصویب نمود: ا ثبتهای حسابداری وثایق و تضمینات مأخوذه ۱۱ قبل از انعقاد قرارداد کارت مرابحه مؤسسه اعتباری باید مشتری را اعتبار سنجی و متناسب با میزان توان و ظرفیت اعتباری وی عنداللزوم وثایق و تضمینات کافی و قابل اطمینان اخذ نماید در صورت اخذ وثایق از مشتری چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - وثایق کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد سده اوراق بهادار ماخوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار ۲-۱- تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود ید حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال ۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حساب ها ثبت می گردد بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ کارمزد متعلقه در چارچوب ضوابط ابلاغی بس حساب کارمزد دریافتی کد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه در چارچوب ضوابط ابلاغی ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه و اعطای کارت مرابحه به مشتری ۱-۲- پس از انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه به منظور صدور کارت مرابحه قرارداد مذکور در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد ید حساب های انتظامی - قراردادهای کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به مبلغ یک ریال بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود بد صندوق با حساب متقاضی أکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ نمیر بس حساب تمبر مالیاتی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر ESI ۳-۲- هم زمان با صدور و فعال نمودن کارت مرابحه تعداد کارتهای صادره به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) به ازای هر کارت یک ریال بس طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر کارت یک ریال توضیح در زمان ابطال و یا پایان اعتبار کارت مرابحه ثبت انتظامی فوق معکوس میشود. ۴-۲- هم زمان با اعطای کارت مرابحه به مشتری تعهدات بانک بابت پرداخت وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط مشتری به پذیرنده کارت به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود ید طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۵) بس تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۰۵) به مبلغ اعتبار اعطایی به مبلغ اعتبار اعطایی توضیح در زمان شارژ مجدد کارت مرابحه ثبت حسابداری فوق عینا تکرار می گردد. ثبتهای حسابداری واریز وجه نقد به کارت مرابحه توسط مشتری چنان چه مشتری پس از انعقاد قرارداد و صدور کارت مرابحه اقدام به واریز وجه به کارت نماید به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بستانکاران موقت - کارت اعتباری مرابحه سایر حساب های مربوط کد حساب ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ واریزی به مبلغ واریزی تبصره سرفصل سایر حسابهای فوق با توجه به ضوابط و مقررات حاکم بر واریز وجه توسط مشتری به کارت اعتباری مرابحه تعیین میشود. ESI ۴ ثبت های حسابداری زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتری ۱-۴- با توجه به استفاده مشتری از مانده اعتبار کارت مرابحه تعهدات مؤسسه اعتباری به میزان اعتبار مصرف شده کاهش و به شرح ثبت انتظامی ذیل از حسابها برگشت داده میشود بد تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه کد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۱۰۵) بس طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۵) به مبلغ اعتبار مصرف شده به مبلغ اعتبار مصرف شده تبصره در صورتی که کارت اعتباری مرابحه دارای مانده بستانکار ناشی از واریز وجه به حساب کارت توسط مشتری باشد ابتدا مانده بستانکار کارت تسویه شده و سپس به میزان استفاده شده از مبلغ اعتبار کارت تعهدات مؤسسه اعتباری برگشت میشود. توضیح در صورت ابطال کارت مرابحه نیز ثبت فوق به مبلغ اعتبار کاهش یافته عینا اعمال می گردد. ۲-۴- با توجه به این که در زمان استفاده از مانده اعتبار مشتری به وکالت از مؤسسه اعتباری کالا یا خدمتی را از پذیرنده کارت دریافت میدارد لذا اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری توسط مؤسسه اعتباری از پذیرنده کارت خریداری و در قالب تسهیلات مرابحه نسیه دفعی اقساطی به مشتری واگذار می گردد. بنابراین در وهله نخست اموال و خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری تحصیل می گردد که به شرح ذیل ثبت می گردد بد اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه (کد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب پذیرنده کارت (کد حساب ) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده ۳-۴- پس از تحصیل اموال خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری اموال خدمات مزبور در همان زمان ابتدا مانده بستانکار کارت وجوه واریزی توسط مشتری تسویه شده و سپس الباقی در قالب تسهیلات مرابحه نسیه دفعی اقساطی به مشتری اعطا می گردد لذا ثبت حسابداری مربوط به شرح ذیل در دفاتر اعمال می شود ید بستانکاران موقت - کارت اعتباری مرابحه سایر حساب های مربوط که حساب: ۳٫۲٫۰۶۵۰) بد تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱۱۰۵۷۵) به مبلغ مانده بستانکار کارت به مبلغ اصل تسهیلات اعطایی (میزان اعتبار استفاده شده) بد سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۱۳٫۱٫۰۷۹۷ به میزان سود مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه (کد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات بس سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه ۴-۴- چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد موسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمیباشد از این رو در هنگام تحصیل اموال و خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری به جای ثبت ردیف (۲۴) ثبت حسابداری به شرح ذیل در دفاتر اعمال می گردد بد اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه (کد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس بستانکاران موقت بدهی بانک به پذیرندگان کارتهای اعتباری مرابحه أکد حساب ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده ۵۴- پس از تحصیل اموال خدمات موضوع بند ۴۴ فوق توسط مؤسسه اعتباری اموال خدمات مزبور در همان زمان به مشتری ارائه میگردد لذا به جای ثبت ردیف (۳۴) ثبت حسابداری به شرح ذیل در دفاتر اعمال می شود: بد بدهکاران بابت کارتهای اعتباری ٫ قابل وصول در سررسید. اکد حساب: ۱۳٫۱٫۰۷۸۶ بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات ۶۴ پس از پایان دوره تنفس باید مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به پذیرنده کارت پرداخت شود. ESI ۱-۶-۴- چنانچه مشتری قبل از پرداخت مؤسسه اعتباری به پذیرنده نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید ابتدا ثبت حسابداری ذیل در دفاتر اعمال میشود بد صندوق ٫ حساب مشتری کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بدهکاران بابت کارتهای اعتباری ٫ قابل وصول در سررسید أکد حساب (۳٫۱٫۰۷۸۶) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات برای واریز وجه به حساب پذیرنده کارت نیز ثبت حسابداری زیر در دفاتر انجام میشود ید بستانکاران موقت بدهی بانک به پذیرندگان کارتهای اعتباری مرابحه کده حساب: ۳٫۲٫۰۶۵۰) بس حساب پذیرنده کارت (کد حساب:-) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات -۲-۶-۴- در صورتی که مشتری در پایان دوره تنفس اقدام به بازپرداخت بدهی خود به مؤسسه اعتباری ننماید، علاوه بر انجام ثبت دوم ردیف ۴-۶-۱ ثبت حسابداری ذیل نیز به جای ثبت اول ردیف یاد شده در دفاتر اعمال میشود بد تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس بدهکاران بابت کارتهای اعتباری ٫ قابل وصول در سررسید أکد حساب (۳٫۱۰۷۸۶) به مبلغ پرداختی به پذیرنده کارت به مبلغ پرداختی به پذیرنده کارت توضیح به مانده حساب تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی موضوع ماده (۳۴) دستور العمل اجرایی کارت اعتباری که مشتری در پایان دوره تنفس ملزم به تسویه میباشد مطابق توافقات انجام شده فی مابین مشتری و مؤسسه اعتباری از زمان پرداخت وجه توسط مؤسسه اعتباری به پذیرنده کارت وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق می گیرد. ثبتهای حسابداری مؤسسه اعتباری در زمان سررسید تسهیلات اعطایی ۱۵ در سررسید تسهیلات اعطایی در صورت وصول تمام بخشی از مطالبات مؤسسه اعتباری دریافت وجه تسهیلات مزبور و نیز شناسایی درآمد مربوط به آن به شرح ذیل در حساب ها ثبت می گردد: ۱-۱-۵- ثبت حسابداری وصول وجه تمام ٫ بخشی از تسهیلات بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی مبلغ وصولی بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه أکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) به مبلغ اصل تسهیلات اعطایی سهم مربوط به اصل تسهیلات از مبلغ وصولی بس سود دریافتنی تسهیلات أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سود تسهیلات اعطایی اسهم مربوط به سود تسهیلات از مبلغ وصولی ۲-۱-۵- ثبت حسابداری شناسایی درآمد بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی أکد حساب ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه ۲-۵- چنان چه تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد در سررسید تسهیلات صرفا درآمد مربوط به شرح ذیل شناسایی و در حسابها ثبت می شود بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی (کد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسبه بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب (۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه ESI ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی در مقطع تهیه صورتهای مالی ۱۶- در صورتی که زمان سررسید (تسویه قرارداد به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره دوره «الف») و بخشی دیگر مربوط به دوره آینده دوره «ب» باشد در این صورت ثبت زیر در پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است صورت می پذیرد بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی کد حساب: ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ر به میزان سود مربوط به دوره «الف» به میزان سود مربوط به دوره «الف» ۲۶ در زمان سررسید که در دوره آینده دوره «ب» خواهد بود دو حالت به شرح ذیل محتمل میباشد ۱-۲-۶- حالت اول در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) شود علاوه بر ثبت های حسابداری وصول تسهیلات نسیه دفعی به شرح ثبتهای ردیف (۴-۱-۱) ثبت حسابداری زیر نیز انجام میشود بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره «ب به میزان سود مربوط به دوره «ب ۲-۲-۶- حالت دوم در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) نشود صرفا ثبت حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری اعمال می گردد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی کد حساب ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره ای به میزان سود مربوط به دوره «ب» ESI ثبت های حسابداری بازپرداخت مرابحه در قالب نسیه اقساطی ۱۷- در صورتی که تسهیلات اعطایی کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی بازپرداخت گردد وصول تسهیلات در سررسید هر قسط به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود ید صندوق یا حساب مشتری به میزان کل مبلغ هر قسط (کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت اعتباری أکد حساب: ۱۳٫۱٫۰۵۷۵ به مبلغ اصل قسط بس سود دریافتنی تسهیلات أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سود قسط ۲۷- در صورتی که تسهیلات اعطایی کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی بازپرداخت گردد، شناسایی درآمد در سررسید هر قسط به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود ید سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب (۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به قسط به میزان سود مربوط به قسط چنان چه تسهیلات اعطایی مرابحه به صورت نسبه اقساطی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد، در سررسید هر قسط صرفا درآمد مربوط به شرح ذیل شناسایی و در حساب ها ثبت می شود: بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب (۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به قسط به میزان سود مربوط به قسط ۴۷ ثبتهای حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه اقساطی در پایان دوره مالی مشابه با ثبتهای حسابداری تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی (بند (۶) میباشد. ۵۷ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد مربوط به سود تسهیلات اعطایی را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبت حسابداری زیر را برای تعدیل سود سالهای آینده در دفاتر خود اعمال نماید توضیح بدیهی است پس از تحقق معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید ثبت شناسایی درآمد را در دفاتر خود اعمال نماید. ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین -۱- در مورد تسهیلاتی که در سررسید وصول نشده است در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است از تاریخ سررسید یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت خواهد شد. ید وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۵۰) -۲- مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد مربوط به وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبت حسابداری زیر را برای انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر خود اعمال نماید بد وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام معوق تسهیلات اعطایی غیر دولتی اکد حساب های : ۳٫۳٫۰۷۶۶) به میزان وجه التزام متعلقه شناسایی نشده به میزان وجه التزام متعلقه شناسایی نشده ESI توضیح بدیهی است پس از تحقق معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید ثبت شناسایی درآمد را در دفاتر خود اعمال نماید. ثبتهای حسابداری بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسید مقرر و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱-۹- چنانچه مشتری نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از وجه صورتحساب در سررسید مقرر اقدام ننماید و مبلغ مزبور قبل از انتقال تسهیلات به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبت حسابداری زیر انجام میشود بد صندوق یا حساب مشتری (کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه أکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس وجه التزام دریافتنی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۵۰) به مبلغ اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین وصولی به مبلغ اصل تسهیلات وصولی به مبلغ سود تسهیلات وصولی به میزان وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده به میزان مابه التفاوت کل وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده ۲-۹- چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس توسط مؤسسه اعتباری انجام پذیرفته باشد و مشتری نسبت به بازپرداخت وجه صورتحساب در سررسید مقرر اقدام ننموده باشد و مبلغ مزبور قبل از انتقال تسهیلات به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبت حسابداری زیر انجام میشود بد صندوق یا حساب مشتری به مبلغ اصل و وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه أکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس وجه التزام دریافتنی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) به مبلغ اصل تسهیلات وصولی به میزان وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده از تاریخ پرداخت مؤسسه اعتباری به میزان ما به التفاوت کل وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین شناسایی شده ۱۰ ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی ٫ اقساطی قبل از سررسید ۱-۱۰- در صورت وصول تسهیلات قبل از سررسید مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس ضوابط تخفیف لازم را به مشتری اعطاء نماید ثبت حسابداری این رویداد به شرح زیر انجام میشود ید صندوق یا حساب مشتری اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) به میزان مبلغ وصولی از مشتری بابت اصل تسهیلات و سود تحقق یافته بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان تمام سود تسهیلات وصولی قبل از تخفیف بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه کد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) به میزان اصل تسهیلات وصولی بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان تمام سود تسهیلات وصولی قبل از تخفیف به میزان سود دریافتی (سود محقق ده تسهیلات وصولی) ۱۱ ثبت های حسابداری زمان تسویه قراردادهای مرابحه و صدور کارت اعتباری مرابحه ۱۱۱ پس از تسویه کامل تسهیلات مربوط به قرارداد صدور کارت اعتباری قرارداد مزبور به شرح ذیل از حسابهای انتظامی برگشت میشود بد طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۱۰) به مبلغ یک ریال بس حسابهای انتظامی - قراردادهای کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال ۲-۱۱- پس از استرداد وثایق مأخوذه حسابهای انتظامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حسابها برگشت می شود بس حسابهای انتظامی - وثایق کارت مرابحه کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار 13 ۳-۱۱- تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل از حسابهای مؤسسه اعتباری عامل برگشت میشود ید طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در خصوص کارتهای اعتباری که در چارچوب دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مصوب یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد لازم الاجرا میباشد. ESI

