۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۰۰۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۷ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای محمدرضا محمدی طرف شکایت : اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوهنامه تسویه و پرداخت وجوه سپردههای تعاونی اعتباری ثامنالحجج (ع) شاکی دادخواستی به طرفیت اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوهنامه تسویه و پرداخت وجوه سپردههای تعاونی اعتباری ثامنالحجج (ع) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۱ ردیف ۳-۲) منظور از مبلغ خالص قابل پرداخت برای سپردهگذاران برمبنای مانده سپردههای آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ میباشد. ردیف ۱۲-۲) در صورت عدم مغایرت در اطلاعات مشتریان از قبیل اطلاعات هویتی، شماره حساب، مبلغ قابل پرداخت و کامل بودن مدارک هویتی، مشتری نسبت به تکمیل دقیق بخش تعهدنامه گواهی تسویه حساب، اقدام و اعلام مینماید که تمامی حقوق خود را بابت تسویه و بستن حساب نزد تعاونی دریافت کرده و حق طرح هیچگونه ادعایی درخصوص حساب تسویه شده در تعاونی مذکور و بانک پارسیان نخواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- در ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، موارد نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری برشمرده شده و اعمال اختیارات مقرر در آن ماده منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. ولی اختیارات فوق ارتباطی با صدور شیوهنامه مورد شکایت ندارد. ضمن آنکه براساس بند «ه» ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر بیفتد یا سلب شود، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار اداره بانک برعهده بانک مرکزی قرار میگیرد و یا ترتیب دیگری برای اداره آن تعیین میشود. با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار به موجب مصوبهای بانک پارسیان را به عنوان مرجع اداره موسسه ثامنالحجج انتخاب کرده، مبنایی برای وضع شیوهنامه مورد شکایت توسط بانک مرکزی وجود ندارد و بانک مرکزی از حدود اختیارات خود خارج شده است. ۲- طبق ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۱۸ ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظّف به جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز میباشد و بر همین اساس، صدور شیوهنامه مورد شکایت بدون عمل به وظیفه فوق، مبنایی ندارد. ۳- به موجب قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن، کلّیه قراردادهای منعقده بین مشتری و بانک در حکم اسناد لازمالاجرا و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد. ولی بانک مرکزی با صدور مقرره مورد شکایت عملاً قراردادهای منعقده بین موسسه ثامنالحجج و مشتریان را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ فسخ کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رییس هیات تصفیه تعاونی اعتباری ثامنالحجج به موجب لایحه شماره ۳۹۹/۹۷/ص ح مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی برای کلّیه بانکها و تعاونیهای اعتباری لازمالرعایه میباشد و تنها زمانی قابل ابطال است که خلاف شرع و قوانین موضوعه باشد. این در حالی است که وفق ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و شیوهنامه مورد اعتراض درخصوص موسسه اعتباری ثامنالحجج نیز در راستای موازین قانونی فوق صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان نظر به ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و لزوم تصویب شورای پول و اعتبار و توجهاً به بند (ه) ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و عدم توجه به جایگاه نهاد فوق الاشعار در تصویب مصوبه مورد شکایت و با لحاظ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا در ما نحن فیه اعتقاد به ابطال آن را دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون می باشد و در چهارچوب صلاحیت فوق به ساماندهی وضعیت تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) در قالب انجام اقداماتی مانند صدور شیوه نامه مورد شکایت پرداخته است و با عنایت به اینکه شورای پول و اعتبار نیز در جلسات مختلف خود از جمله در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه این شورا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به تایید اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) پرداخته، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۲۹۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی : نامه شماره ۲۶۰/۴۲۵۷/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد یا خیر؟ اظهارنظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص میباشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ : مخاطبین/ ذینفعان رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص میباشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳ و ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد» جهت بهرهبرداری و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه مورد شکایت درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته به خود اعلام کرده است که : «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص میباشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.» این در حالی است که شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه دیگری به شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ اعلام کرده است که : «با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آنها از شهرداریها در قبال خدماتی که در اصل از وظایف شهرداریها میباشد (ماده ۵۵ قانون شهرداریها) در موقع تشخیص علیالراس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد.» بنابراین، در رای اخیر و با استدلالی درست، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از این نهاد درآمدی در قبال انجام خدمات دانسته شده و کمک بلاعوض تلقّی نشده است و لذا صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مربوط به آن مغایر با مواد ۵ و۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و تقاضای ابطال آن مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت میشود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامههای شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری میباشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت میشود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامههای شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری میباشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت میشود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامههای شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری میباشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۴۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (%۴۵) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» با وجود حکم فوق، به سادگی میتوان دریافت که شرط مذکور رعایت نشده و افزایش درصد یادشده به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی میباشد. برای نمونه، اگر اولین ارزش معاملاتی دفترچه، یعنی بلوک ۰۱-۱ را که در صفحه ۳ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۵، برای املاک مسکونی۱.۴۸۰.۰۰۰ ریال در هر متر مربع ذکر شده در نظر بگیریم، ارزش اداری املاک این بلوک براساس ضریب ۲/۱ در جدول صفحه (ل) دفترچه برابر با ۱.۷۷۶.۰۰۰ و ارزش تجاری املاک این بلوک براساس ضریب ۵/۱ همان جدول، برابر با ۲.۲۲۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. حال اگر این مبالغ را ضرب در ضریب ۸۵% مصوب هیات محترم وزیران برای ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده مذکور در سال ۹۶ کنیم، به مبالغ ۱.۲۵۸.۰۰۰ ریال برای املاک مسکونی، ۱.۵۰۹.۶۰۰ ریال برای املاک اداری و ۱.۸۸۷.۰۰۰ ریال برای املاک تجاری خواهیم رسید. حال اگر به ارزش معاملاتی همین بلوک ۰۱-۱ در صفحه ۳ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۶ رجوع کنیم، میبینیم ارزش معاملاتی برای املاک مسکونی ۳.۰۵۰.۰۰۰ ریال در هر متر مربع، ۵.۰۹۰.۰۰۰ ریال برای املاک اداری و ۶.۴۱۰.۰۰۰ ریال برای املاک تجاری است که اگر این مبالغ را ضرب در ضریب ۴۵% مصوبه مورد اعتراضِ این لایحه کنیم، به مبالغ ۱.۳۷۲.۵۰۰ ریال برای املاک مسکونی، ۲.۲۹۰.۵۰۰ ریال برای املاک اداری و ۲.۸۸۴.۵۰۰ ریال برای املاک تجاری به عنوان ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ در سال ۹۷ خواهیم رسید که به ترتیب دارای افزایشهایی به میزان ۹% برای املاک مسکونی، ۵۲% برای املاک اداری و ۵۳% برای املاک تجاری میباشند که درخصوص املاک اداری و تجاری، قطعاً بیش از هر نرخ تورمی و بالطبع برخلاف شرط مندرج در تبصره (۳) ماده ۶۴ خواهد بود. نرخ تورم سنوات مربوطه که از سایت بانک مرکزی اخذ شده، جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم میگردد و بر این اساس، درخواست ابطال تصویبنامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت آن با تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۰۸۸۰/۳۸۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : به موجب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده که : «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی» همچنین براساس تبصره ۳ همین ماده : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره ۳ ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. مضافاً اینکه به موجب ماده ۶۴ قانون مزبور، ملاک تعیین ارزش معاملاتی میانگین قیمتهای روز منطقه برای سنوات بعد با احتساب دو درصد افزایش است و در نتیجه، اعمال درصدهای تعیین شده نسبت به سنوات قبل کمتر از نرخ تورم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره ۳ همین ماده : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره ۳ ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره ۳ همین ماده : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره ۳ ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۱۰۰۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۴ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع حق عضویت انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و سایر تشکلهای قانونی نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای سوالاتی مطرح و اخیراً نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسیولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانههای عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر میدارد: کلّیه انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلّفند، در صورت عرضه کالا و یا ارایه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحسابهای صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامههای مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون فوقالذکر را تسلیم و همزمان مالیاتهای متعلّقه را پس از کسر مالیاتهای پرداختی قابل کسر به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. در این چارچوب صرفاً وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود. بدیهی است کلّیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای و تشکلهای قانونی موظّفند هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحسابهای صادره اقدام نمایند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در این ماده از حق عضویتهای دریافتی انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای ذکری نرفته است. لذا بخشنامه مورد شکایت از جهت معاف کردن حق عضویت انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای از شمول مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: ۱- براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد. در نتیجه، صرفاً عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقّی گردیده و انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارایه خدمات) احصاء نشده است. ۲- انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی بابت خدمات ارایه شده (صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و...) کارمزد مجزا دریافت میدارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمیباشد. بنابراین، سازمان امور مالیاتی صرفاً وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه نموده است و بر همین اساس، انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارایه خدمات در قبال مابه ازاء و عرضه کالا، مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون یادشده بوده و عهدهدار انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض میباشند و عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفاً در رابطه با حق عضویتهای دریافتی است. نظریه تهیهکننده گزارش : براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و طبق ماده ۵ همین قانون، ارایه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابهازاء میباشد. دریافت حق عضویت در انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای نوعاً به منظور تامین بخشی از هزینههای آن انجمن صنفی و مجمع حرفهای صورت میگیرد و در ماده ۲ آییننامه اجرایی منابع مالی اتحادیههای صنفی نیز مقرر شده است که : «حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تامین هزینههای اتحادیه، به صورت سالانه مکلّف به پرداخت آن میباشد.» برهمین اساس، خدمات ارایه شده در ازای دریافت مبالغ فوق، معمولاً جزء خدماتی میباشند که انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای قانوناً موظّف به ارایه آنها هستند و نمونه این خدمات، صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) میباشد. از این رو، به نظر میرسد که به غیر از خدماتی از قبیل صدور و تمدید پروانه کسب که اتحادیهها و مجامع صنفی و حرفهای قانوناً موظّف به ارایه آن هستند، خدمت دیگری در ازای دریافت حق عضویت به اعضا ارایه نمیگردد تا مشمول عنوان خدمات برای غیر در قبال مابهازاء بوده و در نتیجه حق عضویتهای دریافتی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده گرداند. لذا بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت که حق عضویتهای دریافتی را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف نموده، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد. در نتیجه، صرفاً عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقّی گردیده و انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارایه خدمات) احصاء نشده است. انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی بابت خدمات ارایه شده (صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و...) کارمزد مجزا دریافت میدارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمیباشد. بنابراین، برمبنای بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه نموده است و بر همین اساس، انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارایه خدمات در قبال مابه ازاء و عرضه کالا، مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون یادشده بوده و عهدهدار انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض میباشند و عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفاً در رابطه با حق عضویتهای دریافتی است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۲۳۱۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۰ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آییننامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آییننامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ١١- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شدهاند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که برمبنای بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء ۱ و جزء ۲ این بند، مشوقهای مالیاتی موضوع بند فوق همگی مشوقهایی هستند که علاوه بر امتیاز دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر که در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده، در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به افراد تعلّق میگیرند و احکام مقرر در آنها دلالت بر اضافی بودن مشوقهای موضوع بند (ث)، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم دارد. با این حال، در ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض، مقرر گردیده که «واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون ایجاد شدهاند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.» بدین ترتیب با تصویب این ماده از آییننامه فوق، برخلاف متن صریح بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که مشوقهای مالیاتی این بند را علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر صدر ماده ۱۳۲ مقرر داشته، مودیان مربوطه از امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور محروم شدهاند و لذا ابطال مقرره فوق مورد تقاضا میباشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه)، در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق مشمول حمایتهای مقرر در این بند میباشد. نظر به اینکه در این بند به حمایت از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر تصریح شده، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق مشمول حمایتهای مقرر در این بند میباشد. نظر به اینکه در این بند به حمایت از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر تصریح شده، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۳۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۳ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۳- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد» و براساس ماده ۵۹ همین قانون نیز : «...انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.» از سوی دیگر، ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد که : «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» بنابراین، ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مالیات مربوط به حق واگذاری محل بوده و ماده ۷۷ این قانون به درآمد فوق ارتباطی ندارد و اگر مقنّن قصد شمول ماده ۷۷ به درآمد ناشی از حق واگذاری محل را داشت، مشخصاً این شمول را در خود ماده ۷۷ ذکر مینمود. با توجه به توضیحات فوق، حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر اینکه «درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت، حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود»، مغایر با مادتین ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا ابطال آن مورد تقاضا میباشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۴ و به موجب نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» ثانیاً مستفاد از ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز میباشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» ثانیاً مستفاد از ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز میباشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۸بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۵۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی : نامه شماره ۲۲۷۸۰/۲۱۰/د مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یادشده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده مینمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۵/۱۸، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامههای اجرایی ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیرمنقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمیباشد. معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوقالذکر را تنها در رابطه با «محکومبه» مندرج در احکام و دادنامههای قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمیداند. علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیههای بعدی آن به عنوان قانون خاص لاحق را ناقض ماده واحده یادشده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازمالاجرا بودن مقررات تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۹،۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالیاتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه ماده ۲۱۸ همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ تشکیل و پس از مداقه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام مینماید: اولاً بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمینمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، نمیباشند. ثانیاً نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد. نتیجتاً احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلّیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود. بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور : به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده مینمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور اعمال نسبت به کلّیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که شورای عالی مالیاتی در رای خود درخصوص امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که به «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» استناد مینمایند، اعلام کرده است که : «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلّیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» و در اعلام این نظر به دو استدلال متوسل شده است که هریک به دلیلی مخدوش و خلاف قانون میباشد: ۱) استدلال اول : «دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمینمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی نمیباشند.» این در حالی است که ذکر عبارت «سایر مراجع قانونی» و «موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود» در ماده واحده فوق دلالت بر آن دارد که حکم این ماده واحده قابل تسری به شرکتها و موسسات دولتی است. ۲) استدلال دوم : «نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵، در امور مالیاتی ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد.» این استدلال نیز از این جهت مخدوش است که اولاً در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم به «لغو قوانین» تصریح شده و نه «لغو قوانین در امور مالیاتی» و اگر به موجب حکم ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده واحده فوق لغو شود، باید کل ماده واحده لغو گردد، نه آنکه ماده واحده معتبر باشد و صرفاً از اعمال آن در حوزه قوانین مالیاتی جلوگیری شود. لذا مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و خروج سازمان امور مالیاتی از حدود اختیارات خود با تفسیر یک قانون غیرمالیاتی، قابل ابطال میباشند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : اولاً با توجه به عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان میباشد. ثانیاً با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و موسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود. ثالثاً با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلّی قوانین وجود ندارد، روشن است که الغای احکام مالیاتیِ قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده ۲۷۳ بوده است. رابعاً با توجه به مغایرت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی با قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لغو کلّیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ اجرای این قانون (سال ۱۳۸۱)، رای شورای عالی مالیاتی در راستای قانون صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه به عدم مغایرت رای شورای عالی مالیاتی با قانون عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً با توجه به عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان میباشد. ثانیاً با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و موسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود. ثالثاً با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلّی قوانین وجود ندارد، مشخص میگردد که الغای احکام مالیاتیِ قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۲بخشنامههای مزدی وزارت کار، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۵۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : شرکت احیا فولاد اراک طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲- فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مودیانی که مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر انجام میشود، از اشخاص مندرج در فهرست مودیان فاقد اعتبار (موسوم به کد فروش) دقیقاً کنترل نمیگردد. در صورتی که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. همچنین در صورتی که صحت اجزای معامله به صورت دقیق قابل اثبات نباشد، به علّت عدم امکان رسیدگی موضوع قابل طرح در هیات بند ۳ ماده ۹۷ خواهد بود. لذا در این خصوص اطلاعرسانی و آموزشهای لازم و نظارت کافی توسط ادارات کل امور مالیاتی ضروری میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر یک از وزیران دارای حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه میباشد. بر این اساس، به موجب ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد رد دفاتر مشخص شده است. این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. ایراد وارده بر این قسمت از بخشنامه فوق این است که اولاً آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۰ ندارد و ثانیاً اگر هم منظور بخشنامه، ماده ۱۶ آییننامه اجرایی فوقالاشاره باشد، مورد ذکر شده در بخشنامه معترضعنه از موارد مقرر در ماده ۱۶ آییننامه یادشده نبوده و لذا تقاضای ابطال این مقرره مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۳۹۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ به طور خلاصه اعلام داشته است که : براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بی تردید بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه، مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۹۹-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۷
معتبر
مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
شماره: 210/99/21 تاریخ: 1399/02/27 موضوع: مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31 ، مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود، لذا انتقال دارایی های منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره 5 ماده اخیرالذکر محسوب می شود.[1] محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۷
معتبر
رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
شماره: 200/99/22 تاریخ: 1399/02/27 موضوع: رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 اعلام می دارد: منظور از عبارت «همان سرمایه گذاری» در بخشنامه مذکور «مجموع سرمایه گذاری های جاری (پرتفوی)» می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۱۰۴۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۹ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲- با توجه به صراحت تبصره (۶) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور میباشد و درآمدهای کتمان شده، هزینههای برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه میشود، مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالراس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.» با وجود حکم مقرر در این تبصره، برمبنای مقرره مورد شکایت اقدام به تفکیک هزینههای برگشتی از درآمدهای ابرازی شده که این امر مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۱۷۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی و لزوم اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی براساس قانون و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی خارج از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینهها تعدی از حکم قانونگذار است. ضمناً دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با مقرره مورد شکایت در این پرونده ارتباط ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینهها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینهها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۱دیوان عدالت اداری، بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۹/۰۲/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۰۴۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۱ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای هادی زارعی طرف شکایت : بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن براساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پسانداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی مینمایند، پرداخت نماید. در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به شرح ذیل اعلام میگردد: الف. ضوابط و شرایط اختصاصی حساب : ۱- حساب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی افتتاح میگردد. توضیح : در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلاتگیرنده/گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد. ۲- سقف فردی تسهیلات قابل اعطاء بر روی هر واحد در شهر تهران ۸۰۰ میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال تعیین میگردد. ۳- حداقل متوسط موجودی در هر دوره ۶ ماهه برای کسب سقفهای تسهیلاتی ۸۰۰ میلیون ریال، ۶۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال، به ترتیب ۱۳۵ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال و ۶۷ میلیون ریال تعیین میگردد. بنابراین چنانچه سپردهگذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقلهای اعلام شده نموده و در طول مدت سپردهگذاری موجودی حساب خود را افزایش ندهند، پس از شش دوره انتظار شش ماهه معادل سه سال میتوانند از سقفهای تعیینشده بهرمند گردند. ۴- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودیهای لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند. بنابراین چنانچه سپردهگذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی را داشته باشند، باید مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، سپردهگذاران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و سپردهگذاران شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپردهگذاری نمایند. ۵- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش ماهه ابتدایی مورد محاسبه) جهت بهرهمندی از تسهیلات الزامی میباشد. ۶- حداقل مبلغ جهت افتتاح حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل ۶۷ میلیون ریال تعیین میگردد. بدیهی است واریز به/برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود. ۷- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۳ درصد میباشد. ۸- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر ۱۳ درصد) میباشد. ۹- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم ۱۲ سال (۱۴۴ ماه) میباشد. نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تاخیر بعد از مشارکت) از ۱۲ ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه با احتساب مدت مازاد بر ۱۲ ماه، حداکثر ۱۴۴ ماه تعیین خواهد گردید. جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پسانداز یکم و مدت انتظار منطقه وقوع ملک حداقل مبلغ جهت افتتاح حداقل مدت انتظار اولیه (ماه) ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه سقف تسهیلات حداکثر مدت بازپرداخت نرخ سود سالانه تهران (کد حساب۸۳۶۸) ۶۷ ۱۲ ۶ ماه یک برابر ۶ دوره ۱۳۵ ۸۰۰ ۱۴۴ ماه ۱۳% شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت (کد حساب ۸۳۶۹) ۱۲ ۶ ماه یک برابر ۶ دوره ۱۰۰ ۶۰۰ سایر مناطق شهری (کد حساب ۸۳۶۷) ۱۲ ۶ ماه یک برابر ۶ دوره ۶۷ ۴۰۰ توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقفهای پایینتر (۶۰۰ میلیون ریال و یا ۴۰۰ میلیون ریال) امکانپذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دورههای شش ماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید. ب. متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی) : ۱- متقاضی اعم از متاهل یا مجرد باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند. ۲- متقاضی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهمالشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. ۳- متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانهای و...) نکته ۱ : در زمان افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارایه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسیولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیشبینی گردیده- از افتتاحکننده حساب اخذ میگردد. نکته ۲ : دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف میدهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمیگردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپردههای کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر ۱۰ درصد) بهرهمند میگردند. نکته ۳ : در صورتی که دارنده حساب صندوق پسانداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، میتواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پسانداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقفهای مقرر در حساب صندوق پسانداز مسکن عادی بهرهمند گردد. ج. ویژگیهای ملک مورد معرفی : ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آییننامه ۲۸۰۰ و تایید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید : از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از ۱۵ سال سپری نگردیده باشد. د. شرایط استفاده از سقفهای تسهیلاتی پسانداز مسکن یکم توام با انواع حسابهای تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پسانداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن : مدل تجمیع : ۱- تجمیع امتیاز صندوق پسانداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد. ۲-دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن (شامل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن (صرفاً برای ساخت مسکن) و صندوق پسانداز مسکن و حساب پسانداز مسکن جوانان) با شرایط زیر میتوانند از سقف تسهیلات جدید بهرهمند گردند: ۲-۱- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه (۱۶/۳/۹۴) حداقل یک سال سپری شده باشد. ۲-۲- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دورههای سپردهگذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم باشد. ۲-۳- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره ۶ ماهه سپری نمایند. ۲-۴- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود. توضیح ۱ : در صورت وجود حسابهای متعدد صندوق پسانداز مسکن، صرفاً یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل پذیرش میباشد. ه. سایر شرایط و ضوابط : ۱- به سپرده صندوق پسانداز مسکن یکم هیچگونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلّق نمیگیرد. ۲- تسهیلاتگیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و...) توسط شعبه محرز گردد. ۳- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم میتوانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فیمابین خود را بنمایند. ۴- انتقال حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقفهای مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هرکدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن میسر میباشد. ۵- هرگونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حسابها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپردهگذار میباشد. ۶- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پسانداز مسکن یکم میباشد. ۷- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حایز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات میباشد، استعلام از سامانههای اطلاعاتی سازمان ملّی زمین و مسکن برای متقاضی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است. ۸- سپردهپذیری و پرداخت تسهیلات از محل حسابهای تعهدی مسکن قبلی و تا سقفهای مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی میباشد. ۹- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دورهای) امکانپذیر میباشد. ۱۰- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکانپذیر میباشد. ۱۱- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پسانداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکانپذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود. ۱۲- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پسانداز مسکن امکانپذیر میباشد. ۱۳- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولیها به اتباع خارجی امکانپذیر نمیباشد. ۱۴- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور براساس آییننامه و دستورالعملهای داخلی بانک در مورد انواع حسابهای پسانداز مسکن میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و حقوق و مصالح سپردهگذاران و در تعارض با بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور میباشد که مقرر داشته رسیدگی و تصویب آییننامهها و به تبع آن دستورالعملهای بانکی میبایست توسط شورای پول و اعتبار و به منظور مطالعه و اتّخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلّی بانکی توسط بانک مرکزی صورت بگیرد. از سوی دیگر، اخذ ضامن معتبر صرفاً میبایست ترهین ملک خریداری شده باشد که در این مورد بانک مربوطه متقاضیان را مکلّف به معرفی کارمند رسمی به عنوان ضامن نموده است که این امر نیز برخلاف مقررات مربوطه میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۳۳۵۰/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : برخلاف ادعای شاکی، یک نسخه از دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم به بانک مرکزی ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تایید آن بانک قرار گرفته است. ثانیاً با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفاً برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تایید آن بانک قرار گرفته است. ثانیاً با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفاً برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تایید آن بانک قرار گرفته است. ثانیاً با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفاً برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۹۹-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۴
معتبر
احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
شماره: 210/99/20 تاریخ: 1399/02/24 موضوع:احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/1/20مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود: ماده2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود. ماده3- شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان«هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند. ماده4- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است. ماده5- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۲
معتبر
عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(ه) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور
شماره: 210/99/18 تاریخ: 1399/02/22 موضوع: عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های (ه) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (ه) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد: با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (ه) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 94141/ ت 55455 ه مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی ( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور میباشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۲
معتبر
ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31)
شماره: 200/99/19 تاریخ: 1399/02/22 موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره 19487 مورخ 1399/02/20 جهت اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۵۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۱
معتبر
شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/506 تاریخ: 1399/02/21 موضوع: شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، شرایط و فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مودیان محترم مالیاتی با مشکلاتی همراه بوده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل شرایط و فرآیند ثبت نام ، مقرر میدارد: 1- شرایط ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده 1-1-ثبت نام مودی در سامانه ثبت نام نظام مالیاتی 1-2-انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مذکور 2- در مواردی که حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی ربط تاسیس یا صدور مجوز فعالیت ، نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام می شود ، در صورتی که با توجه به نوع فعالیت و با توجه به فراخوان های انجام شده برای اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان ثبت نام مودی بصورت سیستمی در نظام مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد ، نسبت به ثبت نام مودی اقدام خواهد شد. در غیر این صورت (در صورت عدم انجام ثبت نام سیستمی ارزش افزوده) ضمن اطلاع رسانی به مودی به نحو مقتضی ( مکاتبه ، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد ) از مودی درخواست می شود در صورت مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده ، با مراجعه به نشانی اعلام شده نسبت به انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام تا ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی تکمیل گردد. 3- در مواردی که علی رغم مشمولیت مودی امکان ثبت نام سیستمی مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراهم نبوده و مودی نیز نسبت به ثبت نام در این نظام اقدام ننماید ، ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مودی در پرونده عملکرد و فراخوان های انجام شده نسبت به ثبت نام مودی اقدام و مراتب ثبت نام مودی را به نحو مقتضی (مکاتبه ، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد ) اطلاع رسانی و تکالیف قانونی وی را یادآوری نمایند. 4- مودیان میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه " ثبت نام" از وضعیت ثبت نام خود اطلاع حاصل نمایند. 5- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از ثبت نام مودیان در سامانه کسب اطلاع نمایند. 6- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی ترتیبات لازم برای اجرای این دستورالعمل را بعمل آورد. 7- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و نیازی به صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و ثبت نام های قبلی بعنوان ثبت نام قطعی تلقی می گردد . ضمنا دستور العمل شماره /260/2729د مورخ1398/6/11 لغو میگردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۱
معتبر
حق تمبر بروات اسنادی/ارزی
شماره: 210/99/17 تاریخ: 1399/02/21 موضوع: حق تمبر بروات اسنادی/ارزی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر میدارد: 1- نظر به اینکه بانکها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم) میباشند، میبایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود. 2- زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی: الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود. ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد میدهد که وجه مورد نظر را پرداخت مینماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار میدهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود. ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانکهای عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت مینماید یا تعهد میکند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه میگردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی میباشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۵۰۴۶-۵۷۶۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۲/۲۰
معتبر
تجهیزات اهدایی دولت ژاپن
شماره: 15046 /ت57601ه مورخ: 1399/02/20 هیات وزیران در جلسه 1399/2/14 به پیشنهاد شماره 10/11001 مورخ 1399/1/18 شهرداری تهران و به استناد بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 – تصویب کرد: تجهیزات اهدایی دولت ژاپن به شرکت کنترل کیفیت هوا از شرکتهای زیر مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است از مصادیق بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- محسوب می شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۹۴۸۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۰
معتبر
اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)
شماره: 19487 مورخ: 1399/02/20 اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) اصلاحاتی به شرح ذیل در متن و کلمات مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم جایگزین مواد قبلی این فصل می گردد: فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند. تبصره 1- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد. تبصره 2- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد (به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید. ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند. تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی ( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند. تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نمایدف تشکیل می شود. ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت {( دائم یا موقت (تعلیق)} تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند. ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید. ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۸۶-۲۸۷دیوان عدالت اداری، رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۱۶
معتبر
رای شماره 286 و 287 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ هیات وزیران) ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۴۳۹مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰نقض گردیده است. شماره دادنامه : ۲۸۶ - ۲۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران گردش کار: الف) آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸ و ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستنداً به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۲۸۸۵ه-/۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مورد استدعاست. مقدمتاً به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر می دارد: « آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد» که قاعدتاً تایید می فرمایید که آیین نامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آیین نامه مذکور که طی شماره ۵۲۸۸۵ه؍۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران می رسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است: ۱- طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد...» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند. ۲- از طرفی طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالاً در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی پرونده به طور اتوماتیک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. لکن طبق ماده ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴: اولاً: برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است. ثانیاً: طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدواً مالیات را تماماً پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده ۱۳ صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده ۱۳ از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض می باشد. ثالثاً: کلیات مواد آیین نامه از شان نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی با تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری نموده اند. لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ضمن اینکه با شان وضع حکم مندرج در اصل ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم من جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان می باشد وفق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۴۵۴-۲ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در قسمت پایانی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر می رسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی ( با سود یا بدون آن) می تواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد می گردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش را از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیاتهای تخصصی و نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد." متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴: " ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی ربط صادر کند. ماده۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۰۹۲؍۳۷۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: " ۱- شاکی با استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است. حال آن که اولاً: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است. ثانیاً: مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده ۲۳۷ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت. ۲- در بخشی از دادخواست ارایه شده از سوی شاکی ادعای تعارض ماده ۱۳ آیین نامه با « اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست. علاوه بر آن منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده ۲۳۸ نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده ۲۶ قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آیین نامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن ( موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نیست. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آیین نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." ب) آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بند ۱۳ مقررات تصویب آیین نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که مشعر بر این است: « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه می باشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است. این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجودمی آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است. مقررات بند ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی ( موضوع ماده ۲۳۸ قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده ۲۴۴ قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه می باشد. اولاً: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف ۱۰ روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر می گردد. بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند. این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است. همچنین بنا بر مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مودی حق دارد ظرف سی روز با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی می رسد و درآمد مشمول مالیات مستنداً به ماده ۲۳۹ همان قانون مختومه تلقی می گردد. اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی- من جمله پرداخت مالیات به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد. ثانیاً: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده می گردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی را دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده می گردد. مستنداً به مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد. همچنین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مذکور« ... ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند...». ثالثاً: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.» دادنامه شماره ۱۳۲۶-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۲۷؍۴؍۱۳۸۸ را که مودی جهت تجدیدنظر خواهی ( موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود، ابطال نموده است. رابعاً: با تفسیر موسع از اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور می باشد و اشخاص می توانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند. بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی می باشد. اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است. اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام داشته « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» با عنایت به اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد بنا بر تفسیر موسع از اصل ۳۴ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل می باشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است. حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است. خامساً: مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اینکه خلاف قانون می باشد و می تواند موجب توالی فساد گردد اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی موجب اطاله دادرسی می شود. طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد به وجود می آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بورکراسی اداری می نماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد. همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض می باشد مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگی یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرداخت بلاوجه مالیات و سپس فرایند استرداد آن موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی می گردد. مضافاً اینکه مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث مخالف «اصل صرفه جویی» که یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات است می باشد. منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزیی از مبلغ وصول مالیات باشد. اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد. به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود. با توجه به اینکه غالب پرونده های مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض می گردد فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی می باشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه جویی می باشد. سادساً: قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیاتهای دیگر یکسان عمل می گردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده که هیاتهای حل اختلاف « مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» می باشند. این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، مستغلات، حق تمبر، درآمدهای اتفاقی، ارث، جرایم مالیاتی و سایر موارد نیز می باشد و فرقی بین اختلاف مالیاتی در موضوع مالیات بر ارث و غیر آن نمی باشد. بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفاً برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸) یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ با موازین قانونی سازگاری ندارد. سابعاً: فلسفه وجودی هیات موضوع ماده ۲۱۶ شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد اساساً اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیات را ندارد. منصرف از مواردی که ذکر شد مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض می باشد که مبین این است تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده اند به نحوی که حتی توجه ننموده اند مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی می باشد ولاغیر. وقتی به موجب مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیات موضوع ماده ۲۱۶ موضوعیت داشته باشد. با فرض طرح پرونده در هیات موضع ۲۱۶ به علت فقد هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمی باشد. آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلافهای مالیاتی مقرر گردیده این است که اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می کند (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) چنانچه اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه می گردد. اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند پرونده امر را به هیات حل اختلاف ( موضوع ماده ۲۴۴) ارجاع می دهد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی می باشد مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد. در صورت اعتراض یکی از طرفین و تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده امر در هیات حل اختلاف تجدیدنظر (موضوع ماده ۲۴۷) رسیدگی می گردد. آراء صادره هیاتهای تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد. بعد از رای اصداری هیات تجدیدنظر مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای تجدیدنظر را درخواست نماید. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی گردد. لکن اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد مراتب در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی می باشد. آراء صادره از هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد. تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی توجه نداشته اند که طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. این امر زمانی متصور است که فرایند قطعیت پرونده انجام شده باشد و برگ قطعی نیز با ترتیبات مقرر در ماده ۲۱۰ صادر و به مودی ابلاغ شده باشد و مودی مالیاتی نیز از پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر ( ۱۰ روز) استنکاف نموده باشد که متعاقب آن برگ اجرایی توسط اداره وصول اجرا صادر و مراتب طبق ترتیباتی که در قانون مشخص شده از طریق قوه قهریه مالیات قطعی شده به حیطه وصول درآید. بنابراین با فرض رعایت بند ۱۳ آیین نامه مبنی بر اناطه پرداخت مالیات، طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. زیرا فلسفه وجودی هیات موضوع ماده ۲۱۶ رسیدگی به «شکایات از اقدامات اجرایی می باشد» زمانی که هیچ گونه اقدام اجرایی صورت نگرفته طرح پرونده در هیات موضوع ۲۱۶ سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنا بر موارد اشعاری و با پرهیز از تکرار مکررات همچنین با تاکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه، همچنین مخالف اصول حاکم بر حقوق اداری من جمله اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن می باشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است ابطال بند ۱۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۷۲۸ و ۷۲۷-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودّی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۲-۲۶۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۱۶
معتبر
اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۲۶۲ - ۲۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۰۷ و ۹۸۰۲۶۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ۲- رییس کانون وکلای دادگستری استان قم موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۹۸۳؍۲۳۱؍ص-۲۸؍۲؍۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷؍۲۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲ در خصوص تکلیف ارایه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی حکم به ابطال بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارایه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است. ۲- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و رییس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲؍ک؍ق؍۹۶-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هر کدام جداگانه خطاب به رییس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " الف: در دادنامه شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رای صادره تسری داده شده است. ب: در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱؍۳؍۱۳۹۶ [ ۴؍۳؍۱۳۹۴] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است." ۳- متن رای شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. " ۴- متن رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " الف- مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود. ب- هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱-۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره ۲۵۹؍۱۴۶؍ص-۳؍۲؍۱۳۹۳ و ۹۰۸۴؍۲۳۴؍د-۲۱؍۳؍۱۳۹۳ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد. " ۵- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۹۸۸۲۹؍۲۱۰-۹۰۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته ها و بخشنامه های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ از مصادیق تعارض در آراء هیات عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است. ۶- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیات مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی چون در رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رای هیات عمومی باطل شده است ولی در رای شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیات عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی صحیح است و در نتیجه با این رای، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۱۵
معتبر
نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/505 تاریخ: 1399/02/15 موضوع: نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد.» موارد ذیل را مقرر میدارد: 1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون فوقالذکر می باشند. 2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکانی می باشد که به موجب صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها دریافت و یا مبالغی است که نقدا از بیمار دریافت میشود وشاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 3-پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی میباشند، مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون فوقالاشاره نبوده و کلیه دریافتهای پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد. 4-کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل مکلفند، ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمهها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار طی سال 1399، به پزشکانی که جزو حقوقبگیران خود نمی باشند، پرداخت نموده یا مینمایند، به عنوان علیالحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، موضوع مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. اعمال مقررات این بند شامل کل حقالزحمه یا حقالعمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1399 میباشد. 5-کسور مذکور و همچنین واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان علی الحساب مالیات ازمالیات عملکرد پزشکان قابل کسر خواهد بود. 6- با عنایت به عملیاتی شدن پورتال پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان موضوع بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، ادارات امور مالیاتی حتیالامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند.(به غیر از موارد استثناء همچون مراکز نظامی که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام میگیرد.) 7- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیشبینیشده در بند (ح) تبصره (6) قانون فوقالذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداختنشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ1394/01/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش عملکرد مربوط به این دستورالعمل و صرفا اطلاعات درخواستی مطابق جدول ذیل را به صورت ماهانه و در قالب اکسل، حداکثر ظرف مدت پنج (5) روز پس از پایان هر ماه به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۳۰-۹۹-۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۱۳
معتبر
تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1398 و بهار 1399
شماره: 230/99/504 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع: تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1398 و بهار 1399 مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان سال 1398 و بهار 1399 به ترتیب مورخ 1399/04/15 و 1399/07/15 تعیین می گردد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۱۳۶۳-۵۷۶۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۲/۱۰
معتبر
احکام مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و ... تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور
شماره: 11363/ت57622ه تاریخ: 1399/02/10 هیئت وزیران در جلسه 1399/2/3 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (ج)،(د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون : قانون بودجه سال 1399 کل کشور. 2-سازمان برنامه : سازمان برنامه و بودجه کشور. 3-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- کمیته بند(ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند(ک) تبصره (5) قانون. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی ( اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی وبه موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود، این اوراق مشمول مالیات نمی شود. 8-اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 وآیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- است. 9-صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آییننامه منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت. 10-اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برناهم و در چهارچوب این آیین نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شود. 11-مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات کشور، مصوب 1366 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/ مدیر مالی(در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد. 12-حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آییننامه ، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و براساس آن و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه، به ازای هر سال تاخیر، تا زمان سر رسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود. 13-دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی - مصوب 1395- 14-مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سر رسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. 15-بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایرن، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز. 16-قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد. 17-سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید. 18-عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سر رسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 [1]را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریزمی شود. ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] .به موجب دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت« با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 » از این بند ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/1400/58 مورخ 1400/08/22 ارسال شد.
۲۳۰-۴۲۱۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۱۰
معتبر
ماده 48 - ابلاغ مصوبه کمیته راهبردی قوه قضائیه -استانها
شماره: /230/4214ص تاریخ: 1399/02/10 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی باسلام واحترام بدین وسیله ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 900/800/23890 مورخ 1398/12/28 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نامه شماره 9000/28062/550 مورخ1398/12/06 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر ابلاغ مصوبات مورخ 1398/10/22 کمیته راهبردی سامانههای قضایی، مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که محکومله از نهادهای دولتی و محکومبه وصول وجه نقد میباشد. و اجرائیههای مربوط برای اقدامات اجرائی ،به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال میشود در راستای ماده 48 قانون محاسبات عمومی و ماده 62 آئیننامه اجرائی ماده 218 ق .م .م اقدام و نتیجه را به مراجع ذی ربط و محکومله اعلام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۰۹
معتبر
دستورالعمل اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/503 تاریخ: 1399/02/09 موضوع دستورالعمل اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر میدارد: « هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده،مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست . صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.» ، به پیوست تصویر نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص « نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398» جهت اجرا ابلاغ میگردد. در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی به صادرکنندگان در سال 1398، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد: 1- به منظور اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهرهبرداری از اطلاعات » شده، سپس از طریق زیرمنوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی یا کد ملی را خواهد داشت. مأموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 میبایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند. 2- صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شروط جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال 1398 پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، میباشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی مأموران مالیاتی میبایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دورههای مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود. تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دورههای مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال 1398، ادارات امور مالیاتی میبایست تا تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دورههای مالیاتی مزبور خودداری نمایند. 3-با توجه به استثنای مندرج در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 صرفا خدمات فنی-مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 4-در مورد آندسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال 1398 توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال 1398 اقدام ننمودهاند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعیشده مربوط به فروش داخلی بلامانع میباشد. 5- در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال 1398، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دورههای مالیاتی سال مذکور نخواهد بود. 6- ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست « صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال 1398رفع تعهد ارزی نموده اند» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره 200/95/63مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. تذکر: تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (7) مصوبه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 که در بند (5) قسمت «ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ1398/06/11 نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به سال 1397 میباشد. 7- از آنجاییکه حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 «صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی (نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه 1399 مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398 خود اقدام نمایند. بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت صادرات سال 1398 با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد در صد (100 %) می باشد، مأموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به دورههای مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور تا اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه 1399) خودداری نمایند.بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی میبایست طبق بند (6) این دستورالعمل اقدام نمایند. 8- ادارات کل امور مالیاتی میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سالجاری رسیدگی و در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (1) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. 9- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء(1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر واسترداد نمیباشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزء هزینههای قابل قبول مالیاتهای مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.[1] 10-در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال 1398 در مهلتتعیینشده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل ازصادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینههای مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیهها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۸۵۳-۵۷۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۲/۰۷
معتبر
در خصوص ماده 42 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
شماره:/9853 ت5760 تاریخ: 1399/02/07 هیات وزیران در جلسه 1399/2/3 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) – مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می شود: 1. معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450,000,000) ریال باشد. 2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4,500,000,000 ریال) تجاوز نکند. 3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4,500,000,000) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۸۲۰۶-۵۷۵۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۲/۰۲
معتبر
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تبصره ماده ۱۹ - ماده ۳۴ هیأت وزیران در جلسه ۳۱ /۰۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۵ مورخ ۲۰ /۰۱ /۱۳۹۹ سازمان برنامه و بود…
۲۰۰-۹۹-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۳۱
معتبر
نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: 200/99/16 تاریخ: 1399/01/31 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: 1- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. 2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. 3- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. 4- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد [1]. درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. 5- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط [2] قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. 6-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. 7- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط قرار دهند. 8- چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی 9- صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: - تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر - دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ - دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) - تسهیلات بانکی دریافتی - انتقالی بین حسابهای شخص - انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی - تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. - دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است. - قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت - انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد - مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. 10- با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. 11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی: 12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمیباشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. 13- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. 14- در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. 15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. 16- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. 17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. 18- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. 19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. 20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. 21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. 22- رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. 23- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. 24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره 200/96/525 مورخ1396/10/02 گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. 25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. به موجب بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، پاراگراف اول بند 4 این بخشنامه اصلاح شد.متن قبل از اصلاح: « در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.» [2]. به موجب بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بندهای 1-5-6-7-20 این بخشنامه عبارت «گروه رسیدگی ویژه» به عبارت مأموران مالیاتی ذیربط» تغییر یافت.
۲۱۰-۹۹-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۳۰
معتبر
ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران
شماره: 210/99/15 تاریخ: 1399/01/30 موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 66066/ت56545ه مورخ 1398/5/28 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 جهت اجرا ابلاغ میشود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
