شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۹۷-۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397
شماره:6/97/260 تاریخ:1397/04/12 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1397 روز جمعه مورخ 1397/04/15 و مصادف با تعطیل رسمی میباشد، بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه روز شنبه مورخ 1397/04/16 میباشد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1397/04/16 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامههای الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1397/04/16 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۱-۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 5- 201 تاریخ: 12 /04 /1397 صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شواری عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سید ناصر ابراهیمی
۱۰۰-۱۶۲۰۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۴/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبتهای الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۱ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در اجرای مواد ۲۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دورهای با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش فنی، مالی و پایش میباشد و اختصارا «مرکز» نامیده میشود. ت- محدوده مراقبت: محدودهای است که حسب مورد فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد. ث- تجهیزات: تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق میگردد که به منظور نظارت تحت سامانههای الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب میشود. ج- سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانهای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راهاندازی میشود. چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیدهای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد. ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش میکند. خ- وثیقه: هر مال اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانتنامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینههای مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده میشود. د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد. د- آییننامه اجرایی سازمان: آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن. ر- دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دورههای ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین میشود. ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ژ- شبکه ملی عدالت شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون. ماده ۳- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل: ۱- متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون. ۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲. ۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفهآموزی. ۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شدهاند، از قبیل مراقبتهای مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی. ۵- سایر موارد پیشبینی شده در قوانین و مقررات میباشد. ماده ۳- در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین در صورت موافقت متهم نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ میکند سپس متهم تحتالحفظ به مرکز اعزام میگردد تا نسبت به نصب و راهاندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود. ماده مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام میگردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است: الف- حسب مورد نوع اتهام و قرار مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت. ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکومعلیه. پ- نشانی متهم یا محکومعلیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن. ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن. ماده ۵- سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستریهای کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند. ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سختافزار و نرمافزار همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید. تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حقالزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۷- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر میباشد: الف- در صورتی که محکومعلیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکومعلیه جهت نصب و راهاندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام مینماید. ب- چنانچه محکومعلیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکومعلیه را احضار و به مرکز معرفی مینماید. ماده ۸- در صورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام میکند. ماده ۹- پس از حضور متهم یا محکومعلیه مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید: الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط. ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکومعلیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط. پ- نصب و راهاندازی تجهیزات. ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا. تبصره- اخذ تأمین کیفری از محکومعلیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد. ماده ۱۰- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزشهای لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام میکنند. ماده ۱۱- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آییننامه درخواست میکند. ماده ۱۳- در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفادهکننده میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول میشود. در صورت اعتراض تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معین میکند. ماده ۱۳- به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید. ماده ۱۴- اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود. ماده ۱۵- در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع ادامه مراقبت الکترونیکی، ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذیربط اعلام میگردد. ماده ۱۶- هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است. ماده ۱۷- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید. ماده ۱۸- کلیه نهادها و بخشهای مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی همکاری لازم را بهعمل آورند. ماده ۱۹- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی با موضوع مراقبتهای الکترونیکی اقدام مینماید. ماده ۲۰- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانههای ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعههای آموزشی اقدام نماید. ماده ۲۱- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو آزادی مشروط و مرخصی برخوردار میباشد. ماده ۲۲- مرجع قضایی میتواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد: الف- پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار با اجرای کامل تدابیر نظارتی با دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت. ب- پیشنهاد شورای طبقهبندی زندانیان. تبصره- این درخواست با پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح میباشد. ماده ۲۳- افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف میگردند. ماده ۲۴- واحدهای نظارت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش میشود. تبصره- مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید. ماده ۲۵- در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات تخلف محسوب نمیشود. ماده ۳۶- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده دادستان کل کشور میباشد. ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامهریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل میگردد. دستورالعملهای صادره از این شورا پس از تأیید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازمالاتباع میباشد. تبصره- دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضائیه ارائه کند. ماده ۲۸- این آییننامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه . صادق آملی لاریجانی
۴۲۶۳۲-۵۵۳۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۰۶
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بند ج ماده ۲ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۳ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و …
۱۰۰۰-۹۷-۳۸۷۸مدیرعامل۱۳۹۷/۰۴/۰۶
معتبر
صرفه جویی در مصرف انرژی
شماره:1000/97/3878 تاریخ:1397/4/6 موضوع: صرفه جویی در مصرف انرژی معاونین محترم مدیر عامل مدیر کل محترم ادارات و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان..... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان........ با سلام با عنایت به الزام صرفه جویی در استفاده از انرژی ، بویژه مصرف آب برق و گاز در واحدهای عمومی شامل ستاد مرکزی ، ادارات کل شعب مراکز درمانی و.... و کاهش نزولات آسمانی مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا با تشکیل کمینه ای در سطح ستاد سازمان یا محوریت معاونت اداری و مالی و عضویت واحدهای مرتبط و در سطح استان و واحدهای تابعه متشکل از مدیران و روسای واحدهای تابعه و معاونین اداری و مالی و مسئولین مالی و اداری و در صورت لزوم استفاده از نظرات مشورتی متخصصین امر، نسبت به بررسی و اجرای راهکارهای کاهش هزینه اقدام و گزارش ماهیانه به دبیرخانه کمیته مستقر در معاونت اداری و مالی سازمان ارائه گردد در همین راستا سقف مجاز انجام هزینه های مذکور در سال ۱۳۹۷ معادل هزینه انجام شده در سال قبل خواهد بود و نه تنها مجوزی جهت انجام هزینه بیش از مبلغ مذکور وجود ندارد بلکه انتظار می رود با صرفه جویی های انجام شده کمتر از سال قبل هزینه گردد. ضمنا بمنظور قدردانی از اقدامات ارزنده و ملی همکاران و ایجاد مشوقهای لازم در پایان آبان ماه با بررسی عملکرد استانها و اعلام نظر توسط معاونت اداری و مالی ، کلیه پرسنل ۳ استان برتر بیمه ای و درمان که در اجرای این بخشنامه موفق تر عمل نموده اند با اعمال ضریب ۱٫۵ در مزایای انگیزشی یک ماه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد با معاونت اداری و مالی و در استانها و واحدهای اجرایی بر عهده مدیران کل بیمه ای و درمان ، معاونین اداری و مالی و روساء شعب و مراکز درمانی و مسئولین مالی خواهد بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۰۶-۳۸۷۱۶۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۰۶
معتبر
شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۰۶شماره:106/387167محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 72379/60 مورخ 19/03/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه مذکور، صادرت مواد اولیه ]تولیدی صنعت[ پتروشیمی، صرفا توسط واحدهای تولیدی آنها و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تأییدیه رسمی از واحدهای تولیدی مربوطه (تولید کننده محصول) امکانپذیر میباشد. بدیهی است ملاک احراز امکان تولید محصول صادراتی توسط صادرکننده، مندرجات پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی خواهد بود. همچنین تأکید میگردد رعایت کلیه مقررات مربوطه و اخذ سایر مجوزهای مورد نیاز ( که لزوم ارایه آن قبلا در خصوص فرآورده های موصوف طی بخشنامه های این دفتر و یا مقررات ذیربط اعلام شده است ) نیز الزامی است. ضمنا با توجه به مکاتبات انجام شده با آن وزارتخانه، به محض وصول فهرست کدهای طبقه بندی محصولات اشاره شده، مراتب متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
۱۰۴-۳۸۰۰۲۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۰۵
معتبر
آخرین نسخه بانک اطلاعاتی فهرست کالاهای ممنوع الصدور
آخرین نسخه بانک اطلاعاتی فهرست کالاهای ممنوع الصدور طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۰۵شماره:104/380020محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست آخرین نسخه بانک اطلاعاتی فهرست کالاهای ممنوع الصدور، مشمول عوارض صادراتی و نیز مجوزهای مورد نیاز جهت صادرات کالاها ارسال و اعلام می دارد: فهرست ارسالی (که مبنای کنترلهای سیستمی نیز میباشد) صرفا جنبه اطلاع و راهنمایی داشته و جهت بهره برداری همکاران محترم تدوین گردیده است. لذا لازم است در انجام تشریفات گمرکی صادرات، کنترلهای لازم مطابق قوانین و مقررات وضع شده، مفاد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره و ابلاغی، یادداشتهای ذیل مندرجات فصل و ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات صورت پذیرد. همچنین دستور فرمایید در صورت مشاهده مغایرت در مجوز مورد درخواست توسط سامانه با منابع و مراجع مذکور، به قید فوریت مراتب را با ذکر مستندات جهت بررسی و اصلاح به این دفتر اعلام نمایند.
۱۰۱-۳۷۷۶۱۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۰۵
معتبر
شرایط صادرات فولاد وسایر فلزات
شرایط صادرات فولاد وسایر فلزات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۰۵شماره:101/377618محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 60311/60 مورخ 03/03/ 97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه های پیروی شماره77649/60 مورخ 24/03/97 و شماره 84798/60 مورخ 03/04/97 آن وزارتخانه منضم به 10برگ فهرست پیوست آن، به همراه تصویر صورتجلسه مشترک مورخ 08/03/94 ارسال و اعلام میگردد: با توجه به وصول نامه اصلاحیه مورخ 03/04/97 (اشاره شده در بالا)، صادرات انواع فلزات (شامل کدهای طبقه بندی مندرج در پیوست2 فهرست ضمیمه نامه اصلاحیه شماره 84798/60 مورخ 03/04/97) صرفا توسط واحدهای تولیدکننده آنها (مطابق لیست درج شده در همان فهرست پیوست2) یا نمایندگان رسمی (معرفی شده از طرف آنان) امکانپذیر میباشد. لذا به منظور اجرای این امر: بر اساس صورتجلسه مذکور، پس از اظهار اقلام صادراتی اشاره شده در گمرک، اطلاعات اظهارنامه به صورت سیستمی به واحد ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده تا پس از اعمال کنترلهای لازم و صدور تأییدیه سیستمی برای صادرات، امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر گردد. بدیهی است اعمال کلیه کنترلهای موضوع نامه های صدرالاشاره (اعم از واجدالشرایط بودن صادرکننده، نگهداری سقف میزان سهمیه صادرات، احراز گواهی انجام تعهدات تأمین نیاز داخل در بورس کالا و ...) بر عهده واحد ذیربط صدور تأییدیه صادرات (در وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواهد بود. ضمنا تا معرفی نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت دسترسی صدور مجوزها در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (موضوع بند2 صورتجلسه مشترک فوق الذکر)، شایسته است نسبت به اخذ مجوز فیزیکی از وزارتخانه مذکور اقدام نمایند.
