شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۵-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۶
نامشخص
مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
شماره: 57-95-200 تاریخ: 06-09-1395 موضوع: مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین بر اساس نامه شماره 184413/ 95 مورخ 1395/06/10 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره 390539/94 مورخ 1394/12/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و موسسه مزبور میتواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید. بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145، بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بند 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 برای متوفیان بعد از تاریخ 1395/01/01،از تاریخ صدور مجوز( 1394/12/27) در مورد موسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی میباشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۵-۹۳۹۰مدیرعامل۱۳۹۵/۰۹/۰۶
معتبر
تسریع در ارائه حمایت های قانونی به مصدومین و بازماندگان
شماره: ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۳۹۰ تاریخ : ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۶ موضوع: تسریع در ارائه حمایت های قانونی به مصدومین و بازماندگان معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ سلام علیکم با عرض تسلیت به مناسبت شهادت و مجروح شدن هموطنان در انفجار شهر حله کشور عراق و التزام سازمان در ارائه حمایت های قانونی به نیازهای فوری جامعه تحت پوشش کلیه واحدهای درمانی و بیمه ای سازمان موظفند ضمن استفاده از تمامی ظرفیت های سازمان برای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان مصدوم تحت پوشش بصورت رایگان و تقبل کلیه هزینه های درمانی در مراکز درمانی غیر ملکی ، نسبت به پرداخت هزینه کفن و دفن در حداقل زمان ممکن و بر قراری مستمری بازماندگان مشمول حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز معاونت های درمان و فنی و درآمد و در استانها مدیران کل بیمه ای و مدیریت های درمان می باشند. و من ا... التوفیق مدیر عامل
۵۰۱۰-۹۵-۳۲۰۴معاونت بیمهای۱۳۹۵/۰۹/۰۶
معتبر
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
شماره: ۵۰۱۰٫۹۵٫۳۲۰۴ تاریخ : ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۶ موضوع: واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۴٫۱۷۰۴ مورخ ۹۴٫۵٫۱۷ نظر به اینکه به موجب بند ج تبصره ۱ امور بیمه گری برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان و حسب بند (۴) یک هزار و هفتصد و یازدهمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۹ با تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان موافقت گردیده، لذا واحدهای اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد کتبی با کارگاههای متقاضی جدید و همچنین تمدید قرارداد با کارگاههای حائز شرایط قبلی از تاریخ ۹۵٫۱٫۱ لغایت ۹۵٫۱۲٫۳۰ با رعایت مقرات مربوطه می باشند. تذکر: از آنجائیکه شرکت و مؤسساتی مشمول این ضوابط میباشند که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان بر اساس آیین نامه استخدامی ذیربط و سایر مقررات به عهده سازمان باشد لذا انعقاد قرارداد با کارفرمایان مشمول ماده (۶۴) قانون تامین اجتماعی از جمله کارکنان رسمی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد، بنابراین ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد بررسی و اقدام لازم معمول گردد. ضمنا، مقتضی است در اجرای بند ۱۵۰ دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۹۱٫۴٫۲۸ گزارش عملکرد واگذاری تعهدات یاد شده را هر شش ماه یکبار تهیه و به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۰-۱۴۴۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۳
معتبر
ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام¬های اداره مجوزهای بانکی بانک Lرکزی جمهوری اسلامی ایران
در راستای ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام های اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی…
۲۳۰-۹۵-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۳
نامشخص
تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 56-95-230 تاریخ: 03-09-1395 بخشنامه 56 95 ماده 143 م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 28758/230 مورخ 25/07/1395 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 14 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 4 شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 7/7/1395 لغایت 12/8/1395 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 13681/122 مورخ 15/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۷۰۷۰-۹۵-۱۲۴۹مقررات بیمهای۱۳۹۵/۰۹/۰۳
معتبر
ارتقاء سیستم عامل کلیه ایستگاه های کاری کارگزاری های رسمی سازمان
شماره:7070/95/1249 تاریخ:1395/9/3 موضوع: ارتقاء سیستم عامل کلیه ایستگاههای کاری کارگزاری های رسمی سازمان سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما عطف به مرقومه شماره ۲۰۴۰٫۹۵٫۳۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۲۴ و ۲۰۴۰٫۹۵٫۲۷۰۳ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۴ دفتر محترم راهبری سیستم ها ، نظر باینکه مقرر است در راستای تأمین امنیت اطلاعات سازمانی و ایجاد ارتباط امن بین ایستگاه های کاری با سرویسهای عملیاتی منتشر شده بر روی بستر web (منجمله صدور فیش اینترنتی ، صدور دفترچه بیمه متمرکز ، دریافت لیست اینترنتی ، مشاهده سوابق بیمه ای و...) از پروتکل رمزنگاری (TLS (Transport Layer Security با ورژنهای ۱۰۱ و ۱۰۲ استفاده گردیده و انجام این مهم از طریق ارتقاء سیستم عامل ایستگاههای کاری از Windows XP به حداقل 7 Windows صورت خواهد پذیرفت (که بهره گیری از ویندوز ۷ علاوه بر امنیت مطلوب تر، پشتیبانی بهتر و قابلیتهای نرم افزاری بیشتری را برای دفاتر کارگزاری فراهم مینماید)؛ لذا خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۵ کلیه سیستم عامل ایستگاه های کاری دفاتر کارگزاری تابعه که اقدام به ارائه خدمات به شرکای اجتماعی سازمان بر روی بستر وب می نمایند Windows 7 به Windows XP از ارتقاء یابند. بدیهی است بعد از تاریخ یاد شده امکان دسترسی به سامانه های منتشر شده بر بستر اینترنت برای ایستگاههای کاری که از سیستم عامل Windows XP استفاده میکنند میسر نخواهد بود و ارائه خدمات فوق الاشعار از طریق کارگزاریهای رسمی امکان پذیر نخواهد بود فلذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تبعات و پیشامدهای آتی ناشی از عدم اجرای این دستور اداری مراتب در اسرع وقت و بصورت رسمی به کلیه کارگزاریهای تابعه ابلاغ گردد. در خاتمه در جهت بهره گیری بهینه و مناسب از پیاده سازی دستور مربوطه و جلوگیری از ایجاد هزینه سربار اضافی توسط دفاتر کارگزاری رسمی، حداقل ویژگی (Features) سخت افزاری مناسب برای ایستگاههای مربوطه بشرح جدول ذیل اعلام می گردد. سخت افزار مورد نیاز جهت سیستم عامل ویندوز ۷ به بالا ردیف نوع سخت افزار حداقل ویژگی های سخت افزار پیشنهاد 1 پردازشگر (CPU) ۱ گیگا هرتز با سریعتر با پشتیبانی از PAE, NX وSSE2 Dual coreیا Cori 3 2 حافظه موقت (RAM) ۱ گیگا بایت برای ۳۲ بیت و ۲ گیگابایت برای ۶۴ بیت 3 فضای هارد مورد نیاز (HARD) ۱۶ گیگابایت برای ۳۲ بیت و ۲۰ گیگابایت برای ۶۴ بیت ۲۰۰ گیگابایت 4 کارت گرافیک سازگار باMicrosoft DirectX 9 و با درایور WDDM اداره کل امور کارگزاریهای رسمی رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد عطف به رونوشت نامه شماره ۲۰۲۰٫۹۵٫۳۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۲۲ جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای معیری مدیر کل محترم دفتر راهبری سیستمها و دبیر شورای فاوا پیرو صورت جلسه شماره ۷۰۷۰٫۹۵٫۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۳ جهت آگاهی و دستور اقدام لازم
۱۳۹۵۰۹۰۲-۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۵/۰۹/۰۲
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ - هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای بندهای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ - مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه اعمال می شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می گردد. ۲ - مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ - مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: ۱) مالیات های بر درآمد:- مالیات بر درآمد املاک،- مالیات بر درآمد کشاورزی،- مالیات بر درآمد حقوق،- مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی، - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، و- مالیات بر درآمد اتفاقی، ۲) مالیات بر سرمایه. ب: در مورد مجارستان:۱) مالیات های بر درآمد:- مالیات بر درآمد شخصی، و- مالیات بر شرکت،۲) مالیات های بر سرمایه: - مالیات بر قطعات زمین، و- مالیات بر ساختمان. ۴ - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ - تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید: الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین الملل اطلاق می شود. پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می شود. ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود. ج: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به کار می رود. چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ح: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده ای و ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده ای و ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛ - در مورد مجارستان به وزیر مسؤول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:۱ - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و۲ - هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید. ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد که توسط هر شخصی صورت می گیرد. ۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴ - مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می شود. ۲ - چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا درآنجا به سر می برد.پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد به جز تا حدود و به گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند. ماده ۵ - مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه،ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی. ۳ - اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش ماه به طول انجامد. ۴ - علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:الف: استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵ - علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است - در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب مقررات این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود. ماده ۷ - درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم طبق مقررات بند (۲) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - از لحاظ این ماده و ماده (۲۲)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دایم مذکور در بند (۱)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای مؤسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دایم، مؤسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط مؤسسه از طریق مقر دایم و از طریق سایر بخشهای مؤسسه می توانست تحصیل کند. ۳ - چنانچه طبق بند (۲)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظرا درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۴ - چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ - حمل و نقل بین المللی۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی، در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود,۲- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹ - مؤسسات وابسته ۱ - چنانچه:الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یاب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ - چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ - سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود. ۲ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۳ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۴ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد - به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد -، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ - هزینه های مالی ۱ – هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ - اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی باشد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ – علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود: الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطای شده توسط بانک،پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد. ۵ - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶ - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷ - چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ - حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵ – حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ - عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ۴ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۵ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، وب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، وپ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ – علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۵ – حق الزحمه مدیرانحق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران ۱ – علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد. ۳ - علی رغم بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت هایی کاملا از طریق بودجه عمومی تامین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد. ماده ۱۷ - حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۸- خدمات دولتی ۱ -الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:- تبعه آن دولت باشد؛ یا - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجری خواهد بود. ماده ۱۹- محصلان، معلمان و اساتید ۱ - وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲ - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مؤسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به سر می برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت هایی از آن دولت متعاهد دیگر تامین شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۰ - سایر درآمدها۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود,۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱- سرمایه ۱ - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایمی است که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - سرمایه متشکل از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ۴ - کلیه اجزای دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۲- حذف مالیات مضاعف ۱ - در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید: چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود. با وجود این، در هر حالت این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می بود، بیشتر باشد. ۲ - در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزی (ب) و بند (۳)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته، بیشتر باشد.پ: مقررات جزی (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ای اعمال نموده یا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد. ۳ - در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده ۲۳ - عدم تبعیض ۱ - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می بود. ۴ - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ - مقررات این ماده علی رغم مفاد ماده (۲) در مورد مالیات هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد. ماده ۲۴ - آیین توافق دوجانبه ۱ - چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲ - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرای خواهد شد. ۳ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیما و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می توانند با مشورت با یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند. ماده ۲۵ - تبادل اطلاعات ۱ - مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲ – هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرای یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های اشاره شده در بند (۱) تصمیم گیری می کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.ب: اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.پ: اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. ۴ - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد ا
۱۳۹۵۰۹۰۲-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۵/۰۹/۰۲
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱- هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک، که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامهاین موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. ۲- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های متعلقه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:الف- در جمهوری اسلامی ایران:- مالیات بر درآمد،ب- در جمهوری اسلواک:- مالیات بر درآمد. ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب - «جمهوری اسلواک» به جمهوری اسلواک اطلاق می شود و در مفهوم جغرافیایی به معنای قلمروی آن می باشد که جمهوری اسلواک حق صلاحیت و حاکمیت خود را مطابق قواعد حقوق بین الملل بر آن اعمال می نماید. پ - «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می شود. ت - «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث - اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می رود. ج- «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ- «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد است انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحیتدار»: - در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در جمهوری اسلواک به وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. خ - «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به: - هر شخص حقیقی یا شهروند دارای تابعیت آن دولت متعاهد؛ - هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین لازم الاجرای آن دولت متعاهد کسب نماید. د - اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد. ۲- در اجرای این موافقتنامه هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی آن دولت متعاهد بر معانی به کار رفته آن اصطلاح طبق سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴- مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هر گاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ - هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هر گاه او تابعیت هیچ یک از دولتهای متعاهد را نداشته باشد یا به موجب بندهای پیشین نتوان وضعیت وی را تعیین کرد، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود مساله را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند. ۳- در صورتی که به دلیل مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵- مقر دایم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می گیرد. ۲- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- کارخانه، ث- کارگاه ، و ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. ۳- اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نیز می شود: الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که بیش از شش ماه استقرار داشته باشد. ب- ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر در یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد. ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده، مقر دایم شامل موارد زیر نخواهد بود: الف - استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد. ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دایم تخصیص می یابد از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) این ماده مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. ۵- صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶- از لحاظ بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸- حمل و نقل بین المللی ۱- درآمد حاصل بابت عملیات کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۲- چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت فقدان چنین بندری در دولت متعاهدی تلقی می شود که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹- مؤسسات شریک ۱- در صورتی که:الف- مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،یاب- اشخاصی واحد به طورمستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰- سود سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات) دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴- هر گاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱- هزینه های مالی ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴- علی رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود. ۵- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد (۵ /۷ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نرم افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است. ۶- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳- عواید سرمایه ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳- علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ماده ۱۵- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هر نهاد مشابه دیگر در یک شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران ۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۷- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۸- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:الف- تابع آن دولت متعاهد بوده؛ یاب- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد. ۲- علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. ۳- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود. ماده ۱۹- مدرسان، محصلان و محققان ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی حاضر باشد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. ۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند حاضر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۰- سایر درآمدها ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱- آیین حذف مالیات مضاعف ۱- در جمهوری اسلامی ایران: الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلواک مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلواک از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، در هر حالت اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلواک معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ۲- در جمهوری اسلواک مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:جمهوری اسلواک، هنگام وضع مالیات بر مقیمان خود، می تواند در پایه مالیاتی که اینگونه مالیات ها نسبت به آن وضع می شوند، اقلامی از درآمد را لحاظ کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول مالیات می شوند، اما اجازه کسر مبلغی برابر مالیات پرداخت شده در جمهوری اسلامی ایران را از مقدار مالیات محاسبه شده نسبت به آن پایه را خواهد داد. مع ذلک این گونه کسور نباید از میزان مالیات قابل پرداخت در جمهوری اسلواک که پیش از کسر متناسب با آن درآمد تعلق می گرفته و طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بوده بیشتر باشد. ماده ۲۲- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲- مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود. ۴- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵- علی رغم مقررات ماده (۲)، مفاد این ماده در مورد مالیات هایی از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود. ماده ۲۳- آیین توافق دوجانبه ۱- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای متعاهد مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هر گونه محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرای خواهد شد. ۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند. ماده ۲۴- تبادل اطلاعات ۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که در خصوص مالیات های از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲- هر نوع اطلاعاتی که مطابق بند (۱) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های اشاره شده در بند (۱) این ماده یا نظارت بر موارد فوق الذکر تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری بر خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ۴- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مقررات این ماده تقاضا کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگر چه آن دولت متعاهد دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیت های بند (۳) این ماده است، اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد. ۵- مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد. مقررات این بند زمانی لازم الاجرای خواهد شد که هر دولت متعاهد رسما دولت متعاهد دیگر را از لازم الاجرای شدن اینگونه مقررات مطلع نماید. ماده ۲۵- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۶- محدودیت مزایا هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از احراز ماهیت معامله از سوی هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختی یا حاصله با ترتیبات صوری مرتبط باشد مزایای موافقتنامه اعطای نخواهد شد. ماده ۲۷- لازم الاجرای شدن این موافقتنامه طبق تشریفات قانونی داخلی دو دولت متعاهد تصویب و در اولین روز سومین ماه پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر اتمام تشریفات قانونی داخلی قوت قانونی خواهد یافت. مفاد این موافقتنامه پس از آن به شرح زیر به مورد اجرای گذارده خواهد شد: الف- در جمهوری اسلامی ایران:- در مورد مالیات های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار ت
۰۱۰۰۰-۹۵-۹۲۱۰مدیرعامل۱۳۹۵/۰۹/۰۱
