شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۳-۵۰۹۱۳۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معتبر
بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ
بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۰۲شماره:143/509133محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 422529/97 مورخ 13/04/97 موضوع اعلام ممنوعیت صادرات 18 ردیف کالاهای بخش کشاورزی ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره 2196/501/97 مورخ 31/4/97 معاونت توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی وزارتخانه اشاره شده ارسال واعلام می دارد : صادرات پودر گوشت مرغ (تحت کد طبقه بندی 23011000) از لیست ممنوعیت مندرج در ردیف 10 جدول ضمیمه بخشنامه فوق الذکر خارج می گردد وصادرات آن بارعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع می باشد. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ وبر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۱
نامشخص
ابلاغ دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی
شماره: 8/97/200/ص تاریخ: 01/05/1397 دستورالعمل برنامه عملیاتی کمیته تخصصی مدیریت عملکرد در سال 1395(کد فعالیت 9551005) مخاطبان/ذینفعان کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی کشور موضوع دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای کد فعالیت شماره 9551005 برنامه عملیاتی کمیته تخصصی مدیریت عملکرد تحت عنوان انجام اصلاحات نهایی به منظور تصویب و ابلاغ دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی در بین دستگاه های اجرایی کشور که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب جشنواره شهید رجایی صورت می گیرد و با هدف شفاف سازی، ایجاد وحدت رویه و نظاممندنمودن فرایند انجام ارزیابی عملکرد سالانه ستاد سازمان و ادارات کل امور مالیاتی در بین دستگاه های اجرایی کشور، به پیوست «دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امورمالیاتی» که در کمیته تخصصی یاد شده به تصویب نهایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰-۵۰۲۹۸۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۰۱
معتبر
فرآیندنمونه برداری ،تنظیم صورتجلسه وپلمب نمونه ها ونگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی
فرآیندنمونه برداری ،تنظیم صورتجلسه وپلمب نمونه ها ونگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۰۱شماره:140/502989محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بند 2 بخشنامه محرمانه شماره 1144/1453563/105/912/5/71/م مورخ 28/01/97 موضوع بندهای 16 و 26 دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور(ترانزیت) و سوآپ نفتخام و میعانات گازی، فرآوردهها و مشتقات نفتی( ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 01/05/96) مبنی بر اینکه «از تاریخ 01/02/97 نمونه برداری از محموله های صادراتی مایع نفت و گاز توسط سازمان ملی استاندارد با نظارت گمرک و طی صورتجلسه ای مشترک انجام پذیرد و مسئولیت ارسال نمونه به آزمایشگاه از وظایف نماینده اداره کل استاندارد استان می باشد»، به پیوست تصویر مصوبات جلسه مشترک مورخ 6/4/97 درخصوص بررسی چگونگی نگهداری نمونه شاهد، هزینه های مترتب برآزمایش نمونه های صادراتی ارسال واعلام میدارد: با توجه به مفاد صورتجلسه صدرالاشاره فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه، پلمب ظروف نمونه ها و ارسال نمونه به آزمایشگاه توسط نماینده استاندارد انجام می گردد. ضمنا مطابق بند1 مصوبات مذکور مقرر گردید پس از اعلام شرایط نحوه نگهداری نمونه های شاهد توسط سازمان ملی استاندارد محل مورد نظر توسط گمرک تأمین تا نمونه ها همچنان با هماهنگی سازمان مذکور در گمرک اجرایی ذیربط نگهداری گردد . بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در خصوص گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۲۳۰-۲۲۱۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۳۱
معتبر
حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان فاقد اظهارنامه مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۴٫۹۳ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ و بند (۳) گزارش عملکرد سند گردهمایی اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور (بندرانزلی - ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷) و نیز ب…
۱۳۸-۵۰۰۴۳۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۳۱
معتبر
عدم نیاز به مجوز جهت صادرات شمش روی تولیدشده از محل خاک روی ورود موقت
عدم نیاز به مجوز جهت صادرات شمش روی تولیدشده از محل خاک روی ورود موقت طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۳۱شماره:138/500437محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 به پیوست تصویر نامه شماره 107775/60 مورخ 27/4/97 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص ضوابط صادرات شمش روی استحصالی از محل ورود موقت خاک روی ارسال واعلام می گردد: 1-مطابق بند 6-7 بخشنامه شماره 430858/97 مورخ 16/4/97، در هنگام صدور مجوز ورود موقت خاک روی برای واحد های تولیدی، سقف صادرات محصول تولیدی از محل ورود موقت تعیین و بر لزوم نگهداری سقف مذکور در زمان صادرات در متن مجوزهای صادره تأکید گردد. ضمن اینکه مفاد بخشنامه شماره 328520/96/91 مورخ 24/4/96 نیز مورد توجه قرار گیرد. 2- در خصوص صادرات شمش از محل ورود موقت خاک روی نیز رعایت مفاد بند 9-1 دستور العمل مورد اشاره درسطر اول بندقبل، از جمله امکان صادرات صرفا از طریق یک گمرک ،آن هم پس از اعلام میزان سقف مجاز توسط گمرک ورود موقت کننده و کنترل سقف صادرات با توجه به کیل مصرف و میزان مجاز به صادرات و پیام گذاری بر روی پروانه ورود موقت مربوطه پس از انجام تشریفات صادرات تأکید می گردد. 3-در خصوص صادرات از پروانه های ورود موقت جاری که بخشی از صادرات آنها قبلا انجام شده لازم است هنگام پذیرش اظهارنامه صادراتی جدید از محل پروانه ورود موقت با توجه به اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی، میزان صادرات قبلی انجام شده از محل پروانه ورود موقت و رعایت مفاد بخش نامه صدرالاشاره بررسی و متعاقبا بر اساس مقدار باقی مانده قابل صدور از محل پروانه نسبت به پذیرش موضوع با رعایت سایر مقررات و تشریفات اقدام گردد. 4-از آنجایی که بر اساس روش فعلی، صادرات شمش روی مشمول صدور مجوز از وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد لازم است در هنگام پذیرش اظهارنامه صادرات شمش از محل ورود موقت خاک روی ضمن توجه به مفاد بندهای سه گانه فوق و بررسی مستندات مربوطه در صورت احراز موضوع و وجود باقی مانده شمش جهت صادرات نسبت به غیر فعال نمودن سازمان مجوزدهنده در سامانه با رعایت سایر مقررات و تشریفات اقدام گردد. 5-با توجه به لزوم کنترل سیستمی صادرات شمش از محل ورود موقت خاک روی، موضوع در دستور کار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات می اشد که نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.
۱۳۶-۴۹۵۴۵۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۳۱
معتبر
ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل ومرتع وگیاهان دارویی وصنعتی
ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی طبقه بندی:1397 مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۳۱ شماره:136/495453 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 8985/1/97 مورخ 10/04/1397 سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی ، صنعتی در سال 1397 ارسال و اعلام می دارد : 1- اقلام غیر مجاز برای صادرات (ممنوع الصدور): شامل اقلام مندرج در بند «ج – 1» نامه پیوستی، با توجه به اینکه گونه های مزبور جزء گونه های تهدید شونده، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب می گردد صادرات آنها مطلقا ممنوع می باشد. 2- قلام مجاز مشروط: به غیر از اقلام ممنوعه (بند ج-1) و یا صرفا زراعی (بند ج-3) سایر گونه ها در این طبقه قرار می گیرند و مهمترین اقلام مجاز مشروط در بند ج-2 مذکور است. صادرات اقلام مجاز مشروط، مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح ها) و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.ضمن اینکه جهت صادرات این اقلام لازم است به متن تبصره های 1 الی 6 ذیل بند «ج-2» نیز توجه نموده و کاملا رعایت نمایند. صادرات گلاب و اسانس های گیاهی نیاز به مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ندارد. صادرات پودر و عصاره شیرین بیان بلامانع است ولی حمل و نقل ریشه شیرین بیان باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت گیرد. 3- قلام زراعی و گلخانه ای: صادرات اقلام گیاهان زراعی، گلخانه ای و باغی مطابق مندرجات بند «ج-3» نامه فوق الذکر با رعایت سایر مقررات نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد. لازم به ذکر است این بخشنامه صرفا در خصوص اخذ و یا عدم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده و چنانچه اقلام مذکور در بند «ج- 2» (اقلام مجاز مشروط) و بند «ج-3»(اقلام زراعی و گلخانه ای) مشمول ممنوعیت و یا اخذ مجوز از سایر سازمانها بر اساس بخشنامه های ابلاغی یا کنوانسیون های ضمیمه مقررات صاردات و واردات می باشند، میبایست در هنگام صدور مورد توجه قرارگیرد. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
۱۳۹-۵۰۰۴۴۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۳۱
معتبر
معرفی نمونه امضاء آقایان فتح آبادی و نیکزاد
معرفی نمونه امضاء آقایان فتح آبادی ونیکزاد طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۳۱شماره:139/500441محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 426521 مورخ 16/4/97، به پیوست تصویر نامه شماره 17186 مورخ 21/4/97 مدیر عامل محترم امور بین الملل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع معرفی نمونه امضاء های آقایان اسداله فتح آبادی (رئیس عملیات فرآورده) و ایمان نیکزاد (معاون عملیات فرآورده) به عنوان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها برای صدور مجوزهای مذکور در نامه صدرالذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد
۵۴۴۲۹-۵۵۵۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۳۰
معتبر
تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم- سلفچگان- راهجرد
مقدمه و بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۴ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۷۷۹۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های…
۲۳۰-۹۷-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۳۰
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 58/97/230 تاریخ: 30/04/1397 بخشنامه 58 97 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 27/97/230/د مورخ30/2/1397 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 20 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 22/2/1397 لغایت 13/4/1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 36755/122مورخ 17/4/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰-۱۹۰۲۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۴/۲۷
معتبر
دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۸۷۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۷۸۵/۹۰۰۰ ۲۶/۴/۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند پ ماده ۶۷ و بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد اطلاع از آخرین وضعیت حبس رهایی و آزادی اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینهی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقهدار حرفهای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقه دار»، به شرح مواد آتی است: فصل اول: کلیات ماده ۱- تعاریف واژگان الف قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. پ- مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت، ث و ج این ماده. ت- مجرم سابقهدار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقهی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد. ث- مجرم حرفهای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکند. ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد تشخیص این امر به عهده دادستان است. چ- جرایم مهم: عبارتند از جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدمربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر و روانگردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات قاچاق انسان. تبصره- منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد. ح- بانک اطلاعاتی: سامانهی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیهی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راهاندازی میشود. خ- کنترل: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال میشود. د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحلهی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال میگردد. ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق میگردد. ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی. ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان. ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل میشود. س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل میشود. ش- سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمان مبحث اول: ستاد مرکزی ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقامهای زیر در دادستانی کل کشور تشکیل میشود: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛ ۲- معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ ۴- رییس مرکز؛ ۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛ ۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان؛ ۷- رییس سازمان زندانها؛ ۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛ ۹- رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی؛ تبصره- معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد. ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است: الف- بررسی و تهیه طرحها و بخشنامههای لازم برای تأیید رییس قوه قضاییه؛ ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل؛ پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن؛ ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاهها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان. ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم؛ ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده؛ تبصره- ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس ستاد جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. مبحث دوم - ستاد استانی ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل میشود: ۱- رییس کل دادگستری استان (رئیس ستاد)؛ ۲- دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛ ۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛ ۴- معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛ ۵- مدیر کل زندانهای استان؛ ۶- مدیر کل اطلاعات استان؛ ۷- فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛ ۸- فرمانده نیروی انتظامی استان؛ ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است: الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان؛ ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی؛ پ- اجرای طرحها و بخشنامههای صادره، حسب مقررات؛ ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستانهای تابعه و نظارت بر عملکرد آن؛ ث- جمعآوری اخبار اطلاعات و آمار شهرستانهای تابعه و جمعبندی و ارائهی نظرات مشورتی - کاربردی مشکلات موجود و ارائهی راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل؛ ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی؛ تبصره- ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس ستاد جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. مبحث سوم: ستاد شهرستان ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل میشود: ۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد؛ ۲- دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛ ۳- رییس زندان؛ ۴- فرماندار شهرستان؛ ۵- رئیس ادارهی اطلاعات شهرستان؛ ۶- فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان؛ ۷- فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان؛ ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است: الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان. ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان. پ- پیگیری اجرای طرحها و بخشنامههای صادر شده از ستاد استان. ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج شرح وظایف ستاد استانی. ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمعبندی و ارائهی نظرات مشورتی - کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارائهی راهکارهای اساسی به ستاد استان. تبصره- ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد. فصل سوم: نحوهی نظارت کنترل و پایش مجرمان ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهرهگیری از بانک اطلاعاتی سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذیربط ارسال کنند. ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری میتوانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند. ماده ۱۰- رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است: الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذیربط اعلام شود. ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد. ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است. الف- تفکیک و طبقهبندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۳۸ قانون. ب- ایجاد ساز و کارهای مناسب در خصوص نحوه تعامل همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیسهای تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوهی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان. ماده ۱۲- ضابطان میتوانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند. ماده ۱۳- ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان در صدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند. فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات مجرمان ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهرهگیری از ظرفیتهای کلیهی واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند. تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سختافزاری و نرمافزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند. تبصره- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید. ماده ۱۵- در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید. ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ میکند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود. ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند. ماده ۱۸- کلیه قرارها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل میشود. ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ میشود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند. تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است. ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسئول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک بار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم میکند. ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۳۳-۴۸۴۱۲۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۲۷
معتبر
استعلام آمار در خواستی سازمان بازرسی کل کشور
استعلام آمار در خواستی سازمان بازرسی کل کشور طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۲۷شماره:133/484128محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با عنایت به استعلام واصله به این دفتر، شایسته است دستور فرمایید فهرست ماشین آلاتی که در ارتباط با صادرات خدمات فنی مهندسی طی سالهای 1393 تا 1396 از کشور صادرات موقت شده لیکن در مهلت مقرر وارد کشور نشده یا با تأخیر وارد و مشمول جریمه گردیده را در قالب جدول ضمیمه (در قالب فایل نرم افزاری Excel) حداکثر ظرف مهلت یک هفته به این دفتر اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود سابقه نیاز به ارسال پاسخ نبوده و عدم دریافت پاسخ تا مهلت اشاره شده به منزله عدم سابقه تلقی خواهدگردید.