۱۰۳-۳۷۷۷۴۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۰۵
معتبر
فهرست اقلام پتروشیمی ومعدنی که ارز حاصل از صادرات آن الزاما باید در سامانه نیما واریز گردد
فهرست اقلام پتروشیمی ومعدنی که ارز حاصل از صادرات آن الزاما باید در سامانه نیما واریز گردد طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۰۵شماره:103/377745محدوده شمول:صادرات -نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 70934/60 مورخ 13/03/97 وزیر محترم صنعت معدن و تجارت موضوع فهرست آن دسته از اقلام پتروشیمی و معدنی که به استناد بند2 دستورالعمل شماره 8739/55300 مورخ 02/02/96 (ضمیمه بخشنامه شماره 130068/97/36 مورخ 09/02/97 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه)، صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما میباشند، جهت اطلاع ارسال می گردد.
۱۰۰-۳۷۴۸۲۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۰۴
معتبر
قفل سیستمی اقلام عرضه شده در رینگ صادراتی بورس
قفل سیستمی اقلام عرضه شده در رینگ صادراتی بورس طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۰۴شماره:100/374829محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام پیرو بخشنامه های شماره 5039157/97/58 مورخ 31/2/97 و 234817/97/61 مورخ 1/3/97 موضوع قفل سیستمی اقلام عرضه شده دررینگ صادراتی بورس کالای ایران اعلام می دارد: با توجه به نهایی شدن قفل سیستمی از تاریخ 23/03/97، لازم است الزامات اشاره شده در بخشنامه شماره 234817/97/61 مورخ 01/03/97 را در خصوص گواهی های بورس که از تاریخ 23/03/97 به قبل صادر گردیده اند اجرا نمایند. ضمنا با توجه به اقدام سیستمی انجام شده، در هر اظهارنامه صادراتی صرفا یک فقره گواهی بورس قابل ارائه و استفاده خواهد بود. در پایان مجددا تاکید می گردد با توجه به اعمال قفل سیستمی گواهی های صادره از بورس، لازم است همکاران محترم در خصوص گواهی هایی که تاریخ صدور آنها از 23/03/97 به بعد میباشد، از پذیرش گواهی فیزیکی خودداری نمایند.
۹۹-۳۷۱۲۱۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۰۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق
ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۰۴شماره:99/371218محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با سلام پیرو بخشنامه های شماره 383132/96/102 مورخ 03/05/96 و شماره 856825/96/204 مورخ 14/8/96 این دفتر در ارتباط با دستورالعمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق (موضوع تبصره 2ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) و الزام اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی جهت صادرات این اقلام، به پیوست تصویر نامه شماره 11081/97/ص مورخ 21/3/97 معاونت محترم حقوقی، امورمجلس وبین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به «دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق» (مصوب یکصد و بیستمین جلسه اعضای اصلی آن ستاد که طی نامه محرمانه مورخ 31/2/1397 ریاست محترم ستاد مذکور ابلاغ گردیده است) جهت اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است از آنجا که تشریفات گمرکی صادرات برخی کالاها صرفا از طریق گمرکات تخصصی امکانپذیر است، لازم است واحدهای ذیربط سازمان اموال تملیکی هماهنگی لازم را با گمرکات ذیربط جهت تعیین گمرک محل انجام تشریفات صادرات محمولات اشاره شده بعمل آورند. ضمن اینکه مستفاد از ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و تبصره های ذیل آن، محمولات اشاره شده قابل برگشت به داخل کشور جهت فروش، توزیع و عرضه نخواهد بود. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه، بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۱۰۰۰-۹۷-۳۶۸۸مدیرعامل۱۳۹۷/۰۴/۰۲
معتبر
طرح مشوق های بیمه ای سهم کارفرما
شماره:1000/97/3688 تاریخ:1397/4/3 موضوع: طرح مشوقهای بیمه ای سهم کارفرما معاونین محترم ادارات کل ستادی ٫ دفاتر مستقل ٫ ادارات کل استانها و شعب با سلام با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۹۶٫۱٫۱۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۹۶٫۱٫۳۰ معاون اول رئیس جمهور در خصوص بسته های رونق تولید و اشتغال و مصوبه مورخ ۹۵٫۱۱٫۵ شورای عالی اشتغال در خصوص دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی موضوع دستور ضمیمه نامه ۷۶۶۲۰ مورخ ۹۶٫۴٫۲۸ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی نامه شماره ۱۳۸۵۱۲ مورخ ۹۶٫۷٫۲۲ معاونت محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال (تصاویر پیوست) و بند (ت) ذیل ماده (۷) آئین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شماره تصویبنامه ۱۲۶۳۷۵ ا ت ۵۴۷۸۲ ه مورخ ۹۶٫۱۰٫۱۰ هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۲۳ مورخ ۹۷٫۱٫۵ (تصویر پیوست) با هدف ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده نیروی کار جدید جهت اجراء نظر واحدهای اجرائی را به مفاد این دستور اداری و رعایت نکات مربوطه جلب می نماید: بخش اول : تعاریف و شرایط ۱- کارفرما:شخص حقیقی یا حقوقی است که در ماده (۳) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ و بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تعریف شده و اداره کارگاه و موسسات موضوع این دستور اداری را بر عهده دارد. ۲- نیروی کار جدید: افراد دانش آموخته دانشگاهی که در سال ۹۷ پس از صدور این دستور اداری در یکی از کارگاههای موصوف بکار گرفته شده و دارای شرایط ذیل می باشند. ۱-۲- بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است. ۲-۲- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (۲۵) سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد (۲۸) سال و برای مقطع دکترا (۳۲) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می شود. ۳-۲- عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یکسال قبل از ثبت نام ۴-۲- ثبت نام در مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز و یا سامانه کارورزی تبصره: نیروی کار جدید مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما از بین افرادی انتخاب میشود که در دفاتر کاریابی غیر دولتی دارای مجوز بعنوان جوینده کار ثبت نام نموده باشد. در شهرها با بخشهای فاقد کاریابی غیر دولتی، تائیدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بیکار بودن فرد ضرورت دارد. ۵-۲- الزام دانش آموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه ۳- کارگاه مشمول: کارگاههای تولیدی و خدماتی طبق تبصره (۲) ذیل بند (ت) آئین نامه هیات وزیران به شماره فوق الذکر با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۳- دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور ۲-۳- دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل دو نفر تحت پوشش بیمه. تبصره ۱: کارگاههای جدیدالتاسیس در زمان اجرای طرح از شمول این دستور اداری مستثنی خواهند بود. ۴- مشوق بیمه ای: وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرمای نیروی کار جدید که از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سالهای ۹۶ و ۹۷ کل کشور که جهت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تخصیص یافته است و بصورت ماهیانه و مستمر به سازمان تامین اجتماعی در چارچوب طرح مربوطه پرداخت می شود. ۵- سامانه: سامانه نرم افزاری مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی rasad_eshteghal.ir که اطلاعات مربوط به طرح در آن درج می گردد. بخش دوم: نحوه اجرای مشوق بیمه ای ۶- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول این دستور اداری در صورت بکارگیری نیروی کار جدید و احراز شرایط ذکر شده از مشوق بیمه ای معافیت از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما حداکثر تا پایان سال ۹۷ در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه بر اساس قوانین بودجه سنوانی سال (۹۷) مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی بهره مند خواهند بود. ۷- کارگاههای مشمول این طرح به ازای هر دو نفر بیمه شده صرفا مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند مثال کارگاهی که دارای ۴ نفر بیمه شده میباشد میتواند ۲ نفر نیروی کار به شرح این دستور العمل جذب نماید. چنانچه تمایل به جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر باشد لازمست که ۲ نفر دیگر بیمه شده جذب و حق بیمه آنها را کامل ارسال و پرداخت نماید تا نفر سوم را در ماه آتی بتواند جذب و از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردد. ۸- معرفی نیروی کار جدید توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال تصویر پرینت ثبت نام شاغل و کارگاه تصویر پیوست منضم به نامه ثبت شده جهت شعبه ذیربط خواهد بود که در دبیرخانه شعبه به ثبت می رسد. ۹- تعداد نیروی کار جدید بر اساس نیروی کار مازاد نسبت به بیشترین تعداد بیمه شدگان در سه ماهه آخر قبل از زمان بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت دستورالعمل اجرائی ۱۰۰۰٫۹۶٫۴۶۸۳ مورخ ۹۶٫۵٫۴ و تاکید به رعایت تبصره ذیل بند ۲ این دستور اداری می باشد. ۱۰- چنانچه به هر طریقی احراز گردد. نیروی کار جدید معرفی شده در کارگاه مشمول مشوق بیمه ای نبوده و یا از طریقی به غیر از طرق ذکر شده در کارگاه جذب شده است بلافاصله از شمول طرح مشوق بیمه ای حذف و کارفرمای کارگاه از سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۷٫۳۶۸۸ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۳ پیوست مزایای این دستور اداری محروم گردیده و می بایست مطابق قوانین و مقررات جاری نسبت به پیگیری ضرر و زبان وارده از وی اقدام لازم بعمل آید. ۱۱- در صورتیکه برای شعبه احراز گردد که کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی منحصرا به جهت استفاده از مزایای این دستور اداری همان نیروی کار قبلی را بعنوان نیروی کار جدید جذب نموده است فرد مورد نظر جزء نیروهای کاری کارگاه محسوب و از شمول این دستور اداری خارج خواهد بود. بخش سوم : سایر ۱۲- هر نیروی کار منحصرا از طریق یک کارگاه مشمول این دستور اداری خواهد بود. ۱۳- شعب مکلفند به صورت ماهانه گزارش میزان مشوق بیمه ای سهم کارفرما و تعداد نیروی کار جدید مشمول مشوق هر ماه را حداکثر ظرف ۱۰ روز ابتدائی ماه بعد به ادارات کل استان تابعه ارسال و اداره کل مزبور نیز حداکثر تا پانزدهم ماه نسبت به تجمیع و ارسال آمار مربوطه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام تا مراتب توسط ستاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تسویه حساب با سازمان اقدام نماید. ۱۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت نسبت به تهیه و ساخت نرم افزار مربوطه به شرح این دستور اداری اقدام و همچنین آمار موضوع بند (۱۳) بصورت ماهانه در شعبه قابل اخذ و در گزارش وصولی منعکس گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاون معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد درآمد، بازرسی، نامنویسی و حسابهای انفرادی فنی آمار و فرابری داده های ادارات کل استانها رؤسا و معاونین و مسئولین درآمد، بازرسی نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناس فرابری داده های شعب شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای مرتبط می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۳۸۹۲۰-۵۵۴۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نامشخص
الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد (تصویب نامه شماره ۳۸۹۲۰ ت ۵۵۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیأت وزیران)
الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد (تصویب نامه شماره ۳۸۹۲۰ ت ۵۵۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۹۰۱۰ / ۳۵۹۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری
۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره 68 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه ع /۹۶/۸۱۴ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ تاریخ: ۳۰/۳/۹۷ شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با نمایندگی آقای محمد جواد عسگری و آقای حسین محمد میرزایی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور متن مقرره مورد شکایت: بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور (قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات های مستقیم ) چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. بنابراین تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلا اثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت ندارد. از این رو منظور از تبصره این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد، اعتراض کند. ۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مودی می تواند، بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد. ۳- بنا به استنادات فوق، عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی وفق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نیست و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدید نظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۱۲۰۶۱/۲۳۲/ص – ۳۰/۷/۹۶ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و ۸۷۲۰/۲۱۰/د – ۲۵/۷/۹۶ شورای عالی مالیاتی ؛ طی لایحه ای به شماره ۳۱۴۰۵/۲۱۲/د – ۲۲/۸/۹۶ اعلام داشته است که: ۱- از اطلاق و عموم مفاد تبصره (۱) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم ( الحاقی طی ماده واحده مصوب ۲۰/۲/۸۸ ) چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی بر شمرده شده است ) اجازه اعتراض و تجدید نظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدید نظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد. از این رو بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مورد شکایت عیناً مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. ۲- همچنین از مفهوم مخالف تبصره چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، حق اعتراض و تجدید نظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. فلذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای او محسوب می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه در ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض را بیان نموده و به عبارت صحیح تر، حق برخورداری از اعتراض به آرای هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان می نماید و در تبصره یک این ماده درصدد بیان این مطلب است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمی باشد. لیکن در بند ۳ بخشنامه معترض عنه، حق اعتراض و رسیدگی به اعتراض منوط به شرطی خارج از مفاد قانون شده است و آن پرداخت مالیات مورد قبول است. فلذا خارج از اختیار و خلاف قانون می باشد. لیکن بندهای ۱ و ۲ و ۴ بخشنامه خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان: بخشنامه مورد شکایت قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان می باشد. نظریه اکثریت (سیزده نفر از همکاران قضایی ارزشمند): بر مبنای ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک ماده یاد شده « مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» بنابراین در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض به آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان نموده و پیام تبصره یک آن، این است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمیباشد. نظر به اینکه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت، حق اعتراض و رسیدگی به آن منوط به شرطی خارج از مفاد قانون (پرداخت مالیات مورد قبول ) شده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد. نظریه اقلیت (سه نفر از همکاران قضایی گرانقدر): بند سه بخشنامه به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک قانون مذکور « تبصره ۱ – مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» و طبق تبصره پنج قانون یاد شده « تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.» و به موجب تبصره شش قانون فوق الذکر «تبصره ۶ – در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱ % ) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهار نامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به این که بندهای (۱ و ۲ و ۴ ) بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۹۲-۳۵۴۲۶۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۳۰
معتبر
اعلام کیل مصرف انواع آرد استحصالی از گندم
اعلام کیل مصرف انواع آرد استحصالی از گندم طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۳/۳۰شماره:92/354263محدوده شمول:صادرات -ورود موقت با سلام پیرو بخشنامه شماره 7160/97 مورخ 08/01/97( ردیف 4 ) در خصوص تعیین ضریب استحصال آردنول و ستاره از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ، به پیوست تصویر نامه شماره 79674/60 مورخ 28/03/96 مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام کیل مصرف انواع آرد استحصالی از گندم شامل آردهای : کامل ، سنگک، لواش ، تافتون و بربری ارسال می گردد.دستور فرمایید در موارد آتی در خصوص آردهای مذکور مطابق جدول ذیل نامه یاد شده با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم مبذول دارند. همچنین با توجه به بررسی های به عمل آمده در صادرات قبلی انجام شده مشاهده می گردد، نوع آرد توسط اظهار کننده مشخص نشده لیکن اظهار نامه توسط گمرک صادراتی مورد پذیرش قرار گرفته و در برخی موارد نیز سقف مجاز به صادرات کنترل نشده و مازاد صادرات از محل پروانه ورود موقت انجام شده است که این امر مشکلاتی را در تسویه پروانه های ورود موقت ایجاد می نماید، لذا مجددا بر رعایت مفاد بخشنامه صدرالاشاره به خصوص بند (3) آن در گمرکات ورود موقت کننده و صادراتی تاکید می گردد.
۹۱-۳۵۴۲۰۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۳۰
معتبر
ضوابط صادرات دام زنده
ضوابط صادرات دام زنده طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۳/۳۰شماره:91/354205محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 272200/97/69 مورخ 8/3/97 موضوع ممنوعیت صادرات دام زنده، به پیوست تصویر نامه های شماره 1400/501/97 مورخ 23/8/97 معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و شماره 1450/502/97 مورخ 28/3/97 مدیر کل محترم دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی آن وزارتخانه موضوع صادرات دامهایی که مراحل اخذ تأییدیه سازمان دامپزشکی را مطابق مفاد نامه های مذکور، قبل از تاریخ 07/03/97 (مندرج در نامه شماره 58458/60 مورخ 01/03/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت) طی نموده و مراتب توسط سازمان ذیربط در سامانه جامع امور گمرکی درج شده است، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد. ضمنا صدور دام های نژاد مولد همچنان پس از اخذ مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و قرنطینه دامی با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. لذا دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت لازم معمول دارند.
۹۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۹۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۸۵۶-۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " اعضای محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان ( پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰/۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی ( حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۶۴/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۱۶ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۵۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۶/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۸۳/۵۸۳، ۵۵۲ به موجب دادنامه های شماره ۵۱ و ۶۸- ۱۳۸۶/۲/۲ اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ۹۹-۲۱۳ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ۱۰% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های ۸۳/۵۵۲، ۵۸۳ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «۱- به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عایله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر به اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت بر اساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۰۰-۹۷-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۸
نامشخص
تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 51/97/200 تاریخ: 1397/03/28 موضوع: تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/04/31 طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مودی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد، لذا صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قالب فرم گروه بالاتر بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مودی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده 2 آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۸
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 53/97/230 تاریخ: 1397/03/28 موضوع: ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124-211 مورخ 1381/07/22 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۹۷-۹۶۷۷۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۳/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 97/96778 مورخ 1397/03/27; ابلاغ دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ یکی از اهداف بنیادین گزارشگری مالی نمایان ساختن جنبه های مختلف توان سودآوری واحد تجاری است چرا که از جمله مواردی که همواره مورد توجه خاص استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار دارد سود واحد گزارشگر است. لذا صحت محاسبه سود از مهمترین مسایل مطروحه در حسابداری است. در این میان شناسایی صحیح و درست درآمدها و هزینه ها تأثیری مستقیم بر صحت محاسبه سود بنگاه اقتصادی خواهد داشت. با این وجود و به رغم اهمیت درآمدها و متعاقبا تعیین عملکرد مالی شرکت تاکنون پیرامون ماهیت اندازه گیری زمان بندی شناسایی و توقف درآمد انواع معاملات و رویدادهای مالی اتفاق نظری بین صاحب نظران حرفه حسابداری به وجود نیامده است. به گونه ای که استاندارد گذاران در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد صرفا به بیان قالب قواعد و احکام کلی و عام بسنده نموده و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و یا توقف آن و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه ای حسابداران نموده اند. بدیهی است در میان بنگاههای اقتصادی موجود در بازارهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری از آن حیث که عملکرد آنها تأثیر قابل ملاحظه ای بر وضعیت کلان اقتصاد کشور دارد واجد اهمیت ویژه ای است به تناسب اهمیت جایگاه و عملکرد مؤسسات مذکور شیوه حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی آنها و به طور خاص ثبت و ضبط درآمدهای ناشی از فعالیتهای آن مؤسسات از حساسیت ویژه ای برخوردار است. این مهم در کشورمان که عملیات بانکداری آن بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استوار است از اهمیت افزونتری برخوردار میباشد چه آن که در نظام بانکداری بدون ربا صحت و اعتبار معاملات مؤسسات اعتباری در چارچوب عقود اسلامی و مستلزم وقوع فعالیتی در عرصه واقعی اقتصاد میباشد و این موضوع عملیات حسابداری آنها را متاثر می سازد. لذا ذینفعان بانکهای اسلامی اعم از سپرده گذاران و سهامداران همواره دغدغه صحت شرعی درآمدهای مکتسبه ناشی از عملیات و خدمات بانکی را داشته و از بانکداری اسلامی عملکردی مطابق با احکام شرع مقدس را انتظار دارند بر این اساس رعایت الزامات مذکور به همراه فقدان نظریه های حسابداری خاص و منحصر به بانکداری اسلامی موجب گردیده که مباحث حسابداری بانکی مؤسسات اعتباری در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف دچار پیچیدگیهای خاص خود باشد. از دیگر موضوعات اساسی و با اهمیت در خصوص شناخت درآمد و هزینه زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها است. بر همین اساس و به موجب اصول و استانداردهای حسابداری بر مبنای روش تعهدی شناسایی درآمد منوط به تحقق معیارهای اساسی ذیل میباشد جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون واحد تجاری محتمل باشد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری نمود. چنانچه مستحضرند معیارهای تبیین شده بر اساس استانداردهای کیفی بوده و لاجرم مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای حسابداران در مراحل مختلف شناسایی درآمد و به ویژه مرحله توقف شناسایی درآمد و شناسایی مجدد آن است که خود موجبات اعمال سلایق گوناگون در این خصوص را فراهم می آورد گرچه با توجه به حاکم بودن اصل احتیاط در حسابداری بکارگیری قضاوت حرفه ای در شناسایی درآمد تا حدود بسیاری قابل اتکاء است اما کماکان خلاء معیارهای کمی محسوس بوده و میتواند دستاویزی برای مدیریت سود هموارسازی سود انتقال درآمدهای آتی به سال جاری و بالعکس شناسایی سودهای موهوم و نهایتا ارایه اطلاعات غیر واقعی به ذی نفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد واقعی مؤسسات اعتباری شود. بدیهی است در چنین شرایطی رویدادهای مالی و اثرات آن در دفاتر مالی بانکها و مؤسسات اعتباری باید به گونه ای ثبت و ضبط شود که از یک سو الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری و از سویی دیگر الزامات مترتب بر شرع مقدس اسلام را ملحوظ نظر قرار دهد. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستند به اختیارات مقرر در بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و نیز ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات محترم وزیران و با هدف هدف تدقیق در اعمال قضاوت حرفه ای ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت انواع درآمدهای حاصله مؤسسات اعتباری امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در مؤسسات اعتباری مختلف انعکاس تصویری صحیح و واقعی از عملکرد مالی مؤسسات اعتباری ارتقای شفافیت مالی جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم و انطباق هر چه بیشتر نحوه عمل شناسایی درآمد در مؤسسات اعتباری با ماهیت بانکداری اسلامی و نیز استانداردهای حسابداری دستورالعمل جامعی را تحت عنوان دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در خصوص زمان و نحوه شناسایی زمان توقف و نیز شناسایی مجدد انواع درآمدهای حاصل در مؤسسات اعتباری تدوین نمود که دستور العمل مذکور پس از طرح در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای محترم پول و اعتبار به شرح پیوست به تصویب آن شورا رسید از اهم ویژگیهای دستورالعمل مذکور میتوان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود: (۱) ارایه دامنه ای جامع از تعاریف عبارات و اصطلاحات (۲) اتخاذ رویکردی فرآیند محور در خصوص ضوابط پیشنهادی شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری جهت تبیین هر چه بیشتر مفاد (۳) تدوین سازوکارهای زمان شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی؛ (۴) پیش بینی سازوکارهای تعیین میزان درآمد تسهیلات اعطایی حسب مورد؛ (۵) پیش بینی سازوکارهای شناسایی درآمدهای حاصل از ارایه خدمات بانکی از قبیل اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها و ..... (۶) درج احکام مرتبط با تعدیل شناسایی در آمد انواع تسهیلات تعهدات و خدمات بانکی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۷) تشریح سازوکارهای شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری (۸) تبیین فرآیند توقف شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری (۹) اتخاذ رویکرد مبتنی بر نوع وثایق مأخوذه در خصوص زمان ادامه با توقف شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری (۱۰) الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سازوکارهای لازم جهت اجرای دستورالعمل شناسایی درآمد از قبیل ایجاد سامانه اطلاعاتی وثایق و تضامین مرتبط با تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده (۱۱) پیش بینی سازوکارهای لازم جهت شناسایی مجدد درآمد مطالبات غیرجاری (۱۲) پیش بینی سازوکارهای لازم جهت شناسایی درآمد تسهیلات امهالی (۱۳) تدوین ضوابط ناظر بر شناسایی درآمد در بازپرداخت تسهیلات زودتر از موعد (۱۴) پیش بینی نحوه شناسایی درآمد قراردادهای تسهیلاتی فسخ شده؛ (۱۵) الزام مؤسسه اعتباری به رعایت تمامی ضوابط و مقررات ذی ربط از جمله استانداردهای حسابداری (۱۶) تعیین مصادیق نهادهای مشمول رعایت ضوابط ناظر بر دستورالعمل شناسایی درآمد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری و اعلام این که مقرر شده بانکها و مؤسسات اعتباری صورتهای مالی مربوط به سال ۱۳۹۷ و بعد از آن را بر مبنای دستور العمل مذکور تنظیم نمایند، خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستور العمل یاد شده فراهم شده و مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۷۸۴۵۵۸ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری خردادماه ۱۳۹۷ فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات . فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی فصل پنجم شناسایی درآمد تسهیلات غیر جاری..... فصل ششم تسهیلات امهالی . فصل هفتم سایر موارد دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری به استناد بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و مفاد آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و با هدف افزایش شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری و نیز صیانت از منافع سپرده گذاران و سهامداران دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- درآمد سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن سود سپرده های سرمایه گذاری نزد سایرین کارمزد قرض الحسنه، کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ۴-۱- مانده بدهی تمامی بدهی مشتری به مؤسسه اعتباری بابت اصل سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ۵-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری مبنی بر بازپرداخت بدهی وی با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت تمدید تقسیط مجدد تجدید قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۶-۱- تسویه بازپرداخت بدهی مشتری به مؤسسه اعتباری ۷-۱- منافع اقتصادی توان بالقوه یک دارایی جهت کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جریان وجوه نقد به مؤسسه اعتباری ۸-۱- وثایق و تضامین نقد و شبه نقد وثایق و تضامین اعم از ریالی و ارزی با قابلیت نقد شوندگی بالا مشتمل بر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت منتشره توسط دولت بانک مرکزی یا مؤسسه اعتباری یا تضمین شده توسط آنها صکوک قابل معامله در بازار سرمایه ایران واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتبارات اسنادی مدت داری که تطابق اسناد آن انجام شده ضمانت نامه های بانکی و نظایر آنها به تشخیص بانک مرکزی ماده -۲ مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با شناسایی درآمد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است شناسایی هر گونه درآمد را منوط به احراز معیارهای شناسایی درآمد بر مبنای تعهدی شامل حداقل موارد زیر نماید -۱-۳- جریان منافع اقتصادی به درون مؤسسه اعتباری محتمل باشد؛ -۲-۳- مبلغ درآمد به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. تبصره - در صورت عدم تحقق هر یک از معیارهای ضروری فوق مؤسسه اعتباری مجاز به شناسایی درآمد برای هیچ یک از طبقات مطالبات مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری نمی باشد. فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مرابحه نقدی تمامی سود را در زمان تحویل اموال یا ارائه خدمت به مشتری در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی تمامی سود را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات فروش اقساطی جعاله و اجاره به شرط تملیک سهم سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات خرید دین تمامی سود را در زمان سررسید اسناد و اوراق تجاری موضوع قرارداد تسهیلات شناسایی نماید. تبصره - در صورت فروش اسناد و اوراق تجاری موضوع این ماده قبل از سررسید مؤسسه اعتباری سود متعلقه را در زمان تنزیل مجدد شناسایی می نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات سلف ۱-۷- در صورت اعمال اختیار فروش خرید از سوی هر یک از طرفین قرارداد یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده سود تسهیلات را به میزان مابه التفاوت قیمت اختیار فروش خرید با قیمت تمام شده کالای موضوع سلف در زمان اعمال اختیارهای یاد شده یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده شناسایی نماید قیمت اختیار فروش خرید مبنای محاسبه قیمت فروش نسیه کالای سلف میباشد. ۲-۷- در صورت عدم استفاده طرفین قرارداد از حق خود مبنی بر اعمال اختیار فروش خرید و فروش کالای موضوع سلف به شخصی غیر از تسهیلات گیرنده سود تسهیلات به میزان مابه التفاوت قیمت واگذاری نقدی کالای مذکور با قیمت تمام شده آن را در تاریخ واگذاری شناسایی نماید. در صورت فروش نسیه قیمت واگذاری نقدی مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. تبصره در صورت فروش نسیه تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی که سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در خاتمه مشارکت به فروش میرسد در زمان فروش موضوع مشارکت اعم از نقدی و نسیه) سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را شناسایی نماید. تبصره ۱ در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوره مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی می گردد. تبصره ۲ چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی وصول شده باشد در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی می شود. ماده ۹ در صورت فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی قیمت فروش نقدی سهم الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش مبنای محاسبه بهای فروش نسیه می باشد. ماده ۱۰ در فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی سود دوران نسیه دفعی اقساطی به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نسیه با قیمت واگذاری نقدی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش می باشد. تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات در زمان خاتمه سررسید و پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته مبنی بر انجام موضوع قرارداد درآمد سهم مؤسسه اعتباری را شناسایی نماید. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات قرض الحسنه سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد متعلقه را در زمان سررسید قسط کارمزد و مابقی درآمد را در دوره های مالی بعد شناسایی نماید. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است. ۱-۱۳- در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه سود دوران ساخت قرارداد استصناع را در زمان تحویل کالای موضوع قرارداد مذکور شناسایی نماید. ۲-۱۳- در تسهیلات استصناع نسیه دفعی تمامی سود دوره بازپرداخت را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات استصناع نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم و مشارکت حقوقی را حسب مورد بر اساس مفاد استانداردهای حسابداری مربوط شناسایی نماید. فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است درآمد کارمزد خدمات بانکی را در زمان انجام خدمت شناسایی نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت انجام خدمات بانکی قبل از مدت اعتبار تعیین شده در قرارداد فی مابین نظیر پرداخت مبلغ در ضمانت نامه و ارائه اسناد مطابق در اعتبار اسنادی تمامی مبلغ درآمد شناسایی نشده را به صورت یک جا در مقطع مزبور شناسایی نماید. فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه در مقطع گزارشگری مالی سود استصناع در دوران ساخت را متناسب با پیشرفت کار شناسایی نماید. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است در مقطع گزارشگری مالی آن بخش از درآمد ناشی از اعطای تسهیلات به استثنای تسهیلات موضوع ماده (۱۷) و ایجاد تعهدات به استثنای درآمد کارمزد متعلقه را که وفق معیارهای مندرج در این دستورالعمل تا مقطع مزبور محقق شده است شناسایی و ثبتهای تعدیلی لازم را در دفاتر خود اعمال نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد آن بخش از خدمات بانکی که علاوه بر سایر عوامل عامل زمان نیز در محاسبه آن لحاظ میگردد را در مقطع گزارشگری مالی متناسب با زمان سپری شده از ارائه خدمت شناسایی نماید. فصل پنجم شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است شناسایی درآمد مطالباتی را که بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را صرف نظر از نوع وثایق و تضامین آنها متوقف نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری میتواند درآمد مطالباتی را که دارای وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مزبور شناسایی نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی را که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند را از زمان انتقال به طبقه مزبور متوقف نماید. ماده ۲۳ در صورتی که برای یک چندین فقره تسهیلات و یا تعهدات ترکیب انواع وثایق و تضامین به گونه ای باشد که وثایق و تضامین نقد و شبه نقد حداقل ۱۰۰ درصد مانده بدهی مشتری را پوشش دهد درآمد مطالبات مزبور حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مشکوک الوصول قابل شناسایی میباشد. ۲۴ چنان چه مبلغ انواع وثایق و تضامین مأخوذه کمتر از مانده بدهی مشتری باشد مؤسسه اعتباری موظف است درآمد مطالبات مزبور را حداکثر تا پایان طبقه سررسید گذشته بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری، شناسایی نماید. ماده ۲۵ شناسایی مجدد درآمد مطالباتی که شناسایی درآمد آنها متوقف شده است منوط به تسویه تمام یا بخشی از مطالبات مزبور میباشد. در این صورت چنان چه سهم درآمد از مبالغ تسویه شده بیش از مبلغ درآمد شناسایی شده تسویه نشده باشد درآمد جدید به میزان مابه التفاوت مبالغ مزبور شناسایی میشود در غیر این صورت درآمد جدیدی شناسایی نمی گردد. تبصره - شناسایی مجدد درآمد بخش جاری مطالبات موضوع این ماده تا شش ماه همزمان با وصول نقدی اقساط بخش مزبور میسر میباشد و در صورت عدم نکول در سررسید هر قسط در مدت یاد شده درآمد بخش جاری با رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین پوشش وثایق و تضامین نقد و شبه نقد مأخوذه حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازار هر یک از وثایق مزبور را در آخرین مقطع گزارشگری مالی مبنای عمل قرار دهد. فصل ششم تسهیلات امهالی ماده ۲۷ در صورتی که در زمان امهال تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مربوط به قرارداد قبلی تسویه گردد درآمد سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده قرارداد مزبور در چارچوب ماده (۲۵) این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۸ در صورت عدم تسویه تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تادیه دین متعلقه شناسایی نشده مربوط به قرارداد قبلی در زمان امهال درآمد مزبور متناسب با مبلغ تسویه شده از بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی جدید، شناسایی می شود. ماده ۲۹ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی جدید متناسب با مبلغ تسویه شده هر یک از اقساط یا تسهیلات اعطایی شناسایی می شود. فصل هفتم سایر موارد ماده ۳۰ در تسهیلاتی که تسویه زودتر از سررسید تمام یا بخشی از آن به موجب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مشمول اعطای تخفیف از سوی مؤسسه اعتباری میگردد درآمد بخش مزبور تسهیلات به میزان مبلغ تسویه شده زودتر از موعد پس از کسر مبلغ دریافتی بابت اصل تسهیلات سررسید نشده، شناسایی می شود. ماده ۳۱ در صورت فسخ قرارداد تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری موظف است مازاد خسارات جریمه های تسویه شده نسبت به درآمد شناسایی شده قبلی را در تاریخ تسویه تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از قرارداد مزبور به عنوان درآمد شناسایی نماید. ماده ۳۲- مؤسسه اعتباری مکلف است در راستای پیاده سازی مفاد این دستور العمل سازوکارهای اجرایی لازم از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی وثایق و تضامین مرتبط با تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده را اتخاذ نماید. سامانه اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل موارد زیر باشد انواع وثایق و تضامین ارزش بازار وثایق و تضامین درصد ترکیب و میزان پوشش وثایق و تضامین ماده ۳۳ - مؤسسه اعتباری موظف است زمینه دسترسی بازرسان بانک مرکزی و حسابرس مستقل را به سامانه های اطلاعاتی مرتبط با این دستور العمل فراهم نماید. ماده ۳۴- شناسایی سایر انواع درآمدهای مؤسسه اعتباری اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی که به صراحت در این دستور العمل به آنها اشاره نشده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری مربوط میباشد. ماده ۳۵ توقف شناسایی درآمد وفق ضوابط مندرج در این دستورالعمل نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای تمامی مطالبات خود از جمله مطالبات بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه متعلقه تا زمان تسویه نمی باشد. ماده ۳۶ سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکتهای واسپاری لیزینگ صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل میباشند. ماده ۳۷ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در (۳۷) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره مب ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ موضوع یکهزار و چهل و چهارمین جلسه ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار منسوخ می گردد.
۳۵۵۴۴-۵۵۲۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۴
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۰ /۳ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( ز ) تبصره ( ۶ ) ماده واحده قانون بو…
۹۷-۹۳۸۹۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۳/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 97/93898 مورخ 1397/03/23; ابلاغ نسخه بازنگری شده دستورالعمل حساب جاری (ریالی)
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستور العمل حساب جاری در یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. صرف نظر از اصلاح ماده (۱۸) دستورالعمل مزبور در سال ۱۳۹۳، برخی مواد آن دستور العمل به موجب آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح گردید که این تغییرات منجر به بروز برداشتهای متفاوت و بعضا ظهور ابهاماتی ناشی از شکل گیری وضعیت حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها شد. از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و استفاده از نظرات دست اندرکاران و کارشناسان امر و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط اصلاحیه دستور العمل مزبور تهیه شد. رویکرد غالب در تدوین نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری تغییرات حداقلی و همچنین برخی مساعدت ها در خصوص اخذ دسته چک نسبت به مشتریان با شرایط خاص و در آخر حذف بعضی بخشها با رویکرد ساده سازی ضوابط که ضرورتی برای اشاره به آنها در دستور العمل مبحوث عنه وجود نداشت بوده است. بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل اخیرالذکر به شرح زیر است -۱ امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک در چهارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک بر اساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیتهای موجود میباشند - امکان مساعدت و اعطای دسته چک به مشتری عمدتا بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین شده است؛ تکلیف بانکها به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت صادره چک به سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی به محض صدور گواهی نامه مزبور و حذف مهلت ۱۰ روزه فعلی در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل جدید حساب جاری و اعلام این که دستورالعمل یاد شده در قالب ۲۳ ماده و ۱۳ تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای پول و اعتبار به تصویب تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir رسیده است و با ابلاغ آن بخشنامه های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیر قابل استناد است، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۷۶۴۸۵۵ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ که پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حساب جاری (ریالی) بسمه تعالی مقدمه با استناد به بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و با لحاظ جزء (۱) بند (الف) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) قانون صدور چک و سایر قوانین و مقررات مربوطه دستورالعمل حساب جاری (ریالی) که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید؛ ۱- ۳ - حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال افتتاح می نماید ۱- ۴ - حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص متقاضی افتتاح می شود؛ ۱- ۵ - متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارایه می شود؛ ۶-۱- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد ۷-۱- چک برگشتی چکی است که برای آن گواهی نامه عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه آن صادر شده است؛ ۸-۱- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛ ۹-۱- بدهی غیر جاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار دارد ۱ - ۱۰ - چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارایه می گردد و قابلیت ظهر نویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی ماده ۲ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی نماید -۱-۲- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه ۲-۲- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده (۲۱) قانون صدور چک ۳-۲- معرفی فردی به عنوان وکیل نماینده قانونی برای اشخاصی که به هر نحو قادر به امضای چک نمی باشند. تبصره - اعطای دسته چک صرفا منوط به رعایت مفاد فصل چهارم این دستور العمل می باشد. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی ماده ۳ - بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی نماید ۱۳ دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک موضوع ماده (۲) برای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی صاحبان امضاء مجاز و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو میباشند؛ -۲- معرفی فردی به عنوان وکیل نماینده قانونی برای افراد دارای امضای مجاز از سوی شخص حقوقی که به هر نحو قادر به امضای چک نمی باشند؛ شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبتی به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ -۴-۳- ارایه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبتی ندارد؛ -۵-۳- ارایه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها تبصره - اعطای دسته چک صرفا منوط به رعایت مفاد فصل چهارم این دستور العمل میباشد. فصل چهارم شرایط اعطای دسته چک به مشتری ماده ۴ - اعطای دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بدهی غیر جاری یا سوخت شده - مطابق مقررات طبقه بندی دارایی ها ذخیره گیری و حذف مطالبات لاوصول از دفاتر مؤسسات اعتباری و همچنین مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک ممنوع است. ماده ۵ - اعطای دسته چک به اشخاص حقوقی که مدیر عامل اعضای هیأت مدیره اشخاص حقیقی نماینده سایر اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و امضاء کنندگان مجاز آن دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیر جاری یا سوخت شده میباشند ممنوع است. ماده ۶ - در شرایط خاص اعطای دسته چک به مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است با تأیید هیأت مدیره بانک و حداکثر برای یک بار منوط به تحقق شرایط ذیل امکان پذیر است ۱-۶- مشتری دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی باشد؛ ۲-۶- مشتری دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد؛ -۳-۶- اعطای دسته چک موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی مربوط گردد؛ -۴-۶- اعطای دسته چک موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی مربوط گردد. تبصره در شرایط ذکر شده در ماده فوق درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیأت مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط مقتضی برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام می نماید. ماده ۷ - اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است مجاز نیست. تبصره در مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است اعطای دسته چک به مشتری بلامانع میباشد. ماده ۸ - اعطای دسته چک جدید منوط به بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و حداقل د