معتبر
بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدکان (تنقیح و تلخیص ) با آخرین اصلاحات
موضوع: بازبینی تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان التفتیح و تلخیص اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ......... با سلام نظر به اینکه تاکنون اقشار و گروههای مختلفی از افراد جامعه در چارچوب مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش حمایتهای بیمه ای مقرر قرار گرفته اند و در این زمینه بخشنامه ها و دستورات اداری متعددی صادر گردیده است لذا در راستای تنقیح ، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ، شفاف سازی مقررات ، تسهیل در ارائه خدمات ، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و همچنین اصلاحات اخیر صورت گرفته بر اساس به بند ۴ یک هزارو ششصد و شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره محترم مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ توجه ادارات کل استانها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید : صاحبان حرف و مشاغل آزاد قوانین و مقررات مرتبط ۱ قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵٫۶٫۳۰ مجلس شورای اسلامی ۲آئین نامه اجرائی قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶٫۷٫۲۹ هیأت وزیران ۳دادنامه های شماره ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۸۱٫۱۱٫۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۴ دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۸۸٫۳٫۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۵ دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۹۴٫۵٫۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶ دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۴٫۱۲٫۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۷ دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۹۵٫۱٫۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۸ دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۹۵٫۳٫۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -۹- دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۹۵٫۳٫۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعریف صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۱۰ - بر اساس ماده یک آئین نامه اجرائی مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۶۶٫۷٫۲۹ هیأت وزیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی خویش فرما به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. مشمولین و نحوه شناسائی: ۱۱ مشاغل ۶۳ گانه طبق جدول پیوست شماره ۱ ۱۲ - به موجب بند "" و جزء الف بند ۷ هزار و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۸۶٫۱۰٫۲۵ کلیه مشاغلی که تاکنون بیمه نشده اند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته شدند و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد با متقاضیان موصوف به جزء افرادی که قسمتی و یا کل حق بیمه آنان توسط مراجع ذیربط پرداخت می گردد. ( مانند نویسندگان و پدید آورندگان کتاب و هنرمندان مجریان طرحهای خود اشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مدد جویان تحت پوشش معاونت اشتغال و خود کفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) و .... ) بر اساس اظهارات متقاضی صورت می پذیرد بنابراین افرادی که مطابق مقررات سازمان مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته شده اند واحدهای اجرایی از تاریخ ۸۷٫۱٫۲۴ مکلف بوده و خواهند بود نسبت به پذیرش درخواست آنان برابر ضوابط اقدام نمایند. ۱۳ واحد اجرائی مکلف است به منظور احراز اشتغال به کار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب مورد به روش های زیر اقدام نماید: الف) در مواردی که اشتغال به کار متقاضی صرفا مستلزم دارا بودن پروانه و یا مجوز اشتغال خاص از مراجع ذیصلاح مربوطه باشد ( همانند بازرگانان ، پزشکان ، مهندسین ساختمان و .... ) لازم است با توجه به اهمیت و حساسیت اشتغال به کار آنان و تبعات احتمالی مربوطه برای جامعه ، تصویر مستندات شغلی از متقاضی اخذ و در پرونده فنی وی ضبط گردد. ب) پذیرش در خواست بیمه متقاضیانی که به صورت سیار و بدون پروانه ، اشتغال به کار دارند در صورتی که انجام فعالیت مربوطه مغایر با ضوابط قانونی و عرف معمول نباشد و شواهد و قرائن دلالت بر صحت اظهارات متقاضی نماید، با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع خواهد بود در غیر این صورت واحد اجرائی می بایست در اسرع وقت با انجام بازرسی تحقیقی صحت و سقم اشتغال به کار متقاضی در حرفه مورد ادعا را مورد بررسی قرار دهد. (ج) پذیرش درخواست زنانی که به حرف مشمول از قبیل خیاطی ، آرایشگری و .... اشتغال به کار داشته و فعالیت آنان در منازل مسکونی انجام میپذیرد ، اخذ مستندات صرفا در صورت دارا بودن گواهی و یا پروانه مهارت حرفه ای صادره از سوی مراجع ذیصلاح الزامی خواهد بود. ضمنا متقاضیانی که خواهان انعقاد قرارداد با عنوان بیمه زنان خانه دار می باشند از ارائه مستندات اشتغال مستثنی بوده و اظهارات متقاضی در این خصوص کافی و ملاک عمل می باشد. نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمه ای ۱۴ - بیمه شدگان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد میتوانند با پرداخت حق بیمه مقرر برابر مقررات از مزایا و حمایتهای موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن به ترتیب زیر بهره مند گردند. الف بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۴ (۱۲) سهم بیمه شده + ۲ سهم دولت) به بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۶ (۱۴) سهم بیمه شده + ۲ سهم دولت) ج بیمه بازنشستگی از کار افتادگی کلی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ (۱۸ سهم بیمه شده، ۲ سهم دولت ۱۵ - پرداخت دو درصد (۲) حق بیمه مربوط به حمایتهای موضوع بندهای " الف " یا " ب " یا "ج " و نیز یک درصد (۱) حق بیمه سهم درمان جمعا سه درصد بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود که در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳٫۸٫۳ مجلس شورای اسلامی و همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۶۲۰٫۱ فنی مورخ ۷۴٫۲٫۱۱ با اخذ حق سرانه درمان معادل ۱۰۰ به موجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون یاد شده، اخذ ۱ کمک دولت از دستور کار سازمان بابت سهم درمان خارج گردیده است . تعهدات قانونی ۱۹ - برخورداری بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از مستمری بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی ، فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. ۱۷ - با عنایت به بند "ج" ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۶۶٫۷٫۲۹ هیأت وزیران ارائه تعهد از کار افتادگی کلی ناشی و غیر ناشی از کار به بیمه شدگان در صورت احراز شرایط مقرر بلامانع می باشد لیکن با امعان نظر به مفاد تبصره های ۳ و ۵ ماده مورد اشاره از آئین نامه مربوطه ، ارائه تعهدات مقرر در مواد ۷۳ و ۷۴ قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت. ۱۸- با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه و تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی ، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کمک بارداری کمک ازدواج ، هزینه سفر ، هزینه اقامت ، هزینه همراه بیمار، وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد فاقد وجاهت قانونی است. ۱۹ - با عنایت به اقامه دعوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۰۳۰٫۱۵۴۵۳ مورخ ۷۹٫۲٫۱۳ نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب در کمیسیون تخصصی تأمین اجتماعی دیوان مطرح و در نهایت کمیسیون مذکور طی دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۹۵٫۳٫۱۰ اقدامات سازمان را در خصوص عدم پرداخت هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان می باشند مورد تائید قرار داده است . تعهدات درمانی ۲۰ - به موجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫۸٫۳ مجلس شورای اسلامی وصول حق بیمه سهم درمان از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد وزیران و تغییرات بعدی آن صورت پذیرد که از تاریخ ۱۳۷۴٫۱٫۱ وصول حق بیمه بابت درمان به ترتیب مقرر در تبصره یک ماده "۴" آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از دستور کار سازمان خارج شده است. و بر این اساس چنانچه بیمه شدگان موصوف تمایل به بهره مندی از خدمات درمانی سازمان را داشته باشند مکلفند نسبت به پرداخت ۱۰۰ حق سرانه درمان در ماه برای خود و کلیه افراد تحت تکفل قانونی اقدام نمایند. ۲۱ - چنانچه متقاضی در زمان انعقاد قرارداد و یا بعد از آن تعداد افراد تحت تکفل قانونی خود را کتمان نماید سازمان به محض اطلاع نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه سرانه متعلقه حسب مورد از تاریخ درخواست اولیه ، تولد فرزند و یا تاریخ کفالت والدین به طور یکجا اقدام خواهد نمود و در این قبیل موارد تأمین اعتبار دفاتر درمانی صادره منوط به تسویه حساب و وصول بدهی معوقه بابت کلیه افراد خانواده بر اساس سرانه درمان سال مربوطه خواهد بود. ۲۲ در مواردی که سرپرست خانوار از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خود را در زمره بیمه شدگان قرار داده یا بدهد مادامی که همسر و یا فرزندان او راسا مشمول مقررات حمایتی خاص و یا قانون تأمین اجتماعی باشند نیازی به مطالبه و وصول حق بیمه سرانه درمان بابت افراد تحت تکفل بیمه شده ( موضوع ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی ) و ارائه تعهدات درمانی به آنان به تبع سرپرست خانواده نخواهد بود. ۲۳ - چنانچه سرپرست خانواده با انعقاد قرارداد مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شده یا بشود و همسر بیمه شده نیز به طور همزمان مشمول مقررات حمایتی خاص و یا قانون تأمین اجتماعی باشد وصول حق بیمه سرانه درمان بابت افراد تحت تکفل ( به استثناء همسر ) به تبع بیمه شده مرد با رعایت سایر مقررات الزامی میباشد ضروری است پرونده این گروه از بیمه شدگان که از درمان سازمان استفاده مینمایند با رویت و کنترل شناسنامه های زوجین و شناسایی فرزندان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت انتخاب امر درمان حسب مورد از تاریخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۲ نسبت به وصول حق بیمه سرانه درمان افراد تحت تکفل بیمه شدگان موصوف ) موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی ) اقدام نمایند. ۲۴ - به موجب بند یازدهم مصوبه پنجاه و یکمین جلسه هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۹۳٫۲٫۲۴ در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در گسترش پوشش بیمه ای و رضایتمندی هر چه بیشتر مخاطبین ، شرط انجام معاینه پزشکی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و افراد تحت تکفل قانونی آنان جهت بهره مندی از خدمات درمانی سازمان حذف گردید. ۲۵ - با توجه به فرض قانونی مبنی بر اینکه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش هیچ نوع نظام بیمه ای نمی باشند، استفاده از دفترچه درمانی جهت انجام معاینات اولیه پزشکی خلاف مقررات مربوطه میباشد. بدیهی است کلیه مراکز درمانی تحت مالکیت سازمان موظفند در صورت رؤیت این قبیل از دفاتر درمانی نسبت به اخذ دفترچه درمانی و ارسال آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند . ۲۶- تأمین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تا پایان ماهی انجام می گردد که حق بیمه و حق سرانه درمان متعلقه پرداخت شده باشد. ۲۷ - کلیه مستمری بگیرانی که مستمری آنان قبل از ۱۳۷۴٫۱٫۱ برقرار شده ( اعم از مستمری بگیر بازنشسته، از کار افتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی ( در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری امر درمان مورد قرارداد آنان بوده است کماکان به کسر ۲ مستمری از خدمات درمانی همانند سایر مستمری بگیران برخوردار خواهند شد. ۲۸ - بازماندگان مستمری بگیران موصوف در بند ۲۷ این بخشنامه ( مستمری بگیر بازنشسته و از کار افتاده کلی ) که مستمری آنان بعد از ۷۴٫۱٫۱ برقرار شده یا میشود از لحاظ برخورداری از حمایت درمان مشمول بند مذکور خواهند بود. -۲۹ - کلیه مستمری بگیران بازنشسته ، از کار افتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی که مستمری آنان قبل از ۷۴٫۱٫۱ برقرار شده در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند از تاریخ ۷۸٫۳٫۱ همانند سایرین از خدمات درمانی برخوردار می گردند. بنابراین به منظور صدور ، تجدید با تمدید دفاتر درمانی آنان واحد مستمری ها موظف است به جای کسر ۲ مستمری به ازای هر فرد حق بیمه سرانه درمان کسر و مراتب را به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام نمایند که در این صورت صدور ، تجدید و تأمین اعتبار دفاتر درمانی این قبیل از بیمه شدگان با عنوان " مشمول فرانشیز " چاپ و در صورت عدم تمایل به استفاده از درمان سازمان وجهی از مستمری آنان کسر نخواهد شد. اضافه می نماید چنانچه مستمری بگیران موصوف از استفاده درمان سازمان انصراف و دفاتر درمانی را تحویل نمایند، پذیرش درخواست بهره مندی مجدد آنان منوط به پرداخت حق بیمه سرانه دوران انقطاع می باشد. ۳۰- کسانی که بعد از تاریخ ۷۴٫۱٫۱ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا میگیرند و در زمان بیمه پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده با نبوده ، در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان مطابق بند ۲۹ این بخشنامه خدمات درمانی به آنان ارائه می گردد. ۳۱- مستمری بگیران موضوع بندهای ۲۹ و ۳۰ این بخشنامه که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اجباری اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ) باشند از تاریخ ۷۹٫۱٫۱ صرف نظر از آخرین نوع ارتباط بیمه ای از کسر حق بیمه سرانه درمان به جهت برخورداری از تعهدات درمان معاف و مطابق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی با کسر ۲ مستمری از درمان سازمان برخوردار میشوند. شایان ذکر است سوابق پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری مربوط به قبل از ۱۳۷۴٫۱٫۱ و همچنین کلیه سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری ) با نرخ های ۲۶٪ و ٪۲۷) به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه اجباری ملاک عمل خواهد بود. ضمنا در اینصورت پرداخت هزینه وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز و هزینه کفن و دفن با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع می باشد. تذکر: افرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری از تاریخ ۷۸٫۳٫۱ به بعد برقرار گردیده یا میگردد و سابقه پرداخت حق بیمه آنان بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری با نرخ های ۱۲ ۱۴۰، ۱۸ و ۲۱) کمتر از ۱۰ سال میباشد از تاریخ ۷۹٫۱٫۱ کسر حق بیمه سرانه درمان از مستمری آنان در صورت انتخاب امر درمان الزامی بوده و خواهد بود. ضمنا برابر دادنامه شماره ۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان در خصوص اجرای مفاد بندهای ۶ و ۷ دستور اداری شماره ۵۰۱۵٫۸۱ مورخ ۷۹٫۱٫۷ مورد تأئید قرار گرفت . ۳۲- در صورتی که مستمری بگیران از کار افتاده کلی و بازماندگان مشمول شرایط مندرج در بندهای ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ این بخشنامه " نبوده لیکن بدون لحاظ سوابق حرف و مشاغل آزاد ) بعد از ۱۳۷۴٫۱٫۱) و به اعتبار سوابق پرداخت حق بیمه اجباری و سوابق پرداخت حق بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) سوابق مربوط به قبل از ۱۳۷۴٫۱٫۱) و همچنین سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری ) با نرخ های ۲۶ و ۲۷ نیز به تنهایی شرایط ماده ۷۵ و ۸۰ " قانون تأمین اجتماعی را احراز نمایند جهت برخورداری از حمایت درمان مشمول ماده ۸۹ قانون ( کسر (۲) بوده و از پرداخت حق سرانه درمان معاف خواهند بود. ۳۳- در صورت سوء استفاده از دفاتر درمانی توسط بیمه شده و یا اشخاص غیر و یا هر نوع استفاده من غیر حق که سازمان را متحمل ضرر و زبان نماید واحدهای اجرائی اعم از ادارات کل استانها ، شعب مراکز درمانی، دفاتر اسناد پزشکی و مدیریت درمان استانها مکلفند به محض اطلاع از تخلف به استناد مواد ۹۷ و ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی ضمن هماهنگی با واحد حقوقی استان ذیربط و از طریق مرجع قضایی نسبت به طرح شکایات و تنظیم دادخواست ضرر و زیان اقدام نمایند. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ۳۴ - دستمزد ماهانه مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه بوده و یا سابقه آنان کمتر از ۳۶۰ روز باشد به انتخاب آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب تعیین می گردید و در خصوص آن گروه از متقاضیان که سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۳۶۰ روز و یا بیشتر داشتند ، دستمزد انتخابی آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر ۱۰ بیشتر از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین ۳۶۰ روز تعیین می گردید. ۳۵ - بیمه شده میتوانست هر بار با دارا بودن ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ثبت درخواست کتبی ۱۰ (ده درصد ) میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدنی پس از انقضاء موعد مقرر ( دو سال ) درخواست افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را ارائه می کرد در این حالت نیز نسبت افزایش همان ۱۰ و برای مدت اضافی زائد بر دو سال افزایشی صورت نمی پذیرفت و افزایشهای بعدی نیز موکول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه از تاریخ آخرین افزایش بوده است. تذکر همانگونه که در ماده ۸ آئین نامه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۶۶٫۷٫۲۹ هیأت وزیران تصریح شده است در مواقعی که بیمه افراد به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قطع می گردید، در صورت ارائه درخواست و انعقاد قرارداد مجدد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، همان دستمزد مبنای کسر حق بیمه قبلی ملاک عمل در انعقاد قرارداد قرار میگرفت ، لذا مادامیکه این قبیل از بیمه شدگان پرداخت حق بیمه خود را در قالب قرارداد تعیین شده در قرارداد با آنان فاقد وجاهت قانونی بود و می بایست همچنان بر مبنای دستمزد مورد توافق، پرداخت حق بیمه خود را ادامه می دادند . در اجرای مصوبه هیأت مدیره مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به شرح ذیل تغییر می یابد : ۳۶- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی پرداخت حق بیمه شاغلین خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود . ۳۷ در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه گردد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب ۳۸- در مواقعی که تعیین میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با بخشی از سوابق منتقله ، بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، سوابق ایام خدمت سربازی و ... تداخل داشته باشد به شرح ذیل اقدام گردد : (الف) در مورد سوابق منتقله از سایر صندوقها ، مبنای اخذ ما به التفاوت انتقال سوابق از صندوق قبلی به نسبت روزهای مورد نیاز جهت تعیین میانگین مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین ۳۶۰ روز ملاک عمل قرار گیرد. ب ) در خصوص سوابق ناشی از دریافت مقرری ایام بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، میانگین حقوق و مزایای مبنای محاسبه مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری (۹۰) روز) به نسبت روزهای مورد نیاز جهت تعیین میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان در ریز دستمزد مربوطه لحاظ شود. ۳۹- چنانچه متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه قبلی خود را نزد سازمان کتمان نماید پس از مشخص شدن موضوع و تعیین میزان صحیح دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مازاد دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه انتخابی در محاسبات مربوط به پرداخت مزایای قانونی منظور نخواهد شد و مبلغ اضافه پرداختی از این بابت عینا به بیمه شده مسترد خواهد شد. شرایط پذیرش درخواست ۴۰- در اجرای مقررات مربوطه پذیرش درخواست متقاضی بدون اعمال شرط سنی میسر بود، لیکن در اجرای مصوبه هیأت مدیره مورخ ۷۸٫۱٫۲۲ از تاریخ ۷۸٫۳٫۱ پذیرش درخواست متقاضی برای مردان و زنانی که سن آنان در تاریخ ارائه تقاضا به ترتیب بیش از ۵۰ و ۴۵ سال تمام بود و فاقد سابقه پرداخت حق بیمه بوده اند امکان پذیر نبوده لیکن چنانچه من متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور بود، پذیرش درخواست آنان منوط به دارا بودن دو برابر سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت مازاد سنی در تاریخ ثبت تقاضا تعیین گردید. ۴۱- به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ حداکثر من پذیرش تقاضای متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا تعیین گردید و در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سن نسبت به ۵۰ سال خواهد بود. ۴۲- پذیرش درخواست متقاضیانی که در تاریخ ثبت تقاضا کمتر از ۱۸ سال سن دارند مجاز نبوده لیکن در صورتی که گواهی رشد توسط متقاضی ارائه گردد قبول در خواست با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع خواهد بود. ۴۳- پذیرش در خواست متقاضی در صورتی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشد بدون رعایت شرط سنی و در صورت اشتغال به کار در حرفه مورد نظر انجام می گردد. ۴۴- هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد به استثناء سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی و همچنین کلیه سوابق منتقله از سایر صندوق ها پس از پرداخت مابه التفاوت مربوطه در احراز شرایط سن و سابقه مقرر به منظور انعقاد قرارداد ملاک عمل خواهد بود . ۴۵- سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی ، قالیچه، گلیم و زیلو با نرخ ۱۴ در صورتی که مطابق ضوابط مقرر در بخش اول ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) به سابقه کامل تبدیل گردد، در احراز شرایط سن و سابقه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قابل پذیرش می باشد در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. ۴۶- چنانچه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ ۷۸٫۳٫۱ در ردیف بیمه شدگان بوده و قرارداد خود را همچنان ادامه داده و بعد از تاریخ مذکور قرارداد منعقده را لغو نموده باشند و همچنین افرادی که پس از تاریخ مذکور یکبار شرایط مقرر (سن و سابقه را احراز و در زمره بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و قرارداد منعقده را به دلیلی لغو نموده و یا بنمایند تا دو مرتبه دیگر پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد با آنان بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه و پرداخت حق بیمه دوران انقطاع با رعایت سایر شرایط مربوطه بلامانع خواهد بود. ضمنا در گذشته انعقاد قرارداد سوم منوط به احراز مجدد شرط سنی و پرداخت حق بیمه دوران انقطاع با نرخ حق بیمه مربوطه برابر فرمول زیر برای هر روز انقطاع بعد از تاریخ ۱۳۷۸٫۳٫۱ بوده است. نرخ قرارداد قبلی مدت× انقطاع به روز× میانگین حداقل و حداکثر دستمزد روزانه زمان درخواست =حق بیمه برای مدت انقطاع شایان ذکر است سابقه پرداخت حق بیمه دوران انقطاع در احراز شرایط مقرر به منظور برخورداری از حمایت های قانونی محسوب نشده و منحصرا در محاسبات میزان ارائه تعهدات قانونی بلند مدت ملاک عمل می باشد. تذکر : در اجرای مصوبه هیأت مدیره مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ پرداخت حق بیمه دوران انقطاع جهت پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد مجدد حذف گردیده است . نحوه انجام معاینات ۴۷- کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی با نرخ حق بیمه ۲۰ (۱۸ سهم بیمه شده + ۲ سهم دولت) می بایست در اجرای بند ۴ یک هزار و ششصد و نهمین و بند ۶ یک هزار و ششصد و شانزدهمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان مورخ ۹۴٫۵٫۲۴ و ۹۴٫۶٫۲۵ بدوا با معرفی سازمان طبق فرم پیوست شماره ۵ ) به هزینه شخص متقاضی مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه از کار افتاده کلی شناخته شوند حسب شرایط مقرر تنها میتوانند در قبال حمایت بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی (۱۴٪) سهم بیمه شده + ٪۲ سهم دولت و بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی سهم بیمه شده ۲۰ سهم دولت ) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند. ۴۸- واحدهای اجرایی موظف بودند با متقاضیانی که در معاینات پزشکی قبل از عقد قرارداد از کار افتاده کلی شناخته می شدند و سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۱۰ سال تمام بود صرفا در برابر حمایتهای بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی قرارداد منعقد می نمودند و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه آنان بیش از ۱۰ سال بود انعقاد قرارداد در برابر حمایتهای بازنشستگی و قوت قبل و بعد از بازنشستگی انجام میشد ، بنابراین از تاریخ ۱۳۷۸٫۳٫۱ به بعد با متقاضیانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتند و درخواست انعقاد قرارداد در برابر حمایتهای بازنشستگی و قوت قبل و بعد بازنشستگی ارائه می دادند همانند متقاضیان نرخ کامل مورد معاینه قرار می گرفتند. تذکر به استناد مصوبه هیأت مدیره مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ شرط سابقه پرداخت حق بیمه موضوع بند ۴۸ این بخشنامه از ده سال به یکسال کاهش یافته است . ۴۹- کلیه بیمه شدگانی که به دلیل از کار افتادگی کلی در بدو قرارداد الزاما در برابر تعهد بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ٪۱۴ (٪۱۲) بیمه شده+ ٪۲ سهم دولت ) قرارداد منعقد نموده اند از تاریخ ابلاغ مصوبه و در صورت دارا بودن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه و بنا به درخواست بیمه شده و رعایت ضوابط مقرر می توانند قرارداد خود را به نرخ ۱۶٪ (٪۱۴) بیمه شده+ ٪۲ سهم دولت ) تبدیل نمایند. ۵۰ در اجرای بند ۳ یک هزار و چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۲٫۱۰٫۲۸ و در راستای تسهیل و روان سازی امور ، ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد سازی مخاطبین سازمان و کاهش هزینه های اداری ، متقاضیان در صورت احراز شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهند بود . الف در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد . ب قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشد. مثال : فردی از تاریخ های ۸۰٫۸٫۱ لغایت ۸۷٫۷٫۳۰ و ۹۱٫۳٫۱ لغایت ۹۲٫۶٫۳۱ دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده ضمن اینکه در تیر ماه سال ۹۲ به مدت ۳۰ روز جهت وی حق بیمه پرداخت شده و سپس در تاریخ ۹۳٫۲٫۱۶ نیز با ارائه درخواست بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهان انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به روش مذکور گردیده است در این حالت هر چند از آخرین قطع ارتباط بیمه ای (۹۲٫۶٫۳۱) تا تاریخ ارائه تقاضا بیش از ۹ ماه سپری نشده است لیکن با توجه به اینکه متقاضی فاقد حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه به طور پیوسته قبل از آخرین قطع ارتباط بیمه ای ) بواسطه دارا بودن ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه در تیر ماه سال (۹۲) میباشد بدین لحاظ شرایط معافیت در انجام معاینات مربوط به بدو قرارداد را از دست داده و می بایست در این خصوص وفق شرایط مقرر نسبت به انجام معاینه پزشکی اقدام نماید. ۵۱- با آن دسته از بیمه شدگانی که تا قبل از صدور این بخشنامه بدون انجام معاینات اولیه نسبت به انعقاد قرارداد بر اساس نرخ کامل اقدام شده است ضرورتی به معرفی بیمه شده جهت انجام معاینات پزشکی به مرجع معاین نبوده لیکن چنانچه بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهد از کار افتادگی کلی باشد در این صورت لازم است مطابق بند ۳۴ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان اقدام گردد. بدیهی است در این قبیل از موارد چنانچه بیمه شده طبق رای کمیسیون پزشکی در زمان انعقاد قرارداد از کارافتاده کلی تلقی گردد، برخورداری وی از تعهد از کارافتادگی در خصوص بیماری بدو قرارداد امکان پذیر نبوده ولی معرفی ایشان به کمیسیون پزشکی در ارتباط با سایر بیماری ها بلامانع خواهد بود. نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ۵۲ ارائه درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۱ توسط متقاضی و ثبت آن در دفتر شعبه صورت می پذیرد. ۵۳ واحدهای اجرائی مکلفند بلافاصله پس از ثبت تقاضا در دفتر شعبه حداکثر ظرف دو ماه بررسی های لازم از قبیل احراز اشتغال به کار متقاضی در شغل مورد ادعا ، شرایط سن و سابقه ، معرفی به مراجع معاین و اخذ نظریه مراجع مربوطه ) را انجام و سپس نتیجه را ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه با استفاده از فرمهای پیوست شماره ۲ و ۳ "حسب مورد به متقاضی اعلام نمایند. متقاضی نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول اعلام کتبی موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد برابر فرم پیوست شماره ۴ به شعبه مراجعه و پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت حق بیمه مقرر ظرف مهلت مندرج در برگ پرداخت حق بیمه اقدام مقتضی معمول نماید. بدیهی است چنانچه به عللی سه ماه مهلت مقرر ( ۲ ماه واحد اجرائی و یک ماه متقاضی سپری گردد شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. تذکر : ضروری است واحد امور فنی بیمه شدگان فرم درخواست اخذ شده را در کلاسور جداگانه ای نگهداری و موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی جهت اعلام نتیجه به متقاضی پیگیری نموده و بعد از آن در پرونده فنی بیمه شده بایگانی نماید. ۵۴ به منظور رعایت جوانب حقوقی مربوط به انعقاد قرارداد بیمه در مواردی که طبق رأی مراجع معاین متقاضی به علت معلولیت ذهنی از کار افتاده کلی تلقی و قادر به انجام امور خود و اشتغال به حرفه نمی باشد، انعقاد قرارداد بیمه با این قبیل از افراد وجاهت قانونی ندارد لیکن در خصوص متقاضیانی که به علت معلولیت ذهنی از کار افتاده تلقی می گردند و در حرفه مورد ادعا اشتغال به کار دارند انعقاد قرارداد با قیم قانونی بلامانع خواهد بود . ۵۵- شروع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه می باشد. ۵۶- به منظور اجرای دقیق مقررات و حفظ حقوق سازمان و بیمه شدگان لازم است به هنگام انعقاد قرارداد و انجام معاینات پزشکی بدوا هویت متقاضی با اخذ مدارک شناسایی معتبر از قبیل شناسنامه و کارت ملی احراز و سپس با رعایت سایر ضوابط مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام گردد. ۵۷ در مواردی که بعد از انعقاد قرارداد بنابر تقاضا و با شرایط بیمه شده، تغییری در اقلام قرارداد ایجاد می گردد شامل تغییر در نرخ پرداخت حق بیمه ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ، انتخاب حمایت درمان و بالعکس و همچنین تغییر در حرفه مورد اشتغال ) واحد اجرائی مربوطه می بایست پس از اخذ درخواست از بیمه شده و ثبت آن در دبیرخانه ، نسبت به مختومه نمودن قرارداد قبلی در سیستم و تنظیم قرارداد با شرایط و تعهدات جدید و در ادامه قرارداد قبلی و ثبت صحیح اطلاعات آن اقدام نماید. ۵۸- بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه ، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نگردیده است تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت حق بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. ۵۸٫۱- به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورت جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران خادمین ثابت مساجد، باربران زنبورداران مددجویان زنان سرپرست خانوار مربیان مهد کودک خود مالک زنان خانه دار دانشجویان و کار آفرینان بنیاد شهید در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداخت های بعد از مهلت مذکور (ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا با توجه به اینکه بیمه زنبورداران، خادمین ثابت مساجد صیادان و باربران بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت می پذیرد بنابر این مهلت پرداخت حق بیمه ماه این قبیل از بیمه شدگان نیز مطابق ضوابط یاد شده حداکثر تا دو ماه بعد خواهد بود و تسهیلات یاد شده شامل حال این قبیل از بیمه شدگان نیز میگردد. الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵) ۵۹ برابر بندهای ۷ و ۸ از بخش" ج " بخشنامه شماره ۴ حقوقی مستند به مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ آئین دادرسی مدنی روز ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نشده و چنانچه روز پایانی موعد با روز تعطیل ادارات مصادف شود آن روز که تعطیل است به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات پس از تعطیلی باز می شوند. ۶۰ - بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میتوانند قبل از موعد مقرر حق بیمه متعلقه را لغایت اسفند ماه هر سال پرداخت و سپس نسبت به پیش پرداخت حق بیمه تا پایان خردادماه سال بعد نیز به صورت علی الحساب اقدام نمایند. ۶۱ - افراد شاغل در دستگاههای اجرائی از جمله کارکنان مؤسسات عمومی غیر دولتی که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند در صورت قطع رابطه اشتغال با دستگاه متبوع چنانچه تابع هیچ یک از نظامهای بیمه ای قرار نداشته باشند ، با رعایت شرایط مقرر می توانند نسبت به ادامه بیمه خویش به طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، ادامه بیمه به طور اختیاری و یا .... اقدام نمایند. واگذاری مجوز خاص مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به ادارات کل استانها شمارو ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۱۰ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۱ پوست: دارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر به اینکه بعضا واحدهای اجرائی در امور مربوط به بیمه شدگان فوق الاشعار به دلایلی از جمله سهل انگاری در امور و ..... ضوابط مربوطه را رعایت ننموده و این موضوع نیز باعث تضییع حقوق بیمه شدگان و همچنین طرح شکایت آنان در مراجع قضائی می گردد و از طرفی با عنایت به اینکه به دلیل اعمال کنترلهای موجود در سیستم امکان اصلاح اشتباهات صورت گرفته میسر نمی باشد لذا در راستای روان سازی امور ، تسریع در انجام کار و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان ، لازم است واحد های اجرائی ضمن اعلام اسامی افراد خاطی به اداره کل استان به ترتیب ذیل اقدام نمایند : ۶۲- شعب تابعه ادارات کل مکلفند صرفا در موارد ثبت اشتباه نرخ پرداخت حق بیمه نوع بیمه و همچنین عدم محاسبه صحیح دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مراتب را جهت اخذ مجوز به اداره کل استان ذیربط منعکس نمایند. ۶۳ - کمیته ای تحت عنوان " کمیته صدور مجوز خاص مرکب از معاون بیمه ای استان ) رئیس و عضو کمیته )، رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان ) دبیر و عضو کمیته ) و رئیس و کارشناس ارشد درآمد حق بیمه به عنوان عضو دیگر کمینه در محل اداره کل استان تشکیل و برگزار گردد. ۶۴ - کمیته یاد شده موظف است حسب مورد با اخذ پرونده فنی و گزارش از شعب به طور دقیق مدارک و مستندات مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در صورت اجماع اعضای کمیته ) حداقل موافقت دو نفر از اعضاء) مجوز خاص طی صورتجلسه ای تنظیم و در دبیرخانه اداره کل ثبت گردد. ۶۵- رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان اداره کل میبایست پس از صدور مجوز با ورود به سامانه خدمات بین شعب - بیمه شدگان خاص - مجوز ستاد صادره را ثبت تا امکان اصلاح اشتباهات صورت گرفته توسط واحدهای اجرائی تابعه فراهم شود. تذکرا: در صورت اصلاح موارد اشاره شده در بند ۶۲ این بخشنامه ضروری است مبالغ پرداختی قبلی به بیمه شده مسترد و سوابق نیز از طریق کاربرگ حذف گردد. تذکر ۲ اداره کل استان در سایر موارد از قبیل وصول حق بیمه ایام گذشته و .... به هیچ عنوان مجاز به صدور مجوز خاص نخواهد بود . ۶۶- در مواقعی که مجوز خاص توسط اداره کل امور فنی بیمه شدگان صادر می گردد ثبت اطلاعات مجوز صادره به عهده رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل خواهد بود. ۶۷ - ادارات کل مکلفند با نظارت به هنگام بر عملکرد واحدهای اجرائی تابعه و آموزش مقررات از بروز اشتباهات یادشده در آتی ممانعت به عمل آورند. بدیهی است آمار اشتباهات یکی از شاخصهای مؤثر در ارزشیابی عملکرد ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی مد نظر خواهد بود. ۶۸- آمار مربوط به مجوزهای صادره برابر جدول پیوست شماره ۳ و در قالب فایل اکسل در مقاطع شش ماهه تنظیم و به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال گردد. سایر موارد ۶۹- سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد جهت برخورداری از تعهدات بلند مدت می بایست به تفکیک و بر اساس نرخ هر قرارداد اعلام گردد تا به هنگام بهره برداری ، تعهدات قانونی مطابق نرخ و مقررات مربوطه ارائه شود. بدیهی است سوابق پرداخت حق بیمه با نرخهای مندرج در قسمت " الف " و " ب " بند ۱۴ این بخشنامه" شمارو ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۱۰ ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۱ پوست: دارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احراز شرایط و میزان از کارفتادگی و با نرخ مندرج در قسمت "الف" بند ۱۴ این بخشنامه در احراز شرایط و میزان مستمری از کار افتادگی و بازماندگان مؤثر نخواهد بود. ۷۰ - به منظور مساعدت به افرادی که درخواست آنان جهت استفاده از بیمه اختیاری یا بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد در فاصله زمانی ۱۷٫۱۲٫۱ لغایت ۷۸٫۲٫۳۱ ثبت دفتر شعبه گردیده بود ولی به علت عدم تطبیق با ضوابط مقرر در دستور اداری شماره ۳٫۳۸۷۵-۵۰۱۰ مورخ ۷۸٫۲٫۱۹ موفق به انعقاد قرارداد نشده بودند از تاریخ ۷۹٫۱٫۷ بمدت شش ماه به آنان جهت ارائه درخواست و انعقاد قرارداد فرصت داده شده بود. ۷۱ - انعقاد قرارداد با افرادی که درخواست بیمه اختیاری یا حرف و مشاغل آزاد آنان در فاصله زمانی ۱۷۷٫۱۲٫۱ لغایت ۷۸٫۲٫۳۱ ثبت دفتر واحدهای اجرائی گردیده و شرایط سنی مقرر را نداشته اند صرفا برای برخورداری از حمایت بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی بلامانع بوده است. ۷۲ - انعقاد قرارداد با متقاضیانی که در فاصله زمانی ۱۷۷٫۱۲٫۱ لغایت ۷۸٫۲٫۳۱ متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده و شرط سنی را نیز دارا بوده اند برای کلیه حمایتهای مورد درخواست بلامانع اعلام شده است. ۷۸٫۳٫۱ به نحوی از انحاء از طریق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری در زمره بیمه شدگان قرار داشته اند ولی به هر علت ادامه بیمه خود را قطع کرده و فاقد شرط سنی بوده اند از تاریخ ۷۹٫۱٫۷ حداکثر به مدت یکسال و برای یک مرحله فرصت داده شده بود بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه صرفا در برابر حمایت بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی و درمان با رعایت سایر شرایط مقرر قرارداد منعقد نمایند . ۷۴- تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا از کار افتادگی مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مسئول شعبه و بازرس فنی با رعایت مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. ساعت، روز و محل تشکیل جلسات کمیسیون توسط شعبه به اطلاع اعضاء خواهد رسید و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء نافذ و عدم حضور یکی از اعضاء مانع تشکیل جلسات و یا صدور رأی نخواهد بود. ۷۵- بر اساس مصوبه هیأت مدیره مورخ ۷۸٫۱٫۲۲ افرادی که در اجرای مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شده اند مادامیکه در شغل مورد قرارداد اشتغال به کار دارند و امکان انعقاد مجدد قرار
۵۰۱۰-۹۵-۳۱۲۹معاونت بیمهای۱۳۹۵/۰۹/۰۱
معتبر
نحوه پرداخت هزینه سفر
شماره:۵۰۱۰/۹۵/۳۱۲۹ تاریخ:۱۳۹۵/۹/۱ موضوع: نحوه پرداخت هزینه سفر اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم در اجرای ماده ۵۷ قانون تامین اجتماعی و بمنظور ایجاد وحدت رویه در پرداخت هزینه سفر مشمولین بیمار و همراه در موارد اعزام با خودرو سواری ، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات زیر جلب می نماید : از آنجائیکه طبق استعلام بعمل آمده از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور، در حال حاضر ردیفی تحت عنوان اتوبوس عادی در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی وجود نداشته و از طرفی تعرفه جابجایی مسافر توسط سواری های بین شهری نیز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه استان مربوطه تعیین میگردد ، لذا منبعد مقرر می گردد : نرخ سواری بین شهری توسط ادارات کل تامین اجتماعی از اداره کل حمل و نقل پایانه استان استعلام و در اختیار شعب تابعه قرار گیرد تا در صورت تشخیص شورای پزشکی مبنی بر اعزام بیمه شده و همراه با خودروی سواری ، هزینه سفر مشمولین بر اساس نرخ اعلامی از سوی مراجع مذکور با رعایت سایر شرایط قانونی پرداخت شود . ضمنا از تاریخ صدور این دستور اداری مفاد دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۵۷۸۷۷ مورخ ۸۰٫۷٫۱۷ ملغی می گردد . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان ادارات کل استانها ، روسا و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی خواهند بود . محمد حسن زدا
۲۱۰-۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
معتبر
درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۲۱۳۸۷/۲۳۰/د مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جن…
۲۰۱-۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
معتبر
رای اکثریت صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 10-201 تاریخ: 1395/08/29 صورتجلسه مورخ 1395/06/09 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 21387/230/د مورخ 1395/05/25 معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جناب آقای تقوی نژاد رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهار نظر می گردد: رای اکثریت: با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره 6 ماده مزبور ضمن تایید بندهای 1 و 2 نامه صدرالذکر، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- محمد حیدری- عباس ورزیده- عادل بهرامی- سید احمد ذبیح نیا- علی اصغر تراب احمدی- غلامرضا مظلوم- محمدرضا شایان پور- محسن توکلی- محسن ابراهیمی- محمدتقی پاکدامن نظر اقلیت: با عنایت به نص صریح تبصره 6 ماده 247 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 در صورت رد شکایت مودیان مالیاتی نسبت به آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و همچنین مردود اعلام شدن شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی در هر مرحله و فارغ از نتیجه آراء مراجع بعدی موجب تعلق هزینه رسیدگی موضوع تبصره مزبور خواهد بود. عباس خیرخواه- محمد تقی رضائیان- علی نصرتی- ناصر صادقی
۲۰۰-۹۵-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۶
نامشخص
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 55-95-200 تاریخ: 26-08-1395 بخشنامه 55 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 مورخ 28/07/1395 که مقررنموده: " نظر به اینکه "شکر" در بند(4) ماده(12) به طور مطلق ذکرشده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما این که "نان" نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد." جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۶۰-۵۶۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۸/۲۵
معتبر
ابطال بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30
رای شماره ۵۶۰ و ۵۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۵۶۱-۵۶۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۰ و ۹۱/۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند ۴ بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم. طبق تصریح مقنن در ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده ۱۹ بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد ۱۹و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده ۲۴= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند ۴ بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد. مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی: شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (۱۳۸۳) به شرح زیر است: عرصه اعیان ۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲- موجودی حساب بانکی - ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۳- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی - ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ۴- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰ ۵- ارزش سایر داراییهای منقول - ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ جمع عرصه و اعیان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ جمع کل ماترک ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ دیون متوفی و هزینه کفن ودفن (۰۰۰/۴۰۰/۵۰) ماترک خالص ۰۰۰/۶۰۰/۵۷۹ حال با توجه به ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند ۳ گزارش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال که مشمول بند ۱ ماده ۲۴ می باشد و اعمال ۸۰% معافیت موجودی حساب بانک بند ۲ گزارش و اعمال ۴۰% معافیت واحدهای کشاورزی بند ۴ گزارش که مشمول بند ۴ ماده ۲۴ می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد ۱۹و ۲۴ قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد. عرصه اعیان ۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲- موجودی حساب بانکی - ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ۳- ارزش ملک کشاورزی با ابزارآلات ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۸ ۴- ارزش سایر داراییهای منقول - ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ جمع عرصه و اعیان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۲ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ جمع کل ماترک ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۲ دیون متوفی و هزینه کفن ودفن (۰۰۰/۴۰۰/۵۰) ماترک خالص با اعمال معافیت ماده ۲۴ ۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ محاسبه سهم الارث هر یک از وراث: ۰۰۰/۴۰۰/۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۲ هزینه نسبت به اعیان ۶۶۶/۱۶۶/۳۶=X ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ اعیان خالص ۳۳۴/۸۳۳/۲۷۳=۶۶۶/۱۶۶/۳۶-۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ سهم الارث همسر ۱۶۶/۲۲۹/۳۴=۸÷۳۳۴/۸۳۳/۲۷۳ سهم الارث سایر وراث ۸۳۴/۳۷۰/۳۴۷=۱۶۶/۲۲۹/۳۴-۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ سهم الارث دختر ۷۰۸/۸۴۲/۸۶=۴÷۸۳۴/۳۷۰/۳۴۷ سهم الارث پسر ۴۱۶/۶۸۵/۱۷۳=۲×۴۱۶/۸۴۲/۸۶ با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۵۰ ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۳۴ ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۵ ریال با معافیت قانونی مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۳۹۷ ریال افزایش و بالعکس معافیت ۸۰% موجودی بانکی به ۶/۷۵% و معافیت بخش کشاورزی از ۴۰% به ۶/۳۵% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ ۴۵۳/۹۴۹/۶۷۷ ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ ۰۱۱/۸۶۹/۷۲۶ ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ ۸۹۰/۲۲۹/۱۲ ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیر مشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند ۴ بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد ۱۹و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده ۲۴ (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند ۴ بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده ۲۴ جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- ........ ۲- ........ ۳- ......... ۴- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کف و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود: « فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است: ۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال ۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال ۳- موجودی حساب بانکی ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال ۴- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال" در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۲۸/۲۱۲-۱۳۹۳/۲/۲۸ توضیح داده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، درباره پرونده های شماره ۹۱/۶۰ و ۹۸/۶۰ موضوع شکایت خانمها « سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد: از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی ماموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (۴) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (۴) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند ۴ ماده (۲۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (۴) بخشنامه یاد شده و مواد (۱۹) و (۲۴) (بندهای ۱ و ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد. یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (۴) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد. از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر « وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد. با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند (ق) ماده (۹) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (۴) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد ۱۹، ۲۴ (بند ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی ( مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۲۷) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۹۶۸-۵۳۶۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۸/۲۴
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۰۲۲/ ۵۷ مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
۱۳۹۵۰۹۰۲-۳کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۵/۰۸/۲۴
