۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۴۳۹-۱۴۲۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۶
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 10672/28322 مورخ 1382/3/4 دبیر هیات دولت
ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۶۷۲/۲۸۳۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ دبیر هیات دولت پیرو بخشنامه شماره ۵۶۵۰/۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۶ تصویر نامه شماره ۱۰۶۷۲/۲۸۳۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ دبیر محت…
۱۴۲۷۱-۱۴۳۹-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۶
نامشخص
ابلاغ الحاق اقلام از قلم افتاده پیوست مصوبه 67439/ت 28322 ه مورخ 1381/12/28
شماره: 14271/1439/211 تاریخ: 1382/03/26 پیرو بخشنامه شماره 5650/4-211 مورخ 1382/01/06 تصویر نامه شماره 10672/28322 مورخ 1382/03/04 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر از قلم افتادن اقلام زیر در جدول شماره یک پیوست مصوبه 67439/ت 28322 ه مورخ 1381/12/28 جهت اطلاع و الحاق به جدول یادشده و اقدام لازم ارسال میشود. 1- انواع ابزار آلات و تجهیزات پزشکی , داندانپزشکی , آزمایشگاهی و ارتوپدی 2- انواع شناورهای آبی (قایق , کشتی , لنج و مانند آن ) عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۲۳۹۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۶
نامشخص
معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2391/201 تاریخ: 1382/03/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9664-1381/12/06 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 041 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 242-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: احتراما بدینوسیله در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: انبار کالای شرکت در 1379/10/14 دچار سانحه آتش سوزی گردید، این شرکت در همان سال به جهت برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 165 ودر اجرای ماده 5 آئین نامه هیأت محترم وزیران و برآورد خسارت وارده توسط سازمان آتش نشانی مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام نموده است که مابه التفاوت خسارت وارده مندرج در دفاتر قانونی عملکرد 79 و میزان دریافتی از شرکت بیمه آسیا می بایست از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر گردد. این شرکت در موعد مقرر مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام لیکن حوزه مالیاتی ظرف مهلت مقرر مدارک ارائه شده را به کمیسیون ماده 4 آئین نامه فوق الذکر ارسال ننموده و نهایتا میزان خسارت توسط کمیسیون تعیین و اعلام نشده، با توجه به مواد 1،2 آئین نامه مبلغ 110 163 396 1 ریال می بایست از درآمد مشمول مالیات عملکرد 80 ،79 و 81 شرکت کسر گردد که مورد رعایت نشده است همچنین با توجه به لوایح اعتراضیه شرکت که تسلیم هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر گردیده هیأت های نامبرده با نقض ماده 248 نسبت به اعتراضات هیچگونه اظهارنظر موجه و مدللی ننموده و صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات انشاء رأی نموده اند لذا این شرکت به دلیل نقض قوانین موضوعه درخواست طرح شکایت در یکی از شعب آن شورای عالی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نموده که در تاریخ 1379/10/14 دچار سانحه آتش سوزی گردیده و متعاقبا طی نامه شماره 79/2868-1379/11/12 (برگ شماره 22 پرونده) گزارش سازمان آتش نشانی مبنی بر تعیین میزان خسارت وارده را ارائه نموده در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه بدون رعایت مفاد مواد 2 و 5 آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدون ارسال مدارک ارائه شده به کمیسیون موضوع ماده 4 آئین نامه مزبور اقدام به صدور برگ تشخیص نموده و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه شرکت مودی از این لحاظ بدون اظهارنظر مستدل و موجه مغایر مفاد ماده 248 قانون مذکور ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات شرکت اصدار رأی نموده اند، علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات موضوعه مترتب می باشد و این شعبه رأی صادره را نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا با توجه به موارد ذکر شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۲۳۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۵
نامشخص
اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان
شماره: 2366/ 201 تاریخ: 25/03/1382 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1173 مورخ 1381/06/06 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80 شماره حوزه مالیاتی 050216 رشت شماره سرممیزی مالیاتی 05021 رشت سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6219- 201- 1381/07/27 خلاصه واخواهی: طبق نص صریح تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی، بیش از یک واحد مسکونی که خود احداث نماید و بفروشد بساز و بفروش محسوب می شود، در صورتیکه مالکین هر یک از واحدها فقط یک واحد آن هم برای اولین بار بفروش رسانده اند بنابراین مشمول مالیات بر بساز و بفروشی نمی باشند و این امر توسط دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3474-5/30 مورخ 1380/07/11 نیز تائید شده و در تمام اداره کل مالیاتهای تهران اجراء شده و می شود. از طرفی تسهیلات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه جهت افرادی در نظر گرفته شده که فعالیتشان ساخت و ساز و فروش مجتمع های مسکونی با طرح و الگوی وزارت مسکن و شهرسازی بوده و قانون مالیاتهای مستقیم را نقض نکرده است و در دستورالعمل وزارتی به شماره 8229/1374-5/30 مورخ 1380/05/28 صریحا در بند 7 اعلام شده که استفاده از این تسهیلات منوط به درخواست کتبی مودی می باشد و این درخواست از طرف مالکین صورت نگرفته است ضمن اینکه در بند1-4 دستورالعمل فوق صریحا اعلام شده که مبنای محاسبه مالیات زیر بنای مفید واحد مسکونی می باشد در حالیکه حوزه مالیاتی کلیه مشاعات را به اعیانی مفید اضافه نموده است، متاسفانه نمایندگان محترم کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض و قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل فوق الذکر نظر حوزه مالیاتی را تایید کرده اند، بنا به مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادره اعلام و درخواست رسیدگی می نماید. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با توجه به مقررات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن و همچنین دستورالعمل شماره 8229/ 1374- 5/30 مورخ 28/5/1380 وزارتی، به ویژه بند 7 آن و دلایل و جهات صدور بخشنامه شماره 4201/ 461-211 مورخ 1382/02/06 برای اجرا از 1381/01/01 و امعان نظر به واقعیت امر و از آنجا که شاکیان به موجب شکوائیه مورخ 1380/08/30 (برگ 30 پرونده) تقاضای اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را داشته اند و رأی مورد واخواهی نسبت به اعتراض و درخواست مطروحه، فاقد اظهارنظر مدلل می باشد، لذا به رأی مذکور به علت نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی لازم و کافی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
۲۰۱-۲۳۵۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۵
نامشخص
در خصوص تعمیم حکم ماده 102 به اشخاص حقوقی
شماره: 2358/201 تاریخ: 25/03/1382 پیوست: نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید: رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53موضوع تبصره 2 ماده 103مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود. سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی -داریوش آل آقا -محمد علی سعید زاده -حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی نظر اقلیت : با توجع به تبصره ماده 93قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی ) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافا به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود. علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی بر اساس بخشنامه شماره 15337/3648/211 مورخ 8/9/1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27/6/1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
۲۰۱-۲۲۴۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۴
نامشخص
معافیت مناطق محروم موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهین شهر
شماره: 2249/201 تاریخ: 1382/03/24 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 77-1381/04/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 209411 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان شاهین شهر اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4768-201-1381/06/12 خلاصه واخواهی: بر طبق قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی که در نقاط محروم واقع شده اند را به میزان 50 درصد اضافه نموده و تبصره 5 ذیل همان ماده واحدهای تولیدی که قبل از تصویب اصلاحیه مصوب 1371/02/07 نیز به بهره برداری رسیده اند را نسبت به بقیه مدت مشمول معافیت دانسته است. برابر تصویب نامه هیأت محترم وزیران در جزء 5 ردیف 11 استان اصفهان محدوده جغرافیایی دهستان مورچه خورت جزء نقاط محروم بوده و استدلال هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که شهرک صنعتی واقع در محدوده این دهستان را استثناء نموده است به هیچگونه پایه و مدارکی استوار نمی باشد. با توجه به تاریخ بهره برداری شرکت (سال 70) این شرکت در عملکرد سال 78 مشمول مالیات نخواهد بود. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به اینکه واحد تولیدی در محدوده شهرک صنعتی واقع شده و شهرکهای صنعتی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود بوده و بدون استناد به مدارک مثبته و مستند قانونی معافیت مناطق محروم را مشمول شرکت مودی ندانسته است در حالیکه چنانچه شهرک صنعتی در محدوده جغرافیائی مناطق محروم واقع شده باشد طبق قانون و مقررات مربوطه هیچگونه منعی برای استفاده از معافیت مزبور برای واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی وجود ندارد، بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررات قانون به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۱۱-۱۴۵۱-۱۳۶۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۴
نامشخص
حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
شماره :13637/1451/211 تاریخ 24/3/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به قرار اطلاع در خصوص کسرو ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن , از سوی ادارات کل مالیاتی مختلف راجع به یک موضوع و شمول مالیات تکلیفی , مکاتبات متعددی با کارفرمای ذیربط مبنی بر کسر و واریزمالیات متعلقه به عمل آمده که هریک از ادارات کل امورمالیاتی با ذکر شماره حساب خاص خود خواستار واریز مالیات متعلقه به آن حساب میباشند و این امر باعث سردرگمی مودیان محترم مالیاتی در انجام وظایف محوله قانونی و از طرفی باعث بروز اختلاف نظر بین واحدهای مالیاتی که هر یک خود را به نوعی محق دریافت مالیات تکلیفی می دانند شده است لذا بدینوسیله متذکر می شود که در این رابطه اجرای مفاد بخشنامه شماره 37002/407123/30مورخ 7/8/1379(که در بند 3 آن عنوان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی بعد از عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها اضافه می گردد) از سوی کلیه مراجع مالیاتی حسب مورد لازم الاتباع می باشد. ضمنا توجه خواهند داشت که حوزه ذیصلاح برای وصول مالیاتهای تکلیفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها ( اشخاص مذکور در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80) به روال قبل حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد البته در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد. این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام می گردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۳۲۲۳-۸۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص اقلامی از عنوان محصولات نهائی که قبلا در نامه سازمان امور مالیاتی از قلم افتاده بود
شماره: 859/3523/211 تاریخ: 1382/03/23 جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور احتراما پیرونامه شماره 3/1/3079 مورخ 1382/02/01 وزارت کشور درخصوص فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد موضوع مصوبه شماره 67439/ت 28322ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران به استحضار میرساند: اقلام مربوط به ” انواع ابزار آلات و تجهیزات پزشکی , دندانپزشکی , آزمایشگاهی و ارتوپدی “ و نیز ” انواع شناورهای آبی (قایق ,کشتی , لنج و امثالهم)“ که قبلا در نامه سازمان امورمالیاتی مورد تأئید قرار گرفته بود ,براساس گفتگوی انجام شده در جلسه پیش از تشکیل هیأت محترم دولت تأئید شده تلقی گردید ولکن کالاهای توافق شده مذکور در تصویب نهائی از فهرست منظم به مصوبه مذکور از قلم افتاده است , خواهشمند است درخصوص اضافه نمودن اقلام موصوف به فهرست کالاهای تولیدی یادشده اقدام عاجل مبذول فرمایند. طهماسب مظاهری
۱۳۴۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۲
نامشخص
ضوابط اجرایی مشمولین بند ج ماده 95
شماره :13434 تاریخ: ۱۳۸۲/۰۳/۲۲ در اجرای مفاد بند(ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 , ضوابط تعیین شده به انضمام فرم صورت خلاصه درآمد و هزینه ماهانه (فرم شماره یک ) و صورت خلاصه وضعیت درآمد سالانه (فرم شماره دو) صاحبان مشاغل مذکور برای عملکرد سال مالیاتی 1382 به پیوست جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است که ادارات کل با برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی , راهنمایی و توضیحات لازم را در رابطه با گسترش استفاده مودیان از این روش داده شود و نیز ضمن برنامه ریزی با همکاری اتحادیه ها , نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کمتر از یک روز برای مودیان ممول اقدام گردد و همچنین در صورت لزوم با اعزام کارشناس به محل کارمودیان آنان را در خصوص چگونگی تنظیم و نگهداری فرمهای مربوط و استفاده از روش مذکور راهنمایی لازم نمایند. عیسی شهسوارخجسته
۱۳۳۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۱
نامشخص
*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
شماره: 13325 تاریخ: 1382/03/21 در راستای گسترش و توسعه سیاست خوداظهاری مالیاتی و مشارکت هرچه بیشتر صاحبان محترم مشاغل در این خصوص , سازمان امورمالیاتی کشور درنظر دارد در سالجاری با تمهیدات اجرایی قانونی , زمینه بسط و گسترش فرهنگ خوداظهاری صاحبان مشاغل را فراهم نماید . در این راستا با توجه به اطلاعیه منتشره در شهریور ماه سال گذشته و براساس اختیار حاصل از مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می شود: 1- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مشمولان بندهای الف , ب و ج ) که تا پایان تیرماه سالجاری به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را داده باشند بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه گیری برطبق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی یادشده که مالیات بردرآمد ابرازی آنها نسبت به مالیات قطعی شده سال 1380, حداقل به میزان بیست درصد افزایش یافته باشد عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهند بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه بیست درصد برای هر سال خواهد بود. 3- ضروری است ادارات کل مالیاتی مربوط با توجه به آگهی منتشره سازمان امورمالیاتی کشور و مجامع امورصنفی تهران درخصوص نحوه اعمال ماده 158 برای عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل , تمهیدات لازم بمنظور انجام تبلیغات همه جانبه در سطح استان ذیربط جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت صاحبان مشاغل بعمل آورند. 4- ادارات کل امورمالیاتی ذیربط مکلفند اقدامات لازم بمنظور ارائه اظهارنامه های مالیاتی مربوط و قبوض بانکی برای پرداخت مالیات به مودیان یادشده و همچنین نظارت و راهنمایی مورد نیاز جهت محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات را بعمل آورند. 5- دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه برای رسیدگی و همچنین چگونگی رسیدگی و قطعیت مالیات اظهارنامه های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد. عیسی شهسوار خجسته اطلاعیه مهم سازمان امورمالیاتی کشور ومجامع امورصنفی تهران (قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسر کشور) در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خوداظهاری در پرداخت مالیات و احترام و اعتماد متقابل به مودیان مالیاتی , سازمان امورمالیاتی کشور طرح خوداظهاری مالیات مشاغل برای عملکرد سال 1381 را به استناد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به اجراء می گذارد. انتظار دارد مودیان محترم با توجه به اصلاحات همه جانبه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم انجام گردیده مانند کاهش نرخهای مالیاتی و افزایش معافیت های پایه , نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده و با مشارکت خود سازمان امورمالیاتی کشور را در تأمین مالی اداره امور جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نمایند. ادارات امور مالیاتی سراسر کشور آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل تا پایان 1382/04/31 می باشند. مودیانی که فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء ظرف مهلت مقرر قانونی (1382/04/31) به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند از مزایای قانونی مذکور در بند (ب) این اطلاعیه برخوردار خواهند گردید. الف – نمونه اظهارنامه و نحوه پرداخت مالیات 1) صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه ( مشمولان بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشند, فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2) صاحبان مشاغلی که تکلیفی نسبت به ثبت فعالیت های خود در دفاتر ندارند ( مشمولان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 3) مودیان مالیاتی بایستی مالیات بردرآمد خود را محاسبه و قبض بانکی پرداخت مالیات متعلق را همراه با اظهارنامه به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ( درصورتیکه مودی قادر به پرداخت تمام مالیات بطور یکجا نباشد می بایست حداقل 3/1 اصل مالیات را پرداخت و مابقی بدهی را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیط نماید) یادآوری – نمونه اظهارنامه ها در اختیار کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی بوده و آماده ارائه به مودیان محترم می باشد. ادارات امور مالیاتی مربوط مسئول راهنمایی و نظارت بر محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات خواهند بود. ب – مزایای طرح خوداظهاری 1) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغلی که تا پایان تیرماه سال جاری با رعایت شرایط بند (الف) این اطلاعیه تسلیم شده باشد, بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد گردید . 2) اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل مذکور که مالیات بردرآمد ابرازی آنان نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال 1380 حداقل به میزان 20 درصد افزایش یافته باشد , عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهد بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه 20 درصد برای هر سال خواهد بود. 3) تأئیدیه اتحادیه ها و یا سایر تشکل های حرفه ای ذیربط نسبت به مالیات بردرآمد ابرازی مودی , در پذیرش اظهارنامه تسلیمی موثر خواهد بود . مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران سازمان امورمالیاتی کشور
۱۳۳۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۱
نامشخص
*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
شماره: 13323 تاریخ: 1382/03/21 اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی تهران ( قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسرکشور) در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خود اظهاری در پرداخت مالیات و احترام و اعتماد متقابل به مودیان مالیاتی , سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری مالیات مشاغل برای عملکرد سال 1381 را به استناد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم به اجراء میگذارد . انتظار دارد مودیان محترم با توجه به اصلاحات همه جانبه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم انجام گردیده مانند کاهش نرخهای مالیاتی و افزایش معافیت های پایه , نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نموده و با مشارکت خود سازمان امور مالیاتی کشور را در تامین مالی اداره امور جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نمایند. ادارات امور مالیاتی سراسر کشور آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل تا پایان 1382/04/31 می باشند. مودیانی که فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء ظرف مهلت مقرر قانونی (1382/04/31) به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت متعلق را بدهند از مزایای قانونی مذکور در بند (ب) این اطلاعیه برخودار خواهند گردید. الف – نمونه اظهار نامه و نحوه پرداخت مالیات: 1) صاحبان مشاغلی که مکلفند به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه (مشمولان بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشند, فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2) صاحبان مشاغلی که تکلیفی نسبت به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر ندارند (مشمولان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 3) مودیان مالیاتی بایستی مالیات بردرآمد خود را محاسبه و قبض بانکی پرداخت مالیات متعلق را همراه با اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند( در صورتیکه مودی قادر به پرداخت تمام مالیات بطور یکجا نباشد می بایست حداقل یک سوم اصل مالیات را پرداخت و مابقی بدهی را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیط نماید.) یادآوری – نمونه اظهارنامه ها در اختیار کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی بوده و آماده ارائه به مودیان محترم می باشد . ادارات امور مالیاتی مربوط مسئول راهنمایی و نظارت برمحاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات خواهند بود. ب – مزایای طرح خود اظهاری: 1) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغلی که تا پایان تیر ماه سال جاری با رعایت شرایط بند (الف) این اطلاعیه تسلیم شده باشد , بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد گردید. 2) اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل مذکور که مالیات بردرآمد ابرازی آنان نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1380 حداقل به میزان 20 درصد افزایش یافته باشد , عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهد بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه 20درصد برای هر سال خواهد بود . 3) تایید اتحادیه ها و یا سایر تشکل های حرفه ای ذیربط نسبت به مالیات بردرآمد ابرازی مودی در پذیرش اظهارنامه تسلیمی موثر خواهد بود . مجمع امور صنفی ،مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، صنوف توزیعی و خدماتی تهران، سازمان امور مالیاتی کشور عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۲۱۸۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۲۰
نامشخص
مفاد بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال 80 و بند 2 دستورالعمل اجرائی شماره 49731 مورخ 79/12/28 وزارتی- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای غیر مستقیم
شماره: 2187/201 تاریخ: 1392/03/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 578-1381/06/09 موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات: غیر مستقیم سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7642/201-1381/09/05 خلاصه واخواهی: احتراماو در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت قانون و مقررات ذیربط معترض بوده تقاضای رسیدگی و نقض رأی مذکور را دارد: الف- شرکتهای تولید کننده خودرو به موجب بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 80 موظف بودند 10% قیمت فروش اتومبیل را از خریداران اخذ وبه حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند. این شرکت بر اساس محاسبات اداره کل صنایع ماشین سازی ونیروی محرکه وزارت صنایع ومعادن 10% مالیات را واریز نموده واداره مالیات خودرو با دریافت مالیاتهای وصول شده و صدور رسید (به تعبیری مفاصاحساب) به نحوه عمل شرکت صحه گذاشته در حالیکه چنانچه این ارقام مغایر قانون و نظر مسئولین اداره مذکور می بود می بایست از دریافت وجوه و صدور برگ رسید خودداری می شد. ب- هیأت حل اختلاف مذکور هرگز به ماهیت و خصوصیت مالیات غیرمستقیم مذکور عنایت نداشته و با اشاره به بخشنامه شماره 71432/4/87-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی اعتراضات شرکت را وارد ندانسته است. آیا بخشنامه مذکور که در 1381/01/17 از طرف وزارت صنایع و معادن جهت اجرا به شرکت ابلاغ شده می تواند مستند مطالبات مالیاتی که دوره اجرای آن در پایان سال 1380 منقضی شده قرار گیرد؟ چگونه می توان چنانچه مابه التفاوتی وجود داشته باشد از خریداران وصول نمود؟ آیا این شرکت خصوصی سزاوار است که به دلیل برداشت متفاوت دو وزارتخانه از مفهوم اصطلاح "قیمت فروش" رقم گزافی به عنوان مابه التفاوت مالیات پرداخت نماید؟ نظر به اینکه هیأت مذکور به وظیفه قانونی خود در اجرای تبصره 2 ماده 216 عمل ننموده و نیز خلاف ماده 248 رأی مورد اعتراض متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نمی باشد، تقاضا می نماید به پرونده مورد بحث رسیدگی و ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با توجه به مفاد بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال 80 کل کشور وصراحت بند 2 دستورالعمل اجرایی شماره 49731 مورخ 1379/12/28 وزارتی مبنی بر اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند معادل 10% قیمت فروش نقدی هر دستگاه خودرو .... را قبل از کسر هرگونه تخفیف و ..... اخذ وبه حساب مربوطه واریز نمایند وهمچنین مفاد بخشنامه شماره 71432/14/87-4/30 مورخ1380/11/28 وزارتی از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تأئید برگ اجرائی شماره 24 مورخ 1381/03/21 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، ایراد نقض مقررات موضوعه مترتب نمی باشد و بنا به مراتب فوق شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی صادره را اعلام میدارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضاسعیدی امجد
۱۵۸۱-۵۹۹-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۹
نامشخص
بخشنامه درخصوص مصوبه 1381/12/27 شورای عالی کار مربوط به تعیین حداقل مزد سال 1382
شماره:1581/599/211 تاریخ: 19/03/1382 پیوست: اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها اداره کل مالیاتهای مرکز تهران اداره کل مالیاتهای غرب تهران اداره کل مالیاتهای شرق تهران تصویب بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/1381 وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27/12/1381 وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27/12/81 شورای عالی کار مربوط به تعیین حداقل مزد سال 1382 جهت اطلاع بپیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 99605 تاریخ: 28/12/1381 پیوست: دارد دستورالعمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگزاران کارمزدی در اجرای بند 2 بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 27/12/81 شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را اعلام می دارد: 1- چگونگی اعمال 5 در صد افزایش قسمت ثابت مزد( در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشد) و نیز نرخ های کارمزدی در سال 1382 ( به نسبت آخرین مزد یا کارمزد در سال 1381) هر یک به مأخذ 5 درصد افزایش می یابند. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت در صدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 5 درصد افزایش می گردد. ( زیرا با این عمل، نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه خود دستخوش افزایش خواهند شد). 2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت 4000ریال علاوه بر افزایش 5 درصد به ترتیب مندرج در بند بالا، چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال 1382 روزانه 4000ریال افزایش می یابد و در صورتیکه فاقد قیمت ثابت مزد باشند نیز در سال 1382 روزانه 4000 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار می شود. توصیه می شود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین، رقم ثابت 4000نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ یا ملاک های کارمزدی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل 4000ریال ( ماهانه 120000ریال) عاید کارگران ذیربط شود. تبصره: در صورت اعمال روش اخیر، چنانچه رقم افزایش یافته از این بابت کمتر از 120000ریال در ماه (سی روز) شود، کارفرما ملزم به ترمیم آن تا رقم مذکور خواهد بود. 3- اعطای پایه سنوات علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیرکل نظارت برنظامهای جبران خدمت شماره: 99604 تاریخ: 28/12/1381 پیوست: دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 27/12/1381 شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار وامور اجتماعی می باشند . در اجرای بند 4 مصوبه مصوبه 27/12/81 شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره 99473 مورخ 28/12/81 وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار وامور اجتماعی اعلام می دارد. الف – نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی گروه وپایه (و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مبنا محسوب می شوند) در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه 1382 روزانه 5% به اضافه 4000 ریال افزایش می بابد به عبارت دیگر: مزد مبنای روزانه از اول سال 1382=4000تقسیم (05/1×آخرین مزد مبنای روزانه در سال 1381) تبصره : به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام , ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال 1382 آخرین ضریب ریالی در سال 81 باید در عدد 05/1 ضرب شود تا ضریب مزدی سال 1382 را بدست دهد . همچنین کلیه مزد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال 1381 در عدد 05/1 ضرب و با عدد 4000 ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال 1382 بدست آید. ب – نحوه اجرای بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1382 جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال 1382 به شرح جدول ذیل این دستور العمل است . در مورد کارکنائیکه از 1/1/82 به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از ترفیع پایه آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره : اعضای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت می گیرد (یعنی نرخ پایه مربوط به سال 1382 در عدد05/1 ضرب نمی شود.) نحوه اجرای بند 2 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء درصورت ارتقاء هریک از کارکنان در اجرای دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال 1382 افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیبی مقرر در دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره 1: در صورتیکه برابر دستورالعمل اجرایی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل , مابه التفاوت نرخ پایه با مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد. این مابه التفاوت در 05/1 نیز ضرب می شود. تبصره 2 : در کارگاههایی که فاقد طرح بندی مشاغل می باشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء می باید طبق ضوابط مزدی , رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروهها در طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 755 750 745 740 735 730 725 720 715 710 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 نرخ پایه ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت
۲۱۱-۱۴۷۸-۱۲۰۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۷
نامشخص
در مورد ابهامات به وجود آمده در مورد رسیدگی مالیاتی توسط حسابرسان و ذخیره باز خرید سال 80 و موارد دفاتر
شماره: 12081/1478/211 تاریخ: 17/03/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380مشکلات و ابهامات مالیاتی مطرح می باشد به منظور رفع موارد مطروحه ، در پی توافقات بعمل آمده با سازمان حسابرسی موارد زیر مقرر می گردد: 1- در مواردی که حسابرس مالیاتی مواردی را بصورت ابهام یا محدودیت در رسیدگی در قسمت یازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی به عنوان بند توضیحی درج نموده باشد ، تصمیم گیری در اینگونه موارد با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده ادارات امور مالیاتی است . 2- گزارشات حسابرسی حسب مورد می بایست براساس ضوابط و مقررات اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام گردد. 3- در مواردی که از طرف ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی با سازمان حسابرسی مکاتبه صورت گیرد ، مدیران گروه حسابرسی مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم اصلاح گزارش و یا پاسخگوئی حسب مورد ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام خواهند بود. 4- حسابرسان عدم رعایت موازین قانون و آئین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی از جمله سفید و نانویس بودن ، تاخیر ثبت اسناد و مدارک و غیره توسط مودی در تهیه و تنظیم نگهداری دفاتر را باتوجه به آئین نامه تحریر دفاتر و سایر موازین قانونی به ادارات مالیاتی جهت طرح در هیات موضوع بند 3ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند و نتیجه تصمیم هیات به حسابرس مربوطه اعلام خواهد شد . 5- ذخیره باز خرید و خسارت اخراج و پایان خدمت برای عملکرد سال 1380 موضوع بند“و” ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم صرف عدم سپرده گذاری موجب برگشت هزینه نمی گردد. 6-1% عوارض شهرداری و 2% عوارض آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد . عیسی شهسوارخجسته
۱۱۸۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۳
نامشخص
انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
شماره: 11883 تاریخ: 13/03/1382 پیوست: دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد . عیسی شهسوار خجسته
۹۸۳۰-۲۷۷۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۱۲
معتبر
قرار گرفتن هزینههای انجام شده توسط شرکت پتروشیمی خراسان بابت ساخت و راهاندازی فرودگاه شهرستان بجنورد جزء هزینههای قابل قبول شرکت یاد شده
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
۶۰۷۸-۲۸۵۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۱۲
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص ۱۱۵ دستگاه موتورسیکلت سوزوکی اهدایی به ستاد مبارزه با موادمخدر از مصادیق تبصره ۱ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۳ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات…
۲۰۱-۱۹۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۱۲
نامشخص
مراکز دولتی و بند 13 ماده 91- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام
شماره: 1950/201 تاریخ: 1382/03/12 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ه/ت /317- 1381/04/11 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی 223- 27 شماره سر ممیزی مالیاتی 22-27 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ایلام اداره امور مالیاتی شهرستانایلام اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4543- 201- 1381/06/05 خلاصه واخواهی: نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- مبلغ حق تخصص خارج از حکم کارگزینی بوده و به تعدادی از پرسنل در راستای جذب نیروی متخصص و به صورت غیر مستمر پرداخت می شود. 2- با توجه به صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداختیهای از محل اعتبارات دولتی به کارکنان بابت مزایای غیر مستمر مشمول بند قانونی فوق بوده و مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد به آن تعلق می گیرد. 3- در تائید مراتب در بند (2) پرداخت حق کارانه از سوی دستگاههای دولتی مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات آن به نرخ 10% درصد می باشد. 4- هیات حل اختلاف تجدید نظر به اعتراض شرکت توجهی ننموده است،درخواست رسیدگی و نقض رای را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده امر و ملاحظه و شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: به موجب بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه مورخ 1371/02/07، وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و ......... شرکتهای دولتی و ......... بابت مزایای غیر مستمر پرداخت می گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد. از طرفی مودی در تمام مراحل رسیدگی مدعی بوده که وجوه پرداختی بابت حق تخصص که به برخی از کارکنان پرداخت شده، مزایای غیر مستمر بوده و مشمول مقررات مزبور می باشد. اینک از آنجائیکه رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به این قسمت از اعتراض مودی از استدلال و توجیه قانونی برخوردار نیست بنابراین از حیث عدم کفایت رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده
۵۳-۱۸۹۸-۱۱۴۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۲
نامشخص
از اول سال 82 مطالبه عوارض قبلی غیر قانونی می باشد
شماره: 11498/1898/53 تاریخ: 1382/03/12 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور با عنایت به نامه شماره 58226 مورخ 1381/11/16 ریاست محترم جمهور در ارتباط با چگونگی بر قراری وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع نامه شماره 29331 مورخ 1381/11/02 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید متن پیوست را به دستگاههای اجرایی مندرج درآن جهت اجرا ابلاغ نمایند. طهماسب مظاهری کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، دفتر ریاست محترم قوه قضاییه پیرو ابلاغ قانون اصللاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی طی نامه شماره 58226 مورخ 1381/11/16 بعضا مشاهده می شود علی رغم صراحت ماده یک قانون یاد شده که به موجب آن کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده است و از اول سال مزبور بر قراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد، بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرایی بر خلاف مقررات قانونی مورد اشاره در بالا کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد، لذا مقتضی است توسط بالاترین مقام دستگاههای اجرایی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق اجرایی به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط می باشد.
۲۰۱-۱۹۱۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۱۱
نامشخص
اجرای ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
شماره: 1911/201 تاریخ: 1382/03/11 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 100/5-1380/12/18 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 211 شماره سر ممیزی مالیاتی: 21 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان زنجان اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/02/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1413-4/30-1381/02/29 خلاصه واخواهی: شرکتهای تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف می باشد. متأسفانه هیأت های محترم حل اختلاف بدوی و تجدید نظر استان به مدارک و مستندات شرکت هیچگونه توجهی نکرده و اقدام به انشاء رأی نموده اند. علیهذا با ارسال مدارک و مستندات دستور فرمائید با عنایت به اینکه صد در صد سهام این شرکت تحت پوشش بنیاد تعاون سپاه پاسداران می باشد، مطابق قوانین و مقررات نیروهای مسلح نسبت به معافیت 100% سهام شرکت اقدام لازم مبذول فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/05/12، 100% سهام شرکت به شرکت که از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه می باشد تعلق دارد وبه این لحاظ شرکت به تصور اینکه چون بنیاد تعاون سپاه مشمول مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، خود را محق این معافیت می داند. نظر به اینکه به موجب رأی شماره 12702-4/30 مورخ 1372/11/05هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی فقط بنیاد تعاون سپاه، شعب وموسسات تابعه آن می توانند از معافیت مذکور در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند، لذا شرکت که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل می باشد مشمول حکم قانونی مذکور نبوده و از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد. ضمنا بخشنامه شماره 4936/337-211 مورخ 1382/02/06 سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین رابطه و وفق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اخیرا صادر گردیده است. عباس رضائیان روح اله بابا سنگانی علی عزیزی
۱۱۴۹۳-۲۸۶۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۶۹/۷۰۹۲۱۱ مورخ ۱۳/۲/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و…
۱۱۴۹۲-۲۸۶۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۵/۳۱۷/۰۳۳/۱۰۱/۱۸ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی ت…
۱۱۴۹۷-۲۷۱۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
نامشخص
*آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت
شماره: 11497/ت27122ه تاریخ: 1382/03/07 وزارت مسکن و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/31 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/3043 مورخ 1381/06/03 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمود : ” آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت “ ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند برای تأمین مسکن مناسب برای کارکنان دولت ضمن ارایه سیاستهای مناسب , برنامه ریزی و هماهنگی لازم را انجام دهند . تبصره – منظوراز کارکنان دولت , کارکنان کشوری و لشکری است . ماده 2- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به مکان یابی , تهیه پروژه های اجرایی , خرید زمین در محلات فرسوده و تجمیع اراضی در چارچوب سیاستهای مصوب شهرسازی و معماری اقدام نمایند. ماده 3- مراحل اجرایی پروژه ها از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها به بخش غیردولتی شامل شرکتهای خصوصی و تعاونی و تعاونیهای مسکن واگذار می شود. ماده 4- منابع مالی طرح به شرح زیر تعیین می شود: 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متناسب با برنامه ریزی و ظرفیت اجرایی پروژه ها سی درصد (30%) اعتبار موردنیاز را از محل وجوه در اختیار به صورت تنخواه گردان در اختیار مجری طرح قرار خواهد داد . 2- شورای پول و اعتبار اقدامات لازم را برای اختصاص مبلغ هفتاد میلیون (000ر000ر70) ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور برای هر واحد مسکونی انجام می دهد . تسهیلات مزبور با کارمزد مناسب , قابل تبدیل به فروش اقساطی و باز دریافت پلکانی و بدون در نظرگرفتن درصد پیشرفت پروژه در جهت آزادسازی عرصه پروژه ها و عملیات اجرایی در اختیار مجری طرح قرار می گیرد . تبصره – دولت پرداخت سود و کارمزد تسهیلات را در دوران مشارکت حداکثر تا دوسال تضمین می نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است بازپرداخت آن را در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید . 3- مابقی وجوه مورد نیاز که متناسب با طرح اجرایی برآورد می شود توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام مجری طرح پرداخت می گردد . تبصره – درصورت تضمین دستگاه اجرایی , برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن کارکنان خود, شبکه بانکی کشور نیازی به وثیقه دیگر از جمله ترهین واحد مسکونی نخواهد داشت . ماده 5- شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع در عملیات تجمیع , ساخت و ساز , تفکیک اراضی و مستحدثات طرح و ارایه مجوزهای لازم با فوریت تمهیدات لازم را فراهم می نمایند. ماده 6- کارمندانی که تاکنون از هیچ گونه امکانات درخصوص زمین یا واحد مسکونی با حمایتهای دولت استفاده نکرده باشند مشمول طرح خواهند بود . تبصره 1- کارمندانی که دارای سابقه خدمت بیشتر در دستگاههای دولتی باشند در استفاده از مزایای طرح دراولویت خواهند بود . تبصره 2- زوجهای کارمند , کارمندان زن و مرد سرپرست خانوار در استفاده از امکانات موضوع طرح در اولویت خواهند بود . ماده 7- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور به عنوان دستگاههای ناظر با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی روش گزینش کارکنان و برنامه زمانی پرداخت سهم کارکنان و دستگاه اجرایی و چگونگی همکاری در احداث و مدیریت مجموعه های مسکونی را تعیین خواهند کرد . ماده 8- دستورالعملهای لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۴۹۴۵-۲۷۹۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۵
نامشخص
*تصویب نامه هیات وزیران در خصوص منع احداث صنایع جدید در فاصله 120 کیلومتری شهر تهران
شماره: 4945/ت 27999ه تاریخ: 1382/03/05 وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت صنایع و معادن – وزارت کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/10 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1561 مورخ 1381/04/15 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , کلیات , مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران را به شرح زیر تصویب نمود : 1- مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران , دماوند , ری , شمیرانات , کرج , ورامین , اسلامشهر , ساوجبلاغ و شهریار است . 2- اهداف طرح مجموعه شهری تهران به شرح زیر است : الف – ساماندهی فعالیتها در مجموعه شهری تهران , به منظور تضمین توسعه پایدار مجموعه . ب – کاهش خسارتهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی ناشی از پراکندگی , نابسامانی و بی نظمی در استقرار جمعیت و فعالیت و نحوه استفاده از زمین . پ – ایجاد محیطی قابل زندگی برای کلیه ساکنان مجموعه شهری ت – ایجاد شرایط لازم در مجموعه شهری تهران برای نیل به جایگاه شایسته و ایفای نقش در سطح ملی و بین المللی 3- راهبردهای طرح یادشده به شرح زیر می باشد: الف – کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانونهای جمعیتی مصوب مجموعه به منظور جلوگیری از پراکندگی بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیتها . ب – ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانونهای جمعیتی عمده مجموعه و تقویت ارتباط بین آنها . پ – استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساختهای موجود . ت – بازنگری در سیاستها و برنامه های اسکان جمعیت در سطح ملی و استانی با تأکید بر حل مسئله اسکان غیررسمی و تأمین مسکن کم درآمدها . 4- با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل , به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه , سقف جمعیتی 15 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 6/101 میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 3/92 میلیون نفری کشور در سال 1400 تعیین می شود . 4- با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و کالبدی در تحقق یافتن هدف جمعیتی فوق , اقدامات لازم در زمینه های ذیل , توسط دستگاههای ذی ربط به منظور پیشگیری از تجاوز جمعیت مجموعه شهری تهران از سقف یادشده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی 14 تا 15 میلیون نفر ( تا سقف 15% جمعیت کشور ) در افق سال 1400 برای مجموعه شهری تهران و سایر اهداف طرح مذکور , انجام پذیرد: بخش اول – اقدامات بنیادی در سطح ملی : الف – تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حد مطلوب برای توسعه پایدار ملی . ب – تراکم زدایی و تمرکز زدایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعه های شهری ج – تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین طی حداکثر یک سال با تأکید بر موارد زیر : 1- تجهیز و ایجاد قطبهای توسعه منطقه ای و تجاری با صنایع و خدمات پیشرفته و ارتباطات ملی و فراملی به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور . 2- ایجاد تحول کیفی در بخش کشاورزی و مدیریت توسعه روستایی به منظور بالا بردن میزان بهره وری و کارآیی بخش کشاورزی و استقرار فعالیتهای نوین صنعتی و خدماتی برای حفظ و جذب جمعیت به مناطق روستایی . د- تدوین قوانین لازم به منظور ایجاد هماهنگی در فرآیند اجرای برنامه های توسعه بخشی و کالبدی ( طرحهای آمایش و منطقه ای و مجموعه های شهری ) ه - فعالیت و مداخله موثر دولت در زمینه فراهم آوردن شبکه های زیربنایی , ارتباطات پیشرفته و تشویقها و انگیزه های مالیاتی و اعتباری به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور در چارچوب طرحهای مصوب ملی . و- اصلاح قوانین مالیاتی و ساز و کار درآمد و هزینه براساس اصل ” تأمین هزینه های اداره امور شهرها توسط ساکنان آنها “ بخش دوم – اقدامات در سطح مجموعه شهری تهران : الف – برنامه ریزی برای خروج تدریجی بخشی از فعالیتهای خدماتی , آموزشی , صنعتی , کشاورزی و تجاری غیرضروری و نامتناسب با ظرفیت شهری و مجموعه شهری تهران (درحد 250 هزار شغل ) ب – بازنگری در سیاستها ,برنامه ها و طرحهای در دست مطالعه , مصوب و در دست اجرای توسعه بخشی و کالبدی استان تهران توسط کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبنای الزامات گزینه جمعیت مصوب . ج – تقویت و تجهیز کانونهای اصلی تمرکز جمعیت و نیز شهرهای جدید در دست اجرای مجموعه به لحاظ تاسیسات و خدمات شهری و امکانات دسترسی و ارتباط به منظور گسترش عرصه سرمایه گذاریها در زمینه توسعه عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طرح در زمینه تمرکز زدایی از شهر تهران . د- بازنگری سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهران براساس شرایط نوین اقتصادی , با توجه ویژه به صنایع متکی بر فناوریهای پیشرفته و رعایت سقف جمعیتی مصوب مجموعه شهری تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط . ه - سیاستگذاری درخصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب 65/7 میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و توقف توسعه مسکونی در مناطق (21 و 22) و اراضی شرق منطقه (4) شهرداری تهران و تحصیص اراضی مذکور به کاربردهای مقیاس منطقه ای , ملی و فراملی در چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی . و – تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای لازم به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی , مرتعی و نواحی روستایی و توسعه فضاها و کمربندهای سبز , پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده مجموعه , به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست , توسعه کشاورزی , حفظ توانهای طبیعی و همچنین جلوگیری از گسترش بی رویه و پراکندگی استقرار جمعیت و فعالیت در سطح مجموعه . ز – تأسیس ” مرکز آمار , اطلاعات و برنامه ریزی مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن “ به منظور جمع آوری , پردازش , تجزیه و تحلیل مستمر و ارایه منظم گزارشها در زمینه چگونگی و تحولات رشد و توسعه مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن . 6- استاندار تهران با اختیارات ویژه به عنوان مدیر مجموعه شهری تهران تعیین می شود. 7- ساختار تشکیلاتی , حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه شهری به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد . 8- مسئولیت پیگیری شرایط مندرج در بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده تا نیل به نتایج موردنظر, برعهده کارگروهی به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور , مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای ذی ربط به تشخیص اعضای اصلی , می باشد. 9- مسئولیت انجام اقدامات لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”د“ بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده , برعهده وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور خواهد بود . 10- مسئولیت انجام اقدامهای لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”الف“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یاد شده , توسط کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی , با کسب نظر سایر دستگاههای ذی ربط خواهد بود . 11- مسئولیت انجام اقدام های لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”ج “ بخش دوم از بند (5) این آیین نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده برعهده وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد بود. 12- مسئولیت بازنگری مقررات و ضوابط ناظر به استقرار صنایع در مجموعه شهری تهران (موضوع بند ”د“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده ) بر عهده کار گروهی به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و عضویت وزارتخانه های کشور , صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین مربوط خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۱۳۶-۹۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۴
معتبر
تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۴۱۸۶/ ۷۰۵۷/ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ با توجه به حکم تبصره (۲) الحاقی ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷
نظر به اینکه بنا به حکم تبصره (۲) الحاقی ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۲ مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک…
۸۳۶۰-۲۸۳۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۴
نامشخص
*فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد عوارض آموزش وپرورش
شماره: 8360/ت28382ه تاریخ: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/31 بنا به پیشنهاد شماره 102327 مورخ 1382/02/22 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (و) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور-مصوب 1380-تصویب نمود: کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد (2%) عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست تعیین می گردد . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۰۴۹۹-۲۷۶۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۳
معتبر
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران- شمال
تبصره بند ۷ ۷- کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه اول صرف اجرای اولویت اول می شود، در شرایط فزونی من…
۲۱۱-۶۱۴-۱۰۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم مقررات مالی دولت
شماره: 1078/614/211 تاریخ: 1382/03/03 پیوست: دارد موضوع ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحی بعدی آن که طی شماره های 3081/ت 28444-ه مورخ 26/1/82 و 14674/ت 26589ه مورخ 1381/04/08 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۰-۱۴۲۴-۱۲۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۲
نامشخص
صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
شماره: 12918/ 1424/230 تاریخ: 02/03/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر، صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان 12918/1424/230 اداره کل امورمالیاتی استان بوشهر بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم , صدور گواهی موضوع ماده 89قانون مذکور درخصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان از مورخ 1/5/1382 به آن اداره تفویض میگردد تا برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمائید . دفتر اطلاعات مالیاتی مکلف است نسبت به انتقال تجارب و ارائه دستورالعمل های لازم اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۱۶۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۱
نامشخص
برگشت هزینه بدون اقامه دلیل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 1650/201 تاریخ: 1382/02/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/412-1381/04/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 208422 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20842 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان مبارکه اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6418-201-1381/07/29 خلاصه واخواهی: مودی به شرح شکوائیه تسلیمی ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وبا تأکید بر لوایح تسلیمی در مراحل قبلی اعلام نموده است: الف- محور اصلی اعتراضات شرکت در مراحل مختلف از جهت نقص رسیدگی وبرگشت بدون قید دلیل ومستند قانونی هزینه ها بوده که هیأت تجدید نظر به کلیه موارد اعتراض به شرح لایحه 256/100 مورخ 1381/04/17 که با اقامه دلیل قانونی در نقص یا رد نظرات اعلام شده در گزارش کارشناسان عنوان شده اعتنایی ننموده ونقص رسیدگی مشهود ومحرز می باشد. ب- کارشناسان محترم برای رد ادعاهای شرکت به شرح بندهای 1 تا 8 لایحه مذکور بدون اقامه دلائل قانونی مشخص نظر شرکت را مردود دانسته اند. از آنجا که هیأت محترم تجدید نظر عین مندرجات گزارش کارشناسان مجری قرار را مبنا و مستند صدور رأی خود قرار داده و نقص رسیدگی و عدم اقامه دلیل قانونی مشخص، مشهود است لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رسیدگی مجدد و مدلل و احقاق حقوق قانونی شرکت را در موارد مزبور دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات وارده از سوی مودی به شرح لایحه تسلیمی مورخ 1381/04/17 (برگهای 184و 185 پرونده) در خصوص "عدم کفایت رسیدگی های انجام شده در مراحل قبلی و همچنین رد اعتراضات مطروحه طی لایحه مورخ 1380/10/29 (برگهای 165و 168 پرونده) توسط کارشناسان مجری قرار صادره از آن هیأت بدون اقامه دلائل قانونی" را مورد توجه قرار نداده و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح لوایح یاد شده، صرفا بر اساس نتیجه گزارش مجریان قرار مذکور (برگهای 175 تا 177 پرونده) با تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی آن، مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر صریح قانونی نفی یا اثباتا نسبت به کلیه موارد اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
