شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۸۹۲۳-۵۵۷۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۷/۰۸
معتبر
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضرورت دریافت داده ها و اطلاعات مالیات از سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 88923/ت 55707ه تاریخ: 1397/07/08 تصویب نامه هیأت وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1397/07/04 به پیشنهاد شماره 142445/60 مورخ 1397/05/29 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: 1. اطلاعات مالیاتی بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با حفظ طبقهبندی مربوط، صرفا به منظور ارایه خدمات بهینه و توزیع مناسب منابع به بنگاه های مذکور و نظارت موثرتر بر عملکرد آنها، به مدت یک سال در اختیار وزارت یاد شده قرار میگیرد و ارایه اطلاعات برای بیش از مدت یاد شده، منوط به ارایه گزارش مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به هیأت وزیران میباشد . 2. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تمهیدات لازم برای ارسال سامانهای (سیستمی) این اطلاعات را تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه فراهم نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۸۰۷۰۴۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۷
معتبر
ممنوعیت صادرات چوب مداد،مغزمدادومدادآماده
ممنوعیت صادرات چوب مداد،مغزمدادومدادآماده طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۷شماره:230/807046محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 787391/97/227 مورخ 03/07/97، به پیوست تصویر نامه شماره 176656/60 مورخ 4/7/97 وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد: صادرات اقلام مندرج در فهرست نامه اشاره شده (با کدهای طبقه بندی مذکور درآن فهرست) ممنوع می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۲۹-۸۰۲۵۴۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۷
معتبر
نحوه پذیرش اعتراض به نتیجه کارگروه فنی تعیین ماهیت
نحوه پذیرش اعتراض به نتیجه کارگروه فنی تعیین ماهیت طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۷شماره:229/802541محدوده شمول:صادرات -نفتی با عنایت به مفاد تبصره 4 ماده 30 و ماده 33 دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی ) فرآیندهای صادرات ، واردات ، عبور (ترانزیت) ، و معاوضه نفت خام ،میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی (موضوع بخشنامه ردیف 98 سال96) درخصوص اعتراض صاحب کالا به نتیجه اعلامی کارگروه فنی تعیین ماهیت فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد به پیوست تصویر نامه شماره 127701 مورخ 30/05/97 سازمان ملی استاندارد، موضوع نحوه پذیرش اعتراض صاحب کالابه نتیجه کارگروه فنی تعیین ماهیت ارسال و اعلام می دارد: درصورتیکه نتیجه نهایی کارگروه فنی استاندارد مشمول بند الف ماده 30 دستورالعمل صدرالذکر بوده و صاحب کالا به نتیجه اعلامی کارگروه معترض باشد با عنایت به اینکه مرجع ذیصلاح پذیرش اعتراض به نظریه اعلامی استاندارد گمرک محل اظهار می باشد، دستور فرمائید قبل از پذیرش هرگونه اعتراض ،پاسخ آزمایشگاه به صاحب کالا ارائه و در صورت بقای اعتراض با اخذ مستندات و ادله فنی لازم از ذینفع و پس از تودیع مبلغ مابه التفاوت به صورت سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی موضوع را جهت بررسی به دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ارسال و تا نتیجه قطعی پیگیری نمایند.
۲۲۷-۷۸۷۳۹۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۳
معتبر
ممنوعیت صادرات
ممنوعیت صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۳شماره:227/787391محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو ممنوعیت ها و محدودیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 774401/97/219 مورخ 01/07/97، به پیوست تصویر نامه شماره 168500/60 مورخ 26/6/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد بندهای 1 و 2 نامه مذکور ارسال میگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۲۶-۷۸۵۷۲۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۲
معتبر
ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی
ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۲شماره:226/785726محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 170799/60 مورخ 27/6/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می دارد: صادرات گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. لیکن صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده در تهیه رب ندارد با مجوز وزارت جهاد کشاورزی (بصورت سیستمی) از ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۲۲۵-۷۸۱۴۴۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۲
معتبر
میزان مجاز اقلام دارویی مورد مصرف مسافرین جهت خروج از کشور
ز طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۲شماره:225/781446محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 57632/655 مورخ 26/6/97 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر میزان مجاز اقلام دارویی مورد مصرف مسافرین جهت خروج از کشور به همراه مسافر ، شایسته است ضمن ابلاغ به کلیه واحد های تابعه بر حسن اجرای موارد مندرج در مفاد نامه مزبور نظارت مستمر معمول دارند .
۲۲۴-۷۸۰۴۱۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۲
معتبر
فهرست تکمیاواحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات پتروشیمی
فهرست تکمیاواحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات پتروشیمی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۲شماره:224/780411محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 634487/97/181 مورخ 28/5/97 موضوع فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات پتروشیمی بدینوسیله نامه به شماره 165924/60 مورخ 24/6/97 مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح کد ملی نماینده شرکت بانیار پلیمر گنبد ارسال می گردد.
۲۲۳-۷۸۴۷۹۶دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۷/۰۲
معتبر
شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصدخروج بازارچه های مرزی
شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصدخروج بازارچه های مرزی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۷/۰۲شماره:223/784796محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره62991/92/143 مورخ 08/04/92 و13531/96/71 مورخ 21/1/96 و با عنایت به نامه شماره 707390/97 مورخ 14/06/97 گمرکات استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتراض به عدم هماهنگی قبلی گمرکات داخلی جهت خروج کالاهای صادراتی از بازارچه های مرزی آن استان مجددا تأکید میگردد:. در جهت جلوگیری از بروز هرگونه ازدحام ومشکلات توقف محمولات صادراتی، پذیرش اظهارنامه های صادراتی جهت خروج از طریق کلیه بازارچه های مرزی کشور با رعایت مفاد بخشنامه های صدرالاشاره، پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیرکل محترم گمرکات استان مربوطه مبنی بر وجود امکانات ، نیروی انسانی و زیرساختهای سیستمی وامکان کنترل ونظارت لازم جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه هادر بازارچه مورد تقاضا انجام پذیرد. ضمنا با توجه به نامه شماره702269/97 مورخ 13/6/97 ناظر محترم گمرکات سیستان و بلوچستان، قبل از ارسال محموله های صادراتی به بازارچه های مرزی ریمدان وپیشین بجای حوزه نظارت آن استان، لازم است با اداره کل گمرک چابهار هماهنگی لازم به عمل آید. لازم بذکر است با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده در رویه صادرات طبق بخشنامه های قبلی، می بایست کلیه ناظرین ومدیران کل محترم گمرکات استانهای مرزی (زمینی ودریایی) امکانات مربوطه اعم از فیزیکی ،کنترلی ، زیرساختهای سیستمی، نیروی انسانی و ... را جهت اعمال تشریفات وکنترل ونظارتهای لازم در مرزهای خروج فراهم نمایند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۹۷-۱۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۱
نامشخص
ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 16/12/1390
شماره: 106/97/200 تاریخ: 1397/07/01 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 1390/12/16 با توجه به نامه شماره 61229/55100 مورخ 1397/05/11 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر; «ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 ه 1390/12/16، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، ایجاد نشده است.» بر این اساس با ملغی الاثر شدن تصویب نامه فوق الذکر و همچنین صدور تصویبنامه شماره 15011/ت52126 ه مورخ 1396/02/12 هیئت محترم وزیران، مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پذیرش اعتبار مالیاتی به نسبت در آمدهای مشمول و معاف) در رابطه با سنوات 1390 و 1391 شرکتهای توزیع برق موضوعیت نخواهد داشت. مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۷-۷۲۴۲مدیرعامل۱۳۹۷/۰۶/۳۱
معتبر
بخشنامه 683 فنی
شماره: ۱۰۰۰٫۹۷٫۷۲۴۲ تاریخ:۹۷٫۶٫۳۱ موضوع: بخشنامه 683 فنی معاون محترم ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۷٫۱۲۵۲ مورخ ۹۷٫۴٫۲۷ ، موضوع بند ۷ یک هزار و هشتصد و شانزدهمین جلسه مورخ ۹۷٫۴٫۲۳ هیأت مدیره محترم سازمان مقرر گردید شاغلین شرکتهای کسب و کار در فضای مجازی از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از شاغلین کسب و کار فضای مجازی فاقد رابطه مزدبگیری می باشند که دارای تاییدیه از اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاههای ذیربط دارند مشمول بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد ۲۸ ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. مشمولین یاد شده میبایست از سوی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی و یا نمایندگی آن در استانها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان ( حداکثر ۵۰ سال) تمام باشد. ۲- در صورتیکه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال ) وی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته می شود. ۳- مسئولیت شناسائی مشمولین معرفی و یا خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و پاسخگویی به شکایات ..... از تکالیف مرجع یادشده می باشد. ۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. ۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد و پرداخت حق بیمه در واحد اجرائی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ما قبل آن میسر نخواهد بود. توجه: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند. ۶-ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. ۷-مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. توجه: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. ۸- خروج بیمه شده با اعلام مرجع معرفی کننده و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد. توجه: مرجع مربوطه می بایست . در صورت خروج هر یک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. ۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. ۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۲- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان فعال در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۳ - با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی و یا نمایندگی های مربوطه میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. ۱۴- کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ به استثنای بند "ج" (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. ۱۵ - شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمریهای بازنشستگی ،بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه ۱: این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. توجه ۲: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از مرجع ذیربط جهت ارائه حمایتهای مذکور استعلام گردد. ۱۶- متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری میباشند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای "۱" و "۲" این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از مرجع معرفی کننده و یا نمایندگی های مربوطه و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ۷ در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و ..... اقدام نمایند. ۱۸- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت ۸۲۸۲۰ تخصیص می یابد. ۱۹- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمری های ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق سید تقی نوربخش مدیرعامل
۲۰۰-۹۷-۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
شماره: 103/97/200/ص تاریخ: 1397/06/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی) به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 که مقرر می دارد: « بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده)
شماره: 104/97/200 تاریخ: 1397/06/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ1393/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده) به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره9709970906010072 مورخ 1397/03/30 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31که مقرر می دارد: « بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد(10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابر این بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱۰۰-۹۷-۷۲۱معاونت بیمهای۱۳۹۷/۰۶/۲۷
معتبر
بیمه خبرنگاران خارجی
شماره:۹۱۰۰/۹۷/۷۲۱ تاریخ:۱۳۹۷/۶/۲۷ موضوع: بیمه خبرنگاران خارجی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما پیرو بخشنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۶۸۷۱ مورخ ۹۷٫۶٫۱۷ بخشنامه شماره ۶۸۲ فنی به آگاهی میرساند: به استناد بند (ج) تبصره ماده ۱۲۰ قانون کار خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی مشمول دریافت پروانه کار نبوده و صرفا با شرط دارا بودن مجوز اقامت گذرنامه یا کارت اقامت و تأییدیه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در شغل خبرنگاری فعالیت نمایند لذا با توجه به ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی، خبرنگاران موصوف مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و چنانچه فاقد رابطه مزد بگیری باشند می توانند مطابق بخشنامه فوق الذکر خود را بیمه نمایند. ۱- بدیهی است در صورتیکه خبرنگاران خبرگزاریها رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته باشند مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرما مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. ۲- با توجه به بند (الف) ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی در صورتیکه کشور متبوع خبرنگاران خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای موافقتنامه تأمین اجتماعی باشند در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. ۳- به استناد بند (ب) ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی هرگاه خبرنگاران خارجی اعم از خبرنگاران خبرگزاری ها مطبوعات صدا و سیما و ... طبق گواهی مقامات صالح دولت خود در مدت فعالیت در ایران در کشور خود یا سایر کشورها بیمه شده باشند در این صورت از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف می شوند و طبق تبصره بند (ب) فوق چنانچه کشور آنان از کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار باشد مشمول بیمه حوادث ناشی از کار بوده و کارفرما میبایست طبق دستور اداری شماره ۵۶۲ مورخ ۹۶٫۷٫۴ حق بیمه متعلقه را برابر با ۳ درصد از حقوق دریافتی ماهانه آنان کسر و طی لیست جداگانه به شعب سازمان پرداخت نماید. ۴- سایر خبرنگاران خارجی که شرایط مزبور را نداشته باشند میتوانند با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه بطور اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق به نحو مقتضی به کلیه واحدهای اجرائی اطلاع رسانی گردد. دکتر احمد رضا خزاعی مدیرکل اتباع رونوشت: -برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم بیمه ای جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای موهبتی معاون محترم امور استانها جهت استحضار. -جناب آقای اقبالی مدیر کل محترم اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار و اطلاع رسانی
۲۱۶-۷۶۵۶۸۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۲۷
معتبر
تاکیدبررعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان
تاکیدبررعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۲۷شماره:216/765681محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 24359/100/97مورخه 27/5/97 رئیس کل محترم سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع تأکید بر رعایت کامل ماده 11مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در مورد کالاهایی که شرایط استفاده از ماده فوق را داشته باشند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۶/۲۶
معتبر
رای شماره 131 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه ع /۹۶/۷۵۰ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ تاریخ: ۲۶/۶/۹۷ شاکی: آقای علیرضا شاه محمدی مهرجردی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی / اداره کل امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ متن مقرره مورد شکایت: دستورالعمل مورد شکایت با موضوع « نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک » به ترتیب در صفحات ۱۳ تا ۱۷ پرونده موجود است. بند ۱۴: در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهد، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم در قالب اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. بند ۱۵: در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد، می بایست مهلت های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار بگیرد. بند ۱۶: کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی بر اساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ (۱/۱/۹۵) مطلع می شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوی در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کنند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ – ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان امور مالیاتی را مطرح کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - در مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دستورالعمل مورد شکایت از سوی مدیر کل امور مالیاتی کشور در ۱۶ بند جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی ابلاغ و در انتهای مقرره مذکور، مفاد دستورالعمل ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، کان لم یکن اعلام گردید. صدور دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی که مقرر داشته هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین) می باشد چرا که منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی از حیث اعمال ضریب بیشتر مالیاتی گردیده اند. همچنین بند ۱۶ دستورالعمل مورد شکایت از حیث اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، مغایر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چرا که وفق بند ۱۶ دستورالعمل مورد شکایت، کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورت مطلع شدن از فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی بر اساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی، با ارایه گزارش به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط جهت اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح، پیشگیری کنند که این مواد متضمن صدور حکم و قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: ۱- مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می بایست مستند قانونی خلاف مقررات بودن دستورالعمل مورد شکایت یا خارج از اختیار بودن مرجع تصویب آن را در دادخواست خود ذکر کند. اما اعتراض شاکی صرفاً به شیوه اجرای دستورالعمل معترض عنه بوده و ادعای ایشان مبنی بر عدم توجه سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی نامبرده و عطف به ما سبق شدن دستورالعمل مورد شکایت، مبین جهات ابطال مصوبه نبوده و از این حیث مستند به بند ۳ ماده ۸۱ قانون صدرالذکر، خواسته شاکی، محکوم به رد است. ۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که ادارات امور مالیاتی کتباً از نهادهای مندرج در ماده مزبور، اسناد و مدارک لازم در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی را بخواهند، مراجع مزبور مکلف به ارایه این اسناد می باشند و هم چنین براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اطلاعات به دست آمده از مراجع مزبور در اجرای مواد مذکور و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی فعالین اقتصادی و شناسایی فعالیت های اقتصادی اختفا شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۴ به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده و پس از بررسی بازخوردها، دستور العمل اصلاحی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را در تاریخ ۲۴/۲/۹۶، به عنوان جایگزین دستورالعمل سابق، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است. هم چنین براساس ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول گردیده و بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مذکور، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود. بدین ترتیب، دستورالعمل مورد شکایت که از تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ یعنی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ اعمال گردیده است به تجویز مقرر در مواد ۲۱۹، ۲۲۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مزبور (مرور زمان ۵ ساله) هر زمان که به فعالیت و درآمدهای کتمان شده مودی، سازمان امور مالیاتی دست یابد، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام کند و این دستورالعمل نسبت به تراکنش های بانکی مشکوک صورت پذیرفته قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) نیز قابل تسری است. ۳- در خصوص فرصت کم مودی در تهیه اسناد و مدارک درخواستی اداره مالیاتی ذی ربط و هم چنین عدم اطلاع رسانی در خصوص نگه داری اسناد و مدارک مرتبط با تراکنش های بانکی باید اظهار داشت که مطابق ماده ۱۳ قانون تجارت و ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلفند دفاتر، صورت حساب ها، سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب را به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوطه نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه نمایند. و طبق ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، ماموران مالیاتی مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتباً به مودی ابلاغ کنند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از ۱۵ روز باشد. لذا ادعای شاکی از این حیث نیز فاقد وجاهت قانونی است. ۴- ادعای شاکی در خصوص استناد گروه رسیدگی ویژه، به سایر تراکنش های بانکی که مربوط به فعالیت اصلی مودی نمی باشد، نیز بر خلاف بندهای ۱ تا ۸ دستورالعمل مورد شکایت و ادعایی بدون دلیل قانونی است. ۵- بر اساس بند ۱۶ دستورالعمل مورد شکایت، گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند، می بایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) به بعد صورت پذیرد. لذا این بند مغایرتی با قوانین نداشته و مطابق با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است. ۶- آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که مورد استناد شاکی است، مربوط به تکالیف مودیان نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی و نحوه صدور صورتحساب و... بوده و ارتباطی با دستورالعمل مورد شکایت ندارد و هم چنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده نیز در ارتباط با ترتیبات اجرایی احکام ماده مزبور و تکالیف وزارتخانه ها و... در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی بوده و ارتباطی با دستورالعمل مورد شکایت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به نص صریح ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، که مراجعه ادارات مالیاتی به هرگونه اسناد و مدارک مربوط به درآمد و فعالیت مودی را تجویز نموده است و با لحاظ ماده ۹۳ همین قانون که چنانچه منبع درآمدی برای مودی وجود داشته باشد که خارج از سر فصل های این قانون باشد، پس از کسر معافیت های قانوی مشمول مالیات بر درآمد است و با توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حساب های واحد یک مودی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از ۱۳۹۵/۱/۱ (زمان اجرای اصلاحیه قانون) داشته و صراحتی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به ما قبل نیز ندارد، معتقد به عدم ابطال دستورالعمل یاد شده می باشم. تهیه کننده گزارش: برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم « اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.» و مطابق ماده ۹۳ همان قانون « درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حسابهای واحد یک مودی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ ۱/۱/۹۵ (زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۱۲۹-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۶/۲۶
معتبر
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع عدم ابطال ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی
کلاسه پرونده: ه ع /96/1007 و 96/774 شماره دادنامه: 129- 9709970906010128 تاریخ: 26/06/1397 شاکی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی متن مقرره مورد شکایت : متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی» ، « عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » و « عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » به ترتیب در صفحات 1 تا 5 پرونده موجود است. مصوبه شماره 16767/200 – 13/7/1390 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده «17» قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است : نظر به این که اولا وفق اصل 51 قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، ثانیا ; وفق قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 ، فرآورده های نفتی جز کالاهای معاف از مالیات احصا نشده اند ، ثالثا ; طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 ، دولت مکلف شده است قیمت حامل های انرژی را بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه های سنواتی منظور کند، رابعا ; طبق قوانین بودجه ، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده های نفتی با قیمت های مصوب ، تبیین شده و نامی از فرآورده های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامسا ; یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعا برای کمک به مصرف کنندگان می پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره های 3 و 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می شوند و نه خدمت. بنابراین ، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات ، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست ، موجب تضییق شمول ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد و بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول ، صرفا در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است. رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد ، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۲۰۸-۷۵۰۵۸۳دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۲۴
معتبر
دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات
دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۲۴شماره:208/750583محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی -نفتی پیرو بخشنامه شماره 707048/97/197 مورخ 14/6/97 ، به پیوست تصویر نامه شماره 210782/97 مورخ 20/6/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وضمائم مربوطه ، موضوع دستور العمل برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ارسال و اعلام میدارد: اخذ تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات از کلیه صادرکنندگان و یا نماینده قانونی آنها( طبق بند «ش» ماده یک قانون امورگمرکی) در زمان شروع دور اظهاری صادرات در سامانه epl ، بصورت سیستمی( مندرج در گام یک دور اظهاری صادرات) بعد از بررسی و تائید متن مربوطه توسط نامبرده با انتخاب آیتم «ادامه» صورت می پذیرد. دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی لازم به صادرکنندگان،مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۹۷-۲۱۳۲۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۶/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 97/213216 مورخ 1397/06/21; توضیحات درخصوص اجرای بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال1397 کل کشور
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند؛ در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۷۶٫۲۱٫۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ شورای محترم نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند: عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد. مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی میباشد. منظور از عبارت «تسویه» در بند مذکور تسویه بخش سررسید شده میباشد. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد. قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است مشمول حکم قانونی مذکور نمی باشد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید قرارداد جاری نافذ در پایان سال (۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت بدهی معوق در بند یاد شده هرگونه بدهی سررسید حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مذکور میباشد. همانگونه که در بند قانونی مذکور اشاره شده است تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولید کنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره مند گردند. شرط برخورداری از مزایای بند قانونی صدرالذکر داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است از این رو چنانچه تولید کنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید بدهی خود را بازپرداخت و یا اقدام به امهال آن نموده باشند. میتوانند در صورت درخواست از مزایای بند قانونی مذکور برخوردار گردند. در این حالت بانک می تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور نماید. در خاتمه ضمن اعلام این که اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همچنین تأکید مجدد بر مسئولیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۹۰۵۰۳۲ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۵-۷۳۵۴۵۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۲۰
معتبر
خودداری ازارسال کالاهای صادراتی به مقصدبازارچه مرزی جالق سراوان
خودداری ازارسال کالاهای صادراتی به مقصدبازارچه مرزی جالق سراوان طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۲۰شماره:205/735451محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با عنایت به نامه شماره 705382/97 مورخ 14/6/97 گمرک سراوان مبنی بر ممانعت کشورپاکستان از خروج کالا از بازارچه مرزی جالق ، دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به خدمت گیرندگان اطلاع رسانی نموده و تا اطلاع ثانوی نیز از ارسال کالاهای صادراتی موضوع ماده 116 آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به بازارچه مذکور خودداری نمایند.
۲۰۴-۷۳۵۵۱۵دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۲۰
معتبر
ممنوعیت صادرات چند قلم کالا ورفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی وکاغذ تیشو
ممنوعیت صادرات چند قلم کالا ورفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی وکاغذ تیشو طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۲۰شماره:204/735515محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو ممنوعیتها و محدودیتهای ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/97/191 مورخ 12/06/97، به پیوست تصویر نامه شماره 158527/60 مورخ 15/6/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میگردد: صادرات اقلام مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره شده (با کدهای طبقه بندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد. لیکن صادرات اقلام مذکورازمحل مواداولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه (از جمله بخشنامه شماره 724977/97/203 مورخ 19/06/97) امکانپذیر میباشد. بدیهی است با عنایت به مفاد نامه صدرالاشاره، صادرات کالاهای مذکور، حتی در صورتیکه تحت کدهای طبقه بندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود. ضمنا پیرو بخشنامه شماره 613737/97/175 مورخ 24/05/97 اعلام میدارد: صادرات انواع کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو (پس از تعیین دقیق کدطبقه بندی آنها) با رعایت مفاد کلیه بخشنامه های مربوطه (از جمله بخشنامه محرمانه شماره 9450/105/912/5/71/م مورخ 30/4/97) از فهرست ممنوعیت صادرات خارج می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
۲۰۱-۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
معتبر
رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 1395/01/01 شروع شده است
شماره: 16-201 تاریخ: 1397/06/20 صورتجلسه مورخ 1397/06/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 2604/130/د مورخ 1397/06/04 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 1395/01/01 شروع شده است، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: 1. براساس بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده 281 قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال 1395 می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از 1395/01/01 می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه) پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد. 2. حسب قسمت اخیر مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می شود (صرفا) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 قانون فوق و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود. 3. با اتخاذ املاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره 35485 مورخ 1381/06/19 سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم، «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1381/01/01 الی 1381/12/29 خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود. بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون یاد شده می باشد.» شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه میبایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس درخصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می بایست هزینه های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی برآورد و ثبت نمود. بنابر این با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ 1395/01/01 به بعد) به موجب حکم ماده 281 قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از 1395/01/01 به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند 29 ماده 148 ق.م.م با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیات خواهد بود. محمد تقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابرهیمی-تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا سالارفرد
۲۰۳-۷۲۴۹۷۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۹
معتبر
عدم شمول ممنوعیتهاومحدودیتهای صادراتی برصادرات ازمحل ورودموقت
عدم شمول ممنوعیتهاومحدودیتهای صادراتی برصادرات ازمحل ورودموقت طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۹شماره:203/724977محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی به شماره 430858/97 مورخ 16/04/97 و با توجه به ممنوعیتها و محدودیتهای ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/97/191 مورخ 12/06/97، به پیوست تصویر نامه شماره 155964/60 مورخ 13/06/97 وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات کالاهای تولید شده از محل مواد اولیه (اصلی) ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) با رعایت کلیه ضوابط، مقررات و بخشنامه های مربوطه (از جمله ضوابط مقرر در دستورالعمل تفویض اختیار صدرالاشاره وهمچنین مفاد بخشنامه محرمانه شماره 9450/105/912/5/41/م مورخ 30/04/97) مشمول هیچ یک از محدودیتها و موانع صادراتی ابلاغ شده نمیگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۲۶۰-۹۷-۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نامشخص
ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 1395/12/07 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران
شماره: 102/97/260 تاریخ: 1397/06/18 مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع: ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 1395/12/07 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران به پیوست نظریه شماره 154522/24559 مورخ 1395/12/07 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« در نظریه شماره 18335/24559 مورخ 1394/02/19 این معاونت راجع به موضوع یادشده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور( و نه درآمدهای اختصاصی مرسسه)، درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره 2020/200/ص مورخ 1394/02/06 آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۷-۱۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
نامشخص
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396
شماره: 100/97/200/ص تاریخ: 17/06/1397 بخشنامه 100 97 بند(ب) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 (در قالب 256 ردیف و 50 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها،(با رعایت موارد ذیل) ارسال میگردد. 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصرههای 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 و در قالب فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا پانزدهم مهر ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامه ریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده باشد. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)
شماره: 99/97/200 تاریخ: 1397/06/17 امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 ( در قالب 256 ردیف و 50 صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31; ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/05/21 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
شماره: 15-201 تاریخ: 1397/06/17 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نامه شماره 220/22749/د مورخ 1397/05/02 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (35 قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره 8 و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره های 10،9،8و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره 11 الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره 8 با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره 679610 مورخ 1395/05/27سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 1395/06/01 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره 8 ماده 14قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 از تاریخ 1394/03/15 میباشد. با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هرچند طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی میباشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره 8 الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره 8 الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور میباشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق میباشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمییابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 امکان پذیر نمیباشد . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- عباس ورزیده- حسین بنی صفار- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- غلامحسن کشاورز- حسین نیروبخش- امرالله عابدی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدحسن زارع
۲۳۰-۳۰۶۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
منسوخ شده
تعیین تکلیف در خصوص سازمان های وابسته به شهرداری
شماره: 30660/230/د تاریخ: 1397/06/17 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... بر اساس مفاد نامه شماره 23569 مورخ 1397/05/20 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند. بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند[1]. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم 1 .به موجب دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/99/38 مورخ 1399/04/14 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۱۰۰۰-۹۷-۶۸۷۲مدیرعامل۱۳۹۷/۰۶/۱۶
معتبر
بخشنامه 681 فنی
شماره:1000/97/6872 تاریخ:97/6/17 موضوع: بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری معاون محترم ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۷۷٫۶۷۴ مورخ ۹۷٫۳٫۸ ، موضوع بند ۲ یک هزار و هشتصد و نهمین جلسه مورخ ۹۷٫۲٫۳۱ هیأت مدیره محترم سازمان مقرر گردید را کبین و نمایندگیهای پیک موتوری از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از صاحبان نمایندگیهای زیر مجموعه شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) که بصورت مقاطعه کاری با شرکت یاد شده در امر حمل و نقل موتوری فعالیت مینمایند و همچنین راکبین و رانندگان خود مالک پیک بادپا می باشند که هیچگونه رابطه استخدامی و دریافت مزد با شرکت یا نمایندگی نداشته و صرفا در ازاء معرفی مشتری توسط شرکت یا نمایندگی مبالغی را به عنوان حق السهم پرداخت می نمایند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با شرکت یا نمایندگیهای مربوطه دارند مشمول بند الف ماده ۴ و ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و شرکت یا نمایندگی ذیربط مکلف است مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نماید. مشمولین یادشده از سوی شرکت حمل و نقل کالای تهران و نمایندگیهای آن در استانها به سازمان معرفی و حداکثر سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان ۵۰ سال تمام خواهد بود. ۲- در صورتیکه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال ) وی اضافه میگردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته می شود. ۳- مسئولیت شناسائی مشمولین معرفی و یا خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و پاسخگوئی به شکایات و.... از تکالیف مرجع یادشده می باشد. ۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. ۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد و پرداخت حق بیمه در واحد اجرائی ذیربط میباشد و پذیرش حق بیمه ما قبل آن میسر نخواهد بود. توجه: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند. ۶-ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. ۷- مشمولین این بخشنامه میبایست با معرفی سازمان و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. توجه: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. ۸- خروج بیمه شده با اعلام مرجع معرفی کننده و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف، منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد. توجه: مرجع مربوطه می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. ۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. ۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۲- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان فعال در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۳- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با شرکت حمل و نقل کالای تهران پیک بادپا) و یا نمایندگیهای مربوطه میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. ۱۴ - کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴" به استثنای بند "ج" غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. ۱۵ - شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمریهای بازنشستگی بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه ۱ : این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. توجه ۲: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از مرجع ذیربط جهت ارائه حمایتهای مذکور استعلام گردد. ۱۶- متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا و یا نمایندگیهای مربوطه و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ) در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و .... اقدام نمایند. ۱۸- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان که فعالیت ۷۱۸۱۶ تخصیص می یابد. ۱۹- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود. سید تقی نوربخش مدیرعامل
۱۰۰۰-۹۷-۶۸۷۱مدیرعامل۱۳۹۷/۰۶/۱۶
معتبر
بخشنامه 682 فنی
شماره:1000/97/6871 تاریخ:97/6/17 موضوع: بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات معاون محترم ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۷٫۱۲۵۳ مورخ ۹۷٫۱٫۲۷ ، موضوع بند ۶ یک هزار و هشتصد و شانزدهمین جلسه مورخ ۹۷٫۱٫۲۳ هیأت مدیره محترم سازمان مقرر گردید فعالان حوزه رسانه و مطبوعات از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از فعالان حوزه رسانه فاقد رابطه مزدبگیری می باشند که دارای تاییدیه از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه های ذیربط دارند مشمول بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد ۲۸ ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. مشمولین یاد شده میبایست از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا نمایندگی آن در استانها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان ( حداکثر ۵۰ سال تمام ) باشد. این گروه از متقاضیان از تاریخ اجرای موافقت نامه فی مابین و در چارچوب دستورالعمل اجرائی آن مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت توجه منظور از رسانه بنگاههای خبری و اطلاع رسانی و کلیه رسانه های مکتوب برخط (آنلاین)، الکترونیک و دیجیتال هستند که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند. ۲- در صورتیکه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد. معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰) سال ) وی اضافه میگردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته می شود. ۳- مسئولیت شناسائی مشمولین معرفی و یا خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و پاسخگوئی به شکایات و.... از تکالیف مرجع یادشده می باشد. ۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. ۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد و پرداخت حق بیمه در واحد اجرائی ذیربط میباشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. توجه: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند. ۶- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. ۷- مشمولین این بخشنامه میبایست با معرفی سازمان و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. توجه: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. ۸- خروج بیمه شده با اعلام مرجع معرفی کننده و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد. توجه: مرجع مربوطه میبایست در صورت خروج هر یک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. ۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. ۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۲- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان فعال در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش مییابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۳- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفی کننده میباشند. لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. ۱۴- کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴" به استثنای بند "ج" غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. ۱۵ - شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمریهای بازنشستگی بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه ۱: این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. توجه ۲: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از مرجع ذیربط جهت ارائه حمایتهای مذکور استعلام گردد. ۱۶ - متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از مرجع معرفی کننده و یا نمایندگیهای مربوطه و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود. ۱۷- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و ... اقدام نمایند. ۱۸- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت ۲۸۵۱۰ تخصیص می یابد. ۱۹- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. سید تقی نوربخش مدیرعامل
۱۹۷-۷۰۷۰۴۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۶/۱۴
معتبر
الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات
الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۱۴شماره:197/707048محدوده شمول:صادرات به پیوست تصویر نامه شماره 180967/97 مورخ 27/5/97 معاون محترم ارزی بانک مرکزی منضم به نامه شماره 8860/97 /م مورخ 3/4/97 نهاد ریاست جمهوری درخصوص مصوبات جلسه مورخ 3/4/97 ستاد محترم اقتصادی دولت و همچنین نامه شماره 46617مورخ 13/4/97 معاون اول محترم رییس جمهور درخصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات ارسال میگردد. دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی مناسب به صادرکنندگان، تازمان الکترونیکی شدن فرم مذکور در سامانه جامع امورگمرکی، فیزیک آن توسط صادرکنندگان تکمیل و پس از تأیید امضای ذیل آن توسط دفاتر اسناد رسمی، تصویر اسکن شده آن را تحت عنوان «فرم تعهد نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات» (مطابق پیوست) به اظهارنامه الکترونیکی صادراتی ضمیمه نمایند. لازم به ذکراست پیگیری نحوه اجرای تعهدات ناشی از فرم یادشده بعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد .
