۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۹۹-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۷
معتبر
ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور
شماره: 210/99/13 تاریخ: 1399/01/27 موضوع ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور به پیوست رای شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ1396/5/10 هیات مذکور در خصوص عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ1390/7/9 سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ میشود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۷
معتبر
ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند 2 دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/14 تاریخ: 1399/01/27 موضوع: ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند 2 دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم پیرو دستورالعمل شماره200/98/523 مورخ1398/12/25 و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با لغو بند 2 دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره200/96/98 مورخ 1396/07/10 به استثنای مفاد آن در خصوص آرای دیوان عدالت اداری با رعایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر میدارد: اجرای سایر بندهای دستورالعمل اخیرالذکر به استثنای بند 2 به شرح مذکور و مفاد دستورالعمل شماره200/98/523 مورخ 1398/12/25 مورد تاکید میباشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۹-۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۷
معتبر
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398
شماره: 230/99/502 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 پیرو دستورالعمل شماره 162/230/د مورخ 1399/01/06 موضوع مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان 1398) با توجه به درخواستهای مکرر فعالان اقتصادی به جهت شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، بدینوسیله مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی در مورد کلیه مودیانی که اظهارنامه دوره مذکور را تا پایان روز چهارشنبه مورخ1399/02/31 تسلیم نمایند امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم نمایند محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۶
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 41 مورخ 1398/11/26
شماره: 210/99/11 تاریخ: 1399/01/26 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 41 مورخ 1398/11/26 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-41 مورخ 1398/11/26 در خصوص "معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۶
منسوخ شده
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 38 مورخ 1397/12/13
شماره: 210/99/12 تاریخ: 1399/01/26 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-38 مورخ 1397/12/13 در خصوص «جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۲۱۰-۹۹-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۶
معتبر
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/10 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد. اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. 3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. 4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:" از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد." با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 98/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ 1،260،000،000ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد 20% و 25% ) مشمول مالیات خواهد بود. خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود. 5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد. 6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد: درآمد مشمول مالیات حقوق ( ریال) نرخ مالیات از تا نسبت مازاد 1 360/000/000 --- معاف 360/000/001 900/000/000 360/000/000 10% 900/000/001 1/260/000/000 900/000/000 15% 1/260/000/001 1/800/000/000 1/260/000/000 20% نسبت به مازاد 1/800/000/000 25% محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۶۱۹-۵۷۵۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گروه مپنا
جدول
۲۳۰-۱۰۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
نحوه اجرای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399
شماره: 230/1001/د تاریخ: 1399/01/20 موضوع: نحوه اجرای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است: « در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور وایجاد وحدت رویه ، موارد ذیل مقرر می گردد: 1-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2-پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال 1399 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه ، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) 3-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک ازدوره های مالیاتی سال 1399 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانهداری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال 1399 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16,513,761 = 9 ×109 ÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفا برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع میباشد. تذکر 2 : با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/9 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ موضوع: اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/01/09 که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
معتبر
تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 1399/01/05
شماره: 200/99/5 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: تفویض اختیار تقسیط و امهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره200/99/1 مورخ 1399/01/05 پیرو بخشنامه شماره200/99/1 مورخ1399/01/05 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 43-201 مورخ 13/12/1398
شماره: 200/99/6 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-43 مورخ 1398/12/13 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
شماره: 200/99/7 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ موضوع:احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1 الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابهالتفاوت سهم بیستدرصد (20%) تعیینشده تا سهم قانونی سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند. تبصره 2 ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 5 ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود. تبصره 6 الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیینشده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یکسال، بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. د- -1 متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود: «شاخص های مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.» 2- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است. 3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود. ه- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد (50%) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد. و- به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000.000.000.000) ریال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره 9?) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد. ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سیدرصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دودرصد (2%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنجدرصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود. ک- 1- هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یکماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد. 2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهر ماه سال 1399 تمدید میشود. م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند. ن- سی و پنجدرصد (35%) از عوارض آلایندگی وصولشده از محل یک درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیطزیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود. ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر ششماه یکبار گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میکنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. بهمنظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیشبینی میزان معافیتهای مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد. ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راهاندازی کند. از زمان راهاندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود. ت- 1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند: 1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100,000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار 2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار 3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار 4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار 5-1-1- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد. 2-1- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (000،000،000، 7) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهمدرصد (0/2%) 2- موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند: 1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت 2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک 3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم 4-2- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 5-2- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی 3- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. 5- أخذ مالیات بر خانههای خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود. پنجاهدرصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاهدرصد (50%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. خ- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است. تبصره 7 ه- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7,800.000.000.000) ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. تبصره 9 ط- در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد. تبصره 10 الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000،000،000،000، (3 ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تبصره 11 د- 1- در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. 2- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبانماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معافند. ی- عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونمرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ میشود. تبصره 12 الف- 2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000،000، 360) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده (به استثنای تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزدهدرصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیستدرصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین میشود. اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم بهرهمند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. تبصره 14 قسمت اخیر بند الف 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمیشود. 3- عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 15 ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. تبصره 17 ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار میگیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافتکننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایتکننده قرار دهد. 1- آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند. تبصره 19 2- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود. ] 6- درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتهای موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار میباشد.[ تبصره 21 ه- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
منسوخ شده
مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/2
شماره: 210/99/8 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پیرو بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/1/10 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد: نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط بعنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 این قانون می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی *این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/07/11 ارسال شد.
