بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۵۹/۳۷۹۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و ا…

۲۰۱-۸۷۸-۷۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۱

نامشخص

ممنوعیت کارکردن کادر تشخیص بعنوان مشاور مالیاتی و...

شماره: 7113/878/201 تاریخ: 1382/02/21 بقرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان , در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند, در حالیکه اولا “ طبق اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد, ثانیا همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده , اصولا اینکونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی ,طبعا بلحاظ ایجاد حلقه بین مستخدم و آمر نمی توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی طرفی را کاملا ” رعایت کنند , لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال بهیچوجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهار نامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیر اداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمت در موسسات مزبور هستند , مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه ( در مورد آن هائی که اکنون مشغول خدمت به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت ( در مورد افرادی که بعدا تعمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیر مالیاتی داده شود . قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سیتمها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است . عیسی شهسوار خجسته

۷۳۸۶-۲۸۴۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۷

نامشخص

آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور

شماره: 7386/ت 28496ه تاریخ: 17/02/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن هیات وزیران در جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 245719/01 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور” ماده 1- به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به : الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (L.C.T) جهت تحقق اقتصا د “ دانایی محور“ در راستای توسعه پایدار ملی , ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه L.C.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا , ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی , د: انجام تمهیدات زیرساختی توسعه L.C.T شامل شبکه دسترسی , امنیت , قوانین و مقررات , مناع و تسهیلات , ه : توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه L.C.T دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع “ توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ” (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید. ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند . در همین راستا دستور العمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت . ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد: الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم , شبکه مجازی , قانون و امنیت ). ب : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور. ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی . د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی . ه : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد, بازرگانی و تجارت . و: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای . ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری . ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه وتنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاه ها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد . ماده 5- کلیه دستگاههای اجرایی کشور بویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست , مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند. تبصره 1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری , پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند. تبصره 2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور ) در این موضوع مسئولیت پیگیری , نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت برعهده دارد. ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباعات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نماید: الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی. ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی . ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید. د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه - صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات . و: ایجاد محیط و توسعه کاربردی اقتصادی مبتنی برآن در شبکه . ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان ها). ح : تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاه ها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند, مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان , دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط . ماده 8- به منظور احترازتوسعه تصدهای دولتی و همچنینبسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور , در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- خرید خدمت و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحهاو پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاهها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند. تبصره – گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. ماده 11- وزارت راه و ترابری , استانداری ها, فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعات فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند. ماده 12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند , جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود. تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم , طرحهای نرم افزاری , ایجاد شبکه , پایگاه داده , کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت می گیرد. جرئیات مصادیق کلیه طرحهای این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 14- جذب (استخدام ) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه “ تکفا ” در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون برسقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود. ماده 15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هرگونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به در خواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد. ماده 16- هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای “ الف ” , “ ب ” , “ت ” , “ ث ” و “ ج ” تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۶۴۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۶

نامشخص

جداول متمم انواع خودروهای داخلی و وارداتی

شماره: 6401 تاریخ: 16/02/1382 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی و با توجه به استعلامهای مستعدد دفاتر اسناد رسمی در خصوص خودروهای وارداتی که ارزش آنها در جداول قبلی اعلام نگردیده، بدینوسیله جداول متمم مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در هشت برگ شامل (135) ردیف و انواع خودرو داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل(126) ردیف و انواع خودرو سواری و وانت دو کابین داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل(126) ردیف، جهت اجراء در سال 1382 ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۴۲۲۶-۵۰۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۲/۱۵

معتبر

ارسال پیوست فهرست عوارض موضوع ماده (۳‌)‌ آییننامه اجرایی بند ”الف“ ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

پیوست با احترام، نظر به درخواست مکرر دستگاههای دولتی، به پیوست فهرست عوارض موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند ”الف“ ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، …

۲۰۱-۱۰۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۱۵

نامشخص

ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان

شماره: 1012/201 تاریخ:1382/02/15 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7/584-1381/05/12 مربوط به مالیات: درآمد اتفاقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 8223 شماره سر ممیزی مالیاتی: 822 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: قوچان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5243-201-1381/06/31 خلاصه واخواهی: الف: به موجب سند صلح مشروط تنظیمی شماره 50624 مورخ 1376/04/23 پدرم در سال 1376 حقوق عینی سه دانگ عرصه و اعیان مغازه محل کسب خود را با شرط خیار فسخ تا زمان فوت به اینجانب انتقال داده. حوزه مالیاتی به تاریخ فوت (1378/09/04) مبادرت به مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مأخذ مال الصلح شامل ارزش عرصه و اعیان و حقوق متصوره مترتب بر مغازه نموده. حال آنکه به صراحت صفحه 14 وصیت نامه عادی متوفی که مفاد آن به موجب دادنامه شماره 1929/104 مورخ 1379/08/23 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره 1670/110 مورخ 1379/10/26 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تنفیذ گردیده، حقوق متصوره مترتب بر مغازه به اینجانب واگذار گردیده ودر مطالبه مالیات بر سهم الارث اینجانب مأخذ تعیین سهم الارث و تعیین مالیات بر ارث قرار گرفته و نتیجتا اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش مورد مصالحه همراه با برآورد و تعیین حقوق متصوره برای مال الصلح غیر مستند و برخلاف مفاد وصیت نامه و برخلاف ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ب: هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به مبانی تشخیص مالیات بر سهم الارث اینجانب ارزش ماترک متوفی را به مبلغ 988 130 68 ریال تعیین که سرقفلی سه دانگ مغازه پس از کسر ارزش عرصه واعیان منزل مسکونی وعرصه واعیان سه دانگ مغازه (بر اساس ارزش معاملاتی) به تاریخ حین الفوت (سال 1378) معادل مبلغ 787 830 53 ریال می گردد. حال آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در صدور رأی صدرالاشاره مربوط به مالیات بر درآمد اتفاقی ارزش سرقفلی سه دانگ همان مغازه را در همان تاریخ مبلغ 287 109 96 ریال تعیین نموده است که ازاین جهت نیز رسیدگی ورأی صادره دچار نقص می باشد. با عنایت به مراتب فوق و در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی شماره 7/584 مورخ 1381/05/12 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: وکیل مودی در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح این ادعا که به موجب وصیت نامه تنفیذ شده به موجب دادنامه شماره 1929/104 مورخ 1379/08/23 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره 1670/110 مورخ 1379/10/26 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان، سرقفلی (منافع) شش دانگ مغازه محل کسب متوفی وصایتا به مودی و سایر ورثه واگذار گردیده و سرقفلی مزبور جزء ماترک متوفی مورد محاسبه و مطالبه مالیات بر ارث موکل وی واقع گردیده، موضوع را از مصادیق ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 دانسته و درخواست رفع تعرض از موکل خود را نموده و گزارش شماره 14849 مورخ 1380/12/08ورأی معترض عنه که با امعان نظر به گزارش مذکور صادر گردیده، در رد ادعای مطروحه از استحکام کافی برخوردار نمی باشد، لازم بوده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا از هر طریق مقتضی دیگر به ادعای وکیل با مطالعه پرونده ارث مرحوم (در صورت وجود) رسیدگی بیشتری معمول و نسبت به آن به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. علیهذا رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری

۳۵۲۴-۲۸۵۱۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۲/۱۳

معتبر

تصویبنامه شماره ۳۵۲۴/ت ۲۸۵۱۴ک مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۸۲ راجع به اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی

بند ۱ و جزء ب بند ۵. وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۲ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴/…

۲۱۱-۴۸۰-۴۸۹۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۳

نامشخص

در خصوص کسر دریافتی از ترخیص کالا از گمرک

شماره :48900/480/211 تاریخ :13/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مودی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می گردد لذا مقتضی است بمنظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمائید در مواردیکه بلحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا , از طرف مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذیربط عودت نمایند. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۱۱-۴۳۰-۵۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۳

نامشخص

بخشنامه در خصوص قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی

شماره: 519/430/211 تاریخ: 1382/02/13 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 1380/03/21 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1381/01/16 مطابق با 5 آوریل 2002 میلادی لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 1381/10/11 ( اول ژانویه 2003 میلادی ) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ گردیده است جهت اطلاع , اجرا و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعداز لازم الاجرا شدن آن , در مورد اتباع کشور روسیه و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و از سال 1381 به بعد , در پایان شش ماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخودار شده از مقررات مزبور , شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقتنامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۳-۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۰

معتبر

مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

شماره: 31-213 تاریخ: 1382/02/10 سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره 37864-105 مورخ 1381/12/08 به آگاهی می رساند: بنا به حکم کلی مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27از ابتدای سال 1382 به طورکلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور تعیین می گردد. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی به موجب دادنامه 246 مورخ 1385/04/25 ابطال شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره ۱- در صورتی‌که مستأجر جزء مشمولان تبصره ‌(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره ۳- در مواردی‌که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مودی باشد، در این‌صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. [۱] ۱. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصره‌ های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره‌ های آن شد. «ماده ۵۴ - مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌ خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها‌ بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۱ - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن‌ واقع است تعیین خواهد شد. ‌تبصره ۲ - از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.»

۲۱۱-۳۲۷-۴۹۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۹

نامشخص

در مورد معافیت بنیاد تعاون سپاه و ارتش وبسیج و عدم معافیت شرکتهای بنیاد فوق الذکر

شماره: 4936/327/211 تاریخ 09/02/1382 پیوست: سازمان امور اقصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون بسیج، تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و بموجب اساسنامه های مذکور، درآمدهای بنیادهای یادشده و شعب و موسسات تابعه آنها مشمول حکم ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن می باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 12702/4/30 مورخ 5/11/72 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، بنیادهای یاد شده و شعب و موسسات تابعه آنها با رعایت مقررات قانونی مربوطه مشمول حکم 133 قانون مذکور خواهد بود . لیکن توجه خواهند داشت چون شرکتهای بنیادهای موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند، بنابراین مشمول مقررات ماده 133 فوق نبوده و درآمد آنها طبق مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته

۲۳۰-۴۸۷-۴۸۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۹

نامشخص

در خصوص ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعالیت هایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است

شماره: 4879/487/230 تاریخ: 1382/02/09 در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعالیتهایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است به موجب اینحکم مسئولیت تشکیل هیأت موضوع تبصره مذکور در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. مقتضی است در هر مورد که ضریب جدیدی تعیین می شود مراتب را به معاونت فنی و حقوقی سازمان اعلام نمایید . عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۴۶۱-۴۲۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۶

نامشخص

در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده 138 برنامه سوم با توجه به ماده 77

شماره: 4201/461/211 تاریخ : 06/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب قسمت اخیرماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود ،لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1/1/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل وانتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود. طهماسب مظاهری

۱۱-۴۶۱-۴۲۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۶

نامشخص

بخشنامه در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود

شماره: 4201/461/11 تاریخ: 06/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380, اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود , لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1/1/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود. طهماسب مظاهری

۴۴۸۴-۲۸۴۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۲/۰۲

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری ایرلند و یونان به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۲ معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم …

۲۰۱-۶۴۹-۳۷۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۲

نامشخص

پرداخت تا 10میلیون ریال به ورثه بدون گواهی دارایی بلا مانع است

شماره: 3786/649/201 تاریخ: 1382/02/02 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باعنایت به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بمنظور تکریم و مساعدت بوراث طبقه اول متوفی (پدر ,مادر , همسر, اولاد , اولاد اولاد) که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن ودفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند , مقرر میدارد: پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند . خواهشمند است , مفاد این بخشنامه را جهت هماهنگیهای لازم به کلیه بانکها طبق مقررات مربوط ابلاغ فرمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۶۱۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۱

نامشخص

فسخ و اقاله معاملات- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

شماره: 619/201 تاریخ: 1382/01/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 739 تا 744 1381/06/31 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی 1131 شماره سر ممیزی مالیاتی113 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 138/07/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6616- 201- 1381/08/05 خلاصه واخواهی: اعتراض خود را از آراء شماره 744،743،742،741،740،739 همگی مورخه 1381/06/31 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای مقررات ماده251 قانون مالیاتها به شرح ذیل به استحضار می رساند. مرحوم (پدرمان) در تاریخ 1377/10/22 طی قولنامه عادی یک باب ساختمان پلاک ثبتی 5956/6 شامل 9 دستگاه آپارتمان مسککونی و سر قفلی از فروشگاه را به مادرمان پس از انجام تعهدات قید شده در قولنامه و آماده شدن شرایط لازم جهت واگذاری در دفتر اسناد رسمی واگذار نماید. به علت بروز مشکلات در اخذ گواهی شهرداری موفق به تنظیم سند واگذاری نشده و زمان حیات پدرمان ملک مذکور در تصرف و محل فعالیت نامبرده بوده و هیچگونه تصرفی از طرف خریدار فوق الذکر انجام نگرفته که مطالبه مالیات شغلی چه قبل از فوت و چه بعد از فوت موید این مطلب است از طرف حوزه مالیاتی به استناد قولنامه مطالبه مالیات حق واگذاری پلاک مورد بحث از ماخذ 000 000 250 5 ریال گردیده در صورتیکه در قولنامه ارزش کل ملک 000 000 650 3ریال می باشد.بنا به مراتب فوق اعتراض داشته تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مطالبه مالیات حق واگذاری محل بر اساس مبایعه نامه مورخ 1377/10/23 به پیوست نامه شماره 1660/5 -1380/10/12 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان مشهد صورت گرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله تجدید نظر با در نظر گرفتن اعتراضات مودی و توجه به مفاد دادنامه (گزارش اصلاحی) شماره 629/133 مورخه 1381/04/22 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان مشهد مبنی بر تائید انجام معامله قبلی و صدور حکم بر فسخ آن و با عنایت به اینکه فسخ و اقاله معاملات، نمی تواند تاثیری در حکم مالیاتی معامله انجام شده قبلی داشته باشد، ضمن تائید رای بدوی اصدار رای نموده است از طرفی مواردی از شکوائیه در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عنوان نگردیده تا مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رای مورد واخواهی وارد نیست رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمدعلی تراب زاده محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری

۲۱۱-۴۷۹-۳۳۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۳۱

نامشخص

صورتجلسه در مورد مسایل مالیاتی شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو

شماره:3347/479/211 تاریخ:31/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارئی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی انجمن حسابداران رسمی تصویر صورت جلسه، مبنی برتصمیمات متخذه در خصوص مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو که به امضاء وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوارخجسته ((صورتجلسه)) پیرو درخواست مورخ 20/11/1381 وزیر محترم نیرو جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی وامضاء کنندگان ذیل صورت جلسه در وزارت امور اقتصادی ودارائی بیع تاریخ 6/12/1381 تشکیل وپس از طرح مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو وتبادل نظر، به منظور هماهنگی وتسریع در تعیین تکلیف موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- چنانچه وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه وهزینه برق رسانی توسط سازمان آب وبرق خوزستان، سازمان توانیر، سازمان توسعه برق ایران وشرکت های برق منطقه ای در سال های 1373 لغایت 1378 دریافت وبه عنوان درآمد مشمول مالیات مورد شناسایی قرار گرفته باشد، در صورتی که پرونده مالیاتی آنها تا تاریخ اعلام نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در رابطه با قانون استفساریه به شماره 2532-ق مورخ 17/8/1377 مجلس محترم شورای اسلامی مختومه نگردیده باشد ویا مالیات مربوط به حیطه وصول در نیامده باشد به استناد قانون استفساریه یاد شده جزء درآمد شرکت تلقی نشده ومشمول مالیات نخواهد بود، لذا مالیات های مربوط از این بابت که به حیطه وصول در نیامده باشند قابل مطالبه نخواهد بود و رسیدگی به پرونده در هر مرحله ای که باشد ملحوظ نظر قرار گیرد. این موضوع نیز در رابطه با بند ((ک)) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز جاری است. 2- حسب درخواست وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره 64120 مورخ 17/11/1381 وموافقت وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی، مقرر گردید که پرونده در خصوص رسیدگی به عملکرد سنوات 1373 لغایت سال 1378 شرکت برق منطقه ای یزد که تاکنون از طرف هیأت ماده 251 مکرر برای سنوات مذکور اظهار نظر نگردیده باشد توسط هیأتی که در اجرای ماده قانون یاد شده به وسیله محترم امور اقتصادی ودارایی تعیین می گردد طرح و بررسی ورأی مقتضی صادر گردد. 3- چنانچه نسبت به درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور در بند 1 بالا برای سنوات یاد شده توسط کمیسیون ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم رأی قطعی صادر گردیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد که شرکت های یاد شده با هماهنگی ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند . در این صورت جرایم متعلقه به تأخیر پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حق انشعاب با ودیعه، هزینه برق رسانی و بند ((ک)) تبصره 19 سنوات مذکور بخشوده خواهد شد. 4- در رابطه با موارد فوق [حق انشعاب یا ودیعه، هزینه های برق رسانی (حقوق عمومی)] با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... جمهوری اسلامی ایران واصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وقانون استفساریه فوق الذکر برای عملکرد سال 1379 و بعد از آن توسط سازمان امور مالیاتی بررسی وتعیین تکلیف خواهد شد. /1347. حبیب اله بیطرف وزیرنیرو طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی

۲۰۱-۴۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰

نامشخص

عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

شماره: 497/201 تاریخ: 30/01/1382 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/278-1381/05/16 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 76 شماره حوزه مالیاتی: 324 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5844-201-1381/07/14 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی صادره از هیأت تجدید نظر با عنایت به موارد ذیل اعتراض ودرخواست رسیدگی دارد. 1- به استناد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم زیان سازمان به تأئید سازمان حسابرسی وبازرس قانونی شرکت رسیده وصورت حسابهای سال مذکور توسط مجمع عمومی شرکت نیز تأئید وتصویب گردیده لذا سال عملکرد 1376 سازمان فاقد درآمد مشمول مالیات می باشد. 2- طبق نامه وزیر محترم وقت امور اقتصادی ودارایی از ابتدای سال 1374 و طی برنامه دوم با عنایت به مفاد ک تبصره 19 سود ویژه شرکت مشمول مالیات نخواهد بود. 3- به استناد بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم و با عنایت به کلیه طرح های تولیدی وانتقال شرکت دارای موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب بودجه مصوب که به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده انجام گردیده است ضمن اینکه صورتهای مالی سال 1376 به تصویب اعضای مجمع عمومی رسیده است. 4- مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ1377/08/06 عدم شمول مالیات وجوه سرمایه گذاری از محل سود ویژه شرکتهای وزارت نیرو را طی برنامه دوم توسعه اقتصادی به تصویب رسانده است. لذا مطابق رأی شماره 741-4/30 مورخ 1376/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی سود شرکت مشمول مالیات نخواهد بود. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده ومفاد شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده سال عملکرد 1376 شرکت حاکیست اولا- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص ادعای مودی نسبت به اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی رسیدگی های معموله را انجام داده و به دلیل عدم تطابق آن با بند 2 دستورالعمل شماره 2/122/279-5/30 مورخ 1379/04/16 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است آن را نپذیرفته است. ثانیا- در رابطه با ادعای استفاده از معافیت بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه به لحاظ اینکه علیرغم زیان ابرازی مودی حوزه مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر درآمد مشمول مالیات برای شرکت محاسبه و تعیین نموده است واین درآمد قابل صرف برای هزینه های سرمایه ای نیست لذا مشمول مقررات فوق الذکر نمی باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم پس از رسیدگی به موارد اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی مودی رأی صادره از هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته با صدور رأی مورد واخواهی آن را تأئید نموده است. بنا به مراتب از آنجائیکه از جهت مندرجات شکوائیه رسیده به رأی مورد واخواهی ایرادی وارد نیست. شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. غلامحسین مختاری محمد علی سعیدزاده محمد علی تراب زاده

۲۰۱-۵۷۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰

نامشخص

انطباق فعالیت شرکت با موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط

شماره: 573/201 تاریخ: 1382/01/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1247 مکرر-1380/11/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 76 شماره حوزه مالیاتی: 326 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مازندران اداره امور مالیاتی شهرستان ساری اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/03/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2212-4/30-1381/03/25 خلاصه واخواهی: با استعلام راجع به چگونگی تعلق مالیات قراردادهای منعقده فی مابین شرکت صنایع (کارفرما) و شرکت (پیمانکار)، دفتر فنی مالیاتی طی اظهار نظر 4958-5/30-1380/09/06 درآمد حاصل از قراردادهای مذکور را منطبق با فعالیتهای ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام به صدور رأی رفع تعرض مالیات قراردادهای مورد اشاره را نموده است. مجددا طی استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر جوابیه شماره 422-4/30-1381/01/28 شورای عالی مالیاتی سود و زیان نهائی حاصل از انجام فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری یاد شده متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار در قبال انجام کار حق الزحمه را دریافت میدارد لذا دریافتی های شرکت منطبق با فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 محسوب نشده واز مالیات نیز معاف نخواهد بود با توجه به موارد پیش گفته و اظهارنظر صریح ریاست محترم شورای عالی مالیاتی درخواست رسیدگی مجدد و نقض رأی را خواستارم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا بر اساس پاسخ استعلام از دفتر فنی مالیاتی به شماره 4958-5/30-1380/09/06 وبدون توجه ورعایت مفاد نامه شماره 2604-4/30-1378/03/16 رئیس شورای عالی مالیاتی و شماره 4433-111-20/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی استان ودادنامه های موجود در پرونده در خصوص موارد مشابه که تماما قراردادهای پیمانکاری مودی با شرکت صنایع را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته وبدون ذکر دلیل ومستند قانونی در رد اعتراض مأمور تشخیص مبادرت به صدور رأی مبنی بر معافیت مالیاتی مودی نموده واگر چه در متن رأی به بخشنامه شماره 56636/44/90-4/30-1377/11/29 اشاره نموده لکن در صدور رأی مفاد بخشنامه مزبور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع تا با توجه به مراتب فوق ونامه شماره 412-4/30 مورخ 1381/01/28 شورای عالی مالیاتی که بعد از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در پاسخ استعلام اداره کل مربوطه در خصوص موضوع صادر گردیده مبادرت به صدور رأی نمایند. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۰۱-۶۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰

نامشخص

اجرای مفاد مواد 242 و 243 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: سقز

شماره: 600/201 تاریخ: 30/01/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 19295- 27/4/81 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 0511 شماره سر ممیزی مالیاتی 051 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان سقز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1/5/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4095- 201- 23/5/81 خلاصه واخواهی: در سال 1375 با اجراء طرح طبقه بندی مشاغل کارگران اداره کل ، مزایای گردو غبار ناشی از شرایط محیط کار در مزد مبنا ادغام گردید و از آنجا که بر اساس بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم فوق العاده درآمد ناشی از شرایط محیط کار معاف از پرداخت مالیات می باشد و برابر نظریه مورخ 16/8/75 اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی اجراء طرح طبقه بندی مشاغل مانع شمول معافیت مالیاتی نمی گردد. بنابراین از آنجا که در سال 1375 برابر درصدهای مشخص شده از حقوق مبنا به عنوان فوق العاده شرایط محیط کار نسبت به اعمال معافیت مالیاتی اقدام گردیده است لیکن در سنوات بعدی تا تاریخ 31/6/80 با وجود افزایش دستمزد سالیانه به دلیل اشتباه، معافیت مالیاتی ناشی از شرایط محیط کار که تابعی از میزان دستمزد سالانه است و افزایش دستمزد سالیانه مستقیما در میزان معافیت مالیاتی تاثیر دارد افزایش داده نشده و بدین جهت بیش از میزان واقعی مالیات برداشت و به حساب وزارت دارائی واریز شده است لذا پس از کشف اشتباه در محاسبه مالیات بر درآمد و احراز اضافه پرداختی با استناد به مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و رای شماره 1094/4/30 مورخ 10/2/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیئت حل اختلاف درخواست رسیدگی شد و هیئت مذکور بدون توجه به مقررات و دلائل و اسناد موجود اعتراض اداره کل را رد نموده است. اینک با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صراحت بند ب بخشنامه شماره 4946/2140-4/30 مورخ 28/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی به نامه شماره 30315 مورخ 28/5/80(برگ 7 پرونده) و همچنین نامه شماره 88688 مورخ 7/9/64(برگ 33 پرونده) جهت رد ادعای نماینده مودیان(کارفرما) در مورد استرداد مالیات اضافه پرداختی، کافی به مقصود نمی باشد. بلکه حق این بوده هیئت مزبور با توجه به مندرجات نامه وارده به شماره50979 مورخ 25/10/80 اداره کل به طریق مقتضی از جمله صدور قرار رسیدگی، مقررات استخدامی و تعیین حقوق و مزایای شرکت را بررسی و با در نظر گرفتن مقررات مالیاتی از جمله رای شماره 1094-4/30 مورخ 10/2/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 4946/2140-4/30مورخ 28/2/70 معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به مورد اظهارنظر می کرد و چون رای مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهارنظری نمی باشد بنابراین رای مذکور نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۰۱-۵۸۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰

نامشخص

اجرای تبصره 8 ماده 53 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 582/201 تاریخ: 1382/01/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1051/2- 1/37- 1381/04/15 مربوط به مالیات براملاک سال عملکرد: 74 و 75 شماره حوزه مالیاتی 0633 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان تهران اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/04/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3830-4/30- 1381/05/14 خلاصه واخواهی: در تاریخ 1373/12/24 ملک مورد نظر را خریداری نموده و طبق بنچاق به فروشنده مدت 6 ماه جهت تخلیه ملک مهلت داده شده است که به موجب تبصره 8 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اجاری تلقی نمی شود. که مورد توجه هیئت تجدید نظر قرار نگرفته است.اینجانب در متن رای بدوی نوشته ام از زمان تخلیه فروشنده قبلی خودم با خانواده ام در آن ساکن بوده ایم و کارشناس مجری قرار خلاف این تعبیر و تفسیر کرده است.همچنین کارشناس مجری قرار نامه مورخ 1380/07/24 حوزه مالیاتی 114- 48 استان تهران را نیز تعبیر و تفسیر نموده است. اینجانب در زمان مرمت ساختمان با توجه به اینکه ساختمان دو طبقه است در طبقه دیگر ساختمان سکونت داشتم. هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هیچگونه توجهی به لوایح نماینده اینجانب و اظهارات و توضیحات شفاهی نامبرده ننموده است و صرفا بر اساس گزارش کارشناس که به دلایل مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی است اصدار رای نموده اند. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: ایرادات زیر به رای مورد واخواهی وارد است: 1- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی طبق رای شماره 3005 مورخ1379/09/21 از ماخذ اجاره ماهیانه 000 600 3 ریال رای خود را صادر نموده در حالیکه هیئت تجدید نظر برابر رای مورد واخواهی از ماخذ 000 000 4 ریال اجاره ماهیانه مبادرت به صدور رای مورد واخواهی کرده است و این در حالیست که رای صادره از هیئت بدوی به استناد مفاد بند 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در اثر اعتراض مودی،در هیئت تجدید نظر مطرح رسیدگی بوده است و هیئت تجدید نظر بایستی با در نظر گرفتن مقررات تبصره 3 ماده 247 مزبور صرفا نسبت به اعتراض مودی وارد رسیدگی می شد. 2- همانگونه که مودی بارها عنوان نموده فروشنده ملک مورد نظر در بنچاق برای تخلیه ملک مورد معامله تا تاریخ 1374/06/25 مهلت داشته و برابر مقررات تبصره 8 ماده 53 قانون فوق الذکر سکونت فروشنده تا تاریخ فوق در مورد معامله اجاری تلقی نمی شود. 3- حوزه مالیاتی شماره 1114- 48 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران طی نامه شماره 6591 مورخ 1380/07/24 در پاسخ استعلام اداره امور هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان تهران اعلام نموده که آقای در سنوات 74 (خرید ملک) لغایت حال یعنی تاریخ تحریر نامه (سال 1380) در آپارتمان ملکی همسر خود واقع در ولنجک- خیابان سکونت داشته است که متن نامه مزبور به شرح فوق بدون توجیه قانونی از طرف هیئت تجدید نظر مورد قبول قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. محمدعلی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۰۱-۴۴۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۲۷

نامشخص

نحوه محاسبه مالیات تفاوت هزینه با لیست حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 447/201 تاریخ: 1382/01/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:8653- 1381/09/25 مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق) سال عملکرد منتهی به 1387/07/30- 1379/07/30، 1379/10/10و 1380/10/10 شماره حوزه مالیاتی 1724/ 37 شماره سرممیزی مالیاتی 172/ 37 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9242- 201- 1381/11/02 خلاصه واخواهی: این شرکت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل نقض قوانین و عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی معترض بوده و شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند: 1- ممیز محترم مالیاتی با زمان کم و بررسی سطحی مبادرت به صدور برگهای مطالبه مالیات حقوق نمودند. 2- این شرکت اعتراض خود را به اوراق مذکور اعلام داشت. 3- ممیز محترم مالیاتی پرونده را به هیات بدوی ارجاع و هیات مزبور به بهانه واهی که لایحه از طرف اعضاء هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز نبوده برگهای مطالبه را عینا تایید نموده. 4- شرکت به رای صادره اعتراض و لایحه اعتراضیه را تسلیم نمود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبادرت به صدور قرار نمود. 6- ماحصل اعتراض شرکت به رای هیات تجدید نظر عبارت است از عدم قبول موارد ذیل که مربوط به ماموریتها، حق الزحمه، اضافه کار،حق جذب، اعمال ضریب 30% به جای 45% می باشد که این شرکت مالیات حقه خود را همان رقمی می داند که بازرسین محترم کل کشور بعد از رسیدگی در شرکت به آن رسیده اند. 7- کارشناسان ماموریتها، حق الزحمه ها، اضافه کار انجام شده را تا حدودی پذیرفته اند لیکن رقم پرداختی بابت حق جذب طبق مفهوم بند 6 ماده 91 قانون را تایید ننموده اند و از قبول ضریب 30% نیر سرباز زده اند که اعمال ضریب 45% با احتساب مالیات پرداختی اولیه به 65% می رسد که فراتر از ماده 131 قانون می باشد. هر چند طی لوایح ارائه شده اعلام گردیده که مطالبه مالیات اتباع خارجی مطالبه مالیات از غیر مودی تلقی می شود و مطالبه مالیات مذکور متعلق به پیمانکار طرف قرارداد شرکت می باشد و لی آنان نیز ممیز محترم مالیاتی را تایید نمودند که این شرکت به شدت نسبت به موارد اعلام شده در سطح کارشناسان اعتراض خود را اعلام نموده است. ضمنا نظر ممیز محترم در ارتباط با اشتباه بودن نحوه محاسبه اضافه کار توسط کارشناسان وارد نبوده و اظهار نظر کمیسیون مبنی بر اینکه همه ماهه اضافه کار اعلام شده موجه نیست و خواهشمند است در وهله اول محاسبه اضافه کار کارشناسان را مورد مداقه قرار داده و یا رقم اضافه کار مورد مغایرت را از سقف درآمد مشمول مالیات ممیز مالیاتی لحاظ نمایند. 8- با امعان نظر به رای صادره هیات موارد ذیل را مورد تایید قرار ندادند. معافیت حق جذب به مبلغ 837 747 598 2 ریال قبول رقم اضافه کار طبق مدارک ارائه شده توسط شرکت 264 075 569 ریال – رفع تعرض بابت مالیات اتباع خارجی به دلیل مطالبه از غیر مودی- اعمال ضریب 30% به جای 45% به دلیل کاهش میزان مالیات که تقاضا دارد برای اینکه شرکت به مراجع دیگری تظلم نکند نسبت به رفع نواقص و صدور رای عادلانه اقدام لازم مبذول دارند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد تکلیفی حقوق شرکت مودی ایرادات ذیل مترتب می باشد: 1- گزارش های رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذیربط علیرغم مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره64802/ 13043-4/30 مورخ 1374/11/16، کل پرداختهای حقوق شرکت مودی طبق لیست ارسالی را از کل هزینه حقوق مندرج در دفاتر شرکت کسر و با اعمال ضریب 45% نرخ مقطوع اقدام به تعیین مالیات حقوق و مطالبه آن نموده که این امر خلاف مقررات و قوانین موضوعه می باشد و جهت مطالبه مالیات بر درآمد حقوق می بایست، حقوق و مزایا، اضافه کاری، پاداش و سایر وجوه دریافتی هر حقوق بگیر به طور جداگانه محاسبه و برای هر یک از آنها منفردا (با احتساب درآمد اظهار شده در لیست ارائه شده) پس از کسر معافیتهای متعلقه به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد. 2- هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت مودی جهت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی مورد بحث مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است لیکن گزارش کارشناس مجری قرار دارای ایرادات قانونی است که اهم آنها به شرح زیر می باشد: الف- علیرغم استنباط کارشناسان مذکور، قراردادهای منعقده فی مابین شرکت مودی با اشخاص حقیقی جهت ارائه خدمات تمام وقت، پاره وقت، مشاوره و غیره .... که نمونه هایی از آنها در پرونده موجود می باشد از مصادیق ماده 82 قانون مذکور بوده و حق الزحمه های پرداختی از این بابت می بایست حسب مقررات مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق با اعمال معافیت مالیاتی و به نرخ ماده 131 قانون محاسبه شوند و طبق مفاد بخشنامه شماره 34304/1064-5/30 مورخ 1372/05/19 صرفا اشخاصی که به عنوان مامور از سایر سازمانهای دولتی به شرکت مودی اعزام شده باشند مشمول کسر 10% مالیات موضوع ماده 86 قانون فوق الاشعار بوده اند و سایر موارد پس از کسر معافیت مقرر در سال مربوطه به نرخ ماده 131 مشمول مالیات می باشند. 3- از حیث نحوه محاسبه درآمد حقوق و تایید نرخ 45% مقطوع اعمال شده کلی، که به شرح مذکور در بند 1صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق این شعبه رای مورد واخواهی را که بدون توجه به ایرادات مذکور صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به خصوص از حیث موارد فوق الذکر به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا با توجه به توضیحات مندرج در صفحات 7 و 8 بند 3 گزارش کارشناسان مجری قرار از لحاظ مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص خارجی از شرکت مودی به رای صادره ایرادی مترتب نمی باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش ر ضا سعیدی امجد

۲۵۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۲۶

نامشخص

در مورد مالیات و عوارض خودرو قبل و بعد از 82

شماره: 2515 تاریخ: 1382/01/26 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه در اجرای بند (ز) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی سوالات و ابهاماتی به وجود آمده ، علیهذا به منظور اتخاذ وحدت رویه و اجرای صحیح مقررات متذکر میگردد. 1- به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق الاشاره ، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره گذاری می شوند، صرف نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قانون مزبور می باشند . 2- خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد به فروش رسیده یا گمرک ترخیص شده اند از حیث تعلق مالیات تولید و واردات تابع احکام قانونی زمان فروش یا ترخیص خواهد بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از وصول مالیات و عوارض خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی و ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد به فروش رسیده یا از گمرگ ترخیص شده اند، گواهی لازم را بعنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر و تسلیم مالکان خودروهای مزبور نمایند. مدیران کل مالیاتی محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهد بور. عیسی شهسوار خجسته

۲۵۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۲۶

نامشخص

بخشنامه در مورد مالیاتهای خودروهای داخلی از اول 82وقبل از آن بخشنامه به راهنمایی ورانندگی

شماره: 2514 تاریخ: 1382/01/26 معاونت محترم راهنمایی ورانندگی و امور حمل ونقل ناجا احتراما , نظر باینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی شماره 67452/د/2838/ه مورخ 1381/12/28 مصوب هیات محترم وزیران از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء می باشد . لذا له منظور اجرای صحیح قانون مزبور مواد را به استحضار می رساند: 1- با توجه به اینکه طبق مواد (3) و (5) آئین نامه اجرایی فوق الاشاره , مسئولیت وصول مالیات و عوارض خودروهای تولید داخل موضوع بندهای (ه) ماده 3 بند (ز) ماده 4قانون مزبور به عهده شرکتهای تولید کننده خوردو می باشد , لذا شماره گذاری خودروهای ساخت داخل که اسناد و مدارک فروش آنها از ابتدای سال 1382 صادر شده یا می شود , بدون اخذ گواهی پرداخت مالیات و عوارض از ادارات مالیاتی ذیربط بلامانع است . 2- به استناد تبصره (2) ماده (5) آئین نامه مذکور , نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف گردیده که قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ) گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان خودروهای مزب اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید. 3- براساس تبصره (5) ماده (11) آئین نامه اجرایی یادشده ادارات راهنمایی و رانندگی مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. 4- شماره گذاری خودروهای سواری و وانت دو کابین ساخت داخل که اسناد و مدارک فروش آنها قبل از سال 1382 صادر شده است و نیز خودروهای مزبور که به خارج صادر و مجددا توسط اشخاص به کشور بازگردانده می شوند و همچنین خودروهای وارداتی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص شده اند , مستلزم داشتن گواهی پرداخت مالیات و عوارض از ادارات مالیاتی ذیربط خواهد بود. متمنی است دستور فرمائید مراتب را به واحدهای ذیربط در سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ نمایند. عیسی شهسوار خجسته

۳۰۸۱-۲۸۴۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۱/۲۶

نامشخص

اضافه نمودن عبارتی در تصویب نامه 14674 مورخ 81/4/8

شماره: 3081/ ت 28444ه تاریخ: 1382/01/26 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/01/24 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4746ه /ب مورخ 1381/11/29 تصویب نمود: در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 14674/ ت 26589ه مورخ 1381/04/08 قبل از عبارت " تأمین نماید" عبارت " حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل خود" اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۳۷۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۲۵

نامشخص

تشخیص علی الرأس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش در اجرای بند 2 ماده 87- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 373/201 تاریخ: 1382/01/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15389-1381/04/16 مربوط به مالیات: شخص حقوقی سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی: 1633/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4787-201-1381/06/12 کلاسه شورا: 50130 خلاصه واخواهی: بدینوسیله این شرکت اعتراض خود را نسبت به تعیین مالیات مورد رأی سال 77 به مبلغ 000 000 90 ریال اعلام می دارد وخواهشمند است جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر اقدامات لازم را معمول فرمائید. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رأی: حوزه مالیاتی به شرح گزارش خود، فعالیت مودی را در سال 77 منحصر به درآمد حاصل از پیمانکاری گازرسانی به مبلغ 000 693 147 ریال متکی به قراردادهای موجود در پرونده مالیاتی و همچنین فروش لوازم به وزارت راه و ترابری و شهرداری منطقه 3 تهران کلا طی سه فقره و جمعا به مبلغ 880 595 411 1 ریال که مبالغ مذکور عینا در اظهارنامه و دفاتر و اسناد مالی شرکت هم منعکس می باشد. ولی حوزه مالیاتی به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش و اسناد درآمدی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون اقدام به تشخیص علی الرأس و اعمال ضریب مربوطه به دریافتی های مذکور نموده است. در صورتی که صدور فاکتور فروش در مورد فعالیت پیمانکاری اصولا مصداق عملی نداشته و در مورد سه فقره فروش به دولت و شهرداری، چنانچه اسناد و مدارک ابرازی و فرم فاکتورها به علت عدم رعایت موازین قانونی و یا آئین نامه های مربوطه مورد قبول حوزه مالیاتی نبوده موضوع قابل ارجاع به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا اقدام حوزه در تشخیص علی الرأس در اجرای بند 2 ماده 97 متعاقبا اظهار نظر مجری قرار در تأئید نظر حوزه و غیر قانونی بودن فاکتورها و افزایش فروش ابرازی در دفاتر نسبت به اسناد و مدارک موجود مودی و صدور رأی هیأت تجدید نظر بر همین مبنا و بدون رعایت تبصره ماده 169 و قسمت اخیر ماده 229 همان قانون، ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررات موضوعه مشهود است و لذا پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان

۲۱۱-۷۷۵-۲۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۲۵

نامشخص

فهرست الفبایی 123 رشته از صنایع دستی

شماره: 220/775/211 تاریخ: 25/01/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف ، ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران ، تصویر نامه شماره 7771/1/110 مورخ 29/11/81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:7771/ 1101 تاریخ: 29/11/1381 پیوست: جناب آقای خجسته معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور درآمدهای مالیاتی کشور با سلام احتراما، طبق مفاد ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 7/12/1371 بدین شرح که " درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی وشرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیاتی معاف است"، از آنجائیکه در مجموعه قوانین مالیاتی، 123 رشته صنایع دستی درج گردیده و رشته های صنایع دستی ذیل لحاظ نشده است، لذا خواهشمند است به منظور استفاده صنعتگران این رشته ها از بخشودگی مالیاتی دستور فرمائید اقدام لازم مبذول و از نتیجه حاصله این سازمان را مطلع فرمایند. الف) آجیدده دوزی- آئینه کاری- ارسی سازی- افراز فلزی- ارمک بافی ب) بافتنی های سنتی- بخارا دوزی- بادله دوزی- برقع پ) پولک دوزی- پیله دوزی ت) تراش سنگهای قیمتی- تشعیر ج) جلد سازی سنتی- جل چ) چلنگری- چیری ح) حکاکی روی فلز- حجم سازی( چوبی)- حمام سری- حجاری خ) خرمهره سازی- خراطی سنگ- خوشنویسی د) درویش دوزی- دواتگری ز) زغره دوزی- زمودگری- زیر اندازی نمدی س) سکمه دوزی- ساز های سنتی- سرامیک با نقش زیر لعابی- سرامیک با نقش رو لعابی ش) شیشه گری فوتی ص) صنایع دستی چرمی ط) طراحی سنتی ع) علم سازی ق) قلم کار نقاشی- قناویز- قلمزنی- قفل سازی- قواره بری- قطاعی ک) کلاه نمدی- کرباس بافی- کاشی هفت رنگ- کاشی معرق- کاشی زرین فام – کاغذ سازی سنتی- کاربندی- کپو گ) گچبری – گبر دوزی- گره خور(دندانی)- گلیج- گلیمچه- گلیم گل برجسته م) مداخله بافی- مخمل بافی- متکازین- موج بافی- مفرش- مسند- مسگری- مجسمه سازی- مشبک سنگ- موزائیک سنگ- معرق شیشه- مروار بافی- مینا( مینا خانه بندی، پنجره ای، نقاشی و مرصع) ن) نقش دوزی- نقاشی روی ابریشم- نقشه کشی قالی و گلیم- نقاشی لاکی( روغنی)- نقاشی دیوار سنتی- نقش اندازی ضربی روی چرم و) ورشو سازی ه) همجوشی شیشه یدا... طاهرنژاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

۱۹۶-۳۰۹-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۲۴

نامشخص

بخشنامه در خصوص مقررات مالیاتی قانون بودجه 1382

شماره: 196/309/211 تاریخ: 1382/01/24 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مقررات مالیاتی قانون بودجه سال 1382 کل کشور بشرح زیر ابلاغ میگردد. بند د تبصره 1 در سال 1382معادل صددر صد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن , به این بانک پرداخت گردد. تبصره 2- ساماندهی شرکتهای دولتی به منظور تحقق مبلغ پنج هزار ودویست میلیارد (000/000/000/200/5) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1382 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۲۱۱-۱۶۴-۱۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۲۳

نامشخص

اعلام معافیت سالیانه حقوق وارسال جدول محاسبه مالیات

شماره: 161/164/211 تاریخ: 1382/01/23 پیوست: دارد چون بموجب تصویب نامه شماره 1034/ت28423 ه مورخ 1382/01/16 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1382/01/01 مبلغ سیصد و بیست (320) ریال تعیین گردیده , بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 , میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1382 بشرح زیر خواهد بود . درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق 000/200/19=320×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق 000/600/1 = 12 ÷ 000/200/19 ضمنا جدول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند . محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