بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ و‌زارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا…

۲۰۱-۳۶۸۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۳۱

نامشخص

معافیت مالیاتی 50% بدهی مالیاتی آزادگان- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: ارومیه

شماره: 3682/ 201 تاریخ: 1382/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/1726- 1381/09/10 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 0134 شماره سرممیزی مالیاتی 13 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان ارومیه اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8614- 201-1381/10/14 خلاصه واخواهی: اینجانب آزاده و جانباز نیز می باشم. به علت گرفتاری نتوانستم در طول مدت یک ماه نزد ممیز کل بروم. با اعتراض بنده پرونده به کمیسیون ارجاع گردید که در وقت اول هیات حل اختلاف به علت بستری شدن همسرم نتوانستم شرکت کنم و این موضوع را کتبا اعلام کرده بودم، در مرحله بعدی 15% تخفیف عنایت نمودند در حالیکه طبق دستورالعمل مالیاتی در امور آزادگان 50% تخفیف با نظر ممیز کل ارائه می گردد و بنده بنا به مشکلاتی نتوانستم از این امتیاز استفاده نمایم: خواهشمندم دستور فرمائید طبق دستورالعمل و بخشنامه های هیات محترم دولت اینجانب نیز از تخفیف 50% بهره مند شوم. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: مودی در خصوص مالیات مورد مطالبه اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و حوزه مالیاتی صرفا بر اساس یک فقره واردات که اطلاعیه آن از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واصل شده بدون در نظر گرفتن خرید و فروش های داخلی مالیات متعلق را تشخیص داده است. هر چند مودی با ارسال نامه ای به علت پاره ای مشکلات نتوانسته در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی شرکت نماید،لکن با وجود ابلاغ دعوتنامه به مشارالیه در محضر هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز حضور نیافته و هیات مذکور با توجه به جمیع جهات درآمد مشمول مالیات را تعدیل و رأی خویش را انشاء نموده است که از لحاظ ترتیبات و تشریفات رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست و رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. ضمنا اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای معافیت مالیاتی 50% برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی آزادگان با رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرایی مربوطه موضوع تصویب نامه شماره 48760/ ت/ 408/ ه مورخ 1370/09/06 هیات محترم وزیران در صلاحیت ممیز کل مالیاتی ذیربط خواهد بود. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی

۲۰۱-۳۷۰۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۳۱

نامشخص

تعیین میزان ضایعات غیر قابل قبول علیرغم قبولی دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد

شماره: 3705/201 تاریخ:1382/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 342 مورخ 1381/04/23 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 311 شماره سر ممیزی مالیاتی: 031 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان: یزد اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9004-201-1381/10/28 خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یزد مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت نبوده است چون اولا فصل سوم از باب پنجم (مواد 244 الی 250) قانون مالیاتهای مستقیم درباره مرجع حل اختلاف و وظایف واختیارات آن تغییر ننموده ودر نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیصلاح همان هیأت محل اقامتگاه قانونی شرکت می باشد. ثانیا اصلاح ماده 221 قانون صرفا درباره حوزه مالیاتی صالح برای رسیدگی وصدور برگ تشخیص مالیات وتکالیف آنان وسایر مأموران تشخیص مالیاتی است نه مراجع تشخیص از جمله هیأت های حل اختلاف مالیاتی. ثالثا همان طور که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تهران (محل اقامتگاه قانونی شرکت) نسبت به سال 1375 اتخاذ تصمیم نموده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تهران نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده شرکت را داراست. 2- شرکت ضایعات تولید نداشته تا برگشت داده شود. اولا مأموران و مراجع تشخیص مالیات از یک طرف دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را قبول واز طرف دیگر کتمان فعالیت در امر تولید را مطرح و بدون اثبات این ادعا و با عدم اجرای بند 3ماده 97 قانون و فارغ از نظر هیأت سه نفره حسابرسی موجبات تضییع حق شرکت را فراهم ساخته و با یک فرمول فرضی ومحاسبات مبهم وغیر قانونی بالغ بر 340 831 160 ریال تحت عنوان ضایعات غیر قابل قبول ایجاد وبه درآمد ابرازی شرکت اضافه نموده اند. ثانیا بر فرض وجود چنین ضایعاتی، در این صورت نیز می بایست در چهارچوب مقررات وبا ارائه دلائل ومدارک معتبر میزان ضایعات را شناسایی نمود. 3- با عنایت به گردش کار به شرح زیر هیأت های حل اختلاف مالیاتی به نادرست ویا بدون رسیدگی به اعتراض شرکت وقبل از احراز واقعیت انشاء رأی نموده اند. اول- شرکت به شرح لایحه 77/391-1377/08/11 اعتراض را تسلیم نموده لکن هیأت بدوی به صورت کلی وبدون ذکر مورد به مورد هزینه های قابل قبول، عمده هزینه های مستند و قانونی شرکت را مشمول مالیات می داند. دوم- طبق لایحه 7830 مورخ 1380/06/26 وتسلیمی به هیأت تجدید نظر یزد اعتراض شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از طرفی کارشناس محترم مجری قرار نیز بدون مراجعه به اسناد ومدارک شرکت که در تهران نگهداری می شود ونیز بدون دعوت از مودی یا بدون بازدید از کارخانه و روند تولید یا استعلام، نظر فرضی وبرآوردی حوزه را تأئید نموده است. 3- هیأت تجدید نظر به لایحه دفاعی درباره نقص رسیدگی کارشناس محترم قرار ترتیب اثر نداده است. 4- درباره درخواست شرکت مبنی بر اعمال صحیح معافیتها بالاخص موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون رسیدگی نکرده است و هیأت محترم اشتباها تعداد 60/221577 سهم را مأخذ محاسبه معافیت قرار داده است. همچنین در محاسبه مالیات و برگ قطعی مقررات بند د ماده 105 قانون رعایت نشده و به جای اینکه سود تقسیم شده و نشده به طور جدا از سود اندوخته شده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد اشتباها کل سود اعم از اندوخته و سایر (تقسیم شده ونشده) مشمول مالیات به نرخ تصاعدی گردیده است که حداقل 000 000 000 3 ریال اندوخته توسعه و تکمیل مشمول معافیت نگردیده است می بایست جدا از سود تقسیم شده و نشده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. به طور کلی شرکت همواره درخواست حذف سهم شهرداری و سهم اتاق بازرگانی در محاسبات مالیاتی ونیز اعطای معافیتهای مالیاتی حقه شرکت و نهایتا محاسبه و مطالبه صحیح مالیات را نموده است که به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حوزه مالیاتی طبق پیوست شماره سه گزارش رسیدگی، با وجود قبول دفاتر، مواد مصرفی را با وزن پارچه تولید شده (آن هم با میانگین وزن که خود منظور داشته) مقایسه و از این طریق مبلغ 341 831 160 ریال به عنوان ضایعات غیر قابل قبول محاسبه وبه عنوان هزینه برگشتی منظور نموده است که این نحوه عمل بدون کنترل حسابهای مربوط به قیمت تمام شده و بدون ارائه مدرک متقن قابل توجیه نمی باشد. توضیح آنکه اگر حوزه مالیاتی مدعی است با مصرف آن مقدار مواد پارچه بیشتری تولید شده، در این صورت چون به زعم آن حوزه مقدار تولید کمتری ارائه شده، در نتیجه این مدعی مغایر و متضاد با امر قبول دفاتر است. بنا به مراتب چون مجریان ودر نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به اعتراض مودی از این حیث رسیدگی لازم را به عمل نیاورده است، شکایت از این جهت وارد است، لذا با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور بررسی مسئله یاد شده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اضغر زندی فائز