۲۳۰-۷۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۸
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 739/230/د تاریخ: 1399/01/18 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 52080/210/د مورخ 1398/10/15 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 1398/12/10 لغایت 1398/12/28 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/62304 مورخ 1398/12/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره 20 جدول شماره یک پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/6/20 سازمان مزبور درخصوص فهرست تأییدیه های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس (پیوست بخشنامه 230/98/55 مورخ 1398/6/25) مربوط به سال 1397 شرکت پتروشیمی شیراز می باشد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۰
معتبر
اولویتهای برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا
شماره: 200/99/501 تاریخ: 1399/01/10 موضوع: اولویتهای برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا پیرو ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 موضوع حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا و همچنین ابلاغ مصوبه جلسه مورخ1398/12/26 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به ترتیب طی بخشنامههای شماره200/99/2 مورخ1399/01/06 و شماره200/99/1 مورخ1399/01/05 ضمن تأکید بر رعایت مصوبات مذکور با توجه به شرایط حادث شده و به منظور اعمال مدیریت مالیاتی به نحو مطلوب تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مقررمیدارد; 1-اولویت برنامه عملیاتی سازمان رسیدگی، قطعیت و وصول 300 پرونده اولویتدار اشخاص حقوقی و همچنین 300 پرونده اولویت دار اشخاص حقیقی عملکرد سال 1397 (به استثنای مشاغل دهگانه گروههای اقتصادی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا) به صورت همزمان در همه منابع مالیاتی میباشد. بدیهی است دامنه یاد شده با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط قابل افزایش میباشد. 2-با توجه به مفاد نامههای شماره 65931/230/د مورخ 1398/12/21 معاونت درآمدهای مالیاتی و شماره 67058/222/د مورخ 1398/12/26 اداره کل فناوری اطلاعات، ادارات کل امور مالیاتی با بهرهمندی از فرآیندهای تسهیل شده حسابرسی مالیاتی در سامانه سنیم تحت عنوان سناریوی نوع چهارم و قطعی سازی مستقیم از طریق حوزه کاری حسابرسی، نسبت به تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی مودیان مالیاتی (به استثنای پروندههای موضوع بند یک) به ویژه صاحبان مشاغل اقدام نمایند. 3از هر گونه اقدام برای اعمال مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه مودیان مالیاتی به استثنای مواردی که با دستور اینجانب انجام می پذیرد، اجتناب گردد. 4-برگزاری جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای کارشناسی صرفا برای پرونده های مهم و دارای اولویت عملکرد سال 1397 موضوع بند یک فوق الاشاره و همچنین پروندههای مهم و اولویت دار سنوات گذشته با رعایت حداقل تجمع انسانی در محل تشکیل جلسات مجاز خواهد بود. این حکم مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست سایر مودیان نمیباشد. 5-ضمن رعایت بند (3) بخشنامه شماره 2/99/200 مورخ 1399/01/06 موضوع توقف عملیات اجرایی برای گروههای اقتصادی آسیب دیده، برای سایر مودیان نیز با رعایت مقررات قانونی به گونهای برنامه ریزی گردد که اولویت عملیات اجرایی با پرونده های مهم مالیاتی باشد. 6- بارعایت قسمت اخیرمواد 156و 157 قانون مالیات های مستقیم (مهلت سه ماه برای ابلاغ پس از انقضای مهلت رسیدگی) برای ابلاغ برگ های تشخیص مالیات عملکرد( به استثنای پروندههای مهم و اولویت دار)، ابلاغ اوراق مذکور و نیز اوراق مطالبه مالیات وعوارض ارزش افزوده و همچنین ابلاغ سایر اوراق مالیاتی به استثنای اوراق مربوط به پروندههای مهم و دارای اولویت به تعویق افتد. 7-گواهیهای ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال 1398 بوده و یا در فروردین ماه 1399 منقضی میگردد، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 دارای اعتبار خواهد بود. مفاد این بند شامل شرکتهای فاقد اعتبار که اسامی آنان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است، نمیباشد. 8- با اتخاذ تمهیدات لازم حتی الامکان درخواستهای بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مودیان به صورت غیر حضوری دریافت گردد. 9-رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات متمم به استثنای مواردی که مشمول مرور زمان میگردد، مجاز نخواهد بود. 10- رسیدگی به اطلاعات واصله و تراکنشهای بانکی اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی هستند صرفا برای تعداد 100 مودی که دارای بالاترین حجم تراکنش های بانکی هستند و همچنین با رعایت مرور زمان مالیاتی برای سایر اشخاص صورت پذیرد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با تشکیل جلسات فوری ضمن تبیین مفاد این دستورالعمل و احصای پروندههای مهم و اولویتدار، در کلیه فرآیندهای مالیاتی اعم از رسیدگی، ابلاغ، دادرسی و وصول مالیات، نظارت دقیق و موثر را اعمال نمایند. مهلت این دستورالعمل بنا به مقتضیات قابل تمدید میباشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۰
معتبر
ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08
شماره: 210/99/3 تاریخ: 1399/01/10 موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/9/7، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، برای اجرا ابلاغ می شود. بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یادشده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۰-۱۴۶۲-۹۰۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۹
معتبر
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
