شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۸-۴۶۰۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/46092 مورخ 1398/02/17; ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۴۶۰۹۲ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد بند (ط) تبصره (۱) - اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم میکنند این حکم طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله آخذ تامین مالی خارجی (فاینانس هستند، شامل می شود. بند (الف) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به موارد زیر اقدام کنند ۱ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی در جا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند. بند (ب) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال آخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. بند (ل) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. بند (ج) تبصره (۱۲) - ۱- دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند. از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود دیوان محاسبات کشور موظف است. عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند. بند (و) تبصره (۱۶) - حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران تجارت و ملت از محل واگذاری داراییهای غیر نقدی دولت که قبلا تسویه شده است. بانکهای فوق الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک باره دفعتا واحده تسویه شود نسبت به فک رهن آزادسازی وثایق خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذی نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند. منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدهای شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی وجوه اداره شده واریز میشود. بند (ج) تبصره (۱۶) - به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از قرار مالیاتی بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. ۲- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج (بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۲۳۷۶۱۳ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۱۳۱-۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۳۰-۹۸-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۱۶
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 1398/01/18 هیات وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/10 تاریخ: 1398/02/16 بخشنامه 10 98 165 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 1398/01/18 هیات وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 1398/01/18 هیات محترم وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «1-بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود. 2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۲/۱۴
معتبر
رای شماره 20 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/97/1756 شماره دادنامه: 9809970906010020 تاریخ: 14/2/98 شاکی: آقای بهمن زبر دست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: با عنایت به مراتب فوق، بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید، ناظر بر مودیانی میباشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین میگردد. لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد، بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ 10/4/1396 و بخشنامه ابلاغ آن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد توسط اشخاص حقیقی صاحب املاک اجاری را برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم لازم ندانسته در مغایرت کامل با تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که طبق آن « به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 عمل میشود. » و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون که اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر در خصوص ایشان « به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود »، قانونگذار برای شخص حقیقی و حقوقی دیگری استثناء قائل نشده یا به سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای در نظر گرفتن چنین استثنایی نداده و طبعا این امر خلاف قانون و خارج از حوزه اختیارات شورای عالی مالیاتی و معاون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 19016/212/ص مورخ 28/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- طبق تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 عمل میشود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد 144 و 145 و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده 139 این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. » همانگونه که این تبصره بیان می دارد، حکم آن در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیت مالیاتی ناظر بر مودیانی است که مطابق ماده 95 این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد هستند و از آنجا که مقررات موضوع ماده 95 قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل گنجانده شده و از طرفی با توجه به اینکه درآمد صاحبان املاک اجاری با رعایت فصل مالیات بر درآمد املاک به موجب ماده 53 قانون مذکور تعیین میگردد، بنابراین حکم مقرر در تبصره 1 ماده 146 مکرر در خصوص تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری نمی یابد. 2- حکم مقرر در بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد: « شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. » صرفا در خصوص فعالان اقتصادی است و به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی براساس تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: «ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود...» نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره فوق مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشخص، ناظر بر مودیانی است که مطابق مقررات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک میباشند و با عنایت به اینکه مقررات ماده 95 قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار داشته و به درآمد صاحبان املاک اجاری که در فصل مالیات بر درآمد قرار دارد، تسری نمییابد؛ بنابراین اشخاص حقیقی صاحب درآمد از املاک اجاری تکلیفی به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم ندارند و لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی که موضوع بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۸-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
نامشخص
اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398
شماره: 200/98/501 تاریخ: 1398/02/14 دستورالعمل 501 98 جزء (3) بند (ه) تبصره (6) و جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کشور الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398 در راستای جزء (3) بند (ه) تبصره (6) و جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کشور، دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد. الف: دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 1-جزء (3) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد. 2-جزء 4 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 3-جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 4-جزء 13 بند (ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید. مفاد سایر بندهای دستور العمل به قوت خود باقی می باشد. ب: دستورالعمل اصلاحی شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04 مفاد دستورالعمل مذکور که در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397 ابلاغ شده بود برای عوارض واریزی از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا نخواهد بود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۹۸-۴۰۰۰۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نامشخص
2- بخشنامه شماره 98/40006 مورخ 1398/02/12; ابلاغ آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی
۹۸٫۴۰۰۰۶ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند؛ متأسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی رشد نسبتا قابل توجهی داشته که این موضوع علاوه بر به خطر انداختن سلامت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانکها به ویژه با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور را در پی داشته است. در این رابطه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط به منظور پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت بهبود فرآیندهای اعتبار سنجی و نظام مند نمودن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی با مشارکت نهادها و دستگاههای مختلف اجرایی اقدام به تصویب آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و ابلاغ مراتب جهت اجرا به نهادها و دستگاههای مربوط نموده است. آیین نامه یاد شده در برگیرنده فرآیندهای عمدتا الکترونیک در قالب سامانه های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی میباشد و در مفاد آن وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه های مختلف برای نهادها دستگاه ها و بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی کشور احصاء شده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه های موضوع آیین نامه تسهیل گردد. مهمترین تکالیف در نظر گرفته شده در آیین نامه یاد شده برای مؤسسات اعتباری به شرح زیر است: بر اساس تبصره ذیل ماده (۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه تکمیل و یکپارچه سازی اطلاعات موجود خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد و تشکیل بانک اطلاعاتی در این خصوص اقدام نموده و پس از راه اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذکور اقدام نمایند استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد از سایر روشهای مقتضی نخواهد بود. بر اساس ماده (۱۷) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ و ربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم گیری نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۲۳) آیین نامه موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (۱۹) این مصوبه نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارک مورد نیاز و درخواست آزادسازی فک رهن فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۵ ذیل ماده (۲۹) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفا صورت حساب هایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد. بر اساس ماده (۳۲) آیین نامه تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفا از طریق کارتهای اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند. بر اساس ماده (۳۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمی باشد، صرفا به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی حواله ساتنا و پایا و کارتهای پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۳۵) ایین نامه مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۳۶) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات ( سمات ) اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکتهای رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلام ها و ارسال طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه گزارشهای کارشناسی موضوع تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس ماده (۳۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی دستگاه متولی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. بر اساس تبصره ذیل بند الف ماده (۴۱) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) نسبت به ارایه سیستمی و بر خط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود، اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده (۴۲) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. بر اساس ماده (۴۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) یک نسخه از گزارشهای کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه ها و طرح های موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۴۴) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات)، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحد الشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیکی قراردادها را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده (۴۵) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی ضامن و مندرجات سفته گواهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس ماده (۴۶) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات)، اقدام نمایند. بر اساس بند «الف» ذیل ماده (۴۷) ایین نامه مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی سپرده ها و سود آنها فراهم نمایند. بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، جهت اخذ تأمین مطابق ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای اجرایی عقود موظفند پس از راه اندازی سامانه تعهدات رسمی ضمانتها و اموال مقید شده پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است و اموال مقید شده وی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اطلاعات موضوع ماده (۴۷) این مصوبه از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۱ ذیل ماده (۴۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبار سنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده (۴۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری متقاضی در چهارچوب ضوابط اجرایی ابلاغی توسط بانک مرکزی نسبت به اخذ تأمین اقدام نمایند. بر اساس ماده (۵۱) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (۱۷) این مصوبه نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری اشخاص از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و جهت به روزرسانی وضعیت طبقه بندی بدهی آنان مطابق آیین نامه طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در پایان خاطرنشان می سازد اجرای برخی وظایف و تکالیف مقرر در مصوبه مورد بحث مستلزم آماده سازی بروزرسانی و یا عملیاتی شدن زیر ساختهای نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی مربوط توسط نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور از سوی ادارات فی مدخل مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید. لذا خواهشمند است در صورت هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به زیر ساختهای نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی مورد اشاره در مفاد آیین نامه یاد شده فوق مراتب از طریق حوزه های مربوط در این بانک مورد استعلام و پیگیری واقع گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ ت ۵۶۱۷۳ ه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۲۲۱۸۸۶ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردال در پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی : www.cbi.ir (ن) جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه شماره تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸۰۰۰ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات وزارت کشور وزارت دادگستری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ و در اجرای بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۹) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی فصل اول - کلیات ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - دستگاه متولی دستگاهی که مطابق این مصوبه حسب مورد موظف به تهیه اجراء بهره برداری تکمیل یا به روز رسانی سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه میباشد. ب - مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یاد شده قرار دارند. پ دستگاه اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند؛ نظیر شرکت ملی گاز ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت اشخاص متقاضی اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله دستگاههای نظارتی و اجرایی که حسب وظیفه قانونی خود یا بر اساس این مصوبه امکان استعلام یا استفاده از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه را دارند. ت ستاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ج بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چ دستگاه های نظارتی دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ریاست جمهوری نماید که امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد تعهدات مالی اشخاص ناشی از ضمانت های ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و میزان تعهدات رسمی و اموال مقید شده اشخاص برای مؤسسات اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) پس از تعیین مصادیق تعهدات رسمی اشخاص و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات توسط بانک مرکزی فراهم شود. چ - سامانه جامع ثبت معاملات ماده ۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه موارد زیر را در سامانه ثبت معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن ایجاد نماید الف - امکان ثبت اولیه معاملات توسط فروشندگان مشتمل بر شناسه هویتی خریدار، شناسه کالا یا خدمت و تاریخ اعتبار ثبت اولیه ب - امکان تطبیق سیستمی نوع فعالیت فروشندگان و نوع کالا یا خدمت ارایه شده توسط آنان و ارسال سیستمی و برخط عدم تطابق نوع فعالیت فروشنده با نوع کالا یا خدمت ارایه شده پس از فراهم نمودن امکان استعلام موضوع تبصره (۷) این ماده پ امکان درج اطلاعات پرداخت متناظر با معامله و تأیید نهایی معامله توسط فروشنده پس از تطبیق سیستمی اطلاعات پرداخت الکترونیکی با اطلاعات ثبت اولیه معامله ت - امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات ثبت اولیه معامله بر اساس شماره پیگیری و تأیید نهایی آن بر اساس شناسه یکتای معامله برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات). تبصره ۱ تطبیق اطلاعات پرداخت الکترونیکی با اطلاعات ثبت اولیه معامله مندرج در بند (پ) این ماده شامل بررسی موارد زیر است: الف - تطبیق مبلغ پرداخت با مبلغ کل معامله ب - تطبیق مقصد پرداخت با شبای حساب فروشنده که قبلا توسط او به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. پ - تطبیق تاریخ انجام پرداخت با تاریخ اعتبار ثبت اولیه از جهت این که پرداخت بعد از تاریخ اعتبار نباشد. تبصره -۲ فروشندگان موظفند به منظور ثبت اولیه معامله شبای حساب خود را که تمایل دارند پرداخت معامله از طریق آن صورت پذیرد در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند. تبصره - بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در این ماده و نحوه برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سامانه مذکور در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات را تعیین و برای تصویب به ستاد ارایه نماید. تبصره ۴ بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان صحت سنجی سیستمی و برخط اطلاعات رسید پرداخت برای سامانه مذکور و استعلام سیستمی و برخط اطلاعات شماره شبای حسابهای بانکی اشخاص برای سامانه مذکور را فراهم کند. شماره تاریخ ۱۲٫۲۸٫ ۱۳۹۷ پوست تبصره ۵ مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) در اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات صرفا صورت حساب هایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد. تبصره ۶ اطلاعات ثبت اولیه پس از اتمام تاریخ اعتبار آن برای هیچ نهاد و دستگاهی قابل استناد نخواهد بود. تبصره - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط شناسه کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن با کد آیسیک را برای سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم نماید. ماده ۳۰ در صورت ارسال سیستمی اطلاعات پرداخت متناظر با معامله توسط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به سامانه جامع ثبت معاملات و اطمینان از تطبیق سیستمی اطلاعات پرداخت مذکور با اطلاعات ثبت اولیه معامله تأیید نهایی معامله حاصل میشود. ۱ پس از تأیید نهایی معاملات موضوع عقود تسهیلات بانکی برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالای معامله شده تا یک سال پس از تأیید نهایی معامله صرفا پس از اعلام این موضوع به مؤسسات اعتباری از طریق سامانه جامع تسهیلات و تعهدات (سمات) و بازگشت وجه مربوط به مؤسسات اعتباری و تأیید آن توسط مؤسسات اعتباری مجاز خواهد بود در غیر این صورت برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالای معامله شده به نفع طرفین معامله قابل استناد نخواهد بود. تبصره - در صورت بازگشت تسهیلات به مؤسسات اعتباری توسط متقاضی و اظهار وی مبنی بر برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالا پذیرش این موضوع توسط مؤسسات اعتباری صرفا با دریافت جریمه امکان پذیر است. ماده ۳۱ بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند دسترسی سیستمی و برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد امکانات موضوع ماده (۲۹) این مصوبه را فراهم نمایند. ماده ۳۲ تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفا از طریق کارتهای اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند. تبصره - حدود تسهیلات ریالی خرد موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۳۳ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمیباشد، صرفا به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی حواله ساتنا و پایا و کارتهای پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند. ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه پوست ماده ۳۴ فک رهن و آزادسازی وثایق و تأمینهای اخذ شده توسط مؤسسات اعتباری، علاوه بر سایر شرایط موجود در قوانین و مقررات منوط به تأیید نهایی معامله مرتبط با صورت حساب های قابل قبول در تسهیلات یا ایجاد تعهدات پرداخت شده خواهد بود. ح سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ماده ۳۵ بانک مرکزی موظف است سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به گونه ای تکمیل و به روز رسانی نماید که امکان تخصیص شناسه یکتا در هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به صورت سیستمی فراهم شود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده ارسال نمایند. ماده ۳۶ مؤسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکتهای رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلامها و ارسال طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه گزارشهای کارشناسی موضوع ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) اقدام نمایند. تبصره -۱ اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاصی که فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مذکور در این ماده را طی ننموده اند، ممنوع است. تبصره ۲ دریافت شناسه یکتا از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در بررسی های تکمیلی در خصوص احراز شرایط متقاضی تسهیلات یا تعهدات نمی باشد. ماده ۳۷ بانک مرکزی موظف است از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاصی که مطابق قوانین مقررات و ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار بر اساس داده ها و اطلاعات سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و همچنین گزارشهای اعتباری سامانه ملی اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری فاقد شرایط اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات باشند ممانعت به عمل آورد. تبصره دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۳۸ مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات به اشخاص نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی دستگاه متولی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات ارسال نمایند. ماده ۳۹ بانک مرکزی پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با برقراری ارتباط سیستمی و برخط آن به سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد امکان اخذ ابلا جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ استعلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن برای مؤسسات اعتباری با رعایت ضوابط اجرایی ماده مذکور، اقدام خواهد نمود. تبصره در صورت اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات پرداخت شده یا تعهدات ایجاد شده را برای سازمان امور مالیاتی کشور به صورت سیستمی و برخط ارسال خواهد نمود. ماده ۴۰ قوه قضاییه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مرتبط با پرونده های مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را برای بانک مرکزی فراهم خواهد نمود. تبصره - حدود و عناوین اطلاعات مورد نیاز در کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه بررسی و تعیین خواهد شد. ماده ۴۱ بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه الف - امکان ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته نشده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر گواهیهای سپرده سرمایه گذاری را برای مؤسسات اعتباری از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات فراهم نماید. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود اقدام نمایند. ب با برقراری ارتباط سیستمی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را پیش از ترهین آنها برای مؤسسات اعتباری فراهم کند. ماده ۴۲ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان ارایه درخواست ترهین استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را برای بانک مرکزی از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات فراهم نماید. تبصره -۱ ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر بورسها و بازارهای خارج از بورس صرفا از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام میشود. تبصره ۲- مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. ماده ۴۳- مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یک نسخه از گزارشهای کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال با میزان پیشرفت پروژه ها و طرحهای موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند. ماده ۴۴ مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحد الشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیکی قراردادها را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. تبصره -۱ اعتبار قرادادهای تسهیلات و تعهدات موضوع این ماده منوط به ثبت سیستمی در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) میباشد. مسئولیت صحت اطلاعات قرادادهای تسهیلات و تعهدات ارسالی بر عهده مؤسسات اعتباری میباشد. تبصره ۲ بانک مرکزی مکلف است امکان استعلام اطلاعات قراردادهای تسهیلات و تعهدات را برای مراجع ذی صلاح و متقاضیان دریافت تسهیلات و تعهدات فراهم نماید. ماده ۴۵ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی ضامن و مندرجات سفته گواهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات اقدام نمایند. تبصره - بانک مرکزی امکان ثبت اطلاعات قراردادهای ضمانت با استفاده از سفته گواهی کسر از حقوق و چک را به شرح مندرج در این ماده در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فراهم می نماید. ماده ۴۶ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات اقدام نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است نحوه تبادل اطلاعات مندرج در این ماده را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. ماده ۴۷ در راستای اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن اشخاص زیر موظفند مطابق مقررات قانونی دسترسی سیستمی و برخط سازمان امور مالیاتی کشور را به اطلاعات زیر فراهم نمایند الف - مؤسسات اعتباری دسترسی به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی سپرده ها و سود آنها. شماره پیوست ب بانک مرکزی با همکاری مؤسسات اعتباری دسترسی به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سامانه های بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد. پ وزارت صنعت معدن و تجارت دسترسی به اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد) و اطلاعات قبوض انبار اشخاص ت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دسترسی به اطلاعات املاک و نقل و انتقال آنها ت سازمان بورس و اوراق بهادار دسترسی به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده نزد آن سازمان ج - نیروی انتظامی دسترسی به اطلاعات وسایل نقلیه اشخاص و نقل و انتقال آنها تبصره -۱ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با رعایت تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مندرج در این ماده را برای بانک مرکزی فراهم نماید. تبصره -۲ بانک مرکزی نسبت به ایجاد امکان استعلام اطلاعات مندرج در این ماده برای مؤسسات اعتباری اقدام نماید. ماده ۴۸ مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات جهت اخذ تأمین مطابق ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای اجرایی عقود موظفند پس از راه اندازی سامانه تعهدات رسمی ضمانتها و اموال مقید شده پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است و اموال مقید شده وی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اطلاعات موضوع ماده (۴۷) این مصوبه از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام نمایند. تبصره ۱ مؤسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبار سنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات سمات اقدام نمایند. تبصره ۲ مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری متقاضی نسبت به اخذ تأمین اقدام نمایند بانک مرکزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ابلاغ ضوابط اجرایی این تبصره اقدام خواهد نمود. ماده ۴۹ وزارت صنعت معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات مبایعه نامه های معاملات املاک را برای بانک مرکزی فراهم می آورد. تبصره بانک مرکزی با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت امکان دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مورد نیاز مبایعه نامه املاک را در اعطای تسهیلات فراهم خواهد نمود. شماره تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ماده ۵۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات اسناد رسمی مالکیت املاک و آخرین نقل و انتقال آن را برای و تعهدات (سمات) فراهم خواهد نمود. تبصره -۱ بانک مرکزی با همکاری سازمان مذکور نسبت به تعیین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در این خصوص اقدام مینماید. تبصره - بانک مرکزی با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مورد نیاز املاک را در اعطای تسهیلات فراهم مینماید. ماده ۵۱ مؤسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (۱۷) این مصوبه نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری اشخاص از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و جهت به روزرسانی وضعیت طبقه بندی بدهی آنان مطابق آیین نامه طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. فصل سوم - رتبه بندی اعتباری ماده ۵۲ فعالیت شرکتهای رتبه بندی اعتباری که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت میکنند در نظام بانکی کشور منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی نیز می باشد. ماده ۵۳ چگونگی و حدود دسترسی شرکتهای رتبه بندی اعتباری به اطلاعات اشخاص اعم از گزارشهای اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) این مصوبه اطلاعات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی یا بازرس قانونی آن میزان ضمانتهای پذیرفته شده و اموال ترهین یا توقیف شده آنان و اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد توسط کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه تعیین خواهد شد. تبصره شرکتهای رتبه بندی موضوع ماده (۵۲) این مصوبه مجاز به ارایه خدمات گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری نمیباشند. ماده ۵۴ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به منظور حصول اطمینان از طی مراحل با اهمیت فرآیند رتبه بندی سامانه نظارت بر شرکتهای رتبه بندی را به گونه ای تهیه اجرا و بهره برداری نماید که به وسیله آن بتواند از انجام مراحل مهم فرآیند رتبه بندی توسط شرکتهای رتبه بندی قبل از صدور رتبه اعتباری اطمینان حاصل نماید. ماده ۵۵ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به گونه ای نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای رتبه بندی اقدام نماید که اعمال نفوذ نهادهای فعال در بازار پول و بازار سرمایه از طریق روابط سهامداری مدیریتی مالی و حقوقی بر شرکتهای رتبه بندی کنترل شود. ماده ۵۶ عدم رعایت این مصوبه موجب مسئولیت برای وزیر و بالاترین مقام دستگاه براساس مفاد ماده (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ خواهد بود. ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ماده ۵۷ پس از ابلاغ این مصوبه مواد (۲۲) تا (۲۶) مصوبه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ ستاد در خصوص سامانه های نه گانه بانک مرکزی لغو میشود. ماده ۵۸ دبیرخانه ستاد موظف است ظرف شش ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری دستگاههای متولی تدابیر و تمهیدات مقتضی برای حسن اجرای این مصوبه را در صورت لزوم تهیه و جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور مرر رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۱۷۶۸۱۸ ات ۵۶۱۷۳ ه جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ح گزارش اعتباری گزارش موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ٫ ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ و اصلاحات بعدی آن خ - سامانه ملی اعتبار سنجی سامانه ای که ضمن دریافت اطلاعات مورد نیاز از دستگاه های اجرایی مطابق مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین نامه نظام سنجش اعتبار امکان اعتبار سنجی و تهیه گزارش اعتباری اشخاص را مطابق آیین نامه مذکور فراهم مینماید. د رتبه اعتباری شاخصی که توسط شرکتهای رتبه بندی اعتباری تعیین میشود و بیانگر احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر است که از طریق بررسی نظام مند تواناییها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت میگیرد. د شرکت رتبه بندی اعتباری اشخاص موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل میشوند و رتبه بندی اعتباری اشخاص اوراق بهادار یا سایر تعهدات خاص اشخاص می پردازند. ر ضمانت قراردادی که حسب مورد نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مؤسسات اعتباری به ثبت رسیده است و به موجب آن شخصی به عنوان ضامن متعهد به پرداخت دیون شخص دیگر از طریق ترهین اموال خود نزد مضمون له امضای سفته مضمون عنه ارایه گواهی کسر از حقوق یا بدون انجام هیچ یک از موارد فوق میشود. رسمی هرگونه تعهد مالی به غیر از ضمانتها که به واسطه تنظیم اسناد تعهدآور در نزد دفاتر اسناد رسمی که ایفای آن بر عهده اشخاص بوده یا ثبت هرگونه شرکت نظیر شرکت تضامنی در نزد اداره کل ثبت شرکتها که ایفای تعهدات آن بر عهده شرکا نیز میباشد. ر اموال مقید شده آن دسته از اموا
۵۶۳۳۳-۱۳۲۸۰بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۸/۰۲/۱۰
معتبر
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران سال 98
شماره: ۱۳۲۸۰ /ت۵۶۳۳۳ه تاریخ: 1398/02/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۲٫۸ به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب ۱۳۷۰ - تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۴۶۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۸
معتبر
موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال 1392 لغایت 1396 توسط ادارات اطلاعات و خدمات
شماره: 230/4649/د تاریخ: 1398/02/08 پیرو بند (4-1) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال های 1392 لغایت 1396 موضوع مهلت مقرر برای ارسال، ویرایش و یا حذف اطلاعات معاملات مربوط به سال 1392 توسط مودیان محترم مالیاتی که تا تاریخ 1397/12/29 تعیین شده است، به منظور احتراز از شمول مرور زمان اطلاعات موصوف موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم و پیشگیری از ایجاد مشکلات مضاعف برای همکاران رسیدگی کننده در ادارات کل امور مالیاتی ناشی از بارگذاری دیرهنگام اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، ادارات اطلاعات و خدمات در ادارات کل امور مالیاتی می باید حداکثر تا تاریخ 1398/02/20 نسبت به الحاق اطلاعات موجود در لوح های (CD) فشرده مربوط به سال مذکور از طریق سامانه ( TTMS_Edarat ) موجود در ادارات مزبور اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع تا تاریخ تعیین شده، مسئولیت های ناشی از این امر بر عهده اداره کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۸-۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۷
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی
شماره: 200/98/9 تاریخ: 1398/02/07 بخشنامه 9 98 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 درخصوص حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد: «با توجه به حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابر این در اجرای حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.» بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۱۲۷۳مدیرعامل۱۳۹۸/۰۲/۰۶
معتبر
دستمزد کارگران ساختمانی
شماره:1000/98/1273 تاریخ:98/2/6 موضوع: دستمزد کارگران ساختمانی معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان............... مدیران عامل شرکتها و موسسات تابعه............... نظر به اینکه وفق بند «۴» یکهزار و هشتصد و پنجاهمین صورتجلسه مورخ ۹۸٫۱٫۲۶ هیأت محترم مدیره دستمزد مقطوع کارگران مقتصد و دو هشتاد و سومین صورتجلسه مورخ ۹۶٫۸٫۳ کان لم یکن و لم یکن و دستمزدهای مندرج در بند «۴» یکهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۹۲٫۱۰٫۲۳ مبنای کسر حق بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته، لذا مقتضی است. در ارتباط با کسر حق بیمه افراد موصوف به ترتیب ذیل اقدام گردد کارگران درجه یک کارگر ماهر استادکار ۱٫۴ حداقل دستمزد کارگر درجه دو نیمه ماهر کمک استاد کار ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد کارگر درجه سه کارگر عمومی ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد لازم است مراتب به نحوه شایسته به اطلاع کارگران محترم ساختمانی رسیده و از ابتدای سال ۹۸ حق بیمه افراد موصوف با توجه به شغل آنان دریافت و تعهدات قانونی را نیز بر همان مبنا ارائه نمایند. بدیهی است این بخشنامه جایگزین بند ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۵۸ مورخ ۹۸٫۱٫۷ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال (۹۸) قرار خواهد گرفت.
۹۸-۲۷۴۲۶بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۲/۰۴
نامشخص
بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه
مدیریت کل اعتبارات شماره : تاریخ: ۹۸٫۲۷۴۲۶ ۱۳۹۸٫۰۲٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی " رونق تولید" دارد مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۷٫۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲۶ موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶ ٫ ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۱ هیات محترم وزیران در خصوص امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه جهت اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور به پیوست تصویر تصویب نامه اصلاحی شماره ۶۲ ات ۵۶۴۰۸ ه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ هیأت محترم وزیران به همراه اصلاحیه دستور العمل اجرایی مربوطه جهت استحضار ارسال می گردد. شایان ذکر است حسب مفاد بند (۲) تصویب نامه اصلاحی موصوف هزینه امهال اصل تسهیلات موضوعه به عهده ذی نفعان مشمول میباشد. اضافه مینماید تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه از مراجع ذی ربط در حال پیگیری میباشد که به محض دریافت به سیستم بانکی ابلاغ خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمائید با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت مراتب در چارچوب ضوابط بانکی اقدام و عملکرد تصویب نامه موصوف در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال گردد. ضمنا در خصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از سیل اخیر، طبق ابلاغیه شماره ۹۸٫۱۴۴۵۷ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۵ اقدام شود. ٫ ۴۲۰۶۴۵۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران ، بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۱۵۶۹۶۳۳۱۱۱، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲، سایت اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰ و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶ ٫ ۵۶۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۱ به شرح زیر اصلاح می شود. -۱- در بند (۲) عبارت در صورت درخواست متقاضی تا حداکثر " جایگزین عبارت به مدت" می شود. - متن زیر جایگزین بند (۴) تصویب نامه یادشده می شود. - بارمالی ناشی از بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات موضوع این تصویب نامه با تایید آمار مشمولین بهره مندی از امهال تسهیلات توسط کارگروه موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه حداکثر به میزان سی هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد. متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب نامه یادشده الحاق و بند (۶) قبلی به عنوان بند (۷) تلقی می شود. و تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول ورود به دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول دارس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین التنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری استانداری ها، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ، سیاست و شرق: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶ ٫ ت ۵۶۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۱ و مصوبه اصلاحی شماره ۶۳ ت ۵۶۴۰۸ه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ هیات محترم وزیران موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - مؤسسه اعتباری عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. ب - کارگروه کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان رئیس کارگروه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دبیر کارگروه و موسسه اعتباری عامل می باشد. ج - ذی نفعان مشمول کشاورزانی ( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از موسسه اعتباری عامل صرفا در بخش کشاورزی شامل ،زراعت باغیانی پرورش دام و طیور و آبزیان، مرتعداری تسهیلات دریافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶)، به تایید کارگروه رسیده باشد. د - حوادث غیر مترقبه خشکسالی سیل ،برف تگرگ سرمازدگی آتش سوزی غیر عمد، زلزله، آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این دستورالعمل را با مخاطره جدی مواجه نموده است. ه - مطالبات مشمول کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶٫۷٫۱ لغایت ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ می باشد. ماده ۲ - فهرست استانها بر اساس میزان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه از طریق سازمان مدیریت بحران کشور به استانها و بانک مرکزی اعلام می شود. ماده ۳ - سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیاردریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید. تبصره - توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کریتی : ۳۳۱۱۱، ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷، سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۴ - تأیید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولویتهای ذیل بر عهده کارگروه خواهد بود. ۴-۱- اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال باشد. ۴-۲- اولویت های بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و ... به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱ بخشش سود، جرائم و کارمزد و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفا برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲- چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرانم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶٫۷٫۱ باشند، می باید بدوا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند. تبصره ۳ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستور العمل نمی باشد. تبصره - صرفا اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال میگردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. ماده ۵ - از زمان ابلاغ مصوبه اصلاحی هیات محترم دولت به شماره ۶۲ ت ۵۶۴۰۸ ه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ هزینه های امهال تسهیلات بر عهده متقاضی می باشد. ماده ۶ - ترتیبات اجرایی معرفی ذی نفعان مشمول به شرح ذیل خواهد بود: ذی نفعان مشمول میباید درخواست خود و نام موسسه اعتباری عامل خود را به دبیرخانه کارگروه (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ) اعلام نمایند. - دبیرخانه موظف است نسبت به بررسی و تایید اولیه تقاضای ذی نفعان مشمول اقدام و نتایج ذی نفعان مشمول را به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید. موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعلام اصل و مانده تسهیلات و همچنین هزینه های مرتبط با بخشودگی سود کارمزد و جرائم تسهیلات هر یک از ذی نفعان مشمول براساس مفاد این دستور العمل به دبیرخانه کارگروه اقدام نماید. کارگروه مربوطه با رعایت اولویتهای تعیین شده در این دستور العمل حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تأیید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱، ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۷، سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به بخشش سود کارمزد و جرائم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل تسهیلات اقدام نماید. ماده ۷ - موسسه اعتباری عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود کارمزد و جرائم متعلقه و امهال سه ساله آمار استانی مربوطه را در مقاطع ماهانه به کارگروه و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذی ربط اعلام نماید. ماده ۸ - امهال و بخشودگی مطالبات مشمول شامل خدمات بازرگانی و صنایع وابسته به بخش کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی تولید سم کود و بذر تولید وسایل ادوات و تجهیزات کشاورزی و ....) نمی باشد. ماده ۹ - موسسه اعتباری عامل موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این دستور العمل، مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ نماید. ماده ۱۰ - کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت معرفی فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کریتی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷، سایت اینتری : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۸-۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۴
نامشخص
ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 200/98/8 تاریخ: 1398/02/04 بخشنامه 8 98 تبصره (2) ماده (169) م مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۶۲۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۲/۰۴
معتبر
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۶۱۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۱۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۴ قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی و آزادی تحت آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس. در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق، اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس» به شرح مواد آتی است: فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات و واژگان مذکور در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ب- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ پ- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ت- سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ ت- قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم؛ ج- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ چ- دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و وزارت اطلاعات از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفهای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی؛ ح- تأسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس موضوع این آییننامه؛ خ- مددکار اجتماعی فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام میدهد؛ د- مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا، وظایف مربوط در این آییننامه را اجرا میکند. مأموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب میشوند؛ ذ- یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است. ر- دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی؛ ماده ۲- رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستانهای عمومی انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند. ماده ۳- قاضی اجرا برای اجرای تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میکند. ماده ۴- اعمال مقررات این آییننامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست. ماده ۵- در صورت انتقال یا مأموریت محکومعلیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند. فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ماده ۶- پس از صدور قرار تعویق صدور حکم با قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوههایی که امکان نظارت مأمور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد به وی تفهیم میکند. تبصره ۱- در قرار تعویق مراقبتی محکومعلیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. تبصره ۲- در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود. ماده ۷- قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت میشود قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند. ماده ۸- قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین میشود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد: الف- حرفهآموزی یا اشتغال به حرفهای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در موارد فوق براساس آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام میشود. تبصره: در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکومعلیه نظامی رعایت تبصره ۱ ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است. ب- درمان بیماری یا ترک اعتیاد: مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تأیید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش مینماید. پ- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه: مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید. ت- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده: قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است از وی اخذ مینماید مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت میکند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکومعلیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش میکند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست تشخیص این امر با دادگاه است. تبصره- قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام میکند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب مراتب را به وی گزارش نمایند. ث- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی: قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیشبینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذیربط است اقدام میکند قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دورههای مذکور اعلام میکند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند در این زمینه مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش میکند. تبصره- در مورد محکومین نظامی دوره یا دورههای آموزشی ویژه از طریق دستگاههای مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار میشود. ماده ۹- نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیتهای حرفهای و نیز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی میکند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت میکند پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا میتواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام مینماید. ماده ۱۰- در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مأمور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام میکند. ماده ۱۱- در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند. فصل سوم: نظام نیمه آزادی ماده ۱۲- به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی سازمان عهدهدار وظایف زیر میباشد: الف- تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها به منظور اجرای برنامهها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون؛ ب- مطالعه و طراحی فعالیتهای مرتبط با نظام نیمه آزادی؛ پ- تعامل هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای اجرایی، تعاونیها، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهمنامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛ ت- نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استانها و شهرستانها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛ ث- ارزیابی فعالیتها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی؛ ماده ۱۳- محل انجام هر یک از فعالیت های شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها که موضوع حکم دادگاه است از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین میشود مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد. تبصره- در مورد محکومعلیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیروهای مسلح تعیین میشود. ماده ۱۴- محل اجرای فعالیتهای مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی میتواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی محل اجرای فعالیت، یگانهای نظامی و انتظامی مربوط و مؤسسات وابسته میباشد. تبصره ۱- بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با بهکارگیری امکانات، تجهیزات و فضاهای در اختیار همکاریهای لازم را با مراکز نیمه آزادی انجام دهد. تبصره ۲- کارگاهها و آموزشگاههای وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات برای انجام فعالیتهای شغلی و حرفهای نظام نیمه آزادی دارای اولویت میباشند. ماده ۱۵- محکومعلیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمیتواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است؛ مگر اینکه محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است. ماده ۱۶- چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیر ممکن شود، رییس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکومعلیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود. ماده ۱۷- محکومان مشمول نظام نیمه آزادی میتوانند همانند سایر محکومان به حبس برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، عفو توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند. تبصره- چنانچه استفاده از تأسیسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید حکم نیمه آزادی نیز ملغی میگردد. ماده ۱۸- پس از صدور حکم نیمه آزادی قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخهای از حکم دادگاه محکومعلیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات از جمله این آییننامه اقدام نماید. در صورتی که محکومعلیه در زندان باشد دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود. ماده ۱۹- حکم نیمه آزادی وفق تبصره (۳) ماده (۵۱۳) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکومعلیه اجرا شود؛ مگر این که اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام می شود. ماده ۲۰- مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیتهای موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است معمول دارند. تبصره ۱- در حوزههای قضایی که فاقد زندان میباشد محکومعلیه به نزدیکترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نیمه آزادی تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادی مربوط اجرا میشود. تبصره ۲- مراکز نیمه آزادی باید از رعایت نظامات و استانداردهای لازم در محل انجام فعالیتهای نیمه آزادی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون اطمینان حاصل نمایند. ماده ۲۱- محکومعلیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید محکومعلیه در هر صورت شبها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند. تبصره ۱- چنانچه محکومعلیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را در شب انجام دهد با موافقت قاضی اجرا بلامانع است؛ در این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد. تبصره ۲- تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است. ماده ۲۲- محکومعلیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام میکند مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکومعلیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف از دادگاه کسب تکلیف شود. فصل چهارم: نظام آزادی مشروط ماده ۲۳- در صورتی که محکومعلیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند. ماده ۲۴- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند. تبصره- منظور از عذر موجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آییننامه موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده ۲۵- نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رییس قوه قضاییه میباشد. فصل پنجم: - نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس مبحث اول - خدمات عمومی رایگان ماده ۲۶- نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان به موجب آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ هیأت وزیران و مقررات این آییننامه میباشد. ماده ۲۷- خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آییننامه فوقالذکر شامل آموزشهای نظامی و انتظامی نیز میباشد. ماده ۲۸- دستگاههای پذیرنده در سازمانهای نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در این آییننامه با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام میکنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رئیس سازمان قضایی قرار میگیرد و رییس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام میکند. ماده ۲۹- ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکومعلیه در یگان نشود. تبصره- کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند. ماده ۳۰- کلیه دستگاههای پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آییننامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیانآور را با توجه به شرایط محکومعلیه از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان فراهم کنند. ماده ۳۱- قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایشهای پزشکی یا سنجش تواناییهای کاری محکومعلیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریتهای موضوع تبصره (۳) ماده (۸۴) قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. ماده ۳۲- مدت زمان رفت و آمد محکومعلیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمیشود. ماده ۳۳- دستگاههای پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیشبینی جبران زیانهای ناشی از حوادث کار برای محکومعلیه مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده ۳۴- در صورتی که محکومبه خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (۸۱) قانون به دادگاه اعلام میگردد. ماده ۳۵- زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکومعلیه محاسبه میشود. ماده ۳۶- چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفهآموزی یا اشتغال در مکان تعیین شده در رأی دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام میکند. تبصره - چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأسا اقدام میکند. مبحث دوم - دوره مراقبت ماده ۳۷- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد قاضی اجرا محکومعلیه را احضار و ضمن تنظیم صورت مجلس مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وی تفهیم میکند. ماده ۳۸- چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکومعلیه را با ذکر مدت حسب مورد به یکی از مراکز مذکور در آییننامه اجرایی ماده (۷۹) قانون یا به یکی از دستگاههای پذیرنده نظامی معرفی میکند. تبصره- مرکزی که محکومعلیه به آن معرفی شده مکلف است هر ماه وضعیت محکومعلیه میزان پیشرفت او در حرفه مورد نظر و چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند. ماده ۳۹- چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری باشد، وفق آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۳۹۳ اقدام میشود. تبصره- در مورد محکومین نظامی رعایت تبصره ۱ ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ضروری است. ماده ۴۰- اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماری یا ترک اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکومعلیه تفهیم میکند تا حسب مورد خود را به یکی از مراکز مجاز ذیربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید. ماده ۴۱- چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه باشد وفق بند (پ) ماده (۸) این آییننامه اقدام میشود. ماده ۴۲- چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن را صادر کرده باشد به شرح ذیل اقدام میشود: الف- چنانچه محکومعلیه دارای جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعالیت در آن شغل محروم شده است، جواز مذکور ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وی خودداری خواهد شد. ب- درصورتی که اشتغال مرتکب مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، به مشارالیه و کارفرمای وی ابلاغ میشود که از اشتغال به فعالیت حرفهای مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداری کند. ماده ۳۳- چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده باشد اجرای آن وفق بند (ت) ماده (۸) این آییننامه خواهد بود. ماده ۴۴- در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارتهای موضوع بند «ج» ماده (۴۳) قانون وفق بند «ث» ماده (۸) این آییننامه اقدام میشود. مبحث سوم - جزای نقدی ماده ۴۵- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده (۸۶) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکومعلیه در برگ احضاریه قید میکند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار میشود در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام میگردد. مبحث چهارم - جزای نقدی روزانه ماده ۴۶- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محکومعلیه به وسیله قاضی اجرا مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده ۸۵ مذکور به وی تفهیم میشود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند. ماده ۴۷- در صورت موافقت محکومعلیه مراتب کسر از حقوق محکومعلیه به محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام میشود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام میکند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فورا مراتب را اعلام نماید. ماده ۴۸- چنانچه محکومعلیه درآمد روزانه یا ماهیانه ثابتی نداشته باشد قاضی اجرا به نحو مقتضی میزان درآمد وی را مشخص و برای کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس میکند. مبحث پنجم - محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۴۹- در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی قاضی اجرا ضمن احضار محکومعلیه، مفاد حکم دادگاه و موارد محرومیت را به وی تفهیم میکند. ماده ۵۰- قاضی اجرا مکلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعی لازمالاجراء مراتب محرومیت محکومعلیه و مدت زمان آن را به مراجع ذیربط اعلام کند. ماده ۵۱- قاضی اجرا موظف است نوع، مدت شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذیربط اعلام کند. ماده ۵۲- مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج میشود قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند. ماده ۵۳- اجرای مقررات این آییننامه در مورد محکومعلیه نظامی با ملاحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیروهای مسلح صورت میپذیرد در صورتی که دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم علیه اختلال اساسی ایجاد کند یا به علت رهایی از خدمت محکومعلیه قابل اجرا نباشد مراتب از طریق اجرای احکام برای اصلاح یا تغییر دستور به دادگاه اعلام میشود. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۵۴- قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید. ماده ۵۵- قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آییننامه از طریق سامانههای الکترونیکی مربوط و به صورت دورهای در زمانهای مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام مینماید. ماده ۵۶- این آییننامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۹۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۲/۰۳
معتبر
رأی شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4 و قسمتهای 1 4، 2 4، 3 4، 5 4 و 6 4 تفاهم نامه از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 1395/2/18 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای معاون عمرانی استانداری تهران رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مصوب 1398/02/03
تاریخ دادنامه: 3 / 2 / 1398 شماره دادنامه: 98 شماره پرونده: 96 / 769 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای حمیدرضا معیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای معاون عمرانی استانداری تهران رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گردش کار: آقای حمیدرضا معیری به وکالت از شرکت مهندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 / 2 / 1395 منعقد بین سازمانهای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام احتراما اینجانب حمیدرضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می رسانم: 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 با اهدافی خاص از جمله «وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیأت وزیران به استناد ماده (33) قانون فوقالذکر در جلسه مورخ 17 / 4 / 1383 و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهر سازی و ... را در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده 33 همان قانون سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. مجددا در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 تاکید می گردد که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» در واقع هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تأیید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی. 2 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران و شهرداری تهران از مراجعی هستند که مشول قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می باشند. این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه ای در تاریخ 25 / 2 / 1395 در امر انتخاب ناظر نموده اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است. «شرح علت مخالفت» الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت براساس توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره 2 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مهندسی را به چهار درجه، پایه 3، پایه 2، پایه1 و ارشد تقسیم می نماید. در تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختمانها به 4 گروه تقسیم گردیدهاند: گروه الف با مقیاس کاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 600 مترمربع. گروه ب با مقیاس کاربری محله 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 2000 مترمربع. گروه ج با مقیاس کاربری محله 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای 5000 مترمربع. گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از 5000 مترمربع. و تبصره 2 همین ماده جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای هریک از گروه های ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است: طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمانی صلاحیت گروه ساختمانها تهیه طرح معماری توسط: انجام محاسبات سازه توسط: نظارت بر طرح معماری توسط: نظارت بر اجرای سازه توسط: گروه الف مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران یا معمار پایه3 یا بالاتر گروه ب مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر گروه ج مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر گروه د مهندس معمار ارشد مهندس عمران ارشد مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر با توجه به جدول فوق به طور مثال مهندس معمار با پایه ارشد می تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس عمران با پایه ارشد و پایه 1 می تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند 14 توافقنامه مورخ 25 / 2 / 1395 مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت 1500 [18 / 2 / 1395] «نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و جدول مندرج در تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلا اشاره می شود: اولا: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و 4 ناظر تفکیک گردیده است که در جدول تبصره2 ماده 12 چنین تفکیکی مشاهده نمی شود. ثانیا: اشخاص حقیقی بصورت تک ناظر فقط می تواند در ساختمانهای تا مساحت 1500 مترمربع نظارت نمایند و در ساختمانهای با مساحت بیش از 1500 مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت. ثالثا: اشخاص حقیقی در ساختمانهای با مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر می توانند نظارت نمایند. رابعا: به موجب این بند اساسا نظارت اشخاص حقیقی در پروژههای با مساحت بیش از 3500 مترمربع منتفی گردیده است. ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود. ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش .... و نظارت در هر رشته در پایه های مختلف به شرح جدول زیر تعیین می شود: جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته پایه شخص حقوقی در هر رشته گروه ساختمان 3 الف 2 الف و ب 1 الف و ب، ج و د ارشد الف و ب و ج و د به موجب این جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشتههای هفتگانه مندرج در ماده 3 شیوه نامه): اشخاص حقوقی با پایه 3 می توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه 2 می توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه 1 می توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ارشد میتوانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. بر اساس بندهای 2 4، 3 4، 4 4، 5 4 بخش الف توافقنامه مورخ 25 /2 / 1395 طبقهبندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم بندی شده است: 2 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع توسط شرکتهای کمتر از 4 گرایش 3 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع توسط 1 شرکت دارای 4 گرایش 4 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع توسط 2 شرکت دارای 4 گرایش 5 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع توسط 4 شرکت دارای 4 گرایش با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده 4 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاهده میگردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلا اشاره می شود: 2 به موجب بند 2 4 توافقنامه نظارت شرکتهای با کمتر از 4 گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی با پایه 1و ارشد میتوانند در ساختمانهای گروه الف، ب، ج و د که در تبصره 1 ماده 12 آیین نامه این ساختمانها معرفی شده اند نظارت نمایند بدون هیچ گونه محدودیت در متراژ. 3 به موجب بند 3 4 توافقنامه نظارت شرکتهای دارای 4 گرایش محدود شده است به پروژههای با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع. 4 به موجب بند 4 4 توافقنامه نظارت پروژههای با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع به 2 شرکت با 4 گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوقالذکر چنین محدودیتی وجود ندارد. 5 به موجب بند 5 4 توافقنامه نظارت پروژه های با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع به 4 شرکت با 4 گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیمکنندگان این توافقنامه نظارت 4 شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق نامه گنجاندهاند. 6 به موجب بندهای فوق الذکر در توافقنامه 18 / 2 / 1395 نظارت اشخاص حقیقی در پروژه های با مساحت ناخالص کمتر از 3500 مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی در هر 4 گروه ساختمانی میتوانند نظارت نمایند. لذا با توجه به اینکه: اولا شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود. (مستندا به ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان می باید با رعایت شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون باشد. ثانیا قانونگذار صراحتا در قسمت اخیر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام مینماید: «سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجددا در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان تاکید می گردد که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مهندسی و هیأت مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می باشند (بند 4 ماده 74 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخش اختیارات و وظایف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده اند و اعضاء سازمان نظام مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده اند؟ نظر به اینکه توافقنامه مورخ 18 /2 / 1395 تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن می باشد که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی را فراهم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده 10 قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و باطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ 18 /2 / 1395 را دارم » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2 / 786 / 110س 14 / 9 / 1396 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما اینجانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه 96 / 769 پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ 22 / 8 / 1396 که در تاریخ 4 /9 / 1396 به اینجانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض میدارد: «1 ابطال کل صورتجلسه 18 /2 / 1395 مورد درخواست است یا بندهایی از آن دقیقا مشخص نمایید» پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ 18 / 2 / 1395 در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست میباشد. «2 اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه» پاسخ: در ابتدای صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 قید شده است: «پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ... به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 توافقات ذیل به عمل آمد» در واقع مقام های امضاء کننده این توافقنامه در نظر داشته اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متأسفانه دستورات و تغییراتی را خلق کرده اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضاء این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده می باشد. الف توافق نامه مورد شکایت با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374مغایرت دارد: ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اعلام می دارد که: «سازمانهای استان میتوانند با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.» مطابق این ماده هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای 3 شرط می باشد: 1 پیشنهاد توسط سازمانهای استان 2 تأیید شورای فنی استان 3 تصویب وزارت مسکن و شهرسازی ماده 6 قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می نماید و هیأت مدیره سازمان استان نماینده سازمان می باشد. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند 4 ماده 72 آیین نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیأت مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تأیید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضاء این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیأتمدیره سازمان میباشد. ب توافق نامه مورد شکایت با بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384مغایرت دارد: بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به 2 شرط دانسته است: 1 پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 2 تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل از بین اعضاء هیأتمدیره سازمانهای استان که توسط هیأت عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب میشوند می باشند (ماده 20 قانون نظام مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه در صدر توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 اشاره شده که در اجرایی آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که همان مقررات ملی ساختمان میباشد نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است در امضاء این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده می باشد. «3 در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید صریحا اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.» پاسخ: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.» امضاء کنندگان این توافقنامه به ترتیب: 1 ریاست شورای اسلامی شهر تهران، 2 مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، 3 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، 4 معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 5 معاون عمرانی استان تهران، 6 مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و 7 معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران میباشند و هیچ یک از این افراد طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 3 12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامهای را امضاء و لازم الاجرا کرده اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیدهای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است. به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد میتوانسته طبق ماده 4 فصل هفتم مجموعه شیوهنامهها مصوب اردیبهشت 1384 پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان این ساختمانها معرفی شدهاند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولا: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی تواند در ساختمانهای زیر 3500 متر نظارت نماید و در ساختمانهای با مساحت نا خالص بیش از 10000 متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر. طبق ماده 11 آییننامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس معمار با پایه ارشد میتواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا 1500 متر به صورت تک ناظر و از 1500 تا 3500 به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین من درج در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل س اختمان و شیوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان میباشد که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق الذکر و نهایتا ابطال توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 به شرح ستون خواسته را دارد.» متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «صورتجلسه پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383، توافقات ذیل به عمل آمد: 1 ..... 4 طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد: 1 4 نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت 1500 مترمربع تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان 2 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 مترمربع تا 5000 مترمربع به شرکتها (اشخاص حقوقی ) کمتر از 4 گرایش 3 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع به 1 شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای 4 گرایش 4 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع به 2 شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای 4 گرایش 5 4 نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع به 4 شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای 4 گرایش به طور مجزا» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 27558 / 160 26 / 10 / 1396 توضیح داده است که: «حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 96 / 769 با شماره 9609980905800181 با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه 96 / 769 موضوع مکاتبه مورخ 26 / 9 / 1396 مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 24675 / 160 4 / 10 / 1396 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395» به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند: 1 توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مهندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد. 2 این توافقنامه صرفا روش خاص و زمان انتخاب مهندس ناظر را مشخص نموده تا نظام مهندسی پاسخگوی مردم باشد. 3 مهندسین ناظر نیز از شیوه پیش بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده اند. 4 در متن دادخواست پرونده حاضر، «ابطال توافقنامه مورخ 18 /2 /1395 بهعنوان «خواسته» اعلام شده است 5 ریاست وقت شورای اسلامی شهر تهران در هنگام تنظیم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 که ابطال آن درخواست شده، با توجه به جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تایید توافقنامه یاد شده، صرفا از حقوق مردم و مهندسین ناظر مندرج در توافقنامه یاد شده حمایت نموده است. 7 بر این اساس و با توجه به مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شهر تهران نمی باشد. 8 با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران مورد استدعاست» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای 1، 2 و 3 از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 411 14 / 2 / 1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 /2 / 1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر میشود و طبق تبصره 1 ماده 12 همین آیین نامه ساختمانها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شدهاند و مطابق تبصره 2 ماده 12 آییننامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان در گروههای چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده 4 از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه 3 گروه ساختمان الف و ب و پایه 2 الف، ب، ج و پایه 1 الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاهم نامه معترضعنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتهایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه 1 و ارشد در تمامی گروههای چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای 1500 مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمانهای بیش از 1500 مترمربع 4 ناظر پیش بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین نامه های ذکر شده در مراتب فوق می باشد، بنابراین بند 4 و قسمتهای 1 4، 2 4، 3 4، 5 4 و 6 4 تفاهم نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۰۰-۹۸-۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۲/۰۲
نامشخص
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 200/98/7 تاریخ: 1398/02/02 بخشنامه 7 98 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۱۱۲۱مدیرعامل۱۳۹۸/۰۲/۰۲
معتبر
اصلاح بخشنامه 4 جدید حقوقی
شماره ۱۰۰٫۹۸٫۱۱۲۱ تاریخ ۹۸٫۲٫۳ موضوع: اصلاح بخشنامه 4 جدید حقوقی اداره کل تأمین اجتماعی استان ............... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ حسب سوالات و ابهامات بوجود آمده در مورد لزوم رعایت مهلت ۱۰ روزه در ابلاغ اوراق بر اساس بخشنامه (۴) جدید حقوقی ( بخش اخیر بند ۵ قسمت الف) و عدم پیش بینی این موضوع در قرارداد سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی با شرکت ملی پست به اطلاع میرساند : مفاد بند ۵ قسمت الف بخشنامه ۴ جدید حقوقی حذف می گردد لذا همانگونه که در قرارداد منعقده با شرکت پست پیش بینی شده است در تاریخ مراجعه اول مأمور پست به نشانی مورد نظر، در صورت عدم انجام ابلاغ به صورت واقعی به هر دلیل ، ابلاغ می بایست به نحو قانونی انجام پذیرد .
۸۷۲۲-۵۶۴۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۳۱
معتبر
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقدمه و ماده ۴۴ هیأت وزیران در جلسه ۲۸ /۰۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۲۰ /۰۱ /۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و…
۱۰۰-۴۹۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۱/۳۱
معتبر
آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۸۵۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۴۸۵۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به شرح مواد آتی است: ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به مفهوم زیر است: الف قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ب.- آییننامه: آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان. پ- گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است. ت- هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه. ماده ۲- پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکانپذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد. ماده ۳- هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی اتوبوس قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت میشود. تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت میشود. تبصره ۲- هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق میگیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند. ماده ۴- هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار میشود بر عهده شاکی است مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ آییننامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد. ماده ۵ - در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ۳ آییننامه حضور گواه ضرورت داشته باشد هزینههای مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت چنانچه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمیآید. ماده ۶- هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده ۳ آییننامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام میگردد در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدا و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر در ماده ۲ نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده ۷- مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آییننامه خواهند بود چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگیهای خود نیاز به احضار گواه داشته باشد به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام مینماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید در سایر مراجع هزینهها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد. ماده ۸- حسب ماده ۵۶۷ قانون دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آییننامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۹- این آییننامه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. سید ابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضائیه
۱۰۰-۴۹۱۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۱/۳۱
معتبر
آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۸۵۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نگهداری و درمان مجانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۵۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به مفهوم زیر میباشد: الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجنون؛ پ- مجنون در آییننامه: مجنون فردی است که مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حین ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و در مورد وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده لیکن جنون وی استمرار داشته و نیاز به نگهداری و درمان داشته باشد. ت- مجنون خطرناک: مجنونی است که آزاد بودن وی ممکن است موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به خود و یا دیگران شود یا مخل نظم و امنیت عمومی باشد. ث- مجانین: منظور مجنون یا مجنون خطرناک است. ج- مرکز یا مراکز نگهداری و توانبخشی: به مرکزی اطلاق میشود که در سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات توانبخشی پزشکی روانی، اجتماعی، آموزشی و حرفهای لازم برای مجنون تأسیس گردیده یا میشود. چ- مرکز یا مراکز درمان و مراقبت: مرکزی در معیت بیمارستانهای روان پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی یا بخشی از بیمارستانهای مذکور است که به منظور درمان و مراقبت از مجنون خطرناک باید توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأسیس یا اختصاص یابد. ماده ۲- پس از صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به مجانین، حسب مورد باید به شرح زیر اتخاذ تصمیم شود: الف- در مورد مجنون خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعیت روانی در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعیین شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحت درمان قرار میگیرد. ب- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی با جلب نظر پزشکی قانونی نیاز به بستری شدن مجنون در بیمارستان روانپزشکی نباشد و همچنین در صورت وصول گزارش از بیمارستان مبنی بر عدم ضرورت بستری بودن بیمار برای درمان، جهت ترخیص وی از بیمارستان یا اعزام به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت دستور لازم توسط دادستان صادر خواهد شد. تبصره- چنانچه حسب مورد به درخواست بیمارستان روانپزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری مجانین نیاز به نیروهای حفاظتی باشد در صورت لزوم مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان دادگستری صادر میکند. ماده ۳- دادستان کل کشور موظف است ظرف یکماه پس از ابلاغ آییننامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع کلیه مراجع قضائی ارسال نماید. تبصره وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی مکلفند پاسخ استعلامات دادستان کل کشور را در اسرع وقت اعلام داشته و همکاری لازم را معمول نمایند. ماده ۴- مسئولیت پذیرش مجنون خطرناک برای درمان و مراقبت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای نگهداری و توانبخشی مجنون با سازمان بهزیستی خواهد بود. تبصره- چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی در حوزه قضایی استان یا شهرستانی فاقد مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز مراقبت و درمان از مجانین باشد، دادستان آنان را به مراکز دیگری که حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی تعیین میگردد، اعزام میکند. ماده ۵- اعزام مجانین حسب مورد به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت، در اجرای دستور دادستان به عهده ضابطان دادگستری است ضابطان دادگستری مکلفند مراتب تحویل آنان به مراکز مذکور را با تنظیم صورتمجلس برای درج در سابقه قضایی وی به مرجع قضایی رسیدگی کننده منعکس و نسخهای از آن را به دادستان ارائه کنند. ماده ۶- ملاقات با مجانین تابع ضوابط مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت میباشد. ماده ۷- دادستان باید بر امر نگهداری و توانبخشی و مراقبت و درمان مجانین در مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت به صورت مستمر نظارت نماید و در صورت برخورد با تخلف و موارد کمبود امکانات و نیازهای مراکز یاد شده مراتب را جهت اقدام مقتضی و عنداللزوم انعکاس آن به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دادستان کل کشور اعلام کند. ماده ۸- پس از طی دوره درمان و مراقبت یا توانبخشی و نگهداری در مراکز مذکور در ماده ۲ آییننامه مقام قضایی مربوط با جلب نظر پزشکی قانونی دستور ترخیص مجانین را صادر میکند. ماده ۹- استنکاف از اجرای دستور دادستان در مورد نگهداری، مراقبت و درمان مجانین مشمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) میباشد. ماده ۱۰- دولت موظف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آییننامه و مفاد ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور تأمین هزینههای مربوط به نگهداری و توانبخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید. ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده دادستان کل کشور میباشد. ماده ۱۲- این آییننامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. سید ابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضائیه
۸۷۱۶-۵۶۳۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۳۱
معتبر
تعیین شرکتهای دولتی که در طول سالهای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند
شماره: 8716/ت56346ه تاریخ: 1398/01/31 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1398/01/28 به پیشنهاد شماره 61/264473 مورخ 1397/12/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ..مصوب 1393- تصویب کرد: شرکتهای دولتی که در طول سالهای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (3) تصویب نامه شماره 3300/ت 39037ک مورخ 1387/01/19) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۸-۱۹۰۶۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۱/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/19061 مورخ 1398/01/27; ابلاغ دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیتههای ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری
۹۸٫۱۹۰۶۱ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای مواد (۳۱) (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و همچنین مواد (۳۰)، (۵۸) (۸۶) و (۸۹) «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و با هدف ارتقای سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری و نظر به اهمیت و حساسیت وظایف مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و کمیته های مرتبط آنها در این خصوص بدین وسیله دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مصوب نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود مزید استحضار اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل می باشد: تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت از این بانک می باشد. داشتن مدرک مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران و ۵ سال برای اعضای کمیته ها الزامی است. مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسی صلاحیت ها خواهد بود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستور العمل فوق الذکر و یا اعضای کمیته ها باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانک مرکزی ارایه نماید. مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. مقتضی است در ترکیب کمیته های هیأت مدیره حداقل یک عضو غیر اجرایی هیأت مدیره حضور داشته باشد. شایان ذکر میداند فرآیند تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی مؤسسات اعتباری به زودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته ها و مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته ها به این بانک ننموده اند باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور نسبت به معرفی مدیران و اعضای کمیته های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تأیید صلاحیت اقدام نمایند. در خاتمه از فرصت استفاده نموده با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسشها از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی به آگاهی میرساند احکام العمل مذکور ناظر بر مدیر عامل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز میباشد. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه در دستورالعمل مذکور مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ، به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ٫۲۲۰۹۹۱۹ ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری پاییز ۱۳۹۷ نسخه نهایی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت محترم وزیران و مواد (۳۱) (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰)، (۵۸)، (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۲-۱- کمیسیون کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۳-۱- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۴-۱- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۵-۱- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۶-۱- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۷-۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام میشود؛ ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴ تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل تعداد اعضای کمیته ها را که به تصویب هیأت مدیره رسیده است به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۶ شرایط عمومی لازم توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۱-۶- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها -۲-۶- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام و سمت مدیریتی و مشاوره ای در سایر مؤسسات اعتباری ۳-۶- دارا بودن قرارداد استخدامی تمام وقت با مؤسسه اعتباری و عدم اشتغال همزمان در مشاغلی خارج از مؤسسه اعتباری ۴-۶- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۵-۶- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره - محدودیت موضوع بند (۴۶) این ماده برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا فعالیت یا تصدی آن توسط بانک مرکزی میباشد. ب - شرایط تخصصی ماده ۷ شرایط تخصصی لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: ۱-۷- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی علوم اقتصادی مدیریت گرایشهای مالی ،بازرگانی ،بانکداری بیمه و ریسک و مهندسی مالی ،ریاضی ،آمار، حقوق، مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون. ۲-۷- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران ارشد و ۵ سال برای اعضای کمیته ها -- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون مرتبط با سمت مورد تقاضای داوطلب ۱۳۷ تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۲۳۷ پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی نامه پیش از انجام ترتیبات ارزیابی -۴-۷- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره ۱ افرادی که سابقه عضویت در هیأت مدیره و یا هیأت عامل مؤسسه اعتباری را دارند و بیش از ۲ سال از خاتمه دوره مسولیت آنها سپری نشده باشد از شرط مذکور در بند ۳۷ مستثنی میباشند. تبصره ۲ در اجرای بند (۴۷) به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی و اعلام نظر در خصوص داوطلب اقدام خواهد گردید. فصل سوم ترتیبات رسیدگی ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رئیس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام می دهد -۱-۱۰- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۲-۱۰- حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تاییدیه موسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۳-۱۰- تمهید مقدمات برگزاری جلسه مصاحبه تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه مصاحبه ؛ ۴-۱۰- اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه تخصصی در صورت تشخیص کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۱ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۲ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه تخصصی از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید -۱-۱۲- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی؛ -۲-۱۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد؛ -۳-۱۲- برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۱۳ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مینی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۴ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد و اعضای کمینه های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۵ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱-۱۵- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۲-۱۵- مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۳-۱۵- مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ ۴-۱۵- مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲؛ ۵-۱۵- مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ۶-۱۵- مدیر اداره مجوزهای بانکی ۷-۱۵- مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۶ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۷ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رییس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۸ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۹ تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره - در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۰ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابیها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره - چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تایید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ اعلام عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱-۲۲- در ارتباط با مدیران ارشد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. ۲-۲۲- در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تایید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و پس از احراز مراتب نسبت به ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره اقدام می نماید ۱-۲۳- ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت ۲-۲۳- نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳-۲۳- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱ سازوکار اجرای این ماده برای مدیران ارشد از طریق برگزاری جلسه کمیسیون و برای اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی در این خصوص ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. تبصره ۳ - در صورت عزل مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی مجدد آنها برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیات مدیره و هیأت عامل مؤسسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. ماده ۲۵ در ارتباط با ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی میتواند عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه و استماع توضیحات وی دعوت نماید. فصل ششم سایر ماده ۲۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در نوزدهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
۲۰۰-۹۸-۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398
شماره: 200/98/6 تاریخ: 1398/01/26 بخشنامه 6 98 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد(20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابهالتفاوت سهم بیست درصد(20%) تعیینشده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (34%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود. گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود. تبصره 2- ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. تبصره 5- اجازه داده میشود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات: .... ل اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود. تبصره 6- الف سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (330/000/000)ریال تعیین میشود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (258/000/000) ریال تعیین میشود. ب وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965/000/000/000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ج دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند. ه 1 متن زیر به جزء (1) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود: شاخصهای مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2 محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است. و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ز مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(10/000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ط در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال از محل ردیف 45 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می ¬رسد. ی کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ک کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. ل سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه¬ های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود. تبصره 7- ه به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000)ریال به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (3) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام کند. تبصره 8- ج 1 هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد. 2 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. د مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 تمدید می شود. ه عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود. ز در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. ط مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می شود. تبصره 9- ن در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می شود. تبصره 10- الف شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(3/000/000/000/000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی)هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند. د وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزههای علمیه پرداخت می شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزههای علمیه(حسب مورد) به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 11- د 1 در سال 1398، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستانهای مرزی است. 2 زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال 1398 تا دوازدهم آبانماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند. تبصره 14- الف- 2 به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتیهای (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیاتهای معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. 4 عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش فرآوردههای نفتی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. ب آییننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 16- د دولت از طریق خزانهداری کلکشور مکلف است ماهانه معادل یکدرصد (1%) از یکدوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به استثنای هزینههای استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(75/200/000/000/000) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز کند. ح به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 2 کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی )درون بانکی و بینبانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. تبصره 19- 2 اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود. تبصره 21- و اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۰-۲۲۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد.
شماره: 220/2275/د تاریخ:1398/01/26 بخشنامه (آنی) 98 تبصره 3 ماده 64 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد. به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 3368/ ت56439ه مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود; «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است». همچنین با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور، به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استانها و ادارات تابعه آنان موظفند اطلاعرسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذیربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاهها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام میشود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۰۰-۹۸-۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۲۵
نامشخص
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/5 تاریخ: 1398/01/25 بخشنامه 5 98 مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امورمالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 و شماره 200/97/49/ص مورخ 1397/03/23 با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۶۸-۵۶۴۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۲۰
معتبر
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394
شماره: 3368/ت 56439ه تاریخ: 1398/01/20 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه 1398/01/18 به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۱/۲۰
نامشخص
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۶۷مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۶۷ تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص « دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند که در نخستین ماده قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر شده که از آن میان گروه پنجم که مختص به اشخاص غیر ایرانی است به این صورت است: « هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کنند.» بر این اساس تسهیلات ارزی که شرکتهای ایرانی، از بانکهای خارجی مقیم خارج از ایران، برای خرید تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه از شرکتهای فروشنده خارجی مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیماً به فروشندگان خارجی پرداخت می کنند، جزو موارد ذکر شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت کننده این تسهیلات نیز نمی باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این مالیات از شرکتهای ایرانی پرداخت کننده سود و کارمزد تسهیلات اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات توسط بانک خارجی پرداخت کننده تسهیلات، شرکتهای مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که منجر به افزایش هزینه وام های دریافتی شان می شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه مالیات از درآمدهایی که در ماده ۱ قانون مالیاتها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «بخشنامه شماره ۷۳۰۴ دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی تاریخ: ۴؍۲؍۱۳۸۶ اداره کل امور مالیاتی: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و در اجرای ماده ۵۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایهگذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وامهای اعطایی موضوع بخشنامه ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام میگردد: ۱- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وامهای اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا میبایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایهگذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخهای مقرر در مواد ۱۰۵ (اشخاص حقوقی) و یا ۱۳۱ (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. مثال: شرکت ایرانی «الف» بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال نیز سود و کارمزد پرداخت مینماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک) دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علیالراس و به شرح زیر تعیین میگردد: ناخالص سود و کارمزد ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال ضریب مالیاتی (بیست درصد)۲۰% ردیف (۱) صفحه ۲۸ جدول ضرایب سال ۱۳۸۴ نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقوقی) (بیست و پنج درصد)۲۵% درآمد مشمول مالیات ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰= ۲۰% × ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ مالیات متعلق ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ = ۲۵% × ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ۲- ادارات امور مالیاتی مکلّفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت میگیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوقالذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند. ۳- ادارات امور مالیاتی مکلّفند مودیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند. ۴- ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند. ۵- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بینالمللی (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامههای فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی میباشد. ۶- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایهگذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازمالاجرا با جمهوری اسلامی ایران میباشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود. ۷- با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تاسیس میشوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمیباشند. لذا درخصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوقالذکر علیالاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۳۷۸۱؍۲۱۲؍د-۷؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۶۸ با موضوع « ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می نماید. ۱- مطابق بند ۵ ماده ۱ « قانون مالیاتهای مستقیم» : «هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند [مشمول پرداخت مالیات است]» و از طرفی وفق تبصره ماده ۱۵۹ همان قانون: « به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.» ۲- از دیگر سو مطابق ماده ۱۰۷ « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی [از جمله بانکها] مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است) با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.» و از آنجا که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی، ناشی از به کارگیری تسهیلات و کسب سود آن بانکها در ایران می باشد، بنابراین فعالیت بانکها در ارایه تسهیلات به شرکتهای ایرانی از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران بوده و مشمول مالیات می باشد و از طرفی به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین ماده به شماره ۳۲۳۳۶؍ت۵۲۸۸۲ه-۱۹؍۳؍۱۳۹۵ که بر اساس مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج [مانند بانکهای خارجی] از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی یاد شده «ضریب درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماده» را تعیین کرده است و بدیهی است که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی بابت ارایه تسهیلات این بانکها به شرکتهای ایرانی، ناشی از فعالیت و به کارگیری سرمایه این گونه بانکها و بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران محسوب و وفق مقررات فوق الذکر مشمول مالیات می گردد. ۳- همان گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ که ماهیتاً از نوع دستورالعمل می باشد) ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ قانون مذکور صادر گردیده و به موجب آن نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات در منبع تبیین شده است و مطابق دادنامه شماره ۶۴۲- ۱۸؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اخیرالذکر (شماره ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی تنظیم گردیده، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. بدین ترتیب، بخشنامه شماره ۷۳۰۴ -۴؍۲؍۱۳۸۶ که در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و اعمال شده است بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و شیوه صحیح نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت اعطای تسهیلات مالی و وام به طرفهای ایرانی، می باشد لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مورد شکایت که اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۹۸-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۱۸
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/3 تاریخ: 1398/01/18 بخشنامه 3 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/97/162/د مورخ 1397/12/07 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 31 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 1 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/12/04 لغایت 1397/12/25 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/46700 مورخ 1397/12/27 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۹۰-۵۶۴۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۱/۱۸
معتبر
بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397
شماره: 2390/ت56435ه تاریخ: 1398/01/018 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه 1398/01/07 به پیشنهاد شماره 200/2/473 مورخ 1398/01/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: 1- بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود. 2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۰۰۰-۹۸-۳۰۴مدیرعامل۱۳۹۸/۰۱/۱۷
معتبر
ابلاغ توافق نامه بیمه بیکاری کارگران آسیب دیده از سیل در برخی استانها
شماره:1000/98/304 تاریخ:98/1/17 موضوع:کارگران آسیب دیده از سیل در برخی استانها اداره کل تأمین اجتماعی استان به پیوست تصویر توافق نامه مورخ ۹۸٫۱٫۱۸ فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با تسهیل و تسریع در امر برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران واحدهای آسیب دیده از سیل اخیر ارسال میگردد مقتضی است نسبت به اجرای دقیق مفاد توافق نامه مذکور اقدام لازم معمول نمایند. محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۹۸-۲۵۶۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۱/۰۷
نامشخص
ابلاغ بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص اخذ تسهیلات دانشگاهها
مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی " رونق تولید " ۹۸٫۲۵۶۰ ۱۳۹۸٫۰۱٫۰۷ ندارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت، ملت، سپه، مسکن کشاورزی صنعت و معدن توسعه صادرات ایران رفاه کارگران ، توسعه تعاون، اقتصاد نوین ،کارآفرین ،پارسیان ،سامان ،پاسارگاد سرمایه سینا دی ،شهر انصار، گردشگری حکمت ایرانیان ایران زمین قوامین ،خاورمیانه آینده قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام بدینوسیله بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اعلام می گردد. به دانشگاهها مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیئتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک داراییهای سرمایه ای خود و با اولویت احداث خوابگاه های متاهلین موضوع بند (ب) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه های متاهلین اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به واحدهای ذی ربط، در صورت طرح تقاضا از سوی دانشگاهها و مؤسسات مذکور مراتب را به همراه مدارک و مستندات ذیل جهت اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا به این بانک ارسال نمایند تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ر سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت مارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده دانشگاه با مؤسسه متقاضی منتهی به ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ ب به انضمام یادداشتهای همراه که در آن به میزان درآمد اختصاصی دانشگاه یا مؤسسه اشاره شده باشد. ارسال تاییدیه از وزارتخانه ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ دانشگاه یا مؤسسه متقاضی آخرین ترازنامه آزمایشی دانشگاه یا مؤسسه گزارش مشروح کارشناسی آن بانک در ارتباط با تسهیلات مذکور که حاوی اطلاعاتی از قبیل نوع عقد نرخ سود تسهیلات مورد مصرف تسهیلات نحوه بازپرداخت وثیقه و غیره باشد. ۵ فهرست پروژه های مربوط به میزان مشارکت بانک و دانشگاه یا مؤسسه مربوطه و درصد پیشرفت فیزیکی آنها. آخرین وضعیت بدهی دانشگاه یا مؤسسه به سیستم بانکی کشور از جمله آن بانک به تفکیک سررسید شده و سررسید نشده ارزی و ریالی) تصویر مصوبه ارکان اعتباری آن بانک فهرست اعضای هیئت امنای دانشگاه یا مؤسسه متقاضی ٫ ۴۱۹۵۴۹۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۸-۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۱/۰۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1397
شماره: 200/98/1/ص تاریخ: 1398/01/07 دستورالعمل 1 98 ماده «21» الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1397 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1397 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهمآوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1397 را تا پایان روز شنبه مورخ 1398/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوقالذکر فراهم نمایند. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
