شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۷۱۴۳۶۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی
شماره: ۱۴۰۰٫۷۱۴۳۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۳٫۱۴۰۰٫۲۹۰۰۹۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۷۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۳۵۷۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۲ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۱۳۹۳۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۷۱۳۹۳۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱٫۱۴۰۰٫۶۲۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۷۰۰۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۳۵۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۲ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۰۸۶۸۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد
شماره: 1400/708687 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد با سلام ، پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۵۵۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۰ موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۵۲۸۸ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۳۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۳ وزیر محترم صنعتف معدن و تجارت موضوع ابلاغ تصمیمات پنجاه و سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات درخصوص رفع ممنوعیت روغن کنجد پس از تأییدیه سازمان ملی استاندارد و تایید سیستمی وزارت جهادکشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
نامشخص
رای شماره ۱۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشتی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی « برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه اش در محل قبلی است و نتیجه چنین برداشتی را هم از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۳۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ که با رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می بینیم. در بند دوم نامه مورد اعتراض نیز با همین برداشت و با استناد به ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده « بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و وفق تبصره ۳ آن « در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید. مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نمایند. انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید. تشکیل می شود» نیز مغایرت دارد. چنین برداشتی در عمل منجر به این خواهد شد که برای نمونه مودی هر دو سال یک بار با اندکی جا به جایی محل، مطالبه ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی مربوط به دو سال اول فعالیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مارالذکر یا حق استفاده از اختیار مندرج در تبصره ۲ جزء (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را بنماید. طبعاً ابهام ناشی از چنین برداشتی منحصر به این دو مورد نیست و این موارد صرفاً چون در نامه مورد اعتراض به آنها اشاره شده بود ذکر شدند. لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ با این رای و نیز مغایرت آن با ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را دارم.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ که با شماره ۹۹-۳۰۱۶-۴ در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، این گونه اعلام کرده است که: «در خصوص دادخواست با موضوع درخواست « ابطال بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»، جهت تدقیق خواسته درخواست تغییر و محدود کردن موضوع دادخواست به « ابطال عبارت (بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد.) از انتهای بند شماره ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «۲- به موجب مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام ( به استثنای مصادیق تبصره یک و سه ماده ۳ آیین نامه مذکور) می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. – مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی» مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۵-۱۳۹۹/۱۲/۲۶، در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: «همان گونه که مستحضرید از منظر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع شکایت، مودی در نظام مالیاتی بر اساس دو شاخص و معیار « هویت» و «مکان فعالیت» شناسایی می شود و شخص حقیقی واحد، به اعتبار فعالیت شغلی در دو محل جداگانه ابتدا در حکم دو مودی مستقل تلقی می شود و تنها استثنایی که بر معیار و شاخص مذکور وارد است، موردی است که محل های متعدد فعالیت مودی به موجب مجوز فعالیت واحد تاسیس شده باشند. در این راستا قوانین و مقررات ذیل موید شاخص و معیار مذکور می باشند: الف) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند...» ب) به موجب ماده ۱۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم» ( شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی انجام می گیرد، شناسایی مودی در نظام مالیاتی محسوب می گردد. ج) به تصریح ماده ۳ « آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم» ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) « صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.» شاکی در شرح دادخواست مطروحه با برداشت ناصواب از مفاد بند دوم نامه موضوع شکایت، این بند را مغایر ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تلقی نموده است، در حالی که برابر توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه بر اساس حکم صریح ماده ۳ آیین نامه مذکور و به عنوان یک قاعده اصلی و کلی، صاحبان مشاغل برای هر محل می بایست به صورت جداگانه ثبت نام شوند و تبصره ۱ ماده مذکور به عنوان یک استثناء و تخصیص نسبت به مقرره صدر ماده بیان داشته: چنان چه صاحبان مشاغل موضوع آن آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت. بر این اساس، محل های متعدد فعالیت مودی مشروط بر آن که بر اساس مجوز فعالیت واحد تاسیس شده باشند در حکم محل فعالیت واحد تلقی می شوند و این حکم استثنایی قابل تعمیم به مودیانی نخواهد بود که در چندین محل و به موجب مجوزهای فعالیت متفاوت و متعدد به فعالیت شغلی مبادرت ورزند، بند دوم نامه موضوع شکایت مبنی بر تلقی فعالیت در محل جدید به عنوان فعالیت شغلی جدید صرفاً ناظر بر این قسمت اخیر از مودیان می باشد نه مودیانی که به تصریح تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند. دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که شاکی در دادخواست مطروحه به استناد آن تقاضای ابطال بند دوم نامه موضوع شکایت را نموده است، صرفاً ناظر بر ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی است. به موجب جزء مذکور از بخشنامه یاد شده، تغییر نشانی مودی از موجبات عدم اعمال مزایای مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم تلقی گردیده بود، لکن موضوع بند دوم نامه موضوع شکایت در مقام بیان این قاعده مالیاتی است که با استناد به ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن، در صورتی که محلهای متعدد فعالیت مودی بر اساس مجوز فعالیت واحد از طرف مراجع ذی صلاح تاسیس نشده باشند، در حکم محل فعالیت واحد تلقی نمی گردد و لاجرم شروع فعالی در محل جدید توسط مودی به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. لذا استناد به مفاد دادنامه مذکور و تسری ملاک آن به بند دوم نامه موضوع شکایت به لحاظ مباینت موضوعی میان آنها از نظر قانونی ممتنع می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند...» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.» قانونگذار برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است که : «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» در همین راستا، آییننامه فوق با عنوان «آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم» در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و براساس تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر شده است که : «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و به موجب تبصره ۳ همین ماده : «در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید، مودی میتواند برای کلّیه محلهای مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلّیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام مینماید، تشکیل میشود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور، علی الاطلاق انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقّی شده و این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات فوق الذکر افراد میتوانند در محل جدید اقدام به ادامه فعالیت سابق نمایند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید برای فعالیت سابق نیست، بنابراین اطلاق مقرر در بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث که انتقال به محل جدید را به منزله سال اول فعالیت تلقی کرده، مغایر با موازین حقوقی مذکور در خصوص عدم تاثیر تغییر نشانی در بهرهمندی از تخفیف مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بیمه دانا با وکالت آقای امیر یاقوتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند وفق مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که مفاداً حق بیمه خدمت درمان تکمیلی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده بود ابطال گردید و بنابراین از تاریخ صدور رای مذکور طی قراردادهای بیمه تکمیلی درمان در کلیه صنعت بیمه هیچ وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت و بالتبع در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تادیه نگردید. متعاقباً و با شکایت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیات عمومی به موجب رای لاحق رای سابق الصدور هیات عمومی را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده و حکم به عدم ابطال و ابقاء بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر کرد. در رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته بود که مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود، اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بدون التفات به قاعده عطف بماسبق نشدن آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دستورالعمل معترض عنه اشعار داشته است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده مالیاتی در جریان باشد و بیمه نامه های صادره از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. چنین تفسیر شدنی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان موجب بی اعتباری آراء اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در تاریخ مندرج در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در مقام ابطال و بی اعتباری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی دایر بر شمول درآمد حق بیمه های درمان تکمیلی به مالیات بر ارزش واجد اعتبار بوده و در طول این زمان حق بیمه درمان تکمیلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. نظر به مفاد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... نسبت به آتیه است و موجب بی اعتباری آراء سابق نمی شود. با این تصریح رای شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر بی اعتباری مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ سابق الصدور پس از صدور آن لازم الاجرا بوده و تا پیش از لازم الاجرا شدن رای لاحق به موجب رای اصداری پیشین وضع و برقراری مالیات بر ارزش افزوده به حق بیمه درمان تکمیلی غیر مجاز و مغایر با مفاد رای سابق الصدور از سوی هیات عمومی دیوان است و هر تاویل و تغییری غیر از این موجبات از هم گسیختگی قوت و اعتبار آراء صادره از عالی ترین مرجع اداری خواهد شد و بار شدن تکلیف مالایطاق برای مودیان را سبب می گردد. فلسفه قاعده عطف بماسبق نشدن آراء هیات عمومی حاوی بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... جلوگیری از تزلزل نظام اداری و از هم گسیختگی اعتبار امور دیوانی و جاری است. چرا که با تفسیر حال حاضر سازمان امور مالیاتی و عدم بذل عنایت به مفاد ماده ۸۹ قانون مرقوم حق بیمه درمان تکمیلی قراردادهای بیمه گروهی که به اعتبار مفاد رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی به شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۱۰/۵ از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج گردید به یک باره و با رای جدید الصدور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد و اقدام سازمان مالیاتی حاکی از الغاء کلیه اعتبارات پیشین و عطف بماسبق تلقی کردن رای صادره حاضر برخلاف مفاد ماده ۸۹ قانون مزبور و مغایر با سلامت نظام اداری و موجبات تزلزل و از هم گسیختگی اعتبار آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای احراز بطلان دستورالعمل معترض عنه را از آن مقام دارد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۷۱/۱۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ ، به استحضار می رساند: به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره ۱۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۲۷ ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامه های صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۴/۸/۱۳۹۷۷ رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ الزامی است: ۱- چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشد و شرکتهای مذکور می توانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند. ۳- بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد.- رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۹۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ توضیح داده است که: «از آنجا که به موجب رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ همچنین تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. سازمان امور مالیاتی کشور متعاقب اعلام ابهام پیش آمده در خصوص عبارت « پرداخت کنندگان مستقیم ...» امعان نظر و رسیدگی مجدد را در ارتباط با رای مذکور در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرارداد با جری تشریفات قانونی، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ را با این نتیجه گیری که « رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی که بر اساس آن حکم به ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور که قبلاً ابطال شده بود صادر می نماید.» با وصف مذکور سازمان امور مالیاتی کشور با لحاظ این نکته که در خلال فاصله زمانی ایجاد شده بین صدور رای ابطال (دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰) تا نقض آن رای و اعلام عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه یاد شده ( دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰) با اتخاذ ملاک از مفاد نظریه کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری اعلامی به موجب نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شرح نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰-۱۳۹۹/۴/۲ به استعلام رییس کل بیمه مرکزی ایران پاسخ داد. مفاد دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ پرداخت کنندگان مستقیم را در ارتباط با تسری اثر ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن ذیحق تلقی کرده بود اشخاص حقوقی مانند شرکت های بیمه گر از شمول حکم مقرر در دادنامه یاد شده خارج تلقی می شوند. (نامه شماره ۹۴/۶۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۶ دیوان عدالت اداری) برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر به وصول مالیات از اشخاص ثالث در ارتباط با ارایه خدمات بیمه درمان و واریز مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی مکلف می باشند. لذا ذیحق محسوب نمی شوند. از این روی تقاضای ابطال نامه صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ اعلام کرده است که : «مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداختکنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً و به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : «رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود، صادر میشود.» با توجه به اینکه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمیشود. ولی احکام مقرر در بندهای ۲ و ۳ نامه فوق که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمهنامههای صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکتهای مذکور میتوانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند و بیمهگذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمهنامههای مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آنکه مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را درخصوص پروندههای مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارایه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته است : «مودیان مکلّفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلّق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، چون شرکتهای بیمهگر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکردهاند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکتهای بیمهگر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
ابطال بند 2 و 3 نامه شماره /200/4622ص-1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140009970905811446 تاریخ دادنامه: 1400/06/06 شماره پرونده : 9902401 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت بیمه دانا با وکالت آق…
۷۰۸۶۸۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۶شماره:708687محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 551307/97 مورخ 10/5/1397 موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، به پیوست تصویر نامه شماره 135288/60 مورخ 2/6/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 130897/60 مورخ 23/5/1400 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت موضوع ابلاغ تصمیمات پنجاه و سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات در خصوص رفع ممنوعیت روغن کنجد پس از تأییدیه سازمان ملی استاندارد و تایید سیستمی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۶۰-۱۳۶۷۷۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
صدور مجوز صادرات
شماره: 60/136778 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۶۰٫۱۲۶۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۷ آن دفتر درخصوص شرکت پترو پالایش کنگان و پیرو نامه شماره ۶۰٫۳۶۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸ این اداره کل و با توجه به نامه شماره ۶۰٫۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۶ معاون محترم بازرگانی داخلی درخصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی، خواهشمند است دستور فرمائید شرکت یاد شده با مشخصات مندرج در جدول پیوست در فهرست مذکور قرار گیرد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع محصول تعرفه شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 60/126281 مورخ 1400/05/17 شرکت پترو پالایش کنگان پنتان پلاس 29011000 10320829716 شرکت پتروپالایش کنگان بوتان 27111390 پروپان 27111290 محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی
۶۰-۱۳۷۰۰۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات مقاطع طویل فولادی
شماره: 60٫137009 تاریخ: 1400٫06٫03 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات مقاطع طویل فولادی با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۵۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع به آگاهی میرساند: بر اساس نامه فوق مفادنامه شماره ۶۰٫۵۵۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۱ و اصلاحیه های بعدی آن طی نامه های شماره ۶۰٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۴ و شماره ۶۰٫۹۸۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۹ تا تاریخ ۱۴۰۰٫۷٫۱ به قوت خود باقی است و نامه شماره ۶۰٫۱۳۵۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲ ملغی می گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۷۰۴۳۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پتروپاسارگاد خاورمیانه، روغن طلایی احیا، پتروشیمی قائم
شماره: ۱۴۰۰٫۷۰۴۳۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ پیوست: دارد موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو پاسارگاد خاورمیانه روغن طلایی احیا، پتروشیمی قائم با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶٫۹۶٫۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶٫۰۷٫۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۵۵۴۸۹۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۸، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۳۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۹ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶٫۹۸٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۰۳۹۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل کامیون کشنده، شاسی کامیون و کامیونت تولیدی سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۰٫۷۰۳۹۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل کامیون کشنده، شاسی کامیون و کامیونت تولیدی سیبا موتور با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره 50/134171/الف مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۵ و شماره 38/101971/الف مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ و شماره 242/822657/الف مورخ ۹۹٫۷٫۱۳ و شماره 12/25230/الف مورخ ۹۹٫۱٫۱۹ و شماره 293/830084/الف مورخ ۹۸٫۶٫۲۷ و شماره 86/324101/الف مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده، شاسی کامیون و کامیونت تولیدی سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۱۸۸۰ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۴ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ به میزان و مطابق جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۷۰۳۴۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص ممنوعیت صدور گاز نیتروژن (ازت) و آرگون
شماره: ۱۴۰۰٫۷۰۳۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ممنوعیت صدور گاز نیتروژن (ازت) و آرگون با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۵۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۰۰٫۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۹ معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران موضوع ممنوعیت صدور گاز نیتروژن (ازت) و آرگون ذیل ردیف تعرفه های ۲۸۰۴۳۰۰۰ و ۲۸۰۴۲۱۰۰ تا اطلاع ثانوی جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۰۲۲۲۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی
شماره: ۱۴۰۰٫۷۰۲۲۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سلام پیرو بخشنامه ۱۰۲٫۱۴۰۰٫۶۴۷۵۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۹ موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۴ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات، مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات ذیل کدهای طبقه بندی اعلامی و طی مدت زمان مشخص شده) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۷۰۳۴۰۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه - ممنوعیت صادرات گازهای نیتروژن(ازت) و آرگون
بخشنامه - ممنوعیت صادرات گازهای نیتروژن(ازت) و آرگون طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۳شماره:703405محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 135079/60 مورخ 02/06/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 9594/100/1400 مورخ 29/03/1400 معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران موضوع ممنوعیت صدور گاز نیتروژن (ازت) و آرگون ذیل ردیف تعرفه های 28043000 و 28042100 تا اطلاع ثانوی، جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۷۰۲۲۲۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی
بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۳شماره:702223محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه 647526/1400/102 مورخ 19/05/1400 موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره 131834/60 مورخ 24/5/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 131192/60 مورخ 24/5/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره(صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات،ذیل کد های طبقه بندی اعلامی و طی مدت زمان مشخص شده) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۲۱۰-۱۴۰۰-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۳
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08
شماره: 210/1400/44 تاریخ: 1400/06/03 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08 درخصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۶۰-۱۳۵۷۹۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۰۲
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات مقاطع طویل فولادی
شماره: 60/135795 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات مقاطع طویل فولادی پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۳۳۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱ درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی به استحضار میرساند: با توجه به شرایط حاکم بر واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مبنی بر اعمال محدودیت برق در تیرماه و مردادماه سالجاری و همچنین وجود بیماری کرونا و تعطیلات کرونایی لطفا دستور فرمائید تا مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱ نامه طی شماره ۶۰٫۵۵۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۰ و اصلاحیه های بعدی (۶۰٫۶۸۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳ و ۶۰٫۹۴۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۶ ) به قوت خود باقی بماند و نامه شماره ۶۰٫۱۳۳۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱ ملغی گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۱۳۵۲۸۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۰۲
معتبر
ابلاغ تصمیمات پنجاهمین و سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات
شماره: 60٫135288 تاریخ: 1400٫06٫02 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: ابلاغ تصمیمات پنجاهمین و سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات با سلام و احترام : به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۳ وزیر محترم صنعت معدن و تجارت درخصوص بند ۵ ابلاغ تصمیمات بنجامین جلسه کارگروه توسعه صادرات پیرامون رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۶۹۷۸۹۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص روند قاچاق ماده کتامین و جلوگیری از ورود یا خروج این ماده
شماره: ۱۴۰۰٫۶۹۷۸۹۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۲ پیوست: دارد بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص روند قاچاق ماده کتامین و جلوگیری از ورود یا خروج این ماده با سلام و احترام با وجود پاندمی کرونا و کم شدن مسافرتهای بین المللی، قاچاقچیان موادمخدر فعالیت خود را تعطیل نکرده و از طریق تغییر روش جاسازی های ماهرانه کالاها در رویه های صادرات، واردات و ترانزیت و همچنین از طریق رویه های پست بین المللی همچنان در تلاش برای دستیابی به اهداف مجرمانه هستند. بر همین اساس گزارشات واصله از دفتر منطقه ای رابط اطلاعات هوشمند آسیا - اقیانوسیه (RILO AP) هشدارهای لازم را در خصوص کشفیات مربوط به کتامین به گمرکات کشورهای عضو منعکس نموده است. حسب اطلاعات واصله، روند قاچاق کتامین از نظر تعداد سیر صعودی داشته و مبدأ آنها عمدتا کشورهای آسیایی بوده است. شایان ذکر است ماده کتامین اغلب بصورت پودری بوده و قاچاقچیان از روشهای جاسازی پیچیده و متنوع جهت انتقال آن استفاده نموده اند. مورد کشف اخیر ۱۳۸۰۰ گرم پودر کتامین که در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به طرز ماهرانه ای در محموله ظروف مسی و در لایه جعبه های چوبی، جاسازی و کشف گردید از مصادیق قاچاق این ماده است. با توجه به مراتب فوق، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۶۸۴۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ مدیر کل محترم دفتر همکاری های بین الملل و فایل های حاوی اطلاعات لازم درخصوص آشنایی بیشتر با ماده کتامین ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید همکاران محترم اقدامات و تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از ورود و یا خروج این ماده ملحوظ نظر قرار دهند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جیرانم سازمان یافته
۱۴۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. عبارت: « انواع بیمه های عمر و زندگی» که به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جایگزین عبارت « بیمه عمر» شده نشان از تاکید مقنن در خصوص کسر هرگونه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودیان است. با این همه در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد.» آنچه که با عنوان « پوشش تکمیلی خطرات اضافی با پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸» مستثنی شده بر اساس تبصره ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مذکور عبارت است از « تعهدپرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یانقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم ( اعم از کلی یا جزیی» به هر علت پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه» لذا از آنجا که این نوع بیمه هم صرفاً یکی از انواع بیمه های عمر و زندگی است و سازمان امور مالیاتی مانند انواع بیمه های درمانی تکمیلی که صرف نظر از نوع و میزان پوشش کسر هزینه های آن از درآمد مشمول مالیات را می پذیرد. در مورد بیمه های عمر و زندگی نیز باید به همین شیوه عمل می کرد، درخواست ابطال عبارت « صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است وحق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد» از بخشنامه را به دلیل مغایرت با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیارات بودن ذکر چنین استثنایی دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «بخشنامه ۴۴ ۹۸ ۱۳۷ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع کسر هزینه ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمههای زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیل خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمیباشد.»- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۱۳۹/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: «بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالج در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد...» بر اساس قسمت اخیر ماده یاد شده حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی مورد حکم واقع شده است، در حالی که به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مصوب شورای عالی بیمه: موسسات بیمه زندگی و مستمری مجاز به صدور مستقل پوشش های تکمیلی مذکور در این تبصره از قبیل: قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و ... نیستند و شرایط این گونه پوشش های بیمه ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تایید بیمه مرکزی باشد. بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات تبصره ۲ یاد شده در خصوص سایرتعهدات در بیمه های عمر و زندگی برای موسسات بیمه ممنوعیت پیش بینی شده است، پذیرش هزینه های مربوط به حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد. در پایان لازم به ذکر است برخلاف مقایسه و ادعای شاکی مبنی بر اینکه هزینه های مربوط به بیمه درمان تکمیلی توسط سازمان امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود، با توجه به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی صادر گردید، سازمان امور مالیاتی کشور هزینههای مربوط به بیمه درمان تکمیلی مودی را نیز از درآمد مشمول مالیات وی کسر نمی نماید. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» نظر به اینکه برخلاف عموم حکم مقرر در ماده مذکور، به موجب تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که : «... صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمیباشد» و این در حالی است که در تبصرههای اصلاحی ماده ۲ آییننامه بیمههای زندگی و مستمری (موضوع آییننامه مکمل بیمههای زندگی و مستمری مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه) به تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم (اعم از کلّی و جزیی) به هر علّت و پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه به عنوان تعهدات قابل اجرا توسط موسسات بیمه زندگی و مستمری تصریح شده است و این موارد هم از مصادیق بیمههای عمر و زندگی هستند، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن این موارد از شمول حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شاهین امیرقاسمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی میتوانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک بیمه پایه شناخته شده در جامعه است که ماهیت اجباری دارد و هدف آن ارایه بخشی از خدمات عمومی دولت در حوزه تامین رفاه اجتماعی است که منابع آن از مالیات جدا شده و در قالب بیمه اجباری از حقوق شاغلان کسر می گردد. حق بیمه پرداختی هر کارگر (منظور کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی است) معادل ۳۰% حقوق وی است که ۲۳% آن توسط کارفرما و ۷% دیگر را کارگر پرداخت می کند. کل مبلغ بیمه پرداختی سهم کارفرما ۲۳% به عنوان هزینه های جاری در دفاتر ثبت و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر میشود. در حقیقت از مبلغ پرداختی سهم شرکت به سازمان تامین اجتماعی مالیاتی کسر نمی شود. از سهم بیمه پرداختی کارگران ۷% به سازمان تامین اجتماعی بر طبق بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که بعد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱-۱۳۹۸/۴/۱۱ صادر گردیده است، فقط بخشی از آن که بابت درمان است قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دانسته شده است و باقیمانده به عنوان درآمد کارگر مشمول مالیات می شود. بر طبق بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه سهم کارکنان و کارفرما دریافتی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف است و همان طور که در بند اول شرح شکایت نیز ذکر شده است منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از مالیات جدا شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور قبل از پرداخت سهم بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی که جنبه مستمر و اجباری دارد مالیات آن را به عنوان درآمد کارگر کسر می کند. لذا با توجه به موارد ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است که نسبت به تصحیح بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور رای مقتضی صادر نماید به طوری که در سطر پنجم بند ۱ بخشنامه فوق الذکر جمله «صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» حذف شده و به جای آن جمله « با کسر حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» جایگزین گردد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، ابطال بند ۱ از بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده بود. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: شماره ۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ بخشنامه ۴۴ ۹۸ ۱۳۷ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع کسر هزینه ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: ۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمهگر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۲۰۶۱۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که: «در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ و به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۱۲۷۹ موضوع دادخواست آقای شاهین امیرقاسمی به خواسته اصلاح عبارت « صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴، موارد زیر را اعلام می دارد: الف- ایراد شکلی مربوط به خواسته شاکی: پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به شاکی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایشان موضوع درخواست خود را اصلاح عبارتی از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ عنوان کرده است، لیکن اصلاح مصوبات دولتی از مصادیق مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون پیش گفته از حیث موارد صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی آید از این روی درخواست نامبرده در هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی نمی باشد. ب- توضیح درباره مستندات قانونی بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴: بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون» . به موجب مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ...، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد...» با توجه به مراتب فوق از آنجا که در ماده ۱۳۷ یاد شده به کسر حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران اشاره شده است، بنابراین صرفاً حق بیمه مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق خواهد بود و به صراحت ماده ۸۳ صدرالذکر سایر کسورات که در قانون معافیتی برای آن پیش بینی نشده است، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق نمی باشد. ضمناً با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» کسر کل حق بیمه پرداختی کارکنان از درآمد مشمول مالیات ( مازاد بر حق بیمه درمان)، نیازمند تصویب آن از سوی مرجع قانون گذاری می باشد. خاطر نشان می گردد مقررات بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر بر اعمال معافیت بر درآمد صندوق های بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده و فاقد حکم خاص در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می باشد. مندرجات صدر بخشنامه مورد اشاره ( ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴) نیز به صراحت گویای این نکته است که مقررات بخشنامه مذکور با امعان نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ تدوین شده است. با توجه به توضیحات یاد شده و عدم قابلیت رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قایل نشده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۲۷۹-۱۴۰۰/۲/۲۸ خود این امر را مورد تایید قرار داده، بنابراین عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه... » در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از ماخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۶۳۲سایر اطلاعات۱۴۰۰/۰۶/۰۲
معتبر
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب
شماره: 56632 تاریخ: 1400/06/02 موضوع: قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مرداد ما ه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/05/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/44633 -110 مورخ 1400/05/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
۶۸۹۳۲۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۱
معتبر
شرایط صادرات محصولات پتروشیمی
شرایط صادرات محصولات پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۱شماره:689327محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 656104/1400/110 مورخ 20/05/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 131692/60 مورخ 24/05/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 129519/60 مورخ 20/05/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد.
۶۸۸۹۳۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۱
معتبر
ساماندهی صادرت محصولات کاشی و سرامیک
ساماندهی صادرت محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۱شماره:688931محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 552545/1400/85 مورخ 27/4/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 131640/60 مورخ 24/5/1400 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 128675/60 مورخ 19/5/1400 دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۲۰۰-۱۴۰۰-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۱
معتبر
ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
شماره: 200/1400/39 تاریخ: 1400/06/01 موضوع: ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ 1400/05/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود: « با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 تا 1400/06/07 تمدید شد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۵۶۱۳-۵۹۰۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۵/۳۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با سازمان امور مالیاتی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۴ /۰۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۱۸۳ /۵۷ مورخ ۱۲ /۰۵ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موا…
۶۷۸۲۰۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۵/۳۱
معتبر
ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۵/۳۱شماره:678203محدوده شمول:غیر نفتی پیروبخشنامه شماره 396404/99/48 مورخ 15/04/99 موضوع ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به پیوست تصویر نامه معاون اول محترم ریس جمهور موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی بشماره 47217 مورخ 05/05/1400 که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم درخصوص موارد مرتبط با وظایف و اختیارات گمرک از جمله مفاد ماده 13 مصوبه موصوف به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال میگردد: صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها تسریع در ترخیص ورودموقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند ث ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا. تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد. بررسی اجمالی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادر کنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی» ( شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکلیف و مهلت های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت های احتمالی آن.
۵۵۱۵۱-۵۹۰۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۵/۲۴
معتبر
اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۵۲۶۵۰ /۲ مورخ ۷ /۴ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق…
۷۷۷۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۲۴
معتبر
دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره 77716 تاریخ 1400/05/24 دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولید کنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» دستورالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می گردد: -1 تعاریف: معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; - بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد; - اشخاص مشمول: اشخاص تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول; - مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست; - عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل ; - ماخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول. -2 شناسایی: -2-1 فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به همراه کد HS توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. -2-2 گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نماید. -3-2 سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولید کنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. -4-2 با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید. -3 رسیدگی و تشخیص: -1-3 سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور واریز نماید. -2-3 اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می نمایند در صورت تایید و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند. در این صورت اشخاص یاد شده از تاریخ اعلام شده مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه یکپارچه مدیریت کاربران سازمانی طرح جامع مالیاتی به آدرس ittms.tax.gov.ir با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد. -3-3 تولید کنندگانی که اقدام به تولید مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به صورت کارمزدی می نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند. -4-3 مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو ماخذ محاسبه عوارض پسماند نمی باشد و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می باشد. -5-3 واحدهای تولیدی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می نمایند و به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی باشند. -6-3 چنانچه تولید کنندگان/وارد کنندگان اقدام به تولید/ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیر مشمول) خود استفاده نمایند، صرفا سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان ماخذ مشمول در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی باشد. -4 مطالبه و وصول: -1-4 سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید. -2-4 اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به ماخذ قیمت فروش یا بهای تمام شده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در فرآیند تولید کالای نهایی محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» واریز نمایند. -3-4 مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یاد شده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. -4-4 در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند 4-2 عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند 3-1 اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵۵۱۴۷-۵۹۰۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۵/۲۴
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 55147/ت59049ه تاریخ: 1400/05/24 هیئت وزیران در جلسه 1400/05/17 به پیشنهاد شماره 57/67141 مورخ 1400/05/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1/230/470/440/855 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 5618 مورخ 1400/03/30 2 10102366700 شرکت پرشیان فولاد 199/292/744/435 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) نامه شماره 104/100624/ص مورخ 1399/11/23 شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
