رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ع /۹۸۰۰۰۰۶

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۷

تاریخ: ۲۷/۲/۹۹

شاکی: آقای محمدرضا محمدی

طرف شکایت: اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوه‌نامه تسویه و پرداخت وجوه سپرده‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج (ع)

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوه‌نامه تسویه و پرداخت وجوه سپرده‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره ۱ ردیف ۳-۲) منظور از مبلغ خالص قابل پرداخت برای سپرده‌گذاران برمبنای مانده سپرده‌های آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ می‌باشد.

ردیف ۱۲-۲) در صورت عدم مغایرت در اطلاعات مشتریان از قبیل اطلاعات هویتی، شماره حساب، مبلغ قابل پرداخت و کامل بودن مدارک هویتی، مشتری نسبت به تکمیل دقیق بخش تعهدنامه گواهی تسویه حساب، اقدام و اعلام می‌نماید که تمامی حقوق خود را بابت تسویه و بستن حساب نزد تعاونی دریافت کرده و حق طرح هیچگونه ادعایی درخصوص حساب تسویه شده در تعاونی مذکور و بانک پارسیان نخواهد داشت.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:

۱- در ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، موارد نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری برشمرده شده و اعمال اختیارات مقرر در آن ماده منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. ولی اختیارات فوق ارتباطی با صدور شیوه‌نامه مورد شکایت ندارد. ضمن آنکه براساس بند «ه» ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر بیفتد یا سلب شود، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار اداره بانک برعهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد و یا ترتیب دیگری برای اداره آن تعیین می‌شود. با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه‌ای بانک پارسیان را به عنوان مرجع اداره موسسه ثامن‌الحجج انتخاب کرده، مبنایی برای وضع شیوه‌نامه مورد شکایت توسط بانک مرکزی وجود ندارد و بانک مرکزی از حدود اختیارات خود خارج شده است.

۲- طبق ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۱۸ ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظّف به جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز می‌باشد و بر همین اساس، صدور شیوه‌نامه مورد شکایت بدون عمل به وظیفه فوق، مبنایی ندارد.

۳- به موجب قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن، کلّیه قراردادهای منعقده بین مشتری و بانک در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ولی بانک مرکزی با صدور مقرره مورد شکایت عملاً قراردادهای منعقده بین موسسه ثامن‌الحجج و مشتریان را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ فسخ کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رییس هیات تصفیه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به موجب لایحه شماره ۳۹۹/۹۷/ص ح مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی برای کلّیه بانکها و تعاونی‌های اعتباری لازم‌الرعایه می‌باشد و تنها زمانی قابل ابطال است که خلاف شرع و قوانین موضوعه باشد. این در حالی است که وفق ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و شیوه‌نامه مورد اعتراض درخصوص موسسه اعتباری ثامن‌الحجج نیز در راستای موازین قانونی فوق صادر شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش :

با امعان نظر به ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و لزوم تصویب شورای پول و اعتبار و توجهاً به بند (ه) ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و عدم توجه به جایگاه نهاد فوق الاشعار در تصویب مصوبه مورد شکایت و با لحاظ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا در ما نحن فیه اعتقاد به ابطال آن را دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون می باشد و در چهارچوب صلاحیت فوق به ساماندهی وضعیت تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) در قالب انجام اقداماتی مانند صدور شیوه نامه مورد شکایت پرداخته است و با عنایت به اینکه شورای پول و اعتبار نیز در جلسات مختلف خود از جمله در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه این شورا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به تایید اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) پرداخته، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری