شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۵-۶۱۳۷۳۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۲۴
معتبر
ممنوعیت صادرات 6قلم کالا
ممنوعیت صادرات 6قلم کالا طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۲۴شماره:175/613737محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 132075/60 مورخ 20/05/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میگردد: از ابتدای شهریور ماه سالجاری صادرات اقلام ذیل ممنوع میباشد: انواع کاغذ شامل چاپ،بسته بندی و روزنامه (48010000، 48021000 تا 48026900، 48041100 تا 48045900، 48101300 تا 48109900، 48119020) انواع تیشو (کدهای طبقه بندی 48030000، 70193200) انواع شیرخشک صنعتی (کدهای طبقه بندی 04021030، 04022130) انواع شیر خشک اطفال (کدهای طبقه بندی 04021010، 04022110، 19011000) چای فله و بسته بندی به ردیف های (کدهای طبقه بندی 09021000، 09024090) کره در بسته بندی های بالای 500گرمی به ردیف (کد طبقه بندی 04051020) لیکن چنانچه هریک از کالاهای مذکور از محل ورود موقت مواد اولیه آنها (مواد اولیه اصلی نه صرفا لوازم بسته بندی) تولید شده باشد، (با نگهداری سقف صادرات کالای تولیدشده از محل مواد اولیه ورود موقت) مشمول این بخشنامه نمیباشد. بدیهی است با عنایت به مفاد نامه صدرالاشاره، صادرات کالاها تحت عناوین فوق، حتی در صورتیکه تحت کدهای طبقه بندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واخد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
۲۰۰-۹۷-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
ابلاغ مصوبه جلسه 1397/05/06 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شماره: 77/97/200 تاریخ: 23/05/1397 بخشنامه 77 97 تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال مصوبه جلسه 06/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به پیوست تصویر نامه شماره 59007 مورخ 07/05/1397 متضمن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به معافیت مالیاتی در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام که در جلسه مورخ 06/05/1397 شورای مزبور به تصویب رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد.30-16/5 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شماره: 79/97/230 تاریخ: 1397/05/23 موضوع: ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به پیوست تصویر مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۷-۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
ارسال « قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه »
شماره: 200/97/76/ص تاریخ: 1397/05/23 بخشنامه 76 97 168 م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال « قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه » قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره 641/375/4854897 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه و ماده 28 موافقتنامه یاد شده، مقررات موافقتنامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1398 هجری شمسی (برابر با 21 مارس سال 2019 میلادی) و در جمهوری زیمبابوه از اول ژانویه 2019 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1397 هجری شمسی) اعمال خواهد شد. مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی وامور بین الملل ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۵۶۴۳-۶۷۵۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۲۳
معتبر
اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 ه مورخ 1397/02/20
شماره:67565/ت 55643 ه تاریخ: 1397/05/23 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان انرژی اتمی ایران هیأت وزیران در جلسه 1397/05/21 به پیشنهاد شماره 60066/36180 مورخ 1397/05/09 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 ه مورخ 1397/02/20 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۲۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۰۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۰۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۳۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. ۱- در تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یاد شده این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند. ۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مودی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مودیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است. ۳- با توجه به توضیحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰-۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود: ۱- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. ۲- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. ۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. ۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رای هیات حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۴۰۵/۲۱۲/د- ۱۳۹۶/۸/۲۲ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۸۱۴ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیات کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۷/۲۵ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند: از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (۱) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مودیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." متن نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۷/۲۵ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی سلام علیکم احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ۲۶۱۴۰/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۷/۲۲ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد: از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰) که مقرر داشته « مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدیدنظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق – قسمت اخیر بند ۱ آن- مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی ( بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملاً اعتراض مودیان نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهراً نیازی به وضع و یا الحاق تبصره ۱ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ۱ الحاقی اعلام این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی مودی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدواً پرداخت گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است- مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای او محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مودی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: « چنانچه مودی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود» کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸-۱۳۹۷/۳/۳۰ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مودی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مودی تا حداکثر ۳ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابرایندر مواردی که مودی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مودی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۶۰-۳۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
معتبر
نامه در خصوص مشمولیت داروخانهها در فراخوانهای موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
نظامنامه رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش …
۲۰۰-۹۷-۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نامشخص
ارسال صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 74/97/200/ص تاریخ: 22/05/1397 بخشنامه 74 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نظر به ابهام مطرح شده درخصوص معافیت پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادرشده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نامشخص
ارسال «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد»
شماره: 75/97/200/ص تاریخ: 1397/05/22 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد» «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد» به پیوست ارسال میگردد. حسب مفاد نامه شماره 4883701/375/641 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه و ماده 27 موافقتنامه یاد شده، مقررات موافقتنامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1398 هجری شمسی (برابر با 21 مارس سال 2019 میلادی) و در جمهوری اسلواک از اول ژانویه 2019 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1397 هجری شمسی) اعمال خواهد شد. مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بین الملل ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۸-۵۹۴۸۹۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۲۱
معتبر
ممنوعیت صادرات لاستیک وتایر فرسوده
ممنوعیت صادرات لاستیک وتایر فرسوده طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۲۱شماره:168/594895محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی موضوع: ممنوعیت صادرات لاستیک و تایر فرسوده با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 127769/60 مورخ 15/05/97 وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال و اعلام می گردد: 1-صادرات لاستیک و تایر فرسوده مشمول فصل40 مقررات صادرات و واردات ممنوع می باشد. 2- صادرات لاستیک و تایر بصورت بریده شده، آخال ، خرده ریز ودم قیچی مشمول ردیف تعرفه 40040000 و حتی اظهار شده در ردیف 40030000 توسط کلیه صادر کنندگان ممنوع می باشد. 3-صادرات سایر اقلام( به جز موارد مندرج در بندهای فوق الذکر)که ذیل تعرفه های 40030000 و 40040000 طبقه بندی می گردد منوط به تولیدی بودن واحد صادرکننده و ارائه پروانه بهره برداری در موضوع کالای صادراتی می باشد.
۱۰۰۰-۹۷-۵۸۹۳مدیرعامل۱۳۹۷/۰۵/۱۹
معتبر
بخشنامه 14/12 جدید درآمد
شماره: ۱۰۰۰٫۹۷٫۵۸۹۳ تاریخ: ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۰ موضوع: بخشنامه 14/12 جدید درآمد اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) در اجرای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۸۹٫۸٫۵، بهبود فضای کسب و کار و بهره مندی شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و این سازمان در خصوص ضرورت تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بررسی مسائل و ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و نحوه مطالبه حق بیمه قراردادهای مزبور توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل معطوف می دارد. ۱- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایتها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات برخوردار میباشند و در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یاد شده حق بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و شعب تابعه میبایست در صورت نداشتن بدهی قطعی ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن نسبت به بررسی لیستهای ارسالی طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده ۴۷ قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر) اقدام نمایند. تبصره- قراردادهای معرفی شده منحصرا در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد. ۲- در صورتیکه علیرغم صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده شرکت یا مؤسسه کتمان اطلاعات و حقایق نموده و از ارائه دفاتر و یا در خصوص بررسی صحت و سقم لیستهای ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و با دفاتر آن نانویس باشد در اینصورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد. ۳- با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضوع قراردادهای منعقده مقرر گردیده دریافت لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در صورت درخواست کارفرما بصورت متمرکز صورت پذیرد، لذا با توجه به تفاهمات انجام گرفته با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قراردادهای شرکت دانش بنیان در استان تهران در شعب ۱۳ و ۲۷ تهران و در سایر استانها در یک شعبه خاص متمرکز میگردد که در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای منعقده بصورت متمرکز تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه اینگونه مؤسسات در شعب مزبور بلامانع خواهد بود. ۴- در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت امور بیمه ای ادارات کل استان مربوطه و شعب تابعه آن می بایست با هماهنگی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی ارائه بسته های آموزشی و .... اقدام نمایند. ۵- با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین این سازمان و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گزارش عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهد شد. ۶- در جهت الکترونیکی نمودن ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و این سازمان مقرر نمودند زیر ساختهای مربوط به ارسال اطلاعات مزبور و همچنین معرفی نامه هر قرارداد را در حداقل زمان ممکن طراحی، بطوریکه برخط بودن ارسال اینگونه اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ صدور بخشنامه عملیاتی گردد. و من ا... التوفیق دکتر سیدتقی نور بخش مدیر عامل
۹۷-۱۶۷۴۳۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۵/۱۶
نامشخص
10- بخشنامه شماره 97/167433 مورخ 1397/05/16; ابلاغ بخش پنجم و نهایی ترجمه سند بال ۲
۹۷٫۱۶۷۴۳۳ ۱۳۹۷٫۰۵٫۱۶ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵، شماره ۹۵٫۱۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۶ شماره ۹۵٫۳۲۹۱۳۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ و شماره ۹۶٫۱۸۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۱ موضوع ترجمه بخش های اول تا چهارم سند بال 11 به پیوست ترجمه بخش پنجم و نهایی سند مذکور جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند استانداردهای معرفی شده در سند بال 11 بر سه رکن اصلی استوار است. این سه رکن شامل حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای مترتب به عنوان رکن اول فرایند بررسی نظارتی به عنوان رکن دوم و انتظام بازار ناظر بر الزامات افشاء به عنوان رکن سوم میباشد در ترجمه پیش رو از سند یاد شده به ابعاد مرتبط با رکن سوم بال 11 یعنی انتظام بازار پرداخته شده است. هدف از رکن سوم به عنوان رکن مکمل الزامات مقرر در ارکان پیشین آن است تا نظم بازار را از طریق ایجاد مجموعه ای از الزامات افشاء برای بانکها که عموم جامعه را قادر به ارزیابی اطلاعات کلیدی در خصوص آنها میکند تقویت نماید. بر همین اساس بانکها موظف می شوند اطلاعاتی در خصوص سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فرارو منابع در معرض ریسک فرآیندهای ارزیابی ریسک جزییات طبقه بندی داراییها و ذخیره گیری اجزای سبد سرمایه گذاری ها و ... را برای اطلاع عموم منتشر نمایند تا بدین ترتیب علاوه بر مقامات نظارت بانکی عموم جامعه و خاصه فعالان بازارهای مالی نیز از وضعیت بانک شناخت صحیح تری به دست آورند کمیته بال بر این باور است که این قبیل الزامات افشاء با تکیه بر روشهای داخلی اختیارات بیشتری را به منظور ارزیابی الزامات سرمایه ای در اختیار بانکها قرار میدهد فراهم کردن الزامات افشاء مبتنی بر چهارچوب مشترک طریق مؤثری در اطلاع رسانی به بازار درباره منابع در معرض ریسک بانکها بوده و چهارچوب افشای سازگار و قابل فهمی را که منجر به تقویت مقایسه پذیری میگردد فراهم مینماید طبیعی است هر چه میزان شفافیت بانکها بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان شناخت و ارزیابی صحیح تری از اهداف ساختار عملکرد درجه ریسک پذیری و و روشهای مدیریتی بانکها حاصل نمایند سیستم بانکی از آن حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانکها فراهم میشود از استحکام سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش نهایی ترجمه حاضر در بردارنده پیوستهای سند بال 11 میباشد که حاوی اطلاعات و جزییات مورد نیاز برای تکمیل مباحث متن اصلی سند است. سند بال II دارای یازده پیوست است که اطلاعات تفصیلی و تکمیلی لازم را در ادامه متن اصلی و برای درک و فهم بهتر موضوعات مورد اشاره ارایه می نماید. امید است ترجمه این قبیل اسناد مرجع و مهم در خصوص نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانک ها به تعمیق و پیاده سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی در نظام بانکی کشور کمک نماید و اجرای چنین استانداردهایی را تسهیل کند. در خاتمه ضمن اعلام این که از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن ترجمه استقبال می شود شایان ذکر میداند سند بال 11 به عنوان مبنا و اساسی برای اجرای اصول مدیریت ریسک در بانکها و رعایت مقررات احتیاطی در این خصوص از جمله پیاده سازی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری ، موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ محسوب می شود. ٫ ۳۸۴۹۳۶۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد پنجم گروه مترجمین : دکتر حسین صدقی علی قیصری گودرزی مریم کشتکار معاونت نظارتی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توافقنامه بال ۲: همگرایی بینالمللی... استفاده از مطالب این سند باذکر منبع بلامانع است. مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ا ملاحظات کلی A الزامات افشاء ۸۰۸ کمیته بر این باور است که منطق رکن ۳ به اندازه کافی قوی است به نحوی که الزامات افشاء برای بانک های استفاده کننده از این سند را ضمانت کند. ناظران سنجه هایی در اختیار دارند که با استفاده از آن ها بانک ها را ملزم کنند تا این قبیل افشاها را اجرایی کنند برخی از این افشاها معیارهای واجد شرایط بودن برای استفاده از روشهای خاص یا به رسمیت شناختن ابزارها یا معاملات خاص محسوب می گردند. B اصول راهنما ۸۰۹ هدف از رکن سه نظم بازار - تکمیل حداقل الزامات سرمایه ای رکن) (۱) و فرایند بررسی نظارتی رکن (۲) می باشد. کمیته به دنبال آن است تا نظم بازار را از طریق ایجاد مجموعه ای از الزامات افشاء که مشارکت کنندگان در بازار را قادر به ارزیابی اطلاعات اساسی در خصوص گستره اجرا سرمایه منابع در معرض ریسک فرایندهای ارزیابی ریسک و در نهایت کفایت سرمایه موسسه میکند تقویت نماید کمیته بر این باور است که این قبیل الزامات افشاء با تکیه بر روشهای داخلی صلاحدیدهای بیشتری را بمنظور ارزیابی الزامات سرمایه ای در اختیار بانک ها قرار می دهد. ۸۱۰ اصولا افشای بانکها باید با این نکته که چگونه مدیریت ارشد و هیأت مدیره ریسک های بانک را ارزیابی و مدیریت میکنند سازگار باشد تحت رکن ،۱ بانکها از رویکردها روشهای خاصی برای اندازه گیری انواع ریسک های فرارو و الزامات سرمایه های حاصله استفاده میکنند کمیته بر این باور است که فراهم کردن افشا مبتنی بر چهارچوب مشترک وسیله موثری در اطلاع رسانی به بازار درباره منابع در معرض ریسک بانک ها بوده و چهارچوب افشای سازگار و قابل فهمی را که منجر به تقویت مقایسه پذیری میگردد، فراهم می نماید. دستیابی به افشای مناسب ۸۱۱ کمیته آگاه است که ناظران از قدرت و اختیارات گوناگونی جهت حصول به الزامات افشاء برخوردار هستند. نظم بازار میتواند به بانکداری سالم و ایمن کمک کرده و ناظران را ملزم میکنند تا به شیوه ای سالم و ایمن فعالیت کنند تحت زمینه ثبات و سلامت ناظران میتوانند بانکها را ملزم به افشای اطلاعات کنند. متناوبا ناظران از این اختیار برخور دارند تا بانکها را ملزم کنند که اطلاعات را در قالب گزارشات نظارتی تهیه نمایند. ناظران می توانند تمام یا بخشی از اطلاعات موجود در این گونه گزارشات را در دسترس عموم قرار دهند. افزون بر آن سازکارهای دیگری وجود دارد تا ناظران از طریق آن الزامات را لازم الاجرا نمایند. این امر در کشورهای مختلف تفاوت داشته و دامنه آن از ترغیب اخلاقی از طریق گفتگو با مدیریت بانک ) بمنظور تغییر رفتار تا مجازات یا ق جریمه مالی خواهد بود. ماهیت سنجه های واقعی مورد استفاده بستگی به قدرت قانونی ناظران و جدی بودن ۹ ناکارایی افشاء خواهد داشت. در هر حال تعیین الزامات سرمایه ای اضافی مستقیم به عنوان واکنشی در برابر عدم معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افشاء به جز در موارد مشروحه زیر مد نظر نمی باشد. ۸۱۲ افزون بر سنجه های مداخله ای کلی مندرج در بالا این سند همچنین طرحی را برای سنجه های خاص پیش لآ بینی کرده است. هنگامی که افشاء به عنوان معیار واجد شرایط تحت رکن ۱ برای حصول به اوزان ریسک کمتر و ر۰ یا جهت اعمال روش خاص محسوب میگردد میتواند محدودیت مستقیم اعمال گردد اعمال اوزان ریسک کمتر یا روش خاص مجاز نباشد تعامل با افشای حسابداری ۸۱۳ کمیته نیاز به چهارچوب افشای رکن ۳ که در تضاد با الزامات استانداردهای حسابداری نباشد را در گستره وسیع تری به رسمیت میشناسد. کمیته تلاشهای قابل ملاحظه ای را بمنظور بررسی این موضوع که تمرکز محدود تر رکن ۳ که در افشای کفایت سرمایه بانک هدف گذاری شده است در تضاد با الزامات حسابداری گسترده نباشد انجام داده است. در ادامه کمیته تمایل دارد تا ارتباطات مستمری با نهادهای حسابداری داشته باشد چرا که کارهای مستمر نهادهای مذکور میتواند پیامدهایی برای افشای الزام شده تحت رکن ۳ در بر داشته باشد. کمیته اصلاحات آتی در رکن ۳ را به عنوان نیاز در پایش مستمر این حوزه ها و توسعه صنعت بانکداری مد نظر قرار خواهد داد. ۸۱۴ مدیریت باید از صلاحدید خود در تعیین رسانه و محل مناسب افشاء استفاده کنند در وضعیت هایی که افشاء تحت الزامات حسابداری یا بمنظور جلب نظر الزامات پذیرش منتشره توسط مقررات گذاران اوراق بهادار انجام میشود بانکها میتوانند در راستای اجرای انتظارات قابل اعمال رکن ۳ بر آنها اتکا نمایند. در این وضعیت ها بانکها باید تفاوتهای مهم بین افشای حسابداری یا سایر روشهای افشاء را با مبنای نظارتی افشا تشریح کنند. این تشریح نباید به شکل تفصیلی باشد. ۸۱۵ در مورد افشاهایی که بموجب الزامات حسابداری یا غیره ضروری نمی باشند مدیران می توانند اطلاعات رکن ۳ را از طریق سایر روشها از قبیل پایگاههای اینترنتی در دسترس عموم یا از طریق گزارشات نظارتی عمومی تکمیلی توسط ناظران سازگار با الزامات نهادهای نظارتی ملی تهیه کنند. در هر حال، مؤسسات تشویق میشوند تا تمامی اطلاعات مربوط را تا حد ممکن در یک مکان تهیه کنند. افزون بر آن اگر اطلاعاتی مطابق افشای حسابداری تهیه نگردید مؤسسات باید مشخص کنند که اطلاعات اضافی در کجا قابل دستیابی است. 8 ۸۱۶ همچنین انتظار می رود به رسمیت شناختن افشاهای الزامی حسابداری یا سایر روشهای افشاء به این ق شیوه در راستای شفاف سازی الزامات برای راستی آزمایی افشاء باشد. به عنوان نمونه اطلاعات موجود در صورت ۹ های مالی سالانه بصورت کلی حسابرسی شده و موارد اضافی مهم منتشره همراه صورتهای مالی باید سازگار با معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت های حسابرسی شده باشد. افزون بر آن موارد تکمیلی مهم منتشره ) از قبیل تحلیل و مباحثات مدیریتی در راستای رعایت معیارهای سایر نظامهای افشاء ( مانند الزامات پذیرش منتشره توسط مقررات گذاران اوراق بهادار عموما منوط به بررسیهای دقیق کافی مانند ارزیابی کنترل داخلی و غیره بوده تا مساله راستی آزمایی حل ر۰ شود. در صورتی که موضوعی تحت نظام راستی آزمایی منتشر نگردد به عنوان نمونه در قالب یک گزارش تکی یا به عنوان بخشی بر روی پایگاه اینترنتی مدیریت باید اطمینان حاصل کند که ممیزی تاییدات مناسب اطلاعات مطابق با اصول کلی افشا مندرج در زیر انجام شود به این ترتیب حسابرسی افشای رکن ۳ توسط حسابرس مستقل ضرورتی ندارد مگر اینکه خلاف آن توسط تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری مقررات گذاران اوراق بهادار یا سایر مقامات مربوط، الزامی شده باشد. سطح اهمیت ۸۱۷ بانک باید در خصوص این موضوع که با توجه به مفهوم اهمیت کدام افشاء به آن مربوط می گردد تصمیم گیری نماید اطلاعاتی حایز اهمیت تلقی میگردد در صورتی که حذف یا اظهار غلط آن بتواند ارزیابی با تصمیم گیری استفاده کنندگانی که هدف تصمیم گیری اقتصادی خود را با اتکا به آن اطلاعات اتخاذ می کنند را تغییر داده یا تحت تاثیر قرار دهد. این تعریف سازگار با استانداردهای بین المللی حسابداری و چهارچوب های حسابداری ملی تعداد زیادی از کشورها میباشد کمیته نیاز به قضاوتهای کیفی - در پرتو پیامدهای خاص که استفاده کننده اطلاعات مالی برخی اقلام را حایز اهمیت تلقی کند یا خیر آزمون کاربر را به رسمیت می شناسد. کمیته حدود خاصی را برای افشاء وضع نمیکند که امکان دستکاری داشته و به سختی بتوان آن را تعیین کرد و اعتقاد دارد که آزمون کاربر شاخص مناسبی برای حصول به افشای کافی قلمداد می گردد. F تواتر ۸۱۸ افشای مندرج در رکن ۳ باید بر مبنای ۶ ماهه و منوط به استثنائات زیر انجام شود افشای کیفی که خلاصه کلی از سیاستها و اهداف مدیریت ریسک ، سیستم گزارش دهی و تعاریف بانک میباشد می تواند بر مبنای سالانه منتشر گردد در شناسایی حساسیت افزایش یافته ریسک سند و جهت گیری کلی به سمت گزارش دهی با تکرار بیشتر در بازارهای سرمایه بانکهای بزرگ فعال بین المللی و سایر بانکهای با اهمیت ) و واحدهای مستقل توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی..... بانک های با اهمیت باید سرمایه لایه ۱ و نسبت کفایت سرمایه کلی و اجزای خود ۱۷۴ را بر مبنای فصلی منتشر ق کنند. افزون بر آن اگر اطلاعات منابع در معرض ریسک یا سایر اقلام در معرض تغییر ناگهانی باشند، همچنین بانک باید اطلاعات را بصورت فصلی منتشر کند در تمامی موارد بانکها باید اطلاعات مهم را به محض امکان و نه دیرتر از آخرین تاریخ تعیین شده در قوانین ملی ۱۷۵ منتشر کنند. اطلاعات محرمانه و اختصاصی لآ ۸۱۹ اطلاعات اختصاصی شامل اطلاعاتی است ) به عنوان نمونه در خصوص محصولات و سیستم ها که در صورت اشترک گذاری با رقبا سرمایه گذاری بانک در این گونه محصولات سیستم ها را کم ارزش کرده و و از این رو وضعیت رقابتی آن را تضعیف خواهد کرد اطلاعات درباره مشتریان اغلب محرمانه بوده به نحوی که تحت شرایط توافق قانونی یا ارتباطات طرف مقابل تهیه شده است. این امر بر چگونگی فاش کردن اطلاعات درباره مشتری و به همین ترتیب جزئیات ترتیبات داخلی به عنوان نمونه روشهای مورد استفاده تخمین های پارامتر داده ها و غیره تاثیر دارد کمیته بر این باور است که الزامات مندرج در زیر توازن مناسب بین نیاز به افشای معنادار و حفاظت از اطلاعات محرمانه و اختصاصی را تضعیف خواهد کرد. در موارد استثنایی افشای اقلام معین اطلاعات الزام شده توسط رکن ۳ میتواند به جدیت وضعیت بانک را از طریق عمومی کردن اطلاعاتی که ماهیتا دارای ویژگی محرمانه یا اختصاصی هستند به مخاطره بیندازد. در این گونه موارد نیازی نیست بانک آن اطلاعات را افشاء کند ولی باید اطلاعات کلی تر را درباره موضوعات مورد الزام همراه با حقایقی درباره و همچنین دلایلی که چرا اقلام خاصی از اطلاعات افشاء نشده اند را بیان کند این معافیت محدود بمنظور ایجاد تضاد با الزامات افشاء تحت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شود. ۲. الزامات افشاء ۱۷۶ ۸۲۰ در ادامه الزامات افشاء تحت رکن ۳ در قالب جدول بیان میشود. تعاریف و توضیحات بیشتر در زیرنویس ارایه می گردد. A اصل کلی افشاء ۱۷۴ این اجزاء شامل سرمایه لایه ۱ کل سرمایه و کل سرمایه الزامی می باشد. ۱۷۵ در خصوص برخی بانکهای کوچک با مشخصه ریسکی با ثبات گزارش دهی سالیانه می تواند قابل قبول باشد. هنگامی که بانک اطلاعات را فقط بر مبنای سالیانه منتشر می کند باید به صراحت نیز دلایل مناسب بودن این شیوه را اعلام کند . ۱۷۶ در این بخش سند افشاهای ستاره دار بمنزله شرایط استفاده از رویکرد با روشهای خاص برای محاسبه سرمایه نظارتی محسوب می گردند. ۸۲۱ بانک ها باید خط مشی های رسمی افشاء مورد تایید هیأت مدیره را دارا باشند به نحوی که رویکرد بانک در تعیین نوع افشاء و کنترلهای داخلی فرایند افشاء را تبیین نماید. افزون بر آن بانک باید فرایندی برای ارزیابی تناسب افشای خود شامل راستی آزمایی و تواتر آن را پیاده سازی کند. B گستره اجرا ۸۲۲ رکن ۳ در بالاترین سطح تلفیقی گروه بانکی که مشمول این سند میباشد اجرا میگردد ( همان گونه که در بخش ۱ و تحت عنوان : گستره اجرا مطرح گردید. بطور کلی ضرورت ندارد افشای مربوط به هر بانک درون گروه الزامات افشای مندرج در زیر را بصورت کامل برآورده نماید یک استثناء در این خصوص در مورد افشای نسبت سرمایه لایه ۱ و نسبت سرمایه کل توسط بالاترین نهاد تلفیق شده هنگامی که تحلیل واحدهای فرعی مستقل بانکی مهم درون گروه مناسب باشد موضوعیت دارد. این امر بمنظور به رسمیت شناختن ضرورت واحدهای فرعی مستقل جهت انطباق با این سند و سایر حدود قابل اعمال در زمینه انتقال وجوه با سرمایه درون گروه میباشد. جدول ۱ گستره اجرا کیفی افشای (a نام بالاترین نهاد شرکتی گروه که این سند در باره آن کاربرد دارد. فهرستی از تفاوتهای موجود در مبنای تلفیق برای اهداف (b) حسابداری و مقرراتی همراه با شرح خلاصه ای از مؤسسات ۱۷۷ درون گروه (2) که بصورت کامل تلفیق شده اند ۱۷۸ (b) که به تناسب تلفیق شده اند ۱۷۹ (c) که مشمول ترتیبات کسورات شده اند ۱۸۰ و (d) و مواردی که سرمایه اضافی در مورد آنها شناسایی شده است به علاوه (e) مواردی که نه تلفیق شده اند و نه کسر شده اند به عنوان نمونه هنگامی که سرمایه ۱۷۷ موسسه شامل واحدهای فرعی مستقل مالی بیمه ای و اوراق بهادار واحدهای فرعی مستقل تجاری سرمایه گذاری مالکیتی اقلیتی حایز اهمیت در نهادهای تجاری مالی و بیمه ای می شود. ۱۷۸ پیرو فهرست واحدهای فرعی مستقل حایز اهمیت در حسابداری تلفیقی به عنوان المولد 27 IAS ۱۷۹ پیرو فهرست واحدهای فرعی مستقل در حسابداری تلفیقی به عنوان نمونه 31 IAS ۱۸۰ می تواند به عنوان بسط فهرست واحدهای مستقل فرعی جایز اهمیت در حسابداری تلفیقی به عنوان نمونه 27 IAS و 32 IAS ) بسط موسساتی که فقط برای بانک های تلفیقی از اهمیت برخوردارند) فراهم شود. گذاری موزون به ریسک شده است. (c) هر گونه محدودیت یا ممنوعیت عمده برر روی انتقال وجوه یا سرمایه نظارتی درون گروه افشای کمی d) میزان کل سرمایه اضافی ۱۸۱ واحدهای فرعی مستقل بیمه ای خواه مشمول کسورات یا روشهای جایگزین ۱۸ شوند که در سرمایه گروه تلفیقی لحاظ شده است. e) میزان کل کسری سرمایه ۱۸۳ در تمام واحدهای فرعی مستقل در تلفیق لحاظ نمیشود به عنوان نمونه همراه مواردی که کسر شده و نام این قبیل واحدهای فرعی مستقل f) میزان کل به عنوان نمونه ارزش دفتری جاری منافع کلی شرکت در مؤسسات بیمه ای که موزون به ریسک شده ۱۸۲ صرف نظر از اینکه از سرمایه کسر شده با مشمول روش گروهی جایگزین ۱۸۵ شده است و همچنین نام آنها کشور مقیم نسبت مالکیت منافع و در صورت وجود اختلاف تناسب قدرت رای در این گونه مؤسسات افزون بر آن تاثیر کمی بر سرمایه نظارتی در نتیجه استفاده از این روش به جای استفاده از روش گروهی جایگزین یا کسورات نشان داده شود. ل ): ق ۹ معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1 تر م پ ۱۸۱ سرمایه اضافی در واحدهای فرعی مستقل تحت نظارت غیر تلفیقی از اختلاف بین مقدار سرمایه گذاری در آن موسسات و الزامات سرمایه ای نظارتی آنها حاصل می شود. ۱۸۲ به بندهای ۳۰ و ۳۳ رجوع شود. ۱۸۳ کسری سرمایه مقداری است که سرمایه واقعی کمتر از الزامات سرمایه نظارتی است. هر گونه کسری که در سطح گروه افزون بر سرمایه گذاری در این قبیل واحدهای فرعی مستقل کر شده است. نمی تواند در کسری سرمایه کل لحاظ گردد. ۱۸۴ به بند ۳۱ رجوع شود. ۱۸۵ به بند ۳۰ رجوع شود. C. سرمایه جدول ۲ ساختار سرمایه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افشای کیفی (a معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات خلاصه در خصوص شرایط و ضوابط خصوصیات اصلی 1 ابزارهای سرمایه ای بویژه در مورد ابزارهای سرمایه ای نوآورانه پیچیده و ق دوگانه. افشای کمی b) مقدار سرمایه لایه ۱ با افشای تفکیکی موارد زیر سهام عادی سرمایه پرداخت شده اندوخته ها منافع اقلیت در حقوق صاحبان سهام نهادهای فرعی مستقل ابزارهای نوآورانه ۱۸ سایر ابزارهای سرمایه ای سرمایه اضافی از شرکت های بیمه ای ۱۸۷ تفاوت های محاسباتی نظارتی کسر شده از سرمایه لایه ۱۱۸۸ و سایر کسورات از سرمایه لایه ۱ شامل سرقفلی و سرمایه گذاری ها. c) مقدار کل سرمایه لایه ۲ و ۳ d) سایر کسورات از سرمایه ۱۸۹ e) کل سرمایه واجد شرایط ۱۸۶ ابزارهای نوآورانه بموجب انتشارات کمیته به عنوان ابزارهای قابل قبول برای لحاظ شدن در سرمایه لایه ۱ پوشش داده می شود (۲۷ اکتبر ۱۱۹۹۸ به پاراگراف ۳۳ رجوع شود. بیانگر ۵۰ درصد تفاوت هنگامی که زبان مورد انتظار محاسبه شده تحت رویکرد IRB فراتر از کل ذخایر شود که باید از سرمایه لایه ۱ کسر شود. شامل ۵۰ درصد تفاوت هنگامی که زبان مورد انتظار محاسبه شده تحت رویکرد IRB فراتر از کل ذخایر شود که باید از سرمایه لایه ۲ کسر شود. جدول ۳ کفایت سرمایه کیفی افشای (a مباحث خلاصه رویکرد بانک در ارزیابی کفایت سرمایه خود در راستای پشتیبانی از فعالیت های جاری و آتی افشای الزامات سرمایه ای ریسک اعتباری شامل پر تفوهای مشمول رویکرد استاندارد یا استاندارد ساده افشاء کمی b) شده به تفکیک هر پرتفوی ؛ پر تفوهای مشمول رویکرد رتبه بندی داخلی IRB افشاء شده به تفکیک پرتفوی تحت رویکرد IRB پایه و پرتفوی تحت رویکرد IRB پیشرفته شرکتی شامل وام دهی خاص که مشمول معیارهای دسته بندی نظارتی نشده است دولتی و بانکی وام های رهنی مسکونی منابع در معرض ریسک گردان خرد واجد شرایط ۱۹۰ و سایر منابع در معرض ریسک خرد؛ منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک ابزارهای c) مالکانه در رویکرد IRB شامل پرتفوهای ابزارهای مالکانه مشمول رویکردهای مبتنی بر بازار پرتفوی های ابزارهای مالکانه مشمول روش ساده موزون به ریسک کردن ؛ و ابزارهای مالکانه موجود در دفتر بانکی تحت رویکرد مدل های داخلی برای بانکهای استفاده کننده از مدل های داخلی در مورد منابع در معرض ریسک ابزارهای مالکانه دفتر بانکی). پرتفوی های ابزارهای مالکانه مشمول رویکردهای PD٫LGD الزامات سرمایه ای ریسک بازار ۱۹ شامل رویکرد استاندارد بانک ها باید بین پرتفوی های خرد غیر رهنی تفکیک شده که بمنظور محاسبات سرمایه ای رکن ۱ مورد استفاده قرار گرفته اند. تمایز قایل شوند به عنوان نمونه منابع در معرض ریسک خود گردان واجد شرایط و سایر منابع در معرض ریسک خود مگر اینکه این گونه پرتفوی ها از نقطه نظر اندازه فاقد اهمیت بوده نسبت به منابع در معرض ریسک اعتباری کلی و مشخصه ریسکی هر پرتفوی بقدر کافی مشابه بوده به نحوی که افشای جداگانه آن X ر۰ کمکی به درک کاربران از مشخصه ریسکی کسب و کار خود بانک ننماید . الزامات سرمایه ای صرفا باید با توجه به رویکرد مورد استفاده، افشاء شوند. رویکرد مدلهای داخلی دفتر تجاری الزامات سرمایه ای ریسک عملیاتی ۱۹۱ شامل رویکرد شاخص پایه رویکرد استاندارد؛ رویکرد اندازه گیری پیشرفته (AMA) نسبت . سرمایه کل ۱۹۳ ولایه ۱: برای بالاترین گروه تلفیقی و برای واحدهای فرعی مستقل بانکی حایز اهمیت ( که بسته به چگونگی اجرای سند به تنهایی یا بصورت فرعی تلفیق شده اند. . منابع در معرض ریسک و ارزیابی ۸۲۳ ریسکهای فراروی بانک و تکنیکهای مورد استفاده برای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل آنها از جمله عوامل مهمی هستند که مشارکت کنندگان در بازار آنها را در ارزیابی موسسه مد نظر قرار می دهند. در این بخش ریسکهای اصلی بانکی شامل ریسک اعتباری ریسک بازار ریسک نرخ بهره و ریسک ابزارهای مالکانه در دفتر بانکی و همچنین ریسک عملیاتی مد نظر قرار میگیرد این بخش مشتمل بر موارد افشای مرتبط با کاهش ریسک اعتباری و اوراق بهادارسازی داراییها که هر دو موجب تغییر مشخصه ریسکی موسسه می شوند نیز می گردد. در موارد مقتضی افشای جداگانه برای بانکهای استفاده کننده از رویکردهای مختلف در ارزیابی سرمایه نظارتی نیز تدوین گردیده است. الزامات کلی افشای کیفی ۸۲۴ برای هر ریسک مجزا ( مانند ریسک اعتباری بازار عملیاتی نرخ بهره دفتر ،بانکی ابزارهای مالکانه بانک باید اهداف و خط مشی های مدیریت ریسک خود را شامل موارد زیر تشریح نماید راهبردها و فرایندها؛ ساختار و سازمان کارکرد مدیریت ریسک مربوط گستره و ماهیت سیستمهای اندازه گیری و یا گزارش دهی ریسک؛ . خط مشی های پوشش و یا کاهش ریسک و راهبردها و فرایندهای پایش اثر بخشی مستمر ق پوشش کاهنده های ریسک معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۲۵ افشای کلی ریسک اعتباری دامنه ای از اطلاعات را درباره منابع در معرض ریسک اعتباری کلی برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورده و ضرورتی ندارد که مبتنی بر اطلاعات تهیه شده برای اهداف نظارتی لآ باشد. افشای تکنیکهای ارزیابی سرمایه متضمن اطلاعاتی در مورد ماهیت خاص منابع در معرض ریسک ابزارهای ارزیابی سرمایه و داده هایی بمنظور ارزیابی قابلیت اتکای اطلاعات افشاء شده میباشد. جدول ۱۹۳۴ ریسک اعتباری افشای کلی برای همه بانکها افشای کیفی (a الزامات افشای کلی کیفی پاراگراف (۸۲۴ در ارتباط با ریسک اعتباری شامل تعاریف سررسید گذشته و غیر جاری برای اهداف حسابداری تشریح رویکردهای مورد نظر برای تخفیفهای عام و خاص و روشهای آماری مباحث مرتبط با خط مشی مدیریت ریسک اعتباری بانک و برای بانکهایی که بصورت بخشی و نه کامل با رویکردهای IRB اعم از پایه و پیشرفته منطبق هستند شرحی از ماهیت منابع در معرض ریسک درون هر پرتفوی مشمول رویکردهای (۱) استاندارد (۲) IRB پایه و (۳) IRB پیشرفته و برنامه مدیریت و زمان بندی آن برای منابع در معرض ریسک در حال انتقال به منظور پیاده سازی کامل رویکرد قابل اجرا ، اعلام گردد. افشای کل منابع در معرض ریسک اعتباری ناخالص ۱۹۴ میانگین منبع ناخالص ۱۹۵ و در طول زمان ۱۹۶ تفکیک شده از طریق جدول ۴ شامل حقوق صاحبان سهام نمی باشد. بدان معنا که بعد از تهاتر حسابداری منطبق با نظام حسابداری قابل اعمال و بدون احتساب تاثیر تکنیک های کاهش ریسک اعتباری، مانند خالص سازی و وثیقه ۱۹۰ هنگامی که وضعیت خاتمه دوره بیانگر وضعیت ریسک بانک در طول دوره میباشد. میانگین منابع در معرض ریسک نا خالصی نیازی به افشا شدن ندارد. هنگامی که مقادیر میانگین در انطباق با استانداردهای حسابداری یا سایر الزاماتی که روشهای محاسباتی مورد استفاده را مشخص می کنند. افشاء شود. آن روش باید دنبال شود. در غیر این صورت میانگین منابع در معرض ریسک باید با استفاده از فاصله زمانی با بیشترین تناوب که سیستم های موسسه به دلایل مدیریتی، نظارتی و سایر حاصل می کنند. محاسبه شود، مشروط بر اینکه میانگین های حاصله، بمنزله نماینده عملیات بانک محسوب شوند. ضرورت دارد. مبنای مورد استفاده در محاسبه میانگین ها در صورتی که بر مبنای میانگین روزانه نباشد، اعلام شود. کمی b) انواع عمده منبع در معرض ریسک اعتباری ۱۹۷ . c) توزیع جغرافیایی ۱۹۸ منابع در معرض ریسک تفکیک شده به ناحیه های حایز اهمیت از طریق انواع عمده منبع در معرض ریسک اعتباری توزیع منابع در معرض ریسک صنعت یا طرف مقابل تفکیک شده از طریق انواع عمده منبع در معرض ریسک d) تفکیک سررسید قراردادی باقیمانده کل پرتفوی ۱۹۹، به تفکیک انواع عمده منبع در معرض ریسک e) f) بر حسب نوع صنعت یا طرف مقابل اصلی ارایه مقدار وام های ضعیف یا در صورت امکان، وام های سررسید گذشته، بصورت جداگانه ۲۰۰ : تخفیفات عام و خاص و هزینه های تخفیفات ویژه و منابع غیر قابل وصول در طول دوره مقدار وام های ضعیف یا در صورت امکان وام های سررسید g) گذشته بصورت جداگانه بر حسب ناحیه های جغرافیایی حایز اهمیت و در صورت امکان مقادیر تخفیفات عام و خاص مرتبط با هر ناحیه جغرافیایی ۲۰۱. مصالحه تغییرات در تخفیفات وام های ضعیف ۲۰۲ ل ): ق ۹ معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1 تر م پ این تقسیم بندی میتواند موردی باشد که تحت قواعد حسابداری اعمال شده است و به عنوان نمونه ممکن است شامل الف) وام، تعهدات و سایر منابع در معرض ریسک غیر مشتقه زیر خط ترازنامه (ب) اوراق بدهی و (ج) اوراق مشتقه فرابورس گردد. نواحی جغرافیایی می تواند شامل هر کشور گروهی از کشورها با مناطق درون کشورها باشد. بانک ها باید تعریف نواحی جغرافیایی را مبتنی بر طریقی که پرتفوی بانک بصورت جغرافیایی اداره می شود. انتخاب کنند. معیارهای مورد استفاده در تخصیص وام ها به نواحی جغرافیایی باید مشخص شده باشد. ۱۱۰ هم اینک این امر می تواند از طریق استانداردهای حسابداری پوشش داده شود که در هر مورد بانک ها ممکن است مایل به استفاده از گروه بندی ۱۱۰ هم اینک این امر می تواند از طریق استانداردهای حسابداری پوشش داده شود که در هر مورد بانک ها ممکن است مایل به استفاده از گروه بندی ۱۱۰ هم اینک این امر می تواند از طریق استانداردهای حسابداری پوشش داده شود که در هر مورد بانک ها ممکن است مایل به استفاده از گروه بندی سررسیدی یکسان مورد استفاده در حسابداری، باشند. همچنین بانک ها ترغیب می شوند تا تحلیلی از طول عمر وام های سررسید گذشته تهیه کنند. بخشی از تخفیفات خاص که به یک ناحیه جغرافیایی تخصیص نمی یابد باید بصورت جداگانه افشاء شود. مصالحه مبین تخفیفات عام و خاص بصورت تفکیکی میباشد. اطلاعات شامل شرحی از نوع تخفیف تر از باز تخفیف لحاظ منابع غیر قابل وصول در مقابل تخفیف در طول دوره مقادیر نگهداری شده یا برعکس برای زبانهای احتمالی برآورد شده وام در طول دوره هر گونه تعدیلات دیگر به توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی..... پ ): ق برای هر پرتفوی مقدار منابع در معرض ریسک برای بانکهای استفاده کننده از رویکرد IRB برداشت شده به اضافه EAD در خصوص مقادیر برداشت نشده منوط به رویکردهای (۱) استاندارد (۲) IRB پایه ، و (۳) IRB پیشرفته X ر۰ جدول ۵ ریسک اعتباری افشاهایی برای پرتغفوی مشمول رویکرد استاندارد و اوزان ریسک نظارتی در رویکردهای IRB ۲۰۳ افشای کیفی افشای کمی در خصوص پرتفوی های تحت رویکرد استاندارد نام موسسه اعتباری صادراتی و موسسه مستقل اعتبار سنجی مورد استفاده به علاوه دلایل هر گونه تغییرات . انواع منابع در معرض ریسک که در خصوص آنها هر موسسه بکار گرفته می شود؛ شرحی از فرایندهای مورد استفاده برای انتقال رتبه های موضوعات عمومی به داراییهای مقایسه پذیر در دفتر بانکی و تنظیم مقیاس حرفی عددی برای هر موسسه مورد استفاده در دسته بندی های ریسک ۲۰۴ در مورد مقدار منابع در معرض ریسک پس از کاهش ریسک تحت رویکرد استاندارد مقدار مانده بانک رتبه بندی شده و فاقد رتبه در هر دسته ریسک و به همین ترتیب موارد قابل کسر و در مورد منابع در معرض ریسک مشمول اوزان ریسک نظارتی در IRB هر گونه محصول وام دهی خاص مشمول معیارهای دسته بندی نظارتی و حقوق صاحبان سهام تحت روش وزن ریسک ساده مقدار کل مانده بانک در هر دسته ریسک ریسک اعتباری افشاء برای پرتفوی های مشمول رویکردهای IRB عنوان نمونه تفاوت نرخ ارزه ترکیب کسب و کار تملک و واگذاری واحدهای فرعی مستقل، شامل انتقال بین تحقیقات و خانمه تخفیفات می باشد. منابع غیر قابل وصول و بازیافت متمنابع که بصورت مستقیم در صورتحساب درآمد ثبت میشود باید بصورت جداگانه افشاء شود. استثنای حداقلی زمانی استفاده میشود که رتبه بندی برای کمتر از ۱ درصد کل پرتفوی وام بکار گرفته می شود. در صورتی که بانک منطبق با طرح ریزی استاندارد منتشره توسط ناظر مربوط باشد. ضرورتی به افشای اطلاعات نیست. ۸۲۶ یکی از بخشهای مهم این سند معرفی رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) در ارزیابی سرمایه نظارتی برای ریسک اعتباری میباشد تا حد زیادی بانکها از صلاحدید در بکارگیری داده های داخلی در محاسبات سرمایه نظارتی خود برخوردار هستند. در این بخش فرعی رویکرد IRB به عنوان مبنایی برای مجموعه ای از افشاء ها در نظر گرفته شده تا اطلاعات درباره کیفیت داراییها را برای مشارکت کنندگان بازار فراهم نماید. افزون بر آن این گونه افشاءها بواسطه ایجاد امکان برای مشارکت کنندگان در بازار برای ارزیابی سرمایه حاصله در پرتو منابع در معرض ریسک حایز اهمیت تلقی می گردند. دو دسته بندی برای افشای کمی وجود دارد آنهایی که بر تحلیل منابع در معرض ریسک و ارزیابی تمرکز دارند (مانند ورودی ها و آنهایی که بر رخدادهای واقعی به عنوان مبنایی در تهیه شاخص قابلیت اتکای محتمل اطلاعات افشاء شده متمرکز میشوند این موارد با نظامات افشای کیفی که اطلاعات زمینه ای را در خصوص مفروضات پایه ای چارچوب IRB تهیه میکند استفاده از سیستمهای IRB به عنوان بخشی از چارچوب مدیریت ریسک و وسیله ای برای راستی آزمایی نتایج سیستمهای IRB ، تکمیل میشود نظامهای افشاء به دنبال آن هستند تا مشارکت کنندگان در بازار را قادر سازند تا منابع در معرض ریسک اعتباری بانکهای استفاده کننده از IRB و اجرای کلی آن و مناسب بودن چارچوب IRB بدون آشکار کردن اطلاعات اختصاصی یا مضاعف کردن نقش ناظر در راستی آزمایی جزییات چارچوب IRB مستقر را ارزیابی نمایند. کیفی افشای (a پذیرش رویکرد توسط ناظران انتقال مورد تائید نظارتی b) تشریح و بررسی ساختار سیستم رتبه بندی داخلی و ارتباط بین رتبه های داخلی و مستقل استفاده از برآوردهای داخلی غیر از موارد بکار گرفته شده برای اهداف سرمایه ای IRB فرایند مدیریت و شناسایی کاهش ریسک اعتباری و سازکارهای کنترلی برای سیستم رتبه بندی شامل مباحث استقلال، پاسخگویی و بررسی سیستم های رتبه بندی شرح فرایند رتبه بندی داخلی تهیه شده بصورت مجزا برای ۵ c) پرتفوی متمایز زیر . شرکتی شامل نهادهای کوچک و متوسط وام دهی خاص و اسناد جدول ۶ ریسک اعتباری افشاء برای پرتفوی های مشمول رویکردهای IRB دریافتنی شرکتی خریداری شده دولتی و بانکی ابزارهای مالکانه ۲۰۵ وام های رهنی مسکونی وام های خرد گردان واجد شرایط ۲۰؛ و سایر وام های خرد شرح فوق باید برای هر پرتفوی شامل موارد زیر باشد: انواع منابع در معرض ریسک موجود در پرتفوی تعاریف، روشها و داده های برای برآورد و راستی آزمایی احتمال نکول PD و ، ( در خصوص پرتفوی مشمول رویکرد (IRB) و یا منابع در زمان نکول EAD، شامل مفروضات مورد استفاده در استخراج این متغیرها و شرح انحراف مجاز تحت پاراگراف ۴۵۶ و زیر نویس ۸۹ از تعریف مرجع نکول در صورتی که حایز اهمیت تلقی شود، مشتمل بر بخشهای گسترده ای از پرتفوی پرتفوهایی که توسط این قبیل انحرافات متاثر شده اند. ۲۰۸ افشای برای هر پرتفوی تعریف شده در بالا به استثنای پرتفوی خرد کمی ارزیابی (۵) اطلاعات زیر از میان تعداد کافی درجات احتمال نکول ) شامل نکول بمنظور ریسک مجاز کردن تفکیک معنادار ریسک اعتباری ۲۰۹ ارایه شود کل منابع در معرض ریسک برای شرکتی دولتی و بانکی مانده وام ها و منابع با فرض نکول در مورد تعهدات برداشت نشده ۲۱۰ برای ابزارهای مالکانه مقدار مانده در خصوص بانکهای استفاده کننده از رویکرد IRB پیشرفته ل ): ق ۹ معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1 تر م پ در اینجا ضرورت دارد صرفا ابزارهای مالکانه ای به عنوان پرتفوی مجرا افشاء شوند که بانک از رویکرد PD٫LGD برای ابزارهای مالکانه موجود در دفتر بانکی استفاده می کند. در هر دو مورد افشای کمی و کیفی بانک باید بین منابع خود گردان واجد شرایط و سایر منابع خرد تفکیک قایل شود مگر اینکه این گونه پرتفوی ها از نقطه نظر اندازه فاقد اهمیت بوده و نسبت به منابع در معرض ریسک اعتباری کلی و مشخصه ریسکی هر پرتفوی بقدر کافی مشابه بوده به نحوی که افشای جداگانه آن کمکی به درک کاربران از مشخصه ریسکی کسب و کار خود بانک ننماید این افشاء الزامی در خصوص تشریح تفصیلی مدل بصورت کامل ندارد بلکه باید برای خواننده خلاصه جامعی از رویکرد مدل تشریح تعاریف متغیرها و روشهایی برای برآورد و راستی آزمایی آن متغیرها در افشای ریسک کمی مندرج در زیر ارایه نماید. این امر باید در خصوص هر ۵ پرتفوی انجام شود. بانک باید هر گونه تفاوت حایز اهمیت در رویکرد را در برآورد این متغیرها درون هر پرتفوی، استخراج کند. این امر باید زمینه افشای کمی مورد استفاده را برای خواننده تهیه کند. ضرورت دارد بانک ها صرفا نواحی اصلی که واگرایی حایز اهمیتی از تعریف مرجع تکول وجود دارد به نحوی که می تواند بر توانایی خواننده در مقایسه و درک افشای منابع در معرض ریسک از طریق درجه احتمال تکول PD تاثیر گذار باشد را تشریح کنند. افشای LCD PD و EAD باید تاثیر وثیقه خالص سازی و و تضامین اوراق مشتقه اعتباری را در مواردی که تحت بخش ۲ به رسمیت شناخته شده است را منعکس نماید. افشای هر درجه PD باید مشتمل بر میانگین احتمال نکول موزون به منبع در معرض ریسک برای هر درجه باشد. هنگامی که بانک درجات PD را برای اهداف افشاء تجمیع می کند این باید نمایانگر تفکیک توزیع درجات PD مورد استفاده در رویکرد IRB باشد. مانده وام و منابع با فرض تکول در خصوص تعهدات برداشت نشده میتواند بر مبنای ترکیبی برای این گونه افشاها ارایه شود. زبان با فرض نکول میانگین موزون منبع در معرض ریسک به درصد) ؛ و وزن ریسک میانگین موزون منبع در معرض ریسک : در خصوص بانکهای استفاده کننده از رویکرد IRB پیشرفته مقدار تعهدات برداشت نشده و میانگین با فرض نکول منبع در معرض ریسک موزون برای هر پرتفوی ۲۱۱ یا برای هر پرتفوی خرد ( طبق تعریف بالا موارد زیر افشا شود ۲۱۲ . افشای مندرج در بالا بر مبنای مجموعه ای به عنوان نمونه همسان با پرتفوی های غیر خرد؛ یا تحلیل منابع در معرض ریسک بر مبنای مجموعه ای مانده وام ها و منابع با فرض نکول در خصوص تعهدات در مقابل تعداد کافی درجات زبان مورد انتظار بمنظور مجاز کردن تفکیک معنادار ریسک اعتباری افشای کمی نتایج (e خاص در دوره قبل برای هر پرتفوی (طبق تعریف بالا و اینکه چگونه این تاریخی کمی نتایج (e خاص در دوره قبل برای هر پرتفوی (طبق تعریف بالا و اینکه چگونه این زیان واقعی به عنوان مثال مطالبات غیر قابل وصول و و ذخایر کمی نتایج (e خاص در دوره قبل برای هر پرتفوی (طبق تعریف بالا و اینکه چگونه این امر از تجربه گذشته متمایز میشود بحث عواملی که در دوره قبلی بر تجربه زبان تاثیر گذار بوده اند به عنوان مثال تجربیاتی که بانک بالاتر از میانگین نرخ نکول یا بالاتر از میانگین زبان با فرض نکول یا منابع با فرض نکول داشته است. ضرورت دارد بانک صرفا یک تخمین از EAD برای هر پرتفوی انجام دهد. به هر حال هنگامی که بانک آن را در ارزیابی معنادار تر بودن ریسک مفید تشخیص دهد. همچنین میتواند تخمین EAD را در میان دسته هایی از EAD در مقابل منابع در معرض ریسک برداشت نشده مرتبط، افشاء نماید. از بانک ها بطور متعارف انتظار می رود تا از افشای تهیه شده برای پرتفوی های غیر خود تبعیت کنند. در هر حال هنگامی که باور داشته باشند. که آن می تواند تمایر معناداری از ریسک اعتباری را برای خواننده فراهم کند بانک ها میتوانند گزینه درجات زبان مورد انتظار را به عنوان مبنای افشاء انتخاب کنند. هنگامی که بانک رتبه های داخلی را ( PD٫LGD یا EL برای اهداف افشاء تجمیع میکند. این باید نمایانگر تفکیک توزیع آن درجات مورد استفاده در رویکرد IRB باشد.
۶۳۷۹۳-۵۵۶۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۱۶
معتبر
حکم مالیاتی تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تامین ارز فهرست کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی
شماره: 63793 /ت55633ه تاریخ: 1397/05/16 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت نفت- وزارت اطلاعات- وزارت کشور وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1397/05/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مصوبه جلسه 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: 9- ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. 11- بندهای (4)، (5)،(6)،(7)،(13)،(14) و (15) تصویب نامه شماره 4353/ت 55300ه مورخ 1397/01/22 و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۶۱-۵۶۸۷۴۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۱۵
معتبر
ممنوعیت صادرات آهن اسنفجی
ممنوعیت صادرات آهن اسنفجی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۱۵شماره:161/568745محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 377618/97/101 مورخ 05/04/97 و 428203/97/116 مورخ 16/04/97 موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات، به پیوست تصویر نامه شماره 124562/60 مورخ 13/05/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: از تاریخ 13/05/97 صادرات آهن اسنفجی تحت کدهای طبقه بندی 72031000 و 72039000 ممنوع میباشد. شایان ذکر است مطابق مفاد نامه مذکور، صادرات اقلام موصوف توسط تولیدکنندگان آنها پس از اخذ مجوز (سیستمی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکانپذیر میباشد. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۱۶۰-۵۶۶۶۲۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۱۴
معتبر
فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۱۴شماره:160/566624محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه های شماره 387167/97/106 مورخ 6/4/97 و 438590/97/117 مورخ 17/4/97، به پیوست تصاویر نامه های شماره های 101208/60 ، 106546/60 ، 103520/60 ، 108853/60 و 111266/60 مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت به همراه تصویر نامه شماره 90834/60 دفتر موصوف منقوش به اظهار نظر معاونت محترم امور صنایع آن وزارتخانه در هامش آن ارسال و اعلام میدارد: اسامی مجتمع های پتروشیمی به شرح ذیل به لیست مندرج در ضمائم بخش نامه صدرالاشاره جهت رعایت ضوابط ابلاغی اضافه میگردد. ضمنا با توجه به نامه شماره 107735/60 مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت، نام شرکت صنایع شیمیایی پلی استایرن با شناسه ملی 10260697745جهت صادرات محصولات تولیدی پلی استایرن انبساطی با کد تعرفه های 39031110 و 39031190 جایگزین شرکت توسعه پتروشیمی انتخاب قشم با شناسه ملی 14004031850 (مندرج در ضمائم بخشنامه صدرالاشاره) می گردد. نام شرکت در سامانه ثبت اسناد شناسه ملی تعرفه محصول نام مجتمع 10861655708 29053100 29054100 اتیلن گلیکول ها (طبق پروانه بهره برداری) شرکت تولیدی کیمیا رزین اراک 10101613123 29053100 29054100 اتیلن گلیکول ها (طبق پروانه بهره برداری) شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز آرتان پترو کیهان 10780159142 39031910 پلی استایرن معمولی شرکت آرتان پترو کیهان شرکت ایسین پلاستیک 10101485616 39031910 پلی استایرن معمولی شرکت ایسین پلاستیک 39031920 پلی استایرن مقاوم 29053100 اتیلن گلیکول (طبق پروانه بهره برداری) صنایع تولیدی گوهر صف کرکس 40021100 X-SBR شرکت پایا رزین
۱۵۸-۵۵۱۳۰۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۱۰
معتبر
ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده
ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۱۰شماره:158/551307محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 422529/97/114 مورخ 13/4/97 موضوع ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره 119152/60 مورخ 8/5/97 وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارسال و اعلام میدارد: از تاریخ 09/05/97 صادرات هرگونه روغن ساخته شده ممنوع می باشد. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۶۱۱۲۶-۵۴۷۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۱۰
معتبر
اصلاح تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 1395/05/19
شماره: 61126/ت 54755 ه تاریخ:1397/05/10 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1397/05/07 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 1395/05/19 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1- نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهایی تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، ازشمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- مطابق حکم این ماده و تبصره (1) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (1) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۵۴-۵۴۵۰۰۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۰۹
معتبر
ممنوعیت صادرات PET
ممنوعیت صادرات PET طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۰۹شماره:154/545000محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 115571/60 مورخ 4/5/97 وزیرمحترم صنعت ،معدن وتجارت ورییس کارگروه تنظیم بازار موضوع ممنوعیت صادرات پریفرم ( PET) تحت تعرفه 39233010 ارسال می گردد . لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۵۸۷۷۸-۵۵۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۰۷
معتبر
تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
بند ۷-۳ ۷- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ۳- ۷- برآورد درآمدهای سالیانه طرح متوسط قیمت فروش ناخالص زمین های طراحی شده ۸۵۰ هزار ریال در سال اول نظر گرفته شده است. ه…
۹۷-۱۵۲۴۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۵/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره 97/152426 مورخ 1397/05/07; ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شبکه بانکی کشور با موضوع واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس
۹۷٫۱۵۲۴۲۶ ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۷ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند وفق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها موظف بوده اند ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور خرداد ماه سال (۱۳۹۷ سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه ای که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین مینموده اند در بنگاه های غیربانکی واگذار نمایند. در همین راستا نیز شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲، ضمن احصای مصادیق فعالیتهای بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در عرصه های غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایه گذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه ها حدود مجاز سرمایه گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا شرکتهای تابعه آنها در زمینه فعالیت های بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره ۹۶٫۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱ با عنوان دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۹ مقرر نموده است. در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) قانون اساسی بانکها کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند. در خاتمه ضمن اعلام این که مصوبه یاد شده به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق الذکر اتخاذ شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ خدمات اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کالای از کالای اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و اقدامات انجام شده در این زمینه به طور منظم در چارچوب بخشنامه های قبلی به بانک مرکزی گزارش شود. ۳۸۳۵۶۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ خدمات اینترنتی: www.chi.ir
۱۰۰۰-۹۷-۵۲۶۷مدیرعامل۱۳۹۷/۰۵/۰۷
معتبر
اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی
شماره: ۱۰۰۰٫۹۷٫۵۲۶۷ تاریخ: ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۸ معاونین محترم ادارات کل ستادی ٫ دفاتر مستقل . اداره کل تأمین اجتماعی استان ٫ شعبه . در اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹ مورخ ۹۷٫۱٫۲۱ در خصوص ابطال ماده ۳۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون با این شرح " مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. اطلاق ماده ۳۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با توجه به ابطال ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۸۱٫۷٫۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم امکان شکایت از عملیات اجرایی در اجرائیات شعب کارفرمای معترض میتواند مراتب اعتراض خود را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد اجرائیات ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب اجرایی می باشند. سید تقی نوربخش مدیرعامل
۲۰۰-۹۷-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۶
معتبر
ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 مبنی بر ابطال بند(11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
"رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 م
۲۶۰-۹۷-۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۶
نامشخص
نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن
شماره: 10/97/260 تاریخ: 1397/05/06 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده برخی فعالیت ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1397 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نامه این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397، مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۷-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۶
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/97/71/ص تاریخ: 1397/05/06 بخشنامه 71 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره 1061 مورخ 1397/04/27 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون:«مطابق بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 11 بخشنامه شماره 28004-1388/11/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند 10 ماده 12 قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (82) قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قرار دادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ 1397/03/01 می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۷-۱۴۹۶۶۴بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۷/۰۵/۰۴
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397
جست و جوی پیشرفته )simplelist٫۱۵۳۳.aspx٫( بخشنامه ها » )section٫۱۴۵۳.aspx( قوانین و مقررات» )default.aspx( صفحه نخست بخشنامه های اعتبارات (category٫۷۲۲۶.aspx) » سال ۱۳۹۷ ٫datedlist٫۱۷۸۶۶.aspx) » ابلاغ دستور العمل تامین مالی بنگاه های کوچک و....... ن )datedlist٫۱۷۸۶۶.aspx٫ ۱۳۹۷ سال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ (page٫۱۸۱۱۹.aspx) نسخه قابل چاپ (٫page٫۱۸۱۲۰.aspx) ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ ۹۷٫۱۴۹۶۶۴ ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۴ دارد حمایت از کالای ایرانی بسمه تعالی کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک با سلام احتراما، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در راستای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت به استحضار میرساند پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دو سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی آمار عملکرد اجرای این طرح طی سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۵ حاکی از تامین مالی تعداد ۵۲.۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۳۶۲.۹ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم له و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از ابلاغ دستور العمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. در سال جاری نیز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولید کنندگان داخلی مقرر گردید تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی تأمین تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین مالی طرح های بازسازی و نوسازی و تامین مالی اصناف در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد که پیش بینی گردیده اهداف معنونه با تخصیص در سال جاری تحقق خواهد یافت. لازم به ذکر است تامین مالی واحدهای صنفی همانند دو سال گذشته ی اجرای طرح در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در اولویت تامین مالی قرار داشته لیکن شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹ ت ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ هیئت محترم وزیران نمی باشند. با توجه به جمیع موارد به پیوست دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷» ایفاد می گردد. در دستور العمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره گیری از نتایج طرح مذکور در دو سال گذشته نظر داشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح گردد. بر این اساس عمده تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل سال جاری بدین شرح می باشد. تبصره ۱ ماده ۳ - مبلغ بدهیهای غیر جاری بنگاههای کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات تعهدات درخواستی و سقف چک های برگشتی بنگاههای مورد نظر نباید از ۲۵ درصد تسهیلات تعهدات درخواستی بیشتر باشد. در خصوص مبالغ بدهیهای غیر جاری بیشتر از تسهیلات تعهدات ) حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات تعهدات و همچنین چک های برگشتی بیش از ۲۵ درصد تسهیلات تعهدات حداکثر تا سقف ۵۰ درصد تسهیلات تعهدات تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران میباشد. شایان ذکر است این شرایط صرفا مربوط به متقاضیانی است که تاکنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده ننموده اند. ماده ۱۳ چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروههای دولت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان موفق به اخذ تسهیلات در سالجاری گردد بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید از طریق معرفی از سایر کارگروه ها به متقاضی اقدام نماید. ماده ۱۴- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۳ بانک مرکزی ج.ا.ا) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر میباشد. شایان ذکر است به منظور مساعدت با تسهیلات گیرندگان در خصوص برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت سرمایه در گردش آنها بیش از یک سال میباشد بانکها اختیار دارند بنا به تشخیص مدیر عامل و با اعضای هیات مدیره مدت بازپرداخت تسهیلات را از ابتدای تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد با مشتری از یک سال به دوسال افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبود تسهیلات با حفظ منافع بانک حداکثر تا یکسال دیگر راسا تمدید گردد. نکته دیگر اینکه بانکها و مؤسسات اعتباری باید ضمن در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبار سنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نمایند و نظارت بر مصرف تسهیلات را نیز در دستور کار خود قرار دهند. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از ابلاغیه آن بانک به این مدیریت کل ارسال گردد. ۳۸۰۲۱۳۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی تعداد بازدیدها: ۱۵,۲۹۲ )category٫News.aspx٫( همه خبرها )Galleries٫ImageGallery.aspx( گزارش های تصویری )datedlist٫Events_Fa.aspx٫( رویدادها چند رسانه ای (datedlist٫۱۱۲۴۵.aspx) حساب های ملی ایران (Page٫۲۰۵۳.aspx) راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی (page٫۴۷۷۱.aspx) استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی (MahCheque ٫۲۳۵۶.aspx مجموعه مقررات ارزی (Simplelist٫۳۳۵۴.aspx) )simplelist٫۱۵۳۳.aspx٫( بخشنامه ها RSS (٫page٫۵۶۷۵.aspx( خدمات )sitemap٫sitemap_fa.aspx٫ نقشه سایت )page٫links_fa.aspx( پیوندها پرسشهای متداول (page٫۴۲۳۰.aspx) )page٫Contact_fa.aspx( تماس با ما )page٫legal_fa.aspx٫( موارد قانونی )page٫webmaster_fa.aspx٫ع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۹۸ کد پستی: ۱۵۴۹۶۰۳۳۱۱۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ ر مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱ تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۰۰-۹۷-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نامشخص
دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 68/97/200/ص تاریخ: 1397/05/03 مخاطبان/ ذینفعان معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 ه مورخ1394/06/11 هیأت محترم وزیران در خصوص «برنامه جامع بهره وری کشور» و دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره وری ایران در ارتباط با سنجش بهره وری دستگاه های اجرایی، با هدف استانداردسازی سنجش مستمر شاخص های بهره وری و پایش و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مدیریت بهره وری و ارتقاء پایا و پویای آن، به پیوست «دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نامشخص
ارسال آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره: 67/97/200/ص تاریخ: 1397/05/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که طی تصویب نامه شماره 33921/ت54705ه مورخ 1397/03/22 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 21339 مورخ 1397/03/29 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۲
نامشخص
ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 64/97/230 تاریخ: 1397/05/02 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 دائر بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 درخصوص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است دادنامه شماره 225 مورخ 1396/10/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1383/09/01 طی بخشنامه شماره 9/97/230 مورخ 1397/02/08 ارسال گردیده است. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۱۴۵-۵۰۹۵۸۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معتبر
لزوم ارائه گواهی برگشت ارز حاصل جهت استرداد حقوق ورودی موضوع 66قانون امورگمرکی
لزوم ارائه گواهی برگشت ارز حاصل جهت استرداد حقوق ورودی موضوع 66قانون امورگمرکی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۰۲شماره:145/509589محدوده شمول:صادرات - استرداد پیرو بخشنامه شماره 430886/97 موضوع تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی (موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی) به گمرکات حوزه های نظارت و مراکز استانهای منتخب، باتوجه به بخشنامه شماره 130068/97/36 مورخ 9/2/97 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و بند 11 مصوبات جلسه چهاردهم کارگروه ماده 14 مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز و بند 2 و 3 جلسه پانزدهم آن کارگروه و نیز فهرست ضمیمه نامه شماره 70934/60 مورخ 13/03/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 377745/97/103 مورخ 05/04/97 شامل اقلام صادراتی که ملزم به واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما میباشند) اعلام میدارد: در صورتیکه صادرکنندگان اقلام اشاره شده، متقاضی استرداد حقوق ورودی متعلقه (اخذ شده از عین کالاهای وارداتی یا مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کاررفته در تولید، تکمیل و بسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی ومواد 122 الی 125 ائین نامه اجرایی آن قانون) باشد، در شرایطی که تاریخ صدور پروانه صادراتی مربوطه، بعد از تاریخ صدور مصوبه شماره 4353/ت55300ه مورخ 22/01/97 (ابلاغی طی بخشنامه صدرالاشاره مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه) باشند، استرداد وجوه متعلقه مستلزم اخذ تأییدیه بانک مرکزی مبنی بر واریز ارز حاصل صادرات (به میزان مندرج در بند1 مصوبه اشاره شده) به سامانه نیما خواهد بود. بدیهی است چنانچه مطابق مصوبات و بخشنامه های ابلاغی آتی، اقلام دیگری نیز شامل الزام واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما گردند، موضوع این بخشنامه در خصوص اینگونه اقلام نیز لازم الاجرا خواهد بود. ضمنا در مواردیکه عین کالای وارداتی از کشور صادر میشود، لازم است در مرحله استرداد حقوق وردی متعلقه، رعایت بندهای ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی در زمان صدور کالا نیز کنترل و احراز گردد. در پایان رعایت بخشنامه مورخ 09/02/97 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه (اشاره شده در بالا) نیز مورد انتظار است. رونوشت: سرکار خانم خیالی مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات احتراما به منظور ایجاد امکان نظارت و کنترل دقیق، دستور فرمایید اقدام لازم جهت ایجاد ارتباط سیستمی با بانک مرکزی جمهوری
۱۴۴-۵۰۹۶۵۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معتبر
اصلاح عوارضی صادراتی مواد معدنی خام ودارای ارزش افزوده پایین
اصلاح عوارضی صادراتی مواد معدنی خام ودارای ارزش افزوده پایین طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۰۲شماره:144/509654محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 147678/93/353 مورخ 11/8/93 و سایر بخشنامه های های منتهی به بخشنامه شماره 1233305/96/282 مورخ 08/11/96، به پیوست تصویر نامه شماره 109967/60 مورخ 31/04/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره 183813مورخ 17/4/97 شورای اقتصاد مبنی بر اصلاح عوارض صادرات مواد معدنی خام و دارای ارزش افزوده پایین (مطابق فهرست مندرج در 5 برگ جداول ضمیمه) بهمراه شماره کدهای طبقه بندی مربوطه و میزان عوارض متعلقه بصورت افزایشی پلکانی سالانه ازسال 1397 لغایت 1399 مطابق اعداد مندرج در ستونهای جدول ارسال می گردد. بدیهی است سایر مفاد مصوبه شماره 89843 مورخ 29/07/93 شورای اقتصاد (ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره) به قوت خود باقی است. دستور فرمایید ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
