۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۱۶۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۱
نامشخص
اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
شماره: 1660/201 تاریخ: 1382/02/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 957-1381/06/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 51923 شماره سر ممیزی مالیاتی: 51920 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7069-201-1381/08/21 خلاصه واخواهی: احتراما با عنایت به مفاد ماده 251 شکایت شرکت نسبت به رأی هیأت تجدید نظر را به استحضار می رساند: 1- عدم توجه دقیق به توضیحات مستدل شرکت ومراعات نشدن مفاد ماده 248 وبه استناد گزارش کارشناسان مجری قرار در مورد برگشت ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل آنکه طرح مورد بحث موجب تولید محصول جدیدی نخواهد شد، می باشد. 2- این شرکت حدود سی سال پیش بنا و احداث شده که با توجه به لزوم انجام تغییرات تکمیلی به مرور زمان تغییراتی در سیستمهای اولیه ایجاد شده و بر اساس دستورالعملهای صادره موظف به انجام تغییرات زیربنائی می گردد که به لحاظ اجرای آن ملزم به انجام امور تکمیلی و پروژه توسعه بر پایه اصول فنی قابل قبول روز است، مجوز طرح بنام شرکت صادر و شرکت نیز وظایف خود را در اخذ ذخیره ماده 138 بر اساس مصوبه مجمع عمومی به انجام رسانیده است. 3- با توجه به مفاد قانونی شرکت مجوز توسعه و تکمیل واحد خود را احراز نموده و در هیچ قسمت ماده 138 لزوم تولید یک محصول خاص یا جدید شرط نشده است و آنچه که شرکت در شرف تکمیل آن است دقیقا با موارد مصرحه قانون "تکمیل و توسعه" مطابقت دارد. 4- آنچه شرکت هزینه نموده و برای آن مجوز نیز اخذ نموده خارج از چارچوب تکمیل و توسعه نبوده و در غیر این صورت نیازی به موافقت یا اخذ مجوز از وزارت صنایع را نداشت. 5- معافیت ماده 138 امکان توسعه و تکمیل واحدهای قدیمی را میسر می سازد و در غیر این صورت کلیه واحدهای قدیمی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فعلی می بایست تعطیل شوند. 6- در زمان تشکیل جلسه هیأت تجدید نظر فقط نماینده محترم دارائی در جلسه حضور داشته و بعد از تحریر رأی مراتب به امضاء نماینده دادگستری رسیده و فاقد امضاء و اظهارنظر نماینده مجمع امور صنفی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور استدعا دارد دستورات لازم در خصوص نقض رأی صادره و ارجاع پرونده به هیأت همعرض را صادر فرمایند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود با کسب اجازه قبلی از وزارتخانه ذیربط می باشد بنابراین استدلال کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر قابل قبول ندانستن معافیت ذخیره شرکت مودی به دلیل آنکه محصول جدیدی تولید نگشته فاقد وجاهت قانونی است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت در مورد گزارش مذکور و بدون اظهارنظر مستدل و موجه صرفا با استناد به گزارش مورد اعتراض و مغایر مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضاسعیدی امجد
۲۰۱-۱۵۲۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۰
نامشخص
هزینه های قابل قبول موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
شماره: 1525/201 تاریخ: 1382/02/30 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 173/2-1380/10/08 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 225 شماره سر ممیزی مالیاتی: 22 سازمان امور اقتصادی و دارائی اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی:1381/06/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5970-201-1381/07/16 خلاصه واخواهی: در سال 1377 طبق شماره 1371 که متکی به اعلامیه بانک در ارتباط با اصلاح جرائم بانکی می باشد، مبلغ 899 822 828 1 ریال در ستون بستانکار و مبلغ 544 249 756 2 ریال و 228 379 056 ریال در ستون بدهکار حساب سود و زیان سنواتی ثبت گردید که نتیجه آن مانده بدهکار می باشد. حوزه مالیاتی بدون عنایت به مفاد اعلامیه بانکی، طرف بستانکار سند مذکور را به درآمد مشمول مالیات سال 1377 اضافه نموده وطرف بدهکار آن را نادیده گرفته است. کارشناس مربوط به موضوع توجه نکرده و هیأت بدوی نسبت به اعتراض شرکت در این مورد اظهارنظری ننموده هیأت تجدید نظر به دلیل واهی (بستانکاری حساب مذکور موجب کاهش سود دوره های قبل شده لذا درآمد مکتوم تلقی می شود و چون برای طرف بدهکار حساب مذکور نیز ذخیره ای منظور نگردیده، لذا اصول وموازین متداول حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته نشده) و بدون اشاره به اصول وموازین ومقررات مورد نظر، اعتراض شرکت را وارد ندانسته به رأی شماره 173/2 مورخ 1380/10/08 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم توجیه قانونی و به خصوص اینکه تعدیلات مذکور مربوط به دوران معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت می باشد، اعتراض داشته وبا توجه به بند 7 ماده 148 قانون مورد اشاره، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به موجب بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحات بعدی آن هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد، در زمره هزینه های قابل قبول می باشد، لازم بوده است در هنگام احتساب بستانکار حساب سود وزیان سنواتی به درآمد، بدهکار حساب مزبور نیز از حیث قابلیت احتساب آن به هزینه با رعایت بند 27 مارالذکر ملحوظ نظر ومورد بررسی قرار گیرد. علیهذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به این امر ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۶۵۶۷-۲۸۶۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۲۸
نامشخص
تغییر نصابهای معاملات قانون محاسبات عمومی
شماره: 6567/ ت 28619ه تاریخ: 28/02/1382 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/04 بنا به پیشنهاد شماره 3738/ 769/ 56 مورخ 1382/02/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: 1- نصابهای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و اصلاحیه مربوط به شرح زیر تعیین می شود: الف- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصد هزار (1،800،000)ریال تجاوز نکند. ب- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن ازیک میلیون و هشتصد هزار (1،800،000) ریال بیشتر باشد و از بیست و شش میلیون (26،000،000)ریال تجاوز نکند . ج- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از بیست و شش میلیون (26،000،000) ریال بیشتر باشد. 2- نصاب معاملات موضوع ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و اصلاحیه آن به مبلغ دویست و شصت میلیون (260،000،000) ریال افزایش می یابد. 3- نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و اصلاحیه آن به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون(1،800،000،000) ریال تغییر می یابد. 4- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1382 و تا زمانی که اصلاح نشده اند قابل اجرا می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۹۲۴-۱۱۳۵-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۷
نامشخص
*بخشنامه در خصوص اصلاح ردیف 57 فهرست 1 پیوست در تصویب نامه هیات وزیران
شماره: 924/1135/211 تاریخ: 27/02/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر نامه شماره 1602/28322 مورخ 19/1/1382 دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر اضافه بودن "و" بعد از واژه "بخار" در ردیف 57 فهرست شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت 28322ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اصلاح ردیف 57 فهرست مذکور ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:1602/28322 تاریخ:19/01/1382 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی نظر به اینکه در ردیف(57) فهرست شماره (1) پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 28/12/1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است،حرف(و) بعد از واژه"بخار" به اشتباه تحریر شده است،مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. عبدا... رمضان زاده شماره:67439/ت28322ه تاریخ:28/12/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد ، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت می باشد تعیین می گردد. 2- مالیاتها و عوارض پرداختی کالاهای موضوع جدول شماره(2) پیوست مشروط به اینکه توسط کارخانجات تولید خودرو به کار رود، به عنوان علی الحساب مالیات و عوارض خودرو موضوع بند(ه) ماده (3) قانون فوق تلقی می گردد و نحوه احتساب و کسر علی الحساب به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه و ابلاغ می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری
۸۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۷
نامشخص
شرکتهای دولتی مشمول معافیت ماده 81 می گردند و توضیحاتی در این خصوص
شماره:8530 تاریخ: 27/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر دربند “ ع” تبصره 2 و تبصره های 27و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برآنها با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتی مطرح می شود , لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مدافه کافی درمبانی تقنین و شان تصویب و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است , یادآور می شود. الف – نظریه اینکه قانون بودجه سال 1379 در تاریخ 24/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائی گردیده است , بنابراین صرف موخر التصویب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره های 27 و 35 قانون بودجه ستا 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه …., مفید معنی اراده جدید مقنن بربی اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی باشد . علیهذا مقررات یادشده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است , قابل اجرا می باشد. ب – از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند “ ع ” تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 “ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی ” و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می شود که لغو معافیت های مالیاتی منطقا ناظر به لغو آن دسته از معافیت های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتها ی دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است , لذا شامل معافیت هائی که شرکتهای دولتی و خصوصی بطور یکسان می توانند از آن برخودار شوند, از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی , نمی باشد. بنا به اوصاف مشروحه در بندهای الف و ب با تایید نظریه های شماره 31650 مورخ 28/8/1380 و 36588مورخ 20/8/81 معاون محترم حقوقی مجلس رئیس جمهور و 23080 مورخ 7/12/81قائم مقام محترم ایشان مقرر میشود: 1- مفاد بند "ع" تبصره 2 و تبصره های 27و35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنها،اجرا گردد. 2- معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر درماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , در مورد شرکتهای دولتی نیز کماکان اعمال می گردد. بدیهی است دستورالعمل ها وبخشنامه ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می گردد. عیسی شهسوارخجسته
۹۱۶۹-۲۸۴۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۲۷
نامشخص
استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است
شماره: 9169/ 28496 تاریخ:27/02/1382 پیوست: نظر به اینکه ماده (12) آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن، موضوع تصویب نامه شماره 7386/ ت 28496 ه مورخ 17/2/1382 به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد: ماده12- هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محوب می شود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب ویز امور اقتصادی و دارایی می رسد. عبداله رمضان زاده توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 4013/ 2719-211 مورخ 18/6/82 ابلاغ گردیده است.
۵۹۶۴-۲۸۵۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۲۳
نامشخص
ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور
شماره: 5964/ت 28512ه تاریخ: 1382/02/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت اموراقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/07 بنا به پیشنهاد شماره 11690/101 مورخ 1382/01/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور رابرای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند, به شرح ذیل تصویب نمود . ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور 1- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می باشد. تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است . 2- استخدام براساس سهمیه های تعیین شده و مقررات مندرج در تصویب نامه های شماره 25296/ت25086ه مورخ 1380/05/29 و 29982/ت27026ه مورخ 1381/06/24 هیئت وزیران پس از تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت بند”ج“ تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور امکان پذیر می باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیت های هزینه ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است . تبصره 1- به کارگیری افراد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی), مشروط به وجود اعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط مجاز می باشد . تبصره 2- به کارگیری افراد در فعالیت های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) منوط به پیش بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان می باشد . ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرح ها همکاری داشته اند و ادامه عملیات و فعالیت ذی ربط در سال 1382 از محل اعتبارات هزینه ای (جاری ) تأمین می شود, با رعایت تصویب نامه شماره 40358/ت25627ه مورخ 1380/09/20 هیئت وزیران مجاز می باشد . تبصره 3- تمدید قرارداد پرسنل غیررسمی شاغل در سال 1381 در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است . تبصره 4- برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سال های بعد می شود, منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد . تبصره 5- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای ( جاری) مجاز می باشد. 3- برای کاهش حجم تصدی های اجتماعی دولت , دستگاه های اجرایی موظفند براساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1382 کل کشور, موارد و میزان واگذاری تصدی های اجتماعی خود را که حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذکر می باشد , برحسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و یا آماده بهره برداری مندرج در (ستون اهداف کمی) جدول مزبور خودداری نمایند . 4- دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مفاد بندهای ”ر“ و ”ز“ تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور, صرفا پس از تأمین صددرصد(100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان , پاداش بازنشسته ها , عیدی (پاداش پایان سال ) و سایر هزینه های قانونی پرسنلی هردستگاه تا پایان سال 1382 نسبت به انجام سایر هزینه ها اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و وزارت اموراقتصادی و دارائی در زمان مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزینه نمودن اعتبارات , مسئول اجرای این بند می باشند. 5- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید, ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هرنفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون (000ر000ر1) ریال در موافقتنامه های مربوط پیش بینی نمایند. 6- پرداخت کمکهای غیرنقدی به کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1382 , ششصد هزار(00ر600) ریال تعیین می گردد . 7- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (16) است , همچنین درموردکارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند, یا با تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (16) در محل کار حضور دارند, حسب مورد برای تأمین هرنوبت غذا , حداکثر معادل چهارهزار و پانصد(4500) ریال (نقدی وغیرنقدی ) به ازای هرنفرخواهد بود. غذای سایر افراد ( مهمانان و سایر کارکنان طرف قرارداد و غیرآنها ) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. 8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1382 بازنشسته می شوند, از اعتبارات مصو خود تأمین و در موافقتنامه های مربوط منظور نمایند. 9- به دستکاه های اجرایی اجازه داده می شود هزینه های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت –مصوب 1376- انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خودحداکثر در حد عملکرد سال 1381 به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند. 10- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای اداره مهدکودک موضوع تصویب نامه شماره 67768/ت25ه مورخ 9/7/1369 هیئت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار (000ر20) ریال به ازای هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده می نماید , در موافقتنامه ها منظور نمایند, مشروط بر اینکه در اداره مهدکودک از کارکنان خوداستفاده ننمایند. 11- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند به منظور اجرای صرفه جویی مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1382 کل کشور , نسبت به اعمال سیاست های زیر اقدام نمایند: الف – مبادله موافقتنامه های هزینه ای (جاری ) با رعایت موارد زیر انجام گیرد: 1- اعتبار فصول اول , ششم , یارانه کالاهای اساسی, کودشیمیایی , سم , بذر,دارو و بن کارگری در حد اعتبار مصوب . 2- سایر موارد در حد عملکرد سال 1381 ب – اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دلیل قوانین خاص مبادله موافقتنامه نمی نمایند, درحد 1/4 درصد کاهش می یابد . پ – تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) با اولویت های زیر اقدام گردد: 1- تخصیص کامل اعتبارات مصوب طرح هایی که در سال های 1382 و 1383 خاتمه خواهند یافت . 2- طرح های درآمد- هزینه ای به میزان وصول درآمد . 3- تخصیص کامل اعتبارات طرح های مربوط به وجوه اداره شده و اشتغال. 4- طرح های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری و رییس جمهور , بازسازی , حوادث غیرمترقبه و مناطق توسعه نیافته به میزان صددرصد. 5- سایر طرح ها به میزان 80 درصد . 12- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی شود . افزایش های قانونی قبلی با رعایت بند”ز“ تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور قابل اجرا خواهد بود.پ 13- پرداخت اضافه کار هر دستگاه , حداکثر در حد پرداختی سال 1381 و در سقف یکصد و بیست (120) ساعت برای هرنفر در ماه مجاز می باشد . تبصره – مجوزهای سال های 1380 و 1381 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش ازیکصد و بیست (120) ساعت تعیین شده است , در سال 1382 معتبر و قابل اجرا می باشد . 14- سقف اعتبار مربوط به هزینه های مصرف سوخت , آب , برق و تلفن حداکثر در حد عملکرد سال 1381 می باشد . 15- تعداد نفر- روز مأموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی , حداکثر معادل عملکرد سال 1381 خواهد بود . تبصره – سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می شود, از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد . 16- به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأسیسات رفاهی , فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا, مهمانسرا, باشگاه , ورزشگاه و موارد مشابه : الف – پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره , احداث , توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می باشد. تبصره – سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه هایی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور , دارای طرح تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) مصوب برای موارد فوق می باشند, از شمول این جزء مستثنی می باشند. ب – واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط , به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی ) واگذار می گردند . 17- دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند: الف – درخرید ئ مصرف مواد مصرفی اداری , سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جوئی شود و در استفاده از خودروهاو امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید . ب – مدیران و دستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند ,به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق شوند . ج – به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت , دستگاه های اجرایی پیشنهادها و درخواست های خود را با درنظر گرفتن سیاست های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند. 18- گردهمائی ها , هم اندیشی ها و همایش ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد . 19- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد . وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشد. 20- شروع هر نوع پروژه جدید تملکدارایی های سرمایه ای ملی در سال 1382 ممنوع می باشد . موارد مندرج در قانون بودجه سال 1382 کل کشور و تأمین اعتبار شده از محل ردیف های 503308 و 503422 مستثنی می باشند. تبصره – ضوابط چگونگی سازمان کار جهت اتمام پروژه های نیمه تمام و چگونگی شروع پروژه جدید استانی به تصویب هیئت وزیران می رسد. 21- اجاره ساختمان , انبار , توقفگاه , مزرعه , باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) صرفا براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد . 22- تأمین ساختمان اداری موردنیاز دستگاه های اجرایی , صرفا با ساز و کار بند”ب“ ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است . احداث هرنوع ساختمان اداری جدید در سال 1382 جز در مواردی که مجوز قانونی وجوددارد ,ممنوع می باشد . 23- اعتبار برنامه های ”تحول نظام اداری “ , ” توسعه مشارکت های اجتماعی فرهنگی زنان “ , ”نظام محیط زیست و مدیریت سبز“ و ”توسعه وکاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات “ ذیل دستگاه های اجرایی وهزینه های نگهداری و بهره برداری مراکز رفاهی , فرهنگی و ورزشی با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در قالب شرح فعالیت های موافقتنامه هزینه به مصرف می رسد. 24- با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی , دستگاه های اجرایی موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای (جاری) خود, فعالیت های مشخص در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند. دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد مشترک شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . 25- اعتبارات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای به شرح زیر قابل هزینه می باشد: الف – برنامه ”تامین نیازهای وارداتی “ ذیل دستگاه های اجرایی , مطابق تبصره مربوط ودر قالب موافقتنامه فعالیت هزینه . ب – ردیف های 503659 و 503621 موضوع بند”ح“ تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. 26- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه , دستورالعمل های مربوط به مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای (جاری ) و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) استان ها را ابلاغ نماید . 27- خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها, پرداخت های اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (برحسب دستگاه ,برنامه ) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. 28- دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است و دستگاه های دارای قانون و مقررات خاص , در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می نمایند. 29- به منظور تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و با توجه به مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- شرح عملیات کلیه موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) مبادله شده در سال 1381 در قالب اعتبارات سال 1382 جهت اجرای عملیات مندرج درموافقتنامه ذی ربط اصلاح شده تلقی می گردد . 30- روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی (ازجمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است ) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 خود با درنظر گرفتن مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ووزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند , مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی ربط لازم الاجرا خواهد شد . 31- این تصویب نامه از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا می باشد . محدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۶۴۷-۷۶۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۳
نامشخص
ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی
شماره :7600/647/230 تاریخ: 1382/02/23 از آنجا که صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری نمایند و براین اساس صاحبان مشاغل بند (الف) ماده 95 اصلاحی اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت گردیده اند و می بایست دفاتر , اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری نمایند و همچنین صاحبان مشاغل بند (ب) ماده مذکور نیز مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه (دفاتر مشاغل ) می باشند و سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل یادشده , بررسیدگی به اظهار نامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنان استوار گردیده و صرفا درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون یادشده از طریق توافق با اتحادیه های مربوط امکان پذیر خواهد بود لذا بمنظور تدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین مالیات عملکرد سال 1381 مشاغل و با عنایت به گستردگی مناطق جغرافیایی و تنوع حرف شغلی و نیز با توجه به افزایش پایه معافیت مالیاتی براساس اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 , این سازمان در نظر دارد از پیشنهادات و نظرات آن اداره کل بمنظور تهیه راهکارهای اجرایی مناسب استفاده نماید لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک هفته , اطلاعات مربوط به مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایید: 1- جدول شماره (1) فهرست آندسته از مشاغلی که با توجه به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم و ویژگیهای خاص منطقه ای یا شغلی , از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. 2- جدول شماره (2) فهرست آندسته از مشاغلی که اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای آنها پیشنهاد می شود. 3- جدول شماره (3) فهرست آن دسته از مشاغلی که مشمول تبصره (5) ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می باشند. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۷۰۴۱-۱۸۱۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۳
نامشخص
ماده 138 و تبصره آن در خصوص سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی
شماره: 18197/7041/211 تاریخ: 23/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138وتبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد وایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ میگردد: 1- براساس مفاد ماده 138اصلاحی، منحصرا شرکتهای تعاونی وخصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. 2- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی ویا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138اصلاحی بهره مند گردد: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، ژزارش توجیهی فنی، اقتصادی ومالی ذیربط به طرح توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه گذاری معین به وزارتخانه ذیربط تسلیم ومجوز لازم را تحصیل کرده باشد. 2-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح سرمایه گذاری وهمچنین شروع وخاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد. 3-2- هزینه های ” طرح سرمایه گذاری “ باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد. 4-2- انجام هزینههای هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد وقابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد. 5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه های مربوط به هر سر فصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه های انجام شده مورد تایید قرار گیرد ودر مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد. 6-2- گزارش توجیهی ومستندات ومدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه گذاری، حداکثر تا چهارسال می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اوین سال مالی شروع طرح وسه سال بعد از ان قابل اعمال خواهد بود. 8-2 طرح حداکثر ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری به بهره برداری برسد. 3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان ساال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود ودر هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود. 4- نظر به اینکه سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا تراز نامه وحساب سود وزیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا تراز نامه وحساب سود وزیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود. 5- چنانچه مودی اظهارنامه یا تراز نامه وحساب سود وزیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده وسود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الراس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد. 6- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سر رسید پرداخت آن مالیاتها، جریمه مقرر در ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد. 7- رسیدگی به هزینه های اجرایی طرح یا طرحهای سرمایه گذاری واحراز آن در قالب طرح سرمایه گذاری معین، ارائه شده از طرف مودی مالیاتی بعهده ادارات امور مالیاتی وحسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود. 8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی ومعدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده واز سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی ومعدنی عملکرد سال 1380 وسالهی قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررات ماده 138وتبصره یک ودو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود. 9- جهت روشن شدن بیشتر موضوع وبه عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی اصلاحی یاد شده در فرض های به شرح زیر محاسبه می شود: شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع ومعادن ارائه ودر سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده واطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده طرح وسود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد: برای محاسبه مالیات 1-9- عملکرد سال 1381، چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می باشد /312=25%×50%×2500 2-9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ضمنا مبلغ 500 میلیارد از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود 250=25%×50%×(500+1500) 3-9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138استفاده نماید. 4-9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500 ریال وهزینه اجرایی طرح در ان سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیاتی بهره مند شود. 5/562=25%×50%×(1500+3000) عیسی شهسوار خجسته
۷۸۹۵-۲۸۵۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۲۱
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری موریس به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۵۹/۳۷۹۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ا…
۲۰۱-۸۷۸-۷۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۲۱
نامشخص
ممنوعیت کارکردن کادر تشخیص بعنوان مشاور مالیاتی و...
شماره: 7113/878/201 تاریخ: 1382/02/21 بقرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان , در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند, در حالیکه اولا “ طبق اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد, ثانیا همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده , اصولا اینکونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی ,طبعا بلحاظ ایجاد حلقه بین مستخدم و آمر نمی توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی طرفی را کاملا ” رعایت کنند , لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال بهیچوجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهار نامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیر اداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمت در موسسات مزبور هستند , مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه ( در مورد آن هائی که اکنون مشغول خدمت به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت ( در مورد افرادی که بعدا تعمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیر مالیاتی داده شود . قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سیتمها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است . عیسی شهسوار خجسته
۷۳۸۶-۲۸۴۹۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۷
نامشخص
آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
شماره: 7386/ت 28496ه تاریخ: 17/02/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن هیات وزیران در جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 245719/01 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور” ماده 1- به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به : الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (L.C.T) جهت تحقق اقتصا د “ دانایی محور“ در راستای توسعه پایدار ملی , ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه L.C.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا , ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی , د: انجام تمهیدات زیرساختی توسعه L.C.T شامل شبکه دسترسی , امنیت , قوانین و مقررات , مناع و تسهیلات , ه : توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه L.C.T دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع “ توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ” (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید. ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند . در همین راستا دستور العمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت . ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد: الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم , شبکه مجازی , قانون و امنیت ). ب : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور. ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی . د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی . ه : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد, بازرگانی و تجارت . و: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای . ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری . ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه وتنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاه ها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد . ماده 5- کلیه دستگاههای اجرایی کشور بویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست , مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند. تبصره 1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری , پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند. تبصره 2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور ) در این موضوع مسئولیت پیگیری , نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت برعهده دارد. ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباعات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نماید: الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی. ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی . ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید. د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه - صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات . و: ایجاد محیط و توسعه کاربردی اقتصادی مبتنی برآن در شبکه . ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان ها). ح : تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاه ها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند, مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان , دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط . ماده 8- به منظور احترازتوسعه تصدهای دولتی و همچنینبسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور , در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- خرید خدمت و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحهاو پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاهها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند. تبصره – گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. ماده 11- وزارت راه و ترابری , استانداری ها, فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعات فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند. ماده 12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند , جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود. تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم , طرحهای نرم افزاری , ایجاد شبکه , پایگاه داده , کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت می گیرد. جرئیات مصادیق کلیه طرحهای این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 14- جذب (استخدام ) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه “ تکفا ” در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون برسقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود. ماده 15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هرگونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به در خواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد. ماده 16- هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای “ الف ” , “ ب ” , “ت ” , “ ث ” و “ ج ” تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۶۴۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۶
نامشخص
جداول متمم انواع خودروهای داخلی و وارداتی
شماره: 6401 تاریخ: 16/02/1382 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی و با توجه به استعلامهای مستعدد دفاتر اسناد رسمی در خصوص خودروهای وارداتی که ارزش آنها در جداول قبلی اعلام نگردیده، بدینوسیله جداول متمم مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در هشت برگ شامل (135) ردیف و انواع خودرو داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل(126) ردیف و انواع خودرو سواری و وانت دو کابین داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل(126) ردیف، جهت اجراء در سال 1382 ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۴۲۲۶-۵۰۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۱۵
معتبر
ارسال پیوست فهرست عوارض موضوع ماده (۳) آییننامه اجرایی بند ”الف“ ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
پیوست با احترام، نظر به درخواست مکرر دستگاههای دولتی، به پیوست فهرست عوارض موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند ”الف“ ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، …
۲۰۱-۱۰۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۱۵
نامشخص
ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان
شماره: 1012/201 تاریخ:1382/02/15 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7/584-1381/05/12 مربوط به مالیات: درآمد اتفاقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 8223 شماره سر ممیزی مالیاتی: 822 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: قوچان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5243-201-1381/06/31 خلاصه واخواهی: الف: به موجب سند صلح مشروط تنظیمی شماره 50624 مورخ 1376/04/23 پدرم در سال 1376 حقوق عینی سه دانگ عرصه و اعیان مغازه محل کسب خود را با شرط خیار فسخ تا زمان فوت به اینجانب انتقال داده. حوزه مالیاتی به تاریخ فوت (1378/09/04) مبادرت به مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مأخذ مال الصلح شامل ارزش عرصه و اعیان و حقوق متصوره مترتب بر مغازه نموده. حال آنکه به صراحت صفحه 14 وصیت نامه عادی متوفی که مفاد آن به موجب دادنامه شماره 1929/104 مورخ 1379/08/23 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره 1670/110 مورخ 1379/10/26 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تنفیذ گردیده، حقوق متصوره مترتب بر مغازه به اینجانب واگذار گردیده ودر مطالبه مالیات بر سهم الارث اینجانب مأخذ تعیین سهم الارث و تعیین مالیات بر ارث قرار گرفته و نتیجتا اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش مورد مصالحه همراه با برآورد و تعیین حقوق متصوره برای مال الصلح غیر مستند و برخلاف مفاد وصیت نامه و برخلاف ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ب: هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به مبانی تشخیص مالیات بر سهم الارث اینجانب ارزش ماترک متوفی را به مبلغ 988 130 68 ریال تعیین که سرقفلی سه دانگ مغازه پس از کسر ارزش عرصه واعیان منزل مسکونی وعرصه واعیان سه دانگ مغازه (بر اساس ارزش معاملاتی) به تاریخ حین الفوت (سال 1378) معادل مبلغ 787 830 53 ریال می گردد. حال آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در صدور رأی صدرالاشاره مربوط به مالیات بر درآمد اتفاقی ارزش سرقفلی سه دانگ همان مغازه را در همان تاریخ مبلغ 287 109 96 ریال تعیین نموده است که ازاین جهت نیز رسیدگی ورأی صادره دچار نقص می باشد. با عنایت به مراتب فوق و در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی شماره 7/584 مورخ 1381/05/12 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: وکیل مودی در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح این ادعا که به موجب وصیت نامه تنفیذ شده به موجب دادنامه شماره 1929/104 مورخ 1379/08/23 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره 1670/110 مورخ 1379/10/26 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان، سرقفلی (منافع) شش دانگ مغازه محل کسب متوفی وصایتا به مودی و سایر ورثه واگذار گردیده و سرقفلی مزبور جزء ماترک متوفی مورد محاسبه و مطالبه مالیات بر ارث موکل وی واقع گردیده، موضوع را از مصادیق ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 دانسته و درخواست رفع تعرض از موکل خود را نموده و گزارش شماره 14849 مورخ 1380/12/08ورأی معترض عنه که با امعان نظر به گزارش مذکور صادر گردیده، در رد ادعای مطروحه از استحکام کافی برخوردار نمی باشد، لازم بوده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا از هر طریق مقتضی دیگر به ادعای وکیل با مطالعه پرونده ارث مرحوم (در صورت وجود) رسیدگی بیشتری معمول و نسبت به آن به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. علیهذا رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۳۵۲۴-۲۸۵۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۱۳
معتبر
تصویبنامه شماره ۳۵۲۴/ت ۲۸۵۱۴ک مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۸۲ راجع به اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی
بند ۱ و جزء ب بند ۵. وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۲ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴/…
۲۱۱-۴۸۰-۴۸۹۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۳
نامشخص
در خصوص کسر دریافتی از ترخیص کالا از گمرک
شماره :48900/480/211 تاریخ :13/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مودی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می گردد لذا مقتضی است بمنظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمائید در مواردیکه بلحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا , از طرف مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذیربط عودت نمایند. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۱۱-۴۳۰-۵۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی
شماره: 519/430/211 تاریخ: 1382/02/13 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 1380/03/21 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1381/01/16 مطابق با 5 آوریل 2002 میلادی لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 1381/10/11 ( اول ژانویه 2003 میلادی ) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ گردیده است جهت اطلاع , اجرا و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعداز لازم الاجرا شدن آن , در مورد اتباع کشور روسیه و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و از سال 1381 به بعد , در پایان شش ماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخودار شده از مقررات مزبور , شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقتنامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۳-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۱۰
معتبر
مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
شماره: 31-213 تاریخ: 1382/02/10 سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره 37864-105 مورخ 1381/12/08 به آگاهی می رساند: بنا به حکم کلی مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27از ابتدای سال 1382 به طورکلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور تعیین می گردد. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی به موجب دادنامه 246 مورخ 1385/04/25 ابطال شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره ۱- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره ۳- در مواردیکه درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مودی باشد، در اینصورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. [۱] ۱. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن شد. «ماده ۵۴ - مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۱ - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد. تبصره ۲ - از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.»
۲۱۱-۳۲۷-۴۹۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۹
نامشخص
در مورد معافیت بنیاد تعاون سپاه و ارتش وبسیج و عدم معافیت شرکتهای بنیاد فوق الذکر
شماره: 4936/327/211 تاریخ 09/02/1382 پیوست: سازمان امور اقصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون بسیج، تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و بموجب اساسنامه های مذکور، درآمدهای بنیادهای یادشده و شعب و موسسات تابعه آنها مشمول حکم ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن می باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 12702/4/30 مورخ 5/11/72 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، بنیادهای یاد شده و شعب و موسسات تابعه آنها با رعایت مقررات قانونی مربوطه مشمول حکم 133 قانون مذکور خواهد بود . لیکن توجه خواهند داشت چون شرکتهای بنیادهای موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند، بنابراین مشمول مقررات ماده 133 فوق نبوده و درآمد آنها طبق مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته
۲۳۰-۴۸۷-۴۸۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۹
نامشخص
در خصوص ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعالیت هایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است
شماره: 4879/487/230 تاریخ: 1382/02/09 در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعالیتهایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است به موجب اینحکم مسئولیت تشکیل هیأت موضوع تبصره مذکور در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. مقتضی است در هر مورد که ضریب جدیدی تعیین می شود مراتب را به معاونت فنی و حقوقی سازمان اعلام نمایید . عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۴۶۱-۴۲۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۶
نامشخص
در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده 138 برنامه سوم با توجه به ماده 77
شماره: 4201/461/211 تاریخ : 06/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب قسمت اخیرماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود ،لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1/1/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل وانتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود. طهماسب مظاهری
۱۱-۴۶۱-۴۲۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود
شماره: 4201/461/11 تاریخ: 06/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380, اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود , لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1/1/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود. طهماسب مظاهری
۴۴۸۴-۲۸۴۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۲/۰۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری ایرلند و یونان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۲ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۲۰۱-۶۴۹-۳۷۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۲/۰۲
نامشخص
پرداخت تا 10میلیون ریال به ورثه بدون گواهی دارایی بلا مانع است
شماره: 3786/649/201 تاریخ: 1382/02/02 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باعنایت به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بمنظور تکریم و مساعدت بوراث طبقه اول متوفی (پدر ,مادر , همسر, اولاد , اولاد اولاد) که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن ودفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند , مقرر میدارد: پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند . خواهشمند است , مفاد این بخشنامه را جهت هماهنگیهای لازم به کلیه بانکها طبق مقررات مربوط ابلاغ فرمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۶۱۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۱
نامشخص
فسخ و اقاله معاملات- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
شماره: 619/201 تاریخ: 1382/01/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 739 تا 744 1381/06/31 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی 1131 شماره سر ممیزی مالیاتی113 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 138/07/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6616- 201- 1381/08/05 خلاصه واخواهی: اعتراض خود را از آراء شماره 744،743،742،741،740،739 همگی مورخه 1381/06/31 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای مقررات ماده251 قانون مالیاتها به شرح ذیل به استحضار می رساند. مرحوم (پدرمان) در تاریخ 1377/10/22 طی قولنامه عادی یک باب ساختمان پلاک ثبتی 5956/6 شامل 9 دستگاه آپارتمان مسککونی و سر قفلی از فروشگاه را به مادرمان پس از انجام تعهدات قید شده در قولنامه و آماده شدن شرایط لازم جهت واگذاری در دفتر اسناد رسمی واگذار نماید. به علت بروز مشکلات در اخذ گواهی شهرداری موفق به تنظیم سند واگذاری نشده و زمان حیات پدرمان ملک مذکور در تصرف و محل فعالیت نامبرده بوده و هیچگونه تصرفی از طرف خریدار فوق الذکر انجام نگرفته که مطالبه مالیات شغلی چه قبل از فوت و چه بعد از فوت موید این مطلب است از طرف حوزه مالیاتی به استناد قولنامه مطالبه مالیات حق واگذاری پلاک مورد بحث از ماخذ 000 000 250 5 ریال گردیده در صورتیکه در قولنامه ارزش کل ملک 000 000 650 3ریال می باشد.بنا به مراتب فوق اعتراض داشته تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مطالبه مالیات حق واگذاری محل بر اساس مبایعه نامه مورخ 1377/10/23 به پیوست نامه شماره 1660/5 -1380/10/12 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان مشهد صورت گرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله تجدید نظر با در نظر گرفتن اعتراضات مودی و توجه به مفاد دادنامه (گزارش اصلاحی) شماره 629/133 مورخه 1381/04/22 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان مشهد مبنی بر تائید انجام معامله قبلی و صدور حکم بر فسخ آن و با عنایت به اینکه فسخ و اقاله معاملات، نمی تواند تاثیری در حکم مالیاتی معامله انجام شده قبلی داشته باشد، ضمن تائید رای بدوی اصدار رای نموده است از طرفی مواردی از شکوائیه در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عنوان نگردیده تا مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رای مورد واخواهی وارد نیست رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمدعلی تراب زاده محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری
۲۱۱-۴۷۹-۳۳۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۳۱
نامشخص
صورتجلسه در مورد مسایل مالیاتی شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
شماره:3347/479/211 تاریخ:31/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارئی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی انجمن حسابداران رسمی تصویر صورت جلسه، مبنی برتصمیمات متخذه در خصوص مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو که به امضاء وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوارخجسته ((صورتجلسه)) پیرو درخواست مورخ 20/11/1381 وزیر محترم نیرو جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی وامضاء کنندگان ذیل صورت جلسه در وزارت امور اقتصادی ودارائی بیع تاریخ 6/12/1381 تشکیل وپس از طرح مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو وتبادل نظر، به منظور هماهنگی وتسریع در تعیین تکلیف موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- چنانچه وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه وهزینه برق رسانی توسط سازمان آب وبرق خوزستان، سازمان توانیر، سازمان توسعه برق ایران وشرکت های برق منطقه ای در سال های 1373 لغایت 1378 دریافت وبه عنوان درآمد مشمول مالیات مورد شناسایی قرار گرفته باشد، در صورتی که پرونده مالیاتی آنها تا تاریخ اعلام نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در رابطه با قانون استفساریه به شماره 2532-ق مورخ 17/8/1377 مجلس محترم شورای اسلامی مختومه نگردیده باشد ویا مالیات مربوط به حیطه وصول در نیامده باشد به استناد قانون استفساریه یاد شده جزء درآمد شرکت تلقی نشده ومشمول مالیات نخواهد بود، لذا مالیات های مربوط از این بابت که به حیطه وصول در نیامده باشند قابل مطالبه نخواهد بود و رسیدگی به پرونده در هر مرحله ای که باشد ملحوظ نظر قرار گیرد. این موضوع نیز در رابطه با بند ((ک)) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز جاری است. 2- حسب درخواست وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره 64120 مورخ 17/11/1381 وموافقت وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی، مقرر گردید که پرونده در خصوص رسیدگی به عملکرد سنوات 1373 لغایت سال 1378 شرکت برق منطقه ای یزد که تاکنون از طرف هیأت ماده 251 مکرر برای سنوات مذکور اظهار نظر نگردیده باشد توسط هیأتی که در اجرای ماده قانون یاد شده به وسیله محترم امور اقتصادی ودارایی تعیین می گردد طرح و بررسی ورأی مقتضی صادر گردد. 3- چنانچه نسبت به درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور در بند 1 بالا برای سنوات یاد شده توسط کمیسیون ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم رأی قطعی صادر گردیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد که شرکت های یاد شده با هماهنگی ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند . در این صورت جرایم متعلقه به تأخیر پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حق انشعاب با ودیعه، هزینه برق رسانی و بند ((ک)) تبصره 19 سنوات مذکور بخشوده خواهد شد. 4- در رابطه با موارد فوق [حق انشعاب یا ودیعه، هزینه های برق رسانی (حقوق عمومی)] با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... جمهوری اسلامی ایران واصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وقانون استفساریه فوق الذکر برای عملکرد سال 1379 و بعد از آن توسط سازمان امور مالیاتی بررسی وتعیین تکلیف خواهد شد. /1347. حبیب اله بیطرف وزیرنیرو طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی
۲۰۱-۴۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰
نامشخص
عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
شماره: 497/201 تاریخ: 30/01/1382 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/278-1381/05/16 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 76 شماره حوزه مالیاتی: 324 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5844-201-1381/07/14 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی صادره از هیأت تجدید نظر با عنایت به موارد ذیل اعتراض ودرخواست رسیدگی دارد. 1- به استناد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم زیان سازمان به تأئید سازمان حسابرسی وبازرس قانونی شرکت رسیده وصورت حسابهای سال مذکور توسط مجمع عمومی شرکت نیز تأئید وتصویب گردیده لذا سال عملکرد 1376 سازمان فاقد درآمد مشمول مالیات می باشد. 2- طبق نامه وزیر محترم وقت امور اقتصادی ودارایی از ابتدای سال 1374 و طی برنامه دوم با عنایت به مفاد ک تبصره 19 سود ویژه شرکت مشمول مالیات نخواهد بود. 3- به استناد بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم و با عنایت به کلیه طرح های تولیدی وانتقال شرکت دارای موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب بودجه مصوب که به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده انجام گردیده است ضمن اینکه صورتهای مالی سال 1376 به تصویب اعضای مجمع عمومی رسیده است. 4- مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ1377/08/06 عدم شمول مالیات وجوه سرمایه گذاری از محل سود ویژه شرکتهای وزارت نیرو را طی برنامه دوم توسعه اقتصادی به تصویب رسانده است. لذا مطابق رأی شماره 741-4/30 مورخ 1376/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی سود شرکت مشمول مالیات نخواهد بود. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده ومفاد شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده سال عملکرد 1376 شرکت حاکیست اولا- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص ادعای مودی نسبت به اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی رسیدگی های معموله را انجام داده و به دلیل عدم تطابق آن با بند 2 دستورالعمل شماره 2/122/279-5/30 مورخ 1379/04/16 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است آن را نپذیرفته است. ثانیا- در رابطه با ادعای استفاده از معافیت بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه به لحاظ اینکه علیرغم زیان ابرازی مودی حوزه مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر درآمد مشمول مالیات برای شرکت محاسبه و تعیین نموده است واین درآمد قابل صرف برای هزینه های سرمایه ای نیست لذا مشمول مقررات فوق الذکر نمی باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم پس از رسیدگی به موارد اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی مودی رأی صادره از هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته با صدور رأی مورد واخواهی آن را تأئید نموده است. بنا به مراتب از آنجائیکه از جهت مندرجات شکوائیه رسیده به رأی مورد واخواهی ایرادی وارد نیست. شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. غلامحسین مختاری محمد علی سعیدزاده محمد علی تراب زاده
۲۰۱-۵۷۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰
نامشخص
انطباق فعالیت شرکت با موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط
شماره: 573/201 تاریخ: 1382/01/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1247 مکرر-1380/11/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 76 شماره حوزه مالیاتی: 326 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مازندران اداره امور مالیاتی شهرستان ساری اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/03/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2212-4/30-1381/03/25 خلاصه واخواهی: با استعلام راجع به چگونگی تعلق مالیات قراردادهای منعقده فی مابین شرکت صنایع (کارفرما) و شرکت (پیمانکار)، دفتر فنی مالیاتی طی اظهار نظر 4958-5/30-1380/09/06 درآمد حاصل از قراردادهای مذکور را منطبق با فعالیتهای ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام به صدور رأی رفع تعرض مالیات قراردادهای مورد اشاره را نموده است. مجددا طی استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر جوابیه شماره 422-4/30-1381/01/28 شورای عالی مالیاتی سود و زیان نهائی حاصل از انجام فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری یاد شده متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار در قبال انجام کار حق الزحمه را دریافت میدارد لذا دریافتی های شرکت منطبق با فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 محسوب نشده واز مالیات نیز معاف نخواهد بود با توجه به موارد پیش گفته و اظهارنظر صریح ریاست محترم شورای عالی مالیاتی درخواست رسیدگی مجدد و نقض رأی را خواستارم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا بر اساس پاسخ استعلام از دفتر فنی مالیاتی به شماره 4958-5/30-1380/09/06 وبدون توجه ورعایت مفاد نامه شماره 2604-4/30-1378/03/16 رئیس شورای عالی مالیاتی و شماره 4433-111-20/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی استان ودادنامه های موجود در پرونده در خصوص موارد مشابه که تماما قراردادهای پیمانکاری مودی با شرکت صنایع را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته وبدون ذکر دلیل ومستند قانونی در رد اعتراض مأمور تشخیص مبادرت به صدور رأی مبنی بر معافیت مالیاتی مودی نموده واگر چه در متن رأی به بخشنامه شماره 56636/44/90-4/30-1377/11/29 اشاره نموده لکن در صدور رأی مفاد بخشنامه مزبور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع تا با توجه به مراتب فوق ونامه شماره 412-4/30 مورخ 1381/01/28 شورای عالی مالیاتی که بعد از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در پاسخ استعلام اداره کل مربوطه در خصوص موضوع صادر گردیده مبادرت به صدور رأی نمایند. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۶۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۱/۳۰
نامشخص
اجرای مفاد مواد 242 و 243 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: سقز
شماره: 600/201 تاریخ: 30/01/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 19295- 27/4/81 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 0511 شماره سر ممیزی مالیاتی 051 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان سقز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1/5/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4095- 201- 23/5/81 خلاصه واخواهی: در سال 1375 با اجراء طرح طبقه بندی مشاغل کارگران اداره کل ، مزایای گردو غبار ناشی از شرایط محیط کار در مزد مبنا ادغام گردید و از آنجا که بر اساس بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم فوق العاده درآمد ناشی از شرایط محیط کار معاف از پرداخت مالیات می باشد و برابر نظریه مورخ 16/8/75 اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی اجراء طرح طبقه بندی مشاغل مانع شمول معافیت مالیاتی نمی گردد. بنابراین از آنجا که در سال 1375 برابر درصدهای مشخص شده از حقوق مبنا به عنوان فوق العاده شرایط محیط کار نسبت به اعمال معافیت مالیاتی اقدام گردیده است لیکن در سنوات بعدی تا تاریخ 31/6/80 با وجود افزایش دستمزد سالیانه به دلیل اشتباه، معافیت مالیاتی ناشی از شرایط محیط کار که تابعی از میزان دستمزد سالانه است و افزایش دستمزد سالیانه مستقیما در میزان معافیت مالیاتی تاثیر دارد افزایش داده نشده و بدین جهت بیش از میزان واقعی مالیات برداشت و به حساب وزارت دارائی واریز شده است لذا پس از کشف اشتباه در محاسبه مالیات بر درآمد و احراز اضافه پرداختی با استناد به مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و رای شماره 1094/4/30 مورخ 10/2/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیئت حل اختلاف درخواست رسیدگی شد و هیئت مذکور بدون توجه به مقررات و دلائل و اسناد موجود اعتراض اداره کل را رد نموده است. اینک با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صراحت بند ب بخشنامه شماره 4946/2140-4/30 مورخ 28/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی به نامه شماره 30315 مورخ 28/5/80(برگ 7 پرونده) و همچنین نامه شماره 88688 مورخ 7/9/64(برگ 33 پرونده) جهت رد ادعای نماینده مودیان(کارفرما) در مورد استرداد مالیات اضافه پرداختی، کافی به مقصود نمی باشد. بلکه حق این بوده هیئت مزبور با توجه به مندرجات نامه وارده به شماره50979 مورخ 25/10/80 اداره کل به طریق مقتضی از جمله صدور قرار رسیدگی، مقررات استخدامی و تعیین حقوق و مزایای شرکت را بررسی و با در نظر گرفتن مقررات مالیاتی از جمله رای شماره 1094-4/30 مورخ 10/2/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 4946/2140-4/30مورخ 28/2/70 معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به مورد اظهارنظر می کرد و چون رای مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهارنظری نمی باشد بنابراین رای مذکور نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری
