معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران
شماره: ۱۴۰۰٫۶۶۱۰۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۳ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۲۰۷۷۱ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۴۳۳ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری ARRIZO 6CVT EXCELLENT (SQR7150MIDT2) طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶ و به میزان ۲۵٫۱۱% (بیست و پنج ممیز یازده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور
شماره: 200/1400/515 تاریخ: 1400/05/23 موضوع: دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور به موجب بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانههای کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره 63538 مورخ 1400/04/26 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت بهره برداری ارسال می شود. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع دستورالعمل را فراهم نمایند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بخشنامه موضوع حمل یکسره شبانه روزی واکسن، مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات تولید دارو و واکسن وارداتی
شماره: ۱۴۰۰٫۶۵۹۸۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۱ ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: حمل یکسره شبانه روزی ،واکسن مواد اولیه دارویی ، دارو و تجهیزات تولید دارو و واکسن - وارداتی با سلام همانگونه که در جریان هستند، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیروز در پیام تلویزیونی، درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا آن را مسئله اول و فوری کشور خواندند و با تأکید درخصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم ها برای مقابله با بیماری توصیه ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند. ایشان ضرب الاجل یک هفته ای رئیس جمهور محترم برای جمع آوری پیشنهادها و تصمیم گیری درباره آنها را کاری خوب برشمردند و اعلام نمودند در رأس زمان تعیین شده، جوانب قضیه، با دقت سنجیده و برای هر اقدام لازم با قاطعیت تصمیم گیری و به آن عمل شود. از جمله تأکیدات رهبر انقلابف تأمین واکسن، چه از راه واردات و چه با تولید داخل و تأمین دارو برای بیماران می باشد. علیرغم اینکه متولی انجام این امور دستگاههای ذیصلاح از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، با این وجود، سازمان گمرک، در اجرای اوامر صادره و رسیدن به نتایج مطلوب، نقش موثری را ایفاء میکند. در همین راستا به موجب این بخشنامه به کلیه گمرکات کشور ابلاغ می گردد. ورود و ترخیص انواع واکسن وارداتی، مواد اولیه دارویی، انواع دارو ماشین آلات و تجهیزات تولید واکسن و هرگونه کالای وارداتی مرتبط با کرونا باید ترخیص فوری، بدون تخلیه در انبار، از پای پرواز یا توسط کامیون حامل این اقلام بدون انجام تشریفات گمرکی (به جز بازرسی اجمالی)، با اخذ مجوز یا درخواست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بصورت حمل یکسره و شبانه روزی از گمرکات اجرایی مربوطه با تنظیم صورتجلسه یا صدور حکم حمل یکسره صورت پذیرد. ضمنا فرصت لازم به صاحب کالا جهت ادامه تشریفات گمرکی، بعد از خروج کالا داده شود و آمار اقدامات صورت پذیرفته بقید فوریت به این معاونت منعکس گردد. با توجه به شرایط بحرانی حادث شده هیچگونه ایستایی و تعلل از سوی هیچ دستگاهی در این زمینه پذیرفته نبوده و متصدیان ذیربط مکلفند در صورت وجود هرگونه ایستایی کارشکنی و تخلف احتمالی مراتب را به اینجانب در هر ساعت از شبانه روز، و به هر نحو مقتضی منعکس و کسب تکلیف نمایند. مدیران محترم گمرکات با نظارت لازم و اقدامات قاطع شبانه روزی تصویر بخشنامه را در تابلو اعلانات الصاق و مراتب را به اطلاع نمایندگان کلیه دستگاههای حاضر در گمرکات ابلاغ نمایند. مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل چند مدل وانت تولیدی شرکت بهمن موتور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰
کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل چند مدل وانت تولیدی شرکت بهمن موتور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ با سلام و…
نامشخص
رای شماره ۲۸۴ و ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۲ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۴ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۹/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۲۸۴ و ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۲ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۴ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۹/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۴ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۵ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲ ۰۶۸ ۹۱ مواد ۴۲ و ۴۳ الف مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۴ ۱۰۲ ۹۲ مواد ۴۲ و ۴۳ الف مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ ۱۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹۳ مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۵ ۹۴ تبصره ۶ ماده ۴۲ الف مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۱۲ ۹۵ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت س مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل ۲- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۶ اعلام می گردد. ضمناً مسیولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده، در شهر و استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هر سه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۷ ۹۶ تبصره ۶ ماده ۴۲ الف مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۷۵ ۹۷ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت س مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل ۲- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۸ اعلام می گردد. مقتضی است برای اخذ حق الثبت مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۹ ۸۸ ۹۸ تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم الف/م مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. همچنین از آنجایی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت در خصوص موضوع میزان عوارض سالیانه خودروها بر خلاف بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به قانونگذاری نموده است و علیرغم اینکه عوارض طبق معیار یک در هزارم تعیین شده است آن را به یک و نیم در هزار تبدیل نموده است و شهرداری ها با توجه به بند (ب) ماده ۴۶ قانون من غیر حق اقدام به وصول عوارض یاد شده می نمایند در حالی که صرفاً در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ این عوارض از یک در هزار به یک و نیم در هزار تغییر یافته بود لیکن این حکم سنواتی بودجه در سالهای بعد به موجب بخشنامه های یاد شده اجرایی شد تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۹۷۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و شرح بند ۲ ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون مزبور عوارض سالیانه انواع خودروهای مورد اشاره به یک و نیم در هزار افزایش یافته است که موضوع طی بخشنامه های صادره ابلاغ شده است. در فهرست ضمایم و جداول بودجه سنوات بعدی در ردیف تعرفه برخی عوارض شهرداری ها موضوع جداول شماره ۱۶ (تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۸، نیز یک و نیم در هزار مذکور آورده شده است و جداول قانون بودجه نیز در حکم قانون می باشند که فرایند قانونگذاری در آنها تایید و به تصویب مجلس رسیده است و این سازمان فقط مکلف به اعلام نرخ ها بوده است و اطلاع رسانی نرخ ها را به موجب مصوبات انجام داده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه ی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفاً مختص سال ۱۳۸۹ نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (۱۶) و شماره (۲۲) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می رسد و در حکم قانون می باشد و برای دولت لازم الاجرا می باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می باشد، فلذا بخشنامه های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شوند. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه ی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفاً مختص سال ۱۳۸۹ نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (۱۶) و شماره (۲۲) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می رسد و در حکم قانون می باشد و برای دولت لازم الاجرا می باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می باشد، فلذا بخشنامه های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شوند به استناد مواد ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸)
رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸) ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت اداره مالیاتی شهر تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره امور مالیاتی استان ... با سلام و احترام پیرو دستورالعمل های شماره ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ و شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال ۱۳۹۷، بدینوسیله مقرر می دارد: فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲، در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذی ربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند. بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارایه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی (متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تامین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ تعیین نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره طرف شکایت در بخشنامه ای اعلام نمود که حقوق و عوارض (ارزش افزوده) واردات کالا، طبق نرخ گمرکی محاسبه شود، در حالی که در عمل باید فاکتور خرید، اظهارنامه گمرکی تلقی شود و بر اساس مندرجات همان اظهارنامه، حقوق و عوارض مطالبه شود. نتیجه این بخشنامه این است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و موجب تورم و گرانی می شود تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. پس از رفع نقص شاکی اعلام نمود بخشنامه یاد شده بر خلاف اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی (بند ۵) و در تعارض با قاعده لاضرر است ولی از بعد شرعی ادعایی ندارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا مشمول قانون یاد شده بوده و طبق ماده ۱۵ همان قانون، ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارتست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. ۲- طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارایه مدارک مستندات بهای کالا بر اساس ارزش روز کالا به صورت علی الراس تعیین و مطالبه می شود و نه بر اساس بهای کالا مندرج در صورتحساب. ۳- چون ارز در سنوات اخیر دارای نوسانات بوده است به منظور بیان نحوه تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد علی الراس اقدام به وضع مقررات محاسباتی شده است و وارد کنندگانی که هیچ گونه مستنداتی ندارند، در بخشنامه مورد شکایت تعیین تکلیف شده اند. بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی الراس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مامورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به ماخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی الراس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مامورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به ماخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید، فلذا به استناد ماده ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران ارزشمند قضایی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ت دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
ساماندهی صادرات شمش روی
ساماندهی صادرات شمش روی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۵/۲۰شماره:655743محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره16527/1400 مورخ 10/01/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 37749/60 مورخ 30/01/1400 دفترمقررات صادرات وواردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت منضم به نامه شماره 36354/60 مورخ 28/01/1400 دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
معتبر
شرایط صادرات محصولات پتروشیمی
شرایط صادرات محصولات پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۵/۲۰شماره:656104محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 626041/1400/100 مورخ 13/05/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 126179/60 مورخ 17/05/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 123773/60 مورخ 12/05/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعمل صادرات فراورده های نفتی ارسال میگردد.