۲۰۱-۳۷۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۳۱

نامشخص

تعهد پرداخت مالیات و ماده 182- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: یزد

شماره: 3706/201 تاریخ: 1382/04/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 55-1381/02/07 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی 314 شماره سرممیزی مالیاتی 031 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان یزد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/05/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5083- 201- 1381/06/24 خلاصه واخواهی: به پیوست رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره یک یزد که بدون رعایت مقررات قانونی صادر و در تاریخ 1381/05/22 ابلاغ شده است تقدیم و به شرح موارد زیر نسبت به آن معترض می باشد. 1- به استناد مدارک انعقادی با شرکت و طبق اسناد و مدارک و دفاتر قانونی سال 77 و نیز سالهای دیگر که مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به آنها تشخیص داده شده است و مهمتر اینکه بنا به شهادت گزارشهای حوزه و کارشناسان مالیاتی و آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله رای فوق الذکرشرکت مطلقا حقوقی به اتباع خارجی بالاخص آقای که جهت راه اندازی ماشین آلات خریداری به ایران اعزام گردیده، پرداخت ننموده است و دلیل آن نیز رایگان بودن خدمات پس از فروش ماشین آلات می باشد بنابراین شرکت نمی تواند مشمول ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن ماده 90 قانون که درباره پرداخت کنندگان حقوق می باشد و لاغیر،گردد و این امر نیز هیچ ارتباطی به سایر موارد از جمله ماده 182 قانون که مورد استناد اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر بوده ندارد. 2- اولا بند 1 ماده 5 و مفاد ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم درباره درآمد خارجیان و دریافت حقوق از اشخاص مقیم خارج از ایران می باشد به عبارتی استناد اکثریت هیات تجدید نظر به مقررات فوق بالاخص ماده 88 دقیقا موید آن است که شرکت حقوق بگیر خارجی نداشته و کارفرمای آقای نیز شرکت خارجی بوده است. ثانیا ماده 82 درآمد حقوق را تعریف و ماده 80 نیز تکلیف مودیان فصل مالیات بر درآمد املاک بوده و در هر حال مطلقا ارتباطی به شرکت پشمبافی افشار و مالیات مطالبه شده ندارد. ثالثا چون بند الف بخشنامه 42176/9124-4/30- 1378/08/23 مورد استنادی درباره شرکت مصداق ندارد. بنابراین تصمیم اکثریت محترم هیات تجدید نظر مبنی بر الزام تکمیل جدول شماره 1 پیوست بخشنامه فوق و تسلیم مدارک استخدامی که به تائید مقامات و مراجع کشور خارجی و تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد وارد نیست. 3- اقلیت محترم هیات رای به نفع مودی داده است. 4- تاکنون به لوایح تقدیمی رسیدگی مورد اظهارنظر صریح و صحیح قرار نگرفته است. بنا به مراتب چون اکثریت محترم تجدید نظر مقررات بند 5 ماده 1 و مواد 80و 82 و 88 قانون مالیاتهای مستقیم را مستند اقدام خود قرار داده است و شرکت نیز به سبب کار فرما نبودن و عدم پرداخت حقوق به شخص حقیقی خارجی خود را مشمول مقررات مذکور نمی داند و از طرفی چون دستورالعملهای مذکور در رای اکثریت هیات تجدید نظر مربوط به پرداخت کنندگان حقوق به خارجیان بوده و بنا به تائید ماموران تشخیص، شرکت فقط خریدار ماشین آلات بوده و حقوق بگیر خارجی نداشته و فاقد چنین مشخصه هائی است، دستورالعمل 15 صفحه ای شماره 10085 مورخ 1380/03/30 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی که موخر بر دستورالعملهای قبلی می باشد مورد عنایت قرار نگرفته معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده امر،مطالبه مالیات از شرکت شاکی و در نهایت تائید آن وسیله هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ صورت گرفته است که آن شرکت طبق تعهد نامه مضبوط در پرونده (فرم شماره1 برگ شماره 3 پرونده) خود را به عنوان کارفرمای حقوق بگیر ( ) معرفی و تعهد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق نامبرده و جرائم متعلق را نموده است. با عنایت به این موضوع رای مورد واخواهی را از حیث موارد مندرج در شکوائیه قابل نقض ندانسته، رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی ععلی اصغرزندی فائز