۹۵-۲۰۶۹۷۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نامشخص

بخشنامه شماره 95/206973 مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱; ابلاغ اصلاحیه "دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران" - کاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد (اصلاح شده طی بخشنامه شماره 98/409830 مورخ 1398/11/27)

۹۵٫۲۰۶۹۷۳ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند متعاقب ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۵٫۱۲۸۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۶ موضوع افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بازخوردها و ملاحظات مختلفی از مراجع و نهادهای مختلف به این بانک واصل گردید که به احترام ملاحظات و نظرات مطروحه مراتب با موافقت مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی و ریاست شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار به استحضار اعضای محترم آن شورا رسید و نهایتا منتج به تجدید نظر در قسمت الف بند (۲) از مصوبه قبلی شورا در این رابطه گردید بر این اساس مقرر شد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یابد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه جدید دستور العمل مربوط خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد. ٫ ۳۹۸۵۲۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۵ بسمه تعالی دستور العمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیات وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن « دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود. به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱ واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۷-۱- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تاسیس شده و در چارچوب این دستور العمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۸-۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. ۹-۱- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رئیس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص مقیم مشتمل بر: الف - اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج - اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد بانک برون مرزی ایرانی محسوب می شود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده - تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده -۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر می باشد. ۱-۱۰- بانک حداقل یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاحی بر اساس بند (۱) مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار ۲-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیأت وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام می شود. ماده ۱۳- اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵- افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل آرایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ - نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی -۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و با رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی ۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷- سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۸-۲۷- لغو اجازه نامه تأسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستور العمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود می باشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستورالعمل ملغی الاثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و بیستمین و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

۷۷۰۶۰-۵۲۹۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۲۸

معتبر

مستثنی شدن 69 قلم کالا از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان،آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 1389/4/22

شماره: 77060/ت 52910 ه تاریخ: 28-06-1395 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت _ وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه 21-6-1395 به پیشنهاد شماره 247687-60 مورخ 20-11-1394 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1-(69) قلم کالا به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان،آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 22-4-1389 مستثنی می ­شود. 2-این تصویب­ نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ،لازم الاجرا می­ باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۹۸-۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۲۵

نامشخص

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04

شماره: 230/98/56 تاریخ: 1395/06/25 بخشنامه 56 98 147 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 در خصوص اجرای حکم تبصره (3) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۰۰-۳۵۵۳۱-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۶/۲۴

معتبر

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۶/۲۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- با عنایت به محدودیت‌های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص قرار بازداشت موقت مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است اجتناب نمایند دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران می‌باشند. ماده ۲- برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است: الف- صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد . ب- مرجع صادر کننده قرار، رئیس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند فراهم کنند. ج- در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند. د- دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود. تبصره- در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد. د- دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳- رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۳- دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند کلیه قرارهای صادره بر منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید. ماده ۵- دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود قبل از اجرا به رؤسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌نماید. ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولا: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیا: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم می‌آورد. ماده ۷- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد قضات رسیدگی‌کننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۵، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند. ماده ۸- با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد فورا زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد. ماده ۹- برای اجرای هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبس‌زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم تخفیف و معافیت مجازات نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان لازم است: الف- دادستان‌ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند. ب- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند. ج- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام سیاست مقنن دایر به حبس‌زدایی را مورد توجه قرار دهند. ماده ۱۰- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم‌علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می‌شود دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را به‌طور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره- مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد. ماده ۱۱- دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه‌ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۲- در پرونده‌هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضایی در شعب ویژه‌ای اجرایی گردد. ماده ۱۳- با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۴- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند. ماده ۱۵- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین‌نامه مربوطه مقرر خواهد شد پس از تمهیدات لازم محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهند. ماده ۱۶- لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط نظام آزادی و نیمه‌آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ آن و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تبصره- دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی راسا می‌توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند. تبصره- در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می‌شود. ماده ۱۷- تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد محکومیت‌های درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از ۴ ماه است همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌شود. ماده ۱۸- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام می‌شود: الف- هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید. ب- در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود. ج- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار خارج از نوبت خواهد بود دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد. د- مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم‌علیه چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. ماده ۱۹- چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام می‌نماید. ماده ۲۰- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان اعلام‌نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند درخصوص بیماران مذکور فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می‌گردد اظهارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد. ماده ۲۱- دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۲- قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند: الف- چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب- چنانچه رأی مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رأی مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید. ج- در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. د- چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید. ه- چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم‌له نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ماده ۲۳- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد اعضای شوراهای مزبور می‌بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌گردد تلاش مضاعف نمایند. ماده ۲۴- رؤسای زندان‌ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند. ماده ۲۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید. تبصره- دادستان کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را براساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نماید. ماده ۲۶- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۷- علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه از جمله ادارات ثبت اسناد، املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند. ماده ۲۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۹- دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۳۰- رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند قضاتی را که در قرارهای تأمین و مجازات‌ها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس حتی‌الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می‌نمایند به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات‌های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند. ماده ۳۱- نظارت، هماهنگی و پیگیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می‌باشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه‌ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارائه نماید. ماده ۳۲- دادستان کل کشور هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند پیشنهاد تشویق می‌دهد. ماده ۳۳- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۹ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۷۴۶۴۱-۵۳۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۲۱

منسوخ شده

اصلاح بند 3 تصویب نامه 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10

شماره:74641/ت53441 ه تاریخ: 21/06/1395 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 17/06/1395 به پیشنهاد شماره 101666/9541/200 مورخ 03/06/1395وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری­اسلامی­ایران­تصویب­کرد: در بند (3 )تصویب­نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 10/05/1395 عبارت «تاریخ تصویب» به عبارت «تاریخ اجرای تصویب­نامه شماره 90836/ت48793ه مورخ 18/04/1392 » اصلاح میگردد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری این مصوبه به موجب نامه 24665ه/ب مورخ 31/03/1396 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، مغایر قانون میباشد و ملغی­الاثر اعلام شده است. مراتب به موجب بخشنامه 76/96/200 مورخ 29/05/1396 ابلاغ گردیده است.

۵۰۲۰-۹۵-۵۲۷۵مقررات بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۶/۲۰

معتبر

تداخل سوابق بیمه پردازی کارگران ساختمانی، کارگران باربر(حمال)، خادمین مساجد با بیمه اجباری، اختیاری، صاحبان حرف ومشاغل آزاد و...

شماره:5020/95/5275 تاریخ:1395/6/20 موضوع:تداخل سوابق بیمه پردازی کارگران ساختمانی، کارگران باربر(حمال)، خادمین مساجد با بیمه اجباری، اختیاری، صاحبان حرف ومشاغل آزاد و... با سلام احتراما با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه پذیرش حق بیمه کارگران باربر (حمال)، خادمین ثابت مساجد و کارگران ساختمانی که بیمه پردازی آنها با سوابق ناشی از لیست یا بازرسی کارگاهی بیمه اجباری بیمه های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه کارفرمایی اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی و.... دارای تداخل میباشد نظر واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید: ۱- کارگران ساختمانی نظر به اینکه طبق بند (ب) و (ث) ذیل ماده (۱) آئین نامه اجرائی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۹٫۲٫۱۹ به ترتیب کارگر ساختمانی فردی است که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد توسعه تجدید بنا تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان مستقیما اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشد و پس از ثبت نام در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول آئین نامه مربوطه قرار میگیرد و بر اساس بند (ت) ذیل ماده (۶) آن آئین نامه حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال هفت درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی تعیین و همه ماهه راسا توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت میگردد. لذا با رعایت سایر مواد قانون و آئین نامه اجرائی مربوطه لازمست در خصوص بیمه پردازی همزمان افراد موصوف به شرح ذیل اقدام گردد: ۱-۱- چنانچه افراد موصوف در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته باشند. کارفرمای مربوطه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان وفق مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرائی آن بوده و بعلت پوشش بیمه ای و شمول مقررات خاص بر آنها اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی از آنها در دوره مزبور منتفی خواهد بود. ۲-۱- کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی معتبر که از طریق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اقدام به پرداخت حق بیمه مینمایند چنانچه بطور همزمان به واسطه اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی کارگاههای ساختمانی و یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه بطور اختیاری بیمه های توافقی و.... دارای سوابق بیمه پردازی باشند نحوه پذیرش سوابق آنان طبق دستور اداری شماره ۵۰۱۱٫۹۵٫۵۵۱ مورخ ۹۵٫۳٫۱۱ خواهد بود. ۳-۱- برابر تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه اجرایی آن کارفرمایان اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند لذا آن دسته از افرادیکه با توجه به مدارک مربوطه جزء کارفرمایان حقیقی حقوقی و یا پیمانکاران محسوب میگردند بیمه پردازی آنها صرفا از طریق قانون مزبور میسر و در صورت احراز کارفرمایی آنها بیمه پردازی آنان از طریق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی منتفی خواهد بود. ۲- کارگران باربر (حمال) و خادمین ثابت مساجد طبق بند (ص) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور ۲۰٫۲۷ (بیست بیست و