از برگه های آخرین دسته چک مشتری به بانک خواهد بود. تبصره در موارد خاص اعطای دسته چک با تأیید مقامات ذی صلاح بانک بنا به انتخاب هیأت مدیره که نباید از مدیر رئیس شعب استان منطقه پایین تر باشد از رعایت مفاد این ماده مستثنی می باشد. ماده ۹ - بانک موظف است در خصوص شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار سامانه متمرکز بانک مرکزی و برقراری ارتباط با آن سامانه به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک در چهارچوب سازوکار اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید. فصل پنجم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۰ - بانک در موارد زیر مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۰- عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای ۵۱۷ و ۱۷-۶ این دستور العمل ۲-۱۰- عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری ۳-۱۰- تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط -۴-۱۰- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده (۱۴) قانون صدور چک -۵-۱۰- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای ۵۱۷ و ۱۷ این دستورالعمل به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد. -۶-۱۰- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی) ۷-۱۰- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنانچه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب شده و گواهی نامه عدم پرداخت صادره در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. فصل ششم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۱ - در صورت تحقق هر یک از موارد زیر و پرداخت کارمزد مربوطه از سوی مشتری بانک نسبت به رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اقدام مینماید ۱-۱۱- تأمین موجودی واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک ۲-۱۱- ارایه لاشه چک برگشتی ارایه لاشه چک برگشتی به بانک و دریافت رسید در قبال آن -۳-۱۱- ارایه رضایت نامه و اقرارنامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن اخذ رضایت نامه محضری به انضمام اقرارنامه مشتمل بر عدم واگذاری چک به شخص ثالث از ذی نفع چک شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است و ارایه آنها به بانک تبصره ۱- چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. می تواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید. تبصره ۲- چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی غیر دولتی باشد بانک با دریافت رضایت نامه محضری صاحبان امضای مجاز یا وکیل شخص حقوقی مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. ۴-۱۱- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری و ارایه درخواست مسدود شدن وجه مزبور برای پرداخت چک برگشتی به مدت ۲۴ ماه و یا تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی به یکی از طرق مندرج در این ماده هر کدام که زودتر واقع شود مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح بوده و مسدود نشده باشد. تبصره - در این شرایط بانک موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام نموده و ظرف مدت پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند. ۵-۱۱- ارایه حکم قرار و یا دستور مقام قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی یا ارایه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک؛ -۶-۱۱- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و بلامانع بودن رفع سوء اثر از آن ماده ۱۲ - بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت اطلاعات مربوط به گواهی نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید در صورت عدم رفع سوء اثر از چک برگشتی ظرف مدت ده روز کاری بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را از طریق سامانه های مربوط در دسترس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار دهد. تبصره بانک مرکزی موظف است اطلاعات موضوع این ماده را از طریق درج در سامانه استعلام همگانی موضوع این دستورالعمل در دسترس عموم قرار دهد. ماده ۱۳ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هفتم برداشت و انتقال از حساب جاری و بستن آن ماده ۱۴ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد سه بار در طول مدت یک سال مجاز است ۱-۱۴- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد؛ ۲-۱۴- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ ۳-۱۴- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری وکیل و یا نماینده قانونی وی و به صورت حضوری ارایه شود -۴-۱۴- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۱۵ - برداشت و یا انتقال از حساب جاری میتواند از طریق چک کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز که به تأیید بانک مرکزی می رسد، انجام پذیرد. ماده ۱۶ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۱۶- تحقق مفاد ماده (۲۱) قانون صدور چک -۲-۱۶- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل نماینده قانونی وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. فصل هشتم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۱۷ - قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۱۷- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن) ۲-۱۷- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب یا وکیل نماینده قانونی وی آنها در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل نماینده قانونی وی آنها میباشد؛ ۳-۱۷- شرایط لازم برای اعطای دسته چک مندرج در فصل چهارم این دستور العمل ۴-۱۷- وظایف و مسئولیتهای بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات موجود هنگام پرداخت وجه چک ۵-۱۷- در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی مشتری تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری برای اشخاص حقوقی حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت ۶-۱۷- در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری مشترک تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت حسابهای انفرادی ریالی هر یک از صاحبان حساب مشترک در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت ۷-۱۷- شرایط ذکر شده در فصل پنجم این دستور العمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید؛ ۸-۱۷- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب میکند ۹-۱۷- شرایط مسدود نمودن حساب مسدود نمودن بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن حساب و همچنین بستن حساب ۱۰-۱۷ شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری انفرادی و یا مشترک موارد خاص در برداشت از حساب جاری انفرادی و یا مشترک و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان حساب جاری مشترک در زمان بسته شدن حساب ۱۱-۱۷- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهر نویسی نموده اند؛ ۱۲-۱۷- شیوه ارایه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۱۷- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و یا عزل یا استعفای وکیل نماینده قانونی و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی ۱۴-۱۷- اختیار بانک در زمینه برداشت وجوه واریزی به حساب مشتری ناشی از عملکرد اشتباه بانک ۱۵-۱۷ تعیین نحوه ی اطلاع رسانی به مشتری در خصوص وجوه واریزی به حساب وی ناشی از عملکرد اشتباه بانک در صورت عدم امکان برداشت وجه از حساب مشتری تعیین مهلت زمانی برای واریز این وجوه که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود و تعیین میزان شرایط و شیوه استرداد وجوه مزبور و خسارات وارده به بانک در فرض عدم واریز وجوه در مهلت مقرر از سوی مشتری ۱۶-۱۷ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن ۱۷-۱۷ مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید ۱۸-۱۷ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. تبصره بانک موظف است نسخه ای از قرارداد حساب جاری منعقده با مشتری را در اختیار وی قرار دهد. فصل نهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۱۸ - ارایه ابزارهای پرداخت از جمله دسته چک برای حساب افتتاح شده برای شرکت در شرف تاسیس ممنوع بوده و برداشت و انتقال از حساب مزبور تا زمان ارایه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت و یا وقوع ماده (۱۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، امکان پذیر نمی باشد. ماده ۱۹ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۱۹- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ ۲-۱۹- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل نماینده قانونی وی رسانده شود؛ ۳-۱۹- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی میباشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛ تبصره در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کننده چک مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات مدیره را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیت های مربوط به صدور دسته چک برای امضاء کننده چک مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیأت مدیره موضوع این تبصره صرفا تا پایان تصدی سمت آنها اعمال خواهد شد. ۴-۱۹- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص احراز هویت ارایه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی و یا حسب مورد شماره فراگیر یا شماره گذرنامه اشخاص خارجی ارایه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید ۵-۱۹- بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک برای هر شخص حقیقی نمیباشد؛ افتتاح حساب ویژه موضوع «دستور العمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از حکم این بند مستثنی است؛ ۶-۱۹- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بانک باید هنگام اعطای دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و در صورت مغایرت مفاد قرارداد افتتاح حساب جاری فی مابین مشتری و بانک با مفاد این دستورالعمل قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری از پذیرش انعقاد قرارداد جدید یا منضم نمودن الحاقیه به قرارداد قبلی بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند؛ ۷-۱۹- بانکها به هیچ وجه مجاز به نگهداری حسابهای جاری غیر متمرکز نمی باشند؛ ماده ۲۰ - افتتاح حساب جاری برای اشخاص خارجی تابع دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی است مواردی که در دستورالعمل مزبور ذکر نشده تابع مفاد این دستورالعمل می باشد. ماده ۲۱ - بانک موظف است الزامات مربوط به متحد الشکل کردن برگه های چک را مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی رعایت نماید. ماده ۲۲ - بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. فصل دهم مجازاتهای انتظامی ماده ۲۳ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی می گردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است. دستور العمل حساب جاری ریالی در ۲۳ ماده و ۱۳ تبصره در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا می باشد.
۲۰۰-۹۷-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۳
نامشخص
تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 49/97/200/ص تاریخ:1397/03/23 موضوع: تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 2/97/200 مورخ 1397/01/26 موضوع تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد: 2- در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۹۲۱-۵۴۷۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۲
معتبر
آییننامه اجرایی مدیریت حساب اندوخته احتیاطی تأسیسات هستهای
شماره: 33921/ت54705ه تاریخ: 1397/03/22 هیأت وزیران در جلسه 1397/12/13 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد : ایین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروع مربوط به کار میروند : الف- قانون قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ ب- حساب اندوخته احتیاطی حسابی که نزد خرانهداری کشور و برای موضوع این آییننامه افتتاح میشود . پ- تأسیسات هسته ای نیروگاههای هستهای ت- هزینههای عملیات جاری هزینههایی که برای موضوع این آییننامه مصرف و دارای منافع متصور آتی نبوده و هزینه از حساب اندوخته احتیاطی کسر میشود. ث- هزینههای عملیات سرمایهای هزینههای موضوع این آییننامه شامل موارد مذکور در قانون که دارای منافع اصل سرمایه + ارزش افزوده متصور آتی است . : ح- سرمایه گذاری خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ریالی و ارزی منتشر شده در کشور ج - سازمان سازمان انرژی اتمی ایران چ- شرکت شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران ماده2- شرکت مجاز است هر ساله تا چهار درصد (۹۴) از درآمد وصولی حاصل از فروش برف تأسیسات هسته ای را با موافقت رئیس سازمان مستقیما به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانهداری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یادشده بعد از واریز به حساب یاد شده جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و هزینه های عملیات جاری از محل اندوخته مزبور کسر شود. تبصره - سازمان (شرکت) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند منابع و مصارف سالانه حساب اندوخته احتیاطی را در بودجه پیشنهادی سالانه شرکت منظور نمایند. ماده3- شرکت میتواند معادل یا بخشی از منابع حساب اندوخته احتیاطی را سرمایه گذاری نماید سود این سرمایه گذاری نیز مستقیما به حساب اندوخته احتیاطی منظور میشود . تبصره ۱ - مبالغ منظور شده به حساب اندوخته احتباطی و سودهای حاصله از محل خرید و فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد سود سهام با سود سهم دولت نمی باشد . تبصره ۲- در مواردی که به تشخیص رئیس سازمان از منابع حاصل از اندوخته احتیاطی برای انجام هزینه های عملیات سرمایه ای در راستای مقابله با حوادث اضطراری و مدیریت سوخت مصرف شده و مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت نیروگاههای اتمی، استفاده میشود شرکت موظف است اصل و سود معادل) نرخ تسهیلات عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار هر سیال) منابع استفاده شده را طی مدت معینی که حداکثر از سه سال تجاوز نخواهد کرد و غیر قابل تمدید باشد به حساب اندوخته احتیاطی واریز نماید. ماده۴- هزینههای مربوط به مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت برچیش و مقابله با حوادث اضطراری در تاسیسات هستهای از محل حساب اندوخته احتیاطی به پیشنهاد شرکت و موافقت رئیس سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل انجام میباشد . تبصره- تعیین سهم مخارج از اندوخته احتیاطی بر عهده رییس سازمان می باشد به نحوی که سصه بر چینش از کاراندازی تاسیسات) کمتر از نود درصد (۹۹۰) نباشد. ماده ۵ - سازمان (شرکت موظف است گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب اندوخته احتیاطی را به طور سالانه همزمان با پیشنهاد بودجه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید ماده ۶ - دستور العمل حسابداری این آیین نامه با رعایت استانداردهای مربوط توسط سازمان حسابرسی تهیه و ابلاغ میشود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۱۰۰۰-۹۷-۳۱۹۹مدیرعامل۱۳۹۷/۰۳/۲۱
معتبر
استاندارد سازی کارگزاری های رسمی
شماره:1000/97/3199 تاریخ:1397/3/21 موضوع:استاندارد سازی کارگزاری های رسمی معاونین محترم ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان با عنایت به گذشت بیش از یازده سال از آغاز فعالیت کارگزاریهای رسمی و توسعه کمی و کیفی این دفاتر و با توجه به ضرورت تدوین استانداردهای این حوزه و در جهت رعایت اصل مشتری مداری با پیروی از نامگذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و همچنین ایجاد انسجام در زمینه راه اندازی و ادامه فعالیت کارگزاریها و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۶٫۴۷۲۱ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۸ هیأت محترم مدیره سازمان در خصوص تصویب استانداردهای تدوین شده در سه بخش فضای فیزیکی، فرآیندهای اجرایی و نیروی انسانی کارگزاریهای رسمی لازم است ضمن ملحوظ نظر قرار دادن موارد ذیل نسبت به اجرای دقیق استانداردهای تعیین شده مستندات پیوست اقدام نمایند: -۱- کلیه کارگزاریهای جدید التأسیس مکلفند جهت اخذ مجوز فعالیت از سازمان ، نسبت به برنامه ریزی و پیاده سازی تمامی شاخصهای مصوب ابلاغی در هر سه بخش استانداردهای فوق الاشعار با نظارت و راهنمایی کارشناسان ارشد کارگزاری ) رابط کارگزاریهای رسمی ادارات کل اقدام نمایند. -۲- پیاده سازی و اجرای استانداردهای تعیین شده در حوزه فرآیندهای اجرایی و نیروی انسانی طی مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه برای کلیه کارگزاریهای رسمی سراسر کشور کارگزاری های جاری و آتی لازم الاجرا می باشد. -۳- به منظور بررسی و آزمایش نحوه اجرایی نمودن استانداردهای بخش فضای فیزیکی ، شاخصهای مزبور به صورت پایلوت در کارگزاریهای شعب تابعه ادارات کل استانهای مازندران ، کرمان ، سمنان ، آذربایجان غربی طی مدت شش ماه انجام و در صورت تایید اقدامات، مراتب تعمیم آن به سایر ادارات کل استانها متعاقبا اعلام خواهد شد. -۴- استانهای پایلوت پیاده سازی استاندارد سازی در بخش فضای فیزیکی موظفند در مهلت مقرر نسبت به اجرای این بخش در تمامی کارگزاریهای تابعه اقدام نموده و در صورت بروز مشکل یا نواقص احتمالی و یا داشتن نقطه نظرات اصلاحی مراتب را به صورت ماهیانه به اداره کل کارگزاریهای رسمی اعلام نمایند. -۵- ادارات کل استانها موظفند پس از انقضاء مهلت زمانی مقرر در بند ۲ ، نسبت به انجام بازدید نظارتی و کنترل رعایت استانداردهای مذکور اقدام و مراتب را به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی اعلام نمایند. ضمنا در خصوص نظارت مستمر در فواصل زمانی سه ماهه در زمینه رعایت این استانداردها اقدام نمایند. ادارات کل استانها می بایست در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر از سوی کارگزاریهای رسمی در مدت زمان تعیین شده مراتب را به همراه مستندات لازم جهت اتخاذ تصمیم و طرح در ستاد صدور جواز کارگزاریهای رسمی به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی اعلام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای کارشناسان ارشد (رابطین ) کارگزاریهای ادارات کل روسای شعب معاونین بیمه ای کارشناسان ( رابطین ) امور کارگزاریهای شعب و مسئولین کارگزاری ذیربط می باشند. و من ا... التوفیق مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش
۲۶۰-۹۷-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۰
نامشخص
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 40/97/260 تاریخ: 20/03/1397 بخشنامه 40 97 ماده (17) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای بند (4) مصوبات مورخ 22/02/1397 تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر « مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هرگونه صدور چک در وجه مودیان به عنوان پرداخت خودداری گردد.» مقرر می گردد: ادارات کل امور مالیاتی می بایست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را با رعایت مقررات موضوعه و صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مودی و واریز به حساب مزبور انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مودی خودداری نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۰۰-۹۷-۳۱۵۲مدیرعامل۱۳۹۷/۰۳/۲۰
معتبر
انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده ، ازکارافتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز بازنشستگان وخردمندان
شماره:1000/97/3152 تاریخ:97/3/21 موضوع: انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده ، از کار افتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز بازنشستگان و خردمندان معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان. با سلام رسول اکرم (ص) می فرماید: من إجلال الله إجلال ذی الشیبه المسلم . احترام به مسلمان سالخورده، احترام به خداوند است . استعانت از خداوند متعال سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت ۲۵ ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان با الهام از توصیه های بزرگان دین مبین اسلام و همسو با راهبرد اصلاح و تغییر دیدمان سازمان نسبت به مفهوم شهروند مداری مشتری مداری با ارتقاء مؤلفه های سرمایه اجتماعی ، فرهنگ و رفتار سازمانی مبتنی بر تعمیق شناخت محیط ایران اسلامی ضمن ارج گذاری به مقام و جایگاه بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز ، از افراد نمونه در گروههای بازنشسته، از کار افتاده کلی و همسران بازمانده (کارگری و همکار) تقدیر و تجلیل بعمل می آورد. از اینرو ضروری است ادارات کل ستادی ذیربط، ادارات کل استانها و مدیریتهای درمان وفق برنامه زمانبندی ذیل نسبت به تشکیل کمینه های مربوطه، جمع آوری و بررسی مدارک مزبور جهت انتخاب بازنشستگان همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه منطبق با فرمهای فراخوان پیوست و نیز برگزاری جشن فوق الذکر اقدام مقتضی معمول نمایند. ۱- مسئولیت اطلاع رسانی شاخصهای مندرج در فرمهای فراخوان تصاویر (پیوست) از روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۳٫۲۲ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۴٫۱۷ بعهده اداره کل روابط عمومی ستاد مرکزی ، ادارات کل استانها و مدیریت درمان استانها به شرح ذیل خواهد بود : الف) اداره کل روابط عمومی ستاد مرکزی موظف است با هماهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ در مراکز ملکی (بیمه ای - درمانی) میادین و پارکهای بزرگ شهر ، درج در روزنامه های کثیرالانتشار و تعبیه در سایت رسمی سازمان پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی به منظور آگاهی بیشتر بازنشستگان و مستمری بگیران از چگونگی دسترسی به اطلاعات تکمیلی اقدام نماید. ب) ادارات کل استانها و مدیریتهای درمان در سراسر کشور موظفند به لحاظ اطلاع رسانی گسترده فراخوان مربوطه ضمن هماهنگی با اداره کل روابط عمومی ستاد مرکزی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ . استند و پوستر در مراکز ملکی (بیمه ای - درمانی)، میادین و پارکهای بزرگ شهر، سایتهای مربوطه ، درج در روزنامه های محلی، پخش از طریق صدا و سیمای استان (پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی) اقدام نمایند و نتیجه این اقدامات را به اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان گزارش نمایند. تبصره ۱ : اطلاع رسانی موضوع فراخوان از طریق درج در روزنامه های محلی، استانی و کثیر الانتشار حداقل طی چهار مرحله صورت پذیرد. تبصره ۲ : در صورتیکه متقاضیان مدارک و مستندات خود را به کانونهای بازنشستگی تحویل نمایند، کانونهای مزبور موظفند در فرصت تعیین شده در فراخوان، تمامی مدارک را به شعب یا اداره کل استان مربوطه تحویل نمایند. از اینرو ادارات کل موظفند نسبت به اطلاع رسانی این بند از دستور العمل به کانونهای ذی ربط اقدام لازم بعمل آورند. تبصره ۳ : اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان می بایست از طریق هماهنگی لازم با کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر و کانون همکاران بازنشسته اقدامات لازم را به منظور اطلاع رسانی گسترده در کانونهای استانی - شهرستانی معمول نماید . ۲- متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۴٫۲۵ فرصت دارند تا تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه کلیه مدارک مربوطه ، به شعب تأمین اجتماعی کانونهای بازنشستگی ، مدیریتهای درمان یا ادارات کل تأمین اجتماعی استانها واحد روابط عمومی ارائه نمایند . ۳- در صورت مراجعه متقاضیان به مدیریتهای درمان مراکز درمانی تحت پوشش جهت ارائه مدارک و مستندات مربوطه ، همکاران روابط عمومی مدیریتهای درمان و رؤسای مراکز درمانی موظفند پس از دریافت مدارک و مستندات متقاضیان آنها را در اختیار شعب تابعه قرار داده و شعب موظفند نسبت به تأیید و مهر تمامی مدارک دریافتی اقدام نمایند و مدارک تأیید شده را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۵٫۱ به اداره کل استان مربوطه (واحد روابط عمومی) تحویل نمایند . ۴- ادارات کل تأمین اجتماعی استانها موظفند با تشکیل کمیته ای متشکل از مدیر کل ، مدیریت درمان استان ، رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی، رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمریها و رؤسای کانون استانی کارگران بازنشسته و همکاران بازنشسته مدارک واصله را بررسی و پس از امتیازدهی مطابق با شاخصها و امتیازات تعیین شده در فرمهای پیوست، نسبت به انتخاب واجدین شرایط اقدام و اسامی منتخبین را با ذکر دلایل انتخاب ، بهمراه صورتجلسه کمیته ی مذکور تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۵٫۱۰ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ارسال نمایند . تبصره ۱ : همانگونه که در ذیل فرم شاخصهای نمونه آمده است جدول مشخصات متقاضی شرکت در طرح انتخاب بازنشستگان ، همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه تأمین اجتماعی می بایست به طور دقیق بررسی و ممهور به مهر و امضاء رئیس شعبه یا مدیر کل استان باشد. تبصره ۲: در استانهایی که فاقد کانون استانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر هستند. رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهند داشت . ۵-ادارات کل استانها میتوانند به منظور اطلاع رسانی، انعکاس و اجرای هرچه باشکوهتر جشن مزبور طرح پوستر بنر و متن لوحهای تقدیر را از روز شنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۰ در لینک باکس تعبیه شده در سایت رسمی سازمان به آدرس : www.tamin.ir برداشت و تکثیر نمایند بمنظور انجام اطلاع رسانی گسترده تر ، می توان از وسایل ارتباط جمعی محلی و استانی بهره برداری نمود. در ضمن با استفاده از طرحهایی که از طریق ستاد مرکزی دریافت می نمایند و نیز خلاقیت همکاران روابط عمومی در استان، نسبت به درج خبر در مطبوعات محلی و پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی بویژه در شبکه استانی اقدام نمایند. ۶- ادارات کل استانها موظفند بنا به صلاحدید کمیته ذیربط نسبت به برگزاری جشن مذکور در روز پنج شنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۵ در محل مناسبی که در خور شان پیشکسوتان و بازنشستگان باشد. اقدام نمایند اولویت در بهره گیری از امکانات موجود سازمان خواهد بود. تبصره ۱ : مدعوین شامل : خانواده معظم شهدا، استاندار، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس ، فرماندار ، مدیران اجرایی و شهرداران استان، اعضای هیأت مدیره کانونهای بازنشستگی استان و شهرستانهای تابعه ، جمعی از بازنشستگان ، از کار افتادگان کلی و بازماندگان تحت پوشش سازمان اعم از کارگران و یا همکاران بازنشسته ، خبرنگاران رسانه های محلی و ملی و تعدادی از همکاران ستاد ادارات کل بیمه ای درمانی و رؤسای شعب خواهند بود. تبصره ۲- مراسم پیاده روی بازنشستگان در استانها در روز پنجشنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۵ و همزمان با مراسم جشن و تقدیر از منتخبین صورت خواهد پذیرفت . ۷-معاونت فرهنگی و اجتماعی موظف است با هماهنگی حوزه های ذی ربط درون و برون سازمانی نسبت به انجام باشکوه جشن کشوری در روز پنج شنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۵ با اهداء لوح تقدیر و جوایز به برگزیدگان حوزه کارگری و همکاران بازنشسته به صورت مشترک اقدام نماید . تبصره ۱: همانند سنوات گذشته تعدادی از برترینهای استانی تحت عنوان نمونه های کشوری در مراسم جشن کشوری تهران معرفی میشوند. بدین ترتیب ۱۰ نفر از نمونه های مذکور در حوزه کارگران بازنشسته و ۵ نفر از نمونه های حوزه کارکنان بازنشسته سازمان در روز پنجشنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۵ با حضور مسئولین عالی رتبه سازمان در جشن کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. تبصره ۲ : مراسم مربوط به جشن کشوری در شهر تهران توسط اداره کل روابط عمومی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی، پس از پیاده روی بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران ، برگزار خواهد شد. ۸-اعتبارات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم جشن روز بازنشستگان و خردمندان از محل اعتبارات ابلاغی سال جاری استان ، فصل دوم هزینه های اداری ماده ۵ خدمات قراردادی قابل تأمین می باشد و مبلغ هدایا برای هر یک از منتخبین از محل اعتبارات غیر شمول تأمین و اعلام خواهد گردید. بدین منظور برای منتخبین کشوری (۱۵) نفر) ، رقم ۱۰ میلیون ریال و به هر یک از منتخبین سایر استانها متناسب با سهمیه اعلام شده . رقم ۵ میلیون ریال کارت هدیه در نظر گرفته شود. ۹- ادارات کل استانها موظفند گزارش کاملی از چگونگی اجرای مراسم و نتایج و بازخوردهای آن تهیه و حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۷٫۷٫۲۱ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ارسال نمایند. ۱۰- با عنایت به دستورالعمل معاونت امور استانها که طی فرایند مشخص ، هر سال اقدام به ارزشیابی فعالیتهای ادارات کل استانها می نمایند اجرای صحیح این دستورالعمل نیز در زمره چگونگی ارزیابی عملکرد استانها مدنظر و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل در استانها مدیران کل بیمه ای و درمان تأمین اجتماعی، معاونین بیمه ای و پشتیبانی رؤسا و کارشناسان امور فنی مستمریها ، مسئولان روابط عمومی و در ستاد مرکزی نیز بر عهده معاونت امور فرهنگی و اجتماعی ، معاونت امور استانها و ادارات کل ذی ربط ستادی خواهد بود . و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۷-۳۱۵۴مدیرعامل۱۳۹۷/۰۳/۲۰
معتبر
استقرار میز خدمت در واحدهای اجرایی
شماره:1000/97/3154 تاریخ:1397/3/20 موضوع: استقرار میز خدمت در واحدهای اجرایی مدیران کل محترم بیمه ای استانها مدیران محترم درمان استانها با سلام در اجرای بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ ریاست محترم جمهور و در راستای تامین حقوق شهروندان، تکریم مراجعین افزایش رضایت مندی و همچنین پاسخگونی مناسب و ارائه خدمات به موقع و سریع و با توجه به ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۸ شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری در گام نخست از اول تیرماه ۱۳۹۷ توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات زیر معطوف می دارد: ۱- استقرار میز خدمت در کلیه واحدهای اجرایی به شرح ذیل: الف) ادارات کل استانها می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا در طبقه همکف محل اداره کل یک نفر از واحدهای تخصصی وصول حق بیمه امور بیمه شدگان نامنویسی حسابهای انفرادی (امور فنی مستمریها و اداری و مالی) به عنوان سرویس دهندگان میز خدمت مستقر گردند. ب) در اجرای طرح ارائه خدمات نوین در شعب تیپ ممتاز یک و دو حد اقل یک نفر از واحدهای ارائه دهنده خدمت وصول حق بیمه امور بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی مستمری و حوزه اداری مالی در طبقه همکف شعب مستقر گردند. ج) در شعب تیپ سه، چهار و پنج با توجه به اینکه کلیه مراحل طرح ساختار نوین ارائه خدمات در حال اجرا می باشد می بایست چیدمان میز خدمت بگونه ای در طبقه همکف انجام گرده که ارائه کلیه خدمات حضوری توسط همکاران میسر گردد. د) در دفاتر رسیدگی به اسناد و کمیسیونهای پزشکی چیدمان میز خدمت در طبقه همکف بگونه ای انجام شود که در صورت نیاز ارائه کلیه خدمات حضوری جهت مراجعین اعم از بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد میسر گردد. تبصره ۱ : بدیهی است متناسب با تعداد زیر خدمات مستقر در میز خدمت حضوری و تعداد روزانه مراجعه ارباب رجوع به تعداد مناسب باجه میز خدمت در نظر گرفته شود تا از تشکیل صفهای طویل جلوگیری گردد. تبصره ۲ : لازم است متناسب با تعداد باجه های میز خدمت تعدادی از کارکنان شایسته ماهر پاسخگو و آموزش دیده و مطلع هر واحد از میان کارکنان موجود انتخاب شوند. تبصره ۳: فضای فیزیکی میز خدمت متناسب با تعداد باجه ها و تعداد مراجعه کنندگان روزانه با استفاده از امکانات موجود در شعب و اداره کل طراحی و اجرا شود و برای هر باجه تابلوی راهنمای مناسب با درج نمودن عنوان زیر خدماتی که در هر باجه ارائه می شود نصب گردد. تبصره ۴ : امکان ارائه نوبت به ارباب رجوع به طریق مقتضی فراهم گردد. تبصره ۵: شایان ذکر است ادارات کل استانها و شعبی که دارای ردیف سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و مسئول مشاوره می باشند نامبرده بعنوان هماهنگ کننده میز خدمت نیز خواهد بود. ۲- واحد های اجرائی می بایست بصورت شفاف اطلاعات مورد نیاز مراجعین شامل مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز مدت زمان ارائه خدمت و ... را مشخص و مسئول پاسخگوی خدمت و چگونگی ارتباط با وی را از طریق میز خدمت به اطلاع مراجعین برسانند. ۳- واحدهای اجرائی می بایست به هنگام پذیرش از کامل بودن مدارک و مستندات ارائه شده توسط مراجعین در محل میز خدمت اطمینان حاصل نموده و هرگونه نقص در مدرک و مستندات مربوطه را صرفا در هنگام پذیرش به اطلاع ارباب رجوع برسانند. ۴- در محل میز خدمت امکانات و تسهیلات مناسب برای مراجعین تامین گردد. ۵- مقتضی است ادارات کل استانها نسبت به برنامه ریزی پیگیری و اجرای دقیق مفاد بخشنامه اقدام و گزارش مربوط به راه اندازی را لغایت ۹۷٫۳٫۲۹ به مرکز ارتباطات مردمی (CRM) ارسال نمایند. ۶- به منظور پیگیری از نحوه اجرا و بررسی نقاط ضعف و قوت ادارات کل استانها می بایست گزارش هر ماه لغایت پنجم ماه بعد به مرکز ارتباطات مردمی (CRM) ارسال نمایند. ۷- بدیهی است چگونگی و نحوه اجرای مفاد این بخشنامه در ارزشیابی مدیران ادارات کل و واحدهای اجرائی لحاظ خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونین مربوطه و در استانها مدیران کل مدیران درمان، معاونین و روسای ادارات و روسا و معاونین و مسئولین امور شعب و روسای دفاتر اسناد و کمیسیونهای پزشکی می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش
۱۲۸۸۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۰
معتبر
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح آییننامه اصول سیاستها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه
شماره: 128800 تاریخ: 1397/03/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1397/03/07 درخواست شماره 244094/55 مورخ 1395/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح آییننامه اصول سیاستها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه موضوع مصوبه شماره 895/34 مورخ 26/8/1376 شورای اقتصاد را به استناد ماده (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 مجلس را بررسی و به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد. متن ذیل به عنوان ماده به آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می گردد. - هیأت مدیره و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وامهای دریافتی را درج نمایند. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانهداری کل کشور نسبت به وصول اقساط وامهای دریافتی شرکتها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نماید. متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (7) آییننامه اصول و سیاست ها اضافه میگردد. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تأخیر دستگاههای اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد را علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی کشور و خزانهداری کل کشور از دستگاه اجرایی مشمول اخذ نماید. تبصره: دریافت وجه التزام برای قراردادهای منعقده از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت. - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وامهای دریافتی هریک از دستگاههای اجرایی را به تفکیک هر طرح حداکثر ظرف مدت یکماه برای ارائه به شورای اقتصاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال نمایند . محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۲۸۸۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۰
معتبر
حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری
شماره: 128845 تاریخ: 1397/03/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ 1396/12/27 درخواست شماره 287581/60 مورخ 1396/12/23 وزارت صنعت،معدن و تجارت را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور- 1394 و آیین نامه اجرایی آن به شماره 67573/ت 52099 ه مورخ 1394/05/27 مورد بررسی و توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی طرح، همچنین سقف تعهد دولت، زمانبندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینههای سرمایه گذاری طرح را در سقف ده میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (10/000/666/000) دلار به شرح جدول ذیل و رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد: 17- بازپرداخت سرمایهگذاری در طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از محل صرفه جویی درمصرف سوخت پرداخت می گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
