راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 136658 تاریخ: 1392/08/11 آیین صدور پروانه مشاوره روابط کار مقدمه در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار ایجاد سازوکار نظام مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین نامه خواهد بود. فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- وزارتخانه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب- مشاوره: ارائه آگاهی های لازم به کارفرمایان و کارگران در زمینه روابط کار ج- روابط کار: آن بخش از مقررات اجرایی قانون کار و مقررات تبعی و آیین نامه های مربوط در زمینه قراردادهای کار فردی و پیمانهای جمعی قرارداد کارآموزی آیین نامه انضباطی امور رفاهی کارگران، شرایط کار، مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار و حقوق کیفری کار د- کارگاه: محلی که مطابق با تعریف مندرج در ماده (۴) قانون کار کارگر بنا به درخواست کارفرما در آنجا کار می کند. ه - مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه مشاوره از وزارتخانه به ترتیب مقرر در این آیین نامه مجاز به انجام فعالیت در زمینه ارائه مشاوره در محدوده موضوعات مقرر در بند (ج) این ماده می گردد. و- اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت ز- اداره کل استان: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ح- پروانه مشاوره: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای ارائه مشاوره روابط کار ط - هیات مرکزی: هیاتی که به شرح مندرج در ماده (۱۴) این آیین نامه در وزارتخانه تشکیل می شود. ی- هیات استانی: هیاتی که به شرح مندرج در ماده (۱۶) این آیین نامه در اداره کل استان مربوط تشکیل می شود. ماده ۲- برای مشاوران پس از قبولی در آزمون و سایر مراحل پیش بینی شده در این آیین نامه پروانه مشاوره به امضای مدیر کل ستاد و معاون روابط کار صادر خواهد شد. مدت اعتبار پروانه سه سال و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین نامه بلامانع است. ماده ۳- اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان انجام مشاوره حقوقی و یا مدیریت پیش بینی شده باشد و همچنین موسسات کاریابی غیر دولتی به شرط در اختیار داشتن حداقل یک مشاور ذی صلاح و رعایت سایر ضوابط این آیین نامه می توانند تقاضای دریافت پروانه مشاوره نمایند. تبصره - اعتبار پروانه این مؤسسات قائم به مشاور با مشاوران حقیقی آنان است و این مشاوران حقیقی نیز مستقلا نمی توانند قرارداد مشاوره منعقد نمایند. فصل دوم تایید صلاحیت مشاوران ماده ۴- اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند: الف- داشتن تابعیت ایران. ب - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. د- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی. ه- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی. ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر. ح- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی. ط - نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره- کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است) به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کاردانی کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه با تایید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند. ماده ۵- متقاضیان علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده (۴) برای اخذ پروانه مشاوره باید در آزمون تخصصی و مصاحبه حضوری شرکت نمایند. ماده ۶- پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و مصاحبه باید در دوره آموزش توجیهی که طبق برنامه تنظیمی اداره کل ستاد و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار میگردد شرکت و موفقیت حاصل نمایند. ماده ۷- آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مشاوره در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می گردد. ماده ۸- اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه می نماید و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار می دهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیات مرکزی تعیین می گردد. ماده ۹- سرفصلهای تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد. ماده ۱۰- آزمون کتبی برای صدور پروانه مشاوره در صورت ضرورت به تشخیص هیات مرکزی هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تایید هیات مذکور برگزاری آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه تر نیز قابل انجام خواهد بود. ماده ۱۱- در صورت قبولی در آزمون کتبی مصاحبه حضوری در موضوعات مربوط به فن بیان گزارش نویسی اطلاعات مربوط به روابط کار و اطلاعات عمومی و موارد مشابه و مرتبط توسط هیات استانی انجام می پذیرد. نتایج مصاحبه همراه با خلاصه ای از مشخصات داوطلبان برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیات مرکزی ارسال می گردد. ماده ۱۲- اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه مشاوره باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود در اختیار اداره کل استان قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع اداره کل استان مربوط برسانند. تبصره ۱- انتقال پروانه مشاوره به غیر ممنوع است. تبصره ۲- فعالیت مشاوران در استانهایی غیر از استان محل اقامت بلامانع است. فصل سوم- هیات های بررسی و نظارت ماده ۱۳- به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بررسی شرایط متقاضیان تایید صلاحیت تخصصی آنان، نظارت و ارزیابی و رسیدگی به عملکرد مشاوران و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه هیاتهایی به شرح مواد آتی تشکیل می گردد. ماده ۱۴- هیات مرکزی در وزارتخانه با ترکیب زیر تشکیل می گردد: الف - معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رییس هیات . ب- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت . ج - مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات. د- مدیر کل توسعه منابع انسانی. ه- رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی و یا معاون وی. و - رئیس مرکز حراست. ز- یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تایید معاون روابط کار. تبصره ۱- دبیرخانه هیات مرکزی در اداره کل ستاد مستقر میشود و دبیر هیات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. تبصره ۲- جلسات هیات مرکزی با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است. ماده ۱۵- وظایف هیات مرکزی به شرح ذیل می باشد: الف - سیاستگذاری و برنامه ریزی های لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون تعداد مشاوران هر استان متناسب با تعداد کارگران و واحدهای آن استان. ب- دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سایر روش های اطلاع رسانی. ج- نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون. ح- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مشاوره در خصوص مراحل مختلف آزمون. د- تائید صلاحیت نهایی مشاوران و صدور پروانه مشاوره با رعایت ضوابط مقرر در ماده ۲ این آئین نامه. ه- رسیدگی به تخلفات مشاوران. و - نظارت بر هیات های استانی. ز - بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه. ح- انجام سایر وظایفی که به موجب مقررات این آئین نامه بر عهده این هیات قرار گرفته است. ماده ۱۶- هیات استانی در اداره کل استان و با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- مدیر کل استان به عنوان رییس هیات ب- معاون روابط کار اداره کل ج- رئیس اداره روابط کار د- مسئول حراست ه- یک نفر کارشناس روابط کار با انتخاب مدیر کل استان تبصره ۱- در ادارتی که معاون روابط کار وجود ندارد یکی دیگر از معاونهای مدیر کل با انتخاب وی عضو هیات خواهد بود. تبصره ۲- معاون روابط کار دبیر هیات نیز می باشد. تبصره۳ - تشکیل جلسات و نحوه تصمیم گیری هیات استانی به ترتیب مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۴) است. ماده ۱۷- وظایف هیات استانی به شرح ذیل است: الف- اطلاع رسانی به متقاضیان اخذ پروانه مشاوره. ب- بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده (۴) این آیین نامه ج - برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر اجرای آزمون د- مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون و تایید صلاحیت مقدماتی مشاوران و اعلام نتایج به هیات مرکزی ه- نظارت بر عملکرد مشاوران استان و بررسی تخلفات مشاوران و ارائه گزارش به هیات مرکزی و- ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مفاد این آیین نامه به هیات مرکزی ز- انجام سایر امور مرتبط با آیین نامه فصل چهارم- تکالیف عمومی مشاوران ماده ۱۸- هر یک از مشاوران باید دارای مکانی مشخص که قابل دسترسی و مراجعه برای مراجعان در ساعات اداری بوده و نیز حداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند و مشخصات مذکور را هنگام صدور پروانه مشاوره به اداره کل ستاد ارائه و هرگونه تغییرات بعدی را ظرف یک هفته به اداره کل ستاد و اداره کل استان اطلاع دهند. ماده ۱۹- مشاوران صرفا در محدوده موضوعات مندرج در بند (ج) ماده (۱) و در موضوع قرارداد مشاوره خود مجاز به اقدام و اظهار نظر میباشند و حق مداخله در سایر امور کارگاه را ندارند. ماده ۲۰- مشاوران بدون قرارداد مشاوره حق مراجعه به کارگاه کارفرمایان و با کارگران و تشکلات کارگری و کارفرمایی برای اظهار نظر یا مداخله در امور آنان را ندارند در غیر این صورت اقدام آنان سوء استفاده از پروانه مشاوره محسوب و با آنان طبق مفاد ماده (۲۵) این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۲۱- همزمان در یک موضوع نمی توان طرف مشاوره کارگر و کارفرما یا تشکل کارگری و کارفرمایی قرار گرفت مگر آنکه طرفین از این امر آگاه شده و مورد قبول آنان باشد. تبصره ۱- قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی در هر صورت مطلقا ممنوع است. تبصره ۲- ارائه مشاوره همزمان در یک موضوع بدون آگاهی و رضایت طرفین و قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی سوء استفاده از پروانه مشاوره محسوب و با متخلف طبق مفاد ماده (۲۵) این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۲۲- مشاوران در قبال اعمال اقدامات و اظهار نظرهای خود راسا مسؤولند در خصوص اشخاص موضوع ماده (۳) شخص حقوقی و مشاور حقیقی هر دو مسؤول خواهند بود. ماده ۲۳- مشاوران باید در دوره های آموزشی که توسط اداره کل ستاد برنامه ریزی و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار می گردد، شرکت نمایند. فصل پنجم- نظارت و رسیدگی به تخلفات ماده ۲۴- انواع تخلفات به شرح ذیل است: الف - عدم رعایت مفاد آیین نامه ب- هر گونه اقدام غیر قانونی که منجر به ایجاد تنش یا اختلاف یا بی نظمی در کارگاه شود. ج - عدم رعایت شؤون حرفه ای و شغلی د- عدم شرکت در دوره های آموزشی ه- عدم همکاری با وزارتخانه در چارچوب وظایف مشاور و- واگذاری تمام یا بخشی از تعهدات قرارداد مشاوره ز- هر گونه سوء استفاده از پروانه مشاوره ماده ۲۵- هیات مرکزی متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می نماید: الف- تذکر کتبی ب- تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال ج- لغو یا عدم تمدید پروانه تبصره- چنانچه تخلف مشاور موجب تعقیب در مراجع قضایی شود مانع از اعمال تنبیهات انضباطی این ماده نخواهد بود. ماده ۲۶- اداره کل ستاد ضوابط رتبه بندی مشاوران را با توجه به عملکرد امکانات اداری و دفتری، سوابق تجربی و نظایر آن تهیه و پس از تایید هیات مرکزی موضوع ماده (۱۴) نسبت به رتبه بندی آنان اقدام می نماید. فصل ششم- سایر مقررات ماده ۲۷- اداره کل ستاد با همکاری ادارات کل استان نسبت به ارزیابی مشاوران اقدام می نماید و در صورتی که در پایان هر دوره امتیازات مکتسبه کمتر از میزان تعیین شده از طرف اداره کل ستاد باشد منجر به عدم تمدید پروانه خواهد شد. تبصره - ضوابط موضوع این ماده توسط اداره کل ستاد تدوین و به تصویب هیات مرکزی خواهد رسید. ماده ۲۸- تمدید پروانه مشاوره مستلزم تقاضای مشاور و دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه است. برای تمدید پروانه طی مراحل آزمون کتبی و مصاحبه و دوره آموزشی ضرورتی ندارد اما چنانچه هیات مرکزی تشخیص دهد می تواند تمدید پروانه را موکول به طی دوره باز آموزی نماید. ماده ۲۹- در صورت لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره چنانچه موسسه مشاوره ای یا مشاوری که پروانه وی لغو گردیده یا تمدید نشده است متقاضی دریافت پروانه باشد طی کلیه مراحل دریافت پروانه الزامی خواهد بود. ماده ۳۰- اداره کل ستاد بانک اطلاعات مشاوران روابط کار را تهیه و همواره تغییرات را در آن اعمال می نماید. این بانک اطلاعات باید قابل دسترسی برای عموم باشد. ماده ۳۱- ادارات کل استانی و اداره کل ستاد مسؤول اجرای مفاد آیین نامه بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام نظر هیات مرکزی لازم الاتباع می باشد. این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. علی ربیعی
نامشخص
۹۹۷۲۰ ۱۳۹۲٫۶٫۱۷ خشنامه)) نظر به درخواست کارگران و تشکلهای ذی ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۷ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر اعم از مجرد یا متاهل از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱۳۹۲٫۵٫۱ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.
