۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۹۷۱۰-۵۵۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۳/۲۵
معتبر
در خصوص اصلاح بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره: 29710/ت55625ه تاریخ:1399/03/25 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1399/03/21 به پیشنهاد شماره 26292 مورخ 1399/03/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (122) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09، بعد از عبارت "و اشتهارد" عبارت "و کاسپین" اضافه می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۹-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/29 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 29716 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/30 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 29659 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/31 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/28 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 [1]مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۸۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۱
معتبر
ابلاغ حکم بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (1399/03/03)
شماره: 28712 مورخ: 1399/03/21 جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (1399/03/03) که به تایید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» حسن روحانی رئیس جمهور
۲۰۰-۹۹-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۱
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1399
شماره: 200/99/27 تاریخ: 1399/03/21 موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1399 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی مورخ 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، با عنایت به بند4 مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 « ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ میشود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتیکه مالکین املاکی قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1399/04/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/31 گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند. 2-گواهیهای صادره قبل از تاریخ 1399/04/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار میباشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوریهای مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ 1399/04/01 اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۲۰
معتبر
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ هیات وزیران) ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۴۳۹مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰نقض گردیده است. شماره دادنامه : ۲۸۶ - ۲۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران گردش کار: الف) آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸ و ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستنداً به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۲۸۸۵ه-/۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مورد استدعاست. مقدمتاً به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر می دارد: « آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد» که قاعدتاً تایید می فرمایید که آیین نامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آیین نامه مذکور که طی شماره ۵۲۸۸۵ه؍۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران می رسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است: ۱- طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد...» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند. ۲- از طرفی طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالاً در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی پرونده به طور اتوماتیک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. لکن طبق ماده ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴: اولاً: برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است. ثانیاً: طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدواً مالیات را تماماً پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده ۱۳ صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده ۱۳ از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض می باشد. ثالثاً: کلیات مواد آیین نامه از شان نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی با تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری نموده اند. لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ضمن اینکه با شان وضع حکم مندرج در اصل ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم من جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان می باشد وفق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۴۵۴-۲ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در قسمت پایانی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر می رسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی ( با سود یا بدون آن) می تواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد می گردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش را از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیاتهای تخصصی و نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد." متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴: " ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی ربط صادر کند. ماده۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۰۹۲؍۳۷۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: " ۱- شاکی با استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است. حال آن که اولاً: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است. ثانیاً: مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده ۲۳۷ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت. ۲- در بخشی از دادخواست ارایه شده از سوی شاکی ادعای تعارض ماده ۱۳ آیین نامه با « اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست. علاوه بر آن منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده ۲۳۸ نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده ۲۶ قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آیین نامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن ( موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نیست. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آیین نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." ب) آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بند ۱۳ مقررات تصویب آیین نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که مشعر بر این است: « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه می باشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است. این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجودمی آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است. مقررات بند ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی ( موضوع ماده ۲۳۸ قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده ۲۴۴ قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه می باشد. اولاً: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف ۱۰ روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر می گردد. بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند. این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است. همچنین بنا بر مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مودی حق دارد ظرف سی روز با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی می رسد و درآمد مشمول مالیات مستنداً به ماده ۲۳۹ همان قانون مختومه تلقی می گردد. اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی- من جمله پرداخت مالیات به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد. ثانیاً: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده می گردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی را دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده می گردد. مستنداً به مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد. همچنین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مذکور« ... ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند...». ثالثاً: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.» دادنامه شماره ۱۳۲۶-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۲۷؍۴؍۱۳۸۸ را که مودی جهت تجدیدنظر خواهی ( موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود، ابطال نموده است. رابعاً: با تفسیر موسع از اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور می باشد و اشخاص می توانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند. بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی می باشد. اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است. اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام داشته « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» با عنایت به اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد بنا بر تفسیر موسع از اصل ۳۴ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل می باشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است. حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است. خامساً: مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اینکه خلاف قانون می باشد و می تواند موجب توالی فساد گردد اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی موجب اطاله دادرسی می شود. طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد به وجود می آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بورکراسی اداری می نماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد. همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض می باشد مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگی یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرداخت بلاوجه مالیات و سپس فرایند استرداد آن موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی می گردد. مضافاً اینکه مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث مخالف «اصل صرفه جویی» که یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات است می باشد. منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزیی از مبلغ وصول مالیات باشد. اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد. به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود. با توجه به اینکه غالب پرونده های مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض می گردد فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی می باشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه جویی می باشد. سادساً: قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیاتهای دیگر یکسان عمل می گردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده که هیاتهای حل اختلاف « مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» می باشند. این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، مستغلات، حق تمبر، درآمدهای اتفاقی، ارث، جرایم مالیاتی و سایر موارد نیز می باشد و فرقی بین اختلاف مالیاتی در موضوع مالیات بر ارث و غیر آن نمی باشد. بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفاً برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸) یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ با موازین قانونی سازگاری ندارد. سابعاً: فلسفه وجودی هیات موضوع ماده ۲۱۶ شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد اساساً اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیات را ندارد. منصرف از مواردی که ذکر شد مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض می باشد که مبین این است تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده اند به نحوی که حتی توجه ننموده اند مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی می باشد ولاغیر. وقتی به موجب مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیات موضوع ماده ۲۱۶ موضوعیت داشته باشد. با فرض طرح پرونده در هیات موضع ۲۱۶ به علت فقد هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمی باشد. آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلافهای مالیاتی مقرر گردیده این است که اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می کند (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) چنانچه اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه می گردد. اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند پرونده امر را به هیات حل اختلاف ( موضوع ماده ۲۴۴) ارجاع می دهد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی می باشد مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد. در صورت اعتراض یکی از طرفین و تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده امر در هیات حل اختلاف تجدیدنظر (موضوع ماده ۲۴۷) رسیدگی می گردد. آراء صادره هیاتهای تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد. بعد از رای اصداری هیات تجدیدنظر مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای تجدیدنظر را درخواست نماید. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی گردد. لکن اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد مراتب در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی می باشد. آراء صادره از هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد. تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی توجه نداشته اند که طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. این امر زمانی متصور است که فرایند قطعیت پرونده انجام شده باشد و برگ قطعی نیز با ترتیبات مقرر در ماده ۲۱۰ صادر و به مودی ابلاغ شده باشد و مودی مالیاتی نیز از پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر ( ۱۰ روز) استنکاف نموده باشد که متعاقب آن برگ اجرایی توسط اداره وصول اجرا صادر و مراتب طبق ترتیباتی که در قانون مشخص شده از طریق قوه قهریه مالیات قطعی شده به حیطه وصول درآید. بنابراین با فرض رعایت بند ۱۳ آیین نامه مبنی بر اناطه پرداخت مالیات، طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. زیرا فلسفه وجودی هیات موضوع ماده ۲۱۶ رسیدگی به «شکایات از اقدامات اجرایی می باشد» زمانی که هیچ گونه اقدام اجرایی صورت نگرفته طرح پرونده در هیات موضوع ۲۱۶ سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنا بر موارد اشعاری و با پرهیز از تکرار مکررات همچنین با تاکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه، همچنین مخالف اصول حاکم بر حقوق اداری من جمله اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن می باشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است ابطال بند ۱۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۷۲۸ و ۷۲۷-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودّی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۰
معتبر
بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/509 تاریخ: 1399/03/20 موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 5203-99/م مورخ 1399/02/24 که مقرر میدارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، به منظور تداوم این سیاست در سال جهش تولید"سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، مورد بخشودگی قرار دهد." و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین میشود: ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر میباشد. الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) ; ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%); ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%) ; تبصره1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر میگردد. تبصره2- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد: 1-مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها،اغذیه فروشی ها; 2-مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها; 3-حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی; 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی; 5-مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی; 6- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای; 7- مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی; 8-آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی; ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر میباشد. ماده 4- در صورتیکه مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. ماده 5- مودیانیکه بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی میباشند و یا به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (%100) جرایم برخوردار خواهند شد. ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه میباشد. ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود. ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1391لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال میباشد. لیکن برای سال 1395به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض میگردد. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۲۶۱-۵۷۷۰۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۹
بخشی منسوخ
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 27261/ت57700ه تاریخ: 1399/03/19 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزرات راه و شهرسازی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 82709 مورخ 1399/02/27 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- -2قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور. -3تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. -4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ماده 2 - -1وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های (منابع) تبصره (14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند. خرانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یاد شده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3) و (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول ، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد. تبصره- به استناد جز (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. -2 الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (50) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال پس از تخصیص سازمان در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض موضوع ردیف (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، مطابق ردیف (12) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. ب- نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می رسانند موظفند ششصد و شصت و یک (661) ریال به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادر شده توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند . پ- به استناد بند (5) جدول ذیل جدول تبصره (14)، قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور انجام می گیرد. سازمان حسابرسی موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به محاسبه هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکوراقدام کند. مبانی اظهار نظر حسابرسی در کارگروهی متشکل از سازمان، شرکت توانیر و سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می شود. 3- الف- به استناد بند (1) جدول ذیل جدول تبصره (14)، تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق، ظرف دو هفته به شرکت های ذی ربط برگشت داده می شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکت های مذکور است . ب- در خصوص ردیف های پرداختی (13) تا (20) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس از کسر یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها متناسب با ردیف های (1) و (2) و (3) و (6) دریافتی (منابع) جدول مذکور، به صورت علی الحساب دراختیار شرکت های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصیص صددرصد (%100) اعتبار ردیف های (13) و (18) می باشد. در مورد ردیف های (14)،(15)،(16)،(17)،(19) و (20) پرداخت برابر سهم قانونی شرکت های تابع وزارت نفت مندرج در جدول تبصره (14) و متناسب با دریافتی انجام خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به پرداخت به صورت هر (15) روز یکبار به شرکت های مربوط است . پ- به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده بوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید . میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ت- ردیف های (6) و (7) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) موضوع پنجاه درصد (%50) بابت تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، به ترتیب معادل بیست واحد درصد (%20) برای اجرای بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و معادل سی واحد درصد (%30) برای اجرای بند (ه) تبصره (1) قانون موضوع تامین و استاندارسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس به شرکت ملی گاز ایران اختصاص می یابد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است متناسب با وصولی، سهم های فوق الذکر را به ترتیب به ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون و حساب مربوط شرکت ملی گاز ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مورد تایید خزانه داری کل کشور ) واریز نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان و براساس تخصیص هزینه گردد. ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خرانه سازی کل کشورمکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید مسئولیت تسویه حساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمند سازی یارانه ها می باشد. ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد. چ-منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنین عوارض موضوع بند (ج) تبصره (6) قانون در منابع ردیف های (3)،(4);(7) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) محاسبه نشده و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می گردد. ح- به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز طبیعی( در صورت رعایت الگوی مصرف) تا سقف یک هزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال معاف می باشند و باتوجه به عدم وصول منابع مربوط شرکت های آب و فاضلاب ، برق و گاز ملزم به پرداخت های ردیف های (9)، (10) و (11) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نمی باشند. خ- تسویه حساب نهایی ردیف (15) ، (16) و(17) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره(14) با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها از طریق کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق(2) و آیین نامه آن صورت می گیرد. -4 در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفا از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید. -5 پرداخت عوارض موضوع یک درصد (%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برا ارزش افزوده -مصوب 1387- بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد[1]. 6- باز پرداخت ای تعهدات ارزی و ریالی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (5) جدول پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) به تفکیک سی ونه هزار میلیارد (39,000,000,000,000)ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح های گاز رسانی، چهل هزار و هشتصد میلیارد (40,800,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های جمع آوری گازهای همراه و مشعل می باشد . تبصره – با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه جویی شده حامل های انرژی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی می باشد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه ها به ذی نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه تحویل نماید. -7 به اسنتاد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها معادل مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و سه (1,421,003) ریال پیش بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخص خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملکف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآوردهای نفتی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکت های تابع وزارت نفت خریداری نماید. به منظور اجرای ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است متناسب با درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز منابع مذکور به حساب مربوط موضوع بند (1) ماده (2) این آیین نامه اقدام کند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها مفتوحه بابت ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ماده 3- مصارف هدفمندی یارانه ها تا مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (1,520,263,000,000,000) ریال بر اساس جدول تبصره (14) قانون به شرح زیر است: -1پرداخت تا مبلغ چهارصد و بیست و هشت هزار میلیارد (428,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ها موضوع ردیف (23) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -2پرداخت تا مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف موضوع ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -3پرداخت تا مبلغ یکصدو بیست و یک هزار میلیارد (121,000,000,000,000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان موضوع ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -4پرداخت مبلغ سی و چهار هزار میلیارد (34,000,000,000,000) ریال بابت مصارف مستمری و یارنه ای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، موضوع اعتبار مندرج در ستون یارانه ها در ردیف (129600) جدول (7) قانون، همچنین پرداخت مبلغ سیزده هزار میلیارد (13,000,000,000,000) ریال به ردیف درآمدی (130429) جدول شماره (5) قانون بابت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب اعتبار هزینه ای اختصاصی ردیف (131510) جدول شماره (7) قانون از ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -5پس از کسر مبالغ تکالیف قانونی موضوع بند (4) این ماده از مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد میلیارد (155,500,000,000,000) ریال ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و هفتاد و پنج میلیارد (103,075,000,000,000) ریال ، بابت اجرای کاهش فقط مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده ، حداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (5,425,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. شیوه نامه اجرایی پرداخت نقدی به خانوارهای موضوع کاهش فقر مطلق این بند توسط سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود. -6پرداخت تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52,000,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (46) قانون الحاق (2) با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق (2) موضوع ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون به عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا از محل ردیف (129130) جدول شماره (7) قانون برای کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج موضوع ردیف (25) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان ارایه نماید. -7پرداخت تا مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه میلیارد (55,250,000,000,000) ریال بابت اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالی بافان، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست( پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر) و کمک به رزمندگان معسر موضوع ردیف (26) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) . -8پرداخت تا مبلغ چهار هزار میلیارد (4,000,000,000,000) ریال بابت تغذیه و امور رفاهی دانشجویان موضوع ردیف (28) پرداختی های (مصارف) جدول (14). -9پرداخت تا مبلغ یکصد و دو هزار میلیارد (102,000,000,000,000) ریال بابت تولید و اشتغال (بند الف) تبصره (18) حداقل نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موضوع ردیف (29) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -10پرداخت تا مبلغ دویست و نود و دوهزار و پانصد و سیزده میلیارد (292,513,000,000,000) ریال بابت سایر مصارف هدفمندی به شرح اقلام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) قانون از جمله اقلام مندرج در ستون یارانه ردیف های جدول (7)، ردیف های از محل منابع هدفمندسازی جدول (1-7) و ردیف یارانه جدول (9) به شرح متن ذیل این جدول موضوع ردیف (30) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). تبصره 1- به سازمان اجازه داده می شود به استناد بند (2) ذیل جدول تبصره (14)، تا سقف ده درصد (%10) مصارف هدفمندی مندرج در این ماده را در ردیف های مصارف هدفمندی جابه جا نماید. تبصره 2- اعتبارات این ماده توسط سازمان به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله و متناسب با تحقق منابع و تخصیص سازمان قابل هزینه کرد می باشد . ماده 4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزاتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی( در اولین نوبت) اقدام نماید. تبصره - به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانک و ارایه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند . وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده ، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید. ماده 5- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و یا افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذیل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (30,000,000,000,000) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می یابد. ماده 6- موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود. ماده 7- در جهت اجرای ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی موضوع تصویب نامه شماره 135593/ت57291ه مورخ 1398/10/22 به عنوان آیین نامه موضوع ردیف یاد شده تنفیذ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] .بند 5 ماده 2 این آیین نامه با دادنامه هیات عمومی به شماره های 3153 الی 3156 مورخ 1400/11/30 ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/20060/ص مورخ 1400/12/28سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ارسال شد.
۲۵۷۴۲-۵۷۶۸۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 25742/ت57683ه تاریخ: 1399/03/17 هیأت وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 68874 مورخ 1399/02/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ( و ) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند ( ه ) تبصره ( 7 ) ماده واحده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ماده 1 - در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : بدهی سازمان های توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه ای و شرکت های تابع دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه ای است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نامشخص
رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۴۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشنتر، براساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مودیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی کند،این سازمانها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره ای به الزام سازمانهای وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمانها ذکر نموده است. لذا به دلیلمغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د با ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم،درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تایید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.-معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳؍۲۱۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که شهرداریها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیاتهای موضوع این قانون آورده شده اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار میآیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانها و موسساتی را شامل می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمانها و موسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقّی می گردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریهابه دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نامشخص
رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱۳۹۱/۰۳/۰۱) رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱۳۹۱/۰۳/۰۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۴۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱)» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برمبنای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای مشخصی خواهد بود و براساس تبصره ذیل همین ماده: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» در ماده ۱ ضوابط اجرایی مربوطه،اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهیهای ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی توان صدور ضمانت نامه های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنّن و مغایر با مفادتبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،درخواست حذف عبارت مذکور از ماده ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارایه می گردد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۱-اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدورضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلّیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۴۰؍۲۱۲؍د-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است: " به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: الف- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و همان گونه که مستحضرید بانکها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه آنان می نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت نامه ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانکها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح میگردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارایه دهندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می توان مانع ازفرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامههای بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۹۶۸۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
منسوخ شده
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 29685 تاریخ: 1399/03/13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف: ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی پ-دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق موضوع بند (پ) ماده 5 قانون و ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده ت - جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحسابهای الکترونیکی بابت کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است. ث- واحد جدید التأسیس: مودی مالیاتی که پس از مهلت موضوع ماده 3 قانون، شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید. ج- واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدید التأسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل در نظام مالیاتی کشور دارای سابقه مالیاتی نمی باشد. چ- مالیات: با توجه به ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم و عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود. ح- حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارایه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. خ - فروش اظهار شده: مبلغ فروش کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید: -تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده -صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان د- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. فصل دوم : محاسبه حد مجاز فروش ماده 2) حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می گردد: الف- برای واحدهای جدید التأسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد. ب- برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید التأسیس و فاقد سابقه محسوب نمی شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است. تبصره - در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می گردد. ماده 3) سازمان موظف ا ست، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده 2 این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مودی فراهم نماید. ماده 4) مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید: الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد مجاز مورد درخواست. ب- ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمنانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه. تبصره 1- در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیات دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید. تبصره 2- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارایه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت شده یا تضمین داده شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش دهد. تبصره 3- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان پذیر نمی باشد. ماده 5) افزایش حد مجاز از طرییق کارپوشه مودیان به صورت برخط در حافظه یا حافظه های مالیاتی مودی و یا دریافت کد تخصیصی افرایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان پذیر می باشد. ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جدید و صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می باشد. ماده 7) جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 6 این آیین نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقررات اعلامی توسط مرکز حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه: به موجب آیین نامه شماره 202359 مصوب 1400/11/30 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این آیین نامه منسوخ ضمنی است.
۲۹۷۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 29716 تاریخ: 1399/03/13 دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد : الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. ج- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون. د- کارگروه راهبری سامانه مودیان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون. ه- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون. و- نرم افزار حسابداری: نرم افزاری حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان. ز- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده 1 قانون. ح- کارپوشه: کارپوشه ویژه مودی موضوع بند (پ) ماده 1 قانون. ماده 2) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند. الف- ثبت نام در سامانه مودیان. ب- در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد. پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده ای نداشته باشد. ت-دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشد. ث- تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.[1] ج-شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد. چ-مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت نموده باشد. ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.[2] خ-در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد. د-در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار ،مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد. ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر در ماده 2 این دستورالعمل، مودی مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد. تبصره -در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد. ماده 4) چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مودی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده 2 این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود. ماده 5) مودی مجاز است در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نماید. ماده 6) مودیانی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمایند، درخصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها بصورت غیر الکترونیکی برای بهره مندی از مشوق ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت. ماده 7) مودی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) این دستورالعمل باطل شده است. [2] به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) این دستورالعمل باطل شده است.
۲۹۶۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
دستورالعمل: 29659 چاپ مطلب دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 شماره: 29659 تاریخ: 1399/03/13 دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ماده 1) معانی واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- کار پوشه مودیان: سامانهای جهت تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون. ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده 1 قانون. ث- سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده 1 قانون. ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ماده 2) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (5/2%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید. ماده 3) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان میبایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ نماید. ماده 4) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید. تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر اینصورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید. ماده 5) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مواد قانونی وابسته سایر قوانین... ماده 19 سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند... تاریخ سند: 1399/03/13 شماره سند: 29659 کد سند: س/دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/1399/ وضعیت سند: معتبر دانلود پیوست امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (فرهاد دژپسند) بازگشت به ماده قانونی سایر دستورالعمل ها در مورد مالیات علی الحساب صرفااز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل 1%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی ارسال گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389 دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی سایر اسناد مرتبط
۲۹۶۳۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 29630 تاریخ: 1399/03/13 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند(ج) ماده 1 قانون ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون چ- خدمات: مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع آوری و پردازش اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، تامین امنیت، تامین زیر ساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مودیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مودیان به صورت امن در سامانه مودیان ثبت و قابل پیگیری باشند. ح- موافقت اصولی: سندی است اکه در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن ( نوع خدمات، سقف و کف خدمت) براساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند. خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرآیندها و رویه های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه ، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده 9 این آیین نامه ) جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید. د- متقاضی: شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و صددرصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و براساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می نماید. ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند. ر- تامین کنندگان : اشخاصی اعم از تولید کننده یا وارد کننده می باشند که تجهیزات مورد استفاده مودیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه های فروشگاهی ، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افرازی و نرم افزاری را تامین می نمایند. ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ز- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت : ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. س-موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ش – فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ص- سامانه مکاتبات الکترونیکی: سامانه ای ذیل سامانه مودیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم ها، پیگیری دقیق گزارش اقدامات به عمل آمده، می باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت های معتمد را فراهم می نماید. فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکت های معتمد ماده 2) متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید. تبصره - شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد. ماده 3) مرکز پس از ارزیابی مستندات متقاضی، در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید. تبصره - صدور موافقت اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نماید. ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز ، اقدام نماید. ماده 5) مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید. ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتباتی الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه ، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید. ماده 7) مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه موظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف پانزده روز به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 35 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید. ماده 9) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می باشد. ماده 10) شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز ارائه نماید. تبصره - مرکز پس از وصول درخواست عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مذکور می بایست شامل موارد زیر باشد: الف - شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است. ب - مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز از تاریخ اعلام نخواهد بود. ماده 11) در صورتی که خدمات شرکت معتمد طبق شرایط مقرر در مجوز ارائه شده و استمرار داشته باشد، آن مجوز قبل ازتاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید می شود. تبصره – مرکز موظف است حداقل ظرف دوماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، درصورت استمرار شرایط مجوز فعالیت، نسبت به تمدید آن اقدام و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند. ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارایه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد. ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت های تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت های معتمد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین، اعلام و به اطلاع کارگروه برساند. ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد. ماده 16) شرکت معتمد مکلف است قبل از هرگونه تغییر در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معتمد از مرکز مجوز لازم را دریافت نماید. تبصره - همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا یا با واسطه نمی توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضو هیات مدیره یا مدیر عامل باشند. ماده 17) هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره - شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. ماده 18) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هریک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین نامه لغو می شود. ماده 19) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه امکان پذیر است. فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان، مودیان و تامین کنندگان ماده 20) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد. تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد. ماده 21) شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستورالعمل های اعلامی مرکز، برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد. ماده 22) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت های معتمد و مرکز، صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد. ماده 23) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیتهای اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را به نحو مذکور در ماده 22 این آیین نامه مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد. ماده 24) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه) از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقرارت مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود. شرکت معتمد ملکف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارایه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید. ماده 25) کلیه اطلاعات مودیان و تامین کنندگانی که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت های معتمد قرار می گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت های معتمد ملکف به حفظ محرمانگی آن می باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود. تبصره 1- اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و دسترسی شرکت معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مودیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هرگونه استفاده تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات نمی باشد. تبصره 2- مرکز موظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مودیان و عدم امکان دستری به محتوای اطلاعات را در نظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره ای شرکت های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد. ماده 26) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان و تامین کنندگان (بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می باشد. ماده 27) شرکت معتمد مکلف است درخصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود. تبصره - روابط بین شرکت معتمد و مودیان، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعلایت منوط به ااعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد. ماده 28) مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان را پس از تایید کار گروه، تعیین و اعلام نماید. ماده 29) شرکت معتمد مجاز به استفاده و بکارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای قابلیت جهت گیری که از استقرار و بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مورد تایید مرکز، جلوگیری می نمایند، نمی باشد. تبصره- وارد نمودن هر گونه صدمه به واسطه استفاده از تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری)، توسط شرکت معتمد به شبکه و سیستم های دیگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده 34 این آیین نامه می شود. ماده 30) شرکت معتمد مکلف است کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای استاندارد موضوع ماده 28 این آیین نامه را که توسط اشخاص تامین کننده، ارایه و در اجرای قانون توسط مودیان مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی نماید. ماده 31) در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه ای موضوع قانون برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 35 این آیین نامه می باشد. ماده 32) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید. فصل چهارم- تعیین تعرفه ها و سایر مقررات ماده 33) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد. هرگونه تخطی از تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده 34 این آیین نامه خواهد بود. ماده 34) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان درخصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذشده از شرکت معتمد می باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است. ماده 35) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید: الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت مقرر در مورد مجوز فعالیت ب - عدم رعایت هر یک از احکام موضوع این آیین نامه پ - عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت درخصوص تامین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی صلاح ث - ورشکستگی یا انحلال شرکت دارنده مجوز ث - حصول سایر موانع و معاذیر قانونی ماده 36) مودیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و سایر مقررات اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند پس از تایید مرکز، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند. ماده 37) مرکز موظف است است اسناد مربوط به بندهای (ز) ، (ژ)، (س) ، (ش) ماده 1 این آیین نامه را ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تدوین نماید. ماده 38) شرکت معتمد مکلف است تعرفه های موضوع ماده 33 این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 34 و 35 این آیین نامه با آن برخورد خواهد شد. ماده 39) در صورتی که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوز های لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید. ماده 40) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسولیتی در قبال آن ندارد. ماده 41) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید. ماده 42) شرک معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید. ماده 43) این آیین نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.[1] فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] به موجب آییننامه موضوع ماده 26 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به شماره 51091 مورخ 1401/03/22 وزیر امور اقتصادی و دارایی، این آییننامه نسخ صریح شده است.
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۴۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشنتر، براساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مودیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی کند،این سازمانها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره ای به الزام سازمانهای وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمانها ذکر نموده است. لذا به دلیلمغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د با ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم،درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تایید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.-معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳؍۲۱۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که شهرداریها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیاتهای موضوع این قانون آورده شده اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار میآیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانها و موسساتی را شامل می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمانها و موسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقّی می گردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریهابه دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۸۲۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۲
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/8254/د تاریخ: 1399/03/12 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 739/230/د مورخ 1399/01/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 17 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/01/05 لغایت 1399/02/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/64418 مورخ 1398/02/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میشود. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۱
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/26 تاریخ: 1399/03/11 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ میشود: ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۰۷
معتبر
نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 میباشد
شماره: 200/99/508 تاریخ: 1399/03/07 موضوع: نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 میباشد نظر به اهمیت اجرای دقیقتر مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به منظور انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع شده است، به شرح ذیل مقرر میدارد : 1) با عنایت به مفاد ماده(3) آییننامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه شناسایی و ثبتنام اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یا صاحبان فعالیت شغلی میباشد، لذا مودیانی که تا پایان سال 1397 به دلایلی از جمله واگذاری محل فعالیت، اعلام تعطیلی کسب وکار (تعلیق دائم یا موقت فعالیت)، تخریب محل فعالیت و فوت مودی که منتج به غیرفعال شدن کد رهگیری ثبتنام آنها شده است ، الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1398 ندارند، بنا بر این ، مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان، فهرست این قبیل مودیان منضم به کد رهگیری ثبتنام آنها را با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام درج و مودی را غیر فعال نمایند. همچنین معاونت فناوریهای مالیاتی ضمن اتخاذ تدابیر لازم، مودیان مذکور را از فهرست مودیان مشمول تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال 1398 خارج می نماید. در اجرای حکم مذکور در صدر این بند، صاحبان مشاغلی که در طی سال 1398 اقدام به تغییر محل فعالیت خود نمودهاند، مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید بوده و برای عملکرد سال 1398 مکلف به ارائه اظهارنامه مجزا، حسب مورد برای هریک از فعالیتهای خود در مکانهای مجزا و به نسبت مدت اشتغال در هر محل، خواهند بود. بدیهی است که این حکم در خصوص مودیان موضوع تبصرههای (1) و (3) ماده (3) آییننامه مزبور جاری نمیباشد. 2) با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مودیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نمودهاند، با استناد به ماده (22) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، لازم است مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان با استناد به مواد (18) الی(20) آییننامه مذکور، حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 نسبت به شناسایی و ثبتنام اشخاصی که لغایت پایان سال 1398 بر اساس اطلاعات موجود در سامانههای اطلاعاتی سازمان و یا اطلاعات مکتوب واصله به ادارات مالیاتی، دارای فعالیت بوده لیکن در نظام مالیاتی کشور فاقد ثبتنام میباشند، در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی حوزه کاری مذکور موظفند آن بخش از مودیانی که در سامانههای تک منبعی سازمان دارای سابقه بوده ودر سال 1398 دارای فعالیت بودهاند، لیکن به هر دلیلی تاکنون در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ثبت نام نشدهاند را در سامانه مذکورثبتنام نمایند. معاونت فناوریهای مالیاتی نیز موظف است بستر لازم به منظور یکپارچگی سامانه ثبت نام را ایجاد و با همکاری ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نام مودیان در سایر سامانههای سازمان اقدام نمایند. بدیهی است در فرآیند تکمیل ثبتنام مودیان در سامانه های نوین مالیاتی (حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 )، وضعیت الزام به تسلیم انواع اظهارنامه های مالیاتی مودیان موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، میبایستی توسط مأموران مالیاتی و معاونت فناوریهای مالیاتی، حسب مورد اعمال شود. مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت دقیق بر اجرای صحیح فرآیندهای موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل موظف میباشند تأییدیه اتمام فرآیندهای مذکور را به صورت مکتوب و در بازه زمانی تعیین شده به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. 3)با توجه به عدم تسری حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف یکماه پس از سررسید انقضا و یا مهلت اعلامی طی بخشنامههای سازمان، اقدامات لازم به منظور بارگذاری اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای عملکرد سال 1398 ارائه شده توسط مودیان را به نحوی فراهم نماید که امکان انجام فرآیند حسابرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پروندههای مالیاتی صادرکنندگان از ابتدای تیرماه سالجاری توسط ادارات امور مالیاتی فراهم شود. 4)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (2) این دستورالعمل، ترتیبات لازم به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور اوراق تشخیص مالیات برآوردی مبتنی بر الگوها و قواعد ارائه شده از سوی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی را به صورت سیستمی برای آن دسته از مودیانی که تا موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمینمایند، در سامانههای نوین مالیاتی به عمل آورد. ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود اوراق تشخیص مالیات صادره در اجرای این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند(به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی ، مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). بدیهی است در صورتی که امکان تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متعلق، به صورت سیستمی برای هر یک از مودیان موضوع این بند میسر نشود، معاونت فناوریهای مالیاتی ظرف مدت تعیین شده مذکور موظف است تمهیدات سیستمی لازم به منظور اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای این قبیل مودیان توسط مأموران مالیاتی حوزه کاری حسابرسی را فراهم نماید. معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است بر نحوه اجرای این بند نظارت کامل را به عمل آورده و گزارش روند پیشرفت اقدامات را به شورای معاونان سازمان ارائه نماید. 5)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است بر اساس معیارهای ریسک منتخب سازمان که از مدل و مجموعه معیارهای ریسک تأیید و ابلاغ شده توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعیین خواهند شد، سامانه سنجش ریسک مودیان را فعال نموده و رتبه ریسک مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمودهاند را حداکثر ظرف مهلت (45) روز پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع تعیین و گزارش آماری آن را به صورت محرمانه به معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نماید. 6) معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حداکثر ظرف (15) روز از سررسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع، فهرست مودیانی که فارغ از رتبه ریسک احرازی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید. معاونت فناوری های مالیاتی نیز موظف است برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف (15) روز پس از دریافت فهرست مذکور، نسبت به بارگذاری اظهارنامههای مالیاتی مودیان موضوع این فهرست به منظور انجام فرآیند حسابرسی توسط مأموران مالیاتی ذیصلاح اقدام و مراتب را با ذکر مشخصات هویتی مودیان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مهلت (15) روز پس از دریافت گزارش موضوع بند (5) این دستورالعمل، نسبت به ارائه پیشنهاد محدوده درجه ریسک هر یک از طبقات رتبهبندی ریسک مودیان ( ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین) به همراه تعداد مودیان مشمول هر یک از طبقات مذکور به تفکیک اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل (برای هراداره کل به تفکیک) به شورای معاونان سازمان اقدام و حداکثر ظرف مدت (7) روز پس از دریافت مصوبه شورای معاونان سازمان در خصوص تعیین محدوده رتبهبندی ریسک مودیان،آن را به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. 7) معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف ( 10 ) روز پس از دریافت محدوده مصوب رتبهبندی ریسک مودیان موضوع بند (6) این دستورالعمل، نسبت به اعمال آن در سامانه های نوین سازمان اقدام تا مودیان مشمول حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم و خودکار در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی ذیربط قرارگیرند. علاوه بر مودیانی که به طور سیستمی و بر اساس محدوده رتبهبندی ریسک تعیین شده، برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند، برای اجرای کامل حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور تعیین میزان روایی و اعتبار عملکرد سامانه تعیین رتبه ریسک مودیان و انجام تنظیمات و تغییرات لازم برای تکامل تدریجی این سامانه، معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، فهرستی از مودیان مالیاتی هر اداره کل امور مالیاتی که به دلیل رتبه ریسک پایین برای حسابرسی انتخاب نشدهاند(حداکثر تا سقف پنج درصد مودیان کم ریسک) را به صورت نمونه تصادفی و یا انتخابی و مبتنی بر موضوع فعالیت، تهیه و به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. معاونت مذکور نیز موظف است در بازه زمانی مقرر اقدام لازم برای قرار دادن مودیان موضوع این فهرست در انباره حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط را به عمل آورد. گزارش نتایج حاصل از حسابرسی تمامی مودیان به همراه میزان مالیاتهای ابرازی و قطعی شده، به عنوان بازخورد کنترلی عملکرد سامانه سنجش ریسک در اختیار معاونت حقوقی و فنی مالیاتی قرار خواهد گرفت. 8) در اجرای مفاد ماده (24) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که از ابتدای دی ماه سالجاری اوراق قطعی مالیات عملکرد سال 1398 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند(مودیان با رتبه ریسک پایین) توسط سامانههای نوین سازمان به صورت سیستمی و بر اساس درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و حسب مورد با اعمال جرایم دیرکرد پرداخت مالیات، صادر شود. در اجرای این بند، رسیدگی به مالیات حقوق و سایر مالیاتهای تکلیفی و نحوه اجرای مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نمیشوند، فاقد موضوعیت میباشد. بدیهی است این موضوع در خصوص آن بخش از مودیان مالیاتی که به صورت مستند و یا بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای مالیات حقوق، مالیاتهای تکلیفی و معاملات فصلی، عدم انجام تکالیف مقرر توسط ایشان محرز میشود، نافذ نبوده و مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (24) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 نسبت به انتخاب این قبیل مودیان برای حسابرسی مالیاتی همان منبع، اقدام مقتضی را به عمل آورد. این حکم در مورد مودیانی که به صورت سیستمی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند اما حسب اطلاعات متقن و مستند واصله به ادارات امور مالیاتی، لزوم حسابرسی مالیاتی آنها مورد پذیرش مسئول حوزه کاری حسابرسی قرار میگیرد نیز لازمالاجرا میباشد. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است، تمهیدات سیستمی لازم به منظور انجام فرآیندهای فوق را فراهم نماید. مأموران مالیاتی حوزه کاری خدمات مودیان به منظور انجام وظایف محوله در اجرای مفاد ماده (40) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور بهرهمندی مودیان از مزایا و مشوقهای قانونی، موظف میباشند کلیه اوراق قطعی مالیات را حداکثر ظرف دو ماه پس از صدور اوراق قطعی مالیاتی به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند ( به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی،مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). 9) نظر به اجرای صحیح مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه اظهارنامههای مالیاتی که در اجرای مفاد بندهای (4)، (6)، (7) و (8) این دستورالعمل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند، ضمن تأکید بر الزامی بودن رعایت ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه حسابرسان مالیاتی و اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 60694/230/د مورخ1398/11/26 ، یادآور میشود در زمان حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول، ارجاع پرونده مالیاتی مودیان به هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند(3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاحیه 1394/04/31، موضوعیت نخواهد داشت. 10)در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتهای مدنی، نظربه اینکه تعیین تکلیف زمانی از حیث نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتی به صورت قهری و یا اختیاری در مفاد بند (6) ماده (43) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 احصاء شده است، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، از دریافت اظهارنامههای مشارکتی قهری که تاریخ فوت احدی از شرکای آن مشارکت ، قبل از سال 1398 میباشد، جلوگیری نموده و با ثبت پیام خطا در زمان تسلیم اظهارنامه، مودیان را در اجرای مفاد بند مذکور به تسلیم اظهارنامه مشارکت اختیاری هدایت نمایند. 11)با عنایت به مفاد بند (7) ماده (43) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه در صورت فوت مودی دارای پرونده شغلی انفرادی در طی سال، شماره اقتصادی پرونده مالیاتی وی ابطال و وراث تنها امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا میباشند ، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن ابطال شماره اقتصادی متوفی در تاریخ فوت، اطلاع رسانی لازم به وراث به منظور انجام ثبت نام جدید در نظام مالیاتی به عنوان مشارکت اختیاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی مشارکتی بابت مدت فعالیت از تاریخ فوت لغایت پایان سال 1398 علاوه بر ارائه اظهارنامه مالیاتی برای دوره حیات متوفی صورت پذیرد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۹-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۳۱
معتبر
ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال 1399
شماره: 230/99/507 تاریخ: 1399/02/31 موضوع:ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال 1399 پیرو دستورالعملهای موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به شمارههای 48574/230/د مورخ 1398/09/27 و 66703/230/د و 66718/230/د مورخ 1398/12/24 موضوع تعیین ضریب مالیات بر ارزش افزوده برخی از فعالیت های صنفی، نظر به اینکه مطابق مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که به تائید ریاست محترم جمهور رسیده است مقرر شده است « ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به مدت یک سال تا پایان سال 1399 تمدید می شود.» لذا ضرایب تعیین شده گروه های مزبور که به پیشنهاد سازمان به تائید وزیر محترم وزارت متبوع نیز رسیده است عینا با رعایت دستورالعمل های یاد شده برای سال 1399 نیز لازم الاجرا خواهد بود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۳۱
معتبر
صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند
شماره: 210/99/25 تاریخ: 1399/02/31 موضوع: صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند پیرو بخشنامه شماره 230/97/165 مورخ 1397/12/13 و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص مودیانی که حسب مقررات ماده 8 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 نسبت به صدور یا تایید صورتحساب در سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن) اقدام نموده اند، مقرر می دارد: اطلاعات فهرست معاملات مودیانی که پس از صدور صورتحساب نوع سوم، به صورت سیستمی و عینا به سامانه ارسال فهرست معاملات موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون یاد شده انتقال می یابد و صورتحساب صادره دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مشمول جرائم مقرر موضوع ماده اخیر الذکر درخصوص عدم صدور صورتحساب (فارغ از تایید یا عدم تایید توسط خریدار و یا تایید خارج از مهلت مقرر) و عدم ارسال فهرست فروش، از فروشنده نمی شود. در صورت تایید خریدار در موعد مقرر (یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل)، اطلاعات مربوط به فهرست خرید عینا به سامانه فهرست معاملات موضوع تبصره مذکور انتقال می یابد، بنابر این مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست خرید از خریدار نیز موضوعیت نخواهد داشت. در صورتی که مودیان مارالذکر و خریداران مرتبط در سال های 1397 و 1398 علاوه بر صدور صورتحساب و حسب مورد تاییدآن در سامانه ثبت بر خط معاملات (ثامن)، نسبت به ارسال فهرست فروش یا خرید بطور جداگانه در سامانه فهرست معاملات فصلی اقدام نموده اند و این امر موجب درج تکراری اطلاعات معاملات مزبور شده است، دفتر مرتبط با موضوع معاونت فناوری های مالیاتی با درخواست مودی مذکور که به اداره امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم شده است، سازو کاری اتخاذ نماید تا امکان اصلاح موارد تکراری توسط اداره امور مالیاتی ذیربط و یا دفتر مزبور به صورت سیستمی فراهم شود. حذف موارد تکراری از سامانه های مالیاتی، مشمول جریمه موضوع ماده 169 قانون یاد شده نمی شود. درخصوص پرونده هاییی که مورد رسیدگی واقع شده اند، اصلاح مورد نظر صرفا به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط برای مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب نوع سوم نموده اند، امکان پذیر می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۳۱-۱۳۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز)
رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز) ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم ناهید ارفع موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: ۱- شاکی ابتدایاً درخواست ابطال ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم را تقاضا کرده است و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۳ و ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را به جهت مغایرت با قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن درخواست کرده است و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است که شهرداری اهواز هم زمان با وصول عوارض نوسازی و عوارض بهای خدمات پسماند، عوارض بهای خدمات شهری را نیز اخذ می کند که این موضوع غیر قانونی می باشد. متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مذکور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد. بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز: صاحبان املاک که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالیانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شد. بند ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز: در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیر مسکونی محقق شود و مودی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام نکند هر سال معادل ۵۰% مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد." ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بدون منشا واحد با خواسته اولیه» قابل پذیرش نیست و در پرونده حاضر، شاکی در دادخواست تقدیمی، ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را درخواست کرده است که با لحاظ اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست و با توجه به اینکه شاکی متعاقب دادخواست اولیه، خواسته را به ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز تغییر داده است، بنابراین چون اساساً موضوع مشمول حکم ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نمی گیرد و خواسته اولیه نیز قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست، موضوع در وضعیت فعلی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۳۳۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۳۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰ شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد عموزاده خلیلی با وکالت آقای ناصر یوسفی هزاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای احمد عموزاده خلیلی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شاکی مدعی است بر اساس اعلام موافقت کمیته سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نموده لیکن چهار ماه بعد از موافقت آن کمیته نامه ای مبنی بر اعلام مخالفت صادر می گردد که مخالفت به ایشان اعلام نشده و هزینه صرف ادامه تحصیل نموده و اعلام موافقت اولیه برای وی حق مکتسب ایجاد نموده ولیکن مخالفت بعدی موجب ورود ضرر و زیان مادی به وی شده است ضمن اینکه ادعا گردیده که اعلام مخالفت با ماده ۶۱، بند ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ و ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. " ۲- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور راجع به آقای احمد عموزاده خلیلی ، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۳۴۴ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی نیز شده است. این امر خلاف منطوق ماده ۱۳ قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که براساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده ۱۱ قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملاً امکان پذیر نیست. ۲- طبق بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۹۲۷-۱ مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که: " بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۶ به شماره پیگیری ۹۷۰۰۹۲۷ بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی به این شرح: گزارش شماره ۳۵۵۴-۵؍۳۰-۱۶؍۹؍۱۳۷۲ و ۳۶۸۱-۵؍۳۰-۷؍۱۰؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: «۱- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟ ۲- در مورد شخص حقیقی که حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ ۳- آیا شخص حقوقی حایز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ ۴- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» همان گونه که در سوال ۱ مندرج در این رای مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگر چه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد: « بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز ...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی ( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در این خصوص به طور عام الشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصوص می باشد که مستفاد از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور: معاون محترم سرمایههای انسانی بانک تجارت احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۰۴۵۷۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ درخصوص مناطقی که ۱۰۰% و یا ۵۰% مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی میرساند: ۱- به موجب ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت میگردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف می باشد. ۲- براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۲۹؍ت ۴۰۹۹۶ ه-۱۰؍۴؍۱۳۸۸ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹؍۲۱۰-۳۱؍۵؍۱۳۸۸ این سازمان ابلاغ گردید. مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: احتراماً به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند: با عنایت به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلّی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (۲۰ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۲۷۷؍۲۱۲؍ص-۱۷؍۹؍۱۳۹۷، نامه های شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ و ۴۶۷۷۵؍۲۳۲؍د-۶؍۹؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است: الف- متن نامه شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷: " بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رای مشاره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری- صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت. ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد. " ب- متن نامه شماره ۴۶۷۷۵؍۲۳۲؍د-۶؍۹؍۱۳۹۷: " بازگشت به نامه شماره ۱۹۳۱۳؍۲۱۲؍ص-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ در خصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ این دفتر اعلام گردید، به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد (فارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، مغایر با مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
معتبر
ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: 1399/02/30 شماره: 9909970905810344 بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1399/02/30 شماره پرونده: 9700927 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «1. طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز شده است . این امر خلاف منطوق ماده 13 قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده ، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده 11 قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارد. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابر این صدور مجوز هم برای آنها عملا امکان پذیرنیست. 2. طبق بند «ت» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم: «شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیر دولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است . در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1-927-97 مورخ 1397/05/01 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که : "بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره 9709980905800366 به شماره پیگیری 9700927 بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رای شماره 1374/03/24-30/4/2090 شورای عال مالیاتی به این شرح ، گزارش شماره 1372/09/16-30/5-3554 و 1372/10/07-30/5-3681 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: « 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟ 2. درمورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ 3. آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4. سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم می گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب وکار صادره اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود. » همان گونه که در سوال 1 مندرج در این رأی مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و با عنایت به رأی شماره 1374/03/24-30/4/2090 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (20 سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد . بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20277/212/ص مورخ 1397/09/17 ، نامه های شماره 31767/232/د -1397/06/21; و 46775/232/د -1397/09/06 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است : الف- متن نامه شماره 31767/232/د -1397/06/21: "بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب1388/03/06 ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی درمنطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رای مشاور 1374/03/24-30/4/2090 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود . با عنایت به مراتب فوق و یا ملحوظ نظر قراردادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری- صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت . ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد ." ب- متن نامه شماره 46775/232/د مورخ 1397/09/06 : 'بازگشت به نامه شماره 19313/212/ص مورخ 1397/08/30 درخصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره 31767/232/د -1397/06/21 این دفتر اعلام گردید، به عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگرچه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره 7258/230/د 1392/03/22- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد: «بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در این خصوص به طور عام المشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصص می باشد که مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است : مکاتبه شماره 25607/232/ص- 1391/12/20 مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، معاون محترم سرمایه های انسانی بانک تجارت احتراما عطف به نامه شماره 1504574-1391/11/30 درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی می رساند: 1. به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد . 2. بر اساس ماده 92 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود . فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره 76229/ت 540996 – 1388/04/10 برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 54829/210-1388/05/31 این سازمان ابلاغ گردید. مکاتبه شماره 7258/230/د1392/03/22 - معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: احتراما به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند : به طور کلی اعمال معافیت مالیات موضوع ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد (فارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رأی هیات عمومی بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند . نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ..» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزا تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند. لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره 25607/232/ص -1391/12/20 مدیر کل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره 7258/230/د – 1392/03/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ، مغایر با مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آن ها موافقت نشد. محمد کاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۱۸۶-۵۷۶۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معتبر
در خصوص برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398
شماره: 19186/ت57660ه تاریخ: 1399/02/29 هیئت وزیران در جلسه 1399/02/21 به پیشنهاد 99/12533/30/100 مورخ 1399/02/08 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب کرد: برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398 به صورت رایگان محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۹-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معتبر
ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/24 تاریخ: 1399/02/29 موضوع: ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده بموجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 مقرر گردید : " موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1399تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. " در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود ; 1- موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26، 80، 100، 110، 116 و 126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 می باشد، به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده 88 قانون یادشده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد. 2- موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (بهار) سال 1399 و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ 1399/06/15 تعیین می شود. 3- پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 منقضی می شود، دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد. 4- پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. 5- مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1399 حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1399/7/15 تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۲۸
معتبر
نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی
شماره: 200/99/23 تاریخ: 1399/02/28 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی با عنایت به تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحسابهای غیر واقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1-در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. 2-درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمیگیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت[1]. 3-در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و ماده 169 اصلاحی مصوب سال 1394، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام نماید، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد. 4- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی (طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 230 و 274 قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود. 5- در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی حسب مورد نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام نمایند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای 2 و3 ، برابر مقررات تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام شود. 6-چنانچه ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیر واقعی با مودیان صوری (صورتحساب خرید یا فروش غیر واقعی) که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های سازمان نمی باشند، برخورد نمایند، موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد. در راستای این بند در صورت مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی مکلف به بررسی موضوع و اعلام نتیجه پس از طرح در کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی به شرح این بند فوق خواهد بود. 7- پس از ثبت اطلاعات مطابق بند 6 به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هرگونه تغییر اطلاعات (اصلاح، ویرایش و حذف) در سامانه های 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد. در مواردی که طرف معامله مودی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی بوده و مودی نسبت به اصلاح موضوع حسب بند های 2 و 3 فوق اقدام ننموده باشد، جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودی قابل مطالبه خواهد بود. 8- مودیانی که برای عملکرد یا دوره های سال 1399 به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غیر واقعی اقدام نمایند، چنانچه نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام ننمایند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، به عنوان مودی پر ریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیر واقعی، با آنها مطابق این بند رفتار خواهد شد. 9-با عنایت به اینکه مودیان فاقد اعتبار مالیاتی موسوم به مودیان صوری اصولا دارای فعالیت واقعی نیستند، بنابراین در مواردی که مستندات یا اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه های واصله موضوعیت نداشته و می بایست صرفا مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
