۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۹۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکت هایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند
شماره: 19103 تاریخ: 16/04/1382 پیوست: جناب آقای صوفی سیاوش رئیس محترم دبیرخانه شورای بورس و هیات پذیرش پیرو نامه شماره 39921 مورخ 20/7/1381 در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند به اطلاع میرساند: نظر به اینکه طبق مفاد ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی نقل و انتقال سهام شرکتهای معرفی شده طی فهرست موضوع تصویب نامه شماره 58566/ت 26148 ه مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و یا شرکتهایی که متعاقبا از سوی هیات مزبور معرفی گردیده اند از پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام معاف می باشد . لذا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از کسر نیم درصد مالیات نقل وانتقال سهام شرکتهای مزبور خودداری گردد. طهماسب مظاهری عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی
۲۰۱-۲۷۰۸-۱۸۱۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱
نامشخص
فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
شماره: 18197/2708/201 تاریخ: 1382/04/11 پیوست: دارد نظر به اینکه بموجب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 عبارت “فوق العاده 6 اشتغال خارج از کشور” از بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ 1381/01/01 مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد . و در خصوص نحوه محاسبه مالیات متعلقه به این وجوه ابهاماتی بروز کرده است علیهذا بلحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن بشرح زیر اعلام میگردد: مبلغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت (بموجب لیست حسابداری تنظیمی ) طبق جدول پیوست به تصویب نامه شماره 29920/ ت 461 ه مورخ 1371/10/09 هیات وزیران , به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ 10% محاسبه کسر و واریز گردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۲۱۰۲-۱۷۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱
نامشخص
در مورد 5% تکلیفی مکسوره از کارخانه های آرد سازی
شماره: 17713/2102/201 تاریخ: 11/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بقرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانونی ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه های آرد سازی بابت دستمزد آسیابانی را بعنوان مالیات علی الحساب مودی کسر و به حساب مالیاتی مربوطه واریز مینماید. نظر به اینکه مودیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جداول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور , نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی های بعمل آمده نیز حاکی از آنست که مالیات علی الحساب مورد بحث به مراتب بیشتر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی الراس میباشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز بدلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مودیان ذینفع را فراهم مینماید , لذا ضمن تاکید بر اجرای مقررات قانونی یادشده توسط پرداخت کنندگان وجوه مزبور بلحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مودیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر میدارد: مسئولین مالیاتی ذیربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مودیان را که بعداز پایان هر فصل از سال تسلیم مینمایند, با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تائید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70% از مالیات علی الحساب پرداختی مورد بحث را دروجه مودی ذینفع مسترد یا طبق نظر آنها بحساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند. بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بردرآمد آنها , خسارت مربوط به اضافه پرداختی ها موضوع تبصره ماده 242قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۱۴-۱۵۳-۲۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱
نامشخص
*بخشنامه در خصوص ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران
شماره: 2269/153/214 تاریخ: 11/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی شورای عالی مالیاتی دفترفنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی به پیوست تصویر قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی– آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/2/82 مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب و ماده 4آن متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی 13008 20/3/82 بسمه تعالی وزارت امور خارجه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی اایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20/2/1382 مجمع , بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است , به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور شماره: 17383 تاریخ:13/03/1382 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 1065/19617 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده (1) , بند (4) ماده (4) و ماده (7) آن و بر اساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظلم ارسال و مصوبه مجلس شورای اسلامی عینا به تصویب آن مجمع رسید, در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تصویب و امضاءاین موافقتنامه به منزله شناسائی رژیمهائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد , نخواهد بود . بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می شود ) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می شود ) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می شود) تصویب نموده است . باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است . با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه در خصوص تاسیس مرکز و قواعد ناظر برفعالیتها و امتیازهای آن می باشند. به شرح زیر موافقت نمودند: ماده 1- وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می باشد: الف – ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ; ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ; پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواهعد آنسیترال انجام می شود; ت – کمک به اجرای آرای داوری ; ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز ; 2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد . ماده 2- استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری , متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود. 2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت . ماده 3- شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت . ماده 4- مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان 1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد. 2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان , اموال , دارایی, بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که درآن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد یود, اتخاذ خواهد کرد. 3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذخواهدکرد: الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود. ب –مرکز , دارائیها , وجوهات , درآمدو دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود. 4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواههند بود. 5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات برحقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهند بود. ماده 5- اداره مرکز 1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت , پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد , اداره می شود. 2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند , دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد: الف – هزینه های اجرائی مرکز; ب – خرید لوازم اداری , تجهیزات , لوازم التحریر, تلفن , دور نگاروغیره ; پ – هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد . 3- کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد , پرداخت خواهدنمود. 4- مدیر, گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت . ماده 6- تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است , تفسیر خواهد شد. ماده 7- ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند. ماده 8- مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد , مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند. ماده 9- لازم الاجرا شدن این موافقتنامه باتکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد . این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند, تنظیم شده است . در تائید مراتب فوق , نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزارو سیصدو هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصدو نود وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1382 بند(2) ماده (1) ; بند(4)و ماده (4) و ماده (7) آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلخت نظام رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۸۷۵۸-۲۸۸۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۱۰
معتبر
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
شماره:18758/ت 28817ه تاریخ:1382/04/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۲ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو را به شرح پیوست تصویب نمود معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
۲۱۱-۲۲۶۸-۲۲۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۰
نامشخص
سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می نمایند
شماره: 2251/2268/211 تاریخ: 10/04/1382 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر بخشنامه شماره 16745/1980-211 مورخ 7/4/1382 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند. ” موضوع بند پنج الحاقی به ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 “ جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد . محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 16745/1980/211 تاریخ: 07/04/1382 پیوست: سازمان امورمالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه به موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد . طهماسب مظاهری
۱۳۴۱۸-۲۸۶۴۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۹
نامشخص
آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 6 برنامه سوم تجمیع عوارض
شماره: 13418/ت 28648ه تاریخ: 09/04/1382 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (1) ماد (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- , آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 می باشد. ماده 2- وجوه قید شده در بند ”ج“ ماده (6) قانون به نام دهیاری ها توسط خزانه معین استان ها و نهایتا خزانه داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) افتتاح می گردد , واریز می شود و براساس مفاد این آیین نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری های شهرستان توسط سازمان شهرداری های کشور توزیع و به مصرف می رسد. ماده 3- عوارض موضوع بند ”د“ ماده (6) قانون , پس از رعایت تناسب قیدشده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص های دیگر از قبیل درآمد سرانه , بهره مندی از منابع درآمدی مناسب و زیر ساخت های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری ها براساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه می شود , توزیع می گردد . ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه , بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) در پایان هرماه به حساب ویژع سازمان شهرداری های کشور واریز می شود. ماده 5- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با درنظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود: الف : توسعه شهری 1- توانمند سازی شهرهای کوچک , شهرهای جدیدالتأسیس وشهرهای باجمعیت کمتراز یکصدهزارنفر. 2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصدهزارنفر ). 3- حمایت از برخی از پروژه های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزارنفر ). ب : توسعه روستایی 1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل های زیست محیطی , اجتماعی و اقتصادی . 3- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها . تبصره – نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری ها و دهیاری ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود . ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور ) موظف است متناسب با نیاز شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین نامه بین شهرداری ها و دهیاری های کشور در چارچوب سرفصل های اعتباری زیر اقدام نماید : الف : سرفصل های اعتباری شهرداری ها 1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری . 2- کمک به اجرای طرح های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری , طرح های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه نشینی . 3- تجهیز شهرداری ها به ماشین آلات عمرانی , خدماتی , رایانه ای و غیره . 4- پرداخت وام برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی درآمدزا . 5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی . 6- کمک به بودجه شهرداری های کشور . 7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری ها . 8- هزینه سازمان شهرداری های کشور در قالب بودجه مصوب . 9- کمک به اجرای طرح های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله . 10- کمک به طرح های پژوهشی و مطالعاتی . ب : سرفصل های اعتباری دهیاری ها 1- کمک به اجرای طرح های توسعه روستایی از قبیل طرح های هادی روستایی و طرح های مطالعات روستایی . 2- ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه های آب و برق . 3- ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی . 4- کمک به بودجه دهیاری ها . تبصره 1- دستورالعمل های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل های فوق , توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه و پس از تأئید وزارت کشور لازم الاجرا می شود. تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور و تا قبل از تشکیل آن , بر عهده استانداری ها می باشد. ماده 7- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور (درصورت عدم تشکیل از طریق استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یادشده ارسال نمایند . ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۸۲۹۸-۲۷۸۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۹
نامشخص
در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده و بدون راننده
شماره: 18298/ت27840ه تاریخ: 1382/04/09 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/04/04 بنا به پیشنهاد شماره 3812 / م مورخ 1381/10/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری جلوگیری از تحمیل گرایی – مصوب 1370- تصویب نمود: آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی , موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351ه مورخ 1372/12/15 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت “ وواگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ” از عنوان آیین نامه حذف می گردد. 2- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 2- خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند و همچنین خودروهای شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است , مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 شورای انقلاب می باشند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند: الف – خودروهای دولتی خدمات عمومی : خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی می باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده درآن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواری , وانت (اعم از دوکابین و تک کابین ) , مینی بوس , اتوبوس , کامیون ( مانند تریلی , جرثقیل , بونکر , آتش نشانی ) , کامیونت , پول رسا ن و آمبولانس. ب – خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی : خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند . اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی و تردد آنها در جاده ها و بزرگراه های کشور به موجب قسمت “ الف ” و “ ج ” بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است. ج – خودروهای خدمات اختصاصی : خودروهای غیر تشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی می باشند. د- خودروهای تشریفاتی : اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می گردد. تبصره – نصب پلاک دولتی و بر حسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست . 3- ماده (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد: ماده 3- کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی , خودروی عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده , به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می گردد و هرگونه استفاده غیر مجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است . تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند“ الف ” ماده (2) این آیین نامه کنترل لازم را به عمل لاورد و اتومبیل های فاقد برحسب دولتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید. 4- تبصره ای به شرح ذیل به ماده (4) اضافه می شود: تبصره – برای کارکنانی که نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید , با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند. 5- فصل سوم و مواد آن حذف و موادی به شرح ذیل جایگزین آنها می شود: ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آیین نامه می باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی و در استان ها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدام نمایند. ماده 6- خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این آیین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ماده 7-کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر جسب شناسائی را که نام دستگاه استفاده کننده برآن درج شده , بر روی اتومبیل الصاق نمایند. 6- شماره فصل (4) به (3) تغییر می یابد و ماده (9) حذف می گردد و شماره مواد (10) ,(11) , (12) و ( 13) به (مواد ) (8) , (9) , (10) و (11) تغییمی یابد. 7- ماده (12) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 10- مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آیین نامه به عهده بابلترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد . دستگاههای اجرایی موظفند برنحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کنند , نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آیین نامه , تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده و طبق مقررات , رسیدگی می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۵۰۵۸-۲۸۵۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید, احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان
۲۸۵۶۸ه تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ موضوع: آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید, احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان ماده ۸ ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات …
۲۱۳-۲۹۸-۱۷۰۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
اصلاح ارزش معاملاتی در مورد عبارت اسکلت بتونی
شماره: 17083/298/213 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی پیرو بخشنامه شماره 1374-4155-211 مورخ 6/7/81 در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح ) با اسکلت بتونی , نتیجتا این موضوع در تاریخ 11/3/82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد . بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 بشرح زیر اصلاح می شود. ردیف نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در آن قیمت هر متر مربع 1 ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) یا اسکلت بتونی 000/300ریال 2 ساختمانهای اسکلت فلزی 000/200ریال مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند. عیسی شهسوار خجسته
۱۷۲۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
در خصوص تجمیع عوارض خودروها
شماره :17225 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ,پاره ای ابهامات توسط سازمانهای امور اقتصادی و دارائی مطرح گردیده , علیهذا به منظور اتخاذ وحدت رویه صحیح مقررات یادآور می گردد: 1- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی , شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند در صورت تبدیل یا تعویض پلاک مشمول مقررات موضوع بند (ز) ماده 4 قانون تجمیع عوارض نمی باشند. تبصره : کلیه خودروهائی که قبل از اجرای قانون مذکور به عنوان کرایه و تاکسی شماره گذاری شده اند در زمان تبدیل پلاک تابع احکام قانونی زمان تولید خودرو خواهند بود. 2- خودروهای سفارتخانه ها, کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی و مامورین آنها به شرط عمل متقابل و همچنین سازمانهای بین المللی و کارشناسان خارجی مامور از طرف آنها که از پلاکهای خاص استفاده می نمایند مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ز) ماده (4) این قانون نخواهند بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض مقرر در بند (ز) ماده (4) قانون یادشده خواهند بود . 3- خودروهایی که بصورت موقت با مجوز ادارات راهنمایی و رانندگی شماره گذاری می شوند مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری نخواهند بود و صرفا در صورت تبدیل به شماره دائم مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون مذکور خواهند بود. 4- به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق الاشاره , صرفا انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای عمومی سواری درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره گذاری می شوند , صرف نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قانون مزبور می باشند و شماره گذاری وانت تک کابین , کامیون ,کامیونت , موتور سیکلت و ... مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری نخواهند بود . 5- کلیه خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد از گمرک ترخیص یا به فروش رسیده باشند از حیث تعلق مالیات تابع احکام قانونی زمان ترخیص از گمرک یا فروش تولید داخل خواهند بود . 6- خودروهای اهدائی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص گردیده اند در صورت دارا بودن شرایط قانون مستثنی شدن ماشین آلات , خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو , ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها از پرداخت مالیات قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و... مصوب 2/10/71 مجلس شورای اسلامی معاف می باشند لیکن در صورتیکه در سال 1382 شماره گذاری شود مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون صدرالاشاره خواهند بود. 7- به موجب مواد (1) و (10) قانون صدرالاشاره مالیاتهای موضوع قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی لغو و از ابتدای سال 1382 دریافت هر گونه مالیات و عوارض صرفا به موجب قانون صدرالاشاره و قوانین مربوط صورت می پذیرد. عیسی شهسوار خجسته
۱۷۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
واریز مالیات بنیادها تا پایان 80 به حساب های خاص
شماره :17338 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آن موضوع بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/1381 ابهاماتی برای همکاران محترم مالیاتی بوجود آمده است , لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام مقرر می دارد : ادارات امورمالیاتی , مالیاتهای لغایت عملکرد سال 1380 بنیاد مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آن را کماکان بحساب خاص دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853-4939-/30 مورخ 12/5/1376 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت واریز نمایند, این امر منحصرا شامل حال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و واحدهای تحت پوشش آن می شود. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۱۱۴۷-۱۷۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
مهلت مرور زمان 5 ساله از عملکرد 81 به بعد است
