شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۷۷۸۰۶۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ضرورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی در خصوص صادرات سیب زمینی بذری و خوراکی به کشور جمهوری آذربایجان
شماره: ۱۴۰۰٫۷۷۸۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضرورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی در خصوص صادرات سیب زمینی بذری و خوراکی به کشور جمهوری آذربایجان با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۴۵۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۱۰٫۲۹۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۸ دفتر مقررات استاندارهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی موضوع ضرورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی درخصوص صادرات سیب زمینی بذری و خوراکی به کشور جمهوری آذربایجان، جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۷۷۸۵۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۰٫۷۷۷۸۵۷ تاریخ: ۵۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴٫۱۴۰۰٫۶۸۹۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۱ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰٫۱۳۶۳۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با نضمام نامه شماره ۶۰٫۱۳۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۴ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ازجمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۷۷۸۰۶۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه - ارائه گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات سیب زمینی به کشور آذربایجان
بخشنامه - ارائه گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات سیب زمینی به کشور آذربایجان طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۱۷شماره:778060محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 298077/1400/36 مورخ 05/03/1400 و شماره 797187/130/1400 مورخ 22/6/1400 در خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد، به پیوست تصویر نامه شماره 152050/60 مورخ 23/6/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 149825/60 مورخ 21/6/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۷۷۷۸۵۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۱۷شماره:777857محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 689327/1400/114 مورخ 01/06/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 136374/60 مورخ 03/06/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 133144/60 مورخ 24/05/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد
۶۰-۱۴۵۸۴۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۱۶
معتبر
ابلاغ صورتجلسه
شماره: 60/145848 تاریخ: 1400/06/16 جناب آقای صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ا اداره عملیات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا اداره نظارت ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع: ابلاغ صورتجلسه با سلام و احترام ؛ پیرو دعوتنامه شماره ۶۰/۱۳۷۳۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ به استحضار میرساند؛ موضوع در جلسه مشترک این دفتر با سازمانهای موثر در ارتباط با رفع مشکلات موضوع ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی وارد کنندگان از محل ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ مطرح و منتج به نتایج پیوست گردید مراتب جهت آگاهی و دستور اقدام مقتضی به حضور ارسال میگردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۱۴۶۰۴۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۱۶
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: 60٫146045 تاریخ: 1400٫06٫16 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۰۱۸۵۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۹۵ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا این نامه جایگزین نامه شماره ۶۰٫۱۰۱۸۵۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۸۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۱۶
نامشخص
رای شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی(عدم ابطال نامه شماره ۴۸۴۴۴/۲۳۴/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی )
رای شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی(عدم ابطال نامه شماره ۴۸۴۴۴/۲۳۴/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ : تاریخ تصویب متن مقرره مورد شکایت : نحوه محاسبه ارزش معاملات املاک با عرصه اوقافی با سلام و احترام نظر به ضرورت اعمال رویه یکسان در محاسبه و مطالبه مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی با عرصههای اوقافی، وفق ماده ۷۵ قانون مذکور مبنی بر "مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم میباشند" و با عنایت به اظهارنظر معاونت محترم فنی و حقوقی به شماره ۳۷۴۲۲/۲۱۰/د مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ اعلام میدارد که نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی مشابه املاک با سند رسمی خواهد بود. لذا در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتهای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و گسترش دامنه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و همچنین نظر به جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای املاک مذکور مقرر میدارد در سامانههای مالیاتی به ترتیب ذیل عمل شود : ۱- در سامانههای الکترونیکی مورد استفاده در ادارات یا سامانه در حال استفاده در دفاتر اسناد رسمی با هدف برونسپاری، گزینه نقل و انتقال عرصه و اعیان در بخش مربوط در سامانه انتخاب و سایر اقدامات لازم معمول گردد. ۲- ادارات کل امور مالیاتی، اطلاع رسانی و تعامل لازم در این خصوص را با دفاتر اسناد رسمی به عمل آورده و با ارایه آموزشهای مورد نیاز به کاربران دفاتر مذکور درخصوص نحوه ثبت اطلاعات املاک اوقافی در سامانه مربوط، امکان ارسال استعلام برخط این دسته از املاک را فراهم نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مالکین املاک اوقافی صرفاً مالک اعیان مستحدثه ملک خود بوده و مالکیتی بر عرصه ندارند. از این رو حکم مقرر در نامه مورد شکایت که مقرر نموده نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی مشابه املاک با سند رسمی خواهد بود و آوردن عبارت "گزینه نقل و انتقال عرصه و اعیان" در بند ۱ توضیحات نامه مذکور مغایر با بند ۱ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به طور کلّی مقنّن جهت تبیین مقررات مالیات املاک اوقافی علی رغم اطلاق مودیان موضوعه با عنوان مستاجران املاک اوقافی، شمول مقررات کل فصل یک باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) از جمله ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم را به عرصه املاک تسری داده و بنابراین نامه مورد شکایت مطابق با قانون صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده (۷۵) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳، « از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.» و به موجب ماده (۵۲) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده (۷۵) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳، « از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.» و به موجب ماده (۵۲) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۴۵۰۴۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۱۵
معتبر
گواهی بهداشت گیاهی
شماره: 60٫145044 تاریخ: 1400٫06٫15 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: گواهی بهداشت گیاهی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۱۰٫۲۹۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۸ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی درخصوص ضرورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات سیب زمینی بذری و خوراکی به کشور آذربایجان ملزم به ارائه گواهی بهداشت گیاهی در هنگام صادرات محصول مذکور دارد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۲۱۰-۱۴۰۰-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۱۵
معتبر
ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش
شماره: 210/1400/45 تاریخ: 1400/06/15 موضوع: ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت58183ه مورخ 1400/05/06 هیئت محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید:« هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می گردد. بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یادشده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۴۹۶۶مدیرعامل۱۴۰۰/۰۶/۱۴
معتبر
الحاق موضوع بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی به بخشنامه شماره 71 امور بیمه شدگان
شماره:1000/1400/4966 تاریخ:1400/6/14 موضوع: الحاق موضوع بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی به بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان تنقیح و تلخیص و در اجرای تفاهم نامه شماره ۲۶۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۹ فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به دانشجویان دوره های دستیاری تخصص و فوق تخصص و دکتری تخصصی دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی و با توجه به پرداخت حق بیمه این گروه از افراد توسط صندوق رفاه دانشجویان به عنوان نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متن زیر به عنوان بندهای ۱۹۵ الی ۲۰۶ به بخشنامه فوق الذکر الحاق میگردد و بند ۱۹۵ سابق به انتهای بخشنامه مذکور منتقل می شود. بیمه دانشجویان دوره های دستیاری تخصص و فوق تخصص و دکتری تخصصی دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی ۱۹۵- بیمه این قبیل افراد بر اساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام می پذیرد و کلیه ضوابط از جمله عدم شمول نظام بیمه ای در تاریخ عقد قرارداد شرایط سنی، معاینات اولیه ثبت نام و تنظیم قرارداد به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و .... در این خصوص لازم الرعایه خواهد بود. ۱۹۶- حسب هماهنگی های به عمل آمده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صندوق رفاه دانشجویان متعهد گردیده صورت اسامی افراد واجد شرایط را از طریق ارتباط وب سرویسی به سیستم سازمان ارسال تا در سامانه خدمات غیر حضوری اعمال گردد. بدیهی است با کنترلهای سیستمی تعبیه شده، صرفا امکان انعقاد قرارداد با افرادی میسر میباشد که نام آنان در پایگاه اطلاعات مربوطه موجود باشد. ۱۹۷ - متقاضیان مشمول انجام معاینات پزشکی با توجه به نرخ انتخابی میبایست پس از انعقاد قرارداد، ظرف مهلت تعیین شده جهت معرفی به مراجع معاین از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت احراز شرایط معافیت از انجام معاینات بدو بیمه پردازی سیستم به طور هوشمند از معرفی بیمه شده به مرجع معاین ممانعت به عمل می آورد. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات پزشکی در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات عمل خواهد شد. ۱۹۸ - متقاضیان با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه انتخابی میزان سابقه پرداخت حق بیمه و نتیجه معاینات پزشکی حسب مورد از حمایتهای موضوع بندهای " د - ه - و " ماده ۳ قانون تامین اجتماعی از کار افتادگی بازنشستگی و (فوت) بهره مند خواهند شد. ۱۹۹- با توجه به توافق به عمل آمده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دانشجویان دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی صرفا بر اساس ۱٫۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود. ۲۰۰- برابر توافق به عمل آمده انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانشجویان دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی بدون حمایت درمان صورت می پذیرد. ضمنا در صورتی که مشمولین به نحوی از انحاء از خدمات درمانی نزد سایر سازمانهای بیمه گر برخوردار هستند شامل بیمه درمانی نیروهای مسلح بیمه سلامت ایرانیان و ..... عقد قرارداد بیمه با آنان با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع میباشد. ۲۰۱ - به منظور تفکیک بیمه دانشجویان دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی از سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد شغل افراد متقاضی تحت عنوان دانشجویان دانشگاه ٫ دانشکده های علوم پزشکی با کد نوع شغل ۱۱۰۹۷۷ خواهد بود. ۲۰۲ - صندوق رفاه دانشجویان جهت پرداخت حق بیمه میبایست در هر ماه نسبت به دریافت ۲ فقره برگ پرداخت حق بیمه و پرداخت آن در مهلت مقرر به شرح بندهای ذیل اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد تعیین شده مسئولیتی از این حیث متوجه سازمان نبوده و عقد قرارداد مجدد با هر یک از بیمه شدگان نیز منوط به احراز شرایط مقرر خواهد بود. ۲۰۲٫۱- به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان جدید الورود افرادی که از ابتدا لغایت پایان هر ماه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مینمایند صندوق رفاه دانشجویان مکلف است در طول ماه بعد با ورود به پنل کاربران در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir بدوا لیست صورت اسامی بیمه شدگان مربوطه را از سیستم اخذ و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه ماه قبل و در صورت تمایل ماههای آتی و همچنین واریز آن در مهلت مقرر به حساب سازمان اقدام نماید. مثال دانشجویانی که در تاریخهای ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۱، ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۵ و ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان دانشگاه ٫ دانشکده علوم پزشکی صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام مینمایند صندوق رفاه دانشجویان می بایست صرفا در بازه زمانی ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۱ لغایت ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ نسبت به اخذ لیست افراد موصوف از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه جهت مرداد ماه و در صورت تمایل ماههای آتی آنان اقدام و حداکثر لغایت ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ حق بیمه ها را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. ۲۰۲٫۲- به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان قبلی که در چارچوب این الحاقیه در ردیف بیمه پردازان سازمان قرار گرفته اند صندوق مذکور میبایست نسبت به اخذ لیست مجزا در خصوص افراد مشمول از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه آنان با مهلت پرداخت حق بیمه حداکثر لغایت ۲ ماه بعد اقدام نماید. مثال چنانچه حق بیمه بیمه شدگان موصوف لغایت ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ پرداخت شده باشد مهلت اخذ لیست و پرداخت بیمه مهرماه ۱۴۰۰ و بعد از آن وفق ضوابط مقرر لغایت ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱ خواهد بود. ۲۰۳ -صندوق رفاه دانشجویان موظف است قبل از محاسبه و ایجاد لیست و صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به اعلام صورت اسامی افرادی که میبایست به هر دلیلی از ردیف بیمه شدگان خارج و یا تاریخ خروج آنان اصلاح گردد از طریق ارتباط وب سرویس به سازمان اقدام نماید. سازمان نیز موظف است قبل از صدور برگ پرداخت حق بیمه نسبت به فراخوانی اطلاعات وب سرویس اقدام و اصلاحات لازم را منظور نماید. ۲۰۴ -صندوق رفاه دانشجویان مکلف است پس از دریافت لیست بیمه شدگان مشمول نسبت به بررسی و کنترل آن به لحاظ تعداد بیمه شدگان دوره پرداخت حق بیمه تاریخ خروج از شمولیت و .... اقدام و در صورت تایید موضوع حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. ضمنا در صورت عدم رعایت این مهم تبعات ناشی از آن متوجه صندوق مذکور خواهد بود. ۲۰۵- سازمان می بایست نسبت به صدور صورت اسامی بیمه شدگان در قالب فایلهای اکسل و PDF جهت بهره برداری صندوق رفاه دانشجویی اقدام نماید. ۲۰۶- چنانچه هر یک از بیمه شدگان با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان از شمول این بخشنامه خارج شوند می توانند پس از پایان دوره پرداخت حق بیمه حسب مورد مطابق ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه به طور اختیاری شخصا نسبت به انعقاد قرارداد جدید و پرداخت کل حق بیمه مربوطه اقدام نمایند.» --شایان ذکر است؛ بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۱ مطابق تصویر پیوست الحاق و اعمال شده است. -شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم افزار با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط در معاونت بیمه ای و همچنین امکان تهیه گزارشهای آماری مربوط به مشمولین این بخشنامه اقدام نماید. -مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری ها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۴۰۰-۷۴۱۱۰۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ابلاغ نامه معرفی نماینده سازمان غذا و دارو جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات دارو و مواد اولیه دارویی
شماره: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ تاریخ: 1400/741104 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ابلاغ نامه معرفی نماینده سازمان غذا و دارو جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات دارو و مواد اولیه دارویی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۳۱٫۹۹٫۱۳۸۱۸۰۶ مورخ ۹۹٫۱۱٫۱۲ موضوع معرفی نماینده سازمان غذا و دارو جهت صدور مجوزهای صادرات دارو و مواد اولیه دارویی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵٫۲۶۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰ اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان متبوع مبنی بر معرفی آقای محمدرضا صفارها بعنوان نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل (جایگزین سرکار خانم فاطمه جان ملکی) جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات دارو و مواد اولیه دارویی ارسال میگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۴۱۰۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش آلومینیوم)
شماره: 1400/741092 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش آلومینیوم) با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۳۵٫۱۴۰۰٫۲۹۸۱۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش آلومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۴۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۳۸۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۶ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم اصلی والیاژی ذیل ردیف تعرفه های ۷۶۰۱۱۱۰۰ و ۷۶۰۱۲۰۰۰ از مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ به مدت سه ماه (تا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳) جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۷۴۱۰۹۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۱۰
معتبر
بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم
بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۱۰شماره:741092محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 298125/1400/35 مورخ 05/03/1400 در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 141516/60 مورخ 09/06/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 138174/60 مورخ 6/6/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم اصلی والیاژی ذیل ردیف تعرفه های 76011100و76012000 ازمورخ 03/06/1400 به مدت سه ماه (تا مورخ 03/09/1400) جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۷۴۰۹۲۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۱۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۱۰شماره:740929محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 529354/1400 مورخ 22/4/1400 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 141046/60مورخ 09/06/1400 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 135628/60 مورخ 02/06/1400مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۴۸۳۶مدیرعامل۱۴۰۰/۰۶/۰۹
معتبر
اصلاح بند (4) و (6 ) بخشنامه شماره 11 مشتزک فنی و درآمد
شماره:1000/1400/4836 تاریخ:1400/6/9 موضوع: اصلاح بندهای (۴) و (۶) بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام در اجرای نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۰۰٫۱۱۴۷۷٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۴ رئیس محترم دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم الزام به بیمه پردازی در تاریخ تقاضای احتساب مدت خدمت وظیفه یا شرکت داوطلبانه در جبهه و همچنین با توجه به مفاد نامه شماره ۲۲۱۶٫۱٫۸۵٫۰۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۲ معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح - اداره ایثارگران در ارتباط با تعیین بازه زمانی دوران دفاع مقدس و مرجع احراز اصالت گواهی حضور داوطلبانه در جبهه متقاضیان به موجب مفاد این بخشنامه بند (۴) و تذکر «۱» ذیل آن و تذکر «۴»، بند (۶) بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد. ۱- متن جایگزین بند (۴) و تذکر «۱» ذیل آن : نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل متقاضیان مشمول و شرایط احراز آن در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳٫۱٫۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵٫۳٫۲۸ کلیه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی شامل بیمه شدگان اجباری گروه های خاص بیمه ای (دریافت کنندگان مقرری بیکاری و ....) و همچنین مستمری بگیران اعم از بازنشسته از کار افتاده و بازمانده، صرفا با دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. تذکر ۱: احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه در جبهه متقاضیان منوط به اشتغال به کار و یا بیمه پردازی آنان در تاریخ تقاضا نیست. ۲-متن جایگزین تذکر «۴» بند(۶) :بازه زمانی دوران دفاع مقدس از تاریخ ۱۳۵۹٫۶٫۳۱ تا تاریخ ۱۳۶۷٫۵٫۲۷ بوده و حضور افراد در مناطق جنگی و عملیاتی در این ایام به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل محاسبه بوده لیکن حضور افراد در مناطق امنیتی درگیر و عملیاتی مراقبت از مرز خارج از تاریخ های ذکر شده به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل احتساب نمی باشد. بدیهی است در صورت نیاز به احراز اصالت گواهی ارائه شده میبایست مراتب بدوا از مرجع صادر کننده گواهی و در صورت ضرورت از رده بالاتر مرجع اولیه صادر کننده گواهی استعلام و از انعکاس موضوع به معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خودداری گردد. شایان ذکر است بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۶ به شرح پیوست جایگزین و اعمال شده است. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین ذیربط روسای ادارات امور بیمه شدگان استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۷۲۸۶۱۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۹
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۹شماره:728611محدوده شمول:غیر نفتی ضمن کان لم یکن نمودن مفاد بخشنامه شماره 714368/1400 مورخ 06/06/1400 (ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی) ، بدینوسیله بخشنامه اصلاحی بدین شرح ابلاغ میگردد: پیرو بخشنامه شماره 290092/1400/33 مورخ 04/03/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 137005/60 مورخ 03/06/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 135785/60 مورخ 02/06/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه اخیر، مفاد بخشنامه مورخ 04/03/1400 (اشاره شده در بالا) تا تاریخ 01/07/1400 تمدید گردیده است
۲۰۱-۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۹
معتبر
صورتجلسه مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 15-201 تاریخ: 09/06/1400 صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت ها ی مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است. مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسری احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد : -1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه ) خواهد بود. -2با ملحوظ نظر قراردادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیر نفتی و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396، با رعایت احکام بودجه ای مربوطه و مطابق نظر شورای عالی ما لیاتی موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مد نظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند.در غیر اینصورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: با توجه به اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافا در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساسا مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساسا موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است .(تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیات وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام مقدم بر عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد.[1] سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدرضا صادق زاده [1] . این رأی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.