۲۰۱-۳۷۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۳۱

نامشخص

اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 3707/201 تاریخ: 1382/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/1061-1381/08/29 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 201423 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20142 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اصفهان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1783-201-1381/10/18 خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی در رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقدام به برگشت مبلغ 172 707 20 ریال هزینه بیمه که طی سند 19 مورخ 1378/11/24 به حساب بستانکار سازمان تأمین اجتماعی منظور گردیده نموده است مبلغ مذکور طی حسابرسی انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت سالهای 72 لغایت 75 تضمین وپس از رسیدگی به اعتراض شرکت در هیأت بدوی وهیأت تجدید نظر قطعی گردیده است مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور در سال 1378 با سازمان تأمین اجتماعی اصفهان پرداخت ومابقی در سال 79 پرداخت شده است. در هیأت بدوی مبلغ 5 میلیون ریال پرداختی به تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع در هیأت تجدید نظر مطرح و رأی هیأت بدوی بدون توجه به مفاد قانونی (بند 17 ماده 148 ق.م.م) عینا تأئید گردید. مستندات تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی عبارتند از : 1- برابر محتویات پرونده دلیل برگشت مبلغ 172/707/20ریال توسط ممیز محترم مالیاتی، ارتباط آن با سالهای 72 لغایت 75 است. 2- برابر نظر مجری قرار هیأت بدوی دلیل پذیرش مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور پرد اخت آن در سال 1378 می باشد. 3- برابر بند 27 ماده 148 ق.م.م هزینه مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد جزو هزینه های قابل قبول می باشد وبه استناد مدارک واسناد موجود در پرونده مبلغ 172 707 20 ریال در سال 1378 تخصیص یافته ومبلغ 5 میلیون ریال آن همان سال پرداخت و مابقی در سال 1379 پرداخت گردیده است. بنا به مراتب تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه حق بیمه مورد بحث به سنوات 1372 تا 1375 بوده وارتباطی به سال 1378 نداشته است، به استناد حکم صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه هزینه های هر دوره بایستی منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد. قابل قبول به حساب دوره عمل سال 1378 نبوده است، لذا از جهت اعتراض عنوان شده، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز

۲۱۳۷۲-۲۸۸۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۳۱

نامشخص

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

شماره: 21372/ ت 28893ه تاریخ: 1382/04/31 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 15489/ 1154- 211 مورخ 1382/03/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: 1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( سال های 1381،1382و 1383)به شرح جدول پیوست تعیین می شود. 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست مناطقی را که با توجه به تبصره های (2)و (4) ماده (132) قانون مذکور از شمول معافیت مالیاتی مناطق مذکور خارج می گردد، ظرف یک ماه تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن اعلام نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2911/ 2800-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده است.

۲۱۱-۸۳۲۵-۲۸۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۳۱

نامشخص

تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص

شماره :2839/8325/211 تاریخ :31/4/1382 تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 17/9/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 16869 مورخ 1381/11/02 مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص موضوع صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ( قبل از اصلاحیه 1380/11/27) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . ضمنا با توجه به نظر تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1381/02/18 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه ابطال آئین نامه ها , تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین از زمان صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراست و عطف به ماسبق نمی گردد , یادآور می گردد که تا تاریخ صدور رای مذکور , پرونده های مالیاتی که به مرحله قطعیت رسیده و مالیات متعلق به آن وصول شده است دیگر قابل استرداد نمی باشند و پرونده هایی که بعد از تاریخ صدور رای مزبور در مراحل مختلف رسیدگی قرار گرفته است حسب مورد ضمن طی تشریفات قانونی مطابق با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدرالاشاره حل و فصل گردد . محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۰۱-۳۵۴۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۲۹

نامشخص

مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 قانون مالیاتها- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: رشت

شماره: 3543 / 201 تاریخ: 1382/04/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 562 و 563-1381/03/26 مربوط به مالیات تکلیفی سال عملکرد: منتهی به 1387/03/31 و 1379/03/31 شماره حوزه مالیاتی 050351 شماره سرممیزی مالیاتی 05035 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان رشت اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5709- 201- 1381/07/07 خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 به آراء صادره از هیات حل اختلاف تجدید نظر به شماره های 563 و 562 مورخ 1381/03/26 بنا به دلایل قانونی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.1- برابر لوایح تسلیمی شرکت به استناد حکم تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مشمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مزبور ندانسته و نظر آن شورای محترم را به مندرجات بند الف لوایح تسلیمی به هیاتها جلب می نماید. 2- این شرکت به استناد بندهای 6-2-7 دستورالعمل شماره 100850 مورخ 1380/03/30 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رد شمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم بر اشخاص حقوقی را به هیات تجدید نظر تسلیم ولی هیات نه اینکه آن را قبول ننموده بلکه در رأی صادره هیچ اشاره ای نیز به این اعتراض شرکت ننموده است. 3- شرکت علاوه بر اعتراض به مطالبه مالیات تکلیفی نسبت به اقلام هزینه های برگشتی و عدم توجه هیات بدوی به هیات تجدید نظر اعتراض و تقاضای کارشناسی نموده که هیات تجدید نظر طبق سطور آخر متن رأی های صادره اقدام به صدور قرار رسیدگی نسبت به موارد اعتراض شرکت از این بابت نموده که آراء ابلاغ شده به شرکت نسبت به بخشی از اعتراض قطعی و نسبت به قسمت دیگر آن شکل قرار رسیدگی را دارد که به نظر این شرکت این دو گانگی جای تامل و تردید را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی جهت بررسی اعتراضات مودی برای عملکرد منتهی به 1378/03/31 قرار رسیدگی صادر و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 28597 مورخ 1380/07/26 با تایید اقدامات حوزه نظر خود را تسلیم هیات نموده و هیات مذکور نیز با توجه به اعتراضات مودی و گزارش مجری قرار و محتویات پرونده با تائید اقدامات حوزه رأی خود را صادر کرده است و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با بررسی اعتراضات مودی و توجه به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با تائید رأی هیات بدوی اصدار رای نموده است، و از آنجائیکه از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری نظر اقلیت: گرچه به صرف وجود تبصره ماده 93 و اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی جزء فصل مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل می باشد،از اشخاص حقوقی نسبت به کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 فوق الاشاره رفع تکلیف نمی شود. اما از آنجا که با توجه به مفاد ماده 183 قانون مذکور، اشخاصی که برابر مقررات قانون فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشد از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات، در حکم مودی محسوب می شوند و همچنین با عنایت به احکام ماده 90 و تبصره 6 الحاقی به ماده 104 (مصوب 1380/11/27) قانون یاد شده که به ترتیب در مورد مطالبه مالیات حقوق و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون پیش گفته از پرداخت کنندگان حقوق و وجوه موضوع ماده 104، حکم خاص داده شده است و چنین حکمی در مورد سایر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات اجاره و مالیات موضوع ماده 102 قانون مزبور وجود ندارد بنابراین سایر مالیاتهای تکلیفی از مکلفین به کسر، قابل مطالبه نیستند و هیئت تجدید نظر بدون عنایت به مقررات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده است که به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی، متعدد به نقض رأی صادره می باشد . محمد علی سعیدزاده

