شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۸۳۹۳-۵۵۵۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۶/۱۴
معتبر
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تلقی صورتحساب رایگان برق مصرفی بهمنماه 1395 مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 78393/ت 55506ه تاریخ: 1397/0614 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1397/06/11 به پیشنهاد شماره 10/30/19445/97 مورخ 1397/03/27 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- تصویب کرد: صورتحساب برق مصرفی بهمن ما 1395 مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان که رایگان اعلام شده است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۷-۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
نامشخص
هزینه خسارت معطلی( دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 96/97/200/ص تاریخ: 1397/06/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: هزینه خسارت معطلی( دموراژ) در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 111891 مورخ 1397/05/30 با پیشنهاد شماره 11411/200/ص مورخ 1397/05/28 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد: « وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه اهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.» بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
نامشخص
نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی
شماره: 97/97/200/ص تاریخ: 1397/06/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حکم اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد: جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۰۷۰-۹۷-۱۲۲۰مقررات بیمهای۱۳۹۷/۰۶/۱۳
معتبر
رعایت کامل ضوابط قبل از انعقاد قرارداد
شماره:۷۰۷۰/۹۷/۱۲۲۰ تاریخ:۱۳۹۷/۶/۱۳ موضوع: رعایت کامل ضوابط قبل از انعقاد قرارداد سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در راستای اجرای بند (۴) یکهزار و هفتصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره محترم مورخ ۹۶٫۲٫۱۳ مبنی بر ایجاد واحدهای کارگزاری و برگزاری آزمون در سال گذشته و به منظور وحدت رویه یکسان در راه اندازی کارگزایهای مذکور در سراسر کشور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل دقیقا مد نظر قرار گیرد: ۱- رعایت بخشنامه استاندارد سازی کارگزاریهای رسمی به شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۳۱۹۹ مورخ ۹۷٫۳٫۲۲ و نامه شماره ۷۰۷۰٫۹۷٫۸۲۷ مورخ ۹۷٫۰۴٫۲۶ قبل از انعقاد قرارداد با کارگزاری . ۲- اجرای آئین نامه اخذ وجه الضمان تصاویر (پیوست قبل از انعقاد قرارداد با کارگزاری ۳- آموزش کاربران اعضای هیات مدیره و مسئول کارگزاری قبل از انعقاد قرارداد با کارگزاری ۴- انتخاب بکارگیری و معرفی فردی در کارگزاری بعنوان مسئول امور مکانیزه و ارسال یک نسخه از قرارداد مربوطه به این اداره کل با توجه به بخشنامه های شماره ۷۰۷۰٫۹۴٫۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۵ و ۵۰۰۰٫۹۵٫۷۷۱ مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۳ و آموزش نامبرده توسط سوپروایزر شعبه قبل از انعقاد قرارداد کارگزاری ۵- تکمیل بانک اطلاعاتی کارگزاریها فایل پیوست و ارسال به این اداره کل پس از انعقاد قرارداد با کارگزاری ۶- اعلام آغاز بکار کارگزاری از سوی آن استان پس از راه اندازی کارگزاری محمد قوامی مدیر کل دفتر امور کارگزاریها
۱۹۳-۶۹۷۲۷۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۳
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان ولزوم اخذ مجوز سازمان شیلات
رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان ولزوم اخذ مجوز سازمان شیلات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۳شماره:193/697273محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 422529/97/114 مورخ 12/4/97 موضوع ممنوعیت صادرات 18 قلم کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره 3081/501/97 مورخ 7/6/97 معاون محترم توسعه بازرگانی و کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ارسال و اعلام میدارد: صادرات خوراک آماده آبزیان ذیل کدطبقه بندی 23099010 پس از تأیید سازمان شیلات ایران مجاز و بلامانع می باشد. لذا پس از اظهار کالای موصوف جهت صادرات، اطلاعات اظهارنامه به صورت سیستمی به سازمان شیلات ایران ارجاع شده و پس از صدور تأییدیه سیستمی آن سازمان، امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر خواهد بود. بدیهی است ممنوعیت صادرات سایر اقلام موضوع بخشنامه صدرالاشاره همچنان به قوت خود باقی است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن دقت مستمر معمول دارند.
۷۷۰۰۶-۵۵۷۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۶/۱۲
نامشخص
تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:77006 /ت 55701ه تاریخ: 1397/6/12 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1397/6/11 به پیشنهاد شماره 57/15238 مورخ 1397/5/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10420346215 شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 254/493/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 3005 مورخ 1397/2/15 2 10100695865 شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان 19/114/436/567 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران) نامه شماره 5640 /259 /د مورخ 1397/3/6 3 10102264112 شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران 50/193/072/536 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 6217 مورخ 1397/3/19 47/273/167/985 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی) نامه شماره 101/44/1435/ص مورخ 1397/3/13 4 10200132450 شرکت هرم تبریز شرکت عمران شهر جدید سهند 1/136/303/776 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) نامه شماره 105/300/12874/ص مورخ 1396/11/16 5 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 784/190/779/069 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 1238 /251 /ص مورخ 1397/3/6 6 10320635028 شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 24/241/650/650 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 1789 /251 /ص مورخ 1397/3/30 7 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اصفهان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 417/858/483/571 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ( نامه شماره 1416 /251/د مورخ 1397/3/9 8 10320899304 شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران 40/141/660/059 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی غرب تهران( نامه شماره 49224665 مورخ 1397/4/26 9 10320228546 شرکت انرژی گستر جم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 14/413/273/320 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 2551 /251/ص مورخ 1397/4/28 91/500/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 1611 مورخ 1397/12/1 10 10861373554 شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران 121/000/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) نامه شماره 5222 /109/ص مورخ 1397/5/15 11 10102366700 شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 251/950/842/616 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( نامه شماره 32099 /104/ص مورخ 1397/4/21 377/837/157/384 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 8698 مورخ 1397/4/12 12 10100433825 شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای فارس 304/000/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان زنجان( نامه شماره 16573 /29 /115/د مورخ 1397/5/9 13 10861977157 شرکت تولید نیروی برق دماوند شرکت مدیریت شبکه برق ایران 717/867/821/759 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران( نامه شماره 146/11749/46 مورخ 1397/5/10 14 10340042463 مهندسی انبوه گستر برج شرکت عمران شهر جدید مجلسی 2/000/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری( نامه شماره 4880 /118 /20 /ص مورخ1397/3/9 15 10102176809 فناوری تجهیزات سرچاهی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب 14/901/627/163 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ( نامه شماره 3016 /251 /ص مورخ 1397/5/16 جمع 3/534/113/276/455 2- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. 4 - به موجب ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 54036/ت 55413ه مورخ 1397/4/30، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود. 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2) با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۹۲-۶۹۶۴۶۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۲
معتبر
خودداری از ارسال کامیونهای حامل کالا به مقصد تاجیکستان از طریق گمرک لطف آباد
خودداری از ارسال کامیونهای حامل کالا به مقصد تاجیکستان از طریق گمرک لطف آباد طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۲شماره:192/696461محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با عنایت به نامه شماره 672172/97 مورخ 6/6/97 ناظر محترم گمرکات استان خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد مبنی بر ممانعت کشور ترکمنستان از ورود کامیونهای حامل کالا به مقصد کشور تاجیکستان از طریق آن کشور، دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به خدمت گیرندگان اطلاع رسانی نموده و تا اطلاع ثانوی نیز از ارسال کامیونهای حامل کالا به مقصد کشور تاجیکستان (از طریق گمرک لطف آباد و کشور ترکمنستان) خودداری نمایند.
۱۹۱-۶۹۶۴۵۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۲
معتبر
ممنوعیت صادرات شکر
ممنوعیت صادرات شکر طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۲شماره:191/696451محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 154305/60 مورخ 12/6/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 145428/60 مورخ 3/6/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت صادرات شکر ارسال می گردد. لذا مقتضی است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۱۰۰۰-۹۷-۶۷۳۱مدیرعامل۱۳۹۷/۰۶/۱۱
معتبر
ارسال کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها به دفتر قوانین جهت ورود به سایت سازمان
شماره:1000/97/6731 تاریخ:1397/6/11 موضوع: ارسال کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها به دفتر قوانین جهت ورود به سایت سازمان جناب آقای تاج الدین معاون محترم حقوقی و امور مجلس با سلام احتراما؛ در اجرای قانون آزادی اطلاعات لازم است کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان که به حوزه کارفرمایی و بیمه شدگان سازمان مربوط میشود از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی شود. بدیهی است واحدهای صدور بخشنامه های سازمان مکلفند یک نسخه از بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره را در اختیار دفتر قوانین و مقررات قرار دهند تا بر این اساس اقدام شود. روابط عمومی سازمان نیز مکلف به همکاری در این خصوص می باشد. ومن ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۹۷-۱۹۶۷۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۶/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 97/196703 مورخ 1397/06/10; ابلاغ "قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی" به شبکه بانکی کشور
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت به گونه ای که به موجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی بانکهای دولتی مشمول واگذاری مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی - اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس می شدند به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی معاملات بیش از سقفهای مذکور باطل و ملغی الاثر اعلام شد و تملک سهام بانکها بیش از سقفهای مجاز از طریق ارت نیز مشمول حکم یاد شده گردید و وراث و یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت شدند بر همان اساس اشخاص حقیقی سهامدار بانکها و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنها برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی میتوانستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در بانک ذی ربط تعیین کنند. استحضار دارند که حکم قانونی مذکور از آن حیث که واجد ابهامات و ضعفهایی بود آن گونه که انتظار می رفت اجرایی نشد از جمله دلایل قابل ذکر در این خصوص میتوان به موارد ذیل اشاره داشت عدم پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده و موثر در قانون برای اشخاصی که به هر دلیلی مایل به واگذاری مازاد سهام خود نبودند و یا به طریقی بیش از آن چه مجاز است سهام بانکها را تملک کرده بودند. عدم مشخص بودن سقف مجاز تملک سهام بانکها توسط اعضای یک خانواده همان گونه که اشاره شد، به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام بانکها توسط اشخاص ۵ و ۱۰ درصد حسب مورد تعیین شده بود. از سوی دیگر در متن قانون آمده بود اعضای یک خانواده منحصرا تا سقفی میتوانند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در بانک تعیین کنند چنین معیار و مبنایی بسته به شرایط می توانست متفاوت و متغیر باشد به عنوان مثال چنان چه هیأت مدیره بانکی متشکل از ۵ نفر باشد در فرض برگزاری مجمع با حضور تمامی سهامداران اعضای یک خانواده مجاز به تملک حداکثر ۲۰ درصد سهام بانک بودند. بدیهی است چنین تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرضی (حضور صد درصدی دارندگان حق رأی در مجامع در عالم واقع کمتر محتمل است و تصمیمات مجامع با نصاب های کمتر نیز معتبر است. لذا در این صورت همان خانواده فرضی پیش گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام که با فرض فوق الذکر فاقد اشکال بود چه بسا با ۲۰ درصد سهام میتوانست ۲ عضو هیأت مدیره را تعیین کند که واجد اشکال بود. ضمن آن که اگر مجموع اعضای یک خانواده دارای ۳۰ درصد سهام یک بانک مؤسسه اعتباری بود ولی به انتخاب فقط یک عضو هیأت مدیره بسنده کرده و رضایت میداشت مشخص نبود که تملک چنین حدی از سهام مغایر حکم قانونی مذکور است یا خیر؟ چنین وضعیتی معیار دوگانه ای را موجب شده بود که امکان کنترل و نظارت دقیق را از مقام ناظر سلب می نمود. عدم تأمین هدف قانون گذار و عدم امکان شناسایی مالکان واقعی بانکها که امری بسیار مهم در نظارت بانکی است به سبب دور زدن قانون از سوی برخی اشخاص و تملک سهام بانکها بیش از آن چه مقرر است به انحای گوناگون از جمله خرید سهام بانک از طریق اشخاص مختلف با هدف رعایت صوری قانون و سپس اخذ وکالت از اشخاص مذکور برای خلع و سلب تمامی حقوق ناشی از سهام آنها چالش ها و مشکلات مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا مطالعه و بررسی تطبیقی را در این زمینه با هدف آگاهی از الگوهای متداول چارچوب مقرراتی تملک سهام بانکها در سایر کشورها به انجام رساند. یافته های این مطالعه نشان داد که در بیشتر کشورها تمرکز در سهامداری بانکها نسبت به تمرکز زدایی که هدف ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بوده امری غالب میباشد علت نیز آن است که بانک ها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی کارشناسی ،تخصصی مدیریتی و مسئولیت پذیر قرار می گیرد که فرآیند پاسخ گویی را شفاف تر و مراجع نظارتی را قادر میسازد نظارت موثرتری را نسبت به بانکها داشته باشند. الگوی غالب کشورها فارغ از درجه توسعه یافتگی در خصوص مقررات ناظر بر تملک سهام بانکها آن است که سطوح مختلفی برای تملک سهام مؤسسات مذکور (۱۰، ۲۰، ۳۳ ۵۰ ۶۶ و بیشتر که هر یک از سطوح بیانگر امکان کسب یک کرسی هیات مدیره است در قانون تعریف میشود در این حالت اشخاص برای تملک سهام بانکها تا سقف مشخصی (۱۰) درصد نیاز به مجوز خاصی ندارند. لیکن امکان تملک سهام بیش از آن صرفا با موافقت و مجوز مقام نظارت بانکی امکان پذیر است. مقام نظارت بانکی نیز مبتنی بر ضوابطی مدون و صرفا در صورت احراز حائز شرایط بودن متقاضی اتخاذ تصمیم مینماید. همچنین مقام نظارت بانکی از اختیارات کافی برای الزام برخی سهامداران که مخاطره ای برای مدیریت صحیح بانک محسوب میشوند و یا بدون مجوز بیش از حدود مقرر سهام بانکی را تملک نموده اند، به واگذاری سهام تهران بلوار میرداماد پارک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱ - ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به غیر برخوردار است. ضمن آن که در این الگو تمایزی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تملک سهام بانکها وجود ندارد. ما حصل اجرای صحیح چنین تدابیری آن است که بانکها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی کارشناسی مدیریتی و نظارتی و در عین حال مسئولیت پذیر قرار میگیرد تا در مواقع لزوم از جمله زمانی که بانک به لحاظ نقدینگی دچار مشکل و کمبود میشود از توان مالی آنها برای افزایش سرمایه و تزریق منابع جدید به بانک استفاده شود. به تبع آن نیز بانکها از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار میشوند و مرجع نظارت بانکی میتواند ملاحظات نظارتی خود را از طریق سهامداران عمده و واجد شرایط جامه عمل بپوشاند. گفتنی است که توامان مراجع نظارت بانکی از طریق وضع محدودیتها و الزاماتی مراقبت مینمایند که بانک به منبع مالی ترجیحی مالکان خود تبدیل نشود. از دیگر نتایج و یافته های بررسیهای این بانک مشخص شدن این موضوع بود که تمرکز سهام بانکها علاوه بر آن که واجد آثار مثبت نظارتی است از منظر سهامداران نیز مفید بوده و میتواند موجب ارتقای کارآمدی و کنترلهای داخلی بانک ها شود. با عنایت به موارد پیش گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر تلاش نمود تا ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از طریق تنظیم لایحه ای مورد بازنگری قرار دهد. توامان پس از طرح موضوع توسط این بانک و تشریح ابعاد مختلف آن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را بر مبنای ملاحظات و نظرات بانک مرکزی برای اصلاح ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تهیه کردند که نهایتا تحت عنوان قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۰ مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد. در ماده (۱) قانون جدید که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود مجاز میباشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است وفق تبصره (۱) این ماده مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی با تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی سببی و نسبی نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند. همچنین تبصره (۲) مقرر میدارد مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی دریافت حق تقدم و دریافت سود میباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰) میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.... به علاوه بر اساس تبصره (۳) این قانون بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانکها دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد می باشد. همچنین تبصره (۴) ماده قانونی جدید مقرر میکند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از قانون مذکور و اعلام این که ضوابط اجرایی حکم قانونی فوق الذکر توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و اطلاع رسانی شود. ٫۳۸۲۹۷۷۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۳٫۳۲۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجراء ابلاغ می گردد. د روده به دفتر و سیر خانه شورای پول و اعتبار بیات عالی شماره ۹۷٫۱۴۰۶۱۸ دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور - دیوان محاسبات کشور - دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۷٫۴٫۲۵ شماره : ۳۴۳٫۳۲۰۸۱ تاریخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۵ پوست رئیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۵۱۶۷۵ تاریخ : ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۵ پک شماره : ۳۴۳٫۳۲۰۸۱ تاریخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۵ پوست رئیس قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ماده ۱ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود ماده ۵ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. تبصره -۱ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل با بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی سیبی یا نسبی نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. تبصره -۲ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی دریافت حق تقدم و دریافت سود میباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صددرصد (۱۰۰) میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا شماره ۳۴۳٫۳۲۰۸۱ تاریخ ۴٫۲۵٫ ۱۳۹۷ پوست وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود. تبصره - بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (۱۰) را ابطال نماید. تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. ماده ۲ در ماده (۶) قانون اصلاحات زیر صورت می پذیرد الف - بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود. - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو کرسی در هیأت مدیره در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد. ب - تبصره (۲) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود تبصره - اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی سهم در هیأت مدیره در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (۴۰) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. ماده ۳ در ماده (۱۲) قانون اصلاحات زیر صورت می پذیرد الف - در بند (۱) عبارت نیم درصد (۰٫۵) به پنج درصد (۵) اصلاح می شود. ب - بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود. -۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود تعاونی فراگیر ملی تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰) lit شماره : ۳۴۳٫۳۲۰۸۱ مجلس شورای اسلام رہیں بک تاریخ : ۴٫۲۵٫ ۱۳۹۷ از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیتهای پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. ب در بند (۵) عبارت میتواند با بلوک بندی برگزار شود جایگزین با بلوک بندی برگزار خواهد شده می شود. ماده - تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۵٫۶٫۷ حذف می شود. ماده ۵ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر می کند تبصره ۱ - در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه ازدواج عیدی فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیر دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد. ماده ۶- به ابتدای بند (۵) ماده (۵۸) قانون عبارت تعیین مصادیق و اضافه می شود. ماده ۷ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون میشود ماده ۵۹ - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر است پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلام رئیس تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود. تبصره ۱ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد. تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد الف - حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که ۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود مشخص شود. -۲- وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود. هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرتها شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود. ب ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که ۱ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۹۱) این قانون دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند. -۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط نمایندگان بخشهای غیر دولتی و صاحبنظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند. الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند. شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود. پ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیس دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود. ماده ۸ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می شود. ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفا قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه میباشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدید نظر این تصمیمات قطعی هستند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۲۳۰-۹۷-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۰
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/06/09 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 95/97/230 تاریخ: 1397/06/10 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/6/09 سامان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/06/09 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۱۸۹-۶۷۸۸۲۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۰
معتبر
استانداردسازی شده
استانداردسازی شده طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۰شماره:189/678828محدوده شمول:صادرات -نفتی موضوع : اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های : اکسیر سازان کویر ایرانیان - پترو ایمن پارس آسیا - پارسیا صنعت جنوب - پارس پترولیوم- روغن طلایی احیا - پترواکسیر طوس- اکسیرسازان اطلس-کیا شیمی زنگان -مهرشیمی سبلان - الوند پارس سپاهان - درخشان شیمی بندر - معماران تجارت آفتاب - آذین شیمی طوس- الوان صادق طوس-اکسیر سازان اطلس- پارسا فن آوری ادیب- روغن موتور آرین اطلس - نوین آتش - پالایش شیمی پاسارگاد - پترو ستاره پویا - هما شیمی فرد - بنا گستر کرانه - بیتا شیمی - پتروشیمی نوری- پترو رعد خاورمیانه با سلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/07/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویرنامه های شماره119542مورخ 21/5/97 و 122119 مورخ 23/5/97 و 119501 مورخ 21/5/97 و100902مورخ 1/5/97 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول و نامه های پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصول استانداردسازی شده (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۱۹۰-۶۷۹۱۸۴دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۰
معتبر
عدم شمول ممنوعیت صادرات بر محموله های چای داخلی
عدم شمول ممنوعیت صادرات بر محموله های چای داخلی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۰شماره:190/679184محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی موضوع: عدم شمول ممنوعیت صادرات بر محموله های چای داخلی با سلام، پیرو بخشنامه شماره 613737/97/175 مورخ 24/05/97 موضوع ممنوعیت صادرات 6 قلم کالا، به پیوست تصویر نامه شماره 141409/60 مورخ 28/05/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: چای داخلی فله و بسته بندی مشمول ممنوعیت موضوع بخشنامه پیروی نبوده و صادرات آن با کنترل دستگاههای مسئول و مجوز وزارت جهادکشاورزی و رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع میباشد. بر این اساس و با توجه به صورتجلسه مشترک مورخ 06/06/97 این دفتر با دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، مقرر گردیده است، نمونه محموله های چای که تحت عنوان چای داخلی جهت صادرات اظهار میگردند را به پژوهشکده چای کشور (به آدرس لاهیجان، خیابان شیخ زاهد گیلانی تلفن: 42426503-013) ارسال نمایند. ضمن اینکه اطلاعات اظهارنامه های مربوطه نیز پس از اظهار، به صورت سیستمی به واحد ذیربط در آن وزارتخانه ارجاع شده و آن واحد پس از دریافت پاسخ آزمون نمونه (که رأسا از سوی پژوهشکده چای کشور برای ایشان ارسال خواهد گردید)، نسبت به صدور مجوز سیستمی (از حیث ایرانی یا خارجی بودن) برای صادرات اقدام خواهند نمود تا ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۷
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 1396/2/15 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
شماره: 90/97/200 تاریخ: 07/06/1397 بخشنامه 90 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، جهت اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۷
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 86/97/230 تاریخ: 1396/06/07 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 58/97/230/د مورخ 1397/04/30 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 36 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد (6 ردیف) تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/04/16 لغایت 1397/05/24 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 38410/122 مورخ 1397/05/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۷-۱۹۳۹۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۶/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 97/193904 مورخ 1397/06/06; ابلاغ توضیحات در خصوص بخشنامه امکان تمدید یکماهه قرارداد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار (با امعان نظر به پرسشها و برداشتهای متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه شماره 97/184664 مورخ 1397/05/29)
۹۷٫۱۹۳۹۰۴ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۹ موضوع اعلام امکان تمدید یک ماهه قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و با امعان نظر به پرسشها و برداشتهای متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه مذکور مراتب ذیل را به استحضار می رساند: همچنان که پیش تر اعلام شد سیاستهای جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با شرایط و اقتضانات روز در دست تدوین بوده و به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. تأکید مینماید تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده گذاری صرفا معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکساله ای است که در سال گذشته و در بازه زمانی ۱۳۹۶٫۶٫۲ الی ۱۳۹۶٫۶٫۱۱ منعقد گردید. قراردادهای سپرده گذاری مذکور با همان شرایط قرارداد و صرفا حداکثر تا مدت یک ماه دیگر قابل تمدید است. لذا تمدید قراردادهای سپرده گذاری مورد اشاره برای مدتی بیش از یک ماه به هیچ وجه مجاز نمی باشد. افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید با رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵ و حداکثر به میزان ۱۵ درصد مجاز می باشد. بدیهی است این بانک همچنان بر این مهم که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای اتی اقتصادی، ابتدا نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیش بینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند و تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که ستی: ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین لحاظ نرخ سود علی الحساب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد، تاکید دارد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای ان نظارت دقیق به عمل آید. ۳۸۹۵۸۷۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۹۷-۳۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۷۱/ ص مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور)
ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۷۱/ ص مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور)به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون :«مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قرار دادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ می باشد.
۹۷-۱۰۸۷۸۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
معتبر
بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 1397/06/05 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی
شماره:۹۷٫۱۰۸۷۸۳ تاریخ :۹۷٫۰۶٫۰۵ موضوع: بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 05/06/1397 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها نظر به اینکه به هنگام صدور سند مالکیت در اجرای وظایف قانونی کد پستی و نشانی ملک با استخراج از سامانه شرکت ملی پست در اسناد مالکیت درج میگردد ، در برخی موارد صاحبان ملک مدعی اشتباه در آدرس مندرج در سامانه پست بوده و متقاضی اصلاح آدرس هستند و ارجاع متقاضیان توسط ادارات ثبت به پست جهت اصلاح آدرس مندرج در سامانه باعث تاخیر در صدور سند مالکیت و سرگردانی اشخاص شده است. لذا واحدهای ثبتی با عنایت به آدرس ارائه شده توسط متقاضی ، چنانچه مشخصات آخرین معبر و شماره پلاک ملک در سامانه پست با درخواست متقاضی مطابقت دارد نسبت به درج کد پستی و آدرس مورد تائید متقاضی و کارشناس مرتبط با صدور سند اقدام و از ارجاع متقاضیان به ادارات پست جهت اصلاح سامانه خودداری نمایند . احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۷۰۷۰-۹۷-۱۱۵۲معاونت بیمهای۱۳۹۷/۰۶/۰۵
معتبر
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی سراسر کشور
شماره:۷۰۷۰/۹۷/۱۱۵۲ تاریخ:۱۳۹۷/۶/۶ موضوع: تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت حوزه متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور معاونین محترم .... ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ احتراما پیرو بخشنامه شماره دو حوزه کارگزاری (مشترک معاونت درمان و بیمه ای ) به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱ در خصوص برونسپاری فرآیند پذیرش استاد خسارت متفرقه به کارگزاریهای رسمی و همچنین دستور اداری مشترک شماره ۷۰۷۰٫۹۴٫۱۱۱ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۳ در زمینه تعمیم اجرایی نمودن بخشنامه مذکور به ۱۷ استان کشور پس از اجرای موفق آن در سطح استان تهران) و لزوم سراسری شدن اجرای این طرح در کارگزاریهای رسمی سراسر کشور شامل ۱۳ استان باقیمانده ) استانهای ایلام بوشهر چهار محال و بختیاری خراسان شمالی خراسان جنوبی ، زنجان، سیستان و بلوچستان کردستان کرمان کرمانشاه کهکیلویه و بویراحمد گلستان هرمزگان لازمست ضمن ایجاد شرایط و امکانات لازم بمنظور اجرای بهینه این فرایند و ملحوظ نظر قرار دادن موارد ذیل کلیه کارگزاریهای تابعه با هماهنگی دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی تحت پوشش آن مدیریت از ابتدای مهر ۱۳۹۷ نسبت به انجام فرایند مذکور اقدام و بازخورد عملکردی آنها به صورت مستمر مطابق بند ۲ بخشنامه صدرالاشاره در آمارهای ارسالی به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی منعکس گردد . ۱- وظایف و تکالیف حوزه بیمه ای : ۱-۱- ادارات کل استانها موظفند نسبت به انجام برنامه ریزی لازم در جهت تهیه و ارسال لیست آخرین اطلاعات و مشخصات کلیه کارگزاریهای تحت پوشش از جمله اسامی اعضاء هیات مدیره، نشانی و شماره تماس ، نماینده یا نمایندگان جهت برگزاری دوره آموزشی به مدیریتهای درمان استانها به منظور اطلاع رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران اقدام نمایند. ۲-۱- ادارات کل مکلفند در صورت بروز تغییرات در مشخصات کارگزاری اعم از تغییر مسئول کارگزاری ، محل کارگزاری . کاربران ..... مراتب را در اسرع وقت به مدیریتهای درمان استانها اعلام نمایند. ۳-۱- کارگزاری موظف است در خصوص انجام هماهنگی های لازم منجمله معرفی نماینده یا نمایندگان خود جهت آموزش و هماهنگی با بانکهای ذیربط بمنظور اخذ تاییدیه شماره حساب ارسال آمار عملکرد ماهیانه به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و سایر وظایف اعلام شده در بخشنامه فوق الاشعار اقدام نماید. ۴-۱- ادارات کل می بایست نسبت به بکارگیری ابزارهای اطلاع رسانی که توسط مدیریتهای درمان تهیه و در اختیارشان گذاشته میشود در ادارات کل و شعب و کارگزاری ها جهت راهنمایی مخاطبین در زمینه برون سپاری این فرآیند اقدام نمایند. ۲- وظایف و تکالیف حوزه درمان: ۱-۲- اقدامات لازم در خصوص آموزش نماینده یا نمایندگان هر کارگزاری طی سه مرحله شامل آموزش تئوری و آموزش عملی در محل دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و آموزش تکمیلی در محل کارگزاری توسط کارشناسان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تا قبل از تاریخ اجرای طرح و ارائه راهنماییهای لازم در این زمینه در طول زمان اجرای این فرایند به منظور بهبود روند کار (مکانیزه شدن امور، دستورالعملهای جدید و.... ) صورت پذیرد. ۲-۲- دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند نسبت به انعقاد قرارداد با مسئول کارگزاری ( مطابق نمونه قرارداد پیوست ) اقدام نموده و آمارهای عملکرد ماهیانه کارگزاریهای رسمی را حداکثر لغایت دهم ماه بعد به مدیریت درمان و اداره کل کارگزاریهای رسمی ارسال نمایند. ۳-۲- دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی موظفند دستورالعملها ، بخشنامه ها و فرمهای مرتبط و مورد نیاز در اجرای این فرآیند را به نحو مقتضی در اختیار کارگزاریهای رسمی قرار دهند. ۴-۲- مدیریتهای درمان مکلفند در خصوص اطلاع رسانی لازم در مراکز درمانی جهت راهنمایی مخاطبین در زمینه برون سپاری فرایند مزبور به کارگزاریهای رسمی اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل تامین اجتماعی استانها، مدیریتهای درمان، روسای دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی کارشناسان ارشد کارگزاریهای رسمی ( رابطین ادارات کل ) می باشند. محمدحسن زدا معاون بیمه ای
۲۰۱-۱۳-۹۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 13-201 تاریخ: 1397/06/05 صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به نامه شماره 200/7628/ص مورخ 1397/04/16 قائم مقام محترم سازمان در ارتباط با مقررات ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به مقررات ماده 149 ق.م.م قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل مطرح میباشد: 1- طبق استانداردهای حسابداری دارایی های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است شروع می شود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دایمی یا واگذاری آن، هرکدام زودتر باشد متوقف می شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیارهایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می باشد.لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی، در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در داراییهای انتقال گیرنده و قطع شناخت در داراییهای انتقال دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال گیرنده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود. 2. مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت» از طرفی با توجه به صراحت تبصره 10 ماده 53 ق.م.م صرفا واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می شود مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. بنابر این با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است. بنابر این در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت با عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین دراختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مودی نخواهد بود، برای انتقال گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: الف- اموال منقول: با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق.م.م و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورتهای مالی آن منعکس گردد فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد. محمد تقی پاکدامن- محمد تقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی – عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامعلی طالبی رستمی- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امر الله عابدی- علی نصرتی- محمد حسن زارع- سید کاظم ختمی- حسین نیرو بخش ب- اموال غیر منقول: درخصوص اموال غیر منقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق.م.م و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) براساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد. محمد تقی پاکدامن- رضا جنانی – عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- امر الله عابدی - غلامعلی طالبی رستمی- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- محمد حسن زارع- سید کاظم ختمی- حسین نیرو بخش نظر اقلیت: الف) اموال منقول: با رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی حسب مورد و قوانین و مقررات مربوط به احراز مالکیت اموال منقول، هرگاه مالکیت بر اموال یاد شده ملازم با تنظیم و ارائه اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی باشد، پذیرش هزینه استهلاک اموال منقول در امور مالیاتی با وجود و ارائه سند رسمی مالکیت با طی تشریفات مقرر در قانون به نام مودی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م خواهد بود. بدیهی است در سایر اموال منقول که حسب مقررات مربوطه یا عرف محل، مالکیت آن ها به قبض و اقباض است پذیرش هزینه استهلاک آنها در امور مالیاتی به شرط احراز تعلق مالکیت آنها به مودی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م خواهد بود. سعید آسترکی- غلامحسن کشاورز- رضا سلطانی ب) اموال غیر منقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و با توجه به عبارات «ملکی» مندرج در بند (14) ماده 148 ق.م.م و «تحصیل و خرید» مذکور در مادتین 12 و 13 ضوابط اجرایی موضوع ماده 149 ق.م.م مصوب 1394/04/31، پذیرش هزینه استهلاک اموال غیر منقولی که سند مالکیت آنها به نام مودی نباشد (به استثناء املاک موضوع تبصره 10 ماده 53 و ماده 74 ق.م.م و قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) در امور مالیاتی موضوعیت ندارد. محمد تقی رضائیان- تاریوردی رائی- سعید آسترکی- غلامحسن کشاورز- علی نصرتی- رضا سلطانی
۲۰۰-۹۷-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۴
نامشخص
ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
شماره: 84/97/200 تاریخ: 1397/06/04 مخاطبین اصلی/ذینفعان -اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران - اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره 510/96/200 مورخ 1396/04/07، در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال 1396 برای بهره برداری ابلاغ می گردد. به منظور صیانت از حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد; 1- الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی الگوی قبل، طراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند. 2- با عنایت به عدم پیش بینی حکم خاص در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394/04/31) برای اصلاح مواردی که ارزش اجاری املاک مشابه تعیین شده در اجرای مقررات ماده 54 قانون مذکور با واقعیت همخوانی ندارد، امکان بازبینی و اصلاح ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک و جداول آن (مشابه مقررات تبصره یک ماده 64 قانون در مورد ارزش معاملاتی املاک) پس از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری املاک عملکرد هر سال توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد. در این رابطه ادارات امور مالیاتی می بایست با بهره گیری از ظرفیت قانونی مقرر در تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، نسبت به تعیین درآمد اجاره واقعی اقدام و نهایت دقت لازم را در تعیین ارزش اجاری املاک صورت دهند. همچنین ادارات کل موظفند قبل از تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در ادارات تابعه با تشکیل کار گروه های تخصصی املاک در مرکز، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده( براساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان)، نظارت نموده و سپس با هماهنگی اداره کل اقدام به ابلاغ ارزش های مزبور نمایند. 3- به منظور رسیدگی به موقع به پرونده های صاحبان املاک استیجاری در هر عملکرد، ادارات کل امور مالیاتی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود. همچنین ادارات مزبور موظفند نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامه از طریقFTP استان اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 83/97/230 تاریخ: 1397/06/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
شماره: 82/97/230 تاریخ: 1397/06/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰-۲۵۳۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۵۳۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ میگردد: ۱- تحقیقات مقدماتی پروندههای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است بر همین اساس کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. ۲- پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود. ۳- درخصوص پروندههای موضوع این بخشنامه که قبلا جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد. ۴- رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پروندهها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. ۵- دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای موضوع این بخشنامه اختصاص دهند. ۶- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و پیشخرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستانها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود. ۷- درخصوص کالای توقیف شده مرتبط با پروندههای موضوع این بخشنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد: الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود. ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۸۵-۶۵۴۳۳۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۰۳
معتبر
اضافه شده چند ردیف کد طبقه بندی کالا به ممنوعیتهای صادراتی
اضافه شده چند ردیف کد طبقه بندی کالا به ممنوعیتهای صادراتی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۰۳شماره:185/654333محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه 61373/97مورخه 24/5/97 موضوع ممنوعیت صادرات 6قلم کالا، بدینوسیله کدهای طبقه بندی ذیل نیز به مفاد بخشنامه موصوف اضافه میگردد: در بند1 بخشنامه پیروی در خصوص ممنوعیت صادرات انواع کاغذ، کد طبقه بندی4808 نیز اضافه میگردد. در بند5 بخشنامه پیروی در خصوص ممنوعیت صادرات چای فله و بسته بندی، کد طبقه بندی اقلام موصوف به کدهای 09021000 تا 09024090 اصلاح میگردد. بدیهی است مطابق بخش اخیر بخشنامه صدرالاشاره، صادرات کالاهای تحت عناوین اشاره شده در آن بخشنامه، حتی در صورتیکه تحت کدهای طبقه بندی دیگری نیز اظهار گردد، مشمول مفاد آن بخشنامه خواهد بود. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۹۷-۱۸۴۶۶۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۵/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 97/184664 مورخ 1397/05/29; امکان تمدید قراردادهای سپردهگذاری منعقده در بازه زمانی 1396/06/02 لغایت 1396/06/11 به مدت یکماه با شرایط قرارداد اولیه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند در شهریورماه سال گذشته سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده گذاری منعقده در بازه زمانی ۱۳۹۶٫۶٫۲ لغایت ۱۳۹۶٫۶٫۱۱ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق وضع سیاستهای مؤثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است بدین وسیله اعلام می دارد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بنا به درخواست سپرده گذاران خود میتوانند قراردادهای سپرده گذاری که در بازه زمانی یاد شده در فوق منعقد شده اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید نمایند. بدیهی است. همگام با سیاستهای ارزی اعلام شده برنامه ها و تدابیر جدید بانک مرکزی مبتنی بر روشها و ابزارهای نوین در خصوص نظارت موثر بر شبکه بانکی کشور نیز متعاقبا اعلام و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۸۸۶۱۲۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۰۰-۹۷-۱۰۰۹معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۷/۰۵/۲۹
معتبر
هزینه درمان مازاد بر تعرفه قانونی بیماران بیمه شده از محل غیرشمول
شماره:۲۰۰۰/۹۷/۱۰۰۹ تاریخ:۱۳۹۷/۵/۳۰ موضوع: هزینه درمان مازاد بر تعرفه قانونی بیماران بیمه شده از محل غیر شمول مدیریت محترم درمان استان. با سلام احتراما ، در اجرای ضابطه نحوه پرداخت از محل منابع به صورت خارج از شمول موضوع مصوبه شماره ۲۰۲٫۹۷٫۱۶۵ مورخ ۹۷٫۳٫۲۰ هیأت مدیره محترم در خصوص نحوه پذیرش ، رسیدگی (مقومی)، ممیزی اسناد هزینه بیماران و پرداخت آن با توجه به اختیارات تفویض شده به کمیته های استانی "، مقتضی است دستور فرمائید نسبت به پرداخت هزینه های درمان مازاد بر تعرفه های قانونی بیماران بیمه شده سازمان از محل غیر شمول به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- پذیرش ، رسیدگی (مقومی) و ممیزی اسناد هزینه های درمان مازاد بر تعرفه های قانونی بیماران بیمه شده خارج از پرداختهای اسناد پزشکی و بیمه تکمیلی درمان جهت مساعدت، توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی انجام و پس از تائید مراتب توسط کمیته استانی متشکل از مدیر درمان استان ، معاون ٫ معاونین مدیریت درمان ، رئیس دفتر اسناد پزشکی ، روسا و کارشناسان ارشد مالی و اداری و رئیس و کارشناس ارشد حراست استان بدون حق رای و در چارچوب اختیارات کمیته استانی برای هر بیمار صرفا یکبار در سال به میزان ۳۰ درصد هزینه های درمانی و حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰/۱۰۰۰/ ۲۰ ریال با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت خواهد بود. الف - اولویت پرداخت با بیماران خاص و صعب العلاج خواهد بود که بیش از پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ / ۵۰) ریال هزینه نموده اند. ب- کمیته های درمان استانها میتوانند برای بیماران موضوع بند الف ۵۰ درصد به سقف حداکثر پرداخت مندرج (در بند یک ) ، اضافه نمایند. ج- اصل درخواست متقاضیان پیوست پرونده گردد. د- مدارک و مستندات درمانی پس از حصول اطمینان از صحت آن مورد تایید دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی قرار گیرد. ه- فاکتور و اوراق بهادار مالی باید اصل باشند. و- مشخصات فاکتور هزینه درمان شامل تاریخ ، آدرس، شماره تلفن مرکز ارائه دهنده خدمات و کالا باید مشخص باشد . ز- اعتبارات مذکور متعاقبا توسط اداره کل بودجه و تشکیلات ابلاغ خواهد شد. چ- کلیه مبالغ پرداخت شده تحت عنوان غیر شمول ، به شماره حساب بیمه شده اصلی واریز و در کد حسابهای مربوطه به هزینه قطعی منظور گردد. تبصره ۱: در صورتیکه بخشی از هزینه درمان توسط واحد خسارت متفرقه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و با بیمه های تکمیلی پرداخت شده باشد لازم است تائیدیه مرجع به همراه کپی اسناد هزینه برابر با اصل در پرونده ضمیمه گردد . ۲- پذیرش رسیدگی مقومی و ممیزی اسناد هزینه درمانی بیمه شدگانی که هزینه درمان آنان در تعهد سازمان نبوده و هیچ گونه مبلغی در این خصوص از بیمه پایه و تکمیلی درمان اخذ ننموده باشند نیز با رعایت شرایط فوق الذکر قابل بررسی و پرداخت خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران درمان ، معاونین ، روسای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی، امور مالی و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند. رحیم اردلان معاون اداری و مالی رونوشت : -برادر ارجمند جناب آقای موهبتی معاون محترم امور استانها جهت استحضار ... -برادر ارجمند جناب آقای دکتر میراکبری مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحضار. -برادر ارجمند جناب آقای ضیغمی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار . -برادر ارجمند جناب آقای دکتر یوسفی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای مجیدی نسب مدیر کل محترم بودجه و تشکیلات جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای بیوس رئیس محترم مرکز ارتباطات مردمی CRM جهت استحضار. -برادر ارجمند جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی
۱۸۱-۶۳۴۴۸۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۵/۲۸
معتبر
فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پترشیمی
فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پترشیمی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۵/۲۸شماره:181/634487محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه های شماره 387167/97/106 مورخ 6/4/97 و 438590/97/117 مورخ 17/4/97 و 566624/97/160 مورخ 14/5/97 ، به پیوست تصاویر نامه های شماره های 116212/60 ، 135517/60 ، 133739/60 مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت به همراه تصویر نامه شماره 90834/60 دفتر موصوف منقوش به اظهار نظر معاونت محترم امور صنایع آن وزارتخانه در هامش آن ارسال و ضمن اعلام نام شرکت های تولیدی کیمیا رزین اراک، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ، شرکت بانیار پلیمر گنبد ، شرکت صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس و شرکت پایا رزین در سامانه ثبت اسناد بهمراه شماره شناسه ملی و اسامی مجتمع های پتروشیمی به شرح ذیل بدینوسیله به لیست مندرج در ضمائم بخش نامه ردیف 117 سال 97 جهت رعایت ضوابط ابلاغی اضافه میگردد. ضمنا با توجه به نامه شماره 133739/60 مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت بازرگانی پایاپای ماهور سنندج به شناسه ملی 14005942430 بعنوان نماینده شرکت پتروشیمی مارون صرفا جهت صادرات مقدار 3/99 تن ، پلی اتیلن گلایکول ذیل تعرفه 29053100 از طریق گمرک شهید رجایی معرفی گردیده است. نام شرکت در سامانه ثبت اسناد شناسه ملی تعرفه محصول نام مجتمع شرکت کیمیا رزین اراک 10861655708 29053100 29054100 اتیلن گلیکول ها (طبق پروانه بهره برداری) شرکت تولیدی کیمیا رزین اراک شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 10101613123 29053100 29054100 اتیلن گلیکول ها (طبق پروانه بهره برداری) شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شرکت صدر رزین خاور 10480068950 40021100 استایرن بوتادین لاتکس شرکت صدر رزین خاور شرکت صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر 10780087737 29053100 29054100 اتیلن گلیکول ها کیمیا گستران سپهر شرکت صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس 10260286920 29053100 اتیلن گلیکول (طبق پروانه بهره برداری) صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس شرکت پایا رزین 10260067952 40021100 X-SBR شرکت پایا رزین شرکت بانیارپلیمر گنبد 10700073215 39031110 39031190 پلی استایرن انبساطی شرکت بانیارپلیمر گنبد اطلاعات نمایندگان رسمی مجتمع های پتروشیمی جهت صادرات شناسه ملی نام پتروشیمی تحت پوشش نام نماینده رسمی 4879743347 شرکت بانیار پلیمر گنبد مجید خان محمدی
۱۳۹۷۰۵۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۵
نامشخص
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
شماره ابلاغیه : تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۶۷۰۹ مورخ ۱۹ /۰۲ /۱۳۹۷ مبنی بر نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی که به تصویب و امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد. سیدکامل تقوی نژادبسمه تعالی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۰۵۳ /۲۰۰ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در قالب ۵ ماده و ۳ تبصره به شرح زیر تصویب می شود:ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند؛ الف - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.ب - برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مؤدیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.ج - بخش غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.د - دفتر: واحد (شخص حقیقی یا حقوقی) زیرمجموعه بخش غیردولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارایه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.ه - جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ( موضوع ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۲ /ت ۴۲۹۳۹ مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۱ هیات محترم وزیران).و - مؤدی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.ز - امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.ح - امور غیرنهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مؤدیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.ط - حق الزحمه: مابه ازای ارایه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارایه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.و – کارمزد: مابه ازای ارایه خدمات غیرنهادی به مؤدی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارایه دهنده خدمت از مؤدی دریافت می شود .ماده ۲ - فعالیت های قابل واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید; الف) امور نهادی - شناسایی و واحدیابی مؤدیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی و ارایه خدمات آموزشی به مؤدیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.ب) امور غیرنهادی - ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی. - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه. - ارایه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده. - ارایه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد. - ارایه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان. - ارایه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مؤدیان از طریق سامانه های سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی). - اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی. -ارایه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات. - باجه خدمات فنی، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی (call center) .تبصره - سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.ماده ۳ – وظایف سازمان ۱ - ۳ - ضوابط برون سپاری هر یک از فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارایه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت ارایه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دایم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود ,۲ – ۳ - به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارایه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیردولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید .۳ – ۳ - بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.۴ – ۳ - سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند ۱ - ۳ درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.۵ – ۳ - در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه مؤسسات موضوع ماده ۳۰ اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.۶ – ۳ - سازمان می تواند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیردولتی واگذار نماید .تبصره ۱: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارایه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید .تبصره ۲: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود .ماده ۴ - وظایف بخش غیردولتی ۱ - ۴ - بخش غیردولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان، نسبت به نحوه ارایه فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارایه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.۲ – ۴ - دفتر موظف است جهت ارایه فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه امکانات اداری و زیرساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند ۱ - ۳ این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.۳ – ۴ - در مواردی که بخش غیردولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسیول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد، ضمنا ارایه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی در خصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر صرفا با امضای مسیول فنی مالیاتی قابل انجام است.۴ – ۴ - دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مؤدیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارایه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مؤدی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود .۵ – ۴ - حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشای به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود .۶ – ۴ - مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسیول فنی مالیاتی موضوع بند ۳ - ۴، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مؤدیان مالیاتی ارایه می نمایند، مجاز به ارایه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشد .۷ - ۴ - در صورت تخلف بخش غیردولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مؤدی وارد گردد، مسیولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طریق سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود .۸ – ۴ - دفتر حق ایجاد شعبه برای ارایه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده ۲ این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسیولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است .ماده ۵ - در صورت استفاده مؤدی از خدمات موضوع بند «ب» ماده (۲) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیردولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۹۷-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۵
نامشخص
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن
شماره: 81/97/200/ص تاریخ: 1397/05/25 موضوع: ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 26709 مورخ 1397/02/19 مبنی بر نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی که به تصویب و امضاء وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