معتبر
شماره: ۷۷۴۶۱ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۹ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم همانطور که مطلعید آیین نامه جدید چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷ ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۸ با تایید مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۳ مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. از آنجا که ممکن است ابهاماتی در برخی ماده های آیین نامه برای همکاران وجود داشته باشد و یا برداشت های متفاوتی از مفاد آن حاصل شود، لذا تشریح برخی موارد در آیین نامه به عنوان دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بمنظور بسترسازی قانونمند توسعه کمی و کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی و ایجاد وحدت در سراسر کشور ابلاغ می گردد. الف ) ماده ۲ آیین نامه که مربوط به تشکیل انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می باشد : ۱- در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمایی در بخشها و قسمتهای محدود یک استان مانند مناطق شهری با توجه به این که قسمتی از یک استان در ماده ۲ قابل تعمیم و تفکیک به بخشها و مناطق مختلف تقسیم بندی در استان است ، با تعریف و تعیین دقیق حدود و ثغور جغرافیایی ، تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمایی در تقسیم بندی های مختلف در قالب مناطق شهرداری ها ، بخش ها ، شهرستان ها و نظایر آن منعی ندارد. 2- با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۲، عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمنهای صنفی متفاوت مجاز نیست . و کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت نمی توانند به عضویت دو یا چند انجمن صنفی در آن حرفه با صنعت که در دو یا چند حوزه مکانی تشکیل شده اند در آیند. 3- در شرایطی که انجمن صنفی در یک حرفه با صنعت تشکیل شده باشد و اشخاصی به اعتبار فعالیت در آن حرفه یا صنعت به عضویت انجمن صنفی مربوط در آمده باشند. سپس بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه در بخشی تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور انجمن صنفی تشکیل شود. اشخاص عضو انجمن صنفی قبلی که واجد شرایط عضویت در انجمن صنفی متاخر نیز باشند جهت عضویت در آن الزمی به خروج از عضویت در انجمن صنفی قبلی ندارند. 4- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، یک نفر نمی تواند همزمان در دو انجمن صنفی رئیس هیات مدیره یا دبیر باشد. به عنوان مثال در یک انجمن صنفی دبیر یا رئیس هیات مدیره و در انجمن دیگری نیز دبیر با رییس هیات مدیره باشد. تبصره - با توجه به صدر تبصره ۳ ماده ۲ که در مورد اعضای انجمنهای صنفی است. منظور از دبیر فوق الذکر ، فردی است که عضو انجمن صنفی است. فردی که عضو انجمن صنفی نیست اما به عنوان دبیر در استخدام انجمن صنفی میباشد . میتواند در انجمن صنفی دیگری نیز به عنوان دبیر یا رئیس هیات مدیره انتخاب شود. ب ) ماده ۳ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص در سطح استان و سراسر کشور می باشد : 1- عضویت انجمن های صنفی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور اقدام به تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص مربوط در استان نموده اند در کانونهای سراسری همان حرفه با صنعت موضوع تبصره (۲) بلامانع است. انجمنهای صنفی به طور مستقل از کانون استانی می توانند در صورت داشتن شرایط به عضویت کانون سراسری مربوط نیز در آیند. 2- عضویت انجمنهای صنفی کارفرمایی فرا استانی حرفه یا صنعت خاص در کانون سراسری انجمنهای صنفی همان حرفه با صنعت خاص بلامانع می باشد. 3- منظور از نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در تبصره ۱ همان ماده اعضای اصلی هیات مدیره میباشد که با توجه به سهمیه انجمن صنفی در مجمع عمومی حضور می یابند. 4- بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ رعایت تناسب تعداد اعضای انجمنهای صنفی عضو جهت حضور نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در مجمع عمومی کانونهای حرفه با صنعت خاص الزامی است. با عنایت به ماده ۲۴ آیین نامه ضروری است، متناسب با وضعیت تعداد انجمن های صنفی عضو، فرمول مناسب جهت تعیین سهم آنها در اساسنامه کانونها مشخص گردد. همچنین بمنظور رعایت مفاد تبصره مذکور و تسهیل در برگزاری مجامع عمومی و تعیین تعداد سهمیه نمایندگان هر انجمن صنفی در مجمع عمومی فهرست اعضای هر کدام از انجمن های صنفی عضو کانون قبل از برگزاری مجمع عمومی اخذ گردد . 5- الزام آرا به مصوبه هیات مدیره انجمنهای صنفی جهت معرفی نماینده با نمایندگان هیات مدیره در مجمع عمومی کانون در اساسنامه های کانون های انجمنهای صنفی گنجانده شود اما در مواردی که در اساسنامه های فعلی کانون ها چنین بندی وجود ندارد عدم ارایه مصوبه هیات مدیره جهت حضور در مجمع عمومی کانون بلامانع می باشد. پ ) ماده ۴ آیین نامه با موضوع تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرف یا کانون انجمنهای صنفی صنایع استان : ۱- کانونهای حرفه با صنعت خاص استان و انجمنهای صنفی فاقد کانون میتوانند مبادرت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرف یا کانون انجمن های صنفی صنایع استان نمایند نمایندگان کانونهای حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد انجمنهای صنفی عضو ، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان، حداکثر به تعداد سه نماینده جهت حضور در مجمع عمومی معرفی میشوند هر کدام از انجمن های صنفی فاقد کانون نیز میتوانند یک نماینده در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی حرف با صنایع استان داشته باشند. 2- تا زمانی که در استان کانونهای حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، با توجه به تبصره ماده ۴، حداقل ۲ انجمن صنفی در حرف می توانند مبادرت به تشکیل کانون حرف و ۲ انجمن صنفی صنعت مبادرت به تشکیل کانون صنایع استان نمایند. 3- در صورتی که کانون مطابق بند ۲ فوق الذکر تشکیل گردد. رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن های صنفی جهت معرفی نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون الزامی است. 4- اگر در استان ، کانون حرف یا صنایع مطابق تبصره ماده ۴ تشکیل شده باشد و بعدا در استان کانون خاص تشکیل گردد، می توانند اساسنامه کانون حرف یا صنایع را مطابق ماده ۴ اصلاح نمایند و نمایندگان کانونهای خاص نیز در مجامع عمومی کانون حرف یا صنایع حضور یابند و یا این که انجمنهای صنفی عضو کانونهای خاص بدون اصلاح اساسنامه کانون حرف با صنایع و بدون توجه به عضویت در کانون خاص بر اساس تعداد اعضا در مجمع عمومی کانون حرف با صنایع حضور یابند. ت ) ماده ۵ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانون انجمنهای صنفی استان می باشد : 1-کانون انجمنهای صنفی استان بر اساس ماده ۵ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط تشکیل می گردند. 2- کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع با توجه به تعداد اعضا نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی استان معرفی می نمایند. نحوه تناسب تعداد اعضا کانونهای مذکور جهت معرفی نمایندگان .. در اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان مشخص می گردد. 3-در استانهایی که بین اعضای کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع استان از لحاظ تعداد. تناسب وجود نداشته باشد. به منظور تعیین تعداد نمایندگان واجد شرایط هر کدام از آنها جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی استان می توانند در اساسنامه کانون استان تعداد نمایندگان اعضای کانونهای حرف و کانونهای صنایع را بصورت جداگانه با وزن متفاوت تعیین نمایند . به گونه ای که جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان مطابق تبصره ۲ ماده ۵ مشکلی وجود نداشته باشد. 4- در استانهایی که یکی از کانونهای حرف یا صنایع تشکیل شده است، نمایندگان کانون حرف یا صنایع مذکور مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، توسط کانون مورد نظر معرفی میگردند. نمایندگان انجمنهای صنفی که فاقد کانون مربوط (کانون حرف با صنایع) می باشند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه با توجه به تعداد اعضا، مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان . توسط انجمن های صنفی عضو که مستقیما به عضویت کانون استان درآمده اند معرفی می گردند. 5-در استانهایی که هیچ یک از کانونهای انجمن های صنفی حرف با صنایع تشکیل نشده است ، انجمنهای صنفی استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه ، میتوانند مستقیما مبادرت به تشکیل کانون استان نمایند. انجمنهای صنفی استان با توجه به تعداد اعضا و مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی معرفی می نمایند. با توجه به الزام رعایت تبصره ۲ ماده ۵ در خصوص ترکیب هیات مدیره کانون استان، ضروری است که تعداد انجمن های صنفی و نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون استان به تعدادی باشد که ارکان کانون انجمنهای صنفی استان تشکیل، بعبارت دیگر اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون استان مطابق تبصره فوق انتخاب کردند. ث ) درج آگهی در شرف تاسیس بودن انجمنهای صنفی با کانونهای در شرف تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار موضوع بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ : 1- با توجه به بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه ، به منظور دعوت جهت عضویت در انجمن صنفی (به استثنای انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه ) ، قبل از درج آگهی دعوت به مجمع عمومی باید آگهی پذیرش عضویت در روزنامه کثیر الانتشار درج گردد. مگر این که کلیه واجدین شرایط عضویت ، عضو انجمن صنفی شده باشند که در این صورت درج متن آگهی پذیرش عضویت و دعوت به مجمع عمومی در قالب یک آگهی بلامانع می باشد. منظور از روزنامه کثیر الانتشار در ماده های ۷ ، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه ، به معنای رایج و همان مطبوعه ای است که به صورت روزانه محلی یا سراسری چاپ میشود و هفته نامه ها و گاهنامه ها و نظایر آن را در برنمی گیرد. ج ) در خصوص شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، (موضوع ماده ۹ آیین نامه ) : رعایت شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مندرج در ماده ۹ آیین نامه الزامی است و شرایط مربوط باید در اساسنامه های تشکلهای مذکور درج گردد. جز در مواردی که واجد شرایط نبودن داوطلبان فوق الذکر کاملا محرز می باشد ، اصل بر واجد شرایط بودن آنها است مگر اینکه در خصوص شرایط آنها اعتراضی مطرح شود که در این صورت مستلزم رسیدگی توسط برگزار کنندگان مجمع عمومی میباشد. مرجع نهایی اعلام نظر در این خصوص حسب مورد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می باشد. چ ) برگزاری مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات هیات مدیره پس از پایان دوره اعتبار آنها و تشریفات قانونی انحلال (موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین نامه ) : 1- حداکثر ۲ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره بازرس یا بازرسان به هیات مدیره در خصوص تجدید انتخابات اخطار می دهند. ظرف حداکثر 2-ماه پس از پایان دوره اعتبار ، هیات مدیره میتواند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات دعوت نماید. در طول ۶ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره، یک سوم اعضا با بازرسان میتوانند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات هیات مدیره دعوت نمایند. 3- در طول ۲ ماهه پس از پایان اعتبار هیات مدیره با توجه به این که هیات مدیره در موعد مقرر دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اقدام به دعوت به مجمع عمومی نکرده است که به منزله استنکاف از دعوت میباشد. از بین هیات مدیره بازرسان با یک سوم اعضا ، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند از اولویت در برگزاری مجمع عمومی برخوردار می باشند. 4- با اتمام دوماهه اول پس از پایان اعتبار هیات مدیره ، بین بازرسان و یک سوم اعضا ، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند در اولویت برگزاری مجمع عمومی می باشند. 5- اگر اعتبار بازرس یا بازرسان همزمان با هیات مدیره به اتمام رسیده باشد میتوانند در خصوص بند ۲ فوق الذکر و همچنین اعلام انحلال تشکل مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ اقدام نمایند. اگر اعتبار بازرس یا بازرسان قبل از هیات مدیره به پایان رسیده باشد نمی توانند در این خصوص اقدام نمایند. 6- در مواردی که تشکل به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره حداکثر شش ماه پس از پایان اعتبار آنها و یا بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تشکل منحل می گردد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل را حسب مورد به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی اعلام نمایند. 7- حتی در صورت عدم اقدام بازرسان در خصوص بند (۱) فوق الذکر، در هر حال درج آگهی انحلال تشکل در روزنامه کثیر الانتشار سراسری یا محلی الزامی است. با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۷۵۴۷۶ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۹ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم در راستای دستیابی به اهداف وزارت متبوع حذف بروکراسی راید و تسهیل فرایندها جلوگیری از اتلاف وقت ناشی از مکانیات و با هدف ایجاد وحدت رویه و پیش گیری از تکرار سوالات و هم چنین به منظور تفویض اختیارات حداکثری به ادارات کل اجرایی بر اساس سیاست های نظام ، ضمن تاکید بر لزوم نظارت اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص مقاضاهای واصله جهت تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ( دستور العمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی ) به منظور اقدام لازم ابلاغ می گردد. الف) رعایت ماده ۱۵ آئین نامه مربوط به انجمنهای صنفی و تبصره های ذیل آن : چنانچه در یک حوزه جغرافیایی اعم از استان ، شهرستان، بخش ، .. و کشور ) انجمن صنفی حرفه با صنعت خاصی تشکیل شده باشد و تقاضای جدیدی مبنی بر تاسیس انجمن صنفی مشابه انجمن صنفی قبلی به لحاظ فعالیت در همان حوزه جغرافیایی واصل گردد، انجمن صنفی جدید به دلیل همگن بودن و مشترک بودن حوزه جغرافیایی قابل تشکیل نیست. مگر اینکه: ۱- تقاضای جدید تأسیس انجمن صنفی در سطح تخصصی تر از انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال چنانچه ابتدا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تاسیس سپس تقاضای جدید مبنی بر تأسیس انجمن صنفی کارگران گچ کار یا انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی در همان حوزه جغرافیایی سابق مطرح گردد. تاسیس انجمن جدید در سطح تخصصی تر از انجمن اولی بوده و بلامانع می باشد. ۲ - تقاضای جدید تأسیس انجمن صنفی در بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال چنانچه ابتدا انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی در سطح کشور با استان تشکیل شده باشد و متعاقبا انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی استان با شهرستانهای آن استان تقاضای تاسیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی نمایند، منعی برای تأسیس انجمن صنفی جدید وجود ندارد. در نتیجه تأسیس انجمن صنفی جدید در دو حالت ذیل بلامانع می باشد : اول - تخصصی تر بودن انجمن صنفی جدید به لحاظ کاری (ماهیت فعالیت) دوم - محدود تر بودن حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی جدید. ب) احراز رابطه کاری (کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان ) : احراز رابطه کاری متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارگری با کارفرمایی به شرح ذیل: ۱- جهت احراز کارفرما بودن متقاضیان ، ارایه لیست بیمه کارگران با قرارداد کار با ارایه مدارک و با دلایل دیگر دال بر کار فرما بودن متقاضیان الزامی میباشد (منطبق با ماده ۳ قانون کار) 2- جهت احراز کارگر بودن متقاضیان ارابه قرارداد کار با فیش حقوقی با حکم کارگزینی با ارایه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارگر بودن متقاضیان الزامی میباشد. منطبق با ماده ۳ قانون کار) تبصره: در صورت ابهام در رابطه کارگری و کارفرمایی ، ضروری است از مرجع تخصصی ذی ربط یعنی اداره روابط کار استان مربوط استعلام گردد. ج ) احراز شغل (نوع فعالیت ) و همگن بودن : ۱- در زمینه کارفرمایی: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و همگن بودن فعالیت متقاضیان (حقیقی با حقوقی) و احراز اعتبار قانونی فعالیت : آرایه پروانه فعالیت با مدارک معتبر قانونی تحت عناوین مجوز پروانه و نظایر آن ) صادره از مراجع ذی صلاح قانونی الزامی می باشد. تبصره: در صورت نیاز از مراجع قانونی صادر کننده مجوز، استعلام کتبی صورت گیرد. 2-در زمینه کارگری: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و هم صنف بودن متقاضیان و احراز اعتبار قانونی فعالیت، ارایه پروانه صلاحیت یا کارت مهارت فنی با مدارک معتبر صادره از مراجع ذی صلاح قانونی و با شواهد نشان دهنده نوع فعالیت در مشاغلی که مشخصا مدارک صادر شده از طرف مرجع ذی صلاح وجود ندارد) الزامی می باشد. د ) لزوم رعایت دقیق نصابهای قانونی جهت تشکیل انجمن صنفی منطبق بر ماده ۲ آیین نامه: ه) عنوان انجمن های صنفی مورد درخواست باید دقیق جامع و مانع بوده، مطابقت عنوان مورد درخواست با مجوزهای فعالیت ارایه شده از سوی متقاضیان الزامی است به طور مثال در حالتی که موضوع درخواست تشکیل انجمن صنفی صنایع نساجی میباشد صرفا تولید کنندگان منسوجات واحد شرایط عضویت میباشند و مثلا تولید کنندگان و با تامین کنندگان ماشین آلات این صنعت و یا تولید کنندگان کیف و کفش نمی توانند در انجمن صنفی موصوف عضویت یابند. از سوی دیگر هر عنوانی که در مجوزهای ارایه شده، نشان دهنده صنعت تولید منسوجات باشد ، کفایت می کنند. هم چنین این نکته مورد دقت قرار گیرد؛ در صورتی که متقاضیان تأسیس یک انجمن صنفی به لحاظ تعداد قابل توجه باشند. به منظور سهولت در حصول نصاب مجامع عمومی و سایر تشریفات قانونی، هم چنین سهولت در ایجاد کانون های تخصصی نسبت به هدایت متقاضیان به ایجاد تشکلهای تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری و یا محدودتر به لحاظ حوزه جغرافیایی اقدامات ترویجی صورت گیرد. به طور مثال : -ایجاد تشکل های تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری : تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در رشته های مختلف گج کار کاشی کار و نظایر آن جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایجاد تشکل های با حوزه فعالیت محدودتر تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و حوزه های جغرافیایی کوچک تر جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 36114 تاریخ: 1392/03/07 پیوست: دارد سلام علیکم به استحضار میرساند که با عنایت به برنامه های راهبردی فوق العاده در قالب منشور کاری و در جهت ارتقاء سطح دانش فنی بازرسان کار و ایجاد وحدت رویه در تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار این معاونت مستند به ماده ۱۰۱ قانون کار که مقرر میدارد: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و در راستای کمک به تحقق اهداف استراتژیک اقدام به تدوین دستور العمل شماره (۳۱) نموده است که به پیوست برای استحضار تقدیم می گردد. در این دستورالعمل در خصوص چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار ضوابط خاصی پیش بینی شده است که لزوما رعایت آنها از سوی بازرسان کار ان شاء الله میتواند نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت گزارشات حوادث ناشی از کار و افزایش بهره وری داشته باشد. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۱۸۷۷۷۹ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم در راستای اجرای بهینه و هزینه کرد مطلوب کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در بودجه سنواتی وزارت متبوع و با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارائه شده ادارات اجرایی استانها دستورالعمل اجرایی قبلی به شرح زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که موارد برای اجرا در سال جاری ابلاغ می گردد. هدف از عرضه کمکهای حمایتی پرداخت کمک به کارفرمایان واحدهایی است که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر میبرند و مشکلات مالی آنها محرز شده است . بر اساس ضوابط این دستور العمل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شناسایی واحدهایی که علیرغم پایداری و فعالیت به دلایلی خارج از میل و اراده شخصی با مشکل در پرداخت حقوق کارگران مواجه و پیش بینی میشود با دریافت این کمک که صرفا در جهت کمک به پرداخت حقوق معوقه کارگران است به وضع عادی بازگشته و تولید آن با حفظ اشتغال استمرار یابد ضمن طرح موضوع در کارگروه بررسی تائید و نظارت استانی پس از بررسی و تشخیص واجد شرایط بودن واحد و تائید نسبت به توزیع کمک بر اساس اولویت و سهمیه تخصیصی و مطابق با ضوابط این دستور العمل اقدام نموده و گزارش لازم را تهیه و به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال می نمایند. ماده ۱ ترکیب کارگروه بررسی تایید و نظارت استانی : مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس جلسه ) مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز یا نماینده تام الاختیار معاون یا مدیریت روابط کار رئیس اداره بازرسی کار مسئول حراست اداره کل مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری ) منشی جلسه بدون حق رای ) تبصره ۱ : جلسات با ریاست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و حضور ایشان در کلیه جلسات الزامی می باشد. تبصره ۲ : کارگروه بررسی تأیید و نظارت استانی در این دستور العمل به اختصار کارگروه نامیده می شود. ماده ۲ : کمکهای حمایتی به واحدهای زیر تعلق می گیرد: واحدهای تولیدی (صنعتی ، کشاورزی و خدماتی) که علیرغم وجود مشکل همچنان فعال بوده و کارگران خود را حفظ نموده و عدم حمایت موجب افزایش احتمال بیکاری کارگران خواهد شد. ۱- تعداد کارگران واحد حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ نفر باشد. (تشخیص تعداد کارگران بر اساس لیست سه ماهه آخر بیمه یا سه ماهه آخر پرداخت حقوق و دستمزد می باشد که مراتب طی گزارش بازرسی کار به تائید کارگروه رسیده است.) ۲-در سنوات گذشته از کمکهای حمایتی موضوع این دستور العمل ، بهره مند نشده باشد. تبصره ۱ : در صورت ضرورت لزوم و به تشخیص و تائید کارگروه در خصوص پرداخت کمک به واحدی که کلیه شرایط را داشته و لیکن در سالهای گذشته از کمک موصوف بهره مند شده است در صورتیکه پرداخت بصورت ۲ سال پی در پی نباشد کارگروه می تواند با ذکر دلایل توجیهی و مستند نسبت به پرداخت کمک به متقاضی اقدام نماید باشد. عدم پرداخت حقوق کارگران بصورت غیر ارادی با تشخیص کارگروه محرز شده تبصره ۲ : منظور از غیر ارادی بودن اینست که علی رغم استمرار و پایداری بنگاه و حفظ مشاغل موجود کارفرما به دلیل شرایط خارج از اراده وی از قبیل رکود بازار فروش ، ورود کالای مشابه خارجی رکود اقتصادی و به طور کلی بروز مسائل و مشکلات بازار کسب و کار و همچنین بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل زلزله جنگ آتش سوزی و..... دچار مشکل در پرداخت حقوق کارگران شده باشد. ۴- برابر بررسی کارگروه با پرداخت این کمک پایداری بنگاه تولیدی مشاغل موجود و تداوم حیات اقتصادی حداقل تا یکسال پس از اخذ کمک حفظ گردد . ماده ۳ : نحوه اقدام و عملکرد کار گروه : 1- تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات (فرم شماره ۱) لیست حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سه ماهه آخر قبل از تقاضا اعم از پرداخت شده یا نشده - گزارش کارشناسی مشترک بازرس کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران به همراه دلائل توجیهی علت اعطای کمک . 2- بنا به حجم پرونده های متشکله و ضرورت امر کارگروه تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسه طی فرم شماره ۳ تنظیم می گردد . تبصره 1: مصوبات کارگروه با حضور کلیه اعضاء و تصمیم نصف بعلاوه یک آراء به شرط تائید رئیس جلسه قابل اجرا خواهد بود . 3- اخذ تعهد از متقاضی کمک (کارفرما یا نماینده تام الاختیار ایشان )، بر حفظ اشتغال موجود با اخذ گواهی امضاء در ذیل فرم از دفتر اسناد رسمی (فرم شماره (۲)) 4- کارگروه پس از تشکیل جلسه : الف - در صورت عدم تأیید پرونده مختومه و مراتب به متقاضی اعلام می گردد . ب- در صورت تأیید ، مراتب به متقاضی اعلام و سایر اقدامات برابر دستور العمل ادامه ب خواهد یافت . 5- اعمال نظارت مستمر و بازدید و تهیه گزارش از روند فعالیت واحد پس از پرداخت کمک و اطمینان لازم از ادامه فعالیت عادی واحد و پایداری مشاغل هر سه ماه یکبار و ارائه گزارش به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری تا یکسال پس از اعطای کمک 6- در صورت موافقت کارگروه با پرداخت کمک لیست کارگران مشمول به همراه شماره حساب بانکی آنها توسط کارفرما به دبیر خانه کارگروه تحویل و ذیحسابی طی یک فقره چک با نظارت کارگروه مبلغ مصوب را جهت حقوق کارگران در وجه کارفرما پرداخت می نماید. 7- کارگروه موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر پرداخت کمک به کارگران اقدام و پس از اخذ تائیدیه و امضاء کارگران موصوف صورتجلسه را در پرونده واحد ضبط و بایگانی نماید. 8- کارگروه موظف است پس از اعطای کمک به واحد یک نسخه از تصویر فرم های شماره ۱ و ۳ را جهت نگهداری و استفاده در بازرسیهای آتی به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال نماید. تبصره ۲ : کارگروه موظف است پس از بررسیها و دریافت کلیه اطلاعات مرتبط به نحوی عمل نماید که متقاضی تا ابلاغ تصمیم نهایی به هیچ وجه از نتیجه تصمیم مطلع نگردد. ماده 4: نحوه توزیع کمک حمایت اجتماعی: کمکهای پرداختی حداکثر ۳ ماه حقوق مطابق لیست حقوق و دستمزد پس از تأیید بازرسی و بر اساس فرمول ذیل می باشد : تعداد ماههای مشمول * تعداد کارگران * متوسط حقوق کارگران کارگاه در ماه آخر تبصره ۱ : متوسط حقوق عبارتست از مجموع حقوق دریافتی کارگران تقسیم بر تعداد کارگران تبصره ۲: رعایت سقف پرداختی بر اساس فرمول فوق الزامی است لیکن تشخیص پرداخت کمتر از آن به لحاظ حمایت از سایر واحدهای مشمول در اختیار کارگروه می باشد. ماده ۵ : تکالیف متقاضی : ۱- تکمیل فرم شماره ۱ (فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده کنندگان از کمکهای حمایتی بر اساس دستور العمل اجرایی مربوطه ) ۲- متقاضی مکلف است ضمن ارائه تعهد کتبی مطابق فرم شماره(۲) و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی در قبال اخذ کمکهای فوق نسبت به تداوم تولید و حفظ اشتغال موجود و پیشگیری از بیکاری کارگران اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط متقاضی مراتب برابر قوانین و مقررات به مراجع ذی صلاح جهت پیگرد قانونی ارجاع خواهد گردید . ماده ۶ : نحوه اقدام و عملکرد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری: ۱- با توجه به موافقت نامه مبادله شده و بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی وزارت متبوع و بر اساس معیار و ملاکهای مختلف منجمله تعداد کارگاههای استان تعداد کارگران شاغل در استان تعداد واحدهای مشکل دار در استان، عملکرد کارگروه استان در سنوات قبل و نظایر آن اداره کل نسبت به پیش بینی سهم تخصیصی هر استان اقدام و مراتب به معاونت روابط کار از طریق ذیحساب و مدیر کل امور مالی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت تصمیم نهایی و ابلاغ به استانها اعلام گردد. ۲- اعزام تیم کارشناسی به استان، بازدید موردی از طرحهایی که به آنها کمک پرداخت شده و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده به کارگروه انطباق دقیق مدارک با دستور العمل و ارائه گزارش عملکرد ماده ۷ : مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط بر عهده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود. ماده ۸ : این دستورالعمل در ۸ ماده ۸ تبصره و ۱۶ بند تنظیم شده و جایگزین دستورالعمل قبلی می گردد. با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۱۸۵۸۷۷ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۲ مدیران کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها سلام علیکم، دستورالعمل اجرایی طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی با استفاده از مفاهیم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ آیین نامه اجرایی و به منظور نیل به اهداف وزارت متبوع و با رویکرد تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل اجرایی در سطح استانها در جهت تسریع ، تسهیل و روانسازی ،امور با در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم که از تشکلهای عالی کارفرمایی کارگری مدیران کل اجرایی و سایر مبادی ذیربط کسب نظر شده است مورد بازنگری قرار گرفته و نهایتا پس از بررسیهای کارشناسی در کارگروههای متعدد، در دویست و بیست و یکمین جلسه شورایعالی کار مورخ ۹۱٫۷٫۱۶ به تصویب رسید که به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. اهتمام در اطلاع رسانی، اجرای دقیق و بهره مندی از این ظرفیت قانونی در جهت حفظ و صیانت از حیات اقتصادی واحدهای تولیدی ، مورد انتظار می باشد . بدیهی است از تاریخ ابلاغ ، این دستورالعمل جایگزین دستور العمل شماره ۵۲۴۴۳ مورخ ۸۹٫۶٫۱ می گردد. قانون بیمه بیکاری: ماده ۲- بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ماده ۴- هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده (۷) قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود بعهده شورایعالی کار می باشد. تبصره 1: مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط واحدهای تابعه در استانها رسیده است همراه با تقاضای کتبی تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کارو امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند. تبصره ۲: واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف (۱۵) روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی مدارک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند. شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود. دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۸۷٫۱٫۱۵ هیأت وزیران " ماده ۹ - شورا میتواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسیهای لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروههای تخصصی نماید. الف-تعاریف: ۱- اصلاح ساختار اقتصادی: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ضروری باشد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می گردد. ۲- بیمه بیکاری: بیمه بیکاری یکی از حمایتهای اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. 3- بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. ۴- طرح توجیهی: بررسی فنی مالی و اقتصادی و تحلیل نتایج اجرای هر پروژه ۵- برنامه زمانبندی اجرای طرح: فرآیند تصمیم گیری و اجرای کلیه مراحل پروژه بر اساس زمان سنجی ۶- وثایق و تضامین: تعهدات پیش بینی شده توسط دریافت کننده تسهیلات و حمایتها (متعهد) به میزان تعهد شده که میتواند چک سفته و تعهد محضری بر حسب مورد باشد. 7-دستگاه صادر کننده مجوز: سازمان اداره یا دستگاهی است که ضمن پذیرش مدارک و اسناد لازم از متقاضی مجوز انجام فعالیت را به صورت پروانه گواهی یا تأییدیه صادر می نماید. ب- اصطلاحات: با توجه به تکرار برخی مفاهیم زیر در سطوح مختلف این دستور العمل عبارات زیر به اختصار ارائه می گردد. ۱- کارگروه: منظور کارگروه فنی استانی میباشد که در ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می گردد. ۲- اداره کل اجرایی: منظور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می باشد. 3- اداره کل ستادی: منظور اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری مستقر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. فصل اول : ( مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در اداره کل اجرایی ) ۱- طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی اصلاح ساختار که باید توسط کارفرما تهیه و ضرورت اجرای طرح تغییر ساختار به تایید دستگاه صادر کننده مجوز برسد. ۲- فرم شماره ۱ تغییر ساختار پس از تکمیل توسط کارفرما باید به تائید رئیس اداره بازرسی کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران مسئول حمایت از مشاغل و مدیرکل اجرایی رسیده باشد. ۳- برنامه زمانبندی اجرای طرح (C.P.M) و مراحل آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران فرم شماره (۲) ۴- گزارش تفصیلی بازرسی کار از وضعیت واحد مشترکا بین بازرس کار و مسئول پیشگیری حمایت از مشاغل تهیه و تکمیل گردد. (فرم شماره (۳) ۵- در صورتی که طرح به منابع مالی نیازمند باشد تأمین منابع مالی به شرح یک یا تلفیقی از موارد زیر مشخص و مدارک آن ضمیمه گردد. الف-۵) از طریق تسهیلات ریالی مدارک انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات ریالی از مراجع ذیربط تأمین کننده اعتبار ب -۵) از طریق فروش سهام : آگهی فروش سهام در روزنامه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر واگذاری سهام ج-۵ ) معرفی حساب که با توافق کارفرما برداشت از آن با نظارت اداره کل اجرایی و اداره کل تأمین اجتماعی استان باشد. د-۵) از طریق افزایش سرمایه صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه به علاوه آگهی روزنامه رسمی در مورد انجام آن ضمیمه گردد. ه-۵) از طریق تسهیلات ارزی مصوبه صندوق ذخیره ارزی و یا واحد ارزی بانک عامل به همراه فرمهای گشایش اعتبار (LC) قراردادهای ساخت و ثبت سفارش ضمیمه باشد. و-۵) سایر موارد با تأیید کمیته استانی بدیهی است منابع مالی طرح می بایست به تایید اعضای کمیته استانی رسیده و پس از آن به همراه مدارک مستند به اداره کل ستادی ارسال گردد. ۶- لیست اسامی کارگران مشمول طرح با توجه به جدول بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری (فرم شماره (۴) ۷- آخرین لیست ارسالی اسامی کارگران مشمول طرح مربوط به آخرین ماه قبل از ارائه تقاضا که به تأیید شعبه تأمین اجتماعی مربوطه در استان رسیده باشد. تبصره : کارگرانی که در طول دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول بازنشستگی می گردند. از شمول طرح قرار گرفتن در لیست کارگران تحت پوشش مستثنی می باشند . 8- میزان کل بدهیهای شرکت به بانکها و موسسات مالی و اعتباری دستگاههای اجرایی اشخاص و یا نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی فرم شماره (۵) ۹- تصویری از پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آخرین آگهی تغییرات شرکت ۱۰- پیش فاکتور ماشین آلات مورد نیاز جدید در صورت نیاز برابر طرح ارائه شده ۱۱- در صورتیکه ماشین آلات خارجی خریداری شده باشد پروفرم ورود ماشین آلات به گمرک یا برگ سبز ترخیص کالا از گمرک ضمیمه پرونده گردد. ۱۲- دریافت ضمانتهای معتبر از کارفرما طبق فرمهای اخذ تعهد محضری قبل از تصویب طرح در شورایعالی کار فرم ۶ و (۷) ۱۳- توافقنامه کتبی بین تشکل کارگری فعال در کارگاه و کارفرما در خصوص نحوه و میزان پرداخت مابه التفاوت در طول اجرای طرح اصلاح ساختار تبصره: در کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری قانونی میباشند برای این منظور نماینده توافقی تعیین و معرفی می گردد. ۱۴ - کلیه فرمها می بایست به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد . فصل دوم : الف) کارگروه استانی پس از ارائه تقاضای کتبی و تکمیل مدارک و مستندات لازم شامل فرمهای ۱ تا ۵ فصل یک اداره کل اجرایی به منظور بررسی دقیق کارگروه طرحهای تغییر ساختار اقتصادی را با حضور افراد ذیل تشکیل می دهد: بدیهی است دبیرخانه کارگروه مذکور در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان حوزه روابط کار مستقر خواهد بود. ب) اعضای کارگروه: مدیر کل اجرایی یا معاون روابط کار (به عنوان رئیس جلسه) مدیر کل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده تام الاختیار او رئیس دستگاه اجرایی ذیربط صادر کننده مجوز و یا نماینده تام الاختیار او یک نفر نماینده کارفرمایان معرفی شده توسط کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یک نفر نماینده تشکلهای کارگری استان با هماهنگی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کانون انجمنهای صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران بنا به تشخیص و تأیید مدیر کل اجرایی رئیس اداره بازرسی اداره کل اجرایی مسئول دفتر حراست اداره کل اجرایی مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران حمایت از مشاغل ( اداره کل اجرایی استان به عنوان دبیر جلسه ( باحق رای ) مسئول بیمه بیکاری اداره کل اجرایی با حق رأی در صورت لزوم می توان از کارفرما و یا نماینده تام الاختیار وی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد . در صورت لزوم میتوان نمایندگانی از مؤسسات ذیربط از قبیل بانکها شهرداریها گمرکات دارایی محیط زیست و نظایر آن به تشخیص ریاست جلسه دعوت نمود. بدون (حق رأی) ج) چگونگی رسمیت جلسه و تصمیم گیری: جلسات با حضور ۷ نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با آراء اکثریت حاضر در جلسه به تأیید خواهد رسید. د) وظایف کارگروه: بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل قبل بعد و یا در طول اجرای طرح بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح و مراحل اجرای آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران در موعد مقرر بررسی وضعیت مالی شرکت بدهی اموال و دارائیها پیش بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح بررسی مدارک مربوط به تامین منابع مالی از قبیل فروش یا افزایش سهام گشایش اعتبار اسنادی و قراردادهای ساخت ماشین آلات خارجی یا داخلی و نظایر آن بررسی چگونگی پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارگران و اخذ توافقات لازم با طرفین ایجاد هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی استان در جهت رفع مشکلات و موانع احتمالی اجرایی طرح بعد از صدور مصوبه شورایعالی کار کارگروه پس از بررسیهای انجام شده و در صورت تأیید طرح مراتب را به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط در فصل اول جهت طی مراحل اداری و ارائه به شورایعالی کار به اداره کل ستادی ارسال خواهد نمود. (فرم شماره ۸) مسئولیت حسن اجرای مصوبات به عهده مدیر کل اجرایی بوده و پیگیری مستمر، نظارت جامع و کامل تا حصول نتیجه نهایی به عهده مدیر کل ستادی خواهد بود . فصل سوم : (وظایف اداره کل ستادی) 1- تطبیق مدارک ارسالی از ادارات کل اجرایی با مستندات مندرج در دستورالعمل حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری ۲- پیگیری و اخذ مدارک بمنظور رفع نواقص و ایرادهای ارسالی از سوی اداره کل اجرایی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری 3- بررسی کارشناسی و اعلام نظر نهایی در خصوص طرحهای مصوب و ارسال به معاونت روابط کار و دبیرخانه شورایعالی کار جهت اخذ تصمیم نهایی در شورایعالی کار ۴- پیگیری اجرای مصوبات شورایعالی کار پس از ابلاغ مصوبات توسط معاونت روابط کار و دبیر شورایعالی کار . فصل چهارم (نظارت): به منظور مراقبت از چگونگی انجام تعهدات ایجاد شده توسط کارفرما در جهت اجرای طرح های تغییر ساختار اقتصادی نظارت به شرح زیر انجام می شود: الف) اعمال نظارت توسطکارگروه فنی استانی: ۱- نظارت بر بازگشت به کارکارگران مشمول طرح طی مراحل تعیین شده برابر برنامه زمانبندی ۲- ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و بررسی و اظهار نظر کارگروه هر دو ماه یکبار به اداره کل ستادی 3-اظهار نظر در خصوص توقف طرح بازگشت به کارکارگران اجرای وثایق و تضامین طرحهای ناموفق و اعلام آن به اداره کل ستادی ۴- دریافت و بررسی مستمر گزارش ۴۵ روزه بازرس کار استان و اظهار نظر در خصوص پیشرفت فیزیکی طرح منطبق با برنامه زمانبندی ارائه شده ب اعمال نظارت توسط اداره کل ستادی : ۱- بازدید و نظارت بر عملکرد کارگروه و مطابقت تصمیمات آن با مفاد دستور العمل و مصوبات شورایعالی کار 2- اخذ گزارشات لازم از استان مبنی بر نحوه پیشرفت طرحها برابر دستور العمل 3- تهیه گزارشات ادواری سه ماهه از نحوه اجرای طرحهای اصلاح ساختار با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
نامشخص
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱ ، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۹۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ( یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد . تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ) یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال ) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۱ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۰ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۱ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وررروض- ۱۹ بسمه تعالی ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۵۲۳۷۹ تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۱ روزانه ۷ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۰) به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۱ - ۱۲۰۹۲ - ۱٫۰۷ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۱۳۹۰) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۲۹۹۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۰ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۳۹۱ معادل ۷ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال ۱۳۹۰) و نظایر آنها تبصره ۳ هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۳۹۰) از ابتدای سال ۱۳۹۱ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند. در سال ۱۳۹۱ خواهد بود. تهران خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir بسمه تعالی Φ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ پیوست. ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۱ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۱٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۱ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۷ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۵۳۰۰ ۵۱۰۰ ۴۹۰۰ ۴۷۰۰ ۴۵۰۰ ۴۳۰۰ ۴۱۰۰ ۳۹۰۰ ۳۷۰۰ ۳۵۰۰ نرخ پایه ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۵۲۳۷۹ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۱ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۴۶۴۰ ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۶۶۳۹ ۲ اول دبستان ۳۵۷۰ ۵۷۷۴ ۱۰۸۵۳ ۱۵۹۱۰ ۳ دوم دبستان ۲۵۰۰ ۴۶۴۰ ۱۰۰۱۸ ۱۵۱۸۲ ۴ سوم دبستان ۱۲۵۰ ۳۵۷۰ ۹۲۲۱ ۱۴۳۵۶ ۵ چهارم دبستان ۲۵۰۰ ۸۴۲۵ ۱۳۵۳۰ ۶ پایان دوره ابتدایی ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۷ اول راهنمایی ۴۶۴۰ ۱۰۰۱۸ A دوم راهنمایی ۲۵۰۰ ۸۴۲۵ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۰ اول دبیرستان ۵۷۷۴ ۱۰۸۵۳ ۱۱ دوم دبیرستان ۴۶۴۰ ۱۰۰۱۸ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۵۰۰ ۸۴۲۵ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۴ فوق دیپلم ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۵ لیسانس ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۶ فوق لیسانس ۶۹۰۸ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۸۴۲۵ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید 1- نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۱ به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۰ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۷ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. -۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۳۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۲۹۹۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۲۹۹۰۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۵۲۳۸۰ تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. تهران خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۳۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir
نامشخص
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۰، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۹۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۱۱۰،۱۰۰ ریال ( یکصد و ده هزار و یکصد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۱۰۰۱۰۰ ریال ) یکصد و ده هزار و یکصد ریال ) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۰ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۹ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۰ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. شماره: ۱۲۲۵۵۴ تاریخ : ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید 1- نحوه اعمال ۶ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۹۰ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۹ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۶ درصد افزایش می یابند در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۶ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۶ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. ۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۶ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۹۰ روزانه ۳۰۴۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۰ روزانه ۳۰۴۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۱۰،۱۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۱۰،۱۰۰ ریال خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir شماره : تاریخ : پیوست: اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ا دارد Email:info@irimlsa.ir شماره: ۱۲۲۵۵۹ تاریخ : ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ پیوست دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کارو امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۰ روزانه ۶ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۹) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۰ - ۳۰۴۰ ( ۱٫۰۶ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۹) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۱۰،۱۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۱۰،۱۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۹ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۹۰ معادل ۶ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۹) و نظایر آن ها تبصره : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۶ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۸۹) از ابتدای سال ۹۰ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۹۰ خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۰ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۹۰٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۰ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۶ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ نرخ پایه ،۲ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۶۰۰ ۳۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۲۲۵۵۹ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۰ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۴۱۲۰ ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۴۲۸۸ ۲ اول دبستان ۳۰۶۰ ۴۸۲۸ ۹۴۴۸ ۱۳۷۵۱ ۳ دوم دبستان ۲۰۰۰ ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ ۱۳۲۱۴ ۴ سوم دبستان ۱۰۰۰ ۳۰۶۰ ۷۸۰۷ ۱۲۵۳۳ ۵ چهارم دبستان ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۱۱۸۵۲ ۶ پایان دوره ابتدایی ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۷ اول راهنمایی ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ A دوم راهنمایی ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۰ اول دبیرستان ۴۸۲۸ ۹۴۴۸ ۱۱ دوم دبیرستان ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۱۰۳۰۹ ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۵۵۳۸ ۱۴ فوق دیپلم ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۵ لیسانس ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۶ فوق لیسانس ۵۵۳۸ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۷۰۲۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند، در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
نامشخص
ل( جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۹، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰ ریال ( یکصد و یک هزار ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۷۰۱۱ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۱۰۱۰۰۰۰ ریال ) یکصد و یک هزار ریال ) بند (۱) کمتر شود ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۹ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظامهای جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری صورت می گیرد. بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۸ میزان مقرر در این بند یا) تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های دفتر نظارت بر نظامهای جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۹ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. عبدالرضا شیخ الاسلامی حم//،/حی شماره : ۱۳۱۸۸۸ شماره : ۱۳۱۸۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی 1.. دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۹ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۸ در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۷ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۹ روزانه ۷۰۱۱ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۹ روزانه ۷۰۱۱ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۰۱۰۰۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۰۱۰۰۰۰ ریال خواهد بود. ۳ ؛ •۰۰۰■ ب.و..بتیتمینی:! : تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir Email:info@irimlsa.ir ( جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی مر تعالی شماره : ۱۳۱۸۸۸ پیوست : ر. ؟.ز::.:.::م۱.!:.:؛نب؛یت::ن:.ت:زنهر؛.؟3یو.::م:نجتب۶.ق*مو(.ی3چ.ی..بشج!..ییتبرتچبینقننمتزچی.و:و3تتابچیووایاقی؟یب اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت امیر احمدی مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت ۴ مبدهتد. بیسنپییییینیه ی بیی تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir ۶۶۳۳۹۱ شماره : ۱۳۱۹۰۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲٫ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کارو امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۹) روزانه ۷ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۸) به اضافه روزانه ۷۰۱۱ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۹ ۷۰۱۱ ( ۱٫۰۷ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۸) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۰۱۰۰۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۸ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۹ معادل ۷ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۸) و نظایر آن ها تبصره ۳ هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ، ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۸۸) از ابتدای سال ۸۹ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه - مزایای حق پست مزایای سختی کار ، مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند در سال ۸۹ خواهد بود. لءوم برر یر . ؟ پ؟یبجییآیچبتو؟.:3آتتتوبیچک:بمنپی؟ییآچیویقایچ؟یاقووپیآنپن تهران - خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir Email:info@irimlsa.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی شماره : ۱۳۱۹۰۰ شماره : ۱۳۱۹۰۰ تاریخ : ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۴ پیوست : . ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۹ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۹ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۸۹٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۹ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۷ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A V ۶ ه ۴ ۲ ۲ ۱ گروه ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۶۰۰ ۳۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه ج : نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری تهران - خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir ۶۶۴۴۹۱ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۳۱۹۰۰ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۴ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۹ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۳۳۲۸ ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۲۴۶۲ Y اول دبستان ۲۶۶۸ ۴۰۳۹ ۸۵۶۶ ۱۲۰۲۸ ۳ دوم دبستان ۲۰۰۰ ۳۳۲۸ ۷۸۳۹ ۱۱۵۹۳ ۴ سوم دبستان ۱۰۰۰ ۲۶۶۸ ۷۰۲۶ ۱۱۰۸۶ ه چهارم دبستان ...۲ ۶۲۱۶ ۱۰۵۷۹ ۶ پایان دوره ابتدایی ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ Y اول راهنمایی ۳۳۳۸ ۷۸۳۹ A دوم راهنمایی ۲۰۰۰ ۶۲۱۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۰ اول دبیرستان ۴۰۳۹ ۸۵۶۶ ۱۱ دوم دبیرستان ۳۳۳۸ ۷۸۳۹ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۰۰۰ ۶۲۱۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۴ فوق دیپلم ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۵ لیسانس ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۶ فوق لیسانس ۴۷۴۲ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۶۲۱۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره: 119273 تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ پیوست: دارد مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی سلام علیکم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵٫۲۰۱۹۶۸ ۴۳۷۶۷ که مورخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۱۰ در خصوص افزایش حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف از مبلغ چهل هزار ( ۴۰٫۰۰۰) ریال به مبلغ هشتاد هزار (۸۰٫۰۰۰) ریال از ابتدای سال ۱۳۸۹ برای آگاهی ارسال می شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 94647 تاریخ: 1388/09/21 مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۰ به ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسشهای متعددی در خصوص این موضوع مطرح می گردد نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود ۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت مهارت کارگر از نظر کارگر ساده نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای یا سایر مراجع ذی صلاح ملاک عمل خواهد بود. 2- بند (۲) قرار داد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداددائم موقت یا کار معین باشد می بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق می شود که کار ماهیت مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشند. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد قرارداد کار کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام کار قرارداد نیز خاتمه می یابد. 3- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار می گیرد. 4- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (ه) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز ماه و سال می باشد لازم به توضیح است در صورتی که تاریخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد قرارداد کار مطابقت نداشته باشد تاریخ شروع به کار در قرارداد درج میگردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار تاریخ شروع به کار محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 5- بند (۶) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار به مدت قرارداد اختصاص دارد در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد مدت قرارداد در آن ذکر میشود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه می یابد، درج می شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت دایمی باشد در این محل چیزی نوشته نمی شود. 6- در بند (۸) قرارداد حق السعی کارگر با جزئیات آن در محلهای مربوط درج می شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از کمک هزینه مسکن کمک عائله مندی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن با سایر لواحق مرد نیز در بند (ج) آورده می شود. 7- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر بند (۹) قرارداد تکمیل می گردد. 8- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر میباشد. بدیهی است با توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت سایر دستگاههای بیمه گر در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته از کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر همانند صندوق آینده ساز را دارند. 9- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰٫۱۲٫۹ مجلس شورای اسلامی در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد لازم الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج بند مذکور در قرارداد فیمابین نداشته و میتوانند ارقام با نحوه محاسبه مورد توافق را در قرارداد ذکر نمایند. ۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن مصوبه ۱۳۷۰٫۷٫۲۷ شورای عالی کار و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۱۶۵) و تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار و همچنین تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از میزان مقرر قانونی تعیین کنند میتوانند موارد مورد توافق خود را در قرارداد درج نمایند. ۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین میتوانند در صورت توافق به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان پذیر باشد. یادآوری میشود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خیار شرط الزامی است والا شرط مذکور باطل خواهد بود. ۱۲- در بند (۱۴) و (۱۵) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در قانون کار، نسخ قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است. لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد ضروری نیست. همچنین میتوان با توافق موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود. ۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از قانون کار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاههای صنعتی یا تولیدی ندارد. مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۹۴۶۴۵ تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۲ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند. بدینوسیله ابلاغ می شود: ۱- بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد. و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید. 2- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده اعتبار امر مختوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید. 3- در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رای رخ میدهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی صدور رای اصلاحی صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند. 4- هیات های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور اجرا نشده است نمی توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند. ۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار لازم است کارگر ذی ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید کارگر ذی نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید. 6- صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که کارگر ذی نفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد. 7- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رای تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد. 8- متذکر میشود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون کار است. 9- در صورتی که هیاتهای رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستور العمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رای صادر شده است بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رای «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار کارگر ذی ربط را معمول ننمایند موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف می باشند. 10- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط قرار دهند. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۸۵۵۶۰ تاریخ: ۱۳۸۸٫۸٫۱۷ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی که حسب تصمیم هسته های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام میشود پرسش هایی مطرح می گردد. در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل به آگاهی می رسد: ۱- در این دستور العمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ مجلس شورای اسلامی ب- قانون تسری: قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۵٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی ج - آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور - مصوب ۱۳۷۷٫۵٫۲۵ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آیین نامه اجرایی امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولین قانون کار نیز جاری می باشد. 3- با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ... اقدام نماید بنابراین کارفرما دستگاه اجرایی مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با نظر گزینش می باشد. 4- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رای میباشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی باشد موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رای مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد. 5- با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن نظر به اینکه تصمیمات هسته های گزینش قابل اعتراض و تجدید نظر در دو مرحله میباشد چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی نشده باشد مرجع حل اختلاف می بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید. 6- با عنایت به اینکه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری میباشد با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رای دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رای خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود. بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی در امور مدنی (یکماه) و ارائه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود. 7- نظر به اینکه فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت می گیرد فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتیبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاههای موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته اند نیز لازم الاجرا می باشد. 8- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی که مقرر نموده است هرگونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی میباشند در مشاغل اداری و کارشناسی آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت های مذکور که مشمول این تبصره میباشند نیز لازم الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد. مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 85558 تاریخ: 1388/08/14 نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکر را پرسش هایی مطرح می گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده میشود برای وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: 1- ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک نیروی زمینی هوایی دریایی و سازمان های وابسته به آنها اطلاق میگردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد. 2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نیرویهای زمینی هوایی دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد. 3- برابر ماده (۳۷) قانون ارتش خرید خدمت اشخاص بنایه ضرورت و برای مدت محدود بنا به تشخیص سازمان های استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. حسب ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش می باشد. آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش تحت عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد. 4- با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آیین نامه ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آیین نامه بوده و به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشند. 5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (۱) آن آیین نامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آیین نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود. 6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و لازم است این دستور العمل به انضمام نسخه ای از آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد مصوب ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ هیات وزیران که ضمیمه این دستور العمل میباشد بلافاصله پس از ابلاغ در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذی ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد. موفق باشید ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 232689/ت40351ک تاریخ: 1387/12/11 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۸۹ مورخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف - مؤسسه کاریابی : مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خصوصی و تعاونی که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان شناسایی فرصتهای شغلی در داخل و خارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز تحکیم کننده روابط سه جانبه کارگر کارفرما و دولت تأسیس شده و یا خواهند شد و به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می شوند ب - مؤسسه کاریابی عمومی: مؤسسانی که حوزه فعالیتشان به تأمین نیرو و ارایه خدمات مشاوره عمومی برای کارجویان و کارفرمایان اختصاص می یابد. پ - مؤسسه کاریابی تخصصی : مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به یکی از بخشهای تخصصی کشاورزی ، صنعت و معدن و ساختمان و جز اینها مربوط میشود که در صورت افزایش تقاضای نیروی کار متخصص و دارای مهارت به سایر بخشهای تخصصی قابل تسری است. ت - مشاور: فردی که مسئولیت ارایه مشاوره شغلی بر اساس فنون علمی مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان را با توجه به وضعیت بازار کار و حوزه فعالیت مؤسسه بر عهده دارد . ت - کاریاب : فردی که انجام امور مربوط به شناسایی فرصتهای شغلی کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیایی و نوع فعالیتها را به منظور جذب فرصتهای شغلی بر عهده دارد. ج - کارفرما : فردی که برای انجام فعالیتهای شغلی خود حداقل یک نفر مزد بگیر و یا حقوق بگیر در استخدام داشته باشد. چ - کارجو : فردی که آمادگی برای کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری با خود اشتغالی به عمل آورده باشد. ح- دفتر کاریابی مرکزی : محل معینی که از طرف مدیر مؤسسه کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته میشود و فعالیت کاریابی در آن به صورت متمرکز و مستقل انجام میگیرد و می تواند با رعایت ضوابط مندرج در ماده ( ۱۲ ) این آیین نامه نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید . خ - شبکه ملی بازار کار: سامانه واحد الکترونیکی که وزارت با هدف بهنگام سازی ثبت اطلاعات بازار کار در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان و نیز ایجاد نظام مبادله اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی در زمینه فرصتهای شغلی و نیروی کار راه اندازی نماید. د - انجمن : انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی که بر اساس ضوابط و مقررات این آیین نامه و ماده (۱۳۱) قانون کار تشکیل می گردد. د کانون : متشکل از انجمنهای صنفی مؤسسات کاریابی غیر دولتی سراسر کشور که در اداره کل تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت به ثبت رسیده است. ر- وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی ز- اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط ر- قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ س- هیئت مرکزی : هیئت موضوع ماده (۷) این آیین نامه ش - هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه ش - خدمات مشاور عمومی راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در مشاغل عمومی ص - خدمات مشاوره تخصصی: راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در رشته های شغلی ض - خدمات مشاوره حقوقی : ارایه مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان در زمینه حقوق کار مانند روابط کار بازرسی کار و طبقه بندی مشاغل ماده ۲ - هرگونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است. ماده ۳- سازمانها دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مکلف به رعایت دستور العمل تدوین شده توسط وزارت و هماهنگی با آن خواهند بود . ماده ۴- رسانه های گروهی اعم از نشریات جراید و صدا و سیما در انتشار تقاضای کارجویان و کارفرمایان به استثنای آگهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برای استخدام کارکنان برای تأمین نیروی کار صرفا در چارچوب دستور العمل ابلاغی وزارت مجاز به انتشار تقاضاها می باشند. ماده ۵- مجوز فعالیت مؤسسه کاریابی داخلی پس از تایید صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان در هیئت استانی توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاریابی خارجی توسط وزارت صادر می گردد . ماده ۶- انتقال مجوز مؤسسه کاریابی ناشی از قوت از کار افتادگی و نظیر آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی مجاز می باشد. ماده ۷ - هیئت مرکزی مرکب از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۸) این آیین نامه در محل وزارت تشکیل می شود. الف - مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت رییس) ب - معاون فنی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پ - نماینده کانون ت - مدیر کل تنظیم روابط کار وزارت ت - مدیر کل فعالیتهای اقتصادی وزارت امور خارجه ( ویژه کاریابی های خارجی ج - نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران چ - مدیر کل وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مرکزی حسب مورد تبصره ۱ - رئیس هیئت مرکزی میتواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد بدون حق رای به جلسه دعوت نماید. تبصره ۲ - احکام اعضا توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می گردد. تبصره ۳ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است. ماده ۸ - وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است. الف- تهیه برنامه های سالانه و پنجساله توسعه کمی و کیفی مؤسسات کاریابیها ب - تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی ب - بررسی سایر امور قابل واگذاری به مؤسسات کاریابی ت تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان امکانات و تجهیزات و کارکنان مورد نیاز مؤسسات کاریابی ت - نظارت بر عملکرد هیئتهای استانی ج - تجدید نظر در آراء صادره از سوی هیئت های استانی تایید نهایی در خواست متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی خارجی ماده ۹ - هیئت استانی مرکب از افراد زیر می باشد : الف - مدیر کل کار و امور اجتماعی استان (رئیس) ت - مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ت - نماینده انجمن ج مدیر کل صنایع و معادن استان ج مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری تبصره ۱- در صورت عدم تأسیس انجمن استانی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یک نفر نماینده از بین کاریابی های فعال استان معرفی خواهد نمود. تبصره ۲ - رئیس هیئت میتواند از نمایندگان دستگاههای ذی ربط حسب مورد به منظور بررسی درخواست اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی بدون حق رای دعوت بعمل آورد . تبصره ۳ - احکام اعضا توسط مدیر کل استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می گردد. تیون است کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ تبصره ۴ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رای اکثریت حاضرین ملاک است. ماده ۱۰ - وظایف هیئت استانی به شرح زیر است: الف - بررسی و تایید صلاحیت فردی و حرفه ای اشخاص متقاضی ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی ب- رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی ت - اعلام نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی ج - تعیین شاخصهای ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در چارچوب دستور العمل ابلاغی هیئت مرکزی ج- تعیین گرایشهای تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی ماده ۱۱ - وظایف اداره کل استان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر است. الف - اخذ اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه مؤسسات کاریابی و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت ب - نظارت بر درج آگهی نیازمندیهای بازار کار در جراید رسانه های جمعی و سایتهای اینترنتی ب - انجام نظارت و بازرسیهای مستمر از مؤسسات کاریابی ت ارسال منظم گزارش وضعیت کاریابیها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها ت اخذ درخواست متقاضیان ایجاد موسسه کاریابی و بررسی اولیه صلاحیت فردی و حرفه ای آنان جهت ارایه به هیئت استانی ج - شناسایی مؤسسات کاریابی غیر مجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون ج - تعیین تکلیف کارجویان ثبت نام شده در مؤسسات کاریابی که مجوز آنها لغو گردیده و با تمدید نشده است. ج - برگزاری دوره آموزشی توجیهی کوتاه مدت برای مدیر و کارکنان مؤسسه کاریابی قبل از شروع فعالیت ماده ۱۲ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه کاریابی می باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استانها منوط به احراز شرایط زیر است. الف - موافقت مدیر کل کار و امور اجتماعی استان مقصد پس از اخذ نظر هیئت استانی ب - اتصال به شبکه ملی بازار کار بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی پ - معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی تبصره - هرگونه تغییر و تحول در مکان و مشخصات کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود. ماده ۱۳ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی خارجی محدود به کشور هدف بوده و در صورت ایجاد دفتر نمایندگی در کشور مذکور و یا هر گونه تغییر و تحول آن در دفتر مؤسسه کاریابی موظف است مراتب را به اطلاع هیئت مرکزی برساند. تبصره ۱ - وزارت میتواند در صورت توانایی مؤسسات کاریابی تعداد کشورهای هدف اختصاصی به مؤسسات کاریابی را افزایش دهد. تبصره ۲ - در صورت عقد تفاهم نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور هدف مؤسسات کاریابی بنا به تشخیص وزارت میتوانند نسبت به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نمایند. فصل دوم - ضوابط تشکیل مؤسسات کاریابی ماده ۱۴ - شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی ( اعم از عمومی و تخصصی ) به شرح زیر تعیین می شود. الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور داشتن حداقل سن (۳۰) سال تمام ب نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تایید مراجع ذیصلاح ت - دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی تبصره متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند. ت - دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان ج ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ ج - داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال ح - اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهار چوب این ایین نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند. داشتن تسلط به یکی از زبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی های خارجی ماده ۱۵ - متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی عمومی که با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل یک نفر مشاور کاریابی مرد و یک نفر مشاور کاریابی زن میباشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه و معرفی مکان مناسب و تامین امکانات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت تقاضای آنان لقو می شود . تبصره - متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۵) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به کارجویان و کارفرمایان در حوزه مربوط می باشند. ماده ۱۶ - ایثارگران متقاضی تاسیس مؤسسه کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند. ماده ۱۷ - کاریابی فعالیتی مستقل محسوب میشود و تجمیع آن با سایر مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنین اقدامی مجوز مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی لنو خواهد شد. ماده ۱۸ مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی می باشد. فصل سوم - حدود اختیارات و وظایف مؤسسات کاریابی ماده ۱۹ وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از: الف - شناخت بازار کار داخلی ویژه مؤسسات کاریابی داخلی و شناخت بازار کار خارجی (ویژه مؤسسات کاریابی خارجی) ب - ثبت نام از کارجو پ- شناسایی فرصتهای شغلی داخل در محدوده استقرار فعالیت مؤسسه کاریابی ت- ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان ث- معرفی و بکارگماری کار جویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده ج- تهیه گزارشهای تخصصی دوره ای مربوط به بازار کار محدوده فعالیت مؤسسه کاریابی و ارایه آن به مراجع ذی ربط چ-راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگرفتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان ح- ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداری از اطلاعات آن خ- ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان بر اساس ضوابط وزارت د- حفظ و نگهداری اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان ن - استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار ر - هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه دوره های آموزشی مهارت متناسب با نیازهای داخلی و خارجی ز - ارسال نسخه ای از قرارداد منعقده با کارجو و کارفرمای خارجی به اداره کل استان س- مبادله اطلاعات با سایر مؤسسات کاریابی به منظور تامین نیروی کار مناسب کارفرمایان ماده ۲۰ - مؤسسات کاریابی میتوانند با هماهنگی و تایید اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت نسبت به بکار گماری نیروی کار خارجی در چارچوب دستور العمل ابلاغی اقدام نمایند. ماده ۲۱ - هر یک از مؤسسات کاریابی در چارچوب شرایط و ضوابط اعلامی از سوی هیئت مرکزی مجاز به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان جهت بهره مندی از معافیتهای قانونی می باشند. ماده ۲۲ - مؤسسات کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نمی باشند لیکن میتوانند نسبت به معرفی پیمانکاران به متقاضیان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامی وزارت اقدام نمایند. ماده ۲۳ ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با مجوز وزارت امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۴ مؤسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای "ش" "ص" و "ض" ماده (۱) این آیین نامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای ( ص ) و ( ص ) ماده ۱) به عنوان کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند "ش" ماده (۱) به عنوان کاریابی رتبه به محسوب می شوند. ماده ۲۵- تعرفه حق الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری کارجو در مؤسسه کاریابی هر سال توسط هیئت مرکزی و تأیید وزارت حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال قبل ) تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱- در صورت عدم تعیین حق الزحمه موضوع این ماده در موعد مقرر در این ساده ملاک همان حق الزحمه سال قبل خواهد بود. تبصره -۲- مؤسسات کاریابی مجاز به دریافت وجه ثبت نام از کارجویانی که خود رأسا اقدام به ثبت نام در شبکه ملی بازار کار نمایند نمی باشند. در صورت بکارگماری این قبیل کارجویان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات کاریابی پرداخت خواهد شد. ماده ۲۶ - تعرفه حق الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان در داخل کشور بر اساس مدت انتظار کارجو فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد درخواست کارفرما است در فرصت شغلی معرفی شده توسط هیئت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۷ - تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات کاریابی ابلاغ می شود. ماده ۲۸- مؤسسات کاریابی حق دریافت هیچ گونه وجهی به غیر از تعرفه های موضوع این آیین نامه را از کارجویان نخواهند داشت. تبصره ۱- در صورت انصراف کارجو بعد از ثبت نام وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی گردد. تبصره ۲- در صورت تمایل کارجو به استفاده از خدمات رفاهی در کشور هدف نظیر اسکان ایاب و ذهاب و غیره هزینه ها طی قرارداد جداگانه ای بر اساس توافق دو طرف محاسبه و از سوی کار جو به مؤسسه کاریابی پرداخت می گردد. تبصره ۳- در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید مشروط به اینکه انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (۱۰) و در صورت انصراف پس از دریافت روادید یک سوم از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد. ماده ۲۹- مؤسسه کاریابی میتواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از کارجو تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید. تبصره - میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کارو برای مؤسسه کاریابی خارجی بر اساس حداقل حقوق تعیین شده توسط کشور هدف باشد. فصل چهارم- نظام نظارتی و کنترلی ماده ۲۰- رسیدگی به موارد تخلف هر یک از مؤسسات کاریابی بر اساس این آیین نامه با دعوت از مدیر مؤسسه کاریابی در هیئت استانی انجام می شود. تبصره - عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد. ماده ۳۱- موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۳۰) این آیین نامه به شرح زیر است. الف- افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو به غیر از نام و نام خانوادگی ،من جنس سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی ب- انتشار و تبلیغ هر گونه آگهی اغواکننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار پ- ارایه هر گونه اطلاعات و آمار غیر واقعی به مراجع ذی ربط ت- عدم رعایت تعرفه های اعلام شده در خصوص دریافت حق الزحمه ث- اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (۲۹) این آیین نامه ج - اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار چ- اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی در محل مؤسسه کاریابی ح- عدم ارایه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان خ- عدم نصب تابلو مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی د-عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع ذیصلاح ز- عدم رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی ر- هر گونه محکومیت کیفری مؤثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. ژ- معرفی کارجو به کافرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین ماده ۲۲- تخطی مؤسسات کاریابی از مفاد این آیین نامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آیین نامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم موارد از طریق مراجع ذی ربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار می گیرد. تبصره - اداره کل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی توسط اداره کل استان مربوط از طریق جراید و یا به طرق مفتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می شود. فصل پنجم - ضوابط انتخاب و معرفی مؤسسات کاریابی نمونه ماده ۳۳- مؤسسات کاریابی نمونه پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بر اساس شاخصهای مصوب هیئت مرکزی و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب می شوند. ماده ۳۴- در صورت پیش بینی اعتبار برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت از طریق اداره کل استان به مؤسسات کاریابی که مطابق این آیین نامه فعالیت نموده باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک و یارانه پرداخت می شود. ماده ۳۵- به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه ریزی هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می گردد. ماده ۳۶- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغالزا را در کشور هدف هر سال به وزارت اعلام می نمایند. ماده ۳۷- وزارت موظف است نسبت به اجرای موافقتنامه ها و یادداشتهای تفاهم منعقده با همتایان خود در کشورهای مختلف در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و آموزشهای غیر دولتی فعال در زمینه مشاوره شغلی و کاریاییهای خارجی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده ۳۸- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۴۸۹ ت ۳۰۰۷۹ه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۴ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 113637 تاریخ: 138710/25 پیوست: دارد روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم همانگونه که مطلعید تسهیل در امر دادرسی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت رسیدگی به آن اختلافات از اهداف تعیین شده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. با این حال یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی شده و یا در مرحله اجرا اشکالاتی را ایجاد و بار مضاعفی را متوجه واحدهای اجرایی مینماید برداشتها و رویه های متفاوت از مفهوم ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحدهای کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف است. لذا با عنایت به مفهوم شخصیت حقوقی و برای تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در مواردی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد دستور العمل شماره (۷) تنظیم و به شرح پیوست ارسال می گردد. مقتضی است تصویری از آن دستور العمل در اختیار کلیه کارشناسان ذی ربط به ویژه اعضای مراجع حل اختلاف قرار گرفته و نظارت لازم برای اجرای آن معمول گردد. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۶۲۰۹۱ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۱۷ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم نظر به اینکه رویه های جاری در برخی از مراجع حل اختلاف مبتنی بر خارج کردن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی کردن آنها در مواردی که خواهان یا تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی حضور نمی یابد سبب اطاله دادرسی میشود با توجه به ماده (۱۱) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰٫۱۰٫۲ وزیر کار و امور اجتماعی و ماده (۹۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری است. ۱- چنانچه علی رغم ابلاغ دعوتنامه خواهان یا خواهانها با نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند، مرجع حل اختلاف با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده یا نماینده وی اقدام به صدور رای می نماید و اگر در این صورت نتواند مبادرت به صدور رای نماید و یا خواهان و خوانده یا نمایندگان آنها علی رغم ابلاغ دعوتنامه هر دو در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوا رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. قرار صادره به طرفین ابلاغ میشود این قرار قطعی است لیکن مانع تسلیم دادخواست مجدد از سوی خواهان نمی شود. ۲- چنانچه خواهانها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات خوانده نتوان در ماهیت دعوی رای صادر کرد هیات مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر می شود. 3- چنانچه خواهانها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه دادرسی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و اظهارات خوانده در مورد خواهانهایی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رای مقتضی صادر خواهد نمود لیکن اگر هیات نتواند در مورد خواهان هایی که در جلسه حضور نیافته اند رای صادر نماید صرفا در مورد خواهانهایی که در جلسه حضور یافته اند مبادرت به صدور رای مقتضی نموده و در مورد خواهانهایی که در جلسه حضور نیافته اند قرار ابطال دادخواست صادر می شود. 4- در صورتی که پرونده در هیات حل اختلاف مطرح باشد و تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خواهان یا نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند و با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان رای صادر نمود یا اینکه تجدید نظر خوانده نیز در جلسه حاضر نشود و بر اساس مدارک موجود نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود هیات با لحاظ ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰٫۱۰٫۲ وزیر کار و امور اجتماعی و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی خواهد نمود. قرار صادره به طرفین ابلاغ می شود. این قرار قطعی و لازم الاجرا است. 5- چنانچه تجدید نظر خواهانها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود هیأت حل اختلاف با لحاظ ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر می شود. 6- چنانچه تجدید نظر خواهانها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و همچنین اظهارات تجدید نظر خوانده در مورد معترضینی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رای صادر نموده و اگر هیات نتواند در مورد معترضینی که در جلسه حضور نیافته اند رای صادر نماید با در نظر گرفتن ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطان دادخواست تجدید نظر خواهی خواهد نمود و در مورد معترضینی که در جلسه حضور یافته اند رای مقتضی صادر می شود. 7- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در مورد اعتراض طرفین در ماهیت دعوی رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی طرفین صادر می شود. 8- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی در مورد اعتراض یکی از آنان رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن در مورد تجدید نظر خواهی که در جلسه حاضر نشده است قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی و در مورد طرف دیگر رای مقتضی صادر می شود. ۹- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و یکی از آنان در جلسه حضور نیابد و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی و توضیح طرف دیگر در مورد اعتراض تجدید نظر خواهی که در جلسه حضور نیافته است رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و در مورد طرفی که در جلسه حاضر شده است رای مقتضی صادر می شود. 10- در هر یک از موارد فوق الذکر چنانچه مرجع حل اختلاف ضروری بداند فقط برای یک نوبت تجدید جلسه خواهد نمود. مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
معتبر
شماره: 77961/ت40006ه تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۱۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین با مشخص با افرادی که از طریق شرکتها و یا تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده اند. در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند. تبصره - در مواردی که مجموعه فعالیتی مانند طبخ و توزیع غذا حمل و نقل خدمات فضای سبز تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان اتومبیل تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می شود از مفاد این بند مستثنی است. 2- کلیه دستگاههای موضوع بند (۱) موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالیتهای آن دستگاه میباشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند (۱) را اجرا کنند. 3- دستگاههای یاد شده به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیتهای مربوط موضوع بند (۱) این تصویب نامه نخواهند بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 46995 تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ روسا و سرپرستان محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام همانگونه که مطلعید یکی از راهبردهای وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرای وظایف و ماموریت های قانونی و نیل به اهداف تعیین شده حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق مفاهمه و سازش بین طرفین میباشد که در این راستا و با توجه به صدر ماده (۱۵۷) قانون کار جمهوری اسلامی ایران شوراهای سازش با هدف کاهش مدت زمان رسیدگی جلب رضایتمندی ارباب رجوع و افزایش کیفیت رسیدگی مراجع حل اختلاف تشکیل می گردد. با عنایت به مباحث و مذاکرات مطرح در سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ و همچنین تجارب حاصل از عملکرد شوراهای مذکور در طی دو سال گذشته با وجود موفقیت نسبی آن شوراها در راستای اصل بهبود مستمر، دستورالعملی با رویکرد توسعه کمی شوراهای سازش و تثبیت شوراهای موجود و همچنین کاهش نقش دولت در حل و فصل اختلافات تدوین گردیده که به پیوست ارسال می شود. لازم است روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل مذکور به کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و همچنین اطلاع رسانی مناسب به واحدها و بنگاه های مشمول و همچنین شرکای اجتماعی دولت بر اجرای دقیق مفاد آن نظارت لازم را اعمال نمایند. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره : ۳۷۰۲۳ تاریخ : ۱۳۸۷٫۴٫۱۲ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه شماره ۲۹-۳۰ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع حل اختلاف سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در سال ۱۳۸۶ ، به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار به شرح ذیل عمل شود: 1-در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رای نخواهد بود. 2-با توجه به تعریف ماده (۱۲۵۹) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد اختلافات موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی می گردد در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمیتواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نمایند. 3- چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود. 4- صدور رای در خصوص ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفا شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. 5- مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
معتبر
شماره: ۳۷۰۲۵ تاریخ: ۱۳۸۷٫۴٫۱۲ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم با توجه به گسترش رابطه سه سویه کار پیمان دهنده پیمانکار - کارگر و استفاده پیمانکاران از خدمات کارگران مشمول قانون کار و با عنایت به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در این گونه موارد دستور العمل ذیل ابلاغ می گردد : 1-در قرارداد پیمانکاری چنانچه پیمان دهنده پیمانکار را موظف به انجام تعهدی به نفع کارگر نماید پیمانکار مکلف است تعهد مقرر را انجام دهد. 2- در رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار چنانچه لازم باشد مراجع حل اختلاف می توانند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند. 3-چنانچه موضوع دعوی یا خواسته خواهان ایجاب نماید لازم است نسخه ای از قرارداد پیمانکاری قرارداد بین پیمانکار و پیمان دهنده و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان دهنده یا پیمانکار اخذ و در رسیدگی و صدور رای ملحوظ گردد. 4-در صورتی که پیمان دهنده به وظایف مقرر در ماده (۱۳) قانون کار عمل ننماید، در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار محاکم دادگستری می باشند. بنابراین مراجع حل اختلاف در صورتی که کارگر ذی حق باشد صرفا علیه پیمانکار اقدام به صدور رای نموده و صالح به صدور رای علیه پیمان دهنده نمی باشند. 5- در صورتی که رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار قابل اجرا نباشد و پیمان دهنده نیز مقررات ماده (۱۳) را رعایت نکرده باشد کارگر می بایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید. مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
معتبر
شماره: 28105 تاریخ: 1387/03/22 روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم به موجب ماده (۷۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود. با توجه به رویههای متفاوت مراجع حل اختلاف به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران تمام پرداختهایی که در روزهای کار به کارگر تعلق میگیرد به استثنای آن دسته از مزایا اعم از نقدی یا غیر نقدی که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است از قبیل ناهار ، ایاب و ذهاب و ...... ) منظور شود . مفاد این دستور العمل باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
نامشخص
بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پیوست وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۷ ، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال (هفتاد و سه هزار و دویست ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۹۱۵۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۶ افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال شود ملاک همان ۷۳۲۰۰ ریال است. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۷ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۶ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۷ بابت هر کارگر اعم از متاهل یا ۱۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (۱۳۸۶) خواهد بود. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۷ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. بسمه تعالی تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۵۰۰۰ پیوست دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند 4 بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۷ روزانه ۵ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۶) به اضافه روزانه ۹۱۵۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۷ ۹۱۵۰ ۱٫۰۵) آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۶) به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۶ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۷ معادل ۵ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۶) و نظایر آن ها تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۸۷ تابع ضریب ریالی جدید برای سال مذکور است. ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۷ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ در مورد کارگرانی که از تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimisa.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۸۷٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۷ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش پنج درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A ۶ و ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۷۰۰ ۱۶۵ ۱۶۰۰۰ ۱۶۵ ۱۶۰۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ ۲۱۵۰ ۲۰۵۰ ۱۹۵۰ ۱۸۵۰ ۱۷۵۰ نرخ پایه ج : نحوه اجرای بند ۴ راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۴۱ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۵۱۶۵۶ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۶ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۷ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۲۵۶۳ ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۹۳۳۲ ۲ اول دبستان ۱۹۰۵ ۳۲۸۳ ۶۸۹۷ ۹۰۵۵ ۳ دوم دبستان ۱۲۵۰ ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ ۸۷۷۷ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۹۰۰ ۵۸۷۴ ۸۴۴۹ و چهارم دبستان ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۸۱۲۱ ۶ پایان دوره ابتدایی ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ V اول راهنمایی ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ A دوم راهنمایی ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۰ اول دبیرستان ۳۲۸۳ ۷۷۹۷ ۱۱ دوم دبیرستان ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۴ فوق دیپلم ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۵ لیسانس ا ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۶ فوق لیسانس ۴۰۰۶ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۵۳۰۲ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. بسمه تعالی بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ۵ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۷ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۶ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ پنج درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۵ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد باضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۷۳۲۰۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ ۶۶۴۴۹۱ هی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بسمه تعالی شماره: ۱۵۱۶۵۷ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۵ پیوست اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۱۹۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. عزیز بهزادی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ ۶۶۴۴۹۱ Email:info@irimlsa.ir
معتبر
شماره: 100/4848 تاریخ: 1386/01/20 پیوست: دارد بخشنامه به تمام وزارتخانه ها سازمانها شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵ت ۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ موارد زیر ابلاغ می شود: 1- دستگاههای اجرایی میتوانند با تمام افراد موضوع بندهای ۱ و ۲ تصویبنامه که حسب تکلیف مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده اند بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند. 2- حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حد اقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود. 3- دستگاههای اجرایی مکلف اند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت کنند. 4- تخصیص پست سازمانی به افرادی که با آنان قرارداد کار مشخص منعقد میشود مجوزی ندارد. 5- هر یک از افراد موضوع این تصویبنامه و دستگاه ذیربط میتوانند حداقل با ۱۵ روز اعلام قبلی به فسخ قرارداد اقدام کنند. امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
نامشخص
آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کار مزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی به موجب آئین نامه به مورد اجراء گذاشته می شود. فصل اول - نظام کارمزدی: ماده 2- کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت می شود. تبصره 2 - کارمزد بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگاه باشد به ترتیب بصورت کارمزد انفرادی کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می گردد. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. ماده 3- قرارداد کارمزدی بر حسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی اسن. در صورت ترکیبی بودن نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که کارمزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد. ماده 4 -در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه با حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 15 قانون کار اجراء خواهد شد. ولی هر گاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد کارفرما علاوه بر مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. تبصره -مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت می شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد. ماده 5 - ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه می باشد. مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری نوبت کاری یا شب کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است. ماده6 - چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی در روز جمعه %40 اضافه می شود. ماده 7-نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار می باشد. ماده 8- هر گاه قرار داد کارمزدی به صورت پاره وقت کمتر از حداکثر ساعت قانونی کار باشد مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود. ماده 9- مأخذ محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 2 27 29 31 32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 10 - در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد مزایای بیش از آنچه در این ایین نامه مقرر شده است جاری باشد عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعدا به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می شوند جاری است. ماده 11 - تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد. فصل دوم - نظام مزد ساعتی: ماده 12 - مزد ساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می شود. ماده 13- در قرار دادهای مزدی ساعتی کرافرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. ماده 14- در نظام کارمزد ساعتی کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. ماده 15- اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است: الف - متصدیان حمل و نقل و کالا و مسافر ب - کارگران مطب های خصوصی پزشکان کلینیک های پزشکی و پیرا پزشکی دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی مار در شبانه روز باشد. ج - مشاغل غیر تمام وقت در زمینه های مشاوره و نظیر آن. د- مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال تأسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. ه - مشاغل آموزشی و پژوهشی. تبصره 1 - حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیت های مذکور نخواهد بود. تبصره 2 - استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است. ماده 16- مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روز مزدی باشد. ماده 17 - در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت میکنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول روزهای کار است در غیر اینصورت مأخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود مبلغ پرداختی در هر سال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده 18- مأخذه محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 31 و 32 کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 19- در کارگاههایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است. ماده 20 -تغییر نظام ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است فصل سوم - نظام کارمزد ساعتی: ماده 21- کارمزد ساعتی مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت میشود در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد. ماده 22 -کارمزد ساعتی بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یکنفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی ،انفرادری کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می گردد. در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک از میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. ماده 23- در نظام کارمزد ساعتی کارفرما مکلف است علاوه بر کار کارمزد مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خوار بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید. ماده 24- مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روز مزدی باشد. ماده 25- در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود. مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده 26- مأخذ محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ،18 ،20 27 29 31 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 27- در کارگاههایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی می باشند در صورتیکه بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود. ماده 28 - تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تایید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است. ماده 29 - مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعا مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است. ماده 30- سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران که در این آیین نامه اشاره ای به آنها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است. تبصره - فعالیتهایی که توسط صاحبان حرف پیشه و مشاغل آزاد مستقیما به مصرف کننده عرضه میشود و در مدت معین و محدود انجام می گیرند مشمول این آئین نامه نخواهند بود مانند معلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمر انجام وظیفه می نمایند.
نامشخص
شماره:154053 تاریخ:1385/12/20 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۶، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد: ۱-از اول سال ۱۳۸۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال (شصت و یکهزار ریال) تعیین می گردد. ۲- از اول سال ۱۳۸۶ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ده درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۸۵ افزایش می یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال مندرج در بند ۱ کمتر نگردد. ۳- به کارگرانی که در سال ۱۳۸۶ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۵، میزان مقرر در این بند یا (تبصره یک آن) حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۴- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۶ بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (۱۳۸۵) خواهد بود. ۵-ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۲ و تبصره یک بند ۳ این بخشنامه در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه ها و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. سید محمد جهرمی شماره:154058 تاریخ:1385/12/20 دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف- نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به افزایش مزد از اول سال ۱۳۸۶ مزد مبنای کلیه کارگران شامل مزد شغل گروه مزد سنوات سال های گذشته تا پایان سال (۱۳۸۵) مزد رتبه مزایای ماندگاری پست و نظایر آن ها روزانه ده درصد اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه در سال۸۶= ۱٫۱ × آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۸۵ تبصره: با توجه به تکلیف مقرر در بند ۲ بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال ده درصد افزایش موضوع بند مذکور کمتر از ۶۱۰۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال ملاک خواهد بود. ب- نحوه اجرای تبصره یک بند ۳ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۶ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۲ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ در مورد کارگرانی که از ۱۳۸۶٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۸۶ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ده درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه - (ارقام ریال در روز) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 2650 2550 2450 2350 2250 2150 2050 1950 1850 1750 نرخ پایه ج - نحوه اجرای بند ۵ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. عزیز بهزادی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمتشماره:154059 تاریخ:1385/12/20 دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ده درصد افزایش موضوع بند ۲ بخشنامه نرخهای کارمزدی در سال ۸۶ به نسبت آخرین کارمزد در سال ۸۵ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از دائم یا موقت به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد. تبصره ۱- در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد به اضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۶۱۰۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت به کارگران کارمزد همان ۶۱۰۰۰ ریال خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول افزایش ده درصد خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود افزایش خواهند یافت 2- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد مطابق دستور العمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ برخوردار خواهند شد. جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند (ج) دستور العمل شماره ۱۵۴۰۵۸ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۶ )جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل( ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل(شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل (ریال در روز) خواندن نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری 1 بیسواد 2625 3859 6544 8020 2 اول دبستان 1936 3242 6176 7858 3 دوم دبستان 1250 2625 5807 7697 4 سوم دبستان 624 1936 5378 7434 5 پنجم دبستان 1250 4948 7169 6 پایان دوره ابتدایی 3859 6544 7 اول راهنمایی 2625 5807 8 دوم راهنمایی 1250 4948 9 پایان دوره راهنمایی (سیکل) 3859 6544 10 اول دبیرستان 3242 6176 11 دوم دبیرستان 2625 5807 12 سوم دبیرستان 1250 4948 13 دیپلم و پیش دانشگاهی 3859 6544 14 فوق دیپلم 3859 6544 15 لیسانس 3859 6544 16 فوق لیسانس 3859 مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقا شغل روزانه مبلغ ۳۹۴۸ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره: 84515/ت34613ه تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت کار و امور اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۳٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پار موقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱ فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ۱۳۸۴ و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلا ممنوع می باشد. افرادی که قبل از تاریخ یاد شده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و با سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶ نت ۳۲۹۶۴ ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۱ در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (۱) تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر امور دفتری ماشین نویسی نگهبانی، سرایداری برهان درمانی فرهنگی آموزشی فنی و عمرانی حسابداری و راننده مقامات موضوع ته سلس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد. اقدام و استاد مورد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کشور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود. تبصره ۱ - پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود. تبصره ۲ - موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (۲) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. تبصره ۳ - دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در سیرت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نماینده در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه باد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت باد شده ممنوع می باشد. تبصره ۴ - کلیه تعهدات پرستلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار میباشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره (1) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت. تبصره ۵ در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود. پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عینا به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد. ۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستور العمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها سهم و هزینه مدیریت را تعیین و اعلام نمایند. تبصره - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه نا ده درصد (۱۱۰) قابل افزایش است. 6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. نیاز دستگاههای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (۱) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن - مصوب ۱۳۶۸ و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد پند (۲) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است. تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (۱) که موفق به استخدام نشده اند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا امور حمل و نقل خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان تاسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند. نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶ ت ۲۷۵۰۶ ه مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۵ بر اساس نوع فعالیت حجم کار قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی مواد مصرفی و تجهیزات سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره - دستگاههای اجرایی شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند. فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. ۴- وجوه مربوط به حقوق مزایده حق الزحمه پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد مطابق لیست تنظیمی پیمانکار به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد. واریز خواهد. 7- کلیه دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اسلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. 8-وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان با مسئولان امور مالی واحدهای ذی ربط حسب مورد مستقر در واحدها مسؤول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند. 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۳۲۵۷/ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۲ می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره ۱۲۶۲۶۷ تاریخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ پیوست «بخشنامه» شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ) دولت - کارگران و کارفرمایان ) در جلسه مورخ ۸۳٫۱۲٫۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۵، در اجرای ماده ۳۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد . ا از اول سال ۱۳۸۵ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با قرارداد دائم نامحدود) ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار ریال تعیین می گردد. تبصره : حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار که دارای قرارداد مدت موقت می باشند روزانه ۶۰۰۰۰ ریال می باشد . ۲ از اول سال ۱۳۸۵ سایر سطوح مزدی نیز به مآخذ روزانه ۵۰۰۰ (پنجهزار ) ریال به اضافه ده درصد افزایش می یابد. به کارگرانی که در سال ۱۳۸۵ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه معادل ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه (سنوات ) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد . تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۳ ، میزان مقرر در این بند یا تبصره آن حسب مورد تعلق می گیرد. برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۵ بابت هر کارگر ( اعم از متاهل ۱۰ ریال توسط کارفرما به حسابی که متعاقبا توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد بایستی پرداخت شود. دلز ۰ی پیوست وزیر ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه و تبصره بند مذکور و بند ۲ در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود . واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه ها و با پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. NSابفهوین مر شماره : ۱۲۳۰۸۶ وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بنده بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف - کارگران با قراردادهای کار دائم نامحدود) به مزد شغل کلیه کارگران با قراردادهای کار دائم نامحدود) از اول سال ۱۳۸۰ روزانه ده درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۸۴ به اضافه روزانه ۵۰۰۰ ریال اضافه می شود به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۵ - ۵۰۰۰ + ۱٫۱ آخرین مزد شغل روزانه در سال ۸۴ ب - کارگران با قراردادهای مدت موقت مدت محدود به مزد شغل کلیه کارگران با قرارداد کار موقت مدت محدود که در سال ۱۳۸۴ یا قبل از آن در کارگاه استخدام و قرارداد آنان در سال ۱۳۸۰ نیز ادامه دارد روزانه ده درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۸۴) به اضافه روزانه ۱۵۰۰۰ ریال اضافه می شود. تبصره : مزد شغل کارگران با قرارداد موقت که شروع قرارداد آنان از ۸۵٫۱٫۱ به بعد می باشد ضمن تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای مدت قرارداد، با استفاده از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل که به ترتیب تبصره بند ج این دستور العمل محاسبه شده تعیین می شود. ج - چگونگی تنظیم و تعیین ضریب ریالی و جدول مزد در سال ۱۳۸۵ برای تنظیم جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ضریب و جزء ثابت فرمول مزد شغل در عدد ۱٫۱ ضرب و با رقم ۵۰۰۰ ریال جمع میشود به عبارت دیگر yn [ax 1٫1 x (xn-v-)] + [bx۱٫۱+۵۰۰۰] تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ تلفن: ۶۹۳۰۰۳۱۰۹ Website:www.iimlsa.ir بسم تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ا ا که در آن yn مزد شغل گروه ام ، 2 آخرین ضریب ریالی در سال ۸۴، xn امتیاز گروه 1 ام و 6 جزء ثابت یا حداقل مزد کارگاه در سال ۸۴ است . جدول مزدی که به ترتیب فوق الذکر حاصل میشود در سال ۸۰ ملاک استخدام تعیین مزد، رتبه و نظایر آن قرار می گیرد . تبصره: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مزبور ، حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت معادل ده هزار ریال بیش از کارگران با قرارداد دائم است لذا در تعیین مزد شغل کارگران با قرارداد موقت در فرمول بالا به جای ۵۰۰۰ ریال بایستی ۱۵۰۰۰ ریال به جزء ثابت فرمول اضافه شود. یعنی : مزد شغل کارگران موقت در هر گروه شغلی که قرار گیرند، همواره روزانه مبلغ ده هزار ریال بیشتر از کارگران با قرارداد دائم است. د تاثیر فرمول افزایش مزد برای سایر عناصر مزدی به سایر عناصری که طبق دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۸۴ برقرار شده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از ۸۵٫۱٫۱ ده درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه ، مزایای ماندگاری پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۴) و نظایر آنها. تبصره ۱: تعیین مزایای پست ، سختی شرایط کار، مزد رتبه جدید ، مزایای ماندگاری در مورد کارگاههایی که دارای چنین مزایایی هستند در سال ۱۳۸۵ تابع ضریب جدید در سال مذکور است تبصره ۲ : مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۸۵ وطبق جدول موضوع بند ه این دستورالعمل داده میشود مشمول افزایش ده درصد نمی شود. ه - نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۵ جدول نرخ سنوات در گروههای بیستگانه در سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی در مورد کارکنانی که از ۱۳۸۵٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۶۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۹۳۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir ۶۳۳۹۱ یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار میشود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیستگانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ Y ۶ G 2 T ۲ ۱ گرود ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ I ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۰ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ا ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ I ۲ ۱۵۰ ٫ ۲.۰۰ ۰ ۰ . ۰ ۱۹۵۰ - ۱۸۵ ۱۷۵۰ ترخ و - نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتشاء کلیه واحدهایی که دارای طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به هنگام ارتقاء شغل کارکنان بایستی مابه التفاوت مزد شغل گروه قبلی و گروه جدید را به عنوان افزایش مزد ناشی از ارتقاء در باره کارکنان ذی ربط برقرار نمایند. به عبارت دیگر مزد شغل شخص ارتقاء یافته از تاریخ ارتقاء همان مزد شغل گروه جدید است. مزد سنوات (پایه) این افراد همان مزد سنوات قبل از ارتقاء خواهد بود مگر آنکه در اجرای مفاد دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به لحاظ کمبود تحصیل از مزد سنوات آنان به شرح جدول پیوست کسر می شود. و در آینده چنانچه کمبود تحصیل را با اخذ مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک آموزشی معتبر جبران نمایند، از تاریخ ارائه مدرک جدید مبالغ کسر شده با رعایت ضوابط مقرر در باره آنان برقرار می شود. تبصره ۱ : کارگاههایی که برابر دستور العمل اجرایی طرح علاوه بر ما به التفاوت مزد گروه قبلی و گروه مورد ارتقاء تفاوت نرخ پایه در گروه قبلی و جدید را نیز می پردازند . بر همان اساس عمل خواهند کرد. ر تعالی شماره : ۱۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ پیوست : تبصره ۲ در کارگاههایی که ناقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت د الله ان امام عالی کار و این اتماد کاش اتو ۱۳۱۷۹۹ تل ۳۰۰۳۱۹۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ پیوست :- دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شور ایتالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بنده بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار بدینوسیله نخوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ن 1- نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش مزد موضوع بند ۲ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۵ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۵) در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از دائم یا موقت ) به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد. تبصره : چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ده درصد افزایش خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند برد -۲- چگونگی اعمال افزایش رقم های ثابت موضوع بند ۲ بخشنامه ملارد بر افزایش ده درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۸۵ روزانه ۵۰۰۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۰ روزانه ۵۰۰۰ ریال بصورت مزد ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. در تعیین مزد شغل بخش ثابت مزد کارگران کارمزدی که دارای قرارداد موقت برده و در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل : شاغل هستند جدول مزد کارگران با قرارداد موقت کارگاه در سال ۸۵) که به مرجب دستور العمل شماره ۱۲۲۰۱۶ مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تهیه شده مارک محاب است. ر تعالی تاریخ : ۱۸۲۰ تاریخ : ۱۸۲۰ تبصره: مجموع مزد یا کارمزد موضوع این دستور العمل به ازاء ساعات قانونی کار در ماه (سی) روز در مورد کارگران با قرارداد کار دائم نباید کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و در مورد کارگران با قرارداد کار موقت نباید کمتر از ۱۸۰۰۰۰۰ ریال باشد. اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد مطابق دستورالعملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۲۱۷ بورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت گکو برس 12ر)1رء جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند و دستور العمل شماره ۱۲۳۰۸۶ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۶ قابل اجرا در سال ۱۳۸۵ (جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستور العمل اجرائی طبقه بندی مشاغل) .3 مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۲۳۷۲ ۳۳۶۲ ۵۳۸۱ ۶۴۰۴ ۰ ۲ اول دبستان ۱۸۱۱ ۲۸۶۷ ۵۰۹۷ ۶۲۷۸ ۲ دوم دبستان ۱۲۵۰ ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ ۶۱۵۵ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۸۱۱ ۴۴۷۹ ۶۰۰۸ و چهارم دبستان ا ۴۱۴۳ ۵۸۶۱ ۶ پایان دوره ابتدایی ۲۳۶۲ ۵۳۸۱ V اول راهنمایی ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ A دوم راهنمایی ۴۱۴۳ ا پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۲۳۶۲ ۵۸۱ ۱۰ اول دبیرستان ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ ۱۱ دوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۴۱۴۳ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۴۱۴۳ ۱۳ دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۲۱۲ ۵۳۸۱ ۱۴ فوق دیپلم ۲۲۱۲ ۱۵ لیسانس ۲۳۶۲ ۰۳۸۱ ۱۶ فوق لیسانس ا ۳۳۶۲ مثال : چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۴۱۴۳ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح : افرادی که در شغل فعلی به دلیل تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره : ۱۸۸۸۷/ت ۳۲۸۳۲ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ تاریخ تصویب : ۱۳۸۴٫۵٫۵ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۶۰۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱۳ وزارت کشور وزارت کار و امور اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۶۹۲ مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۲۹ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان جزء (د) به بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۴۲۰ ٫ ت ۳۱۲۲۸ ه مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱ موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان اضافه می شود: د- اداره کل کار و امور اجتماعی استان معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