۲۰۱-۳۵۴۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۲۹

نامشخص

اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

شماره: 3549/201 تاریخ: 1382/04/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 50-1381/08/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی: 1011-14 شماره سر ممیزی مالیاتی: 101-14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان خوی اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8715-201-1381/10/16 خلاصه واخواهی: 1- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت صحیح نمی باشد، زیرا درآمد مشمول مالیات شرکت برابر دفاتر ابرازی تعیین ومشخص گردیده وکلیه درآمدها ناشی از فروش پیمان صادراتی و وارداتی بوده وقراردادهای مربوطه پیوست پرونده می باشد، لذا شرکت طبق دفاتر واسناد ومدارک تسلیمی رأسا اقدام به صادرات کالا و تحصیل درآمد نکرده تا مشمول ماده 141 باشد این موضوع طی بخشنامه 21762/4788-4/30-1376/05/20مبنی بر عدم برخورداری چنین شرکتهایی از معافیت مالیاتی به صراحت بیان شده. 2- اعمال 15% تخفیف نسبت به مالیات وجه قانونی ندارد زیرا مالیات شرکت بر اساس قبول سود ابرازی و هزینه های برگشتی تعیین گردیده و تخفیف فقط از محل هزینه های برگشتی قابل اعمال است. 3- هیأت تجدید نظر بدون توجه به فرار تحقیق اجرا شده توسط ممیز مالیاتی ثالث و بدون توجه به اظهارات مأمور تشخیص در متن رأی مبنی بر رعایت رأی شماره 887-4/30-1381/02/11 شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی در مورد پرونده عملکرد 77 شرکت مرزنشینان شماره 7 که موضوع فعالیت آن مشابه همین شرکت می باشد، صدور رأی بدون در نظر گرفتن واقعیت امر نموده است. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: اسناد و مدارک مضبوط در پرونده از جمله اظهارنامه تسلیمی متکی به دفاتر قانونی عملکرد 77 مودی حاکی از خرید و فروش و واردات وصادرات کالا توسط شرکت در سال مذکور نبوده و به دلیل کسب درآمد خدمات ناشی از واگذاری پیمان نامه های ارزی، در مرحله تشخیص مالیات مشمول معافیت مالیاتی صادرات کالا موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم قرار نگرفته، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به اعتراض مأمور تشخیص مالیات نسبت به نظر اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر شمول معافیت مورد بحث به مودی قرار رسیدگی صادر و مفاد گزارش مجری قرار موید اقدام مأمور تشخیص مالیات و عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات به شرکت مزبور می باشد (برگ 114 پرونده) لکن چون نظر اکثریت هیأت تجدید نظر بدون رعایت بخشنامه شماره 21762/4788-4/30 مورخ 1376/05/20 و عدم توجه به محتویات پرونده و گزارش مجری قرار و بدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای شاکی صادر و مأخذ مطالبه مالیات نیز در متن رأی قید نشده لذا به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات به رأی مورد واخواهی ایراد وارد و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۰۱-۵۳۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۲۸

نامشخص

معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد

شماره: 5312/201 تاریخ: 1382/04/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1590-3-1381/09/26 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 310 شماره سر ممیزی مالیاتی: 31 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی:1381/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9402-201-1381/11/08 خلاصه واخواهی: این شرکت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 1590/3-1381/09/26 به دلایل ذیل معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. 1- کل درآمد مشمول مالیات 914 844 284 1 ریال قبل از اعمال معافیتها طبق گزارش سازمان حسابرسی تعیین شده که هیأت پس از کسر رقم زیان تأئید شده سال 76 درآمد مشمول 942 229 938 ریال تعیین نموده که منظور کردن رقم فوق به حساب ذخیره طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م را نپذیرفته اند. 2- شرکت در تاریخ 1378/09/18 موافقت سازمان گسترش را با منظور کردن سود سالهای 78 و 79 به حساب ذخیره طرح و توسعه کسب نموده و بر اساس بند 1 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در تاریخ 1379/04/28 برای بررسی عملکرد 78 تشکیل شده مجمع نیز موافقت نموده. 3- شرکت در تاریخ1379/04/05مجوز اداره کل صنایع استان را به شماره 1111/17/100 به عنوان مجوز وزارت ذیربط اخذ نموده توضیح اینکه تاریخ مجوز قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی عادی عملکرد 78 بوده. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: برابر محتویات پرونده امر اعتراض مودی در مورد استفاده از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح بوده و هیأت مزبور به دلیل اینکه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فاقد مجوز لازم در خصوص اقدام به ذخیره نمودن سود ابرازی می باشد، اعتراض شرکت را نپذیرفته است. در مرحله رسیدگی هیأت تجدید نظر نیز ابتدا این هیأت جهت رسیدگی به اعتراض مودی در این باره، قرار بررسی صادر و مجری قرار طی گزارش شماره 20057/260312 مورخ 1381/08/21 پس از بررسیهای لازم با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی مذکور که طی آن تصمیمی به ذخیره سازی اتخاذ نشده است اعتراض مودی را وارد تشخیص نداده وهیأت تجدید نظر بر اساس گزارش اجرای قرار فوق رأی مورد واخواهی را مبنی بر عدم استفاده مودی از تسهیلات ماده 138 مورد نظر صادر کرده است. بنابراین با عنایت به مندرجات صورتجلسه مجمع عمومی شرکت اوراق 67 و 68 پرونده از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست ورد شکایت اعلام می گردد. محمد علی تراب زاده محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری

۲۰۱-۳۴۹۴نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۲۸

نامشخص

بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 ومعافیت موضوع ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رشت

شماره: 3494/201 تاریخ: 1382/04/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 744-1381/04/19 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 50332 شماره سر ممیزی مالیاتی: 5033 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: رشت اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6799-201-1381/08/11 خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 744-1381/04/119 به دلیل اینکه شرکت سهامی شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است و تعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان و پیله و فرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیتها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید و همه ساله به جهت حمایت از کشاورزان و نوغانداران و صنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی و فروش آن متحمل هزینه هائی نیز می گردد و برابر ماده 81 قانون فوق الذکر از پرداخت مالیات معاف می باشد دارایی شهرستان رشت و هیئت حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره 31650-1380/08/28 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است "در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم الاجراء است و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و .... می باشد و ماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد" توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی لغو گردیده است ولی از آنجائیکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می شود که لغو معافیتها شامل آن دسته از معافیتهای مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می باشد بنابراین مقررات بند ش فوق الاشاره شامل معافیتهائی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست و به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. ضمنا نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-1382/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می نماید. محمد علی تراب زاده محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری

۲۰۱-۳۴۴۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۲۵

نامشخص

احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 به حساب شرکت سرمایه گذار- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

شماره: 3449/201 تاریخ: 1382/04/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 636-1381/07/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: منتهی به 1378/06/31 شماره حوزه مالیاتی: 2562 شماره سر ممیزی مالیاتی: 256 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7675-201-1381/09/09 خلاصه واخواهی: این شرکت به عنوان سرمایه گذار در شرکت صنایع اعتراض خود را نسبت به مطالبه مالیات 10% موضوع بند (د) ماده 105 به حوزه مالیاتی و هیئت های حل اختلاف اعلام وبا توجه به بخشنامه های شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 و شماره 55364 مورخ 1377/11/21 که طی شکایتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 35 مورخ 1381/02-/01 باطل نموده است وطی لایحه به اطلاع هیأت تجدید نظر رسانیده و درخواست رفع تعرض نسبت به مطالبه مالیات 10% را نموده، هیأت مذکور بدون توجه به آن به استناد بخشنامه 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شرکت را قابل قبول ندانسته و با توجه به تاریخ صدور بخشنامه وزارتی و دادنامه دیوان که نسبت به آن تقدم دارد و لازم الاجرا بودن آن ننموده، خواهشمند است به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت قوانین ومقررات رأی صادره را نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مودی به شرح لایحه مورخ 1381/07/24 (برگ 131 پرونده) را مورد توجه ورسیدگی قرار داده و ضمن قبول هزینه های برگشتی موضوع بند 1 لایحه مذکور وتعدیل درآمد مشمول مالیات از آن بابت، ادعای مودی در خصوص احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به حساب مالیاتی شرکت سرمایه گذار را با استناد به مقررات مالیاتی جاری مربوطه از جمله مفاد بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور با ادای توضیحات لازم و اظهار نظر صریح غیر قابل قبول اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت مودی را اعلام می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۰۱-۳۳۸۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۲۴

نامشخص

تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها

شماره:3382/ 201 تاریخ:24/04/1382 پیوست: چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده (132) قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ 22/4/82 هئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد: رأی اکثریت: از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/71 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد. سیدمحمودحمیدی - محمد رزاقی -محمد علی بیک پور - محمد علی سعید زاده- عباس رضائیان- حسن عباسی پناه - اسد اله مرتضوی نظر اقلیت: نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بند های 1و3 رای شماره 2300-4/30 – 18/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است. علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا توجه: این رأی طی بخشنامه شماره 3808/ 2838-211 مورخ 11/6/82 ابلاغ گردیده است.

۲۱۰-۲۶۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۲۴

نامشخص

بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره 2614/210 تاریخ 24/04/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویب نامه شماره 20609/ت 28881 ه مورخ 18/4/82 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران , بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب ) بند (2) ماده 148اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:20609/ ت 28881ه تاریخ: 18/04/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند(2) ماده(148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند(2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130/ ت 122 مورخ 25/2/1368 و شماره 27536/ ت 18895 ه مورخ 3/5/1377 به شرح زیر اصلاح می گردد: رقم مذکور در جزء (الف)و (ب)بند(1)، بند(2) و تبصره(1) ماده (2) از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۲۶۰-۲۸۲۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۲۲

معتبر

تصویب نامه راجع به تسهیل و تسریع درتحبقق مأموریتها و برنامههای شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۱/۷۵۶۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ و‌زارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ای…

۲۰۳۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۲۲

نامشخص

در مورد افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی وتعیین تکلیف سود حاصله

شماره: 20374 تاریخ: 22/04/1382 در اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه و باتوجه به اینکه هدف از قانون مصوب، افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی به میزان 5000 میلیارد ریال است که به روش مطرح شده در ماده مذکور در اختیار بانک ها قرار گرفت، لذا بانک های مشمول باید آن را ثبت نمایند. برای باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت با در نظر گرفتن دو جنبه متفاوت معافیت یا تعلق مالیات به بانک های مشمول در طول سال های باز پرداخت بدهی بابت افزایش سرمایه تا تسویه کامل آن، لازم است کلیه بانک های مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روش زیر که پس از بررسی های کارشناسی جمع بندی شده و مورد تائید مدیران عامل محترم بانک ها، اعضای محترم شورای پول و اعتبار و رئیس کل محترم سازمان مالیاتی قرار گرفته است اقدام فرمایند: ((درآمدهای دولت)) از محل سود حاصله قبل از کسر مالیات بانک ها برای باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد و بدون اینکه معافیت مالیاتی پیش بینی شود، ((عواید دولت از محل سود سهام و عواید دولت از محل مالیات متعلقه هر دو صرف این هزینه می شود)) و به عبارت دیگر از سود قبل از کسر مالیات به دست آمده ی هر بانک 75 درصد به عنوان سود سهام و 25 درصد به عنوان مالیات (به نرخ های امروز) در صورت های مالی بانک ثبت و از طرف دیگر صد در صد سود به دست آمده به عنوان بدهی دولت بابت باز پرداخت افزایش سرمایه مذکور ثبت شود. طهماسب مظاهری رئیس مجمع عمومی بانک ها توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه 4092/2620-211 مورخ 1382/06/24 ابلاغ گردیده است.