شماره :17152/1147/211 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی پیرو بخشنامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 4/3/81 و با توجه به اینکه به موجب مفادماده 273الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی , از اول سال 1381 خواهد بود و صرفا در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده 157اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته
۲۳۰-۱۸۴۱-۱۷۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187
شماره 17153/1841/230 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی استان اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر بنا بر گزارشات متعدد واصله مبنی برجعل و سوء استفاده از گواهیهای موضوع ماده 186وماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بارعایت به اینکه مشاهده گردیده از طرف برخی ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) نسبت به کنترل و مطابقت فهرست خلاصه معاملات مذکور در ماده 185 قانون مزبور هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد , لذا به منظور جلوگیری از هر گونه جعل و همچنین کشف سوء استفاده احتمالی از گواهی های مذکور , مقرر می شود ضمن کنترل و مطابقت گواهی های صادره از ادارات مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) ذیربط با فهرست معاملات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی , هر گونه موارد خلاف را جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۱۹۱۸-۱۷۱۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
شماره: 17151/1918/211 تاریخ: 1382/04/08 نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می باشد , با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 مورخ 1377/06/03 هیات محترم وزیران در خصوص تبیین چارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران , آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و پا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می باشد. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۱۶۹۴-۲۱۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی
شماره: 2142/1694/211 تاریخ:08/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/1382 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 وزارتی جهت اطلاع ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره 2218-5/117 تاریخ 14/2/1382 شماره دادنامه : 61 کلاسه پرونده :81/25 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : شرکت ایران خودرو موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی . مقدمه :شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمیم اعلام داشته است , اداره وصول و اجرای مالیاتهای غیر مستقیم براساس دستورالعمل اجرائی بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است . علیرغم صراحت مفاد بند ب تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیات وزیران اخذ مابه التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند ب تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصولات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است . که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند ب تبصره بودجه سنوات 1379و 1380 می باشد. الف – درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حسابها تنظیم و ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد . ب – در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 , لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714 4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی را دارد . نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت بهارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیر کل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است . درطی نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است , طبق نص صریح بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور , ماخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است , لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می شود , مسلما همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره های یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند , این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعبه بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سالهای 1379 . 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به ماخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق الذکرنمی باشد. دری نجف آبادی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۵۴۰-۱۸۳۸-۱۷۲۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
تفویض اختیار انتخاب قضات و نمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
شماره: 17204/1838/540/235 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27/11/80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد: 1- قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله . 2- مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله . 3- انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد. 4- صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . 5- پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم . 6- پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمنا متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعا به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۱۹۸۰-۱۶۷۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۷
نامشخص
سود و کارمزد پرداختی بابت صدور و فروش اوراق مشارکت جزء هزینه قابل قبول است
شماره: 16745/1980/211 تاریخ: 1382/04/07 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 1382/03/31 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد. طهماسب مظاهری
۱۲۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۴
نامشخص
وصول هر گونه عوارض از اول 82 به جز تجمیع عوارض لغو گردیده است
شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است
۲۱۱-۲۰۵۰-۲۰۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص رای شورای مالی مالیاتی در مورد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 2048/2050/211 تاریخ:1382/04/04 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر رای شماره 2358-210 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:2358/201 تاریخ: 1382/03/25 رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید: رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود. سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان روح اله بابا سنگانی نظر اقلیت: با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 1380/11/27) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات های مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافا "به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود. علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی
۲۱۱-۷۳۵۹-۱۶۶۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام
شماره: 16613/7359/211 تاریخ: 1382/04/03 جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی عطف به رونوشت نامه شماره 64439 مورخ 1381/11/13 عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی و رئیس محترم شورای بورس در خصوص بند 8 نامه مذکور به استحضار حضرت عالی می رساند : بموجب بند 5 الحاقی به ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد . ضمنا چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز بفروش می رسد هزینه های مالی متعلق بانک عامل یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و دستگاه منتشر کننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148 قانون یادشده جزء هزینه های قابل قبول طبق مقررات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکتها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به اینکه شرکتهای موصوف از مصادیق بانکها نمی باشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمی باشد. مع الوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیش نویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور ( هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد میگردد خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمائید. عیسی شهسوار خجسته
۱۶۰۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۲
نامشخص
واحدهای نظارت و پیگیری اطلاعیه های واصله را سریعا به ممیز کلی تسلیم نمایند
شماره: 16049 تاریخ: 02/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی استان ..... شورای عالی مالیاتی اداره کل... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر.... دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به اینکه مقررات سابق مربوط به شماره اقتصادی (کداقتصادی ) طی دستورالعمل شماره 56502مورخ 7/10/81 لغو و موقوف الاجرا شده است .لذا بمنظور تشخیص مستند و صحیح و قانونی مالیات مقرر میشود: واحدهای نظارت و پیگیری ادارات کل مالیاتی , اطلاعات یا اطلاعیه های واصله در مورد میزان فعالیت مودیان تحت پوشش خود را حداکثر ظرف یکهفته پس از وصول با رعایت اهمیت میزان فعالیت و توجه به موعد مرور زمان (مدت باقیمانده تا حصول مرور زمان) به ممیز کل مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت نمایند. ممیزین کل مالیاتی مکلفند اطلاعات واصله را جهت استفاده و اقدام مقتضی , بلافاصله از طریق سر ممیز مالیاتی با قبض واقباض در اختیار اداره امور مالیاتی (حوزه مالیاتی ) ذیربط قرار داده و متعاقبا دقت و مراقبت نموده و اطمینان حاصل نمایند که ادارات امور مالیاتی با ثبت اطلاعیه های مزبور در دفاتر اندیکاتور و ضبط آنها در پرونده مودیان ذیربط , برای تشخیص درآمد واقعی مودیان و مطالبه مالیات حقه از آنها اطلاعات یادشده استفاده کرده اند . لازم است ادارات کل مالیاتی همه ماهه گزارشی در مورد اجرای مفاد این دستور العمل تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود. عیسی شهسوار خجسته
۱۸۸۰۸-۲۸۵۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۱
معتبر
تصویبنامه راجع به تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی
بند ۲۲ ۲۲- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از معافیت مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ در…
۱۶۴۱۹-۲۸۷۷۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۱
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری کشور
شماره:16419/ت 28777ه تاریخ:01/04/1382 پیوست: هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023ه/ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود : آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت27032ه مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت "مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت "میزان قابل انتقال راتعیین وبا تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت " عبارت "وبا تأیید وزیر امور اقتصادی ودارایی" افزوده شود. توجه :تصویب نامه فوق الذکرطی بخشنامه شماره 2905/2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۶۴۱۹-۲۸۷۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۱
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی
شماره: 16419/ ت 28777 ه تاریخ: 1382/04/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/03/28 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره5023 ه/ ب مورخ 1382/12/31 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت 27032 ه مورخ 1381/07/23 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت " مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت" میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت" عبارت " و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" افزوده شود. توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2905/ 2184-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۵۷۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۱
نامشخص
بخشنامه در خصوص تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکلات تفصیلی مصوب سازمان..