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱- هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای ماده (۲۴) این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس دولت های متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند . ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد اعمال می شود که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد. ۲- مالیات های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد ب - در مورد جمهوری قبرس: ۱- مالیات بر درآمد ۲- مالیات بر درآمد شرکت ۳- کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و ۴- مالیات بر عواید سرمایه ای ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - ۱- اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲- اصطلاح قبرس «قبرس» به «جمهوری قبرس» اطلاق می شود و هرگاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود شامل قلمرو ملی، دریای سرزمینی مربوط به آن و همچنین هر منطقه ای خارج از قلمرو دریایی از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره می شود که به موجب قوانین قبرس و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای تعیین شده یا خواهد شد که قبرس می تواند حق حاکمیت یا صلاحیت خود را در آن اعمال کند. ب - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قبرس اطلاق می شود. پ - اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: - شخص حقیقی - شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص ت - اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث - اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ج - اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط موٴسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ - اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در مورد قبرس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲- در خصوص اعمال این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد؛ معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت بر معانی اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴- مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ - هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳- چنانچه شخصی به غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موٴثر وی در آن واقع است. ماده ۵- مقر دایم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر انجام می شود. ۲- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- کارخانه ث- کارگاه ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی ۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد: الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موٴسسه ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موٴسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موٴسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موٴسسه دیگر ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موٴسسه ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موٴسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن موٴسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) چنانچه شخصی (غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف موٴسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موٴسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موٴسسه در مورد هر گونه فعالیت هایی که این شخص برای موٴسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶- موٴسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موٴسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین عامل و موٴسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه ای دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- در آمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴- مقررات بند های (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موٴسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد موٴسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موٴسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه موٴسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمد آن موٴسسه فقط تا میزانی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، چنانچه موٴسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موٴسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موٴسسه ای که مقر دایم آن است به همان فعالیت ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل انتساب به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موٴسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. ۵- صرف آنکه مقر دایم برای موٴسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸- حمل و نقل بین المللی ۱- درآمد حاصل توسط موٴسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ۲- درآمد حاصل از عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود: الف- درآمد حاصل از اجاره دربست کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی ب- درآمد حاصل از استفاده یا اجاره بار گنج ها، چنانچه چنین درآمدی نسبت به سایر درآمد های حاصل از عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد. ۳- مقررات این ماده در مورد درآمد یا منافع حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز اعمال خواهد شد، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم او در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹- موٴسسات وابسته ۱- چنانچه: الف- موٴسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موٴسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل، یا سرمایه موٴسسه یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موٴسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موٴسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موٴسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، می تواند جزی درآمد آن موٴسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲- چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موٴسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موٴسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موٴسسه حاکم بود، عاید موٴسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰- سود سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از موارد زیر تجاوز نخواهد کرد: الف - پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالک منافع شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به طور مستقیم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد. ب - ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود، نخواهد داشت. ۳- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موٴسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴- هر گاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موٴثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بند های (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موٴثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱- هزینه های مالی ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴- علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موٴسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵- هر گاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موٴثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که در رابطه با آن دینی ایجاد شده است که بابت آن هزینه های مالی پرداخت گردیده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی با لحاظ مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از شش درصد (۶ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موٴثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بند های (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این چنانچه ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموالی که در رابطه با آن حق الامتیاز ایجاد شده است به گونه موٴثری با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است. ۶- چنانچه به سببب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳- عواید سرمایه ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موٴسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موٴسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳- عواید حاصل توسط موٴسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آن سهام به طور مستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بند های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۵- خدمات شخصی غیرمستقل ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳- علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موٴسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران ۱- علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو، تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرف نظر از مقررات مواد (۷)، (۱۴) و(۱۵) آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد. ۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دولتهای متعاهد کسب می کند از شمول بند های (۱) و (۲) مستثنا می باشد. ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۹- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. با وجود این، چنین حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه چنانچه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم، تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد. ۲- هر گونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. با وجود این، چنانچه شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۳- در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود. ماده ۲۰- مدرسان، محصلان و محققان ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر بوده، و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به سر می برد، در دولت متعاهد نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موٴسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۱- سایر درآمدها ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به گونه موٴثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد مقررات ماده (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد. ماده ۲۲- آیین حذف مالیات مضاعف ۱- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیات بر درآمدی که پیش از کسر، به آن درآمد در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده ۲۳- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲- مالیاتی که از مقر دایم موٴسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات موٴسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳- موٴسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط به آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موٴسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موٴسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موٴسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موٴسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موٴسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. ۵- این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ماده ۲۴- آیین توافق دوجانبه ۱- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. ۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بند های پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده تنظیم خواهند کرد. ماده ۲۵- تبادل اطلاعات ۱- مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های مشمول موافقتنامه تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگرد اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش می شود. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف- اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید، ب- اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست، پ- اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. ماده ۲۶- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۷- لازمالاجرای شدن ۱- هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازم الاجرای شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. ۲- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند (۱) قوت قانونی یافته و مقررات آن به شرح زیر در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود: الف - در خصوص مالیات های کسر شده در منبع نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و ب - در خصوص سایر مالیات ها، در مورد سالهای مشمول مالیات در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن، متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است آغاز می شود. ماده ۲۸- فسخ ۱- این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجرای م
۹۵-۲۶۴۳۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۸/۱۹
نامشخص
21- بخشنامه شماره 264311/95 مورخ 19/08/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها (کمیته بال 2015)
۹۵٫۲۶۴۳۱۱ ۱۳۹۵٫۰۸٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند در استانداردها و مقررات ناظر بر نظامهای مالی تأکید فزاینده ای بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی دیده میشود در میان واسطه گران مالی بانکها با توجه به اهمیت و ویژگی ها و مختصات منحصر بفرد آنها از ضرورت و الزامی به مراتب و افرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند. چه آن که حاکمیت خوب در بانکها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن رشد اقتصادی کمک نموده و موجب ارتقای سلامت و ایمنی بانکها میشود بر پایه این تفکر است که کمیته بال نیز حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی میکند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک ها به یکدیگر و نهایتا به کل نظام اقتصادی میداند آن کمیته در یکی از استاد اخیر خود که موسوم به بال ۳ است نیز بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها به عنوان پیش شرطی برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی تر تأکید نموده است. بنا به همین اهمیت کمیته بال در سال ۲۰۱۵ میلادی ویرایش جدیدی از سند اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها را منتشر نمود که طی آن تقویت نظارت عمومی بر بانکها و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک مورد تأکید واقع شده بود. همچنین در آن مؤلفه های کلیدی در مدیریت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک پذیری و ارتباط آنها با ظرفیت ریسک بانک مورد توجه بیشتری قرار گرفته بود ضمن آن که نقشهای ویژه هیات مدیره کمیته های مستقل ریسک مدیریت ارشد و وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد ریسک و حسابرسی داخلی تبیین شده بود. خوشبختانه بانک مرکزی با وقوف به اهمیت و ضرورت موضوع از سالیان پیش استاد مختلفی را در این خصوص با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی منتشر نموده که آخرین آن ترجمه سند اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی از انتشارات سال ۲۰۱۰ میلادی کمیته بال بوده است. از آنجایی که سند مذکور در سال ۲۰۱۵ مورد بازنگری قرار گرفت لذا ایجاب مینمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت مورد ترجمه قرار گیرد. آن چه به پیوست تقدیم است در همین رابطه بوده که به قصد استحضار و صدور دستور بهره برداری مقتضی ایفاد می شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. ۳۰۳۷۸۵۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir دحلا رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها از انتشارات کمیته بال ژوئیه ۲۰۱۵ مترجمان به ترتیب حروف الفبا زینب رجبی، وحید کرمی بهزاد لامعی ابراهیم و اشقانی فراهانی ویراستار: زینب رجبی تحت نظر بهزاد فخار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارز با پولشویی ادار و مطالعات و مقررات بانکی به نام خداوند بخشنده مهربان حر فهرست مقدمه واژه نامه پیشگفتار اصل اول مسئولیتهای کلی هیأت مدیره اصل دوم کیفیت و ترکیب هیأت مدیره............ اصل سوم ساختار و رویه های هیأت مدیره اصل چهارم مدیریت ارشد مدیر عامل اصل پنجم حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی اصل ششم واحد مدیریت ریسک... اصل هفتم شناسایی ریسک پایش و کنترل آن............... اصل هشتم ارتباطات ریسک........ اصل نهم رعایت الزامات (تطبیق) اصل دهم حسابرسی داخلی........... اصل یازدهم حقوق و مزایا اصل دوازدهم شفافیت و افشاء............ اصل سیزدهم نقش ناظران ... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیریت کل مترات مجوزهای بانکی و مبارزه بیولشویی دوار و مطالعات و سترات آبی مقدمه تحقق ثبات و سلامت بانکی ترجیع بند ادبیات نظری و در واقع هدف غایی مقوله «نظارت بانکی به شمار میرود. ادبیات روز بانکداری ایجاد ثبات و سلامت بانکی را در گرو استقرار شبکه امن پولی و مالی میداند که یکی از الزامات ان استقرار حاکمیت شرکتی در سازمانهای فعال در این عرصه است. از سویی دیگر کمیته بازنگری نظارت بانکی موسوم به کمیته بال در آخرین سند خود که به بال ۳ معروف است سه رکن را به عنوان عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی معرفی میکند و یکی از الزامات رکن ۲ که مدیریت ریسک و نظارت میباشد را استقرار حاکمیت شرکتی می شمارد. خوشبختانه از ابتدای ایجاد اصلاحات در بخش نظارت بانک مرکزی همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از زیر بنایی ترین و در عین حال پیچیده ترین مقولات ادبیات نظارتی نگاهی خاص معطوف گشته و مطالعات و بررسیهای بسیاری را طی ده سال گذشته به خود اختصاص داده است. اداره مطالعات و مقررات بانکی بیش از یک دهه به پژوهش و ترجمه متونی که به طور مستقیم با موضوع حاکمیت شرکتی در ارتباط بوده و یا زمینه ساز استقرار آن میباشند اهتمام ورزیده و به منظور اشاعه فرهنگ حاکمیت شرکتی این استاد را به شرح جدول زیر در سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار داده است. استاد ترجمه شده مربوط به موضوع حاکمیت شرکتی عنوان ناشر مترجم سال ابلاغ نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی کمیته بال ۲۰۰۳ لوهان خانمی ۱۳۸۲ کار کرد بخش تطبیق در بانک ها کمیته بال ۲۰۰۳ میترا محمد علیزاده ۱۳۸۳ بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی کمیته بال ۱۹۹۹ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۴ حسابرسی داخلی در بانک ها کمینه بال ۲۰۰۲ افسانه معلمی ۱۳۸۴ چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحدهای بانکی کمیته بال ۱۹۹۸ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۵ بهبود شفافیت در بانک کمیته بال ۱۹۹۸ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۵ تطبیق و کارکرد آن در بانک ها کمیته بال ۲۰۰۵ مهرناز فریدونی صدیقه رهبر شمس کار ۱۳۸۸ تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن بانک جهانی ۱۹۹۸ محمد روشندل ۱۳۸۷ بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی کمینه بال ۲۰۰۶ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۸ اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی هیات خدمات مالی اسلامی ۲۰۰۶ مهدی کاظمیان عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۹۱ حسابرسی داخلی در بانک ها کمیته بال ۲۰۱۲ حسین صدقی خدایاری سوده جندقی امیرآبادی ۱۳۹۳ اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته بال ۲۰۱۰ نرگس احمدی ۱۳۹۴ با توجه به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شبکه بانکی کشور را ملزم به استقرار مدل حاکمیت شرکتی بهینه بر اساس ضوابطی لازم الاجرا نماید اداره مطالعات و مقررات بانکی بر آن شد تا اصل سند حاکمیت شرکتی سال ۲۰۱۵ کمیته بال را به عنوان به روزترین سند موجود در این زمینه ترجمه و در اختیار علاقه مندان و همکاران شبکه بانکی قرار دهد تا در صورت نیاز به عنوان الگوی راهنما در اجرای ضوابط بانک مرکزی و استقرار حاکمیت شرکتی بهینه اقدام نمایند. واژه نامه بانک یا مؤسسه بانکی بانک شرکت مادر یا سایر شرکتهایی که از دید ناظران بانکی به عنوان صاحبان اصلی گروه بانکی و تحت قوانین ملی مشمول نظارت مراجع نظار ملی می شوند. هیأت مدیره گروهی از مدیران که نظارت میکنند؛ ساختار هیات مدیره در کشورها متفاوت است. استفاده از کلمه «هیات در این سند شامل انواع الگوهای گوناگون ملی که در حال حاضر وجود دارند و یا آنهایی که به موجب قانون در هر حوزه قضایی تشکیل می شوند، می گردد. واحدهای کنترل این واحدها دارای مسئولیت مستقلی از مدیریت است که هدف از ارزیابی گزارشگری و یا اطمینان بخشی را تبیین می نماید. واحدهای کنترلی مشتمل بر واحد مدیریت ریسک مدیریت تطبیق و واحد حسابرسی داخلی می باشد. حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی ساختاری مشتمل بر مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی ساختاری مشتمل بر مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان میباشد که در آن اهداف سازمان تبیین شده است و به عنوان ابزاری لازم برای تحقق اهداف و نظارت بر عملکرد واحدها تعریف میشود. این ساختار به نحوه تفویض اختیار و چگونگی تصمیم گیری در سازمان ها کمک شایانی می نماید. وظیفه مراقبت یکی از وظایف اعضای هیات مدیره اخذ تصمیمات و اجرای آگاهانه و محتاطانه آن ها با توجه به خط مشی های بانک میباشد؛ با این تعبیر که اعضای هیات مدیره امور شرکت را همان گونه که فردی محتاط امور شخصی خود را انجام می دهد. پیگیری و انجام دهند. وظیفه وفاداری از جمله وظایف اعضای هیات مدیره وفادار بودن نسبت به منافع سازمان می باشد. وظیفه وفاداری از جمله وظایف اعضای هیات مدیره وفادار بودن نسبت به منافع سازمان می باشد. اعضای هیات مدیره موظفند از اقدام به نفع خود و یا به نفع فرد یا گروه دیگری که منجر به ایجاد هزینه برای بانک و سهامداران گردد. اجتناب نمایند. هیأت مدیره موظف اعضای هیات مدیره میتوانند مسئولیتهای مدیریتی همانند مسئولیت مدیران در هیأت مدیره موظف اعضای هیات مدیره میتوانند مسئولیتهای مدیریتی همانند مسئولیت مدیران در بانک اختیار نمایند؛ البته در صورتی که در حوزه قضایی آنها این امر مجاز شمرده اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده باشد. هیات مدیره غیر موظف اعضایی هستند که دارای مسئولیت های مدیریتی در بانک نمی باشند. مستقل در این سند هیات مدیره غیر موظف به کسی اطلاق میشود که مسئولیت مدیریتی موظف) در بانک ندارد و حق هیچ گونه نفوذ و دخالتی که در عرصه تصمیمات داخلی و خارجی خط مشی و یا مالکیتی که مانع قضاوت بی طرفانه آنها بر اعضای هیات مدیره موظف شوند را ندارند. در این سند نظام کنترل داخلی را مجموعه ای از مقررات حاکمیتی، ساختار سازمانی و یا عملیاتی بانک مشتمل بر فرایندها و مراحل گزارشگری مدیریت ریسک تطبیق و حسابرسی داخلی گویند. به معنای پیش بینی حدود و انواع ریسکهای مؤسسه اعتباری آینده نگری و اتخاذ تصمیم به منظور استفاده از ظرفیتهای ریسک برای رسیدن به اهداف استراتژیک و برنامه های کسب و کار مؤسسه اعتباری میباشد به دیگر سخن، تدوین برنامه هایی که هنگام مواجهه با ریسک منجر به نهایت استفاده از ظرفیت های آن با کمترین هزینه ممکن گردد را ریسک پذیری نامند. چارچوب ریسک پذیری چارچوب ریسک پذیری مجموعه ای مشتمل بر خط مشی ها، فرایندها، کنترل و نظام هایی که ریسک پذیری را ایجاب ابلاغ و نظارت مینماید. این مجموعه مشتمل بر تشریح وضعیت ریسک پذیری محدودیتهای ریسک و ارایه طرح کلی از تبیین نقش ها و مسئولیتهای مربوط به نحوه نظارت و اجرای چارچوب یاد شده می باشد. چارچوب ریسک پذیری باید تمامی ریسکهای مربوط به بانک از جمله ریسک شهرت را در رابطه با خط مشی گزاران سپرده گذاران سرمایه گذاران و مشتریان در نظر گرفته و همچنین در راستای راهبردهای بانک باشد. گزارش تشریحی ریسک پذیری گزارش تشریحی ریسک پذیری توضیحات مکتوب از سطح کلی و نوع ریسکی است که مؤسسه اعتباری آن را می پذیرد و یا از آن اجتناب می نماید تا به اهداف کسب و کار خود دست یابد این توضیحات شامل بیان اقدامات کمی در ارتباط با درآمد، سرمایه، سنجش و ارزیابی ریسک نقدینگی و سایر اقدامات مقتضی می باشد. همچنین گزارش یاد شده باید اظهارات کیفی رفتار ریسکی که متوجه شهرت مؤسسه میگردد از قبیل پولشویی و رفتارهای غیر اخلاقی را نیز در برگیرد. ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که یک مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه پایه مدیریت ریسک و اقدامات کنترلی خود و همچنین محدودیت های نظارتی قادر به پذیرفتن آن می باشد. فرهنگ ریسک مجموعه هنجارها نگرشها و رفتارهای مربوط به آگاهی از ریسک ریسک پذیری مدیریت و کنترل ریسک در بانک میباشد که در نحوه تصمیم گیری پیرامون ریسک متبلور میشود. فرهنگ ریسک بر تصمیمات مدیریت و کارکنان در طول فعالیت های روزانه موثر بوده و بر نحوه نگرش آنها در خصوص ریسک اداره مطالعات و تاثیرگذار می باشد. چارچوب حاکمیتی ریسک به عنوان بخشی از مجموعه کلی چارچوب حاکمیت شرکتی می باشد. هیات مدیره یا مدیران به واسطه چارچوب مذکور استراتژیها و رویکرد اصلی بانک پیرامون ریسک را تبیین نموده و یا در خصوص آن اخذ تصمیم مینمایند بر همین اساس هیات مدیره درجه ریسک پذیری و حدود ریسک را در راستای استراتژی های بانک تبیین مینمایند و چگونگی شناسایی اندازه گیری اداره و کنترل ریسک را پایش می کنند. حدود ریسک را تعیین مقادیر ویژه و یا حد و حدودی از قبیل پیش بینی تخصیص مقادیری از ریسک کلی بانک بر خطوط کسب و کار اشخاص حقوقی مرتبط و یا درجه خاصی از ریسک و سایر مقادیر بنا بر اقتضاء گویند. مدیریت ریسک مدیریت ریسک یعنی ایجاد فرایندهای حصول اطمینان از این که تمامی موارد مهم ریسک و همچنین مواردی که بر حول محور ریسک متمرکز می شوند از جمله شناسایی، اندازه گیری کنترل ریسک و همچنین تعیین حداکثر مجاز ریسک کاهش ریسک و گزارشگری به موقع و جامع انجام می پذیرد. افشای صورت وضعیت ارزیابی مجموع ریسک نا خالص بانک برای مثال قبل از اعمال هر کاهشی یا بنا به اقتضا ریسک خالص بانک برای مثال بعد از محاسبه کاهش ها در مقطع زمانی مشخص برای هر یک از اقلام ریسک بر مبنای وضعیت فعلی و یا پیش بینی آن بر مبنای مفروضات آینده را نمایه ریسک گویند. Profile پیشگفتار حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی و به طور کلی اقتصاد تلقی می شود. عملیات بانکی نقش مهمی در اقتصاد به عنوان واسطه گر وجود میان سپرده گذاران و فعالیتهایی که از کسب و کار حمایت نموده و به رشد اقتصادی کمک مینمایند ایفا میکند ایمنی و سلامت بانک ها از جمله مسائل کلیدی ثبات مالی هستند لذا خط مشی که به موجب آن بانکها کسب و کار خود را پیش می برند برای سلامت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. ضعف حاکمیت در بانک نقش مهمی را در نظام مالی ایفا نموده و باعث انتقال مشکلات آن بانک در سراسر بخش بانکی و کل نظام اقتصادی می شود. . هدف اصلی حاکمیت شرکتی باید متمرکز بر حفاظت از منافع دینفعان در راستای منافع عمومی مبتنی بر رویه ای پایدار باشد. در میان ذینفعان به ویژه با تأکید بر بانکهای خرد منافع سپرده گذاران نسبت به منافع سهامداران در اولویت قرار خواهد گرفت. حاکمیت شرکتی تعیین کننده نحوه تفویض اختیار و مسئولیت در فعالیتها و امور بانکی است که توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد اداره میشوند از جمله این که آنها چگونه اهداف و استراتژیهای بانک را تعریف می کنند کارکنان را انتخاب و به کار می گمارند؛ امورات روزانه بانک را انجام می دهند؛ منافع سپرده گذاران را حفاظت کرده تعهدات سهامداران را ایفا نموده و به منافع سایر ذینفعان توجه دارند؛ فرهنگ سازمانی را شامل رفتار و فعالیتهایی که بانک انتظار دارد به شیوه ای ایمن و سلامت اجرا شود با حفظ یکپارچگی و انطباق کامل با قوانین و مقررات ترویج می نمایند؛ و عملکردها و نظامهای کنترلی را استقرار می دهند. رهنمودهای کمیته بال از اصول حاکمیت شرکتی که توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه منتشر شده اند، استنباط شده است. هدف اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کمک به دولت ها در تلاش برای ارزیابی و بهبود چارچوبهای حاکمیت شرکتی خود و ارایه رهنمودهایی برای شرکت کنندگان و ناظران بازارهای مالی است. ۵ مقام نظارتی اهمیت و اعتبار بسیاری برای حاکمیت شرکتی صحیح قایل بوده و آن را به عنوان یک رکن ضروری برای عملکرد ایمن و سالم بانک قلمداد می نماید چرا که در صورت اجرای غیر مؤثر آن ممکن است. اثرات نامطلوبی در وضعیت ریسک بانک پدید آید. ایجاد حاکمیت مطلوب در بانک موجب برپایی فرایند نظارتی کارا و مفید به فایده میشود که نیاز به مداخله ناظرین در بانک را کاهش می دهد. و حاکمیت شرکتی صحیح به ناظران این اجازه را میدهد تا بر فرآیندهای داخلی بانک اعتماد بیشتری نمایند. در این راستا تجربیات بخشهای نظارتی نشان میدهد چنان چه سطح مناسبی از اختیار مسئولیت Organisation for Economic Co-operation and Developusent (OECD) پاسخگویی و کنترل و توازن در هر مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد بازرسان اعتماد بیشتری به انطباق ف نحوه عملکرد مدیران ارشد و حتی هیات مدیره با مقررات موضوعه داشته و اطلاعات دریافتی و یافته های حسابرسی داخلی آن مؤسسه اعتباری را با قابلیت اتکاء بیشتری بررسی می نمایند. اصول بهبود حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال در اکتبر ۲۰۱۰ منتشر شد مبین پیشرفت محرز در تلاش های دیرپای کمیته پیرامون ارتقاء رویه های حاکمیت شرکتی صحیح در سازمانهای بانکی است. اصول ۲۰۱۰، سعی در بازتاب نکات کلیدی و مهم بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و همچنین امکان فراهم آوردن چگونگی خودکنترلی بانکها و نحوه نظارت ناظران بر این حوزه بسیار مهم را دارد. از سال ۲۰۱۰ کمیته و اعضای حوزه قضایی آن شاهد تقویت همه جانبه فعالیتهای حاکمیتی توسط بانک ها و افزایش فرایندهای نظارتی توسط ناظران بوده اند. به طور کلی بانکها شناخت بیشتری نسبت به مؤلفه های مهم حاکمیت شرکتی از قبیل نظارت مؤثر هیات مدیره مدیریت ریسک دقیق کنترل داخلی مؤثر الزامات رعایت و سایر زمینه های مرتبط را کسب نموده اند. به علاوه بسیاری از بانکها پیشرفتهایی در ارزیابی مهارت ها و ویژگی های عمومی هیات مدیره تشکیل شورای مستقل کمیته های ریسک سازماندهی و ارتقاء نقش مدیر ارشد ریسک و هماهنگی میان موضوعات مطروحه پیرامون هیأت مدیره و کمیته های حسابرسی و ریسک حاصل نموده اند. مقامات ملی به منظور بهبود نظارت قانونی و مدیریتی از حاکمیت شرکتی و حاکمیت ریسک در بانک ها اقداماتی را انجام داده اند؛ از جمله این اقدامات میتوان به تقویت مقررات و رهنمودهای موجود بالا بردن انتظارات نظارتی در رابطه با عملکرد مدیریت ریسک ارتباط مستمر با هیات مدیره و همچنین ارزیابی صحت و مفید به فایده بودن اطلاعات ارایه شده به هیات مدیره اشاره نمود. هیات ثبات مالی به منظور ارزیابی پیشرفت مقامات ملی و صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت ریسک از زمان بحران مالی تا به حال مقاله ای با موضوع بررسی مفهوم حاکمیت ریسک با عنوان مقاله ای مستقل در مجموعه مقالات خود در فوریه ۲۰۱۳ را با تایید داوران و متخصصان مربوطه منتشر کرد. داوران پیرامون مقاله یاد شده عنوان نمودند که گرچه مؤسسات و مقامات ملی به منظور بهبود حاکمیت ریسک اقداماتی انجام داده اند لیکن با این حال از مقامات ملی و بانکها انتظار میرود به منظور سازماندهی چارچوب حاکمیت موثر ریسک و همچنین تشخیص انتظارات از منظر شخص ثالث در خصوص چارچوب مذکور تلاش بیشتری داشته باشند. همچنین از بانکها انتظار میرود تا شرایط افزایش اختیارات و استقلال مدیران ارشد ریسک را مهیا سازند. مقامات ملی نیازمند توانمند ساختن خود در ارزیابی اثر بخشی حاکمیت ریسک و فرهنگ ریسک بانک هستند و به این منظور لازم است ارتباط مستمری با هیأت مدیره و کمیته های ریسک و حسابرسی داشته باشند. ۱۰ در راستای نظریه های جدید پیرامون حاکمیت شرکتی و با امعان نظر به توصیه های متخصصان و کارشناسان هیات ثبات مالی و سایر مقالات در حوزه مسائل حاکمیت شرکتی کمیته تصمیم به بازنگری رهنمود ۲۰۱۰، نمود. * ۱۱ یکی از اهداف اصلی بازنگری رهنمود سال ۲۰۱۰ تقویت همه جانبه نظارت جمعی و مسئولیت های هیات مدیره در رابطه با حاکمیت ریسک است. از دیگر اهداف این بازنگری تاکید بر مؤلفه های کلیدی حاکمیت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک پذیری و ارتباط آنها با ظرفیت ریسک بانک است. رهنمود تجدید نظر شده نقشهای ویژه هیات مدیره شورای مستقل کمیته های ریسک مدیریت ارشد و کارکردهای مشتمل بر مدیر ارشد ریسک و حسابرسی داخلی را تبیین مینماید. از جمله اهداف مهم این بازنگری تقویت نظام نظارت و موازنه همه جانبه بر بانک ها می باشد. ۱۲ هیأت ثبات مالی بر نقش مهم هیأت مدیره و شورای مستقل کمیته های ریسک در تقویت حاکمیت ریسک یک بانک تأکید دارد. این مهم مشتمل بر مشارکت بیشتر در ارزیابی و ارتقای فرهنگ ریسک و سازماندهی ریسک پذیری سازمان و انتشار آن از طریق بیانیه ریسک پذیری و همچنین نظارت بر حسن اجرای مدیریت ریسک پذیری و در کل چارچوب حکمرانی می باشد. ۱۳ افزایش تمرکز بر ریسک و تقویت چارچوب حکمرانی تبیین مسئولیتهای بخشهای مختلف سازمان برای ارزیابی ریسک و مدیریت آن را در بر میگیرد به دفعات سه سطح دفاعی که هر یک از آنها نقش مهمی را ایفا می کنند اشاره شده است. سطح عملیاتی - اولین سطح دفاعی - متضمن ریسک است که در همین راستا، ریسکی را که در اجرای فعالیتهای خود متحمل میشود شناسایی و مدیریت می کند. اولویت دوم دفاعی واحد مدیریت ریسک است و مستقل از سطح اول است که مسئولیت شناسایی مخاطرات آتی ارزیابی پایش و گزارشگری ریسک را برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ در یک سرمایه گذاری عظیم بر عهده دارد. واحد رعایت الزامات (تطبیق) نیز به عنوان بخشی از سطح دوم تلقی میشود. واحد حسابرسی داخلی در ارتباط با سطح سوم است که مسئولیت هدایت بازنگری و حسابرسیهای عمومی و مبتنی بر ریسک را به منظور ارایه تضمین به هیات مدیره در خصوص جایگاه مناسب خط مشی ها و فرایندها و کاربرد مستمر آنها در رابطه با کلیات چارچوب حکمرانی که مشتمل بر چارچوب حاکمیت ریسک است. بر عهده دارد. ۱۴. از جمله مسئولیتهایی که از اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد انتظار میرود این است که ریسک رفتاری را بر اساس شرایط کسب و کار بانک شناسایی و تعیین نمایند. از جمله موارد تخلفات رفتاری شناسایی شده ناشی می شود از: معامله نادرست محصولات مالی با مشتریان خرده فروشی و مشتریان تجاری نقض قوانین ملی و بین المللی قوانین مالیاتی قوانین مبارزه با پولشویی قوانین مبارزه با تروریسم تحریم های اقتصادی و غیره و هیأت ثبات مالی توصیه کرده است که اعضای حوزه قضایی رهنمود قانونی و مدیریتی خود را برای مؤسسات مالی به ویژه مؤسسات مالی سیستماتیک مهم در رابطه با فعالیت های حاکمیت ریسک صحیح تقویت کنند. علاوه بر این اخیرا هیات ثبات مالی رهنمودهای بیشتری را در رابطه با چار چوب ریسک پذیری و ارزیابی های نظارتی از فرهنگ ریسک منتشر کرده است. تلاش های انجمن مشترک (Joint Forum) از سال ۲۰۱۰، سنجر به افزایش توجه به مسایل نظارت بر گروه ها و مجموعه های صنعتی اگروه هایی بزرگ صنعتی تجاری شده است. این امر به لونه خود موجب بروز سوالات مهمی در رابطه با حکمرانی گروهی شده است که در بر گیرنده مسائلی همچون انتظارات از شرکت مادر و حکمرانی شرکت های تابعه و همچنین چگونگی نظارت صحیح و مناسب ناظران بر این مؤسسات است. فروش چیزی به یک مشتری بر مبنای مشاوره گمراه کننده جابه جایی ارقام در بازارهای مالی برای مثال دستکاری نرخ لایبور و نرخ ارزهای خارجی هیات مدیره باید از اصل اخلاق حرفه ای در اولویت است پیروی کند و بر نقش مدیریت در ایجاد و حفظ اصول حاکمیت شرکتی و فرهنگ ریسک تاکید نماید. مدیریت ملزم به تدوین یک منشور اخلاقی و آیین رفتار حرفه ای مکتوب است. هدف هر یک از این دو دستورالعمل ارتقای فرهنگ صداقت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به منظور حفاظت از منافع مشتریان و سهامداران است. تفاوت حوزه های قضایی ۱۵ هدف این سند هدایت فعالیتهای اعضای هیات مدیره مدیران ارشد مدیران واحد کنترل داخلی و ناظران طیف متنوعی از بانکها در هر حوزه قضایی با هر مدلی از سیستم های قانونی و نظارتی می باشد که حتی کشورهای غیر عضو کمیته را هم در بر میگیرد کمیته تفاوتهای قابل توجه را در چارچوب های قانون گذاری و نظارتی در سراسر حوزه های قضایی را که امکان دارد کاربرد برخی از اصول ویژه یا مقررات را محدود نمایند به رسمیت میشناسد. هر حوزه قضایی باید مقررات را به گونه ای اعمال کند که از نظر مقامات ملی مناسب و مقتضی تلقی شوند. در برخی موارد این امر ممکن است منجر به تغییر قانون شود به گونه ای که یک اصل ممکن است به منظور اجرایی شدن به تغییرات جزئی نیاز داشته باشد. کاربرد تناسب و تفاوت در شیوه های حکمرانی ۱۶ اجرای این اصول باید متناسب با اندازه پیچیدگی ساختار ارزش اقتصادی نمایه ریسک و مدل کسب و کار بانک و گروهی در صورت وجود که به آن تعلق دارند باشد. به عبارت دیگر، منطق تنظیم این اصول متناسب شرایط بانک بوده و اجرای آن ریسک کمتری در پی دارد در صورتی که اجرای آن برای شرکت های با ریسک بالا و یا نهادهای عمومی اعلام شده توسط دولت پیچیده تر میباشند. از بانک های مهم سیستمی جهانی انتظار میرود که از ساختار حاکمیت شرکتی و فعالیتهای متناسب با نقش خود در ثبات مالی ملی و جهانی و تاثیر بالقوه بر آن در جای مناسب استفاده کنند. ۱۷ اصول مندرج در این سند صرف نظر از تصمیم یک حوزه قضایی مبنی بر اتخاذ چارچوب قانونی کمیته قابل اجرا و مناسب هستند. هیات مدیره و مدیریت ارشد در هر بانک موظف به اجرای و اتخاذ اصول حکمرانی خوب می باشد. ۱۸ سند حاضر به ساختار حاکمیتی که متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد است اشاره دارد. مدیریت ارشد گاهی اوقات کمیته اجرایی هیات اجرایی با شورای مدیریت نامیده میشود. برخی از کشورها ساختار راهبری دو لایه ای دارند که در آن وظیفه نظارتی هیأت مدیره بر عهده یک نهاد مجزا است که با عنوان هیأت نظارت یا هیات ممیزی و نظارت شناخته میشود که هیچ گونه مسئولیت اجرایی ندارد. در برخی دیگر از کشورها نیز ساختار راهبری یک لایه ای است که در آن هیات مدیره نقش گسترده تری را بر عهده دارد. به علاوه، برخی کشورها هم رویکردی ادغام شده از دو ساختار ذکر شده را اتخاذ کرده اند یا در حال حرکت به سوی این هستند که مدیران اجرایی را از حضور در هیات مدیره منصرف یا منع کنند با تعداد آنها را محدود نمایند و یا ریاست بر هیات مدیره یا کمیته ها و شوراها را صرفا بر عهده اعضای غیر اجرایی یا اعضای مستقل هیأت مدیره بگذارند. در برخی از کشورها نیز مدیر اجرایی (CEO) را از فعالیت در منصب ریاست هیات مدیره منع می نمایند و یا حتی از حضور او در هیأت مدیره ممانعت به عمل می آورند. ۱۹ با عنایت به تفاوت های مطروحه در سند حاضر هیچ مدل و یا ساختار حاکمیتی مشخصی ملاک عمل نمی باشد. اصطلاحات «هیات مدیره و مدیریت ارشد عمدتا از رویکرد ساختار هیات مدیره تک لایه ای برگرفته شده است. اصطلاحات بکار گرفته شده در تمام سند باید مطابق با قوانین و مقررات جاری برای هر حوزه قضایی تفسیر و توضیح داده شوند. سند حاضر قانون گذاران ناظران بانکها و سایرین ذی نفعان را به بازنگری مستمر در برنامه ها و اقدامات خود با اشاره به تنوع رویکردهای ساختاری نسبت به حاکمیت شرکتی در همه کشورها و تکامل این ساختارها در طول زمان با هدف تقویت نظام نظارت و موازنه و همچنین حاکمیت شرکتی صحیح و سالم که متناسب با انواع ساختارهای مختلف باشد تشویق می کند. معمولا انتظار می رود استفاده از استانداردهای حاکمیت شرکتی در هر حوزه قضایی تابع قوانین ملی مقررات و دستور العمل های جاری آن حوزه باشد برای مثال توجه به وجود هیأت نظارت در برخی از حوزه های قضایی ۲۰ یکی از مسائل اصلی در حاکمیت شرکتی در رابطه با حقوق صاحبان سهام نهادهای عمومی معرفی شده توسط دولت ها است که البته این موضوع در کانون توجه رهنمود حاضر نمیباشد چرا که در اصول حاکمیت شرکتی منتشره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اشاره شده است. با این وجود، کمیته توجه به حقوق صاحبان سهام و همچنین التزام سهامداران به پاسخگویی و مسئولیت پذیری را حائز اهمیت می شمرد. کمیته همچنین به فرآیند انتخاب نماینده برای صاحبان سهام توجه دارد به ویژه هنگامی که سهامداران خاصی از حق داشتن نماینده در هیات مدیره برخوردار باشند. در چنین مواردی شایستگی عضو منصوب هیات مدیره به اندازه آگاهی آنها از مسئولیت صیانت از منافع کلی بانک و ته صرفا صیانت از منافع سهامداران از اهمیت بسیاری برخوردار است. ۲۱ پیاده سازی حاکمیت شرکتی کارآمد و سالم مستلزم داشتن زیربنای قانونی نظارتی و نهادی مناسب است. عوامل گوناگونی از جمله نظام قانونی کسب و کار قوانین بازار سرمایه و استانداردهای حسابداری می توانند یکپارچگی بازار و ثبات نظام یافته را تحت تأثیر قرار دهند. گرچه چنین عواملی اغلب خارج از محدوده نظارت بانکی هستند با این وجود ناظران به شناخت موانع قانونی و نهادی حاکمیت شرکتی صحیح و سالم می پردازند و همچنین در جهت ایجاد مبانی اجرایی برای حاکمیت شرکتی گام بر می دارند؛ چرا که آنان باید از اختیارات قانونی برای انجام این امور برخوردار باشند. اگر چنین نباشد ناظران ممکن است خواستار حمایت قانونی و انجام اصلاحاتی در قوانین و مقررات مربوطه باشند که برای آنها نقش مؤثرتر از جمله اجازه مداخله مستقیم در پیاده سازی و التزام بانک ها به اجرای اصول حاکمیت شرکتی صحیح و سالم را تبیین نمایند. ۲۲ اصول حاکمیت شرکتی صحیح و سالم باید در بانکهای دولتی یا بانکهای مورد حمایت دولت، حتی در مواقعی که چنین حمایتی موقت است اجرا و پیاده سازی شود. اصل اول مسئولیتهای کلی هیات مدیره هیات مدیره مسئول کمی بانک مبنی بر تصویب و نظارت بر اجرای اهداف راهبردی، چارچوب راهبری و فرهنگ سازمانی بانک است. مسئولیت های هیأت مدیره ۲۳، مسئولیت نهایی در خصوص راهبرد کسب و کار و سلامت مالی بانک تصمیمات مهم منابع انسانی، ساختار و رویه های اجرایی داخلی مدیریت ریسک رعایت اجرای ضوابط و مقررات در بانک بر عهده هیأت مدیره است. هیات مدیره ممکن است برخی از وظایف خودش و نه مسئولیت هایش را به کمیته های مرتبط هیات مدیره تفویض نماید. ۲۴ هیات مدیره باید ساختار سازمانی بانک را ایجاد نموده و از آن رضایت داشته باشد. این ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که هیأت مدیره و مدیریت ارشد را در انجام مسئولیتها قادر و تصمیم گیری و حاکمیت مناسب را در بانک تسهیل نماید در ساختار سازمانی باید مسئولیتها و اختیارات اصلی هیات مدیره و مدیریت ارشد به طور شفاف مشخص بوده و مسئولیت هر کدام از آنها برای مدیریت ریسک و کنترل وظایف تعیین شده باشد. ۲۵ اعضای هیات مدیره باید در قبال بانک وظیفه مراقبت و وظیفه وفاداری خود را در چارچوب قوانین ملی مربوط و استانداردهای مقام ناظر انجام دهند. ۲۶ بر این مبنا، هیات مدیره باید: به طور فعال به امور بانک بپردازد و نسبت به تغییرات اصلی در کسب و کار و محیط پیرامونی بانک آگاه بوده و اقدامات لازم را به منظور حفظ منافع بلند مدت بانک به موقع انجام دهد؛ گسترش و تایید اهداف و راهبرد کسب و کار بانک را زیر نظر داشته باشد و بر اجرای آنا نظارت نماید نقش رهبری در ایجاد ارزشها و فرهنگ سازمانی بانک را ایفا نماید اجرای چارچوب راهبری بانک را زیر نظر داشته باشد و به طور دوره ای بررسی نماید که با توجه به تغییرات مهم در اندازه بانک پیچیدگی فعالیت راهبرد کسب و کار و الزامات بازار و مقررات چارچوب مزبور مناسب باقی بماند. به همراه مدیران ارشد و مدیر ارشد ریسک ظرفیت ریسک پذیری بانک، توجه به چشم انداز رقابتی و شرایط نظارتی و منافع بلند مدت بانک منابع در معرض ریسک و توانایی در مدیریت اثر بخش ریسک را برقرار نماید؛ پیروی بانک از بیانیه ریسک پذیری خط مشی ریسک و حدود تعیین شده ریسک را زیر نظر داشته باشد. رویه تدوین و نظارت بر اجرای خط مشی های اصلی در خصوص فرآیند ارزیابی کفایت سرمایه برنامه های نقدینگی و سرمایه خط مشی ها و الزامات رعایت (تطبیق) و نظام کنترل داخلی بانک را تصویب نمایند. . خود را ملزم به دارا بودن بخش امور مالی خوب و قوی که مسئول داده های حسابداری و مالی بانک است. بدانند گزارش مالی سالیانه را تایید نمایند و ارزیابی های مستقل دوره ای از واحدهای بحرانی را ضروری انگارند. مدیر ارشد ریسک اعضای اصلی مدیران ارشد و مدیر کنترل داخلی را منصوب نمایند و بر عملکرد آنها نظارت نمایند؛ . بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات کارکنان بانک و اطمینان از این که این نظام با ریسک پذیری و فرهنگ ریسک بانک هم راستا است. نظارت نمایند؛ استقلال، انسجام و اثربخشی خط مشی ها و همچنین شایعات پیرامون موارد کارهای غیر قانونی در فرآیندهای اداری بانک را مورد پایش قرار دهند. ۲۷ هیأت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که مبادلات با اشخاص مرتبط از جمله مبادلات درون گروهی از نظر ریسک ارزیابی میشوند و تابع محدودیتهای مناسب هستند به طور مثال الزام چنین مبادلاتی به رعایت حدود نظارتی و این که منابع بانک ضایع نشده و یا مورد سوء استفاده واقع نمی شود. در اجرای این مسئولیت ها هیات مدیره باید از حقوق قانونی سپرده گذاران سهامداران و سایر ذی نفعان بانک صیانت نماید. همچنین هیات مدیره باید از برقراری ارتباط مؤثر بانک با مقام ناظر اطمینان حاصل نماید. فرهنگ و ارزشهای سازمانی ۲۹ یکی از مؤلفه های بنیادی حکمرانی خوب وجود یک فرهنگ سازمانی تقویت کننده ضوابط مناسب برای پاسخگویی و رفتار اخلاق مدارانه است. این ضوابط به منظور آگاهی از ریسک بانک رفتار ریسک پذیری و مدیریت ریسک یعنی فرهنگ ریسک بانک بسیار حائز اهمیت میباشند. ۳۰ به منظور ترویج فرهنگ سازمانی سالم و فراهم کردن محیط اخلاقی مناسب هیأت مدیره بانک باید از طریق اقدامات زیر اخلاق حرفه ای را مبنی بر این که اخلاق حرفه ای در اولویت است را تقویت نماید تدوین و پایبندی به ارزشهای سازمانی و ایجاد این فرهنگ که همه باید رفتار قانونی و اخلاقی را رعایت نمایند. هیات مدیره باید بر پایبندی مدیران ارشد و سایر کارکنان به چنین ارزشهایی نظارت نماید؛ . ارتقای سطح اشنایی کارکنان در چارچوب فرهنگ ریسک پذیری قوی انتقال انتظارات هیات مدیره مبنی بر این که ریسک پذیری بیش از اندازه مورد حمایت قرار نمی گیرد و همه کارکنان برای کمک به انجام عملیات بانک در چارچوب تعیین شده برای ریسک پذیری و محدودیت های ریسک مسئول هستند؛ اقدامات مناسب به منظور گسترش و ایجاد ارزشهای سازمانی استانداردهای حرفه ای با اصول رفتار حرفه ای در مجموعه بانک را تدوین و پیاده سازی نمایند و خط مشی های حمایتی از اقدامات مزبور را اتخاذ نمایند؛ کسب اطمینان از این که مدیران ارشد و کارکنان از اصول انظباط کاری و اقداماتی که به عنوان رفتارهای غیر قابل قبول و تخطی مورد پیگیری قرار می گیرد، آگاه می باشند. ۳۱ اصول رفتار حرفه ای بانک یا منشور اخلاقی و یا خط مشی های مشابه باید رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول را مشخص نماید. با این وصف منشور اخلاقی بانک باید به طور صریح و روشن فعالیتهای غیر قانونی و غیر مجاز نظیر گزارش عالی نادرست و غیر حرفه ای جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری تخطی از تحریم ها، پولشویی فعالیت ضد رقابتی رشوه گیری فساد و نقض حقوق مشتری را تبیین نماید؛ منشور اخلاقی بانک باید مشخص کند که از کارکنان این انتظار وجود دارد که به طور اخلاقی رفتار کرده و وظایفشان را با مهارت و دقت مناسب با تبعیت از قانون مقررات و خط مشی های بانک انجام دهند. ۳۲ ارزشهای سازمانی بانک باید انتقاد به هنگام و گفتگوی صریح و انتقال مشکلات به سطوح بالای بانک را تأیید و تشویق نماید. در همین راستا . کارکنان باید تشویق شوند و قادر باشند گزارش فعالیتهای غیر قانونی مغایر با اصول اخلاقی و مشکوک را بدون نگرانی در خصوص اقدام تلافی جویانه به سطوح بالای بانک انتقال دهند. این نوع اقدامات که اجازه میدهد کارکنان اطلاعات موضوعات و مشاهدات خود از هر گونه تخطی را با حفظ محرمانگی انتقال دهند این مهم میتواند از طریق یک خط مشی خوب ارتباطی و رویه های و فرآیندهای مناسب سازگار با قوانین ملی تسهیل شود به طور مثال خط مشی اعلام موارد غیر قانونی): هیأت مدیره باید بر سازوکار خط مشی اعلام موارد غیر قانونی نظارت کند و اطمینان حاصل نماید که مدیران ارشد به موضوعات معقول و منطقی که مطرح میشوند توجه دارند. همچنین هیات مدیره باید اطمینان حاصل نماید که کارکنانی که به موارد غیر قانونی و غیر اخلاقی توجه می کنند نسبت به سوء رفتار و اقدامات تلافی جویانه خاطیان حفاظت می شوند؛ هیأت مدیره باید مرجع رسیدگی به فعالیتهای غیر قانونی مغایر با اصول اخلاقی و مشکوک و همچنین فرایند کاری مرجع مزبور را تعیین نماید و بر عملکرد آن نظارت نماید. این مرجع می تواند یک نهاد مستقل داخلی یا خارجی مدیران ارشد و یا خود هیأت مدیره باشد. ریسک پذیری مدیریت و کنترل ریسک ۳۳ به عنوان بخشی از چارچوب کلی حاکمیت شرکتی هیات مدیره مسئول نظارت بر چارچوب سختگیرانه حاکمیتی ریسک می باشد. یک چارچوب حاکمیتی موثر ریسک مشتمل بر فرهنگ ریسک قوی گستره ریسک پذیری شفاف و مدون در راستای بیانیه ریسک پذیری و تبیین مسئولیتهای مدیریت ریسک به طور خاص و واحدهای کنترل آن به طور کلی میباشد. ۳۴. گستره ریسک پذیری بانک عامل اصلی در تقویت فرهنگ قوی ریسک است. چارچوب حاکمیتی ریسک باید خطوط کلی فعالیتهایی که باید انجام شود از جمله اقدامات سخت گیرانه برای پذیرش ریسک فراتر از حدود تعیین شده و فرایندهای مواجه با آن را هنگامی که محدودیتهای ریسک تعیین شده توسط هیات مدیره نقض می شود، ترسیم نماید. ۳۵ هیات مدیره باید نقشی فعال در تعریف ریسک پذیری داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این تعریف ۳۵ هیات مدیره باید نقشی فعال در تعریف ریسک پذیری داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این تعریف با راهبرد برنامه های مالی و سرمایه و برنامه های جبران خدمات کارکنان بانک سازگار می باشد. ریسک پذیری بانک باید به طور شفاف از طریق بیانیه ریسک پذیری توسط همه اشخاص مرتبط شامل اعضای هیات مدیره مدیران ارشد کارکنان بانک و مقام ناظر، گسترش یابد. ۳۶. بیانیه ریسک پذیری بانک باید: شامل ملاحظات کمی و کیفی باشد؛ حد فردی و جمعی و انواع ریسکی که بانک آماده پذیرش آن در صدر و برای تحقق اهداف کسب و کار خود در محدوده ظرفیت ریسکی که پذیرای آن است را تعیین نماید. حدود و ملاحظات کسب و کار را بر حسب اقداماتی که پیش بینی میشود بانک ملزم می باشد در راستای برنامه های راهبردی فعالیتهایش انجام دهد را تعیین نماید. ریسک پذیری هیات مدیره و ارتباط آن با عملیات جاری تصمیم گیری و تدوین شیوه های افزایش موضوعات ریسک و راهبردهای مربوط به تمام بانک به طور مؤثر اطلاع رسانی و تبیین شود. ۳۷ نشر و گسترش کارا بیانیه ریسک باید با هدایت هیات مدیره از بالا به پایین و مدیران مربوطه از پایین به بالا صورت پذیرد و انتظار میرود مدیران ارشد. اقدام به تبیین ریسک پذیری نمایند علی ایحال، اجرای موفق بیانیه ریسک پذیری بستگی به تعامل موثر میان هیات مدیره مدیران ارشد مدیریت ریسک و واحدهای عملیاتی از جمله مدیر ارشد مالی دارد. .۳۸ چارچوب حاکمیتی ریسک باید مسئولیتهای سازمانی برای مدیریت ریسک را به خوبی تعریف نماید و به همچنین سه سطح دفاعی به شرح ذیل برای آن مورد اشاره است. سطح عملیاتی: وظایف مدیریت ریسک و وظایف و
۲۶۰-۹۵-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
نامشخص
تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394
شماره: 54-95-260 تاریخ: 16-08-1395 بخشنامه 54 95 ماده (26) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394 به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 18/08/1394 متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد: تبصره: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مودی، مأموران مالیاتی میبایست بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و یا فروش قطعیشده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۵-۲۵۶۲۸۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نامشخص
ابلاغ نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن
مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی شماره : پوست ۹۵٫۲۵۶۲۸۵ ۱۳۹۵٫۰۸٫۱۲ ندارد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" جناب آقای محمد هاشم بت شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام احتراما، به استحضار میرساند موضوع نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن آن بانک در یکهزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار مطرح و حسب تصمیمات متخذه مقرر گردید: شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد الف صندوق پس انداز مسکن یکم در بافتهای فرسوده شهری ۸ درصد ب صندوق پس انداز مسکن یکم در سایر مناطق شهری ۹٫۵ درصد ج صندوق پس انداز مسکن ۱۱ درصد د صندوق پس انداز ساخت مسکن ۱۱ درصد ه حساب پس انداز مسکن جوانان ۹ درصد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۳۰۲۷۰۱۱ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت دیگری : www.chi.ir
۵۰۱۰-۹۵-۲۸۳۹معاونت بیمهای۱۳۹۵/۰۸/۱۲
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:۵۰۱۰/۹۵/۲۸۳۹ تاریخ:۱۳۹۵/۸/۱۲ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان............ سلام علیکم با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۹۵٫۱٫۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( پیوست ) بند ۸ دستور اداری شماره ۵۰۱۵٫۸۱ مورخ ۷۹٫۱٫۷ ابطال گردیده است. لذا در مواردی که واحدهای اجرائی مطابق مفاد بند مذکور قبل از تاریخ صدور دادنامه (۹۵٫۱٫۲۴) پرونده بیمه شده را بر اساس تاریخ پرداخت حق بیمه تعیین تکلیف و سابقه پرداخت حق بیمه آنان را با توجه به مقررات جاری مبنای برقراری تعهدات بلند مدت قرار داده اند و یا مبلغ پرداختی را به بیمه شده مسترد نموده باشند ، اقدامات انجام شده تنفیذ می گردد. در غیر این صورت بدون توجه به مفاد بند یاد شده و با عنایت به ادامه بیمه این افراد به اعتبار دادنامه صادره و قرارداد منعقده، سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شده حسب مورد از تاریخ درخواست و یا انعقاد قرارداد با رعایت سایر شرایط مقرر قابل پذیرش خواهد بود و تاخیر در پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین این بند موجب ابطال سوابق نمی گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، درآمد حق بیمه ، امورفنی مستمری ها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای بیمه ای خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۱-۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۲
معتبر
صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 6-201 تاریخ: 1396/08/12 صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدیرکل دفتر پژوهش و برنامهریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است: 1. عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی....با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک... 2. عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص ... 3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قعطیت نرسیده است . 4. بلاتکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم. بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است ... الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربریهای غیر تجاری. ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 (باتوجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3: تکلیف مالیات پروندههایی که در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آنها تنظیم گردیده است. 2-3: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آنها پرداخت و گواهی 187 ق.م.م برای آنها صادر گردیده است. لکن نقل و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است) شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می نماید : رای شورای عالی مالیاتی الف: در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل: نظریه اکثریت: مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. نظریه اقلیت: در صورت انتقال املاک دارای حقوق به رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ...علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد. ب: درخصوص بندهای 3 و 4 نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور: نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (1395/02/27) چنین استنباط میشود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از 1395/01/01 لغایت 1395/02/27 (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد. نظریه اقلیت: با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنین مستفاد میگردد که: تسری حکم مزبور به کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یاد شده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردیکه تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیات های مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود .
۲۰۱-۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۲
معتبر
نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
شماره: 7-201 تاریخ: 1395/08/12 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1395/05/13 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره 6 ماده 105، تبصره 3 ماده 132، ماده 138 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسب دستور مورخ 1395/04/15 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش پیش نویس بخشنامه تنظیمی مذکور جهت اظهارنظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. در همین رابطه جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا، روسا و اعضاء شعب شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در تاریخ 1395/05/13 تشکیل و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می گردد: رای اکثریت: مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد. در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. محمدعلی تراب زاده - محسن توکلی - عباس ورزیده - سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان-غلامرضا مظلوم - علی نصرتی - محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - علی پدرام - عادل بهرامی - ناصر صادقی نظر اقلیت: - ضمن قبول فراز انتهایی نظر اکثریت- باستناد مفاد ماده 105 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسرمعافیت های مقرر باستثنای مواری که طبق مقررات این قانون دارای نرخ چداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود. بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلا (بدون قائل شدن تقدم و تاخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصا تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می باشد. بدیهی است در اجرای قانون اصلاحی 1394/04/31 اعمال نرخ صفر نسبت به مانده مالیات مذکور در هر مورد قابل اجرا خواهد بود. (در اعمال نرخ صفر حکم وضع زیان منابع غیرمعاف جاری خواهد بود.) امیرحسین علی حکیم- محسن ابراهیمی- سیدناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- علی اصغر تراب احمدی- تاریوردی رائی -سیداحمد ذبیح نیا
۱۰۰۰-۹۵-۸۱۹۶مدیرعامل۱۳۹۵/۰۸/۰۸
معتبر
ترویج و عمومی سازی مباحث بیمه و تأمین اجتماعی، بازدید دانش آموزان مدارس از شعب
آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترویج و عمومی سازی مباحث بیمه و تامین اجتماعی؛ بازدید دانش آموزان مدارس از شعب ........... معاونین محترم مدیر کل محترم دفاتر مستقل ستادی............. مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان............. مدیریت محترم درمان استان............. سلام علیکم با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) گسترش امنیت اجتماعی در بستر اجتماع شاخص کیفیت زندگی محسوب میگردد و تامین اجتماعی یکی از مهمترین مولفه های این شاخص است. بنابراین جامعه ای با پوشش گسترده تامین اجتماعی جامعه ای دارای امنیت محسوب می گردد و توسعه یافته قلمداد می شود . هر کودک نوجوان و جوان امروز که در مدارس و دانشگاهها در حال تحصیل هستند. فردا جزء جامعه شاغلین کشور محسوب می گردند و میتوانند با آگاهی لازم و کسب شناخت از سازمان تأمین اجتماعی تصمیمات بهتر و آگاهانه تری در زندگی خود بگیرند. در جامعه کنونی ما متاسفانه پس از ورود به بازار کار و اشتغال بعلت عدم شناخت کافی شاهد حوادث و نیز ضایع شدن حقوق اجتماعی برخی از شهروندان میباشیم بر همین اساس به جهت ترویج فرهنگ بیمه تامین اجتماعی در بین نسل های جامعه بازدید از شعب و اماکن اداری سازمان تأمین اجتماعی برای دانش آموزان دورههای مختلف تحصیلی به همراه توضیح کافی و شفاف نمودن وظایف سازمان و نیز بیان تاثیر تامین اجتماعی در سرنوشت آنها میتواند سطح شناخت و آگاهی دانش آموزان امروز که سرمایه های انسانی جامعه فردا هستند را افزایش دهد و در آینده، جامعه ای امن و نیروهای مولد آگاه به حقوق خود را داشته باشیم. با توجه به مصوبه و تاکید ویژه هیئت مدیره محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص ضرورت ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه های اجتماعی و ترویج مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در برنامه های درسی مقاطع مختلف آموزش و پرورش، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان کشور با مفاهیم یاد شده برنامه ریزی نموده تا با تشکیل کارگروه ویژه ای مقدمات لازم جهت اجرایی شدن طرح تهیه و تدوین مطالب مرتبط با تامین اجتماعی در برنامه های درسی مقاطع مختلف آموزشی را در مدارس سراسر کشور فراهم و با استفاده از ظرفیت موجود در سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ترویج فرهنگ بیمه و تامین اجتماعی در قالب بازدیدها و اردوهای دانش آموزی از مراکز بیمه ای در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ به صورت گسترده و همگانی صورت پذیرد. لذا بر اساس بند الف تبصره ۴ امور فرهنگی و اجتماعی بودجه سال ۱۳۹۵ ، بخشنامه زیر برای ترویج فرهنگ و مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی برای دانش آموزان کلاسهای هشتم نهم دهم و یازدهم در بازدید از شعب تامین اجتماعی، ابلاغ می شود. اهداف : ۱ فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی به ویژه نسل مولد و کار آفرین فردا تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کدپستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناخت و ارتقاء سطح عمومی فرهنگ بیمه تامین اجتماعی کشور . ایجاد ثبات اجتماعی و ارتقای سرمایه های اجتماعی .۴ ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی و گسترش پوشش بیمه ای ارتقای توانمندی بازدیدکنندگان برای پذیرش مسئولیت اجتماعی با توجه به مقررات و قوانین تامین اجتماعی فرآیند اجرایی وظایف ادارات کل تامین اجتماعی استان : ۱ مدیران کل بیمه ای استانها با توجه به وضعیت ساختمان شعب در سطح شهرستانهای تابعه مرکز و استان مناسبترین شعب خود را جهت بازدید دانش آموزی انتخاب نمایند. ۲ قبل از اجرایی نمودن بازدیدها لیست شعب منتخب به سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام گردد. از بین همکاران استان فردی حایز شرایط ویژگیهای ارتباطی مناسب و روابط عمومی خوب جهت ارایه توضیح در زمان بازدید انتخاب گردد . اداره کل تامین اجتماعی استان موظف است به فرد موصوف توسط رؤسا و کارشناسان ارشد تخصصی ذی ربط آموزش لازم جهت ارائه توضیح و پاسخگویی به سؤالات بازدید کنندگان و مخاطبین با توجه به رده های سنی آنها، بدهد. ه اداره کل تامین اجتماعی استان بر اساس قرارداد مشترک سازمان تامین اجتماعی با سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش موظف به برگزاری این بازدیدها طبق طرح تفکیکی پیوست قرارداد در هر اداره کل تامین اجتماعی استان می باشد. بر این اساس مدیر کل تامین اجتماعی استان هماهنگی لازم را با نماینده سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان خود جهت بازدید از شعب و توافق بر زمان بندی طرح بازدید دانش آموزان از شعب بعمل می آورد. اداره کل تامین اجتماعی استان موظف است طی دو نوبت با توجه به زمان بندی قرارداد منعقد شده گزارش عملکرد اجرائی از فعالیت های شعب منتخب را به معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان و همچنین حوزه امور استانها ارسال نمایند. همچنین لازم است اداره کل تامین اجتماعی استان به تناسب برگزاری بازدیدهای یاد شده گزارش خبری را به اداره کل روابط عمومی جهت درج در نشریات سازمان انعکاس دهد. کلیه وظایف مرتبط با حمل و نقل و پذیرایی بر عهده اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان دانش آموزی می باشد. ریاست شعبه هماهنگی لازم جهت حفظ آراستگی محیط و کارکنان را بعمل آورد مضافا بر اینکه کلیه همکاران ساعی و تلاشگر شعب در زمان بازدید با لبخند و گشاده رویی با مدعوین برخورد نموده تا آثار روانی خوبی را در ذهن دانش آموزان ایجاد نمایند. بر این اساس گزارش بازدید هر مدرسه پس از اتمام بازدید توسط همکار راهنما تهیه و با امضای ریاست شعبه جهت تجمیع عملکرد استان به اداره کل تامین اجتماعی استان ارسال گردد. . مسئول حسن اجرای این بخشنامه در استانها، مدیران کل تامین اجتماعی هر استان خواهند بود. وظایف ستاد مرکز : ا معاونت فرهنگی و اجتماعی موظف است با هماهنگی امور استانها نتایج بازدید از شعب و آثار اجتماعی آن را در هر استان جمع بندی و طی گزارشی برای مدیر عامل ارسال نماید. لازم است اداره کل روابط عمومی نسبت به تهیه اقلام اطلاع رسانی و فرهنگی به اندازه کافی اقدام و در اختیار استانها جهت توزیع در بین بازدید کنندگان قرار دهد. بر این اساس تولید و توزیع کتاب تامین اجتماعی برای همه و تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کدپستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۵٫۸۱۹۶ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۸ پیوست بروشورهای مرتبط برای بازدید کنندگان با هماهنگی محتوایی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی، در دستور کار برای این بازدیدها قرار گیرد. اعتبارات و بودجه کل اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این موضوع در استانها تا پایان سال ۱۳۹۵ با هدف گیری ۲۸۰۰۰ نفر بازدید دانش آموز در سراسر کشور در قالب ۷۰۰ بازدید ۴۰ نفره از محل اعتبارات مصوب معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان ذیل برنامه های عملیاتی مصوب بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد. این اعتبار از سوی معاونت اداری و مالی بر اساس قرارداد مشترک با سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش به شرح پیوست این بخشنامه تخصیص می یابد. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل پارات کارشناس تهیه پاراف کارشناس تهیه پاراف کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی کننده نام و نام خانوادگی پارات کارشناس تهیه پاراف کارشناس تهیه پاراف کارشناس تهیه کنند پاراف کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی پاران مدیری پاران مدیری پاراف مدیرکل پاراف معاون نام و نام خانوادگی پاراف مدیرکل پاراف معاون پاراف مدیرکل پاراف معاون پاراف معادن دکتر کود ز حسامی نیا سید محمد دادمرزی دکتر محمد منصور اکبر محمد پور دکتر رضا امینی محمد حسن زوا دکتر منصور اعتصامی عظیم زاده اردبیلی رمین محترم کرده معاون فنی و درآمد مشاور معاونت معاون مدیر گل رمین محترم کرده مشاور مدیر عامل و مشاور مدیر عامل و معاون فرهنگی و اجتماعی معاون فرهنگی و اجتماعی امور استانها روابط عمومی مشاور معاونت فرهنگی و مطالعات بیمه ای مدیرکل روابط عمومی مدیرکل امور استانها مشاور معاونت فرهنگی و مطالعات بیمه ای مدیرکل روابط عمومی مدیرکل امور استانها مشاور معاونت فرهنگی و مطالعات بیمه ای مدیرکل روابط عمومی مدیرکل امور استانها مشاور معاونت فرهنگی و مطالعات بیمه ای مدیرکل روابط عمومی مدیرکل امور استانها اجتماعی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کدپستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۸۵ تلفن: ۶۳۵۰۱
۲۰۰-۹۵-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۰۵
نامشخص
آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی)با مطالبات شان از شرکت های دولتی
شماره: 53-95-200 تاریخ: 05-08-1395 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 ه مورخ 1394/06/29 و تصویب نامه شماره 43455/ت 52820 ه مورخ 1395/04/15 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ) به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر میدارد: 1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند. 2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد. 3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید. 4. شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰۰-۹۵-۲۲۶۵معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۵/۰۸/۰۴
معتبر
طرح کارا کارت
شماره: ۲۰۰۰/۹۵/۲۲۶۵ تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۴ مدیر کل محترم استان.... موضوع: طرح کارا کارت سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما به پیوست نامه های شماره ۱۲۴۵۰۵ مورخ ۹۵٫۷٫۶ و ۱۳۶۸۶۱ مورخ ۹۵٫۷٫۲۴ رئیس محترم دبیرخانه اجرائی طرح کارا در خصوص اجرای طرح مذکور ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمائید ضمن هماهنگی با کانونهای بازنشستگی استانی اقدامات و همکاری مطلوب و مناسبی در جهت اطلاع رسانی به مستمری بگیران و بازنشستگان محترم به منظور اجرایی شدن هرچه بیشتر و بهتر طرح کاراکارت معمول و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند. رحیم اردلان معاون اداری و مالی رونوشت : -1- جناب آقای میدری معاون محترم وزیر و دبیرهیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه برای استحضار -2- جناب آقای بیات رئیس محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور برای استحضار -3- جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی برای اطلاع اقدام و پیگیری لازم
۹۵-۲۴۴۲۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۸/۰۳
نامشخص
20- بخشنامه شماره 244281/95 مورخ 03/08/1395; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1394
۹۵٫۲۴۴۲۸۱ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما با عنایت به تجربیات مثبت سالهای اخیر و استقبال شبکه بانکی کشور از ارایه یکپارچه و منسجم مجموعه بخشنامه های سالیانه حوزه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به استحضار میرساند مجموعه بخشنامه های صادره توسط این مدیریت کل در سال ۱۳۹۴ در قالب مجموعه ای یکپارچه به شرح فایل الکترونیکی لوح فشرده پیوست تهیه شده که جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. با اعلام این که مجموعه مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir ، قسمت بخشنامه های نظارت نیز قابل دسترسی میباشد امید میرود تهیه این مجموعه رضایت خاطر دست اندرکاران پژوهشگران و کارشناسان شبکه بانکی کشور را فراهم آورده و در اجرای هر چه دقیق تر مقررات پولی و بانکی کشور مثمر ثمر واقع شود. ۲۰۱۶۹۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ به نام آن که جان را فکرت آموخت یکی از پیش شرطهای لازم و اساسی برای ایفای موثر نقشها و مسئولیتهای متعدد توسط فعالان بازار پولی و مالی کشور شفافیت و اطلاع رسانی لازم در این بازار است تا همگان بتوانند به سهولت به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دسترسی داشته و تصمیمات اقتصادی و مالی خود را بر مبنای آنها استوار سازند ایجاد چنین امکانی به افزایش رقابت سالم در میان فعالان بازار انجامیده و قدرت تحلیل و پیش بینی آنها را افزایش میدهد برخورداری از این توانمندی بیگمان به ارتقای اثربخشی و کارآیی بازار انجامیده مطلوبیت سازوکارهای آنها را ارتقا بخشیده و زمینه های فساد را از میان بر می دارد. مقوله اطلاع رسانی و شفافیت به افزایش انضباط بازار نیز می انجامد و به نقش آفرینان بازار کمک میکند تا بر اساس عوامل و نیروهای واقعی موجود در بازار تصمیم گیری کرده و نقش خود را ایفا نمایند. همچنین این موضوع یکی از اصول بنیادین حاکمیت شرکتی مناسب و موثر به حساب می آید و به افزایش قدرت تحلیل فعالان بازار به هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی می انجامد. طی سالیان اخیر و به همت عالی همکاران متخصص خدوم و زحمت کش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه بخشنامه های سالیانه این مدیریت کل در قالب مجموعه ای واحد و منسجم جمع آوری و در دسترس همگان قرار گرفته است. مجموعه حاضر نیز که در استمرار این مسیر تهیه شده و مشتمل بر بخشنامه های صادره از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ میباشد نتیجه تلاشهای این عزیزان است فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات یکایک آنان تشکر و قدردانی مینمایم عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۵ فهرست بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ موضوع مستثنی شدن مشروط شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذینفع واحد . بخشنامه شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۷ موضوع ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها» . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع تأکید بر استفاده از سامانه سیام در عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی ریالی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع لغو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای دانشگاههای دولتی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ ۲۵ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۶ موضوع اعلام نحوه تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف زمانی کمتر از یک سال پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴» ......... ۳۰ بخشنامه شماره ۹۴٫۵۷۴۷۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۶ موضوع تأکید بر لزوم اجرای تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن برای تمامی واحدهای سازمانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی بخشنامه شماره ۹۴٫۶۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ موضوع ابلاغ نسخه ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از قانون مذکور بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ «بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری . ۳۹ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲ موضوع تاکید بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ ۴۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) ......۴۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ موضوع ابلاغ شرح بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با اشاره به برخی تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی ۶۱ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۳۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ موضوع ابلاغ دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی» ۶۲۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۵۰۳۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴ موضوع ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» . بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۳ موضوع تاکید بر لزوم استفاده از فرمهای مصوب هیأت وزیران در صدور ضمانت نامه برای تضمین معاملات دولتی.... ۱۲۱ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه ...... ۱۲۳ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۶ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۴۹۸۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ موضوع ابلاغ دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ۱۳۹ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ موضوع تأکید بر لزوم اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی مطابق قوانین مربوط . ۱۴۸ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۳ موضوع ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی. ۱۴۹ «بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۸ موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی ناظر بر تاسیس فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۸۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۱ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در خصوص استفاده از تسهیلات فروش اقساطی کالایی) به جای دریافت وام ازدواج به صورت نقدی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۶۲۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۹ موضوع نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در بخش کشاورزی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۷۲۶۷۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹ موضوع به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده ۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی تا پایان سال ۱۳۹۴» .. ۲۴۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران با موضوع سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۲۴۶ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ موضوع ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی) . بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۴۸۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۵ موضوع ابلاغ دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۲۵۸۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۱ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی معدنی کشاورزی حمل و نقل صنوف تولیدی بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار...... بخشنامه شماره ۹۴٫۲۳۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۸ موضوع ابلاغ ایین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۲۵ موضوع ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» .......... ۲۷۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۷۲۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ موضوع نقطه توقف شناسایی برخی از درآمدهای بانک ها و مؤسسات اعتباری». بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ بخش نخست ترجمه سند بال ۲ . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا» ۴۷۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ دستور العمل اعتبار اسنادی ریالی . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۸۹۰۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ موضوع اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۹۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ موضوع ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای سپرده های سرمایه گذاری بخشنامه شماره ۹۴٫۳۳۷۸۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ موضوع ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار انجام تعهدات پیش پرداخت استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید و مطالبات به جای ضمانت نامه. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ موضوع تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ های سود بانکی در شبکه بانکی کشور» . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ فرمهای یکنواخت قراردادهای اجاره به شرط تملیک خرید دین مرابحه مزارعه مساقات استصناع، جعاله و سلف مصوب شورای پول و اعتبار . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه ......... بخشنامه شماره ۹۴٫۳۵۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۹ موضوع ابلاغ نرخ های جدید سود بانکی در شبکه بانکی کشور. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۵۴۶۰۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۳ موضوع تعریف اصطلاح بنگاههای بزرگ مندرج در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ بانک مرکزی پیرامون ابلاغ بندهای ۳ ۴ و ۵ از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود. بخش دوم بخشنامه های مجوزهای بانکی بخش دوم بخشنامه های مبارزه با پولشویی بخشنامه شماره ۹۴٫۶۸۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۸ موضوع کارت آمایش ... بخشنامه شماره ۹۴٫۷۲۴۰۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴ موضوع ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ..... بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۹۶۸۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۱ موضوع آمار مربوط به تعداد حسابها و مشتریان... بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۵۱۰۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ موضوع آسیب شناسی مقوله مبارزه با پولشویی در کشور و طرح اقداماتی که بانک ها و نهادهای پولی باید در این زمینه انجام دهند. بخشنامه شماره ۹۴٫۱۵۳۱۲۶ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۱ موضوع تاکید بر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در رابطه با شناسایی مشتریان موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۶ موضوع گزارش عملکرد اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانکهای پوسته ای بخشنامه شماره ۹۴٫۲۰۴۰۸۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۳ موضوع در خصوص به روز رسانی کدهای پستی و نشانی های اتباع ایرانی ۶۶۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۴۵۱۹۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۶ موضوع . شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۷۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ موضوع اعتبار کارت شناسایی ملی» بخشنامه شماره ۹۴٫۳٫۸۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ موضوع ارسال معرفی نامه و فهرست شعب دفاتر کفالت اتباع افغانی، ۶۷۹ بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۹۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ موضوع ارسال تغییرات IP پایگاه شناسه اختصاصی اشخاص خارجی و IP «FTP «پایان». بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ موضوع مستثنی شدن مشروط شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بروز مشکل برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود تأکید شده است لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر به عنوان تسهیلات گیرنده واحد منظور گردند این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده میشود عموما یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود چه آن که فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانکها بوده و میتواند زیان عمده ای را به آنها تحمیل نماید. در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مورد توجه بوده و تلاش شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذینفع واحد مصادیق آن نیز حتی الامکان احصا گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله ای نیز به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد بنابراین یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی اشخاص وابسته به هم میباشد. البته در کشورمان برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف میشوند نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخشهای مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند شرکتهای زیر مجموعه این نهادها و مؤسسات به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یک ذی نفع واحد محسوب میشوند این در حالی است که شرکتهای تابعه نهادهای یاد شده گرچه مصداق یکی از بندهای ذی نفع واحد میباشند ولی به دلیل این که با یکدیگر بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ همبستگی درونی معناداری ندارند لذا مشمول تعریف کلی ذی نفع واحد نمیشوند و نباید به عنوان ذی نفع واحد منظور کردند. با عنایت به مراتب فوق شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۲ با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای زیر مجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمیگیرند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیر مجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آنها میباشند به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۲۳۲۵۲۴۱٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۱۷ موضوع ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵ در خصوص ارسال «آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیأت محترم وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق عضویت ها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آیین نامه یاد شده بدین وسیله به استحضار میرساند آیین نامه مزبور پس از بررسیهای مجدد و اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور در هیأت محترم وزیران اصلاح و به تصویب رسید. ضمن ابراز تشکر از همفکری و مشارکت آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در تدوین و اصلاح این آیین نامه به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۰۱ ٫ ت ۴۹۸۳۷ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها به همراه یک نسخه از آیین نامه اصلاح شده جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. در این ارتباط شایان ذکر است با عنایت به این که پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی پولی و اعتباری در گرو همفکری همدلی و همکاری نهادهای شکل دهنده بازار پولی کشور به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اجرای تکالیف قانونی و دستورات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۳۲۸۷۱۱ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ 0 جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد آیین نامه میزان و نحوه دریافت عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ به شرح زیر اصلاح می گردد ۱ در بند (ج) ماده (۱) عبارت و شعبه بانک خارجی بعد از عبارت اعتباری غیربانکی اضافه می شود. متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱) الحاق می شوند و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها میباشد. در ماده (۷) عبارت معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک جایگزین عبارت معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری و در تبصره ماده یاد شده عبارت دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی جایگزین عبارت «دو درصد سرمایه اعطایی می شود. متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن میشود ماده ۸ مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ه در بند (۱) ماده (۹) عبارت بیست و پنج صدم جایگزین عبارت یک و نیم» و عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری میشود. در بند (۲) ماده (۹) عبارت تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری و عبارت درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود جایگزین عبارت در هر صورت درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود میشود. در تبصره (۱) ماده (۹) عبارت «خردادماه سال بعد جایگزین عبارت فروردین ماه همان سال می شود. تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) به عنوان تبصره های (۲) و (۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (۱) ماده (۹) الحاق میشوند تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. -۹ در ماده (۱۰) عبارت «شهریورماه جایگزین عبارت «خردادماه» می شود. ۱۰ - در تبصره ماده (۱۳) عبارت وزیران عضو شورای پول و اعتبار جایگزین عبارت «هیأت وزیران می شود. آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ج مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. د سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ه - شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز - سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها میباشد. ماده -۲ پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق الزامی است. تبصره ۱ شعبه بانک خارجی که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. تبصره ۲- چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد یا سپرده های شعبه بانک خارجی در کشور مبدأ تحت هیچ ضمانتی نباشد، شعبه بانک خارجی ذیربط باید در خصوص سپرده هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع می شود به عضویت صندوق درآید. تبصره ۳ بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعالیت شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) تمهیدات لازم را برای ضمانت سپرده هایی که نزد شعبه بانک خارجی در ایران تودیع شده اند، توسط مقام ذیربط در کشور مبدا اتخاذ نماید. ماده ۳- بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی موضوع تبصره ۲ ماده (۲) در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق از جمله پرداخت حق عضویت ها زمان و شرایط پرداخت سپرده های سپرده گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق با مقام ذیربط در کشور مبدا به توافق برسد. ماده ۴ صندوق از محل حق عضویتهای اولیه سالانه و خاص دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویتهای یاد شده به صندوق مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام نماید. تبصره دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۶ حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد. ماده ۷ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک میباشد. تبصره حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس شعبه بانک خارجی است که این مبلغ باید طی مدت مذکور در ماده (۸) پرداخت گردد. ماده ۸- مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت میگردد -۱ برای سال اول فعالیت صندوق معادل بیست و پنج صدم درصد از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته ۲ میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی (سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته توسط هیأت امنای صندوق تعیین میشود درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. تبصره ۲ صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان خردادماه سال بعد به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره ۳ حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپرده گیری تا پایان همان سال محاسبه گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نمایند. تبصره در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران صندوق میتواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری پیش از موعد مقرر تأمین نماید. ماده ۱۱ کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. ماده ۱۲ در صورت افزایش ریسک فعالیتهای مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذیربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. تبصره- دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزیران عضو شورای پول و اعتبار میرسد. ماده ۱۳ حق عضویتهای پرداختی توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. ماده ۱۴ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقرر امتناع ورزد صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۵ حق عضویتهای دریافتی از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد. ماده ۱۶ صندوق میتواند برای انجام وظایف قانونی خود نسبت به دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی اقدام نماید بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز موظفند اطلاعات و آمار درخواستی صندوق را با رعایت قوانین مربوط در حداقل زمان ممکن ارایه نمایند. تبصره ۱ صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی موضوع این ماده را محرمانه تلقی نماید. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است با رعایت قوانین مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که در هر زمان قادر به ارائه اطلاعات مربوط به سپرده های تودیع شده نزد خود به صندوق باشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری نباید در خصوص تضمین سپرده های خود تبلیغی فراتر از محدویت های مصرح در این آیین نامه و اساسنامه صندوق موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ انجام دهد. ماده ۱۸ بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی صندوق توسط بانک مرکزی تأمین می شود. هزینه های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از مؤسسات اعتباری از محل منابع صندوق و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. ماده ۱۹ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نماید. مؤسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع تأکید بر استفاده از سامانه سپام در عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آنها در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک در این زمینه نسبت به بازنگری کلی و اصلاح آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها اقدام نمود و نهایتا نسخه جدید آیین نامه یاد شده تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همان طور که در بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ این بانک موضوع ابلاغ دستور العمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت نامه های بانکی ریالی مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی سپام) اقدام نموده و هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی ریالی مطابق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی میباشد. در همین راستا به استحضار میرساند این بانک ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۱ نسبت به اعلام رسمی بی اعتبار بودن ضمانت نامه های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. از این رو ضمن تأکید مجدد بر اجرای بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ دقیق مفاد دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی به عمل آید. ۲۳۵۴۴۹۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ۲۲ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع لغو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دومنظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ موضوع اعلام ممنوعیت افتتاح و نگهداری حسابهای سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی و طرح برخی پرسش ها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه های علوم تحقیقات و فنآوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاههای دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجددا در دستور کار این بانک قرار گرفت و پس از بررسیهای بیشتر و استعلام از مراجع ذی صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع مالا با استناد به ظرفیتهای موجود در بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دانشگاه ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند؛ بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژ قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملانی و اداری - استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد عمل نمایند؛ مقرر گردید شبکه بانکی کشور در زمینه افتتاح حساب بانکی برای دانشگاهها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون یاد شده برابر قوانین مقررات و ضوابط جاری همکاری لازم را با مؤسسات مزبور معمول دارند از این رو ضمن اعلام لغو بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ بخشنامه صدرالذکر این بانک خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود. ٫ ۲۳۵۳۹۷۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ۲۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی مستلزم اتخاذ سیاست هایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس از این رو مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا در آورند کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵،۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی - آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی - نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند. پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکا یک بانکهای کشور میباشد بر همین اساس شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۸ برگزار شد سیاستهایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشک
۲۰۰-۹۵-۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۰۱
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355ه در خصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهرهبرداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 50/95/200 تاریخ: 1395/08/01 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355ه درخصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهرهبرداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355ه مورخ 1395/05/16 که مقرر نموده: «شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهرهبرداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ میشود مبنای استفاده از معافیتهای مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهرهبرداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمانهای یادشده(حسب مورد) اعلام میشود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. در این ارتباط به پیوست تصویر نامه شماره 2623/40/952 مورخ 1395/07/07 معاون محترم تولید، صادرات و فنآوری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به فرمت مجوز فعالیت پیمانکاران خارج از محدوده بابت فعالیت در محدوده مناطق مذکور ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۰۱
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 70705/ت 418355ه مورخ 1395/06/13 هیأت محترم وزیران در خصوص مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانهها توسط شرکتهای توزیع برق و توانیر
شماره: 51-95-200 تاریخ: 01-08-1395 بخشنامه 51 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 70705/ت 418355ه مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران در خصوص مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانه ها توسط شرکتهای توزیع برق و توانیر به پیوست تصویبنامه شماره 70705/ت 53418ه مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران که مقرر نموده: «مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانه ها توسط شرکتهای توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهدشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۰۱
نامشخص
رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ) و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور
شماره:49-95-200 تاریخ: 01-08-1395 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری( لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند: 1- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهایلیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد. 2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند. 3- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد: الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد. 4- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر ( خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.) در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد. 5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و...نیز می باشند. 6- بعضا خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید وفروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد . 7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره،با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود. 8-براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (1395/01/01) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. 9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. 10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۸۲۷-۹۵-۱۰۰۰مدیرعامل۱۳۹۵/۰۸/۰۱
معتبر
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستور های اداری حوزه بازماندگان
در راستای شفاف سازی مقررات سازمانی ایجاد وحدت رویه و بهبود مستمر و روزآمد در اصلاح روان سازی و تلخیص کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به بازماندگان با لحاظ چشم انداز سازمان در افق برنامه ۱۴۰۴ به عنوان سازمانی پایدار پویا چابک و سرآمد در پاسخگویی با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام و رضایتمندی ذینفعان توجه ادارات کل استانها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید. فصل اول : قوانین مرتبط و تعاریف (۱) قوانین آیین نامه ها ، دادنامه ها و تعاریف مرتبط بازماندگان تا کنون به شرح ذیل می باشد. ۱-۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ماده ۲ بند ج ماده ۴، مواد ۸۰ لغایت (۸۴) ۲۰۱ قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده اند مصوب ۱۳۶۰٫۱۱٫۱۸ ۳-۱ قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری ورات کارمندان مصوب ۲۸ آذر (۱۳۳۸) و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۲ ۴-۱ قانون حضانت از فرزندان مصوب ۱۳۶۴٫۵٫۶ ۱- ۵ قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۴٫۶٫۲۱ ۶-۱ قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مصوب ۱۳۷۴٫۹٫۲۶ ۷-۱ قانون اصلاح مواد ۴۳ ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶٫۷٫۲۷ ۸-۱ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۳ ۹-۱ قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی مصوب ۱۳۸۶٫۱۰٫۵ ۱۰-۱ قانون اصلاح تبصره ۳ اصلاح بند ۳ ماده ۸۰ قانون مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ وارو ۱۱-۱ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و... مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۱۸ ۱۲-۱ قانون حمایت خانواده ، مصوب ۱۳۹۱٫۱۲٫۱ مجلس شورای اسلامی ۱۳-۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ ۱۴-۱- قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۷ ۱۵-۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان انات، مصوب ۱۳۶۴٫۴٫۲ ۱۶-۱ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تامین اجتماعی، مصوب ۱۳۷۵٫۴٫۶ ۱۷-۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۷ ۱۸-۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۱۴ ۱۹-۱ دادنامه های شماره ۱۷۱-۱۷۰ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۲۷ شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۸ ، شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۳۰، شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۰، شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۹ شماره ۶۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۳۱ شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۱، شماره ۷۹۵-۷۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۰-۱ خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند. (بند ۲ ماده ۲ قانون) ۲۱-۱ مستمری : عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. (بند ۱۶ ماده ۲ قانون) فصل دوم موارد برقراری مستمری بازماندگان بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت ۱ - در صورت فوت بیمه شده بازنشسته ( بند ۱ ماده ۸۰ قانون ) ۲ - در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر ( بند ۲ ماده ۸۰ قانون ) - در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد. اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون ) ۳-۱) چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. ) تبصره ۲ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون ) (۳۲) در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد. تبصره ۳ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون) تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پوست وارو (۳۳) در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال باشد. قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.) - در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای فوت نماید. ( بند ۴ ماده ۸۰ قانون ) فصل سوم : بازماندگان واجد شرایط بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از: عیال دائم بیمه شده متوفی به موجب مفاد تبصره ذیل بند (۱) ماده ۸۱ قانون : استحقاق عیال دائم بیمه شده متوفی در صورت ازدواج مجدد زائل می گردید لیکن حسب مفاد بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون «۱۳۹۲٫۲٫۷» زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نمی گردد. شوهر بیمه شده زن متوفی مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده و ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری دریافت ننماید. ۷- فرزند ذکور متوفی به موجب مفاد بند (۲) ماده ۸۱ قانون در صورتی که سن وی کمتر از هیجده سال تمام بوده و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود ، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشته لیکن به استناد مفاد بند (۳) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده از تاریخ ۱۳۹۲٫۲٫۷) تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده حداکثر سن فرزند ذکور تا بیست سالگی حداکثر ۱۹ سال تمام تغییر و پس از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین گردیده و یا اینکه معلول از کار افتاده نیازمند شناخته شود . فرزند اناث متوفی در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پوست وارو ۸-۱- نوادگان اناث متوفی مشروط بر اینکه اولا فاقد شغل و شوهر بوده و ثانیا احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند. الحاقی مورخ (۱۴۰۰٫۸٫۱۸ - فرزند خوانده متوفی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۱۴ هیات محترم وزیران، فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد گردید. پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری دریافت ننمایند. فصل چهارم نحوه محاسبه مستمری مستمری بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی به شرح ذیل محاسبه می گردد. ۱۱- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته یا از کار افتاده کلی بازماندگان واجد شرایط وی می توانند با رعایت مقررات زیر از مستمری مربوطه برخوردار شوند. ۱۱-۱) میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری بگیران بازنشسته یا از کار افتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عینا به میزان سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می گردد. (۱۱-۲) میزان مستمری سهم هر یک از بازماندگان از مجموع مستمری استحقاقی متوفی از حاصل ضرب سهم آنان وفق ماده ۸۳ قانون در مستمری استحقاقی تقسیم بر مجموع سهام بازماندگان بدست خواهد آمد. ۱۱-۳) منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین الفوت او می باشد. ۱۱-۴) در اجرای دادنامه ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صد در صد مستمری استحقاقی بین بازماندگان صرفنظر از تعداد آنها قابل پرداخت خواهد بود. ۱۱-۵) مجموع مستمری بازماندگان متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید. هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در ماده ۸۳ افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد در صد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل (۱۱-۶) از آنجایی که تغییر مجموع سهام بازماندگان در مجموع مبلغ مستمری استحقاقی تغییری ایجاد نمی نماید لذا واحدهای اجرایی صرفا می بایست نسبت به تعیین و تخصیص میزان سهم مستمری جدید هر یک از بازماندگان با رعایت ماده ۸۳ قانون از طریق صدور حکم تغییرات اقدام نمایند. ۱۲ - در صورت فوت بیمه شده ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری که به شرح ذیل محاسبه میگردد بهره مند خواهند شد. دستمزد مشمول کسر حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از تاریخ فوت با شروع بیماری منجر به فوت متوسط دستمزد ماهیانه ۳۰ × روزهای کار کرد ظرف ۷۲۰ روز قبل از تاریخ فوت با شروع بیماری منجر به فوت سنوات پرداخت حق بیمه - متوسط دستمزد ماهیانه مستمری استحقاقی = ۱-۱۲) چنانچه مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی کمتر از حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان برقراری باشد. مستمری قابل پرداخت به بازماندگان با رعایت ماده ۱۱۱ قانون ( ترمیم مستمری استحقاقی تا حداقل دستمزد کارگر عادی ) تعیین می گردد. (۲-۱۲) مستمری استحقاقی به دست آمده نباید از پنجاه درصد متوسط مزد با حقوق ماهانه بیمه شده کمتر و از صد در صد آن بیشتر باشد چنانچه مستمری استحقاقی محاسبه شده از شصت درصد متوسط مزد یا حقوق آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از شصت درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد. (۳-۱۲) بر اساس مصوبات مورخ ۱۳۷۲٫۸٫۱ و ۱۳۷۳٫۲٫۲۶ شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار به عنوان قسمتی از دستمزد محسوب شده و در تعیین میزان مستمری بازماندگان مؤثر خواهد بود. بنابراین هرگاه بیمه شده مشمول دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار، فوت نماید میزان مستمری متعلقه می بایست همانند یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمه شده متوفی در محاسبات تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون عینا حسب مورد به دستمزد ماه ها و روزهای کارکرد بیمه شده افزوده شود. بدین معنا که مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار به تنهایی قابل احتساب نبوده و در ایامی که متوفی فاقد کارکرد می باشد مؤثر نخواهد بود ... همچنین از آنجا که مبلغ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار مشمول کسر حق بیمه نمی باشد لذا به هنگام احتساب آن به عنوان بخشی از دستمزد متوفی رعایت حداکثر حقوق و مزایای مشمول تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پیوست وارو کسر حق بیمه الزامی نیست بنابراین مبلغ مذکور میتواند مازاد بر حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متوفی در زمان محاسبه متوسط دستمزد منظور گردد. ۱۳ - در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی بوده ولی حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ فوت پرداخت نموده باشد بازماندگان واجد شرایط وی می توانند از مستمری بازماندگان با رعایت ماده ۱۱۱ قانون که به شرح زیر تعیین میگردد استفاده نمایند. مجموع مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ۲۴ سنوات پرداخت حق بیمه - متوسط دستمزد ماهیانه مستمری استحقاقی ۳۰ ۱۴ - در صورت فوت بیمه شده ای که فاقد شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون بوده لیکن سابقه پرداخت حق بیمه آن بین ۱۰ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی از تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره (۳) اصلاح بند (۳) ماده ۸۰ قانون مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰) استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی را خواهند داشت که نحوه محاسبه مستمری آنان به شرح ذیل می باشد. مجموع مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ۲۴ سنوات پرداخت حق بیمه - متوسط دستمزد ماهیانه مستمری استحقاقی (۱۴-۱) محاسبه ریز دستمزد ملاک برقراری مستمری مشمولین فوق وفق تبصره ذیل ماده ۷۷ با رعایت ضوابط مقرر در ماده ۷۲ قانون صورت خواهد پذیرفت بنابراین چنانچه پس از اعمال دستمزد بر مبنای مذکور میزان مستمری متعلقه کمتر از حداقل مستمری قابل پرداخت طبق فرمول ذیل باشد ؛ مبلغ مستمری به دست آمده تا حداقل مستمری مورد نظر ترمیم خواهد گردید. حداقل دستمزد سال فوت - سنوات پرداخت حق بیمه حداقل مستمری قابل پرداخت ۳۰ (۱۴-۲) چنانچه فوت بیمه شده ای قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره (۳) اصلاح بند (۳) ماده ۸۰ قانون مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰) واقع شده باشد در فرمول فوق الذکر به جای حداقل دستمزد سال فوت حداقل تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ پیوست ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ وارو دستمزد سال ۱۳۸۶ ملاک عمل قرار میگیرد و پرداخت مستمری از تاریخ تصویب قانون (مورخ (۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰) صورت می پذیرد. ۱۵ - مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند : ۱۵-۱) بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که از تاریخ ۱۳۷۶٫۷٫۲۷ به بعد فوت شده اند. چنانچه فاقد شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال باشند و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۳۹۲٫۹٫۱۱) از هیچ یک از تعهدات مقرر در قانون بهره مند نشده باشند. از تاریخ اخیرالذکر استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت. شایان ذکر است عملکرد سازمان در اجرای این قانون طی دادنامه شماره ۷۹۴-۷۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. (۱۵-۲) پرداخت مزایای جانبی به بازماندگان مشمول قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه می باشد. (۱۵-۳) ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون فوق ، تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی با رعایت ضوابط مقرر در ماده ۷۲ قانون خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد سال فوت بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح ذیل می باشد. حداقل مجموع مستمری استحقاقی بازماندگان حداقل دستمزد سال فوت - سنوات پرداخت حق بیمه ۳۰ ۱۵-۴) میزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط برابر است با : میزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان میزان سهم هر فرد مبلغ مستمری استحقاقی متوفی مجموع سهام بازماندگان (۱۵۵) در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون فوق الذکر واقع شده حداقل دستمزد (۱۵۵) در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون فوق الذکر واقع شده حداقل دستمزد ۱۳۹۲ سال تصویب قانون ملاک محاسبه میباشد لیکن در مورد پرداخت غرامت مقطوع فوت به پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده متوفی حداقل دستمزد زمان فوت ملاک محاسبه خواهد بود. ش ش : ۳۶۹۹۵۷۵ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پوست ۱۵-۶) از آنجا که مطابق قانون همسران و فرزندان بیمه شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره مند میشوند لیکن به پدر و مادر اشاره ای نشده است بنابراین هر یک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت به نسبت سهام مقرر در قانون بر خوردار خواهند گردید. (۱۵-۷) توجه خواهند داشت که تا قبل از تصویب قانون مذکور (۱۳۹۲٫۹٫۱۱) بازماندگان واجد شرایط بیمه شده ای که از تاریخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰) قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی به بعد فوت شده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال بودند استحقاق دریافت غرامت مقطوع فوت را بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را دارا بودند. غرامت مقطوع فوت - سنوات پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال فوت ۲۰ - غرامت مقطوع فوت میزان سهم مستمری هر یک از والدین به منظور محاسبه غرامت مقطوع فوت والدین بیمه شدگان متوفی صرفا حداقل دستمزد زمان فوت ملاک محاسبه خواهد بود. از آنجا که گواهی انحصار وراثت به عنوان سند اصلی و مهم در شناسانی بازماندگان قانونی متوفی از جمله والدین وی محسوب میگردد لذا واحدهای اجرائی موظفند قبل از پرداخت غرامت مقطوع فوت نسبت به اخذ انحصار وراثت اقدام نموده باشند. غرامت مقطوع فوت مشمول کسر ۲ موضوع ماده ۸۹ قانون نبوده و عینا قابل پرداخت می باشد. (۱۵-۸ با توجه به اینکه برقراری مستمری در اجرای قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی .... متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه میباشد لذا واحدهای اجرایی در زمان برقراری مستمری مکلفند نسبت به اخذ اطلاعات لازم از بازماندگان متقاضی مطابق فرم پیوست شماره ۳ اقدام نمایند. ۱۶ - در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای فوت نماید بدون در نظر گرفتن سابقه پرداخت حق بیمه بازماندگان واجد شرایط وی طبق مقررات این بخشنامه استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت که نحوه محاسبه مستمری متعلقه همانند بند ۱۲ می باشد. ۱۷ - نکات قابل توجه : (۱۷-۱) در احتساب سابقه پرداخت حق بیمه متوفی ظرف ده سال قبل از تاریخ فوت و نیز در آخرین سال حیات بیمه شده علاوه بر مدت کار و پرداخت حق بیمه ؛ مدت استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ، تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پیوست وارو مقرری بیکاری ، دوران پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری یا حرف و مشاغل آزاد با در نظر گرفتن نرخ حق بیمه مؤثر و مدت خدمت نظام وظیفه عمومی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوطه منظور خواهند شد. ۱۷-۲) مبنای سال کامل در محاسبات مربوط به برقراری مستمری بازماندگان ، ۳۶۵ روز کامل می باشد بدیهی است از آنجا که در تعیین سنوات پرداخت حق بیمه متوفی ، اجزای سال ( ماه و روز ) نیز در محاسبات مربوطه ملاک عمل می باشند لذا در این خصوص پس از تقسیم مدت بیمه پردازی متوفی به روز بر عدد ثابت ۳۶۵ ، مدت سابقه پرداخت حق بیمه مؤثر متوفی با احتساب سه رقم اعشار به عنوان کسری از سال به دست خواهد آمد. ۱۷-۳) هر چند مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه متوفی محسوب می شود لیکن چنانچه متوفی در تمام دوره ۷۲۰ روز قبل از تاریخ فوت در حال دریافت مقرری بیکاری بوده باشد در فرآیند برقراری مستمری بازماندگان برای تعیین میانگین دستمزد ظرف ۷۲۰ روز، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز قبل از تاریخ شروع مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای زمان اشتغال به کار (متوفی ملاک محاسبه قرار می گیرد. فصل پنجم) نحوه تقسیم سهام ۱۸ - مستمری بازماندگان به میزان سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می گردد : (۱۸-۱) میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مطابق تبصره بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد. ۱۸-۲) میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد سهم او دو برابر میزان مذکور خواهد بود. از آنجا که میزان سهام فرزندانی که والدین آنها فوت نموده اند به طور مضاعف (۵۰) محاسبه می گردد لذا در این خصوص واحدهای اجرائی به هنگام ثبت اطلاعات فرزندان در پایگاه اطلاعات هویتی مستمری بگیران موظفند وضعیت نسبت این قبیل فرزندان را حسب مورد پسر بازمانده" یا " دختر بازمانده ثبت نمایند. توجه خواهند داشت که فرزند خوانده نیز به موجب قانون در حکم فرزند حقیقی بیمه شده بوده و همانند سایر فرزندان از سهام مربوطه برخوردار خواهد گردید. در این راستا واحدهای اجرایی می بایست به هنگام ثبت اطلاعات در پایگاه هویتی مستمری بگیران نسبت این قبیل فرزندان را حسب مورد «فرزند خوانده پسر» یا فرزند خوانده دختر ثبت نمایند. ۱۸-۲-۱) میزان مستمری هر نواده اناث بیمه شده متوفی در هر صورت معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پیوست وارو ۱۸-۳ میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد. (۱۸-۴) میزان مستمری سهم هر یک از بازماندگان از مجموع مستمری استحقاقی متوفی ؛ از حاصل ضرب سهم وی در مستمری استحقاقی تقسیم بر مجموع سهام بازماندگان به دست خواهد آمد. فصل ششم مدارک و مستندات لازم جهت برقراری و صدور حکم مستمری ۱۹ مدارک ضروری : (۱۹-۱) درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری ( طبق فرم پیوست شماره یک ) نظر به اینکه در برخی موارد آخرین محل اشتغال به کار بیمه شده متوفی در شهری به جز شهر محل سکونت وی می باشد لذا به جهت رضایتمندی بازماندگان و جلوگیری از مشکلات مربوط به تردد این افراد از محل سکونت تا آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه ارائه درخواست بازماندگان به نزدیکترین شعبه محل سکونت آنان بلامانع بوده که در این صورت شعبه دریافت کننده درخواست میبایست پس از اخذ مدارک مورد نیاز ، در کوتاه ترین زمان ممکن با انعکاس موضوع و ارسال مدارک به شعبه ذی ربط مراتب را تا حصول نتیجه نهایی از آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه متوفی پیگیری نماید. (۱۹-۲) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی (۱۹-۳) اصل و تصویر کارت ملی متوفی در مواردی که متوفی فاقد کارت ملی باشد، بازماندگان میبایست جهت اخذ کد ملی به اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال راهنمایی شوند. (۱۹-۴) اصل و تصویر گواهی وفات بیمه شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی توجه خواهند داشت که تاریخ فوت مندرج در برگ خلاصه فوت بایستی با کلیه مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز دفن صادره مطابقت داشته و صحت تاریخ فوت از هر حیث برای شعبه ذیربط روشن باشد در این ارتباط و هنگام تسلیم گواهی فوت برابر اصل شده صفحه آخر شناسنامه متوفی که مشخصات مرحوم در آن درج و ممهور به مهر اداره ثبت احوال مربوطه گردیده نیز از بازماندگان دریافت و در پرونده مربوطه نگهداری شود. ۱۹-۵) اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی یا سند عادی ازدواج دائم که از سوی مراجع قضایی احراز اصالت شده باشد. (۱۹-۶) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه افراد تحت تکفل واحد شرایط متوفی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پیوست وارو ۱۹-۷ اصل و تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل واجد شرایط متوفی در مواردی که افراد مذکور فاقد کارت ملی باشند ، میبایست جهت اخذ کد ملی به اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال راهنمایی گردند. (۱۹-۸) اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت مهلت ارائه گواهی انحصار وراثت حداکثر ۹ ماه پس از سپری شدن از تاریخ فوت متوفی می باشد. توجه خواهند داشت عدم ارائه مدارک از سوی بازمانده یا بازماندگانی که وفق قانون تامین اجتماعی شرایط لازم جهت بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه را دارا هستند لیکن بنا به دلایلی از جمله اختلافات خانوادگی از ارائه آن امتناع می ورزند مانعی جهت برقراری مستمری سایر بازماندگان واجد شرایط نخواهد بود. (۱۹۹) دریافت فیزیکی مدارک مندرج در این بند به استثناء بند ۸-۱۹ - انحصار وراثت از مستندات لازم جهت برقراری و صدور حکم مستمری در شیوه ارائه خدمات غیر حضوری برقراری مستمری بازماندگان حذف و صرفا مدارک ضمیمه درخواست بازماندگان با توجه به تعریف مدارک در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان ملاک عمل خواهد بود الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸) ۲۰- مدارک حسب ضرورت : ۲۰-۱) گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی صلاح در خصوص فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال ۲۰-۲ اصل نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر از کار افتادگی کلی فرزندان ذکور (۲۰۳) اصل و تصویر طلاق نامه فرزندان و نوادگان اناث الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸) با عنایت به صراحت قانونی دائر بر اینکه نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است و شوهر در این ایام امکان رجوع به زن را دارد لذا برخورداری زوجه از مزایای قانونی تا زمان ارائه طلاق نامه قطعی حاکی از سپری شدن مدت عده و عدم رجوع شوهر امکان پذیر نمی باشد. ۲۰-۴) تعهد نامه فرزندان و نوادگان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر طبق فرم پیوست شماره (۲) (الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸) ۲۰-۴-۱- نظر به فراهم گردیدن امکان ارائه تعهدنامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان اناث بازماندگان در مواردی که فرزند فرزند خوانده و نواده انات مرحوم مرحومه در زمره متقاضیان دریافت مستمری بازماندگان قرار دارد و ملزم به ارائه فرم ادعا و تعهد نامه میباشد میتواند با ایجاد حساب کاربری نسبت به تکمیل فرم مذکور به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات الکترونیک سازمان اقدام نماید الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸) تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پیوست وارد Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل نکته با توجه به صدور دستور اداری کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طلاق به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۲۵۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ و اخذ تاریخ واقعه ازدواج فرزندان و نوادگان انات از سازمان ثبت احوال تکمیل فرم تعهدنامه و اخذ آدرس و مشخصات تماس از فرزند فرزند خوانده و نواده اناث بازماندگان به صورت سالیانه می باشد. (۲۰-۵) تعهد نامه هر یک از بازماندگان متوفی ) به استثنای همسر متوفی ) مبنی بر عدم دریافت هرگونه مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و وظیفه با وجوه دیگر از سازمان با هر یک از صندوقهای بیمه و بازنشستگی کشور ( طبق فرم پیوست شماره (۴) (۲۰-۶) اصل وکالتنامه محضری از بازماندگان به منظور پرداخت مستمری در وجه احدی از بازماندگان واجد شرایط انجام کنترلهای یکساله به منظور اطمینان از احراز شرایط الزامی است بازماندگان واحد شرایط میتوانند با حضور در شعبه و ارائه وکالت نامه طبق فرم پیوست شماره (۵) احدی از بازماندگان واجد شرایط را به عنوان وکیل و دریافت کننده مجموع سهام مستمری بازماندگان تعیین نمایند. وکالتنامه هایی که به این روش صادر میشوند می بایست سالیانه با حضور موکلین در شعبه تجدید گردند. (۲۰۷) با توجه به قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫۵٫۶ و ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫۱۲٫۱ حضانت فرزندان صغیر بر عهده مادر آنها میباشد لیکن در صورتی که از سوی مراجع قضائی ذی صلاح حکم رد صلاحیت مادر صادر و سرپرستی فرزندان متوفی به فردی دیگر سپرده شده باشد اخذ تصویر حکم مبنی بر رد صلاحیت مادر و حکم سرپرستی یا قیم نامه از سرپرست یا قیم فرزندان الزامی است. (۲۰۸) رای سرپرستی آزمایشی و یا قطعی جهت فرزند خواندگان ۲۰۹) تصویر گواهی رشد ) در صورت صدور از سوی مراجع قضائی ذی صلاح ) (۲۰۱۰) اصل نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر از کار افتادگی والدین با شوهر بیمه شده زن متوفی (۲۰۱۱) مدارک احراز وقوع حادثه ناشی از کار در مواردی که علت فوت بیمه شده بر اثر وقوع حادثه بوده است. شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه کروکی و گزارش پلیس راه در مورد تصادفات منجر به فوت . گزارش مقامات ،انتظامی گزارش بازرس کار گواهی پزشکی قانونی و ...) ۲۰-۱۲ تایید پروانه اشتغال به کار معتبر و یا گواهی صریح اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اتباع خارجی مبنی بر بلامانع بودن اشتغال بیمه شده متوفی در کارگاه و مشاغل مربوطه از سوی واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ۲۰-۱۳ اصل مدارک مربوط به کفالت والدین نکته : واحد امور فنی مستمریها موظف است تصویر مستندات یادشده را پس از کنترل و تطبیق با اصل اسناد و ممهور نمودن به مهر برابر با اصل در پرونده مستمری ضبط و اصل استاد را به بازماندگان اعاده نماید. ضروری شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پوست وارو جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از این پس با توجه به اقداماتی که سازمان در زمینه تشکیل پرونده الکترونیک در دست اقدام دارد واحدهای اجرائی جهت برابر اصل نمودن مدارک مأخوذه از مهری که نمونه آن در ذیل آمده است استفاده نمایند. این تصویر برابر با اصل ابرازی می باشد. نام کارمند واحد ( مثلا : علی علیزاده) - سمت ( مثلا : کارشناس مستمری) تاریخ تأیید : ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ درج نام نام خانوادگی و سمت کارمند واحد امور فنی مستمری ها که مسئولیت کنترل مدارک را بر عهده دارد طبق مهر نمونه الزامی است. ضمنا ضروری است مهر مورد نظر حداکثر در ابعاد (۳۵۶) سانتی متر تهیه شود. (۲۰۱۴) نظریه واحد اجرایی استانی و ستادی مربوط به تایید عدم تایید کفالت نوادگان اناث الحاقی مورخ (۱۴۰۰٫۸٫۱۸ فصل هفتم نحوه برقراری مستمری بازماندگان -۲۱ برقراری مستمری بازماندگان مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی متوفی ۲۱-۱) اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز مطابق با موارد مندرج در فصل ششم این بخشنامه از بازماندگان با توجه به اینکه تاریخ فوت بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی به صورت خودکار از پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال فراخوان و مستقیما در پایگاه اطلاعات شعبه ذیربط درج و مبنای ارائه حمایت ها قرار خواهد گرفت لذا ضروری است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت بین تاریخ درج شده در سیستم با اسناد و مدارک ارائه شده توسط بازماندگان ابتدا از درج صحیح اطلاعات هویتی متوفی ) علی الخصوص تاریخ تولد و شماره ملی اطمینان حاصل نموده و در صورت نیاز بازماندگان را جهت رفع مغایرت و اصلاح اطلاعات به اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال راهنمایی نمایند. ۲۱-۲) کنترل، بازبینی و عند الزوم ثبت اطلاعات هویتی متوفی و بازماندگان متقاضی دریافت مستمری در سیستم مکانیزه نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در ثبت اطلاعات هویتی افراد، قبل از هرگونه اقدام در زمینه برقراری مستمری واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه موظف به اصلاح یا ثبت اطلاعات دقیق هویتی افراد در سیستم مکانیزه شعبه خواهند بود. در هر حال صدور حکم تبدیلی و پرداخت مستمری منوط به تکمیل اطلاعات هویتی افراد در سیستم مکانیزه شعبه می باشد. از آنجا که پس از ثبت اطلاعات در سیستم مکانیزه مستمریها امکان هرگونه تغییر در اطلاعات هویتی و احکام مستمری به سهولت امکان پذیر نمی باشد لذا کاربران سیستم مکلفند تا در ثبت و کنترل اطلاعات پرونده های مستمری اعم از اطلاعات هویتی افراد و اطلاعات احکام نهایت دقت را معمول دارند. Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ پیوست وارد (۲۱۳) وضعیت پرداخت مستمری و سایر مزایای متعلقه به متوفی مربوط به قبل و بعد از تاریخ فوت مستمری بگیر و مبالغ برگشت شده از مبادی پرداخت به منظور محاسبه و تعیین تکلیف مطالبات متوفی از سازمان ) ماترک ) یا مطالبات سازمان از متوفی بابت مبالغ اضافه پرداخت شده به وی کنترل و بررسی گردد. (۲۱-۴) در صورت تکمیل و تأیید مدارک و اسناد ارائه شده به سازمان و پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز در سیستم مکانیزه مستمریها : حکم برقراری مستمری بازماندگان با فراخوان اطلاعات پرونده مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی و اطلاعات جدید ثبت شده در سیستم طبق فرمت پیش بینی شده در سیستم مکانیزه تهیه گردیده و پس از کنترل و امضاء توسط کارکنان و مسئولین ذیربط ثبت دفتر شعبه شده و در نهایت نسبت به تخصیص شماره مستمری اقدام خواهد شد. (۲۱۵) پس از صدور حکم برقراری مستمری، تصویر حکم مزبور جهت اطلاع و آگاهی بازماندگان از اقدامات به عمل آمده به ایشان ارائه خواهد شد. پس از آن بازماندگان میتوانند احکام افزایش سالیانه مستمری و فیش مستمری ماهیانه خود را رأسا از طریق سایت رسمی سازمان دریافت نمایند. (۲۲-۶) به منظور طبقه بندی اطلاعات پرونده های مستمری تبدیلی در پایگاه اطلاعات هویتی مستمری بگیران واحدهای اجرائی موظفند صرفا از کدهای اساس برقراری ذیل استفاده نمایند. ردیف کد اساس عنوان توضیح ا ۱۵۴۰۰ تبصره الحاقی به ماده ۸۰ قانون مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۱۸ بازنشسته و از کار افتاده کلی غایب بازنشسته و از کار افتاده کلی غایب بخشنامه ۵۵ مستمریها) ۲ ۱۵۶۰۰ بند (۱) ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی ( فوت بازنشسته بازنشستگی عادی تبدیل شده به مستمری بازماندگان 3 ۱۵۶۰۱ بند (۲) ماده ۸۰ قانون اجتماعی قوت از کار افتاده کلی از کار افتادگی کلی ( اعم از ناشی یا غیر ناشی از کار تبدیل شده به مستمری بازماندگان ۴ ۱۵۳۱۴ بند ۴ بخشنامه ۴۷٫۱ مستمریها بازنشستگی تبدیل شده به مستمری بازماندگان ۵ ۱۵۶۲۱ بند ۴ بخشنامه ۵۶ مستمریها بازنشستگی تبدیل شده به مستمری بازماندگان ۶ ۱۵۶۲۳ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بند ۴ بخشنامه ۵۶٫۲ مستمریها بازنشستگی تبدیل شده به مستمری بازماندگان ۷ ۱۵۶۲۴ بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بازنشستگی تبدیل شده به مستمری بازماندگان A ۱۵۶۲۶ قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی ..... فوت بازنشسته با از کار افتاده بازنشستگی تبدیل شده به مستمری بازماندگان پروندههای مستمری که دارای کد اساس برقراری ۱۵۶۲۳ ، ۱۵۶۲۴ و ۱۵۶۲۶ میباشند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از مزایای جنبی بهره مند خواهند گردید. Gi جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران شماره تاریخ ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست وارو (۲۲) برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان متوفی (۲۲-۱) واحد امور فنی مستمریهای شعبه ذیربط موظف است پس از اخذ اصل و تصویر اسناد و مدارک مورد نیاز (مندرج در فصل ششم این بخشنامه و درخواست برقراری مستمری از بازماندگان طبق فرم پیوست شماره یک و کلیه مدارک و مستندات از بازماندگان واحد شرایط در اسرع وقت ریز دستمزد و سوابق پرداخت حق بیمه متوفی را از واحد مربوطه استعلام نماید. (۲۲-۲) کنترل و ثبت اطلاعات هویتی متوفی و بازماندگان متقاضی دریافت مستمری بازماندگان در سیستم مکانیزه نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه و سایر اقدامات پیشگفت ۲۲-۳) استعلام مکانیزه مدت سابقه پرداخت حق بیمه متوفی از واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعب واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به گردآوری تجمیع و اعلام نهائی مدت سابقه پرداخت حق بیمه متوفی بر اساس نرخ حق بیمه موثر اقدام نماید. (۲۲-۴) واحد درآمد حق بیمه موظف است در صورت استعلام واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به اعلام پاسخ در حداقل زمان ممکن اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که بدهی کارگاه مربوطه در مرحله برآوردی است میبایست موضوع را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و در اسرع وقت نتیجه را اعلام نماید. (۲۲-۵) کلیه شعب سازمان میبایست در اسرع وقت از تاریخ وصول استعلام شعبه مبدأ نسبت به اعلام سوابق پرداخت حق بیمه متوفی به شعبه مربوطه اقدام نمایند. (۲۲-۶) به منظور محاسبه میزان مستمری استحقاقی متوفی ریز دستمزد بیمه شده به هنگام اعلام سوابق پرداخت حق بیمه ، به صورت هوشمند استخراج و اعلام می گردد . (۲۲-۷) پس از اعلام سابقه، واحد امور فنی مستمری ها موظف است سابقه و ریز دستمزد موثر در برقراری مستمری بازماندگان را از هر حیث از جمله نرخ حق بیمه کنترل و از صحت آنها اطمینان حاصل نماید. (۲۲-۸) سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ ۱۲ آن دسته از بیمه شدگان که قبل از احراز شرایط بازنشستگی فوت می نمایند در احراز شرایط قانونی جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازماندگان منظور نخواهد شد و صرفا سوابق پیشگفت در تعیین میزان مستمری صرفا میزان تاثیر سوابق مذکور لحاظ خواهد گردید. الحاقی مورخ (۱۴۰۰٫۸٫۱۸ ۲۲-۹) در مواردی که فوت بیمه شده به علت بیماری رخ داده باشد واحدهای اجرایی موظفند از اشتغال به کار بیمه شده علی الخصوص در ماههای پایانی حیات اطمینان حاصل نمایند. (۲۲-۱۰) پس از اعلام سوابق پرداخت حق بیمه و کنترل همه جانبه اطلاعات و مدارک و انجام بررسی های لازم در زمینه برقراری مستمری بازماندگان از سوی واحد امور فنی مستمری ها، حکم برقراری مستمری بازماندگان طبق فرمت پیش بینی شده در سیستم مکانیزه مستمری ها تهیه گردیده و پس از کنترل و امضاء توسط مسئولین ذی ربط ثبت دفتر شعبه شده و در نهایت نسبت به تخصیص شماره مستمری اقدام خواهد گردید. (۲۲-۱۱) اخذ اسناد و مدارک مرتبط با حادثه ناشی از کار مندرج در فصل پنجم این بخشنامه الزامی است. ۲۲-۱۲) در صورتی که مقصر حادثه کارفرما باشد، اجرا و پیگیری موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی الزامی است. (۲