۲۳۰-۲۳۱۲-۱۹۶۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۸

نامشخص

تعیین مالیات مشاغل و صاحبان وسایط نقلیه عمومی با نظر تحادیه صنف

شماره:19636/2312/230 تاریخ :18/04/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل باتوجه به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 می باشند لذا در اجرای مفاد تبصره (5) ماده 100قانون مذکور اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی در محدوده جغرافیایی آن اداره کل را با نظر اتحاد یه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت منطقه وفق مقررات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سالجاری وصول نمایید. عیسی شهسوارخجسته

۲۰۶۰۹-۲۸۸۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۱۸

نامشخص

افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ 1/000/000 ریال

شماره: 20609 / ت 28881 ه تاریخ: 1382/04/18 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130/ ت 122 مورخ 1368/02/25 و شماره 27536/ ت 18895 ه مورخ 1377/05/03 به شرح زیر اصلاح می گردد: رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند (1)، بند (2) و تبصره (1) ماده (2) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2614-210 مورخ 1382/04/24 ابلاغ گردیده است.

۲۱۱-۱۸۴۹-۲۴۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۸

نامشخص

الزام رعایت بند 11 تبصره ماده 46 در خصوص مجوز تاسیس

شماره: 2455/1849/211 تاریخ: 1382/04/18 پیوست: دارد تصویر نامه شماره 13306 مورخ 1382/0/18 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند (23) ماده (1) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت مذکور صادر می شود , جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۰۱-۳۱۶۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۴/۱۷

نامشخص

حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 79 وحکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک

شماره: 3161/201 تاریخ: 1382/04/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 684-1381/07/29 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 131 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اراک اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7650-201-1381/09/05 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، اندوخته توسعه و تکمیل شرکت را به مبلغ 40 میلیارد ریال معاف از مالیات ندانسته و اقدام به اخذ مالیات آن نموده اند موضوع اندوخته از طرف وزیر محترم صنایع طی نامه ای عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی تأئید گردیده است در حال حاضر نیز بخش عمده ای از تأسیسات و تجهیزات آن درحال نصب می باشد طبق بند 4 تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور این شرکت مجاز به استفاده از معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. طبق نظریه حسابرس وبازرس قانونی شرکت 40 میلیارد ریال اندوخته از درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده بنابراین چون مدرک تعیین مالیات اظهارنظر حسابرس وبازرس می باشد لذا اقدام حوزه مالیاتی در مورد حذف 40 میلیارد ریال اندوخته فوق غیر قانونی می باشد . درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: برابر محتویات پرونده امر، مودی در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اعتراض به رأی هیئت بدوی با استناد به حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 مدعی استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است. هیئت تجدید نظر با استناد به نامه شماره 6290-5/30 مورخ 1381/01/17 دفتر فنی مالیاتی، به این علت که طبق مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه معافیتهای مالیاتی این قبیل شرکتها لغو گردیده، اعتراض شرکت را در این خصوص وارد ندانسته است. اینک با توجه به اینکه حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و همچنین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه .... هر دو از اول سال 1379 لازم الاجرا بوده است لذا صرف موخرالتصویب بودن، قانون برنامه سوم توسعه .... نمی تواند متضمن نسخ ضمنی حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 باشد. بنابراین به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است و شعبه رأی مذکور (مورد واخواهی) را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا در صورتی که شرکت مودی حائز شرایط استفاده از تسهیلات ماده 138 قانون اخیر (مالیاتهای مستقیم) باشد، نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نماید. ضمنا در این باره، نظر هیئت موضوع ماده 257 را به دستورالعمل شماره 8530 مورخ 1382/02/27 که اخیرا از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است جلب می نماید. محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۱۱-۱۳۱-۲۴۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۷

نامشخص

بخشنامه در خصوص تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 ه مورخ 28/12/ 81 ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و…

شماره :2438/131/211 تاریخ :17/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 ه مورخ 28/12/ 81 ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره :35675/ت24721ه تاریخ 28/12/1381 پیوست: وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی – توسعه ای و فناوری دولت مجاز است در تاسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین نامه به اختصار صندوقها نامیده می شود- مشارکت نماید. ماده 2- صندوقها دارای شخصیت غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل می شوند و فعالیت می نمایند. ماده 3- صندوقها , مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ماده 4- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود . سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی می شود. ماده 5- منابع تامین سرمایه صندوقها عبارت است از : 1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش بینی می شود. 2- سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و شرکتهای دولتی . 3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی , واحدهای تحقیق و توسعه , تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد. 4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی . 5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین نامه . 6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها , سازمانها, شرکتها و موسسات دولتی . ماده 6- صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده کنند. ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از: 1- اعطای وام و تسهیلات به : الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی , فرهنگی , هنری و فناوری . ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری . - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. 2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری . 3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد, به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها . 4- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین شود . ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – را فراهم آورد . ماده 9- به منظور هدایت ونظارت بر فعالیت دولت در صندوقها کارگروه هماهنگی از اعضای زیر تشکیل می شود: 1- وزیر علوم، تحقیقات وفناوری (رئیس). 2- وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار او. 3- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار او. 4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او. 5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او. 6- وزیر دستگاه ذیربط یا نماینده تام الاختیار او. 7- چهار نفر از نمایندگان تشکل های علمی به انتخاب خودشان. 8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ورئیس سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران (دبیر). تبصره- دبیرخانه این کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر است. ماده 10- وظایف کارگروه هماهنگی موضوع ماده (9) این آئین نامه به شرح زیر است. 1- تعیین سهم مشارکت هریک از صندوقها از اعتبار بودجه سالانه کشور. 2- تعیین سهم هر یک از صندوق ها از یاراده سود تسهیلات. 3- تعیین نماینده دولت در مجمع عمومی هر صندوق. 4- اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشارکت دولت در صورت انحلال صندوقها. ماده 11- سهم مشارکت دولت از محل اعتبار بودجه سالانه کشور پس از مبادله موافقتنامه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در اختیار صندوقها قرار می گیرد. تبصره- امکانات ومنابع سایر شرکت ها ودستگاه های دولتی که با موضوع فعالیت صندوق ها مرتبط هستند پس از مبادله موافقتنامه بین وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و وزیر ذی ربط در اختیار صندوق ها قرار می گیرد. ماده 12- دولت در تأسیس صندوقهایی مشارکت می کند که اساسنامه آنها بر اساس اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش وفناوری غیر دولتی تنظیم شده باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۹۱۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۶