شماره: 15734 تاریخ: 138204/01 اداره کل امور مالیاتی استان تهران با توجه به تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم واگذاری امور اجرایی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به واحدهای اجرایی , از تاریخ 1382/04/14 انجام وظایف اداره اطلاعات و رسیدگی اداره کل مذکور به آن اداره کل محول می گردد. مقضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا انجام کلیه امور مربوط وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات ذیربط درآن اداره کل صورت پذیرد. ضمنا دفتر اطلاعات مالیاتی موظف به انجام هماهنگیهای لازم و ارائه شرح وظایف جاری اداره مزبور به آن اداره کل خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۲۶۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۳۱
نامشخص
مواد 1و2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم
شماره: 2653/201 تاریخ: 1382/03/31 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-1381/04/25 مربوط به مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل) سال عملکرد: واردات قبل از 1371/11/27 و فروش 1788دستگاه اتومبیل تاتاریخ 1373/09/03 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5046-201-1381/06/23 خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 1381/04/25 مشروحا و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدید نظر تقاضای رسیدگی را نموده است. 2- هیأت تجدید نظر که به استناد مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأئید قرار داده. 3- به استحضار می رساند الف- همانطور که ملاحظه می فرمائید هیأت تجدید نظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمتهای الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد. ب- در حالیکه مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آئین نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است. ج- بر اساس مفاد قانونی مواد 1و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور (واردکننده) چ- به موجب مفاد ماده 1 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزرات امور اقتصادی و دارائی و به موسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است. و- به موجب مفاد ماده 2 آئین نامه مذکور مقرر گردیده است موسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتیکه بهای فروش اتومبیل سواری و سواری بیابانی هنگام شماره گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود. ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می باشد و در صورتیکه بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می باشد. ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت ومفاصا اخذ و اتومبیلها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی باشد و مطالبه 738 844 842 7 ریال مابه التفاوت برخلاف مقررات قانونی است. 4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و صادرکننده برگ تشخیص سوال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه التفاوت مذکور چه بوده است؟ 5- هیأت تجدید نظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است. 6- چنانچه مالیاتهای غیرمستقیم به قیمتهای اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آئین نامه اجرائی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتیکه مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم بر اساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است. 7- هیأت تجدید نظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است. بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی مذکور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولا به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می باشد و به دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مودی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیا مفاد تبصره 41 مذکور و آئین نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیر واقعی نمی باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است. بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رأی شماره 4514-4/30 مورخ 1378/04/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده وشمول مرور زمان را در خصوص مالیاتهای غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مودی اظهارنظر موجه ومدلل به عمل آورده به طوریکه ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمدرزاقی علی اصغر زندی فائز
۱۵۰۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۸
نامشخص
در مورد خوداظهاری املاک مسکونی اجاری
شماره: 15038 تاریخ: 1382/03/28 در راستای گسترش و توسعه سیاست خود اظهاری مالیاتی و مشارکت هر چه بیشتر مالکین محترم املاک مسکونی اجاری در این خصوص، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد در سال جاری با تمهیدات اجرایی قانونی، زمینه بسط و گسترش فرهنگ خوداظهاری مالکین مذکور را فراهم نمایند. در این راستا با توجه به اطلاعیه منتشره در شهریور ماه سال گذشته و بر اساس اختیار حاصل از مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می گردد: 1- اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه مالکین املاک مسکونی اجاری تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را داده باشند بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- ضروری است ادارات کل امور مالیاتی مربوط با توجه به آگهی منتشره سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در خصوص نحوه اعمال ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1381 مالکین املاک مسکونی اجاری، تمهیدات لازم به منظور انجام تبلیغات همه جانبه در سطح استان ذیربط جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت مالکین مذکور به عمل آورند. 3- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند اقدامات لازم به منظور ارایه اظهار نامه های مالیاتی مربوط و قبوض بانکی برای پرداخت مالیات به مودیان یاد شده و همچنین نظارت و راهنمایی مورد نیاز جهت محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات به عمل آورند. 4- دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه برای رسیدگی و همچنین چگونگی رسیدگی و قطعیت مالیات اظهارنامه های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد. عیسی شهسوارخجسته
۱۸۱۷-۱۵۱۰-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۷
نامشخص
*فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درص (2%) عوارض آموزش و پرورش
شماره: 1817/1510/211 تاریخ: 27/03/1382 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی تصویر فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درص (2%) عوارض آموزش و پرورش تا پایان سال 81 موضوع مصوبه شماره 8360/ت 28382/ه مورخ 4/3/1382 هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:8360/ت28382ه تاریخ:04/03/1382 پیوست: وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 102327 مورخ 22/2/1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (و) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور- مصوب1380- تصویب نمود: کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد (2%) عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست تعیین می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۴۴۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۲۷
نامشخص
دستورالعمل اجرایی قانون تجمیع عوارض
شماره: 14468 تاریخ:27/03/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دفتر پژوهشکده امور اقتصادی به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/11/1381 مجلس شورای اسلامی (تجمیع عوارض ) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته دستور العمل اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض