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مس کاتد
شماره: 1400/647526 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مس کاتد با سلام پیرو بخشنامه ۱۴۰۰٫۲۹۸۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۵ درخصوص ساماندهی صادرات مس کاتد به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۱۹۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۰۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفا براساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات ذیل کدهای طبقه بندی اعلامی و طی مدت زمان مشخص شده ) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی
بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۵/۱۹شماره:647526محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 298077/1400 مورخ 5/3/1400در خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد به پیوست تصویر نامه شماره 119249/60 مورخ 9/5/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی منضم به نامه شماره 108992/60 مورخ 22/4/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره(صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات،ذیل کد های طبقه بندی اعلامی و طی مدت زمان مشخص شده ) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقر
منسوخ شده
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394)
شماره: 200/1400/38 تاریخ: 1400/05/1 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 19/05/1400 درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ) مبنی بر اینکه مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 قانون یادشده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوط می باشد، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 13-201 تاریخ: 1400/05/19 صورتجلسه مورخ 1400/05/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 28416/230/د مورخ 1400/05/18 معاون محترم درآمد های مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است. شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره: در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 ق.م.م نظراتی به شرح زیر وجود دارد: 1- با توجه به اصلاحیه 1394/04/31 قانون و صراحت تبصره (4) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد. 2- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساسا جرایم مورد حکم در تبصره 4 ماده 169 ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا...... می باشد و صرفا محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدا در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبداء مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد. با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تاسیس موضوع ماده 149 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویداد های مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورتهای مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسلیم اظهار نامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات های مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره 3 ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیات های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره 4 مادده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی تیرماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیر الذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود. بنابر این نظریه مندرج در بند 2 مورد تایید است. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود
معتبر
نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود و ضریب مالیاتی
شماره: 28499 تاریخ: 1400/05/18 موضوع: نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود و ضریب مالیاتی جناب آقای پور امیدی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۵۷/۱۸۰۷/د مورخ ۱۴۰/۰۳/۰۳ در خصوص نسبت های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به آگاهی می رساند: در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مودیان مالیاتی به نسبت های سود مرتبط یا فعالیت آنان، خاطر نشان می سازد وفق مقررات ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مودی نسبت به ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام شده اقدام ننماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده و نیز سایر روش های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور نباشد و یا مودی از ارائه تمام مدارک هزینه ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی می بایست وفق مقررات یاد شده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مودی، براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید در صورتیکه حسابرسی از طریق موارد یاد شده امکان پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هر ساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجعه مربوط، بهای تمام شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه می شود. باتوجه به اینکه نسبتهای مذکور دارای کاربری درون سازمانی می باشد که در حسابرسی و تعیین درآمد ممشول مالیات در مواردی که مودی مالیاتی به تکالیف قانونی خود به طور کامل اقدام ننموده است مورد استفاده واقع می گردد لذا در آیین نامه یاد شده، به منظور عدم ترویج آن اشاره ای به نحوه و یا امکان دسترسی مودیان به این نسبت ها نشده است، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مودیان مالیاتی بد حساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننموده اند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرایندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا نسبتهای مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نماید. در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت هایی که نسبت های مذکور برای آنها تعیین نشده باشد ضمن ملحوظ نظر قراردادی مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ موره ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به اطلاع می رساند، در این گونه موارد مراتب می بایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای اان فعالیت، نسبت مذکور یا پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیایت و تایید رییس کل سازمان، در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت نام بارگذاری خواهد شد. مسعود مصلحی مدیرکل
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو وانت مربوط به شرکت کرمان موتور
شماره: 1400/642742 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو وانت مربوط به شرکت کرمان موتور باسلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۱۷۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۵ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو وانت KMC T8(2.0 HFC1037D3ESV) MT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ و به میزان (۲۸٫۰۵%) بیست و هشت ممیز پنج صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری و چهارچرخ مربوط به شرکت کویر موتور اوراسیا
شماره: ۱۴۰۰٫۶۴۲۶۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۸ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری و چهارچرخ مربوط به شرکت کویر موتور اوراسیا با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۱۳۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۸ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۴۹۷۴-۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۴ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه بهمراه دو جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری و چهار چرخ ATV طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کویر موتور اوراسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۰۴۵ و به میزان درصد ساخت داخل (مطابق با جدول ذیل نامه فوق الاشاره) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
شماره: ۱۴۰۰٫۶۳۷۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با سلام پیرو بند ۱ بخشنامه شماره ۳۳۳٫۹۷٫۱۳۴۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۱ موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۲۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۱۰٫۲۳۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۱ دفتر مقررات و استاندارهای معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۱۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
شماره: ۱۴۰۰٫۶۳۱۹۸۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص ارسال تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۱۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰٫۱۱۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۶ قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در اموربازرگانی منضم به تصویر تصویب نامه های شماره 117691/ت58230ه مورخ ۹۹٫۱۰٫۱۶ و شماره 156704/ت58490ه مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۸ هیئت محترم وزیران موضوع ابلاغ گروه کالایی تعرفه های سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص شرط نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش برای شرکتهای کاربری ساز
شماره: 1400/630046 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص شرط نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش برای شرکتهای کاربری ساز با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۱۷۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۱۱۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت متبوع درخصوص شرط نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش برای شرکتهای کاربری ساز موضوع بندهای (۵) و ( ۶ ) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۷) کتاب مقررات صادرات و واردات جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
معتبر
ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
شماره: 60/123168 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با سلام به پیوست تصاویر نامه های شماره ۱۴۰۰٫۵۱۰٫۲۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۱ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی و شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۹۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درخصوص ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ارسال و به اطلاع می رساند. صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۶۲۴۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۶۸٫۴۲۳۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۳ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۲۱۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۱۸۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۹ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص معرفی شرکت فولاد نسیم پایدار بعنوان نماینده شرکت صنایع فولاد سازان امیر آباد جهت صادرات محصولات تولیدی آن شرکت برای که طبقه بندی شده اعلام شده در نامه) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
نامشخص
ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه (ضروری، عادی، اشتغال خانگی، اشتغال افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی و ...)
۰۰٫۲۷۱۴۹۶ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی میحتد مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران تجارت ملت سپه رفاه کارگران کشاورزی توسعه صادرات ایران ،مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن پاسارگاد ایران ،زمین سامان دی سینا کارآفرین آینده گردشگری شهر اقتصاد نوین پارسیان ،سرمایه ،خاورمیانه موسسه اعتباری غیر بانکی ملل هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰٫۲۳۱۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۲ در خصوص ابلاغ سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۰ این بانک جهت آگاهی ارسال میگردد. ضمنا با عنایت به مفاد تبصره (۶) ماده (۳) قانون مزبور، تسهیلات قابل اعطا برای مسکن روستایی و حوادث غیر مترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی صرفا پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذی ربط و تایید وزارت راه و شهرسازی و با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است. براین اساس خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. ۵۴۵۳۶۶۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ که از این پس به اختصار دستورالعمل» نامیده می شود، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل مصوب می گردد: ماده ۱- در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار می روند: -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- وزارت وزارت راه و شهرسازی ۳-۱- تسهیلات تسهیلات بانکی احداث و نوسازی مسکن روستایی و شهری از محل قانون جهش تولید مسکن https:٫٫saman.murd.ir ۱-۴- سامانه سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس سامانه ۵-۱- بانک عامل بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و توسط بانک مرکزی جهت اعطاء تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تعیین گردیده است. ۱-۶- دستگاه ذی ربط دستگاههای متولی اجرای طرحهای مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی میشوند از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت بازآفرینی شهری ایران شرکتهای عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استانها ۷-۱- - متقاضی اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی دریافت تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن هستند. ۸-۱- قانون قانون جهش تولید مسکن تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ سایت اینترنتی: www.cbi.ir پشتیبانی مانع زوانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲ هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این دستور العمل باید به یکی از طرق ذیل در سامانه معرفی و ثبت گردد. ۱-۲ ثبت درخواست راسا از سوی متقاضی ۲-۲- ثبت درخواست متقاضی از طریق دستگاه ذی ربط در صورت عدم ثبت درخواست متقاضی از سوی دستگاه ذی ربط در سامانه اعطای تسهیلات اعم از جدید متمم با اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی معرفی شده توسط دستگاه ذی ربط از سوی سیستم بانکی مجاز نمی باشد. ۳-۲- مراجعه متقاضی به بانک عامل و ثبت درخواست از طریق بانک عامل صرفا برای طرح های در حال اجرای بانک ها تا پایان سال (۱۴۰۰) تبصره ۱ جهت ثبت تقاضا بابت استفاده از تسهیلات موضوع این دستور العمل مدارک و مستندات مورد نیاز از جمله مدارک مربوط به احراز هویت مدارک مالکیتی پیش پروانه و یا پروانه ساختمانی و...) و انتخاب بانک عامل و شعبه مربوطه در سامانه الزامی می باشد. تبصره ۲ اعطای تسهیلات به موجب قراردادهای متمم به طرحهای نیمه تمام احداث مسکن که در سامانه ثبت و به تایید وزارت رسیده است به استثنای طرحهای نیمه تمام مسکن مهر متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و منابع مورد نیاز بابت اتمام طرحهای مزبور تا سقفهای مقرر در این دستورالعمل و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک عامل بلامانع می باشد. ماده ۳ وزارت موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستور العمل را پس از بررسی در سامانه، تعیین تکلیف نماید. ماده بانک عامل در صورت انعقاد قرارداد با متقاضی موظف است اطلاعات مرتبط به هر یک از مراحل مربوط به پرداخت تسهیلات شامل تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده تسهیلات پرداختی در دوران مشارکت مدنی اتمام دوران مشارکت مدنی تعداد و مبلغ تسهیلات فروش اقساطی شده به تفکیک پروژه فسخ قرارداد و علل آن و تغییر سازنده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در سامانه درج نماید. تبصره ۱ : بانک عامل در صورت عدم تایید متقاضی معرفی شده در سامانه موظف است. حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی متقاضی به بانک عامل توسط سامانه عدم تایید درخواست متقاضی و علل آن را در سامانه درج نماید. تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۲ سامانه میباید به نوعی طراحی گردد که امکان گزارش گیری به شرح اطلاعات مندرج در صدر این ماده از سامانه مزبور به صورت برخط برای وزارت و بانک مرکزی فراهم گردد. ضمن اینکه کاربران بانک عامل و دستگاه ذی ربط نیز امکان گزارش گیری از اطلاعات مربوط به حوزه خود را داشته باشند. ماده ۵ در راستای اجرای قوانین صدرالاشاره در این دستورالعمل حسب مصوبه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهر تهران ۴۵۰۰ میلیون ریال شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰۰ میلیون ریال مراکز استانها ۳۵۰۰ میلیون ریال سایر شهرها ۳۰۰۰ میلیون ریال و روستاها ۲۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است. تبصره بانک عامل هیچگونه تکلیفی به پرداخت تسهیلات موضوع این دستور العمل مازاد بر سهمیه آن بانک که توسط بانک مرکزی سالانه حسب قانون تسهیم و ابلاغ می گردد، ندارد. ماده ۶ در راستای اعطای تسهیلات ساخت مسکن موضوع این دستور العمل نحوه اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت تدریجی در هر یک از مراحل به شرح ذیل می باشد مرحله متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه حداکثر تسهیلات بانکی قابل پرداخت در هر مرحله (درصد) ۱ پی کنی _ فونداسیون ۱۰ ۲ اسکلت سقف ۴۰ ۳ سفت کاری ۲۵ ۴ نازک کاری ۲۵ تبصره بانک عامل میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد از کل مانده تسهیلات مشارکت مدنی را با تایید وزارت و اخذ ضمانت نامه بانکی پرداخت نماید. بدیهی است مبلغ مزبور از پرداختهای هر یک از مراحل آتی به تناسب سهم الشرکه مستهلک می گردد. ماده ۷ : متقاضی حسب شیوه نامه ابلاغی طرحهای حمایتی وزارت نسبت به واریز مراحل سهم آورده خود در بانک عامل اقدام می نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۸ مجموع دوران مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات حداکثر ۲۰ سال حداکثر ) سال مشارکت مدنی تعیین میشود. پس از دوران مشارکت مدنی اصل و سود دوران مشارکت مدنی تسهیلات اعطایی قابل تقسیط به متقاضی می باشد. تبصره ۱ با عنایت به طولانی بودن دوران بازپرداخت و افزایش سود متعلقه به تسهیلات در صورت تمایل و درخواست متقاضی تقسیط تسهیلات مزبور در دوره های زمانی کوتاه تر نظیر ۸،۱۰،۱۲،۱۵ ساله و....) امکانپذیر است. بر این اساس بانک میباید میزان کل سود پرداختی و اقساط ماهانه تسهیلات در دوره های بازپرداخت مختلف را به متقاضی اعلام نماید. تقسیط پلکانی تسهیلات بنا بر درخواست متقاضی و با تایید بانک عامل قابل اقدام است. تبصره ۲ در صورت تطویل دوره مشارکت مدنی بیش از زمان قید شده در قرارداد چنانچه افزایش طول دوره مشارکت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی سازنده با تایید وزارت باشد پرداخت سود مشارکت ناشی از مدت زمان افزایش یافته بر عهده سازنده می باشد. ماده ۹ نرخ سود تسهیلات موضوع این دستور العمل معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد می باشد. تبصره ۱ در صورت ترکیب منابع بانک عامل با صندوق ملی مسکن نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با منابع بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد. تبصره ۲ در صورتی که دولت بخشی از سود تسهیلات اعطایی موضوع این دستور العمل را پرداخت نماید و یا دستگاه ذی ربط نسبت به انعقاد قرارداد وجوه اداره شده و تخصیص و پرداخت یارانه مربوطه به بانک عامل اقدام نماید یارانه مزبور در اقساط تسهیلات پرداختی متقاضی اعمال می گردد. تبصره : در صورتی که متقاضی از محل سایر مصوبه های خاص مسکن شورای پول و اعتبار برای اخذ تسهیلات مسکن استفاده نماید نرخ سود و سقف تسهیلات مزبور تابع مصوبات مربوطه شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۱۰ فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مدنی به تعداد صرفا یک واحد مسکونی به نام هر متقاضی قابل اقدام می باشد. تبصره در پروژه های احداث مسکن اجاره ای موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آئین نامه اجرایی آن فروش اقساطی تسهیلات مشارکت تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ و سایت اینترنتی: www.cbi.ir پشتیبانی مانع زوانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنی به تعداد واحدهای پروژه به نام مالک واحدهای اجاره ای بر اساس درخواست مالک و تایید وزارت ماده ۱۱ بانک عامل در صورت اعطای تسهیلات موضوع این قانون مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۱۲ : در صورت عدم رعایت ضوابط ماده (۴) این قانون اعطای ۲۰ از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در هر سال سازمان امور مالیاتی کشور در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از بانک عامل مستنکف، اخذ خواهد نمود. تبصره : بدیهی است تکلیف این ماده در صورتی برای بانک عامل محقق خواهد شد که شرایط مقرر در این دستورالعمل که جهت اعطای تسهیلات ضروری شناخته میشود به نحو صحیح و در مواعد مقرر صورت گرفته باشد. ماده ۱۳ تفاهم نامه ها یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک عامل میتواند به استناد قراردادهای یاد شده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک تبدیل به حال و وصول نمایند. ماده ۱۴ رعایت سایر ضوابط و شرایط مربوط به اعطای تسهیلات از سوی بانک عامل الزامی می باشد. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن » در ۱۴ ماده و تبصره های ذیل آنها در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۳۵۶۷۲ و یات اینترنتی: www.cbi.ir
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۵/۱۳شماره:624242محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 423149/68/1400 مورخ 13/4/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 121955/60 مورخ 12/05/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 118689/60 مورخ 09/05/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص معرفی شرکت فولاد نسیم پایدار بعنوان نماینده شرکت صنایع فولاد سازان امیرآباد جهت صادرات محصولات تولیدی آن شرکت برای کد طبقه بندی شده اعلام شده در نامه ) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
معتبر
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۵/۱۳شماره:626041محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 588349/1400/92 مورخ 6/05/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 119246/60 مورخ 9/05/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 117294/60 مورخ 05/05/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد
معتبر
موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/1400/36 تاریخ: 1400/05/13 موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 1400/04/08) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی طویل
شماره: 60٫121955 تاریخ: 1400٫05٫12 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی طویل با سلام و احترام بیرو نامه ۶۰٫۹۸۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۹ درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی طویل به پیوست تصویر نامه ۶۰٫۱۱۸۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی و ضمائم آن مبنی بر معرفی شرکت فولاد نسیم پایدار به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۱۶۲ به عنوان نماینده شرکت صنایع فولادسازان امیر آباد جهت صادرات محصولات تولیدی شرکت مذکور، تحت ردیف تعرفه های ۷۲۱۳۹۱۹۰ ۷۲۱۳۹۹۰۰ ۷۲۱۳۹۱۱۰ و ۷۲۱۴۲۰۰۰ ارسال می گردد. قابل ذکر است از تاریخ صدور این نامه صادرات محصولات شرکت مذکور توسط پرتو فولادآریا نماینده قبلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۷۳۹۴۵ مجاز نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص کسب اطلاعات از نقل و انتقال انواع مواد مخدر و بروزرسانی شاخص های ریسک و هشدارهای جهانی مواد مخدر جدید
شماره: 1400/620574 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص کسب اطلاعات از نقل و انتقال انواع مواد مخدر و بروزرسانی شاخص های ریسک و هشدارهای جهانی مواد مخدر جدید ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۷۰۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۲ دفتر همکاریهای بین الملل درخصوص برنامه جهانی ممانعت سریع از مواد خطرناک GRIDS سازمان ملل با توجه به ضرورت کسب اطلاعات هر چه بیشتر از نقل و انتقال انواع مواد مخدر سنتی، صنعتی، روان گردانها و پیش سازها، لزوم بهره گیری از اطلاعات در جهت به روز رسانی شاخص های ریسک و هشدارهای جهانی موادمخدر جدید استفاده محسوس و ملموس قاچاقچیان از مسیرهای پست پیشتاز و خدمات PIC EXPRESS ، اهمیت روز افزون قاچاق N.P.S و آشنایی بیشتر با این مواد اشعار می دارد اشتراک گذاری اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در کنترلهای داخلی تولید فروش و توزیع مجدد کمک نماید. این درحالی است که نقل و انتقال اطلاعات مرتبط با کشفیات نحوه جاسازی شگردهای جدید، اشکال موادمخدر جدید، آسیب شناسی و بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی و ... به شکل مطلوب انجام نمی پذیرد. نکات مهم مورد تأکید در این گزارش عبارتند از؛ تقویت بسترهای ارتباطی داخلی و بین المللی برای تسهیل تبادل اطلاعات به صورت برخط به کارگیری مشارکت عمومی - خصوصی با تمرکز بر صنایع قانونی که در تولید، بازار یابی، درآمد زایی و جابجایی مواد خطرناک مورد سوء استفاده قرار می گیرند. هماهنگی فعالیت های پشتیبانی کننده از عملیات، تحقیقات و ارتباطات چند جانبه با تمرکز بر مواد مخدر جدید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است در جهت تقویت بنیه کنترلی گمرکات کشور دستور فرمایید نسبت به ارسال سریع ،اطلاعات فیلم و عکس با کیفیت مناسب متضمن نحوه جاسازی صورتجلسه و..... به این مرکز اقدام لازم به عمل آورند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
معتبر
بخشنامه درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه
شماره: ۱۴۰۰٫۶۲۰۴۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۲ ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با سلام علیرغم صدور بخشنامه های متعدد درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه در مبادی ورودی، مبنی بر اطلاع رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی های تلفن همراه خود را دارند، اخیرا مشاهده می شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بدون اطلاع از موضوع وارد کشور میشوند و بدلیل عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی، به این حوزه معاونت مراجعه می نمایند و این در حالی است که بررسی های صورت پذیرفته صحت گفته های مسافرین را مبنی بر اینکه هیچگونه اطلاع رسانی درخصوص نحوه اقدام صورت نگرفته است تأیید می نماید در بازدیدهای میدانی و سرزده اینجانب هم، آنچه مشهود بوده، عدم توجه به موضوع توسط متصدیان ذیربط در شیفت مسافری و عدم تذکر و راهنمایی مسافرین ورودی خصوصا در گمرک یاد شده (گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)) می باشد که علاوه ایجاد تبعات بعدی، نارضایتی مسافرین را در پی داشته است. لذا مجددا توجه به بخشنامه های صادره تأکید گردیده و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به مسافری در بدو ورود به کشور، اطلاع رسانی لازم منجمله شفاهی و یا حضوری صورت نپذیرفته است، زمانی برای حضور مسافرین مراجعه کننده، در این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری و کلیه متصدیان و مسئولین شیفت مسافری گمرک مربوطه مکلفند در آن هنگام در این حوزه معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری گوشی باشند و چنانچه اثبات شود اطلاع رسانی لازم به مسافرین صورت نپذیرفته است با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد. بدیهی است کلیه همکاران محترم در ساعات شیفت کاری خود موظف به اطلاع رسانی مطلوب و محترمانه به تک تک مسافرین بوده و هیچ عذری در کوتاهی و قصور مورد پذیرش نمی باشد. دستور فرمایید این بخشنامه در کلیه گمرکات مجری طرح رجیستری در تابلو اعلانات نصب و در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با اخذ امضاء ، به کلیه متصدیان و مسئولین سرویس مسافری ابلاغ و نسخه ابلاغ شده متضمن امضای پرسنل برای اینجانب ارسال شود. مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت بهمن دیزل تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰٫۶۱۹۵۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۲ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت بهمن دیزل تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره 14/56484/الف مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ و شماره 290/963073/الف مورخ ۹۹٫۸٫۱۴ و شماره 65/158960/الف مورخ ۹۹٫۲٫۲۲ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۱۷۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ بشرح و به میزان مندرج در جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
اصلاحیه موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست اصلاحیه موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذکور و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد میگردد. ۱- در ماده ۲ عبارت: «معاون حقوقی قوه قضاییه» جایگزین عبارت: «معاون قضایی قوه قضاییه و عبارت: «رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» جایگزین عبارت «یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه» میگردد. ۲- در بند (ج) از ماده ۵ عبارت یا معادل حوزوی آن در رشتههای حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی جایگزین عبارت «در رشته حقوق» میگردد. ۳- ماده ۱۱ به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۱۱- منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی. ۵- ماده ۲۶ به شرح ذیل اصلاح و تبصرههای آن ابقا میگردد: ۴- در ماده ۱۹ عبارت «به مدت ۱۲ ماه» جایگزین عبارت «به مدت ۶ ماه» میگردد. ۱- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. ماده ۲۶- مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدید نظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب میگردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رییس و دادگاههای تجدید نظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازمالاجراست. تخلفات و مجازاتهای مشاوران خانواده و مؤسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ خواهد بود. تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان مطابق قوانین و مقررات مربوط و مجازاتهای آنان ۶ درجه به شرح زیر است: الف- مجازاتهای انتظامی وکلا: درجه ۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ درجه ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز؛ درجه ۴- تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال؛ درجه ۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ درجه ۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت؛ ب- مجازاتهای انتظامی کارشناسان: درجه ۱- توبیخ با درج در پرونده؛ درجه ۲- محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک سال؛ درجه ۳- محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال؛ درجه ۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال؛ درجه ۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک سال تا سه سال؛ درجه ۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی. رسمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - غلامحسین اسماعیلی
معتبر
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه سنجش کتبی داوطلبان آزمون وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
مدیرعامل محترم و رئیس هیأت مدیره روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر نامه شماره ۳۷۲/۵۰۰/۰۰۴ - ۱۴۰۰/۵/۱۶ رئیس محترم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه ضمائم آن ارسال میگردد. با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضاییه با تغییر صورت گرفته در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستور فرمائید در روزنامه رسمی منتشر گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - محمدرضا صارمی شماره ۱/۳۳۴۲۸/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۵/۱۱ جناب آقای علی بهادری رئیس محترم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عطف به نامه شماره ۳۶۵/۵۰۰/۰۰۴ ۱۴۰۰/۵/۴ در خصوص ماده ۱۰ آییننامه سنجش کتبی داوطلبان واجد شرایط ریاست محترم قوه قضاییه مرقوم فرمودند: «طبق نظر هیأت مرکزی عمل شود.» فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - غلامحسین اسماعیلی شماره ۳۶۵/۵۰۰/۰۰۴ ۱۴۰۰/۵/۴ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه یه (دام مدظله العالی) ریاست محترم قوه قضاییه به موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به اعضاء هیأت علمی دانشکدههای حقوق و اعضاء هیأت علمی در رشتههای مرتبط کارشناسی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در تبصره مذکور و بندهای آن بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا میگردد. نظر به اینکه براساس ماده ۱۰ آییننامه سنجش کتبی داوطلبان واجد شرایط الزامی میباشد و تبصره موصوف اعضاء هیأت علمی را صرفا از آزمون کتبی معاف میداند لذا مصاحبه شفاهی موضوع ماده ۱۳ آییننامه درخصوص متقاضیان مورد اشاره، همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است. لازم به ذکر است این امر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت نظارت مرکز نیز مورد تأیید اعضای محترم این هیأت قرار گرفت. لذا خواهشمند است چنانچه نظر حضرتعالی نیز موافق با تفسیر یاد شده می باشد به منظور جلوگیری از تفاسیر و برداشتهای متفاوت حسب صلاحدید با الحاق عبارت کتبی پس از عبارت «آزمون» در تبصره ۱ از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی مرکز، موافقت فرمایند. رئیس مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه - علی بهادری جهرمی