نامشخص

بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکت هایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند

شماره: 19103 تاریخ: 16/04/1382 پیوست: جناب آقای صوفی سیاوش رئیس محترم دبیرخانه شورای بورس و هیات پذیرش پیرو نامه شماره 39921 مورخ 20/7/1381 در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند به اطلاع میرساند: نظر به اینکه طبق مفاد ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی نقل و انتقال سهام شرکتهای معرفی شده طی فهرست موضوع تصویب نامه شماره 58566/ت 26148 ه مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و یا شرکتهایی که متعاقبا از سوی هیات مزبور معرفی گردیده اند از پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام معاف می باشد . لذا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از کسر نیم درصد مالیات نقل وانتقال سهام شرکتهای مزبور خودداری گردد. طهماسب مظاهری عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی

۲۰۱-۲۷۰۸-۱۸۱۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱

نامشخص

فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد

شماره: 18197/2708/201 تاریخ: 1382/04/11 پیوست: دارد نظر به اینکه بموجب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 عبارت “فوق العاده 6 اشتغال خارج از کشور” از بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ 1381/01/01 مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد . و در خصوص نحوه محاسبه مالیات متعلقه به این وجوه ابهاماتی بروز کرده است علیهذا بلحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن بشرح زیر اعلام میگردد: مبلغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت (بموجب لیست حسابداری تنظیمی ) طبق جدول پیوست به تصویب نامه شماره 29920/ ت 461 ه مورخ 1371/10/09 هیات وزیران , به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ 10% محاسبه کسر و واریز گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۲۱۰۲-۱۷۷۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱

نامشخص

در مورد 5% تکلیفی مکسوره از کارخانه های آرد سازی

شماره: 17713/2102/201 تاریخ: 11/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بقرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانونی ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه های آرد سازی بابت دستمزد آسیابانی را بعنوان مالیات علی الحساب مودی کسر و به حساب مالیاتی مربوطه واریز مینماید. نظر به اینکه مودیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جداول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور , نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی های بعمل آمده نیز حاکی از آنست که مالیات علی الحساب مورد بحث به مراتب بیشتر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی الراس میباشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز بدلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مودیان ذینفع را فراهم مینماید , لذا ضمن تاکید بر اجرای مقررات قانونی یادشده توسط پرداخت کنندگان وجوه مزبور بلحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مودیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر میدارد: مسئولین مالیاتی ذیربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مودیان را که بعداز پایان هر فصل از سال تسلیم مینمایند, با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تائید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70% از مالیات علی الحساب پرداختی مورد بحث را دروجه مودی ذینفع مسترد یا طبق نظر آنها بحساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند. بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بردرآمد آنها , خسارت مربوط به اضافه پرداختی ها موضوع تبصره ماده 242قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۱۴-۱۵۳-۲۲۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱

نامشخص

*بخشنامه در خصوص ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

شماره: 2269/153/214 تاریخ: 11/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی شورای عالی مالیاتی دفترفنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی به پیوست تصویر قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی– آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/2/82 مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب و ماده 4آن متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی 13008 20/3/82 بسمه تعالی وزارت امور خارجه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی اایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20/2/1382 مجمع , بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است , به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور شماره: 17383 تاریخ:13/03/1382 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 1065/19617 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده (1) , بند (4) ماده (4) و ماده (7) آن و بر اساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظلم ارسال و مصوبه مجلس شورای اسلامی عینا به تصویب آن مجمع رسید, در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تصویب و امضاء‌این موافقتنامه به منزله شناسائی رژیمهائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد , نخواهد بود . بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می شود ) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می شود ) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می شود) تصویب نموده است . باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است . با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه در خصوص تاسیس مرکز و قواعد ناظر برفعالیتها و امتیازهای آن می باشند. به شرح زیر موافقت نمودند: ماده 1- وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می باشد: الف – ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ; ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ; پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواهعد آنسیترال انجام می شود; ت – کمک به اجرای آرای داوری ; ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز ; 2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد . ماده 2- استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری , متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود. 2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت . ماده 3- شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت . ماده 4- مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان 1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد. 2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان , اموال , دارایی, بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که درآن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد یود, اتخاذ خواهد کرد. 3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذخواهدکرد: الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود. ب –مرکز , دارائیها , وجوهات , درآمدو دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود. 4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواههند بود. 5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات برحقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهند بود. ماده 5- اداره مرکز 1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت , پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد , اداره می شود. 2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند , دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد: الف – هزینه های اجرائی مرکز; ب – خرید لوازم اداری , تجهیزات , لوازم التحریر, تلفن , دور نگاروغیره ; پ – هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد . 3- کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد , پرداخت خواهدنمود. 4- مدیر, گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت . ماده 6- تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است , تفسیر خواهد شد. ماده 7- ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند. ماده 8- مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد , مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند. ماده 9- لازم الاجرا شدن این موافقتنامه باتکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد . این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند, تنظیم شده است . در تائید مراتب فوق , نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزارو سیصدو هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصدو نود وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1382 بند(2) ماده (1) ; بند(4)و ماده (4) و ماده (7) آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلخت نظام رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۸۷۵۸-۲۸۸۱۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۱۰

معتبر

آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره:18758/ت 28817ه تاریخ:1382/04/10 هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۲ و‌زارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو را به شرح پیوست تصویب نمود معاو‌ن او‌ل رییس جمهور - محمدرضا عارف

۲۱۱-۲۲۶۸-۲۲۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۰

نامشخص

سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می نمایند

شماره: 2251/2268/211 تاریخ: 10/04/1382 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر بخشنامه شماره 16745/1980-211 مورخ 7/4/1382 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند. ” موضوع بند پنج الحاقی به ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 “ جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد . محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 16745/1980/211 تاریخ: 07/04/1382 پیوست: سازمان امورمالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه به موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد . طهماسب مظاهری

۱۳۴۱۸-۲۸۶۴۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۹

نامشخص

آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 6 برنامه سوم تجمیع عوارض

شماره: 13418/ت 28648ه تاریخ: 09/04/1382 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (1) ماد (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- , آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 می باشد. ماده 2- وجوه قید شده در بند ”ج“ ماده (6) قانون به نام دهیاری ها توسط خزانه معین استان ها و نهایتا‌ خزانه داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) افتتاح می گردد , واریز می شود و براساس مفاد این آیین نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری های شهرستان توسط سازمان شهرداری های کشور توزیع و به مصرف می رسد. ماده 3- عوارض موضوع بند ”د“ ماده (6) قانون , پس از رعایت تناسب قیدشده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص های دیگر از قبیل درآمد سرانه , بهره مندی از منابع درآمدی مناسب و زیر ساخت های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری ها براساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه می شود , توزیع می گردد . ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه , بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) در پایان هرماه به حساب ویژع سازمان شهرداری های کشور واریز می شود. ماده 5- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با درنظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود: الف : توسعه شهری 1- توانمند سازی شهرهای کوچک , شهرهای جدیدالتأسیس وشهرهای باجمعیت کمتراز یکصدهزارنفر. 2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصدهزارنفر ). 3- حمایت از برخی از پروژه های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزارنفر ). ب : توسعه روستایی 1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل های زیست محیطی , اجتماعی و اقتصادی . 3- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها . تبصره – نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری ها و دهیاری ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود . ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور ) موظف است متناسب با نیاز شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین نامه بین شهرداری ها و دهیاری های کشور در چارچوب سرفصل های اعتباری زیر اقدام نماید : الف : سرفصل های اعتباری شهرداری ها 1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری . 2- کمک به اجرای طرح های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری , طرح های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه نشینی . 3- تجهیز شهرداری ها به ماشین آلات عمرانی , خدماتی , رایانه ای و غیره . 4- پرداخت وام برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی درآمدزا . 5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی . 6- کمک به بودجه شهرداری های کشور . 7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری ها . 8- هزینه سازمان شهرداری های کشور در قالب بودجه مصوب . 9- کمک به اجرای طرح های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله . 10- کمک به طرح های پژوهشی و مطالعاتی . ب : سرفصل های اعتباری دهیاری ها 1- کمک به اجرای طرح های توسعه روستایی از قبیل طرح های هادی روستایی و طرح های مطالعات روستایی . 2- ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه های آب و برق . 3- ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی . 4- کمک به بودجه دهیاری ها . تبصره 1- دستورالعمل های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل های فوق , توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه و پس از تأئید وزارت کشور لازم الاجرا می شود. تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور و تا قبل از تشکیل آن , بر عهده استانداری ها می باشد. ماده 7- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور (درصورت عدم تشکیل از طریق استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یادشده ارسال نمایند . ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۸۲۹۸-۲۷۸۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۰۹

نامشخص

در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده و بدون راننده

شماره: 18298/ت27840ه تاریخ: 1382/04/09 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/04/04 بنا به پیشنهاد شماره 3812 / م مورخ 1381/10/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری جلوگیری از تحمیل گرایی – مصوب 1370- تصویب نمود: آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی , موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351ه مورخ 1372/12/15 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت “ وواگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ” از عنوان آیین نامه حذف می گردد. 2- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 2- خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند و همچنین خودروهای شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است , مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 شورای انقلاب می باشند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند: الف – خودروهای دولتی خدمات عمومی : خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی می باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده درآن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواری , وانت (اعم از دوکابین و تک کابین ) , مینی بوس , اتوبوس , کامیون ( مانند تریلی , جرثقیل , بونکر , آتش نشانی ) , کامیونت , پول رسا ن و آمبولانس. ب – خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی : خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند . اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی و تردد آنها در جاده ها و بزرگراه های کشور به موجب قسمت “ الف ” و “ ج ” بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است. ج – خودروهای خدمات اختصاصی : خودروهای غیر تشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی می باشند. د- خودروهای تشریفاتی : اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می گردد. تبصره – نصب پلاک دولتی و بر حسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست . 3- ماده (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد: ماده 3- کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی , خودروی عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده , به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می گردد و هرگونه استفاده غیر مجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است . تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند“ الف ” ماده (2) این آیین نامه کنترل لازم را به عمل لاورد و اتومبیل های فاقد برحسب دولتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید. 4- تبصره ای به شرح ذیل به ماده (4) اضافه می شود: تبصره – برای کارکنانی که نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید , با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند. 5- فصل سوم و مواد آن حذف و موادی به شرح ذیل جایگزین آنها می شود: ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آیین نامه می باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی و در استان ها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدام نمایند. ماده 6- خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این آیین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ماده 7-کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر جسب شناسائی را که نام دستگاه استفاده کننده برآن درج شده , بر روی اتومبیل الصاق نمایند. 6- شماره فصل (4) به (3) تغییر می یابد و ماده (9) حذف می گردد و شماره مواد (10) ,(11) , (12) و ( 13) به (مواد ) (8) , (9) , (10) و (11) تغییمی یابد. 7- ماده (12) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 10- مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آیین نامه به عهده بابلترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد . دستگاههای اجرایی موظفند برنحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کنند , نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آیین نامه , تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده و طبق مقررات , رسیدگی می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۵۰۵۸-۲۸۵۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۴/۰۸

معتبر

آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید, احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان

۲۸۵۶۸ه تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ موضوع: آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید, احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان ماده ۸ ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات …

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