رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران)

رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیات وزیران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران

« ۵- در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، عمده فروشی و خرده فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمدهای ناشی از عمده فروشی به سایر دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- بند (۵) تصویب نامه مورد شکایت که براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به تصویب رسیده است که در مغایرت با اهداف این قانون بوده و در مغایرت با جز ۲-۳ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ و بند (۱۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و از سوی دیگر در مغایرت با تحقق اهداف مذکور در بند (۲) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه از جهت ضرورت سرمایه گذاری حداکثری در بخش های خدماتی فناوری اطلاعات و الکترونیک روستا ها می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۳۷۵۷/۴۴۵۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲، «تعیین حق السهم» دولت در مورد مجوز ایجاد شبکه های ارتباطی به هیات وزیران محول و دولت می تواند احکام لازم از جمله تعیین شرایط پرداخت حق السهم را مقرر نماید. عدم محاسبه حق السهم در خرده فروشی ها نیز به منظور جلوگیری از دریافت مضاعف حق السهم است و از سوی دیگر براساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین نرخ فروش خدمات دارندگان پروانه های ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و مقررات مورد شکایت در اجرای مواد پیش گفته و مطابق صلاحیت قانونی مذکور تصویب گردیده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موضوع را مصوبه این سازمان ندانسته و با سایر طرفین شکایت نیز تبادل صورت نگرفته است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با امعان نظر به تجویز قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی اخذ مبالغ به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی و جبران عدم انجام تعهدات و مامور وصول به حساب خزانه داری دانسته و میزان را مشخص نکرده بنابراین با اعتقاد به وجود صلاحیت، اعتقاد به عدم ابطال مصوبه را دارم.

تهیه کننده گزارش:

جواد سپهری کیا

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ۱۳۹۲/۰۸/۱۹، «در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه‌ کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌ سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌ گری و غیر حاکمیتی نشود.»، نظر به این که «تعیین حق السهم» دولت در مورد فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران محول گردیده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی

دیوان عدالت اداری