۱۵-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۹
معتبر
صورتجلسه مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 15-201 تاریخ: 09/06/1400 صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت ها ی مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است. مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسری احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد : -1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه ) خواهد بود. -2با ملحوظ نظر قراردادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیر نفتی و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396، با رعایت احکام بودجه ای مربوطه و مطابق نظر شورای عالی ما لیاتی موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مد نظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند.در غیر اینصورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: با توجه به اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافا در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساسا مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساسا موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است .(تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیات وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام مقدم بر عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد.[1] دانلود پیوست سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدرضا صادق زاده [1] . این رأی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.
۷۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به خواسته ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور « ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بر اساس نیازمندی های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و سامانه های زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است. سامانه مجوزهای کسب و کار کشور پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار مرکز فوریتهای محیط کسب و کار کشور ماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تامالاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستمهای صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند. ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونهای پیادهسازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند. ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیادهسازی مرحله نخست آن به گونهای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاهها در این خصوص به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز با دستگاه اصلی موضوع فعالیت بوده و مقررات مورد شکایت از آن جهت که وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی انحصاری ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نموده است در مغایرت با تبصره پیش گفته و تبصره (۶) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون معادن و بند (د) ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک می باشد و بر این اساس ابطال از زمان تصویب مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۵۵۳/۴۳۹۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایت شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن پیش بینی «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» می باشد در حالی که این مرکز براساس اختیارات حاصله از بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد ( ۱ و ۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تصریح به ضرورت وجود درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد گردیده است و در بند (۲۳) این ماده نیز در تعریف درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ذکر گردیده است :«سامانه ایی ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور را برعهده دارد» و از این لحاظ وجود این مرکز مطابق نص قانون می باشد و مقررات مورد شکایت نیز بر این اساس صادر گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن « با سلام و احترام در راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور (موضوع جلسه یک هزار و دویست و بیستم شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۸/۴/۹۵) نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ایی، به شرح ذیل تعیین می گردد: نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای ۳ تسهیلات فروش اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم الشرکه) و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ % نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی ۳ مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ % ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن « در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت جهت حمایت از احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، هیات مدیره محترم بانک طی نامه شماره ۵۹۱/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ دبیر هیات مدیره محترم، با کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (خرید، واگذاری سهم الشرکه) و مشارکت مدنی اعطایی از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد موافت فرمودند. در این خصوص مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: ۱- کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می گردند...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بانک مسکن را ۵/۱۷ درصد اعلام نموده است در حالی که به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (۲) آیین نامه آن، مرجع قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بوده است که نرخ این تسهیلات را از ابتدای سال ۱۳۹۴، شانزده درصد اعلام کرده است. ۲- بخشنامه ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ بانک مسکن، که کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل ارایه گواهی حق تقدم را ۱۶ درصد اعلام داشته ، صرفا بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را مشمول دانسته است. به عبارت دیگر سایر بافت های شهری مشمول بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با نرخ ۵/۱۷ درصد خواهند بود، در حالی که در مصوبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به صورت کلی نرخ استفاده از تسهیلات مورد بحث را ۱۶ درصد فارغ از محل، بافت و کارآمدی آن مورد حکم قرار داده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۱۱۱۶۲/۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: مستند عمل بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات مورد شکایت، نامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و براساس مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۵/۴/۸، بوده است که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد تعیین نموده است. از سوی دیگر در راستای کمک به سیاست های دولت جهت حمایت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود تسهیلات از محل اوراق مذکور با کاهش ۱۶ درصد تعیین گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافت وپرداخت بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافت وپرداخت بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۳۸۲۳۹۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در ارتباط با اعتبار اسنادی مد نظر شماره ۸۹۵۰۵۱۶۹ به نام شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، بالتبع اعتبار اسنادی مورد بحث با توجه به تاریخ سررسید (۱۳۹۰/۱۱/۲۷) در چارچوب بخشنامه مذکور قابل بررسی نبوده و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است در این خصوص پیشتر پاسخ های لازم طی نامه های شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۱۳۱۰۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ (تصاویر پیوست) به بانک عامل مربوطه ارایه شده است. علی ایحال این اداره آماده همکاری با کارشناسان منتخب در پرونده مربوطه را خواهد داشت. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» نامه شماره شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۴۵۷۱۸۶/۹۳/۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در ارتباط با اعتبار اسنادی شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» نامه شماره شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ در خصوص موضوع مطروحه به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی حادث شده در سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ و ماقبل آن مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود. بدین لحاظ رسیدگی به تعهدات ارزی مربوط به آنها کما فی السابق در چارچوب مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» نامه شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه های شماره ۳۷۶۸۳۶/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و ۳۸۳۶۸۰/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ در خصوص بدهی ارزی مشتریان مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱، ضمن تاکید به بررسی تعهدات ارزی گذشته در چارچوب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته (ابلاغی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) به اطلاع می رساند دستورالعمل مورد بحث متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و تعهدات با سررسید قبل از سال ۱۳۹۱ مشمول آن نخواهند بود. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی در مغایرت با دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ بانک مرکزی بوده و از این جهت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد زیرا که براساس دستورالعمل موصوف، این بخشنامه ناظر بر بدهی های گذشته و قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ می باشد و به جز آن که کلیه مواردی که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است را شامل نمی شود، حاوی استثنایی دیگری در این خصوص نبوده است و از سوی دیگر براساس این دستورالعمل، تصفیه نیز براساس نرخ مرجع در روز سررسید می باشد. و از این جهت مقررات مورد شکایت با دستورالعمل مذکور که براساس صلاحیت حاصله از ماده ۳۷ قانون پولی وبانکی کشور صادر گردیده است مغایر می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۶۴۰۲/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مفاد نامه های مورد اعتراض وصف عام نداشته و آیین نامه یا مقرره محسوب نمی گردد و منطبق بر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- مبنای صدور نامه های مورد اعتراض بخشنامه شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر گردیده است و بخشنامه مذکور نیز براساس صلاحیت شورای پول اعتبار مطابق بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور تصویب گردیده است. این شورا در بند (۱۳) مصوبه یک هزار و پنجاه و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر نموده است که «تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.» ۳- بانک مرکزی بر مبنای تفویض اختیار صورت گرفته در مصوبات هفتادمین نشست مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تعهدات ارزی سال ۱۳۹۰ و ماقبل به موجب نامه عمومی شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ تعیین تکلیف نموده است. براساس این بخشنامه تسویه حساب با متقاضیان اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی که موعد پرداخت (سررسید پرداخت یا کارسازی وجه) آن ها به ذینفع، قبل از ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ بوده و همچنین ترخیص کالای مربوطه پیش از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بوده است به میزان ریال دریافتی از مشتری تا موعد پرداخت وجه به ذینفع، به نرخ حواله/اعتبار/برات اسنادی مربوطه می باشد. در صورت عدم انجام پرداخت های ریالی در موعد مقرر از سوی متقاضی، تسویه حساب در چارچوب مفاد بند (۵-۳) از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران)
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران « ۵- در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، عمده فروشی و خرده فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمدهای ناشی از عمده فروشی به سایر دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند (۵) تصویب نامه مورد شکایت که براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به تصویب رسیده است که در مغایرت با اهداف این قانون بوده و در مغایرت با جز ۲-۳ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ و بند (۱۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و از سوی دیگر در مغایرت با تحقق اهداف مذکور در بند (۲) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه از جهت ضرورت سرمایه گذاری حداکثری در بخش های خدماتی فناوری اطلاعات و الکترونیک روستا ها می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۳۷۵۷/۴۴۵۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲، «تعیین حق السهم» دولت در مورد مجوز ایجاد شبکه های ارتباطی به هیات وزیران محول و دولت می تواند احکام لازم از جمله تعیین شرایط پرداخت حق السهم را مقرر نماید. عدم محاسبه حق السهم در خرده فروشی ها نیز به منظور جلوگیری از دریافت مضاعف حق السهم است و از سوی دیگر براساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین نرخ فروش خدمات دارندگان پروانه های ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و مقررات مورد شکایت در اجرای مواد پیش گفته و مطابق صلاحیت قانونی مذکور تصویب گردیده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موضوع را مصوبه این سازمان ندانسته و با سایر طرفین شکایت نیز تبادل صورت نگرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با امعان نظر به تجویز قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی اخذ مبالغ به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی و جبران عدم انجام تعهدات و مامور وصول به حساب خزانه داری دانسته و میزان را مشخص نکرده بنابراین با اعتقاد به وجود صلاحیت، اعتقاد به عدم ابطال مصوبه را دارم. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ۱۳۹۲/۰۸/۱۹، «در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههای ردیفهای مصوب در بودجههای سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینههای آزادسازی و خصوصی سازی و تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصدی گری و غیر حاکمیتی نشود.»، نظر به این که «تعیین حق السهم» دولت در مورد فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران محول گردیده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۳۸۴۰۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
موضوع ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی
شماره: 60٫138403 تاریخ: 1400٫06٫07 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: موضوع ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۶۷۷۸ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳ دفتر صنایع غیرفلزی وزارت متبوع درخصوص ساماندهی مواد پتروشیمی ارسال و به آگاهی می رساند، با توجه به نامه شماره ۶۰٫۲۹۸۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶ معاونت محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع شرکت پترو پالایش کنگان با مشخصات مندرج در جدول ذیل، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجاز به صادرات میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. شرکت محصول تعرفه شناسه ملی شرکت پتروپالایش کنگان پنتان پلاس 29011000 10320829716 بوتان 27111390 پروپان 27111290 سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۷۱۹۷۵۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان
شماره: ۱۴۰۰٫۷۱۹۷۵۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۵۰٫۹۷٫۱۹۲۳۸۷ مورخ ۹۷٫۰۲٫۲۳ شماره ۳۷۰٫۹۷٫۱۵۱۹۵۷۶ مورخ ۹۷٫۱۲٫۸ و شماره ۲۴۲٫۱۳۶۶۹۵۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۲۲ دفتر صادرات موضوع «تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان»، ضمن تأکید مجدد بر اجرای بخشنامه های پیروی صدرالاشاره، اعلام میدارد: با عنایت به استعلام انجام شده از دفتر محترم حقوقی درخصوص «امکان یا عدم امکان ابطال اظهارنامه های در جریان که دارای بدهی ماده ۷ میباشند» و پاسخ واصله طی نامه شماره ۹۹٫۵۶۵۳۱ مورخ ۹۹٫۱٫۳۰ دفتر موصوف مبنی بر اینکه «در صورت دارا بودن بدهی و عدم وجود کالایی متعلق به متقاضی، ابطال اظهارنامه با وجود ماده ۷ منافاتی ندارد، مگر درخصوص موضوع دستور قضایی خاصی از سوی مراجع قضائی ابلاغ شده باشد که در صورت وجود پرونده قضایی و دستور قضایی وفق دستور قضایی قابل اقدام میباشد»، و نیز با امعان نظر به استعلام صورت پذیرفته از معاون محترم امور گمرکی (طی ارجاعات نامه شناسه ۷۸۷۰۴۷۸) دستور فرمائید جهت ابطال اظهارنامه های صادراتی در جریان که صادرکننده مندرج در آنها دارای بدهی موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی میباشد با لحاظ نمودن تمامی شرایط مندرج در کلیه دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغ شده از جمله مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۲٫۹۸٫۱۳۶۶۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۲۲ و اعلام نظر دفتر حقوقی، نسبت به تنظیم صورتجلسه ای در ارتباط با موضوع اقدام و مفاد صورتجلسه نیز به صورت کامنت در اظهارنامه صادراتی مربوطه در سامانه درج گردد. لذا از آنجا که اظهارنامه های مذکور بدون ابطال سیستمی و با مندرجات صورتجلسه جهت سابقه مربوطه باقی خواهد ماند، لازم است مراتب را رصد نمایند تا پس از رفع بدهی موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی (که منجر به عدم امکان اقدام سیستمی گردیده بوده)، نسبت به ابطال اظهار نامه در سامانه جامع گمرکی اقدام گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۷۱۵۲۲۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید اعتبار میزان درصد ساخت داخل شامل هشت قلم از خودروهای کامیونت، وانت و اتوبوس شهری با مدلهای مربوطه محصول تولیدی شرکت زامیاد
شماره: 1400/715220 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۶۵۰۵ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۷ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمدید اعتبار میزان درصد ساخت داخل (IPI) شامل هشت قلم از خودروهای کامیونت ، وانت و اتوبوس شهری با مدلهای مربوطه محصول تولیدی شرکت زامیاد به شناسه ملی ۱۱۷۰۱۰۲۶۴۷۴ به میزان و مطابق جدول ذیل نامه صدرالاشاره، درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده این مجوز تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید در هنگام ترخیص با اخذ پروانه واحد تولیدی معتبر شرکت معرفی شده و پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند . علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۰-۷۱۵۱۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل موتورسیکلت و دوچرخه های چند سرعته تولیدی شرکت زمرد کویر
شماره: ۱۴۰۰٫۷۱۵۱۷۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۷ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل موتورسیکلت و دوچرخه های چند سرعته تولیدی شرکت زمرد کویر با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۱۹۹۵۰ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمدید اعتبار میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت ۱۲۵ و ۱۵۰ سی سی و دوچرخه های سایز ۱۶ ۲۰، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ چند سرعته بانضمام نامه شماره 3050-K مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ تولیدی شرکت زمردکویر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۸۰۵۸ به میزان و مطابق جدول ذیل نامه صدرالاشاره، درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۷۱۹۷۹۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
فرایندهای صادرات
فرایندهای صادرات طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۷شماره:719799محدوده شمول:غیر نفتی با عنایت به اینکه راه اندازی سیستمی فرآیندهای مرتبط با دفتر صادرات (صادرات، خروج موقت خودرو و کالا، ورود موقت ماده 51 و تسویه آن، استرداد ماده 66،کران بری ،ارتباط سامانه جامع با سامانه ثامن و ...) طی چندسال اخیردر حال انجام است، دستور فرمایید درخصوص رویه ها و فرآیندهایی که علیرغم اعلام و پیگیریهای این دفتر، هنوز به صورت کامل سیستمی نشده اند، موضوع را با ذکر نام فرآیند و موارد و مراحلی که نیاز به تکمیل فرآیند دارد، به دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام وپیگیری لازم صورت پذیرفته وهمچنین رونوشتی نیز به این دفتر ارسال گردد. ضمنا در خصوص کلیه فرآیندهای گمرکی، فارغ از میزان سیستمی شدن آن فرآیند یا عدم تکمیل آنها، مجددا تأکید میگردد تمهیدات لازم جهت اجرای کامل تشریفات گمرکی وفق قانون و مقررات اتخاذ گردد.
۷۱۹۷۵۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
بخشنامه - تکلیف اظهارنامه های در جریان دارای بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی
بخشنامه - تکلیف اظهارنامه های در جریان دارای بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۶/۰۷شماره:719750محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامههای شماره 192387/97/50 مورخ 23/02/97، شماره 1519576/97/370 مورخ 8/12/97 و شماره 1366954/242 مورخ 22/10/98 دفتر صادرات موضوع «تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان»، ضمن تأکید مجدد بر اجرای بخشنامه های پیروی صدرالاشاره، اعلام می دارد با عنایت به استعلام انجام شده از دفتر محترم حقوقی در خصوص «امکان یا عدم امکان ابطال اظهارنامه های در جریان که دارای بدهی ماده 7 میباشند» و پاسخ واصله طی نامه شماره 56531/99 مورخ 30/1/99 دفتر موصوف مبنی بر اینکه «در صورت دارا بودن بدهی و عدم وجود کالایی متعلق به متقاضی، ابطال اظهارنامه با وجود ماده 7 منافاتی ندارد، مگر در خصوص موضوع دستور قضایی خاصی از سوی مراجع قضائی ابلاغ شده باشد که در صورت وجود پرونده قضایی و دستور قضایی، وفق دستور قضایی قابل اقدام می باشد» و نیز با امعان نظر به استعلام صورت پذیرفته از معاون محترم امورگمرکی (طی ارجاعات نامه شناسه 7870478) دستور فرمائید جهت ابطال اظهارنامه های صادراتی در جریان که صادرکننده مندرج در آنها دارای بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی میباشد، با لحاظ نمودن تمامی شرایط مندرج در کلیه دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغ شده، از جمله مفاد بند 2 بخشنامه شماره 1366954/98/242 مورخ 22/10/1398 واعلام نظر دفتر حقوقی ، نسبت به تنظیم صورتجلسه ای در ارتباط با موضوع اقدام و مفاد صورتجلسه نیز به صورت کامنت در اظهارنامه صادراتی مربوطه در سامانه درج گردد. لذا از آنجا که اظهارنامه های مذکور بدون ابطال سیستمی و با مندرجات صورتجلسه جهت سابقه مربوطه باقی خواهد ماند، لازم است مراتب را رصد نمایند تا پس از رفع بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی (که منجر به عدم امکان اقدام سیستمی گردیده بوده)، نسبت به ابطال اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی اقدام گردد.
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۷
معتبر
دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/516 تاریخ: 1400/06/07 موضوع: دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 77716 مورخ 1400/05/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به همراه فرم های مربوط جهت اقدام لازم ارسال می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۲۴-۱۴۲۳-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۲۴-۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۲۴-۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۲۴-۱۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۳۰- ۹۹۰۰۶۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در رای شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت نسبت به تعیین مهلت مرور زمان پنج سال رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط، با توجه به استدلال شاکی مبنی بر اینکه این جرایم ارتباطی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه یا پرداخت مالیات نداشته و با توجه به مغایرت بند ۱ بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این بند از بخشنامه ابطال شده و رای مذکور طی بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی به درستی ابلاغ و در مطابقت با رای صادره در این بخشنامه ذکر شده که: « بر این اساس و در اجرای مقررات ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد.» با این همه تنها ۹ روز بعد، یعنی در ۱۳۹۹/۱/۱۹ همان مقام بخشنامه دیگری به شماره ۸/۹۹/۲۱۰ صادر و با عنوان نمودن « اصلاح» بخشنامه نخست مقرر نموده «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون می باشد.» امری که چنان که مقدمتاً ذکر شد به دلیل عدم ارتباط این جرایم با پرداخت مالیات عملکرد، در مغایرت آشکار با رای شماره دادنامه ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مغایرت این بخشنامه با رای مذکور از آن مقام عالی درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال آن را دارم.» ب- متن دادخواست آقای خسرو حسین پور هرمزی: «احتراماً به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون می باشد» مستندا و متکی به دلایل مطروحه به رعایت بندهای (پ) و (ت) ماده مذکور تقدیم حضور مقام عالی، ریاست و قضات شریف دیوان عدالت اداری می نمایم، لذا استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال این قسمت از مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون صدرالاشاره به زمان تصویب آن مترتب نمایید. احتراماً به استحضار می رساند : الف ) مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مطالبه مالیات یا جرایم، صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ « پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود...» و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ موضوع مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ « به ترتیب در خصوص مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر، حق شکایت کیفری و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری» و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد ...» به تفصیل در خصوص مرور زمان پرداخته شده است. در هریک از قوانین مذکور مدت مرور زمان و مبدا آن متفاوت بوده بعبارت دیگر برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده، هریک از این قوانین دارای تعریفی مستقل از مبدا می باشند، و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی پنج ساله عبارتست از : « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدا پنج سال مرور زمان مالیاتی عبارت است از «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، لیکن سررسید پرداخت مالیات در هریک از موارد احصاء شده یا مصادیق این ماده « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد.» شامل مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، یعنی مبدامرور زمان مالیاتی پنج ساله که « از تاریخ سررسید پرداخت مالیاتی» محسوب میگردد در هریک از منابع مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم متفاوت است. قانونگذار در دو مورد برای مبدا مرور زمان مالیاتی پنج ساله از عناوین دیگری غیر از عنوان مصرح در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» استفاده نموده است و آن دو مورد عبارتند از : ۱- تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم: وفق این تبصره «آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و ... خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور محسوب میگردد. ۲) تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ : بنابراین می توان با قاطعیت ادعا نمود اولاً: جرایم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م اصلاحی سال ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ثانیاً: تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم دارای تعریفی مستقل از مبدا مرور زمان مالیاتی پنج ساله وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات » می باشند، یعنی مطابق تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود »، نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (جرایم سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) بر اساس احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می باشد. بر این اساس و در اجرای مقررات تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات مستفاد از اراده مقنن در عبارت «در هر دوره مالیاتی» محسوب می گردد. ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی وفق بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ این ماده نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران ، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران (هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی ) و هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات می باشند. در این ارتباط اشخاص موضوع مواد ۳۹، ۸۰، ۸۸، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مکلف اند بابت تحصیل درآمد در مواعد مقرر وفق مواد فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را در سررسیدهای مقرر مندرج در هر یک از این مواد پرداخت نمایند و بر اساس حکم ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و مطابق حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد» مرور زمان مالیاتی اشخاص و مصادیق موضوع این ماده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات محسوب می گردد. از آنجایی که اولاً: سررسید پرداخت مالیات در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بعنوان یک مفهوم کلی بر بیش از یک مصداق «قابل صدق» است، بعبارت دیگر، مصادیق این مفهوم کلی عبارتند از: ۱) مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند. ۲) یا اصولا طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند. بنابراین مرور زمان مالیاتی پنج سال بر اساس این مفهوم کلی ( از تاریخ سررسید پرداخت مالیات ) صرفا منطبق بر مصادیق مزبور میباشد.ثانیا : مرور زمان مالیاتی پنج سال بعنوان یک مفهوم کلی علاوه بر دو مصداق مزبور مصادیق دیگری نیز از جمله ۱) تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم ۲) تبصره ۴)ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، دارد. ثالثاً: اهل منطق در بحث «قواعد منطقی تعریف» ضوابطی را ذکر میکنند که تامین برخی از آنها مبتنی بر آگاهی از نسبت های چهارگانه است، باید دانسته شود اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، لاجرم یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت : ۱) تساوی ۲) تباین ۳) عموم و خصوص مطلق ۴) عموم و خصوص من وجه بنابراین اگر مفهوم کلی «سررسید پرداخت مالیات » را با مفهوم کلی «مرور زمان مالیاتی پنج سال » از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، نسبت آنها عموم و خصوص مطلق « اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، نسبت بین این دو مفهوم کلی ، عموم و خصوص مطلق است.» است. حال با عنایت به اینکه مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله نسبت به مصادیق سررسید پرداخت مالیات فراتر و بیشتر می باشد می توان با توجه به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و اصول حاکم بر علم منطق این گونه ادعا نمود که « تمام افراد و مصادیق سررسید پرداخت مالیات، مصداقی برای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند ولی افراد و مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله فراتر و بیشتر از مصادیق سررسید پرداخت محسوب می شوند» همانطور که مرقوم گردید، تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ دارای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند لیکن دارای سررسید پرداخت مالیات نمی باشند، یعنی تمام افراد و مصادیقی که سررسید پرداخت مالیات دارند مرور زمان مالیاتی آن پنج سال است لیکن تمام افراد و مصادیقی که مرور زمان مالیاتی آنها پنج سال است سررسید پرداخت مالیات ندارند مانند: اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴» از طرفی سررسیدپرداخت مالیات دارای مصادیق متعددی است، لذا محدود نمودن آن به «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی بر خلاف قانون از حیث عمومیت و اطلاق این مفهوم کلی است و نیز خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده آن در بخشنامه مورد شکایت محسوب میگردد. ج) به موجب ماده ۴ قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در این ارتباط به عرض می رساند به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل : ۱) ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.» ۲) ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تاریخ اجرای این قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. به رعایت ماده ۴ قانون مدنی « قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» موارد استثناء و عطف به ماسبق نمودن را مورد احصا قرار داده است. بعبارت دیگر تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از مصادیق و موارد احصاء شده ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ « به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده » محسوب می گردد. به موجب تبصره ۶ مذکور «جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ( ۱۶۹ مکرر ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.» باید جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مربوط به سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مطابق مقررات حاکم بر ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ محاسبه، مطالبه و وصول شوند. حال با اختیار حاصل از تبصره ۶ مذکور برای محاسبه ، مطالبه و وصول جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰، می بایست حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ ملحوظ نظر قرار گیرد، بعبارت دیگر احکام مقرر در تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ قابل تسری است لیکن در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به حکم مقنن در تبصره ۶ مذکور و به طبع آن در تبصره ۴ مذکور برای جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ حکم جداگانه ای مقرر نموده است. ضمنا شایسته است به استحضار برساند به موجب تبصره ۴ مذکور با بکار بردن عبارت « در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود.» مبدا محاسبه مرور زمانی مالیاتی پنج ساله موضوع ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ( سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ) و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد مورد حکم یکسان و واحد قرار گرفته است.بنابراین مقنن در تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ سه موضوع را مورد حکم قرار داده است: اولا: نحوه رسیدگی ، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ بصورت یکسان مطابق حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴. ثانیا: تعیین تکلیف مبدا محاسبه مرور زمان مالیاتی پنج ساله جرایم مواد مورد اشاره. ثالثا: با این وصف مرور زمان مالیاتی پنج سال طبق حکم مقرر در تبصره ۴ مذکور عبارت است از: پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع مواد مذکور. د) با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولا : در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور ثانیا: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها ثالثا: اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی. بنابراین صدور هرگونه بخشنامه ،دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و (۳) ماده ۲۵۵ مذکور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت حاوی ایراد مطروحه، از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور (معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ) خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، لذا مستندا به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده آن محسوب شده و قابلیت ابطال دارد. با توجه به موارد فوق به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث تفاوت در مصادیق سررسید پرداخت مالیات و مرور زمان مالیاتی پنج ساله با یکدیگر مطابق موارد احصاء شده این قانون و نظر به اینکه تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از موارد استثنای ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ محسوب می گردد، بنابراین رعایت مفاد تبصره ۶ مزبور به منظور مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ از مرتکبین آن برای سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد الزامی است، لذا حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت اولا : از حیث عدم توجه به حکم تبصره ۶ مذکور ثانیا : از حیث عدم توجه به تسری مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ در خصوص نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ثالثا: از حیث دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم رابعا : بدلیل محدود نمودن مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات به سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط ، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده می شود،بنابراین استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اثر ابطال را به زمان تصویب آن مترتب فرمایید. از حسن توجه و دقت شایسته ریاست، قضات شریف و صدیق دیوان عدالت اداری به منظور اجرای صحیح قانون در راستای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر بعمل می آورم.» متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: «- بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ «پیرو بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد: نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط به عنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است« نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون می باشد. - معاون حقوقی و فنی مالیاتی» - سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۶/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۷/۹ توضیح داده است که: «بخشنامه مورد شکایت، متعاقب صدور دادنامه شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و از آنجا که اشاره و استناد دادنامه مذکور به ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، از آن ماده چنین مستفاد شده است که تاریخ سر رسید پرداخت مالیات، به عنوان مبدا احتساب مرور زمان برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ملاک می باشد، معاون حقوقی و فنی مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه صرفاً همین استنباط را به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. لذا بدین گونه مستندات و دلایل مرتبط در پاسخ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین گردیده است: ۱- وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.» ۲- با توجه به تصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا است. « نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود.» ۳- طبق ماده ۱۵۷ همان قانون « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشت پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.» ۴- در بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مهلت مرور زمان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با استناد به مقررات ماده ۱۵۷ قانون یاد شده به طور صریح اعلام شده است. با توجه به موارد پیش گفته ونیز صراحت قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون صدرالذکر مطالبه جرایم یاد شده قبل از سال ۱۳۹۵ با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون فوق، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قلمداد شده بدیهی است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد با توجه به صراحت مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبدا مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرایم هر دوره مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مزبور خواهد بود. بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ در انطباق کامل با دادنامه موصوف تلقی شده و در نتیجه به لحاظ عدم مغایرت بادادنامه مزبور و عدم نقض آن از سوی این سازمان موضوع از شمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یاد شده خارج است. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیتهای قانونی و همچنین عدم وضع مقرره جدید مغایر با قانون، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که : «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «... با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون میباشد» و با عنایت به اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، آنچه مورد حکم از حیث مرور زمان قرار گرفته، رعایت مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مهلت پنج ساله است و در هر صورت نباید این مرور زمان از پنج سال بیشتر باشد و با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور درخصوص صدور صورتحساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام میشود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت میگیرد، لذا عملاً با اجرای مفاد بخشنامه معترضعنه، مرور زمان در غالب موارد بیش از پنج سال خواهد شد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مغایر با موازین قانونی مذکور و دادنامه شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