شماره: 100/1462/9000 تاریخ: 1399/01/09 دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مقدمه در اجرای بند 3 اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 8 سیاستهای کلی قضایی، ابلاغی 1381/07/29 مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بند 25 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389/01/31 معظمله، اجرای برنامه های راهبردی کد 14204 و 21111 برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده 1 واژگان و اختصارات بهکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است : الف معاون اول: معاون اول قوه قضاییه; ب اداره کل: اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضاییه; پ سامانه: سامانه تخصصی اداره کل; ت - مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرمزدایی بهموجب قوانین و مقررات ایجاد شده است; از قبیل کمیسیونها، هیأتها، کمیتهها، مراجع انتظامی، انجمنها و شوراها; ث - نماینده/نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقامهای مجاز که در این دستورالعمل تعیین شدهاند، عهدهدار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاستگذاری، تصمیمگیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاههای اجرایی، مراجع شبهقضایی یا مراجع بینالمللی میباشد; ج - مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاستگذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را بهعنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است; چ - نظارت: پایش، بررسی و ارزیابی نظاممند تصمیمات، عملکرد، کارآیی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامهای، نوبهای و موردی انجام میشود; ح - ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخشهای ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاههای نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان، انتخاب میشوند. ماده 2- کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزههای قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهمنامه با مراجع بینالمللی، همکاری دارند مشمول این دستورالعمل میباشند. فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان ماده 3- نماینده بر اساس شایستگیهای مورد نیاز، از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دورههای آموزشی مرتبط، شرایط سنی، جسمی و روحی مناسب، توسط مقام ذیصلاح انتخاب میشود. ماده 4- حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستریها تعیین شده است، به شرح زیر عمل میشود: الف - در سطح ملی، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود. ب - در سطح استانها، شهرستانها و بخش ها به روسای کل دادگستری استان ها تفویض می شود. تبصره -1 در مواردی که به موجب قانون، یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت، عهدهدار نمایندگی میباشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است، نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا روسای کل دادگستریها نمیباشد. تبصره 2- صدور ابلاغ قضات صادرکننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود. ماده 5 در موارد زیر، تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت میشود: الف - مواردی که به موجب قوانین و مقررات، نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی، تعیین میشود. ب - مواردی که به موجب تفاهمنامه در سطح کشوری، فردی به نمایندگی قوه قضاییه به دستگاههای اجرایی معرفی میشود. پ - مواردی که برای مأموریتهای خارج از کشور، نمایندهای از قوه قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام میشود . ماده 6 - هر نماینده صرفا میتواند در یک مرجع سیاستگذاری، نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دو ساله، نمایندگی داشته باشد، مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد. ماده 7- انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزههای قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است. ماده 8 - برای انتخاب نماینده در سطح ملی، پس از بررسیهای لازم و اخذ استعلام از مراجع ذیربط، افراد واجد شرایط توسط اداره کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفی میشوند. ماده 9- پس از انتخاب نماینده، ابلاغ توسط مقام ذیصلاح صادر و نسخهای از آن در سامانه نگهداری و رونوشتهای آن به مراجع مرتبط ارسال میشود. ماده 10 - ادارهکل و روسای کل دادگستری استانها، حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام مینمایند. ماده -11 اداره کل با هماهنگی روسای کل دادگستری استانها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیبشناسی، اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس مینماید. ماده 12- اداره کل با هماهنگی و همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامه ها و دوره های آموزشی حضوری یا غیرحضوری متناسب با مأموریت نمایندگان را برگزار مینماید. فصل سوم: وظایف نمایندگان ماده 13- نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورتجلسه ها و احکام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذینفع خودداری مینمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند، نظر خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج مینمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر، نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام میشود. ماده 14- نماینده حتیالمقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت مینماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند. ماده 15 - نماینده در صورت مشاهده سوء جریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رییس کل دادگستری استان گزارش مینماید. ماده 16- در مواردی که نماینده از طریق غیر قانونی، وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رییس کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات، ابلاغ وی لغو میشود. ماده 17 - نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری میکند. فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان ماده 18- نظارت منسجم، مستمر و نظاممند بر عملکرد نمایندگان، برعهده معاون اول و روسایکل دادگستری استانها میباشد. ماده 19- نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاستها و برنامههای قوه قضاییه; ب اعتبار ابلاغ نماینده; پ تجربه و تخصص نماینده; ت ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط; ث نحوه عملکرد و تأثیر گذاری در انجام امور نمایندگی; ج حق الزحمه و مزایای دریافتی; چ مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی. ماده 20- معاون اول، ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزههای ذیربط قوه قضاییه، از جمله بخشهای ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی روسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر مینماید. این ناظران، عهدهدار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند. ماده 21- روسای کل دادگستری استانها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر مینمایند. ماده 22- ناظران پس از اتمام مأموریت، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت، اقدام و نسخهای از آن را در سامانه ثبت مینمایند; این گزارشها به صورت شش ماهه توسط اداره کل جمعبندی و به همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه میشود. ماده 23- گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل، پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع میشود. ماده 24- معاون اول پس از دریافت گزارش های موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آنها و مقایسه نتایج با دورههای قبل، گزارش تفصیلی را به صورت سالانه، تنظیم و به رییس قوه قضاییه ارائه مینماید. همچنین بخشهای مرتبط این گزارش، با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه میشود. ماده 25- معاونتهای ستادی و سازمانهای وابسته قوه قضاییه، روسایکل دادگستریها و کلیه مسئولان ذیربط در اجرای این دستورالعمل، ضمن همکاری لازم با ناظران، آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهند. ماده 26 مفاد این فصل، مانع از نظارتهای قانونی سایر مراجع نیست. فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه قضایی ماده 27- سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آییننامه اجرایی این قانون، مصوب 1398/03/21 رییس قوه قضاییه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی میکند و در مواردیکه با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام میدهد. نسخهای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه میشود. ماده 28- سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارشهای مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذیربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام میکند. ماده 29- سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام مینماید: الف مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات; ب سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی; پ بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی; ت تجربه، تخصص و آموزش اعضاء; ث نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پروندهها; ج نحوه تنظیم صورتجلسات; چ نحوه ابلاغ و اجرای آراء; ح مشکلات و چالشهای مراجع شبه قضایی; خ نحوه پرداخت حق الزحمه یا مزایا به اعضاء. فصلششم: دیگر مقررات ماده 30- چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور، شایسته تقدیر تشخیص داده شود، موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام میشود. ماده 31- معاون اول بر اساس گزارشهای ناظران، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی یا مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیشنویس لوایح و مقررات، به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع میکند. ماده 32- مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیتهای زیر اقدام مینماید: الف امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک; ب امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان; پ امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان; ت امکان ثبت گزارشهای ناظران; ث امکان ثبت میزان حق الزحمه دریافتی نمایندگان. ماده 33- دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجع شبه قضایی که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال مینماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی مینماید. ماده 34- معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه براساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینهها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام مینمایند. ماده 35- اعمال نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاستها و تصمیمات قوه قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول می باشد. ماده 36- این دستورالعمل در 36 ماده و 2 تبصره تنظیم و در تاریخ 1399/01/07 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل میباشد نسخ و ملغی است. سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه
۹۸۹-۵۵۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۱/۰۹
معتبر
الحاق یک عبارت به بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 989/ت55625ه تاریخ: 1399/01/09 تتصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه 1398/12/04 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 52319/89478 مورخ 1394/07/11عبارت «و اشتهارد» بعد از عبارت «استان های قم و سمنان» اضافه شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۱۶۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398
شماره: 230/162/د تاریخ: 1399/01/06 مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 1399/01/06 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد. محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نامشخص
ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا
شماره: 200/99/2 تاریخ: 1399/01/06 مخاطبان/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا در اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 که طی نامه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 ابلاغ گردیده است، بدین وسیله فهرست گروه های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند به شرح ذیل اعلام می گردند: 1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) 2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) 3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی) 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی 5- مراکز تولید و توزیع پوشاک 6- مراکز تولید و توزیع کیف و کفش 7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 8- مراکز، باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی 9- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 10- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی بنا به مفاد بند (4) مصوبات صدرالاشاره: 1- سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای گروه های اقتصادی مذکور تا تاریخ1399/02/31 تعیین می شود. 2- عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1399/02/31 برای گروه های یادشده موقوف الاجرا می شود. 3- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۵
نامشخص
ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»
شماره: 200/99/1 تاریخ: 1399/01/05 مخاطبان/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» بدین وسیله مصوبه شماره 165233جلسه مورخ 1398/12/27 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 1. در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. 2. در مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 1398/12/01 لغایت 1399/02/15 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 تمدید می شود. 3. جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1399/09/30 بخشوده می شود. 4. تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد. 5. کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۸۷۴-۲۶۲۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۲/۲۸
معتبر
افزودن شهرستان خمین به فهرست مناطق کمتر توسعهیافته برای بهرهمندی از حمایتهای ویژه
شماره: 262650/ت48874ه تاریخ: 1398/12/28 اصلاح تصویب نامه شماره 262650 /ت48874ه مورخ 1391/12/28 با موضوع تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعهمصوب 1394,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1394/02/13 به پیشنهاد شماره 35196 مورخ 1393/04/31 استانداری مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن تصویب نامه شماره 262650 /ت48874ه مورخ 28 /12 /1391 به عنوان بند (1) محسوب و متن زیر به عنوان بند (2) به تصویب نامه یاد شده اضافه می شود. "2 - شهرستان خمین به فهرست شهرستان های مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع تصویب نامه شماره 76254 /ت36095ه مورخ 10 /4 /1388 اضافه می شود." اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۹۸-۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۸
نامشخص
مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو
شماره: 210/98/104 تاریخ: 1398/12/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص صاحبان مشاغل خودرو که مالیات آنها به لحاظ عدم درج اطلاعات واقعی در مدل و نوع خودرو به صورت کسر یا اضافه مطالبه شده است، مقرر میدارد: در مواردی که مالیات صاحبان مشاغل خودرو در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حسب مورد قطعی شود و متعاقب آن مشخص شود که اطلاعات مندرج در سامانه مالیاتی خودرو بر خلاف واقع میباشد. مالیات مودیان فوق در اجرای مقررات مذکور بیشتر یا کمتر از مبلغ قطعی یا مقطوع وصول شده باشد در این صورت مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد قابل استرداد یا وصول از مودی ذیربط (مالک خودرو در زمان مربوط) خواهد بود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۸-۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۸
نامشخص
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: 200/98/103/ص تاریخ: 1398/12/28 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) و ماده 17 قانون مالیات های مستقیم، لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حقالثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار میگیرد، به شرح جداول; 1 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل. 2 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی. 3 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل. 4 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی. 5 – ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل. 6 - ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی. برای اجرا در سال 1399 ابلاغ می شود. مقتضی است برای موارد جدیدی که تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان استعلام گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۸-۱۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۸
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13
شماره: 210/98/105 تاریخ: 1398/12/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 در خصوص "مازاد سود سپرده پرداختی بانکها" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ میشود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۶۸۲۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۲/۲۸
معتبر
در خصوص حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی
شماره نامه: 768247 تاریخ نامه: 1398/12/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/12/21 درخواست شماره 60/197944 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف ردیف 107 جدول پیسوت مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد، موضوع حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی را به استناد ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد: «ردیف 107 مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد، حذف گردید.» محمد باقر نوبخت
۲۳۰-۶۷۶۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۸
معتبر
بررسی وضعیت گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی و گزارش بررسی وضعیت جمع گردش بدهکار/بستانکار حساب بانکی اشخاص حقیقی/حقوقی از طریق سامانه گزارشات مدیریتی
شماره: 67648/230/د تاریخ: 1398/12/28 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی استان... باسلام و احترام به استناد مقررات موضوع آییننامه تبصره(5) ماده(169)مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 با رعایت نصابهای مقرر دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بررسی وضعیت فعالین اقتصادی در نظام مالیاتی کشور، با همکاری معاونت محترم فناوری های مالیاتی امکان اخذ گزارشهای ذیل; 1. گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی از لحاظ وجود یا عدم وجود پرونده به تفکیک سنوات 1395، 1396 و 1397 2. گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی به تفکیک مبلغ و سنوات 1395، 1396 و 1397 ازطریق سامانه گزارشات متمرکز خدمات الکترونیک https://management.tax.gov.ir گزارشات کلی سامانه واحدیابی سیستماتک، فراهم شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی وضعیت مشتریان نظام بانکی خصوصا مشتریان دارای بالاترین میزان گردش حساب بانکی که به صورت بالقوه می توانند منبع خوبی برای تأمین درآمدهای مالیاتی سازمان در سال آتی باشند، به صورت ویژه و مستمر فرآیندهای مرتبط با شناسایی و مطالبه و وصول مالیات آنها توسط سازمان رصد خواهد شد، لذا دستور فرمائید نسبت به بررسی موارد ذیل و انجام اقدامات مقتضی و اعلام نتایج حاصله در بازه زمانی ماهانه به این معاونت تسریع نمایند: وضعیت فعالین اقتصادی فاقد پرونده در نظام مالیاتی با اولویت اشخاصی که گردش حسابهای بانکی آنها ببیش از 1000 میلیارد ریال ( شناسایی، ثبتنام، تشکیل پرونده، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات متعلقه حسب مورد) وضعیت مودیان مالیاتی دارای پرونده از منظر : الصاق اطلاعات گردش حساب به پرونده مالیاتی (الصاق شده/ الصاق نشده) وضعیت صدور حکم رسیدگی پرونده ( حکم صادر شده/ فاقد حکم رسیدگی) وضعیت برداشت اطلاعات برابر حکم رسیدگی (تعداد رکورد الصاقی/تعداد رکورد الصاق نشده) وضعیت تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی، صدور و ابلاغ اوراق تشخیص مالیات. وضعیت فرآیند قطعی سازی و وصول مالیات متعلقه محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۲۴۷۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۸
معتبر
اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحدهای متناظر استانی به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع
شماره : 200/24761/ص تاریخ : 1398/12/28 جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 25/236230 مورخ 1398/11/30 در خصوص "اعلام فهرست مصادیق و عناوین جدید فعالیتها و اختیارات واگذار شده به واحدهای متناظر استانی" و پیرو نامه شماره 240/3804/ص مورخ 1398/3/8، به استحضار میرساند: اختیارات بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامههای شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، 200/98/45 مورخ 1398/5/27، 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و 200/98/87 مورخ 1398/9/27 تا پایان سال جاری به مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردیده است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور و به منظور جلوگیری از گسترش آن و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، مهلت بخشودگی جرایم مذکور بموجب بخشنامه شماره 200/98/100 مورخ 1398/12/13 تا پایان خردادماه سال 1399 تمدید گردید. همچنین علاوه بر موارد مذکور، مسئولیت "برگزاری کلیه دورههای آموزشی" نیز به ادارات کل امور مالیاتی استانها تفویض گردیده است. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۵۰۳۰-۵۷۲۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۲/۲۷
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۳۹۴ /۵۷ مورخ ۱۷ /۹ /۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موا…
۱۶۴۹۶۴-۵۷۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۷
نامشخص
در خصوص جلسه هیئت وزیران
شماره: 164964/ت57524ه تاریخ: 1398/12/27 هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/245926 مورخ 1398/12/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: 1.مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10680025017 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهار محال و بختیاری 1,318,036,314 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری نامه شماره 118/30428/د مورخ 1398/11/2 2 10660065253 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 35,664,000,000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه نامه شماره 108/29024/د مورخ1398/11/20 3 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپوینت شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی 1,972,896,806,388 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 251/5686/ص مورخ 1398/9/26 4 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اسفهان شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی 1,249,957,828,688 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 251/5686/ص مورخ 1398/9/26 5 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 927,924,000,000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 8718 مورخ 1398/4/25 6 10103804104 گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1,000,000,000,000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 26470 مورخ 1398/11/30 2. شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند. 3. سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4.مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت های دولتی ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی ( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است . 5.در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه ، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خرانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