هفتم) حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (جمال) که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای میباشند از سوی دولت تامین میگردد. با توجه به مراتب فوق و ضوابط مربوطه و سایر مقررات جاری نحوه اقدام در این خصوص به شرح ذیل خواهد بود: ۱-۲- در مواردی که بیمه شدگان باربر حمال و خادمین ثابت مساجد مستند به لیست یا بازرسی کارگاهی دارای سابقه بیمه پردازی باشند و پرداخت حق بیمه آنها از طریق بیمه کارگران باربر (حمال) و خادمین ثابت مساجد مقدم بر پوشش بیمه اجباری باشد سوابق بیمه پردازی وی از طریق بیمه کارگران باربر (جمال) و خادمین ثابت مساجد صرفا در دوره قبل از سابقه بیمه اجباری لیست و بازرسی قابل پذیرش خواهد بود. ۲-۲- در صورتی که خادمین ثابت مساجد و باربران بعد از انعقاد قرارداد به واسطه اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به طور متناوب دارای سابقه بیمه پردازی از طریق بیمه اجباری باشند و یا در مواردی که متقاضیان با کتمان موضوع سوابق بعد از تاریخ ۸۶٫۱٫۱ برای باربران تا تاریخ ثبت درخواست به نحوی نزد سازمان تأمین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه اجباری باشند از شمول بهره مندی کمک دولت از محل منابع بند ض" تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور خارج خواهند بود و لازم است. در خصوص آنان به شرح ذیل اقدام گردد: الف) چنانچه بیمه شده متقاضی پرداخت حق بیمه سهم دولت باشد. لازم است واحد اجرایی جهت مساعدت با افراد موصوف نسبت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه مربوطه تا نرخ کامل حق بیمه (۲۷) با رعایت ماده ۴۰ قانون و براساس دستمزد سال پرداخت و احتساب سوابق مربوطه و ادامه بیمه پردازی آنان بماخذ کامل اقدام نمایند. ب) چنانچه متقاضی خواهان پرداخت حق بیمه سهم دولت نباشد قرارداد منعقده حسب مورد از تاریخ ارسال لیست و یا بدو بیمه پردازی ملغی تلقی و مبالغ پرداختی سهم بیمه شده با کسر تعهدات ارائه شده شامل تعهدات کوتاه مدت و خدمات درمانی به وی یا به حساب مرجع ذیربط مسترد و سوابق نیز از طریق کاربرگ حذف در مورد باربران سوابق مورد نظر (غیر کارا) گردد. ۳-۲- در صورتیکه احراز گردد بیمه شده باربر (جمال) و یا خادمین ثابت مساجد که نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده اند کارفرما و یا مدیر عامل و یا اعضاء هیئت مدیره شرکت میباشند لازمست در اسرع وقت نسبت به خروج ایشان از شمول بیمه باربران (حمال) و یا خادمین ثابت مساجد اقدام و ضمن وصول خسارت ادامه بیمه پردازی آنان در صورت تمایل و با توجه به وضعیت بیمه شده وفق بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بطور اختیاری با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود. ۲-۴- چنانچه بیمه شدگان باربر بعد از تاریخ ۸۶٫۱٫۱ دارای سابقه پرداخت حق بیمه غیر اجباری بوده و در ادامه نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه باربر اقدام نموده باشند نحوه پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه آنان وفق قسمت «الف» و «ب» بند ۲-۲ این دستور اداری خواهد بود. بدیهی است با عنایت به مفاد ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی ایجاد هرگونه بار مالی خارج از قوانین و مقررات جاری قانونا مجاز نبوده و مسئولیت آن بعهده مسئولین بلافصل شعبه خواهد بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد

۹۵-۱۹۴۲۲۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۶/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره 95/194227 مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری"

۹۵٫۱۹۴۲۲۷ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف اعتبار کارت های اعتباری بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری را که پیش از این تحت عنوان دستور العمل کارت اعتباری مرابحه» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانکها مؤسسات اعتباری کارشناسان و صاحب نظران حوزه بانکی فن آوری و اعتباری به شرح پیوست مورد تصویب قرار داده است. هدف از این بازنگری تسهیل استفاده از کارت های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هر چه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه های دولت محترم در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است. در همین راستا اهم تغییرات اعمال شده در دستور العمل جدید عبارتند از: ۱ ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه علاوه بر نسیه دفعی الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛ عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقفهای تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری همان طور که در بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردید با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارتهای اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می شود مقرر است این کارتها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی فرایندهای تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان بر و پرهزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنین به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارتهای اعتباری و اجرای صحیح دستور العمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارتهای متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل برای هر مشتری بلامانع میباشد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱ عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۹۷۰۳۷۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir لی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری شهریورماه ۱۳۹۵ لی بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۵٫۴۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیات محترم وزیران و مفاد دستور العمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳-۱- مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند؛ -۴-۱- کارت اعتباری کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستورالعمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید؛ ۵-۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص میدهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد؛ -۶-۱- مانده کارت مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری لی ۷-۱- تاریخ انقضاء تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری می تواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید؛ ۱- قرارداد کارت اعتباری قراردادی که در زمان صدور کارت اعتباری فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت اعتباری می باشد؛ ۹-۱- :مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت اعتباری به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید؛ ۱۰-۱ پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری مینماید؛ ۱۱-۱- صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستورالعمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت اعتباری در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد؛ ۱۲-۱- دوره تنفس مهلت هفت روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب فصل دوم الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری ماده ۲ صدور کارت اعتباری صرفا بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز میباشد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید ۱-۴- سقف اعتبار؛ ۲-۴- نوع تسهیلات اعطایی نسیه دفعی یا نسیه اقساطی و سررسید سررسیدهای آن -۳-۴- نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه، موضوع ماده (۲۱) ۴-۴- مدت اعتبار کارت -۵-۴- دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات ۶-۴- دوره تنفس ۷-۴- نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۲۵) -۴- نوع و میزان وثایق -۹-۴- زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۱۰-۴ روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۱۱-۴ الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه ۱۲-۴- نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب ۱۳-۴- چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله -۱۴-۴- ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری -۱۵-۴- ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت اعتباری وفق مفاد این دستورالعمل فصل سوم ویژگیهای کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا) را فراهم نماید. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری تمامی قوانین ایین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری نسبت به اعتبار سنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا ثبت نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در قالب کارت اعتباری در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام نماید -۱۶-۴ کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال -۱۷-۴ کارت اعتباری نقره ای رنگ تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال -۱۸-۴- کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. ماده ۱۳ مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری حداکثر پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری کنترلهای لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد. ماده ۱۴ چنانچه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری مشتری مجددا درخواست اخذ کارت اعتباری نماید اعتبار کارت اعتباری جدید بدون در نظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود؛ لیکن مانده کارت اعتباری جدید معادل ما به التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی میباشد. ماده ۱۵ کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء همواره به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ماده ۱۶ مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد. تبصره ۱ واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی میباشد. در این صورت اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات با وجوه واریزی است. تبصره ۲ - در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری می تواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری تمدید مدت قرارداد ارزیابی مجدد وثایق و ... اقدام نماید تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری آرایه شده باشد. فصل چهارم الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری ماده ۱۸ مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می گردد. ماده ۱۹ سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین می گردد ۱-۱۹- حداکثر تا پایان دوره تنفس ۲-۱۹- حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس ماده ۲۰ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می گردد. ۲۱ سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ تاریخهای استفاده تا سررسید قسط اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه میشود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیر مشارکتی بیشتر گردد. ماده ۲۲ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حساب هایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. ماده ۲۳ در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد. ماده ۲۴ چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت را متناسب با ۶~ للآ مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۵ چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید سررسیدهای مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مستند به قرارداد مطالبه می نماید. فصل پنجم: الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری ماده ۲۶ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱-۲۶- مشخصات مشتری ۲-۲۶- سقف اعتبار ۳-۲۶- دوره زمانی صورت حساب ۴-۲۶- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهد؛ ۵-۲۶- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛ ۶-۲۶- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۷-۲۶- دوره تنفس؛ ۸-۲۶- مهلت اعتراض ۹-۲۶- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۱۰-۲۶- مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید اولین صورت حساب یک ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال میشود. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده میشود. ماده ۲۸ اطلاعات مربوط به صورت حسابهای صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد. فصل ششم انسداد و ابطال کارت اعتباری ماده ۲۹ چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود موسسه اعتباری موظف است. کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید، مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میباشد. ماده ۳۰ چنانچه کارت اعتباری سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۳۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده میباشد. فصل هفتم سایر الزامات ماده ۳۲ حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری میتواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری از مشتری و کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری از پذیرنده کارت مطالبه نماید. تبصره - مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستورالعمل تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۳۴ چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمی باشد. ماده ۳۵ در خصوص کارتهای اعتباری که قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارتهای مزبور مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. ماده ۳۶ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری تابع قوانین موضوعه ایین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد. ماده ۳۷ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ماده ۳۸ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مقررات ذیل میگردد. ۱-۳۸- بخشنامه شماره ۱۰۰۷ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی ۲-۳۸- بخشنامه شماره ن پ٫ م ٫ ۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۲ ۳-۳۸- دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ ۴-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۳۰ ۵-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۵ ۶-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ ۷-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۰ ۸-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹-۳۸- بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ ۱۰-۳۸ - دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ ۱۱-۳۸- دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۵ معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ۱۲-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی مه ۱۳-۳۸- دستورالعمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل موضوع یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ۱۴-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۵٫۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی دستور العمل اجرایی کارت اعتباری در (۳۸) ماده و (۵) تبصره در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

نمایش:
۱۲...۲۳۳۲۳۴۲۳۶۲۳۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران