شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۵-۳۰۳۴۷۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۱۹
معتبر
ضوابط صدور گاز مایع
ضوابط صدور گاز مایع طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۳/۱۹شماره:75/303478محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره 118622/94/209 مورخ 25/06/94 موضوع ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان)بپیوست تصویر نامه شماره52052/60 مورخ 24/02/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهمراه نامه شماره 46890 مورخ 5/2/97 معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت ،ارسال و اعلام میدارد: صادرات گاز مایع توسط شرکت های پتروشیمی تولید کننده گاز مایع(در صورت درج نام محصول مزبور در پروانه بهره برداری معتبر مربوطه )و شرکت ملی گاز ایران با رعایت سقف مندرج در پروانه بهربرداری وکلیه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد. صادرات گاز مایع عرضه شده در رینگ بین الملل بورس انرژی منوط به اخذ گواهی خرید از بورس انرژی و همچنین مجوز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی از جمله گاز مایع به نیابت از شرکتهای پالایشی نفتی کشور بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و تنها این شرکت مجاز به اظهار گمرکی محموله های عرضه شده خود می باشد.
۷۶-۳۰۳۳۵۲دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۱۹
معتبر
فهرست 15قلم مشتقات مایع نفت وگازخارج از دستورالعمل
فهرست 15قلم مشتقات مایع نفت وگازخارج از دستورالعمل طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۳/۱۹شماره:76/303352محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره 125945/95/245 مورخ 11/7/95 موضوع خروج 15 قلم محموله های مایع نفت و گاز از ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات ،عبور(ترانزیت) و معاوضه نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی بپیوست تصویر نامه شماره 10633/97/ص مورخ 25/02/97 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبهمراه نامه شماره 35457 مورخ 27/02/97 سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام میدارد بنزن جزو اقلام شیمیایی و صنعتی موضوع ماده 27 دستورالعمل صدرالذکر اعلام وانجام تشریفات صدور محموله مزبور خارج از دستورالعمل مربوطه قابل انجام بوده لذا در زمان انجام تشریفات صدور نمونه کالا جهت تعیین نوع و ماهیت محموله اظهاری به آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده اداره کل استاندارد ارسال و در صورت تائیدماهیت و مطابقت با محموله اظهاری با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
۲۰۰-۹۷-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
شماره: 39/97/200/ص تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 ه مورخ 1397/02/20 هیأت محترم وزیران، در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، که در جلسه مورخ 1397/02/16 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 1396/06/04 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 ه مورخ 1395/03/19 الحاق می شود: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1397 موضوع ماده (14) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 38/97/200/ص تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1397 موضوع ماده (14) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 18039/ت55344ه مورخ 1397/02/22 هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 درخصوص نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1397 برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال می باشد که مأخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در آئیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شماره 46378/3949/200 مورخ 1365/03/18 مدنظر قرار گیرد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 1396/11/24، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 به زمان صدور آن
شماره: 34/97/230 تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 1396/11/24، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28به زمان صدور آن به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 1396/11/24، در خصوص تسری مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 راجع به ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 از تاریخ تصویب آن ، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۷-۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی
شماره: 37/97/200/ص تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 15/12/1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجراء ابلاغ می گردد. در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395/12/17، متن زیر به عنوان جزء (4) بند الف بخشنامه شماره 46924 مورخ1376/11/15 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه می شود. «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی» سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۸
نامشخص
تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی
شماره: 5/97/200/ص تاریخ: 1397/03/08 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیران محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی همان گونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائی که اظهارنامه برخی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (LTS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتیetax صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع در آمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد. 1. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیفهای درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیفهای مربوط به خزانه اعلام نمایند. 2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل های شماره 503/96/200 مورخ 1396/02/17 و شماره 3/97/200/ص مورخ 1397/02/04 به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها واریز شود. 3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظرگرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض بر اساس دستورالعمل یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای شهرستان مربوطه یا شهرستانهای متاثر از آلایندگی واریز نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۸
نامشخص
مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 4/97/200/ص تاریخ: 1397/03/08 مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 قرار میگیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد: الف - مشمولین تبصره ماده 100: 1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2,400,000,000ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد. بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا میبایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میگردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد. ج- سایر موارد : 4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 5- مالیات عملکرد سال 1396 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 6- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۱۰۴۲۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۳/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۷ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
۶۹-۲۷۲۲۰۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۰۸
معتبر
ممنوعیت صادرات دام زنده
ممنوعیت صادرات دام زنده شماره: 69/272200 تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ طبقه بندی: 1397 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات محدوده شمول: صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر رونوشت نامه 58458/60 مورخ 97/03/01 وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت ارسال و اعلام می گردد: صادرات هر گونه دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 07/03/97 ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۹۷-۷۶۱۰۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره 97/76107 مورخ 1397/03/07; جدول سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرضالحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی موجب شده در حال حاضر برای تسهیلات قرض الحسنه سقف ها مدتهای بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن در نظام بانکی مبنای عمل باشد. این مهم بعضا سبب ایجاد ابهام و پرسش و به تبع آن مکاتبات و استعلامهای متعدد از این بانک شده است. بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و تنقیح و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوقهای قرض الحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مراتب در دستور کار این بانک قرار گرفت و نتیجه بررسیها در اولین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و اتخاذ تصمیم شد و به شرح جدول زیر سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط احصاء گردید ردیف موضوع حداکثر مبلغ حداکثر مدت (میلیون ریال) بازپرداخت (ماه) حداکثر مبلغ حداکثر مدت (میلیون ریال) بازپرداخت (ماه) ا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه ۱۵۰ ۶۰ ۲ شرکت های تعاونی موضوع بند (الف) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی ۲۰۰ تو ۳ کارگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی موضوع اجزای (1) الی (۵) بند (ب) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی ۲۰۰ P. ۴ اشخاص فعال در بخش کشاورزی و اشخاصی که به علت بروز عوامل نا مساعد طبیعی نظیر سیل زلزله یخبندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زبان شده اند؛ موضوع جز (۶) بند (ب) ماده (۲) دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی ۲۰۰ ۶۰ ۵ تأمین هزینه های تعمیرات مسکن موضوع جزء (۴) بند (ج) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی ۱۰۰ ۳۶ ۶ تأمین هزینه های ایجاد مسکن در روستاها موضوع جزء (۶) بند (ج) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی ۲۰۰ ۶۰ Y سایر نیازهای ضروری مانند کمک به هزینه های تحصیل درمان، حمام روستایی ۱۰۰ ۳۶ A تسهیلات اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (سقف فردی) ۲۰۰ ۶۰ ۹ تسهیلات اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سقف کلی کارفرمایی برای ۵ نفر) به ازای هر نفر ۲۰۰ میلیون ریال تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال ۶۰ ۱۰ تسهیلات اشتغالزایی مشاغل خانگی (سقف فردی) ۲۰۰ ۶۰ 11 تسهیلات اشتغالزایی مشاغل خانگی ( سقف کلی پشتیبان برای ۱۵ نفر) به ازای هر نفر ۶۶۶ میلیون ریال تا سقف میلیون ریال ۶۰ ۱۲ تسهیلات در اختیار بانک مرکزی برای افراد نیازمند معرفی شده از سوی ریاست جمهوری ۵۰ ۳۶ ۱۳ ستاد دیه برای زندانیان معسر) ۲۰۰۰ ۲۱۵ ۱۴ تسهیلات مربوط به جانبازان موضوع بند (ب) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۲۰۰ ۶۰ تهران بلوار میرداماد پارک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱ - ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید به نحوی که از این پس سقف و زمانهای مندرج در جدول فوق الذکر در اعطای قرض الحسنه و انعقاد قراردادهای مربوط مدنظر قرار گیرد. ٫ ۳۷۴۳۳۴۰.ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بابت اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۷-۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396
شماره: 33/97/200 تاریخ: 07/03/1397 بخشنامه 33 97 105،147 و 148 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396 به پیوست رای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396 مبنی بر ابطال عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1-الف دستورالعمل شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391 جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نامشخص
در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری
شماره: 32/97/200/ص تاریخ: 1397/03/06 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل ارز می نمایند و همچنین تکلیف قانونی آمر(فروشنده) در خصوص صدور فاکتور در مواردی که اقدام به ارسال کالا برای حق العمل کار( نماینده آمر) به منظور فروش توسط ایشان می نمایند، در اجرای مواد 95 و 169 قانون مالیات های مستقیم و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی مقرر می دارد موارد ذیل ملحوظ نظر قرا رگیرد: الف- اشخاصی که جهت نیاز خود اقدام به تبدیل وجوه ارزی در صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می نمایند، این فعالیت ها از مصادیق فروش کالا یا عرضه خدمات توسط اشخاص حقوقی و یا صاحبان مشاغل نبوده بنابر این الزامی به صدور صورتحساب موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 توسط اشخاص مذکور نخواهند داشت. بدیهی است این موضوع نافی انجام ثبت های حسابداری در دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهای حسابداری و الزام ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فهرست خرید و فروش ارز نخواهد بود. ب- با توجه به ماده 357 قانون تجارت مصوب سال 1311 چون حق العمل کار به اسم خود ولی به حساب آمر اقدام به فروش کالا مینماید، بنابر این آمر بابت فروش کالاهایی که به حساب او و توسط حق العمل کار انجام می شود، نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ندارد و ارسال فهرست اطلاعات این گونه معاملات بر اساس جداول پیش بینی شده موضوعه در سامانه معاملات فصلی صورت می پذیرد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۷-۲۴۰۸مدیرعامل۱۳۹۷/۰۳/۰۴
معتبر
بخشنامه 14/10
شماره:1000/97/2408 تاریخ:1397/3/4 موضوع: بخشنامه 14/10 با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (س) در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ۹۷ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه نظر به اینکه بموجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ هیات امناء مقرر گردیده است : حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت میگیرد که راسا براساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب (۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، معادل چهار درصد (۴) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد. لذا در اجرای مصوبه مذکور رعایت نکات ذیل الزامی است : ۱ - حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ راسا پرداخت مینمایند به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه معادل هفت سی و ششم حق بیمه می باشد. تذکر۱: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند ۱ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد. تذکر ۲: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد ۲۸ و ۳۶ و با رعایت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ۲ - حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد. برابر ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند ۱-۳ قسمت "ب" بخش دوم بخشنامه ۱۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد . ۳- جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به ما به التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ۲۱ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد. ۴ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه ادارات کل استانها روسا معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می باشند. سید تقی نوربخش
۳۲۸۵۲۰-۹۱دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۰۳
معتبر
غیر نفتی
غیر نفتی طبقه بندی:1396شماره:328520/91محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام ، به پیوست تصویر نامه شماره 74414/60 – 23/03/96 دفتر صنایع فلزی معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 16292 مورخ 16/03/96 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و جداول کیل مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن برای تولید یک تن شمش روی جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال می گردد . ضمنا ضروری است در هنگام ترخیص کالا خصوصا در رویه ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی)، عیار کالای اظهاری از مرجع ذیصلاح استعلام تا در هنگام تسویه پروانه های ورود موقت و یا استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی امکان مطابقت با جداول و استفاده از میزان کیل متناسب با عیار ماده اولیه با توجه به عیار شمش صادراتی (که بایستی در هنگام اظهار کالا برای صدور از ازمایشگاه استعلام شود) فراهم گردد. در پایان اعلام می دارد با توجه به کیل مصرف ابلاغی نیازی به استعلام موردی برای واحدهای تولیدی و صادراتی نبوده و کیل های مصرف قبلی که مغایر با کیل ابلاغی هستند از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.
۳۲۸۵۱۳-۹۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۰۲
معتبر
غیر نفتی
غیر نفتی طبقه بندی:1396شماره:328513/90محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام، پیرو بخشنامه های ردیف 84 مورخ 30/2/93 (فهرست 14 ردیف کالاهای مشمول عوارض صادراتی طبق جداول ضمیمه بخشنامه) ، 532مورخ 25/12/93 وهمچنین بخشنامه ردیف 64 مورخ 16/3/96 به پیوست تصویر نامه شماره 17091/210/96 مورخ 07/04/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره 1232522 مورخ 31/3/96 شورای محترم اقتصاد، موضوع اصلاح عوارض صادراتی «پوست خام»، «سالامبور»، «وت بلو» بزی و گوسفندی و نیز چند قلم کالاهای کشاوزی ارسال واعلام می دارد : الف : براساس مندرجات جدول شماره 1 نامه فوق الذکر ، میزان عوارض صادراتی برای تعداد 6 ردیف کالاهای مشمول مصوبه شماره 89843 مورخ 29/7/93 منضم به بخشنامه ردیف 532مورخ 25/12/93 مطابق درصد های مصوب اخیر اصلاح می گردد. ب : براساس مندرجات جدول شماره 2 نامه فوق الذکر ، میزان عوارض صادراتی برای تعداد 6 ردیف کالاهای مشمول مصوبات شماره 92309مورخ 7/6/87- 3326/ت708مورخ 19/1/87و 83807/ت36013مورخ 15/7/85 هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه ردیف 84مورخ 30/2/93 مطابق درصد های مصوب اخیر اصلاح می گردد . ضمنا سایر اقلام صادراتی مشمول عوارض موضوع بخش نامه های صدرالاشاره که در بخش نامه های موصوف به آن اشاره نشده است کماکان به قوت خود باقی است . لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. رونوشت: 1- جناب آقای علی آبادی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی
۳۵۵-۱۳۹۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۰۱
معتبر
رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸)
رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترامات وافر احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر همدان از سال ۱۳۹۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوینمزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است. ۱- وحد ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رای شماره ۲۲۱-۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند. ۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر دمق بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. ۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م-۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م-۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد. ۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست. ۶- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری دمق علیرغم پیگیریهای مکرر جهت ارایه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردید. علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارایه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید. " متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: سال ۸۵ عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات: عوارض ۱% از درآمد هر یک از شعب بانکها ۱% درآمد مشمول مالیات شرح محاسبه توضیحات: نظر به متن نامه شماره ۱۴۶۱/۱۱۶۳/۲/۳۴-۱۳۷۷/۲/۲۲ ارسالی از وزارت کشور، با توجه به درآمد بانکها ناشی از عملیات بانکی و کارمزد دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و ... که میزان آن همه ساله توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی تعیین می گردد. ۱% درآمد مذکور مشخص و بایستی توسط هر یک از شعب بانکها به شهرداریهای ذیربط پرداخت گردد، این امکان را به کلیه شهرداریها می دهند که نسبت به وصول عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. با عنایت به بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹-۱۳۴۷/۷/۵ و بخشنامه شماره ۱۴۱۱/۳۴/۳/۱۵/۲۲۴۸۵-۱۳۷۷/۳/۴ از وزارت کشور آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. بهای خدمات عمومی و عمرانی ۱- .............. ۲-............ ۳- بانکها، موسسات مالی اعتباری، دفاتر شرکتها و نمایندگیها، آژانسهای مسافرتی و دفاتر بازرگانی شرح محاسبه: ۱۲×۲% ارزش معاملاتی اعیانی × متراژ اعیانی آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. سال ۱۳۸۸ آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. کد ۲۰ عوارض افتتاح بانکها پیشنهاد جهت سال ۱۳۸۸ شرح محاسبه ۱- عوارض افتتاح بانکهای دولتی و موسسات قرض الحسنه= زیربنا P۵ فقط زمان افتتاح بانک ۲- عوارض سالیانه بانک دولتی و موسسات قرض الحسنه= زیربنا P ۱ ۳- عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) به ماخذ دو برابر عوارض سالیانه توسط شهرداری محل وصول می شود. توضیحات: P قیمت منطقه می باشد. سال ۱۳۸۸ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان به موجب لایحه شماره ۱۹/۹۵-ش-۱۳۹۵/۱/۲۷ توضیح داده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۵/۴۱ و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶ – ۱۳۹۵/۱/۲۲ در فرجه قانونی به استحضار می رساند: ۱- عوارض مورد بحث که توسط شورای اسلامی شهر دمق در اجرای بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تایید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده، عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ... صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی ( موقعیت محلی بانک) وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مد نظر قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده است و همان طور هم که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکها ... است که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده. اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک (مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی) مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارایه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است و شورای اسلامی شهر دمق نه تنها عوارضی بر عملکرد مالی، فعالیت، درآمد، سود مشارکت و اوراق بانکی و ...که جنبه ملی و کشوری دارد وضع ننموده بلکه عوارض فوق هم هیچ ارتباطی به کسب و پیشه ندارد بلکه به عنوان یک واحد خدماتی و ... مانند سایر واحدها و موسسات که در سطح شهر فعالیت می کنند می باید عوارض سالیانه خود را بر اساس مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی به شهرداری پرداخت نمایند. ۲- همان طوری که حضرتعالی مستحضرید تصمیمات شوراها در قالب مصوبات تصویب می شود و به عنوان یک مصوبه تلقی می گردد و به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها که مقرر داشته مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه مسیولیت ذیربط یا هر شخص حقیقی یا حقوقی اعتراض یا شکایتی از مصوبات شوراها یا انحراف از وظایف قانونی شوراها داشته باشند می باید اعتراض خود را به هیات حل اختلاف مندرج در مواد قانونی فوق ارجاع تا رسیدگی شود ولیکن متاسفانه شاکی علیرغم تعیین تکلیف قانونگذار راجع به اعتراض به مصوبات شوراها بدون مقدمه، به طرح دعوا در آن دیوان نموده است ( که این مطلب در آراء صادره از محاکم تجدیدنظر و بدوی به صراحت اشاره شده است.) و چنانچه شاکی مدعی است مصوبه شورا در رابطه با وضع عوارض بر بانکها خلاف مقررات می باشد می باید حسب تجویز و تکلیف قانونی قانونگذار موضوع را در هیات حل اختلاف مواد ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها مطرح تا حسب مورد نسبت به اصلاح، ابطال یا تایید مصوبه شورا اقدام نماید. ۳- همان طور که مستحضرید شوراها به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته: شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که تعرفه عوارض محلی شهر دمق در راستای همین قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ همه ساله پس از پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر دمق رسیده است و پس از تایید وزارت کشور ( استانداری همدان) اعلام عمومی گردیده تا در سال بعد لازم الاجرا باشد که عوارض سالیانه بانکها ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانکها) یکی از عناوین همین تعرف می باشد و همان طور که استحضار دارید وضع این عوارض بر ساختمان شعب بانکها و با توجه به مساحت زیربنا و موقعیت مکانی ( بر اساس قیمت منطقه بندی دارایی) تصویب و تایید گردیده و این عوارض هیچ ارتباطی به عملکرد، فعالیت و عملیات بانکی، سود سپرده و عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و کسب و پیشه به علت ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد و عوارض بر کلیه ساختمان شعب بانکها ( عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری) مانند عوارض بر کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، مسکونی و ... با توجه به اینکه در قوانین فوق تعیین تکلیف نگردیده اند و ممنوعیت قانونی نیز نداشته وضع و برقرار شده است که لازم به ذکر است از عناوین دیگر تعرفه عوارض محلی مانند عوارض ساخت و ساز ( مسکونی، تجاری و اداری و ...) عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض ماشین آلات ( به غیر از آنچه که در قانون تعیین تکلیف گردیده اند) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر، عوارض بر اصناف و واحدهای خدماتی، اداری، تجاری و ...) و عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، عوارض آتش نشانی، عوارض بر تراکم و سایر عناوین تعرفه دیگر ... که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند عوارض سالیانه بانکها تعیین تکلیف نگردیده اند و اختیار تصویب این قبیل عوارض را به موجب قانون در اختیار شورای اسلامی شهرها قرار داده، وضع و برقرار گردیده است. ۴- به موجب دادنامه های پیوست که با موضوع دعوای مشابه بانکهای استان همدان علیه برخی شهرداریها صادر شده مقرر داشته که شوراهای شهر به موجب بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها اختیار وضع عوارض را دارند و عوارض مذکور که مصوبه شورا است قانونی تلقی می گردد و چنانچه هر کس مدعی است که عوارض مذکور خلاف قانون است یا از اختیار شوراها خارج است می باید ابتدا جهت ابطال مصوبه شورا به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شورا مراجعه تا هیات یاد شده به موضوع اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ۵- در خصوص استناد شاکی به دولتی بودن بانکها به استحضار می رساند: اولاً: به صراحت ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد و همچنین به موجب نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام لغو و فسخ شده است که این مطلب در آراء صادره پیوست از سوی محاکم قضایی اشاره شده و عوارض سالیانه بانکها که در تعرفه عوارض محلی تصویب و تایید گردیده جهت عملکرد عملیات مالی و فعالیت بانکی و کسب و پیشه و به عبارت دیگر غیر محلی نبوده است که موجب ممنوعیت قانونی باشد بلکه عوارض معینه به عنوان عوارض محلی بر ساختمانهای شعب بانک بوده و مبنای محاسبه عوارض فوق مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی می باشد و هیچ ارتباطی به عملکرد مالی و عملیات و فعالیت بانکی نداشته است و منعی جهت آن به علت عدم تعیین تکلیف آن ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانک) در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وجود ندارد. ۶- قانونگذار برای برخی از کالاها و خدمات در قوانین فوق به صراحت تعیین تکلیف نموده است اما در خصوص سایرکالاها و خدمات که در قانون فوق، تکلیف آنها معین نشده به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اختیار وضع و برقراری این قبیل عوارض و بهای خدمات را به شوراهای اسلامی شهرها واگذار کرده است و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر هم حسب تاکید قوانین و مقررات اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی با رویکرد منابع درآمدی پایدار (به لحاظ خودگردان بودن شهرداریها) اقدام کرده است البته با رعایت مقررات شکلی و اعلان عمومی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و تایید آن توسط وزارت کشور ( استانداری) که این اقدامات (تصویب تعرفه عوارض محلی و عوارض سالیانه بانکها و سایر عوارض تصویبی) کاملاً منطبق با قانون صورت گرفته است و نکته ای که لازم به ذکر است جهت استحضار ارایه گردد این است که مبنای وضع و محاسبه این عوارض ( عوارض سالیانه) صرفاً برای ساختمانهای شعب بانکها که آن هم بر اساس مساحت زیربنای احداثی و قیمت منطقه بندی دارایی که غیر ملی استدر نظر گرفته شده است نه فعالیت و عملکرد مالی بانکها و این عوارض و سایر عوارض محلی از بابت خدمات ارایه شده از سوی شهرداریها وضع و برقرار شده و می شود. ۷- در خصوص استناد دیگر شاکی به دادنامه مورد اشاره همان طور که در صدر توضیح داده شده عوارض موصوف، عوارض سالیانه بانکها آن هم بر شعب و ساختمان وضع شده که بر اساس میزان بنا و قیمت منطقه بندی محاسبه می شود نه عملکرد مالی سود مشارکت و فعالیت بانکی زیرا وضع عوارض بر سود مشارکت عملکرد و فعالیت بانکی و اوراق مشارکت، سود سهام، کسب و پیشه به موجب قوانین فوق ممنوع است. اما عوارض سالیانه بانکها که بر شعب آنها وضع شده مانند عوارض سایر ساختمانهای اداری، خدماتی، تجاری و مسکونی می باید عوارض را پرداخت نمایند و وضع آن هیچ گونه ممنوعیتی نداشته و حتی در قوانین فوق عوارضی که تعیین تکلیف نشده وضع آن توسط شورا هم تجویز شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی نسبت به مصوبه شورا اعتراض داشته باشد می باید حسب بند ۴ فوق الذکر اقدام نماید. ۸- آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر راجع به شکواییه شاکی و تعدادی از بانکها و شهرداریها با همین عنوان در شعب مختلف مطرح گردیده که منجر به صدور رای مبنی بر قانونی بودن تعرفه عوارض بر بانکها شده است که تعدادی از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. ۹- ضمناً با توجه به دادنامه های پیوستی همگی دلالت بر این دارد که عوارض بر تسهیلات، عملیات و فعالیت بانکی، سود سپرده گذاری اشخاص، عملیات بانکی اشخاص نزد بانکها، به علت مغایرت قانونی، وضع عوارض بر آنها ممنوع می باشد ولی وضع عوارض بر ساختمانها و محل شعب بانکها ( تحت عنوان عوارض سالیانه) آن هم بر اساس قیمت منطقه بندی عرصه دارایی و مساحت زیربنای بانک هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق اقدمات شورای اسلامی شهر دمق در تصویب تعرفه عوارض محلی خصوصاً عوارض بر بانکها ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانکها نه فعالیت و عملکرد مالی بانکها) منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است و با عنایت به اینکه شهرداریها حسب قانون یک موسسه عمومی غیر دولتی هستند که با تامین منابع درآمدی خصوصاً پایدار و همچنین ارایه خدمات هر چه بیشتر و اداره شهر، نیازمند دریافت عوارض و بهای خدمات از کلیه شهروندان و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشند و عدم پرداخت عوارض توسط دستگاههای دولتی خود نوعی انتقال عوارض بر عهده مردم و شهروندان عزیز می باشد و از آنجا که کلیه احاد جامعه اعم از دولتی و غیر دولتی و شهروندان عزیز مکلف به تمکین از قوانین و مقررات و تعرفه های عوارضهای محلی که مستند به قوانین صدرالذکر تصویب و تایید شده است می باشد. از جنابعالی و سایر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت رعایت حفظ حقوق حقه مردم و مشارکت کلیه آحاد جامعه ( اعم از دولتی و غیر دولتی، خصوصی و عمومی و شهروندان و مودیان و ...) در اداره امور شهر و تمکین از قوانین و مقررات و با توجه به اینکه شهرداریها یک موسسه عمومی غیر دولتی و خودگردان می باشند و به منظور احقاق حقوق شهروندان و بیت المال تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تایید عوارض محلی شهرداری و شورای شهر دمق و رد شکواییه شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر دمق مبنی بر تعیین عوارض بهای خدمات و کسب و پیشه بانکها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۷۵ الی ۲۹۳-۱۳۹۴/۳/۱۸ و ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۳ عوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی مجدد به این قسمتها از شکایت شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه های یاد شده است. ب- طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳- ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره ۱۰۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمتهای بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. ج- نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدهای اخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده بود و ممنوعیت مذکور به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجدداً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر دمق تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۶۰-۵۸۴۵۸مقررات وزارت صمت۱۳۹۷/۰۳/۰۱
معتبر
ممنوعیت صادرات دام زنده
شماره: 60/58458 تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ جناب آقای مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی موضوع: ممنوعیت صادرات دام زنده با سلام بر اساس فرامین صادره و ضرورت تنظیم بازار کالاهای اساسی حساس و ضروری و به منظور تنظیم بازار گوشت گرم، صادرات هر گونه دام زنده و گوشت گرم از تاریخ ۱۳۹۷٫۳٫۷ ممنوع اعلام میشود. لطفا اوامر لازم به مبادی ذیربط صادر فرمایید. محمد شریعتمداری
۳۰۷۰۴۲-۸۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۰۱
معتبر
نفتی
نفتی طبقه بندی:1396شماره:307042/89محدوده شمول:مدیر کل دفتر صادراتکلیه گمرکات اجرایی با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره شماره 11290 مورخ 31/3/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر عدم شمول ضوابط استاندارد سازی موضوع ماده 12 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، جهت انجام تشریفات صدور فرآورده لوبکات ارسال و اعلام می دارد: انجام تشریفات صدور محصول مذکور (تا اخذ سیستمی مدارک) پس از ارائه اصل گواهی خرید از بورس انرژی و اصل فاکتور و بارنامه حمل صادره از پالایشگاه مربوطه و پس از اطمینان از درج نام لوبکات در پروانه بهره برداری پالایشگاه موصوف با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد بلامانع می باشد. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز نافذ بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی میباشد.
۶۱-۲۳۴۸۱۷دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۳/۰۱
معتبر
لزوم اخذ اصل گواهی فیزیکی رینگ صادراتی بورس
لزوم اخذ اصل گواهی فیزیکی رینگ صادراتی بورس طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۳/۰۱شماره:61/234817محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره 230469/97/58 مورخ 31/02/97 موضوع اعمال قفل سیستمی اخذ گواهی خرید قیر و گندم و وکیوم باتوم از رینگ صادراتی بورس اعلام میدارد: با عنایت به اینکه قفل سیستمی اشاره شده از تاریخ 25/02/97 اعمال گردیده و احتمال استفاده از گواهی های فیزیکی موصوف که قبل از تاریخ اشاره شده صادرگردیده اند وجود دارد، دستور فرمایید: در زمان اظهار کلیه محمولاتی صادراتی موصوف که تاریخ صدورگواهی های بورس آنها، قبل از 25/02/97 میباشد، علاوه بر موارد اشاره شده در بخشنامه پیروی، الزاما اصل گواهی فیزیکی مربوطه را نیز اخذ و ضمن کسر میزان استفاده شده (طی اظهارنامه اخیر) در متن گواهی فیزیکی، استفاده احتمالی از آن در سایر گمرکات (بر اساس مقادیر کسر شده بر روی اصل گواهی فیزیکی) و میزان باقی مانده قابل صادرات را کنترل نمایند. چنانچه بر اساس اطلاعات درج شده بر روی اصل گواهی فیزیکی، قبلا از محل گواهی رینگ صادراتی کالاهای مذکور استفاده شده باشد، مراتب را در قالب اعلام نظر بر روی اظهارنامه سیستمی جاری (در سامانه جامع امورگمرکی) درج نمایند. در صورت مستهلک شدن کامل گواهی فیزیکی ارائه شده، اصل گواهی را در سوابق نگهداری نمایند. بدیهی است با توجه به اعمال قفل سیستمی از تاریخ 25/02/92، لازم است، از پذیرش گواهی های فیزیکی خرید از رینگ صادراتی که تاریخ صدور گواهی آنها از 25/02/97 به بعد میباشد خودداری نموده و صرفا گواهی سیستمی این محمولات قابل پذیرش است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، برحسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
۳۴۸دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۳/۰۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۳۴۸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تامین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ که در قالب پاسخ به سوالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلا مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارایه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانونا مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارایه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تامین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملا موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تامین شده توسط شرکت تامین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیما پرداخت نماید، چگونه شرکت تامین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تامین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ....... .......۱۱- فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۶۶۷/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " در خصوص کلاسه ۹۶/۷۴۲ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۳۱/۲۶۰/د-۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (۱۱) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (۸) همان قانون « اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (۱۴) و (۴۰) همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تامین نیروی انسانی منعقد گردد ارایه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارایه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار ( ارایه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تایید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارایه دهنده خدمت وفق ماده (۸) قانون مذکور به لحاظ اینکه مودی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۱) همن قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (۱۴) قانون مزبور، ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (۱۴) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب ( صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیمطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بردرآمدحقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدکاظم بهرامی
۳۴۸-۹۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۰۱
معتبر
ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12
رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تامین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ که در قالب پاسخ به سوالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارایه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارایه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تامین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تامین شده توسط شرکت تامین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تامین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تامین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ....... ....... ۱۱- فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۶۶۷/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " در خصوص کلاسه ۹۶/۷۴۲ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۳۱/۲۶۰/د-۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (۱۱) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (۸) همان قانون « اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (۱۴) و (۴۰) همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تامین نیروی انسانی منعقد گردد ارایه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارایه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار ( ارایه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تایید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارایه دهنده خدمت وفق ماده (۸) قانون مذکور به لحاظ اینکه مودی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۱) همن قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (۱۴) قانون مزبور، ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (۱۴) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب ( صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بردرآمدحقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۵۸-۲۳۰۴۶۹دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۲/۳۱
معتبر
اخذ گواهی سیستمی رینگ صادراتی بورس جهت صادرات
اخذ گواهی سیستمی رینگ صادراتی بورس جهت صادرات طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۲/۳۱شماره:58/230469محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام در راستای ایجاد ارتباط سیستمی با سایر سازمانها و بر اساس تفاهم بعمل آمده با شرکت بورس کالای ایران مبنی بر اعمال قفل سیستمی بین گواهی رینگ صادراتی بورس و اظهارنامه های صادراتی مربوط به 3 قلم کالاهای صادراتی شامل ( گندم، قیر و وکیوم باتوم) از تاریخ 25/02/1397، دستورالعمل ذیل جهت اقدام اعلام می گردد: 1- در زمان اظهار صادرات کالاهای موصوف با رویه «صادرات عام و قطعی» اظهارکننده موظف است بعد از دور اظهاری صادرات، در گام 4 «ورود مجوز سازمان بورس» نسبت به ثبت کد رهگیری( اخذ شده از سازمان بورس) اقدام نماید. 2- در قسمت« اسناد بارگزاری شده» مربوط به اظهارنامه، در فیلد «اطلاعات مجوز بورس» اطلاعات گواهی رینگ صادراتی بورس بانضمام مقدار استفاده شده و مقدار باقیمانده برای کارشناس قابل رویت می باشد. لذا علاوه بر کسر و نگهداری سقف گواهی بورس به صورت سیستمی، کارشناس نیز موظف به کنترل موارد موصوف خواهد بود. 3-در صورتیکه اظهار کالاهای صادراتی از محل ورود قطعی یا ورود موقت جهت پردازش باشد، با توجه به عدم اخذ گواهی بورس توسط سیستم، اظهار کننده می بایست در زمان تنظیم اظهار صادراتی در فیلدهای مربوطه، صادرات از محل ورود موقت یا قطعی را انتخاب و با عنایت به مقررات و ضوابط مورد اشاره در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، شماره پروانه های ورود موقت یا قطعی را در اظهارنامه قید نماید. ضمنا لازم است کارشناسان ذیربط ضمن توجه به تاریخ انقضاء پروانه ورود موقت از طریق سامانه جامع، مقدار مجاز به صادرات (بر اساس مقدار اعلامی گمرک ورودی که بر اساس کیل مصرف محاسبه می گردد) را با توجه به صادرات قبلی انجام شده از محل پروانه های ورود موقت یا قطعی بررسی وضمن کنترل سقف مجاز به صادرات در هر اظهارنامه، نسبت به بررسی مستندات اظهارکننده و مکاتبات انجام شده مربوطه اقدام نمایند. 4- در خصوص صادرات آرد و ایزوگام از محل گواهی خرید از بورس کالا، با توجه به مستثنیاتی که برای این دو کالا وجود دارد، تا تکمیل فرآیند سیستمی مربوطه، لازم است نسبت به اخذ گواهی بورس به صورت فیزیکی اقدام و کسر از گواهی کما فی السابق توسط کارشناس صورت گیرد. 5- در خصوص صادرات آرد (به جز صادرات آرد از محل ورود موقت گندم که بر اساس ضوابط اعلامی در بند (3) بایستی صورت پذیرد) و نیز گندم، علاوه بر گواهی رینگ صادراتی بورس، اخذ اصل مجوز فیزیکی صادره از شرکت بازرگانی دولتی ایران موضوع بخشنامه شماره 594036/96/144 مورخ 15/06/96 این دفتر الزامی می باشد. 6- مهلت اعتبار گواهی رینگ صادراتی بورس یکسال از تاریخ صدور می باشد. 7- بر اساس صورتجلسه مشترک مورخ 29/1/96 گمرک جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز و شرکت بورس کالای ایران، کنترل و کسر اسناد منشاء (به غیر از آرد وگندم) قبل از پذیرش عرضه کالا در بورس توسط سازمان بورس صورت می پذیرد. 8- بمنظور حصول اطمینان از وصول عین کالای قیر (مطابق گواهی صادره) ضروریست درزمان اظهار محموله های موصوف،گمرک اجرایی نسبت به اخذ اصل بارنامه حمل و فاکتور تحویل کالا از مرجع فروشنده (مندرج در گواهی بورس) اقدام نمایند.
۵۷-۲۲۸۳۹۸دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۲/۳۱
معتبر
لزوم اخذ وزارت نفت جهت صادرات هرگونه قیر
لزوم اخذ وزارت نفت جهت صادرات هرگونه قیر طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۲/۳۱شماره:57/228398محدوده شمول:صادرات -نفتی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ردیف 49 مورخ 23/02/97 موضوع تصویبنامه شماره 14037/ت 55326ه مورخ 13/2/97 در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت نفت جهت صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1390)، بپیوست تصویر نامه شماره 87950 مورخ 29/02/97 معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت ارسال و اعلام میدارد: در صورتیکه قیر غیر یارانه ای در رینگ صادراتی بورس کالای ایران معامله گردد ، گواهی صادره خرید از رینگ صادراتی بورس(پس از بررسی و تایید اسناد منشاء پالایشگاه نفت توسط سازمان بورس کالای ایران ) به منزله تاییدیه وزارت نفت جهت صادرات این نوع قیر می باشد. با توجه به بند (2 ) نامه پیوستی ،صادرات قیر به غیر از موارد مندرج دربند (1 ) منوط به ارایه مجوز از وزارت نفت طبق نمونه امضاهای معرفی شده میباشد، که متعاقبا توسط این دفتر ابلاغ خواهد شد. با عنایت به اینکه طبق بند( 4) نامه پیوستی اجرای موارد مذکور از تاریخ 20/03/97 لازم الاجرا می باشد، لذا گمرکات اجرایی مجازند تا قبل از این تاریخ طبق قانون و مقررات و مطابق روال جاری در مورد صادرات کالاهای موضوع این ابلاغیه کما فی السا بق اقدام نمایند.
۵۶-۲۲۶۵۶۰دفتر صادرات۱۳۹۷/۰۲/۳۱
معتبر
صادرات اسب پرورشی
صادرات اسب پرورشی طبقه بندی:1397مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۲/۳۱شماره:56/226560محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 33111/60 مورخ 2/2/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به رونوشت نامه شماره 88/502/97 مورخ 20/1/97 دفترمقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع صادرات اسب پرورشی ارسال و اعلام میدارد: چنانچه صادرات اسب پرورشی از نژادهای اصیل باشد صادرات آن مجاز نمی باشد، در غیر اینصورت سایر اسب ها که تحت عنوان اسب کار مطرح بوده با رعایت ضوابط بهداشتی صادرات آنها بلحاظ ژنتیکی بلامانع می باشد. مضافا اینکه براساس جوابیه استعلام شماره 796/502/97مورخ 26/2/97 دفتر مقررات واستاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (تصویر ضمیمه ) مرجع تشخیص ژنتیک واصیل بودن اسب های مورد نظر "مرکز اصلاح نژاد وبهبود تولیدات دامی " وزارت متبوع می باشد که لازم است درهرمورد نسبت به استعلام ازمرکز یادشده اقدام گردد. لذادستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
۲۳۰-۹۷-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۳۰
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 27/97/230 تاریخ: 1397/02/30 موضوع:تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 53643/230/د مورخ 1396/12/23 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 55 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/12/19 لغایت 1397/02/19 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 34656/122 مورخ 1397/02/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های ضمیمه و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۳۰
نامشخص
ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
شماره: 28/97/200 تاریخ: 1397/02/30 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان بدین وسیله احکام مالیاتی مواد 24 و 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 21303 مورخ 1397/02/13 آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد: «ماده 24 صددرصد (100%) هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسبسازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ماده 25 پنجاهدرصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.» سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۷-۶۰۶معاونت بیمهای۱۳۹۷/۰۲/۲۸
معتبر
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:۵۰۱۰/۹۷/۶۰۶ تاریخ:۱۹۷/۲/۲۹ موضوع: میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان............... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان...... سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۶٫۲۷۳۷ مورخ ۹۶٫۸٫۱۷ و به استناد بند ۵ تبصره ۳ جزء "د " بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۳ ت ۵۵۳۰۳ ه مورخ ۹۷٫۲٫۱۱ هیأت محترم وزیران ، حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۴۰۰۰۰ ریال تعیین و اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرایی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، امور فنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. محمدحسن زدا معاون بیمه ای
۲۰۰-۹۷-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391
شماره: 26/97/200/ص تاریخ: 26/02/1397 بخشنامه 26 97 132 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.3-4/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 1391/11/30 راجع به هزینه های برگشتی
شماره: 24/97/200 تاریخ: 26/02/1397 بخشنامه 24 97 132 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 30/11/1391 راجع به هزینه های برگشتی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 30/11/1391جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
