۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۳۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۱
نامشخص
*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
شماره: 13325 تاریخ: 1382/03/21 در راستای گسترش و توسعه سیاست خوداظهاری مالیاتی و مشارکت هرچه بیشتر صاحبان محترم مشاغل در این خصوص , سازمان امورمالیاتی کشور درنظر دارد در سالجاری با تمهیدات اجرایی قانونی , زمینه بسط و گسترش فرهنگ خوداظهاری صاحبان مشاغل را فراهم نماید . در این راستا با توجه به اطلاعیه منتشره در شهریور ماه سال گذشته و براساس اختیار حاصل از مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می شود: 1- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مشمولان بندهای الف , ب و ج ) که تا پایان تیرماه سالجاری به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را داده باشند بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه گیری برطبق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی یادشده که مالیات بردرآمد ابرازی آنها نسبت به مالیات قطعی شده سال 1380, حداقل به میزان بیست درصد افزایش یافته باشد عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهند بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه بیست درصد برای هر سال خواهد بود. 3- ضروری است ادارات کل مالیاتی مربوط با توجه به آگهی منتشره سازمان امورمالیاتی کشور و مجامع امورصنفی تهران درخصوص نحوه اعمال ماده 158 برای عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل , تمهیدات لازم بمنظور انجام تبلیغات همه جانبه در سطح استان ذیربط جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت صاحبان مشاغل بعمل آورند. 4- ادارات کل امورمالیاتی ذیربط مکلفند اقدامات لازم بمنظور ارائه اظهارنامه های مالیاتی مربوط و قبوض بانکی برای پرداخت مالیات به مودیان یادشده و همچنین نظارت و راهنمایی مورد نیاز جهت محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات را بعمل آورند. 5- دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه برای رسیدگی و همچنین چگونگی رسیدگی و قطعیت مالیات اظهارنامه های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد. عیسی شهسوار خجسته اطلاعیه مهم سازمان امورمالیاتی کشور ومجامع امورصنفی تهران (قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسر کشور) در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خوداظهاری در پرداخت مالیات و احترام و اعتماد متقابل به مودیان مالیاتی , سازمان امورمالیاتی کشور طرح خوداظهاری مالیات مشاغل برای عملکرد سال 1381 را به استناد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به اجراء می گذارد. انتظار دارد مودیان محترم با توجه به اصلاحات همه جانبه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم انجام گردیده مانند کاهش نرخهای مالیاتی و افزایش معافیت های پایه , نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده و با مشارکت خود سازمان امورمالیاتی کشور را در تأمین مالی اداره امور جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نمایند. ادارات امور مالیاتی سراسر کشور آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل تا پایان 1382/04/31 می باشند. مودیانی که فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء ظرف مهلت مقرر قانونی (1382/04/31) به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند از مزایای قانونی مذکور در بند (ب) این اطلاعیه برخوردار خواهند گردید. الف – نمونه اظهارنامه و نحوه پرداخت مالیات 1) صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه ( مشمولان بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشند, فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2) صاحبان مشاغلی که تکلیفی نسبت به ثبت فعالیت های خود در دفاتر ندارند ( مشمولان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 3) مودیان مالیاتی بایستی مالیات بردرآمد خود را محاسبه و قبض بانکی پرداخت مالیات متعلق را همراه با اظهارنامه به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ( درصورتیکه مودی قادر به پرداخت تمام مالیات بطور یکجا نباشد می بایست حداقل 3/1 اصل مالیات را پرداخت و مابقی بدهی را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیط نماید) یادآوری – نمونه اظهارنامه ها در اختیار کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی بوده و آماده ارائه به مودیان محترم می باشد. ادارات امور مالیاتی مربوط مسئول راهنمایی و نظارت بر محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات خواهند بود. ب – مزایای طرح خوداظهاری 1) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغلی که تا پایان تیرماه سال جاری با رعایت شرایط بند (الف) این اطلاعیه تسلیم شده باشد, بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد گردید . 2) اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل مذکور که مالیات بردرآمد ابرازی آنان نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال 1380 حداقل به میزان 20 درصد افزایش یافته باشد , عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهد بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه 20 درصد برای هر سال خواهد بود. 3) تأئیدیه اتحادیه ها و یا سایر تشکل های حرفه ای ذیربط نسبت به مالیات بردرآمد ابرازی مودی , در پذیرش اظهارنامه تسلیمی موثر خواهد بود . مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران سازمان امورمالیاتی کشور
۱۳۳۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۱
نامشخص
*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
شماره: 13323 تاریخ: 1382/03/21 اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی تهران ( قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسرکشور) در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خود اظهاری در پرداخت مالیات و احترام و اعتماد متقابل به مودیان مالیاتی , سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری مالیات مشاغل برای عملکرد سال 1381 را به استناد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم به اجراء میگذارد . انتظار دارد مودیان محترم با توجه به اصلاحات همه جانبه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم انجام گردیده مانند کاهش نرخهای مالیاتی و افزایش معافیت های پایه , نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نموده و با مشارکت خود سازمان امور مالیاتی کشور را در تامین مالی اداره امور جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نمایند. ادارات امور مالیاتی سراسر کشور آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل تا پایان 1382/04/31 می باشند. مودیانی که فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء ظرف مهلت مقرر قانونی (1382/04/31) به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت متعلق را بدهند از مزایای قانونی مذکور در بند (ب) این اطلاعیه برخودار خواهند گردید. الف – نمونه اظهار نامه و نحوه پرداخت مالیات: 1) صاحبان مشاغلی که مکلفند به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه (مشمولان بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشند, فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2) صاحبان مشاغلی که تکلیفی نسبت به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر ندارند (مشمولان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 3) مودیان مالیاتی بایستی مالیات بردرآمد خود را محاسبه و قبض بانکی پرداخت مالیات متعلق را همراه با اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند( در صورتیکه مودی قادر به پرداخت تمام مالیات بطور یکجا نباشد می بایست حداقل یک سوم اصل مالیات را پرداخت و مابقی بدهی را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیط نماید.) یادآوری – نمونه اظهارنامه ها در اختیار کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی بوده و آماده ارائه به مودیان محترم می باشد . ادارات امور مالیاتی مربوط مسئول راهنمایی و نظارت برمحاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات خواهند بود. ب – مزایای طرح خود اظهاری: 1) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغلی که تا پایان تیر ماه سال جاری با رعایت شرایط بند (الف) این اطلاعیه تسلیم شده باشد , بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد گردید. 2) اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل مذکور که مالیات بردرآمد ابرازی آنان نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1380 حداقل به میزان 20 درصد افزایش یافته باشد , عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهد بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه 20درصد برای هر سال خواهد بود . 3) تایید اتحادیه ها و یا سایر تشکل های حرفه ای ذیربط نسبت به مالیات بردرآمد ابرازی مودی در پذیرش اظهارنامه تسلیمی موثر خواهد بود . مجمع امور صنفی ،مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، صنوف توزیعی و خدماتی تهران، سازمان امور مالیاتی کشور عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۲۱۸۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۰
