شماره: 17152/1147/211
تاریخ: 1382/04/08
پیرو بخشنامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 1381/03/04 و با توجه به اینکه به موجب مفاد ماده 273 الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی , از اول سال 1381 خواهد بود و صرفا در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده 157 اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.
عیسی شهسوارخجسته
توضیحات تکمیلی:
ماده 157 نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.
تبصره در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحلهای که باشد کان لم یکنتلقی میگردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۲۷۳ تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰
به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ واستفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. اینحکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.
