۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۶۴۹۷۴-۵۷۳۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۲/۲۷
نامشخص
تهارتر مطالبات اشخا ص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 164974/ت 57356ه مورخ:1398/12/27 هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/199634 مورخ 1398/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: 1.مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با ب 2.دهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320481010 شرکت برق وا نرژی پیوند گستر پارس 211,969,721,000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/5363/ص مورخ 1398/9/16 2 10320476535 شرکت توسعه مسیر برق گیلان 467,097,566,159 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 1000/29375 مورخ 1398/9/16 3.شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 4.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکر بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 5.مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی(اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل تسویه است. تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این بند، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاون و خصوصی) است و مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند(و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 43756/ت56687ه مورخ 1398/4/15 نمی باشد . 6.در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه ، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط ، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۶۷۲۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۶
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143 )قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/67284/د تاریخ: 1398/12/26 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/60750/د مورخ 1398/11/26، به پیوست تصویر نامه شماره 122/61644 مورخ 1398/12/13 سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه تعداد دو برگ فهرست مربوط به 46 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/10/14 لغایت 1398/12/07 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست های مذکور به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۸-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۵
نامشخص
ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/523 تاریخ: 1398/12/25 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به صورتجلسه تنظیمی با مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای در خصوص "ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امورمربوط به مودیان محترم مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم " مراتب به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند پرونده های قابل طرح در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای را از ابتدای سال 1399 راسا به مرکز مذکور ارسال نموده و فرآیند انجام امور را از مرکز یاد شده پیگیری نمایند. بدیهی است پرونده های موصوف پس از رسیدگی مجددا توسط همان مرکز به ادارات کل امور مالیاتی اعاده می گردد. 2- به منظور نظارت بر حسن انجام امور دادرسی مالیاتی و بهبود فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، نسخه ای از رونوشت درخواست پرونده های قابل طرح ، آراء و قرار های صادره از طریق سیستم اتوماسیون اداری (چارگون) توسط مرکز مذکور به دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی ارسال می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۶۶۷۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین)
شماره: 230/66718/د تاریخ: 1398/12/24 مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیانمشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیتها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمیباشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی میباشد. 22- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت و فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین)، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1398 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آندسته از فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 8- فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی ( ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۶۶۷۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف
شماره: 230/66703/د تاریخ: 1398/12/24 مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت شرکت های تعاونی مصرف در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیانمشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیتها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمیباشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده شرکت های تعاونی مصرف حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف ، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا مودیان مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1398 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره(2)ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آندسته از شرکتهای تعاونی مصرف که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 8- شرکتهای تعاونی مصرف کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- شرکتهای تعاونی مصرف مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۸-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نامشخص
حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی و پمپ بنزین ها (برندینگ ها)
شماره : 200/98/521 تاریخ: 1398/12/24 موضوع: حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی و پمپ بنزین ها (برندینگ ها) در سال های اخیر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با ایجاد شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی موسوم به برندینگ، عرضه فرآورده های نفتی شامل بنزین، سوخت هوایی، نفت سفید و نفت گاز به مصرف کنندگان نهایی را به شرکت های فعال در شبکه مذکور واگذار نموده و به دنبال آن شرکت های شبکه به صورت مستقیم از طریق جایگاه های اختصاصی خود و یا واگذاری فرآورده های مذکور به سایر جایگاه های توزیع سوخت، اقدام به فروش فرآورده های موصوف به مصرف کنندگان نهایی می نمایند. از آنجایی که بهای خرید و فروش فرآورده های نفتی فوق الذکر توسط مراجع ذیصلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی ابلاغ می شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمتهای تعیین شده نمی باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها)، جایگاهه ای توزیع سوخت (پمپ بنزین ها)، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق الزحمه توزیع فرآورده های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری گویای انجام خرید و فروش فرآوردهای نفتی میباشد، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان موصوف موظفند با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 1394/04/31 ضمن اجتناب از تشخیص مأخذ مشمول مالیات از طریق علی الرأس (عملکرد لغایت 1397)، مابه التفاوت خرید و فروش فرآوردههای مذکور را به عنوان درآمد لحاظ نموده و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، هزینه های ابرازی قابل قبول مالیاتی شامل هزینههای اداری، مالی و تشکیلاتی از جمله حقوق و دستمزد کارکنان مطابق لیست های ارائه شده می بایست از درآمد مزبور کسر شود. در مواردی که درآمد مشمول مالیات این گونه مودیان با توجه به الزامات قانونی از طریق علی الرأس تعیین شده است (عملکرد لغایت 1397)، مابهالتفاوت خرید و فروش به عنوان قرینه انتخاب و برای تعیین و اعمالضریب مالیاتی، از مقررات تبصره (3) ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 1394/04/31 استفاده شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نامشخص
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 522/98/200 تاریخ: 1398/12/24 مخاطبان، ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مالیات عملکرد سال 1398 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: 1-استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند : گروه (1) : شهر تهران. گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران. گروه (3): استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل. گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. 2-مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد. گروه بندی استان ها شهرها/ شهرستان ها شهر تهران استان های گروه(2) استان های گروه(3) استان های گروه(4) استان های گروه(5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% 3-درخصوص مالکان تاکسی و وانتبارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. 4- مودیانی که در سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. 5- در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مذکور نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1398 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. 7- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد سال 1399 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 20% (بیست درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل1399 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 20% (بیست درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1398 تعیین می گردد. 9- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۶۶۶۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
معتبر
تعیین بهای تمام شده واقعی کالاهای وارداتی در موارد تشخیص علی الراس
شماره: 230/66610/د تاریخ: 1398/12/24 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره امور مالیاتی استان . . . پیرو دستورالعمل های شماره 232/129/35302 مورخ 1388/03/30 و شماره 230/30107/د مورخ 1393/09/02 با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال 1397، بدینوسیله مقرر می دارد: فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه ازکالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و شماره 200/97/172 مورخ 1397/12/22، در مواردی که واردکنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و یا نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذیربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا قرار دهند. بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمتگذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط واردکنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی(متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز ، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره 230/30107/د مورخ 1393/09/02 ، تعیین نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۸-۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۱
نامشخص
ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/102 تاریخ: 1398/12/21 مخاطبین اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/03/01 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/01 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میگردد: ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی[1]، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات[2] مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۵۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۷۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۸ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸ شاکی : آقای روح الله محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و تبصرههای ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱) متن مقرره مورد شکایت : ۴-۱۳. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر دین که براساس مفاد «آییننامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ موسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید. تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات --------------------------------------------------------- تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهمالشرکه پرداختی بانک/ موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار میباشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین درخصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است: ۱- مقررات مورد شکایت با فتاوی مراجع معظّم تقلید در تعارض میباشد. با این توضیح که در مقررات مورد شکایت، فرمول محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین به نحوی طراحی شده است که خسارت تاخیر تادیه به سود انتظاری و سود متعلقه هم تعلّق میگیرد. در حالی که خسارت تاخیر تادیه براساس نظریات شورای نگهبان صرفاً به اصل بدهی باید تعلّق بگیرد. ۲- عبارت «تاریخ تسویه کامل» در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۱ فقهای شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تاخیر تادیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسویه کامل» شامل تسویه «اصل و سود بدهی» میشود. در همین راستا، فقهای شورای نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ خود نیز صراحتاً اعلام داشتهاند که: «لازم است کلّیه بانکها از مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد خودداری نمایند.» ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را «تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد، دریافت مبلغی معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین میشد، نه اینکه فرمولی خاص برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مطرح شود که هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ که در آن «خسارت» مطالبهپذیر دانسته شده است، مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک این است که مبنای تعیین خسارات تاخیر تادیه، «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» میباشد و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است. ۴- تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با ماده ۴ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی (آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ هیات وزیران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیشبینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸که براساس آن بانکها موظّف به ارایه اطلاعات مربوط به خدمات خود شدهاند، در تعارض است. ۵- مقررات مورد شکایت با آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه که دلالت بر این امر دارد که بدون صدور اجراییه نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مطالبه کرد، مغایرت دارد. ۶- مقررات مورد شکایت با ماده ۸ آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت) ۷- مقررات مورد شکایت با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده : «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.» ۸- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تاخیر تادیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» میباشد و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثاً درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد: ۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولاً تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیاً ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه میباشد. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تاخیر تادیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالاشاره در تعارض است. ۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ و تبصرههای یک و دو آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نامشخص
رفع ابهام درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 201-42 تاریخ: 1398/12/13 صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 3518/ه - ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 1398/11/27 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: بانکها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می نمایند.سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانکها، بانکها را مشمول مالیات بر مازاد موثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است. با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاستهای مربوطه از طریق بانکها صورت می پذیرد که طبیعتا اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانکها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می تواند به دستورالعمل مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ 20درصد اشاره نموده که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانکها تحمیل نموده است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه توجهی ننموده و صرفا نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا ( موضوع بخشنامه 11595 مورخ 1395/04/13 مبنی بر افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب 15 درصد) را ملاک عمل قرار می دهد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند الف ماده 10 پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور می باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند،بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047-1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 398/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود[1]. محمدتقی پاکدامن- عباس ورزیده- احمد ذبیح نیا- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه لی- حمید تهذیبی- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: نظر به اینکه در مادتین 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است. لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 قابل قبول مالیاتی خواهد بود. محمدرضا شایانپور- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- احمد جلیلیان- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی
۲۰۰-۹۸-۱۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نامشخص
تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/100 تاریخ: 1398/12/13 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 ، 200/98/45 مورخ 1398/05/27 ، 200/98/65 مورخ 1398/07/08، 200/98/69 مورخ 1398/07/30 و 200/98/87 مورخ 1398/09/27 بدین وسیله مقرر می گردد: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 (90% برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و 80% برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. همچنین مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 1398/11/12 ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۴۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
معتبر
نحوه اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید
شماره: 201- 43 تاریخ: 1398/12/13 صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3522/ه- ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها، حسب پی نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 1398/11/27 مدیر کل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عایدی املاک غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28% مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اضافه می شود تا به 55% برسد. منظور از عایدی در این ماده به التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است. صراحت قانون گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفا بر عایدی املاک می باشد و در آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون مذکور تماما هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیر منقول آمده است، یعنی منظور قانون گذار از عایدی، عایدی املاک غیر منقول مازاد می باشد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف مراتب صدرالذکر، براساس بخشنامه ابلاغی به شماره 200/98/50 مورخ 1398/05/28 سرمایه گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید نموده است. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید توسط بانکها و موسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود در بنگاهایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه ...، طبق بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. همانطور که در متن این بند تصریح شده است سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ های مقرر در این بند می باشد. بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداری های حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی متصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود. در غیر اینصورت بدلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عایدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/50 مورخ 1398/05/28 سازمان امور مالیاتی کشور)، از سرمایه گذاری بلند مدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری بعنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می باشد و در مورد سرمایه گذاری جاری (سریع المعامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی صلاح (سازمان حسابرسی) اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه گذاری جاری) در دوره مالی مربوط الزامی نباشد، فاقد مجوز قانونی می باشد. مگر اینکه بانکها و موسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و یا استاندارد شماره 15 در خصوص سرمایه گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که در این صورت صرفا از این بابت مشمول مالیات خواهند بود. محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- تاریویردی رائی- عباس ورزیده- سید احمدذبیح نیا- عباس خیرخواه- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیرو بخش –حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی- سید امیر حسین صالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی-محمد رضا سالارفرد
۱۵۷۸۶۷-۵۷۴۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۲/۱۱
معتبر
حذف یک عبارت از تصویب نامه شماره 138554/ت 57063 ه مورخ 1398/10/29
شماره ابلاغ : 157867/ت 57483ه تاریخ: 1398/12/11 تتتتتتتتتتتتت عینتصویب نامه هیأت وزیران تتتتمصوب 17/01/ بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت حقوقی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1398/12/7 به پیشنهاد شماره 42212/152717 مورخ 1398/11/29 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب نامه شماره 138554/ت57063ه مورخ 1398/10/29، عبارت « و ارائه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن » حذف می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۰۷۵-۲۰۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۷۵ تا ۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۷۵ تا ۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه : ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شماره پرونده : ه ع ۹۸/۱۱۷۷، ۹۸/۱۶۸۱، ۹۸/۱۶۹۴، ۹۸/۱۶۹۱، ۹۸/۱۶۹۲، ۹۸/۱۶۹۳، ۹۸/۱۶۹۶، ۹۸/۱۶۹۷، ۹۸/۱۶۹۸، ۹۸/۱۶۹۹، ۹۸/۱۶۹۵، ۹۸/۱۶۸۲، ۹۸/۱۶۸۳، ۹۸/۱۶۸۴، ۹۸/۱۶۸۵، ۹۸/۱۶۸۶، ۹۸/۱۶۸۷، ۹۸/۱۶۸۸، ۹۸/۱۶۸۹، ۹۸/۱۶۹۰، ۹۸/۱۹۹۶، ۹۸/۹۵۸، ۹۸/۹۵۶، ۹۸/۲۳۵۸، ۹۸/۱۷۶۰، ۹۸/۱۷۶۱، ۹۸/۱۷۶۲، ۹۸/۱۷۶۳، ۹۸/۱۷۶۴، ۹۸/۱۷۶۵، ۹۸/۱۷۶۶، ۹۸/۱۷۶۷، ۹۸/۱۷۶۸، ۹۸/۱۷۶۹، ۹۸/۱۷۷۰، ۹۸/۱۷۷۱، ۹۸/۱۷۷۲، ۹۸/۱۷۷۳، ۹۸/۱۷۷۴، ۹۸/۱۷۷۵، ۹۸/۱۷۷۶، ۹۸/۱۷۷۷، ۹۸/۱۷۹۰، ۹۸/۱۷۹۱، ۹۸/۱۷۹۲، ۹۸/۱۷۹۳، ۹۸/۱۷۹۴، ۹۸/۱۷۹۵، ۹۸/۱۷۹۶، ۹۸/۱۷۹۷، ۹۸/۱۷۹۹، ۹۸/۱۵۵۱، ۹۸/۱۵۵۲، ۹۸/۱۵۵۳، ۹۸/۱۵۵۴، ۹۸/۱۵۵۵، ۹۸/۱۵۵۶، ۹۸/۱۵۵۷، ۹۸/۱۵۵۸، ۹۸/۱۵۵۹، ۹۸/۱۵۶۰، ۹۸/۱۵۶۱، ۹۸/۱۵۶۲، ۹۸/۱۵۶۳، ۹۸/۱۵۶۴، ۹۸/۱۵۶۵، ۹۸/۱۵۶۶، ۹۸/۱۵۶۷، ۹۸/۱۵۶۸، ۹۸/۱۵۶۹، ۹۸/۱۵۷۰، ۹۸/۱۵۷۱، ۹۸/۱۵۷۲، ۹۸/۱۵۷۳، ۹۸/۱۵۷۵، ۹۸/۱۳۰۰، ۹۸/۱۳۰۱، ۹۸/۱۳۰۲، ۹۸/۱۳۰۳، ۹۸/۱۳۰۴، ۹۸/۱۳۰۵، ۹۸/۱۳۰۶، ۹۸/۱۳۰۷، ۹۸/۱۳۰۸، ۹۸/۱۳۰۹، ۹۸/۱۳۱۰، ۹۸/۱۳۱۱، ۹۸/۱۳۱۲، ۹۸/۱۳۱۳، ۹۸/۱۳۱۴، ۹۸/۱۳۱۵، ۹۸/۱۳۱۶، ۹۸/۱۳۱۷، ۹۸/۱۳۱۸، ۹۸/۱۳۲۰، ۹۸/۱۳۲۱، ۹۸/۱۳۲۲، ۹۸/۱۳۲۳، ۹۸/۱۳۲۴، ۹۸/۱۳۲۵، ۹۸/۱۳۲۶، ۹۸/۱۳۲۷، ۹۸/۱۳۲۸، ۹۸/۱۳۲۹، ۹۸/۱۳۳۰، ۹۸/۱۳۳۲، ۹۸/۱۲۷۴، ۹۸/۱۲۷۵، ۹۸/۱۲۷۶، ۹۸/۱۲۷۷، ۹۸/۱۲۷۸، ۹۸/۱۲۷۹، ۹۸/۱۲۸۰، ۹۸/۱۲۸۱، ۹۸/۱۲۸۲، ۹۸/۱۲۸۳، ۹۸/۱۲۸۴، ۹۸/۱۲۸۷، ۹۸/۱۲۸۵، ۹۸/۱۲۸۶، ۹۸/۱۲۸۸، ۹۸/۱۲۸۹، ۹۸/۱۲۹۰، ۹۸/۱۲۹۱، ۹۸/۱۲۹۲، ۹۸/۱۲۹۳، ۹۸/۱۲۹۴، ۹۸/۱۲۹۵، ۹۸/۱۲۹۶، ۹۸/۱۲۹۷، ۹۸/۱۲۹۸، ۹۸/۱۲۹۹، ۹۸/۱۹۹۴، ۹۸/۱۹۹۵، ۹۸/۱۹۹۷، ۹۸/۱۹۹۸، ۹۸/۱۹۹۹، ۹۸/۲۰۰۰، ۹۸/۲۰۰۱، ۹۸/۲۰۰۲، ۹۸/۲۰۰۳، ۹۸/۲۰۰۴، ۹۸/۲۰۰۵، ۹۸/۲۰۰۶، ۹۸/۲۰۰۷، ۹۸/۲۰۰۸، ۹۸/۲۰۰۹، ۹۸/۲۰۱۰، ۹۸/۲۰۱۱، ۹۸/۲۰۱۲، ۹۸/۲۰۲۵، ۹۸/۲۰۲۶، ۹۸/۲۰۲۷، ۹۸/۲۰۲۸، ۹۸/۲۰۲۹، ۹۸/۲۰۳۰، ۹۸/۲۰۳۱، ۹۸/۲۰۳۲، ۹۸/۲۰۳۳، ۹۸/۲۰۳۴، ۹۸/۲۰۳۵، ۹۸/۱۲۴۳، ۹۸/۱۲۴۴، ۹۸/۱۲۴۵، ۹۸/۱۲۴۶، ۹۸/۱۲۴۷، ۹۸/۱۲۴۸، ۹۸/۱۲۴۹، ۹۸/۱۲۵۰، ۹۸/۱۲۵۱، ۹۸/۱۲۵۲، ۹۸/۱۲۵۳، ۹۸/۱۲۵۴، ۹۸/۱۲۵۵، ۹۸/۱۲۵۶، ۹۸/۱۲۵۷، ۹۸/۱۲۵۸، ۹۸/۱۲۵۹، ۹۸/۱۲۶۰، ۹۸/۱۲۶۱، ۹۸/۱۲۶۲، ۹۸/۱۲۶۳، ۹۸/۱۲۶۴، ۹۸/۱۲۶۵، ۹۸/۱۲۶۶، ۹۸/۱۲۶۷، ۹۸/۱۲۶۸، ۹۸/۱۲۶۹، ۹۸/۱۲۷۰، ۹۸/۱۲۷۱، ۹۸/۱۲۷۲، ۹۸/۱۲۷۳، ۹۸/۱۷۳۱، ۹۸/۱۷۳۲، ۹۸/۱۷۳۳، ۹۸/۱۷۳۴، ۹۸/۱۷۳۵، ۹۸/۱۷۳۶، ۹۸/۱۷۳۷، ۹۸/۱۷۳۸، ۹۸/۱۷۳۹، ۹۸/۱۷۴۰، ۹۸/۱۷۴۱، ۹۸/۱۷۴۲، ۹۸/۱۷۴۳، ۹۸/۱۷۴۴، ۹۸/۱۷۴۵، ۹۸/۱۷۴۶، ۹۸/۱۷۴۷، ۹۸/۱۷۴۸، ۹۸/۱۷۴۹، ۹۸/۱۷۵۰، ۹۸/۱۷۵۱، ۹۸/۱۷۵۲، ۹۸/۱۷۵۳، ۹۸/۱۷۵۴، ۹۸/۱۷۵۵، ۹۸/۱۷۵۶، ۹۸/۱۷۵۷، ۹۸/۱۷۵۸، ۹۸/۱۷۵۹، ۹۸/۱۴۷۳، ۹۸/۱۴۷۴، ۹۸/۱۴۷۵، ۹۸/۱۴۷۶، ۹۸/۱۴۷۷، ۹۸/۱۴۷۸، ۹۸/۱۴۷۹، ۹۸/۱۴۸۰، ۹۸/۱۴۸۱، ۹۸/۱۴۸۲، ۹۸/۱۴۸۳، ۹۸/۱۴۸۴، ۹۸/۱۴۸۵، ۹۸/۱۴۸۶، ۹۸/۱۴۸۷، ۹۸/۱۴۸۸، ۹۸/۱۴۸۹، ۹۸/۱۴۹۰، ۹۸/۱۴۹۱، ۹۸/۱۴۹۲، ۹۸/۱۴۹۳، ۹۸/۱۴۹۴، ۹۸/۱۴۹۵، ۹۸/۱۴۹۶، ۹۸/۱۴۹۷، ۹۸/۱۴۹۸، ۹۸/۱۴۹۹، ۹۸/۲۱۸۴، ۹۸/۲۱۸۵، ۹۸/۲۱۸۶، ۹۸/۲۱۸۷، ۹۸/۲۱۸۸، ۹۸/۲۱۸۹، ۹۸/۲۱۹۰، ۹۸/۲۱۹۱، ۹۸/۲۱۹۲، ۹۸/۲۱۹۳، ۹۸/۲۱۹۴، ۹۸/۲۱۹۵، ۹۸/۲۱۹۶، ۹۸/۲۱۹۷، ۹۸/۲۱۹۸، ۹۸/۱۴۴۹، ۹۸/۱۴۵۰، ۹۸/۱۴۵۱، ۹۸/۱۴۵۲، ۹۸/۱۴۵۳، ۹۸/۱۴۵۴، ۹۸/۱۴۵۵، ۹۸/۱۴۵۶، ۹۸/۱۴۵۷، ۹۸/۱۴۵۸، ۹۸/۱۴۵۹، ۹۸/۱۴۶۰، ۹۸/۱۴۶۱، ۹۸/۱۴۶۲، ۹۸/۱۴۶۳، ۹۸/۱۴۶۴، ۹۸/۱۴۶۵، ۹۸/۱۴۶۶، ۹۸/۱۴۶۷، ۹۸/۱۴۶۸، ۹۸/۱۴۶۹، ۹۸/۱۴۷۰، ۹۸/۱۴۷۱، ۹۸/۱۴۷۲، ۹۸/۱۴۰۰، ۹۸/۱۴۰۱، ۹۸/۱۴۰۲، ۹۸/۱۴۰۳، ۹۸/۱۴۰۴، ۹۸/۱۴۰۵، ۹۸/۱۴۰۶، ۹۸/۱۴۰۷، ۹۸/۱۴۰۸، ۹۸/۱۴۰۹، ۹۸/۱۴۱۰، ۹۸/۱۴۱۱، ۹۸/۱۴۱۲، ۹۸/۱۴۱۳، ۹۸/۱۴۱۴، ۹۸/۱۴۱۵، ۹۸/۱۴۱۶، ۹۸/۱۴۱۷، ۹۸/۱۴۱۸، ۹۸/۱۴۱۹، ۹۸/۱۴۲۰، ۹۸/۱۴۲۱، ۹۸/۱۴۲۲، ۹۸/۱۴۲۳، ۹۸/۱۴۲۴، ۹۸/۱۴۲۵، ۹۸/۱۴۲۶، ۹۸/۱۴۲۷، ۹۸/۱۴۴۴، ۹۸/۱۴۴۶، ۹۸/۱۴۴۷، ۹۸/۱۴۴۸، ۹۸/۱۸۴۳، ۹۸/۱۸۴۴، ۹۸/۱۸۴۵، ۹۸/۱۸۴۶، ۹۸/۱۸۴۷، ۹۸/۱۸۴۸، ۹۸/۱۸۴۹، ۹۸/۱۸۵۱، ۹۸/۱۸۵۲، ۹۸/۱۸۵۳، ۹۸/۱۸۵۴، ۹۸/۱۸۵۵، ۹۸/۱۸۵۶، ۹۸/۱۸۵۷، ۹۸/۱۸۵۸، ۹۸/۱۸۵۹، ۹۸/۱۸۶۰، ۹۸/۱۸۶۱، ۹۸/۱۸۶۲، ۹۸/۱۸۶۳، ۹۸/۱۸۶۴، ۹۸/۱۸۶۵، ۹۸/۱۸۶۶، ۹۸/۱۶۲۸، ۹۸/۱۶۲۹، ۹۸/۱۶۳۰، ۹۸/۱۶۳۱، ۹۸/۱۶۳۲، ۹۸/۱۶۳۳، ۹۸/۱۶۳۴، ۹۸/۱۶۳۵، ۹۸/۱۶۳۶، ۹۸/۱۶۳۷، ۹۸/۱۶۳۸، ۹۸/۱۶۳۹، ۹۸/۱۶۴۰، ۹۸/۱۶۴۱، ۹۸/۱۶۴۲، ۹۸/۱۶۴۳، ۹۸/۱۶۴۴، ۹۸/۱۶۴۵، ۹۸/۱۶۴۶، ۹۸/۱۶۴۷، ۹۸/۱۶۴۸، ۹۸/۱۶۴۹، ۹۸/۱۶۵۰، ۹۸/۱۶۵۱، ۹۸/۱۶۵۲، ۹۸/۱۶۵۳، ۹۸/۱۶۵۴، ۹۸/۱۶۵۵، ۹۸/۱۶۵۶، ۹۸/۱۳۶۷، ۹۸/۱۳۶۸، ۹۸/۱۳۶۹، ۹۸/۱۳۷۰، ۹۸/۱۳۷۱، ۹۸/۱۳۷۲، ۹۸/۱۳۷۳، ۹۸/۱۳۷۴، ۹۸/۱۳۷۵، ۹۸/۱۳۷۶، ۹۸/۱۳۷۷، ۹۸/۱۳۷۸، ۹۸/۱۳۷۹، ۹۸/۱۳۸۰، ۹۸/۱۳۸۱، ۹۸/۱۳۸۲، ۹۸/۱۳۸۳، ۹۸/۱۳۸۴، ۹۸/۱۳۸۵، ۹۸/۱۳۸۶، ۹۸/۱۳۸۷، ۹۸/۱۳۸۸، ۹۸/۱۳۸۹، ۹۸/۱۳۹۰، ۹۸/۱۳۹۱، ۹۸/۱۳۹۲، ۹۸/۱۳۹۳، ۹۸/۱۳۹۴، ۹۸/۱۳۹۵، ۹۸/۱۳۹۶، ۹۸/۱۳۹۷، ۹۸/۱۳۹۸، ۹۸/۱۳۹۹، ۹۸/۱۵۰۰، ۹۸/۱۵۰۱، ۹۸/۱۵۰۲، ۹۸/۱۵۰۳، ۹۸/۱۵۰۴، ۹۸/۱۵۰۵، ۹۸/۱۵۰۶، ۹۸/۱۵۰۷، ۹۸/۱۵۰۸، ۹۸/۱۵۰۹، ۹۸/۱۵۱۰، ۹۸/۱۵۱۱، ۹۸/۱۵۱۲، ۹۸/۱۵۱۳، ۹۸/۱۵۱۵، ۹۸/۱۵۱۶، ۹۸/۱۵۱۷، ۹۸/۱۵۱۸، ۹۸/۱۵۱۹، ۹۸/۱۵۴۱، ۹۸/۱۵۴۲، ۹۸/۱۵۴۳، ۹۸/۱۵۴۴، ۹۸/۱۵۴۵، ۹۸/۱۵۴۶، ۹۸/۱۵۴۷، ۹۸/۱۵۴۸، ۹۸/۱۵۴۹، ۹۸/۱۵۵۰، ۹۸/۱۶۰۰، ۹۸/۱۶۰۱، ۹۸/۱۶۰۲، ۹۸/۱۶۰۳، ۹۸/۱۶۰۴، ۹۸/۱۶۰۵، ۹۸/۱۶۰۶، ۹۸/۱۶۰۷، ۹۸/۱۶۰۸، ۹۸/۱۶۰۹، ۹۸/۱۶۱۰، ۹۸/۱۶۱۱، ۹۸/۱۶۱۲، ۹۸/۱۶۱۳، ۹۸/۱۶۱۴، ۹۸/۱۶۱۵، ۹۸/۱۶۱۶، ۹۸/۱۶۱۷، ۹۸/۱۶۱۸، ۹۸/۱۶۱۹، ۹۸/۱۶۲۰، ۹۸/۱۶۲۱، ۹۸/۱۶۲۲، ۹۸/۱۶۲۳، ۹۸/۱۶۲۴، ۹۸/۱۶۲۵، ۹۸/۱۶۲۶، ۹۸/۱۶۲۷، ۹۸/۱۷۰۰، ۹۸/۱۷۰۱، ۹۸/۱۷۰۲، ۹۸/۱۷۰۳، ۹۸/۱۷۰۴، ۹۸/۱۷۰۵، ۹۸/۱۷۰۶، ۹۸/۱۷۰۷، ۹۸/۱۷۰۸، ۹۸/۱۷۰۹، ۹۸/۱۷۱۰، ۹۸/۱۷۱۱، ۹۸/۱۷۱۲، ۹۸/۱۷۱۳، ۹۸/۱۷۱۴، ۹۸/۱۷۱۵، ۹۸/۱۷۱۶، ۹۸/۱۷۱۷، ۹۸/۱۷۱۸، ۹۸/۱۷۱۹، ۹۸/۱۷۲۰، ۹۸/۱۷۲۱، ۹۸/۱۷۲۲، ۹۸/۱۷۲۳، ۹۸/۱۷۲۴، ۹۸/۱۷۲۵، ۹۸/۱۷۲۶، ۹۸/۱۷۲۷، ۹۸/۱۷۲۸، ۹۸/۱۷۲۹، ۹۸/۱۷۳۰، ۹۸/۱۲۰۰، ۹۸/۱۲۰۱، ۹۸/۱۲۰۲، ۹۸/۱۲۰۳، ۹۸/۱۲۰۴، ۹۸/۱۲۰۵، ۹۸/۱۲۰۶، ۹۸/۱۲۰۷، ۹۸/۱۲۰۸، ۹۸/۱۲۰۹، ۹۸/۱۲۱۰، ۹۸/۱۲۱۱، ۹۸/۱۲۱۲، ۹۸/۱۲۱۳، ۹۸/۱۲۱۴، ۹۸/۱۲۱۵، ۹۸/۱۲۱۶، ۹۸/۱۲۱۷، ۹۸/۱۲۱۸، ۹۸/۱۲۱۹، ۹۸/۱۲۲۰، ۹۸/۱۲۲۱، ۹۸/۱۲۲۲، ۹۸/۱۲۲۴، ۹۸/۱۲۲۵، ۹۸/۱۲۲۶، ۹۸/۱۲۲۷، ۹۸/۱۲۲۸، ۹۸/۱۲۲۹، ۹۸/۱۲۳۰، ۹۸/۱۲۳۱، ۹۸/۱۲۳۲، ۹۸/۱۲۳۳، ۹۸/۱۲۳۵، ۹۸/۱۲۳۶، ۹۸/۱۲۳۷، ۹۸/۱۲۳۸، ۹۸/۱۲۳۹، ۹۸/۱۲۴۰، ۹۸/۱۲۴۱، ۹۸/۱۲۴۲، ۹۸/۱۳۳۳، ۹۸/۱۳۳۴، ۹۸/۱۳۳۵، ۹۸/۱۳۳۶، ۹۸/۱۳۳۷، ۹۸/۱۳۳۸، ۹۸/۱۳۳۹، ۹۸/۱۳۴۰، ۹۸/۱۳۴۱، ۹۸/۱۳۴۲، ۹۸/۱۳۴۳، ۹۸/۱۳۴۴، ۹۸/۱۳۴۵، ۹۸/۱۳۴۶، ۹۸/۱۳۴۷، ۹۸/۱۳۴۸، ۹۸/۱۳۴۹، ۹۸/۱۳۵۰، ۹۸/۱۳۵۱، ۹۸/۱۳۵۲، ۹۸/۱۳۵۳، ۹۸/۱۳۵۴، ۹۸/۱۳۵۵، ۹۸/۱۳۵۶، ۹۸/۱۳۵۷، ۹۸/۱۳۵۸، ۹۸/۱۳۵۹، ۹۸/۱۳۶۰، ۹۸/۱۳۶۱، ۹۸/۱۳۶۲، ۹۸/۱۳۶۳، ۹۸/۱۳۶۴، ۹۸/۱۳۶۵، ۹۸/۱۳۶۶، ۹۸/۲۲۵۹، ۹۸/۲۲۶۰، ۹۸/۲۲۸۰، ۹۸/۲۲۷۹، ۹۸/۲۲۷۸، ۹۸/۲۲۷۷، ۹۸/۲۲۷۶، ۹۸/۲۲۷۵، ۹۸/۲۳۹۴، ۹۸/۲۳۹۳، ۹۸/۲۴۰۵، ۹۸/۲۴۱۷، ۹۸/۲۴۱۶، ۹۸/۲۴۱۳، ۹۸/۲۴۱۵، ۹۸/۲۴۱۴، ۹۸/۲۴۱۲، ۹۸/۲۴۱۱، ۹۸/۲۴۱۰، ۹۸/۲۴۰۹، ۹۸/۲۴۰۸، ۹۸/۲۴۰۷، ۹۸/۲۴۰۶، ۹۸/۲۳۵۶، ۹۸/۲۴۰۴، ۹۸/۲۴۰۳، ۹۸/۲۴۰۲، ۹۸/۲۴۰۱، ۹۸/۲۴۰۰، ۹۸/۲۴۳۸، ۹۸/۲۴۳۷، ۹۸/۲۴۳۶، ۹۸/۲۴۳۵، ۹۸/۲۴۳۴، ۹۸/۲۴۳۳، ۹۸/۲۲۳۱، ۹۸/۲۲۳۲، ۹۸/۱۸۳۳، ۹۸/۲۳۴۸، ۹۸/۲۳۴۷، ۹۸/۲۳۴۶، ۹۸/۲۳۴۵، ۹۸/۲۳۴۴، ۹۸/۲۳۴۳، ۹۸/۲۳۵۴، ۹۸/۲۳۵۲، ۹۸/۲۳۵۱، ۹۸/۲۳۵۰، ۹۸/۱۶۵۷، ۹۸/۱۶۵۸، ۹۸/۱۶۵۹، ۹۸/۱۶۶۰، ۹۸/۱۶۶۱، ۹۸/۱۶۶۲، ۹۸/۱۶۶۳، ۹۸/۱۶۶۴، ۹۸/۱۶۶۵، ۹۸/۱۶۶۶، ۹۸/۱۶۶۷، ۹۸/۱۶۶۸، ۹۸/۱۶۶۹، ۹۸/۱۶۷۰، ۹۸/۱۶۷۱، ۹۸/۱۶۷۲، ۹۸/۱۶۷۳، ۹۸/۱۶۷۴، ۹۸/۱۶۷۵، ۹۸/۱۶۷۶، ۹۸/۱۶۷۷، ۹۸/۱۶۷۸، ۹۸/۱۶۷۹، ۹۸/۱۶۸۰، ۹۸/۱۸۰۰، ۹۸/۱۸۰۱، ۹۸/۱۸۰۲، ۹۸/۱۸۰۳، ۹۸/۱۸۰۴، ۹۸/۱۸۰۵، ۹۸/۱۸۰۶، ۹۸/۱۸۰۷، ۹۸/۱۸۰۸، ۹۸/۱۸۰۹، ۹۸/۱۸۱۰، ۹۸/۱۸۱۱، ۹۸/۱۸۱۲، ۹۸/۱۸۱۳، ۹۸/۱۸۱۴، ۹۸/۱۸۱۵، ۹۸/۱۸۱۶، ۹۸/۱۸۱۷، ۹۸/۱۸۱۸، ۹۸/۱۸۱۹، ۹۸/۱۸۲۰، ۹۸/۱۸۲۱، ۹۸/۱۸۲۲، ۹۸/۱۸۲۳، ۹۸/۱۸۲۴، ۹۸/۱۸۲۵، ۹۸/۱۱۴۳، ۹۸/۱۱۴۴، ۹۸/۱۱۴۵، ۹۸/۱۱۴۶، ۹۸/۱۱۴۷، ۹۸/۱۱۴۸، ۹۸/۱۱۴۹، ۹۸/۱۱۵۰، ۹۸/۱۱۵۱، ۹۸/۱۱۵۲، ۹۸/۱۱۵۳، ۹۸/۱۱۵۴، ۹۸/۱۱۵۵، ۹۸/۱۱۵۶، ۹۸/۱۱۵۷، ۹۸/۱۱۵۸، ۹۸/۱۱۵۹، ۹۸/۱۱۶۰، ۹۸/۱۱۶۱، ۹۸/۱۱۶۲، ۹۸/۱۱۶۳، ۹۸/۱۱۶۴، ۹۸/۱۱۶۵، ۹۸/۱۱۶۶، ۹۸/۱۱۶۷، ۹۸/۱۱۶۸، ۹۸/۱۱۶۹، ۹۸/۱۱۷۰، ۹۸/۱۱۷۱، ۹۸/۱۱۷۲، ۹۸/۱۵۷۶، ۹۸/۱۵۷۷، ۹۸/۱۵۷۸، ۹۸/۱۵۷۹، ۹۸/۱۵۸۰، ۹۸/۱۵۸۱، ۹۸/۱۵۸۲، ۹۸/۱۵۸۳، ۹۸/۱۵۸۴، ۹۸/۱۵۸۵، ۹۸/۱۵۸۶، ۹۸/۱۵۸۸، ۹۸/۱۵۷۴، ۹۸/۱۵۸۷، ۹۸/۱۵۸۹، ۹۸/۱۵۹۰، ۹۸/۱۵۹۱، ۹۸/۱۵۹۲، ۹۸/۱۵۹۳، ۹۸/۱۵۹۴، ۹۸/۱۵۹۵، ۹۸/۱۵۹۶، ۹۸/۱۵۹۷، ۹۸/۱۵۹۸، ۹۸/۱۵۹۹، ۹۸/۱۸۲۶، ۹۸/۱۸۲۷، ۹۸/۱۸۲۸، ۹۸/۱۸۲۹، ۹۸/۱۸۳۰، ۹۸/۱۸۳۱، ۹۸/۱۸۳۲، ۹۸/۱۸۳۴، ۹۸/۱۸۳۵، ۹۸/۱۸۳۶، ۹۸/۱۸۳۷، ۹۸/۱۸۳۸، ۹۸/۱۸۳۹، ۹۸/۱۸۴۰، ۹۸/۱۸۴۱، ۹۸/۱۸۴۲، ۹۸/۲۰۷۷، ۹۸/۲۰۷۸، ۹۸/۲۰۷۹، ۹۸/۲۰۸۰، ۹۸/۲۰۸۱، ۹۸/۲۰۸۲، ۹۸/۲۰۸۳، ۹۸/۲۰۸۵، ۹۸/۲۰۸۶، ۹۸/۲۰۸۷، ۹۸/۲۰۸۸، ۹۸/۲۰۸۹، ۹۸/۲۰۹۷، ۹۸/۲۰۹۸، ۹۸/۲۰۹۹، ۹۸/۲۱۰۰، ۹۸/۲۱۰۱، ۹۸/۲۱۰۲، ۹۸/۲۱۰۳، ۹۸/۲۱۰۴، ۹۸/۲۱۰۵، ۹۸/۲۱۵۸، ۹۸/۲۱۶۲، ۹۸/۲۱۶۳، ۹۸/۲۱۶۴، ۹۸/۲۱۶۵، ۹۸/۲۱۶۶، ۹۸/۲۱۴۳، ۹۸/۲۱۴۴، ۹۸/۲۱۴۵، ۹۸/۲۱۴۶، ۹۸/۲۱۴۷، ۹۸/۲۱۴۸، ۹۸/۲۱۴۹، ۹۸/۲۱۵۰، ۹۸/۲۱۵۱، ۹۸/۲۱۵۲، ۹۸/۲۱۵۳، ۹۸/۲۱۵۴، ۹۸/۲۱۵۵، ۹۸/۲۱۵۶، ۹۸/۲۱۵۷، ۹۸/۲۱۵۹، ۹۸/۲۱۶۰، ۹۸/۲۱۶۱، ۹۸/۲۱۶۷، ۹۸/۲۱۸۰، ۹۸/۲۱۸۱، ۹۸/۲۱۸۲، ۹۸/۲۱۸۳، ۹۸/۱۱۷۳، ۹۸/۱۱۷۴، ۹۸/۱۱۷۵، ۹۸/۱۱۷۶، ۹۸/۱۱۷۸، ۹۸/۱۱۷۹، ۹۸/۱۱۸۰، ۹۸/۱۱۸۱، ۹۸/۱۱۸۲، ۹۸/۱۱۸۳، ۹۸/۱۱۸۴، ۹۸/۱۱۸۵، ۹۸/۱۱۸۶، ۹۸/۱۱۸۷، ۹۸/۱۱۸۸، ۹۸/۱۱۸۹، ۹۸/۱۱۹۰، ۹۸/۱۱۹۱، ۹۸/۱۱۹۲، ۹۸/۱۱۹۳، ۹۸/۱۱۹۴، ۹۸/۱۱۹۵، ۹۸/۱۱۹۶، ۹۸/۱۱۹۷، ۹۸/۱۱۹۸، ۹۸/۱۱۹۹، ۹۸/۲۰۳۶، ۹۸/۲۰۳۷، ۹۸/۲۰۳۸، ۹۸/۲۰۳۹، ۹۸/۲۰۴۰، ۹۸/۲۰۴۱، ۹۸/۲۰۴۲، ۹۸/۲۰۴۳، ۹۸/۲۰۴۴، ۹۸/۲۰۴۵، ۹۸/۲۰۴۶، ۹۸/۲۰۴۷، ۹۸/۲۰۴۸، ۹۸/۲۰۴۹، ۹۸/۲۰۵۰، ۹۸/۲۰۵۱، ۹۸/۲۰۵۲، ۹۸/۲۰۵۳، ۹۸/۲۰۵۴، ۹۸/۲۰۵۵، ۹۸/۲۰۵۶، ۹۸/۲۰۵۷، ۹۸/۲۰۵۸، ۹۸/۲۰۵۹، ۹۸/۲۰۶۰، ۹۸/۲۰۶۱، ۹۸/۲۰۶۲، ۹۸/۲۰۶۳، ۹۸/۲۰۷۳، ۹۸/۲۰۷۴، ۹۸/۲۰۷۵، ۹۸/۲۰۷۶، ۹۸/۱۲۲۳، ۹۸/۹۵۷، ۹۸/۹۰۴، ۹۸/۱۰۳۰، ۹۸/۹۵۵، ۹۸/۹۵۹، ۹۸/۱۸۵۰، ۹۸/۲۲۴۵، ۹۸/۲۲۴۶، ۹۸/۲۲۴۷، ۹۸/۲۲۴۸، ۹۸/۲۲۴۹، ۹۸/۲۲۵۰، ۹۸/۲۲۵۱، ۹۸/۲۲۵۲، ۹۸/۲۲۵۳، ۹۸/۲۲۵۴، ۹۸/۲۲۵۵، ۹۸/۲۴۸۸، ۹۸/۲۴۸۷، ۹۸/۲۴۸۶، ۹۸/۲۴۸۵، ۹۸/۲۴۸۴، ۹۸/۲۴۸۹، ۹۸/۲۴۹۰، ۹۸/۲۴۹۱، ۹۸/۲۴۹۲، ۹۸/۲۲۵۶، ۹۸/۲۲۵۷، ۹۸/۲۲۲۶، ۹۸/۲۲۲۷، ۹۸/۲۲۲۸، ۹۸/۲۲۲۹، ۹۸/۲۳۶۳، ۹۸/۲۳۶۲، ۹۸/۲۳۵۵، ۹۸/۲۳۵۳، ۹۸/۲۳۴۹، ۹۸/۲۳۶۱، ۹۸/۲۳۶۰، ۹۸/۲۳۵۷، ۹۸/۲۳۵۹، ۹۸/۲۲۳۳، ۹۸/۲۲۳۴، ۹۸/۲۲۳۵، ۹۸/۲۲۳۶، ۹۸/۲۲۳۷، ۹۸/۲۲۳۸، ۹۸/۲۲۳۹، ۹۸/۲۲۴۰، ۹۸/۲۲۴۱، ۹۸/۲۲۴۲، ۹۸/۲۲۴۳، ۹۸/۲۲۴۴، ۹۸/۲۳۸۵، ۹۸/۲۳۸۴، ۹۸/۲۳۸۳، ۹۸/۲۳۸۲، ۹۸/۲۳۸۱، ۹۸/۲۳۸۰، ۹۸/۲۳۷۹، ۹۸/۲۳۷۸، ۹۸/۲۳۷۷، ۹۸/۲۳۷۶، ۹۸/۲۳۷۵، ۹۸/۲۳۷۴، ۹۸/۲۳۷۳، ۹۸/۲۳۷۲، ۹۸/۲۳۷۱، ۹۸/۲۳۷۰، ۹۸/۲۳۶۹، ۹۸/۲۳۶۸، ۹۸/۲۳۶۷، ۹۸/۲۳۹۵، ۹۸/۲۲۵۸، ۹۸/۲۱۴۰، ۹۸/۲۳۹۲، ۹۸/۲۳۹۱، ۹۸/۲۳۹۰، ۹۸/۲۳۸۹، ۹۸/۲۳۸۸، ۹۸/۲۳۸۷، ۹۸/۲۳۸۶، ۹۸/۲۵۳۸، ۹۸/۲۵۳۷، ۹۸/۲۵۳۶، ۹۸/۲۵۳۵، ۹۸/۲۵۳۴، ۹۸/۲۵۳۳، ۹۸/۲۵۳۲، ۹۸/۲۵۳۱، ۹۸/۲۵۳۰، ۹۸/۲۵۲۹، ۹۸/۲۵۲۸، ۹۸/۲۵۲۷، ۹۸/۳۰۵۹، ۹۸/۳۰۶۳، ۹۸/۳۰۶۲، ۹۸/۳۰۶۱، ۹۸/۳۰۶۰، ۹۸/۲۸۸۹، ۹۸/۳۰۸۰، ۹۸/۳۰۶۷، ۹۸/۳۱۱۷، ۹۸/۳۱۱۶، ۹۸/۳۱۲۸، ۹۸/۲۷۱۹، ۹۸/۲۷۲۰، ۹۸/۲۷۱۷، ۹۸/۲۷۱۸، ۹۸/۲۷۲۳، ۹۸/۲۶۴۹، ۹۸/۲۷۲۱، ۹۸/۲۷۲۲، ۹۸/۳۳۹۵، ۹۸/۳۳۹۲، ۹۸/۳۳۹۳، ۹۸/۳۳۹۰، ۹۸/۳۳۹۴، ۹۸/۳۳۹۱، ۹۸/۲۶۲۷، ۹۸/۲۶۳۵، ۹۸/۲۶۳۱، ۹۸/۳۷۱۵، ۹۸/۳۷۱۶ و ۹۸/۳۷۱۷ شاکیان : مهرزاد بذرایی، حمیدرضا تبریزیزاده، امیر قشونی، دامون رییسی اردکانی، علیرضا عنایتی، رحمان بابازاده، قادر عمارچی، احمد صفایی، علی اصغر صادقی مکی، رفیع رفیعیان کوباتی، سیامک اکبری، محمد منعمیان اصفهانی، حسن طلای مینایی، مسعود سهیلیپور، امیرشاهین اخوان، زهرا فخری شوشتری، منیره گرگان محمدی، مقصود موحد بارنجی، محمودرضا حسینی جوجیلی، علیرضا قرانی، مهرزاد بذرایی، محمدحسین رضایی کرمانشاهی، پیروز مجاور، مجید مددکار، مهران مصلینژاد، شهرزاد سیلانی، حسین امین، رضا سیلانی، مهدی کیانیانی، بهمن اسکندرینژاد، سیدشجاع موسی کاظمی محمدی، میترا ولایتی حقیقی، داریوش نوروزی، مهدی محمودی، جواد شفیعیان، سیدمهدی رفیعی، سینا دربانی صوفیانی، عبدالرضا حبیبی زیدهسرایی، امیر طهرانیان، علی نصیری بهمنآباد، بهمن زبردست، هادی محرری، سیدهطلعت رشتیان، سیدحسن حسنپور ازغدی، محمود جعفری دلویی، حسن مرادیان لطفی، سهیلا مهدیان، حمید باختری، کاظم عمرانی، ابراهیم نوروزی، احسان محبیفر، شعبانعلی سامانیپور، محمدرضا الماسیراد، مهدی اسمعیل زادگان، مهدی اژدری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، علیرضا محمدزاده، محمدرضا عادلیان راسی، مژگان حمیدی فقندیسی، شهره خرازی، امین آقایی، آرش یخچالیان، محسن متانت، علیرضا عطیفه، سیدهسمیرا سیدمحمدی، فرح محمدعلی نژادیان، عشرت زارعی، محمد هاشمیزاده تبریز، سینا حضرتی آشتیانی، جواد نوروزی، علی زابلی، سیداحمد محمدی، پروانه احمدی نظامآبادی، محمدامین شجری، روحالله شهاب، مجتبی حسینپور، ثریا امیری، حسن جباری ظهیرآبادی، فرشید قنواتیمقدم، امیر صفرچی، خسرو احمدی جزی، زینب زارعی، سعید حبیبی، روزبه لک، اسماعیل قدسی، صفیه محمدی دارانی، جواد ابراهیمی، یوسف عبدوی آذرشربیانی، حسن منصوری، مهرگان معینیراد، سمانه زنگنه قشلاقی، سیدمحمد آرامون، محمدصالح موسایی سیسخت، محمدرضا دوست، هادی محرری، رضا تنباکوچی، غلامرضا سلطانی وحید، ذبیحالله فرزانی، عباس رشیدی، محمدتقی محمدی، فرهاد کمالی، سیدمهدی حسینی، علی اصغر بابایی، امید حاتمزاده، محمدرضا مسلمی، علیرضا پورکاظمی، جلال سماواتی، فرزانه کارگشایی، زهرا صابری نوقابی، رضا پزشکی، ندا فرزادنیا، عنید عموری، محمد محمدی، هدی راهجو، عباس افشاری، صدیقه شفاهی، حسینه رضوانی، محمدرضا انجام، حسن ایزدیمنش و علی جعفرلی، سیدهزهرا سیف، یعقوب شنابی، امیر جوان جاویدان، پیمان بزرگانی، مجید عبدی، مهتاب عباسی، شراره سعادتی، مهدی ولیزاده، محمد فرمند، اسدالله عبدلی، وجیهالسادات امیرزاده حسنآبادی، محمدمهدی مشهدبان، مریم پیلهور لنگرودی، محمد فرزیننیا، علیرضا رحیمی، ارسلان عباسی، محمد ترکان، خجسته رستمی، مجید امین جواهری، محمد امینی، میرابوالفضل ملوکی نوجه ده سادات، مونا مختاریراد، پروانه سرخی، فتحالله خانی دومیرانی، سیدمحمد امینی، علیرضا برنادل، محمدرضا یزدیان، حسن قهرمانی دیزج، جواد کاظمخانلو، جواد فرهمندی، علی ابراهیم، علی محمدپور، احمد طیبی، علی باباخانی، بابک باختر، مهدی ایرانمنش، مهدی باصری، میلاد الماسیان، محسن الماسیان، ملوک کوهی فایق دهکردی، زهرا کاردان، حمیدرضا شاهدوستی، حسین خادمی حبیبآبادی، فرشاد احمدی، سیدمصطفی بهشتنژاد، سیدداریوش حسینی، ملیحه خانجانی، یحیی علیخانیراد، زهرا چایچی، پژمان صنیعی سیچانی، احمدرضا کریمی، غفور شیری سرچشمه، ملیحه انجام، محمدرضا محمدخانی، محمدعلی حداد، بهناز سلیمانپور، فرامرز طالببیگی، محمدرضا نصیری، مهدی فخری شوشتری، پاکزاد خسروی، فاطمه البرزی، مژگان برقی، مصطفی فرمهینی فراهانی، محمود یزدیان فینی، علی کاظمی زهرانی، محمدعلی هاشمی، فرجالله سقاوی، مجید برآانی دستجردی، مهدی صفاری طاهری، اصغر محمدی حسینآبادی، مجید رهنما، سیدمسعود سیدباغدار، رامک مرتضوی، مهرزاد بذرایی، محمد خانی نجفآبادی، حمید برومندپناه، فاطمه حمیدی، علیرضا ابراهیمی، محسن درمیانی بزرگ، خلیل شکری کوچک، مریم شوندی، سارا شاهوران، الهه ترکاء بیدختی، مرتضی جبل عاملی، مهدی موحد بارنجی، لاله رودکی، سیدمجید هاشمی، شهرام کیوان نسب، مهدی عبداللهی، حامد نقیبزاده، حمیدرضا جعفریان، ناصر یار احمدی، رامین رضازاده، افشین دشتابی، رشاد محمدزاده خواجوی، سوسن خطاپوش آذر، روحالله خداویردی، علیرضا سروشزاد، مومنعلی امینی، محمود نوری رنجبر، وحیدرضا عنایتی، محمد طریقتی، مژگان طریقتی، مسعود اباذری، روحالله زرندی، مهدی سلطانپور اردکانی، محمد دهقان عظیمی، عاطفه دردایی جوقان، سعیده فرجالله حسینی، مینا پیروزنژاد، پرویز برنادل، جمشید خوشخو، زهرا عزیزی، مهدی مهدوییار، عباس شهسواری، غلامعلی یعقوبی، بریر امیری، حمیدرضا محمدعلی نژادیان، سیدمحمد سیدموسوی، سیدعادل علوی، بهرام جودی، محمدمهدی تقواییفر، سیدامیر رفیعی، آزاده کبیری ارانی، مهدی احمدی مقدم، محمد انتظار، رحیم دردایی جوقان، احسان خسروانیتبار، حسین ملکیان ثابت، فرشاد غیبی، جلال حاجی علی اکبری، مسعود آریننژاد، حمید دارابی، هادی لاری، سیدحامد حسینی کلهرودی، سمانه صفایی قادری، اقدس سلیمانی نجفآبادی، زهرا خالقی، رضا مرادی و پریسا جعفری، کامران همایی، حسین رضوی قمی، مهناز رضوی، سمیه سیاحی، رضا ایزدیفر، محمدحسین تنکابنی مقدس، بهادر پنجعلی، سیدجواد جمالی، محمود شوندی، افسانه انتظاری، علی برنادل، حسن حقیقت، احمد زندی، رامین رحمانی، محمدرضا ساریجالو، مصطفی مقالی، محمدرضا اللهیار، نیما صفارنیا، نیلوفر جهانگیر تفرشی، سیدهفاطمه موسوی بیگزاده محله، امیر افشین اخوان، جواد نیل فروشان، فردی جوادیان قرهداغی، ثریا لتیری کوشکنو، علیرضا پهلوانی، خسرو یعقوبی، کمال جعفری، حسین دیانت، آرش قدسید، جلال شفیعیان، مسعود رهبریپور، نیما فتاحیان، سارا محمودی، محمد زارعی، مریم اصل برمکی رازلیق، صادق دردایی جوقان، سیدمسعود شجاعی کیاسری، مجید اداره، نرگس اسدی جوزانی، رضا محمدیان، سروش کاظمپور، مسعود ظهوریان مفتخر لطفی، حسین ابراهیمی، مهدی کماسی، محمد مروی اصفهانی، داود حیدری، فرزین کروبی، مریم شریفی، احمد ملکیان، محسن جوانمرد، امین غزالی، مسعود زارعی، فایزه صادقی مکی، امیر احمدی مسعود، رضا بیدهندی، مجید دوامی، محسن فرجیانزاده، علی اصغر زلفی گل، مجتبی کریمی، جواد ضیایی، فرشته جمشیدی نوری، سیدعلی عالی، آذر منصور، غلامرضا یاوری، روزبه کوخواهی، امیرحسین برادران کاظمزاده، مجید عزتی، حسین پیچکانلو، بهنام معیاری، حسین ملکیان ثابت، مهدی یکتافر، محمدعلی نجفی علمی، آزاده خطیبی کمال، ابراهیم دستگردی، ارژنگ محمودی، مهدی پلاور، جمال علیداد، مهدی ابراهیمی، امیرمحمد ایوبی، رضا فداییفر، نورالله رضایی، جلال حاجی علی اکبری، علی قربانزاده معافی، حسین کاردوست، سحر طبیبزاده دزفولی، آیدین رضازاده معروف، محمود اکبری، قدرتالله سلیمانی مقدم، منیژه فرشچی، ابوالقاسم بندی داریان، حمید سلطانیفرد، محمد مسافری، حسین اصلانی سرشت، شهلا عسکری سده، اسمعیل حقیقیمراد، بیژن فارسی، مظفر شفیعی قهفرخی، یعقوب نعمتی آتباتان، اکرم غلامی، صادق حاتمزاده، فاطمه خلیل آذر، سپیدهالسادات طباطبایی، سیدمحمد موسوی، زهرا موفق، مهرانگیز صنیعی، محسن کربلایی، سیدهفریده محمودیان، علی یزدانی، عبدالله انصاری، مرتضی استهری، شهرام آقارخ، میثم شکوری گرکانی، مهدی ایزدی، ناهید داوری، داود حمزهلو، هادی لاری، نسرین عبدالمحمدزاده، میر امیررضا طباطبایی ماهر، حسن سامانیپور، غلامرضا منصوری، مجید محمدی، محمدعلی گلمحمدی حمیدآبادی، رحیم مینایی، علی اصغر حسینپور، جواد برزآبادی فراهانی، حمیدرضا مهدیان یکتا، محبوبه صنمراد، بهرام بهرامی بیدکلمه، منصور حصاربانی، حمید گودرزی، رضا زابلی، مهدی رضایی، مهدی دلبری، کورش طالبی، مجید مشایخی، حامد کردی، عفت پورباقر طالمی، بهرام چهاردولی، جعفر نوری سلوط، فرشته شیرمحمد، مرتضی اداره، احمد موحدیان عطار، رضا جعفرنیا خرانق، سعیده محمودی، شهربانو رستمی، میلاد نوروزینیا، رباب شیرفروش ستاری، شعله مسنن امینی، فرزانه زارعی، محمد محسنپور، مجید سهرابی، علی وکیلی، بابک جهرمیفر، حمید بابایی، مهدی رحیمی، امیرحسین عابدینی جدید، آیدن ارکی رضایی، محمد معینی کوهی، احسان نوری، فضاییل جهانی، حسین رضوی قمی، محمدعلی طهرانیان، زینبالسادات بدیعیان خیرآبادی، اسماعیل محسنیکیا، رضا رضایی اصل، منیره چارقچی، محمدمهدی برزمهری، سپیدهسادات صالحی، سیدامیریحیی طلوعی، میلاد کربلایی، مرضیه کفعمی، مونا مختاریراد، سیدحامد حسینی کلهرودی، مجتبی کاملنیا، عماد شیخها، هوشنگ اسدی، محمدمهدی اسدی، مریم رضوی، رضوان شهاب سامانی، اصغر قرآنی، زهرا اسماعیلی، سیدسعید مشتاقی، مریم حمیدی، امیر خدادادنژاد، سیداصغر قدس، زهرا سلیمانی، اقدس سلیمانی نجفآبادی، زهرا خالقی، سعید امیری، محمد نکوییفرد، احمد قناتی، محمد مونسی شبستری، میثم ربیعی، محمد منوچهری، محمدمهدی مشهدبان، امین رهامی، احسان فقیه میرزایی، سیدامیریحیی طلوعی، سیدمهدی هاشمی، رحیم خودستان، کامران همایی، میثم اسدی، محمدرضا فامیل خدایی، علی حاجی اسماعیلی حسینآبادی، امیرهوشنگ محمدی، رویا ناصح قرهشیران، صابر منوچهری، اردلان ایلدرم، سهیل شیری، حسین نعمتبخش، شهدوست اعتمادی نایینی، ناصر رفیعیان کوپایی، پیمان جمشیدی، مهران کاظمیاسفه، محمدرضا جلیلی قاضیزاده، گلبرگ گزل محمدی، بهرام خیام تجری، مهدی معدنچی زاج، کیومرث عطایی، فرشاد غیبی، فرزاد صادقی، اکبر صادقی، احمد محمدیراد، عصمت ورزشی، مجید مردانلو، حمید عیدی، احترام بهاریزاده، جواد نوری، مهناز رضوی، عماد قویدل، حسین خسروی، محمدجواد نجفزاده، شروین خوشآواز، ماشاالله حیدرپور، امیر ربانی، حسین زریباف، داود ابوالحسنی، احمدرضا قهرودی تالی، ابراهیم عبداللهی، سینا صدیقی، نیلوفر امامی، علی قریب، مهدی ربانی، ابوالفضل کریمی، محمدجواد بیگمحمدی، مهدیه گوزلی اهر، اصغر ابراهیمی، مجید دربانی، اعظم نیکخواه، حسن علی میرزایی، زینالعابدین نعلبندی، مجید نمنبات، زهرا نیکنام، امیر آقایی، امین پولادی، محمدرضا بدیعیزاده، رحیم مدیری، مجید پورزندپوش، علی حاجیزاده صفار، حمید آریننژاد، جواد دلاوری نوقابی، الهام کساییفرد، محمد احمدی لیلاکوهی، جعفر یاراحمدی، حسام کیانی، بابک احیایی، امید فتوحی، پرویز شایسته شجاعی، علیرضا منصوری، فاطمه مهرآمیز، سلمان نظری شیرکوهی، علیرضا جهانگیری، مهدی فرشچی، حسن هاشمی، لیلا یعقوبی، جعفر ولیزاده، جعفر غلامی، روحالله رحیمی، محمدرضا فتاحیان، اردوان انتظاری، سیدحسین آرامون، ابوالقاسم آقابزرگی، وحید بهجتیان اصفهانی، امید مرعشیپور، علی محمدی، جلال شایسته، سیدمحمدرضا فتاحی طاری، بهرام جودی، انوشیروان منعمیان، فرهاد کرمی، سعیده زرمندیلی، بتول عزیزی دستجردی، عاطفه جاننثاری، مهدی قدسیه، مهدی حسنی، رضا حاجی خداوردی خان، فاطمه بهامین، علی مرادی، رسول قنبری، بیتا نیک آمال فرد، علی ایوکی، مسعود خیری، لادن سادات سلامتی شاهمرادی زواره، محمود برادران باقری، جواد عبدی، مریم پناهی، پری گرامی، محسن هادیی، مهدی احمدیمقدم، مهدی رضایی، سیدمنصور عابدی، قربان جلیل ششبهره، آرش زمانپور، محمود یعقوبی، امیرحسین حریری، حسین حشمتنژاد، حمید محتشمی، احمد حصارکی، حسن منصوری، پرویز مرادپور، اسماعیل محسنیکیا، مجید آشور، وجیههسادات امیرزاده حسنآبادی، مجتبی حسینپور، بهناز سلیمانپور، مهدی مسافری، علیرضا نشاط نیکو، نسترن کلاهچی، سودابه خیریزاده، یوسف جمپور، میثم ربیعی، سیدعلی سیدعلیخانی، امید مرعشیپور، زهره مشهدیحسین، ابوالفضل کریمی، اکبر شریف پورصالح، ارسلان عباسی، محمدمهدی مشهدبان، غلامعلی محمدزاده، سهیلا پورمند، سیدامین زارعیان، فریمهر نصرتی، سیدمحمدعلی مرتضوی، محمد نقشداریان، محمدرضا اسماعیلزایی، مریم طهرانچی، سوده موحدی، شراره سعادتی، کورش کریمی یارندی، وحید جوانبخت، سیدمحسن سعیدی، روحالله شهاب، فرهاد زهری، هادی محرری، علیرضا فریزان، محمدرضا نصیری، مرتضی انوران، مسیح ایزدی بروجنی، مهرداد انتظاری، ناصر عیوقی، ساناز شایگانفر، مهدی پرورشنژاد، علی دهقانی کجانی، جواد سرمستی، ناهید عبدوی دارابی، محمدهادی رادفر، رجبعلی کرمی، محسن علینژاد مقدم بلوچی، ناصر عباسی دباغ، فرهاد زهری، رضا فضایی، محمدرضا محسنیان، محمد نعمتی، احمدرضا مجتهدی، فرنوش فتحی، علی نکوییفرد، سیدمرتضی علوی کاخکی، ماهمنیر نوری، رضا معتبر، علیرضا کریمی، امیرهوشنگ سیدعلی لواسانی، مجید بابایی، رضا جوادی قرهتپه، پروانه سرخی، مجید حمزه پوریگانی، محمدصادق