نحوه رسیدگی به خریدهای ارزی اشخاص از بانک مرکزی

شماره: 200/2322/ص
تاریخ: 1398/02/18

ادارات کل امور مالیاتی استان ها
امور مالیاتی شهر و استان تهران
 

1-اشخاص حقوقی خریدار ارز از سامانه بانک مرکزی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در اداره امور مالیاتی مربوط به عنوان یک اطلاعیه بارگذاری شده تا با بررسی آثار فعالیت ارزی و اطلاعیه‌های مربوط به فعالیت اشخاص حقوقی، موضوع در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و این شیوه نامه اقدام گردد.
2-اشخاص حقیقی خریدار ارز از سامانه بانک مرکزی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی بر اساس حجم خرید ارز از سامانه مزبور از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی در کارگروه رسیدگی منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی این مودیان از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها ارسال می‌شود.
اقدامات مالیاتی: ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران می‌بایست در مواردی که مودی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل است ابتدا نسبت به تشکیل پرونده اقدام و سپس به تناسب پرونده‌ها، نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان مزبور اعم از مالیاتهای مستقیم (مشاغل،حقوق و تکلیفی) و ارزش افزوده (حسب مورد) مبادرت نمایند. کارگروه رسیدگی منتخب ضمن دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط بدوا نسبت به بررسی و ارتباط خرید ارز با سوابق فعالیت پرونده واصله اطمینان حاصل نمایند. در صورت عدم ارتباط شغل مربوط با خرید ارز، چنانچه مودی در مکان دیگری دارای فعالیت مرتبط با ارز بوده، ضمن اخذ مستندات، پرونده واصله را عودت و پس از دریافت پرونده مربوط (چنانچه مربوط به آن امور و یا اداره کل باشد) نسبت به رسیدگی آن اقدام گردد.
ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست در اسرع وقت نسبت به درخواست کارگروه رسیدگی منتخب مربوط اقدام نمایند و در صورت نبود سابقه، با اتکا به اظهارات کتبی مودی و با توجه به نشانی محلی که مودی اظهار نموده است، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به کارگروه مزبور اقدام نمایند.
نحوه رسیدگی مالیاتی:
الف- در مواردی که مودی دارای پرونده مالیاتی می‌باشد: کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مدارک تسلیمی توسط مودی و یا بدست آمده از سایر مراجع را بررسی و به شرح ذیل اقدام نماید:
1-چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور شده باشد، تشخیص و مطالبه مالیات مجدد برای ارز خریداری شده موضوعیت نخواهد داشت.
2-چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، به شرح ذیل اقدام می شود:
2-1-اگر فعالیت مودی خرید و فروش ارز نباشد: در صورتی که در اجرای مقرارت ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و تبصره 2 آن امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، طبق اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی مودی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد. همچنین در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده فراهم نباشد، طبق مقررات منظور شده در بند (3) نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی سنوات 1395 و 1396، میزان فروش فعالیت مورد نظر تعیین و بر اساس ضریب مربوط نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام شود. بدیهی است چنانچه مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد فروش بدست آمده،مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
2-2- اگر فعالیت مودی خرید و فروش ارز باشد: در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، بر اساس اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی مودی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد. در غیر این صورت و در صورتی که تاریخ دقیق فروش ارز مشخص نباشد، توصیه می‌شود با رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره (2) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 برای تعیین میزان فروش ارز حاصله، میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه بعد از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گرفته و تفاوت حاصله با ارز خریداری شده به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه شود.بدیهی است تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده اینگونه پرونده‌ها طبق دستورالعمل شماره 200/93/526 مورخ 1393/07/05 موضوع رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده صرافی‌ها خواهدبود.
3- چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی نباشد و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، در صورتی که اسناد و مدارک ارائه شده کافی برای رسیدگی است تعیین درآمد مشمول مالیات متعلق بر اساس مستندات خواهد بود و در غیر این صورت با استناد به قسمت اخیر تبصره (2) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31، تفاوت ارزش ریالی فروش از خرید ارز معلوم نباشد، توصیه می‌شود میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گیرد و در جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مطابق بند 2-2 فوق عمل می‌شود.
ب- در مواردی که مودی فاقد پرونده مالیاتی باشد: کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مد ارک تسلیمی توسط مودی و یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی و همچنین استفاده از اطلاعات سامانه 120 را اخذ و بر اساس مزبور ضمن مشخص نمودن نوع فعالیت شغلی مودی، حسب مورد بر اساس یکی از روش های بند (الف) اقدام نمایند.
ج- اگر فعالیت ارزی مودی برای شخص دیگری باشد (مباشر): چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و نیز اقرار شخص ثالث احراز گردد که فعالیت ارزی مودی برای شخص دیگری است، ضمن لحاظ نمودن سهم حق الزحمه مودی در پرونده مربوط، اطلاعات ارزی مذکور در پرونده شخص واقعی الصاق و توسط گروه رسیدگی مطابق بندهای (الف) و (ب) فوق مورد رسیدگی قرار می گیرد.
د- سایر موارد: چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشها ارتباط با فعالیت ارزی نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید، که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی‌های وی می باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در اینگونه موارد می‌بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند.[1]
شایان ذکر است به منظور هماهنگی و وحدت رویه در روش‌های رسیدگی، دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی معاونت مالیات‌های مستقیم و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد موظف به ارائه راهنمایی‌ها و ارشادات لازم به ادارات کل امور مالیاتی می‌باشند.

محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

[1] . پاراگراف دوم بند (د) این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره 140009970905813047 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.