۱۳۲-۴۸۰۰۸۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۲۷
معتبر
عدم نیاز به استاندارد سازی ریفرمیت تولیدی پالایشگاههای کشور جهت صادرات
عدم نیاز به استاندارد سازی ریفرمیت تولیدی پالایشگاههای کشور جهت صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۲۷شماره:132/480088محدوده شمول:صادرات -نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 91914 مورخ 23/4/97 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام میدارد: صادرات «ریفرمیت» تولیدی پالایشگاه های کشور، مشمول استانداردسازی موضوع ماده 24 دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و سوآپ نفتخام و میعانات گازی، فرآوردهها و مشتقات نفتی ( ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 01/05/96) نمیباشد. لیکن در زمان انجام تشریفات صادرات کالای موصوف، رعایت سایر مفاد دستورالعمل اشاره شده (از جمله نمونه برداری، استعلام نتیجه آزمون توسط آزمایشگاه مجاز و استعلام نظر کارگروه فنی استاندارد ارسال و ...) الزامی است. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به انجام تشریفات مایع نفت و گاز نافذ بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۹۷-۱۳۷۰۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۴/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 97/137041 مورخ 1397/04/26; ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما؛ بدین وسیله قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷٫۲٫۳۰ مجلس شورای اسلام جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود. همانگونه که ملاحظه می فرمایند در ماده (۶۱) الحاقی مقرر گردیده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تأمین مالی تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط دولت ایجاد شود و متعاقبا در همین راستا کارگروه هایی نیز در استانها به ریاست استاندار تشکیل گردند همچنین در ماده (۶۲) الحاقی بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف شده اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت نموده و با دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم نمایند. ضمن آن که طبق تبصره ماده (۶۲) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر توسط هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی گردد. با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و ضمن تمهید مقدمات اجرای قانون و همکاری با کارگروههای مورد اشاره در موارد مقتضی بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۳۸۰۵۳۷۰ نقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir «I» جمهوری اسلامی ایران نئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۳٫۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱٫۲۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. شماره ۹۷٫۹۶۸۷۴ شماره ۹۷٫۹۶۸۷۴ دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور - دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ مجلس شورای اسلا رئیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۳۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. علی لأریطانی جمهوری اسلامی ایران مجله سورای اسلا رئیس قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده واحده مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: ماده ۶۱ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام تأمین مالی تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره در راستای وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی استاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه میکنند ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند. اعضای ستاد عبارتند از: وزیر صنعت معدن و تجارت (رئیس ستاد) -۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا بک ۲۷۱٫۲۱۴۳۰ ۱۳۹۷٫۰۳٫۳۱ رئیس ه وزیر کشور ۶- رئیس کل بانک مرکزی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وزیر نفت ۱۰ وزیر جهاد کشاورزی ۱۱ وزیر نیرو ۱۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳ رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد ۱۵- رئیس اتاق تعاون ۱۶ - رئیس اتاق اصناف -۱۷ نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت میشوند مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی ثابت و غیر ثابت مدعو نافذ و اجرائی میشود. اعضای کارگروههای استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی میشود. ماده ۹۲ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند با دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره - رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مجلس ورای اسلا ۰۰۰ رئیں می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب میشوند این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی میتواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید. ماده ۹۳ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند. تبصره - خرید صددرصد (۱۰۰) نقدی بلامانع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۹۷-۱۳۶۵۷۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۷/۰۴/۲۶
نامشخص
مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی از محدودیتهای آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
جست و جوی پیشرفته )section٫۱۴۵۳.aspx( قوانین و مقررات » )default.aspx( صفحه نخست بخشنامه های اعتبارات (category٫۷۲۶.aspx) » سال ۱۳۹۷ datedlist٫۱۷۸۶۶.aspx) » مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی ن )datedlist٫۱۷۸۶۶.aspx٫ ۱۳۹۷ سال مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی از محدودیتهای آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (page٫۱۸۱۱۷.aspx) نسخه قابل چاپ (٫page٫۱۸۱۱۸.aspx) مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی از محدودیتهای آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۹۷٫۱۳۶۵۷۵ ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۶ ندارد حمایت از کالای ایرانی بسمه تعالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما به استحضار میرساند بنا به درخواست وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با توجه به توسعه روزافزون تحریمها و امکان ایجاد کمبودهای دارویی موضوع مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی شرکتهای گروه دارویی برکت شفا (تامین از محدودیتهای موجود در جهت بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات بانکی در یکهزار و دویست و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۱۹ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید صنایع دارویی از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت شش ماه بتوانند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه بانکها ( دوبرابر حد مقرر فعلی و معافیت از آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. بر همین اساس با توجه به شرایط موجود شرکتهای دارویی و وضعیت اقتصادی کشور خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه یادشده به واحدهای اجرائی ذیربط دستور فرمایید در اعطای تسهیلات تعهدات به شرکتهای مورد نظر بر اساس مفاد مصوبه فوق الذکر و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی از محدودیتهای ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مربوطه مساعدت لازم را به عمل آورند. ۳۸۳۳۱۲۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی )category٫News.aspx٫( همه خبرها )Galleries٫ImageGallery.aspx( گزارش های تصویری )datedlist٫Events_Fa.aspx٫( رویدادها )datedlist٫۱۱۲۴۵.aspx٫( چند رسانه ای حساب های ملی ایران (Page٫۲۰۵۳.aspx) راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی (page٫۴۷۷۱.aspx) )InquiryMahCheque٫۲۳۵۸۶.aspx٫ استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی مجموعه مقررات ارزی (Simplelist٫۳۳۵۴.aspx) )simplelist٫۱۵۳۳.aspx( بخشنامه ها RSS (٫page٫۵۶۷۵.aspx( خدمات )sitemap٫sitemap_fa.aspx( نقشه سایت )page٫links_fa.aspx( پیوندها پرسشهای متداول (page٫۴۲۳۰.aspx) )page٫Contact_fa.aspx٫( تماس با ما )page٫legal_fa.aspx٫( موارد قانونی )page٫webmaster_fa.aspx٫ع اطلاول تستماس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۹۸ کد پستی: ۱۵۴۹۶۳۳۱۱۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ مستثنی شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی از محدودیتهای ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ر مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱ تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۵۸۸۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۲۶
نامشخص
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه مورخ 1397/04/16
شماره: 58841 تاریخ: 1397/04/26 موضوع: مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه مورخ 1397/04/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 1397/04/16 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود. الف- به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاریهای جدید و ترغیب سرمایه گذاران، به حضور فعال تر در بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار، مقرر گردید « در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد (5% درصد) به یک دهم درصد (1%) ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» ب- جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید« در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود، (موضوع ماده 105 مالیات های مستقیم ) مشمول نرخ صفر باشد.» حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
۱۳۰-۴۷۸۳۱۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۲۶
معتبر
استمهال خروج موقت تریلر ونیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی
استمهال خروج موقت تریلر ونیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۲۶شماره:130/478318محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 91329/97/29 مورخ 02/02/97 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی، به مدت سه ماه (تا پایان مهرماه سالجاری) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. ضمنا مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیز در اظهارنامه و پروانه گمرکی مربوطه ذکر نمایند. لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۱-۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
جدولشماره: 201/8 تاریخ: 1397/04/26 صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به تصویر نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که ، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره 30562/ت 49128 ه مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند دو مصوبه شماره 30562/ت49128 مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران، میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهر سازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی دیگر به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. بنابراین: 1. درصورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چارچوب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر به عهده سازندگان یا تعاونی ها باشد، به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن مهر در قالب تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد،با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد . 2. قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می گیرد مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسن نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه مفاد نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1398/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع درخصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفا با راهکار نامه مذکور موافقم. عباس خیرخواه نکته: به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 تصویب نامه مورد اشاره ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.
۷۰۷۰-۹۷-۸۱۹معاونت بیمهای۱۳۹۷/۰۴/۲۴
معتبر
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص توسط کارگزاری های رسمی
متن ندارد
۱۰۰۰-۹۷-۴۴۵۳مدیرعامل۱۳۹۷/۰۴/۱۹
معتبر
انجام هزینه ها حداکثر تا سقف بودجه مصوب
شماره:1000/97/4453 تاریخ:1397/4/19 موضوع: انجام هزینه ها حداکثر تا سقف بودجه مصوب مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان .... با سلام احتراما در اجرای برنامه و بودجه مصوب سالجاری ، ضمن تاکید بر رعایت حداکثر صرفه جویی در هزینه ها با توجه به شرایط خاص نقدینگی حاکم بر کشور مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا انجام هزینه ها منحصرا در چار چوب اعتبارات تخصیص یافته به استان بر اساس مصوبه شورای تخصیص اعتبار ستاد مرکز و با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی در کلیه سطوح سازمان پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح انجام پذیرد. خاطر نشان می سازد ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص یافته به استان در هیچ شرایطی مجاز نبوده و اداره کل امور مالی و مسئولین مالی در سطح استانها مجاز به پرداخت هزینه ها تا سقف اعتبارات تخصیص یافته می باشند. بدیهی است انجام این مهم مستلزم نظارت مداوم در برقراری کنترلهای اجرائی و انجام اقدامات بهنگام جهت مصرف بهینه اعتبارات و وصول حداکثری منابع امکان پذیر خواهد بود. مسئولیت رعایت این موضوع به عهده مدیران درمان و بیمه ای و روسای امور مالی استان و سایر صاحبان امضاء مجاز واحدها خواهد بود . و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۷-۴۴۰۲مدیرعامل۱۳۹۷/۰۴/۱۸
معتبر
فرآیند بررسی و صدور گواهی جهت تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی
شماره:1000/97/4402 تاریخ:97/4/18 موضوع: فرآیند بررسی و صدور گواهی جهت تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی اداره کل تأمین اجتماعی استان ..... احتراما پیرو بخشنامه مشترک شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۱۲ مورخ ۹۵٫۸٫۱ موضوع بازرسی ویژه از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی و در اجرای دستور العمل شماره ۱۹۶۱۴۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۰ مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم " اصلاحیه دستور العمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی - موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار ج ا ایران مصوب ۱۳۸۲٫۰۱٫۱۹ که در تاریخ ۹۶٫۱۰٫۱۹ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل منتشر گردیده است: ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما لذا مستند به الحاقیه فوق الذکر در جهت شناسایی واقعی اتباع خارجی مقرر گردید؛ تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی منوط به تعیین تکلیف وضعیت بیمه پردازی آنان گردیده بنابراین نحوه عمل به شرح ذیل تبیین و از تاریخ صدور این دستور العمل لازم الاجرا میباشد (۱) مراجع صادر کننده پروانه کار به منظور بررسی وضعیت بیمه پردازی متقاضیان موصوف می بایست نسبت به اخذ مدارک و مستندات مربوطه اقدام و از طریق وب سرویس سامانه استعلام ارتباط بیمه ای صحت رابطه بیمه پردازی آنان را بررسی نمایند. (۲) با توجه به توافقات به عمل آمده تا قبل از توسعه سامانه فوق الذکر و بهره برداری از آن مراجع صادر کننده پروانه کار در خصوص متقاضیانی که بیمه پرداز نبوده و یا کارفرما از واریز حق بیمه آنان خودداری مینمایند مراتب را به واحدهای اجرایی اعلام نموده و شعب مکلفند به شرح ذیل اقدام نمایند: الف - واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست پس از دریافت معرفی نامه بر اساس مشخصات هویتی و شماره بیمه یا که اختصاصی نسبت به بررسی وضعیت بیمه پردازی اقدام و در صورت احراز رابطه بیمه ای نسبت به تکمیل قسمت (۱) فرم مربوطه و پاسخ استعلام اقدام نموده و در این موارد نیازی به انجام بازرسی نمی باشد. همچنین در صورت عدم احراز رابطه بیمه ای می بایست نامه استعلام به همراه فرم پیوست و تصاویر سایر مدارک هویتی از جمله کارت اقامت یا گذرنامه جهت بررسی اشتغال متقاضی به واحد بازرسی شعبه ارجاع شود. ب - واحد بازرسی مکلف است از کارگاه بازرسی نموده و سپس نسبت به تکمیل قسمت (۲) فرم پیوست و صدور پاسخ استعلام اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور العمل مدیران کل معاونین بیمه ای و همچنین رؤسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی بازرسی کارگاهها وصول حق بیمه و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل
۲۶۰-۹۷-۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۷
نامشخص
نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها
شماره: 7/97/260 تاریخ: 17/04/1397 دستورالعمل 7 97 بند (و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها در راستای حکم بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر می دارد:« سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر اررزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می باشد. ردیف عنوان فعالیت ضرایب 1 فروشندگان آهن آلات شش درصد(6%) 2 صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو پنج درصد(5%) 3 بنکداران و عمده فروشان کارت شارژ و سیم کارت دو درصد(2%) 4 بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی و آجیل و خشکبار شش درصد(6%) 5 بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه هفت درصد(7%) 6 بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی هفت درصد(7%) 7 بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط هشت درصد(8%) 8 بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتور سیکلت ، سه چرخه موتوری و دوچرخه شش درصد(6%) 9 بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی شش درصد(6%) 10 بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات لوازم یدکی مربوطه پنج درصد(5%) 11 بنکداران و عمده فروشان لوازم برقی و الکتریکی شش درصد(6%) 12 بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی هفت درصد(7%) 13 بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی نه درصد(9%) 14 بنکداران و عمده فروشان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه هفت درصد(7%) 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند(1)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قسمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود . 3- ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1397 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره(2) ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات وعوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فعالان موضوع بند(1) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی باشند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض براساس اسناد و مدارک نخواهد بود . 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره= مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض× مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره= مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام موضوع بند(1) این دستورالعمل لازم الاجراء خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند(و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- فعالان موضوع بند(1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد ومدارک خواهند بود . 8- فعالان موضوع بند(1) مکلف اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا می باشد . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۴۷۱۴۷-۵۵۸۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
تصویب نامه در خصوص اضافه شدن عبارتی به بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۳۵۳۷۱/ت ۴۱۹۵۸ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ [با موضوع اتخاذ تصمیماتی در مورد اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی]
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (۱۷) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – تصویب کرد: در بند (۲) تصویب نا…
۲۰۰-۹۷-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۶
نامشخص
انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
شماره: 56/97/200/ص تاریخ: 16/04/1397 بخشنامه 56 97 بند ز تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور س مخاطبین ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها پیرو بخشنامه شماره 20/97/200/ص مورخ 22/2/1397 (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ، بدین وسیله مقرر می دارد : 1- در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396(لغایت 29/12/1396) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397(لغایت 29/12/1397) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود . 2- در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم می باشد. 3- شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29/12/1397 خواهد بود . 4- سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.9-19/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۶
منسوخ شده
ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/97/57/ص تاریخ: 1397/04/16 بخشنامه 57 97 مواد 274 الی 277 س مخاطبان/ ذینفعان معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سرار کشور موضوع ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم[1] با توجه به مصوبه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، نظر به اینکه بخشی از اصلاحات بعمل آمده در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به موجب مواد 274 الی 277 وجود ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با جرم مالیاتی می باشد و از طرفی به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت برخورد با مجرمین مالیاتی و جلوگیری از تبعیض در اخذ مالیات و امکان هماهنگی و پیگیری موثر پرونده های مربوطه، به پیوست «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۶-۴۲۸۲۳۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
لزوم اخذ مجوز سیستمی جهت صادرات فولادوسایر فلزات
لزوم اخذ مجوز سیستمی جهت صادرات فولادوسایر فلزات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۱۶شماره:116/428230محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 05/04/97 موضوع شرایط صادرات انواع فلزات اعلام میدارد: با عنایت به وصول نامه شماره 87404/60 مورخ 05/04/97 معاون محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (پیوست) مبنی بر معرفی نماینده آن وزارتخانه جهت دسترسی صدور مجوزها در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (موضوع بند2 صورتجلسه مشترک ضمیمه بخشنامه پیروی)، شایسته است مطابق بند1 بخشنامه پیروی، پس از اظهار اقلام صادراتی موضوع آن بخشنامه، نسبت به اخذ تأییدیه سیستمی نماینده معرفی شده جهت صادرات اقدام و از پذیرش مجوزهای فیزیکی مربوطه (موضوع بخش اخیر بخشنامه صدرالاشاره) خودداری نمایند.
۱۷۳-۴۳۰۸۸۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
تفویض اختیار گمرکات در خصوص در خواست استرداد
تفویض اختیار گمرکات در خصوص در خواست استرداد طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۱۶شماره:173/430886محدوده شمول:صادرات - استرداد جناب آقای دشتانی ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی جناب آقای جهانخواه ناظر محترم گمرکات استان خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد جناب آقای راستی ناظر محترم گمرکات استان سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان سرکار خانم اورنگی ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز جناب آقای برکابیان ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه جناب آقای یوسفی نژاد ناظر محترم گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی جناب آقای بلوطی میرزا ناظر محترم گمرکات استان خوزستان مدیرکل گمرک اهواز جناب آقای بازیار سرپرست محترم حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر جناب آقای خاشی مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی جناب آقای یوسفی منش مدیرکل محترم گمرکات استان مازندران جناب آقای احمدی ونهری مدیرکل محترم گمرکات استان اصفهان جناب آقای رحمانی پور مدیرکل محترم گمرکات استان کردستان جناب آقای حیدری مدیرکل محترم گمرکات استان کرمانشاه جناب آقای حسینی مدیرکل محترم گمرکات استان گلستان جناب آقای احمدی مدیرکل محترم گمرکات استان زنجان جناب آقای رحیمی مدیرکل محترم گمرکات استان فارس جناب آقای سلمانی مدیرکل محترم گمرکات استان یزد جناب آقای تقوی مدیرکل محترم گمرکات استان اردبیل جناب آقای سعدالدین مدیرکل محترم گمرک سمنان جناب آقای میراشرفی مدیرکل محترم گمرکات استان مرکزی جناب آقای اله دادی مدیرکل محترم گمرک استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای نیک روشت مدیرکل محترم گمرک قزوین جناب آقای مصطفایی مدیرکل محترم گمرک ایلام جناب آقای قادر مدیرکل محترم گمرک کرمان جناب آقای خشوعی مدیرکل محترم گمرک همدان جناب آقای خلیلی مدیرکل محترم گمرکات استان قم جناب آقای کریمی مدیرکل محترم گمرکات استان البرز جناب آقای صفریان سرپرست محترم گمرک غرب تهران جناب آقای جعفری مدیر محترم گمرک خراسان شمالی جناب آقای بیاتی مدیر محترم گمرک استان لرستان جناب آقای احمدی مدیر محترم گمرک استان کهکیلویه و بویراحمد با سلام، در راستای اهداف عالی سازمان و اصل تمرکز زدایی جهت تسریع و تسهیل روند رسیدگی به درخواست های استرداد حقوق ورودی اخذ شده از عین کالاهای وارداتی که از کشور صادر میگردد و مواد، کالاها و لوازم بسته بندی واردات قطعی به کاررفته در تولید، تکمیل یا بسته بندی محصولات صادراتی (موضوع مواد 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی)، اختیار بررسی درخواستهای استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد وجوه اشاره شده، جهت اقدام از تاریخ 6/5/97 با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب ضوابط مقرر در این بخشنامه به آن گمرک تفویض میگردد. لذا شایسته است نسبت به ایجاد «واحد استرداد حقوق ورودی» در آن گمرک و تخصیص تعدادی از کارشناسان امورگمرکی به آن واحد (متناسب با میزان و حجم درخواستهای واصله) اقدام نموده و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند. حیطه شمول اختیار تفویض شده: بررسی درخواستها و صدور حکم استرداد حقوق ورودی متعلق به واحدهای تولیدی که در آن استان واقع شده اند. بررسی درخواستها و صدور حکم استرداد حقوق ورودی متعلق به واحدهای بازرگانی که کارت بازرگانی ایشان در آن استان صادرگردیده است. تبصره- اختیار تفویض شده به آن استان فارغ از آن است که عین کالای صادراتی یا مواد اولیه به کاررفته در تولید محصول صادراتی از کدام گمرک یا گمرکات واردات قطعی شده باشد و یا کالا و محصولات صادراتی از کدام گمرک یا گمرکات صادرشده باشد. همچنین فارغ از آن است که واردات قطعی یا صادرات موضوع درخواست، قبل یا بعد از ابلاغ و اجرایی شدن این دستورالعمل صورت پذیرفته باشد. خدمت گیرندگان : 2-1- کلیه واحدهای تولیدی واقع در آن استان. 2-2- کلیه واحدهای بازرگانی که کارت بازرگانی ایشان در آن استان صادرگردیده است. مطابق صراحت ماده 66 قانون امورگمرکی، حقوق ورودی متعلقه صرفا در وجه صادرکننده مسترد خواهد شد. مدارک مورد نیاز: کلیه متقاضیان باید درخواست کتبی خود را با رعایت مهلتهای زمانی مندرج در تبصره 4 ذیل ماده 66 قانون امورگمرکی و بند «ت» ماده 122 آیین نامه اجرایی آن قانون، درقالب فرمهای پیوست به صورت تایپ شده ارائه نمایند. درخواست کتبی ذینفع (فرم شماره 1) می بایستی در سربرگ شرکت تنظیم و ارائه گردد. ضمن اینکه فرمهای شماره 2 و 3 بایستی در محیط نرم افزاری Excel تکمیل شده و فایل تکمیل شده نیز به ضمیمه درخواست کتبی به آن گمرک ارائه گردد. (کلیه فرمها پیوست میباشد.) در صورتی که متقاضی جزء صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی، فعالان اقتصادی مجاز (AEO) بوده و تقاضای استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در «بسته حمایتی گمرک از تولید» را داشته باشد، ارائه گواهی مربوطه از سوی ذینفع الزامی می باشد. در شرایطی که درخواست استرداد مربوط به قبل از اجرای سامانه جامع امورگمرکی و زمان صدور پروانه گمرکی کاغذی باشد (با رعایت مهلتهای قانونی مقرر)، ارائه اصل پروانه وارداتی و صادراتی الزامی می باشد. ملاک محاسبه مقدار مواد اولیه وارداتی استفاده شده در تولید محصول صادراتی، کیل مصرف مورد تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط میباشد که توسط دفتر صادرات ابلاغ میگردد. چنانچه میزان مواد به کار رفته در تولید محصول صادراتی بر مبنای پروانه ساخت بهداشتی محاسبه میگردد، ارائه تصویر برابر اصل شده پروانه ساخت بهداشتی صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن میزان مصرف مواد اولیه مشخص باشد الزامیست. در صورتی که کالای وارداتی بر مبنای «تعداد» وارد شده باشد و امکان احراز به کارگیری آن در زمان صادرات بر اساس تعداد میسر باشد (مانند کارتن خالی که بدون احتساب ضایعات محاسبه میگردد) نیازمند ارائه کیل مصرف و یا پروانه ساخت بهداشتی نیست. در موارد شمول تبصره 3 ذیل ماده 66 قانون امورگمرکی که صادرکننده کالا شخصی غیر از واردکننده باشد، ارائه تعهدکتبی صادرکننده (مطابق فرم 4 پیوست) منضم به تصویر فاکتور خرید مواداولیه وارداتی یا محصول تولیدی از واردکننده الزامی می باشد. ضمن اینکه دراینگونه موارد، چنانچه پروانه واردات مواد اولیه به صورت کاغذی باشد، ارائه اصل پروانه موصوف نیز الزامی خواهد بود. بدیهی است ارائه اصل فاکتور اشاره شده و نیز اصل پروانه کاغذی مربوطه (در مواردشمول) جهت بررسی و مطابقت با تصویر ضمیمه مدارک الزامیست. مراحل رسیدگی اسناد و مدارک ارائه شده : احراز هویت متقاضی. بررسی صحت مندرجات اظهارنامه های وارداتی و صادراتی براساس شماره کوتاژهای ذکر شده در فرم های ارائه شده. بررسی صحت خروج از مرز و شماره و تاریخ ردیف مرزی پروانه های صادراتی. در مواردی که تاریخ کوتاژ اظهارنامه مربوط به قبل از اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی می باشد حسب مورد اصل اظهارنامه از گمرک مربوط اخذ و در صورتی که اطلاعات موصوف در سامانه جامع امور گمرکی موجود باشد از اطلاعات مندرج در سامانه موصوف بهره برداری خواهد شد. بررسی کلیه مندرجات اظهارنامه های صادراتی با موارد درج شده در فرم شماره 2. بررسی کلیه مندرجات اظهارنامه های وارداتی با موارد درج شده در فرم شماره 3 (توجه به عدم تکرار ردیف های صادراتی در ردیف های مختلف وارداتی و محاسبه مکرر مگر در مواردی که در یک محموله صادراتی دو یا چند نوع مواد اولیه وارداتی به صورت توأمان استفاده شده باشد). بررسی مقدار صادرات بر اساس ردیفهای صادراتی قید شده در فرم شماره 3 به استناد مفاد ماده 67 قانون امورگمرکی. در صورتی که قبلا کیل مصرف واحد تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأئید شده و از سوی دفتر صادرات به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده باشد، اقدام بر اساس کیل مربوطه و پس ازاحراز انطباق کالای وارداتی و صادراتی با مشخصات مندرج در جدول کیل و تعیین تکلیف ضایعات مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است ابلاغ کیل مصرف از سوی دفتر صادرات و پس از استعلام از مرجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت. بررسی انطباق مندرجات فرمهای تکمیلی با اطلاعات مندرج در اظهارنامه ها و پروانه های وارداتی، صادراتی و کیل مصرف یا پروانه ساخت ذیربط و نحوه محاسبات و کنترل اعداد و ارقام. اخذ گزارش بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی و احراز عدم وجود بدهی بنام متقاضی قبل از صدور حکم استرداد. صدور حکم استرداد وجوه متعلقه (مطابق با فرم ضمیمه) به امضاء شخص ناظر یا مدیرکل گمرکات استان. در مورد پروانه های وارداتی و صادراتی کاغذی، پس از صدور حکم استرداد و قبل از عودت پروانه های صادراتی و وارداتی، اسناد موصوف باید مطابق تبصره ذیل ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به مهر استرداد ممهور گردد و در صورتی که پروانه فیزیکی وجود نداشته باشد، باید موضوع استرداد حقوق ورودی در سامانه EPL در قسمت ثبت نظرات با درج یادداشتی با مضمون «طی حکم استرداد به شماره ... مورخ ...، حقوق ورودی مقدار .... کالای موضوع این پروانه مسترد گردیده و باقیمانده قابل استفاده برای مرحله بعدی به میزان......... می باشد» درج گردد و پس از آن با فراخوانی پروانه که در آن درج نظر شده است در سامانه نرم افزاری گزارشهای مدیریتی (MIS) نسبت به انجام ثبت اثر گذاری اشاره شده، اطمینان حاصل شود. این اثرگذاری درخصوص پروانه های صادراتی نیزصورت پذیرد. توجه: استرداد مالیات بر ارزش افزوده متعلقه بر عهده سازمان امور مالیاتی ذیربط بوده و لازم است در اجرای ماده 68 قانون امورگمرکی، مرجع صادرکننده حکم استرداد، میزان مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را نیز به آن سازمان اعلام نماید. در بررسی درخواستهای استرداد لازم است به موارد ذیل توجه ویژه نمایند: در مواردی که کالاهای وارداتی عینا از کشور صادرشده باشد، رعایت بندهای مندرج در ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی کنترل گردد. کنترل رعایت ماده 67 قانون امور گمرکی مبنی بر درج شماره پروانه های مواد اولیه وارداتی بر روی پروانه های صادراتی. احراز کاربری مواد اولیه وارداتی مورد درخواست در تولید محصولات صادراتی بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه، اسناد ضمیمه اظهارنامه ها، نظریه آزمایشگاه و گزارش ارزیابی (حسب نوع مواد اولیه وارداتی و محصول صادراتی). رعایت کلیه بخشنامه های صادره دفتر صادرات مرتبط با استرداد حقوق ورودی. چنانچه در پروانه های صادراتی ارائه شده جهت استرداد حقوق ورودی، شماره پروانه های ورود قطعی و ورود موقت به صورت توأمان درج شده باشد بدوا نسبت به تسویه پروانه ورود موقت یا اخذ حکم تسویه پروانه از گمرک مبدأ ورود موقت اقدام و ضمن بررسی میزان صادرات کالا که برای تسویه پروانه ورود موقت صورت پذیرفته است صدور حکم استرداد برمبنای باقیمانده کالا از محل پروانه های صادراتی با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. با عنایت به ماده 65 قانون امورگمرکی و تبصره 2 ماده 121 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با بررسی اظهارنامه صادراتی در سامانه جامع امورگمرکی یا پروانه صادراتی کاغذی (مربوط به زمان قبل از سامانه جامع)، برگشت احتمالی تمام یا قسمتی از کالای صادراتی به کشور بررسی و عدم برگشت آن احراز گردد. به ردیفهای مندرج در باکس شماره 47 اظهارنامه و مبالغ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده (به ویژه در خصوص برخی کالاها نظیر اجزاء و قطعات خودرو که از تخفیف های قانونی استفاده مینمایند) توجه گردد. در شرایطی که مطابق کیل مصرف ابلاغ شده، ضایعات مواداولیه حاصل از تولید محصول صادراتی، دارای ارزش تجاری و قابلیت مصرف بوده و ضایعات موصوف از کشور صادر نشده باشد (و چنانچه ضایعات مذکور از کشور صادرشده باشد، رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در زمان انجام تشریفات صادرات ضایعات از جمله پرداخت عوارض صادراتی متعلقه کنترل گردد)، لازم است حقوق ورودی ضایعات اشاره شده (که بر اساس مأخذ و ارزش ضایعات در زمان واردات قطعی، برابری نرخ ارز در زمان محاسبات حکم استرداد، مالیات بر ارزش افزوده به مأخذه زمان واردات قطعی) محاسبه شده از مبلغ استردادی کسر گردد. صدور حکم استرداد حقوق ورودی: کلیه گمرکاتی که اختیار بررسی درخواستها و صدور حکم استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی به آنها تفویض گردیده است لازم است پس از بررسی های لازم، نسبت به صدور حکم استرداد حقوق ورودی به عنوان معاون اداری و مالی همان گمرک در سیستم اتوماسیون اداری (با بهره برداری از متن نمونه حکم ضمیمه) اقدام نمایند. پیش نویس حکم استرداد موصوف باید توسط کارشناس مربوطه در سیستم اتوماسیون اداری صادر و کلیه سوابق مربوطه (همچون درخواست ذینفع، فرمهای تکمیل شده، کیل مصرف و...) نیز در بخش «نامه های مرتبط» به آن ضمیمه گردد و پیش نویس مذکور قبل از امضاء نهایی توسط شخص ناظر یا مدیرکل گمرکات استان، باید به ترتیب به تأیید مسئول واحد استرداد و نیز معاون فنی و امورگمرکی گمرک محل صدور حکم استرداد نیز برسد. همانگونه که در بند 1 این دستورالعمل نیز تصریح گردید، اختیار صدور حکم استرداد موضوع این دستورالعمل، فارغ از آنکه عین کالای صادراتی یا مواد اولیه به کاررفته در تولید محصول صادراتی از کدام گمرک یا گمرکات واردات قطعی شده باشد و یا کالا و محصولات صادراتی از کدام گمرک یا گمرکات صادرشده باشد، صرفا به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل وقوق واحد تولیدی (در شرایطی که صادرکننده واحد تولیدی است) یا گمرک مرکز استان محل صدور کارت بازرگانی (در شرایطی که صادرکننده واحد بازرگانی است)، تفویض اختیار شده است. لذا لازم است گمرکات صادرکننده حکم استرداد، جهت بررسی درخواستهای واصله، دسترسی لازم در سامانه EPL جهت رویت کلیه اظهارنامه های واردات قطعی و صادرات قطعی واحدهای تولیدی و بازرگانی استان خود را نیز داشته باشند و میبایست موضوع را از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری نمایند. حوزه های فنی و امورگمرکی گمرکات صادرکننده احکام استرداد لازم است ضمن نگهداری آمار مربوطه، اطلاعات کامل احکام استرداد صادرشده را (مطابق فرمت فایل پیوست در محیط نرم افزاری Excel) در پایان هر ماه ازطریق اتوماسیون اداری به دفتر صادرات ارسال فرمایند. بدیهی است با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای قبلی در خصوص تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی کان لم یکن تلقی میگردد. لیکن به منظور جلوگیری از سرگردانی خدمت گیرندگان، شایسته است درخواستهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل در گمرکات اجرایی تفویض اختیارشده قبلی به ثبت رسیده ومطرح رسیدگی است، در همان گمرکات مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. لیکن لازم است در خصوص درخواستهایی که پس از تاریخ اجرای این دستورالعمل، از سوی صادرکنندگان و از محل محموله های وارده طی سالهای قبل از سالجاری به آن گمرک تسلیم میگردد، ضمن پذیرش درخواست و رسیدگی به آن، مراتب عدم ارائه درخواست مشابه و استرداد وجوه مربوطه را رأسا از گمرک ورودی ذیربط (در مواردی که واردات صرفا از یک گمرک انجام شده باشد) یا دفتر صادرات (در مواردی که واردات صرفا از چندگمرک مختلف انجام شده باشد) ذیربط استعلام نمایند. در پایان اعلام میدارد: در نظر است کارگاه آموزشی یک روزه ای به منظور آموزش همکاران محترم ذیربط در گمرکات اجرایی، برگزار گردد که پس از مشخص شدن زمان و مکان آن، مراتب اعلام خواهد گردید. ضمن اینکه همکاران محترم آن گمرک میتوانند ابهامات احتمالی خود در خصوص اجرای این دستورالعمل را از طریق تلفنهای شماره 33-88501425 و شماره های داخلی 3452 (آقای نعیمی راد) و داخلی 3412 (آقای نصیری خلیلی) برطرف نمایند.
۱۶۹-۴۳۰۸۵۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
تفویض اختیار گمرکات ( ورود موقت)
تفویض اختیار گمرکات ( ورود موقت) طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۱۶شماره:169/430858محدوده شمول:صادرات - ورود موقت جناب آقای جهانخواه ناظر محترم گمرکات استان خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد جناب آقای راستی ناظر محترم گمرکات استان سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان جناب آقای یوسفی نژاد ناظر محترم گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی جناب آقای برکابیان ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه سرکار خانم اورنگی ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز جناب آقای دشتانی ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی جناب آقای بلوطی میرزا ناظر محترم گمرکات استان خوزستان مدیرکل گمرک اهواز جناب آقای بازیارسرپرست محترم حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر جناب آقای خاشی مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی جناب آقای یوسفی منش مدیرکل محترم گمرکات استان مازندران جناب آقای احمدی ونهری مدیرکل محترم گمرکات استان اصفهان جناب آقای رحمانی پور مدیرکل محترم گمرکات استان کردستان جناب آقای حیدری مدیرکل محترم گمرکات استان کرمانشاه جناب آقای حسینی مدیرکل محترم گمرکات استان گلستان جناب آقای احمدی مدیرکل محترم گمرکات استان زنجان جناب آقای رحیمی مدیرکل محترم گمرکات استان فارس جناب آقای سلمانی مدیرکل محترم گمرکات استان یزد جناب آقای تقوی مدیرکل محترم گمرکات استان اردبیل جناب آقای سعدالدین مدیرکل محترم گمرک سمنان جناب آقای میراشرفی مدیرکل محترم گمرکات استان مرکزی جناب آقای اله دادی مدیر گمرک استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای نیک روشت مدیرکل محترم گمرک قزوین جناب آقای جعفری مدیرکل گمرک خراسان شمالی جناب آقای مصطفایی مدیرکل محترم گمرک ایلام جناب آقای اسدی سرپرست محترم گمرک تهران جناب آقای بیاتی مدیرکل گمرک استان لرستان جناب آقای قادر مدیرکل محترم گمرک کرمان جناب آقای خشوعی مدیرکل گمرک همدان جناب آقای خلیلی مدیر محترم گمرکات استان قم جناب آقای کریمی مدیرکل محترم گمرکات استان البرز جناب آقای احمدی مدیر گمرک استان کهکیلویه و بویراحمد باسلام ، پیروبخشنامه شماره 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90، دستورالعمل نحوه بررسی درخواست های ورود موقت جهت پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی ومواد 81 لغایت 88 آیین نامه اجرایی آن و بند «ث» ماده 38 قانون رفع بخشی از موانع تولید رقابت پذیر) به شرح ذیل تعیین و جهت اقدام توسط آن گمرک از تاریخ 6/5/97 تفویض و ابلاغ می گردد: حیطه شمول اختیار تفویض شده: موارد ذیل جهت اقدام در چهارچوب مشخص شده در این دستورالعمل تفویض اختیار میگردد: صدور و تمدید مجوز ورود موقت جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی برای کلیه کالاها به استثنای کالاهای ممنوع الورود، اقلام کشاورزی موضوع بخشنامه ردیف360 مورخ 6/11/95 (به ویژه انواع شیر خشک،انواع شکر، گندم، روغن، کره، میوه، خشکبار و سایر اقلام مذکور در قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی)، فرآورده های نفتی، انواع ورق فولادی وآهنی ،انواع پارچه،تخته سه لایی وکالاهایی که مقرر است برای استفاده در پروژه های نفت، گاز وپتروشیمی بصورت ورود موقت وارد تا پس از انجام فرایند تولید به منطقه ویژه اقتصادری پارس براساس مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ارسال گردد. ضمنا بررسی درخواست صدور مجوز برای مستثنیات یاد شده پس از وصول درخواست متقاضی توسط دفتر صادرات رسیدگی خواهد شد. صدور و تمدید مجوز ورود موقت ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالاهای صادراتی (موضوع بند «د» ماده 72 آیین نامه اجرایی آن). صدور مجوز تمدید پروانه های ورود موقت مربوط به مجوزهایی که از سوی آن گمرک صادر گردیده است. (بدیهی است تشریفات اجرایی مربوط به تمدید پروانه، توسط گمرک ورودموقت کننده صورت خواهد پذیرفت ومراتب به صورت ثبت پیام برروی پروانه جهت آگاهی گمرک صادرکننده مجوز وسایر گمرکات به صورت مشروح اعلام خواهد شد.) تبصره1- کالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی جهت پردازش و تکمیل و اعاده به منطقه (موضوع تبصره 3 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی) وکالاهای وارده از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهت پردازش واعاده به منطقه از حیطه شمول ضوابط مقرر در این دستورالعمل خارج بوده وتوسط مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه و در صورت تفویض اختیارات صورت گرفته توسط آن گمرک بررسی خواهد شد. ضمنا رسیدگی به درخواست های ورودموقت فرش دستباف، دستگاه ها، ماشین آلات وقطعات جهت تعمیر و صادرات به خارج از کشور توسط دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت. تبصره2- ورود موقت بشکه خالی، فلکسی تانک، سیلندر خالی و بارگنج از حیطه شمول ضوابط مقرر در این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت ضوابط مربوطه توسط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه وبراساس تفویض اختیارات صورت گرفته توسط آن مرکز بررسی خواهد شد. خدمت گیرندگان: کلیه واحدهای تولیدی مستقر در آن استان، فارغ از اینکه تشریفات گمرکی ورود موقت آن از کدام گمرک انجام خواهد شد. بررسی درخواست های واحدهای بازرگانی که با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می نمایند صرفا از طریق دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت و لازم است متقاضیان درخواست خود را رأسا واز طریق پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آن دفتر ارائه نمایند. صدورمجوز ورود موقت برای مستثنیات مندرج در بند 1-1 این دستور العمل کماکان توسط دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت. مدارک مورد نیاز: کلیه درخواستها درقالب فرمهای پیوست (که جهت استفاده متقاضیان در پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir نیز بارگذاری شده است) توسط متقاضی تکمیل و به صورت تایپ شده یا فایل کامپیوتری به ضمیمه مدارک لازم ارائه خواهد شد و رسیدگی به آنها بایستی بصورت روزانه ودر حداقل زمان ممکن وبا بررسی موضوع درخواست در گمرکات اجرایی در جلسه ای متشکل ازمدیرکل، معاون فنی ومسئول واحد ورود موقت آن گمرک صورت پذیرد. (همچنان که درخواستهایی که صرفا از طریق دفتر صادرات قابل بررسی میباشند نیز در جلسه ای متشکل از معاون محترم فنی و امورگمرکی، مدیرکل، معاون و رئیس گروه ورود موقت دفتر صادرات بررسی و تعیین تکلیف میگردد.) ضمنا مدارک مورد نیاز که به فرم تقاضا منظم بوده و در سامانه اتوماسیون اداری اسکن خواهد شد عبارت است از : تصاویر برابراصل کارت بازرگانی معتبر و پروانه بهره برداری، تصویر پیش فاکتور وتصویر برابراصل رسید پرداخت حق بیمه واحد تولیدی مربوط به یکی از چهار ماه منتهی به درخواست و بررسی سوابق صادراتی از طریق سامانه mis (احراز اصالت کارتهای بازرگانی، پروانه های بهره برداری و رسید بیمه پس از برقراری ارتباط سیستمی گمرک وسازمانهای مزبور میتواند از طریق پورتال سازمانهای مربوطه نیز صورت پذیرد.) در درخواست های بعدی متقاضی، صرفا ارائه فرم تکمیل شده درخواست منضم به تصویر پیش فاکتور یا فاکتور کافی به مقصود بوده و نیازی به تکرار اخذ مدارک (تا پایان اعتبار مربوطه) قبلی نمیباشد. گمرکات اجرایی که صدور مجوز ورود موقت به آنها تفویض اختیارشده است مکلفند در زمان وصول درخواست متقاضیان ضمن مراجعه به بانک اطلاعاتی اشخاصی که در مهلت قانونی نسبت به انجام تعهدات قبلی خود اقدام ننموده اند (فایل پیوست) در صورت عدم وجود نام متقاضی در بانک مزبور نسبت به بررسی درخواست وصدور مجوز اقدام و تا زمان راه اندازی کامل فرآیند صدور مجوز در سامانه جامع امورگمرکی در رویه ورود موقت وامکان گزارشگیری از مجوزها، ضمن نگهداری آمار مربوطه (مطابق فرمت فایل پیوست در محیط نرم افزاری Excel)، اطلاعات کامل مجوز های ورود موقت صادره (از جمله مشخصات متقاضی، کالای مورد درخواست، واحد تولیدی مربوطه، نوع تضمین تعیین شده و ...) به همراه اطلاعات و آمار های تکمیلی در این خصوص (همچون تمدید مجوز، ترخیص کالا، تمدید پروانه و... که گمرک ورود موقت کننده یا از طریق گزارشگیری از سامانه جامع امور گمرکی اخذ مینمایند) را در پایان هر ماه طبق جداول فایل پیوست (فایل تکمیل شده به ضمیمه نامه) ازطریق اتوماسیون اداری به دفتر صادرات ارسال فرمایند. بدیهی است صدور مجوز برای متقاضیانی که نام آنها در بانک ذکر شده باشد منوط به تعیین تکلیف پروانه های ورود موقت از سوی ذینفع واعلام مراتب از سوی دفتر صادرات خواهد بود. ترخیص انواع نخ جهت تولید وصدور محصولاتی از قبیل فرش ماشینی ، پارچه و.... صرفا از طریق گمرک صادرکننده مجوز ورود موقت و با رعایت سایر مقررات وتشریفات امکانپذیر خواهد بود. میزان و نوع تضامین قابل تودیع: نوع تضمین وفق بند«ح» ماده 1 قانون امور گمرکی (سپرده نقدی، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبر) و میزان آن مطابق بند «ث» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقا نظام مالی کشور (معادل یک برابر حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا) پس از بررسی پرونده و سوابق متقاضی تعیین خواهد شد. ضمنا در خصوص اخذ تضمین بیمه ای، موضوع منوط به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه در رویه ورود موقت برای پردازش و ابلاغ مراتب از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع خواهد بود. سقف مجوز قابل صدوربرای ورود موقت های تفویض اختیار شده : درمرتبه اول با درنظرگرفتن سوابق صادراتی متقاضی میزان مجوز قابل صدور حداکثر معادل30% (سی درصد) ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری وبرای متقاضیان نمونه ملی واستانی ، فعالان مجاز اقتصادی، حداکثر معادل 40% (چهل درصد) ظرفیت موصوف خواهد بود. در صورت عدم وجود سابقه صادرات، اولین مجوز ورود موقت حداکثر به میزان 10 % (ده درصد) ظرفیت اسمی اشاره شده و احراز فعالیت شرکت قابل صدور می باشد. ارائه درخواست مجدد برای کالای مشابه تقاضای اولیه برای متقاضیان بند 5-1 منوط به انجام حداقل 20 % تعهدات صادرات مربوط به مجوز قبلی خواهد بود. لیکن در صورتی که کالای درخواستی مرحله دوم مکمل کالای مرحله اول باشد با رعایت بندهای اشاره شده فوق و سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد. ضمنا صدور مجوز سوم برای کالای مشابه منوط به تسویه کامل تعهدات موضوع مجوز اول و انجام حداقل 20% تعهدات صادراتی موضوع مجوز دوم خواهد بود. تبصره1- مستفاد از تبصره 3 ذیل ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، حداکثر میزان مواد اولیه ورود موقت شده ای که هنوز تعهد صادراتی آن ایفاد نگردیده است، نباید بیش از ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذیربط باشد. تبصره2- ورود موقت کالای نهایی صرفا جهت بسته بندی یا جهت تغییرات جزیی قابل پذیرش نبوده و در صورت درخواست اینگونه کالاها، لازم است بدوا مراتب را از دفتر صادرات استعلام نمایند. صدور مجوز: کلیه گمرکاتی که صدور مجوزهای ورود موقت «جهت پردازش» به آنها تفویض گردیده است لازم است پس از بررسی های لازم، نسبت به صدور مجوز در سیستم اتوماسیون اداری (با بهره برداری از متن نمونه مجوز ضمیمه) اقدام و متعاقبا کاربر مربوطه، اطلاعات مجوز موصوف را به همراه پرفرم مربوطه در سامانه EPL بارگذاری نماید. ضمنا از ارجاع مجوزها به گمرکات ورود موقت کننده در سیستم اتوماسیون اداری خودداری نمایند و تا زمان سیستمی شدن کامل فرآیند اطلاعات مجوز به نحو مقتضی در اختیار متقاضی قرار گیرد. فارغ از اینکه تشریفات گمرکی ورود موقت از کدام گمرک انجام خواهد شد، مقرر است مجوز ورود موقت کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی (جهت تولید محصولات صادراتی) توسط ناظر یا مدیرکل محترم گمرک استان محل وقوع واحد تولیدی صادرگردد، لذا لازم است گمرکات صادرکننده مجوز، دسترسی لازم در سامانه EPL جهت بارگزاری مجوز برای استفاده در سایر گمرکات را نیز داشته باشند و در صورت عدم وجود دسترسی اشاره شده، میبایست موضوع را از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری نمایند. حوزه های نظارت یا گمرکات مراکز استانها (که اختیار صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش برای واحدهای تولیدی مستقر در استان آنها به ایشان تفویض گردیده است) توجه نمایند که مجوز ورود موقت را صرفا به عنوان گمرکات اجرایی (که قرار است تشریفات ورود موقت در آنجا انجام شود) صادرنمایند که دارای رویه «ورود موقت جهت پردازش» باشند. همچنین در صدور مجوزها، فهرست گمرکات تخصصی واردات را نیز لحاظ نمایند. هر مجوز ورود موقت صرفا میبایست جهت واردات از طریق یک گمرک صادرگردد و صدور یک مجوز جهت استفاده در گمرکات مختلف اکیدا ممنوع میباشد. همچنین در سامانه جامع امور گمرکی فعلا امکان اظهار کالا از محل دو یا چند مجوز ورود موقت در یک اظهارنامه یا تنظیم اظهارنامه چند قلمی وجود ندارد. لیکن اظهار کالای موضوع یک مجوز طی دو یا چند اظهارنامه متعدد، با رعایت سقف میزان کالای موضوع مجوز و مهلت اعتبار آن در یک گمرک بلامانع است. در انتهای مجوزهای صادره تصریح گردد «بدیهی است ترخیص کالای موضوع این مجوز منوط به رعایت کلیه مقررات مربوطه و عدم وجود بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی به نام دارنده مجوز در زمان انجام تشریفات گمرکی ورود موقت میباشد.» صدور مجوز جهت ورود موقت کالاها از طریق بازارچه های مرزی ممنوع میباشد. با عنایت به اینکه همچنان صادرات برخی از کالاها مشمول پرداخت عوارض صادراتی یا محدودیتهای خاص میباشد و مطابق تبصره 2 ذیل ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی صدور محصولات بدست آمده از کالای ورودموقت مشمول محدودیتهای قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمیگردد، شایسته است در صدور مجوزهای ورودموقت جهت تولید این گونه کالاها (مانند ورود موقت قراضه فلزات جهت تولید و صادرات شمش)، به میزان سقف صادرات محصول تولید شده از محل ورودموقت و نگهداری سقف مذکور در زمان صادرات توجه داده شود. کلیه گمرکات مجاز به انجام تشریفات گمرکی «ورود موقت جهت پردازش» می بایست مجوزهایی را که در چهارچوب ضوابط مقرر در این بخشنامه وبا رعایت مقررات مربوطه توسط حوزه های نظارت و گمرکات مراکز استان محل وقوع واحد تولیدی که به عنوان آن گمرک صادر گردیده است را پذیرش نموده و نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوطه با رعایت کلیه مقررات ذیربط و توجه به موارد تصریح شده در متن مجوزها اقدام نمایند. با عنایت به اینکه اظهار کالای موضوع مجوز (جهت ایجاد امکان کنترل وکسر سیستمی) صرفا از طریق دور اظهاری در سامانه EPL صورت خواهد پذیرفت، گمرکات صادرکننده مجوزهای ورود موقت میبایست پس از صدور مجوز، نسبت به ثبت اطلاعات مجوزهای صادره در سامانه موصوف (مطابق فایل راهنمای ضمیمه) اقدام نمایند. لازم به توضیح است که در قسمت صدور مجوز در پنجره واحد تجارت فرامرزی صرفا یک گمرک جهت ترخیص کالا قابل انتخاب خواهد بود. آیتم هایی نیز که ضمن ایجاد قانون (ضابطه کنترل سیستمی) برای آنها در سامانه میبایست تکمیل گردد عبارتند از: نوع ارز، ارزش کالا تحت ترم CFR، کد HS کالاو وزن خالص کالا و تعداد کالا (حسب مورد) تا پس از اظهارمحموله ورود موقت، موارد یاد شده به صورت سیستمی کنترل و کسر گردد. ضمن اینکه تصویر مجوز و پرفرمای مربوطه نیز در محل مشخص شده در سامانه بارگذاری خواهد شد تا مورد استفاده کارشناس مربوطه و نیز کارشناس تسویه کننده پروانه ورود موقت و یا کارشناس اظهارنامه صادراتی از محل پروانه ورود موقت قرار گیرد. همچنین سایر اطلاعاتی که لازم است مورد توجه کارشناسان یاد شده قرارگیرد ولیکن در فیلدهای تعبیه شده وجود ندارند (همچون لزوم ارزیابی کامل کالا یا استعلام از آزمایشگاه در خصوص کالای ورود موقت یا کالای صادراتی از محل آن، مهلت پروانه ورود موقت و...) از طریق درج پیام در قسمت پیام اختیاری قابل تذکر است. مهلت و تمدید مجوزهای صادره: مهلت اعتبار مجوزهای صادره جهت ورود موقت و ترخیص کالا چهار ماه از تاریخ صدور مجوزخواهد بود و این مدت حداکثر برای دو ماه دیگر (ازتاریخ انقضاء) توسط گمرک اجرائی صادرکننده مجوز قابل تمدید می باشد. پس از انقضاء مهلت های مزبور مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و ذینفع میتواند نسبت به ارائه درخواست جدید جهت بررسی اقدام نماید. بدیهی است صدور مجوز جدید با رعایت مفاد بند 5-2 صورت خواهد پذیرفت . بدیهی است با توجه به اینکه اطلاعات مجوز ورود موقت صادرشده بر روی سامانه EPL بارگذاری شده است، پس از صدور اجازه تمدید مجوز نیز لازم است مجوز مربوطه از سامانه مذکور فراخوانی شده و نسبت به اصلاح تاریخ انقضاء آن اقدام و متعاقبا در باکس پیام اختیاری، مراتب تمدید مجوز نیز به صورت پیام اعلام گردد. ترخیص کالای ورود موقت جهت پردازش: ارزشهای اعلام شده درمتن مجوزهای صادره بر اساس پیش فاکتور ارائه شده بوده و صرفا جنبه آماری داشته ولازم است هنگام اظهارکالا،گمرکات ترخیص کننده نسبت به بررسی دقیق نوع کالا، ارزش(براساس مواد14و15 قانون امور گمرکی ومواد10 الی 19 آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره از سوی دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه) وتعرفه اظهارشده اقدام نمایند تا درهنگام تودیع تضمین براساس مفاد مجوزهای ورودموقت یا هنگام تبدیل به قطعی شدن احتمالی پروانه ها، مشکلی درخصوص ارزش یاتعرفه اظهارشده وتضییع احتمالی حقوق دولت باتوجه به تضامین اخذ شده به وجودنیاید. باعنایت به مفاد ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وباعنایت به مکاتبات انجام شده قبلی باسازمان توسعه تجارت ایران و مفاد بخشنامه شماره 210093/97/53 مورخ 26/02/97، کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد میشوند، در صورتیکه نیاز به تأمین ارز نداشته باشند، با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمیشود، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. بدیهی است تبدیل به قطعی شدن پروانه ها بادرنظرگرفتن مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وانجام ثبت سفارش از محل موافقت کمیسیون ماده مورد اشاره وابلاغ از سوی دفتر صادرات و با درنظرگرفتن سایرضوابط ومقررات خواهد بود. مستفاد از ماده 127 قانون امورگمرکی، ورود و ترخیص کالاهای موضوع این بخشنامه که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیط و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی سیستمی از این سازمانها میباشد. با عنایت به ابهام به وجود آمده در گمرکات اجرایی در خصوص شمول و یا عدم شمول اعمال ماده 108 قانون امور گمرکی بر کالاهای موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی و بند «د» ماده 72 آیین نامه اجرایی آن، حسب تصمیمات اتخاذ شده در بیست و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی مورخ 22/1/97 (پیوست) مقرر گردید: در صورتی که کالای اظهار شده تحت رویه ورود موقت مشمول اختلاف تعرفه، ارزش و یا هرگونه اختلاف متضمن زیان مالی دولت گردد (و موضوع مورد قبول صاحب کالا باشد) ضمن اخذ جریمه موضوع ماده 110 قانون امور گمرکی، میزان مابه التفاوت و جریمه متعلقه موضوع ماده 108 قانون امورگمرکی به میزان تضمین قابل اخذ اضافه شده و پس از تودیع تضمین یادشده و با رعایت سایر مقررات و تشریفات مراتب مشروحا ( با اعلام ارزش یا تعرفه ای که باید اصلاح گردد) جهت انجام اصلاحات در سامانه epl به مرجع صادر کننده مجوز ورود موقت (دفتر صادرات و یا گمرک اجرایی محل وقوع واحد تولیدی) از طریق اتوماسیون اداری اعلام گردد. بدیهی است با توجه به روش فعلی و ضوابط تعریف شده در سامانه، امکان خروج محموله از گمرک قبل ازانجام اصلاحات مزبور در سامانه صدور مجوزهای ورود موقت و رفع اختلاف اظهار صاحب کالا با اطلاعات مجوز وجود نخواهد داشت. ضمنا در صورت اعتراض صاحب کالا به نظر استنباطی گمرک، مراتب وفق مقررات رسیدگی و اقدام لازم وفق بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی معمول و عنداللزوم موضوع به دفاتر ستادی مربوطه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شده و متعاقبا اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات معمول گردد. صادرات از محل ورود موقت و تسویه پروانه ورود موقت: تا زمان سیستمی شدن کامل کنترل میزان صادرات از محل پروانه های ورود موقت و دراجرای تبصره 2 ماده 88 آیین نامه اجرایی امور گمرکی صادرات کالاهای تولید شده ازمحل مواد اولیه ورود موقت، در شرایطی که صادرات عام آنها مشمول محدودیت قانونی یا پرداخت عوارض باشد، صرفا ازطریق یک گمرک، آنهم پس از اعلام میزان سقف مجاز توسط گمرک ورود موقت کننده (که براساس کیل مصرف ابلاغی از سوی دفتر صادرات تعیین خواهد شد) و با رعایت سقف مجازامکان پذیر خواهد بود. بدیهی است گمرک صادراتی مکلف است ضمن بررسی موضوع هنگام اظهار کالابرای صادرات، باتوجه به کیل مصرف ابلاغی میزان سقف اعلام شده از سوی گمرک ورود موقت کننده، سقف صادرات را در هرمرحله کنترل وبه شرط وجود باقیمانده، نسبت به پذیرش اظهارنامه صادراتی بارعایت سایرمقررات وتشریفات اقدام ومراتب رامستمرا به گمرک ورود موقت کننده نیزاعلام نماید. در اجرای این موضوع لازم است بعد از اتمام تشریفات اظهار نامه صادراتی مراتب با ذکر مقدار صادرات ونوع کالا و.... بررسی اظهار نامه های ورود موقت مربوطه مشروحا پیام گذاری گردد تا امکان استفاده وکنترل برای سایر کارشناسان یا گمرکات اجرایی فراهم گردد. در هنگام اظهار کالا برای صادرات از محل پروانه های ورود موقت صاحب کالا مکلف است ضمن انتخاب نوع «صادرات از محل ورودموقت» از بین فیلدهای موجود در اظهارنامه، مشخصات کامل کالای صادراتی را در اظهارنامه صادراتی و اسناد منضم به آن اعلام نموده و مراتب (با توجه به مقررات مربوطه) توسط کارشناس گمرک صادراتی مورد بررسی و کنترل و اقدام لازم صورت پذیرد تا هنگام تسویه پروانه ورود موقت مشکلی از جهت عدم امکان مطابقت کالای صادراتی با کالای ورود موقت شده ایجاد نگردد. به استناد ماده 84 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، درج شماره پروانه ورود موقت در هنگام اظهار کالا برای صادرات در اظهارنامه ها و پروانه های صادراتی به جهت انجام کنترل ها و تشریفات مربوطه ( نمونه برداری، استعلام نظریه آزمایشگاه و...) ویا ضمیمه نمودن لیست پروانه های ورود موقت به اسناد اظهار نامه صادراتی ضمن اشاره به موضوع در متن اظهار نامه ضروری می باشد که مراتب در ذیل مجوزهای ورود موقت به اطلاع متقاضی خواهد رسید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط صادرکننده کالا، پروانه های صادراتی عام جهت تسویه تعهدات پروانه ورود موقت قابل پذیرش نخواهد بود. ضمنا با عنایت به مفاد ماده مورد اشاره لازم است گمرک صادراتی اقدامات لازم در خصوص موضوع را به نحوی معمول نماید تا در فرآیند تسویه پروانه ورود موقت در گمرک اجرایی مشکلی ایجاد نگردد. تسویه پروانه های ورود موقت ازسوی گمرکات ورودی پس ازارائه درخواست ذینفع (که لازم است قبل از انقضاء مهلت پروانه به گمرک تسلیم گردد) وثبت آن دراسرع وقت با رعایت موارد مذکورصورت پذیرد تا ازبروز مشکلات احتمالی بعدی برای گمرک وصاحبان کالا منجمله درزمینه وصول تضامین و شمول جرایم واجرای مقررات قاچاق جلوگیری شود. همچنین در مواردی که ذینفع ظرف مهلت های قانونی مقرر نسبت به انجام تعهدات صادراتی مربوطه اقدام نموده و درخواست تسویه را نیز منضم به مستندات قبل از انقضاء مهلت پروانه به گمرک ذیربط تسلیم نمود است، لیکن انجام تشریفات بررسی و تسویه توسط گمرک اجرای به طول انجامیده و ظرف مهلت پروانه صورت نمیپذیرد، گمرکات ورود موقت کننده مطابق بخشنامه شماره 217466/95/378 مورخ 23/11/95 صرفا نسبت به تمدید تضامین مأخوذه (بدون تمدید پروانه) اقدام نمایند. ضمنا پس ازانجام تسویه یا تمدید پروانه های ورود موقت موضوع دراسرع وقت به اطلاع واحدهای مربوطه برسد تا ازمکاتبات بی مورد بامراجع قضایی وتحمیل هزینه های اضافی برای گمرک ومشکلات آتی جلوگیری شود. درهنگام تسویه پروانه های ورودموقت مفادتبصره 2 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع ضایعات دارای ارزش تجاری (که قابلیت مصرف داشته باشد) و نیز مفاد بخشنامه شماره 459501/96/116 مورخ 18/05/96 مدنظرقرارگیرد. ضمنا تسویه نهایی پروانه ورودموقت پس از تعیین تکلیف ضایعات مزبورانجام خواهد شد. همچنین در شرایطی که مطابق تأیید مراجع ذیصلاح، ضایعات حاصل از فرآیند تولید دارای ارزش تجاری یا قابلیت مصرف داشته باشد و ذینفع نیز جهت تسویه پروانه ورود موقت حاضر به پرداخت حقوق ورودی ضایعات متعلقه باشد، پذیرش موضوع نیاز به استعلام نظر دفتر صادرات ندارد. دراجرای ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی لازم است ذینفع قبل از انقضاءپروانه ورودموقت درخواست تبدیل به قطعی نمودن پروانه را به گمرک ورودموقت کننده ارائه وگمرک مزبورباتوجه به فرم پیوست این بخشنامه ودراسرع وقت نسبت به ارسال درخواست ذینفع (به همراه مدارک درخواستی اعلام شده در فرم) به دفترصادرات جهت مکاتبه باکمیسیون موضوع ماده 87 آیین نامه اجرایی امور گمرکی اقدام نماید. ضمنا بر رعایت مفادتبصره ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی درخصوص کالاهای ورودموقت برای پردازش دراجرای پروژه های نفت وگاز وپتروشیمی تاکید می گردد. در راستای اجرای ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، لازم است گمرکات صادرکننده مجوزهای ورود موقت در مجوزهای صادره تصریح نمایند «صاحب کالا میبایست تا قبل از انقضاء مهلت قانونی پروانه ورود موقت نسبت به تمدید مهلت پروانه یا موارد مندرج در ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی اقدام نماید و در غیر اینصورت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در خصوص موضوع پیگیری لازم بعمل خواهد آمد». همچنین گمرکات ورودموقت کننده صرفا جهت آگاهی و یادآوری ذینفعان میبایست یکماه قبل از انقضاء پروانه های ورود موقت، نسبت به اعلام کتبی به صاحب کالا مبنی بر اجرای تعهدات مربوطه اقدام نمایند و در اعلامیه مذکور نیز متذکر گردند «چنانچه ذینفع تقاضای تمدید یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه و ... را دارد، لازم است قبل از انقضاء مهلت پروانه نسبت به تسلیم تقاضا به این گمرک اقدام نماید و پذیرش درخواستها پس از انقضاء مهلت پروانه امکانپذیر نخواهد بود.» در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی صاحب کالا ظرف مهلت پروانه نیز لازم است گمرک محل انجام تشریفات ورود موقت، رأس مهلت های مقرر نسبت به وصول تضامین مأخوذه، احتساب میزان مابه التفاوت مبلغ تضمین با آنچه صاحب کالا براساس مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موظف به پرداخت آن می باشد (تا تاریخ ابلاغ ) و ابلاغ آن به صاحب کالا اقدام و در متن ابلاغیه نیز مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ قانونی جهت تعیین تکلیف موضوع را تصریح نماید. متعاقبا ذینفع میبایست ظرف مدت مذکورنسبت به ارایه مستندات مربوطه (همچون صادرات از محل پروانه ورود موقت، مجوز تمدید پروانه توسط گمرک صادرکننده مجوز ورودموقت یا دفتر صادرات، مجوز کارگروه ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت و مجوز مرجوع نمودن عین مواد اولیه ورود موقت شده که دو مجوز اخیر از طریق دفتر صادرات ابلاغ می گردد) اقدام لازم معمول و در صورت ارایه مستندات، لازم است گمرک ذیربط راسا با رعایت کلیه مقررات مربوطه نسبت به بررسی و پذیرش آن اقدام نمایند. ضمن اینکه در صورت عدم اقدام از سوی صاحب کالا و یا ارایه مستنداتی غیر از موارد ذکر شده لازم است بدوا نسبت به اجرای مواد 7 و8 قانون امور گمرکی (به میزان مابه التفاوت محاسبه شده) اقدام و متعاقبا اقدام قانونی لازم را بعمل آورند. همچنین در هر مرحله مراتب به گمرک محل صدور مجوز ورود موقت نیز جهت پیگیری موضوع اعلام گردد. تمدید مهلت پروانه های ورود موقت: همانگونه که در بند 1-3 تصریح گردیده است مجوز موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت (با رعایت مستثنیات بند1-1) به گمرک صادرکننده مجوز ورود موقت تفویض گردیده است. بدیهی است پس از صدور مجوز تمدید، تشریفات تمدید پروانه توسط گمرک اجرایی ورودی صورت خواهد پذیرفت. همچنین موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت مستثنیات بند 1-1 پس از بررسی درخواست صاحب کالا صرفا از سوی دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت. لازم به یادآوری است ارائه درخواست تمدید پروانه های ورود موقت و همچنین ارایه درخواست تسویه یا تبدیل به قطعی شدن پروانه های ورود موقت بایستی حداقل یک ماه قبل از انقضاء مهلت پروانه (به نحوی که امکان بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود داشته باشد)صورت پذیرد و لازم است مراتب در متن مجوزهای ورود موقت به ذینفعان توجه داده شود. چناچه متقاضی تمدید پروانه ورود موقت در مهلت اولیه پروانه، حداقل 20 % از تعهدات صادراتی مربوطه را (با توجه به کیل مصرف) ایفاء نموده باشد،گمرک اجرائی ذیربط با توجه به مفاد بند 10-1 می تواند با رعایت ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به تمدید پروانه مربوطه برای حداکثر یک دوره 6 ماهه اقدام نمایند. همچنین تمدید پروانه های ورود موقت برای شش ماهه دوم منوط به ایفاءحداقل 40% تعهدات صادراتی (با توجه به کیل مصرف) از محل پروانه ورود موقت مورد درخواست میباشد. در کلیه موارد، تمدید پروانه منوط به تمدید تضامین اخذ شده قبلی میباشد. مستفاد از ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، تمدید پروانه ورود موقت در هر صورت مشروط به عدم ارجاع پرونده به مراجع قضایی وعدم اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی توسط گمرک اجرایی مربوطه برای پروانه های مورد درخواست خواهد بود. بدیهی است در صورت اجرای ماده 7 مراتب توسط گمرک اجرائی به دفتر صادرات جهت اتخاذ تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. ضمنا اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی برای پروانه ورود موقت موضوع درخواست مانع از بررسی و تسویه پروانه ورود موقت به استناد صادرات انجام شده در مهلت قانونی با رعایت سایر ضوابط نخواهد بود. همچنین اجرای ماده 7 قانون امورگمرکی مانع از تمدید پروانه های ورود موقتی که اعمال ماده 7 مربوط به آنها نبوده نیز نمی باشد. تبصره1- درخواستهای تمدید پروانه های ورود موقت که در زمان درخواست تمدید، حداقل تعهدات اشاره شده در بالا را ایفا ننموده باشند و نیز پروانه های ورود موقتی که بیش از دو سال از زمان ورود کالای آنها گذشته باشد و مستثنیات بند 1-1، رأسا توسط دفتر صادرات بررسی خواهد شد. تبصره 2- مطابق تبصره 1 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مرجوع نمودن عین کالای ورودموقت صرفا پس از موافقت دفتر صادرات انجام خواهد شد. تبصره 3- در صورت ارائه درخواست تمدید یا تبدیل به قطعی شدن پروانه قبل از انقضاء مهلت و ارجاع موضوع از طریق این دفتر به کارگروه ماده 82 و87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وعدم تشکیل جلسه یا تطویل رسیدگی و...، دفتر صادرات نسبت به ابلاغ موافقت با تمدید مهلت تضامین حداکثر به مدت یک ماه تا وصول تصمیم کارگروه(صرفا برای یک مرتبه) اقدام خواهد نمود.در این زمینه لازم است صاحبان کالا حداقل یک ماه قبل از انقضا پروانه و تضامین مربوطه نسبت به پیگیری جهت اخذ مجوزهای تمدید ،تبدیل به قطعی و...اقدام نمایند تا از بروز مشکلات بعدی از جهت وصل تضامین و... پیشگیری گردد. تبصره 4 – دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات می بایست نسبت به تکمیل فرآیند صدور سیستمی مجوزهای ورود موقت وامکان اخذ گزارش از مجوزها از طریق سامانه وسیستمی شدن تسویه پروانه ورود موقت اقدامات لازم را معمول نماید. تبصره 5 – گمرکاتی که نسبت به انجام تشریفات ترخیص از محل مجوزهای ورود موقت صادره از گمرکات مراکز استانها اقدام می نمایند موظفند نسبت به ارسال آمار مربوطه طبق فایل پیوست موضوع بخش آخر بند 3-4 بصورت دوره های ماهانه به دفتر صادرات اقدام نمایند. لزوم درج پیام (در سامانه جامع امورگمرکی) بر روی اظهارنامه ورودموقت در مراحل مختلف: با توجه به حذف فیزیکی پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی وپروانه های صادراتی لازم است مراتب بعد از انجام تشریفات ترخیص کالای ورودموقت (در خصوص نوع کالای قابل صدور ، مهلت پروانه ،محدودیت ها و... ) تمدید پروانه، تسویه پروانه (نحوه انجام محاسبات ،کیل مصرف مورد استناد و... ) اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی در مورد پروانه ورود موقت و.... برروی اظهار نامه های ورود موقت وصادراتی مربوطه به صورت مشروح از طریق درج پیام روی اظهارنامه الکترونیکی جهت بهره برداری دفتر صادرات وسایر گمرکات در هنگام صادرات وعدم امکان استفاده مجدد از پروانه صادراتی برای تسویه پروانه های ورود موقت دیگر یا استرداد حقوق ورودی پروانه های ورود قطعی درج گردد. همچنین در خصوص کیل مصرف جهت تسویه پروانه های ورود موقت، لازم است بخشنامه شماره 239276/94/422 مورخ 12/12/94 مورد توجه قرار گیرد. ضمنا بررسی سوابق جاری مربوط به مجوزهای ورود موقت صادره از سوی دفترصادرات وگمرکاتی که قبلا به آنها تفویض اختیار شده می تواند از طریق اطلاعات موجود در سامانه جامع امور گمرکی برای اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان صورت پذیرد . در پایان انتظار میرود ناظرین و مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا متناسب با میزان فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در آن استان و نیز حجم درخواستهای ورود موقت و مجوزهای صادره (در گمرکات محل صدور مجوز) و یا میزان پروانه های ورود موقت (در گمرکات محل ورود)، نسبت به تعیین واحد ورود موقت و انتخاب تعدادی از همکاران (متناسب با حجم کار) جهت رسیدگی و پیگیری امور مربوطه اقدام نموده و برحسن اجرای امرنظارت مستمرمعمول دارند. همچنین تصریح میدارد با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه اختیارات تفویض شده قبلی (در ارتباط با صدور مجوزهای ورود موقت جهت پردازش) کان لم یکن تلقی میگردد. رونوشت به : جناب آقای بعیدی معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار. احتراما با عنایت به اینک مقرر است فارغ از اینکه تشریفات گمرکی ورود موقت از کدام گمرک انجام خواهد شد، مجوز ورود موقت کالاهای مورد نیاز واحدها تولیدی (جهت تولید محصولات صادراتی) توسط ناظر یا مدیرکل محترم گمرک استان محل وقوع واحد تولیدی صادرگردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید دسترسی لازم در سامانه EPL به گمرکات حوزه های نظارت و مراکز استانها برای صدور مجوز جهت استفاده در سایر گمرکات واقدامات سیستمی برای سایر موارد مندرج در دستورالعمل صورت پذیرد. جناب آقای رضایی مدیر کل محترم گمرک شهید باهنر بندرعباس جهت اطلاع واقدام لازم در خصوص موارد تفویض اختیار شده قبلی (کارتن ،کیسه ولوازم بسته بندی ).
۴۷۱۴۷-۵۵۰۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
الحاق یک عبارت به بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958ه مورخ 1387/12/14
شماره: 47147/ت 55089 ه تاریخ: 16/04/1397 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- تصویب کرد: در بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958ه مورخ 14/12/1387 عبارت «و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات» بعد از عبارت «انتظامی و امنیتی» اضافه می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۷-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
نامشخص
صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای
شماره: 200/97/54/ص تاریخ: 1397/04/13 بخشنامه 54 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای 1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 96/359382 مورخ 1396/11/08 اعلام نموده:«تفاهم نامه بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اقتصاد اسلامی درخصوص صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش آن سازمان، پیرو تصمیمات اتخاد شده در جلسه مورخ 1388/08/12 شورای پول و اعتبار در تاریخ 1388/08/13 بین طرفین فوق الذکر منعقد شده است و بر این اساس، امور مرتبط با صندوق های مزبور از تاریخ اخیرالذکر در چارچوب مفاد تفاهم نامه مذکور و با محفوظ بودن حق قانونی اختیار ورود و نظارت ناظر بانک مرکزی در هر برهه و حسب تشخیص در قبال تمامی صندوق های قرض الحسنه از جمله صندوق های مورد بحث، به آن سازمان محول و از این رو ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه موصوف در چارچوب تفاهم نامه فوق الاشاره مجاز تلقی می گردد. » بر این اساس صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی که در سایت سازمان یاد شده (seei.ir/OmurSandogh/LlistOfSandogh.aspx) به صورت برخط مشخص گردیده است مشمول معافیت موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند . 2. در خصوص سایر صندوق های قرض الحسنه، با عنایت به نامه شماره 97/19978 مورخ 1397/01/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقررات و فرآیند مربوط به صدور مجوز برای صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای و چند شعبه ای و همچنین مهلت تعیین شده توسط آن بانک برای ثبت نام اخذ مجوز، مقرر می دارد : 1-2- کلیه صندوق های قرض الحسنه تا تاریخ 1394/02/28(مهلت تعیین شده برای ثبت نام اخذ مجوز) مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند . 2-2- از تاریخ 1394/02/29 صرفا صندوق های قرض الحسنه ای که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند و در زمان اعتبار مجوز صادره مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. همچنین صندوق های قرض الحسنه ای که( به شرح لیست پیوست) در مهلت تعیین شده برای اخذ مجوز نسبت به ثبت نام اقدام، لیکن در فرآیند صدور مجوز از طرف بانک مرکزی قرار دارند، نیز مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند . 3-2- با توجه به تبصره (2) بند (ب) ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد(30000000000) ریال از حکم این بند(اخذ مجوز از بانک مرکزی) مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. بنابراین در طول برنامه ششم توسعه این صندوق ها مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ضمنا اطلاعات مربوط به صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس:https://www.cbi.ir در دسترس قرار دارد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۴-۴۲۲۵۲۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۴/۱۳
معتبر
فهرست اقلام ممنوع صادراتی
فهرست اقلام ممنوع صادراتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۱۳شماره:114/422529محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های مربوط به فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، عوارض و مجوز صادراتی (منتهی به بخشنامه شماره 272200/97/69 مورخ 08/03/97) به پیوست تصویر نامه شماره 70932 مورخ 11/04/97 مشاور محترم وزیر ومدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به انضمام نامه شماره 6326/020 مورخ 06/04/97 وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی (مطابق فهرست مندرج در آن نامه) ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی صادرات هیجده ردیف کالای موضوع فهرست پیوستی (مطابق کدهای طبقه بندی تعیین شده) ممنوع می باشد . ضمنا مطابق بخش اخیر نامه اشاره شده وزارت جهادکشاورزی، صادرات اقلام موصوف که از محل ورود موقت مواد اولیه (جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) تولید و صادرات میگردد مشمول محدودیت موضوع این بخشنامه نمیباشد. لیکن درخصوص این گونه کالاها (از محل ورود موقت) لازم است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد: صادرات اقلام یاد شده از محل پروانه های ورود موقت (که مجوزهای ورود موقت آنها بر اساس بخشنامه شماره 203848/95/360 مورخ 06/11/95 به صورت متمرکز و صرفا از طریق این دفتر صادر می گردد) پس از ترخیص کالای ورود موقت و اعلام مقدار کالای ترخیص شده و مقدار و نوع کالای قابل صدور (با توجه به کیل مصرف) از سوی گمرک ورودموقت کننده، صرفا از طریق یکی از گمرکات مجاز به صادرات با رعایت سایر مقررات و تشریفات امکان پذیر خواهد بود. در زمان انجام تشریفات صادرات اقلام موصوف از محل ورود موقت مواد اولیه ، لازم است مهلت اعتبار پروانه ورود موقت (که بایستی بعد ازانجام تشریفات ترخیص یا تمدید، توسط گمرک ورود موقت کننده به صورت پیام بر روی اظهارنامه ورود موقت درج شده باشد) و نیز سقف مجاز به صادرات در هر مرحله صادرات و درج پیام بر روی اظهارنامه ورود موقت (مبنی بر میزان کالای صادر شده ،شماره ثبت اظهارنامه صادراتی و...) کنترل گردد. در پایان مجددا بر لزوم کنترل سقف مجاز به صادرات از محل پروانه های ورود موقت در گمرکات صادراتی و ورود موقت کننده تأکید می گردد. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