خوشمو، حمید دارابی، علی رضوانی، نرگس مسافری، جعفر کریمایی، پرویز موسویفر، سلمان جهانی، سعید امیرمحمدی، برهان اکبری دیزناب، مهدی حیدری، مجید ظهیری مهرآبادی، مجید ابراهیمی، سولماز امیرشکاری، هادی رنگرز، غلامرضا آخوندی، کامبیز خلیلییان، محمد امینی، مجید پارسا، نسترن کلاهچی، محمود عباسی خانآبادی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، رضا دهقانی محمودآبادی، آراز عدالت، مرتضی جعفریپور، برزو حاجیوزیری، سیدعلی منصوری اصفهانی، محمد کاظمیاسفه، عبدالله پیشدادی، یاسر کردگاری، طیبه آگاه، فریبا حاجعلیصراف، علیرضا صادقی، سیدمحمدعلی بقاءلدین، محمد افتخاری، نسرین صفری، حامد نقیبزاده، فایزه یزدیان، مهدی زمانی، نوید حدیدی، حسام روزبه، محمدرضا جعفری، محمدجواد بلوریان حقیقی، افشین پیشوا، مهران دیانتی، ایلخانی مشگینی اصل، حماد ملاآقایی روزبهانی، یاسر سلیمانی، کامران خازه، یوسف علمی، آرش ایزدی، امیر پوستیان، محمدحسین علی نصیری، حمیدرضا محمودی، حبیب عابدی، کورش نصراللهی، محمدرضا موفق، حسن سرمست قهفرخی، علی جباری، حسن طلای مینایی، رضا مهوری حبیبآبادی، مهری بحرینی اصفهانی، بهرام انتظاری، رویا افشاری، پردیس جلیلیان معقول، امیرهوشنگ مزینان، علی مجدی، هادی عباسی، سارا سبزیپور، عباس شگرف، مجتبی صداقت، محسن خانمیرزایی، ملیحه کروبی، فرهاد کروبی، معصومه احمدی، زهرا رضوی، حمیدرضا عالمی، مسعود صوفی، علیرضا برنادل، مهدی برنادل، اللهیار جهاندیده دیندارلو، رحمتالله ابراهیمناز، سیمین صدیقی، بهروز خلفی، مسعود صادقزاده عطار، حبیب عیوقی، محمد کریمیان، شعله آمری، سیدمسعود موسویان، ساناز پوراسمعیل رسولی، ایمان شجاع قرهباغ، مهدی مسافری، کورش کریمی یارندی، محمدامین شجری، محمدرضا مسلمی، حمیدرضا الماسیان، سعیده محمودی، شهلا عسکری سده، حسن محمدی، پرویز موسویفر، سینا صدیقی، شعله آمری، اسمعیل مشهدی رضاپور، محمد کریمیان، مهدی برنادل، خسرو احمدی جزی، محمدحسن الماسوندی، سینا حضرتی آشتیانی، ساسان رضازاده معروف، نورالله رضایی، سعید امیرمحمدی، مجید ظهیری مهرآبادی، علی مسلمی، مهتاب صدیقی، حمیدرضا گلزاری آراسته، ملیحه رضوی قمی، محسن نمازی، علی شیردل قرهقشلاقی، محمدعلی آرش، مریم ابراهیمی چمکاکایی، جواد عبدی، پژمان صنیعی سیچانی، مسیح ایزدی بروجنی، شهریار احدی، سیدمحمد شهشهان، حسین نعمتبخش، محمدمهدی برزمهری، احمد قناتی، امین تفرشی، عباس شهسواری، سوسن خطاپوش آذر، حسن حقیقت، محبوبه صنمراد، حمیدرضا شاهدوستی، سعید کیوانی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، آیدین رضازاده معروف، مهدی ولیزاده، عماد ملکینیا، احسان ناسیزاده، هادی دلاوری، مجتبی صادقی، زهرا سلیمانی، اسدالله رنگرز، علی کرمی، آفاق عطریان، فرزین تاجیک، محمدکاظم بادامی، میلاد مهدیپور، مهدی صداقت، شهرام آریننژاد، مرضیه امین نصرآبادی، سیدرضا کریمزاده محسنی، علیرضا انتصاری، محسن قدیانی، امید ارجمند، محسن خلفی، مژگان امامی، مسعود آریننژاد، علی فخرآبادی، مهشید مشکوتی، نوید صمدبین، معصومه سیدصدقیانی، خجسته رستمی، رضا مرادی و پریسا جعفری، علی اکبر عطریان، احمد کریمیان، سیدمحمد شهشهان، محمدحسن ایلدرم، مریم اصلانیفر، فرشاد مفتوحی، داود فیاضی، سیدمحمدرشید حسینعلی شهرباف، کریم دهقان، محمد حسنی، سیدصادق حسینی، محسن ذاکری، محسن ابراهیمی، ایرج عظیمی، مجید عاقله، محمد کاکاوند، محسن محمودی خورندی، فرهاد مدانلو، افشین داروغه دفتر، نسیبه خرازیان، جلیل کشاورز، فاطمه شرفی، سارا محبی تفرشیان، صدیقه محبی تفرشیان، معصومه محبی تفرشیان، علی حاجیزاده صفار، شهناز رحیم، محمود فرهزاد بروجنی، اعظم محسنی، احسانالله جهانگیری، نیکی مولانا، حمیدرضا باقرنیای همتی، شهرام آریننژاد، حمیدرضا محمودی، سارا محمودی، مهروش تجبر، سیدمحمدهادی فرخنده، رضا رضایی، بهمن زبردست، رحمتالله بخشی، پدرام مجاور، محسن اصغرنژاد فرید، علی زعیم کهن، محمد خانی نجفآبادی، ماهمنیر نوری، مهدی کاویانی، مریم شوندی، هادی رنگرز، کامران کاکاوند، محمود شوندی، امیر خدادادنژاد، بریر امیری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، افسانه انتظاری، اسدالله رنگرز، کبری کافی احمدی، مجید اداره، حسن یوسفی، محمد انتظار، مهرداد انتظاری، احمد زندی، علی صداقتی، محمد محسنی، داود فیاضی، دامون دهدشتی، جواد عباسی اول، طهمورث نیکبختفرد، عبدالله کیانی، مجید پارسا، سیدمحمود سادات حسینی خواجویی، موسی نیری خضرلو، ارژنگ محمودی، لادن انصاری، بهرام خیام تجری، مجید دربانی، حمید خلاشی، رضا زمانیپور لیقوان، علیرضا شفقی، علیرضا پورکاظمی، صادق میثاقنیا، جلیله باقری، ثریا امیری، مهران کاظمیاسفه، جواد نوری، خلیل شکری کوچک، سعید طالبی، رامین رضازاده، حسین خسروی، سهیل محمدشاهی، رضا تنباکوچی، رضا پزشکی، مهرداد آقاجانی کلخورانی، حسین ابراهیمی، ندا فرزادنیا، نفیسه حاجی اسماعیلی حسینآبادی، محمد طریقتی، رضا سیلانی، مهدی سیلانی، عنید عموری، سیدهطلعت رشتیان، شهرزاد سیلانی، اکرم خامسیپور، یحیی علیخانیراد، فرخ ممتازان، داریوش نوروزی، ابراهیم نوروزی، وحید محمدنیا، نجمه خاتون طهماسبینژاد، رامین صابونیان، زهرا رضوی، حسن دلشاد، مرضیه کفعمی، نرگس مسافری، سیدمحمد سیدموسوی، محمدرضا محمدخانی، محمد مسافری، آذر منصور، محسن قدیانی، مرتضی اداره، محمود فروزانتبار، مصطفی مقالی، معصومه احمدی، نیما فتاحیان، اللهویردی عدالت، سیدمهدی مرتضوی، علی اصغر موحدی کجاباد، نسرین عبدالمحمدزاده، مجید نظری، حمید صانعی، محمدشباب زرافشان، محمد رحیمی ینگجه، رامک مرتضوی، شروین خوش آواز، مصطفی مرتضوی، حمید توانا، احمد کریمیان، سیدهادی راغب زاده، مجید نادری بنی، قاسم خلجی، رضا کاکایی، علی انصاری، الهه اسماعیلی قرهتکان، بهاره حسنی، علیرضا رحمن ستایش، رحیم صادقی دمنه، محمد محسنپور، مجتبی استکی، مجید سیرینژاد، محمد منعمیان، عباس جعفرزاده، حسین زارعی، محمدرضا کمیلی محصل خراسانی، مریم السادات زمانی ثانی، مجید ریحانی، فخرالسادات مشهور به زهرا رسته، جواد شفیعیان، محسن حاتمی مجومرد، پرشان صداقتی، سیدمحمدحسین بنیهاشمی، سروش کاظمپور و رضا محمدیان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع : مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر مقرر میگردد: الف. مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ : کلّیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نمودهاند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. ب. نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نمودهاند: ۱- تا بیست سکه دریافتی مشول مالیات نمیباشد. ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال مالیات مقطوع ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع تبصره ۱ : مودیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. تبصره ۲ : مودیان موضوع این دستورالعمل میبایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ج. سایر موارد : ۱- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میگردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود. ۲- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نمودهاند، مشمول این دستورالعمل نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلّفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نمودهاند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد. ۴- صاحبان مشاغلی که حسب توافق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط یا خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمیباشند و مکلّف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند. دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع : مالیات عملکرد دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل مقرر میدارد: الف. اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکههای مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلّف به انجام کلّیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیدهاند) میباشند. ضمناً چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، میتوانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها براساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب. اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : کلّیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکههای خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشند و مکلّفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ. اقدامات مالیاتی : کلّیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانههای مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلّیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نمودهاند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال میگردد. اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال میشود. ت. نحوه رسیدگی مالیاتی : ۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی : ۱-۱. چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر درخصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۱-۲. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبتهای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیرالذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی میبایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلّیه منابع مالیاتهای مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروههای رسیدگی منتخب میبایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنشهای بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث. سایر موارد : ۱- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل میبایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلّق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین میگردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴- چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشهای بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد، مطابق دستورالعملهای رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵- با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهمنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶- ادارات کل امور مالیاتی میبایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنشهای بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شمارههای ۴۱۹۱۶۴/ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، ۸۷۸۳/۱۰/ ۱۰۰/ ۳۹۷ مورخ ۲۸/ ۰۳/۱۳۹۷، ۱۲۸۷۲/۱/۱۰ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، ۲۴۰۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و ۸۰۵۲/ ۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند. ردیف تولید عمده خرده نوع فعالیت تولیدکننده عمده فروش واردکننده خرده فروش ملاحظات ۶ ۳۶۹۱ ۶۷۱۹ ۵۱۳۶ معاملات انواع سکه طلا و ارز الف. معاملات سکه ب. معاملات ارز معاملات سکه طلا ۵/۱ درصد خرید و فروش ارز توسط صرافیها ۳/۰ درصد و سایر اشخاص ۷/۰ درصد تذکر ۱ : در صورتی که اطلاعات مابهالتفاوت خرید و فروش ارز و سکه طلا با اعلام مراجع ذیربط به صورت مستند در دسترس باشد، از ضرایب زیر استفاده میشود : الف. در مورد انواع سکه طلا ۶۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش ب. در مورد انواع ارز ۵۰ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش تذکر ۲ : دلال یا حقالعمل کار انواع سکه طلا و ارز ۷۰% از کارمزد یا حقالعمل دریافتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شمارههای ۴۶۲۲۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، ۴۴۲۹۱/۱۰/۱۰۰/۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳، ۱۵۰۱۶/۲/۱۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، ۱۴۶۳۳/ب.م مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ و ۱۸۹۰۱/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند. ردیف تولید عمده خرده نوع فعالیت تولیدکننده عمده فروش واردکننده خرده فروش ملاحظات ۶ ۳۶۹۱ ۶۷۱۹ ۵۱۳۶ معاملات انواع سکه طلا و ارز الف. معاملات سکه ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند. ۲- سایر اشخاص ب. معاملات ارز ۱- صرافیها و اشخاص (حقیقی و حقوقی) دارای مجوز از بانک مرکزی ۲- سایر اشخاص ۵/۱ ۲ ۵/۰ ۱ ۵/۱ ۲ ۵/۰ ۱ تذکر ۱ : در صورتی که اطلاعات مابهالتفاوت خرید و فروش ارز و سکه طلا در دسترس باشد، از ضرایب زیر استفاده شود : الف. در مورد انواع سکه طلا ۷۰ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش ب. در مورد انواع ارز ۵۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش تذکر ۲ : دلال یا حقالعمل کار انواع سکه طلا و ارز %۷۰ از کارمزد یا حقالعمل دریافتی دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت : ۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد. زیرا تلقّی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است. چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمیشود و صرفاً نوعی سرمایهگذاری به منظور حفظ ارزش دارایی است و مالیاتی که به این قبیل سرمایهگذاریها تعلّق میگیرد، «مالیات بر عایدی سرمایه» نام دارد که در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نشده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مشغول بررسی لایحهای درخصوص آن بودهاند. در این لایحه نیز که تاکنون به تصویب نرسیده، میزان تورم از مابهالتفاوت قیمت خرید سکه و قیمت فروش آن کسر میگردد و تاثیر تورم بر این مبلغ محاسبه میشود. در حالی که در مقررات مورد شکایت،کل مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات شده است. ۲- استناد به مواد ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای وضع این مالیات و تلقّی آن به عنوان مالیات بر درآمد نیز فاقد مبنای موجه حقوقی است. زیرا در مواردی که سکهها فروخته نمیشوند، درآمدی ایجاد نمیشود تا موضوع مشمول عنوان مالیات بر درآمد باشد. براساس دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که برمبنای آن جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر صادر شده بود، به دلیل مغایرت با حکم مقنّن درخصوص شرایط وصول مالیات ابطال شده است و مفاد دستورالعملهای مورد شکایت نیز به دلیل آنکه امکان اخذ مالیات از خریداران سکه را فارغ از فروش آنها پیشبینی کرده، مغایر با مفاد رای فوقالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۳- با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و داراییها نشده و در عین حال با عنایت به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکههای فروخته شده توسط بانک مرکزی اعمال شده و از سکههای فروخته شده توسط صرافیها و حتی از سکههایی که در دورههای زمانی دیگر توسط بانک مرکزی فروخته شدهاند، اخذ نمیگردد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است. ۴- به موجب ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمیشوند. بنابراین مفاد مقررات مورد شکایت نیز باید نسبت به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که پس از صدور این مقررات انجام میشوند، اعمال گردد، نه آنکه برمبنای این دستورالعملها نسبت به فعالیتهای انجام شده در دوره زمانیِ پیش از صدور دستورالعملهای یادشده مالیات تعلّق بگیرد. به ویژه آنکه مسیولان بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه در مقاطع زمانی مختلف تاکید داشتهاند که به فرآیند پیش فروش سکه مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. بنابراین تسری اثر دستورالعملهای مورد شکایت به گذشته خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و با توجه به عدم پیشبینی مالیات بر خرید سکه در قرارداد پیش فروش سکه که با بانک مرکزی منعقد شده است، وضع این مالیات با اصل لزوم قراردادها نیز مغایرت دارد. ۵- براساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد از مالیات معاف هستند و وضع مالیات بر سکه با این ماده نیز مغایر است. ۶- ضرایب مالیاتی سکه طلا برای فروشندگان و صاحبان مشاغل تا قبل از ثبت نام افراد در فراخوان فروش اولاً تنها در رابطه با صنف شاغل در خرید و فروش سکه (طلافروشها و...) اعمال میشد و ثانیاً ضرایب فوق بسیار پایین و معادل ۵/۱ درصد قیمت سکه بوده است و در مرداد ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از پایان فرآیند خرید سکه به ۶۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش سکه و در تیرماه ۱۳۹۸ به ۷۰ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش سکه تغییر یافته است که این امر مغایر با اصل عدالت مالیاتی بوده و زمینهساز تبعیض میباشد. ۷- طبق بند «الف» دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹، اشخاص حقیقی عملاً مکلّف به انجام تکالیفی از قبیل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک شدهاند که این حکم درخصوص افرادی که فاقد پرونده مالیاتی در رابطه با خرید و فروش سکه میباشند، مصداق قبح عقاب بلابیان و عطف به ماسبق کردن این حکم است. همچنین حکم مقرر در بند ۲-۱ دستورالعمل فوق که براساس آن اگر خریدار سکه اسناد و مدارک مبیّن احراز قیمت فروش آن را ارایه ننماید، فروش سکه از نظر سازمان امور مالیاتی محرز بوده و قیمت فروش هم از طرف سازمان اعلام میشود، عملاً تنها با اعمال مواد ۹۷، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین علیالراس مالیات امکانپذیر است که در اینجا مبنای قانونی ندارد، زیرا تعیین علیالراس مالیاتی برای یک دوره کامل مالیاتی است نه بخشی از یک دوره. به علاوه، اینکه در بند ۵ دستورالعمل فوق مقرر شده است که : «با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهمنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود» مغایر با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا صرفاً اولین فروش کالایی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و با خریدار اولیه سکه مانند مصرفکننده نهایی آن برخورد شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۲۶۲۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و شماره ۲۲۷۵۶/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به شکایات مطروحه اعلام کرده است: ۱- یکی از اصلیترین اقسام مالیاتهای مستقیم، «مالیات بر درآمد» میباشد. مالیات بر درآمد به مالیاتی گفته میشود که دولت برای درآمد مالیِ حاصل از فعالیتهای اقتصادی هر شخص یا کسب و کاری تعیین میکند و بر همین اساس، بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی را نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول مالیات تلقّی نموده است. ۲- مطابق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون یادشده در ایران تحصیل میکند، پس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بر درآمد میباشد و به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی مشاغل و گروههای مقرر در آن ماده را از انجام بخشی از تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. ۳- با عنایت به مراتب فوقالذکر و با لحاظ اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جز معافیتهایی که در قانون برای درآمد بعضی از بخشها و صنوف مانند کارمندان دولت یا صاحبان مشاغل که تا سقفی مشخص معافیت دارند (ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم) یا درآمد کشاورزی که دارای معافیت ذاتی است (ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم) قایل شده است، هرکس هر نوع درآمدی داشته باشد، اصولاً مشمول مالیات میشود و باید مالیات آن را به دولت بپردازد. بر همین اساس و با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، این سازمان به موجب اختیارات قانونی و با رعایت مقررات فوقالذکر مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۴- به موجب ماده ۲۸۱ قانون مزبور، تاریخ اجرای این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) به استثنای مواردی که در این قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلّیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و به بعد شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی مشمول احکام قانون اصلاحی مذکور میباشند. لذا برخلاف ادعای شاکیان احکام مقرر در بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و ماده ۹۳ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم که مبیّن وصول مالیات از کلّیه اشخاصی است که در ایران تحصیل درآمد مینمایند، نسبت به درآمد حاصل از فروش سکه اشخاص فارغ از تاریخ خرید سکه تسری دارد و در فرض عدم وجود دستورالعمل موضوع شکایت نیز درآمد حاصل از فروش سکه مشمول مالیات میباشد و صدور دستورالعمل فوق تنها در راستای اطلاعرسانی به مودیان و جلوگیری از شمول جریمه نسبت به آنها صورت گرفته است. در سنوات قبل و از جمله در سال ۱۳۹۶ نیز برای خریداران سکه که اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی واصل میشود، در جدول ضرایب ضریبی معادل ۶۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش سکه لحاظ شده است. ۵- درآمد حاصل از خرید و فروش سکه براساس ماده ۹۳ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات میباشند. چه خرید از طریق بانک مرکزی صورت گرفته باشد و چه به طریق خارج از سیستم بانکی و بخشنامه مورد شکایت صرفاً در ارتباط با مقطوع بودن مالیات و معافیت از انجام برخی تکالیف قانونی مودی خریدار سکه از بانک مرکزی میباشد. محرز است که دستورالعمل مورد شکایت فاقد هرگونه حکم درخصوص عدم شمول مالیات به درآمدهای حاصل شده از فروش سکههای خریداری شده از سایر مراجع میباشد و به موجب صراحت مواد قانونی فوقالذکر کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکههای خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی یا سایر موارد) درآمد داشته باشند، مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به اینکه در ماده ۹۳ قانون یادشده منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر میباشد، جهت رعایت حقوق مودیان موضوع دستورالعمل مورد شکایت که فاقد درآمد تحصیل شده باشند (عدم فروش سکه) سازوکار لازم در بند ۲ قسمت «ج» دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و بند ۳ قسمت «ث» دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ پیشبینی شده و اینگونه مودیان میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. علاوه بر این، به صراحت در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ نیز بیان گردیده است که خریداران سکه برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکههای مزبور مشمول مالیات بر درآمد میباشند. نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً در موارد متعددی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱ و ۹۳ و ۱۰۰ و ۱۰۵ اشخاص اعم از ایرانی و غیر ایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینمایند و یا در مواردی درآمدهایی که از ایران تحصیل مینمایند مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی میباشند. ثانیاً در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروهها به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) میتواند بدون الزام به ارایه دفاتر و مستندات و ارایه اظهارنامه مالیات مقطوع نماید. ثالثاً با لحاظ اینکه در بخشنامههای موضوع شکایت : الف. میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است. ب. برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمیناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است. ج. در تعیین مالیات مقطوع اداره طرف شکایت دارای اختیار بوده و الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا نه صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. ه. اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع میشوند باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامهها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیشبینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه میباشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، ادعای آنها بررسی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی مینمایند و در موارد متعددی رویه دیوان نیز این بوده که در صورت وجود جایگزین و امکان رسیدگی به ادعاها و اعتراض و پیشبینی در بخشنامههای صادره از سازمان امور مالیاتی آنها را در راستای اهداف مقنن قلمداد نموده است. و. برای بیش از سقف تعیین شده رسیدگی عادی و ارایه مدارک و مستندات و ارایه اظهار نامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیشبینی نموده است. ز. خرید در این بخشنامهها با لحاظ مراتب مرقوم فیالواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است نه مبنای تمام و کمال و ماخذ تام، فلذا بخشنامهها خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)، اولاً : برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینمایند و یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل مینمایند، مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی میباشند. ثانیاً : در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروه ها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بدون الزام به ارایه دفاتر و مستندات و ارایه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید. ثالثاً : در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامهها که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمیناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است. رابعاً : با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. خامساً : با عنایت به این که اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع میشوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامهها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیشبینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه میباشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارایه مدارک و مستندات و ارایه اظهارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیشبینی شده است. بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترضعنه فیالواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و ماخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۶۳۷۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۰۷
معتبر
استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران
شماره: 230/63747/د تاریخ: 1398/12/07 جناب آقای دکتر نوری رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران همانگونه که استحضار دارید در اجرای تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، سامانه مربوط پس از طی مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 1397 به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مستقر گردیده است. در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در شمول این طرح قرار گرفته و امکان دسترسی به سامانه مربوط برای آنان فراهم آمده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدامات لازم جهت ترغیب مودیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی برای بهرهبرداری از سامانه موصوف را به عمل آورده و راهنماییهای مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نمایند. در خصوص اجرای طرح مذکور ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: 1- در اجرای فاز نخست این طرح، در حال حاضر برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی (بیش از 70% از کل موارد نقل و انتقال املاک) امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی و ... و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی میبایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد. 2- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید. 3- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد. شایان ذکر است که از ابتدای اجرای این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگاه های آموزشی لازم با حضور همکاران معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است. علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نیز، حتی الامکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیری از سامانه مربوط اقدام نمایند. به علاوه، تعداد 30 جلد کتاب ارزش معاملاتی برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعلام نیاز معدود دفاتر اسناد رسمی (که قبلا کتاب مذکور را در کارگاه های آموزشی دریافت ننموده اند) برای بهره برداری در اختیار آنان قرار داده شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۸/۵۷۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۶ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: شرکت کشاورزی جلگه دز (سهامی خاص) طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع وصول یا استرداد چکهای دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چکهای دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی میباشند، مقرر میدارد: ۱- ادارات امور مالیاتی مکلّفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دورههای مالیاتی که به موجب بخشنامه فوقالذکر و بخشنامه شماره ۴۳۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳، جهت ترخیص ماشینآلات فوقالاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دورههای مالیاتی بعد از آن را، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره (۱) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. ۲- از آن جایی که به موجب بند ۷ بخشنامه صدرالاشاره چکهای دریافتی بابت ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی میبایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چکهای مذکور وصول و به حسابهای تعیینشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد. ۳- چنانچه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چکهای مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد. ۴- آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات مورد بحث مینمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامههای صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یادشده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (۲) و اخذ چک امکانپذیر خواهد بود. چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «۲» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلّفند، پروندههای مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را به عمل آورند. ۵- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نمودهاند، چنانچه بعضاً تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلّفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرایم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند. ۶- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نمودهاند، چنانچه اعتبار مزبور در دورههای مالیاتی مربوط و یا دورههای بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود. ۷- مودیانی که براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکردهاند، چنانچه حسب رسیدگیهای معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیرمعاف و...) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود. ۸- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. ۹- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرارگرفته است در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلّفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چکهای دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.۱۰- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چکهای دریافتی قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چکهای فوقالذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود. ۱۱- در مواردی که ماشینآلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمیباشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد: ۱-۱۱- براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (۴) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشینآلات یادشده، چنانچه بابت عدم وجود ماشینآلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلّفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چکهای دریافتشده از مودی تا میزان بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند. ۲-۱۱- چنانچه براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چکهای دریافتی صرفاً در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی امکانپذیر خواهد بود. ۳-۱۱- در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارایه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشینآلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چکهای دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند. ۱۲- چنانچه مطابق و یا برخلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از اینکه ماشینآلات مزبور برای فعالیتهای معاف یا مشمول بهکارگرفته شود) در صورتوضعیتهای تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و در صورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. ۱۳- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و.... باشد و ماشینآلات مورد بحث را صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورتوضعیتهای تنظیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند ۱۲ این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آید. ۱۴- در مواردی که نتیجه رسیدگیهای معمول منجر به استرداد چک یا چکهای دریافتی میگردد، ادارات امور مالیاتی مکلّفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (۳) (اعلام وضعیت چکهای دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چکهای موصوف اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که براساس ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر همین ماده مبنی بر اینکه: «دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد»، صدور دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی بوده است. ثانیاً برمبنای ماده یادشده، واردکنندگان ماشینآلات خطوط تولید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و صرفاً جهت نصب و راه اندازی ماشینآلات از آنها چک تضمینی اخذ میشود و به محض تحقّق شرایط فوق این چک باید مسترد گردد، ولی سازمان امور مالیاتی به موجب دستورالعمل معترضعنه جهت استرداد چک شروط دیگری را تعیین کرده است که این امر مغایر با ماده ۳۹ قانون احکام دایمی بوده و لذا ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب تقاضا میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۶۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت بوده و در بند ۵ دستورالعمل ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه نیز به این دستورالعمل استناد شده است. ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتها نیز در ماده ۱۲ مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است. به علاوه، براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون، گمرک مکلّف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ضمن آنکه در ماده ۳۹ قانون احکام دایمی به لزوم اخذ تضمین از واردکنندگان ماشین آلات تصریح شده و اگر معافیتی برای آنها وجود داشت، نیاز به تصریح به این قید نبود. درخصوص بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز هیات تخصصی اقتصادی مالی قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۰-۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت میباشد. ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتهای موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است و براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلّف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ثالثاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت میباشد. ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتهای موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است و براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلّف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ثالثاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (بندهای ۳، ۸ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور): درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۳، ۸ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بندهای فوق از دستورالعمل یادشده در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ رای به رد شکایت فوق صادر کرده است، لذا رسیدگی به این شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.
۱۰۴۴-۱۰۴۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۷/۳۵۷ و ۹۷/۳۵۸ شماره دادنامه:۱۰۴۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای حمزه شکریان زینی طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود. با سلام؛ احتراماً، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ شورای پول و اعتبار، مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه، تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰،بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف بودهاند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیشبینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند. بر این اساس، نرخ سود علی الحساب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیشبینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است. به گونه ای که بانکها در ورطه یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریعتر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور، باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است. چرا که نرخ تورم، تک رقمی شده و موسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثرگذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، از شبکه بانکی کشور انتظار میرود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند. چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تامین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه، قابل حصولتر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، نسبت به اجرای موثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید. ۱- از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ بانکها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است. ۲- نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. ۳- در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ موثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ۵- ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یکسال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپردهای بیش از یکسال مجاز نبوده است، لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنجساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. ۶- نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. ۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یکساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد. ۸- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد. در پایان، ضمن تاکید مجدد بر این که از بانکها و موسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخهای سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد، متذکر میشود که مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیرانعامل بانکها و موسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری ذیربط خواهد بود. اداره مطالعات و مقررات بانکی- حمیدرضا غنی آبادی – محمد خدایاری سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶: بانک مرکزی با برگزاری جلسه و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵،ضمن تاکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. ۱: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بانکها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است. ۲. نرخهای سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. ۳. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ موثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴. ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ۵. ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد ٢ امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. ۶. نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. ۷. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت یک ساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد. ۸. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات، دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به نظام بانکی باید به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه برسد و طبق تبصره ۲ این ماده لازم الاجرا گردد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به تایید شورای فقهی مذکور نرسیده، بنابراین با ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. ۲- مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپردههای سرمایهگذاری مدت دار، متناسب با مدت و مبالغ سپرده شده تقسیم میگردد. طبق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به هیچ یک از سپردههای مدت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. بنابراین براساس مقررات فوق پرداخت سود به سپردههای مدت دار خلاف قانون است و تعیین سود توسط بانک مرکزی با این مقررات قانونی مغایرت دارد. ۳- در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچگونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپردههای مدت دار حتی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و از این جهت نیز مقرره مورد شکایت با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لوایح شماره ۲۳۹۳۷۲/۹۷ و ۲۳۹۳۷۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتتاح کلّیه حسابهای بانکی و تعیین شرایط سپردههای مدت دار در صلاحیت بانک مرکزی میباشد. ۲- مطابق ماه ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب کلّی نحوه تسهیم سود میان بانک و سپردهگذار تشریح گردیده و براساس بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که بخشی از سود سپردههای سرمایهگذاری به سپردهگذار به طور موقت پرداخت گردد و این امر مغایرتی با قوانین نداشته و به معنای نفی ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست. ۳- در صورتی که شورای فقهی موضوع ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ارایه نظر درخصوص مقررات بانک مرکزی نماید، این نظر لازم الرعایه میباشد، ولی این امر به معنای آن نیست که در مواردی که این شورا اقدام به اظهارنظر درخصوص مصوبهای نمیکند، مقررات بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی میشوند. نظریه تهیهکننده گزارش:اولاً براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام کرده است که ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. لذا بنا به مراتب فوق موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیاً ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع / ۹۷/۱۳۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۳ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یادشده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه - به طور رهن و اجاره واگذار مینمایند، عملکردهای متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مالالاجاره براساس املاک مشابه بنا به حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اجرای حکم ماده ۵۵ آن قانون میباشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلّی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنّن صرفاً مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مالالاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مالالاجاره واقعی املاک مشابه معمولاً تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت میپذیرد. در خصوص رهن، آنچه در بادی امر و در دایره مشابهت موضوع جلب توجه مینماید، مقدار دین (دریافتی) راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه میتواند به عنوان مهمترین مولّفه مدنظر ممیزین و سرممیزین مالیاتی در تعیین مالالاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع میشود که دو ملک کاملاً مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظرخواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مالالاجارههای تقویمی توسط ماموران و مالالاجارههای واقعی دریافتی برمبنای اجاره نامههای رسمی بابت املاک مشابه (در حوزههای مالیاتی که دقت نظر کافی دارند) از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار میشوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن، معادل ۲۵۰۰۰۰ ریال مالالاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق، به لحاظ اتّخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پروندههای مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلافات فیمابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام میشود به طور اخص، مقرر میگردد: ۱- ماموران تشخیص مالیات درخصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی به راهن را معین و بازای هر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین (دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت مینماید، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوقالذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مالالاجاره تقویمی قلمداد نمایند. بدیهی است، اولاً در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مالالاجاره برمبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیاً در موارد خاص (مثلاً در مجتمعهای مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحدها باشد. ۲- از آنجا که هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ (ابلاغی طی شماره ۲۲۳۷۰/۴۲۸۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۸) حکم ماده ۵۵ پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزههای مالیاتی ذیربط مکلّفاند درخصوص تعیین مالالاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مالالاجاره را طبق بند ۱ بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابواب جمعی به همان ترتیب عمل نماید.۳- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پروندههایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آنها صادر نشده قابل اعمال میباشد و در مورد سایر پروندهها هم، در صورت عدم قطعیت، ممیزین کل و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میتوانند حتیالامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بهکار بندند. ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتّخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود. مفاد دستورالعمل به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از زمان صدور آن مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل (فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول مالیات خواهد بود. در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تنها مادهای که در فصل فوق به درآمد مشمول مالیات اجاره پرداخته هیچ ذکری از تبدیل مبلغ رهن به اجاره و تعیین آن به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات اجاره نرفته و انجام آن به آییننامه یا دستورالعمل خاصی نیز ارجاع نگردیده است. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که براساس آن مبنای ۲۵۰۰۰۰ ریال اجاره ماهانه به ازای هر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال رهن تعیین و بعدها نیز به ۱۵۰۰۰۰ ریال اصلاح گردیده، خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مصداق تجاوز از حکم مقنّن میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود.» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» به موجب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۵۴ آن قانون الحاق شد: «از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه و درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقسیم املاک موضوع ماده ۶۴ این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.» از ابتدای سال ۱۳۸۲ این حکم مجری بوده و نه مقررات بخشنامه مورد شکایت. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ متن دیگری جایگزین ماده ۵۴ و تبصرههای آن شد و براساس آن مقرر گردید: «درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.» با توجه به این که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، به موجب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ احکام جدیدی در این خصوص مقرر شد و با توجه به نسخ شدن بخشنامه مورد شکایت، رسیدگی به درخواست شاکی موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. نظریه تهیهکننده گزارش: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت است، مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق مقرر شده بود که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین میگردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیهکننده گزارش:دکتر زینالعابدین تقوی رای هیات تخصصی بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت است، مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق مقرر شده بود که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین میگردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع /۹۷۰۱۸۰۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۲ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای رسول نیکبخت طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: ۱- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای ۳ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ ه مورخ ۴/۳/۱۳۴ با رعایت بند ۲ این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد. ۲- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ گردد. ۳- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال می باشد و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۰۲۵۵م/۹۷/۳۶۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند ۳ تصویب نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ تعیین شده و بر اساس تصویب نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار می باشد و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب نامه ارایه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۳۷۸۷۵ ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویبنامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویبنامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۳۳۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مطابق ماده ۳ ضوابط فوق الذکر، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. فلذا، در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام از اداره امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ استعلام صورت گرفته، ارایه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری، منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری (ضوابط اجرایی این تبصره، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.) تعیین ضوابط جهت اجرای حکم موضوع تبصره مذکور، تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بود، لیکن مطابق بخشنامه معترض عنه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مجوز اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بانک ها و موسسات اعتباری، در صورت عدم ارایه پاسخ ادارات امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از انجام استعلام داده شده است. سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۱۹۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ خطاب به ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعلام داشته اند که علیرغم حکم مندرج در بند ۲ تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی در تدوین بخشنامه معترض عنه نقشی نداشته است و این بخشنامه را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دانسته و مراتب را به بانک مرکزی و مراجع ذی ربط اعلام کرده است. هم چنین سازمان امور مالیاتی اعلام داشته که در راستای تسهیل و تسریع فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه تجمیعی با تصویب هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وضع و ابلاغ گردیده و چهارچوب استعلام بانک ها و نحوه پاسخگویی ادارات امور مالیاتی را تعین کرده است. بنابراین با عنایت به این که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اقدام به تعیین ظرف زمانی برای پاسخگویی به استعلام سازمان امور مالیاتی کرده، در حالی که در قانون و ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، چنین قیدی تصریح نشده و وضع مقرره مزبور، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۷۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در راستای اجرای حکم فوق، ضوابط یاد شده تهیه شده و به موجب ماده ۳ آن، ادارات امور مالیاتی تحت نظارت آن سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلفند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. با این حال، ادارات امور مالیاتی به تکلیف فوق عمل نکرده و یا با تاخیر آن را انجام داده اند و بانک مرکزی مراتب را به سازمان امور مالیاتی منعکس کرده است، ولی نتیجه ای حاصل نشد. ۲- اختیار وضع ضوابط اجرایی برای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط خود این تبصره به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اعطاء شده است و قانونگذار اشاره ای به نحوه احراز گواهی های لازم برای اعطای تسهیلات به اشخاص نکرده و بانک مرکزی در این زمینه دارای صلاحیت بوده است و به منظور تداوم روند ارایه خدمات بانکی مقرره مورد شکایت را صادر نموده است. عدم اجرای ضوابط مورد توافق با سازمان امور مالیاتی توسط آن سازمان، نمی تواند زمینه عدم انجام تکالیف مقرر را توسط بانک مرکزی فراهم نماید. نظریه تهیه کننده گزارش:براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری میباشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهیهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری میباشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهیهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۲۷۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۲ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شماره: ۲۰۰/۹۶/۵۵ تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۰ بخشنامه ۵۵ ۹۶ بند (ت) ماده (۱۳۲) مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۸۴۱۶/۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، به پیوست تصویر دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: از عملکرد ۱۳۹۵ و به بعد مدت اجرا:نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی مواد قانونی وابسته ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت¬های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ... دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۴۱۶ /۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور. ب ) سازمان منطقه: سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی. پ ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ت ) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن. ث ) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می نماید. ج ) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. چ ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. ح ) اظهارنامه مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا / ارایه خدمات، خرید کالا / دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافت شده، مالیات و عوارض پرداخت شده و مانده بدهی / طلب ؛ شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام می شود. خ ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان. د ) سامانه الکترونیکی: سامانه های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند. ذ ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. ر) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت نام سازمان مالیاتی به منظور صدور شماره اقتصادی. فصل دوم : تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی ماده ۲- در اجرای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به موجب بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است. ماده ۳- سازمان مالیاتی موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید. تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. ماده ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی می باشند. ماده ۵- اشخاص حقیقی می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند. تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود. ماده ۶- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده ۷- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دایم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند. فصل سوم : نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی ماده ۸- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند. ماده ۹- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ماده ۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند. ماده ۱۱- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. این دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۰۳ /۱۳۹۶ مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است : بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در این مناطق معاف از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد می باشد و حکم فوق شامل و حاکم بر مواد ۳ الی ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در نتیجه مفاد قانون مالیتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجرایی نیست. از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد ، تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد و از این رو مفاد مقررات مورد شکایت در رابطه با شمول مالیات بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۲۱۷/۲۷۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت بیست سال از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف می باشد و مستند به بند (ت) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد و سایر مناطق کشور ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مقررات مورد شکایت نیز همین حکم را بیان کرده اند و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزادی تجاری – صنعتی رافع تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیست. به ویژه آنکه لزوم انجام تکالیف فوق در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین ، تمام مودیان باید به تکالیف مقرر در مواد ۹۵ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۱۶۹ و بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم عمل نمایند.۲- قانونگذار به موجب ماده ۲۸۱ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، تاریخ اجرای این قانون را از ابتدای سال ۱۳۹۵ تعیین کرده و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر ماه می باشد و مقررات مورد شکایت نیز از تیر ماه ۱۳۹۶ اجرایی شده اند ، بنابراین از لحاظ زمانی نیز تعارضی میان زمان ارایه اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تاریخ اجرای مقررات مورد اعتراض وجود ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۸۲۲۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : دادخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور که طبق بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه دارای شخصیت مستقلی است ، تنظیم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرف شکایت نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، شاکی اجمالاً مدعی است که با توجه به معافیت فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد و دارایی که به حکم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مقرر شده، الزام به ارایه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی این مناطق که براساس مقررات مورد شکایت برقرار شده، منجر به تعلّق مالیات بر آنان و حذف معافیتهای مقرر میگردد و این امر مغایر با قانون است. در این رابطه باید گفت که اولاً بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال گردیده بنابراین دستورالعمل مورد بحث را تایید و اجرای آن را خواسته است. ثانیاً براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و به موجب بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز صراحتاً اعلام شده است که : «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» با ملاحظه مفاد دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص میشود که در هیچ یک از مواد این دستورالعمل به تعلّق مالیات بر فعالیتهای اقتصادیِ صورت گرفته در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشاره نشده و در راستای اجرای احکام مقرر در قوانین مربوطه، شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است که این امر نیز مغایرتی با قوانین ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و به موجب بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مقرر شده است که : «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» ضمن آنکه با مداقه در مفاد دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص میشود که در هیچ یک از مواد این دستورالعمل به تعلّق مالیات بر فعالیتهای اقتصادیِ صورت گرفته در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشارهای نشده و در راستای اجرای احکام مقرر در قوانین مربوطه، در این دستورالعمل شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است. از این رو، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۸/۵۴۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مودیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعاً و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مودی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل خودرویی میباشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوههای اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، پرونده مودی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابهالتفاوت متعلّق مطالبه میگردد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۸۷۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: شرکت سیدان نوپا یار طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین / ذینفعان: - امور مالیاتی شهر و استان تهران، - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می دارد: نظر به این که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکت ها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ارایه هرگونه تسهیلات و مفاصاحساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد، از آنجاییکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصاحساب تلقی نمی گردد. لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات ( از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر ) بلامانع می باشد. بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.... موضوع: گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به استحضار می رساند: با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام با نام و بی نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی به شماره نامه ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی نام به موجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن می باشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکور، مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند. لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت ها و موسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی نام و با نام، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: مطابق ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت: « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » با وجود این حکم قانونی، بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است که اداره ثبت موظف است در هنگام ثبت تغییرات و تنظیم صورت جلسات شرکتها از آن ها گواهی مالی نقل و انتقال سهام بی نام بخواهد. در بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نیز مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موظف شده اند هنگام بررسی صورت جلسات نقل و انتقال سهام و... نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام کنند که این امر مغایر با ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت است که بر عدم وجود تشریفات در نقل و انتقال سهام بی نام تاکید دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۴۹۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مکاتبه ثبت شرکتها بخشنامه سازمان تلقی نمی شود و صرفاً جهت وحدت رویه در اقدامات مربوط به ثبت نقل و انتقالات سهام در استان ها صادر شده است. ۲- طبق نامه شماره ۱۴۴۵۷۸/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۹۷ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام شده است که: «با عنایت به اطلاق تبصره (یک) ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد: « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان ۴ درصد ارزش اسمی سهام وصول می شود. » و با استناد به قسمت اخیر تبصره مذکور که اشعار می دارد: « ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. » و همچنین با توجه به مفاد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر اینکه « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن اثبات گردد و نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » جهت تعیین تکلیف در خصوص موضوع از سازمان امور مالیاتی استعلام شد که طبق پاسخ شماره ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ اعلام شد: «... تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع ثبت تغییرات و یا دفاتر اسناد نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی در صورت ثبت انتقال برابر بخش پایانی تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم از حیث اطلاق و عدم تفکیک و تفاوت گذاری بین سهام بی نام و با نام در آن و نص صریح بخش پایانی ماده ۳۹ قانون تجارت ساقط نمی شود. در خصوص حق تقدم اینگونه سهام (سهام بی نام) نیز مقررات قانونی قایل به تفکیک بین سهام با نام و بی نام نبوده...» لذا بخشنامه مورد شکایت این سازمان منبعث از تکالیف قانونی و مکاتبه با سازمان امور مالیاتی بوده است. نظریه تهیهکننده گزارش: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی رای هیات تخصصی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم¬الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و سهم¬الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۷/۲۸۱۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۹ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای عابدین محمدی طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بسمهتعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات محترم وزیران، موضوع امهال تسهیلات بانکی کشاورزان در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و امهال تسهیلات به مدت سه سال (مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه)، بدینوسیله اعلام میدارد هزینههای امهال تاییدشده پس از اعلام آن بانک (مطابق بند ۳ مصوبه فوقالذکر) توسط این سازمان از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلّف است نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان اقدام کند. هیات وزیران نیز به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ مقرر نموده است که بانکهای عامل موظّفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وامهای سررسید شده خسارتدیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند. با وجود اینکه در قانون و تصویبنامه فوق، امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود، جرایم و کارمزد وامهای دریافتی مورد تاکید قرار گرفته، ولی در نامه مورد شکایت سود، جرایم و کارمزد هم به عنوان موارد مشمول امهال اعلام شده و از شمول بخشودگی خارج شده است که این امر مغایر با مفاد قانون برنامه ششم و تصویبنامه هیات وزیران میباشد و با توجه به اینکه بانکهای عامل مفاد این نامه را مورد عمل قرار میدهند؛ تقاضای ابطال آن مطرح میگردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلّف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میباشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفاً به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلّف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میباشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفاً به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/ ۹۸/۵۳۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۸ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مودیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعاً و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مودی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۱۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی میباشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوههای اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، پرونده مودی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابهالتفاوت متعلّق مطالبه میگردد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۱۸۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: نظر اکثریت: طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده ۱ مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود. نظر اقلیت: مستفاد از مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور: در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میگردد: «طبق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (۱) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدککشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون میباشد: ۱- در رابطه با شرکتهای کشتیرانی ایرانی و با توجه به تعاریف مقرر در مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونیشان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین، این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ۲- در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همانگونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون شهری، جادهای و ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات است والا مقنّن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمیدید. ۳- استناد به موضوع عدم ارایه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملاً نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده ۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین است که براساس آن کشتیهای ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، تردد آنها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آنها نمیشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۷۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور براساس مواد ۷ و ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل میباشد و طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ میشود، برای کلّیه مراجع و ماموران مالیاتی لازمالاجرا است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده و بدیهی است که معافیتهای موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار مقنّن برای شمول مقررات قانون یادشده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همانگونه که در ماده ۱ این قانون بیان شده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.» به علاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتیهای دارای تابعیت ایران بیان میکند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است. نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات آن قانون می باشد. لذا رای شورای عالی مالیاتی و بخشنامه موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷: «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد» و طبق ماده ۸ همین قانون: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مصادیق عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران نمیباشد، بنابراین مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۹۸-۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
نامشخص
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»
شماره: 210/98/99 تاریخ: 1398/11/29 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی» پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/05/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/02، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29 ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/12/20 ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/02 محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۸-۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
نامشخص
چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12
شماره: 210/98/98 تاریخ: 1398/11/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348-1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12 نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348-1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 200/97/71- 1397/05/06 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12 صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71- 1397/05/06 صرفا در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد.[1] بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.[2] محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۸-۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
نامشخص
ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»
شماره: 200/98/97 تاریخ: 1398/11/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز» پیرو بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 و با عنایت به حکم مالیاتی بند (9) نامه شماره 537573 مورخ 1398/9/23 سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداخت های موضوع این طرح به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده، لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» و با عنایت به مفاد بندهای (1-1) و (9) نامه فوق، پرداختهای بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی در رابطه با تولید کارخانه ای خودرو های دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی همانند آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایه گذاری مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (4) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیلات مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو های بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 3 ماده (17) قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