نامشخص
مفاد بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال 80 و بند 2 دستورالعمل اجرائی شماره 49731 مورخ 79/12/28 وزارتی- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای غیر مستقیم
شماره: 2187/201 تاریخ: 1392/03/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 578-1381/06/09 موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات: غیر مستقیم سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7642/201-1381/09/05 خلاصه واخواهی: احتراماو در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت قانون و مقررات ذیربط معترض بوده تقاضای رسیدگی و نقض رأی مذکور را دارد: الف- شرکتهای تولید کننده خودرو به موجب بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 80 موظف بودند 10% قیمت فروش اتومبیل را از خریداران اخذ وبه حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند. این شرکت بر اساس محاسبات اداره کل صنایع ماشین سازی ونیروی محرکه وزارت صنایع ومعادن 10% مالیات را واریز نموده واداره مالیات خودرو با دریافت مالیاتهای وصول شده و صدور رسید (به تعبیری مفاصاحساب) به نحوه عمل شرکت صحه گذاشته در حالیکه چنانچه این ارقام مغایر قانون و نظر مسئولین اداره مذکور می بود می بایست از دریافت وجوه و صدور برگ رسید خودداری می شد. ب- هیأت حل اختلاف مذکور هرگز به ماهیت و خصوصیت مالیات غیرمستقیم مذکور عنایت نداشته و با اشاره به بخشنامه شماره 71432/4/87-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی اعتراضات شرکت را وارد ندانسته است. آیا بخشنامه مذکور که در 1381/01/17 از طرف وزارت صنایع و معادن جهت اجرا به شرکت ابلاغ شده می تواند مستند مطالبات مالیاتی که دوره اجرای آن در پایان سال 1380 منقضی شده قرار گیرد؟ چگونه می توان چنانچه مابه التفاوتی وجود داشته باشد از خریداران وصول نمود؟ آیا این شرکت خصوصی سزاوار است که به دلیل برداشت متفاوت دو وزارتخانه از مفهوم اصطلاح "قیمت فروش" رقم گزافی به عنوان مابه التفاوت مالیات پرداخت نماید؟ نظر به اینکه هیأت مذکور به وظیفه قانونی خود در اجرای تبصره 2 ماده 216 عمل ننموده و نیز خلاف ماده 248 رأی مورد اعتراض متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نمی باشد، تقاضا می نماید به پرونده مورد بحث رسیدگی و ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با توجه به مفاد بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال 80 کل کشور وصراحت بند 2 دستورالعمل اجرایی شماره 49731 مورخ 1379/12/28 وزارتی مبنی بر اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند معادل 10% قیمت فروش نقدی هر دستگاه خودرو .... را قبل از کسر هرگونه تخفیف و ..... اخذ وبه حساب مربوطه واریز نمایند وهمچنین مفاد بخشنامه شماره 71432/14/87-4/30 مورخ1380/11/28 وزارتی از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تأئید برگ اجرائی شماره 24 مورخ 1381/03/21 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، ایراد نقض مقررات موضوعه مترتب نمی باشد و بنا به مراتب فوق شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی صادره را اعلام میدارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضاسعیدی امجد
۱۵۸۱-۵۹۹-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۹
نامشخص
بخشنامه درخصوص مصوبه 1381/12/27 شورای عالی کار مربوط به تعیین حداقل مزد سال 1382
شماره:1581/599/211 تاریخ: 19/03/1382 پیوست: اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها اداره کل مالیاتهای مرکز تهران اداره کل مالیاتهای غرب تهران اداره کل مالیاتهای شرق تهران تصویب بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/1381 وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27/12/1381 وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27/12/81 شورای عالی کار مربوط به تعیین حداقل مزد سال 1382 جهت اطلاع بپیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 99605 تاریخ: 28/12/1381 پیوست: دارد دستورالعمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگزاران کارمزدی در اجرای بند 2 بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27/12/81 شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را اعلام می دارد: 1- چگونگی اعمال 5 در صد افزایش قسمت ثابت مزد( در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشد) و نیز نرخ های کارمزدی در سال 1382 ( به نسبت آخرین مزد یا کارمزد در سال 1381) هر یک به مأخذ 5 درصد افزایش می یابند. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت در صدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 5 درصد افزایش می گردد. ( زیرا با این عمل، نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه خود دستخوش افزایش خواهند شد). 2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت 4000ریال علاوه بر افزایش 5 درصد به ترتیب مندرج در بند بالا، چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال 1382 روزانه 4000ریال افزایش می یابد و در صورتیکه فاقد قیمت ثابت مزد باشند نیز در سال 1382 روزانه 4000 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار می شود. توصیه می شود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین، رقم ثابت 4000نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ یا ملاک های کارمزدی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل 4000ریال ( ماهانه 120000ریال) عاید کارگران ذیربط شود. تبصره: در صورت اعمال روش اخیر، چنانچه رقم افزایش یافته از این بابت کمتر از 120000ریال در ماه (سی روز) شود، کارفرما ملزم به ترمیم آن تا رقم مذکور خواهد بود. 3- اعطای پایه سنوات علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیرکل نظارت برنظامهای جبران خدمت شماره: 99604 تاریخ: 28/12/1381 پیوست: دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 27/12/1381 شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار وامور اجتماعی می باشند . در اجرای بند 4 مصوبه مصوبه 27/12/81 شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار وامور اجتماعی اعلام می دارد. الف – نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی گروه وپایه (و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مبنا محسوب می شوند) در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه 1382 روزانه 5% به اضافه 4000 ریال افزایش می بابد به عبارت دیگر: مزد مبنای روزانه از اول سال 1382=4000تقسیم (05/1×آخرین مزد مبنای روزانه در سال 1381) تبصره : به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام , ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال 1382 آخرین ضریب ریالی در سال 81 باید در عدد 05/1 ضرب شود تا ضریب مزدی سال 1382 را بدست دهد . همچنین کلیه مزد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال 1381 در عدد 05/1 ضرب و با عدد 4000 ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال 1382 بدست آید. ب – نحوه اجرای بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1382 جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال 1382 به شرح جدول ذیل این دستور العمل است . در مورد کارکنائیکه از 1/1/82 به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از ترفیع پایه آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره : اعضای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت می گیرد (یعنی نرخ پایه مربوط به سال 1382 در عدد05/1 ضرب نمی شود.) نحوه اجرای بند 2 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء درصورت ارتقاء هریک از کارکنان در اجرای دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال 1382 افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیبی مقرر در دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره 1: در صورتیکه برابر دستورالعمل اجرایی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل , مابه التفاوت نرخ پایه با مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد. این مابه التفاوت در 05/1 نیز ضرب می شود. تبصره 2 : در کارگاههایی که فاقد طرح بندی مشاغل می باشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء می باید طبق ضوابط مزدی , رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروهها در طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 755 750 745 740 735 730 725 720 715 710 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 نرخ پایه ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت
۲۱۱-۱۴۷۸-۱۲۰۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۷
نامشخص
در مورد ابهامات به وجود آمده در مورد رسیدگی مالیاتی توسط حسابرسان و ذخیره باز خرید سال 80 و موارد دفاتر
شماره: 12081/1478/211 تاریخ: 17/03/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380مشکلات و ابهامات مالیاتی مطرح می باشد به منظور رفع موارد مطروحه ، در پی توافقات بعمل آمده با سازمان حسابرسی موارد زیر مقرر می گردد: 1- در مواردی که حسابرس مالیاتی مواردی را بصورت ابهام یا محدودیت در رسیدگی در قسمت یازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی به عنوان بند توضیحی درج نموده باشد ، تصمیم گیری در اینگونه موارد با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده ادارات امور مالیاتی است . 2- گزارشات حسابرسی حسب مورد می بایست براساس ضوابط و مقررات اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام گردد. 3- در مواردی که از طرف ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی با سازمان حسابرسی مکاتبه صورت گیرد ، مدیران گروه حسابرسی مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم اصلاح گزارش و یا پاسخگوئی حسب مورد ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام خواهند بود. 4- حسابرسان عدم رعایت موازین قانون و آئین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی از جمله سفید و نانویس بودن ، تاخیر ثبت اسناد و مدارک و غیره توسط مودی در تهیه و تنظیم نگهداری دفاتر را باتوجه به آئین نامه تحریر دفاتر و سایر موازین قانونی به ادارات مالیاتی جهت طرح در هیات موضوع بند 3ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند و نتیجه تصمیم هیات به حسابرس مربوطه اعلام خواهد شد . 5- ذخیره باز خرید و خسارت اخراج و پایان خدمت برای عملکرد سال 1380 موضوع بند“و” ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم صرف عدم سپرده گذاری موجب برگشت هزینه نمی گردد. 6-1% عوارض شهرداری و 2% عوارض آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد . عیسی شهسوارخجسته
۱۱۸۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۳
نامشخص
انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
شماره: 11883 تاریخ: 13/03/1382 پیوست: دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد . عیسی شهسوار خجسته
۹۸۳۰-۲۷۷۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۱۲
معتبر
قرار گرفتن هزینههای انجام شده توسط شرکت پتروشیمی خراسان بابت ساخت و راهاندازی فرودگاه شهرستان بجنورد جزء هزینههای قابل قبول شرکت یاد شده
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
۶۰۷۸-۲۸۵۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۱۲
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص ۱۱۵ دستگاه موتورسیکلت سوزوکی اهدایی به ستاد مبارزه با موادمخدر از مصادیق تبصره ۱ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۳ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات…
۲۰۱-۱۹۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۱۲
نامشخص
مراکز دولتی و بند 13 ماده 91- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام
شماره: 1950/201 تاریخ: 1382/03/12 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ه/ت /317- 1381/04/11 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی 223- 27 شماره سر ممیزی مالیاتی 22-27 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ایلام اداره امور مالیاتی شهرستانایلام اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4543- 201- 1381/06/05 خلاصه واخواهی: نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- مبلغ حق تخصص خارج از حکم کارگزینی بوده و به تعدادی از پرسنل در راستای جذب نیروی متخصص و به صورت غیر مستمر پرداخت می شود. 2- با توجه به صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداختیهای از محل اعتبارات دولتی به کارکنان بابت مزایای غیر مستمر مشمول بند قانونی فوق بوده و مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد به آن تعلق می گیرد. 3- در تائید مراتب در بند (2) پرداخت حق کارانه از سوی دستگاههای دولتی مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات آن به نرخ 10% درصد می باشد. 4- هیات حل اختلاف تجدید نظر به اعتراض شرکت توجهی ننموده است،درخواست رسیدگی و نقض رای را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده امر و ملاحظه و شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: به موجب بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه مورخ 1371/02/07، وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و ......... شرکتهای دولتی و ......... بابت مزایای غیر مستمر پرداخت می گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد. از طرفی مودی در تمام مراحل رسیدگی مدعی بوده که وجوه پرداختی بابت حق تخصص که به برخی از کارکنان پرداخت شده، مزایای غیر مستمر بوده و مشمول مقررات مزبور می باشد. اینک از آنجائیکه رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به این قسمت از اعتراض مودی از استدلال و توجیه قانونی برخوردار نیست بنابراین از حیث عدم کفایت رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده
۵۳-۱۸۹۸-۱۱۴۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۲
نامشخص
از اول سال 82 مطالبه عوارض قبلی غیر قانونی می باشد
شماره: 11498/1898/53 تاریخ: 1382/03/12 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور با عنایت به نامه شماره 58226 مورخ 1381/11/16 ریاست محترم جمهور در ارتباط با چگونگی بر قراری وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع نامه شماره 29331 مورخ 1381/11/02 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید متن پیوست را به دستگاههای اجرایی مندرج درآن جهت اجرا ابلاغ نمایند. طهماسب مظاهری کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، دفتر ریاست محترم قوه قضاییه پیرو ابلاغ قانون اصللاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی طی نامه شماره 58226 مورخ 1381/11/16 بعضا مشاهده می شود علی رغم صراحت ماده یک قانون یاد شده که به موجب آن کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده است و از اول سال مزبور بر قراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد، بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرایی بر خلاف مقررات قانونی مورد اشاره در بالا کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد، لذا مقتضی است توسط بالاترین مقام دستگاههای اجرایی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق اجرایی به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط می باشد.
۲۰۱-۱۹۱۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۱۱
نامشخص
اجرای ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
شماره: 1911/201 تاریخ: 1382/03/11 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 100/5-1380/12/18 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 211 شماره سر ممیزی مالیاتی: 21 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان زنجان اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/02/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1413-4/30-1381/02/29 خلاصه واخواهی: شرکتهای تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف می باشد. متأسفانه هیأت های محترم حل اختلاف بدوی و تجدید نظر استان به مدارک و مستندات شرکت هیچگونه توجهی نکرده و اقدام به انشاء رأی نموده اند. علیهذا با ارسال مدارک و مستندات دستور فرمائید با عنایت به اینکه صد در صد سهام این شرکت تحت پوشش بنیاد تعاون سپاه پاسداران می باشد، مطابق قوانین و مقررات نیروهای مسلح نسبت به معافیت 100% سهام شرکت اقدام لازم مبذول فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/05/12، 100% سهام شرکت به شرکت که از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه می باشد تعلق دارد وبه این لحاظ شرکت به تصور اینکه چون بنیاد تعاون سپاه مشمول مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، خود را محق این معافیت می داند. نظر به اینکه به موجب رأی شماره 12702-4/30 مورخ 1372/11/05هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی فقط بنیاد تعاون سپاه، شعب وموسسات تابعه آن می توانند از معافیت مذکور در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند، لذا شرکت که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل می باشد مشمول حکم قانونی مذکور نبوده و از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد. ضمنا بخشنامه شماره 4936/337-211 مورخ 1382/02/06 سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین رابطه و وفق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اخیرا صادر گردیده است. عباس رضائیان روح اله بابا سنگانی علی عزیزی
۱۱۴۹۳-۲۸۶۹۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۶۹/۷۰۹۲۱۱ مورخ ۱۳/۲/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و…
۱۱۴۹۲-۲۸۶۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۵/۳۱۷/۰۳۳/۱۰۱/۱۸ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی ت…
۱۱۴۹۷-۲۷۱۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
نامشخص
*آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت
شماره: 11497/ت27122ه تاریخ: 1382/03/07 وزارت مسکن و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/31 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/3043 مورخ 1381/06/03 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمود : ” آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت “ ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند برای تأمین مسکن مناسب برای کارکنان دولت ضمن ارایه سیاستهای مناسب , برنامه ریزی و هماهنگی لازم را انجام دهند . تبصره – منظوراز کارکنان دولت , کارکنان کشوری و لشکری است . ماده 2- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به مکان یابی , تهیه پروژه های اجرایی , خرید زمین در محلات فرسوده و تجمیع اراضی در چارچوب سیاستهای مصوب شهرسازی و معماری اقدام نمایند. ماده 3- مراحل اجرایی پروژه ها از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها به بخش غیردولتی شامل شرکتهای خصوصی و تعاونی و تعاونیهای مسکن واگذار می شود. ماده 4- منابع مالی طرح به شرح زیر تعیین می شود: 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متناسب با برنامه ریزی و ظرفیت اجرایی پروژه ها سی درصد (30%) اعتبار موردنیاز را از محل وجوه در اختیار به صورت تنخواه گردان در اختیار مجری طرح قرار خواهد داد . 2- شورای پول و اعتبار اقدامات لازم را برای اختصاص مبلغ هفتاد میلیون (000ر000ر70) ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور برای هر واحد مسکونی انجام می دهد . تسهیلات مزبور با کارمزد مناسب , قابل تبدیل به فروش اقساطی و باز دریافت پلکانی و بدون در نظرگرفتن درصد پیشرفت پروژه در جهت آزادسازی عرصه پروژه ها و عملیات اجرایی در اختیار مجری طرح قرار می گیرد . تبصره – دولت پرداخت سود و کارمزد تسهیلات را در دوران مشارکت حداکثر تا دوسال تضمین می نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است بازپرداخت آن را در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید . 3- مابقی وجوه مورد نیاز که متناسب با طرح اجرایی برآورد می شود توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام مجری طرح پرداخت می گردد . تبصره – درصورت تضمین دستگاه اجرایی , برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن کارکنان خود, شبکه بانکی کشور نیازی به وثیقه دیگر از جمله ترهین واحد مسکونی نخواهد داشت . ماده 5- شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع در عملیات تجمیع , ساخت و ساز , تفکیک اراضی و مستحدثات طرح و ارایه مجوزهای لازم با فوریت تمهیدات لازم را فراهم می نمایند. ماده 6- کارمندانی که تاکنون از هیچ گونه امکانات درخصوص زمین یا واحد مسکونی با حمایتهای دولت استفاده نکرده باشند مشمول طرح خواهند بود . تبصره 1- کارمندانی که دارای سابقه خدمت بیشتر در دستگاههای دولتی باشند در استفاده از مزایای طرح دراولویت خواهند بود . تبصره 2- زوجهای کارمند , کارمندان زن و مرد سرپرست خانوار در استفاده از امکانات موضوع طرح در اولویت خواهند بود . ماده 7- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور به عنوان دستگاههای ناظر با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی روش گزینش کارکنان و برنامه زمانی پرداخت سهم کارکنان و دستگاه اجرایی و چگونگی همکاری در احداث و مدیریت مجموعه های مسکونی را تعیین خواهند کرد . ماده 8- دستورالعملهای لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۴۹۴۵-۲۷۹۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۰۵
نامشخص
*تصویب نامه هیات وزیران در خصوص منع احداث صنایع جدید در فاصله 120 کیلومتری شهر تهران
شماره: 4945/ت 27999ه تاریخ: 1382/03/05 وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت صنایع و معادن – وزارت کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/10 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1561 مورخ 1381/04/15 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , کلیات , مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران را به شرح زیر تصویب نمود : 1- مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران , دماوند , ری , شمیرانات , کرج , ورامین , اسلامشهر , ساوجبلاغ و شهریار است . 2- اهداف طرح مجموعه شهری تهران به شرح زیر است : الف – ساماندهی فعالیتها در مجموعه شهری تهران , به منظور تضمین توسعه پایدار مجموعه . ب – کاهش خسارتهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی ناشی از پراکندگی , نابسامانی و بی نظمی در استقرار جمعیت و فعالیت و نحوه استفاده از زمین . پ – ایجاد محیطی قابل زندگی برای کلیه ساکنان مجموعه شهری ت – ایجاد شرایط لازم در مجموعه شهری تهران برای نیل به جایگاه شایسته و ایفای نقش در سطح ملی و بین المللی 3- راهبردهای طرح یادشده به شرح زیر می باشد: الف – کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانونهای جمعیتی مصوب مجموعه به منظور جلوگیری از پراکندگی بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیتها . ب – ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانونهای جمعیتی عمده مجموعه و تقویت ارتباط بین آنها . پ – استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساختهای موجود . ت – بازنگری در سیاستها و برنامه های اسکان جمعیت در سطح ملی و استانی با تأکید بر حل مسئله اسکان غیررسمی و تأمین مسکن کم درآمدها . 4- با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل , به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه , سقف جمعیتی 15 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 6/101 میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 3/92 میلیون نفری کشور در سال 1400 تعیین می شود . 4- با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و کالبدی در تحقق یافتن هدف جمعیتی فوق , اقدامات لازم در زمینه های ذیل , توسط دستگاههای ذی ربط به منظور پیشگیری از تجاوز جمعیت مجموعه شهری تهران از سقف یادشده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی 14 تا 15 میلیون نفر ( تا سقف 15% جمعیت کشور ) در افق سال 1400 برای مجموعه شهری تهران و سایر اهداف طرح مذکور , انجام پذیرد: بخش اول – اقدامات بنیادی در سطح ملی : الف – تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حد مطلوب برای توسعه پایدار ملی . ب – تراکم زدایی و تمرکز زدایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعه های شهری ج – تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین طی حداکثر یک سال با تأکید بر موارد زیر : 1- تجهیز و ایجاد قطبهای توسعه منطقه ای و تجاری با صنایع و خدمات پیشرفته و ارتباطات ملی و فراملی به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور . 2- ایجاد تحول کیفی در بخش کشاورزی و مدیریت توسعه روستایی به منظور بالا بردن میزان بهره وری و کارآیی بخش کشاورزی و استقرار فعالیتهای نوین صنعتی و خدماتی برای حفظ و جذب جمعیت به مناطق روستایی . د- تدوین قوانین لازم به منظور ایجاد هماهنگی در فرآیند اجرای برنامه های توسعه بخشی و کالبدی ( طرحهای آمایش و منطقه ای و مجموعه های شهری ) ه - فعالیت و مداخله موثر دولت در زمینه فراهم آوردن شبکه های زیربنایی , ارتباطات پیشرفته و تشویقها و انگیزه های مالیاتی و اعتباری به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور در چارچوب طرحهای مصوب ملی . و- اصلاح قوانین مالیاتی و ساز و کار درآمد و هزینه براساس اصل ” تأمین هزینه های اداره امور شهرها توسط ساکنان آنها “ بخش دوم – اقدامات در سطح مجموعه شهری تهران : الف – برنامه ریزی برای خروج تدریجی بخشی از فعالیتهای خدماتی , آموزشی , صنعتی , کشاورزی و تجاری غیرضروری و نامتناسب با ظرفیت شهری و مجموعه شهری تهران (درحد 250 هزار شغل ) ب – بازنگری در سیاستها ,برنامه ها و طرحهای در دست مطالعه , مصوب و در دست اجرای توسعه بخشی و کالبدی استان تهران توسط کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبنای الزامات گزینه جمعیت مصوب . ج – تقویت و تجهیز کانونهای اصلی تمرکز جمعیت و نیز شهرهای جدید در دست اجرای مجموعه به لحاظ تاسیسات و خدمات شهری و امکانات دسترسی و ارتباط به منظور گسترش عرصه سرمایه گذاریها در زمینه توسعه عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طرح در زمینه تمرکز زدایی از شهر تهران . د- بازنگری سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهران براساس شرایط نوین اقتصادی , با توجه ویژه به صنایع متکی بر فناوریهای پیشرفته و رعایت سقف جمعیتی مصوب مجموعه شهری تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط . ه - سیاستگذاری درخصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب 65/7 میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و توقف توسعه مسکونی در مناطق (21 و 22) و اراضی شرق منطقه (4) شهرداری تهران و تحصیص اراضی مذکور به کاربردهای مقیاس منطقه ای , ملی و فراملی در چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی . و – تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای لازم به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی , مرتعی و نواحی روستایی و توسعه فضاها و کمربندهای سبز , پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده مجموعه , به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست , توسعه کشاورزی , حفظ توانهای طبیعی و همچنین جلوگیری از گسترش بی رویه و پراکندگی استقرار جمعیت و فعالیت در سطح مجموعه . ز – تأسیس ” مرکز آمار , اطلاعات و برنامه ریزی مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن “ به منظور جمع آوری , پردازش , تجزیه و تحلیل مستمر و ارایه منظم گزارشها در زمینه چگونگی و تحولات رشد و توسعه مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن . 6- استاندار تهران با اختیارات ویژه به عنوان مدیر مجموعه شهری تهران تعیین می شود. 7- ساختار تشکیلاتی , حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه شهری به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد . 8- مسئولیت پیگیری شرایط مندرج در بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده تا نیل به نتایج موردنظر, برعهده کارگروهی به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور , مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای ذی ربط به تشخیص اعضای اصلی , می باشد. 9- مسئولیت انجام اقدامات لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”د“ بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده , برعهده وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور خواهد بود . 10- مسئولیت انجام اقدامهای لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”الف“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یاد شده , توسط کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی , با کسب نظر سایر دستگاههای ذی ربط خواهد بود . 11- مسئولیت انجام اقدام های لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”ج “ بخش دوم از بند (5) این آیین نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده برعهده وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد بود. 12- مسئولیت بازنگری مقررات و ضوابط ناظر به استقرار صنایع در مجموعه شهری تهران (موضوع بند ”د“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده ) بر عهده کار گروهی به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و عضویت وزارتخانه های کشور , صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین مربوط خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۱۳۶-۹۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۴
معتبر
تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۴۱۸۶/ ۷۰۵۷/ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ با توجه به حکم تبصره (۲) الحاقی ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷
نظر به اینکه بنا به حکم تبصره (۲) الحاقی ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۲ مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک…
۸۳۶۰-۲۸۳۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۰۴
نامشخص
*فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد عوارض آموزش وپرورش
شماره: 8360/ت28382ه تاریخ: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/31 بنا به پیشنهاد شماره 102327 مورخ 1382/02/22 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (و) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور-مصوب 1380-تصویب نمود: کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد (2%) عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست تعیین می گردد . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۰۴۹۹-۲۷۶۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۳/۰۳
معتبر
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران- شمال
تبصره بند ۷ ۷- کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه اول صرف اجرای اولویت اول می شود، در شرایط فزو‌نی من…
۲۱۱-۶۱۴-۱۰۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم مقررات مالی دولت
شماره: 1078/614/211 تاریخ: 1382/03/03 پیوست: دارد موضوع ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحی بعدی آن که طی شماره های 3081/ت 28444-ه مورخ 26/1/82 و 14674/ت 26589ه مورخ 1381/04/08 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۰-۱۴۲۴-۱۲۹۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۲
نامشخص
صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
شماره: 12918/ 1424/230 تاریخ: 02/03/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر، صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان 12918/1424/230 اداره کل امورمالیاتی استان بوشهر بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم , صدور گواهی موضوع ماده 89قانون مذکور درخصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان از مورخ 1/5/1382 به آن اداره تفویض میگردد تا برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمائید . دفتر اطلاعات مالیاتی مکلف است نسبت به انتقال تجارب و ارائه دستورالعمل های لازم اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۱۶۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۱
نامشخص
برگشت هزینه بدون اقامه دلیل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 1650/201 تاریخ: 1382/02/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/412-1381/04/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 208422 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20842 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان مبارکه اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6418-201-1381/07/29 خلاصه واخواهی: مودی به شرح شکوائیه تسلیمی ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وبا تأکید بر لوایح تسلیمی در مراحل قبلی اعلام نموده است: الف- محور اصلی اعتراضات شرکت در مراحل مختلف از جهت نقص رسیدگی وبرگشت بدون قید دلیل ومستند قانونی هزینه ها بوده که هیأت تجدید نظر به کلیه موارد اعتراض به شرح لایحه 256/100 مورخ 1381/04/17 که با اقامه دلیل قانونی در نقص یا رد نظرات اعلام شده در گزارش کارشناسان عنوان شده اعتنایی ننموده ونقص رسیدگی مشهود ومحرز می باشد. ب- کارشناسان محترم برای رد ادعاهای شرکت به شرح بندهای 1 تا 8 لایحه مذکور بدون اقامه دلائل قانونی مشخص نظر شرکت را مردود دانسته اند. از آنجا که هیأت محترم تجدید نظر عین مندرجات گزارش کارشناسان مجری قرار را مبنا و مستند صدور رأی خود قرار داده و نقص رسیدگی و عدم اقامه دلیل قانونی مشخص، مشهود است لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رسیدگی مجدد و مدلل و احقاق حقوق قانونی شرکت را در موارد مزبور دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات وارده از سوی مودی به شرح لایحه تسلیمی مورخ 1381/04/17 (برگهای 184و 185 پرونده) در خصوص "عدم کفایت رسیدگی های انجام شده در مراحل قبلی و همچنین رد اعتراضات مطروحه طی لایحه مورخ 1380/10/29 (برگهای 165و 168 پرونده) توسط کارشناسان مجری قرار صادره از آن هیأت بدون اقامه دلائل قانونی" را مورد توجه قرار نداده و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح لوایح یاد شده، صرفا بر اساس نتیجه گزارش مجریان قرار مذکور (برگهای 175 تا 177 پرونده) با تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی آن، مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر صریح قانونی نفی یا اثباتا نسبت به کلیه موارد اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۱۶۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۱
نامشخص
اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
شماره: 1660/201 تاریخ: 1382/02/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 957-1381/06/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 51923 شماره سر ممیزی مالیاتی: 51920 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7069-201-1381/08/21 خلاصه واخواهی: احتراما با عنایت به مفاد ماده 251 شکایت شرکت نسبت به رأی هیأت تجدید نظر را به استحضار می رساند: 1- عدم توجه دقیق به توضیحات مستدل شرکت ومراعات نشدن مفاد ماده 248 وبه استناد گزارش کارشناسان مجری قرار در مورد برگشت ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل آنکه طرح مورد بحث موجب تولید محصول جدیدی نخواهد شد، می باشد. 2- این شرکت حدود سی سال پیش بنا و احداث شده که با توجه به لزوم انجام تغییرات تکمیلی به مرور زمان تغییراتی در سیستمهای اولیه ایجاد شده و بر اساس دستورالعملهای صادره موظف به انجام تغییرات زیربنائی می گردد که به لحاظ اجرای آن ملزم به انجام امور تکمیلی و پروژه توسعه بر پایه اصول فنی قابل قبول روز است، مجوز طرح بنام شرکت صادر و شرکت نیز وظایف خود را در اخذ ذخیره ماده 138 بر اساس مصوبه مجمع عمومی به انجام رسانیده است. 3- با توجه به مفاد قانونی شرکت مجوز توسعه و تکمیل واحد خود را احراز نموده و در هیچ قسمت ماده 138 لزوم تولید یک محصول خاص یا جدید شرط نشده است و آنچه که شرکت در شرف تکمیل آن است دقیقا با موارد مصرحه قانون "تکمیل و توسعه" مطابقت دارد. 4- آنچه شرکت هزینه نموده و برای آن مجوز نیز اخذ نموده خارج از چارچوب تکمیل و توسعه نبوده و در غیر این صورت نیازی به موافقت یا اخذ مجوز از وزارت صنایع را نداشت. 5- معافیت ماده 138 امکان توسعه و تکمیل واحدهای قدیمی را میسر می سازد و در غیر این صورت کلیه واحدهای قدیمی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فعلی می بایست تعطیل شوند. 6- در زمان تشکیل جلسه هیأت تجدید نظر فقط نماینده محترم دارائی در جلسه حضور داشته و بعد از تحریر رأی مراتب به امضاء نماینده دادگستری رسیده و فاقد امضاء و اظهارنظر نماینده مجمع امور صنفی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور استدعا دارد دستورات لازم در خصوص نقض رأی صادره و ارجاع پرونده به هیأت همعرض را صادر فرمایند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود با کسب اجازه قبلی از وزارتخانه ذیربط می باشد بنابراین استدلال کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر قابل قبول ندانستن معافیت ذخیره شرکت مودی به دلیل آنکه محصول جدیدی تولید نگشته فاقد وجاهت قانونی است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت در مورد گزارش مذکور و بدون اظهارنظر مستدل و موجه صرفا با استناد به گزارش مورد اعتراض و مغایر مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضاسعیدی امجد
۲۰۱-۱۵۲۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۰
نامشخص
هزینه های قابل قبول موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
شماره: 1525/201 تاریخ: 1382/02/30 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 173/2-1380/10/08 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 225 شماره سر ممیزی مالیاتی: 22 سازمان امور اقتصادی و دارائی اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی:1381/06/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5970-201-1381/07/16 خلاصه واخواهی: در سال 1377 طبق شماره 1371 که متکی به اعلامیه بانک در ارتباط با اصلاح جرائم بانکی می باشد، مبلغ 899 822 828 1 ریال در ستون بستانکار و مبلغ 544 249 756 2 ریال و 228 379 056 ریال در ستون بدهکار حساب سود و زیان سنواتی ثبت گردید که نتیجه آن مانده بدهکار می باشد. حوزه مالیاتی بدون عنایت به مفاد اعلامیه بانکی، طرف بستانکار سند مذکور را به درآمد مشمول مالیات سال 1377 اضافه نموده وطرف بدهکار آن را نادیده گرفته است. کارشناس مربوط به موضوع توجه نکرده و هیأت بدوی نسبت به اعتراض شرکت در این مورد اظهارنظری ننموده هیأت تجدید نظر به دلیل واهی (بستانکاری حساب مذکور موجب کاهش سود دوره های قبل شده لذا درآمد مکتوم تلقی می شود و چون برای طرف بدهکار حساب مذکور نیز ذخیره ای منظور نگردیده، لذا اصول وموازین متداول حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته نشده) و بدون اشاره به اصول وموازین ومقررات مورد نظر، اعتراض شرکت را وارد ندانسته به رأی شماره 173/2 مورخ 1380/10/08 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم توجیه قانونی و به خصوص اینکه تعدیلات مذکور مربوط به دوران معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت می باشد، اعتراض داشته وبا توجه به بند 7 ماده 148 قانون مورد اشاره، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به موجب بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحات بعدی آن هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد، در زمره هزینه های قابل قبول می باشد، لازم بوده است در هنگام احتساب بستانکار حساب سود وزیان سنواتی به درآمد، بدهکار حساب مزبور نیز از حیث قابلیت احتساب آن به هزینه با رعایت بند 27 مارالذکر ملحوظ نظر ومورد بررسی قرار گیرد. علیهذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به این امر ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۶۵۶۷-۲۸۶۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۲/۲۸
نامشخص
تغییر نصابهای معاملات قانون محاسبات عمومی
شماره: 6567/ ت 28619ه تاریخ: 28/02/1382 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/04 بنا به پیشنهاد شماره 3738/ 769/ 56 مورخ 1382/02/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: 1- نصابهای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و اصلاحیه مربوط به شرح زیر تعیین می شود: الف- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصد هزار (1،800،000)ریال تجاوز نکند. ب- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن ازیک میلیون و هشتصد هزار (1،800،000) ریال بیشتر باشد و از بیست و شش میلیون (26،000،000)ریال تجاوز نکند . ج- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از بیست و شش میلیون (26،000،000) ریال بیشتر باشد. 2- نصاب معاملات موضوع ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و اصلاحیه آن به مبلغ دویست و شصت میلیون (260،000،000) ریال افزایش می یابد. 3- نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و اصلاحیه آن به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون(1،800،000،000) ریال تغییر می یابد. 4- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1382 و تا زمانی که اصلاح نشده اند قابل اجرا می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۹۲۴-۱۱۳۵-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۷
نامشخص
*بخشنامه در خصوص اصلاح ردیف 57 فهرست 1 پیوست در تصویب نامه هیات وزیران
شماره: 924/1135/211 تاریخ: 27/02/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر نامه شماره 1602/28322 مورخ 19/1/1382 دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر اضافه بودن "و" بعد از واژه "بخار" در ردیف 57 فهرست شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت 28322ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اصلاح ردیف 57 فهرست مذکور ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:1602/28322 تاریخ:19/01/1382 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی نظر به اینکه در ردیف(57) فهرست شماره (1) پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 28/12/1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است،حرف(و) بعد از واژه"بخار" به اشتباه تحریر شده است،مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. عبدا... رمضان زاده شماره:67439/ت28322ه تاریخ:28/12/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد ، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت می باشد تعیین می گردد. 2- مالیاتها و عوارض پرداختی کالاهای موضوع جدول شماره(2) پیوست مشروط به اینکه توسط کارخانجات تولید خودرو به کار رود، به عنوان علی الحساب مالیات و عوارض خودرو موضوع بند(ه) ماده (3) قانون فوق تلقی می گردد و نحوه احتساب و کسر علی الحساب به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه و ابلاغ می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری
۸۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۷
نامشخص
شرکتهای دولتی مشمول معافیت ماده 81 می گردند و توضیحاتی در این خصوص
شماره:8530 تاریخ: 27/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر دربند “ ع” تبصره 2 و تبصره های 27و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برآنها با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتی مطرح می شود , لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مدافه کافی درمبانی تقنین و شان تصویب و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است , یادآور می شود. الف – نظریه اینکه قانون بودجه سال 1379 در تاریخ 24/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائی گردیده است , بنابراین صرف موخر التصویب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره های 27 و 35 قانون بودجه ستا 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه …., مفید معنی اراده جدید مقنن بربی اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی باشد . علیهذا مقررات یادشده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است , قابل اجرا می باشد. ب – از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند “ ع ” تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 “ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی ” و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می شود که لغو معافیت های مالیاتی منطقا ناظر به لغو آن دسته از معافیت های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتها ی دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است , لذا شامل معافیت هائی که شرکتهای دولتی و خصوصی بطور یکسان می توانند از آن برخودار شوند, از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی , نمی باشد. بنا به اوصاف مشروحه در بندهای الف و ب با تایید نظریه های شماره 31650 مورخ 28/8/1380 و 36588مورخ 20/8/81 معاون محترم حقوقی مجلس رئیس جمهور و 23080 مورخ 7/12/81قائم مقام محترم ایشان مقرر میشود: 1- مفاد بند "ع" تبصره 2 و تبصره های 27و35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنها،اجرا گردد. 2- معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر درماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , در مورد شرکتهای دولتی نیز کماکان اعمال می گردد. بدیهی است دستورالعمل ها وبخشنامه ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می گردد. عیسی شهسوارخجسته
۹۱۶۹-۲۸۴۹۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۲/۲۷
نامشخص
استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است
شماره: 9169/ 28496 تاریخ:27/02/1382 پیوست: نظر به اینکه ماده (12) آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن، موضوع تصویب نامه شماره 7386/ ت 28496 ه مورخ 17/2/1382 به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد: ماده12- هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محوب می شود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب ویز امور اقتصادی و دارایی می رسد. عبداله رمضان زاده توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 4013/ 2719-211 مورخ 18/6/82 ابلاغ گردیده است.
۵۹۶۴-۲۸۵۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۲/۲۳
نامشخص
ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور
شماره: 5964/ت 28512ه تاریخ: 1382/02/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت اموراقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/07 بنا به پیشنهاد شماره 11690/101 مورخ 1382/01/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور رابرای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند, به شرح ذیل تصویب نمود . ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور 1- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می باشد. تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است . 2- استخدام براساس سهمیه های تعیین شده و مقررات مندرج در تصویب نامه های شماره 25296/ت25086ه مورخ 1380/05/29 و 29982/ت27026ه مورخ 1381/06/24 هیئت وزیران پس از تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت بند”ج“ تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور امکان پذیر می باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیت های هزینه ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است . تبصره 1- به کارگیری افراد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی), مشروط به وجود اعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط مجاز می باشد . تبصره 2- به کارگیری افراد در فعالیت های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) منوط به پیش بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان می باشد . ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرح ها همکاری داشته اند و ادامه عملیات و فعالیت ذی ربط در سال 1382 از محل اعتبارات هزینه ای (جاری ) تأمین می شود, با رعایت تصویب نامه شماره 40358/ت25627ه مورخ 1380/09/20 هیئت وزیران مجاز می باشد . تبصره 3- تمدید قرارداد پرسنل غیررسمی شاغل در سال 1381 در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است . تبصره 4- برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سال های بعد می شود, منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد . تبصره 5- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای ( جاری) مجاز می باشد. 3- برای کاهش حجم تصدی های اجتماعی دولت , دستگاه های اجرایی موظفند براساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1382 کل کشور, موارد و میزان واگذاری تصدی های اجتماعی خود را که حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذکر می باشد , برحسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و یا آماده بهره برداری مندرج در (ستون اهداف کمی) جدول مزبور خودداری نمایند . 4- دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مفاد بندهای ”ر“ و ”ز“ تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور, صرفا پس از تأمین صددرصد(100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان , پاداش بازنشسته ها , عیدی (پاداش پایان سال ) و سایر هزینه های قانونی پرسنلی هردستگاه تا پایان سال 1382 نسبت به انجام سایر هزینه ها اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و وزارت اموراقتصادی و دارائی در زمان مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزینه نمودن اعتبارات , مسئول اجرای این بند می باشند. 5- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید, ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هرنفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون (000ر000ر1) ریال در موافقتنامه های مربوط پیش بینی نمایند. 6- پرداخت کمکهای غیرنقدی به کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1382 , ششصد هزار(00ر600) ریال تعیین می گردد . 7- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (16) است , همچنین درموردکارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند, یا با تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (16) در محل کار حضور دارند, حسب مورد برای تأمین هرنوبت غذا , حداکثر معادل چهارهزار و پانصد(4500) ریال (نقدی وغیرنقدی ) به ازای هرنفرخواهد بود. غذای سایر افراد ( مهمانان و سایر کارکنان طرف قرارداد و غیرآنها ) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. 8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1382 بازنشسته می شوند, از اعتبارات مصو خود تأمین و در موافقتنامه های مربوط منظور نمایند. 9- به دستکاه های اجرایی اجازه داده می شود هزینه های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت –مصوب 1376- انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خودحداکثر در حد عملکرد سال 1381 به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند. 10- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای اداره مهدکودک موضوع تصویب نامه شماره 67768/ت25ه مورخ 9/7/1369 هیئت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار (000ر20) ریال به ازای هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده می نماید , در موافقتنامه ها منظور نمایند, مشروط بر اینکه در اداره مهدکودک از کارکنان خوداستفاده ننمایند. 11- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند به منظور اجرای صرفه جویی مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1382 کل کشور , نسبت به اعمال سیاست های زیر اقدام نمایند: الف – مبادله موافقتنامه های هزینه ای (جاری ) با رعایت موارد زیر انجام گیرد: 1- اعتبار فصول اول , ششم , یارانه کالاهای اساسی, کودشیمیایی , سم , بذر,دارو و بن کارگری در حد اعتبار مصوب . 2- سایر موارد در حد عملکرد سال 1381 ب – اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دلیل قوانین خاص مبادله موافقتنامه نمی نمایند, درحد 1/4 درصد کاهش می یابد . پ – تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) با اولویت های زیر اقدام گردد: 1- تخصیص کامل اعتبارات مصوب طرح هایی که در سال های 1382 و 1383 خاتمه خواهند یافت . 2- طرح های درآمد- هزینه ای به میزان وصول درآمد . 3- تخصیص کامل اعتبارات طرح های مربوط به وجوه اداره شده و اشتغال. 4- طرح های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری و رییس جمهور , بازسازی , حوادث غیرمترقبه و مناطق توسعه نیافته به میزان صددرصد. 5- سایر طرح ها به میزان 80 درصد . 12- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی شود . افزایش های قانونی قبلی با رعایت بند”ز“ تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور قابل اجرا خواهد بود.پ 13- پرداخت اضافه کار هر دستگاه , حداکثر در حد پرداختی سال 1381 و در سقف یکصد و بیست (120) ساعت برای هرنفر در ماه مجاز می باشد . تبصره – مجوزهای سال های 1380 و 1381 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش ازیکصد و بیست (120) ساعت تعیین شده است , در سال 1382 معتبر و قابل اجرا می باشد . 14- سقف اعتبار مربوط به هزینه های مصرف سوخت , آب , برق و تلفن حداکثر در حد عملکرد سال 1381 می باشد . 15- تعداد نفر- روز مأموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی , حداکثر معادل عملکرد سال 1381 خواهد بود . تبصره – سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می شود, از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد . 16- به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأسیسات رفاهی , فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا, مهمانسرا, باشگاه , ورزشگاه و موارد مشابه : الف – پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره , احداث , توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می باشد. تبصره – سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه هایی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور , دارای طرح تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) مصوب برای موارد فوق می باشند, از شمول این جزء مستثنی می باشند. ب – واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط , به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی ) واگذار می گردند . 17- دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند: الف – درخرید ئ مصرف مواد مصرفی اداری , سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جوئی شود و در استفاده از خودروهاو امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید . ب – مدیران و دستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند ,به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق شوند . ج – به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت , دستگاه های اجرایی پیشنهادها و درخواست های خود را با درنظر گرفتن سیاست های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند. 18- گردهمائی ها , هم اندیشی ها و همایش ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد . 19- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد . وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشد. 20- شروع هر نوع پروژه جدید تملکدارایی های سرمایه ای ملی در سال 1382 ممنوع می باشد . موارد مندرج در قانون بودجه سال 1382 کل کشور و تأمین اعتبار شده از محل ردیف های 503308 و 503422 مستثنی می باشند. تبصره – ضوابط چگونگی سازمان کار جهت اتمام پروژه های نیمه تمام و چگونگی شروع پروژه جدید استانی به تصویب هیئت وزیران می رسد. 21- اجاره ساختمان , انبار , توقفگاه , مزرعه , باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) صرفا براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد . 22- تأمین ساختمان اداری موردنیاز دستگاه های اجرایی , صرفا با ساز و کار بند”ب“ ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است . احداث هرنوع ساختمان اداری جدید در سال 1382 جز در مواردی که مجوز قانونی وجوددارد ,ممنوع می باشد . 23- اعتبار برنامه های ”تحول نظام اداری “ , ” توسعه مشارکت های اجتماعی فرهنگی زنان “ , ”نظام محیط زیست و مدیریت سبز“ و ”توسعه وکاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات “ ذیل دستگاه های اجرایی وهزینه های نگهداری و بهره برداری مراکز رفاهی , فرهنگی و ورزشی با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در قالب شرح فعالیت های موافقتنامه هزینه به مصرف می رسد. 24- با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی , دستگاه های اجرایی موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای (جاری) خود, فعالیت های مشخص در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند. دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد مشترک شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . 25- اعتبارات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای به شرح زیر قابل هزینه می باشد: الف – برنامه ”تامین نیازهای وارداتی “ ذیل دستگاه های اجرایی , مطابق تبصره مربوط ودر قالب موافقتنامه فعالیت هزینه . ب – ردیف های 503659 و 503621 موضوع بند”ح“ تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. 26- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه , دستورالعمل های مربوط به مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای (جاری ) و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) استان ها را ابلاغ نماید . 27- خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها, پرداخت های اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (برحسب دستگاه ,برنامه ) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. 28- دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است و دستگاه های دارای قانون و مقررات خاص , در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می نمایند. 29- به منظور تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و با توجه به مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- شرح عملیات کلیه موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) مبادله شده در سال 1381 در قالب اعتبارات سال 1382 جهت اجرای عملیات مندرج درموافقتنامه ذی ربط اصلاح شده تلقی می گردد . 30- روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی (ازجمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است ) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 خود با درنظر گرفتن مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ووزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند , مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی ربط لازم الاجرا خواهد شد . 31- این تصویب نامه از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا می باشد . محدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۶۴۷-۷۶۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۳
نامشخص
ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی
شماره :7600/647/230 تاریخ: 1382/02/23 از آنجا که صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری نمایند و براین اساس صاحبان مشاغل بند (الف) ماده 95 اصلاحی اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت گردیده اند و می بایست دفاتر , اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری نمایند و همچنین صاحبان مشاغل بند (ب) ماده مذکور نیز مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه (دفاتر مشاغل ) می باشند و سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل یادشده , بررسیدگی به اظهار نامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنان استوار گردیده و صرفا درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون یادشده از طریق توافق با اتحادیه های مربوط امکان پذیر خواهد بود لذا بمنظور تدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین مالیات عملکرد سال 1381 مشاغل و با عنایت به گستردگی مناطق جغرافیایی و تنوع حرف شغلی و نیز با توجه به افزایش پایه معافیت مالیاتی براساس اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 , این سازمان در نظر دارد از پیشنهادات و نظرات آن اداره کل بمنظور تهیه راهکارهای اجرایی مناسب استفاده نماید لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک هفته , اطلاعات مربوط به مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایید: 1- جدول شماره (1) فهرست آندسته از مشاغلی که با توجه به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم و ویژگیهای خاص منطقه ای یا شغلی , از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. 2- جدول شماره (2) فهرست آندسته از مشاغلی که اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای آنها پیشنهاد می شود. 3- جدول شماره (3) فهرست آن دسته از مشاغلی که مشمول تبصره (5) ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می باشند. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۷۰۴۱-۱۸۱۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۳
نامشخص
ماده 138 و تبصره آن در خصوص سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی
شماره: 18197/7041/211 تاریخ: 23/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138وتبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد وایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ میگردد: 1- براساس مفاد ماده 138اصلاحی، منحصرا شرکتهای تعاونی وخصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. 2- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی ویا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138اصلاحی بهره مند گردد: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، ژزارش توجیهی فنی، اقتصادی ومالی ذیربط به طرح توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه گذاری معین به وزارتخانه ذیربط تسلیم ومجوز لازم را تحصیل کرده باشد. 2-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح سرمایه گذاری وهمچنین شروع وخاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد. 3-2- هزینه های ” طرح سرمایه گذاری “ باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد. 4-2- انجام هزینههای هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد وقابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد. 5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه های مربوط به هر سر فصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه های انجام شده مورد تایید قرار گیرد ودر مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد. 6-2- گزارش توجیهی ومستندات ومدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه گذاری، حداکثر تا چهارسال می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اوین سال مالی شروع طرح وسه سال بعد از ان قابل اعمال خواهد بود. 8-2 طرح حداکثر ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری به بهره برداری برسد. 3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان ساال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود ودر هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود. 4- نظر به اینکه سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا تراز نامه وحساب سود وزیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا تراز نامه وحساب سود وزیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود. 5- چنانچه مودی اظهارنامه یا تراز نامه وحساب سود وزیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده وسود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الراس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد. 6- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سر رسید پرداخت آن مالیاتها، جریمه مقرر در ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد. 7- رسیدگی به هزینه های اجرایی طرح یا طرحهای سرمایه گذاری واحراز آن در قالب طرح سرمایه گذاری معین، ارائه شده از طرف مودی مالیاتی بعهده ادارات امور مالیاتی وحسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود. 8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی ومعدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده واز سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی ومعدنی عملکرد سال 1380 وسالهی قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررات ماده 138وتبصره یک ودو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود. 9- جهت روشن شدن بیشتر موضوع وبه عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی اصلاحی یاد شده در فرض های به شرح زیر محاسبه می شود: شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع ومعادن ارائه ودر سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده واطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده طرح وسود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد: برای محاسبه مالیات 1-9- عملکرد سال 1381، چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می باشد /312=25%×50%×2500 2-9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ضمنا مبلغ 500 میلیارد از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود 250=25%×50%×(500+1500) 3-9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138استفاده نماید. 4-9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500 ریال وهزینه اجرایی طرح در ان سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیاتی بهره مند شود. 5/562=25%×50%×(1500+3000) عیسی شهسوار خجسته
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
