تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۵-۳۲۵۱۷۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۱۰/۱۳

نامشخص

بخشنامه شماره 95/325176 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳; افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

۹۵٫۳۲۵۱۷۶ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار میرساند با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمتها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با توافق ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت ماده ۱ اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی با ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور میباشد. تبصره معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به تمامی واحدهای زیر مجموعه ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۳۱۰۸۵۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲

۲۶۰-۹۵-۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۱۳

نامشخص

عوارض آلایندگی

شماره: 72-95-260 تاریخ: 13-10-1395 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع: عوارض آلایندگی نظر به اینکه در راستای قسمت اخیر بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 مصوب 1382/12/10 و بند (و) ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب1393/12/04 مجلس شورای اسلامی که مقرر می­دارد: «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف­کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران (شرکت­های پالایش نفت) و شرکت­های دولتی تابع ذی­ربط. وزارت نفت و شرکت­های گاز استانی و شرکت­های تابع ذی­ربط وزارت نیرو و شرکت­های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می­شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می­گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه­ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند». ابهامات و سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای صحیح قانون مقرر می­دارد: از تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین فوق (1393/01/01) با رعایت تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی آن دسته از واحدهای آلاینده محیط زیست حاضر در زنجیره تولید فرآورده­های مذکور که در متن مقررات و قوانین فوق مورد حکم قرار گرفته اند، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور خواهد بود. شایان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 1395/07/17 این معاونت که به استناد نظریه شماره 121666/24896 مورخ 1394/10/09 معاون محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) صادر گردیده است، با توجه به حکم بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1392 لازم الاجراء است . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶۰-۹۵-۵۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۱۳

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پائیز) سال 1395

شماره:520-95-260 تاریخ:13-10-1395 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پائیز) سال 1395 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395 روز چهارشنبه مورخ1395/10/15 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی ، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز چهارشنبه مورخ 1395/10/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و ... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید . 3. ضروری است همکاران در حوزه­های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی اقدام نمایند. 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفا نسبت به دریافت اظهارنا­مه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز چهارشنبه مورخ 1395/10/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیی ، بلامانع می­باشد. ضمنا اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 13951/0/15 به دفتر نظارت برامور اجرایی این معاونت ارسال گردد . 5. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابزاری را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده­اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۰۰۰-۹۵-۱۰۷۱۱مدیرعامل۱۳۹۵/۱۰/۱۲

معتبر

بخشنامه 24/2 جدید درآمد

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۰۷۱۱ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ پیوست وارد حوزه فنی و درآمد موضوع نحوه اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بخشنامه ۲۴٫۲ جدید درآمد V ر اداره کل تأمین اجتماعی استان باسلام با عنایت به نامگذاری سال ۹۵ بعنوان سال اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و در جهت بهبود فضای کسب و کار حفظ وصیانت از نیروی انسانی شاغل ورونق بخشیدن به فعالیت کلیه کارگاهها و فعالیتهای اقتصادی مشمول قانون تامین اجتماعی و به استناد اصلاحیه مورخ ۷۱٫۹٫۲۵ مصوب وزارتین دادگستری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به موافقت هیأت مدیره سازمان با پیشنهاد شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۹۹ مورخ ۹۵٫۹٫۳ این سازمان طی بند ۶ یکهزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۵٫۹٫۳ موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۰۱۲ مورخ ۹۵٫۹٫۹ در خصوص اخذ ضمانت و سایر وثایق به تشخیص سازمان به هنگام تقسیط بدهی معوق اجرایی کارفرمایان مدیون، توجه ادارات کل استان ها را به نکات ذیل معطوف می دارد ۱ به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق و تسهیل در عملیات تقسیط بدهی مدیونین سازمان چنانچه با بررسی انجام گرفته توسط واحد اجرائیات شعبه امکان ارائه ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما وجود نداشته باشد شعب میتوانند به ترتیب اولویت اموال غیر منقول چک سفته و یا سایر وثایق بعنوان وثیقه و تضمین دریافت نمایند. ۲- در مورد کارفرمایان مدیون حقوقی چک از سوی خود شرکت با امضاء صاحبان مجاز می بایست اخذ گردد و در رابطه با کارفرمای مدیون ،حقیقی دریافت چک بابت وثیقه از حساب معتبر کارفرما به همراه اخذ گزارش گردش حساب ۶ ماهه حساب مورد نظر گردش مالی آن می بایست متناسب با حجم کل بدهی معوق کارگاه باشد خواهد بود. چک دریافتی بابت تضمین می بایست با درج تاریخ سررسید اولین قسط و به مبلغ کل بدهی اجرایی کارگاه و با مهر و امضاء در وجه سازمان از کارفرمای حقیقی یا حقوقی اخذ گردد درج شماره بدهی که کارگاه و شماره ملی صادر کننده در ظهر چک الزامی است. لازم به یاد آوری است اخذ چک دیگری مجاز نمی باشد. تذکر به هنگام اخذ چک و یا سایر وثایق صورتجلسه نحوه اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ می بایست توسط رئیس یا معاونین بیمه ای و اداری و مالی ، مسئولین اجرائیات، درآمد و مالی امضاء شعبه و در سوابق مربوطه ضبط گردد. هنگام دریافت چک فرم شماره یک پیوست این بخشنامه توسط صادر کننده چک تکمیل و پس از ثبت در دبیرخانه شعبه به همراه چک به واحد اجراییات تحویل داده شده و نسبت به تقسیط مطالبات قطعی اقدام گردد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۰۷۱۱ تاریخ: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ پیوست وارد ه در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون جرائم محاسبه و به همراه مانده بدهی کارفرما و همچنین جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده طبق ماده ۹۶ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ ق . ت ... مطالبه و وصول میگردد واحدهای اجرایی مکلفند سریعا نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از محل اموال غیر منقول ضمانت بانکی چک و سایر وثایق وفق مقررات اقدام نمایند. تذکر در صورتی که چک ارسالی به بانک منجر به وصول نگردد در این حالت پس از دریافت گواهی عدم پرداخت و نهایتا تعقیب عملیات اجرایی می بایست طبق بخشنامه ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۹۸ مورخ ۹۴٫۳٫۱۸ " با موضوع نحوه ساماندهی و پیگیری به موقع مطالبات و چکهای دریافتی توسط شعب" صورت پذیرد. از تاریخ صدور این بخشنامه بخشنامه ۲۴٫۱ جدید درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۸۹۱۰ مورخ ۹۴٫۸٫۹ ملغی می گردد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به طراحی و تکمیل سیستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی روسا و کارشناسان ارشد اجراییات حقوقی و مالی ادارات کل استانها روسا و معاونین و مسئولین ذیربط شعب اجرایی می باشند. و من ا... التوفیق سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۰۷۱۱ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۲ پیوست موضوع نحوه اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان باسلام با عنایت به نامگذاری سال ۹۵ بعنوان سال اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و در جهت بهبود فضای کسب و کار حفظ وصیانت از نیروی انسانی شاغل ورونق بخشیدن به فعالیت کلیه کارگاهها و فعالیتهای اقتصادی مشمول قانون تامین اجتماعی و به استناد اصلاحیه مورخ ۷۱٫۹٫۲۵ مصوب وزارتین دادگستری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به موافقت هیأت مدیره سازمان با پیشنهاد شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۹۹ مورخ ۹۵٫۹٫۳ این سازمان طی بند ۶ یکهزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۵٫۹٫۳ موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۰۱۲ مورخ ۹۵٫۹٫۹ در خصوص اخذ ضمانت و سایر وثایق به تشخیص سازمان به هنگام تقسیط بدهی معوق اجرایی کارفرمایان مدیون، توجه ادارات کل استان ها را به نکات ذیل معطوف می دارد ا به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق و تسهیل در عملیات تقسیط بدهی مدیونین سازمان چنانچه با بررسی انجام گرفته توسط واحد اجرائیات شعبه امکان ارائه ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما وجود نداشته باشد شعب میتوانند به ترتیب اولویت اموال غیر منقول چک سفته و یا سایر وثایق بعنوان وثیقه و تضمین دریافت نمایند. ۲ در مورد کارفرمایان مدیون حقوقی چک از سوی خود شرکت با امضاء صاحبان مجاز می بایست اخذ گردد و در رابطه با کارفرمای مدیون ،حقیقی دریافت چک بابت وثیقه از حساب معتبر کارفرما به همراه اخذ گزارش گردش حساب ۶ ماهه حساب مورد نظر گردش مالی آن می بایست متناسب با حجم کل بدهی معوق کارگاه باشد خواهد بود. چک دریافتی بابت تضمین می بایست با درج تاریخ سررسید اولین قسط و به مبلغ کل بدهی اجرایی کارگاه و با مهر و امضاء در وجه سازمان از کارفرمای حقیقی یا حقوقی اخذ گردد درج شماره بدهی کد کارگاه و شماره ملی صادر کننده در ظهر چک الزامی است. لازم به یاد آوری است اخذ چک دیگری مجاز نمی باشد. تذکر به هنگام اخذ چک و یا سایر وثایق صورتجلسه نحوه اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ می بایست توسط رئیس یا معاونین بیمه ای و اداری و مالی ، مسئولین اجرائیات درآمد و مالی امضاء شعبه و در سوابق مربوطه ضبط گردد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵) کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ه جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنگام دریافت چک فرم شماره یک پیوست این بخشنامه توسط صادر کننده چک تکمیل و پس از ثبت در دبیرخانه شعبه به همراه چک به واحد اجراییات تحویل داده شده و نسبت به تقسیط مطالبات قطعی اقدام گردد. ه در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون جرائم محاسبه و به همراه مانده بدهی کارفرما و همچنین جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده طبق ماده ۹۶ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ ق . ت ا مطالبه و وصول میگردد واحدهای اجرایی مکلفند سریعا نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از محل اموال غیر منقول ضمانت بانکی چک و سایر وثایق وفق مقررات اقدام نمایند. تذکر در صورتی که چک ارسالی به بانک منجر به وصول نگردد در این حالت پس از دریافت گواهی عدم پرداخت و نهایتا" تعقیب عملیات اجرایی می بایست طبق بخشنامه ۱۰۰۰٫۹۴٫۲۶۶۸ مورخ ۹۴٫۳٫۱۸ با موضوع نحوه ساماندهی و پیگیری به موقع مطالبات و چکهای دریافتی توسط شعب" صورت پذیرد. از تاریخ صدور این بخشنامه بخشنامه ۲۴٫۱ جدید درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۸۶۱۰ مورخ ۹۴٫۸٫۹ ملغی می گردد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به طراحی و تکمیل سیستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی روسا و کارشناسان ارشد اجراییات، حقوقی و مالی ادارات کل استانها روسا و معاونین و مسئولین ذیربط شعب اجرایی می باشند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کرستی : ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۱۰۰٫۹۵,۲۰۱۲ تاریخ ۹۹ ۱۳۹۵ جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد با سلام احتراما بند (۶) یک هزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۳ به شرح ذیل برای استحضار و دستور اقدام لازم ابلاغ می گردد: -۶- پیشنهاد شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۶۹ مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۳ مدیر عامل سازمان در خصوص ماده (۹۹) آئین نامه اجرائی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵ مبنی بر سایر وثایق به تشخیص سازمان مطرح و با توجه به اینکه ضمانت نامه های بانکی اموال غیر منقول و سفته به تشخیص سازمان مجاز دانسته است؛ لذا اصلاح ماده (۹۹) آئین نامه ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵ ضروری بنظر نمی رسد. فلذا مقرر گردید تصمیم گیری در خصوص نوع وثائق حسب ضرورت و ویژگی بدهکاران به مدیر عامل سازمان تفویض گردد. ضمنا در خصوص دریافت چک لازم است. شروط ذیل رعایت شود برای اشخاص حقوقی چک خود شرکت و برای اشخاص حقیقی چک از حساب معتبر با گردش حداکثر شش ماه که در هر صورت حساب مورد نظر بایستی دارای گردش مالی متناسب با حجم بدهی مربوطه باشد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدام لازم به عمل آورند. رونوشت جناب آقای دکتر راعی قائم مقام محترم مدیر عامل در امور اجرایی و برنامه ریزی جهت استحضار. جناب آقای اردلان معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار و دستور اقدام لازم جناب آقای تاج الدین معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت استحضار و دستور اقدام لازم. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ که پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن : ۶۳۵۰۱ سازمان تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۶۹ ۹۵۹,۳ جناب آقای دکتر کبریایی زاده ریاست محترم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی احتراما؛ در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید کنندگان و بهبود حوزه کسب و کار در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل پیشنهاد می گردد با توجه به تصویب وزارتین دادگستری و بهداشت درمان آموزش پزشکی ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵ از تاریخ تصویب مصوبه به شرح ذیل اصلاح گردد: ماده ۹۹ چنانچه اجراء بدهی بدهکاران را پس از صدور اجرائیه تقسیط نماید وثیقه کافی از آنها اخذ خواهند نمود (وثیقه در این مورد به تشخیص اجراء عبارتست از ضمانت نامه بانکی، اموال غیر منقول سفته چک یا سایر وثایق به تشخیص سازمان بدیهی است در صورت عدم تمکن مالی بدهکار برای ارایه ضمانت نامه بانکی یا اموال غیر منقول، سفته ، چک یا سایر وثایق با تشخیص اجرائیات شعبه یا نمایندگی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید جهت کسب موافقت هیأت مدیره محترم این مهم در جلسه هیأت مدیره مطرح و اعلام نظر گردد. تاریخ ۷٫۸٫۱۳ پیوست بسمه تعالی دستور اداری : اداره کل استان : نمایندگی با توجه به تصویب وزارتین دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساده ۹۹ آئیننامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵ از تاریخ ۷۱٫۳٫۳۵ بشرح زیر اصلاح میگردد : مانه چنانچه لاجراء منهی همکاران را پس از صدور اجرائیه تقسیط نمایدرنیه کافی از آنها ماخذ خواه نمود و وثیقه در این مورد به تشخیص اجراء عبارت ارمانتنامه بانکی اموال غیر منقول ، سفته با سایر وثایق به تشخیص سازمان ) . با توجه به اصلاحیه مذکور تقسیط بدهی در صورت عدم تمکن مالی بدهکار د را زای ضمانتنامه بانکی یا اموال غیر منقول ، سفته با تشخیص اجرائیات و در قبال سایر وثایق حسب تشخیص شعبه یا نمایندگی خواهد بود ۸٫۹۳٫۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت درمان آموزش شیشکی دفتر وزیر اصلاحیه ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۵٫۱۰٫۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی (وقت ) اصلاحیه عبارت داخل پرانتز ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل اصلاح میگردد. ... ( وثیقه در این مورد به تشخیص اجراء عبارتست از ضمانتنامه بانکی، اموال غیر منقول سفته یا سایر وثایق به تشخیص سازمان ) . این اصلاحیه در تاریخ ۱۳۷۱٫۷٫۲۵ به تصویب وزارتین دادگستری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسید. شوشتری وزیر دادگستری سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ پیوست پیوست شماره (۱) ریاست محترم شعبه سلام علیکم با صلوات بر محمد وال محمد (ص) احتراما اینجانب: بدینوسیله اعلام می دارد. با توجه به اینکه جهت تضمین بازپرداخت بدهی معوق کارگاه مذکور چک شماره : تحویل آن مرجع گردیده است در صورتیکه اینجانب از پرداخت هر یک از اقساط در موعد مقرر قانونی خودداری نمایم آن مرجع محترم میتواند با ارائه آن به بانک و وصول کامل مطالبات خود به واسطه تبدیل به حال شدن دیون رأسا بدون مراجعه به مراجع قضایی اقدام نماید. ضمنا خود را نیز متعهد به پرداخت جرائم متعلقه به نسبت مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال شدن می دانم . نام و نام خانوادگی کارفرما و اثر انگشت تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن : ۶۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ پیوست "بسمه تعالی" صورتجلسه شعبه در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۲۴٫۲ جدید درآمد و با توجه به بررسی های انجام گرفته توسط شعبه در خصوص وضعیت بدهی اجرایی کارگاه شماره نظر به اینکه ارائه ضمانت نامه بانکی و یا اموال غیر منقول از سوی کارفرما جهت تضمین تقسیط بدهیهای اجرایی وجود ندارد لذا اعضاء کمیته شعبه موافقت نمودند که نسبت به دریافت چک سفته و یا سایر وثایق به مبلغ اقساط اجرایی کارگاه یاد شده اقدام نمایند. مسئول درآمد شعبه مسئول اجراییات شعبه معاون اداری و مالی شعبه تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۴۵۷۹۶۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د دولت و ملت، همدلی و هزبانی جناب آقای طهماسبی مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان مرکزی موضوع شرکت فرآیند شیمی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در خصوص شرکت فرآیند شیمی ضمن اعاده دو جلد پرونده به استحضار می رساند: ۱ در پرونده هایی که شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی به خواسته ابطال اجرائیه ابطال آرای هیأت های تشخیص مطالبات در محاکم عمومی مطرح مینمایند یکی از مهمترین دفاعیات سازمان ایراد عدم صلاحیت است. با توجه به اینکه در قانون تأمین اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات بیمه ای مراجع خاصی پیش بینی شده است لذا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارد در این خصوص آرای متعددی که سازمان صادر شده است که شایسته است در پرونده های مشابه قبل از ورود به ماهیت موضوع به این موضوع مهم اشاره گردد. ۲- هر چند به موجب آرای صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان اراک و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی اجرائیه صادره از سوی سازمان باطل گردیده است اما دادگاه در خصوص استرداد وجوه برداشت شده تعیین تکلیف نکرده است لذا در این راستا سازمان تکلیفی به استرداد این وجوه ندارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی رونوشت ۱- جناب آقای قریب مدیر کل محترم درآمد حق بیمه عطف به نامه شماره ۵۰۲۰٫۹۳٫۱۰۲۸۹ جهت استحضار. نامه مدون اهم بر هست قاتله اعتبار است. تهران : خیلیان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ که پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۶۹۵ تلفن : ۱۲۵۰۱

۲۰۰-۹۵-۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۱۱

نامشخص

چگونگی تسری حکم موضوع ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 70-95-200 تاریخ: 11-10-1395 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع: چگونگی تسری حکم موضوع ماده(216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند: 1-به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است "مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود";بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد. 2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده(به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت،در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/09/14 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رئیس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت . بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 1393/09/10 مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۳۵۰۷-۵۳۳۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۱۰/۰۷

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی­های شرکت مذکور به دولت و شرکت­های دولتی

هیأت وزیران در جلسه ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ت…

۲۰۰-۹۵-۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۷

نامشخص

الحاق یک بند به بخشنامه 17/95/200 مورخ 1395/03/10

شماره: 69-95-200 تاریخ: 07-10-1395 بخشنامه 69 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیرکل محترم وصول و اجراء شهر تهران موضوع الحاق یک بندبه بخشنامه 17/95/200 مورخ 10/03/1395 با عنایت به نامه شماره 12568/122 مورخ 13/07/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی­ های صورت گرفته;حق دسترسی به سامانه معاملات به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهای خارج از بورس موضوع بند(11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۸۱۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۶

معتبر

ضرورت رسیدگی به پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی

شماره: 38167-230-د تاریخ:06-10-1395 موضوع: ضرورت رسیدگی به پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی   امور مالیاتی شهر و استان تهران   اداره کل امورمالیاتی ...       احتراما، همانگونه که مدیران کل محترم اذعان و اشراف کامل دارند نقش­های مهم و اساسی مدیران ،جلوه هایی از بسیج منابع و نیز برنامه­ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و نظارت، همراه با اقدامات ابداعی و ابتکاری می­باشد، شایستگی هر مدیر موفق و موثر، به داشتن دانش حرفه ای در رشته کاری وابسته است که بحمدالله اکثر قریب به اتفاق مدیران کل محترم در سطح کشور از دانش کاری بسیار بالا، مطلوب و مناسب برخوردار می­باشند; اما یقینا تصدیق و اذعان می­فرمایند که داشتن مهارت و دانش فنی در انجام امور و وظایف کاری محوله، امری است بسیار لازم و ضروری ولی برای موفقیت مدیر کافی نیست، بلکه مدیر می­بایست علاوه بر مهارت و دانش فنی ، از پشتکار و توانایی های لازم برای هدایت و استفاده از کارکنان محدوده ابواب جمعی خود نیز برخوردار باشد; بگونه ای که کارکنان بطور بسیار کارا، اثر بخش و با انگیزه قوی­تر بکار گرفته شده و در جهت نیل به اهداف سازمان از هیچ تلاش و کوشش سازمانی فروگذار ننمایند.      یعنی اینکه مدیر در نقش اجرایی خود ، برنامه زمانبندی دقیق و منظمی تدوین و با اعمال و اجرای برنامه تنظیمی، کارکنان زیر مجموعه خود را بطور مستمر و موثر بکارگیرد و هماهنگی، کنترل، نظارت و انضباط لازم را با ابتکارات گروهی از طریق بکارگیری سایر مدیران در طبقه بندی مدیران مالیاتی، در هریک از طبقات شغلی ( معاونین ، ممیزین کل ، سرممیزین و ...) به موقع و بطور دقیق اجرا، عملیاتی و اعمال نمایند.      با این توصیف و با تعمق در مطالب پیش گفته که بصورت مقدمه تبیین گردید، بدون تردید تحقق در آمدهای مالیاتی ، روشهای اجرای بهینه وموثر مبتنی بر مقررات قانونی را طلب نموده و برای دست­یابی و حصول آن، توجه عمیق و دقیق به موارد زیر را مورد تأکید قرارداده و مقرر میدارد که :      بازرسیهای انجام شده از سوی مراجع مختلف نظارتی از برخی ادارات کل امورمالیاتی، اعم از مراجع درون و برون سازمانی، دلالت بر این داردکه برای تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری می نمایند، علی رغم صراحت حکم ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م و نیز بخشنامه­ها و دستورالعمل­های متعددی که در این خصوص صادر و ابلاغ گردیده است، متأسفانه با تأخیر بسیار طولانی به ماهها و یا حتی چند روز مانده به انقضای مهلت مقرر قانونی موضوع ماده 157 ق.م.م و صرفا به منظور رفع تکلیف و پیشگیری از مرور زمان مالیاتی ، موکول می­گردد و البته بسیار طبیعی و بدیهی است که بی­توجهی به این موضوع بسیار مهم ، باعث گردیده که اکثر مودیان مالیاتی ترجیح دهند که از تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند تا پرونده مالیاتی آنان پس از گذشت مدت پنج سال که هیچ آثار، شواهد و قرائنی از میزان فعالیت و درآمدشان وجود نداشته و یا قابل دسترسی نباشد ، مورد رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات واقع گردد وتازه، پس از ابلاغ برگ تشخیص که پس از سپری شدن مدت 5 سال از تاریخ مهلت تسلیم اظهار نامه ابلاغ شده است; اعتراض مودی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی و صدور قرارهای پی در پی ، سرانجام پس از گذشت مدت ده سال، مالیات اینگونه مودیان قطعی و پس از ابلاغ برگ قطعی نیز با استفاده از ترفندهای مختلف قانونی، درخواست تقسیط یک تا سه سال بدهی مالیاتی خود را می­نماید که مدیران کل محترم و قاطبه همکاران عزیز، بلاشک این اصل را می­پذیرند که ادامه و استمرار این روند، تشویق و ترغیب آن دسته از مودیان مالیاتی است که نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی خود بی­تفاوت بوده و تنبیه و مجازات مودیانی خواهد بود که ضمن احترام به قانون، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم می­نماید. علاوه بر این، استمرار آن نیز، هزینه­های معتنابهی را که از سوی سازمان به منظور اطلاع رسانی و تبلیغات مالیاتی با احتساب صرف وقت مسئولین محترم ذیربط جهت افزایش وا رتقاء سطح فرهنگ مالیاتی مردم برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت می­پذیرد، بدون تردید  تحت الشعاع قرار خواهد داد .       معهذا با ارسال فرم برنامه زمانبندی مربوط به رسیدگی پرونده­های مالیاتی عملکرد 1390 تا سال 1393، تأکید، تصریح و مقرر می دارد که فرمت مذکور بلافاصله در اختیار ممیزین کل محترم مالیاتی قرارگرفته تا برای هدایت و انجام هماهنگی­های لازم واحدهای مالیاتی تحت ابواب جمعی خود، تعداد پرونده­های مودیان مالیاتی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالهای مذکور، خودداری و پرونده های آنان نیز تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، بطور دقیق و کامل در فرمت مذکور درج و سپس با اعمال نظارت جدی و مستمر ممیزین کل، معاونین و نهایتا نظارت عالیه مدیران کل محترم ، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1396 مورد رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول وایصال مالیات متعلقه واقع شوند .      بدیهی است رونوشت این بخشنامه به مرکز فناوری اطلاعات برای تهیه آمار ماهانه از چگونگی رسیدگی به پرونده های موصوف و به دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر مرکزی حراست ودفتر مدیریت عملکرد و هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری به منظور چگونگی حصول اطمینان از اجرای صحیح ودقیق مفاد آن ، ارسال می­گردد . نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۵-۳۱۳۲۳۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۱۰/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 95/313238 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵; تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلات و هم‌چنین آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده تسهیلات

۹۵٫۳۱۳۲۳۸ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما در راستای ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری و ارتقای سطح آن همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶؛ موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی فرمهای یکنواخت قرادادهای تسهیلاتی برخی از عقود پس از تصویب شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره ۹۲٫۲۰۶۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۰۷٫۰۱۱، شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ شماره ۹۳٫۳۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ و شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ ابلاغ و مقرر گردیده است، از تاریخ ابلاغ هر یک از قراردادهای جدید صرفا بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد گردد. به همین منظور بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مع الوصف با عنایت به تاکیدات به عمل آمده در این خصوص متاسفانه بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در برخی از بانکها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های صدرالذکر به طور کامل رعایت نمی گردد. از این رو مجددا تاکید میگردد ضروری است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای مراتب ابلاغی اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار گیرد. ۳۰۹۸۷۱۲ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عباس کمرئی ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱ ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.chi.ir

۱۰۰-۵۳۶۸۵-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۰/۰۵

معتبر

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵ دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹، ۹۵، ۱۸۶ و ۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ می‌شود: الف) ساختار و تشکیلات: ماده ۱- به منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل در هر حوزه قضایی واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: ۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان‌شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان. ۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری ۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان‌شهرها واحد کشیک در مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود. تبصره- قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جزایی مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوریت‌های قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. ۳) یک واحد کشیک در دادگاه‌های عمومی بخش به پیشنهاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل دادگستری استان. ماده ۲- هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواهد شد. ماده ۳- اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاه‌ها انتخاب می‌شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد جابه‌جایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود. تبصره- تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است. ب) برنامه کشیک: ماده ۴- برنامه کشیک حوزه‌های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تایید رئیس کل دادگستری استان صورت می‌پذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود. تبصره ۱- در مواردی که بنا به ضرورت کشیک شب ایجاد می‌شود زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود. تبصره ۲- دادستان‌های مراکز استان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱ می‌توانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق‌العاده معرفی نمایند حق‌الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد. ماده ۵- فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رئیس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ می‌شود. ماده ۶- برنامه زمان‌بندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین می‌رسد و تأکید می‌شود که ضابطان از ارجاع پرونده‌های عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفا موارد واحد فوریت به واحد کشیک ارسال شود. تبصره- موارد فوری پرونده‌هایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی‌علیه. ماده ۷- قضات کشیک مکلفند براساس برنامه زمانی حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریت‌های قضایی تعیین تکلیف نمایند. ماده ۸- در حوزه‌های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد رئیس حوزه قضایی با دادستان مربوط مکلف است شخصا یا با تعیین یکی از قضات به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریت‌های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند. ب) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک: ماده ۹- میزان پرداخت حق کشیک به هر یک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین‌نامه بر مبنای ضوابط اضافه کار می‌باشد. ماده ۱۰- حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه‌های قضایی که ۵شنبه‌ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه‌ها دو برابر روزهای عادی می‌باشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۳ دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستورالعمل به تشخیص رئیس کل دادگستری پرداخت می‌شود در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد معادل حق کشیک به تشخیص رئیس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد. تبصره- در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند، حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه پرداخت می‌شود. ماده ۱۱- در حوزه‌های قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می‌نماید حق‌الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد. ماده ۱۲- معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۳ ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استان‌ها را براساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می‌شود محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد. تبصره- رؤسای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداخت‌های مالی کشیک را براساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند. ت) سایر مقررات: ماده ۱۳- قضات موظفند پرونده‌های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند. ماده ۱۴- قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت جلب ذکر نمی‌شود. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) فراهم نماید. ماده ۱۵- دادگستری استان‌ها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند. ماده ۱۶- رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند در پایان هر سال خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند. ماده ۱۷- رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان موظفند شخصا یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند. ماده ۱۸- معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استان‌ها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند. ماده ۱۹- دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد. ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی می‌باشد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۱۰۰-۵۳۶۷۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۰/۰۵

معتبر

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد: ۱- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ۲- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون ۳-شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه ۴- مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ۵- رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان ماده ۲- ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد. ماده ۳- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد رئیس کل دادگستری استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید. تبصره ۱- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می‌تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند. تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می‌تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور کند. در صورت ضرورت، تمدید مأموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است. ماده ۴- وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است: ۱- پیشنهاد، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ۲- پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه براساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی ۳- نظارت بر عملکرد شوراها ۴- ابلاغ اعتبارات مصوب ۵- برنامه‌ریزی نیازسنجی ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ۶- پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ماده ۵- جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف براساس مقررات قانون و ضرورت‌های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و گزینش مطابق شیوه‌نامه‌ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ماده ۶- رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می‌نماید مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می‌باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع براساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود. ماده ۷- اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین‌نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید. تبصره- اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی سوگند یاد می‌کنند. ماده ۸- تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد. ماده ۹ به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می‌دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می‌گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند. ماده ۱۰- قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود. ماده ۱۱- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد. ماده ۱۲- شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی‌المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود. ماده ۱۳- شکایات، درخواست‌ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ج) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند. تبصره- شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین برای سازش در زمان معین اقدام لازم را انجام دهند. ماده ۱۴- مراجع قضایی وظیفه‌ای در پذیرش دعاوی و درخواست‌ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می‌کنند. ماده ۱۵- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می‌تواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید. ماده ۱۶- جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می‌باشد. ماده ۱۷- اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده ۱۰ قانون شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. ماده ۱۸- در اجرای ماده ۱۲ قانون چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد می‌تواند مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است. ماده ۱۹- جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی، عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود. ماده ۲۰- در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه‌ای و برحسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای به صورت عادی انجام می‌شود. ماده ۲۱- رسیدگی به درخواست‌هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد. ماده ۲۲- دعوی طاری موضوع ماده ۲۱ قانون به دعاویی گفته می‌شود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ماده ۲۳- در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر درخواست به انضمام دلایل و مدارک به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند. تبصره ۱- درخواست‌ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می‌گردد چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد در این صورت دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۲- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۳- وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. ماده ۲۴- در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود. ماده ۲۵- قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد. ماده ۲۶- نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می‌گردد مستقیما به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌شود و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد. ماده ۲۷- پرونده‌های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. ماده ۲۸- ابلاغ اوراق آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۲۹- در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید. ماده ۳۰- در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. ماده ۳۱- هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود. تبصره ۱- جرایم اعضا و کارکنان شورا مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی می‌شود. تبصره ۲- فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد. ماده ۳۲- سیاست‌گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی طراحی متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت دوره‌های آموزشی مهارت‌های حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره‌های آموزش مربوط به‌عمل می‌آید. ماده ۳۳- مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید. ماده ۳۴- معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه‌ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید. ماده ۳۵- اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مذهبی تفریحی دوره‌های زیارتی - سیاحتی و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‌شود. ماده ۳۶- معاونین فرهنگی دادگستری استان‌ها مکلفند تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند. ماده ۳۷- قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع‌آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS)اقدام نماید. ماده ۳۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود: ۱- جمع‌آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای شوراها. ۲- پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها .۳- در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می‌گیرد. تأمین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و پشتیبانی) براساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز. ۵- آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستم‌ها ۶- پالایش اطلاعات آماری تحلیل‌های مرتبط، رتبه‌بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها. ماده ۳۹- رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید. ۱- رئیس مرکز به عنوان رئیس ۲- معاون قضایی مرکز به عنوان عضو ۳- معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو ۴- معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو ۵- مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو ۶- مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی ۷- مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو ۸- مدیرکل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو ۹- رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استان‌ها به عنوان عضو مدعو تبصره- این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد. ماده ۴۰- قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید. تبصره ۱- تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی برای پست‌های مصوب از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می‌پذیرد. تبصره ۲- انتصاب و جابجایی کارمندان در پست‌های حساس و پست‌های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط مستلزم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذنظر حفاظت و اطلاعات می‌باشد. ماده ۴۱- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، بهره‌وری و اضافه‌کار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری امور انفورماتیک آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد، همچنین معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه‌های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید. ماده ۴۲- معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید. ماده ۴۳- شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی جرایم قانونی و نیم‌عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید. تبصره- مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰٪ تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود. ماده ۴۴- پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده ساعات اشتغال وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود. ماده ۴۵- پرداخت، بهره‌وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور‌العمل پرداخت بهره‌وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می‌شود. ماده ۴۶- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تأمین نماید. رده‌های حفاظتی شوراها و سایر ساز و کارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد. ماده ۴۷- اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید. ماده ۴۸- مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۴۹- اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان بازرسی و نظارت دوره‌ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را به‌عمل می‌آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استان‌های مربوط اعلام می‌دارد. ماده ۵۰- رئیس کل دادگستری استان مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد. ماده ۵۱- رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد. ماده ۵۲- رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتبا به مرکز اعلام دارند. ماده ۵۳- واحد بازرسی نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل می‌شود تا با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی توسط قضات ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید. ماده ۵۴- این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه می‌باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۲۰۰-۹۵-۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه شماره 73088/ت 53139 ه مورخ 1395/06/16 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 66-95-200 تاریخ: 04-10-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 73088/ت 53139 ه مورخ 1395/06/16 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73088/ت 53139 ه مورخ 1395/06/16در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45638/ت 48063 ه مورخ 1391/03/08 ( تصویر پیوست) جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نامشخص

چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394

شماره: 67-95-200 تاریخ: 04-10-1395 بخشنامه 67 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران موضوع پیرو بخشنامه شماره 15332/200/ص مورخ 29/8/1392 در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394 با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال 1394 و احکام مقرر در مواد «1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « 1» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت­های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد . بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری­ها و نمایندگی­ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود . سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نامشخص

الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 ه مورخ 1395/06/31 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235271/ت 41958 ه مورخ 1387/12/14 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387

شماره: 68-95-200 تاریخ: 04-10-1395 بخشنامه 68 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 ه مورخ 31/6/1395 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235371/ت 41958 ه مورخ 14/12/1387 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387 بدینوسیله تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78259/ت52949 ه مورخ 31/6/1395(تصویر پیوست) درخصوص فهرست برخی از اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی جهت الحاق به مصوبه شماره 235371/ت 41958 ه مورخ 14/12/1387 موضوع بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ می­گردد. با عنایت به قسمت اخیر بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۵۳۴۸۲-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۰/۰۴

معتبر

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۵۳۴۵۸/۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۴ آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد: الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی. ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت. پ- کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون. ت- کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون. ث- خسارت: ضرر و زیان‌های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون. ج- صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون. فصل دوم: تشکیلات ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت‌شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده ۳- کمیسیون استانی متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شوند. با سابقه‌ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود. ماده ۴- کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود. ماده ۵- قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند. ماده ۶- عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود. ماده ۷- صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است. فصل سوم: شیوه رسیدگی ماده ۸- درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد: الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی. ب- شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی. پ- مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده. تبصره- تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید. ماده ۹- درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد: الف- در مورد شخص بازداشت شده مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و در مورد صندوق، مشخصات صندوق. ب- شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن. پ- جهات اعتراض و دلایل. تبصره- معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید. ماده ۱۰- درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۱- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۲- وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فورا در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد. ماده ۱۱- مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است. ماده ۱۲- کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده‌های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می‌کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد. ماده ۱۳- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌گردد. ماده ۱۴- ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد. ماده ۱۵ - موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. ماده ۱۶- جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد. تبصره - چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون جلسه از اکثریت بیفتد عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون جانشین عضو اصلی خواهد بود. ماده ۱۷- رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد. تبصره ۱- کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. تبصره ۲- اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد. ماده ۱۸- رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می‌گردد دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌گردد نسخه‌ای از رأی را در پرونده ذیربط کمیسیون مربوط بایگانی می‌کند و نسخه‌ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند. ماده ۱۹- رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است. ماده ۲۰- قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون‌ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌شود. تبصره ۱- اطلاعات اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۲- کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد بدل مفید آن ارسال می‌گردد. فصل چهارم: اجرای رأی ماده ۲۱- پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود. ماده ۲۲- آرای قطعی کمیسیون‌ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌گردد. ماده ۲۳- صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد. ماده ۲۴- در صورتیکه رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۲۵- منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تأمین بودجه می‌باشد دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید. ماده ۲۶- در صورتیکه هر یک از کمیسیون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید می‌تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد. ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند. این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۲۶۰-۹۵-۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۱

نامشخص

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها و کارخانه های تولیدسنگ

شماره: 64-95-260 تاریخ: 01-10-1395 بخشنامه 64 95 قانون مالیات برارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ در راستای تسهیل اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای واحدها وکارخانه­های تولید سنگ، تفاهم نامه مورخ 23/9/1395(تصویر پیوست)، مورد توافق نمایندگان محترم کانون سنگ ایران، انجمن ها و تشکل­های استانی صنعت سنگ و معاونت مالیات بر ارزش افزوده که مفاد پیش نویس آن طی بند 4 مصوب مورخ 24/8/1395 شورای معاونین سازمان متبوع نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد کلیه بندهای تفاهم نامه یادشده، نسبت به قطعیت مالیات و عوارض دوره های مشمولیت واحدهای مزبور اقدام نمایند . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۵-۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۱۰/۰۱

نامشخص

ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/95/65 تاریخ: 1395/10/01 بخشنامه 65 95 تبصره 1 ماده 186 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/4167 مورخ 1391/03/01 به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می­شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم،برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می­باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می­باشد.[1] سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۴۹-۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۹/۳۰

معتبر

رأی شماره های 749 الی 751 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، شهر قدس در خصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب مصوب 1395/09/30

رای شماره ۷۴۹ تا ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۴۹ الی ۷۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۴، ۹۵/۴۰۸، ۹۵/۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ گردش کار: به موجب بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که: الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴: " ۱۴) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع) در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند. مسکونی تجاری اداری صنعتی سایر ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد. " ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵: " ۲-۱۲) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۷/۲/۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۷۱ وزارت کشور شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند. P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد. ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۲۵ و واحدهای تجاری عدد ۵۰ و واحدهای صنعتی و اداری عدد ۳۵ و آموزشی- فرهنگی عدد ۱۵ و درمانی- پزشکی ۲۰ و ورزشی ۱۵ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۵ و سایر بناها عدد ۱۵ تعریف شده است. تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود. تبصره ۲: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال می باشد حداقل همان مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت." ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال۱۳۹۵: " ۸- عوارض حذف پارکینگها: P ۲۵=A اداری و مسکونی A ۲۵ تجاری A ۴۰ سایر A ۱۵ تبصره ۱: در روستاها ۷۰% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد. تبصره ۲: حداکثر P ، عدد ۰۰۰/۱۲۰ ریال منظور می گردد." ۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳، رعایت نشده است. ۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است. ۴- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است: الف- رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیات عمومی: " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. " ب- رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی: " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. " ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ و شورای اسلامی شهر شهریار در بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

۲۰۰-۹۵-۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۳۰

نامشخص

اصلاح دستورالعمل شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/6 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 200/95/63 تاریخ: 1395/09/30 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استاها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع اصلاح دستورالعمل شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می­گردد: .1.بند (3) دستورالعمل حذف می­گردد. .2.جزء (2) بند (4) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می­گردد: « ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)» .3.متن زیر جایگزین بند (10) دستور العمل می­گردد: « ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل، معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»[1] سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۲۸

نامشخص

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی(بنزین،نفت سفید،نفت کوره،نفت گاز و گاز مایع)

شماره: 62/95/200 تاریخ: 1395/09/28 مخاطبین رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر وا ستان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی(بنزین،نفت سفید،نفت کوره،نفت گاز و گاز مایع) به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1394 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت و با اتخاذ ملاک از نامه شماره 98567/57 مورخ 1394/06/0معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانه­های پرداختی دولت بابت مابه­التفاوت فروش فرآورده­های نفتی(اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع ، مفاد بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 حسب مورد برای دوره­های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمنا در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده ، آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) و جدوال (1) و (2) موضوع ماده (12) آیین نامه مزبور ( تصویر پیوست) مد نظر قرار گیرد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۲۵

نامشخص

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 1395/07/18 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 1393/12/17 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شماره: 61-95-200 تاریخ: 25-09-1395 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 1395/07/18 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 1393/12/17 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 1392/12/17 معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب1379/02/28، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد: « نظر به اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/02/28 در شمار موارد استثناء مقرر درماده 273 قانون یادشده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام­ شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابر این بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۱۳۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۲۳

معتبر

تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387

نوع: بخشنامه شماره: 260/1380پ تاریخ صدور: 1395/09/23 مرجع تصویب: مدیران کل متن اصلی در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط کارخانه ها و واحدهای…

۵۰۰۰-۹۵-۱۱۴۰معاونت بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۹/۲۳

معتبر

تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری در دستگاه های اجرایی

شماره:۵۰۰۰٫۹۵٫۱۱۴۰ تاریخ:۱۳۹۵٫۰۹٫۲۳ موضوع: تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری در دستگاه های اجرایی اداره کل استان سلام علیکم احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۵۸۹٫۲ فنی ، نظر به اینکه برخی واحدهای اجرایی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ابهاماتی هستند. لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات جاری توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید: ۱- ملاک تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری در دستگاههای اجرایی و همچنین سازمانها و مؤسسات دارای آئین نامه خاص استخدامی قوانین و مقررات حاکم برقرارداد آنان با کارفرما می باشد. ۲- افراد موضوع تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری که در چارچوب مشاغل ۳۲ گانه با دستگاههای اجرایی قرارداد منعقد می نمایند مشمول قانون کار بوده و مطالبه سه درصد بیمه بیکاری طبق روال قبلی انجام خواهد گرفت. ۳- افرادی که تحت عناوین قراردادی روزمزد، خرید خدمت، ساعتی و مدت معین با دستگاه های مذکور قرارداد منعقد مینمایند و قرارداد مزبور خارج از آئین نامه استخدامی حاکم بر آن دستگاه موسسه یا شرکت دولتی باشد بدون توجه به نوع شغل ۳۲ گانه باستناد ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول قانون کارو قانون بیمه بیکاری خواهند بود. بطور مثال چنانچه فردی بعنوان ماشین نویس روزمزد خارج از مشاغل (۳۲ گانه در مؤسسه دولتی مشغول بکار گردد و اشتغال وی طبق آئین نامه استخدامی دستگاه صورت نپذیرفته باشد بدون توجه به شغل وی این فرد مشمول قوانین کار و بیمه بیکاری خواهد بود. ۴- سازمانها و دستگاههای اجرایی که دارای آئین نامه استخدامی خاص باشند و طبق تکلیف آئین نامه مذکور افرادی که با آنان قرارداد انعقاد مینمایند می بایست در چارچوب قانون کار باشند فارغ از عناوین ۳۲ گانه مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نیز خواهند بود . بطور مثال : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) نهاد عمومی غیر دولتی که برابر ماده ۹ آئین نامه استخدامی خود تابع قانون کار و بیمه بیکاری میباشند. ۵- در خصوص آن دسته از قراردادهای کار با مدت مشخص که در آن دستگاههای اجرایی دقیقا بر اساس چارچوب قانون کار و با توجه به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مشاغل مشخص نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام نموده اند و این موضوع نیز توسط دستگاه اجرایی به سازمان اعلام گردیده باشد. در اینصورت با اخذ مدارک و مستندات مربوطه از دستگاه اجرایی میبایست با رعایت مقررات نسبت به مطالبه سه درصد بیمه بیکاری اقدام گردد. ۶- در خصوص کلیه قراردادهای با مدت مشخص یا قرارداد ساعتی که در چارچوب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دستگاههای اجرایی با افراد منعقد میگردد اینگونه اشخاص مشمول قانون کار نبوده و مطالبه سه درصد بیمه بیکاری نیز در این خصوص منتفی میباشد. لذا ضمن ارسال دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۹۵٫۲٫۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید عدم شمول قانون کار به قراردادهای کار مدت معین لازم است واحدهای اجرایی دقیقا موضوع را رعایت نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه ، امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسئولین مرتبط شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد

۹۵-۲۸۸۹۷۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۵/۰۹/۱۴

نامشخص

بخشنامه شماره 95/288976 مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴; تاکید بر لزوم رعایت تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن در هنگام اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات

شماره : ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما نظر بر تواتر گزارشهای بازرسی و همچنین گزارشهای مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت تبصره ۱ ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن توسط برخی بانکها در هنگام اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸، همانگونه که مستحضرند رعایت قوانین و مقررات باید همواره سرلوحه فعالیتها و برنامه های شبکه بانکی کشور باشد بر این اساس انتظار میرود رعایت تکالیف مقرر در حکم قانونی مذکور نیز با توجه به اهمیت موضوع با جدیت مطمح نظر بانکها در تمامی سطوح قرار داشته باشد. گرچه این مهم بعضا معلول تأخیر بیش از حد و نامتعارف مراجع مالیاتی در پاسخ به استعلامهای بانکهاست و لازم است در این زمینه نیز تدابیر مقتضی از طرف مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی کشور اندیشیده شود لیکن نباید عدم دریافت به موقع پاسخ موجب شود بانکها در انجام تکالیف قانونی خود قصور ورزند. لذا ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات و لزوم ابلاغ مراتب به تمامی واحدهای زیر مجموعه خواهشمند است دستور فرمایند نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۰۵۴۹۹۴ ال مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۲۰۰-۹۵-۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۱۴

نامشخص

ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

شماره: 60-95-200 تاریخ: 14-09-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه­ های شماره 84/94/200 مورخ 1394/08/24 و شماره 93/93/200 مورخ 1393/08/24، به پیوست تصویر نامه شماره 84865/11 مورخ 1395/06/23 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2028 شرکت و موسسه دانش بنیان، ابلاغ می گردد; همچنین مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت­ها و موسسات مزبور که در سال 1394 از سوی کارگروه مذکور تایید شده اند، در سامانه اشخاص حقوقی­ بخش ­استعلام­ها قابل مشاهده­ و ­دسترسی می­باشد. بنابراین معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یادشده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است: 1-معافیت موردنظر صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره (مندرج در فهرست پیوستی) قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل ­اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور اعلام خواهد شد. 2-معافیت مذکور صرفا درخصوص فعالیت­های یادشده و قابل دسترس و مشاهده در سامانه اشخاص حقوقی بوده و سایر فعالیت­های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می­باشد. 3- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهدشد.[1] 4-درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود. لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده(3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده(9) قانون یادشده درخصوص واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ‌ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای­ مذکور در مجوزکه صرفا در پارک­های­ علم و فناوری­تحقق می­یابد نخواهد بود. ضمنا همانگونه که در بخشنامه­های صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده­ های مالیاتی شرکت­ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. همچنین شایسته است،ادارات امورمالیاتی شهر و استان تهران در احاله رسیدگی پرونده مالیاتی شرکت­ ها وموسسات دانش بنیان به گروه رسیدگی ذیربط، محل اقامتگاه قانونی شرکت ها و موسسات مورد اشاره را مدنظر قرار دهند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۰۰-۹۵-۱۰۷۵معاونت بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۹/۱۳

معتبر

دادنامه شماره 127 مورخ 95/7/28 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

شماره: ۵۰۰۰٫۹۵٫۱۰۷۵ تاریخ: ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۳ با سلام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۹۵٫۷٫۲۸ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اقدامات سازمان وفق بند ۳ دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۴٫۱۲۳۶ مورخ ۹۴٫۲٫۲۷ در کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بصورت نقدی و ماهیانه پرداخت می گردد، ارسال و اعلام می دارد؛ نظر به اینکه اقدامات این سازمان در محاسبه مطالبه و وصول حق بیمه از مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند (۱۳) دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند ۱۵۰ ماده دو و ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آن کارفرمایان مربوطه مکلف به کسر حق بیمه متعلقه از مبالغ دریافتی کارگران بشرح فوق و ارسال لیست حقوق و مزد مربوطه به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه می باشند، لذا لازم است واحدهای اجرایی ضمن پیگیری مطالبه و وصول حق بیمه مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مربوطه را راهنمایی نموده تا به هنگام تنظیم لیست و حقوق مزد ماهیانه مبلغ اشاره شده را نیز به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه منظور و حق بیمه متعلقه را به سازمان پرداخت نمایند. ضمنا در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما وفق دادنامه یاد شده پاسخ لازم را به متقاضی اعلام نمایند. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده: ه ع ٫ 94٫309 موضوع ابطال بخشنامه شماره 25٫12٫93 - 227413 مهلت اعتراض از 28 مهر 1395 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 01 آبان 1395 مرجع رسیدگی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی کلاسه پرونده : ه ع ٫ 94٫309 دادنامه : 127 تاریخ 28٫7٫95 موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 227413 - 25٫12٫93 شاکی : آقای رامین ایرانپور نودهی فرزند علی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن مقرره مورد شکایت تبصره 3 ماده 36 قانون کار مقرر داشته : مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی . با داش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مینا محسوب نمی شود، همین دلیل هم مشمول کسر حق بیمه قرار نمی گیرند، لکن در سال 93 بن خواربار که هشتاد هزار تومان تعیین شده بود مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت و متعاقب اعتراضات وارده به آن وفق دستور اداری شماره 92٫100٫5032 - 27٫5٫93 ( شاکی دستور مذکور را منتسب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده در حالیکه از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است ) کسر حق بیمه از بن خواربار از 1٫4٫93 متوقف گردید تا اینکه در سال 94 که بن خواربار هشتاد هزار تومان به صد و ده هزار تومان افزایش یافت مجددا وفق بخش نامه معترض عنه بن خواربار موصوف مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت لذا چون بخش نامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات صادر شده تقاضای ابطال آنرا دارم . متعاقب اخطار رفع نقص به شاکی جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض و اعلام شماره صحیح آن، شاکی به شرح لایحه شماره 1041 - 6٫8٫94 شماره صحیح بخشنامه مورد اعتراض را 1236٫94٫5020 مورخ 27٫2٫94 و خاصه بند 3 آن اعلام نموده است و رونوشت آنرا به پیوست ارائه کرده که مبین صدور دستور اداری مذکور از ناحیه حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی است . خلاصه مدافعات طرف شکایت: تبصره 3 ماده 36 قانون کار در مقام بیان مزایای مشمول کسر حق بیمه نبوده است و صرفا مزایای رفاهی و انگیزه ای نامبرده شده را جزو مرد ثابت و مزد مینا ندانسته است. از طرفی طبق مواد 35 و 36 قانون کار مرد، هرگونه وجوه نقدی با غیر نقدی با مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود و مزد ثابت نیز مجموع مزد شغل و مزایای داخل به تبع شغل است که به کارگر پرداخت می گردد و ماده 148 قانون کار نیز مقرر نموده که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و بر اساس ماده 30 قانون تامین اجتماعی هم کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت. نمایند. به نحوی که بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی هم مرد با حقوق با کارمزد در این قانون را شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر دانسته که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود لذا مفهوم مزد با حقوق مبنای مشمول دریافت حق بیمه در قانون تامین اجتماعی با قانون کار متفاوت است بر این اساس هزینه های رفاهی که به صورت نقدی توسط کارفرما به کارگر شاغل مشمول قانون کار به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه است در این مورد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام شده که معاونت مذکور طی نامه شماره 21848٫26251 - 24٫2٫94 آنرا تایید و اقدام سازمان را وفق مقررات دانسته است لذا رد شکایت مورد تقاضاست . موضوع در جلسه مورخ 17٫7٫95 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء بر این عقیده اند که بخشنامه معترض عنه( بند 3 دستور اداری شماره 1236٫94٫5020 مورخ 27٫2٫94 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ) خلاف مقررات وضع نگردیده زیرا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت نقدی و ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد و با وصف مذکور مشمول بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تلقی شده و می بایست. وفق ماده 30 قانون تأمین اجتماعی از آن حق بیمه کسر گردد بر این اساس به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و با ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است . نبی اله کرمی رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. http://www.divan-edalat.ir٫show.php?page=nhtshow&id=838 : نشانی مطلب

۲۰۰-۹۵-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۹

معتبر

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده،

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴۲ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۷ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارز…

۲۰۰-۹۵-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۹

معتبر

اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۵/۵۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ موضوع: اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی نظر به اینکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیت­های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب­های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می­نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش­های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش­های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می­باشد./29/8 سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۴۲۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۶

معتبر

ابلاغ اصلاحیه آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

به پیوست، تصویر اصلاحیه آیین­نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، موضوع تصویب­نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت ۵۳۱۲۲ ه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹…

۲۳۰-۳۴۲۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۹/۰۶

نامشخص

ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 18/4/1392 ، شماره 136590/ت 50976 ه مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 ه مورخ 10/5/1395هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

شماره: 230/34283/د تاریخ: 1395/09/06 بخشنامه 95 ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391 س مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت48793 ه مورخ 1392/04/18، شماره 136590/ت50976ه مورخ 1393/11/13 و 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها به پیوست تصویر تصویب­­نامه ­­های شماره 74641/ت53441ه مورخ 1395/06/21 و 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب­ نامه­ های شماره 90836/ت48793 ه مورخ 1392/04/18، شماره 136590/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13و 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: 1) تبصره 3 اصلاحی ماده 2 آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. 2) ماده 10 اصلاحی آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده یاد شده الحاق می گردد: ماده 10_ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تاییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی ب اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 2 ماده 2 می باشند . تبصره_ مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره 74641/ت53441ه مورخ 1395/06/21، تصویب نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10 از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت 487933 ه مورخ 1392/04/18 لازم الاجرا می باشد. نادر جنتی معاون مالیات­های مستقیم

نمایش:
۱۲...۲۳۱۲۳۲۲۳۴۲۳۵...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران