بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 17083/298/213 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی پیرو بخشنامه شماره 1374-4155-211 مورخ 6/7/81 در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح ) با اسکلت بتونی , نتیجتا این موضوع در تاریخ 11/3/82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد . بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 بشرح زیر اصلاح می شود. ردیف نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در آن قیمت هر متر مربع 1 ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) یا اسکلت بتونی 000/300ریال 2 ساختمانهای اسکلت فلزی 000/200ریال مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند. عیسی شهسوار خجسته

۱۷۲۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

در خصوص تجمیع عوارض خودروها

شماره :17225 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ,پاره ای ابهامات توسط سازمانهای امور اقتصادی و دارائی مطرح گردیده , علیهذا به منظور اتخاذ وحدت رویه صحیح مقررات یادآور می گردد: 1- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی , شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند در صورت تبدیل یا تعویض پلاک مشمول مقررات موضوع بند (ز) ماده 4 قانون تجمیع عوارض نمی باشند. تبصره : کلیه خودروهائی که قبل از اجرای قانون مذکور به عنوان کرایه و تاکسی شماره گذاری شده اند در زمان تبدیل پلاک تابع احکام قانونی زمان تولید خودرو خواهند بود. 2- خودروهای سفارتخانه ها, کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی و مامورین آنها به شرط عمل متقابل و همچنین سازمانهای بین المللی و کارشناسان خارجی مامور از طرف آنها که از پلاکهای خاص استفاده می نمایند مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ز) ماده (4) این قانون نخواهند بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض مقرر در بند (ز) ماده (4) قانون یادشده خواهند بود . 3- خودروهایی که بصورت موقت با مجوز ادارات راهنمایی و رانندگی شماره گذاری می شوند مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری نخواهند بود و صرفا در صورت تبدیل به شماره دائم مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون مذکور خواهند بود. 4- به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق الاشاره , صرفا انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای عمومی سواری درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره گذاری می شوند , صرف نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قانون مزبور می باشند و شماره گذاری وانت تک کابین , کامیون ,کامیونت , موتور سیکلت و ... مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری نخواهند بود . 5- کلیه خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد از گمرک ترخیص یا به فروش رسیده باشند از حیث تعلق مالیات تابع احکام قانونی زمان ترخیص از گمرک یا فروش تولید داخل خواهند بود . 6- خودروهای اهدائی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص گردیده اند در صورت دارا بودن شرایط قانون مستثنی شدن ماشین آلات , خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو , ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها از پرداخت مالیات قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و... مصوب 2/10/71 مجلس شورای اسلامی معاف می باشند لیکن در صورتیکه در سال 1382 شماره گذاری شود مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون صدرالاشاره خواهند بود. 7- به موجب مواد (1) و (10) قانون صدرالاشاره مالیاتهای موضوع قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی لغو و از ابتدای سال 1382 دریافت هر گونه مالیات و عوارض صرفا به موجب قانون صدرالاشاره و قوانین مربوط صورت می پذیرد. عیسی شهسوار خجسته

۱۷۳۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

واریز مالیات بنیادها تا پایان 80 به حساب های خاص

شماره :17338 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آن موضوع بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/1381 ابهاماتی برای همکاران محترم مالیاتی بوجود آمده است , لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام مقرر می دارد : ادارات امورمالیاتی , مالیاتهای لغایت عملکرد سال 1380 بنیاد مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آن را کماکان بحساب خاص دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853-4939-/30 مورخ 12/5/1376 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت واریز نمایند, این امر منحصرا شامل حال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و واحدهای تحت پوشش آن می شود. عیسی شهسوارخجسته

۲۱۱-۱۱۴۷-۱۷۱۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

مهلت مرور زمان 5 ساله از عملکرد 81 به بعد است

شماره :17152/1147/211 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی پیرو بخشنامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 4/3/81 و با توجه به اینکه به موجب مفادماده 273الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی , از اول سال 1381 خواهد بود و صرفا در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده 157اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته

۲۳۰-۱۸۴۱-۱۷۱۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187

شماره 17153/1841/230 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی استان اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر بنا بر گزارشات متعدد واصله مبنی برجعل و سوء استفاده از گواهیهای موضوع ماده 186وماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بارعایت به اینکه مشاهده گردیده از طرف برخی ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) نسبت به کنترل و مطابقت فهرست خلاصه معاملات مذکور در ماده 185 قانون مزبور هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد , لذا به منظور جلوگیری از هر گونه جعل و همچنین کشف سوء استفاده احتمالی از گواهی های مذکور , مقرر می شود ضمن کنترل و مطابقت گواهی های صادره از ادارات مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) ذیربط با فهرست معاملات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی , هر گونه موارد خلاف را جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۱۹۱۸-۱۷۱۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور

شماره: 17151/1918/211 تاریخ: 1382/04/08 نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می باشد , با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 مورخ 1377/06/03 هیات محترم وزیران در خصوص تبیین چارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران , آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و پا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می باشد. عیسی شهسوارخجسته

۲۱۱-۱۶۹۴-۲۱۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی

شماره: 2142/1694/211 تاریخ:08/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/1382 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 وزارتی جهت اطلاع ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره 2218-5/117 تاریخ 14/2/1382 شماره دادنامه : 61 کلاسه پرونده :81/25 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : شرکت ایران خودرو موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی . مقدمه :شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمیم اعلام داشته است , اداره وصول و اجرای مالیاتهای غیر مستقیم براساس دستورالعمل اجرائی بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است . علیرغم صراحت مفاد بند ب تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیات وزیران اخذ مابه التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند ب تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصولات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است . که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند ب تبصره بودجه سنوات 1379و 1380 می باشد. الف – درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حسابها تنظیم و ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد . ب – در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 , لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714 4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی را دارد . نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت بهارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیر کل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است . درطی نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است , طبق نص صریح بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور , ماخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است , لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می شود , مسلما همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره های یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند , این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعبه بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سالهای 1379 . 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به ماخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق الذکرنمی باشد. دری نجف آبادی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۳۵-۵۴۰-۱۸۳۸-۱۷۲۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸

نامشخص

تفویض اختیار انتخاب قضات و نمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان

شماره: 17204/1838/540/235 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27/11/80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد: 1- قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله . 2- مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله . 3- انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد. 4- صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . 5- پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم . 6- پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمنا متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعا به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۱۹۸۰-۱۶۷۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۷

نامشخص

سود و کارمزد پرداختی بابت صدور و فروش اوراق مشارکت جزء هزینه قابل قبول است

شماره: 16745/1980/211 تاریخ: 1382/04/07 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 1382/03/31 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد. طهماسب مظاهری

۱۲۴۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۴

نامشخص

وصول هر گونه عوارض از اول 82 به جز تجمیع عوارض لغو گردیده است

شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

۲۱۱-۲۰۵۰-۲۰۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۴

نامشخص

بخشنامه در خصوص رای شورای مالی مالیاتی در مورد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 2048/2050/211 تاریخ:1382/04/04 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر رای شماره 2358-210 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:2358/201 تاریخ: 1382/03/25 رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید: رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود. سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان روح اله بابا سنگانی نظر اقلیت: با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 1380/11/27) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات های مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافا "به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود. علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

۲۱۱-۷۳۵۹-۱۶۶۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۳

نامشخص

بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام

شماره: 16613/7359/211 تاریخ: 1382/04/03 جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی عطف به رونوشت نامه شماره 64439 مورخ 1381/11/13 عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی و رئیس محترم شورای بورس در خصوص بند 8 نامه مذکور به استحضار حضرت عالی می رساند : بموجب بند 5 الحاقی به ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد . ضمنا چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز بفروش می رسد هزینه های مالی متعلق بانک عامل یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و دستگاه منتشر کننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148 قانون یادشده جزء هزینه های قابل قبول طبق مقررات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکتها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به اینکه شرکتهای موصوف از مصادیق بانکها نمی باشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمی باشد. مع الوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیش نویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور ( هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد میگردد خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمائید. عیسی شهسوار خجسته

۱۶۰۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۲

نامشخص

واحدهای نظارت و پیگیری اطلاعیه های واصله را سریعا به ممیز کلی تسلیم نمایند

شماره: 16049 تاریخ: 02/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی استان ..... شورای عالی مالیاتی اداره کل... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر.... دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به اینکه مقررات سابق مربوط به شماره اقتصادی (کداقتصادی ) طی دستورالعمل شماره 56502مورخ 7/10/81 لغو و موقوف الاجرا شده است .لذا بمنظور تشخیص مستند و صحیح و قانونی مالیات مقرر میشود: واحدهای نظارت و پیگیری ادارات کل مالیاتی , اطلاعات یا اطلاعیه های واصله در مورد میزان فعالیت مودیان تحت پوشش خود را حداکثر ظرف یکهفته پس از وصول با رعایت اهمیت میزان فعالیت و توجه به موعد مرور زمان (مدت باقیمانده تا حصول مرور زمان) به ممیز کل مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت نمایند. ممیزین کل مالیاتی مکلفند اطلاعات واصله را جهت استفاده و اقدام مقتضی , بلافاصله از طریق سر ممیز مالیاتی با قبض واقباض در اختیار اداره امور مالیاتی (حوزه مالیاتی ) ذیربط قرار داده و متعاقبا دقت و مراقبت نموده و اطمینان حاصل نمایند که ادارات امور مالیاتی با ثبت اطلاعیه های مزبور در دفاتر اندیکاتور و ضبط آنها در پرونده مودیان ذیربط , برای تشخیص درآمد واقعی مودیان و مطالبه مالیات حقه از آنها اطلاعات یادشده استفاده کرده اند . لازم است ادارات کل مالیاتی همه ماهه گزارشی در مورد اجرای مفاد این دستور العمل تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود. عیسی شهسوار خجسته

۱۸۸۰۸-۲۸۵۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۰۱

معتبر

تصویبنامه راجع به تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی

بند ۲۲ ۲۲- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از معافیت مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ در…

۱۶۴۱۹-۲۸۷۷۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۱

نامشخص

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری کشور

شماره:16419/ت 28777ه تاریخ:01/04/1382 پیوست: هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023ه/ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود : آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت27032ه مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت "مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت "میزان قابل انتقال راتعیین وبا تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت " عبارت "وبا تأیید وزیر امور اقتصادی ودارایی" افزوده شود. توجه :تصویب نامه فوق الذکرطی بخشنامه شماره 2905/2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۶۴۱۹-۲۸۷۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۰۱

نامشخص

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی

شماره: 16419/ ت 28777 ه تاریخ: 1382/04/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/03/28 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره5023 ه/ ب مورخ 1382/12/31 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت 27032 ه مورخ 1381/07/23 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت " مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت" میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت" عبارت " و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" افزوده شود. توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2905/ 2184-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۵۷۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۱

نامشخص

بخشنامه در خصوص تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکلات تفصیلی مصوب سازمان..

شماره: 15734 تاریخ: 138204/01 اداره کل امور مالیاتی استان تهران با توجه به تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم واگذاری امور اجرایی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به واحدهای اجرایی , از تاریخ 1382/04/14 انجام وظایف اداره اطلاعات و رسیدگی اداره کل مذکور به آن اداره کل محول می گردد. مقضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا انجام کلیه امور مربوط وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات ذیربط درآن اداره کل صورت پذیرد. ضمنا دفتر اطلاعات مالیاتی موظف به انجام هماهنگیهای لازم و ارائه شرح وظایف جاری اداره مزبور به آن اداره کل خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۲۶۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۳۱

نامشخص

مواد 1و2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم

شماره: 2653/201 تاریخ: 1382/03/31 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-1381/04/25 مربوط به مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل) سال عملکرد: واردات قبل از 1371/11/27 و فروش 1788دستگاه اتومبیل تاتاریخ 1373/09/03 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5046-201-1381/06/23 خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 1381/04/25 مشروحا و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدید نظر تقاضای رسیدگی را نموده است. 2- هیأت تجدید نظر که به استناد مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأئید قرار داده. 3- به استحضار می رساند الف- همانطور که ملاحظه می فرمائید هیأت تجدید نظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمتهای الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد. ب- در حالیکه مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آئین نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است. ج- بر اساس مفاد قانونی مواد 1و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور (واردکننده) چ- به موجب مفاد ماده 1 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزرات امور اقتصادی و دارائی و به موسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است. و- به موجب مفاد ماده 2 آئین نامه مذکور مقرر گردیده است موسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتیکه بهای فروش اتومبیل سواری و سواری بیابانی هنگام شماره گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود. ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می باشد و در صورتیکه بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می باشد. ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت ومفاصا اخذ و اتومبیلها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی باشد و مطالبه 738 844 842 7 ریال مابه التفاوت برخلاف مقررات قانونی است. 4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و صادرکننده برگ تشخیص سوال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه التفاوت مذکور چه بوده است؟ 5- هیأت تجدید نظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است. 6- چنانچه مالیاتهای غیرمستقیم به قیمتهای اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آئین نامه اجرائی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتیکه مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم بر اساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است. 7- هیأت تجدید نظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است. بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی مذکور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولا به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می باشد و به دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مودی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیا مفاد تبصره 41 مذکور و آئین نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیر واقعی نمی باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است. بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رأی شماره 4514-4/30 مورخ 1378/04/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده وشمول مرور زمان را در خصوص مالیاتهای غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مودی اظهارنظر موجه ومدلل به عمل آورده به طوریکه ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمدرزاقی علی اصغر زندی فائز

۱۵۰۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۸

نامشخص

در مورد خوداظهاری املاک مسکونی اجاری

شماره: 15038 تاریخ: 1382/03/28 در راستای گسترش و توسعه سیاست خود اظهاری مالیاتی و مشارکت هر چه بیشتر مالکین محترم املاک مسکونی اجاری در این خصوص، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد در سال جاری با تمهیدات اجرایی قانونی، زمینه بسط و گسترش فرهنگ خوداظهاری مالکین مذکور را فراهم نمایند. در این راستا با توجه به اطلاعیه منتشره در شهریور ماه سال گذشته و بر اساس اختیار حاصل از مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می گردد: 1- اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه مالکین املاک مسکونی اجاری تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را داده باشند بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- ضروری است ادارات کل امور مالیاتی مربوط با توجه به آگهی منتشره سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در خصوص نحوه اعمال ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1381 مالکین املاک مسکونی اجاری، تمهیدات لازم به منظور انجام تبلیغات همه جانبه در سطح استان ذیربط جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت مالکین مذکور به عمل آورند. 3- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند اقدامات لازم به منظور ارایه اظهار نامه های مالیاتی مربوط و قبوض بانکی برای پرداخت مالیات به مودیان یاد شده و همچنین نظارت و راهنمایی مورد نیاز جهت محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات به عمل آورند. 4- دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه برای رسیدگی و همچنین چگونگی رسیدگی و قطعیت مالیات اظهارنامه های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد. عیسی شهسوارخجسته

۱۸۱۷-۱۵۱۰-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۷

نامشخص

*فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درص (2%) عوارض آموزش و پرورش

شماره: 1817/1510/211 تاریخ: 27/03/1382 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی تصویر فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درص (2%) عوارض آموزش و پرورش تا پایان سال 81 موضوع مصوبه شماره 8360/ت 28382/ه مورخ 4/3/1382 هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:8360/ت28382ه تاریخ:04/03/1382 پیوست: وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 102327 مورخ 22/2/1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (و) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور- مصوب1380- تصویب نمود: کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد (2%) عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست تعیین می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۴۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۷

نامشخص

دستورالعمل اجرایی قانون تجمیع عوارض

شماره: 14468 تاریخ:27/03/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دفتر پژوهشکده امور اقتصادی به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/11/1381 مجلس شورای اسلامی (تجمیع عوارض ) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته دستور العمل اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض

۲۱۱-۴۳۹-۱۴۲۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۶

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 10672/28322 مورخ 1382/3/4 دبیر هیات دولت

ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۶۷۲/۲۸۳۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ دبیر هیات دولت پیرو بخشنامه شماره ۵۶۵۰/۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۶ تصویر نامه شماره ۱۰۶۷۲/۲۸۳۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ دبیر محت…

۱۴۲۷۱-۱۴۳۹-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۶

نامشخص

ابلاغ الحاق اقلام از قلم افتاده پیوست مصوبه 67439/ت 28322 ه مورخ 1381/12/28

شماره: 14271/1439/211 تاریخ: 1382/03/26 پیرو بخشنامه شماره 5650/4-211 مورخ 1382/01/06 تصویر نامه شماره 10672/28322 مورخ 1382/03/04 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر از قلم افتادن اقلام زیر در جدول شماره یک پیوست مصوبه 67439/ت 28322 ه مورخ 1381/12/28 جهت اطلاع و الحاق به جدول یادشده و اقدام لازم ارسال میشود. 1- انواع ابزار آلات و تجهیزات پزشکی , داندانپزشکی , آزمایشگاهی و ارتوپدی 2- انواع شناورهای آبی (قایق , کشتی , لنج و مانند آن ) عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۲۳۹۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۶

نامشخص

معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 2391/201 تاریخ: 1382/03/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9664-1381/12/06 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 041 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 242-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: احتراما بدینوسیله در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: انبار کالای شرکت در 1379/10/14 دچار سانحه آتش سوزی گردید، این شرکت در همان سال به جهت برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 165 ودر اجرای ماده 5 آئین نامه هیأت محترم وزیران و برآورد خسارت وارده توسط سازمان آتش نشانی مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام نموده است که مابه التفاوت خسارت وارده مندرج در دفاتر قانونی عملکرد 79 و میزان دریافتی از شرکت بیمه آسیا می بایست از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر گردد. این شرکت در موعد مقرر مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام لیکن حوزه مالیاتی ظرف مهلت مقرر مدارک ارائه شده را به کمیسیون ماده 4 آئین نامه فوق الذکر ارسال ننموده و نهایتا میزان خسارت توسط کمیسیون تعیین و اعلام نشده، با توجه به مواد 1،2 آئین نامه مبلغ 110 163 396 1 ریال می بایست از درآمد مشمول مالیات عملکرد 80 ،79 و 81 شرکت کسر گردد که مورد رعایت نشده است همچنین با توجه به لوایح اعتراضیه شرکت که تسلیم هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر گردیده هیأت های نامبرده با نقض ماده 248 نسبت به اعتراضات هیچگونه اظهارنظر موجه و مدللی ننموده و صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات انشاء رأی نموده اند لذا این شرکت به دلیل نقض قوانین موضوعه درخواست طرح شکایت در یکی از شعب آن شورای عالی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نموده که در تاریخ 1379/10/14 دچار سانحه آتش سوزی گردیده و متعاقبا طی نامه شماره 79/2868-1379/11/12 (برگ شماره 22 پرونده) گزارش سازمان آتش نشانی مبنی بر تعیین میزان خسارت وارده را ارائه نموده در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه بدون رعایت مفاد مواد 2 و 5 آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدون ارسال مدارک ارائه شده به کمیسیون موضوع ماده 4 آئین نامه مزبور اقدام به صدور برگ تشخیص نموده و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه شرکت مودی از این لحاظ بدون اظهارنظر مستدل و موجه مغایر مفاد ماده 248 قانون مذکور ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات شرکت اصدار رأی نموده اند، علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات موضوعه مترتب می باشد و این شعبه رأی صادره را نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا با توجه به موارد ذکر شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۲۳۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۵

نامشخص

اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان

شماره: 2366/ 201 تاریخ: 25/03/1382 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1173 مورخ 1381/06/06 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80 شماره حوزه مالیاتی 050216 رشت شماره سرممیزی مالیاتی 05021 رشت سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6219- 201- 1381/07/27 خلاصه واخواهی: طبق نص صریح تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی، بیش از یک واحد مسکونی که خود احداث نماید و بفروشد بساز و بفروش محسوب می شود، در صورتیکه مالکین هر یک از واحدها فقط یک واحد آن هم برای اولین بار بفروش رسانده اند بنابراین مشمول مالیات بر بساز و بفروشی نمی باشند و این امر توسط دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3474-5/30 مورخ 1380/07/11 نیز تائید شده و در تمام اداره کل مالیاتهای تهران اجراء شده و می شود. از طرفی تسهیلات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه جهت افرادی در نظر گرفته شده که فعالیتشان ساخت و ساز و فروش مجتمع های مسکونی با طرح و الگوی وزارت مسکن و شهرسازی بوده و قانون مالیاتهای مستقیم را نقض نکرده است و در دستورالعمل وزارتی به شماره 8229/1374-5/30 مورخ 1380/05/28 صریحا در بند 7 اعلام شده که استفاده از این تسهیلات منوط به درخواست کتبی مودی می باشد و این درخواست از طرف مالکین صورت نگرفته است ضمن اینکه در بند1-4 دستورالعمل فوق صریحا اعلام شده که مبنای محاسبه مالیات زیر بنای مفید واحد مسکونی می باشد در حالیکه حوزه مالیاتی کلیه مشاعات را به اعیانی مفید اضافه نموده است، متاسفانه نمایندگان محترم کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض و قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل فوق الذکر نظر حوزه مالیاتی را تایید کرده اند، بنا به مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادره اعلام و درخواست رسیدگی می نماید. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با توجه به مقررات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن و همچنین دستورالعمل شماره 8229/ 1374- 5/30 مورخ 28/5/1380 وزارتی، به ویژه بند 7 آن و دلایل و جهات صدور بخشنامه شماره 4201/ 461-211 مورخ 1382/02/06 برای اجرا از 1381/01/01 و امعان نظر به واقعیت امر و از آنجا که شاکیان به موجب شکوائیه مورخ 1380/08/30 (برگ 30 پرونده) تقاضای اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را داشته اند و رأی مورد واخواهی نسبت به اعتراض و درخواست مطروحه، فاقد اظهارنظر مدلل می باشد، لذا به رأی مذکور به علت نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی لازم و کافی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری

۲۰۱-۲۳۵۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۵

نامشخص

در خصوص تعمیم حکم ماده 102 به اشخاص حقوقی

شماره: 2358/201 تاریخ: 25/03/1382 پیوست: نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید: رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53موضوع تبصره 2 ماده 103مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود. سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی -داریوش آل آقا -محمد علی سعید زاده -حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی نظر اقلیت : با توجع به تبصره ماده 93قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی ) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافا به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود. علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی بر اساس بخشنامه شماره 15337/3648/211 مورخ 8/9/1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27/6/1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

۲۰۱-۲۲۴۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۴

نامشخص

معافیت مناطق محروم موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهین شهر

شماره: 2249/201 تاریخ: 1382/03/24 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 77-1381/04/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 209411 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان شاهین شهر اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4768-201-1381/06/12 خلاصه واخواهی: بر طبق قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی که در نقاط محروم واقع شده اند را به میزان 50 درصد اضافه نموده و تبصره 5 ذیل همان ماده واحدهای تولیدی که قبل از تصویب اصلاحیه مصوب 1371/02/07 نیز به بهره برداری رسیده اند را نسبت به بقیه مدت مشمول معافیت دانسته است. برابر تصویب نامه هیأت محترم وزیران در جزء 5 ردیف 11 استان اصفهان محدوده جغرافیایی دهستان مورچه خورت جزء نقاط محروم بوده و استدلال هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که شهرک صنعتی واقع در محدوده این دهستان را استثناء نموده است به هیچگونه پایه و مدارکی استوار نمی باشد. با توجه به تاریخ بهره برداری شرکت (سال 70) این شرکت در عملکرد سال 78 مشمول مالیات نخواهد بود. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به اینکه واحد تولیدی در محدوده شهرک صنعتی واقع شده و شهرکهای صنعتی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود بوده و بدون استناد به مدارک مثبته و مستند قانونی معافیت مناطق محروم را مشمول شرکت مودی ندانسته است در حالیکه چنانچه شهرک صنعتی در محدوده جغرافیائی مناطق محروم واقع شده باشد طبق قانون و مقررات مربوطه هیچگونه منعی برای استفاده از معافیت مزبور برای واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی وجود ندارد، بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررات قانون به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۱۱-۱۴۵۱-۱۳۶۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۴

نامشخص

حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی

شماره :13637/1451/211 تاریخ 24/3/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به قرار اطلاع در خصوص کسرو ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن , از سوی ادارات کل مالیاتی مختلف راجع به یک موضوع و شمول مالیات تکلیفی , مکاتبات متعددی با کارفرمای ذیربط مبنی بر کسر و واریزمالیات متعلقه به عمل آمده که هریک از ادارات کل امورمالیاتی با ذکر شماره حساب خاص خود خواستار واریز مالیات متعلقه به آن حساب میباشند و این امر باعث سردرگمی مودیان محترم مالیاتی در انجام وظایف محوله قانونی و از طرفی باعث بروز اختلاف نظر بین واحدهای مالیاتی که هر یک خود را به نوعی محق دریافت مالیات تکلیفی می دانند شده است لذا بدینوسیله متذکر می شود که در این رابطه اجرای مفاد بخشنامه شماره 37002/407123/30مورخ 7/8/1379(که در بند 3 آن عنوان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی بعد از عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها اضافه می گردد) از سوی کلیه مراجع مالیاتی حسب مورد لازم الاتباع می باشد. ضمنا توجه خواهند داشت که حوزه ذیصلاح برای وصول مالیاتهای تکلیفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها ( اشخاص مذکور در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80) به روال قبل حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد البته در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد. این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام می گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۳۲۲۳-۸۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۳

نامشخص

بخشنامه در خصوص اقلامی از عنوان محصولات نهائی که قبلا در نامه سازمان امور مالیاتی از قلم افتاده بود

شماره: 859/3523/211 تاریخ: 1382/03/23 جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور احتراما پیرونامه شماره 3/1/3079 مورخ 1382/02/01 وزارت کشور درخصوص فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد موضوع مصوبه شماره 67439/ت 28322ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران به استحضار میرساند: اقلام مربوط به ” انواع ابزار آلات و تجهیزات پزشکی , دندانپزشکی , آزمایشگاهی و ارتوپدی “ و نیز ” انواع شناورهای آبی (قایق ,‌کشتی , لنج و امثالهم)“ که قبلا در نامه سازمان امورمالیاتی مورد تأئید قرار گرفته بود ,‌براساس گفتگوی انجام شده در جلسه پیش از تشکیل هیأت محترم دولت تأئید شده تلقی گردید ولکن کالاهای توافق شده مذکور در تصویب نهائی از فهرست منظم به مصوبه مذکور از قلم افتاده است , خواهشمند است درخصوص اضافه نمودن اقلام موصوف به فهرست کالاهای تولیدی یادشده اقدام عاجل مبذول فرمایند. طهماسب مظاهری

۱۳۴۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۲

نامشخص

ضوابط اجرایی مشمولین بند ج ماده 95

شماره :13434 تاریخ: ۱۳۸۲/۰۳/۲۲ در اجرای مفاد بند(ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 , ضوابط تعیین شده به انضمام فرم صورت خلاصه درآمد و هزینه ماهانه (فرم شماره یک ) و صورت خلاصه وضعیت درآمد سالانه (فرم شماره دو) صاحبان مشاغل مذکور برای عملکرد سال مالیاتی 1382 به پیوست جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است که ادارات کل با برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی , راهنمایی و توضیحات لازم را در رابطه با گسترش استفاده مودیان از این روش داده شود و نیز ضمن برنامه ریزی با همکاری اتحادیه ها , نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کمتر از یک روز برای مودیان ممول اقدام گردد و همچنین در صورت لزوم با اعزام کارشناس به محل کارمودیان آنان را در خصوص چگونگی تنظیم و نگهداری فرمهای مربوط و استفاده از روش مذکور راهنمایی لازم نمایند. عیسی شهسوارخجسته

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